استقبل دولة الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، اليوم سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، وذلك ضمن زيارة وفد ديوان المحاسبة للمملكة الأردنية الهاشمية. جرى خلال المقابلة مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، مع سعادة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان، وسعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب في المملكة الأردنية. كما التقى سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة، اليوم مع سعادة الدكتور عبد خرابشة رئيس ديوان المحاسبة الأردني، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مجال العمل الرقابي. وتأتي زيارة وفد ديوان المحاسبة التي تستمر على مدى 3 أيام، تلبية لدعوة رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين ديوان المحاسبة القطري ونظيره الأردني في المجالات ذات الصلة بالعمل الرقابي، وتطوير العلاقات بما يساهم في تعزيز التواصل الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب بين الجانبين.

أكد الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، أن جامعة قطر لها باع طويل في المساهمة في نهضة دولة قطر عبر الأجيال المتعاقبة من خريجيها الذين تجاوز عددهم خمسين ألفا، مؤكدا أن الوطن يشهد نهضة شاملة تجلت في جميع المجالات. وقال الدكتور حسن بن راشد الدرهم ،خلال كلمته اليوم في حفل تخريج الدفعة الثانية والأربعين (دفعة 2019 ) من طلاب جامعة قطر، إن هذه العقول التي تخرجت من الجامعة موجودة في كل موقع من مواقع بناء الحياة، وهم يسهمون بأفكارهم وجهودهم في بناء وطن، مشيرا إلى أن حفل اليوم يحتفي بانضمام 3220 من أبناء وبنات الجامعة لهذا الركب المبارك، وبلغ عدد البنين الكلي 752 منهم 87 متفوقا. وأفاد بأن جامعة قطر تقدم نحو خمسة وأربعين برنامجا على مستوى البكالوريوس، ونحو أربعين برنامجا في الدراسات العليا، في جميع فروع المعرفة الاجتماعية والطبيعية، تضاهي في جودتها أفضل الجامعات العالمية، مشيرا إلى تأسيس كلية طب الأسنان، واستقبالها هذا العام أول دفعة من طلابها، لتشكل بذلك الكلية العاشرة في جامعة قطر. كما استعرض الدكتور حسن الدرهم، الدور الذي تلعبه جامعة قطر في دعم خطط التنمية للدولة ومحورها قائلا ، إن من بين تلك الادوار الإنتاج المعرفي والبحث العلمي، والذي يتميز بأنه ذو تأثير على أرض الواقع، ويلامس احتياجات المجتمع القطري الأساسية. كما يتميز بكونه إنتاجا معرفيا يخلق قيمة مضافة للدولة في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، أشار إلى جهود مركز قطر للابتكار في النقل (كيومك) والذي قام ببناء أنظمة وحلول متكاملة لتطوير التكنولوجيا نتج عنها أكثر من عشر منصات تكنولوجية: مثل منصة النقل الذكي والسلامة المرورية وبنك فريد للمعلومات المرورية يخدم المشاريع الكبرى للهيئات الوطنية مثل الريل وأشغال ووزارات الدولة. وأوضح أن جامعة قطر تمثل بيت الخبرة الذي يرفد مختلف مؤسسات الدولة بالاستشارات العلمية التي تساهم في صناعة السياسات العامة. وأشار الدكتور الدرهم إلى الجهود التي يبذلها معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية في دعم الجهات الحكومية وغير الحكومية بدراسات علمية تعتمد على بحوث ميدانية ذات جودة عالية، حيث يتناول المعهد دراسات تعد ذات أولوية بحثية في دولة قطر، كالتعليم والصحة، والأسرة، والهوية الوطنية، وبيئة المال والأعمال وغيرها من المسوح الشاملة السنوية ونصف السنوية. وتحدث الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر ،خلال كلمته، عن الاهتمامات الفكرية والثقافية لجامعة قطر، مؤكدا في هذا المجال أن جامعة قطر وهي الجامعة الوطنية لقطر تدرك أن من استحقاقات ذلك أن تولي الجامعة العناية الكافية لاحتياجات المجتمع الملحة في قضايا الهوية والفكر والثقافة، تلك القضايا التي أصبحت اليوم تشغل الرأي العام القطري وعموم المجتمعات العربية، والتي لا يمكن إلا مواجهتها من خلال الطرح العلمي الموضوعي. وأفاد بأنه في هذا السياق أسست جامعة قطر مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية الذي يشكل منصة علمية حوارية يتجه إليها أبناء المجتمع لمناقشة قضايا الفكر والثقافة، ويتجه إليها الباحثون من مختلف الدول لمناقشة القضايا الإقليمية والدولية عبر الندوات والمؤتمرات العلمية ضمن إطار علمي يضمن تعدد الآراء والمنهجية العلمية، كما يسعى المركز إلى تجسير العلوم الاجتماعية فيما بينها، وتوطينها وأقلمتها في السياق العربي. وخلال كلمته بحفل التخرج أيضا، خاطب الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر الخريجين قائلا : ونحن نزفكم للوطن، ستخطون أولى الخطوات في حياتكم العملية، مسلحين بما تلقيتموه في جامعتكم من علوم، وما اكتسبتموه من مهارات وخبرات، تقودكم بإذن الله تعالى إلى النجاح والتفوق.. مؤكدا أن هذا المستوى الذي أحرزتموه ما كان له أن يتحقق لولا مثابرة أساتذتكم الذين بذلوا جهودا غالية في تعليمكم وتثقيفكم وفي صب خبراتهم العلمية والحياتية بين أيديكم، وفي صقل مهاراتكم واكتشاف إبداعاتكم وقدراتكم، وإنه لمن الواجب في هذا الموقف أن أشيد بجهودهم المخلصة وتفانيهم في أداء هذه الأمانة الصعبة. وأضاف أن جامعة قطر ليست مجرد مرحلة عابرة في مسيرة الخريجين، تنتهي بانتهاء الدراسة فيها والتخرج منها، بل هي المنطلق والمرجع الذي يعود إليه الخريج كلما احتاج إلى الاستزادة المعرفية، فالجامعة بأساتذتها وباحثيها وكل قطاعاتها لا يألون جهدا في خدمتكم متى ما كنتم في حاجة للاستزادة من المعرفة والعلم. وفي ختام كلمته، قال الدكتور حسن بن راشد الدرهم إن جامعة قطر قد أخذت على نفسها عهدا أن تكون على قدر التحدي، وتحملا للمسؤولية تجاه الوطن .. مضيفا أن الجامعة ستظل على العهد دائما وأبدا ملتزمة بنهجها في التميز النوعي، والقائم على النزاهة، والمحافظ على التنوع الإثرائي، في بيئة من الحرية الأكاديمية المسؤولة، ملؤها الابتكار الخلاق، والريادة الفعالة اقتصاديا ومجتمعيا.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام اليوم، مع سعادة السيد سانسان كيمبلي وزير العدل وحقوق الإنسان وحامل الأختام بجمهورية ساحل العاج والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا في المجالين القانوني والقضائي، إلى جانب بحث سبل التعاون المشترك في مجال تبادل الخبرات والتدريب.

شاركت غرفة قطر في الاجتماع الخامس والأربعين للجنة القيادات التنفيذية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، الذي استضافته غرفة تجارة وصناعة عمان في العاصمة مسقط. وناقش الاجتماع الأهداف المرحلية والاستراتيجية العامة للاتحاد، إلى جانب دراسة الأنظمة واللوائح الداخلية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والتعديلات المقترحة على النظامين الداخلي والخارجي للاتحاد، فضلا عن مناقشة التعديلات المقترحة على لائحة السياسات المالية والنظام المحاسبي للاتحاد، وإعادة هيكلة الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وخلال الاجتماع، أبدت غرفة قطر مرئياتها حول الموضوعات المطروحة، وأكدت استعدادها التام للتعاون مع أمانة الاتحاد وغرف الدول الأعضاء في تقديم كل أشكال الدعم والتعاون الخليجي لخدمة القطاع الخاص وتحقيق المواطنة الاقتصادية الخليجية المستدامة. وقال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة أعربت عن استعدادها لاستضافة الاجتماع القادم للجنة القيادات التنفيذية لغرف دول مجلس التعاون الخليجي وترحيبها بالأشقاء في الدوحة. وأكد حرص الغرفة على تعزيز أواصر التعاون بين الغرف الخليجية بما يعزز من التكامل الاقتصادي بين دول التعاون.. مشيرا إلى أن الاجتماعات الدورية للجنة القيادات التنفيذية باتحاد الغرف الخليجية، تنطلق من المهام الرئيسية للجنة والتي تشمل تفعيل دورها في برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد، وإعداد المواضيع التي يتم عرضها على مجلس الاتحاد، ومتابعة قرارات المجلس بالتنسيق مع الأمين العام، وإقرار برنامج العمل السنوي للاتحاد، والتوصية بمشروع الموازنة التقديرية للمجلس، بالإضافة إلى التوصية بالحسابات الختامية لمجلس الاتحاد.

اجتمع سعادة السيد فرنسوا دولاتر أمين عام وزارة الخارجية الفرنسية مع سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية. تم خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها والأمور ذات الاهتمام المشترك.

شاركت دولة قطر، بوفد من هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في الدورة الثامنة للجمعية العامة للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد، التي عقدت مؤخراً في مدينة نور سلطان بجمهورية كازاخستان. وتأتي هذه المشاركة في ضوء حرص هيئة الرقابة الإدارية والشفافية على التمثيل الفاعل لدولة قطر في كافة الجهود الدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. كما شارك في الدورة ممثلون رفيعو المستوى من هيئات مكافحة الفساد وهيئات إنفاذ القانون المتخصصة والمنظمات الدولية الأطراف في الأكاديمية. وقد ناقش المؤتمر ما تم إنجازه في العام السابق من برنامج عمل الأكاديمية وسبل تطوير الأعمال المستقبلية لها، ووسائل تعزيز دور الأكاديمية كمؤسسة رائدة دوليا في البحوث والتدريب في مجالات مكافحة الفساد. وعقد وفد الهيئة عددا من اللقاءات الثنائية المشاركة في المؤتمر لتعزيز العلاقات الثنائية وتعزيز التوعية دوليا بجهود دولة قطر في مجالات الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وفي كلمة له خلال المؤتمر، قدم ممثل هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، السيد إبراهيم علي عبدالله، تصورا حول مقترح شامل من الهيئة لتطوير عمل الأكاديمية، يهدف إلى الحفاظ على المنجزات التي حققتها الأكاديمية، والبناء عليها، ومواجهة التحديات التي تواجهها الأكاديمية، سواء ما يتعلق بنظم وبرامج العمل الداخلية، أو ما يتعلق بشراكات الأكاديمية مع الأطراف والمستفيدين من خدماتها وبرامجها بصفة عامة. كما عرضت الهيئة ورقة عمل في الجلسة النقاشية المخصصة لمناقشة حماية المبلغين عن المخالفات: تنفيذ التشريعات والسياسات الوطنية، حيث عرض فيها خبير الهيئة خبرات دولة قطر وممارساتها الفضلى والمشروعات المستقبلية التي تعمل عليها في هذا المجال، وبالإضافة إلى ورقة العمل الخاصة بالهيئة، وشهدت هذه الجلسة تقديم أوراق عمل أخرى من خبراء من دول كازاخستان وكوريا الجنوبية وروسيا وبريطانيا. جدير بالذكر أن الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد تحظى بأهمية دولية متنامية، حيث حصلت الأكاديمية في وقت سابق على صفة مراقب بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي لدى الأمم المتحدة، كما تعتبر الأكاديمية أول مركز تعليمي وتدريبي دولي للدارسين والمهنيين متخصص في مجال النزاهة ومكافحة الفساد، ولها العديد من الأنشطة وتقدم العديد من الشهادات العلمية في هذا المجال.

** المري: تطور واضح في العمل الزراعي داخل الدولة ** الهتمي: توافر كل الإمكانيات لتحقيق نتائج أفضل مستقبلاً ** اليزيدي: مطالب بالتوجه نحو زراعة محاصيل جديدة ** الجابر: الخضراوات المحلية تنافسية من حيث النوعية والأسعار أكد عدد من المستهلكين تطور الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه، مقدرين نسبة النمو منذ بداية السنة الحالية إلى غاية شهر سبتمبر الماضي بـ 40 % مقارنة بما كان عليه الحال في العام الماضي في ذات الفترة، متوقعين تضاعف كمية الإنتاج بـ 70 % مع نهاية السنة الجارية، مطالبين المزارعين المحليين بضرورة مواصلة العمل وفق ذات الإستراتيجية خلال المرحلة القادمة، الأمر الذي سيمكنهم من تحقيق الأهداف كاملة، ضمن ما يتماشى مع رؤية قطر المستقبلية لعام 2030، الرامية إلى التقليل من نسب الاستيراد والإعتماد على البضائع الوطنية بشكل كبير في تمويل السوق المحلي للخضراوات والفواكه، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير وصولا إلى الكفاءات القطرية التي أثبتت قدرتها على النهوض بهذا القطاع. في حين أشاد البعض الآخر منهم بجودة المنتجات الوطنية، ما جعلها الأفضل بالنسبة لهم كونها تصل إليهم وهي محتفظة بقيمتها الغذائية كاملة غير منقوصة، بالإضافة إلى أسعارها القادرة على منافسة البضائع المستوردة من الخارج، واصفين قيمتها بالرخيسة ومستعرضين في ذلك بعض الأسعار التي روجت بها بعض الخضراوات المحلية في السوق أمس، حيث بيع الخيار والطماطم بـ 1.5 ريال للكيلوغرام الواحد، وروجت الكوسة بـ 3 ريالات للكيلوغرام الواحد، داعين الجهات المسؤولة على القطاع في الدولة إلى العمل على توسعة الأماكن الخاصة بالبضائع القطرية في أسواق الخضراوات والفواكه، وذلك بهدف إعطاء مساحة أكبر لإظهار وعرض المنتجات القطرية، التي ستزداد بكل تأكيد من حيث الكم في المستقبل القريب. تطور كبير وفي حديثه لـ الشرق أكد محمد المري التطور الكبير الذي حققه المزارعون المحليون من حيث إنتاج الخضراوات والفواكه خلال المرحلة الماضية، بعد أن نجحوا في فرض منتجاتهم داخل مختلف الأسواق والمراكز التجارية في الدولة، وباتت سلعهم متواجدة في غالبية نقاط البيع بالتجزئة وبالكميات القادرة على سد حاجياتنا في قطر في العديد من المنتجات، التي تأتي الطماطم والخيار في مقدمتها، مقدرا نسبة النمو في القطاع منذ بداية العام الحالي إلى غاية شهر سبتمبر الماضي بـ 40 %، مضيفا بأن التقدم الذي حققته الزراعية الوطنية في السنتين الماضيتين كان منتظرا بالنظر للعديد من المعطيات، أبرزها التركيز الكبير من طرف الحكومة على النهوض بالمنتجات القطرية، وتقديم المساعدات الكافية للمزارعين والمصنعين الوطنيين. وتابع المري بالإشارة إلى الجهود التي بذلها أصحاب المزارع في الدولة من خلال تسخيرهم لكل الإمكانيات المطلوبة من أجل الرفع في مردوديته الإنتاجية، وذلك من خلال توفير اليد العاملة العالية الكفاءة، زد إلى ذلك العمل على استغلال أحدث التكنولوجيات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي من بيوت محمية وزراعة مائية، ساهمت هي الأخرى في دورها في إنعاش هذا القطاع الذي لم يحظ بهذه الأهمية من طرف المزارعين، الذين فهموا الدرس كما يجب واكتشفوا في المرحلة الفارطة أنهم هم الأولى بخدمة السوق الوطني من غيرهم. مواصلة النمو من ناحيته نوه أحمد الهتمي بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المزارعون الوطنيون في المرحلة الأخيرة، ما مكنهم من احتلال مكانة مهمة في السوق الداخلي للخضراوات والفواكه، بعد أن فرضوا أنفسهم كممولين رئيسيين له في العديد من المنتجات، متوقعا مواصلة تحقيقهم للمزيد من الإنجازات في الفترة المقبلة، مقدرا نسبة تطور الإنتاج الزراعي في الدولة من هنا إلى غاية نهاية العام الحالي بنسبة 70 % مقارنة بما كان عليه العام الماضي، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوفرة انطلاقا من الدعم الحكومي المنقطع النظير وصولا إلى الإمكانات البشرية المتمثلة في الكفاءة العالية لأصحاب المزارع وموظفيها. ودعا الهتمي خلال حديثه أصحاب المزارع القطرية إلى التركيز على توسيع نشاطهم في المرحلة القادمة، ومحاولة التوجه نحو إنتاج خضراوات أخرى لم يتم العمل على توفيرها داخليا لحد الآن مثل البطاطا على سبيل المثال لا الحصر، باعتبار أنهم قد أكدوا تفوقهم في إنتاج بعض المواد الأساسية كالطماطم والخيار، وهي المهمة التي وبالرغم من إقراره بصعوبتها نظرا لعوامل مناخية، إلا أنه اعتبرها في المتناول خاصة وأن المستثمر المحلي أثبت خلال السنتين الفارطتين على أن المستحيل لم يكن يوما قطريا. وفي ذات السياق شدد طالب اليزيدي على ضرورة عدم رضا المزارعين القطريين بالنتائج التي تم الحصول عليها لحد الآن، والاجتهاد من أجل تحقيق محاصيل أفضل خلال الفترة المقبل، منتظرا أن يتواصل تضاعف الإنتاج القطري من الخضراوات والفواكه إلى نهاية العام الحالي، وبالذات مع اعتدال درجات الحرارة التي ستسمح للمزارعين في العمل بأريحية أكبر، في ظل تقلص حاجتهم إلى الماء بالنسبة لممارسي الزراعة التقليدية، في الوقت الذي لا يتأثر فيه أصحاب البيوت المحمية لا من ارتفاع أو تراجع درجات الحرارة. وأضاف اليزيدي بأنه على أصحاب المزارع المحلية التفكير في استثمارات جديدة داخل القطاع تسهم في المشاركة في بناء رؤية قطر المستقبلية، وتحقيق الرؤية المستقبلية للدولة لعام 2030، وهو الأمر الذي لن يكون إلا من خلال محاولة إنتاج منتجات أخرى لم يتم توفيرها محليا لحد الآن، أو إطلاق مشاريع أخرى ضمن نفس القطاع متعلقة بإنتاج الألبان أو الدواجن أو حتى اللحوم، باعتبار أن المجال مازال مليئا بالفرص الاستثمارية التي يجب استغلالها، لتخفيف الضغط عن الحكومة والتشارك معها في التخفيف من الاستيراد. منتجات تنافسية بدوره أشاد إبراهيم الجابر بنوعية البضائع المحلية من الخضراوات والفواكه، مبينا الجودة العالية التي تتميز بها، واصفا إياها بالأفضل بالنسبة لهم كمستهلكين وهي التي تطرح في نقاط البيع بالتجزئة في أبهى حالتها وفي كامل قيمة الغذائية، على عكس السلع القادمة من الخارج والتي تفقد الكثير من فوائدها خلال عملية شحنها من بلدها الأصلي إلى الدوحة، موضحا بأن هذه الميزة ليست الوحيدة التي تجعل من الخضروات والفواكه المحلية منافسا حقيقيا لنظيرتها المستوردة، فهناك أيضا عامل الأسعار التي لا تختلف كثيرا عن غيرها من المنتجات التركية أو المغربية أو غيرها المتواجدة في السوق المحلي. وقال الجابر بخصوص قيمة البضائع المحلية بأنها رخيسة وفي متناول الجميع مستعرضا في ذلك بعض الأسعار التي روجت بها هذه السلع أمس حيث بيع الخيار والطماطم بـ 1.5 ريال للكيلوغرام الواحد، بينما روجت الكوسة بـ 3 ريالات للكيلوغرام الواحد، مؤكدا على أن هذه العوامل المهمة جعلت من الخضراوات والفواكه القطرية المطلب الأول للمستهلكين في مختلف نقاط البيع بالتجزئة.

أوضح سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر القطري انه تم الانفاق على الأعمال الإنسانية العام الماضي أكثر من 150 مليون ريال بينما توقع أن يزيد الإنفاق عام 2019 على المبلغ المذكور نظرا لتوسع أعمال الهلال الأحمر على كافة المستويات في عدد من الدول في قارتي آسيا وإفريقيا. ووصف الأمين العام للهلال الأحمر القطري الاجتماع السنوي للابتكار في العمل الإنساني، الذي ينظمه الهلال الأحمر القطري بالشراكة مع أكاديمية سولفرينو التابعة للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بأنه إيجابي جدا حيث يعزز الابتكارات في العمل الإنساني وتأهيل الأجيال الحالية العاملة في مجالات العمل الإنساني حتى يتمكنوا من خدمة البشرية وهي تواجه العديد من التحديات. وأعرب عن أمله في أن يثمر هذا النشاط الذي يقوم به الهلال الأحمر في دعم العمل الإنساني على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. ولفت في هذه الأثناء إلى أن الهلال الأحمر بالتعاون مع شركائه سيعمل على التطوير العمل الميداني مثل المستشفيات الميدانية والتجديد في مجال الإصحاح والمياه والبيئة وغيرها.. وشدد على أن هذه الأنشطة تكون ضرورية في حال وقوع أي كارثة في أي بقعة من بقاع العالم. وأكد السفير الحمادي على أن الهلال الأحمر القطري رائد في مجال العمل الإنساني في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج بصورة خاصة بالنظر لما قام بها من أعمال إنسانية واسعة. وقال إن الهلال الأحمر القطري حرص على استضافة هذه الاجتماعات من أجل فائدة العمل الإنساني في قطر وفي المنطقة والعالم كافة بالنظر الى الجهات المشاركة ممثلة في جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الدوليين. ولفت إلى أن أكثر من 40 دولة مشاركة في هذه الورشة حيث ستقوم باستعراض تجاربها وخبراتها وما ستقدمه من أفكار من أجل تطوير العمل الإنساني العالمي. وأضاف : إن الهلال الأحمر لن يتوقف حيث سيعمل في كل مرة على عقد الدورات والاجتماعات المناسبة من أجل تطوير الأفراد وتأهيلهم لخدمة المتضررين جراء الكوارث الطبيعية أو النزاعات وتقديم الخدمات الإنسانية دون تكاليف إضافية وهو ما سيبحثه الاجتماع الحالي. ولفت الحمادي إلى أن الدبلوماسية السياسية ونظيرتها الإنسانية ذات وجهين لعملة واحدة تؤديان مهمة مشتركة تتمثل في خدمة الإنسانية، مشيرا إلى أن الدبلوماسية الإنسانية هي التي تفتح الطريق للدبلوماسية السياسية ودورها الايجابي. وأوضح أن الهلال الأحمر يقدم الكثير من المساعدات لكثير من الدول التي لا تمتلك بنيات تحتية، لأنه بدون البنيات التحتية لا يمكن للعمل الإنساني أن يقوم مؤكدا أن دعم العمل الإنساني واجب كل دولة وأكد أن قطر تدعم العمل الإنساني بكل ما تملك ولا تنظر إلى دين أو عرق بل خدمة البشرية دون تمييز.

أكد عدد من رجال الأعمال على أهمية المرسوم الأميري بالقانون رقم (24) لسنة 2019 الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. وقالوا إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست جديدة، حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع إحصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة. وقالوا إن المرسوم الأميري يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي واتجهت نحو التصدير. وأكد رجل الأعمال والنائب الثاني لرئيس غرفة قطر راشد حمد العذبة على أهمية المرسوم الأميري لسنة 2019 القاضي بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ووصفه بانه مرسوم حكيم جاء في وقته، حيث استطاعت قطر ان تحقق تقدما غير مسبوق في مجال الأمن الغذائي خلال فترة وجيزة مما يعزز من استراتيجية الأمن الغذائي التي انتهجتها الدولة. وأوضح أن الأمن الغذائي قضية لابد منها لأي دولة، خاصة في وقت الأزمات، حيث يجب أن يكون للدولة مخزون استراتيجية من الغذاء يمكنها من مجابهة أي تحديات قد توجهها. وقال إن برامج التنمية المستدامة واستراتيجية الدولة التنموية احتضنت وحملت معها قضية الأمن الغذائي طوال مسيرتها الناهضة بالخير، حيث تمكنت قطر في الآونة الأخيرة من تحقيق قفزات كبيرة في مجال الأمن الغذائي من خلال النمو الذي شهدته المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني فتجازوا الإنتاج على المستوى الزراعي 80%، بينما شارف الإنتاج على مستوى الألبان ومشتقاته مستوى يفوق 100%، فضلا عن القفزات في مجال اللحوم البيضاء وبيض المائدة والأسماك، هذا على مستوى الإنتاج المحلي وتدعمه برامج الاستيراد من الدول الشقيقة والصديقة.وأشار إلى أن مستوى الإنتاج الذي تحقق على مستوى الغذاء في قطر، يقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى دول المنطقة وغيرها. وقال إن جدية الحكومة في تنفيذ البرامج المختلفة بفضل السياسة الرشيدة لقيادتنا الحكيمة مكنت قطر من أن تتقدم في كثير من المجالات، ويدل على ذلك النمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد وهو ما أكدته المؤسسات المالية الدولية التي أشادت بالاقتصاد القطري. وقال العذبة إن تنفيذ القانون والعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره في الجريدة الرسمية يؤكد حرص الدولة على إنزال القانون إلى أرض الواقع،مؤكدا دعم رجال الأعمال للقانون. وقال إن المواطن وكل من يقيم على ارض قطر سينعم بمخرجات هذا القانون. ◄ المخزون الغذائي وقال رجل الأعمال ناصر الخلف إن استراتيجية الأمن الغذائي استراتيجية موضوعة في قطر منذ وقت وليست وليدة جديدة،حيث كانت هناك جهود ومازالت مستمرة من قبل الوزارة لوضع احصائيات ومعلومات دقيقة حول المخزون الغذائي في الدولة،وهي استراتيجية وخطة لابد منها،اي لابد من ان تكون هناك معلومات وإحصائيات دقيقة حول المخزون الغذائي في قطر وخطط واستراتيجية في هذا المجال لأنها مسألة مهمة. وقال ان استراتيجية الدولة ستمضي وتتوسع وتحقق غاياتها الكلية مع الدعم الذي ينتظر ان تقدمه الدولة لقطاع الخاص والمستثمرين في مجال المواد الأولية،حتى تتمكن تلك الشركات والقطاعات من تحقيق النجاحات المطلوبة في هذا المجال الحيوي والمهم.وأضاف ان عمليات التصدير التي بدأت في الكثير من المواد إلى دول الجوار أيضا تحتاج إلى دعم من قبل الدولة، مما سيمكن قطر من ان تتحول إلى دولة مصدرة بدلا من دولة مستوردة،مؤكدا حاجة السوق لصناعات جديدة إضافية في مجال الغذاء تدعم الصناعات الموجودة. واشار الخلف الى وجوده الان في معرض دولي بالمانيا ضمن مجموعة من المستثمرين والشركات القطرية، حيث تم عرض عدد من المنتجات القطرية وهي تتميز بالجودة والتنافسية. ◄ مرحلة التصدير وقال فايز معزي الشمري إن تحقيق الأمن الغذائي كانت استراتيجية كاملة لدى القيادة الرشيدة في قطر،وقال ان صدور المرسوم الأميري يؤكد جدية الدولة في تحقيق الاستراتيجية الموضوعة للأجيال القادمة. وأشار للمبادرات الوطنية من قبل الأفراد والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وقال إنها تدعم الأمن الغذائي، والذي وصل في البلاد إلى مرحلة التصدير. وقال ان المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية عملية ضرورية تحرص عليها الدول الرشيدة من أجل تأمين الغذاء لشعوبها، وتتحسب، خاصة في وقت الأزمات. وقال إن قطر بفضل السياسات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة تمكنت، خاصة في السنوات الأخيرة من تحقيق نمو كبير في الإنتاج الزراعي والسلع الاستهلاكية قاربت 100%، وهذا ماتكشفه الجهود المستمرة حتى الآن في مجال المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني، كالخضر والفاكهة وفي إنتاج الألبان واللحوم البيضاء،ومازالت المشاريع في توسع يمكن ان تدفع بفائض إنتاجها الى التصدير. ◄ قوة الاقتصاد وقال ان قطر قادرة على تحقيق المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية خلال مدة قصيرة بفضل السياسات الرشيدة وقوة الاقتصاد الذي يحقق نموا قويا، مشيرا للمشاريع العملاقة التي شهدتها وتشهدها قطر سواء على مستوى مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022. وقال إن هناك مشاريع زراعية ناجحة تم تنفيذها خلال الفترة القليلة الماضية وأعطت إنتاجا وفيرا تميز بالجودة والتنافسية والأسعار المعقولة، وذلك إلى جانب المنتجات في مجال اللحوم البيضاء والألبان والأسماك، وقال ان القانون يجئ في وقت قطعت فيه قطر شوطا كبيرا في مجال الأمن الغذائي يستوجب النظر في عملية التنظيم. وأشار للقطاعات المختلفة من رجال الأعمال والتجار والشباب وغيرهم وقال انهم السند الحقيقي لمثل هذا المشروع الاستراتيجي الذي يعزز استراتيجية الأمن الغذائي ويدعم النمو الذي يشهده اقتصادنا.

** المنصوري: حريصون على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة عقدت بورصة قطر أمس في فندق ماندارين أوريانتل منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر، وذلك بالتعاون مع MSCI وهي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في إدارة شؤون الاستثمار. شهد المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال إصدارها لتقارير الاستدامة. ويأتي المنتدى تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ ESG وذلك في أعقاب إصدار البورصة للمبادئ التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016. وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة، وأشار في كلمته الافتتاحية إلى مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، التي أكد فيها التزام دولة قطر بالتنمية المستدامة ومكافحة التغير المناخي، حيث تشكل الاعتبارات البيئية ركيزة أساسية من الركائز الأربعة لرؤية قطر الوطنية. وقال السيد المنصوري إن فعاليات المنتدى تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر. وأكد على حرص بورصة قطر على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030. وقال السيد المنصوري إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية. وقال إننا على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية. واكد السيد راشد المنصوري في تصريح على هامش المنتدى على أهمية الاستدامة والحوكمة البيئية في تمكين ممارستها الشركات المدرجة في حال ممارستها للاستدامة وتبني معاييره من ان تكون أكثر قدرة على جذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية. وقال إن تنظيم المنتدى بالتعاون معMSCI أحد المؤشرات العالمية يهدف الى التعريف بأهمية موضوع الاستدامة والمحافظة على البيئة والحوكمة والخدمة المجتمعية والمعروف اختصارا بـ(ESG)، والذي يعود بالنفع على المستثمر والمؤسسات المالية والدول. وأوضح بأنه سيكون هناك العديد من المنتديات والندوات التي سيتم تنظيمها في المستقبل للتعريف بهذا الموضوع، مشيرا إلى أن بورصة قطر نشرت على موقعها الإلكتروني معايير للشركات لاتباعها لتكون مصنفة ضمن هذا المعيار (ESG). يذكر أن السيد راشد المنصوري شارك بصفته عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات وممثلا عن بورصة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبورصات المستدامة الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة العمل المناخي، بمشاركة واسعة من البورصات والمؤسسات الاستثمارية العالمية الذين احتفلوا بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة SSE التي أسست في عام 2009 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNICTAD) ونظراً للاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين بالاستدامة وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري وعلى اعتبار أنها المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة، انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية. وفي إطار الانضمام إلى هذه المبادرة أصدرت بورصة قطر مؤخرا دليلاً يحتوي على المبادئ التوجيهية المتعلقة بإصدار تقارير الاستدامة وذلك بهدف تشجيع الشركات القطرية المدرجة على إصدار تقارير حول معايير الاستدامة فيها.