لا تزال فرق الفنون الشعبية تجوب ساحات سوق واقف، لتعيد إلى جمهوره أجواء التراث الشعبي التليد، وما يتسم به من أصالة، حيث تحرص فرق الفنون الشعبية على إحيائه، وإعادته إلى الساحة مرة أخرى. ومن جانبه، يؤكد الفنان ناصر البرناوي، مدير فرقة ناصر البرناوي للفنون الشعبية، في تصريحاته لـ"الشرق" أن الفرقة تحرص على تقديم كل ما هو موروث إلى زائري سوق واقف، إنطلاقا من حرصها على استعادة التراث الشعبي الموسيقي إلى الوجدان القطري، لافتا إلى تفاعل جمهور سوق واقف الكبير مع ما تقدمه الفرقة من ألوان تراثية متفاوتة. ويحدد البرناوي طبيعة هذه الألوان في الليوة والسامريات والقادري والباستات والمتاري، "وجميعها فنون تضفي أجواء من البهجة والسرور على زائري سوق واقف، "ليتعرفوا على طبيعة تراثنا الشعبي، والذي يعج بالعديد من الفنون التراثية الأصيلة". ووصف مثل هذه الفنون التراثية بأنها "لا تزال محفورة في ذاكرة الفنانين الشعبيين يتم تناقلها شفاهة عبر الأجيال، فهي ليست أغاني يتم سردها، والتغني بها وفقط، ولكنها تشكل قيمة تراثية كبيرة، وتعد تراثا للأمة، كونها تحمل مفاهيم وأفكارا وعادات وتقاليد راسخة في الوجدان القطري". ومن جانبه، يؤكد الفنان خالد العجمي، نائب مدير الفرقة، في تصريحاته لـ"الشرق" أن هناك تجاوبا كبيرا من جانب زائري سوق واقف للعروض التي تقدمها الفرقة، ونلمس فيهم تفاعلا جماهيريا كبيرا، "منهم من يرغب في التطلع إلى هذا اللون الفني التراثي، ومنهم من تترسخ لديه فكرة الأغنية الشعبية في حد ذاتها، ما يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح بفضل الدعم الذي تحظى به الفرقة من إذاعة صوت الريان، وما يتم بذله من جهود لتوثيق ذاكرة التراث الشعبي القطري في مجالاته الفنية المختلفة".

بوفد برئاسة المستشار حسن بن حسن الهيل مستشار معالي وزير المواصلات، تشارك دولة قطر في اجتماع اللجنة الفنية المشرفة على تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية والتي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ويستمر على مدار 3 أيام. ويشارك في الوفد القطري كل من راشد آل نابت مدير إدارة تخطيط النقل البري، ونايف بن عبدالرحمن آل ثاني بإدارة التخطيط والنقل البري، ومشعل السليطي بالهيئة العامة للجمارك، ويناقش الاجتماع العمل على تطوير وتحديث اتفاقية تنظيم النقل بالعبور الترانزيت بين الدول العربية كما يناقش الاجتماع مذكرة الاتحاد الدولي للنقل علي الطرق. وكان الاجتماع السابق للجنة والذي عقد في الفترة من الأول إلى الثالث من مارس الماضي على ضرورة تأكيد الأمانة العامة لدعوة الدول التي لم تشارك في الاجتماع على ضرورة المشاركة في الاجتماع الحالي، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص، وكذلك الطلب من الأمانة العامة لمخاطبة الدول العربية التي لم تواف سرعة موافتها بمسميات الرسوم وأجور الخدمات المطبقة اثناء النقل بالعبور بين الدول العربية، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بهذا الخصوص، وكذلك تعليق مناقشة تعريفات الضامن أو الكفيل وبطاقة الضمان ونص المادة 10 الخاصة بضمان المبالغ المستحقة جراء عملية العبور، وبيان العبور، وتعريف التصديق، والمادة الرابعة إلى هذا الاجتماع لمناقشتها وفتح الحوار حولها، وكذلك مناقشة المادة المتعلقة برسوم الخدمات المترتبة على العبور في هذا الاجتماع.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال، المؤسسة الرائدة والشريكة المختارة وطنياً لمهام التعليم والتدريب في مجال المال والأعمال في دولة قطر، اليوم عن حصولها على شهادة ISO 9001-2008 وذلك عندما تم تقييمها عن طريق شركة ضمان الجودة الدولية المحدودة في المملكة المتحدة.وباعتبارها واحدة من مؤسسات التدريب القليلة في قطر التي حصلت على شهادة ISO 9001-2008، فقد استطاعت أكاديمية قطر للمال والأعمال من الحصول عليها بعد خمس سنوات فقط من تأسيسها، وهذا الإعلان اليوم يسلط الضوء على مدى التزامها بتقديم أفضل جودة وارضاء العملاء.وقال الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، الدكتور عبد العزيز الحرّ: "أود أن أقدم التهاني وأن أشكر أسرة أكاديمية قطر للمال والأعمال لتفانيها المستمر والتزامها بالتميز الذي أدى لحصولنا على شهادة ISO 9001-2008 عن جدارة واستحقاق. إن حصولنا على هذه الشهادة سيكون له أثر عظيم على نظام إدارة الجودة الداخلية لدينا، حيث سنركز على ما يهم العملاء وتنمية القدرات لتقديم برامج ذات مستوى عالمي خاصة لدولة قطر. ومن خلال الاستثمار في أنفسنا في هذه المرحلة المبكرة، فنحن نستثمر في القوى العاملة المستقبلية في قطر".وأضاف: "إن الأكاديمية موجودة لمساعدة طلابنا من خلال دورات تدريبية شخصية ومالية وتجارية على مستوى عالمي. ونتوقع تدريب 5000 مشاركاً هذا العام عبر 350 برنامجاً. ووجود شهادة ISO هو اعتراف بنجاحنا وقدرتنا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030"وتعتبر شهادة ISO 9001-2008، المعترف بها عالمياً، هي التي تحدد المعايير الدولية لأفضل الممارسات لإدارة الجودة. وحصول أكاديمية قطر للمال والأعمال على هذه الشهادة يرفع من مستوى المعايير والسياسات والإجراءات الدولية لإدارة الجودة.

إستقبلت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي اليوم وفداً من الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI ، بهدف الحديث عن الدراسة العالمية للأطفال المحرومين من حريتهم، إضافة إلى نشاطات الحركة وفروعها المنتشرة حول العالم وبشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط. و قدمت الدكتورة شريفة العمادي المدير التنفيذي للمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الإجتماعي شرحا ًعن المؤسسة ومجالات عملها والخدمات التي تقدمها للفئات المستهدفة إضافة إلى البرامج المختلفة التي تنظمها في مجال حماية حقوق الطفل. وعبر وفد الحركة عن رغبته في التعاون مع المؤسسة في مجالات متعددة منها إجراء الإحصاءات والدراسات و حماية حقوق الأطفال في نظام عدالة الأحداث. ويأتي هذا الإجتماع في إطار تفاعل المؤسسة مع فعاليات المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والجهات المشاركة فيه.

إستمراراً لجهودها في المشاريع التنموية، قامت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" خلال شهر مارس الماضي بتنفيذ مشروع جديد لطباعة وتوزيع المصاحف على طلاب مراكز التحفيظ ومدارس التعليم في مختلف أقاليم الصومال للمرة الثانية خلال شهر. وتضمن المشروع طباعة ما يزيد على 4000 نسخة من المصحف الشريف بالرسم العثماني من الحجم الوسط، بتبرع كريم من فاعلي خير من المحسنين القطريين، وذلك في إطار مشروع مؤسسة "راف" لطباعة وتوزيع المصحف الشريف في الصومال، حيث تولت طباعة المصاحف وتوزيعها على الطلبة ومراكز تحفيظ القرآن الكريم والمساجد منظمة التنمية الاجتماعية شريك راف بالصومال. وقد بلغ إجمالي المصاحف التي طبعتها "راف" ووزعتها خلال الشهر الماضي ما يزيد على 5600 مصحف، حيث قامت في وقت سابق بطباعة وتوزيع 1650 مصحفاً في كافة مناطق الصومال، واستكمالاً لهذه الجهود ومع توافر دعم المحسنين واستجابتهم السريعة لدعم هذا المشروع المتميز، طبعت المؤسسة ووزعت 4011 نسخة من المصحف ليبلغ إجمالي ما تم توزيعه خلال شهر مارس الماضي 5661 مصحفاً. وقد وقع الاختيار على دولة "الصومال" لأنها تفتقر إلى الإمكانات لشراء أو طباعة المصاحف، مثلها في ذلك مثل دول كثيرة في إفريقيا التي تعتبر في أشد الحاجة للمصحف الشريف، ويضطر الأطفال فيها إلى تعلم القراءة والكتابة والمعلومات الدينية الأساسية في ظل الظروف غير الملائمة بجهود ذاتية، وإن كان للكتاتيب دور كبير في العملية التعليمية، إلا أنها تفتقر للإمكانات وأخصها وجود المصحف الشريف. وشملت عملية توزيع المصاحف المساجد والكتاتيب، ومدارس التعليم الأساسي، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم التي تعتبر صروحاً أساسية تساهم في التطوير للبنى التحتية بالنسبة للتعليم بالصومال وتعتبر هذه المرة الثانية خلال شهر واحد يتم فيها توزيع مصاحف. وتعد الثقافة العربية الإسلامية متجذرة في المجتمع الصومالي انطلاقاً من المسجد، وانطلاقاً من الزوايا، وانطلاقاً من مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وهي ثقافة أصيلة ومتجذرة في عمق شعور المجتمع الصومالي، تستمد — قوتها من المجتمع، ومن المساندة العربية الرسمية من الحكومات أو الشعبية من المؤسسات الإنسانية وما تقوم به من دور تنموي في الصومال، هذا الدور يمتد عبر عدة حزم من المشاريع المتنوعة ما بين إنشائية وتعليمية وصحية وتنموية صناعية وزراعية، ولمؤسسة "راف" في الصومال خاصة المناطق التي تحتاج لدعم تواجد كبير ومستمر. وتنطلق راف في هذا المشروع من باب الصدقة الجارية، ومن العلم الذي ينتفعُ به، ويلحقُ المرء بعد موته؛ كما صحَّ عن رسول الله — صلى الله عليه وسلم: "إن مما يَلحَق المؤمنَ من عمله وحسناته بعد موته علمًا علَّمه ونشره، وولدًا صالحًا تركه، ومصحفًا ورَّثه، أو مسجدًا بناه، أو بيتًا لابن السبيل بناه، أو نهرًا أجراه، أو صدقةً أخرجها مِن مالِه في صحته وحياته، يَلحَقه من بعد موته"، أخرجه ابن ماجة (242)، وابن خزيمة، وحسَّنه المنذري في "الترغيب والترهيب"، ويدخل في معنى توريثِ المصحف طباعة المصحف وتوزيعه. وتدعو مؤسسة "راف" كل من أراد المساهمة في دعم جهودها لنشر الخير في كافة دول العالم من أهل قطر الجود والعطاء، ومن المحسنين، للتواصل معها عبر العديد من وسائل التواصل سواء عبر الخط الساخن (55341818) أو عبر الموقع الإلكتروني أو صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة استعدادها لاستقبال المساهمات المادية والعينية لدعم هذه الجهود.

استقبل سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، بمكتبه صباح اليوم سعادة سعادة السيدة نتاليا جيرمان نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والتكامل الاوروبي بجمهورية مولدوفا، يرافقها سعادة فاليريو تيهونوف سفير جمهورية مولدوفا في الدوحة. وقد تم التباحث في سبل تعزيز التعاون الاكاديمي والتعليمي في مختلف المجالات، خصوصا في مجال التعليم العالي.

وفقاً لتقرير "من وإلى الشرق الأوسط 2015" الذي نشرته شركة "سي بي آر إي"، كانت قطر أكبر مصدر لرأس المال في الشرق الأوسط في عام 2014 مع إستثمارها لـ 4.9 مليار دولار عالمياً في 2014. في حين كانت المملكة العربية السعودية المصدر الأسرع نمواً للإستثمارات الخارجة من الشرق الأوسط. حيث نمت تدفقات رأس المال من المملكة بسرعة لتصل إلى 2.3 مليار دولار في 2014. وكانت قطر أكبر مصدر لرأس المال في الشرق الأوسط في عام 2014. 14 مليار دولار من الإستثمارات المتوجهة من الشرق الاوسط الى خارج المنطقةوضخ مستثمرو الشرق الأوسط ما مجموعه 14.1 مليار دولار أمريكي خارج منطقتهم خلال عام 2014، ما يجعل الشرق الأوسط ثالث أكبر مصدر لرؤوس الأموال العابرة للحدود على الساحة العالمية، وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخارجية العالمية المتوجهة نحو بؤر العقارات التجارية تسارعت إلى 125 مليار دولار بزيادة 39% على أساس سنوي.واستمر تفضيل مستثمري الشرق الأوسط للسوق الأوروبية مع ضخهم لـ 10.2 مليار دولار من أصل 14.1 مليار من رؤوس الأموال في 2014. ولعل أكبر تغيير في التوجهات هو توسع رقعة انتشار هذه الاستثمارات لتدخل أسواق الدرجة الثانية في أوروبا مثل أمستردام وفرانكفورت وبودابست ومدريد، ما أثر على الهيمنة المعتادة للندن التي تلقت 32% من الاستثمارات الخارجية في عام 2014 مقارنة بـ 45% في 2013، بينما تلقت باريس ونيويورك 16% و10% على التوالي.من ناحية أخرى، سجلت القارة الأمريكية زيادة في رأس المال القادم من الشرق الأوسط بنسبة بلغت 17% على أساس سنوي لتصل إلى 3.3 مليار دولار. وهو ما انطبق أيضا على منطقة آسيا المحيط الهادئ حيث تم استثمار ما مجموعه 0.5 مليار دولار في عام 2014، بعد أن كانت مستوياتها منخفضة جدا.في هذا السياق قالت أيرينا بيلبشوك، المديرة في قسم أبحاث رؤوس المال العالمية، سي بي آر إي: "سجل تدفق رؤوس الأموال من الشرق الأوسط إلى أوروبا انخفاضا طفيفا في العام بعد أن كانت 16.1 مليار دولار في 2013 لتصل إلى 14.1 مليار دولار العام الماضي. وهو ما يعود جزئيا إلى صعوبة إيجاد المساحات الكبيرة التي يفضلها مستمرو الشرق الأوسط، والتي قد تلعب دورا كبيرا في تغيير النتائج. وفي ضوء انخفاض أسعار النفط ستتباطأ عمليات استحواذ صناديق الثروة السيادية على العقارات في 2015 وفي السنوات اللاحقة لها."وفي حين استمرت صناديق الثروة السيادية برئاسة الاستثمارات الشرق أوسطية في الخارج في عام 2014، أبرز التقرير الدور المتنامي للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والقطاع الخاص في الأسواق العالمية.وقال نك ماكلين، المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق الأوسط: "تزايدت أهمية إنفاق مستثمري الشرق الأوسط في العقارات في الخارج، لا سيما بالنسبة للشركات الخاصة والعائلية وبشكل خاص السعودية منها، حيث أصبح التنويع الجغرافي أكثر أهمية. ونحن نرى أن هذا الاتجاه سوف يتسارع خلال السنوات القليلة المقبلة ". الإستثمارات المتوجهة نحو العقارات التجارية العالمية تتسارع إلى 125 مليار دولار وأضافت بيلبشوك: "على عكس صناديق الثروة السيادية، قد يكون لانخفاض أسعار النفط أثر محفز على الثروات الخاصة بالأفراد لرفع مخصصاتهم الدولية وتسريع انتشارها. ويظهر بحثنا بوضوح تخصيصهم لقدر أكبر من الاستثمار العقاري والتركيز على التنويع الجغرافي خارج مناطقهم. وقد كان لذلك تأثير كبير على أوروبا، حيث نمت الاستثمارات العقارية لكل من صناديق الثروة السيادية والاستثمار الخاص القادمة من الشرق الأوسط بنسبة 49٪ على أساس سنوي لتصل إلى 5.5 مليار دولار مجتمعة."وفي سعيهم لتحقيق عوائد أعلى، أصبح مستثمرو الشرق الأوسط أكثر نشاطا وعبر مزيج أوسع من القطاعات. وهو ما يتضح من الاهتمام الأوسع بقطاعات العقارات البديلة - مثل الديون العقارية ومساكن الطلاب والفنادق والرعاية الصحية - والذي تطرق إليه بالتفصيل استبيان نوايا المستثمر العالمي 2015 من "سي بي آر إي". وكما كان الحال في عام 2013، تبوأت الفنادق المرتبة الثانية في عام 2014، مع تلقيها لحصة 16% من الاستثمارات الخارجة من الشرق الأوسط.ومن حيث رؤوس الأموال الواردة إلى المنطقة، لا يوجد توقع بتغير كبير على المدى القريب، غير أن بعض قطاعات السوق تستحق المتابعة عن كثب. فقد أظهر المستثمرون الآسيويون اهتماما كبيرا بالأصول المُدرة للدخل لوضع بصمتهم على مناطق جغرافية عالمية كبرى. ويمكن أن تشمل هذه النوايا منطقة الشرق الأوسط حيث تجلت بوادر هذا الاتجاه بوضوح في استبيان "نوايا المستثمر الآسيوي 2014 من سي بي آر إي" والذي فيه عبر عدد من المستثمرين عن رغبتهم في الدخول إلى المنطقة.تعليقا على ذلك قال ماكلاين: "لا يعكس عدد المعاملات التجارية للمستثمرين الأجانب في دول الخليج الاهتمام الكافي بهذه السوق العقارية، وإذا ما تم حل مسألة القلة النسبية للسيولة هنا فإن دولة الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص ستشهد تدفقات رأس مال كبيرة قادمة من الخارج."ووفقا للتقرير، مع كون معظم اقتصادات الشرق الأوسط معتمدة بشكل كبير على النفط، ليس هناك شك في أن ضعف أسعار النفط سيكون له تأثير اقتصادي سلبي على المنطقة. ومع ذلك هناك بعض التوقعات الإيجابية المستندة على ضعف عملة اليورو، والتي من المتوقع أن تعود بالنفع على المستهلك، على اعتبار أن حوالي 20% من واردات سلع التجزئة قادمة من أوروبا، وخاصة في فئة المواد الغذائية والمشروبات. الشرق الأوسط ثالث أكبر مصدر لرؤوس المال العابرة للحدود في عام 2014.. وأوروبا تتلقى 10.2 مليار دولار من رؤوس الأموال القادمة من الشرق الأوسطورغم أنها لن تكون كافية لتعويض الآثار السلبية بالكامل لتراجع النفط، هناك توقعات بأن إنفاق التجزئة سيزيد جراء ضعف اليورو - الذي ينبغي أن يكون له بعض التأثير الإيجابي على مبيعات التجزئة، وبالتالي على قطاع عقارات التجزئة في الأسواق المحلية. كما ستستفيد السياحة والطيران والتي هي قطاعات حيوية لعدة اقتصادات في المنطقة، من التسعير الجديد للنفط على المدى المتوسط.يذكر ان سي بي آر إي ( NYSE:CBG) هي إحدى شركات مؤشر ستاندارد أند بورز لأكبر 500 شركة ويقع المقر الرئيسي للشركة في لوس أنجلوس وهي أكبر شركة للخدمات والاستثمارات العقارات التجارية في العالم (من حيث الدخل في عام 2014).

تنظم مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ممثلة بمركز "راف" للتدريب ودراسات المجتمع المدني غدا ورشة عمل حول نظام التتبع المالي لتوثيق المعونات الإنسانية الدولية عبر الأمم المتحدة، المعروف اختصارا بـ (FTS)، يشارك فيها 25 متدربا من 12 مؤسسة قطرية معنية بالشأن الإنساني. وتنطلق فعاليات الورشة في الثامنة من صباح غدا بفندق الشعلة بأسباير زون وتستمر حتى الرابعة والنصف عصرا، وذلك في إطار الشراكة بين مؤسسة "راف" ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا - OCHA)، وسيتولى التدريب المدربان السيد سعيد محمود حرسي مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية – مكتب اتصال الخليج ، والسيد ماجد رزق أبو قبع المتخصص في هذا الشأن. وحرصاً منّ مركز راف للتدريب على إشراك كافة المؤسسات الإنسانية في البرامج والفعاليات ذات الصلة بتطوير العمل الإنساني القطري فقد تمت دعوة 12 مؤسسة لترشيح ممثلين عنها لحضور هذه الورشة المتميزة، حيث سيحضر الورشة ممثلون عن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية ، وجمعية قطر الخيرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ومنظمة الدعوة الإسلامية، والهلال الأحمر القطري، ومؤسسة الفيصل بلا حدود للأعمال الخيرية، ومؤسسة الأصمخ للأعمال الخيرية، كما سيحضر ممثلون عن وزارة الخارجية – مكتب التعاون الدولي، والمؤسسة القطرية لرعاية الأيتام (دريمة)، ومؤسسة صلتك وغيرها. ويتمحور موضوع الورشة حول خدمة التتبع المالي التي هي عبارة عن قاعدة بيانات عالمية، متصلة بشبكة الإنترنت، تقدم معلومات واقعية وحقيقية حول احتياجات تمويل الشؤون الإنسانية وما يقدم من مساهمات دولية، وذلك لتحسين اتخاذ القرارات حول تخصيص المناصرة والتأييد من خلال عرضها، بصورة واضحة، لمدى المساعدات الإنسانية التي تتلقاها الجماهير السكانية التي تعاني من الأزمات، ونسبة هذه المساعدات للمتطلبات الفعلية. وتقدم خدمة التتبع المالي سلسلة من الجداول التحليلية التي توضح توجه المساعدات الإنسانية نحو أزمات محددة، كما أنها تتيح للمستخدمين إنتاج جداول مفصلة. ويهدف مركز راف للتدريب من وراء هذه الورشة لدعم العمل الإنساني القطري بصورة مستمرة وذلك من خلال نشر كيفية تسجيل جميع المساهمات النقدية والعينية، وعرض هذه المساهمات على الموقع الإلكتروني في الوقت الحقيقي لها. وتوفر خدمة التتبع المالي المعلومات الأولية لمتخذي القرارات وأصحاب المناصرة والتأييد من خلال ما تقدمه من لمحة عامة وسريعة حول ما ينجز من أعمال ومن الذي يقوم بها استجابة للأزمات، علاوة على إلقاء الضوء على المنظمات والقطاعات التي تعاني من عجز في التمويل. كما تساعد خدمة التتبع المالي المانحين على توجيه تمويلهم إلى الجهات الأشد احتياجا لها. ومن الممكن عن طريق خدمة التتبع المالي مساعدة المانحين (الحكومات، والمؤسسات، والقطاع الخاص، وغيرهم..)، بعدة طرق منها: الدعاية والإعلام: بنشر مساهمات المانحين، والأعمال المنجزة من قبل شركائهم، والتنسيق، حيث تقدم هذه الخدمة المعلومات حول مدى ما تقوم به المنظمات من أعمال وفي أي قطاعات تدور أنشطتها، وتصفح وتداول فهرس لمقترحات المشروع، إضافة إلى عرض المساهمات العامة، التي توفر خدمة التتبع المالي المعلومات المتعلقة بالمشاريع وما تعانيه موازينها من عجز مالي وذلك حيثما يكون هناك نداء مشترك بين الوكالات. ويمكن للمانحين استخدام خدمة التتبع المالي بوصفها فهرساً يتم تحديثه بصورة مستمرة بكل ما يتعلق بالمشاريع الإنسانية والاحتياجات المالية. وتعد هذه الورشة هي النشاط التدريبي السادس الذي يقدمه مركز راف للتدريب ودراسات المجتمع المدني هذا العام، وقد بلغ عدد المشاركين في دوراته التي نظمها اعتبارا من بداية العام الجاري حتى الآن 190 متدربا، شاركوا في دورات بلغ عدد الساعات التدريبية فيها 120 ساعة.

بدأت مجموعة من الموظفين بوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية دورة تأهيلية للقيام بمهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على المراكز الدينية ودور العبادة وذلك في مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل. تهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بماهية وأنواع ومسؤولية الضبط القضائي ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على المراكز الدينية ودور العبادة، وتعزيز قدرتهم على الالتزام بالقواعد المنظمة للضبطية القضائية، واكتساب المهارات والصفات التي يجب أن يتحلى بها مأموري الضبظ القضائي، ومعرفة الوسائل الفنية والقواعد القانونية فيما يتعلق بالرقابة على المراكز الدينية وتراخيص إنشائها وتصاريح استقدام وتعيين العاملين بها واجراءات التفتيش وصياغة محاضر الضبطية القضائية. وتأتي هذه الدورة ضمن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في مجال تمكين أجهزتها وإداراتها والعاملين لديها بتحقيق رؤية قطر 2030، وتعزيز جهودها في خدمة المواطنين وحماية أسرهم وأطفالهم من خلال تدريب نخبة من الشباب القطري المعتز بدينه والمنفتح على عصره والحريص على خدمة شعبه ووطنه والمكتسب للخبرات والقدرات الكفيلة بتطبيق القانون والمتشبع بثقافة مؤسسته ووزارته. كما يسهم تخريج دفعة من الموظفين المؤهلين على أعمال الضبط القضائي في مشاريع التطوير الشامل الذي تنتهجه الوزارة للارتقاء بمنظومة مراكز تعليم القرآن الكريم التي يزيد عددها عن مائة مركز تستوعب الآلاف من الطلاب و الطالبات المقبلين على حفظ كتاب الله العزيز، وضمان التزام القائمين على مراكز تعليم القرآن الكريم والمراكز الدعوية بأحكام القانون واتباع أفضل المعايير لتقييم جودة الأعمال المقدمة في هذه المراكز خدمة لجمهورها، وحرصاً على تكريس روح التعاون الذي تحرص عليه وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية مع القطاعين العام والخاص من أجل الارتقاء بالخطاب الديني وتنمية جودة الخدمات المقدمة للجمهور في هذا المجال الهام و تعزيز صورة قطر في محيطها الاقليمي والدولي كرائدة في رفع راية الاسلام السمحاء و ثقافة الاعتدال ونشر قيم الخير والتعاون على البر.

عقدت لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التابعة للأمم المتحدة اليوم جلسة استعرضت خلالها "التحديات والنجاحات في تنفيذ السياسات الشاملة لمنع الجريمة وتعزيز سيادة القانون" وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة ال13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – الدوحة 2015. وقد استعرض ديموس كريسيوس عضو اللجنة الأممية تقريراً هو الأول من نوعه حول حالة الجريمة والعدالة الجنائية في أنحاء العالم، وأهم اتجاهات الجرائم التي تواجهها الدول وأسبابها. وقال انه خلال السنوات العشر الأخيرة رصدت الأمم المتحدة مجموعة من الجرائم التي انخفضت مستوياتها بشكل ملحوظ وعلى رأسها جرائم سرقة المنازل والممتلكات العامة والسيارات وذلك بسبب تكنولوجيا التعقب والحماية. أما بالنسبة لجرائم العنف والمخدرات فظلت في مستويات مرتفعة وزادت بنسب طفيفة في الدول ذات الدخل المتوسط أو المنخفض كما تصاعدت حدة جرائم القتل العمدي في الولايات المتحدة الأمريكية وافريقيا بمعدل أكبر من آسيا وأوروبا. وأشار التقرير إلى أن أسباب جرائم القتل العمدي تنوعت ما بين انتشار العصابات المنظمة التي يقوم نشاطها على السرقة والسطو المسلح، أو العنف الأسري الذي بات منتشرا في كافة المجتمعات بغض النظر عن مستويات التنمية والرفاه الاجتماعي. كما ارتفعت معدلات القتل بصفة عامة في الدول المتوسطة ومنخفضة الدخل بما نسبته 2.5% مقارنة بالدول الغنية. من جانبه قال بي زونيو عضو لجنة الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية أن التقرير الاممي الأول حول أنواع الجرائم رصد كذلك استمرار معدلات جريمة الرشوة في الدول الأكثر فقرا حيث أن نصف سكان تلك الدول اضطروا لدفع رشى مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين. أما في البند المتعلق بكفاءة أنظمة العدالة الاجتماعية حول العالم فقد احتلت أوروبا المركز الأول من حيث كفاءة بلدانها في تحقيق الإدانة بجرائم القتل مع سبق الإصرار والترصد تليها آسيا بنسبة 60% ثم أمريكا 30%. وكشف التقرير النقاب أن 60% من المتهمين بالدول النامية يتم احتجازهم قبل تقديمهم للمحاكمة وتنخفض النسبة مقارنة بالدول الغنية. وشدد على أن هذا التقرير الاممي الذي يصنف الجرائم على مستوى العالم يعرض لأول مرة من الدوحة في هذا المؤتمر وهو يعد بمثابة دليل لكافة الدول كي تبدأ عملية تصنيف الجرائم على غرار ما هو وارد به. وختم التقرير بالتأكيد على أن الدول التي تضعف فيها سيادة القانون لابد وأن يتدنى فيها مستوى التنمية الاقتصادية.

أصدر المجلس الأعلى للصحة تقريره السنوي الثالث "التقرير السنوي للمجلس الأعلى للصحة 2014" والذي يتناول الأنشطة والإجراءات التي يتخذها المجلس الأعلى للصحة وشركاؤه لإصلاح نظام الرعاية الصحية.وأشار التقرير الى انه تم خلال عام، تقديم أكثر من 38 مليون خدمة صحية أساسية مجانية لجميع السكان في قطر، كاشفا ايضا عن منح رخص لـ 219 مرفقا من مرافق القطاع الخاص وهو أعلى رقم حتى الآن.ويرصد التقرير التقدم المحرز في 405 من أهداف الإصلاح الوطنية المعلنة حيث تستهدف الإصلاحات تقليل الاعتماد على قطاع المستشفيات من خلال تعزيز الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية وزيادة الاعتماد على القطاع الخاص مع الحفاظ على أعلى جودة من الرعاية.وقال سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني وزير الصحة العامة بهذه المناسبة إن إصدار التقارير السنوية تهدف وبشكل منهجي وشفاف إلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه في قطاع الصحة.وأضاف "أن هذه التقارير توفر لنا الآن طريقة أخرى لتعزيز مشاركة سكان دولة قطر في نظام الرعاية الصحية – من خلال زيادة الوعي والتعليم – وهو أمر أساسي لتعزيز الرعاية الصحية للمرضى".وذكر التقرير أن العام 2014 شهد مستوى غير مسبوق من نشاط المجلس الأعلى للصحة وشركائه الأربعة في القطاع العام وهم مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومؤسسة حمد الطبية، والمجلس القطري للتخصصات الصحية، والشركة الوطنية للتأمين الصحي.واستعرض في هذا الجانب الانشطة التي قام بها المجلس خلال العام 2014 حيث ذكر ان المجلس الأعلى للصحة افتتح وشركاءه 7 مرافق جديدة ومجددة كما تواصل التقدم في بناء 25 مركزا صحيا و11 مستشفى و82 من المرافق الجديدة والمجددة المزمع افتتاحها بين عامي 2015 و2022. وبحلول العام المقبل فقط سوف يدشن المجلس وشركاؤه 1040 سريرا جديدا من أسرة المستشفيات. كما وافق المجلس الاعلى للصحة على اضافة 2148 سريرا جديدا إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية بين عامي 2017 و 2022.وتستهدف دولة قطر بحلول عام 2022 أن يبلغ مجموع أسرة المستشفيات في البلاد 5578 سريرا وبذلك يكون عدد أسرة المستشفيات المستهدف بحلول عام 2033 في الخطة الرئيسية للمرافق الصحية 2013-2033 والبالغ 5686 سريرا قريبا من التحقق قبل الوقت المحدد له. وتعتبر هذه الخطة والتي أطلقها المجلس الأعلى للصحة في 1 يوليو 2014 أول خطة بعيدة المدى على المستوى الوطني لتغطي العرض والطلب على الرعاية الصحية استنادا إلى التوقعات السكانية الرسمية والخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر وإلى أفضل الممارسات الدولية.بالإضافة إلى ذلك ومنذ نشر هذه الخطة تلقى المجلس بالفعل مقترحات من القطاع الخاص لبناء وإضافة مرافق وأسرة جديدة ووافق عليها حيث منح رخصا لـ 219 مرفقا من مرافق القطاع الخاص وهو أعلى رقم حتى الآن.. كما وافق المجلس في عام 2014 على انضمام 168 من مقدمي الخدمات الصحية الخاصة إلى شبكة التأمين الصحي الوطني.ومن النقاط الأخرى التي أبرزها تقرير 2014، تقديم أكثر من 38 مليون خدمة صحية أساسية مجانية لجميع السكان، وافتتاح أول مركز في المنطقة للرعاية الصحية طويلة الأجل يركز على المريض، وتوسع تغطية نظام التأمين الصحي الوطني "صحة" لتشمل جميع المواطنين القطريين بنسبة 100 في المائة، وإطلاق برنامج جديد لفحص سرطان القولون، وافتتاح مركز جديد لخدمات الصحة النفسية المجتمعية. كما سجل العام 2014 وفقا للتقرير رضا نسبة 94 بالمائة من الجمهور عن الرعاية المقدمة في المستشفيات الحكومية، ونسبة 99 بالمائة رضا عن الرعاية الصحية الأولية.وأبرز التقرير ايضا مواصلة التقدم لبلوغ المرتبة الأولى عالميا من حيث إحالات مرضى السرطان التي يتم فحصها في غضون 48 ساعة، وبلوغ الأهداف المحددة لمعدلات الاستجابة لمكالمات الطوارئ للسنة الثانية على التوالي، وإطلاق نظام إجازة الالكتروني للإجازات المرضية على المستوى الوطني.واعتبرت دراسة مستقلة عن الفترة نفسها أجراها موقع "وول ستريت 24/7" للأخبار والآراء المالية على الانترنت ونشرها في 3 أبريل الجاري ان قطر البلد الأفضل اهتماما بالصحة في العالم استنادا إلى 21 مؤشرا من مؤشرات الأنظمة الصحية والمؤشرات الصحية. ويزمع المجلس الأعلى للصحة وشركاؤه تحسين هذه النتائج وسيواصلون كذلك التوسع في تقديم الخدمات وإعادة تصميمها. واشار التقرير الى ان الجمهور يمكنه ان يلعب دورا رئيسيا في تحقيق طموحات المجلس الصحية من خلال تعزيز سلوكهم الصحي وهو ما يدعمه المجلس الاعلى للصحة من خلال إطلاقه لأكبر حملة في البلاد لتعزيز الصحة على المستوى الوطني. كما يمكن أن يلعب مقدمو الخدمات الصحية في القطاعين العام والخاص دورا رئيسيا عبر تكيفهم المستمر.

بناءً علي توجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه غادرت صباح اليوم الثلاثاء طائرتان تحملان مساعدات دولة قطر للأشقاء في اليمن. وكانت اللجنة الدائمة لأعمال الإنقاذ والإغاثة والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة التي تترأسها "لخويا" قد تولت مهمة تجهيز مواد الإغاثة والتنسيق مع الجهات المعنية ، فيما تولي فريق البحث والإنقاذ القطري " لخويا " مهمة توصيلها إلي مطار جيبوتي أمبولي الدولي ، ويتسلمها مسؤولون يمنيون لتوصيلها إلي الأشقاء في اليمن ، و شملت المساعدات 66 طنا من المواد الغذائية والأدوية.

وقع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، ضمن المجموعة الثالثة في الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم "روسيا 2018"، وكأس آسيا "الإمارات 2019"، مع منتخبات الصين وهونج كونج وبوتان وجزر المالديف، وأجريت القرعة اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد الآسيوي بكوالالمبور. وفيما يلي نتائج القرعة: المجموعة الأولى: ماليزيا - تيمور الشرقية - فلسطين - السعودية - الإمارات. المجموعة الثانية: بنجلاديش - قيرغستان - طاجيكستان - الأردن - أستراليا. المجموعة الثالثة: هونج كونج - بوتان - جزر المالديف - قطر - الصين. المجموعة الرابعة: جوام - تركمنستان - الهند - عمان - إيران. المجموعة الخامسة: كمبوديا - سنغافورة - افغانستان - سوريا - اليابان. المجموعة السادسة: الصين تايبيه - إندونيسيا - تايلاند - فيتنام - العراق. المجموعة السابعة: لاوس - ميانمار - لبنان - الكويت - كوريا الجنوبية. المجموعة الثامنة: اليمن - كوريا الشمالية - الفلبين - البحرين - أوزباكستان. ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الثالث الأخير من تصفيات مونديال 2018 كما تتأهل هذه المنتخبات الـ12 مباشرة إلى كأس آسيا 2019 بالإمارات. وتقسم هذه المنتخبات إلى مجموعتين في الدور الثالث من تصفيات المونديال حيث تضم كل مجموعة ستة منتخبات تتنافس، فيما بينها أيضا بنظام دوري من دورين "ذهابا وإيابا"، ليتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى المونديال مباشرة، فيما يصل صاحبا المركز الثالث في المجموعتين إلى دور فاصل على التأهل للمونديال. أما المنتخبات الـ24 التالية في ختام منافسات الدور الثاني فإنها ستتنافس في تصفيات نهائية قاصرة على التأهيل لكأس آسيا من أجل الحصول على 11 مقعدا في البطولة القارية في حين ستكون البطاقة الأخيرة من نصيب منتخب البلد المضيف، حيث تشهد كأس آسيا 2019 مشاركة 24 منتخبا وليس 16 منتخبا مثلما كان الحال في النسخ الماضية.

يترقب العنابي الأول لكرة القدم قرعة الدور الثاني للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 وكأس آسيا 2019 والتي تسحب اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، ويشارك في القرعة وفد العنابي والذي يضم أحمد العباسي ـ مدير المعسكرات بإدارة المنتخبات ـ وأحمد حسن ـ إداري المنتخب ـ كما يشارك في مراسم القرعة مسؤولو المنتخبات التي تأهلت إلى هذه المرحلة. ووزع الاتحاد الآسيوي المنتخبات المشاركة في التصفيات على خمسة مستويات استنادا إلى التصنيف الشهري للاتحاد الدولي. ويشارك في التصفيات 40 منتخبا ستوزع على 8 مجموعات بواقع خمسة منتخبات في كل مجموعة. وجاءت المستويات الخمسة على النحو التالي: - المستوى الأول: (المنتخبات المصنفة من 1 إلى 8 آسيويا): إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، الإمارات، أوزبكستان، الصين والعراق.- المستوى الثاني (المنتخبات المصنفة من 9 إلى 16): السعودية، عمان، قطر، الأردن، البحرين، فيتنام، سوريا والكويت.- المستوى الثالث (المنتخبات المصنفة من 17 إلى 24): أفغانستان، الفيليبين، فلسطين، المالديف، تايلاند، طاجيكستان، لبنان والهند.- المستوى الرابع (المنتخبات المصنفة من 25 إلى 32): تيمور الشرقية، قرغيزستان، كوريا الشمالية، ميانمار، تركمانستان، إندونيسيا، سنغافورة وبوتان.- المستوى الخامس (المنتخبات المصنفة من 33 إلى 40): ماليزيا، هونغ كونغ، بنغلادش، اليمن، غوام، لاوس، كمبوديا وتايوان. وخلال مراسم القرعة، سيتم سحب منتخب من كل مستوى لكل مجموعة، بحيث لا يتواجه منتخبان من ذات المستوى خلال الدور الثاني من التصفيات. وتقام منافسات الدور الثاني بنظام الدوري من مرحلتين، على أن تجرى المباريات من 11 يونيو 2015 لغاية 29 مارس 2016. ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني إلى الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس العالم، كما تحصل هذه المنتخبات الـ12 على بطاقات التأهل المباشر إلى كأس آسيا. أما المنتخبات الـ24 التالية في ختام الدور الثاني، فإنها ستتنافس في تصفيات نهائية خاصة لكأس آسيا، وسيتأهل منها 11 منتخبا إلى البطولة القارية، في حين ستكون البطاقة الأخيرة من نصيب الإمارات الدولة المضيفة، حيث تشهد كأس آسيا 2019 مشاركة 24 منتخبا وذلك للمرة الأولى في تاريخ البطولة القارية. ترقب كبير وسيكون هناك ترقب كبير للقرعة التي ستجرى اليوم خاصة من الجهاز الفني للعنابي والذي يسعى إلى معرفة المجموعة التي سيلعب بها المنتخب لمعرفة المنافسين من أجل الاستعداد بقوة لانطلاق التصفيات في يونيو المقبل، وسيترأس مجموعة العنابي أحد منتخبات المستوى الأول والتي تضم منتخبات: إيران، اليابان، كوريا الجنوبية، أستراليا، الإمارات، أوزبكستان، الصين والعراق، ويتضح أن المستوى الأول يضم منتخبين عربيين هما الإمارات والعراق، مما يعني احتمالية وجود أحد هذين المنتخبين في مجموعة العنابي أو أحد المنتخبات الخمس الأخرى في المستوى الأول. كما سيكون العنابي معرضا لمواجهة أحد المنتخبات العربية الأخرى في المستوى الثالث والذي يضم منتخبين عربيين هما فلسطين ولبنان، وبعيدا عن أسماء المنتخبات التي سيلعب بها العنابي في التصفيات المونديالية والقارية، فإن المنتخب الذي يسعى ليتواجد في عرس الكرة العالمية 2018 بروسيا وكأس آسيا بالإمارات 2019 يجب عليه أن يكون جاهزا لخوض التصفيات المشتركة، من خلال خوض فترة إعداد قوية حتى يكون العنابي في أفضل حالاته الفنية والبدنية ويتمكن من تحقيق حلم الجماهير القطرية بتأهل منتخبها للمونديال الأول في تاريخه. تركيز مونديالي وسيكون تركيز العنابي في التصفيات المشتركة على التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 وهو الهدف الحقيقي الذي يتطلع إليه المنتخب من خلال التصفيات المشتركة للتأهل إلى المونديال ونهائيات كأس العالم، إذا وضعنا في الاعتبار أن المنتخب الذي لن يتمكن من التأهل إلى نهائيات كأس آسيا من خلال تصفيات الدور الثاني ستكون الفرصة متاحة أمامه لتحقيق ذلك من خلال الدور الأخير الذي سيضم 24 منتخبا، لذلك فإن تركيز العنابي في تصفيات الدور الثاني سيكون على التأهل إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المونديالية ونهائيات كأس آسيا، حيث سيتأهل أوائل المجموعات الثماني بالإضافة إلى أفضل 4 ثوان إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات المونديالية بالإضافة نهائيات كأس الأمم الآسيوية 2019. وسيكون هذا هو الهدف الأول للعنابي وهو ضمان التواجد بالمرحلة الأخيرة للتصفيات المونديالية والتأهل إلى نهائيات كأس آسيا، على أن يكون التفكير بعد ذلك في المرحلة الأخيرة من التصفيات المونديالية والتي ستضم 12 منتخبا سيتم توزيعها على مجموعتين بحيث يتأهل الأول والثاني إلى مونديال 2018 مباشرة وسيلعب أصحاب المركزين الثالث في المجموعتين مباراتين فاصلتين على أن يلعب الفائز منهما مع خامس أمريكا الجنوبية. 11 منتخبا عربيا بالقرعة يشارك في قرعة اليوم والتي ستجرى بماليزيا 11 منتخبا عربيا، حيث يضم المستوى الأول منتخبين عربيين وهما منتخبي الإمارات والعراق، في حين يضم المستوى الثاني 6 منتخبات عربية وهي: السعودية وعمان وقطر والأردن والبحرين وسوريا والكويت، أما المستوى الثالث فيضم منتخبي فلسطين ولبنان، ولا يوجد أي منتخب عربي بالمستوى الرابع، ويتواجد المنتخب اليمني بالمستوى الخامس، ليبلغ عدد المنتخبات العربية المشاركة في القرعة إلى 11 منتخبا. إعلان خطة الإعداد أعلن الجهاز الفني للعنابي من قبل عن خطة إعداد المنتخب للدور الثاني من التصفيات المونديالية والقارية،حيث سيخوض العنابي معسكرا تدريبيا في مركز سانت جورج بارك ببريطانيا خلال الفترة من 26 مايو إلى 5 يونيو المقبلين وسيواجه العنابي في المعسكر البريطاني نظيره الأيرلندي يوم 31 مايو الساعة الخامسة مساء بتوقيت بريطانيا في ملعب نادي كرو الكساندرا، وستكون الودية الثانية أمام منتخب أسكتلندا يوم 5 يونيو بأسكتلندا. وسيحاول الجهاز الفني للعنابي الاستفادة من المعسكر القادم حتى يصل بالمنتخب إلى أفضل حالة من الجاهزية الفنية قبل انطلاق مشوار التصفيات المونديالية والقارية. وسيكون هناك اهتمام كبير من الجهاز الفني للعنابي بمواجهتي أيرلندا وأسكتلندا خاصة أنهما ستكونان آخر بروفتين قبل انطلاق التصفيات حيث سيبدأ العنابي مشواره بالتصفيات يوم 11 يونيو المقبل. مواعيد الجولات العشر تشهد منافسات الدور الثاني من التصفيات المونديالية والقارية عشر جولات تقام فعالياتها في 11 و16 يونيو المقبل والثالث والثامن من سبتمبر المقبل والثامن و13 من أكتوبر المقبل و12 و17 نوفمبر المقبل و24 و29 مارس 2016. الجولة الأولى: 11 يونيو 2015.الجولة الثانية: 16 يونيو 2015.الجولة الثالثة: 3 سبتمبر 2015.الجولة الرابعة: 8 سبتمبر 2015.الجولة الخامسة: 8 أكتوبر 2015.الجولة السادسة: 13 أكتوبر 2015.الجولة السابعة: 12 نوفمبر 2015.الجولة الثامنة: 17 نوفمبر 2015.الجولة التاسعة: 24 مارس 2016.الجولة العاشرة: 29 مارس 2016.

إعتمد رؤساء الدول والحكومات والوزراء وممثلو الدول الأعضاء المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية "إعلان الدوحة" بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الاجتماعية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور. وقد تضمن إعلان الدوحة 14 بنداً، حيث أكد الإعلان التزام المشاركين في دعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، وتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.وأجمع المشاركون على السياسات الآتية:(أ) اعتماد سياسات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، تتسم بالشمولية وبإشراك الجميع، وتأخذ بعين الاعتبار الكامل، ما يوجد من أدلة ومن عوامل أخرى ذات صلة، بما فيها الأسباب الجذرية للإجرام والظروف المساعدة على حدوثه، وتتوافق مع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي.(ب) ضمان حق كل فرد في محاكمة منصفة، دون إبطاء لا داعي له، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة يحددها القانون، وفي تيسر سبل الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية.(ج) مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية من أجل توسيع سبل الحصول على مساعدة قانونية فعالة في الإجراءات الجنائية، لمن لا يمتلك موارد كافية أو عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة، بوسائل، منها: وضع خطط وطنية في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة.(د) بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع النزاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.(هـ) إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنا الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية.(و) إدراج منظور جنساني في صميم نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف؛ بما فيها قتل النساء والفتيات لأسباب تتعلق بنوع الجنس.(ي) تنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نزلاء السجون تركز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع معاودة الإجرام؛ والنظر في تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسر السجناء.(ن) تنفيذ تدابير فعالة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين، لا سيما النساء والأطفال، والأطفال المهاجرين غير المصاحَبين، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.(س) تنفيذ تدابير فعالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، واتخاذ كل الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات.6 - نرحب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية، المعني بتنقيح القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب إفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقح واتخاذها إجراء بشأنه.7 - نشدد على أن توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأمية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون، تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهويات الثقافية، ونشدد أيضا في هذا الصدد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة، ولذلك، نعتزم ما يلي:(أ) توفير بيئة تعلم في المدارس تتسم بالأمان والإيجابية والأمن، مدعومة من المجتمع المحلي، بوسائل منها حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والمضايقة والبلطجة والتعدي الجنسي وتعاطي المخدرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية.(ب) إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون في نظمنا التعليمية المحلية.(ج) إدماج استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصاً تلك التي تمس الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين.(د) توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بما فيه اكتساب المهارات التقنية والمهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلم طوال الحياة لدى الجميع.8 - نعتزم توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسياً في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف.(و) استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التدفقات المالية غير المشروعة، وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها الاحتيال، وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة.(ز) تدعيم الإجراءات القائمة، أو اعتماد إجراءات جديدة عند الاقتضاء، لمنع غسل الأموال ومكافحته على نحو أنجع، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يعرف منشؤها والتي توجد في ملاذات آمنة، واقتفاء أثر تلك الأموال والموجودات وتجميدها وحجزها واستردادها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عند الاقتضاء، وبما يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرف في العائدات المصادرة.(ح) استحداث وتنفيذ آليات مناسبة لإدارة الموجودات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات.(ط) اتخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع حماية الضحايا، وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين من الجرائم، باتخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأحكام البروتوكولين ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.9 - نسعى إلى التكفل بأن تصبح منافع التقدم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والناشئة، وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة.10 - ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعالية، واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية، وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.وندرك أيضاً أن تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتسامها بالإنصاف يتطلب منا اتخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة.11 - إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسك بسيادة القانون والتكفل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.12 - نؤكد مجدداً أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يظل شريكاً أساسياً لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.13 - نرحب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان، لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في عام 2020.14 - نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومة، لما أبدته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.

وصف العديد من مسؤولي قطاع السفر والسياحة المحلي مطار حمد الدولي بأنه مشروع إستراتيجي يعزز مسيرة القاطرة التنموية التي تشهدها الدولة فضلا عن كونه محركاً فاعلاً ورئيسياً في دعم وتحفيز معطيات صناعة السفر المحلية من خلال رفده للسوق بعدد من المسافرين المستفيدين من برنامج الهيئة العامة للسياحة "24 ساعة في قطر" مطار حمد الدولي يستقطب شركات طيران عالمية كبرى ويدعم تطور صناعة السفر المحلية مبينين أن الخطوط الجوية القطرية التي تتربع حالياً على عرش صناعة الطيران الدولي تساهم مساهمة إيجابية في ترسيخ المنظومة التشغيلية للمطار من خلال زيادة عدد رحلاتها إلى العديد من المقاطع التي تضمها شبكة خطوطها العالمية إضافة إلى تدشين سلسلة من المقاصد الجديدة وإبرامها لجملة من اتفاقيات الرمز المشترك التي تلعب دورا فاعلا في تدعيم رحلات الناقلة وزيادتها إلى العديد من المحطات. مشيرين إلى أن السعة الاستيعابية النوعية لمطار حمد أسهمت أيضاً في استقطاب العديد من شركات الطيران التي تحتل مكانة متميزة علي خريطة النقل الجوي الدولي منوهين إلى أن المطار استطاع خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي من ارتفاع ملحوظ في عدد المستخدمين حيث وصل إلى 4.8 مليون مسافر بنسبة وصلت إلى 17% مقارنة بعدد المسافرين عبر مطار الدوحة الدولي خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. صورة من الجو تكشف روعة تصميم مطار حمد لافتين إلى أن المطار يتسم بالانسيابية والسلاسة في حركة مرور الركاب فضلا عن السرعة والسهولة في استلام الحقائب بفضل التقنية والتكنولوجيا المتطورة في هذا المجال معربين عن شكرهم وتقديرهم لإدارة مطار حمد الدولي، لبذلهم الجهود المقدرة في تعزيز خدمات المطار من خلال ابتكار خدمات إضافية عززت من سمعته الإيجابية كأفضل مطار على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مؤكدين أن مطار حمد بمقتضى خدماته القيمة حصد العديد من الجوائز الدولية من الهيئات والمؤسسات العالمية المعنية بتقييم أداء خدمات المرافئ الجوية.. وفي هذا السياق قال السيد سعيد الهاجري مدير عام وكالة علي بن علي للسفر والسياحة إن مطار حمد الدولي أصبح يتمتع بمكانة مرموقة على خارطة المطارات العالمية نظرا لخدماته المتماشية مع المعايير الدولية إضافة إلى موقعه الإستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب، الهاجري: "القطرية" لعبت دوراً فاعلاً في نمو المنظومة التشغيلية لمطار حمد الدولي الأمر الذي جعله محط أنظار شركات الطيران العالمية مما ألقى بظلاله الإيجابية في زيادة ركاب الترانزيت الذين استفادوا من برامج الهيئة العامة للسياحة "24 ساعة في قطر" الذي أسهم في دفع عجلة أشغال العديد من مؤسسات الضيافة، إضافة إلى تنشيط قطاع التسوق وحركة المواصلات وغيرها من القطاعات الخدمية، مبينا أن الطاقة الاستيعابية للمتميزة للمطار لعبت دورا رئيسيا في استقطاب شركات طيران دولية متعددة مستفيدة من التسهيلات والامتيازات القيمة التي يقدمها المطار. وقال الهاجري لقد لعبت الخطوط الجوية القطرية أسرع شركات الطيران العالمية نموا، دورا كبيرا في المنظومة التشغيلية للمطار بفضل أسطولها المتنامي وشبكة عملياتها التشغيلية التي أضحت تضم العديد من المقاصد المهمة للسياحة والأعمال في شتى بقاع العالم واصفا مطار حمد الدولي بأنه من أفضل المطارات الدولية في تقديم الخدمات القيمة للمسافرين وشركات الطيران على حد سواء منوها إلى أن الكثير من المسافرين يشيدون بخدمات مطار حمد وبمرافقه المتعددة إحدي صالات مطار حمد الدولي وأبرزها السوق الحرة التي تقدم منتجات عصرية تلبي رغبات المسافرين، فضلا عن مساحتها الرحبة التي تخلق أجواء من الفخامة والراحة خلال التسوق، مشيرا في هذا السياق إلى أن أبرز ما يميز السوق الحرة هو تخصيص مكان لكل منتج عالمي الأمر الذي يوفر الأريحية للمتسوقين مشيدا في هذا الإطار بإدارة مطار حمد الدولي لقدرتهم الجبارة في إدارة أكبر صرح جوي على المستويين الإقليمي والعالمي وتطوير أدائه بشكل دائم بما يتفق مع مواصفات المطارات العالمية. العمادي: مطار حمد يستأثر بحصة متميزة من صناعة السفر الدوليةومن جهته، قال السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي لشركة أملاكان "إن مطار حمد الدولي أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية التي تدعم النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل دوره في الاستئثار بحصة متميزة من صناعة السفر الدولية من خلال استقطابه لسلسلة من شركات الطيران العالمية التي استفادت من تسهيلاته وخدماته القيمة فضلا عن الدور الفعل والأساسي للناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية التي أسهمت من خلال تعدد مقاصدها وأسطولها العصري من إثراء تجربة السفر التي جعلت مطار حمد يقدم معطيات وتجربة سفر لا تضاهى. وقال العمادي "إن مطار حمد الدولي يقدم خدمات نموذجية للمسافرين وطاقته الاستيعابية المتميزة تلبي النمو المطرد في صناعة السفر المحلية الأمر الذي يعزز من موقع دولة قطر كمركز رئيسي وعالمي للطيران، مشيرا إلى أن المطار بموقعه الإستراتيجي استطاع اجتذاب العديد من المسافرين الذين اختاروه كنقطة عبور أو كوجهة أخيرة للأعمال والترفيه إحدي طائرات القطرية خلال إقلاعها من مطار حمد مشيرا إلى أن المطار بخدماته الاستثنائية يقدم تجربة لا تضاهى عبر الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم وصالات الركاب بالإضافة إلى فندق يحتوي على جملة من المرافق إلى جانب عدد من التحف الفنية الموزعة لفنانين عالميين، وقال العمادي "إن مطار حمد بموجب خدماته وتسهيلاته الاستثنائية لشركات الطيران وللمسافرين حصل على جائزة المشروع الإستراتيجي الأفضل في العالم لعام 2015 كما نال ثلاث جوائز عالمية من سكاي تراكس للمطارات ضمن فعاليات معرض باسنجر تيرمنال إكسبو 2015 الأولى هي جائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط وجائزة المركز الثاني عالميا في الأداء والخدمات وجائزة المركز التاسع عالميا في خدمة تحويل الركاب "الترانزيت".

نظم الهلال الأحمر القطري احتفالية كبيرة لتكريم الفرق الطبية المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم 24 لكرة اليد التي استضافتها دولة قطر خلال شهر يناير الماضي، والتي توجت بإحراز المنتخب الوطني القطري للمركز الثاني على مستوى العالم، وتضمن المكرمون المسؤولين والكوادر الطبية من الهلال الأحمر القطري، واللجنة المنظمة للبطولة، ومستشفى سبيتار، ومؤسسة حمد الطبية، وقوة الأمن الداخلي (لخويا). حضر الحفل، الذي استضافه النادي الدبلوماسي، لفيف من كبار مسؤولي الهلال الأحمر القطري وعلى رأسهم د. محمد بن غانم العلي المعاضيد رئيس مجلس الإدارة، ودكتور عبد السلام القحطاني عضو مجلس الإدارة، والسيد صالح بن علي المهندي الأمين العام، بالإضافة إلى كبار الضيوف والكوادر الطبية من المؤسسات المكرمة. وبعد افتتاح الحفل وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ألقى د. المعاضيد كلمة رحب فيها بالحاضرين ثم قال: "إن مفتاح النجاح هو مزيج من الكفاءة والأمانة، وهو ما توافر في كل من ساهم في تحقيق النجاح الباهر الذي شهدناه في كأس العالم لكرة اليد، حيث جمعوا بين الكفاءة وبذل أقصى الجهد من ناحية والإخلاص والتفاني في أداء واجباتهم من ناحية أخرى". وأضاف: "بالطبع فإن كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بتعاون الجميع في الفرق الطبية والأمنية وغيرها من الفرق، فنحن في مجال العمل الاجتماعي والإنساني ندرك أن أي عمل لا يمكن أن ينجح بدون تعاون، والهلال الأحمر القطري مثل كل الجمعيات الوطنية في العالم هو جهة مساندة للدولة وليس جهة منافسة أو تابعة لها، حيث يعمل مع مؤسسات الدولة في تناسق وعمل مشترك، وهو ما تجسد بحمد الله في هذه البطولة، حتى ان رئيس الاتحاد الفرنسي الذي سينظم البطولة المقبلة قال إن دولة قطر سببت مشكلة لبلاده في كيفية التفوق على مثل هذا النجاح سواء من الناحية التنظيمية أو من ناحية أداء المنتخب أو من ناحية الروح الرياضية والتشجيع الجماهيري، فنحمد الله على هذا النجاح الذي تم بتوفيقه وفضله". واختتم د. المعاضيد كلمته بتوجيه الشكر إلى كل المؤسسات الشريكة في تأمين البطولة، متمنيا استمرار التعاون فيما بينها من أجل خدمة المجتمع القطري وإظهار الصورة المشرقة لدولة قطر أمام العالم أجمع. أيضا تحدث الدكتور نيبوتشا بوبوفيتش رئيس اللجنة الطبية لبطولة كأس العالم لكرة اليد 2015 وكبير المسؤولين الطبيين في أسبيتار، حيث قال: "لقد عشت في عام 2015 حلم عمري بأن أكون رئيسا للجنة الطبية بكأس العالم لكرة اليد في ضيافة بلد يعشق الرياضة". وتابع: "الدرس الذي تعلمته من هذه التجربة هو: إذا أردت نجاحا سريعا تحرك بمفردك، أما إذا أردت نجاحا كبيرا فتعاون مع الآخرين. لذا فقد اخترت فلسفة للجنة الطبية تقوم على العمل الجماعي بين أسبيتار والهلال الأحمر القطري ومؤسسة حمد الطبية والمجلس الأعلى للصحة، وقد كنت أؤكد على كل من يأتي من أسبيتار لزيارة الملاعب أن يتجه إلى كوادر الهلال الأحمر القطري وأن يحييهم ويعرفهم بنفسه، وقد وجدنا فريقا رائعا يعمل جميع أفراده في تناغم ورضا". وفي ختام كلمته، قال د. بوبوفيتش: "هذه هي رسالتي إلى من يرغب منكم في مواصلة العمل من أجل هذا البلد الذي سيستضيف كأس العالم لكرة القدم وربما في يوم من الأيام دورة الألعاب الأولمبية: تعاونوا معا". بعد ذلك، تم عرض فيديو مصور عن جهود الفرق الطبية التي شاركت في تأمين البطولة، ثم بدأت فقرة التكريم بتوزيع شهادات التقدير والدروع الفخرية على عدد كبير من ممثلي وكوادر الهلال واللجنة المنظمة والاتحاد القطري لكرة اليد ومستشفى أسبيتار ووزارة الداخلية ومؤسسة حمد الطبية ولخويا وإدارة الدفاع المدني وشرطة النجدة (الفزعة).

أكد عدد من المواطنين أن المتضرر الأول من قضايا الشيكات المتكدسة والعالقة في المحاكم، هو مالك العقار الذي يُحصّل من المستأجر شيكات بدون رصيد، حيث دائمًا يكون المستأجر من أولئك الذين يستغلون العقار، من تقسيمه وتأجيره من الباطن لمستأجرين يكونون ضحايا مثلهم مثل صاحب العقار، الذي يكون مطالبًا بالتزامات مالية للبنوك، نظير عقاره الذي قام ببنائه من قروض قام باقتراضها،. وناشد المواطنون سرعة الإجراءات في المحاكم لإنهاء معاناة الملاك المتضررين، وطالبوا الجهات المعنية بتوقيع أقسى العقوبات على المخالفين من خلال اتخاذ قرارات، تُستمد من القوانين المنصوص عليها،. بداية أكد عبداللطيف العبدالله ضرورة وضع حل لموضوع الشيك بدون رصيد من الجهات المعنية لأنه أصبح أشبه بمرض السرطان في انتشاره، لا بد من أخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار، لأن حل هذه المشكلة تهم المجتمع القطري بأكمله، وقد أسهبت الجرائد في الكتابة عن هذا الموضوع، مما يعني أن هناك مشكلة لابد من حلها، الأمر الذي يوجب وضع إجراءات صارمة لحل هذه المشكلة، ومع ازدياد عدد السكان يستوجب الوقوف وقفة جادة، والكثير من ملاك البيوت المؤجرة متضررون بسبب الشيك بدون رصيد، كتُاب الشيكات لا يتضررون من منعهم من السفر ويستمرون في كتابة الشيكات، مما قد يتسبب في مشاكل عديدة اجتماعية ونفسية وغيرها،. وأضاف العبدالله أن أصحاب المنازل الذين يقعون في فخ الشيكات بدون رصيد، يقعون في إشكاليات مع البنوك، نتيجة عدم سدادهم لما اقترضوه من أموال لبناء منازلهم، وهذا نتيجة عدم وفاء المستأجرين المتلاعبين الذين يكتبون على أنفسهم شيكات بدون رصيد، وقال إن العديد من المواطنين يتورطون من خلال عمل بعض المقيمين بسجلاتهم التجارية، الذين يقومون باستئجار المنازل وتقسيمها ليؤجروها بالباطن لأكثر من عائلة من أكثر من جنسية مختلفة، الأمر الذي يكون له مردود سلبي داخل المجتمع،. وقال العبدالله إن كثرة قضايا الشيكات زاد الضغط على عمل المحاكم، مما تسبب في تأخر البت في قضايا الشيكات، ولكن نناشدهم بسرعة الإجراءات في هذه القضايا. من جهته أكد تركي الأحبابي أن قضايا الشيكات المتعقلة بتحصيل إيجار العقارات، واحدة من أكثر المشاكل التي تواجه ملاك المنازل والعقارات على الإطلاق، وهذا نتيجة تلاعب العديد من المستأجرين، من خلال عدم دفع الإيجارات المستحقة عليهم بشكل دوري، فأغلب الشيكات تكون بدون رصيد، الأمر الذي يضر كثيرًا بأصحاب العقارات وملاكها، فالمالك هو المتضرر الأول،. ولفت الأحبابي إلى أن أغلب أصحاب المنازل إن لم يكن جميعهم يقومون بتأجير منازلهم بشكل رسمي، إلا أن المستأجرين يستغلون ذلك الأمر، بتقسيم المنازل وتأجيرها بالباطن، الأمر الذي يحمل العديد من الأضرار ويتسبب في الكثير من المشاكل، مما يوجب على الجهات المعنية إيجاد حل لهذه المشكلة التي تتفاقم بشكل متزايد، مع العلم أن تقسيم الفلل والمنازل قانونيًا ممنوع من قبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني. غلاء الإيجارات وأشار الأحبابي إلى أن أصحاب المنازل لا يعلمون شيئًا عن تقسيم منازلهم، وتابع لا يوجد مستفيد من عملية التأجير، سوى المستأجر الذي يؤجر العقار أو المنزل بالباطن، سواء كان هذا العقار عبارة عن فلة مقسمة أو عبارة عن عمارة سكنية يقوم بتقسيم شققها، فصاحب العقار يبحث عن تأجير منزله بسعر مناسب، والمستأجرون يبحثون عن أرخص سعر للسكن، خاصةً في ظل ارتفاع إيجارات السكن، التي سببها هو تقسيم المنازل، فالفلة التي يصل إيجارها إلى 10 آلاف ريال، يتم تأجيرها بالباطن من خلال المستأجر، بـ 15 و 20 ألف ريال، الأمر الذي يتسبب في غلاء الإيجارات، ومع ذلك لا يفي المستأجر بإيجار العقار للمالك، ليتطور الأمر للوصول إلى المحاكم، التي تأخذ إجراءات البت في الحكم شهورا، تزيد من معاناة المستأجر في تحصيل ما فاته من إيجارات، مناشدًا سرعة التعجيل في اتخاذ القرارات التي تُعيد للمالك حقوقه، من خلال اتخاذ إجراءات فورية، مطالبًا الجهات المعنية بوضع قرارات صارمة مستمدة من نص قوانين تتسم بالقوة والحزم، كما طالب بإنشاء إدارة مختصة مكونة من عدد من الجهات المعنية التي من شأنها إنهاء هذه الظاهرة على الفور، خاصةً أن دولة قطر مقبِلة على تطور كبير يشمل جميع المجالات. الجهات المعنية من ناحيته أشار بدر حميد على أهمية الدور الكبير المُلقى على عاتق الجهات المعنية في إيقاف ظاهرة التأجير بالباطن، خاصةً أنها لا تمتلك عمرا طويلا ويمكن السيطرة عليها بالقوانين المنصوص عليها، وهذا قبل تزايد عدد السكان في ظل الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد، وتابع حميد أنه يتعين على الجهات المعنية مراقبة جميع العقود المبرمة بين ملاك العقارات والمستأجرين من خلال شركات وساطة عقارية مرخصة، لإنهاء والقضاء تمامًا على ما يُسمى بالسماسرة، مع تقديم كافة الضمانات للمالك التي تضمن للمالك تحصل إيجاره الشهري بشكل منتظم، مما يمنع اكتظاظ المحاكم بقضايا الشيكات المتعلقة بإيجار العقارات، بجانب التفتيش الدائم والمستمر على المنازل والفلل والعمارات السكنية، للتأكد من خلوها من التقسيم الأمر الذي يعني أنه لا وجود لظاهرة التأجير بالباطن، مع إلزام كافة الشركات ومختلف الأنشطة التجارية، بتسكين عمالاتهم الوافدة في المناطق السكنية بالمنطقة الصناعية. إلتزامات بنكية وأكد حميد أن العديد من أصحاب العقارات يتعثرون ماليًا، نتيجة قضايا الشيكات المتعلقة بالتأجير من الباطن، فأصحاب العقارات لهم التزاماتهم البنكية الواجب وفاؤها، والتي لا يمكن سدادها بدون تحصلهم على إيجاراتهم في موعدها المحدد، فأغلب أصحاب العقارات قاموا ببناء عقاراتهم من خلال قروض بنكية، وأضاف حميد أن انتشار الشيكات بدون رصيد، يدفع ملاك العقارات وأصحابها، لتقاضي أموالهم نقدًا وهو الأمر الذي قد لا يجدي نفعًا في أغلب الأحيان، فضمانات صاحب العقار بتقاضي أموال إيجاره ضعيفة، مشيرًا إلى أن صاحب العقار قد يكون رجل سوق، وتأخر إجراءات المحاكم قد تعطل عمله وتضر به، وتابع حميد لا يمكن لأصحاب العقارات أن يضمنوا حقوقهم إلا بأخذ مقدم إيجارات لشهور تتراوح ما بين الأربعة والستة أشهر، وهو ما يصعب دفعه من أي مستأجر. مشاكل مجتمعية من جانبه شدد عبد الله الرميحي على أن التأجير بالباطن واحد من أكثر المشاكل التي يواجهها المجتمع بأسره وليس فقط ملاك العقارات، وهذا لما يحمله من مساوئ عدة، تأتي على رأسها قضايا الشيكات المتأخرة لملاك العقارات، والتي تأخذ إجراءاتها في البنوك وقتًا طويلًا، مما يضر بملاك العقارات في ظل الالتزامات المالية للبنوك وغيرها والتي يجب سدادها وعدم التأخر فيها، وإلا وقع هو الآخر تحت طائلة القانون بسبب تحايل بعض المستأجرين، الذين يقومون بتأجير تلك العقارات ويكسبون منها أكثر من قيمة الإيجار، ومع ذلك يتهربون من دفع ما يجب عليه دفعه من إيجارات، وطالما أنه لا يمكن إخراج المستأجر من سكنه ما دام هناك عقد قائم، حتى تحكم المحكمة، تضرر صاحب العقار من الفترة التي لم يدفع فيها المستأجر الإيجار المستحق، ملفتًا إلى أن سرعة الإجراءات في المحاكم يجب أن تتسم بالسرعة، لضمان سرعة إعادة حقوق ملاك العقارات. قوانين صارمة ولفت الرميحي أن من المساوئ والسلبيات التي يتسبب فيها التأجير بالباطن والذي يعتمد في عمله بصورة أساسية على تقسيم المنازل، هو الإضرار بالمبنى نفسه، من خلال تكسير بعض الحوائط وإضافة دورات المياه والمطابخ بصورة غير هندسية، علاوة على انتشار الأمراض والتسبب في الحرائق، حيث إن أغلب المنازل المقسمة إن لم يكن جميعها تفتقد لمعايير الأمن والسلامة اللازمة بالإضافة إلى المعايير الصحية، علاوة على المشاكل الأخلاقية التي قد تنتج عن سكن الجنسيات في الفلل والشقق المقسمة والتي تضر بالمجتمع ككل، مطالبًا بوضع قوانين صارمة تنهي جميع التجاوزات التي تلحق الضرر بسوق العقارات ككل. عقود شرعية بدوره رأى حمود الرويلي أن التأجير من الباطن هو سبب جميع المشاكل التي يتعرض لها قطاع العقارات بشكل عام، والتي تأتي قضايا الشيكات بدون رصيد على أولوياتها، وهذا نتيجة تزايدها المستمر في المحاكم، وشدد الرويلي على أهمية وضرورة إنهاء ظاهرة التأجير بالباطن لعدم قانونيته، فالعقود التي يتم إبرامها غير شرعية، الأمر الذي يتعين على الجهات المعنية إصدار قرارات تفيد بتوقيع أشد العقوبات على كل من يبرم عقود خارجة عن الإطار القانوني، ملفتًا إلى أهمية وجود جانب رسمي في عملية توقيع العقود، لضمان حقوق طرفي العقد ومنع التلاعب، مع التفتيش الدائم والفوري على مكاتب الوساطة العقارية، والتأكد من قانونية عملها وعدم تعاملها مع من يطلق عليهم سماسرة، الذين يعدون أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الإيجار بجانب تقسيم المنازل، التي لها العديد من السلبيات غير ارتفاع الإيجارات، فتقسيم المنازل أمر مزرٍ ولابد من إنهائه، كما أنها ظاهرة تهدر حقوق المالك والدولة، فتقسيم المنازل يضر بالمبنى ويزيد الضغط على الخدمات والمرافق من كهرباء وماء وشبكات الصرف والاتصال، مطالبًا الجهات المعنية بتكثيف الرقابة اللازمة على المنازل والفلل، لإنهاء ظاهرة البيوت المقسمة بشكل تام، خاصةً أنها ممنوعة من قِبل وزارة البلدية والتخطيط العمراني.

إجتمع الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بمقر اللجنة اليوم مع سعادة السيد محمد صالح بن عيسى، وزير العدل بالجمهورية التونسية. تناول الإجتماع سبل تعزيز التواصل، وأوجه التعاون في القضايا ذات الصلة بالعمل الإنساني. كما اجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم مع سعادة الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب. بحث الاجتماع سبل التعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتفعيل آليات تبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الصلة.

ثمن سعادة الدكتور ديمتري فلاسيس الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، اعتماد "إعلان الدوحة" بهذه "السلاسة والسهولة ودون معوقات".. مشيرا إلى أن الفضل في ذلك يعود لدولة قطر التي بذلت الكثير من الجهد خلال الفترة السابقة وحتى صدور الإعلان بصورته الحالية. وأضاف فلاسيس خلال الإيجاز الصحفي الذي أدلى به اليوم على هامش جلسات المؤتمر المنعقد بالدوحة، إن إعلان الدوحة يتميز في مجمله بالشمولية والتناسق، حيث تطرق في بنوده إلى كافة القضايا التي تهم المجتمع الدولي في مجال العدالة ومكافحة الجريمة، ويركز على بناء أنظمة عدالة جنائية تكون متاحة للجميع وقادرة على تعزيز سيادة القانون. وأوضح أن المجموعة الدولية تعمل حالياً على إقرار خطة عمل وروزنامة تنمية لما بعد 2015 تتضمن المبادئ التوجيهية التي تضمنها إعلان الدوحة ، وقد لقت ترحيباً كبيراً من المشاركين. وشدد الأمين التنفيذي للمؤتمر على أن إعلان الدوحة قد نجح في أن يضم بين بنوده بنداً خاصاً بدور التربية والتعليم في زيادة وعي النشء فيما يتعلق بمنع الجريمة وتحقيق العدالة ، وهو ما يبرهن على النظرة المستقبلية التي يعنى بها هذا الاعلان. وقال إن مؤتمر الدوحة يحظى بالعديد من المميزات غير المسبوقة التي لم تشهدها الاجتماعات السابقة على مدار 60 عاماً ، وأولها انعقاد منتدى الدوحة للشباب والذي سبق المؤتمر خلال الفترة من 7 إلى 9 ابريل الجاري ، وكذلك حضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاجتماع لأول مرة في تاريخ أمناء المنظمة الدولية .. بالإضافة الى اعتماد إعلان الدوحة على هذا المستوى الرفيع الذي شهدته الدورة الـ 13، كما يتميز هذا المؤتمر بحضور كبير سواء على مستوى الدول أو الأفراد أو الخبراء أو منظمات المجتمع المدني وهي سابقة لم تشهدها المؤتمرات السابقة. وأضاف ان كلمة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المؤتمر، وكلمة سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة أمس خلال افتتاح المؤتمر ركزتا على أهم النقاط التي تضمنها إعلان الدوحة ، بالإضافة الى العديد من الملفات الأخرى التي ستكون محلا للنقاش على مدار الأيام المقبلة. وقال الأمين التنفيذي لمؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إن المؤتمر نجح في خلق إنجاز تاريخي حين ساهم في انخراط الشباب والاجيال القادمة في العمل على تحقيق العدل والحد من انتشار الجرائم .. موضحا أن كل هذا تمت بلورته خلال أعمال منتدى الشباب الذي سبق المؤتمر ونجح المشاركون من خلاله في الوصول بصوتهم إلى رئيس المؤتمر وإلى الامين العام للأمم المتحدة، حيث عبروا عن طموحاتهم في سن قوانين تحمي مجتمعاتهم وتكون لها صفة "العالمية". وشدد فلاسيس على أن الفترة المقبلة ليست لكتابة المزيد من النصوص وإنما لوضع ما تم إقراره حيز التنفيذ وتفعيل التوصيات على أرض الواقع. وقال إن الدوحة بعد نجاحها في تنظيم هذا المؤتمر ستكون نقطة انطلاق نحو المستقبل في شكل قرارات واستراتيجيات وطنية تساهم في منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية. وأشار الى أن جلسات المؤتمر تمحورت حول تحقيق الترابط بين حقوق الانسان وسيادة القانون والتنمية المستدامة ، كما أنها فرصة لإبراز أهمية البناء وتبادل الخبرات والتجارب والاستفادة من نجاح الآخرين. وفي إجابته عن سؤال بشأن تضمين منتدى الشباب ليكون فعالية ثابتة في كافة المؤتمرات القادمة قال الأمين التنفيذي إن المنتدى اعتمد بالفعل كوثيقة رسمية من وثائق المؤتمر، وسيجري تعميمه على المؤتمرات القادمة،كما يجري العمل حالياً على ترجمة توصيات مؤتمر الدوحة للشباب إلى مختلف اللغات لعرضها على اجتماعات الأمانة العامة للأمم المتحدة في 29 مايو المقبل بمناسبة انعقاد برنامج الأمم المتحدة للشباب والذي يصادف هذا اليوم من كل عام. وقال إن المؤتمر وضع يده على عدد من القضايا التي سيتم البدء في تطبيقها على أرض الواقع وأهمها دعم جهود الدول في مجال العدالة ومنع الجريمة، وتحسين القدرات الوطنية في إصلاح منظومة العدالة، والربط بين خبراء القانون والتربويين بهدف تضمين مبادئ القانون والعدالة في المناهج الدراسية بمختلف مراحل التعليم. وشدد الأمين التنفيذي لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة على أن جهود المنظمة الدولية على مدار 60 عاماً رغم أنها لم تقض على مظاهر العنف والجرائم الا انها قدمت للمجتمع الدولي تشريعات وسياسات تساعد الدول في خفض معدلات الجريمة لديها. مؤكدا وجود إحصائيات تثبت انخفاض معدلات بعض أشكال الجرائم وبقاء جرائم أخرى عند مستوى ثابت.