قالت السيدة جواهر النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن محفظة برنامج الضمين غطت أكثر من 450 ضمانا (تمويلات لمشاريع) بلغت قيمتها أكثر من مليار ريال حتى الربع الأول من العام الجاري 2016.جاء ذلك في تصريحات أدلت بها مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية خلال جلسة خاصة مع الصحفيين بمقر البنك اليوم، وأوضحت فيها أن هذه القيمة المالية جاءت كضمانات مقدمة من قبل بنك قطر للتنمية للبنوك الخمسة "بنك قطر الوطني، وبنك الدوحة، والبنك التجاري، وبنك قطر الدولي الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي"، الموقع معها اتفاقيات في إطار محفظة برنامج الضمين بشأن تمويل مشاريع رواد الأعمال والصغيرة والمتوسطة.ولفتت إلى أن بنك قطر للتنمية أدخل خدمة جديدة على برنامج الضمين الذي تم من خلاله توقيع اتفاقيات مع 15 بنكا محليا لتمويل مشاريع رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال إطلاق خدمة "محفظة الضمين" التي تمثل ملائة مالية للبنوك الشريكة من أجل تمويل رواد الأعمال.وأعلنت أنه يتم حاليا ببنك قطر للتنمية دراسة إضافة منتج جديد لمنتجات برنامج الضمين بإضافة خدمة جديدة تخدم السعي إلى تمويل جميع المشاريع المنزلية ومتناهية الصغر، والتي قد يواجه أصحابها بعض المصاعب فيما يتعلق بالحصول على التمويلات من البنوك، وذلك في إطار تمكين هذه المشاريع حتى تستطيع تحقيق النجاح.ونوهت النعيمي بأن العميل المستوفي للشروط يحصل على ضمانات تصل إلى 85 بالمائة من قيمة القرض، الذي يبلغ سقفه 15 مليون ريال، كما يجوز للعميل الحصول على قرضين لشركتين بسجلين تجاريين مختلفين كحد أقصى، وأن نسبة مساهمة العميل في التمويل يجب أن لا تقل عن 13% كما يشترط أيضا على البنوك المشاركة أن لا تتجاوز نسبة ربحها على التمويل 7%.وبينت أن فكرة المحفظة تقوم على اختصار الوقت والإجراءات على العميل، بحيث يتعامل مع الجهة الممولة التي يريدها، مما أسهم في تسهيل الإجراءات بنسبة 90 بالمائة مقارنة بما كان عليه الوضع في السابق، كما يقوم بنك قطر للتنمية بتقديم ضمانات للبنوك المشاركة قدرها 100 مليون ريال لكل بنك، وأن برنامج محفظة الضمين لا يقوم على منح تمويل مباشر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنما يسمح لصاحب المشروع بالحصول على التمويل اللازم لمشروعه من البنوك المشاركة في البرنامج.وقالت السيدة جواهر حميد النعيمي مدير برنامج الضمين ببنك قطر للتنمية، إن إجراءات التسجيل بمحفظة الضمين تختلف من بنك لآخر، موضحة أن بنك قطر للتنمية قام بتقديم دليل توضيحي إلى البنوك المشاركة بالمحفظة يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بعملية التسجيل وعليه تقوم البنوك باتباع الإرشادات الموجودة بالدليل وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتسريعها دعما للأعمال، وبالنهاية يكون البنك مسؤولا عن عملية اختيار العميل.وأكدت أن محفظة الضمين شجعت البنوك المشاركة فيها إلى الدخول في عمليات تمويل أصحاب المشاريع فضلا عن تسريعها إجراءات التسجيل بما يخدم وتيرة إنجاز المشاريع والتسهيل على رواد الأعمال.ولفتت إلى أن البنك ومن خلال أقسام استشارية يقوم بتقديم المشورة للعملاء من أصحاب المشاريع ومساعدتهم على التقدم والنجاح في مشاريعهم، أما إذا كان العميل غير جاد فمن غير المحتمل أن يتم التمكن من مساعدته وبالتالي يتم معاملته كمعاملة الشخص المتعثر ويتوجب عليه تسديد التمويل الذي حصل عليه.وبخصوص برنامج الضمين أوضحت أنه يدعم خمسة قطاعات فقط هي الصناعة والتعليم والصحة والسياحة والخدمات ذات القيمة المضافة، وأنه لا يتم إعطاء أي مبالغ مالية للعميل الراغب في الحصول على التمويل وإنما يتم متابعة المشروع المطلوب تمويله ويكون التعامل مباشرة بين البنك والجهة التي يتعين دفع المال إليها، وبجانب ذلك هناك فريق يتابع آلية سير العمل ومدى التقدم الذي تم إحرازه في المشروع.وعن نسب الفائدة الخاصة بالبنوك، أوضحت أن هناك اتفاقيات موقعة مع 15 بنكا بالدولة، والحد الأقصى من الفائدة المسموح للبنك هو 7 بالمائة أي أن البنك يقدم تمويلا لا يزيد عن 15 مليون ريال ولا تتجاوز فائدته 7 بالمائة، كما يمكن للعميل التفاوض بشأن الفائدة بتقليل نسبتها وليس زيادتها.ونوهت بزيادة الإقبال على برنامج الضمين، لاسيما في عامي 2014 و 2015 حيث بلغت ذروة التقدم في هذين العامين، وبتنوع المشاريع الممولة بالقطاع الصناعي والتي دخلت في قطاعات كالصناعات البلاستيكية والألومنيوم وغيرها من القطاعات المهمة والتي نجح أغلبها وتمكن من التصدير إلى الخارج عقب تحقيق الاكتفاء بالسوق المحلي، وهناك العديد من المشاريع الناجحة والتي تقوم بالتصدير إلى دول كبريطانيا ومشاريع أخرى تمكنت من الحصول على عقود بالمشاريع المتعلقة باستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.ولفتت إلى أن أغلب هذه المشاريع هي لشباب قطريين من الجنسين تتراوح أعمارهم ما بين الـ20 والـ40 عاما.وأكدت أن تمويل المشاريع لا يتم بصورة غير مدروسة وإنما يتم دراسة المشاريع ومعرفة مدى استفادة السوق المحلية منها، وإذا لم تكن للمشاريع المقدمة فائدة تخدم السوق فلا يتم تمويلها، ويعكف بنك قطر للتنمية من خلال قسم الدراسات التابع له على تحديد المشاريع الممكن توفيرها بحسب حاجة السوق المحلي وتوجيه العميل لتلك المشايع، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء من الدراسات.

استقبل سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي، صباح اليوم ، العميد محمد سعد الخرجي، مدير عام الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وذلك بمقر المجلس لبحث العديد من الموضوعات، وتدعيم العلاقات بين إدارة المرور والمجلس البلدي المركزي، بما يدعم تحقيق متطلبات سكان الدوائر. وأشاد رئيس المجلس البلدي خلال اللقاء بجهود العميد الخرجي وكافة منتسبي الإدارة العامة للمرور، في تحقيق شروط ومتطلبات الأمن والسلامة المرورية المستدامة بجميع مناطق الدولة، مثنياً على جهودهم المتواصلة يومياً بكافة الطرق لتحقيق السيولة المرورية، والتعاون والتنسيق مع أعضاء المجلس، في إطار تعزيز وتطوير العمل المشترك لخدمة المواطنين. وفى ختام اللقاء قدم آل شافي درع المجلس إلى العميد الخرجي، تقديراً وتكريماً لما يبذله من تعاون بناءً لتحقيق المصلحة العامة للوطن. وفد الإنماء الاجتماعي كما استقبل آل شافي وفد من مركز الإنماء الاجتماعي، يترأسه عبد الله إبراهيم العجيل، المدير التنفيذي، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل تعزيز العلاقات، والتعاون مع أعضاء المجلس، حيث أكد رئيس المجلس على دعم المجلس للمركز، حيث أن الهدف واحد، وهو خدمة الوطن وتحقيق طلبات وتطلعات المواطنين. السيارات والدراجات النارية من جانب أخر، اجتمعت اللجنة القانونية صباح أمس، بحضور العميد محمد سعد الخرجي، والملازم فريد عبد العزيز حجي، لمناقشة المقترح من شيخة الجفيري، رئسي اللجنة، بشأن الحد من ظاهرة الإزعاج الذي تسببه بعض السيارات والدراجات النارية على الطرق والتقاطعات والإشارات الضوئية، حيث أوضحت الجفيري أن ظاهرة الأصوات المزعجة التي تصدر من بعض الشباب، سواء كانت أصوات السيارات أو غيرها كالأصوات الموسيقية، أصبحت تشكل مصدر إزعاج لمستخدمي الطرق، كما أن بعض السيارات ينبعث منها الدخان الذي يسبب إزعاج للمارة، وهو ما يؤدي إلى تلوث البيئة، إضافة إلى ما يسببه من تلوث سمعي وبصري للسائقين إلى جانب المارة على الطرق. قانون المرور وقالت الجفيري: إن قانون المرور يحظر هذه الظاهرة، حسب نص المادة (58) من المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م بإصدار قانون المرور التي تنص على أن (لا يجوز سياقة أي مركبة على الطريق، تصدر عنها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير أو يسيل منها مادة قابلة للاشتعال، أو مؤثرة على سلامة الطريق، أو ضارة بالصحة العامة أو البيئة. وفي جميع الأحوال، يجب أن تكون المركبة مجهزة بجهاز كاتم للصوت صالح للاستعمال) وكذلك المادة (168) من قرار وزير الداخلية رقم (6) لسنة2010م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007م التي تنص على أن (يحظر وضع أدوات أو أجهزة تزيد من صوت محرك المركبة أو ماسورة العادم بها، كما يحظر استعمال مكابح السيارة أو أي من أجهزتها بطريقة تؤثر على راحة وطمأنينة الغير من مستعملي الطريق أو الطرق على جسم المركبة أو على حمولتها أو أي شيء آخر.) توصيات وبطاقات مهنية وأكدت رئيس اللجنة علي أنه حفاظاً على البيئة وللحد من ظاهرة الضجيج والإفراط في استخدام التنبيه وانبعاث الدخان الناتج عن المركبات، ولتحقيق السلامة المرورية المستدامة في البلاد، يجب إيجاد الحلول ووضع التوصيات المناسبة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث قررت اللجنة رفع التوصيات المناسبة وعرضها على المجلس في أحد اجتماعاته المقبلة. كما ناقشت اللجنة المقترح المقدم من فاطمة أحمد الكواري، ممثل الدائرة رقم 9، بشأن إصدار بطاقات مهنية لأصحاب المهن الحرة، حيث اتفق الأعضاء علي استضافة الجهات المعنية للمزيد من البحث والدراسة لهذا الموضوع.

ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة السيد كارل إيرجافيك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية سلوفينيا أعمال الاجتماع الاول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، التي عقدت في مدينة ليوبليانا خلال الفترة من 3 إلى 4 مايو 2016. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة، واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، وذات الاهتمام المشترك. التعاون القطري السلوفيني مُقبل على مستقبل واعد بدعم إمكانات البلدين واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الإجتماع الاول بكلمة أكد فيها أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سلوفينيا، شهدت تقدماً ملموساً بدعم من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله وفخامة السيد بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا. مشيرا إلى أن المستقبل يبشّر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها.وأكد سعادته على أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون القطري- السلوفيني، مُقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الامكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبين، وفي ظل التّقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات على مستوى حجم التبادل التجاري الذي ارتفع من 45.2 مليون ريال في العام 2013 إلى 82.4 مليون ريال في العام الماضي.وشدد سعادته في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين، ولفت سعادته في معرض حديثة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة والصناعة في البلدين في تشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة، من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين. لا بد من توسيع حجم الشراكة الإستثمارية والتجارية وتنويعها مع سلوفينيا واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص . وأوضح سعادته أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وأشار سعادته إلى جهود دولة قطر في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات.وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل التراجع الكبير بأسعارِ النفط، وتراجع معدلات النمو، وتأكيد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن العالم يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها رفع معدلات النمو والتشغيل. كما دعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين السلوفيني والقطري العمل على تقديم مقترحات وتوصيات لانجاح أعمال هذا الاجتماع، وأن تسهم نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.واستعرض الجانبان خلال أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والزراعة ، والبنى التحتية والانشاءات. دور حيوي للغرف التجارية في البلدين في تشجيع التعاون بين القطاع الخاص وفي هذا الصدد، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية التوقيع على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين لحث ودعم ثقة المستثمرين وجذب الاستثمارات. كما أعرب سعادته عن تطلعه إلى فتح الأجواء بين البلدين والاستفادة من الحرية الخامسة لتسهيل حركة الركاب والبضائع.ودعى سعادته إلى عقد اللقاءات الثنائية بين القطاع الخاص وتعريفهم بالفرص الاستثمارية المتاحة مؤكداُ في هذا الصدد استعداد الشركات القطرية لدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في سلوفينيا والاستثمار بها. كما دعى سعادته إلى تعزيز التبادل التجاري بين البلدين خاصة في قطاع المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية من خلال دعم تبادل منتجات البولي إيثيلين المنخفض الكثافة والبولي إيثيلين خطي منخفض الكثافه .واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

ضمن الفعاليات التشجيعية لطلاب المرحلة الابتدائية المشاركين بحملة "علموهم لسبع " التي ترعاها مؤسسة الشيخ ثاني بن عبد الله للخدمات الإنسانية "راف"، أعدتها إدارة الحملة بالشراكة المجتمعية مع شركة "أورا" للضيافة الراعية لمدينة الالعاب "ميغابوليس" الترفيهية. وستتوالى الزيارات الترفيهية لطلاب المدارس المشاركين الذين يصل عددهم إلى 8 آلاف طالب وطالبة بالصف الأول الابتدائي، وهي المرحلة المشاركة بالحملة في الفترة من 3إلى 17 مايو . يبدأ اليوم الترفيهي بلقاء مع الطلاب، ولفت نظرهم بأن هذا اليوم هو جزيل حبهم للصلاة والقرب من الله وأن ما عند الله من نعيم أعظم من ذلك بكثير في حال كان العبد ملتزما بأوامر الله سبحانه وتعالى. ومن ثم تركهم يلعبون ويمرحون في داخل المدينة برصيد مجزٍ لكل طفل يقدم مجانا من قبل رعاية المدينة للحملة في ضوء مسؤوليتها الاجتماعية. ويعد هذا النشاط الترفيهي كمكافأة تشجيعية للطلاب الذين شاركوا بالحملة، الهدف منه إظهار اهتمام مؤسسة "راف" والمدارس المشاركة بالطلاب المتميزين الذين تعلموا الصلاة بمدارسة كتابي (أحب الوضوء وأحب الصلاة) وطبقوا ما فيهما. لاعطائهم حافزا ماديا تشجيعيا ملموسا يتناسب مع مرحلتهم العمرية في حب اللعب، الأمر الذي يترتب عليه انطباعا ذهنيا تربويا يحبب الأطفال في الصلاة ويربطها بما يحبون، مما يعضد من قيمة هذا الركن العظيم، ويساعد على نجاح الحملة وأهدافها. الجدير بالذكر أن فعاليات "راف" لحملة "علموهم لسبع" بدأت في شهر أكتوبر2015 ، ودشن حفلها فضيلة الداعية الدكتور محمد بن عبدالرحمن العريفي، بمشاركة العديد من المسؤولين ومنسقي مادة الشرعية بالمدارس المستقلة والمدارس التابعة لمؤسسة قطر، وحضر حفل التدشين حوالي 8500 تلميذ وتلميذة من طلبة المدارس المستقلة التابعة للمجلس الأعلى للتعليم، وجميعهم من طلبة الصف الأول الابتدائي. وتستمر الحملة حتى نهاية العام الدراسي، تختمها بحفل ختامي للحملة يعرض به ما تم خلالها من إنجازات وتجاوب اطفالنا وتنفيذهم وحبهم للمادة ولهذا الركن العظيم، ويكرم المشاركين والداعمين.

أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف"، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، أنه سيكون الراعي الماسي للمؤتمر الدولي للإستثمار في الموارد البشرية، الذي ينظمه مركز إبهار أكاديمي للتدريب الإداري اليوم في فندق شيراتون الدوحة، تحت شعار "بناء الإنسان قبل البنيان". ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على ما تمثله الصحة والتعليم والتنمية والتطوير لتحقيق الأداء المجتمعى الناجح لما لتطوير العنصر البشري وبناء قدراته من أهمية قصوي بداية من الصحة والتعليم وتطوير المهارات العلمية والعملية والتأثير المتبادل فى المجتمع بما يحقق لدولة قطر كافة الأهداف المرجوة في رؤية 2030 ولما لهذه العناصر من بالغ الأثر في بناء وتكوين الإنسان لدى أي مؤسسة.وسيناقش المؤتمر 12 ورقة عمل يقدمها خبراء ومختصون في المواضيع المرتبطة بالاستثمار في الموارد البشرية مثل: الرعاية الصحية وأثرها في البناء الصحي للإنسان، وتأثير النظام التعليمي في بناء الإنسان، وتنمية وتطوير الأداء البشري مهنياً وعلمياً، والاتجاهات الحديثة في التدريب والتطوير، ودور المجتمع في بناء وتنمية الإنسان. هذا بجانب مناقشة الاحتياج التدريبي وربطه بالمسار الوظيفي وأهمية تطبيق التدريب الالكتروني للقطاعين الحكومي والخاص والمساعدة على اكتشاف القدرات الكامنة في المورد البشري.وقال السيد خليفة المسلّم، رئيس مجموعة الموارد البشرية في المصرف: "إنه لمن دواعي سرورنا تقديم الدعم لهذا الحدث الهام الذي يقّدر الموارد البشرية في قطاعنا، والذي يسعى إلى ضمان تحقيق مزيد من التنوع والنمو فيه، وذلك من خلال تطوير رأس المال البشري وتعزيزه، تماشياً مع رؤية قطر 2030 ".وأضاف المسلّم قائلاً: "بوصفنا مؤسسة مالية رائدة، فإننا نولي التعليم وتطوير المواهب اهتماماً كبيراً واستراتيجياً، كما أننا نؤمن بأن هذا المؤتمر يتماشى مع التزامنا بتطوير رأس المال البشري. ولذلك، فإننا في المصرف نعمل وفقاً لاستراتيجية تركز على تنفيذ برامج تدريبية شاملة ورفيعة المستوى استناداً إلى آخر التطورات في هذا القطاع".ويظل تطوير رأس المال البشري واحداً من أهم الأولويات لدى المصرف، والذي حقق قفزات واسعة تجاه تحقيق هدفه المتمثل في تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي في دولة قطر. كما كانت برامج التقطير في المصرف في طليعة المبادرات الرامية إلى تحقيق أفضل معدلات التقطير في القطاع المصرفي القطري، وذلك من خلال برامج التطوير المهني للقطريين، والتي تطبق منذ عدة سنوات. وقدم المصرف من خلال هذه البرامج العديد من المنح الدراسية والدورات التدريبية للمصرفيين القطريين.

قال الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر إن الجامعة تعمل على تعزيز البحث العلمي الراهن وترسيخ مكانته ايمانا بدوره في تطوير نوعية التعليم، وبدوره الفاعل في تنمية المجتمع ومواجهة أهم تحدياته. وأشار خلال افتتاح المنتدى البحثي السنوي لجامعة قطر اليوم إلى النجاح المستمر الذي يحققه باحثوا الجامعة في الحصول على التمويل البحثي، وكذلك الزيادة المطردة فى عدد الأبحاث المنشورة في مجلات عالمية مرموقة. وأوضح الدكتور الدرهم أن المقياس الأهم لنجاح قطاع البحث وتطوره يبقي في الفائدة التي يحصل عليها المجتمع في مجال البحوث والأستشارات الأجتماعية والأقتصادية وغيرها، وهذه الفائدة لاتتحقق ولاتكتمل إلا بالشراكة النوعية بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث من جهة والقطاع الصناعي. وشدد رئيس الجامعة على أهمية الدعم الوطني المعنوي والمادي في تشجيع البحث العلمي، وإلى دور القطاع الصناعي في إثراء العملية الاكاديمية من خلال سبل الدعم والفرص المتنوعة. وأعرب عن أمله أن تنال جلسات المنتدى السنوي استحسان الأكاديميين والقطاع الصناعي، وأن أن تكتسب من خبراتهم وتوجيهاتهم لتصبح أكثر فاعلية من خلال تبادل الأراء وتطابق الأفكار، أملا أيضا أن تحوز العروض الرائدة والبحوث المقدمة من الباحثين والطلاب على الانجازات والطموح الواعد الذي تسعى الجامعة إلى تنميته وتشجيعه. وكانت جامعة قطر أطلقت أمس المنتدى البحثي السنوي بعنوان "التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي: الطريق إلى الابتكار وريادة الأعمال"، وذلك برعاية سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت وزير دولة قطر للتخطيط التنموي والإحصاء. ويعتبر هذا الحدث فرصة للباحثين والأكاديميين لعرض مخرجات مشاريعهم البحثية التي تتماشى مع طموحات دولة قطر وأهداف الاستراتيجية الوطنية للبحوث ورؤية قطر الوطنية لعام 2030، كما أنه يعد فرصة مهمة لطلبة جامعة قطر للتحدث إلى الباحثين والخبراء وتبادل المعرفة حول عدة مواضيع ذات صلة بالبحث العلمي. وقد استقطب الحدث عددا كبيرا من المتحدثين من القطاعين الأكاديمي والصناعي لمناقشة وتبادل الأفكار والخبرات حول عدة مواضيع بحثية مثل "إنشاء شراكة فعالة لتعزيز التعلم القائم على البحث العلمي، الاكتشاف، وريادة الأعمال"، و"تعزيز التعاون للابتكار وبناء القدرات"، و"مميزات شراكات جامعة قطر مع القطاع الصناعي في الوقت الحالي وفي المستقبل". وحضر الجلسة الافتتاحية للمنتدى رئيس جامعة قطر الدكتور حسن بن راشد الدرهم، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعدد من ممثلي شركاء الجامعة من قطاع الصناعة. وفي كلمتها بالمناسبة شكرت البروفيسورة الدكتورة مريم علي المعاضيد نائب رئيس جامعة قطر للبحث والدراسات العليا، شركاء جامعة قطر على دعمهم المتواصل الذي أسفرت عنه العديد من النجاحات التي حققتها الجامعة. وقالت: "منذ انطلاقتها عام 1973، تزايد عدد الطلبة بجامعة قطر من 150 طالبا وطالبة ليصبح اليوم أكثر من 17000 طالباً وطالبة. وتضم الجامعة تسع كليات وعددا من المراكز البحثية الرائدة. كما أنها تلتزم بجودة عالية من البحث العلمي بما يتماشى مع استراتيجية قطر الوطنية للبحوث ورؤية قطر الوطنية لعام 2030." وأضافت البروفيسورة المعاضيد: "تبلغ الشراكات الدولية على صعيد المشاريع البحثية التي تقدمها الجامعة نسبة 79.6% مقارنة مع الجامعات الأخرى في المنطقة." من جانبه، قال الدكتور درويش العمادي مدير مكتب الاستراتيجية والتطوير بجامعة قطر: "يعتبر التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي من الركائز الأساسية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وفي هذا السياق، إنه من الضروري أن يضع القطاعان الأكاديمي والصناعي جهودهما معا في نفس الاتجاه، بحيث يوفر قطاع الصناعة الفرص لتطبيق الأفكار والمناهج الجديدة بينما يسهم القطاع الأكاديمي في دفع عجلة الابتكار." وتضمن الحدث معرضا شارك فيه سبعة أجنحة للمراكز البحثية، وبعض الكليات بجامعة قطر – كلية الهندسة، ومركز البحوث الحيوية الطبية، ومركز المواد المتقدمة، ومركز التنمية المستدامة، ومركز العلوم البيئية، ومركز الكندي لبحوث الحوسبة، ومركز قطر للابتكارات التكنولوجية (كيومك). وقد حصل زوار المعرض من الباحثين، والشركاء، والطلبة، على معلومات عن أحدث الأنشطة البحثية التي تقوم بها هذه المراكز، فضلا عن مشاريعها البحثية الحالية، والآفاق المستقبلية للدراسات العلمية في جامعة قطر. كما تضمن الحدث تكريما للباحثين والطلبة الذين قدموا مشاريع بحثية متميزة في مجال العلوم والهندسة، والعلوم الطبية الحيوية والصحية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، والدراسات العليا، وفي هذا الإطار، حصل البروفيسور عبد المجيد حمودة العميد المساعد للبحوث والدراسات العليا بكلية الهندسة بجامعة قطر على جائزة التميز في البحث العلمي.

علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن نسبة إرتفاع الشركات المدرجة بمركز قطر للمال بلغت نحو 8.7 % إلى حدود الفترة الأخيرة من العام 2016 مقارنة نهاية العام 2015 . وتؤكد نسبة النمو التي سجلتها عدد الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال الثقة الكبرى التي يحظى بها المركز وقدرته على استقطاب الشركات العالمية و المحلية من أجل إدارة أعمالها انطلاقا من المركز. 100 % نسبة التقطير في الإدارة العليا لـ "قطر للمال" وقالت ذات المصادر إن نسبة القطريين العاملين في المركز ارتفعت في الفترة الأخيرة والتي تجلت في وصول هذه النسبة إلى 100 % في الإدارة العليا.وكان مركز قطر للمال حقق في الآونة الأخيرة إنجازاً كبيراً بعد أن تم ادراج بنك قطر الاول في بورصة قطر ليكون بذلك أول مؤسسة تعمل تحت مظلة المركز يتم ادراجها في بورصة قطر.ويُقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا منها سماحه للشركات المرخصة فيه بمزاولة كافة الأعمال داخل دولة قطر وبأي عملة، كما أنه يوفر نظاما قضائيا مستقلا بمحكمتين إحداهما مدنية والأخرى تجارية إلى جانب محكمة تنظيمية ومركز بديل لتسوية المنازعات وهيئة استئناف. إرتفاع عدد الشركات العاملة في المركز يعكس ثقة المستثمرين محلياً ودولياً كما أن المركز يفرض نسبة ضريبية 10 % كضريبة على الأرباح المحلية، وتسمح قوانينه بالملكية الأجنبية بنسبة 100 %. في العام المنصرم، مكنت التعديلات على الإطار الضريبي الشركات التي بدأت بمزاولة أعمالها بعد الأول من يناير 2015 من استرداد مبالغ نقدية لتغطية الخسائر الضريبية التي تكبدتها خلال أول فترتين محاسبيتين من مزاولة أنشطتها، وذلك بهدف السماح للشركات باسترجاع مبالغ الضرائب النقدية مقابل خسائرها الضريبية.وشكلت هذه التعديلات ميزة فريدة من نوعها على مستوى العالم، مما يبرز الجهود المستمرة التي يقوم بها مركز قطر للمال لتطوير منصته. ونتيجة لذلك، حصل مركز قطر للمال على جائزة أفضل مركز مالي في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2015 التي تمنحها مجلة "جلوبال إنفيستور".

تقوم اللجنة العليا للمشاريع والإرث بدعم مشاريع مختلفة في قطر وخارجها من خلال برنامج المنح المجتمعية أحد هذه المشاريع عاد بالفائدة على بطولة هندية لكرة القدم في قطر، حيث يُشكّل الهنود أكبر جالية وافدة في الدولة المستضيفة لبطولة كأس العالم 2022. من المتوقع أن تتوسع القاعدة الجماهيرية لكرة القدم في الهند بحلول سنة 2022 عندما تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم، وذلك بحسب اثنين من كبار المسؤولين عن شؤون المستديرة الساحرة في الهند. وسيساعد في هذا برنامجٌ للتوعية الكروية يتوجه للأطفال في المدن ويحمل اسم "المهمة 11 مليون" ومن المتوقع إطلاقه في وقت لاحق من سنة 2016. تستضيف الهند عام 2017 أول بطولة في تاريخها من تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وهي بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت 17 سنة، وسيستفيد المنظمون من برنامج "المهمة 11 مليون" لزيادة الاهتمام ورفع مستوى الوعي قبل هذه البطولة المهمة التي تنطلق في سبتمبر. وفي مقابلة مع موقع اللجنة العليا للمشاريع والإرث www.sc.qa، تحدث كوشال داس، أمين عام الاتحاد الهندي لكرة القدم حول البرنامج قائلاً: "تتمثل فكرة البرنامج بجعل 11 مليون طفل في المدن الهندية ينخرطون في عالم كرة القدم على مختلف المستويات. نخطط لكي يقوم رئيس الوزراء الهندي، نارندرا مودي، بإطلاق برنامج "المهمة 11 مليون" خلال قمة دول البريكس "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا" في مدينة غوا في أكتوبر. يتوقع داس إقبالاً هائلاً على تذاكر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 من فئة الشبان في المدن الهندية، وشرح ذلك قائلاً: "من الناحية الجغرافية، قطر قريبة نسبياً إلى الهند، وتشهد كرة القدم هنا صعوداً مضطرداً فيما يتعلق بمعدلات الاستهلاك والمشاركة. سافر الكثير من الهنود إلى نسختي بطولة كأس العالم لكرة القدم في ألمانيا عام 2006 وجنوب إفريقيا عام 2010. وقد عملتُ شخصياً على تنظيم جولات بطولة كأس العالم من مدينة كلكُتّا سنة 2006".

رفع مصرف قطر المركزي العائد على أذونات الخزينة التي أصدرها أمس عن شهر مايو، لجذب استثمارات البنوك إلى هذه الأوراق الحكومية، لإدارة السيولة في السوق.. قرر المركزي رفع العائد على أذونات 3 شهور إلى 1.38 % مقابل 1.31 % عن شهر أبريل الماضي، ورفع العائد على أذونات 6 شهور إلى 1.45 % مقابل 1.27 % في أبريل، ورفع العائد على أذونات 9 شهور إلى 1.44% مقابل 1.38 % في أبريل الماضي. 2.8 مليار ريال حصيلة الإكتتاب في طرح قيمته 1.5 مليار وقرر مصرف قطر المركزي خفض قيمة أذونات الخزينة التي أصدرها اليوم إلى 1.5 مليار ريال، مقابل 2 مليار ريال أصدرها شهر أبريل الماضي.وأعلن المركزي نتائج الاكتتاب في الأذونات التي تم طرحها للاكتتاب أمام البنوك القطرية. قدمت البنوك عطاءات قيمتها 2.8 مليار ريال منها 975 مليون ريال على أذونات مدتها 3 أشهر، حيث قرر المركزي تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 2 أغسطس 2016 وبلغ العائد عليها 1.38 %. وقدمت البنوك عطاءات بلغت 850 مليون ريال على اذونات مدتها 6 شهور قيمتها 500 مليون ريال تستحق في 1 نوفمبر 2016، وبلغ العائد عليها 1.45 %.. وبلغت عطاءات البنوك على أذونات 9 شهور مبلغ مليار ريال، حيث تم تخصيص 500 مليون ريال، على أن تستحق في 1 فبراير 2017، وبلغ العائد عليها 1.44 %.وأكد خبراء البنوك والمصرفيون ارتفاع عطاءات البنوك على أذونات شهر مايو مما يؤكد توافر السيولة لدى البنوك المحلية، وقوة مراكزها المالية. كما أن رفع العائد على الأذونات يؤدي إلى زيادة الإقبال عليها باعتبارها أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين، إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة.وأذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. من جانبه يؤكد مصرف قطر المركزي أن أذون الخزانة هي أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية. خبراء: ارتفاع الإكتتابات يؤكد توافر السيولة وقوة المراكز المالية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطًا أساسيًا لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 أبريل الماضي، 580 مليوناً و 619 ألفا و 543 ريالاً.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي منها متعددة الإستخدام ومساكن وعمارات ومباني متعددة الاستخدام ومجمع سكني ومحلات تجارية وفندق.وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والشمال والظعاين والوكرة.

تعقد غرفة قطر جمعيتها العمومية في السادسة من بعد عصر اليوم الاربعاء 4/5/2016 بمقر الغرفة وسط تأكيدات بتأجيلها إلى التاسع عشر من الشهر الجاري لعدم اكتمال النصاب المرتبط بعدد المنتسبين الكبير الذي يبلغ عددهم 36 منتسب ممن يحق لهم التصويت. ويشترط لصحة عقد الاجتماع حضور أكثر من 50% من الأعضاء.. في حين يعقد الاجتماع الثاني بحضور أي عدد من الأعضاء. ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 36338 عضواً.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه.ومن المنتظر أن يشهد الاجتماع الثاني نقاشات بين رجال الأعمال القطريين ومجلس إدارة الغرفة حول القضايا والهموم التي تواجه القطاع الخاص القطري، والبحث في السبل الكفيلة بحلها والانجازات التي حققتها الغرفة خلال العام الماضي.وسوف يقوم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس الغرفة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، باطلاع أعضاء الجمعية العمومية من رجال الأعمال على خطط الغرفة للعام 2016 الجاري فيما يتعلق بتطوير القطاع الخاص وتفعيل التواصل مع مختلف الجهات بما يضمن حل جميع العقبات التي تواجه الشركات القطرية وتفعيل أكبر لدور اللجان القطاعية .وقال سعادته أن الاجتماع الثاني سوف يعقد يوم الخميس الموافق 19 مايو 2016 أياً كان عدد الحضور، مشيراً إلى أن الغرفة تقوم بعمليات تطوير للعمل على الصعيد الداخلي، حيث بدأت بتطوير شبكة تكنولوجيا المعلومات لسهولة التواصل مع المنتسبين واطلاق بعض الخدمات اونلاين لكافة المنتسبين. مضيفا أن العديد من رجال الأعمال حريصون دائما على حضور المنتديات واللقاءات التي تعقدها الغرفة خصوصا مع الوفود الأجنبية، لافتا الى أنه من المهم بالنسبة للغرفة أن تحضر الشركات القطرية ممثلة بأصحاب العمل أو مديري الشركات أو أي ممثل لها للاجتماعات التي تعقدها الغرفة مع الوفود الأجنبية.

شاركت شركة استاد في معرض سيتي سكيب قطر الخامس مسلطة الضوء على محفظة المشاريع المتنوعة ومجموعة واسعة من الخدمات، كما قدمت خبرتها في صناعة البناء والتشييد. وهذا الحدث الذي دام لثلاثة أيام، جمع قادة الصناعة من ممثلي الحكومة وأصحاب المشاريع، والمطورين، والاستشاريين والممولين في بيئة ديناميكية قدمت نظرة ثاقبة مستقبلية لقطاع العقارات القطرية والعالمية.وساهم الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، في المعرض من خلال ندوة ناقش فيها أثر الإنفاق في البنية التحتية في قطر، قائلا: "قطر ستشهد الى جانب النمو الاقتصادي نموا سكانياً، الناتج أساساً من اتساع التنمية الحضرية ومشاريع الاستثمار على نطاق واسع، وعلى الرغم من انخفاض أسعار النفط مؤخراً،فقطر ستواصل القيام بالعديد من مشاريع البنية التحتية ومشاريع البناء، وقد أصبحت هذه الأمور أولوية وطنية." وأضاف أن انخفاض أسعار النفط الحالي، يمكن أن يعتبر فرصة للمؤسسات ﻻتخاذ خطوة إلى الوراء وإعادة تقييم المشاريع، بهدف ضمان أفضل قيمة مقابل المال، مما سيعزز زيادة الحوافز لدعم المزيد من الحلول المحلية والمستدامة، ودعم تنمية القطاع الخاص المتزايدة، وبذلك تكييف وتنويع الاقتصاد في قطر.وأبرز آل خليفة مشاركة والتزام شركة استاد لتنويع "اقتصاد قطر" بعيداً عن قطاع النفط مؤكدا بأن مجالي التنمية الاقتصادية والبيئية الرئيسين هما محطة إهتمام بشركة استاد. "نحن ملتزمون بالتسليم الناجح وإيصال المشاريع المعقدة داخل قطر في مختلف القطاعات بما في ذلك الصحة، والثقافة والرياضة، والتعليم، والنقل؛محافظين بنجاح على جميع العناصر الضرورية التي لا غنى عنها للتنمية المستدامة في البلاد ". وعلى مدى العقود القليلة الماضية، أدى تحويل قطر إلى اقتصاد قائم على المعرفة المتنوعة والمتقدمة إلى نجاحات لا يمكن تصورها في فترة قصيرة جداً من الزمناما المدير العام لشركة استاد الاستشارية، فهد الجهرمي، والذي شارك في الحدث، بتقديم عرض بعنوان '" التسليم المتكامل للمشاريع مختلطة الاستخدام"'. وقد أبرز العرض الذي قدمه دراسات محددة عن مشاريع متكاملة من ناحية تنوع وجهات الاستعمال الواسعة النطاق، وركز على اثنين من المشاريع الضخمة داخل قطر؛ المناطق الاقتصادية (مناطق) والمدينة التعليمية. كما تحدث بالتفصيل عن إشراك أصحاب العلاقة في جميع مناحي الإدارة في مثل هذه المشاريع الحيوية، وكذلك شرح الأساسيات للمستقبل كدليل على لزوم وجود خطة رئيسية، مما يضمن استدامة المشروع.مع وجود جميع خطط البناء والبنية التحتية لقطر المستقبل، قبل نهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وتطبيق ورؤية قطر الوطنية 2030، فإن شركةاستاد لا تزال مصممة على استمرار تعزيز أفضل الممارسات المهنية ودعم التقدم المستمر في قطرلا يزال معرض سيتي سكيب قطر، الحدث العقاري الأكبر من أي وقت مضى، الذي يعقد في دولة قطر. وشهد هذا الحدث السنوي اجتماع وحضور معظم مطوري العقارات الكبار والمستثمرين ووفر منبراً لرجال الصناعة لاستعراض المشاريع للشركات المشاركة مع الميزات الجديدة والمثيرة وفرص التواصل مع بعضهم البعض.

تنظم الهيئة العامة للسياحة دورة تدريبية بالتعاون مع جامعة جورجتاون قطر وذلك لمساعدة خبراء السياحة والضيافة المحليين على تعزيز مهاراتهم السياحية في خلق تجارب أصيلة تدعم علاماتهم التجارية. وقد تم فتح باب التسجيل الآن للدورة التي تُقام تحت عنوان "خلق تجارب أصيلة للعلامة التجارية في قطاع السياحة والضيافة"، ويتولى تقديمها أعضاءٌ من هيئة التدريس القائمون على ماجيستير إدارة الضيافة في جامعة جورجتاون، بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وبعض الأعضاء الرئيسيين في صناعة السياحة في قطر. وسوف يحظى المشاركون في الدورة التي تتواصل أعمالها على مدى ثلاثة أيام في الفترة من 9 إلى 11 الشهر الجاري (مايو)، بفرصة لتلقي التدريب المباشر والانخراط في نقاشات تفاعلية حول كيفية تشكيل رحلة المسافرين إلى قطر عبر خلق تجارب أصيلة لا تُنسى. كما يتسلم المشاركون شهادات مشاركة مِن قِبل جامعة جورجتاون قطر. ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة ندوةً تستمر يوماً واحداً وتعقبها ورشة عمل تستمر يومين وكذلك زيارات ميدانية لأبرز المعالم الثقافية والسياحية في قطر. وتُقام أيضاً مساء اليوم الأول من البرنامج (9 مايو) فعالية تجمع مشاهير الطهاة ومسؤولي المطاعم والموردين المحليين معاً بهدف استكشاف كيفية تعزيز تجربة الزوار من خلال مأكولات المطبخ القطري وكذلك المأكولات المستوحاة منه. وبهذه المناسبة قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحة بالهيئة العامة للسياحة وهو أيضاً أحد الضيوف المتحدثين في الندوة: "لا شك أن سعينا لجعل قطر مركزاً سياحياً عصرياً تمتد جذوره الثقافية عميقاً إنما يتوقف على الخبراء الموجودين في شتى القطاعات التي يتفاعل معها زوار البلاد، ولذلك فإن هناك دوراً يتعين على كلٍ منا تأديته حتى يتسنى تقديم تجارب سياحية أصيلة لزوار قطر. إننا ممتنون لشركائنا في جامعة جورجتاون قطر ولما أسهموا به من خبرات ورؤى فريدة عبر أعضاء هيئة تدريس برنامج إدارة الضيافة حول هذا الموضوع."وأعربت الدكتورة فيرونيكا دوناهو، العميد المشارك بالوكالة للشؤون الأكاديمية المختص بالتعليم المستمر والتنفيذي في جامعة جورجتاون في قطر عن أملها في أن يؤدي هذا البرنامج إلى المزيد من التعاون في هذا المجال. وقالت: "يواجه قادة الضيافة اليوم مجموعة من التحديات الكبرى، تشمل توسيع قطاعات العملاء وتحليل الاتجاهات الناشئة وتشبع العلامة التجارية في خضم الاقتصاد العالمي. ومن أجل التغلب على هذه التحديات، يحتاج مجال الضيافة لقادة مبتكرين يمكنهم توجيه هذه الصناعة إلى الأمام. ويمثل برنامج ماجستير الدراسات المهنية في إدارة الضيافة لجامعة جورجتاون فرصة فريدة من نوعها للتعليم التنفيذي في قطر وفي جميع أنحاء العالم. إنه من الأساسي بالنسبة للجامعة في قطر أن تستفيد من الخبرات الأكاديمية المتوفرة لديها من أجل المساهمة الفعالة في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نأمل ان يكون هذا البرنامج ضمن العديد من الفرص للتعاون مع الهيئة العامة للسياحة وباقي الشركاء المميزين."وتستهدف الدورة مسؤولين تنفيذيين ومديرين ومخططين وفرق مبيعات وتسويق من شتى جوانب قطاع السياحة والضيافة، بما في ذلك شركات الطيران ووسائل النقل الأخرى والفنادق والمؤسسات الثقافية وشركات إدارة الوجهات السياحية ومنظمي الرحلات والمعارض والفعاليات والمطورين العقاريين وخبراء الأغذية والمشروبات. ونظرا لمحدودية المقاعد، فإن التسجيل الرسمي وحق الحضور سوف يكون مقصوراً على هؤلاء الذين يتلقون رسائل تأكيد بالبريد الإلكتروني. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلاً لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 6 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5% خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحاً في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر 4.1%.

شاركت كتارا للضيافة، الشركة التي تملك وتدير وتطًّور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالمياً والتي تتخذ من قطر مقراً لها، في معرض سوق السفر العربي ومؤتمر الإستثمار العربي الفندقي اللذان عقداً في دبي خلال الأسبوع الماضي، بهدف تسليط الضوء على مجموعتها الفندقية على مستوى العالم.وعلى هامش مشاركتها في معرض سوق السفر العربي الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي عرضت كتارا للضيافة مجموعة من الفنادق المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الفنادق المشغلة من قبل مجموعة فنادق مروب، الذراع التشغيلي لشركة كتارا للضيافة، وضمت مجموعة فنادق مروب كلاً من فنادق مروب وفنادق مستقلة في قطر ومجموعة بيرجنستوك في سويسرا. كما شارك منتجع سميسمة، من منتجعات مروب والذي تم افتتاحه في قطر مؤخراً، إلى جانب رويال سافوي لوزان لأول مرة خلال المعرض.وفي هذا المناسبة، قال حمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لشركة كتارا للضيافة: "إن مشاركتنا في معرض سوق السفر العربي 2016 تعتبر فرصة هامة لاستعراض فنادقنا المحلية والعالمية وما تتضمنه من علامات متخصصة في قطاع الضيافة على مستوى أبرز الوجهات السياحية العالمية، وهو ما يدعم مساعينا الرامية نحو تحقيق التميز في القطاع".كما أطلقت كتارا للضيافة مبادرة "أطباق كتارا المميزة"، بهدف طرح مفهوم جديد ومتميز حول الأغذية والمشروبات، حيث تسعى للتعريف بالمطبخ القطري التقليدي. وقد تم تقديم ثلاثة أطباق مختارة لجميع الزوار في جناح كتارا للضيافة خلال أيام المعرض، والتي سيتم تقديمها يومياً عبر 23 فندقاً تابعاً لشركة كتارا للضيافة في 11 دولة.ويعتبر معرض سوق السفر العربي، المعرض السنوي الأكثر شهرة على مستوى العالم، بالنظر إلى استقطابه آلاف الخبراء والمتخصصين في قطاع السياحة، فضلاً عن كونه منصة تجمع بين المنتجات والخدمات والوجهات من جميع أنحاء العالم، بالنظر إلى دوره الريادي في دعم النمو وفتح آفاق التواصل بين مجتمع الخبراء في القطاع.وفي السياق ذاته، شهدت كتارا للضيافة حضوراً ناجحاً في مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي الذي عقد في مدينة جميرا من 26- 28 أبريل تحت شعار "عين على المستقبل: رؤية للنجاح"، بصفتها الراعي البلاتيني للمؤتمر لأول مرة، حيث استعرضت خبرتها في مجال الاستثمارات الفندقية العالمية من خلال مجموعة فنادقها التي تضم 34 فندقاً فاخراً في قطر وأوروبا وأفريقيا وآسيا. وتواصل كتارا للضيافة ترسيخ حضورها كشركة قطرية رائدة متخصصة في قطاع الضيافة، بالإستناد إلى أهدافها الاستراتيجية وتركيزها على خططها المستقبلية التي تسعى إلى تنمية مجموعة فنادقها الدولية ضمن الوجهات السياحية الرئيسية. "أسهم مؤتمر الاستثمار العربي الفندقي، في لقاء أبرز القادة في قطاع الضيافة، فضلاً عن مشاركتنا في جلسات المؤتمر وبحث مختلف المواضيع مع خبراء القطاع حول الاتجاهات العالمية في مجال الضيافة وفرص الاستثمار ومستقبل قطاع الفنادق، حيث أن هذه الحوارات من شأنها ان تسهم في رفد خططنا التوسعية، ودعم تطلعاتنا نحو استكشاف الفرص المستقبلية والتعرف على أبرز المستجدات من خلال هذا المؤتمر الواعد،" أضاف السيد الملا.ووضعت كتارا للضيافة معايير متقدمة لتحفيز النمو والتطوير الاستراتيجي، حيث تمتلك العديد من الشراكات مع أهم العلامات الفندقية العالمية، ومن ضمنها شركة ماريوت العالمية، وستاروود للفنادق والمنتجعات، وفنادق ومنتجعات موفينبيك، وفنادق فيرمونت رافلز العالمية وفنادق البينينسولا، و قد دعمت هذه الشراكات نجاح كتارا للضيافة على مر السنين حيث تبدي الشركة التزامها في سوق الضيافة القطري والعالمي.وتعد كتارا للضيافة شركة عالمية مالكة ومطورة ومشغلة للفنادق ومقرها دولة قطر ومع خبرة تمتد أكثر من خمسة وأربعين عاماً في قطاع الضيافة ، وتعمل كتارا للضيافة على تنفيذ خططها الاستراتيجية للتوسع من خلال الاستثمار في الفنادق الرائدة في قطر في الوقت الذي تعمل فيه على تنمية مجموعتها من العقارات الفاخرة في الأسواق الدولية الرئيسية. وتمتلك و/أو تدير كتارا للضيافة 34 فندق ضمن محفظتها من الفنادق وتركز الشركة على الوصول إلى هدفها بإضافة 60 فندق إلى محفظتها بحلول عام 2026. تدعم كتارا للضيافة، بكونها شركة الضيافة الرائدة في قطر، الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد للدولة.وتملك كتارا للضيافة حالياً مجموعة من العقارات الرائدة التي تتوزع في ثلاث قارات، مع عقارات في قطر ومصرو المغرب وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وسنغافورة وتايلاند. وبينما تتمتع الشركة بشراكات مع بعض أفضل شركات ادارة الفنادق، وتشغل كتارا للضيافة مجموعة من الفنادق التي تملكها وأخرى تديرها عبر ذراعها المشغلة مجموعة فنادق مروب.

نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث تمت إزالة عدد من الكبائن "بورت كابن" بمنطقة الغارية، كما تم تنفيذ حملة أخرى لتنظيف مدينتي الذخيرة والكعبان. وفى ذات الإطار نفذت بلدية الخور والذخيرة بالتنسيق مع إدارة النظافة أمس، حملة نظافة عامة بمدينة الغويرية، تم خلالها رفع وإزالة كميات متنوعة من المخلفات والمهملات التي تشوه المنظر الجمالي العام. كما قامت وحدة الرقابة العامة بمكتب الغرافة التابع لبلدية الريان بإزالة 202 نقلة من المخلفات العشوائية بمنطقة روضه اقديم. من جانبها قام قسم الشواطئ والجزر بتنظيف شاطئ الوكرة للعائلات من المخلفات التي تركها رواد الشاطئ من بقايا الفحم والعلب الفارغة والأكياس البلاستيكية، كما تم تنظيف ميناء الوكرة وإزالة قارب وإطارات وشباك صيد مهملة في قاع البحر. وتناشد إدارة النظافة العامة رواد هذه الشواطئ والموانئ بالمحافظة عليها ورمي مخلفاتهم في الأماكن المخصصة لها ، حفاظاً على المنظر الجمالي والحضاري لتلك الشواطئ .

قامت محاجر ومكاتب الحجر الزراعي بإدارة الشؤون الزراعية بوزارة الشؤون البلدية والبيئة خلال أبريل الماضي، بالكشف على (5845) إرسالية زراعية زنتها (92995.766) طناًوهي عبارة عن إرساليات نباتية، ومنتجات، ومدخلات إنتاج، وذلك بمختلف المنافذ الجمركية بالدولة. فحص (5845) خلال إبريل فقط كما تم إتلاف (198) إرسالية زنتها (135.284) طناً لإصابتها بآفات حجرية وغير حجرية بنسب كبيرة، وذلك بالمخالفة لقانون الحجر الزراعي . جدير بالذكر أن الحجر الزراعي يعد خط الدفاع الأول لحماية ووقاية النبات من الآفات الزراعية، وهو إجراء وقائي يهدف إلى حماية الثروة النباتية في البلاد من خطر الإصابة بالآفات من خارج البلاد.. حيث يقضي الإجراء الدفاعي بإخضاع جميع النباتات والمنتجات الزراعية وأي مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية لإجراءات الحجر الزراعي، وكذا مدى مطابقة مدخلات الإنتاج الزراعي الأخرى للشروط والمواصفات المعمول بها، حيث تقوم مكاتب الحجر الزراعي بتطبيققانون الحجر الزراعي رقم (24) لسنة 2005م ولائحته التنفيذية والقرارات والتعاميم التابعة له.

بلغت قيمة المساعدات التي قدمها صندوق الزكاة التابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال شهر أبريل الماضي مبلغ (9,682,680) ريالاً قطرياً موزعة على نحو 19 ألف ملف للحالات المستحقة شرعا لمساعدات الصندوق من الأسر والأفراد داخل الدولة. * المساعدات وزعت على 19 ألف ملف للحالات المستحقة شرعا وأوضح الصندوق أن هذه المساعدات تم توزيعها على المستحقين، وتضمنت المساعدات الدائمة التي تقدم شهرياً، أو المساعدات المقطوعة وهي المرتبطة بحاجات معينة وظروف طارئة للمستحقين وتصرف لمرة واحدة حسب الحاجة. وأضاف الصندوق أن هذه المساعدات تصرف لمستحقيها بعد اتخاذ إجراءات البحث الاجتماعي المكتبي والميداني اللازمة لطالبي المساعدة، وبعد التواصل مع الجهات الرسمية بالدولة ذات الصلة، وذلك لضمان وصول زكوات أهل قطر إلى المستحقين الفعليين. وأشار الصندوق إلى أنه يقوم بدور الوسيط لإيصال زكوات أهل قطر إلى مستحقيها ممن شملتهم الآية الكريمة رقم (60) من سورة التوبة والتي حددت مصارف الزكاة الثمانية في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ " غير أن الصندوق - وكما يشير دائماً - لا يفعل باب "الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا" باعتبارهم من موظفي الدولة ويتقاضون رواتبهم منها كسائر موظفيها . وحتى يتسنى تحقيق هذا الهدف فإن صندوق الزكاة تتوفر لديه أدوات البحث المكتبي والميداني التي تساعده في التأكد من أصحاب الحاجة الحقيقية والمستحق للمساعدة على وجه الدقة. يشار إلى أن الموافقة على الملف المعروض تتم في حالة استكمال مقدمها للمستندات المطلوبة، واتخاذ الإجراءات العملية المتعلقة باستقبال الحالات، أما عدم الموافقة على المساعدة فيكون بعدم انطباق الشروط الشرعية والقانونية التي تقتضي تقديم هذه المساعدات. ويتم تواصل قسم مصارف الزكاة بالصندوق مع أصحاب طلبات المساعدة لإخبارهم بنتيجة بحث حالتهم وقرار لجان المساعدة في شأنهم عن طريق الهاتف الجوال، فبمجرد الانتهاء من دراسة الملف يقوم بإرسال رسالة قصيرة إليهم لإعلامهم بآخر مستجدات بحث حالاتهم.. وفي حالة موافقة صندوق الزكاة على إقرار المساعدة المطلوبة يتم إيداع المساعدات إلى الحساب المصرفي لصاحب الحالة، وهنا لا يحتاج طالب المساعدة الحضور إلى مبنى الصندوق لمتابعة آخر المستجدات، والاقتصار على مرة واحدة يحضر فيها عند تسليم مستنداته الثبوتية المحددة من الصندوق، وبذلك يرفع عنه الحرج المرتبط بالحضور أكثر من مرة . ويتلقى صندوق الزكاة زكوات أهل قطر في مكتب التحصيل الرئيسي الكائن بالدور الأرضي من مبنى الصندوق بشارع سلوى على تقاطع سوق الخميس والجمعة وكذلك في عشرات المكاتب ونقاط التحصيل الفرعية الموجودة في مختلف أماكن الدولة كما يتلقى الصندوق هذه المساعدات عن طريق استدعاء المحصل السريع على الهاتف الجوال رقم " 55199996" ، كما يمكن ذلك عن طريق أجهزة الصراف الآلي لكل من مصرفي والريان والمصرف.

دشنت الخطوط الجوية القطرية رابع وجهاتها إلى أستراليا بوصول رحلتها الإفتتاحية من الدوحة إلى مدينة إديلايد، وذلك بعد أن بدأت القطرية أولى رحلاتها إلى ملبورن في عام 2009 تبعتها بيرث في 2012 ثم سيدني في مارس من العام الجاري. ونقل بيان صحفي صادر عن الناقلة اليوم تصريح السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، الذي كان على متن الرحلة الافتتاحية إلى إيديلايد، بأن هذه الوجهة الجديدة تعتبر إضافة مهمة إلى خريطة وجهات الناقلة العالمية وهي الوجهة الرابعة للقطرية في أستراليا، وستوفر لسكان جنوب أستراليا روابط جوية مع 38 بلدا في أوروبا و21 وجهة في إفريقيا و27 وجهة في الشرق الأوسط. ومن المقرر أن يستحدث الخط الجديد بين الدوحة وأيديلايد ما يقرب من 228 وظيفة في الولاية ويسهم بأكثر من 41 مليون دولار استرالي في الاقتصاد المحلي هناك. وكان في استقبال الرحلة الافتتاحية التي وصلت إلى مطار أديلايد الدولي وفد من كبار الشخصيات ضم سعادة السيد ليون بيجنل وزير السياحة في جنوب أستراليا، والسيد مارك يونغ المدير التنفيذي لمطار أيدلايد، والسيد هيو فال لي حاكم جنوب أستراليا، والسيد رودني هاريكس الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في جنوب أستراليا. وستكون الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في العالم تشغل طائرة الإيرباص A350 إلى أستراليا لتربط المسافرين الأستراليين بأكثر من 150 وجهة ضمن شبكة وجهات القطرية على متن واحد من أحدث أساطيل الطائرات في العالم.

أعلنت شركة Ooredoo اليوم، أنها وقعت اتفاقية تمتد لثلاث سنوات مع شركة نوكيا العالمية، وذلك ضمن خطة Ooredoo لتطوير شبكتها "سوبرنت" في قطر من حيث التغطية والسرعة والقوة. ووفقاً للاتفاقية المعلن عنها اليوم، ستعمل شركة نوكيا على تطوير وتوسعة شبكة Ooredoo للبرودباند الجوال، ما سيساعد على تلبية الطلب المتزايد في قطر على خدمات البيانات من خلال استخدام شبكات نوكيا 2G و3G و4G و4G+ وLTE بالاعتماد على تقنية Flexi Multiradio 10 Base Station. وتتميز هذه التقنية المتطورة بالكفاءة العالية، كما أنها محددة برمجياً وتقدم من خلال جهاز هو الأصغر عالمياً في هذا المجال، ومن خلالها سيتوفر لعملاء Ooredoo شبكات أقوى وأشمل وأكثر مرونة. وقال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر إن الشركة تواصل تطوير شبكتها "سوبرنت" بهدف الارتقاء بتجربة الإنترنت لعملائها، مؤكدا حرص اوريدو على التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا في العالم، مثل شركة نوكيا. كما تعمل من خلال استخدام هذه التقنية المتطورة على تحسين أداء جميع شبكاتها، بدءاً من 2G وصولاً إلى 4G+، ما يوفر مجموعة من الفوائد الاجتماعية والمالية والاقتصادية لدولة قطر.من جانبه، قال السيد بيرنارد نجم، نائب الرئيس ومدير منطقة الشرق الأوسط بشركة نوكيا: " تعتبر هذه الاتفاقية تطورا جديدا وهاما في علاقتنا مع Ooredoo قطر، إذ نواصل معها نشر تقنية LTE بنجاح في جميع أرجاء الدولة. وستعمل تقنيات البرودباند الجوال التي نطورها على تمكين مزودي الخدمة من مواكبة الطلب المتزايد على البيانات، سواء حالياً أو في المستقبل".وفي إطار مبادرة "سوبرنت"، تعمل Ooredoo على نشر تقنية دمج الناقلات LTE-Advanced من نوكيا، وبذلك توفر لعملائها، ممن يستخدمون أجهزة متوافقة مع هذه التقنية، سرعات تصل إلى 375 ميغابت بالثانية حتى في المناطق الأكثر ازدحاماً واستخداماً في مدينة الدوحة. يذكر أن الشركتين سبق أن حققتا سرعة 600 ميغابت بالثانية خلال اختبار للسرعة أجري مؤخراً. وتعد هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة إجراءات التطوير التي تستعين من خلالها Ooredoo بخبرات شركة نوكيا. ففي العام الماضي، بدأت Ooredoo بتفعيل تقنية الخلايا الصغيرة في الشبكات الأكثر نشاطاً في قطر، ما مكن Ooredoo من تقديم خدمة متطورة للمكالمات الصوتية والبيانات لجميع العملاء، حتى في الأماكن المزدحمة، سواء داخل المباني أو خارجها.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد السابع والعشرين من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تصدر بشكل شهري لتسليط الضوء على أهم المتغيرات الإحصائية التي تم رصدها في دولة قطر عن شهر مارس 2016 بالإضافة إلى مقتطفات من نتائج تعداد 2015. وذكر بيان صحفي صادر عن الوزارة أن البيانات الديموغرافية ضمن النشرة أوضحت أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر حتى نهاية شهر مارس 2016 قد بلغ أكثر من 527 .2 مليون نسمة محققا بذلك ارتفاعاً سنوياً نسبته 7.7% مقارنة بشهر مارس 2015، حيث كان عدد السكان حينها ما يقارب 347 .2 مليون نسمة، وبإجمالي مواليد بلغ 1.918 طفلا، وبإجمالي وفيات بلغ 199 حالة وفاة خلال نفس الفترة. كما أظهر الرقم القياسي العام تغيراً نسبته 3.3% خلال شهر مارس 2016 وذلك بالمقارنة بشهر مارس 2015، وجاء ذلك نتيجة الارتفاع في أغلب المجموعات كالتالي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.4%، ومجموعتي النقل، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.5% لكل منهما، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.1%، ومجموعة الإتصالات بنسبة 0.2%. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر مارس 2016، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى 9,419 مركبة، بعد أن بلغ 8,259 مركبة سجلت في شهر فبراير 2016، وبنسبة ارتفاع شهري بلغت 14.0%، أما عن بيانات المخالفات المرورية، فقد تم تسجيل 126,948 مخالفة مرورية في شهر مارس 2016 بانخفاض شهري نسبته 10,6% عن شهر فبراير 2016. من جانب آخر، بلغت قيمة عرض النقد الواسع (م 2) حوالي 506 مليارات ريال خلال شهر مارس 2016 مسجلة بذلك ارتفاعا طفيفا نسبته 0.23 بالمائة مقارنة بشهر فبراير 2016، وبالمثل سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا شهريا بنسبة 3,5% مقارنة بشهر فبراير 2016 بقيمة بلغت 662 مليار ريال خلال شهر مارس 2016، وبالمقابل سجل عرض النقد الواسع (م 2) انخفاضا سنويا بلغ 0.42% بينما سجل شبه النقد الذي يشمل الودائع ارتفاعا سنويا بلغ 6.5%.