جرى بمقر وزارة الخارجية تبادل وثائق التصديق على مذكرة التفاهم للتعاون في المجال الأمني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية البوسنة والهرسك. قام بتسليم وثائق التصديق عن دولة قطر سعادة السيد خالد بن راشد المنصوري مدير إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية، وعن جانب جمهورية البوسنة والهرسك سعادة السيد طارق صادوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة.

رحبت دولة قطر بالجهود والخطوات التي اتخذتها حكومة الصومال على المستويين التشريعي والتنفيذي من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البلاد، على الرغم من المصاعب والتحديات العديدة التي تواجهها وفي مقدمتها الإرهاب والأوضاع الاقتصادية الصعبة وموجات الجفاف، بالإضافة إلى قلة المعونات الغذائية والإنسانية. جاء ذلك في كلمة لدولة قطر، ألقتها الآنسة نور السادة السكرتير الثاني لدى الوفد الدائم للدولة في جنيف ، خلال الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في الصومال بشأن تقديم المساعدة الى الصومال في ميدان حقوق الإنسان البند (10) وضمن أعمال الدورة الحالية (33) لمجلس حقوق الإنسان. وأوضحت نور السادة، إن دولة قطر ترحب بالخطة الوطنية للتنمية (2017-2019) التي ذكرها التقرير، وتؤكد على أهمية تقديم كل الدعم اللازم لإنجاح تنفيذها، لما لها من تأثير إيجابي على تحسين واقع حقوق الإنسان والنهوض به. وأَضافت" أن دولة قطر تجدد حكومة وشعبا وقوفها الى جانب الشعب الصومالي وحكومته في إنجاز تطلعاتهم وإحراز مزيد من التقدم والازدهار، والمساهمة في تقديم العون الإنساني والتنموي وبناء المؤسسات ودعم مختلف قطاعات الاقتصاد الصومالي" . وأشارت الى أن عام 2016 يمثل منعطفا حاسما في عملية الانتقال السياسي في الصومال، بما في ذلك إعادة بناء مؤسسات الدولة واعتماد قوانين جديدة من أهمها إنشاء لجنة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وإكمال وضع دستور البلاد. وثمنت أهمية ما ذكره التقرير من أن منتدى القيادة الوطنية (The National Leadership Forum)، قد أظهر النوايا الحسنة للقادة السياسيين الصوماليين للتوصل الى حل دائم وشامل وضمان نجاح عملية الانتقال السياسي، الأمر الذي يعطي بارقة أمل للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد منذ عقدين ونصف. ونوهت بأن الإعلان عن تخصيص 30 في المائة من مقاعد البرلمان الصومالي الجديد للنساء، يعتبر خطوة مهمة في تعزيز حقوق المرأة، وسيكون لها انعكاسات سياسية واجتماعية إيجابية عديدة. وبينت أن أفضل سبيل للمحافظة على المكاسب التي تحققت في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان والمجالات الأخرى، والتصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه الصومال، هو استمرار المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة بتقديم الدعم وتنسيق الجهود من أجل مواصلة بناء وتطوير المؤسسات الصومالية، وضمان نجاح سير العملية الانتخابية، وتعزيز القدرات العسكرية والأمنية من أجل مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.. مشددة على ضرورة بذل المزيد من أجل مساعدة اقتصاد الصومال لينمو على نحو مستدام، والعمل من أجل تحفيز الاستثمار العام والخاص في القطاعات الإنتاجية التي تعزز فرص العمل والنمو.

أكدت دولة قطر ضرورة نزع الأسلحة النووية من منطقة الشرق الأوسط وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، أمام أعمال الدورة الـ (60) للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقدة حاليا في فيينا خلال الفترة من 26 وحتى 30 سبتمبر الجاري. واستهل سعادته الكلمة مهنئا السادة أعضاء المكتب على انتخابكم لرئاسة الدورة الستين للمؤتمر العام، معبرا عن تقديره لسعادة السفير فليبو فورمايكا على الجهود التي بذلها خلال ترؤس أعمال الدورة التاسعة والخمسين، كما هنأ جمهورية غامبيا ، وسانت لوشيا وسان فينسينت على انضمامهم إلى الوكالة. وقال إن دولة قطر اعتمدت خطة شاملة طويلة الأمد للارتقاء بمعدلات التنمية وتطوير البنى الارتكازية الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والبيئية من خلال وثيقة (رؤية قطر الوطنية 2030)، بهدف تحويل دولة قطر، بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وأشار إلى أنه من بين أهداف رؤية قطر الوطنية تطوير المؤسسات المعنية بالتطبيقات السلمية للطاقة الذرية، وتوسيع نشاطاتها، خاصة في مجالات الطاقة والأغذية والزراعة والصحة البشرية والبيئة، ودولة قطر ممتنة للتعاون الذي تقدمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العديد من هذه المشاريع، وتنوي توسيع وتعزيز هذا التعاون في المستقبل. ولفت رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة إلى أن دولة قطر تشارك في مشروعات أخرى مع الوكالة على المستوى الإقليمي، ومنها ما هو قائم بين دول مجلس التعاون الخليجي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبين الوكالة والهيئة العربية للطاقة الذرية، وبين مجموعة الدول العربية في آسيا (Arasia) والوكالة. وأضاف: "لاحظنا بتقدير عال جهود الوكالة التي تضمنها تقرير الوكالة السنوي لعام 2015، ودورها المركزي في تعزيز الأمن والأمان النووي على مستوى العالم وبطريقة شاملة وشفافة، كما نقدر جهود الوكالة في نشر التطبيقات السلمية للطاقة الذرية وخاصة في البلدان النامية، ومساعدتها على استخدام التقنيات النووية وبالذات في مجالات الصحة والأمن الغذائي والطاقة والبيئة، وتتزامن هذه الأنشطة مع دخول خطة الأمم المتحدة للتنمية (2030) حيز التنفيذ اعتبارا منذ مطلع هذا العام". وشدد على أن هذه الخطة تضع على الوكالة مسؤوليات إضافية، خاصة وأن أربعة عشر من الأهداف السبعة عشر التي تضمنتها الخطة تعتمد في تحقيقها ، بشكل أو بآخر، على العلوم والتقنيات النووية، داعيا الوكالة إلى توسيع مجالات التعاون، خاصة مع البلدان النامية، وإقامة شراكات تشغيلية معها وبناء القدرات البشرية لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030. وقال "بهذا الصدد يسرني أن أعلم المؤتمر أن دولة قطر قررت التبرع بمبلغ ثلاثمائة ألف يورو لتجديد مختبرات الوكالة في سايبرسدورف". وقال سعادة اللواء الركن (طيار) ناصر بن محمد العلي رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة "تمر هذه الأيام الذكرى الثالثة والستين للمبادرة التي أطلقها الرئيس الامريكي ايزنهاور (الذرة من أجل السلام)، وكانت تلك الخطوة الأولى نحو تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي نص نظامها الأساسي في المادة الثانية منه على أن تعمل الوكالة على تعجيل وتوسيع مساهمة الطاقة الذرية في السلام والصحة والازدهار في العالم أجمع، ثم جاءت معاهدة عدم الانتشار النووي التي كان هدفها الأسمى نزع السلاح النووي في ظل رقابة دولية شديدة وفعالة، ومؤخرا أطلق المدير العام السيد يوكيا أمانو شعار تسخير الذرة من أجل السلام والتنمية". وأكد سعادته أن هدفي السلام والتنمية مترابطان ترابطا شديدا ويعزز كل منهما الآخر في مجال الطاقة الذرية، مشددا إلى الحاجة إلى وقفة صريحة لمراجعة ما تم انجازه إزاء هذين الهدفين. وأوضح أن الوقائع تقول أن المتحقق في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية كبير ومتصاعد، لكن السلام والأمن النووي الكامل لا زال بعيد المنال، والترسانة النووية القائمة قادرة على تدمير الحياة على الأرض عشرات المرات، ومخاطر استخدام الأسلحة النووية تتزايد في أجواء عدم الاستقرار والانتشار النووي الحالية، وآخرها التجربة النووية الخامسة لكوريا الشمالية، ومعاهدة عدم الانتشار أكدت في ديباجتها على حقيقة أن انتشار الأسلحة النووية يزيد كثيرا من خطر الحرب النووية. وطالب رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة ببذل مزيد من الجهود من أجل تحقيق كامل الأهداف التي نصت عليها معاهدة عدم الانتشار وبقية اتفاقيات نزع السلاح النووي وعدم الانتشار النووي، وصولا إلى عالم خال من الأسلحة النووية. وأضاف: "علينا الإقرار بشجاعة أن الأسلحة النووية هي أسلحة الدمار الشامل الوحيدة التي ما زلنا نواجه ثغرة قانونية بشأنها، ونحتاج لمواجهتها، وأنه لا يمكن تفادي العواقب الإنسانية الوخيمة المحتملة لاستخدام هذه الأسلحة إلا عن طريق حظر استعمالها وإزالتها بشكل تام وكامل". ولفت سعادته إلى أن "شعوب منطقة الشرق الأوسط تشعر أكثر من غيرها بمخاطر الأسلحة النووية وبالحاجة للتقدم نحو هدف نزع السلاح النووي، وترى أن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وإلزام إسرائيل بتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة والانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار وإخضاع منشآتها النووية لنظام ضمانات الوكالة يمثل خطوة أساسية في هذا الاتجاه". وحذر من أن الجمود الحالي في جهود إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وعدم تنفيذ قرارات مراجعة معاهدة عدم الانتشار يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشيرا إلى أن استمرار هذا الجمود يسبب إحباطا لشعوب المنطقة ويؤذي مصداقية معاهدة عدم الانتشار، داعيا المجتمع الدولي أن يقوم بواجبه حيال تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما ندعو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلعب دورا أكثر فاعلية في السعي لإنشاء المنطقة.

بحضور نائب رئيس الوزراء ووزراء الاقتصاد والمالية والثقافة والتنميةالسفارة السعودية تحتفل باليوم الوطني للمملكةالعيفان: ألمس بفخر الأثر الفاعل للتنسيق الوثيق والمواقف القطرية — السعودية المشتركة أكد سعادة السفير عبد الله بن عبد العزيز العيفان، سفير المملكة العربية السعودية أن العلاقات بين قطر والسعودية تتجاوز روابط الجوار وأواصر القربى والمصالح المشتركة، لتتمثل بحق في علاقة المصير المشترك، ووصفها بأنها علاقات قوية وراسخة. جاء ذلك فى احتفال سفارة المملكة العربية السعودية بالذكرى 86 لتأسيس المملكة، بفندق "سانت ريجيس"، بحضور سعادة احمد بن عبد الله المحمود، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة صلاح بن غانم العلي وزير الثقافة والرياضة، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني. إلى جانب حضور قيادات بارزة، يتقدمهم الشيخ العلامة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، وإسماعيل هنية، رئيس الوزراء الفلسطيني السابق، وموسى أبو مرزوق، وعدد من القيادات البارزة بحركة حماس، كما حظي الحفل بحضور لافت للسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدين بالدوحة، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ وكبار المسؤولين وكبار رجال الأعمال، ونخبة من الإعلاميين والمثقفين، ومواطنين سعوديين مقيمين بالدوحة. وفى بداية كلمته أعرب السفير العيفان عن سعادته البالغة للمستوى المتميز الذي بلغته أوجه التعاون القائمة في إطار العلاقات الثنائية، والجهد الحثيث المتواصل لتعزيزها في كافة المجالات. وقال: انني ألمس بفخر الأثر الفاعل للتنسيق الوثيق، والمواقف المشتركة للبلدين تجاه العديد من القضايا السياسية والاقتصادية، وفي مقدمتها التهديدات والتحديات التي تواجه دولنا، والمساعي الرامية لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمي. واشار سعادته الى أنه عند الحديث عن التنسيق والمواقف المشتركة، فإننا ننظر بفخر إلى العمل المشترك البناء من قبل البلدين، في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن، والذي يعكس القناعة التامة بوحدة الموقف والمصير المشترك. وقدم السفير السعودي تحية تقدير واعتزاز كبيرين إلى جنودنا البواسل الذين يضحون بكل غال ونفيس دفاعا عن دولنا وشعوبنا، في مواجهة المخططات العدائية التي تهدد أمن واستقرار دولنا ومنطقتنا العربية، على وجه العموم. كما جدّد تقديم العزاء لدولة قطر قيادة وحكومة وشعبا في جنودنا الذين استشهدوا أثناء تأدية الواجب، وقال: ان العزاء موصول لكافة الشهداء من أبناء المملكة العربية السعودية، وبقية إخوتهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المشاركة في هذا التحالف. واكد سعادته ثقته في أن القادم سيكون أفضل بعون الله، في ظل الرعاية والدعم الكبيرين للعلاقات الثنائية، من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظهما الله. واضاف قائلا: سنشهد بإذن الله المزيد من العمل الجاد على كافة المستويات لتعزيز وتطوير هذه العلاقات في مختلف المجالات، وللتعاون والتنسيق حيال التحديات والقضايا الإقليمية والدولية، سعيا لتحقيق منعة واستقرار دولنا، ومزيد من الرفاه لشعوبها. ونوه سعادة السفير العيفان بأهمية المناسبة، قائلا "في مثل هذا اليوم من كل عام يزهو الشعب السعودي فخرا بذكرى عزيزة وغالية هي إعلان قيام المملكة العربية السعودية على يد الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود — طيب الله ثراه، الذي توّج سنوات من جهده وكفاحه مع الكثير من أبناء الوطن المخلصين، بإقامة دولة موحدة على أسس راسخة، متماسكة، تطورت على مدى العقود الماضية، حتى باتت دولة يشار إليها بالبنان، تضطلع بمكانة ودور رائدين على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد سعادة السفير عبد الله بن عبد العزيز العيفان أن احتفال المملكة هذا العام يتزامن وما تشهده من إنجازات، منوها بالعمل الجاد لتحقيق المزيد منها، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود — حفظه الله — الذي حمل لواء الدفاع عن مصالح وأمن واستقرار دولنا العربية وشعوبها، في مواجهة الكثير من التهديدات والتحديات التي نعيشها خلال المرحلة الراهنة. كما وضع أسسا راسخة للاستقرار والنماء في بلادنا، بقرارات حكيمة أقرها، من بينها خطة استراتيجية تنموية بعيدة المدى، تمثلت في رؤية المملكة 2030، التي تستهدف وضع المملكة في المكانة التي تستحقها، كقوة اقتصادية كبرى، عبر سبل مختلفة، أهمها بناء الإنسان، وتطوير التعليم والتدريب، وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، كمصدر أساسي للدخل، ودعم الصناعات الوطنية، وتشجيع الاستثمار.

نظم مركز أصدقاء البيئة التابع لادارة الشؤون الشبابية بوزارة الثقافة والرياضة مساء امس الثلاثاء جلسة نقاشية بعنوان " المكافحة المتكاملة لآفات الخضار في البيوت المحمية " حاضر فيها المهندس خالد محمد مارديني رئيس مشروع تصنيف الحشرات فى قطر بمركز اصدقاء البيئة. حضر الجلسة السيد فرهود الهاجرى مدير مركز اصدقاء البيئة وعدد مسؤولى ادارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة والمهندسين والفنيين واصحاب المزارع الخاصة. وقال السيد فرهود الهاجرى المدير التنفيذى للمركز ان هذه الجلسة هى باكورة خطة المركز خلال الـ3 شهور المقبلة .. معتبرها نقطة تحول لانطلاق المركز نحو نشر الثقافة البيئية بين الشباب وتحقبق رؤية قطر 2030 . وأضاف فى كلمته خلال الجلسة النقاشية ان المركز سيواصل جهوده لمناقشة القضايا البيئية سواء البرية او البحرية خصوصا فيما يتعلق باستخدام المبيدات لاثرها السىء على سلامة البيئة وجودة المنتجات الزراعية والصحة العامة بشكل عام. وأشار الى ان المركز يسير وفق استنراتيجية الدولة بصفة عامة فيما يتعلق بالحفاظ على البيئة وذلك من خلال التواصل مع جميع المعنيين بشؤون البيئة فى دولة قطر وعقد شراكات مع الجهات المعنية لنشر الثقافة البيئية. كما وأكد أن خطة المركز خلال الفترة المقبلة تتضمن محاضرات تثقيفية وورش عمل بيئية سيتم خلالها دعوة مجموعة من المتخصصين بالاضافة الى زيارات ميدانية لجميع للمدارس بجميع مراحلها لرفع مستوى التثقيف البيئي مع التركيز على النشء بهدف الحفاظ على البيئة القطرية. وقال المهندس خالد ماردينى خلال الجلسة النقاشية انه مع التطور الزراعى الذى تشهده قطر حاليا ومع زيادة الرقعة الزراعية اصبحت المبيدات تشكل بعض المشاكل على البيئة .. مشيرا الى ان هذه المحاضرة تندرج ضمن رؤية قطر 2030 التى تعنى بالمحافظة على البيئة وصحة الغذاء للانسان. وأضاف أن اتباع برنامج المكافحة المتكاملة للافات يندرج ضمن هذه الاستراتيجية حيث ان اهداف برنامج المكافحة المتكاملى هى اتباع التقنيات والتدابير التى تحد من انتشار الافات والمحافظة على التنوع الحيوى وعلى زيادة الانتاجية مع انتاج غذاء سليم صحيا. واوضح انه سيتم خلال الندوة عرض لأهم الآفات التي تصيب محاصيل الخضار ضمن البيوت المحمية وطريقة مكافحتها ووضع المقترحات والتوصيات لتطبيقها.. داعيا المهتمين بالبيئة القطرية والكوادر القطرية، على وجه الخصوص الى المشاركة فى الندوة للخروج بحلول ومقترحات قد تساهم فى مكافحة آفات الخضار. وأشار إلى أن هذه المحاضرة ستوضح اهمية هذا البرنامج فى قطر ةمناقشته مع المختصين واصحاب القرار من اجل توضيح المقترحات التى يمكن تطبيقها لتنفيذ برنامج المكافحة المتكاملة فى دولة قطر. وإستعرض المحاضر خلال الجلسة أهم الآفات التى تصيب المحاصيل الزراعية فى البيوت المحمية فى قطر وعرض اهم الطرق التى يمكن اتباعها من اجل مكافحة الافات والمحافظة على البيئة فى نفس الوقت جدير بالذكر ان مركز أصدقاء البيئة هو مركز شبابي يهدف لنشر التوعية والثقافة البيئة في المجتمع وفي أوساط الشباب خاصة وتعميق الوعى البيئي لدى الشباب وتعريفهم بخصائص البيئة القطرية وارتباطها بالمجتمع وأثرها في تطوره ونمائه، إضافة إلى توجيههم نحو المحافظة على البيئة والمساهمة في حمايتها من التلوث. ويتولى مركز أصدقاء البيئة مهمة اقتراح ورسم خطط عمل جماعات وأصدقاء البيئة والخدمة العامة في إطار اختصاصات وزارة الثقافة والرياضة، وبما يتسق ويتكامل مع خطط وسياسات الجهات الأخرى، كما يعمل المركز من بين مهام أخرى، على توجيه الشباب نحو المحافظة على البيئة، والمساهمة في حمايتها من التلوث وتنمية المهارات وبناء السلوك البيئي وتدريبهم وتعزيز روح العمل الجماعي لخدمة البيئة بصفة عامة، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة والتخطيط الذي تضعه وزارة الثقافة والرياضة.

أكدت دولة قطر ضرورة دعم جهود تعزيز الحوار وتحقيق السلام في كل أرجاء السودان، داعية إلى وضع تصور وخطة واضحة لكيفية استقطاب الدعم لبناء قدرات حقوق الانسان في السودان. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف اليوم، خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وذلك ضمن البند العاشر من جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان المعني بالمساعدة التقنية وتعزيز القدرات. واستهل سعادته الكلمة بالترحيب بعقد الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بالسودان، وبتقريره المقدم لمجلس حقوق الإنسان في هذه الدورة.. مشيدا بالتعاون الكبير الذي أبدته الحكومة مع الخبير المستقل خلال زيارته الأخيرة للسودان. وقال إنه "بالنظر إلى أن ولاية الخبير المستقل هي تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس المعني بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات، فقد كنا نتطلع إلى أن يضمن الخبير في تقريره المقدم للمجلس في هذه الدورة تصورا وخطة واضحين لكيفية استقطاب الدعم لبناء قدرات حقوق الانسان في السودان، وأن يوضح ما تم انجازه في هذا الصدد منذ بداية اضطلاعه بمهام الولاية". وأضاف سعادته "كنا ننتظر أن يتناول التقرير بشكل متوازن كل حقوق الإنسان بما فيها الحق في التنمية، وذلك باعتبار أنها مترابطة ومتآزرة ولا يمكن تجزئتها، وذلك بدلا عن التركيز على الحقوق المدنية والسياسية وإغفال الشق الآخر من الحقوق، لما لذلك من أهمية في الوصول الى نتيجة موضوعية وتقييم حقيقي للاحتياجات اللازمة لتحسين حالة حقوق الإنسان في البلد". وشدد على أن هذا النهج في التعامل مع البند العاشر من شأنه أن يقود إلى انقسامات ومواجهات غير مبررة، ويهدر فرصا قيمة لمجلس حقوق الإنسان للتواصل بشكل ايجابي وموضوعي مع الدول المدرجة تحت هذا البند، وبالتالي يفقده القدرة على التحرك بفاعلية للارتقاء بأوضاع حقوق الانسان في هذه البلدان. ونوه المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف بأن دولة قطر ظلت حريصة على تحسين أوضاع حقوق الإنسان بالسودان، وذلك من خلال اضطلاعها المستمر بجهود إحلال السلام في دارفور عبر جمع الفرقاء السودانيين والتوسط بينهم؛ بغرض الوصول إلى سلام عادل ودائم بدارفور من شأنه أن ينعكس على تحقيق الاستقرار في كل السودان، وقد أفضت هذه الجهود الى توقيع وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في عام 2011 والتي تم الاحتفال مؤخرا باستكمال إنفاذ بنودها. وأوضح أنه "اقتناعا بأنه لا يوجد استقرار وديمومة للسلام بلا تنمية، فقد تبنت دولة قطر مبادرة لتنمية دارفور، وذلك بتنفيذ مجمعات نموذجية خدمية متكاملة لتيسير عودة اللاجئين والنازحين واستقرارهم، كما تجري حاليا الترتيبات لإنشاء بنك تنمية دارفور الذي من المتوقع أن يسهم في تمويل مشروعات السلام والتنمية وإعادة الإعمار". وقال إن "ما يحتاجه السودان في هذه المرحلة، أكثر من أي شيء آخر، هو دعم جهوده لتعزيز الحوار وتحقيق السلام في كل أرجائه، حيث إنه لا يمكن الحديث عن تحسين لأوضاع حقوق الانسان وحمايتها وتعزيزها في ظل استمرار النزاع والاحتراب". واختتم سعادته كلمة دولة قطر متسائلا عن رؤية السيد الخبير المستقل لكيفية استقطاب الدعم لبناء وتطوير قدرات حقوق الانسان بالسودان، وما إذا كان لديه أي تحرك أو خطة محددة في هذا الخصوص.

بيّن التقرير الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر أغسطس 2016، أن الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، حقق خلال أغسطس الماضي فائضا بمقداره 8.7 مليار ريال، مسجلاً انخفاضاً قدره 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 35.7% مقارنة بالشهر المماثل من العام 2015، وارتفاعاً يقدر بملياري ريال تقريباً أي ما نسبته 29.8% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2016. وذكر التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت في شهر اغسطس من العام الحالي 18.1 مليار ريال تقريباً أي بانخفاض نسبته 23.4% مقارنة بشهر أغسطس عام 2015، وارتفاعا نسبته 11.0% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وانخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر أغسطس عام 2016، لتصل إلى نحو 9.4 مليار ريال وبنسبة 6.9% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، وانخفاضاً نسبته 2.1% مقارنة بشهر يوليو عام 2016. وبالمقارنة مع شهر أغسطس من عام 2015، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ.." لتصل إلى نحو 11.3 مليار ريال وبنسبة 23.9%، كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى ما يقارب 3.1 مليار ريال وبنسبة 6.5%، وكذلك انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" لتصل إلى نحو 0.8 مليار ريال وبنسبة 18.6%. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد احتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 3.4 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 18.8% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 2.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 15.0% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.2 مليار ريال تقريباً وبنسبة 12.1%. وخلال شهر أغسطس عام 2016، جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.6 مليار ريال تقريباً وبانخفاض قدره 11.3% مقارنة مع شهر أغسطس عام 2015، تلتها " أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بنحو 0.2 مليار ريال وبانخفاض نسبته 59.9% ثم انخفضت مجموعة " أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها " إلى ما يقارب 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة 30.3%. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت ألمانيا صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر أغسطس عام 2016 بقيمة 1.1 مليار ريال تقريباً و بنسبة 11.2% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.023 مليار ريال أي ما نسبته 10.9بالمائة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية 1.011 مليار ريال أي ما نسبته 10.8%.

عقدت في العاصمة العمانية مسقط حلقة العمل الوطنية حول "إستراتيجية التعاون القطري"، والذي تنظمه وزارة الصحة ممثلة بالمديرية العامة للتخطيط والدراسات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ناقشت حلقة العمل الوطنية العديد من المواضيع، حيث تطرقت الدكتورة ريانا بو حكا مديرة إدارة الدعم القطري بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بدول شرق حوض المتوسط حول آلية التعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وتطوير إستراتيجية التعاون القطري في عمان. وقال الدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات أوضح من خلالها عن أهمية التعاون بين وزارة الصحة والمنظمات الدولية كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونسيف، وإن هذا التعاون قد حقق نجاحات مبهرة ومشرقة من خلال العديد من البرامج والمشاريع الإستراتيجية.كما أشار الدكتور أحمد في إطار سعي الوزارة في تنمية وتعزيز التخطيط الصحي وعملها الدؤوب في الرقي بهذا الجانب وتوحيدا للجهود والموارد المتاحة، فقد تبنت الوزارة نهجاً جديداً في الخطة الخمسية التاسعة للتنمية الصحية ألا وهو التخطيط المبني على تحقيق النتائج، وتأتي الخطة الأولى ضمن النظرة المستقبلية للنظام الصحي 2050، وبداية الإطار الزمني لأهداف التنمية المستدامة والتي أقرتها دول العالم أجمع بأن تعمل معاً من أجل تحقيق أهداف وغايات بحلول عام 2030.وأكد القاسمي في عرضه لأهداف ومرتكزات الخطة الخمسية التاسعة على أنها تقوم على دعم الإنجازات في مجال الوقاية ومكافحة الأمراض المعدية بما في ذلك القضاء على الأمراض ذات الأولوية "بما في ذلك السل والملاريا"، ودعم الوقاية والسيطرة على الأمراض غير السارية والصحة العقلية وتعاطي المؤثرات العقلية على الصخة خلال وفي تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتحسين الصحة خلال فترة ما بعد الولادة والطفولة والمراهقة والحمل والولادة وصحة كبا السن مع الأخذ بعين الاعتبار الحاجة إلى معالجة المحددات الاجتماعية للصحة والأهداف الإنمائية المستدامة، كذلك تقديم الدعم في تعزيز النظام الصحي لضمان التغطية الشاملة بما في ذلك بناء القدرات الوطنية من الموارد البشرية الصحية وتعزيز التأهب لحالات الطوارئ والمراقبة والاستجابة الفعالة لتفشي المرض.

لآلىء أبو ألفين: الدمج الرياضي يعزز مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمعأمير الملا: تفعيل التعاون مع الجهات المعنية بالإعاقةنظمت مبادرة بست باديز قطر "إحدى المراكز التابعة للمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي" ورشة تدريبية بعنوان "أهمية الدمج الرياضي في الأندية والمؤسسات الشبابية" وذلك بالتعاون مع وزارة الثقافة والرياضة والإتحاد القطري لرياضة ذوي الإحتياجات الخاصة، استمرت على مدار يومين. وقد اشتملت الورشة على ساعات تدريبية نظرية وعلمية تم من خلالها استعراض عدة محاور أساسية، منها: أهمية الرياضة في حياة الأشخاص من ذوي الإعاقة، ومدى مساهمتها في تحقيق الدمج الاجتماعي، ودور الأندية والمراكز الشبابية ومؤسسات المجتمع المدني في تفعيل الدمج الرياضي الاجتماعي، وأهمية السعي في نشر ثقافة دمج ذوي الإعاقة في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية. وتهدف الورشة التدريبية إلى التعرف على أهمية البرامج والأنشطة الرياضية، التي تحقق الدمج الرياضي الاجتماعي، وتفعيل آلية العمل بين الجهات المعنية بالإعاقة المختلفة، والشراكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق الدمج المتكامل، من خلال الأندية الرياضية والمراكز الشبابية، وتمكين الكوادر العاملة من متابعة التطور والتقدم لأداء ذوي الإعاقة، وتحقيق الدمج الرياضي الاجتماعي في الأندية الرياضية والمراكز الشبابية. وأكدت السيدة لآلئ أبوالفين "المديرة التنفيذية لمبادرة بست باديز قطر" أن تلك الورشة تأتي في إطار ايماننا الراسخ بأن الدمج الرياضي الاجتماعي، هو حق من حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة كأفراد فاعلين في المجتمع، وكجزء لا يتجزأ منه ومدى فاعليته الناجعة في تحقيق تـمكيـنهم من المشاركة، على قدم المساواة مع أقرانهم من غير ذوي الإعاقة، في كافة أنشطة الترفيه والرياضة. وأضافت: إنها تأمل أن الورشة التدريبية قد حققت أهدافها المرجوة، وخاصة أنها تأتي في توقيت مدروس مع بدء فعاليات العام الدراسي الجديد، وبدء معظم الأنشطة الرياضية بالمدارس والجامعات، والتي نأمل أن يكون عاماً موفقاً لجميع أبنائنا. واختتمت السيدة لآلئ أبو الفين "المديرة التنفيذية لمبادرة بست باديز قطر" حديثها، مؤكدةً بأن الدمج الرياضي أصبح ضرورة ملحة، وأثبتت مساهمتها بشكل كبير في تعزيز الدمج الاجتماعي لذوي الإعاقة، في المجتمع وبصورة فعالة. كما توجهت بجزيل الشكر إلى وزارة الثقافة والرياضة وكذلك الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، على جهودهم من أجل تلك الورشة التدريبية المهمة بصفة خاصة، ومن أجل دعمهم اللامحدود لأنشطة وبرامج مبادرة بست باديز قطر بصفه عامة.الدمج الرياضي الاجتماعيمن جانبه قال السيد أمير الملا "المدير التنفيذي للإتحاد القطري لرياضة ذوي الإحتياجات الخاصة": بأنه سعيد جداً بهذا التعاون مع مبادرة بست باديز قطر في تلك الورشة التدريبية المهمة، والتي عرّفت المشاركين بالحقائق المرتبطة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، وتعريفهم بأهمية البرامج والأنشطة الرياضية التي تحقق الدمج الرياضي الاجتماعي. مؤكداً في الوقت ذاته أن الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة، يدعم ويتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، لتحقيق الغايات التي من شأنها أن تسهم في تطوير رياضة ذوي الإعاقة، وتدمجهم في المجتمع. وأكد الملا أن تفعيل آلية العمل بين الجهات المعنية بالإعاقة المختلفة، والشراكة مع مؤسسات الدولة في تحقيق الدمج المتكامل من خلال الأندية الرياضية، والمراكز الشبابية هدف نسعى إليه جميعاً. موضحاً أنه ينبغي علينا تشجيع وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أقصى حد ممكن، في الأنشطة الرياضية العامة على جميع المستويات، وضمان إتاحة الفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة، لتنظيم الأنشطة الرياضية والترفيهية الخاصة بالإعاقة، وتطويرها والمشاركة فيها.الأداء والإنجازومن جانبه قال الاختصاصي عبدالله الميمي "من مبادرة بست باديز قطر، أحد المحاضرين في الورشة التدريبية": أن الأشخاص من ذوي الاعاقات الذهنية والنمائية فئة من المجتمع، قادرة على الأداء والإنجاز أسوة بأقرانهم في المجتمع، لكننا نحتاج إلى إظهار تلك القدرات والإبداعات، بالطريقة التي تناسب مكنوناتهم وصفاتهم التي يتمتعون بها، وليس حسب ما نريد نحن. كما قدم الخبير الفني في الاتحاد القطري لرياضة ذوي الاحتياجات الخاصة؛ السيد محمد سهيل شكو، نبذة عن رياضة الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئاتها وتصنيفاتها، وقدم السيد خالد أبو رمان "اختصاصي الدمج الرياضي الاجتماعي في مبادرة بست باديز قطر"، عرضاً في الورشة التدريبية حول التعديلات والتكيفات الخاصة، لرياضة ذوي الإعاقة مع أقرانهم في الألعاب المشتركة.

أكد عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حرص قطر على إنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية؛ وقال إن قطر أرسلت إلى الحركة بشكل رسمي قبل عطلة عيد الأضحى عن طريق سفيرنا بأنه آن الأوان لاستئناف اللقاءات والاجتماعات الثنائية بين حركتي فتح وحماس. وتابع: استمعت لبعض تعليقات مسؤولي حماس، وكان آخرها تعليق موسى أبو مرزوق الذي قال فيه: "إنه لا علم له بالاتصالات القطرية لاستئناف اللقاءات إلا من وسائل الإعلام"، ويبدو أن تصريحات حماس متناقضة حول ذلك لأن النائب أحمد بحر خرج بتصريح يأمل به نجاح اللقاء القادم". وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، أن الاجتماع الأخير تأجل في حينه بناءً على طلب حركة حماس، وأبلغتنا قطر أن استئناف اللقاءات الآن وقتها مناسب، ونحن جاهزون للعودة لتلك اللقاءات، سواء ثنائية أو على صعيد الكل الوطني. وأكد الأحمد أن الحوار لن يكون جديدًا، بل هو الاتفاق على نقطتين فقط والتي توقفت عندها اللقاءات، وهي تشكيل حكومة وحدة وطنية تقوم بتحديد موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية، أو الذهاب مباشرة للانتخابات حتى تشكيل حكومة جديدة، ولا يوجد بحث أكثر من ذلك ولا حاجة لمناقشة أكثر من ذلك. وشدد على أن حركة فتح جاهزة، سواء كان الاتفاق حول الحكومة أو إجراء انتخابات مباشرة، بغض النظر عما جرى من تأجيل للانتخابات المحلية، مؤكدًا ضرورة الخروج من قوقعة الانقسام، وأنه آن الأوان لإنهاء هذه الحالة الشاذة وتوحيد كافة مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في شقي الوطن. من ناحية أخرى قال عزام الأحمد، إنه تم تحديد 29 أكتوبر المقبل، لإنهاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر السابع للحركة، كافة استعداداتها لعقد المؤتمر، وحينها سيكون تاريخ عقد المؤتمر في متناول يد اللجنة المركزية وليس بحاجة لأكثر من أسبوعين لعقده. وأضاف الأحمد: "أن الوضع الداخلي لحركة فتح كان أهم نقطة نوقشت في اجتماع اللجنة المركزية، أمس، حيث "تم استعراض الاستعدادات والتحضيرات المتواصلة منذ عدة أشهر من أجل إنهاء التحضيرات الإدارية والتنظيمية وكل متطلبات عقد المؤتمر السابع". وأشار الأحمد إلى أن اللجنة التحضيرية ستقدم تقريرها المتعلق بإنهاء التحضيرات للمؤتمر في اجتماع المجلس الثوري الذي سيعقد اليوم، وفي الاجتماع الموسع لكافة مؤسسات حركة فتح والذي سيعقد غدًا للتأكيد على تاريخ الانتهاء من كافة الاستعدادات. وحول المواضيع التي كانت على طاولة اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح أمس أوضح الأحمد أن جدول أعمال دورة اللجنة المركزية حافل، سواء بالقضايا السياسية في ظل الأوضاع الراهنة والتحركات الدولية وما جرى خلال الأسابيع الماضية، إضافة للأوضاع الداخلية الفلسطينية في ظل التسلط الإسرائيلي واستمرار ممارسة الإعدامات التي يقوم بها جيش الاحتلال بدم بارد.

جددت دولة قطر دعمها لجميع الجهود الرامية لتعزيز السلم والحوار الوطني في ليبيا، ودعم المؤسسات الشرعية واستكمال مسار الانتقال السياسي وإعادة البناء وتحقيق المصالحة الوطنية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السفير فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، خلال جلسة الحوار التفاعلي حول التحديث الشفوي للمفوض السامي حول حالة حقوق الإنسان في ليبيا بمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وذلك في إطار الدورة الثالثة والثلاثين البند (10) لمجلس حقوق الإنسان. وقال سعادته "يقف الشعب الليبي اليوم أمام مفترق طرق في غاية الأهمية، يحتم على جميع الأطراف أن تكون على قدر كبير من المسؤولية، من أجل تجنيب وقوع ليبيا في المزيد من الفوضى والمعاناة، وضمان كافة الحقوق المشروعة للشعب الليبي، وتطلعاته في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، وتعزيز قدراته من أجل مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تحاول استغلال الأوضاع الراهنة لتعطيل مسار الحل السياسي والعبث بمقدرات الشعب الليبي وبثرواته وبأمنه وباستقراره". وأضاف أن التحديات الصعبة والعديدة التي تواجهها ليبيا الشقيقة ومن أهمها مواجهة التنظيمات الإرهابية كـ "داعش" وغيرها، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية والخدمية، وتدفق اللاجئين والمهاجرين، تتطلب كلها تضافر جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية من أجل تقديم مختلف أنواع الدعم اللازم لبناء وترسيخ المؤسسات الشرعية ومساندة الشعب الليبي في إعادة بناء دولته الحديثة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأكد سعادته ضرورة أن يقوم المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم للجهود التي يبذلها المجلس الرئاسي، والحكومة الحالية، كي تتمكن من الاستمرار في القيام بمهامها وفي مقدمتها توفير الأمن والاستقرار في كامل التراب الليبي ومحاربة الإرهاب والمضي قدما في المسار السياسي، وتعزيز الحوار الوطني وإنعاش الاقتصاد الوطني، مضيفا " كما نؤكد أهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بقيادة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الرامية إلى تيسير تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي والتصدي للأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية والمؤسسية التي تواجه البلاد".

قال سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ان قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده خلال 2015. وأضاف سعادة السيد إيريك شوفالييه خلال تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية "قنا" على هامش لقاءات أعمال نظمتها الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية، أن إجمالي حجم العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانب الفرنسي والقطري بلغت قرابة 7ر32 مليار ريال (8 مليارات يورو) خلال العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الشركات الفرنسية تعمل في مجال الضيافة ولكن بمقاييس عالية الجودة وذات معايير راقية في المنتجات التي تقدمها في هذا القطاع.. مضيفا أنهم قدموا إلى قطر نظرا لاعتقادهم بأن هناك تنوعا في الاقتصاد القطري، وأنه برغم تراجع أسعار النفط فإن الاقتصاد القطري يشهد نشاطا ونموا من جراء سياسة التنوع التي ينتهجها. وأفاد السفير الفرنسي لدى الدولة، خلال تصريحاته لـ "قنا"، بأن حرص الشركات على القدوم للدوحة يعكس ثقة تلك الشركات بأداء الاقتصاد القطري وتوافر الفرص الاستثمارية به، مضيفا أن تلك الزيارة تأتي في إطار دعم التواصل التجاري بين البلدين متوقعا وصول وفد اقتصادي فرنسي آخر خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن هناك فرصا لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى مثلما حدث في توقيع عقد شراكة بين شركة "توتال" و"قطر للبترول" لتطوير حقل الشاهين النفطي، فيما تتمثل الفرصة الاخرى عبر استثمار الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة للفرص الموجودة بالسوق القطرية في مختلف القطاعات. وتابع في هذا الصدد أن هناك قرابة 110 شركات فرنسية أسست نشاطا لها في قطر تعمل في العديد من المجالات، وهو ما يعكس مدى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري.. مضيفا أنه ينصح الشركات الفرنسية التي ترغب بالعمل في السوق القطرية بأن يكون لديها استراتيجية عمل متوسطة أو طويلة الأجل وليس مجرد فترات قصيرة وهو ما يساعد على بناء الثقة وأواصر اقتصادية قوية بين تلك الشركات وشركائها من قطر. وتنظم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" لقاءات أعمال بنظام (B to B) في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية منتقاة متخصصة في الفنادق الراقية والفاخرة وفي تصميم الديكورات الداخلية. ويتكون الوفد الفرنسي من موردي الأثاث الفندقي ومصممي الديكورات الداخلية ويضم عددا من شركات عريقة ذات خبرة معتمدة (حاصلة على شهادة الدولة للتميز في التخصص الـEPV)، حيث يقوم الوفد بزيارة مواقع تشييد فنادق فاخرة في الدوحة.

قال سعادة السيد إيريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة ان قطر شكلت ثاني أكبر مستثمر في بلاده خلال 2015. وأضاف سعادة السيد إيريك شوفالييه خلال تصريحات خاصة لوكالة الانباء القطرية "قنا" على هامش لقاءات أعمال نظمتها الوكالة الوطنية لدعم تنمية الإقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية، أن إجمالي حجم العقود الاقتصادية الموقعة بين الجانب الفرنسي والقطري بلغت قرابة 32.7 مليار ريال "8 مليارات يورو" خلال العام الماضي. وأشار إلى أن هذه الشركات الفرنسية تعمل في مجال الضيافة ولكن بمقاييس عالية الجودة وذات معايير راقية في المنتجات التي تقدمها في هذا القطاع، مضيفا أنهم قدموا إلى قطر نظرا لاعتقادهم بأن هناك تنوعا في الاقتصاد القطري، وأنه برغم تراجع أسعار النفط فإن الاقتصاد القطري يشهد نشاطا ونموا من جراء سياسة التنوع التي ينتهجها. وأفاد السفير الفرنسي لدى الدولة، خلال تصريحاته لـ "قنا"، بأن حرص الشركات على القدوم للدوحة يعكس ثقة تلك الشركات بأداء الاقتصاد القطري وتوافر الفرص الاستثمارية به، مضيفا أن تلك الزيارة تأتي في إطار دعم التواصل التجاري بين البلدين متوقعا وصول وفد اقتصادي فرنسي آخر خلال الأسابيع المقبلة. وأوضح أن هناك فرصا لدعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين إحداها عبر الشركات الفرنسية الكبرى مثلما حدث في توقيع عقد شراكة بين شركة "توتال" و"قطر للبترول" لتطوير حقل الشاهين النفطي، فيما تتمثل الفرصة الاخرى عبر استثمار الشركات الفرنسية الصغيرة والمتوسطة للفرص الموجودة بالسوق القطرية في مختلف القطاعات. وتابع في هذا الصدد أن هناك قرابة 110 شركات فرنسية أسست نشاطا لها في قطر تعمل في العديد من المجالات، وهو ما يعكس مدى الفرص الاستثمارية التي يتيحها الاقتصاد القطري، مضيفا أنه ينصح الشركات الفرنسية التي ترغب بالعمل في السوق القطرية بأن يكون لديها استراتيجية عمل متوسطة أو طويلة الأجل وليس مجرد فترات قصيرة وهو ما يساعد على بناء الثقة وأواصر اقتصادية قوية بين تلك الشركات وشركائها من قطر.وتنظم الوكالة الوطنية لدعم تنمية الاقتصاد الفرنسي دولياً "بيزنس فرانس" لقاءات أعمال بنظام (B to B) في كل من دولة قطر والإمارات العربية المتحدة بهدف التعريف بعشر شركات فرنسية منتقاة متخصصة في الفنادق الراقية والفاخرة وفي تصميم الديكورات الداخلية. ويتكون الوفد الفرنسي من موردي الأثاث الفندقي ومصممي الديكورات الداخلية ويضم عددا من شركات عريقة ذات خبرة معتمدة (حاصلة على شهادة الدولة للتميز في التخصص الـEPV)، حيث يقوم الوفد بزيارة مواقع تشييد فنادق فاخرة في الدوحة.

الجزائر: أسعار النفط الحالية لا تخدم المنتجين ولا المستهلكين شاركت دولة قطر في الإجتماع الوزاري الخامس عشر لمنتدى الطاقة العالمي، حيث ترأس وفد الدولة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".ودعا نور الدين بوطرفة وزير الطاقة الجزائري امس إلى العمل من أجل التوصل لاتفاق بين الدول المنتجة والمستهلكة للنفط يضمن استقرار الأسواق النفطية العالمية ويرفع الأسعار إلى ما فوق 50 دولاراً أمريكياً. وقال بوطرفة في مؤتمر صحفي مشترك مع خيانشنغ سون الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة بالعاصمة الجزائرية، إن الأسعار الحالية لا تخدم ولا تناسب الدول المنتجة ولا المستهلكة، مشددا على أهمية استقرار السوق الدولية حتى لا تخلق وضعية معقدة في المستقبل في السنوات القادمة. وأضاف في ختام أعمال منتدى الطاقة العالمي الـ 15، أن أسعار النفط الحالية تعمل على تجميد عمليات الإستثمار في مجال الطاقة، إذ لا يمكن تحقيق ذلك مع بقاء أسعار النفط في حدود 50 دولاراً أمريكيا. وأوضح أن أوضاع السوق النفطية العالمية وتداعيات انخفاض أسعار النفط تفرض على مختلف البلدان المعنية الاستثمار وتطوير الطاقات المتجددة وترشيد الطاقة في المستقبل، لافتا إلى أن اللقاءات بين المشاركين سمحت بطرح مختلف وجهات النظر بين الأطراف المعنية بهدف تحقيق استقرار السوق النفطية العالمية، التي تشهد تذبذبات هامة واختلالات في الأسعار منذ عدة سنوات. وكشف عن أن 28 وزيرا حضروا المنتدى العالمي الـ 15 للطاقة بالجزائر، بينما سيحضر الاجتماع غير الرسمي 14 وزيرا". من جهته، قال الأمين العام للمنتدى الدولي للطاقة إن أعمال المنتدى العالمي كانت "متميزة " حيث فتحت المجال أمام تعزيز الحوار بين المنتجين والمستهلكين للطاقة في ظل سوق نفطية تبقى رهينة للتقلبات. وأوضح أن كل الجلسات كانت مفتوحة وقدم المشاركون خلالها نظرتهم من خلال واقعهم الاقتصادي البحت، مؤكدا أهمية هذه الجهود للتوصل الى اتفاق بين كل الدول الأعضاء في الأوبك. وأضاف أن الهند ستحتضن العام القادم الدورة المقبلة للمنتدى العالمي للطاقة، على أن تستضيف الصين دورة المنتدى للعام 2018. يذكر أن منتدى الطاقة العالمي الـ 15، اختتم أعماله اليوم بعد عدة جلسات تمحورت حول التحول الطاقوي والآفاق النفطية والغازية ودور الطاقات المتجددة وأهمية استغلال الخدمات الطاقوية في التنمية البشرية ودور التكنولوجيا.

تشارك قطر الأسبوع المقبل في اجتماع موسع حول ليبيا. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت أن اجتماعاً حول ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل في باريس بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة بينها مصر وتركيا ودول الخليج، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول. وقال لوفول اليوم، الأربعاء، غداة لقاء بين رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والرئيس فرنسوا هولاند في باريس إن آيرولت سيجمع مع دولاً عدة الأسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا، لإيجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية الفرنسية. وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده "لن تدخر أي جهد" لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا وخصوصاً في مكافحة الإرهاب حتى لا يعرف هذا البلد مصير سوريا. وأضاف أن "مصلحة المجتمع الدولي تكمن في وجود ليبيا مستقرة وآمنة من هنا الأهمية الكبرى للدعم الذي علينا أن نقدمه لحكومة الوفاق الوطني"، مُشدّداً على أن باريس "تثق بفايز السراج ليتمكن من توسيع حكومته وضمان مشاركة كل الأطراف المعنيين". من جهته اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية أن الحوار وحده يمكن أن يجنب البلاد "حرباً أهلية"، مُعرباً عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة ودمج قوات المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على موارد البلاد النفطية. من جهة أخرى، رأى نائب رئيس "حزب الوطن" في ليبيا جمال عاشور، أن "إطلاق رئيس المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج لمبادرة المصالحة الوطنية الشاملة وحديثه عن توجهه لإدماج قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، فيه تجاوز للاتفاق السياسي المدعوم دولياً ونسف لقانون العدالة الانتقالية الذي أقره الليبيون منذ العام 2013". وأشار عاشور في حديث مع "قدس برس"، أن المرجعية التي تحكم جميع الأطراف الليبية هي الاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في منتجع الصخيرات المغربي في 17 من ديسمبر الماضي. وأضاف: "لقد اتفق فريقا الأزمة السياسية في ليبيا بعد نزاع طويل على الحد الأدنى في اتفاق الصخيرات، ونجم عنه 3 أجسام هي المجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والبرلمان، وللأسف الشديد فمؤسسة البرلمان ظلت خارج هذا الاتفاق ولم تنسجم مع ما جاء فيه حتى الآن، وهي تتصرف بآليات ما قبل الاتفاق". وأكد عاشور، أنه يتحفظ أصلاً على إطلاق مبادرة المصالحة، وقال: "نحن لدينا آليات لفك الاشتباكات الليبية وهي مدونة في الاتفاق السياسي، أمّا موضوع المصالحة فهو مسار آخر له علاقة بالعدالة الانتقالية". وأضاف: "الحديث عن مصالحة وطنية كما لو أنها بداية من الصفر هو عبارة عن ضرب للاتفاق السياسي ونسف له. وإطلاق بعض المصطلحات لدغدغة العواطف لن يوصلنا إلى بر الأمان". وأوضح أن الحديث عن المصالحة مع من لم يعترف بالاتفاق السياسي ولا بمخرجاته لا جدوى منه. وأعرب عن خشيته من محاولات لإعادة المنظومة السابقة والعودة إلى الدكتاتورية، وقال: "نحن في بلدنا وسندافع عن حريتنا، ومتمسكون بالاتفاق السياسي المدعوم من المجتمع الدولي"، على حد تعبيره.

قطر تحتل المرتبة 18 عالميا والثانية عربيا في تقرير التنافسية 2016 قطر حصدت المركز الأول في الانفاق الحكومي والقدرة على الابتكارتقدم كبير لقطر في مؤشرات الميزانية والتضخم والادخار والضرائب اشادة عالمية بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة كلاوس: تراجع انفتاح الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية للخطرإحتلت قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الإقتصادي العالمي "WEF" بالتعاون مع رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" وتقدمت قطر على كل من المملكة العربية السعودية والتي احتلت المركز 29، والكويت 38، فرنسا 21، ماليزيا 25 والنمسا في المركز الـ 19.واشار التقرير الي إحتلال دولة قطر المركز الـ 18 عالمياً والثاني عربياً. ففيما يخص عامل المؤسسات والذي هو أحد العوامل الاثني عشر الخاصة بتقييم المركز التنافسي لكل دولة، تحتل قطر المركز الأول في الإنفاق الحكومي على المشروعات. كما تحتل المراكز الاولي فيما يخص موازنة الميزانية الحكومية، نسب التغير السنوي في التضخم والادخار القومي الإجمالي وهي مؤشرات خاصة بعامل البيئة الاقتصادية للدولة . كما تقدمت قطر للمركز الأول هذه السنة فيما يخص تأثير الضرائب على حوافز العمل بالدولة وذلك في إطار عامل كفاءة سوق العمل وأيضا المركز الأول في توافر رأس المال الاستثماري فيما يخص عامل تطوير السوق المالية .أشار التقرير الي تمتع قطر بالقدرة على الابتكار حيث احتلت المركز الـ 18 بينما احتلت الامارات العربية المتحدة المركز الـ 21، وفيما يخص الصحة والتعليم الابتدائي احتلت قطر المركز الـ 27 بينما كانت المملكة السعودية في المركز الـ 51، كذلك احتلت قطر المركز الـ 21 فيما يتعلق بتطور سوق المال بينما احتلت الامارات العربية المركز الـ 28. هذا بالإضافة الي الاستقرار الأمني للدولة في وسط منطقة وصفها التقرير بعدم الاستقرار. قوة الاقتصاد المحليويتم اجراء التقرير في قطر من خلال رابطة رجال الاعمال القطريين ومعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر "SESRI" كشركاء استراتيجيين للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الاقتصادي العالمي منذ أحد عشر عام على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبار المسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.ويعتبر هذا التقرير تقييما سنويا للعوامل التي تقود الإنتاجية والازدهار في 138 دولة حول العالم. حيث أن درجة انفتاح الاقتصادات أمام التجارة الدولية في مجالي السلع والخدمات يرتبط بشكل مباشر مع كل من النمو الاقتصادي والإمكانيات المبتكرة لتلك الدولة. هذا الاتجاه، والذي نتج عن بيانات الدراسة المسحية التابعة لمؤشر التنافسية العالمية، هو اتجاه تدريجي، ويعزى بشكل أساسي إلى زيادة في رفع الحواجز غير الجمركية. إلا أنه كذلك يعتمد على ثلاثة عوامل أخرى، وهي: تعقيد الإجراءات الجمركية، والقواعد التي تؤثر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والملكية الأجنبية، وهو أمر يظهر بوضوح أكبر في الاقتصادات ذات الدخل العالي، وتلك ذات الدخل المتوسط إلى مرتفع.نمو شامل ومستداموقال كلاوس شواب، المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي: "إن تراجع الانفتاح في الاقتصاد العالمي يعرض التنافسية العالمية للخطر، ويُصعب على القادة تحقيق نمو شامل ومستدام".ويوضح التقرير سبب عدم كفاية التيسير الكمي وتدابير السياسات النقدية الأخرى في إعادة إيقاد شعلة النمو طويل الأمد في اقتصادات العالم المتقدمة. ويخلص التقرير إلى أن التدخلات من قبل الاقتصادات ذات الترتيب المنخفض نسبيا فشلت في خلق نفس التأثير الذي تمكنت الاقتصادات ذات الترتيب العالي من إحرازه، ما يعني أن القدرة التنافسية الضمنية القوية هي شرط أساسي للتحفيز النقدي الناجح. ويسلط التقرير الضوء على كيفية تحول أولويات الدول التي تكون في المراحل الأولى من النمو. وفي حين أن الدوافع الأساسية للقدرة التنافسية كالبنية التحتية، والصحة، والتعليم، والأسواق الجيدة ستبقى هامة على الدوام، إلا أن المعلومات التي خلص إليها مؤشر التنافسية تشير إلى أن الجاهزية التكنولوجية، وبيئة الأعمال المتطورة والابتكار أصبحت تلعب دورا مماثلا في الأهمية في دفع القدرة التنافسية والنمو. ً ووفقا لمؤشر التنافسية العالمية، تتصدر سويسرا للعام الثامن على التوالي الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم، وذلك بفارق ضئيل عن سنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، المتبوعين بكل من هولندا ثم ألمانيا التي تقدمت أربع مراتب خلال العامين الماضيين وأحرزت كل من السويد، التي حلت سادسة، والمملكة المتحدة، التي حلت سابعة تقدما بثلاثة مراتب، وتجدر الإشارة إلى أن النتيجة التي أحرزتها المملكة المتحدة مبنية على بيانات ما قبل تصويت Brexit الخاص بخروجها من الاتحاد الأوروبي. أما الاقتصادات الثلاث الأخيرة في ترتيب العشر الأوائل، وهي اليابان، وهونج كونج، وفنلندا، فتراجعت جميعها في الترتيب.عجلة التنافسية في بلدان المنطقة أما الدول العربية، فتأثرت بانخفاض أسعار النفط والذي أدى إلى زيادة في الحاجة الملحة لدفع عجلة التنافسية في كافة بلدان المنطقة. وعلى الرغم من حلول كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والمملكة العربية السعودية في المراتب الثلاثين الأولى بترتيب: 16 و18، و29 على التوالي إلا أنه لا تزال هناك حاجة واضحة لجميع الدول المصدرة للطاقة إلى زيادة تنويع اقتصاداتها. أما الدول المستوردة للطاقة في المنطقة، فلا بد لها من بذل المزيد من الجهد لتحسين القدرة التنافسية الأساسية.في حين لا تزال الاقتصادات الأوروبية تهيمن على المراتب العشر الأولى، فإنه لا تلوح أية نهاية لانقسام شمال أوروبا وجنوبها في الأفق، ففي حين أحرزت إسبانيا تقدما بنقطة واحدة إلى المركز 32 ،نجد أن إيطاليا تتراجع بمرتبة واحدة لتحل في المركز الـ 44 ،واليونان بخمسة لتحل في المركز الـ 86 .أما فرنسا، وهي ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، فصعدت مرتبة واحدة إلى المركز الـ 21 . وفيما يخص كافة اقتصادات أوروبا، فإن الحفاظ على مستوى الرخاء فيها أو التحسين منه يعتمد بشكل كبير على قدرتها على تسخير الابتكار ومواهب القوى العاملة فيها.واوضح التقرير بعض علامات التقارب في القدرة التنافسية بين أكبر الأسواق الناشئة في العالم، فعلى الرغم من حلول الصين في المركز الـ 28، وتصدرها لدول البريكس مجددا، إلا أن التقدم الذي أحرزته الهند، والتي تقدمت 16 مرتبة لتحل في المركز الـ 39 يعني تقليص الفجوة ما بينها (الصين) ونظائرها. وتقدمت كل من روسيا وجنوب أفريقيا مرتبتين لتحلا في المركز 43 و47 على التوالي بينما تراجعت البرازيل ستة مراتب لتحل في المركز الـ 81.الفجوة التنافسية في شرق آسيا والمحيط الهادئفي الوقت ذاته نرى أن الفجوة التنافسية في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ آخذة في الاتساع، فعلى الرغم من أن 13 من الاقتصادات الـ 15 التي شملها التقرير منذ عام 2007 تمكنت من تحسين ترتيبها في تقرير التنافسية العالمية على مدى السنوات العشر الماضية. إلا أن هذا العام يشهد انتكاسات لبعض الأسواق الناشئة الكبيرة في المنطقة: فماليزيا تسقط من قمة العشرين، وتتراجع سبعة مراتب لتحل المركز الـ25 ،وتايلاند تتراجع مرتبتين لتحل في المركز الـ 34 ،أما اندونيسيا فتتراجع أربعة مراتب لتحل في المركز الـ41 في حين تراجعت الفلبين عشرة مراتب لتحل في المركز الـ 57 .وتتشابه كافة البلدان النامية في تلك المنطقة في حاجتها لتحقيق تقدم في مجالات أكثر تعقيدا من القدرة التنافسية المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال والابتكار إذا ما أرادت الخروج من فخ الدخل المتوسطتمكنت دولتين في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من الحلول في المراتب الخمسون الأولى، حيث تصدرت تشيلي المنطقة وحلت في المركز الـ 33، أي بزيادة مرتبتين، أما ثاني أفضل اقتصاد في المنطقة فهو باناما، والتي أحرزت تقدما ّ بثمانية مراتب لتحل في المركز الـ 42، ثم المكسيك الذي يتقدم بقوة ويحل في المرتبة الـ 51 ّ أي بتحسن 6 مراتب، ّ من ثم تحل الأرجنتين وكولومبيا، ثالث ورابع أكبر الاقتصادات في المنطقة، في المراتب الـ 104 والـ 61 على التوالياما إحدى الدول التي أحرزت التحسن الأكبر في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فهي رواندا، والتي تقدمت بست مراتب لتحل في المركز الـ 52. والتي بدأت تتقارب من الاقتصادات التي عهدناها أكثر تنافسية في المنطقة، وهي جرز الموريشيوس وجنوب أفريقيا فعلى الرغم من ذلك سجل هذين البلدين تقدما أكثر تواضع وتسلقا إلى المركز الـ 45 والـ 47 على التوالي. أما في أسفل ترتيبات هذه المنطقة فنجد كينيا التي صعدت إلى المركز الـ 96، وإثيوبيا التي تبقى بلا حراك في المركز الـ 109، في حين تتراجع نيجيريا ثلاث مراتب لتصل إلى المركز الـ 127.

وضع 128 شخصاً على القوائم السوداء وحرمانهم من التخييم سالم السفران: السماح للمخيمين بزرع خمس أشجار برية بالمواقع لأول مرةسعد الكعبي: توقعات بـ 2500 مخيم خلال الموسم الحاليعلي الكواري: التخييم في المواقع الساحلية مفتوح إلا في الأماكن الخاصة23 موقعاً برياً وبحرياً للتخييم وإضافة موقعين جديدين في الخور الجميليات أعلنت وزارة البلدية والبيئة عن انطلاق موسم التخييم الشتوي 2016 — 2017 في الأول من نوفمبر المقبل وحتى 15 أبريل 2017، ويبدأ التسجيل يوم الأحد القادم الموافق 2 أكتوبر على أن ينتهي في 17 نوفمبر المقبل. وتتيح الوزارة التسجيل في كل من وحدة الشمال البرية ووحدة أم صلال في منطقة الخريطيات، ووحدة الريان بمدينة المرة، ووحدة الدوحة البحرية خلف فندق الماريوت، ووحدة الوكرة البحرية بمنطقة الوكرة، ووحدة الشحانية بمنطقة الشيحانية، ووحدة المزروعة البرية، إضافة إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة بمقر قطاع الشؤون البيئية بحضور كل من السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بالوزارة، والسيد سالم حسين السفران مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية بالإنابة، والسيد سعد إبراهيم الكعبي المنسق العام لموسم التخييم الشتوي، والسيد علي مبارك الكواري رئيس وحدة الشمال البرية. من جانبه أكد السيد سالم السفران مدير إدارة الحماية البيئية والمحميات والحياة الفطرية أن موسم التخييم الشتوي السابق كان موسما ناجحا بكل المقاييس حيث انخفضت فيه عدد المخالفات إلى أقل من 10 من بين 2058 مخيما مشاركا في أكثر من 23 منطقة بالدولة، وتم خلال الموسم توجيه حوالى 60 إنذارا لبعض أصحاب المخالفات، مشيرا إلى وضع 43 شخصاً في القائمة السوداء الموسم السابق و85 آخرين الموسم الذي سبقه ليكون جملة الذين تم وضعهم في القائمة السوداء حتى الآن 128 شخصاً، معبراً عن أمله في تعاون المواطنين مع الوزارة لإنجاح موسم التخييم لهذا العام. السماح بزراعة الأشجار وأضاف أن هذا الموسم سوف يسمح للمخيمين لأول مرة بزراعة أشجار برية مثل (السمر، والسدر، والقاف، والقرط) بحد أقصى 5 أشجار كمبادرة منها بهدف تخضير بيئة مواقع التخييم البرية، وسوف تدرس مدى نجاح التجربة بعد موسم التخييم، مشيراً إلى أن هناك جملة من الشروط للتخييم أهمها الالتزام بالمواعيد التي أعلنتها وزارة البلدية والبيئة لنصب الخيام، مؤكدا أنه لن يسمح لأي شخص بنصب خيمته قبل الأول من نوفمبر 2016. وقال إن من أهم الشروط التي ينبغي أن يلتزم بها كل من يحصل على رخصة للتخييم من قبل الوزارة دفع مبلغ وقدرة عشرة آلاف ريال قطري يتم استردادها كاملة غير منقوصة في حال التزم المخيم بكافة الشروط الخاصة بالتخييم، فضلا عن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في الدولة خاصة القوانين البيئية والمحافظة على النظافة العامة في المخيم وحوله، وعدم الإضرار بالبيئة النباتية بأي حال من الأحوال ويجب أن يكون المخيم مأهولا وغير مهمل، كما لا يسمح بتأجير الموقع أو استخدامه لغير النشاط المرخص له. كما أوضح مدير إدارة الحماية البيئية ضرورة إزالة المخلفات وإخلاء الموقع وتسليمه خلال 48 ساعة عند انتهاء الرخصة أو سحبها أو إخطار الوحدة المختصة بالوزارة بذلك، قائلاً: "كل مرخص له مسؤول مسؤولية كاملة عن سلامة الأرواح وكافة الممتلكات ضمن الموقع مع الالتزام بوجود حارس للمخيم، وأنه من حق مفتشي إدارة الحماية البيئية القيام بالتفتيش على المخيم متى استدعى الأمر ذلك، للتأكد من الالتزام بشروط وضوابط التخييم، وفي حالة عدم السماح لهم بالتفتيش سترتب عليه سحب الرخصة، وفي حالة مخالفة أي شرط من الشروط أو مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، سيتم إزالة المخيم دون سابق إنذار، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب الترخيص، مع خصم قيمة التأمين المالي". زيادة عدد المخيمين والمواقع من جانبه توقع السيد سعد ابراهيم الكعبي المنسق العام لموسم التخييم الشتوي بأن يصل عدد المخيمين هذا الموسم إلى 2500 مخيم، وأن عدد مواقع التخييم 23 موقعاً برياً وبحرياً مع إضافة موقعين جديدين في الخور والجميليات. مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي تأجير لرخص التخييم خلال الأعوام السابقة غير أن مفتشي الوزارة في الوحدات المختلفة سوف يقومون بالتفتيش متى استدعى الامر ذلك وبإمكان المخيمين الإبلاغ عن أية مخالفات على رقم العمليات البيئية (998) وسوف تقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وقال إن الأولوية للتخييم في أي موقع ستكون بحسب التسجيل وليس لأية اعتبارات أخرى. فيما قال السيد علي مبارك الكواري، إن التخييم في المواقع الساحلية مفتوح إلا في مواقع حساسة تحددها إحداثيات معينة أو أملاك خاصة (شاليهات أو بيوت مواطنين) وشدد على ضرورة الاهتمام بإجراءات السلامة في مواقع التخييم.

شارك QNB بجناح خاص في فعاليات مؤتمر ومعرض "سايبوس 2016" المتخصص في القطاع المالي، الذي أقيم بجنيف - سويسرا في الفترة من 26 إلى 29 سبتمبر تحت شعار "تحويل البيئة المصرفية العالمية".وتأتي مشاركة QNB في مؤتمر ومعرض "سايبوس" السنوي، الذي تنظمه جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، المزود العالمي لخدمات المراسلات المالية الآمنة، باعتباره أبرز معرض في عالم الأعمال يجمع رواد المجتمع المالي على مستوى العالم لتبادل الأفكار والتجارب والتعاون في مجالات المدفوعات، والأوراق المالية، وإدارة النقد، والتجارة.ويحرص QNB دوما على المشاركة في مؤتمر "سايبوس" والمؤتمرات والملتقيات الدولية الأخرى بخبرته الواسعة المدعومة بشبكته الدولية المتنامية ليكون على اطلاع بآخر التطورات ولكي يشارك في كافة النقاشات التي من شأنها المساهمة إيجابيا في تطور القطاع المصرفي والمالي عالميا.يذكر أن المعرض السنوي يجمع ما يزيد على 8 آلاف من صناع القرار والخبراء من المؤسسات المالية، وخبراء البنية التحتية في السوق، والشركات متعددة الجنسيات، والشركاء في مجال التكنولوجيا. كما يعد "سايبوس" المكان المثالي للقيام بالأعمال والتعاون في رسم ملامح مستقبل القطاع المالي، إذ يشهد مشاركة حوالي 200 مؤسسة عارضة وإقامة الكثير من الفعاليات ذات الصلة.ويركز المؤتمر هذا العام على التغيرات السريعة في القطاع المالي العالمي، حيث تقوم العديد من العوامل والقوى بتغيير قطاع البنوك والقطاع المالي في شتى أنحاء العالم، كما سيقوم المؤتمر أيضا بدراسة آخر التطورات في كل من مجالي الأوراق المالية والمدفوعات اللذين يشهدان تطورا سريعا. وسيناقش المؤتمر أيضا آخر التطورات في عالم مكافحة الجرائم المالية، وآخر الابتكارات والتحديات والفرص في مجال التكنولوجيا، والتغيرات في البيئة التنافسية والثقافية التي قد تشكل عائقا أمام سير الأعمال، بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة الأخرى التي تؤثر على البيئة المالية الدولية.تتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 30 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 1،200 فرع ومكتب تمثيلي وشبكة صراف آلي تزيد عن 4،300 جهاز، ويعمل لديها ما يزيد على 27،300 موظف.

شارك السيد راشد بن ناصر سريع الكعبي عضو مجلس إدارة غرفة قطر وعضو مجلس إدارة الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، في الاجتماع المشترك لمجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للغرفة العربية اليونانية الذى عقد اليوم الأربعاء بفندق ذيفاني كارافيل بالعاصمة اليونانية أثينا.أقر المجتمعون بالترشيحات المقدمة للهيئة العامة الاستثنائية لانتخاب اعضاء مجلس الإدارة والمراقبون الماليون والمجلس التأديبي، كما تم خلال الاجتماع تسجيل اعضاء جدد بالغرفة وشطب آخرين.تأسست الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية عام 1979م وتعمل تحت إشراف وزارة التنمية اليونانية — القطاع التجاري ومقرها الرئيسي في العاصمة أثينا، ويغطي نشاط الغرفة التي تضم أكثر من 700 عضوا "مؤسسات، غرف تجارية، مصارف، شركات تجارية وصناعية ورجال أعمال" كل اليونان والبلاد العربية، ويتكون مجلس إدارة الغرفة من 40 عضوا نصفهم من اليونان ويمثل معظمهم القطاع الخاص ورجال الأعمال، والنصف الآخر من مختلف البلاد العربية ويمثلون اتحادات الغرف التجارية والصناعية في بلادهم ورجال الأعمال العرب المقيمين باليونان.

شارك وفد دولة قطر برئاسة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والإتصالات بأعمال الدورة العشرين لمجلس الوزراء العرب للإتصالات والمعلومات، والتي انعقدت في العاصمة أبوظبي خلال الفترة بين 27 — 28 سبتمبر الجاري.وناقشت اعمال الدورة التشكيل الجديد للمكتب التنفيذي، وانضمت دولة قطر إلى المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.كما ناقشت اجتماعات الدورة العشرين العديد من الموضوعات ذات الاهتمام للمنطقة العربية، ومن أبرزها مبادرة خارطة الطريق لحوكمة الإنترنت في المنطقة العربية ومشروع الربط الإقليمي لشبكات الإنترنت العربية، والمنتدى الإقليمي الثاني للمحتوى الرقمي العربي والبريد. هذا بالإضافة لموضوعات الأمن السيبراني، ومكافحة الجريمة الالكترونية، ومشروع أسماء النطاقات العلوية العربية.