■الزيارات المتبادلة تعكس قوة العلاقات بين قيادتي البلدين ■اتفاق استثماري ضخم بـ 7.5 مليار دولار لتعزيز الشراكة الاقتصادية ■العلاقات بين البلدين تشهد نمواً متسارعاً وتنوعاً في القطاعات ■ 49.6 % ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال 2024 يترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وفد دولة قطر في أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، والتي تُعقد اليوم في العاصمة المصرية القاهرة. وتشكل هذه الدورة محطة جديدة ومهمة في مسيرة التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تتيح فرصة لتعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية، والانتقال بها نحو شراكة أكثر عمقًا وشمولًا، بما يسهم في دعم مصالح الشعبين الشقيقين، ويعزز من استقرار المنطقة وأمنها. وكانت اللجنة العليا المشتركة قد عقدت دورتها الخامسة في الدوحة في مارس 2024، وشهدت توقيع ست مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية في مجالات متعددة، من بينها التعليم، البحث العلمي، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، الاستثمار، والتعاون الدبلوماسي. وتضمنت الاتفاقات برامج تنفيذية ممتدة حتى عام 2026، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم بين لجنتي القانون الدولي الإنساني في البلدين. وقبيل انعقاد الدورة السادسة، عُقد الاجتماع التحضيري على مستوى كبار المسؤولين لمراجعة ملفات التعاون الثنائي، في خطوة تمهيدية لعقد اجتماعات اللجنة على مستوى وزيري الخارجية. تجدر الإشارة إلى أن اللجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر تأسست في عام 1992، وتعقد اجتماعاتها بشكل سنوي بالتناوب بين الدوحة والقاهرة، بهدف متابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية وتطوير مجالات التعاون المشترك. - زيارات رفيعة المستوى شهدت العلاقات بين قطر ومصر خلال الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا، تُرجم من خلال سلسلة من الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين. فقد زار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الدوحة في أبريل 2025، في زيارة تاريخية عززت أطر التعاون السياسي والاقتصادي. وخلصت الزيارة إلى إصدار بيان مشترك أكد على توافق الرؤى تجاه قضايا إقليمية ودولية، ودعم جهود الوساطة للوصول إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما تم خلال الزيارة الاتفاق على استثمارات قطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار، تشمل مشروعات تنموية في مجالات السياحة، الزراعة، الفندقة، والعقارات. وتعد هذه الاستثمارات جزءًا من المحفظة القطرية المتنوعة في مصر، التي تسعى إلى التوسع لتشمل مجالات الصحة والتكنولوجيا والطاقة. وتواصلت الزيارات رفيعة المستوى منذ زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، إلى القاهرة في يونيو 2022، ومشاركة الرئيس السيسي في افتتاح كأس العالم لكرة القدم في قطر في نوفمبر من العام ذاته، ثم زيارة سمو الأمير إلى القاهرة مجددًا في نوفمبر 2023، مما يعكس متانة العلاقات وحرص القيادتين على الدفع بها نحو آفاق أرحب. - نمو ملحوظ وطموحات مشتركة شهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا كبيرًا خلال السنوات الثلاث الماضية، لا سيما في مجال الاستثمار والتبادل التجاري. وبلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 حوالي 222 مليون دولار، بزيادة تُقدر بـنحو 49.6% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس طموحات البلدين في تحقيق نمو متصاعد يتناسب مع إمكانياتهما. ويبلغ عدد الشركات القطرية العاملة في السوق المصرية حوالي 261 شركة، بإجمالي استثمارات قطرية تتجاوز 2.165 مليار دولار، موزعة على قطاعات السياحة، الإنشاءات، والصناعة. كما أعلن في مارس 2022 عن خطة لضخ استثمارات قطرية إضافية بقيمة 5 مليارات دولار، خلال زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى القاهرة. من جهة أخرى، تعمل شركات مصرية بنجاح داخل السوق القطرية، ويجري حاليًا بحث فرص تعاون جديدة في قطاعات متعددة. وتُعد استثمارات جهاز قطر للاستثمار من أبرز أوجه التعاون، حيث تقدر في قطاع السياحة وحده بحوالي 3.317 مليار دولار. قطاع السياحة بين البلدين شهد انتعاشًا ملحوظًا، حيث ارتفعت أعداد السائحين القطريين إلى مصر، خصوصًا في منطقة الساحل الشمالي خلال فصل الصيف، مدعومة بزيادة الرحلات الجوية، حيث تسير الخطوط الجوية القطرية أربع رحلات يوميًا إلى القاهرة، إلى جانب الرحلات التي تسيّرها الخطوط المصرية. - آفاق مستقبلية واعدة تحتل دولة قطر مرتبة متقدمة ضمن أكبر الدول المستثمرة في السوق المصرية، وتغطي استثماراتها قطاعات استراتيجية مثل الطاقة، البنوك، السياحة، والعقارات. ومن المتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة تعزيزًا إضافيًا لهذه الاستثمارات، مع إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري القطري المشترك، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي.تعكس أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين قطر ومصر الإرادة السياسية الراسخة لتعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة، كما تؤكد على أهمية الحوار المؤسسي المنتظم في دفع مسيرة التعاون المشترك، بما يخدم تطلعات الشعبين ويحقق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

أعلنت اللجنة المنظمة المحلية لكأس العالم لكرة السلة 2027 عن استضافة استاد الجنوب لمباريات البطولة وذلك مع 3 ملاعب أخرى سبق لها استضافة مونديال قطر 2022 لكرة القدم. وستنضم صالة الجنوب إلى صالات لوسيل، العطية، والدحيل، المعتمدة في البطولة التي ستنطلق في قطرعام 2027 وتقام خلال الفترة من 27 أغسطس حتى 12 سبتمبر بمشاركة 32 منتخبا. وستكون هذه المرة الأولى في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة السلة التي تُقام فيها المباريات داخل استاد سبق أن استضاف مباريات لكأس العالم لكرة القدم حيث سيجري تحويل الملعب الكروي إلى صالة لكرة السلة بسعة تتجاوز ثمانية آلاف متفرج. وكان استاد الجنوب الذي افتتح عام 2019، ويقع في منطقة الوكرة ويبعد عن الدوحة حوالي 25 كلم جنوبا، قد استضاف سبع مباريات في بطولة كأس العالم 2022، آخرها في دور الـ16 بين اليابان وكرواتيا. كما شهد الملعب الذي يتسع لأربعين ألف متفرج والذي صممته المهندسة العراقية الراحلة زها حديد، ويأخذ شكل أشرعة القوارب الخشبية التقليدية، استضافة نهائي دوري أبطال آسيا 2020 بين أولسان هيونداي الكوري الجنوبي وبيرسيبوليس الإيراني.

سجلت القروض الشخصية في البنوك القطرية نمواً سنوياً بنسبة 6.5% بنهاية يوليو 2025، لتصل إلى 114.7 مليار ريال، ما يعادل 64.2% من إجمالي القروض الاستهلاكية البالغة 178.7 مليار ريال، وفقاً لبيانات الميزانيات المجمعة للبنوك التي رصدتها CNBC عربية. وأظهرت البيانات تراجع قروض السيارات إلى 919 مليون ريال خلال الشهر نفسه، بانخفاض سنوي نسبته 8% مقارنة بيوليو 2024. وبحسب الإحصاءات، شكّلت القروض الاستهلاكية في مجملها نحو 13% من إجمالي الائتمان المحلي الذي بلغ 1.4 تريليون ريال.

-رئيس الوزراء يترأس وفد قطر فـي اجتماع اللجنة العليا المشتركة مـع مصـر الخميس -لا يهم قطر أو مصر مكان انعقاد المفاوضات - نتواصل مع جميع الأطراف سعيا لوقف إطلاق النار في غزة -مفاوضات الكونغو وحركة أم 23 مستمرة في الدوحة أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن الوسطاء لا يزالون بانتظار الرد الرسمي الإسرائيلي على مقترح الاتفاق الذي وافقت عليه حركة حماس. وأفاد الدكتور الأنصاري بأن إسرائيل لم ترد على المقترح الذي وافقت عليه حماس حتى الآن، لا بالقبول أو الرفض أو تقديم مقترح بديل، مرجحا أنها لا تريد فعل ذلك. وجدد د. الأنصاري، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية التأكيد على التزام قطر بجهودها حتى نهاية الحرب، مشيرًا إلى أن التواصل بين الوسطاء يتم يوميًا، كما رحب بكل الجهود الإقليمية المبذولة لوقف حرب في غزة. وبين المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن حركة حماس كانت قد أعلنت سابقاً موافقتها على المقترح الجديد لوقف إطلاق النار، وهو مقترح يتماشى إلى حد كبير مع المطالب الإسرائيلية السابقة. ومع ذلك، لم تُصدر إسرائيل حتى الآن أي رد رسمي على مبادرة الوسطاء. وقال: «نهيب بالأطراف الدولية أن تمارس ضغطا على إسرائيل للرد على مقترح الوساطة لأن الكرة الآن في ملعب الطرف الإسرائيلي الذي لا يريد الوصول إلى اتفاق، لكننا ما زلنا ننتظر رداً رسمياً، وعلى إسرائيل أن تبين تحفظاتها على النص المطروح أمامها». وأضاف الأنصاري أن كلا من قطر ومصر لا تضعان أهمية لمكان انعقاد المفاوضات بقدر ما تركزان على الهدف الأساسي، وهو التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مشيراً إلى أن التصريحات التي يتم تداولها حول تغيير موقع المفاوضات تندرج ضمن المناورات السياسية، في حين أن العامل الحاسم يبقى في الرد الإسرائيلي على المقترح. كما شدد على أن تصريحات الانسحاب من المفاوضات «غير رسمية»، وتصدر لاعتبارات سياسية داخلية في إسرائيل. كما أعرب د. الأنصاري عن إدانة دولة قطر الشديدة لاستهداف الصحفيين في قطاع غزة، موضحاً أن استهداف أكثر من مئة صحفي لا يمكن اعتباره خطأً بل يمثل محاولة متعمدة لطمس الحقائق. ودعا المجتمع الدولي إلى تكثيف الضغط على إسرائيل من أجل وقف استهداف الصحفيين، وطواقم الإسعاف، والمدنيين، قائلاً: « من يقتل الصحفيين إما يخفي حقائق أو يرتكب جرائم يسعى للتغطية عليها». كما تطرق الأنصاري إلى استمرار الجهود القطرية في ملفات الوساطة الإقليمية والدولية، ومنها دعم عملية السلام في جمهورية الكونغو، معبّراً عن شكر دولة قطر لجميع الأطراف المشاركة في هذا المسار، ومؤكداً التزامها بمواصلة مساعيها للتوصل إلى اتفاق. وقال «استقبلنا الطرفين هنا في الدوحة، من جمهورية الكونغو الديموقراطية وحركة أم 23... بشأن تنفيذ اتفاق المبادئ الذي وُقّع في الدوحة». وأوضح الأنصاري أن الجولة الحالية من المحادثات «تتضمّن مناقشات حول إيجاد آلية لمراقبة وقف إطلاق النار، إلى جانب تبادل الأسرى والموقوفين»، مضيفا أن «الطرفين ما زالا في الدوحة يبحثان في هذه القضايا». وفي بداية الإحاطة الإعلامية، نوّه الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية القطرية ومستشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيغادر الدوحة /الخميس/، متوجهاً إلى القاهرة لترؤس وفد دولة قطر في الدورة السادسة للجنة المشتركة بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية. كما استعرض د. الأنصاري أبرز نشاطات وزارة الخارجية خلال الأسبوع.

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، تحديثا جديدًا بشأن إجراءات مقابلات تأشيرات غير المهاجرين، يلزم معظم المتقدمين حول العالم بالحضور الشخصي إلى السفارة، بمن فيهم من هم دون 14 عامًا أو فوق 79 عامًا، مع استثناءات محدودة تشمل حاملي الجوازات الدبلوماسية أو بعض حالات تجديد التأشيرات. وفي العام الماضي انضمت دولة قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة دخول الولايات المتحدة الأمريكية، لتصبح بذلك أول دولة في المنطقة تنضم إلى هذا البرنامج، وذلك في إطار التطور المستمر القائم على الشراكات الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة، فهل تؤثر التحديثات الأخيرة على موقف المواطنين من دخول الولايات المتحدة؟. 1- الوضع السابق (منذ العام الماضي) • قطر انضمت إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة (Visa Waiver Program - VWP). • هذا يعني أن المواطن القطري لم يكن بحاجة إلى التقديم على تأشيرة سياحة/زيارة (B1/B2)، بل كان يكفيه التسجيل في ESTA والدخول للولايات المتحدة مباشرة، كما هو الحال مع مواطني أوروبا واليابان مثلاً. • بالتالي لم يكن هناك أي إلزام بالحضور إلى السفارة أو إجراء مقابلات، إلا في حالات استثنائية (رفض سابق، قضايا أمنية، إلخ). 2- التحديث الأخير (يطبق من 2 سبتمبر 2025) • البيان من الخارجية الأميركية لا يلغي برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، بل يخص فقط المتقدمين لتأشيرات غير المهاجرين (Nonimmigrant Visas). • أهم تغيير: أصبح مطلوبًا من معظم المتقدمين (بمن فيهم من هم أقل من 14 سنة أو أكبر من 79 سنة) الحضور شخصيًا لمقابلة، إلا في الحالات المستثناة المذكورة (دبلوماسيين، تجديد تأشيرة معينة بشروط خاصة...). • هذا التحديث حل محل التسهيلات السابقة التي كانت تسمح بإعفاء أوسع من المقابلات. 3- ماذا يعني ذلك للمواطن القطري؟ • للسفر العادي (سياحة/زيارة/عمل قصير الأمد): • القطريون ما زالوا مشمولين في برنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP). • هذا يعني أنهم يدخلون عبر ESTA ولا يحتاجون لتأشيرة، وبالتالي لا ينطبق عليهم شرط الحضور للسفارة أصلاً. • في حالة طلب تأشيرات أخرى مثل طالب، عمل H1B، إقامة قصيرة خاصة، إلخ: • عندها يطبق عليهم القرار الجديد، أي أن معظمهم سيحتاجون لمقابلة شخصية في السفارة الأميركية في الدوحة، باستثناء الفئات الدبلوماسية أو بعض حالات التجديد -وذلك حسب موقع السفارة الأمريكية في قطر. الخلاصة: • المواطن القطري الذي يسافر لأغراض سياحية أو تجارية قصيرة الأمد لا يزال يستفيد من الإعفاء من التأشيرة، وبالتالي لا يحتاج للذهاب إلى السفارة. • أما إذا أراد تأشيرة غير مشمولة بالإعفاء (طالب، عمل، إقامة طويلة... إلخ)، فسيتوجب عليه الحضور شخصيًا للمقابلة في السفارة، وفق القواعد الجديدة. • يحتاج الطالب إلى تأشيرة (F-1 أو M-1) أو تأشيرة تبادل ثقافي (J-1)، وهذه تتطلب إجراءات مختلفة، منها القبول الجامعي، دفع رسوم SEVIS، والحصول على مقابلة في السفارة.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لوزارة الخارجية، أنه لا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل. وقال الدكتور ماجد الأنصاري،خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية التي تنظمها وزارة الخارجية اليوم الثلاثاء، لا نتعامل بجدية مع التصريحات الإعلامية بإسرائيل وننتظر ردا رسميا على المقترح. أضاف: على إسرائيل أن ترد على المقترح المطروح حاليا ويبدو أنها لا تريد ذلك، مشدداً على أن الكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، ولافتاً إلى أن ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما سبق أن وافقت عليه إسرائيل. وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن دولة قطر تتواصل مع جميع الأطراف سعيا نحو اتفاق لوقف إطلاق النار، مشيراً إلى التواصل بين الوسطاء يتم يوميا ونؤكد ضرورة حث إسرائيل على الرد والتعامل بجدية. كما أكد الدكتور ماجد الأنصاري أن التصعيد الإسرائيلي على الأرض يتوسع ولن يؤدي إلى نتائج إيجابية. ورداً على سؤال حول مكان انعقاد المفاوضات بالنسبة للوسطاء، قال الدكتور ماجد الأنصاري: لا يهم قطر أو مصر مكان انعقاد المفاوضات، وفق الجزيرة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية اليوم الاثنين على مستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 20 شخصاً، بينهم خمسة صحفيين يعملون لصالح رويترز، وأسوشيتد برس، والجزيرة، ومؤسسات إعلامية أخرى. رويترز المصور حسام المصري، وهو متعاقد مع رويترز، قُتل في الضربة الأولى بينما كان يدير نقطة للبث المباشر من طابق علوي بالمستشفى. وأصدرت وكالة رويترز بيانا مطولا عن الحادث لم تعلن فيه إدانتها للهجمات الإسرائيلية التي تسببت في مقتل مصور وإصابة أخر واكتفت بنقل الخبر ونعت مصورها بـ أحدهم يعمل مع وكالة رويترز. وقالت رويترز في بيان: نشعر بصدمة وحزن بالغين إزاء وفاة متعاقدنا حسام المصري وإصابة متعاقد آخر، حاتم خالد، في الغارات الإسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة اليوم. وأضاف المتحدث باسم الوكالة: نحن نبحث بشكل عاجل عن مزيد من المعلومات وطلبنا من السلطات في غزة وإسرائيل مساعدتنا في تأمين الرعاية الطبية العاجلة لحاتم. أسوشيتد برس ومن بين الضحايا الصحفية مريم أبو دقّة التي كانت تعمل مع وكالة أسوشيتد برس ومؤسسات أخرى، حيث نقلت الوكالة الخبر عبر موقعها الرسمي مشيرة إلى أن أبو دقة مراسلة حرة فقط، ودون أي إدانة للقصف الإسرائيلي وقالت أسوشيتد برس في بيان لها نفعل كل ما بوسعنا للحفاظ على سلامة صحفينا في غزة بينما يواصلون تقديم تقارير حية وحاسمة في ظروف صعبة وخطرة، مضيفة أنها صُدمت وحزنت لسماع خبر وفاة دقة إلى جانب الصحفيين الآخرين. الجزيرة تدين بشكل مباشر: على الجانب الأخر أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الاثنين، اغتيال مصورها الميداني محمد سلامة و4 صحفيين آخرين بهجوم للاحتلال استهدف مجمع ناصر الطبي في خان يونس. وأكد مراسل الجزيرة مباشر أن 20 فلسطينيا استشهدوا بالقصف، بينهم 5 صحفيين منهم: • محمد سلامة، مصور قناة الجزيرة. • مريم أبو دقة، مصورة صحفية. • حسام المصري، صحفي. • معاذ أبو طه، صحفي. • أحمد أبو عزيز، صحفي.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تحديث جديد لبرنامج إعفاء المقابلات لتأشيرات غير المهاجرين، والذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 2 سبتمبر 2025 وبموجب القرار سيتعين على معظم المتقدمين، بمن فيهم من هم دون 14 عامًا وفوق 79 عامًا، إجراء مقابلة شخصية مع موظف قنصلي. وأكدت السفارة الأميركية في الدوحة أن القرار يسري بشكل فوري، موضحة أن جميع المتقدمين للحصول على التأشيرات باتوا ملزمين بالحضور شخصيًا لإجراء مقابلاتهم. الفئات المستثناة رغم تشديد الإجراءات، أوضحت الخارجية الأميركية أن بعض الفئات ما زالت معفاة من شرط المقابلة، مثل: حاملي التأشيرات الدبلوماسية والرسمية (A-1، A-2، C-3، G-1 إلى G-4، تأشيرات الناتو 1-6، وتأشيرات TECRO E-1). المتقدمين للحصول على تأشيرات دبلوماسية أو رسمية جديدة. الراغبين في تجديد تأشيرات B-1 أو B-2 أو B1/B2 أو بطاقات عبور الحدود للمكسيكيين، شريطة أن يكون التجديد خلال 12 شهرًا من انتهاء التأشيرة السابقة، وأن يكون المتقدم قد تجاوز 18 عامًا عند صدورها أول مرة. شروط الإعفاء الإضافية لا بد أيضًا أن يتوافر في المتقدمين للإعفاء: أن يقدموا الطلب في بلد جنسيتهم أو إقامتهم. ألا يكون قد سبق رفض تأشيرتهم إلا إذا جرى تجاوزه أو رفعه. ألا تكون لديهم موانع حالية أو محتملة للحصول على التأشيرة. وشددت الخارجية الأميركية على أن الموظفين القنصليين يحتفظون بحق طلب مقابلة شخصية في أي وقت إذا لزم الأمر، داعية المتقدمين إلى متابعة المواقع الإلكترونية للسفارات والقنصليات للاطلاع على أحدث الإرشادات والإجراءات.

في خطوة تعكس التزام دولة قطر المتزايد بدعم الشعب الأفغاني في مجالات الصحة والتنمية، أعلنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان عن توقيع مذكرة تفاهم مع دولة قطر لبناء مستشفى متخصص بسعة 400 سرير في ولاية قندهار. ووفقًا لما نقله موقع «تولو نيوز»، سيستغرق إنجاز المشروع أكثر من عامين، حيث سيسهم بشكل كبير في تحسين البنية التحتية الصحية في المناطق الجنوبية من البلاد. وأكد وزير الصحة العامة الأفغاني، الدكتور نور جلال جلالي، أن المستشفى سيُلبي احتياجات الرعاية الصحية، خاصة للأمهات والأطفال، في ولاية قندهار التي تعاني من نقص حاد في المرافق الطبية. وقال جلالي: «بدعم مالي من دولة قطر ومن خلال مؤسستها الخيرية، سيتم بناء المستشفى خلال عامين ونصف. لن تقتصر فائدته على قندهار، بل ستشمل كامل المنطقة الجنوبية، كما سيساهم في تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية التخصصية والمتقدمة.» من جانبه، صرّح القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة قطر بكابول، مردف بن علي القاشوطي، أن هذا المشروع يأتي ضمن شراكة استراتيجية بين وزارة الصحة العامة وقطر الخيرية، مؤكدًا أن المستشفى سيُساهم في خفض معدلات وفيات الأمهات والأطفال في الجنوب الأفغاني. بدوره، أوضح منعم شاه، رئيس مؤسسة قطر الخيرية في أفغانستان، أن المستشفى سيُقام على مساحة تتجاوز 10,000 متر مربع، وسيتضمن عدة أقسام رئيسية، منها: الطوارئ، الجراحة، الطب الباطني، التوليد، والمختبرات. وأضاف:»هذا ليس مجرد مشروع بناء، بل التزام برؤية تنموية تسعى إلى تعزيز صحة الأمهات والأطفال وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.» -قطر تدعم سوق العمل الأفغاني وفي سياق متصل قالت شبكة تولو نيوز إن قطر أعلنت للمرة الثانية عن توفير 3,000 فرصة عمل إضافية للعمال الأفغان، ضمن مبادراتها لدعم التنمية الاقتصادية في البلاد. وسيتم تسجيل هؤلاء العمال في 23 مهنة مختلفة موزعة على 34 ولاية أفغانية، على أن يتم إرسالهم للعمل بعد استكمال الإجراءات الرسمية من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وشهدت مراكز التسجيل، لاسيما في مدينة جاریکار – مركز ولاية بروان، إقبالًا واسعًا من الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل في قطر. وأشار مسؤولو وزارة العمل في بروان إلى أن 400 فرصة من إجمالي الـ3,000 مخصصة لأبناء هذه الولاية. - دعم الاستقرار والتنمية تأتي هذه المشاريع ضمن سلسلة من المبادرات القطرية التي تهدف إلى تخفيف معاناة الشعب الأفغاني وتحسين ظروفه المعيشية، سواء من خلال دعم القطاع الصحي، أو توفير فرص العمل، أو تمويل مشاريع تنموية مستدامة. كما تعكس هذه الخطوات الدور الفاعل لدولة قطر على الساحة الإنسانية والدبلوماسية في أفغانستان، في وقت يواجه فيه البلد تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة. وتُظهر هذه الجهود مدى التزام قطر بدورها كشريك موثوق في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في أفغانستان، عبر التعاون مع المؤسسات الحكومية ومنظمات الإغاثة الدولية والمحلية.

قال تقرير لصحيفة موسكو تايمز إن روسيا أعادت ثلاثة أطفال أوكرانيين وشابًا من ذوي الإعاقة إلى عائلاتهم في أوكرانيا، وذلك بمساعدة وسطاء من دولة قطر. ووفقًا لما أعلنته مفوضة حقوق الطفل في الكرملين، ماريا لفوفا-بيلوفا، فإن الأطفال الثلاثة – وهم صبيّان يبلغان من العمر 8 و15 عامًا، وفتاة تبلغ من العمر 6 سنوات – كانوا يعيشون مع أقارب لهم داخل روسيا. وأوضحت أن أمهات الصبيين بانتظارهم في أوكرانيا، بينما كانت الفتاة تقيم مع عمتها الكبرى بعد وفاة والدتها، في حين يعيش والدها في أوكرانيا. كما أشارت لفوفا-بيلوفا إلى أن شابًا من ذوي الإعاقة أُعيد أيضًا ضمن العملية. ونشرت صورة من داخل السفارة القطرية في موسكو، تُظهر الأطفال مع أوصيائهم، ورجلًا على كرسي متحرك. وذكرت المفوضة أن 26 طفلًا من 18 عائلة قد تم لمّ شملهم مع أقاربهم داخل روسيا حتى الآن، بينما عاد 115 طفلًا آخر إلى أوكرانيا أوإلى دول ثالثة. وأوضحت الصحيفة أن عمليات إعادة الأطفال تأتي في إطار جهود إنسانية متواصلة، بدأت منذ منتصف عام 2023، حيث تلعب قطر دور الوسيط المحوري في التنسيق بين الجانبين الروسي والأوكراني، لإعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم إلى روسيا أوإلى الأراضي الأوكرانية المحتلة. وأشار تقرير في «يورونيوز» إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف قضية إعادة الأطفال الأوكرانيين المرحّلين بأنها «تتصدّر كل الملفات»، مؤكدًا أن الولايات المتحدة وأوروبا ستعملان مع أوكرانيا وبقية العالم «على أمل إعادتهم إلى عائلاتهم». وخلال لقائه الأخير مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، سلّم ترامب رسالة شخصية من السيدة الأولى الأمريكية ميلانيا ترامب إلى بوتين، تطالبه فيها بـ»حماية الأطفال». وقد نُظر إلى الرسالة كخطوة دبلوماسية ناعمة تعبّر عن الموقف الإنساني للولايات المتحدة تجاه أحد أكثر جوانب الحرب مأساوية. وفي منشور له على منصة Truth Social، كتب ترامب: «إنها قضية تتصدر كل الملفات، وسيتعاون العالم معًا لحلها، على أمل إعادتهم إلى عائلاتهم». كما أصدرت 40 دولة بيانًا مشتركًا مؤخرًا تطالب فيه روسيا بإعادة جميع الأطفال الأوكرانيين المرحّلين فورًا ودون شروط. وتشير التقديرات الرسمية الأوكرانية إلى أن أكثر من 19,500 طفل قد تم ترحيلهم منذ بداية الحرب، بينما لم يُسترجع سوى 1,350 طفلًا حتى الآن، جميعهم عبر وساطة من قطر، وجنوب أفريقيا، والفاتيكان. يُبرز هذا التطور الدور الإنساني الفاعل الذي تؤديه دولة قطر في القضايا الإنسانية الدولية، حيث أثبتت قدرتها على بناء جسور التواصل بين أطراف النزاعات، والمساهمة في حلّ واحدة من أكثر ملفات الحرب حساسية، وهي قضية الأطفال المرحّلين وقد حظي هذا الدور بتقدير واسع من المجتمع الدولي، باعتباره نموذجًا للدبلوماسية الإنسانية الفعالة.

حصدت قطر الميدالية البرونزية في البطولة الآسيوية للبولينغ للشباب في نسختها الثانية والعشرين التي تستضيفها ماليزيا وتستمر حتى الثامن والعشرين من أغسطس الجاري. ونجح طلال المري لاعب المنتخب القطري للشباب في الحصول على المركز الثالث في منافسات الفردي، ليتوج بالميدالية البرونزية في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات البولينغ القطري. وجاء لاعب المنتخب القطري ثالثا بعد السنغافوري أيمن رايدن ليم جين الذي حل في المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية، والكوري الجنوبي باي سو هيون الذي حل في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية. وأعرب طلال المري عن سعادته الكبيرة بحصد الميدالية البرونزية في فئة الفردي والوقوف فوق منصة التتويج في البطولة الآسيوية. وقال المري، في تصريحات عقب التتويج: المنافسة كانت صعبة وكنت أتطلع للحصول على المركز الأول، وحالت بعض التفاصيل البسيطة خلال المنافسة دون ذلك، لكني سعيد بالحصول على الميدالية البرونزية. وأضاف: هذه الميدالية تشكل حافزا كبيرا بالنسبة لي لمواصلة السعي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، خاصة في ظل الدعم والمساندة التي أحظى بها مع باقي زملائي في المنتخب من قبل الاتحاد القطري للبولينغ ومن الجهاز الفني والإداري للمنتخب. يذكر أن طلال المري كان قد حقق ذهبية الزوجي في البطولة الآسيوية الرابعة والعشرين للبولينغ للناشئين 2025 التي نظمها الاتحاد القطري للبولينغ بالتعاون مع الاتحاد الآسيوي للعبة في مركز قطر الوطني للبولينغ.

أعلنت دار التقويم القطري أن غدا الأحد سيكون موعد طلوع نجم سهيل هذا العام في سماء دولة قطر، وهو الأول من شهر ربيع الأول 1447هـ، الموافق لـ 24 أغسطس الجاري، وهو ما يؤذن ببداية موسم سهيل على دولة قطر ومعظم دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت إدارة الأرصاد الجوية عبر حسابها الرسمي أن نجم سهيل يُعد من ألمع النجوم في السماء، ويُرتبط ظهوره بانكسار شدة الصيف واقتراب موسم الأمطار، وهو ما عبّر عنه المثل القديم إذا طلع سهيل لا تأمن السيل. ويتضمن نجم سهيل أربع منازل فلكية تبدأ بالطرفة ثم الجبهة فالزبرة وأخيرًا الصرفة، حيث يكون الطقس في بدايته حارًا ورطبًا، ثم تبدأ درجات الحرارة والرطوبة بالانخفاض تدريجيًا مع دخول منزلة الصرفة. كما يتميز هذا الموسم بقصر النهار واعتدال الأجواء ليلًا، ويستمر ظهوره حتى نهاية فصل الشتاء في شبه الجزيرة العربية، وبعد 52 يومًا من طلوع نجم سهيل يبدأ موسم الوسمي الذي يُبشّر عادةً بنزول الأمطار.

أكدت دولة قطر ، في بيان باسم المجموعة العربية في الأمم المتحدة، أن أمن سوريا واستقرارها جزءٌ لا يتجزأ من الأمن العربي والإقليمي، وأن الحفاظ على وحدة سوريا ومؤسساتها الوطنية هو الضمانة الحقيقية لمنع زعزعة الاستقرار الإقليمي، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، ومنع عودة الجماعات الإرهابية. وأشارت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، إلى أن الجمهورية العربية السورية تمرّ بمرحلة دقيقة يتحمل فيها شعبها إرثا ثقيلا من التحديات في المجالات الأمنية والإنسانية والاقتصادية والتنموية التي تؤثر على الظروف المعيشية للمواطنين وتُثقل كاهل مؤسسات الدولة، مضيفة أن في الوقت الذي تتضافر فيه الجهود الوطنية للتصدي لهذه التحديات، فإن صعوبات المرحلة الراهنة تتطلب الدعم الدولي من أجل استكمال مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، بما ينعكس إيجابا على استقرار سوريا ومحيطها. وأوضحت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد أهمية ترسيخ الوحدة الوطنية تحت مظلة الدولة ومؤسساتها، وبناء الثقة وبسط الأمن والاستقرار والنهوض بالتنمية، والمضي قدما في عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية سورية، بمشاركة واسعة لكل مكوّنات الشعب السوري على نحو يصون حقوق المواطنين ويعزز المصالحة الوطنية والسلم الأهلي والعدالة الانتقالية. ولفتت سعادتها إلى أن المجموعة ترّحب بالخطوات التي تتخذها الحكومة السورية نحو تحقيق هذه الغايات، والتعاون الذي تبديه مع المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة، وتؤكد أهمية دور الأمم المتحدة في تقديم الدعم للجهود الوطنية في هذه المجالات. وأضافت سعادتها أن المجموعة العربية تؤكد تمسّكها بوحدة الجمهورية العربية السورية الوطنية والإقليمية وسيادتها واستقلالها، وترفض أيّ انتهاكات لسلامة أراضيها أو سيادتها، كما ترفض أي تدخّل خارجي في الشأن السوري وأي محاولات لإثارة الفتنة أو فرض وقائع غير قانونية على الأرض أو الدفع نحو أيّ شكلٍ من أشكال التقسيم أو التجزئة، وتعرب عن بالغ القلق إزاء أعمال العنف التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار داخل سوريا. وشددت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، في البيان الذي ألقته أمام اجتماع الإحاطة الشهري لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط: الجمهورية العربية السورية - الشقين السياسي والإنساني، على أن المجموعة العربية تدين بأشدّ العبارات خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي السورية، التي تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتهديدا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، وترفض أية ذرائع لتبرير هذه السياسات العدوانية والتصرفات غير المسؤولة التي تشكل تهديداً خطيراً للأمن الإقليمي والدولي، وتدعو مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته لإلزام قوة الاحتلال بالوقف الفوري للانتهاكات واحترام سيادة سوريا، والانسحاب الكامل من جميع الأراضي السورية المحتلة، والالتزام باتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، والالتزام بولاية قوة الأمم المتحدة لفض الاشتباك (أوندوف)، مع التأكيد على أن كامل الجولان العربي السوري يظل أرضا محتلة وفق القانون الدولي وأحكام الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولا سيما القرارات 242 و338 و497. وقالت سعادتها إن الوضع الإنساني في سوريا يستدعي استجابةً دوليةً عاجلةً ومنسّقةً تشمل المساعدات والدعم المؤسسي والتقني، لتعزيز قدرات الدولة على تلبية الاحتياجات الأساسية، والقيام بمشاريع التعافي المبكر، وإعادة البناء وخاصة تأهيل البنى التحتية، وإنعاش الاقتصاد والاستثمار. وأضافت أن هذه الخطوات أساسية لتحسين معيشة المواطنين السوريين وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين والنازحين داخلياً عودةً طوعية وآمنة وكريمة إلى مناطقهم الأصلية. وجددت المجموعة في بيانها الإعراب عن التقدير للدول المضيفة للاجئين على تحمّلها أعباء استثنائية عبر السنوات الماضية، وهي أعباء لا يمكن أن تتحمّلها تلك الدول منفردةً، ما يقتضي توفير دعمٍ مالي وتقنيّ كافٍ ومستدام من المجتمع الدولي، ونوهت المجموعة بالحاجة لزيادة تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لتحقيق الأهداف الإنسانية العاجلة. وأشارت سعادتها إلى أن المجموعة العربية ترى أن رفع القيود الاقتصادية والإجراءات الأحادية المفروضة على سوريا يُعدّ خطوةً أساسية للتخفيف من معاناة المدنيين وتيسير جهود التعافي وإعادة الإعمار والتنمية، مشيرة إلى أن المجموعة رحّبت بالإعلانات الصادرة عن الشركاء الدوليين وتحديدا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن رفع أو تخفيف هذه القيود، وتعتبرها خطواتٍ إيجابية مهمة وينبغي استكمالها برفعٍ كامل وفوري لجميع العقوبات التي تعيق جهود الحكومة السورية لتحقيق الأهداف المنشودة خلال هذه المرحلة. وأفادت بأن المجموعة تثمّن ما تقوم به الدول الأعضاء التي تقدم لسوريا الدعم الإنساني والاقتصادي والمالي والدبلوماسي للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية والتنمية. وأوضحت سعادتها أن المجموعة تعرب عن الدعم الكامل لجهود سوريا في مجال مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، وتؤكد أهمية دعم هذه الجهود وتعزيز التعاون في إطار دعم الأمن الإقليمي ومكافحة التهديدات العابرة للحدود، وتدعو الحكومة السورية إلى مواصلة التعاون مع المجتمع الدولي بهدف التصدي للمخاطر الإرهابية والقضاء على الإرهاب بكافة أشكاله وصوره واجتثاث منابعه. وأفادت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة ، إن المجموعة العربية تؤكد على الالتزام بدعم مسار الجمهورية العربية السورية في تجاوز المرحلة المصيرية الراهنة وتجاوز أي عراقيل أمام هذا المسار وأي تدخلات خارجية هدّامة، من أجل فتح الطريق أمام الشعب السوري لينعم بالسلام والكرامة والازدهار.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد بختيار سعيدوف وزير الخارجية بجمهورية أوزبكستان، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق للشراكة الاستراتيجية بين البلدين عقد اليوم في الدوحة. في بداية الاجتماع، رحب معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بنظيره الأوزبكي والوفد المرافق له، معربا عن خالص تمنيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بنجاح مجلس التنسيق في توسيع العلاقات متعددة الأوجه بين قطر وأوزبكستان. ونوه معاليه إلى ارتقاء العلاقات بين قطر وأوزبكستان إلى شراكة استراتيجية راسخة انطلاقا من الإرادة المشتركة والرغبة الصادقة لقيادتي البلدين، والتي تجسدت في التوقيع على اتفاقية إقامة الشراكة الاستراتيجية الثنائية في عام 2024، مضيفا في هذا السياق أن جذور العلاقات السياسية بينهما تمتد لأكثر من عقدين، ما يشكل قاعدة صلبة للتعاون البناء، ويجسد عمق الروابط التي تجمع بين البلدين وحرصهما المستمر على تطويرها في مختلف المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما الصديقين. واستطرد معاليه قائلا في إطار التزام بلدينا بتعزيز التعاون الثنائي، وانطلاقا من قناعتنا بأن الشراكة الاستراتيجية تمثل ركيزة أساسية لمسار تكامل مستدام، تفتح هذه الشراكة آفاقا أوسع للتشاور السياسي والتنسيق الإقليمي والدولي إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تعزز فرص تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مستندة إلى ما قامت عليه العلاقات القطرية - الأوزبكية من أسس راسخة لا سيما في السنوات الأخيرة، وفي مجالات التنمية والتجارة والاستثمار والطاقة.. ويجسد ذلك حرص البلدين على مواصلة الارتقاء بالتعاون المشترك بما يحقق مصالحهما ويواكب تطلعات الشعبين الصديقين. كما أكد معاليه أن أثر هذه الشراكة يتجسد في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2024 نحو 1.8 مليون دولار أمريكي، في إطار طموح مشترك لتنمية هذا التبادل وتعزيزه من خلال توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن السنوات الأخيرة شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات متعددة، ما يؤكد متانة العلاقات الثنائية ويعكس الإرادة الراسخة لديهما للارتقاء بها إلى مستويات أكثر شمولية وعمقا، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويواكب تطلعات شعبيهما الصديقين. كما رحب معاليه بتنظيم المؤتمر العام لليونسكو في سمرقند خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 13 نوفمبر 2025، والقمة الثانية لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى في أوزبكستان في العام 2026. من جانبه، أعرب سعادة وزير خارجية جمهورية أوزبكستان عن تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظي بهما الوفد الأوزبكي، ونقل تحيات فخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، وتأكيده القاطع على تعزيز وتعميق التعاون المثمر والمتبادل المنفعة بين البلدين. كما رحب باختيار الدوحة لانعقاد القمة الاجتماعية العالمية الثانية في الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025، وبإعلان دولة قطر عن تقديم ملف ترشحها لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2036. وفي سياق المباحثات، ركز الجانبان على تعزيز الحوار السياسي، وتوسيع التجارة والاستثمار، وتعزيز التبادلات الأكاديمية والعلمية والثقافية، وتشجيع تنمية الشباب والرياضة، وتحسين الربط في مجال النقل، ومعالجة الاستدامة البيئية وتغير المناخ. كما أكد البلدان اهتمامهما بتعزيز العلاقات الثنائية الشاملة على أساس مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة والواقعية، وشددا على أن الزيارات المتبادلة المنتظمة على أعلى مستوى، فضلا عن تكثيف تبادل الوفود، من شأنه أن يسهم في تعزيز وتوسيع الشراكة الاستراتيجية بينهما. وأشار الطرفان إلى أهمية تعميق التعاون داخل المنظمات الدولية والإقليمية، وتنسيق المواقف بشأن القضايا السياسية والأمنية ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف الفرص لدعم الترشيحات في المحافل الدولية بما يخدم مصالح البلدين، مؤكدين أهمية مواصلة الجهود النشطة لتعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك الاستثمار والتجارة، من خلال تبادل المعلومات حول الفرص التجارية، واتخاذ تدابير مشتركة لزيادة حجم التجارة المتبادلة، وتنظيم المعارض والمنتديات التجارية، كما اتفقا على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق القطري الأوزبكي للشراكة الاستراتيجية في مدينة سمرقند. ورحب الطرفان بتوقيع مذكرة التفاهم بين شركة قطر للتعدين، ووزارة صناعة التعدين والجيولوجيا في جمهورية أوزبكستان، بشأن التعاون الاستثماري. وفي الختام، أكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن هذا الاجتماع يمثل خطوة تنفيذية محورية نحو تفعيل اتفاقية إقامة علاقات الشراكة الاستراتيجية بين قطر وأوزبكستان، ويؤكد الالتزام المشترك بتطوير وتعزيز التعاون الثنائي. وقال معاليه إن ما تم التوصل إليه من تفاهمات ومخرجات سيكون محل متابعة دقيقة من جانبنا، لتحويله إلى خطوات تنفيذية واضحة وفعّالة تخدم مصالح بلدينا وشعبينا معربا عن تطلعه لعقد لقاءات مستقبلية مستمرة تعمل على تعزيز مسيرة التعاون والتفاهم، وتوطيد أواصر العلاقات الأخوية الاستراتيجية بين البلدين والشعبين الصديقين، ولعقد الاجتماع الثاني للمجلس العام القادم في /سمرقند/ للبناء على ما تم إنجازه اليوم، ومتابعة تنفيذ مخرجات هذا الاجتماع. يذكر أن مجلس التنسيق، الذي تم إنشاؤه بموجب اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الثنائية لعام 2024، يعمل كمنصة لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقيات رفيعة المستوى واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإنسانية.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان الصديقة، والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع قيمة فائض الميزان التجاري لصالح قطر مع اليابان خلال شهر يوليو 2025 بنحو 7.1% سنوياً؛ لزيادة الصادرات القطرية وتراجع وارداتها. ووفق التقرير الشهري لوزارة المالية اليابانية، الصادر امس، فقد سجلت قطر فائضاً تجارياً لصالحها مع اليابان في الشهر المنصرم بقيمة 69.80 مليار ين بنحو 472.65 مليون دولار، مقارنةً بـ 65.20 مليار ين بنحو 441.50 مليون دولار خلال يوليو 2024. ودعم الفائض التجاري لصالح قطر نمو حجم صادراتها إلى اليابان في يوليو المنصرم بنسبة 4.5% عند 88.60 مليار ين 599.95 مليون دولار، مقارنةً بمستواها في الشهر ذاته من عام 2024 البالغ 84.80 مليار ين 574.22 مليون دولار. وإلى جانب ذلك، فقد انخفض حجم واردات قطر من اليابان 4% عند 18.81 مليار ين 127.37 مليون دولار، علماً بأنه كان يبلغ في يوليو 2024 نحو 19.60 مليار ين 132.72 مليون دولار.

-860 مليون دولار حجم التبادل التجاري في 2024 -زيارات رفيعة المستوى تعزز العلاقات وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون -رؤى تنموية متكاملة في مجالات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي - السياحة قطاع واعد بين البلدين لم يُستغل بعد أكد سعادة السيد نغوين هوي هياب، سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة، أن العلاقات بين فيتنام وقطر شهدت خلال 32 عامًا من إقامة العلاقات الدبلوماسية نموًا مستمرًا بشكل إيجابي وفعّال وقائم على الثقة. وقال سعادته في تصريحات صحفية إن هذا التعاون بُني على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتوسّع ليشمل مجالات السياسة، التجارة، الاستثمار، الثقافة، والتعليم، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدمًا مشجّعًا في هذه المجالات. وبيّن سفير جمهورية فيتنام أن التجارة الثنائية تُعد من أبرز مجالات التعاون، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 860 مليون دولار أمريكي في عام 2024، بزيادة قدرها 100 مليون دولار مقارنة بعام 2023، ما يعكس الزخم الإيجابي. وأضاف أن فيتنام تُصدّر إلى قطر الإلكترونيات، الآلات، المنسوجات، الأحذية، والمنتجات الزراعية، فيما تستورد منها الغازات البترولية، الألمنيوم، والبوليمرات مشيرًا إلى وجود ما يقرب من 600 فيتنامي يعملون في قطر، من بينهم مهندسون بتروليون، وفنيون، وعمال مهرة. وأوضح سعادته أن الزيارات رفيعة المستوى أسهمت في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع، موضحًا أن الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه شينه إلى قطر في أكتوبر 2024، ومشاركة الوفود القطرية في فعاليات كبرى في فيتنام مثل قمة P4G في أبريل 2025، والاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس قوات الأمن الشعبي الفيتنامي في أغسطس 2025، وأضاف أن فيتنام تتطلع إلى الترحيب بأمير دولة قطر في زيارة مرتقبة. وبيّن أن هذه التفاعلات أرست أساسًا مهمًا للارتقاء بالشراكة إلى مرحلة أكثر شمولًا. وفي الجانب الاستثماري، أكد السفير أن فيتنام تُعد من بين أفضل 15 دولة نامية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، مع إعطاء الأولوية لقطاعات مثل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، الزراعة عالية التقنية، التحول الرقمي، والبنية التحتية الاستراتيجية، وهي مجالات تتماشى مع أولويات هيئة الاستثمار القطرية والشركات القطرية. -تعاون مثمر وأضاف سعادته أن فيتنام تشجّع أيضًا شركاتها وتقنياتها على دخول السوق القطرية، لاسيما في مجالات الاستزراع المائي، الزراعة الذكية، تكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني. وأشار إلى أن التبادلات الشعبية والدبلوماسية الثقافية تُعد جسورًا مهمة للتواصل بين البلدين، لافتًا إلى دعم قطر للطلاب الفيتناميين بمنح دراسية لتعلّم اللغة العربية، ومشاركة السفارة في تنظيم برامج ثقافية. وأضاف أن توقيع مذكرات تفاهم حول التعاون الرياضي وبين الأكاديميات الدبلوماسية في أواخر عام 2024 وسّع من نطاق الشراكة. وبيّن أن المستقبل سيشهد المزيد من فرص المنح الدراسية، والبرامج التدريبية المشتركة، والفعاليات الثقافية، مثل معرض «روح فيتنام» المزمع إقامته في الدوحة في سبتمبر المقبل، إضافة إلى عروض أفلام فيتنامية مخطّط لها في عام 2026. -رؤى تنموية متكاملة وأكد السفير أن فيتنام وقطر تتشاركان رؤى تنموية متكاملة، حيث ينسجم طموح قطر نحو نمو مستدام قائم على المعرفة مع سعي فيتنام نحو اقتصاد أخضر، رقمي، ومبني على الابتكار، ما يوفّر أرضية خصبة للتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا، وتحول الطاقة النظيفة، والزراعة المستدامة، والتجارة الرقمية، والأمن السيبراني. وأضاف أن الجانبين يوليان أهمية كبرى لأمن الغذاء ومرونة سلاسل الإمداد، مؤكدًا أن الخبرة الزراعية الفيتنامية ورأس المال الاستثماري القطري يمكن أن يشكّلا شراكة قوية في هذه المجالات. وقال سعادته إن التعاون في مجالي اللوجستيات والطيران سيستمر في الازدهار، مع الدور المحوري الذي تلعبه الخطوط الجوية القطرية في ربط الشعوب وتيسير الروابط التجارية، مشيرًا إلى أن السياحة تُعد قطاعًا واعدًا لم يُستغل بعد، حيث يُكمل التراث الثقافي الغني والطبيعة الخلابة في فيتنام طموحات قطر في أن تصبح مركزًا عالميًا للسياحة. وبيّن أن فيتنام ترى في قطر شريكًا يتقاسم نفس الرؤى ويلعب دورًا متزايد الأهمية في الشرق الأوسط وخارجه، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا واسعة لتعاون البلدين في مجالات حفظ السلام، ومنع النزاعات، والمساعدات الإنسانية، وأمن الغذاء، والطاقة المتجددة، والتصدي لتغير المناخ. وبين أن التنمية المستدامة من المجالات التي تتقاطع فيها رؤى البلدين، خاصةً مع التزامهما المشترك بالنمو الأخضر وأهداف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية. وختم السفير حديثه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون بين فيتنام وقطر لن يخدم فقط مصالح البلدين، بل سيساهم أيضًا في تحقيق السلام، والأمن، والازدهار في المنطقة.

- شراكة إستراتيجية و40 اتفاقية للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات يرأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد بختيار سعيدوف وزير خارجية جمهورية أوزبكستان، اليوم في الدوحة، الاجتماع الأول للمجلس التنسيقي بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان. وتم إنشاء المجلس التنسيقي بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، بموجب اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي جرى توقيعها خلال زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في أبريل 2024، وهي الاتفاقية التي وضعت الأساس لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات، وجسّدت الثقة المتبادلة والإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين البلدين اللذين تجمعهما حوالي 40 اتفاقية للتعاون في مختلف المجالات. وقال سعادة السيد أشرف خوجاييف سفير جمهورية أوزبكستان لدى الدولة في تصريحات سابقة لـ «الشرق» إن العلاقات بين قطر وأوزبكستان تشهد فصلا جديدا من الشراكة، مشيرا إلى أن العلاقات بين أوزبكستان وقطر ازدهرت في السنوات الأخيرة، حيث تعززت هذه العلاقات بفضل الزيارات رفيعة المستوى، بما في ذلك زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى أوزبكستان في يونيو 2023، وزيارة فخامة رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف إلى قطر في أكتوبر 2023. وأوضح سعادة السيد أشرف خوجاييف أن العلاقات الأوزبكية القطرية تتطور بشكل ديناميكي في جميع الاتجاهات، قائلا «لقد قمنا بإنشاء نظام الإعفاء من التأشيرة لمواطني البلدين وأطلقنا رحلات جوية مباشرة بين طشقند والدوحة، مما سهل السياحة والتجارة، وأقمنا أسبوع الثقافة الأوزبكية في قطر، وتكثفت الزيارات المتبادلة والتفاعلات في مختلف المجالات، بشكل ملحوظ، بما في ذلك دوائر الأعمال»، فضلا عن أن أوزبكستان وقطر عززتا تفاعلهما داخل المنظمات الدولية ويدعم كل منهما الآخر في ترشيحات الهيئات المنتخبة للأمم المتحدة. وأشار السفير إلى أن من اللحظات الملهمة بشكل خاص زيارة سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني إلى أوزبكستان في أكتوبر الماضي، لحضور مؤتمر الاقتصاد الإبداعي في طشقند، مبرزا أن الزيارة جلبت طاقة وأفكارًا مذهلة وأكدت على دور الإبداع والابتكار في تشكيل المستقبل وكانت دليلًا إضافيًا على أهمية الدبلوماسية الثقافية في تعزيز علاقاتنا. وأوضح سعادته أنه على الصعيد الثقافي، كان عام 2024 استثنائيًا. بدأ بأيام الثقافة الأوزبكية في الدوحة خلال فبراير، والتي لاقت حفاوة كبيرة، كان من الرائع رؤية الجمهور القطري يتفاعل مع الفنون والتقاليد الأوزبكية. ثم في أكتوبر، تمت استضافة أيام الثقافة القطرية في أوزبكستان، حيث استمتع الشعب الأوزبكي بالتراث والتقاليد والمأكولات القطرية. وأضاف: «لم تكن هذه مجرد فعاليات، بل جسورًا تربط القلوب والعقول». وأوضح أن التأثير الثقافي كان رائعًا وساهم في تزايد عدد السياح بين البلدين، حيث يسعى كل طرف لاكتشاف ثقافة الآخر. وأشار خوجاييف أن دولة قطر تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رسخت نفسها كلاعب رئيسي على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصة من خلال وساطاتها الناجحة في النزاعات العالمية، مما أكسبها سمعة قوية في تعزيز السلام والاستقرار في المناطق التي مزقتها الصراعات. وتابع أن أوزبكستان تنظر إلى قطر كلاعب ديناميكي في الشؤون العالمية، مؤكدا أن أوزبكستان تقدر الدور البناء الذي تلعبه الدوحة وتدعم جهود الوساطة المهمة التي تبذلها، والتزامها بالدبلوماسية وحل النزاعات ودورها كوسيط ملتزم بالسلام والأمن العالميين.

شاركت دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بدولة الكويت. وترأس وفد الدولة المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني رئيس الهيئة. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من القضايا ذات الصلة بتطوير قطاعي البريد والاتصالات في دول المجلس، إضافة إلى متابعة مجموعة من قرارات الاجتماعات السابقة، مع التركيز على أهمية مواصلة العمل المشترك لمواكبة التحولات الرقمية، وتعزيز مسيرة التنمية المستدامة والابتكار في المنطقة. وأكد رئيس هيئة تنظيم الاتصالات، في تصريح بهذه المناسبة، أهمية الموضوعات التي ناقشتها لجنة وكلاء وزارات البريد والاتصالات بدول مجلس التعاون في اجتماعها بالكويت.. مضيفا أن مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع تؤكد التزامها الراسخ بالعمل الخليجي المشترك في مجالي البريد والاتصالات، باعتبارهما قطاعين أساسيين لتحقيق التنمية والتكامل الإقليمي. كما أشار إلى أن موضوعات الاجتماع، التي نوقشت، تتسق مع الجهود التي تقودها هيئة تنظيم الاتصالات لتنفيذ استراتيجيتها الوطنية الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بما يسهم في تعزيز مكانة دولة قطر الإقليمية والدولية في مجالي البريد والاتصالات، ويجعل من التعاون الخليجي منصة مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة والابتكار.

أعلنت جامعة كارنيجي ميلون في قطر، إحدى الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عن إطلاق برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي، أول برنامج جامعي في تخصص الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة. وأوضحت الجامعة في بيان لها أن البرنامج، الذي يمثل خطوة محورية في مسيرة التعليم الجامعي المتقدم في قطر، يهدف إلى تزويد الطلاب بالمعرفة العلمية المتقدمة والمهارات التطبيقية التي تؤهلهم للريادة في تخصص معرفي سيعيد صياغة المشهد العالمي. وأشارت إلى أن إطلاق هذا البرنامج تم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ومؤسسة قطر، لضمان إسهام التخصص الجديد في رسم مستقبل أفضل لدولة قطر وتنمية ثروتها من الكفاءات البشرية، و تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية البشرية والتنويع الاقتصادي من خلال تأهيل جيل من الكفاءات الوطنية في هذا المجال الحيوي. وسيستفيد الطلاب الملتحقون بالبرنامج من منظومة مؤسسة قطر التعليمية، التي تضم سبع جامعات دولية شريكة بالإضافة إلى جامعة حمد بن خليفة و العديد من المدارس ومراكز البحوث والابتكار، وسيتمكنون من التسجيل لدراسة تخصصات متعددة والتعاون مع زملائهم وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الشريكة الأخرى، بما يعزز فهمهم لكيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات. وفي هذا السياق، قال فرانسيسكو مارموليجو، رئيس التعليم العالي في مؤسسة قطر: يُعتبر هذا البرنامج أكثر من منهج أكاديمي جديد؛ فهو منصة لإعداد قادة المستقبل في عالم تشكّله التقنيات الذكية بوتيرة متسارعة. وأضاف: سيؤهل البرنامج خريجيه لفهم أبعاد الذكاء الاصطناعي وكيفية تسخيره بطريقة مسؤولة تضيف قيمة في مواجهة تحديات الغد. بدوره، قال البروفيسور مايكل تريك، عميد جامعة كارنيجي ميلون في قطر: لا شك أن تدشين برنامج بكالوريوس العلوم في الذكاء الاصطناعي يمثل لحظة فارقة في مسيرة جامعتنا، فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تقنية لصنع المستقبل، بل أصبح قوة فعّالة في تشكيل حاضرنا. وأوضح أن البرنامج سيُسهم في تخريج جيل جديد من القادة في قطر والمنطقة مزودين بالمعرفة الشاملة والفهم العميق، مما يؤهلهم لقيادة الابتكار بحكمة ومسؤولية وتوجيه الحوار العالمي حول سبل توظيف هذه التقنية لخدمة الإنسانية. تجدر الإشارة إلى أن جامعة كارنيجي ميلون كانت أول جامعة في الولايات المتحدة تطرح برنامج بكالوريوس الذكاء الاصطناعي في عام 2018. ويقوم المنهج الأكاديمي للبرنامج، الذي جاء في المركز الأول في تصنيفات U.S. News & World Report، على مقررات تأسيسية في الرياضيات وعلوم الحاسوب والإحصاء، إضافة إلى مقررات متقدمة في تخصصات حيوية مثل التعلم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، والرؤية الحاسوبية، والتفاعل بين الإنسان والآلة، مع تركيز خاص على الأخلاقيات والمسؤولية الاجتماعية، لإعداد الخريجين للتعامل مع التحديات المعقدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات المنفعة العامة.