أشاد إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالخطوة التي اتخذتها كل من دول مجلس التعاون والصين حول بدء استئناف المفاوضات بشأن مشروع التجارة الحرة بين الجانبين والتي انطلقت في الرياض مؤخراً تزامناً مع زيارة الرئيس الصيني للرياض. وذكر الاتحاد في بيان له اليوم أن تأكيد الجانبين على مواصلة التفاوض بشأن تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة تأتي في توقيت مهم مناسب في ظل التطورات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بانخفاض أسعار النفط ووصولها إلى 27 دولارا للبرميل.. موضحاً أن تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يتطلب لعب دور حيوي من قبل القطاع الخاص في الجانبين في سير المفاوضات مشددا على أهمية تعزيز علاقات دول مجلس التعاون مع الصين باعتبارها قوة اقتصادية مؤثرة في جميع اقتصادات العالم بما فيها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الأوروبي. وقال عبدالرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ان استئناف المفاوضات بين الجانبين بشأن التوصل لاتفاقية للتجارة الحرة تعتبر خطوة مهمة لتعزيز وتوثيق العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين.. موضحاً أن الجانبين حرصا طوال السنوات الماضية على عقد جولات تفاوض للتوصل إلى الاتفاقية، والتي تم خلالها مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية. وأضاف أن الجانبين حققا نتائج طيبة في هذه الجولات، ولعل بدء المفاوضات التي انطلقت مؤخرا في الرياض يؤكد حرص الجانبين على استكمال مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بهذه الاتفاقية.. مبينا أن المطلوب حاليا سرعة التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والصين التي سوف تفتح الباب أمام إقامة مشاريع اقتصادية ضخمة وجذب التكنولوجية الصينية وفتح الأسواق الخليجية والقطاعات الاقتصادية فيه للاستثمارات الصينية ومن ضمنها القطاع النفطي ومؤسسات المال والتجارة، ومواكبة الاقتصاد الصيني الذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى حجم الاقتصاد الياباني بحلول عام 2020 ثمّ يتخطى حجم اقتصاد الولايات المتحدة بعد ذلك بسنوات قليلة.وقال الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون من الممكن الوصول إلى فرص استثمارية هائلة من خلال توطيد العلاقات الوثيقة بين الصين ودول مجلس التعاون، وهما من الأسواق الناشئة الأسرع نمواً في العالم لاسيما وأن دول المجلس تتمتع بقدرتها على توفير أحد أقل التكاليف التشغيلية في المنطقة، والحد الأدنى للقيود على الاستثمارات، إضافة لبيئة عمل تنظيمية مجربة ومختبرة مما يخلق بيئة عمل مواتيه للاستمارات الدولية". وأوضح ان الاتحاد كممثل للقطاع الخاص الخليجي مستعد لتقديم الدعم اللازم للجهات ذات العلاقة في الجانبين من أجل تسريع خطوات تنفيذ مشروع منطقة التجارة الحرة بين الجانبين، باعتبار ان القطاع الخاص في الجانبين اكثر المستفيدين من ذلك.. مشرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تسعى لتنويع اقتصادها بعيداً عن قطاع النفط والغاز ومحاولة الاستفادة من تجربة الشركات الصينية في مجموعة واسعة من القطاعات وعلى الأخص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والنقل. وقال نقي ان الاتحاد سبق وأن أعد دراسات عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين دول المجلس والصين ، خلصت إلى أن الاقتصاد الصيني أصبح محور اهتمام جميع القوى العالمية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية, ذلك ان هذا الاقتصاد و منذ عام 1978 تقريبا و هو ينمو بمعدل 6-13% سنويا. هذا النمو الكبير للاقتصاد الصيني يحتاج الى استهلاك كميات كبيرة من المواد الأولية و السلع الاستراتيجية لكي يحافظ على وتيرته هذه, كما ان الصين تحتاج الى أسواق خارجية تقوم ببيع منتجاتها فيها و استثمار أموالها لتوسيع رقعة انتشارها المالي و الاقتصادي من أجل استغلال نموذجي للطفرة التي تشهدها على الصعيد الاقتصادي لاسيما أنّها تأتي في المرتبة الثانية عالميا في الاحتياطيات النقدية. وترتبط دول مجلس التعاون العربية بعلاقات تاريخية وثيقة مع الصين ، حيث نمت العلاقات التجارية بين الجانبين منذ عام 1980. وظل حجم التبادل التجاري بينهما يرتفع عاما بعد عام منذ 1999م ، إلى جانب أن الصين صدرت خلال عام 2004م ما قيمته 10.44 مليار دولار إلى الدول الخليجية واستوردت ما قيمته 14.30 مليار دولار. وفي عام 2006، استوردت دول المجلس ما قيمته 16 مليار دولار من الصين وصدرت ما قيمته 19 مليار دولار لها.. أما في عام 2011، فقد بلغ حجم المبادلات التجارية نحو 83 مليار دولار منها 49 مليار دولار للصادرات الخليجية و34 مليار دولار للواردات الصينية. وقال امين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن العلاقة الاستراتيجية بين الجانبان تقوم على مرتكزات أساسية، فالصين تدرك أهمية نفط الخليج بالنسبة لها، حيث تعتمد الصين بشكل كبير على نفط المنطقة، حيث تعتبر الصين ثاني أكبر دولة في العالم مستهلكة للنفط بعد الولايات المتحدة الأمريكية، ففي عام 2011 استوردت الصين 55% من احتياجاتها النفطية من دول مجلس التعاون الخليجي، في ظل توقعات بزيادة الطلب على نفط الخليج من قبل الصين. ولفت نقي إلى ان التعاون الاقتصادي الخليجي - الصيني يعتبر أهم ركائز منظومة العلاقات بين الجانبين ، فالتبادل التجاري يعتبر أهم محاور هذا التعاون، حيث يلاحظ وجود زيادة مستمرة في حجم المبادلات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين ، حتى اصبحت دول المجلس شريكا استراتيجيا للصين بعد أن حقق الجانبان تعاوناً إيجابياً في مجال المقاولات والطاقة والاستثمار، والإلكترونيات ومنتجات الاتصالات الصينية في السوق الخليجية، البترول والغاز والمنتجات الكيماوية. فمنذ مطلع التسعينيات، وقعت الصين اتفاقيات استثمار عديدة مع الدول الخليجية، مما يعكس اهتمام الصين لكي تصبح شريكا تجاريا رئيسيا معها. وقال من هذا المنطلق فإن دول مجلس التعاون تستطيع أن توفّر عنصرين اساسين في استراتيجية الصين الاقتصادية, ألا وهما النفط والأسواق التجارية، حيث تعتبر الصين ومنذ عام 2003 المستهلك الثاني للنفط في العالم بعد الولايات المتّحدة, وقد تخطّت الصين في تلك الفترة اليابان واحتلّت مركزها فيما يتعلق باستهلاك النفط مع طلب كلي يساوي 6,5 مليون برميل يوميا. ودعا نقي إلى أهمية أن تنتهج دول المجلس سياسة موحدة ورؤية استراتيجية مؤسساتية تجاه مستقبل العلاقات مع الصين مع ضرورة تعزيز الأنشطة الترويجية الاقتصادية المشتركة بين الجانبين كالمعارض وزيارات الوفود المتبادلة، وذلك من خلال تنشيط دور الغرف التجارية في مجال تأسيس المجالس المشتركة وتنظيم الورش التعريفية والترويجية. ولفت إلى أهمية تنشيط برامج تنظيم المعارض التجارية المشتركة في الجانبين لما للمعارض والمؤتمرات من فوائد لتقريب وجهات النظر حول مجمل القضايا والتحديات الاقتصادية وايضا اتاحة الفرصة للتعرف على المقومات الاستثمارية المتاحة في الجانبين. واقترح نقي إقامة مدن صناعية مشتركة في دول المجلس والتي من شأنها توفير العديد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل للشباب الخليجي في حال تم تقديم التسهيلات المناسبة للمستثمرين الصينين. وشدد على اهمية تنظيم فعاليات اقتصادية يشارك فيها خبراء واقتصاديون من الجانبين بغرض التعريف بالفرص لاستثمارية المتاحة وكيفية استغلال هذه الفرص من قبل المستثمرين الخليجيين والصينيين.

وقّع قطر بيوبنك، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مذكرة تفاهم مع كلية طب وايل كورنيل - قطر ومنظمة "فيتو" VITO البلجيكية"Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek" بهدف تعزيز التعاون الطبي بين الأطراف الثلاثة وتبادل المعارف لإجراء المزيد من الأبحاث حول تحليل الصور في شبكية العين، والمساعدة في تطوير وسائل حديثة لدراسة الوضع الصحي والتشخيص المبكر للأمراض. وستتعاون المنظمات الثلاث معاً لتبادل المعلومات من خلال التدريب والدورات التعليمية، إلى جانب المشاريع البحثية والبرامج المشتركة على أن يتم تداول العينات الحيوية تحت إشراف قطر بيوبنك داخل دولة قطر. وعلّق الدكتور هادي عبدالرحيم، مدير عام قطر بيوبنك، بالقول: "يمثل التعاون البحثي عنصراً أساسياً لنجاحنا في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية الشخصية، فيما نستعد لبدء المرحلة التشغيلية الثانية في قطر بيوبنك. ونتطلع قدماً إلى تشارك المعلومات والمعارف العلمية مع كلية وايل كورنيل - قطر ومنظمة VITO". وأضاف أنه ستتم الاستفادة من العينات التي جمعها قطر بيوبنك وكلية طب وايل كورنيل - قطر ومنظمة VITO في إجراء البحوث الهادفة إلى تطوير أدوات مبتكرة لتطبيقات طبية أفضل. ويقول الدكتور رياز مالك، أستاذ الطب في كلية طب وايل كورنيل - قطر: "تقدم الشراكة بين كلية طب وايل كورنيل - قطر مع قطر بيوبنك ومنظمة فيتو فرصاً رائعة لإجراء بحوث جديدة يمكن أن تفضي إلى نتائج تساعد بشكل كبير في تحسين صحة مرضانا. إننا سعداء بتوقيع هذه المذكرة التي تضع الإطار المناسب لزيادة التعاون وتبادل الخبرات بين الأطراف الثلاثة. وكلنا ثقة بأنها ستكون خطوة ناجحة ومثمرة للغاية". يذكر أن قطر بيوبنك كان قد افتتح مبناه الجديد المجهز بالتقنيات الحديثة المتطورة، بعد اختتام مرحلة التشغيل التجريبي التي امتدت على مدار عامين. ومنظمة VITO هي منظمة أوروبية مستقلة رائدة في التكنولوجيا والأبحاث خاصة في مجالات التكنولوجيا النظيفة والتنمية المستدامة، ووضع الحلول للتحديات المجتمعية.

تشارك دولة قطر في مؤتمر "وظائف الدولة المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي" الذي يبدأ غداً، الإثنين، بالكويت ويستمر يومين بمشاركة إقليمية ودولية. ويرأس وفد الدولة إلى المؤتمر سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أبرز الوظائف الإدارية والاقتصادية المعاصرة من منظور الاقتصاد المعرفي، وتطوير مفهوم الخطة الإنمائية بما يتسق مع هذا المنظور، والمساعدة في بناء بيئة معرفية تساعد على التحول نحو الاقتصاد المعرفي. ويشتمل المؤتمر على 6 جلسات عمل مقسمة على يومين بهدف توعية المجتمع، والمؤسسات الحكومية، والتعليمية بأهمية تبني مفهوم الاقتصاد المعرفي، بالإضافة إلى طرق التحول إلى مفهوم الاقتصاد المعرفي لوضع سياسات لتنويع مصادر الدخل وزيادة الفرص الوظيفية وتخفيف العبء على ميزانيات الدول. ويشارك في المؤتمر أبرز الخبراء الدوليين في مجال الاقتصاد المعرفي والابتكار والتنمية الاقتصادية وذلك لتوفير البيئة الفكرية التي تعزز أهداف المؤتمر في وضع تصورات حول سبل تنويع مصادر الدخل وتحسين بيئة الأعمال وتطوير منظومة التعليم والاستفادة من جوانب تطوير البلد والاستغلال الأمثل لمفهوم المعرفة. يُذكر أن هذا المؤتمر تُنظمه الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدولة الكويت، وذلك بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أعلن الاتحاد الدولي للسباحة اليوم الأحد، أن العاصمة القطرية الدوحة ستستضيف بطولة العالم في عام 2023 بينما ستقام بطولة 2021 في مدينة فوكوكا اليابانية. وستكون بطولة الدوحة 2023 هي الأولى التي تقام في الشرق الأوسط بينما سبق لفوكوكا استضافة البطولة في 2001. وكان من المقرر أن تستضيف العاصمة المجرية بودابست بطولة 2021 لكنها ستستضيف النسخة المقبلةفي 2017 بدلا من مدينة وادي الحجارة المكسيكية التي انسحبت بسبب مشاكل مالية. وتفوقت فوكوكا والدوحة على مدينة نانجينج الصينية التي تقدمت لتنظيم إحدى النسختين. وقال ثاني الكواري الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية بعد الفوز بتنظيم البطولة لموقع الاتحاد الدولي على الإنترنت "استضافة بطولة العالم للسباحة لأول مرة في الشرق الأوسط سيكون فرصة رائعة لتطوير الألعاب المائية على المستوى العالمي".

استقبل سعادة الدكتور سومكيد جاتوسريبيتاك، نائب رئيس الوزراء بمملكة تايلاند، وسعادة الجنرال أنانتابورن كانجانارات وزير الطاقة بمملكة تايلاند، كل على حدة، سعادة السيد جبر بن علي الدوسري سفير دولة قطر لدى مملكة تايلاند. جرى خلال المقابلتين بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أهمية العلاقات القطرية الامريكية، مشيرا الى قوتها على كافة الصُعد لاسيما مجالات التعاون الدفاعي والأمني، ومشددا على تنسيق الجهود بين البلدين لتعزيز السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تشهد فترة تحول كبيرة. وأشار سعادته خلال حفل استقبال أقامته سفارة دولة قطر في مركز "ستي سنتر دي سي"-وهو استثمار لشركة الديار القطرية، الى ان الشراكة القطرية الامريكية تشمل القطاعات الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية.. مشيرا إلى أن قطر مستعدة لاستكشاف القطاعات الأساسية في الاقتصاد الأمريكي بغية توسيع محفظة استثماراتها. وأشاد السفير الكواري امام حشد من عُمَد مدن أمريكية تقدمتهم السيدة مورييل باوزر عمدة مدينة واشنطن دي سي ، على هامش مؤتمر عمدة المدن الامريكية الـ 85 الذي أقيم في العاصمة الامريكية، بالشراكة القطرية مع العاصمة الأمريكية، واصفا الاستثمارات القطرية في واشنطن بانها تتويج لعلاقة طويلة الأمد. ولفت الى انه على مدى السنوات الماضية، زادت الشركات الأمريكية استثماراتها في قطر، وقد شملت مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البنية التحتية، والنقل، والمرافق الرياضية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والسياحة، وتنمية الطاقة.. مشيرا الى توقيع اتفاقية التجارة والاستثمار بين البلدين أخيرا. وأوضح سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية ان دولة قطر تنظر الى الاستثمار الأجنبي، ليس فقط من باب الربح وحسب، بل تعتبره بمثابة جسر بين الشعبين.. لافتا إلى أن تبرعات صندوق قطر كاترينا ساهمت بأكثر من 100 مليون لمشاريع اعادة الاعمار في نيو اورليانز والمدن المجاورة. كذلك لفت سعادته الى وجود آلاف الطلبة القطريين في الجامعات بأكثر من 20 مدينة أمريكية.. كما أشار الى ان المدينة التعليمية في الدوحة تستضيف ست جامعات أمريكية، جنبا إلى جنب مع مراكز البحوث ذات الشهرة العالمية والمعاهد العالمية، والمؤتمرات الدولية. وتحدث السفير الكواري عن استضافة قطر هذا العام، لقمة مدن المستقبل العربية السنوية، لاستكشاف آفاق التنمية الحضرية المستدامة في المنطقة، داعيا عُمَد المدن الامريكية الى توسيع آفاق تعاونهم في هذا الإطار. كما نوه إلى توسيع الخطوط الجوية القطرية شبكة رحلاتها في الولايات المتحدة لتشمل ثماني مدن أمريكية، وقال "غير ان المدن لا ترتبط فقط عن طريق المواصلات والاتصالات، بل ترتبط أيضا من خلال القيم والمبادئ المشتركة"، مشددا على ان القطريين متحدين مع العالم من خلال روح المواطنة العالمية والشراكة. يشار الى انه حضر حفل الاستقبال عشرات من عُمَد المدن الامريكية تقدمتهم رئيسة المؤتمر عمدة مدينة بالتيمور السيدة ستيفاني رولينغ بليك التي شكرت السفير الكواري على مبادرته، كما شكرت دولة قطر على استثماراتها الامريكية، داعية الدوحة الى استكشاف مدينتها بالتيمور. بدورها، شددت عمدة مدينة واشنطن السيدة مورييل باوزر على ان استثمار شركة الديار القطرية في "سيتي سنتر دي سي"، أعاد إحياء قلب العاصمة واشنطن على شكل مجمع راق تحول الى وجهة تستقطب أبناء المدينة والقادمين اليها. وأكدت باوزر أن هذا المركز يشكل قوة اقتصادية ويعمل على خلق فرص عمل لأبناء المدينة ويعكس ازدهارها.

التقى سعادة السيد مارتن شولز رئيس البرلمان الأوروبي سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. تناول اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي وسبل دعمها وتعزيزها بالإضافة إلى آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية وأبرزها محادثات جنيف التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة السورية. وفي هذا الاطار ثمن رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل السلام والاستقرار في العالم، معرباً عن أمله في مزيد من التعاون المشترك لتحقيق التقارب المنشود ليس فقط على مستوى الحكومات ولكن أيضا بين الشعوب الأوروبية والشعب والقطري.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء مركبات "مرسيدس – بنز اس كلاس" موديل 2014 وذلك لوجود خلل في محرك مروحة التكييف الدافعة للهواء. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب . وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

استقبل سعادة السيد خوسيه غوستافو سانتوس، وزير السياحة في جمهورية الأرجنتين سعادة السيد فهد بن إبراهيم الحمد المانع، سفير دولة قطر لدى جمهورية الأرجنتين. تم خلال المقابلة بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية الأرجنتين وسبل دعمها وتطويرها لإثراء التعاون المشترك في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين الصديقين.

تتجه الأنظار مساء اليوم الأحد، إلى العاصمة المجرية بودابست حيث ستكون ساعة الحسم لمعرفة الدولتين الفائزتين بتنظيم بطولتي العالم للألعاب المائية 2021 و2023 والمرشح لهما ثلاث دول وهي قطر والصين واليابان وذلك من خلال التصويت على ملفات الدول الثلاث بعد تقديمها للعروض الخاصة بها صباح اليوم لمسؤولي الاتحاد الدولي وسط أجواء باردة جدا وصراع ساخن بين الدول الثلاث لنيل هذا الشرف. وسوف يقوم مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة "الفينا" بعقد اجتماع مهم جدا له اليوم يتم من خلاله هذا الإعلان من خلال مؤتمر صحفي عالمي موسع في فندق الانتركونتنتال وسط حضور كبير من مسؤولي الدول الثلاث، وكذلك العديد من المسؤولين من الدول الأخرى. وسوف يقوم وفد ملفنا بتقديم الملف لمجلس إدارة الاتحاد الدولي صباح اليوم في القاعة الرئيسية بفندق الانتركونتنتال بحضور سعادة ثاني بن عبدالرحمن الكواري أمين عام اللجنة الاولمبية القطرية والذي وصل إلى بودابست أمس ومعه خليل الجابر رئيس لجنة الملف وباتروس ولاعب منتخبنا الوطني يعقوب عبدالعزيز الخليفي عضوا لجنة الملف بحضور عيسى الزراع وأحمد النعمة عضوا لجنة الملف ووجيه أحمد وافي من اتحاد السباحة. وشهد يوم أمس عمل أكثر من بروفة لعملية تقديم الملف القطري والذي يشمل على كل الجوانب المميزة لملفنا في استضافة هذه البطولة العالمية الكبيرة بالتفصيل وفي حدود المدة الزمنية التي حددها الاتحاد الدولي للسباحة لكل دولة وهي 30 دقيقة كحد أقصى. واطمأن الجميع على قوة الملف وجاهزية اللجنة لعرض الملف بالصورة اللائقة خلال الاجتماع التحضيري للاتحاد الدولي والذي سوف يعقبه اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد الدولي ثم بعد ذلك الإعلان عن الدولتين الفائزتين بحق تنظيم البطولتين. ويرتكز ملفنا على العديد من نقاط القوة ويأتي في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري والنمو في دولة قطر والذي يضمن تنظيم بطولة على أعلى مستوى تساهم في تحقيق طفرة في بطولات العالم في المستقبل، بحيث تكون بطولة استثنائية في كل شيء، وكذلك على قرب المسافة بين أي نقطة والمكان الذي تقام فيه البطولة وهي ميزة كبيرة جدا حيث إنه سيتم الشرح وبالتفصيل أن ابعد مكان من لحظة الوصول لمطار حمد الدولي حتى المسبح لا يستغرق أكثر من 15 دقيقة وكذلك قرب الفنادق التي ستكون بمثابة الفنادق الرسمية في البطولة وهو أمر يؤكد على أن الوقت سيكون جيدا للمشاركين في البطولة لاستثماره بصورة كبيرة بعيدا عن الانتقال من مكان إلى آخر. والمنافسة بين الملفات الثلاثة قوية نظرا للخبرات الكبيرة التي تمتلكها الدول الثلاث، وكذلك الطموحات والتطلعات بتنظيم أقوى وأكبر بطولة على مستوى العالم في كل الألعاب المائية سواء السباحة والغطس وكرة الماء والباليه المائي والسباحة التوقعية ولذلك الجميع جهز بقوة من أجل الفوز بشرف تنظيم نسختي 2021 و2023. وتحول فندق الانتر إلى خلية نحل بتواجد عدد كبير من أسرة السباحة الدولية وكذلك المسؤولين عن الاتحادات المختلفة التابعة للاتحاد الدولي وذلك لكون الاتحاد الدولي سوف يقوم بعمل احتفالية مساء اليوم الأحد يتم خلالها تكريم العديد من الرموز الذين ساهموا في اللعبة من مختلف دول العالم وكذلك اللجان المنظمة لبطولات العالم السابقة تقديرا للدور الكبير الذي قاموا به في السنوات السابقة كتقليد يقوم به الاتحاد الدولي للسباحة باستمرار بتكريم الأفضل. خليل الجابر: الملف يلبي كل الشروط عبر خليل الجابر رئيس لجنة ملف تنظيم بطولة العالم للألعاب المائية عن ارتياحه للتجهيزات التي قام بها أعضاء لجنة الملف قبل العرض الرسمي على الاتحاد الدولي للسباحة اليوم وقال: مرتاحون جدا لهذه التجهيزات وملفنا قوي ويحتوي كل شيء يجعله مرشحا قويا في الفوز بشرف الاستضافة ويلبي كافة الشروط بل يزيد عليها بامتيازات أخرى. وأضاف خليل الجابر: "عملنا طوال الفترة بصورة متميزة باحثين عن أن نحظى بهذا الشرف وفي النهاية التوفيق من عند الله حيث إن المنافسة مع الصين واليابان ليست سهلة بل قوية ونحن نجتهد ونعتمد على الخبرات الكبيرة التي جعلت قطر بمثابة قوة كبيرة ولها ثقل عالمي في الرياضة". وأشار خليل الجابر إلى أن الجميع يعرف قوة ملفنا ويعرف ان وجودنا في قلب المنافسة سيكون قويا وننتظر اليوم كلمة الاتحاد الدولي الفاصلة بتحديد من يفوز بشرف التنظيم وبإذن الله نحظى بهذا الشرف وتكون لنا إحدى النسختين في الدوحة ولأول مرة في منطقة الشرق الأوسط. اجتماعات مكثفة لمسؤولي الفينا عقد مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي العديد من الاجتماعات يوم أمس في القاعة الرئيسية التي سوف تشهد التصويت على استضافة بطولتي العالم للألعاب المائية 2021 و2023 ودراسة كل الملفات بصورة نهائية انتظارا لساعة الحسم اليوم بين الدول الثلاث المرشحة لاستضافة البطولة. وكانت الاجتماعات من جانب مسؤولي الاتحاد الدولي مطولة حيث إن عملية الاختيار لن تكون سهلة نظرا لقوة الدول الثلاث المرشحة للتنظيم، وتم الاستعداد لهذا الاجتماع الحاسم بصورة كبيرة من جانب مسؤولي الفينا حيث إن الجميع يترقب ساعة الحسم لاعلان الدولتين الفائزتين بشرف الاستضافة. 20 عضواً لهم حق التصويب اليوم يضم مجلس إدارة الاتحاد الدولي للسباحة في عضويته 23 عضوا هم من سيصوتون على الملفات الثلاثة لاختيار دولتين للتنظيم ولكن هناك 3 أعضاء لن يحق لهم التصويت اليوم وهم عضو من اليابان واثنان من الصين نظرا لوجودهما في صراع المنافسة وحتى لا يؤثر ذلك على عملية التصويت المنتظرة اليوم وإعطاء المزيد من الشفافية في عملية التصويت.

انطلقت جلسة مفاوضات جديدة بين الخطوط الجوية القطرية ونادي برشلونة بشأن تجديد عقد رعاية الخطوط "القطرية" للنادي الإسباني الشهير.وذكر موقع "جول الإنجليزي" أن وفدا من نادي برشلونة بقيادة نائب الرئيس مانيل أرويو والمدير التجاري فرانسيسك كالفو وصل الدوحة أخيرا واجتمع مع مسؤولي الخطوط القطرية بخصوص استئناف المحادثات بشأن اتفاق رعاية قميص النادي للموسم المقبل.وكان السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية قد رد على سؤال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا في مطار حمد الدولي حول تجديد عقد رعاية الخطوط القطرية لفريق برشلونة قائلا: "عقد الرعاية مع الفريق الإسباني يمتد حتى شهر يونيو المقبل".وأضاف: "لا تعليق حول إمكانية تجديد العقد إلا بعد انتهاء المدة المقررة".

قال اللواء جبريل الرجوب - نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح- إنه لا حوار ولا مفاوضات في اللقاء المقبل ما بين وفدي حركتي "فتح وحماس"، والمقرر في الدوحة خلال الأيام المقبلة.ولفت إلى أنه متفائل باتجاه إنجاز المصالحة، وشدد على ضرورة مراجعة حقيقية لكل القضايا قبل اللقاء المقبل الذي سيكون للتنفيذ واتخاذ القرار؛ وليس للحوار على ما سبق أن تم الاتفاق عليه من قبل.وأوضح الرجوب في تصريحات لــ "الشرق" نريد من فتح وحماس أن يأخذوا قراراً إستراتيجياً بالوحدة الوطنية، بعيداً عن الأجندات السياسية والفصائيلية والجهوية والضغوط الخارجية.وأضاف، نحن في "فتح" سنلتقي مع الإخوة في حماس في منتصف الطريق، على رؤية واحدة وبشراكة جديدة، من خلال العودة إلى صندوق الاقتراع، فكما قلت لا مجال الآن لحوارات أو اتفاقات، بعد الاتفاقات السابقة التي أبرمت بين الحركتين بالقاهرة والدوحة ومكة والشاطئ، بل نريد قرارا واضحا وصريحا من الحركتين، بالنسبة لنا في فتح فنحن جاهزون، لكن المهم أن يكون لدى حماس نفس القرار باتجاه إنهاء الانقسام والشراكة السياسية، وهذا الخيار نحن في فتح جاهزون لتنفيذه والكرة الآن هي في ملعب وساحة حماس.وكان هاني ثوابتة، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قال لـ "الشرق": إن الفصائل والقوى الوطنية نقلت رسالة واضحة وصريحة للحركتين بأنهما ضد الحديث بشكل ثنائي دون باقي الفصائل، وذلك خشية العودة للمربع الأول كما حدث من قبل في الاتفاقات السابقة التي أبرمت في القاهرة والدوحة ومكة واتفاق الشاطئ الأخير، فجميع هذه الاتفاقات الثنائية لم تطبق على أرض الواقع، لذلك نحن كفصائل فلسطينية نطالب أن يكون هنالك اجتماعاً وطنياً كي يكون حاضنة لأي اتفاق يمكن أن يتم التوصل إليه.وأشار ثوابتة إلى أن حركة حماس وافقت أن يكون أي اتفاق بينها وبين حركة فتح بحاضنة وطنية، فنحن كما قلت لا نريد العودة للمربع الأول بعد أي خلاف ينشب بين الفصيلين، فغزة تعاني من آثار الحصار والحروب المتتالية، والمواطنون في غزة لا يريدون مزيداً من الإحباط، بل يريدون أن يسمعوا أخباراً عن التوصل إلى حل واتفاق لأزمات القطاع الكثيرة والمتعددة وأبرزها إنهاء الانقسام، وإنهاء أزمة معبر رفح المغلق بشكل دائم، وإنهاء أزمة الكهرباء وملفات أخرى، لذلك نحن نريد عقد اجتماع للإطار القيادي الموحد، لتحديد الموقف السياسي بشكل جماعي، ومن هُنا حذرنا من الاتفاق الثنائي، لأن التجربة علمتنا أنه عند الاختلاف في أي ملف تتأثر باقي الملفات الأخرى، فالفصائل معنية بديمومة الاتفاق وإنهاء كل مظاهر الانقسام.

في إطار العلاقات الودية عميقة الجذور ومتعددة الأوجه، والتعاون المتزايد بين الهند ودولة قطر، سفينة خفر السواحل الهندية ICGS SANKALP زارت ميناء الدوحة بالتزامن مع الاحتفالات بيوم جمهورية الهند الـ 67.وقد أقيم حفل استقبال على متن السفينة حضره عدد من أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين بالسفارات العربية والأجنبية بالدوحة حيث كان في استقبال المدعوين سعادة السفير سانجيف اروروا سفير الهند بالدوحة وطاقم السفينة.جاءت الزيارة للدوحة ضمن جولة في المنطقة تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان.

مكرر السعر إلى العائد هو من بين المؤشرات المهمة التي يُعتمد عليها عند اتخاذ قرارات هامة بالشراء أو البيع في البورصة، سواء على مستوى سهم ما أو بالنسبة للسوق ككل، باعتبار أنه يعادل عدد السنوات التي يحتاجها المستثمر كي يستعيد الثمن الذي دفعه لشراء سهم ما. والقاعدة أنه كلما ارتفع المكرر، كلما قلت جاذبية السهم للشراء، وبالمثل كلما ارتفع المكرر المتوسط لكل السوق كان ذلك مؤشرًا على أن الوقت غير مناسب لشراء الأسهم في هذا السوق. وفي المقابل يدل انخفاض مستوى المكرر على أن الوقت مناسب للشراء، سواء على مستوى سهم معين أو على مستوى السوق ككل، والمكرر الجيد يتراوح ما بين 10-13، وقد يكون انخفاضه دون ذلك نتيجة لارتفاع العائد بشكل غير طبيعي من جراء إضافة أرباح من إعادة تقييم استثمارات، كما أن ارتفاعه فوق 13، مؤشر على أن السعر أصبح مبالغًا فيه.وقام مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية بدراسة تطور المكرر المتوسط لبورصة قطر في الفترة من 2005-2015 بأخذ أربعة مكررات للسوق عن كل سنة، خاصة من شهور يناير – أبريل – يوليو - أكتوبر، ثم تم أخذ المتوسط لكل سنة، وكانت النتيجة على النحو التالي:1- أن مكرر السعر إلى العائد قد انخفض بشكل مضطرد من 34.6 في عام 2005 إلى 16 في عامي 2007 و2008، ثم إلى 9.9 في عام، 2009 وهو العام الذي تلا الأزمة المالية العالمية.2- ارتفع المكرر بعد ذلك – بشكل أبطأ - حتى وصل إلى 15.4 في عام 2014، قبل أن ينخفض قليلًا في عام 2015 إلى 13.5، ووصل المكرر إلى مستوى 9.62 في نهاية الأسبوع الثالث من يناير 2016، قبل أن يعود إلى الارتفاع قليلًا في الأسبوع الأخير من الشهر.3- بالمقارنة بالسوق السعودي نجد أن المكرر كان مع نهاية الأسبوع الماضي عند مستوى 11.18.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مساء اليوم من سعادة السيد ستيفان ديون، وزير الخارجية الكندي. جرى خلال الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث آخر التطورات في المنطقة.

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتين تدريبيتين تخصصيتين نظمهما بالتزامن لصالح عدد من القانونيين بوزارة الإقتصاد والتجارة، تناولت إحداهما "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها"، فيما تناولت الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري". وهدفت دورة "تأسيس الشركات والرقابة والتفتيش عليها" ما عدا الشركات المساهمة، إلى تنمية ورفع كفاءة المشاركين في مجال إدارة الشركات، والوقوف على الآليات القانونية التي يحددها قانون الشركات التجارية لإدارتها وكيفية إنشائها والرقابة والتفتيش عليها، استنادا إلى القانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة، والقانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات. واجتاز المشاركون في الدورة تطبيقات عملية مكنتهم من الاطلاع على تصنيفات الشركات وعملها، مثل شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية بالأسهم، وشركة الشخص الواحد، والشركة القابضة. وهدفت الدورة الثانية "الموظف الشامل في مجال الرخص والسجل التجاري"، إلى تنمية وتعزيز مهارات المشتركين في الدورة، في مجال الرخص والسجل التجاري، وتدريب المشاركين على الإجراءات القانونية المتبعة في حال المخالفة للإجراءات القانونية، والاطلاع على الآليات الصحيحة لتطبيق القوانين الإجرائية والموضوعية ذات الصلة. واطلع المشاركون في الدورة على نطاق الرخص والسجلات التجارية، واختصاصات إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ومهام موظفيها استنادا إلى القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري واللائحة التنفيذية للقانون الصادر بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (148) لسنة 2007 ، والقوانين المعدلة والقانونين ذات الصلة. ووقف المشاركون على تطبيقات عملية اطلعوا خلالها على الأخطاء التي قد يقع فيها الموظف القائم بالتسجيل وطرق تلافيها، والإجراءات القانونية المتخذة في حال مخالفة البيانات الجوهرية والشكلية، كما استعرض المتدربون نماذج من بعض الحالات التي قد يتم فيها استغلال السجل التجاري في أنشطة أخرى والعقوبات المقررة عليها. وفي ختام الدورتين، تم تقديم شهادات للمشاركين الذين ثمنوا حجم الاستفادة التي تحصلوا عليها طيلة مشاركتهم في الدورتين، من خلال المعلومات النظرية والإجراءات التطبيقية والعملية التي تلقوها.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة وجه فيه الدعوة لسموه لحضور مؤتمر المانحين حول سوريا الذي سيعقد في العاصمة البريطانية لندن في شهر فبراير المقبل. وقد أعرب سمو الأمير عن شكره لهذه الدعوة، وأكد لسعادة الأمين العام للأمم المتحدة أن دولة قطر ستشارك في هذا المؤتمر بوفد رفيع المستوى، وأنها حريصة على المساهمة في كافة الجهود المبذولة لتقديم العون للاجئين السوريين وتخفيف معاناتهم. كما أكد سموه أن دولة قطر كانت وما زالت وستبقى تقف مع الشعب السوري وتدعمه وتسانده.

علمت الشرق أن شركة كابيتال لاند السنغافورية سوف تدخل في مشروع مشترك مع جهاز قطر للإستثمار لإنشاء صندوق للمساكن الجاهزة بقيمة 600 مليون دولار بالمناصفة، ضمن ستة صناديق جديدة تنوى الشركة السنغافورية تدشينها بإجمالي أصول تحت الإدارة يصل إلى 10مليارات دولار سنغافوري 7.4 مليار دولار أمريكي بحلول 2020.ومن جانب آخر استحوذ جهاز قطر للإستثمار بالشراكة مع صندوق أسكوت على عقارين هامين في كل من طوكيو وباريس بقيمة 104 مليون دولار وسيتم ضخ استثمارات بقيمة 33 مليون دولار لتحويل مبنى للمكاتب في باريس، كان في السابق مسكناً خاصاً لأسرة هينيسي الشهيرة، إلى إقامة فندقية فاخرة لترتفع بذلك جملة الاستثمارات إلى 137 مليون دولار.وينتظر أن تفتتح الأجنحة الفندقية وعددها 70 في باريس في العام 2018 بعد إجراء عمليات التجديد، في حين إن إعادة هيكلة مبنى الشقق الفندقية في طوكيو ستكون جاهز في العام 2016.

أعلن معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للتنمية السياحية "عمران" أنه سيتم قريبا البدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد السياحي بشراكة عمانية قطرية. المشروع شراكة بين "الديار" و"عمران" ويضم فنادق وفللاً وأسواقاً ومركزاً للحياة البرية وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن مشروع رأس الحد السياحي - الذي تبلغ مساحته مليونًا و800 ألف متر مربع- يأتي في إطار إستراتيجية شاملة لتطوير القطاع السياحي في السلطنة وتنفيذا لخطط الحكومة في مجال التنويع الاقتصادي والاستغلال الأمثل للمناطق السياحية، موضحا أن البدء في المرحلة الأولى من المشروع الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ250 مليون ريال عماني (2.36 مليار ريال) "سيتم بإذن الله خلال الربع الأول من العام الجاري وهو يتكون من عدة مراحل" حيث يعد المشروع شراكة بين كل من حكومة السلطنة ممثلة بشركة "عمران" والحكومة القطرية ممثلة بشركة الديار القطرية للإستثمار العقاري. وكان البلدان قد وقعا في نوفمبر من عام 2014 على اتفاقية مشروع رأس الحد في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية.وحسب الاتفاقية الموقعة بين الجانبين العماني والقطري تشمل المرحلة الأولى من مشروع رأس الحد إنشاء فندق بتصنيف 5 نجوم من 100 غرفة إلى جانب 50 فيلا فندقية و150 فيلا سكنية ومنطقة للسوق بمساحة 7 آلاف متر مربع ويتوقع الانتهاء من هذه المرحلة بنهاية عام 2018. بينما ستشمل المرحلة الثانية إضافة 100 غرفة فندقية جديدة بتصنيف 5 نجوم فضلاً عن 196 فيلا سكنية ومركز للحياة البرية على مساحة تزيد على 10 آلاف متر مربع بينما تتضمن المرحلة الثالثة إضافة 200 غرفة فندقية جديدة إلى جانب 50 فيلا فندقية و179 فيلا سكنية فضلًا عن تطوير سوق آخر بمساحة تتجاوز 16 ألف متر مربع إضافة إلى مركز متخصص للحياة البحرية. أما المرحلة الرابعة والأخيرة فستشمل إضافة 150 غرفة فندقية و50 فيلا فندقية، و175 فيلا سكنية جديدة وتطوير مركز تراثي متخصص ومنطقة مخصصة لسكن الموظفين بقدرة استيعابية تصل إلى 836 موظفا.وأكدت شركة الديار القطرية أنها "مستمرة في القيام بتنفيذ مشروع رأس الحد السياحي الذي يتبنى طرازًاً صديقًا للبيئة ويوفر عددًا من مصادر الجذب السياحي الفريدة ضمن مخطط شامل يتضمن قرية تراثية تجسد تاريخ الثقافة العمانية الحافل". وقالت الشركة على موقعها الإلكتروني الرسمي إن "المنتجع والمشاريع السكنية والمزارات السياحية تلتزم التزامًا تامًا بأهم قواعد الاستدامة والإدارة المسؤولة للسياحة حيث تتواكب منطقة رأس الحد مع الاتجاهات الناشئة في قطاع السياحة على مستوى العالم وسيوفر المشروع عند اكتماله للسياح والزوار فرصة رائعة لرؤية الحياة البرية والبحرية الفريدة في المنطقة فضلًا عن توفير فرص اقتصادية واسعة لقطاع السياحة في السلطنة". 2.36 مليار ريال تكلفة المرحلة الأولى.. والمشروع يتبنى طرازًا صديقًا للبيئة جدير بالذكر أن حكومة السلطنة ممثلة في وزارة النقل والاتصالات تنفذ حاليا مشروع مطار رأس الحد الذي يعتبر أحد المطارات الإقليمية الثلاثة التي تشرف الوزارة على تنفيذها إلى جانب مطاري الدقم وصحار اللذين تم تشغيلهما حيث من المؤمل أن تساهم تلك المطارات في رفد الحركة الاقتصادية والسياحية والتنموية بالسلطنة كما تدعم عملية التنقل بين المحافظات بكل سهولة ويسر. ويشتمل مشروع مطار رأس الحد على مدرج الطائرات والممرات الفرعية للطائرات وتخطيطها حسب المواصفات العالمية المعتمدة للمطارات الدولية ويبلغ طول المدرج 4000 متر وبعرض 60 مترًا بالإضافة إلى أكتاف المدرج بعرض 7.5 متر من كل جانب بالإضافة إلى المواقف الخاصة بالطائرات التي تستوعب مختلف أنواع الطائرات وتبلغ إجمالي مساحة أرضية مبنى المسافرين 8 آلاف متر مربع بينما تبلغ سعة المبنى 500 ألف مسافر سنويا.

كشف تقرير بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن أن حجم الصادرات القطرية إلى الدول العربية ماعدا دول مجلس التعاون الخليجي بلغ ما يقرب من 1.209 مليار ريال قطري، وذلك في اطار منطقة التجارة العربية الحرة الكبري عن عام 2014 وهذا الرقم يأتي بزيادة عن رقم عام 2013 بنسبة تصل الى ستة ونصف بالمائة.وأشار التقرير إلى أن المملكة الأردنية الهاشمية تصدرت الدول التي استقبلت الصادرات القطرية، تليها المملكة المغربية، ثم الجمهورية الجزائرية، وتصدر منتج البولي اثلين مشهد الصادرات القطرية الى الدول العربية، وذلك بكافة انواعه والتي اشتملت على البلاستيك وزيوت المحركات والاسمدة الكيماوية وألواح الألومنيوم والمنظفات والمستلزمات الطبية.وكشف التقرير عن ان الصادرات القطرية الى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت نحو 16.102 مليار ريال قطري وزادت هذه النسبة بمقدار خمسة وستة بالمائة عن عام 2013 .وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قائمة دول مجلس التعاون الخليجي المستقبلة للصادرات القطرية، وتليها سلطنة عمان، ثم المملكة العربية السعودية، وشملت السلع والمنتجات القطرية لدول مجلس التعاون الخليجي الوقود بكافة أنواعه وحديد التسليح والأسمدة الكيماوية والبولي اثلين بأنواعه ومنتجات البلاستيك وألواح الألومنيوم وزيوت المحركات والغازات الصناعية والقوارب والنعال والعطور والعصائر والايس كريم ومياه الشرب والاسماك الطازجة والحيونات الحية.وأشار التقرير إلى أن صادرات الدولة الى الدول العربية من خارج منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى قد بلغت 487 مليون ريال تقريبا، اتجه نصفها الي دولة السودان التي تصدرت القائمة تليها جمهورية العراق، ثم الاردن واشتملت قائمة الصادرات على كل من الاسمدة الكيماوية والصمامات وضوابط معدات النفط والغاز والأسلاك الكهربائية والغازات الصناعية ومنتجات البلاستيك.