قال الهلال الأحمر القطري إنه بصدد تنفيذ حزمة من مشاريع المياه والإصحاح في العديد من الدول المحتاجة والمنكوبة في إطار حملته الرمضانية لعام 1438 هجري التي أطلقها تحت عنوان "عون وسند"، وذلك بتكلفة إجمالية تتجاوز 6ر7 مليون ريال قطري، ويستفيد منها أكثر من 21 ألف شخص. وأوضح أن مشاريع المياه والإصحاح تعد من أبرز مجالات العمل التي يوليها أولوية خاصة في ضوء أهميتها القصوى للمتضررين في مناطق النزاعات والكوارث. واستعرض الهلال الأحمر القطري في بيان صحفي اليوم خطته في قطاع المياه والإصحاح للعام الحالي، في عدد من الدول منها الصومال وسريلانكا وأفغانستان والنيجر، مبينا أنه يعتمد في تمويل هذه المشاريع الحيوية على هبات أهل الخير والإحسان في المجتمع القطري المعطاء. وقال إنه خصص عدة وسائل للتبرع لصالح مشاريعه الإنسانية والتنموية في مختلف البلدان المحتاجة، ومن ذلك تسليم التبرعات بمقره الرئيسي أو فرع الخور والفرع النسائي أو التبرع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي للهلال الأحمر القطري على شبكة الإنترنت (qrcs.org.qa)، أو التحويل على حساب الهلال الأحمر القطري لدى بنك قطر الدولي الإسلامي. ونوه بأنه بفضل مساندة الشعب القطري من مؤسسات وأفراد، تمكن منذ شهر رمضان الماضي من تنفيذ العديد من مشاريع المياه والإصحاح في عدد من الدول الأكثر احتياجا، حيث تجاوز إجمالي تكلفة هذه المشاريع حوالي 17 مليون ريال قطري.

إعفاء مؤسسات من متطلبات الحد الأعلى للتملك بالشركةصادقت الجمعية العمومية غير العادية لشركة قطر للوقود " وقود المنعقدة أمس برئاسة السيد أحمد سيف السليطي رئيس مجلس الإدارة على تعديل بعض المواد بالنظام الأساسي للشركة ليتواكب مع التطورات الحادثة في مسيرة الشركة والمستجدات الموضوعية والقانونية ومتطلبات الحوكمة.وتمثلت هذه التعديلات في إعفاء دولة قطر، ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وجهاز قطر للاستثمار، وشركة قطر القابضة من متطلبات الحد الأعلى للتملك في أسهم الشركة والمنصوص عليها في المادة 9-1 من النظام الأساسي بحد أعلى في حدود 0.000333 من رأس المال، والتي تعادل حاليا عدد (33.140) سهما. ولقد أوضح السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي لوقود أن هذا التعديل جاء مواكبة لقرار هيئة قطر للأسواق المالية رقم 1 لسنة 2016 حول نفس المضمون.كما تم رفع عضوية مجلس الإدارة من سبعة (7) أعضاء إلى تسعة (9) أعضاء، حيث تم منح الحق للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تعيين عضوين إضافيين بمجلس الإدارة، مع الإبقاء على حق قطر للبترول في تعيين ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس ونائب الرئيس، وعلى حق الجمعية العمومية في انتخاب عدد أربعة (4) أعضاء. وفي هذا الخصوص أوضح السيد المهندي بأن أسبابا عديدة أدت إلى تقديم الاقتراح بزيادة عضوية المجلس منها الزيادة الحادثة في رأس مال وموجودات الشركة، وتشعب وتطور أعمالها ومشاريعها، إضافة إلى دخول الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية كمساهم كبير يملك 20% من رأسمال الشركة، مع ضرورة المحافظة على نسبة تمثيل عضوية القطاع الخاص في مجلس الإدارة بأربعة (4) أعضاء، ذلك لأن الإبقاء على العضوية بحدود سبعة أعضاء والقيام في نفس الوقت بتعيين ممثلي الهيئة عن طريق الانتخاب من شأنه أن يضر بمصالح القطاع الخاص، حيث سيترتب على هذا حتما أن تقل عضوية ممثليه.ومن ناحية ثالثة فقد شملت التعديلات آلية إصدار القرارات في الجمعية العمومية غير العادية، حيث تم توحيد الآلية بأن تصدر جميع قرارات الجمعية غير العادية في جميع اجتماعاتها بالأغلبية البسيطة بعد أن كانت بنسبة 66% من أصوات الحاضرين في الاجتماعين الأول والثاني. وإضافة إلى ذلك فلقد تم تعديل مواعيد انعقاد الاجتماعين البديلين للجمعية العمومية غير العادية ليكون الاجتماع الثاني خلال مدة 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وأن يكون الاجتماع الثالث والأخير بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الثاني، حيث كان نص المادة 40 من النظام الأساسي قبل تعديله يستلزم عقد الاجتماع الثاني بعد 30 يوما من تاريخ الاجتماع الأول، وعقد الاجتماع الثالث بعد مدة شهرين من تاريخ الاجتماع الثاني.وقال السيد سعد راشد المهندي الرئيس التنفيذي بأن تعديل المادة 40 جاء بغرض معالجة التأخير الحادث في إصدار قرارات الجمعية غير العادية إعمالا للنص القديم، ولضمان إصدارها بالسرعة المطلوبة لأجل توفير أقصى درجات الفعالية لتطبيقها، هذا إضافة إلى مواكبة المواعيد المحددة للاجتماعين المذكورين في قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015.كذلك فلقد تم تعديل المادة 26 (1) من النظام الأساسي حيث تمت إضافة فقرة جديدة تنص على اعتبار موافقة أعضاء المجلس على القرار بالتمرير، كما لو كانت موافقة صادرة في اجتماع رسمي للمجلس.وأخيرا أوضح الرئيس التنفيذي بأن التعديلات تناولت أيضا تصحيح مسمى الجهة الممثلة عن الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حيث أصبحت هي "الصندوقان المدني والعسكري التابعان للهيئة".

أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة لم تستقبل أي شكوى أو تظلم من أفراد الجالية المصرية الموجودة في دولة قطر فيما تتعلق بانتهاك الحق في العمل أو أي من حقوق الإنسان، على خلفية قرار بعض الدول قطع علاقاتها مع قطر. وأضاف سعادته ردا على أسئلة الصحفيين فيما يتعلق بنشر وسائل إعلام مصرية تقارير تفيد بنية قطر ترحيل أفراد الجالية المصرية بعد قطع العلاقات، فقال: نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لم نستقبل أي شكوى بهذا الخصوص، وإذا كان هناك انتهاكات قد تمارس ضد أي شخص في قطر أو تتعلق بالحق في العمل فنحن أبوابنا مفتوحة للجميع ونستقبل أي شكوى على مدار 24 ساعة يومياً. وطالب سعادته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للكشف عن جملة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتبت على قرار قطع العلاقات مع قطر، بضرورة تحري الدقة خلال متابعة وسائل الإعلام المختلفة، وأن يتأكد الجميع من صحة الأخبار من مصادرها الموثوقة، وأن لا يساهموا في نشر الأخبار المفبركة والمغلوطة ولا يكونوا جزءا من الحملة الإعلامية المغرضة التي تشنها بعض الجهات ضد دولة قطر. وأكد سعادته أن اللجنة اتخذت عدة اجراءات للتعامل مع حالات انتهاك حقوق الإنسان في هذا الشأن، منها إطلاق الخط الساخن لاستقبال الشكوى ومعالجتها على رقم (٦٦٦٢٦٦٦٣)، بالإضافة إلى تكوين خلية أزمة تعمل على مدار اليوم، كما ستستمر اللجنة ﻓﻲ اﻟﺗواﺻل ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺎت اﻟﺣﻘوﻗﯾﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ و ﻏﯾر اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ ﻟرﻓﻊ اﻹﻧﺗﮭﺎﻛﺎت.

احتفت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بطلاب مراكز تحفيظ القرآن الكريم التابعة لها وذلك في حفل أقيم الليلة الماضية بقاعة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود "مبنى إدارة الدعوة سابقا" بحضور عدد من مسؤولي الوزارة ومشرفي مراكز التحفيظ وأولياء أمور الطلاب المكرمين. وشملت قائمة المكرمين في الحفل، الذي أقيم برعاية سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، 174 طالبا بينهم 65 طالبا من القطريين والمقيمين أتموا حفظ القرآن الكريم كاملا خلال العام الماضي، إلى جانب 8 طلاب قطريين شاركوا في المسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم، و101 طالب قطري انتقلوا من مرحلة دراسية إلى أخرى وفقا للمنهج المتبع في قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني. ولفت السيد محمد بن حمد الكواري مدير إدارة الدعوة والإرشاد الديني إلى أن هذه الإنجازات التي حققها قسم القرآن الكريم وعلومه وكشفتها الأرقام، ما كان لها أن تتحقق لولا دعم الدولة لمراكز القرآن الكريم، وتشجيعها النشء على حفظ كتاب الله، وتكريمها العلماء وأهل القرآن. وقال الكواري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" إن مراكز تعليم القرآن الكريم تضطلع بدور مهم في تخريج حفظة كتاب الله الذين تسند إليهم فيما بعد الإمامة في المساجد، في ضوء خطة الوزارة لرفد مساجد الدولة بالأئمة والخطباء القطريين. وأشار إلى أن هذه المراكز تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب وهو ما استدعى التوسع في فتح المزيد من المراكز والحلقات القرآنية في بعض المساجد، ورفدها بالمعلمين الذين يتم اختبارهم بعناية، وتأهيلهم عبر دورات متخصصة. وذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بعد تقييمها وضع مراكز تعليم القرآن الكريم اتخذت الكثير من الإجراءات والمعالجات لمواجهة الإقبال المتزايد على تعلم كتاب الله من قبل المواطنين والمقيمين من خلال زيادة عدد المراكز القرآنية، وفتح حلقات قرآنية في المساجد، إلى جانب البدء بتجربة فتح مراكز على نفقة متبرعين، على أن تتولى الوزارة رفدها بالمعلمين فضلا عن الإشراف والمتابعة. بدوره استعرض السيد سلطان البدر رئيس قسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني، في كلمته خلال الحفل، إنجازات القسم خلال العام الماضي، سواء ما يتعلق منها بتخريج حفظة كتاب الله، وتحقيق مراكز متقدمة في المسابقات الدولية، أو على مستوى الأنشطة والبرامج التي تقام على مدار العام. وأكد حرص وزارة الأوقاف على تعزيز دور مراكز تعليم القرآن الكريم التابعة لقسم القرآن الكريم وعلومه بإدارة الدعوة والإرشاد الديني والاهتمام بكوادرها تأهيلا وتدريبا وتشجيع الأنشطة الثقافية والترفيهية المناسبة. وفي ختام الحفل الذي تضمن فقرات قرآنية متميزة لعدد من منتسبي مراكز تعليم القرآن الكريم تم تسليم الشهادات والجوائز التقديرية للطلاب المكرمين. ويصل عدد طلاب مراكز تعليم القرآن الكريم إلى ما يقرب من 11 ألف طالب موزعين على 102 مركز في الدولة، فيما تضم إدارة الدعوة والإرشاد الديني للنشاط النسائي (21) مركزا لتعليم القرآن الكريم، يصل عدد الدارسات فيها إلى (9115) دارسة من النساء والفتيات القطريات والمقيمات. وتعتمد مراكز تعليم القرآن الكريم التابعة للوزارة أربع مراحل لتعليم كتاب الله، تبدأ بالمرحلة التمهيدية الخاصة بالدروس الهجائية، تليها المرحلة التأسيسية من (1-5 أجزاء)، ثم المرحلة المتوسطة (6-10 أجزاء)، وتختتم بالتكميلية من الجزء 11 وحتى 30 جزءا.

أكدت دولة قطر دعمها للجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وإيمانها بأن إرهاب الجماعات المتطرفة لا يختلف عن إرهاب الأنظمة التي تُمارس القتل والتدمير والتشريد والتجويع كسلاح ضد الشعوب، وذلك باعتبارها جزءاً رئيسيا من التحالف الدولي للقضاء على تنظيم/ داعش/ الإرهابي. جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي مع المفوض السامي لحقوق الإنسان حول بيانه المحدث في إطار البند (2) أمام الدورة الـ (35) لمجلس حقوق الإنسان والتي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف. وأدانت دولة قطر بشدة ما يرتكبه النظام السوري وحلفاؤه من انتهاكات وجرائم باستخدام مختلف أنواع الأسلحة حتى المحرمة دوليا، واستهداف المنشآت المدنية خاصة الطبية والتعليمية بشكل منهجي ومتعمد. وأعربت دولة قطر عن إدانتها للهجوم الكيماوي على بلدة /خان شيخون/.. داعية إلى اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لحماية الشعب السوري، ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبت في سوريا. وأكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري أن ما أورده المفوض السامي في بيانه بشأن الظروف التي عاشها اليهود خلال حقبة معينة من التاريخ، لا يمكن أن يُوضع بنفس الدرجة من المعاناة والمآسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني حاليا، بسبب ما ترتكبه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات جسيمة وجرائم بشعة، متجاهلة جميع الاتفاقيات والقرارات الدولية ذات الصلة.

يعتبر الخنفروش، من الحلويات التراثية القديمة جداً والمشهورة بقطر، وفي بعض دول الخليج، ويقدم هذا النوع من الحلويات في المناسبات، ويتميز بخطواته البسيطة جداً، والسهلة وله مذاق مميز، ويكون على شكلِ دوائرَ صغيرة مَقلية أو محمّرة فوق صاجٍ من الحديد، ويُحضّر الخنفروش من عدةِ مكوناتٍ بسيطة، مثل كافّة أنواع الحلويات العربية التقليدية، ومن أهم مكوناته الطحين والبيض، كما يمكن إضافة العديد من الإضافات والنكهات المختلفة إليه حسب البلد الذي يُحضر فيه، ويشار إلى إمكانيّة تحضيره من السميد، "الشرق" التقت السيدة أم محمد الهاجري، صاحبة مطبخ سما الدوحة، والتي أكدت حرصها على طبخ الأكلات التراثية. وقالت إنها كانت في البداية تقوم بالطبخ لأصدقائها ولأهلها، حتى وصل الأمر إلى انها تقوم في الوقت الحالي بتدريب وتعليم راغبي تعلم اساسيات الطبخ من الفتيات المقبلات على الزواج أو الخدم اللاتي يرغب كفلائهن في إجادتهم بعض الوصفات أو الاكلات التراثية المحببة للعائلات القطرية، مثل تقطيع الخضروات، وكيفية تنظيف السمك والدجاج، لافتة إلى أنها بدأت عن طريق سناب شات، من خلال إجادتها عمل أكلات شعبية والمكبوس بأنواعه، والمحاشي بأنواعها. وأوضحت أن اكلتي الثريد والهريس، بالإضافة إلي شوربة الشوفان، لا تخلو مائدة منهم في شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى محلبية، التي تطورت كثيرا وأصبح منها محلبية الفستق وماء الورد والهيل، وغيرها من النكهات المميزة والمحببة للجميع، مشيرة إلى انها تقوم بالوقت الحالي، بالتفكير جديا، لتحويل هواياتها إلى مشروع تجاري صغير.

انضمت 5 مساجد جديدة مع بيوت للأئمة وسكن للمؤذنين إلى المساجد الموجودة بالدولة والبالغ عددها وفقا للإحصائيات الواردة من إدارة المساجد نحو 1988 مسجدا ومصلى بينما يبلغ عدد الأئمة والمؤذنين في هذه المساجد ألفين و536 إماما ومؤذنا فيما يبلغ عدد الخطباء 752 خطيبا . ويبلغ عدد المساجد الجامعة 834 مسجدا بينما عدد مساجد الفروض 703مساجد .. ولفتت الإحصائيات إلى أن عدد المساجد في الدوحة 520 مسجدا جامعا ومسجد فروض. الخمسة مساجد الجديدة تقع في فريج عبدالعزيز والوجبة وأبو هامور والغرافة وعنيزة، وتتسع المساجد الخمسة لــ 2865 مصليا ومصلية، ويأتي ذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى التوسع في أعداد المساجد وتطويرها بجميع المناطق، ولمواكبة النمو العمراني والزيادة السكانية، تماشياً مع الرؤية الوطنية للبلاد 2030.ويتسع مسجد فريج عبدالعزيز الجديد وهو مسجد جامع ويضم قاعة رئيسية للصلاة لعدد 611 مصليا وأخرى للفروض لعدد 64 مصليا وقاعة للنساء تتسع لـ 431 مصلية، و180 مصليا في الميزانين، وملحق بالمسجد بيت للإمام وسكن للمؤذن. ويضم مسجد الوجبة - وهو مسجد فروض - قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 230 مصليا وأخرى للنساء تتسع لـ 40 مصلية، وملحق بالمسجد بيت للإمام وسكن للمؤذن. فيما يتسع مسجد الفروض في أبو هامور لعدد 300 مصل في القاعة الرئيسية للصلاة، وأخرى للنساء تتسع لـ 60 مصلية، وملحق بالمسجد بيتين للأئمة.. أما مسجد الغرافة فهو مسجد فروض ويضم قاعة رئيسية للصلاة تتسع لعدد 224 مصليا، وملحق بالمسجد بيت للإمام. بينما يتسع مسجد عنيزة وهو مسجد جامع لعدد 297 مصليا في القاعة الرئيسية للصلاة، وأخرى للنساء تتسع لـ 70 مصلية، وعدد 358 مصليا بالميزانين، وملحق بالمسجد بيت للإمام وسكن للمؤذن. وتشتمل المساجد الخمسة على متوضأ متسع بالإضافة إلى مواقف عامة خُصص عدد منها لخدمة ذوي الإعاقة مع تنظيم المداخل والمخارج. يشار إلى أن إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تختص بتحديد احتياجات المناطق في الدولة من المساجد والمصليات، وتزويد المناطق بالمساجد المؤقتة والإشراف على حفظها، وإعداد الخطة السنوية لصيانة المساجد ومساكن الأئمة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، والإشراف على إعداد وتنفيذ أعمال الإنشاء والصيانة للمساجد، والإشراف على مشاريع تشييد المساجد ومساكن الأئمة المملوكة للوقف من حيث التصاميم والمواصفات الفنية والهندسية والتنفيذ، وإعداد قاعدة بيانات عن المساجد والمصليات والعاملين فيها. وتراعي خطط الوزارة لبناء المساجد خريطة الكثافة السكانية والمواصفات الهندسية والمعمارية والجانب التراثي في إطار رعاية بيوت الله لأداء العبادة وخدمة المصلين. ويتيح موقع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على شبكة الإنترنت خاصية البحث عن مواقع المساجد جغرافيا وفق نظام الملاحة العالمي من خلال خرائط دقيقة ومحددة تسهّل الوصول إلى مواقع المساجد بجميع المدن داخل الدولة.

في خطوة تصعيدية اعتبرها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي "تقييدا لحرية إبداء الرأي ونسفا لمبادئ الديمقراطية"، حذرت الحكومة الإماراتية مواطنيها والمقيمين على أرضها، من إبداء التعاطف مع دولة قطر، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية معها. ونشرت وسائل إعلام إماراتية تصريحات للنائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي، قال فيها إن التعاطف أو الميل أو المحاباه تجاه دولة قطر، أو الاعتراض على قرارات الإمارات بقطع العلاقات معها، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتغريدات أو مشاركات، أو بأي وسيلة أخرى قولاً أو كتابة يعد جريمة". وقال الشامسي في بيانه إن النيابة العامة الاتحادية ستطبق على من يقوم بهذه الأفعال عقوبة تصل إلى السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف درهم". وتلقى رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذه التصريحات بالرفض والانتقاد ووصفوها بـ "غير المبررة" وقالوا إن ذلك يعود بنا إلى عصور تقييد الحريات وتكميم الأفواه وجعل صوت الدولة هو المهيمن وتجريم كل من يخالفها. وثمن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، موقف دولة قطر في التعامل مع أزمة قطع العلاقات، وقالوا إنها تعاملت مع الموقف بحكمة بالغة، ولم تحجب الصحف أو المواقع للدول الثلاث التي قطعت العلاقات معها، بل إنها تتيح بكل الوسائل حرية التعبير على الرأي دون تقييد أو تجريم، وتضرب مثالا يحتذى به في احترام شعبها والرأي العام الخليجي والعربي.

دولة تتهم قطر بتفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية ! جاء قرار عدة دول غير معنية بالموضوع الخليجي بقطع علاقاتها ليؤشر بوضوح إلى هشاشة اقتصادها وقرارها السياسي. ولم يكن مفاجئاً اتخاذ موريتانيا قراراً بقطع العلاقات أو الأردن قراراً بتخفيض التمثيل الدبلوماسي مع دولة قطر، وهو أمر مفهوم في ظل محدودية الموارد للاقتصاد الأردني، لكن اللافت في القرار الموريتاني هو الزعم بأن دولة قطر (تعمل على تفكيك مؤسسات دول شقيقة وتدمير بناها التحتية)! ويذكر هذا الموقف والتبرير الغريب بهاشتاق #ابتكر_تهمة_لقطر إذ يبدو مقلبوا القول بمسؤولية قطر عن عطش الصائمين في الشهر الفضيل وعن هبوب رياح البوارح وأن قطر السبب في ثقب الأوزون، فهي أمور أهون من هذا التخبط الذي تعيشه الدول العربية. وجاء الرد من الشارع القطري مباشراً ضد هؤلاء الذين لا يفهمون من هي قطر: فغرد حمد الدعية: لا نجيد الهرولة والثرثرة، فقط نجيد التنفس بحرية، ونجيد التمسك بمبادئنا. ويبدو أن قطر هي السبب وراء اللاجئين العالقين في عدة بلدان عربية، وهي السبب في الجفاف الذي يجتاح الصومال والنيجر وهي السبب في الأعاصير شرقا وغربا، فمن أجل الرز تنحني الرؤوس.