أكدت دولة السيدة شيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الشعبية أن برنامج عمل الدوحة /2022- 2031/ ضمانة بالأمل للدول المستضعفة، وعلى الأسرة الدولية أن تجدد التزامها بتنفيذه لتحقيق تحويل بنيوي في البلدان الأقل نموا. وقالت رئيسة وزراء بنغلاديش في كلمتها أمام مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي انطلق اليوم بالدوحة : إن البلدان الأقل نموا في حاجة إلى دعم مستدام حتى تضاعف حصتها في حجم التجارة العالمية، وتنفذ أهداف وغايات هذه المساعدات الإنمائية كما تحتاج من المؤسسات المالية الدولية دعم استدامة الديون ولدى هذه المؤسسات القدرة على ذلك. وطالبت دولة السيدة شيخة حسينة واجد بأن يكون نقل التكنولوجيا لهذه البلدان ملموسا وحقيقيا وأن يحظى العمال المهاجرون بالحماية فلا يمكن أن يخيب ظن 226 مليون شاب في هذه الدول، مشددة على ضرورة أن تتسم التنمية في مجال المناخ بالمرونة والقدرة على التنبؤ. ولفتت إلى أن جائحة /كوفيد 19/ وموجاتها ثم الحرب في أوكرانيا كانت ضربات قوية لاقتصادات أقل البلدان نموا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود في الأسواق العالمية وبالتالي موجات من التضخم لدى البلدان النامية لتتراكم هذه الأزمات على أزمات المناخ والنزاعات. ودعت رئيسة وزراء بنغلاديش إلى المزيد من الاستثمارات في مجالات المعرفة وبناء القدرات الإنتاجية وإلى صياغة آليات تمويل جديدة ومبتكرة لأقل البلدان نموا، مؤكدة حرص هذه الدول على تنفيذ المطلوب منها خاصة وأنها لا تطلب العمل الخيري والمعونات بقدر مطالباتها بتنفيذ الوعود والالتزامات الدولية. وشددت على ضرورة أن تحظى الدول التي ستخرج من قائمة أقل البلدان نموا ببعض الحوافز وأن تتمتع بتدابير دعم دولية لفترة ممددة من الزمن، مشيرة إلى أن بلادها تتأهل للخروج من هذه القائمة عام 2026، وأنها الدولة الوحيدة من هذه الفئة المصنفة من بين الاقتصادات الـ50 الأكبر في العالم حسب إجمالي الناتج المحلي، وأن هذا المسار مرتبط بجهود بذلت لتحقيق تنمية مستدامة عادلة وشاملة وتخفيض معدلات الفقر والحد من نتائج الكوارث والمخاطر والتأثير المناخي واتخاذ تدابير فعالة للحماية الاجتماعية، والمساواة الجنسانية ورفع معدلات محو الأمية. واستعرضت دولة السيدة شيخة حسينة واجد جهود بلادها خلال جائحة كورونا في توفير حزم تحفيزية كبيرة وقدرة الاقتصاد البنغلاديشي على الصمود في سنوات الأزمة وزيادة دخل الفرد، مؤكدة أن بلادها شريك موثوق على مستوى سلاسل الإمداد العالمية ومن أسرع الاقتصادات الرقمية نموا، وتعد مركزا اقتصاديا على مستوى الشبك والأعمال اللوجستية، وتعمل على النهوض بالقطاع الخاص والإعفاء الجمركي وتعزيز الإنتاج الزراعي ومكافحة الجوع وسوء التغذية وتنفيذ الخطط الإنمائية.

أكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن الدوحة ستبقى عنوانا وملتقى للعمل متعدد الأطراف، ومنبرا موثوقا للحوار والتعاون بين الأطراف المؤمنة بأهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادته مساء اليوم بمناسبة افتتاح بيت الأمم المتحدة بمنطقة لوسيل على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، وبحضور عدد كبير من أصحاب السعادة الوزراء ومسؤولي الأمم المتحدة. ونوه سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن الزخم الإيجابي الذي شهده افتتاح بيت الأمم المتحدة وما يتميز به من حضور رفيع المستوى، إنما هو نتيجة عمل جاد ودؤوب، وثمرة مسار بدأ منذ أعوام عديدة في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والأمم المتحدة، الذي تضمن افتتاح العديد من مكاتبها وهيئاتها في الدوحة، وأن العمل جار على استضافة المزيد من مكاتب كيانات الأمم المتحدة الأخرى. وعبر سعادته عن اعتزاز دولة قطر بما تم تحقيقه في سياق الشراكة مع منظومة الأمم المتحدة، حيث رفعت قطر من مستوى تبرعاتها لوكالات الأمم المتحدة، ووقعت على العديد من الاتفاقيات مع مختلف وكالات الأمم المتحدة، والتي أثمرت في تحقيق إنجازات عديدة ونتائج ملموسة. ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، إلى حرص دولة قطر على أن تكون دائما منبرا للعمل متعدد الأطراف، الأمر الذي يتجلى اليوم باحتضانها نخبة من الشخصيات رفيعة المستوى للمشاركة في الافتتاح الرسمي لبيت الأمم المتحدة، معربا عن تقديره لمشاركة سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الافتتاح مثنيا في الوقت ذاته على دوره القيادي في الأمم المتحدة، وجهوده الحثيثة في مواصلة تحقيق الآمال المعقودة على هذه المنظمة التي أحرزت تقدما ملحوظا في صون السلم والأمن وتعزيز التنمية المستدامة. وأكد سعادته أن دولة قطر تقدر إسهامات الأمين العام للأمم المتحدة وخبرته، خاصة في هذه المرحلة الاستثنائية وما أظهرته السنوات الأخيرة بأنه ليس هناك من بلد قادر على التصدي للتحديات المتعددة الأوجه بمفرده، مشيدا في الوقت ذاته بدور سعادة السيد تشابا كوروشي الفاعل كرئيس للدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة. وتابع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بالقول نتشرف اليوم بافتتاح بيت الأمم المتحدة، الذي سيتخذ من الدوحة مقرا له، والذي سيكون منبرا لمواصلة التعاون والحوار وتبادل الخبرات، ونأمل أن يعزز بيت الأمم المتحدة في الدوحة أواصر التعاون بين دولة قطر والمنظمة الدولية، وأن يكون نتاج وجوده على مستوى التوقعات المعقودة عليه، خاصة في منطقتنا التي تشهد تحديات مختلفة. وأضاف أن دولة قطر أعلنت خلال منتدى الدوحة الثامن عشر في عام 2018، عن دعمها بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي لتمويل هيئات ووكالات الأمم المتحدة المختلفة واليوم، من خلال افتتاح بيت الأمم المتحدة، تجدد دولة قطر التزامها بمواصلة دعم أنشطة كيانات الأمم المتحدة والتعاون الحثيث معها. وبين سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن افتتاح بيت الأمم المتحدة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، والذي سيفتتح الجزء الثاني منه يوم غد، وسيستمر خمسة أيام، معربا عن اعتزازه بفرصة احتضان مثل هذا الحدث التاريخي الذي ينعقد مرة كل عشر سنوات، وعن أمله بأن يساهم هذا المؤتمر في إحداث التغيير المنشود في حياة الملايين من شعوب أقل البلدان نموا، وأن يساهم في التخفيف من أعباء الأزمات والتحديات التي تواجهها هذه البلدان. وعبر سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني عن ثقته بأن هذا الافتتاح يشكل خطوة إيجابية أخرى، ومثالا ناجحا آخر على عمق الشراكة الاستراتيجية والتعاون الحيوي بين دولة قطر ومنظومة الأمم المتحدة، معربا عن تطلعه لأن يمثل هذا الافتتاح انطلاقة متجددة لهذه الشراكة ودافعا لتعزيز مخرجات عمل الوكالات والمؤسسات الأممية المختلفة بما يحقق طموحاتنا المشتركة. من جهته أكد سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة أن بيت الأمم المتحدة ليس مجرد مكان عادي لكنه كيان يجتمع فيه العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي تحت سقف واحد، ورمز لشراكة الأمم المتحدة الاستراتيجية مع قطر، مشيرا إلى أن عالم اليوم تكثر فيه التحديات الهائلة كالصرعات والتغير المناخي والنزوح الجماعي والفقر والجوع وزيادة عدم المساواة وهي القضايا التي تستدعي التعاون على النطاق العالمي وتتطلب من جميع الدول التضامن من أجل إيجاد الحلول لها. وأشاد غوتيريش بروح التعاون والتضامن التي تميز الشراكة بين قطر والأمم المتحدة منذ البداية وبسخاء قطر في مساعدة الدول الأكثر فقرا ودعمها السريع والثابت لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ومساهماتها القيمة لعمل الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والبحث عن حلول للقضايا الحالية والمستقبلية. وأكد سعادته أن الشراكة الاستراتيجية بين الأمم المتحدة ودولة قطر تنمو كل عام وأن استضافة قطر للمؤتمر الخامس المعني بالدول الأقل نموا يعكس التزام قطر بالمساهمة في وضع خارطة للعالم وتقديم حلول لملايين الأشخاص لتحديات الفقر والاستدامة وكذلك مساندة الدول الأقل نموا. وتوجه أنطونيو غوتيرش بالشكر لحكومة دولة قطر وشعبها على الالتزام ببناء التعاون والشراكة ومساندة جهود الأمم المتحدة، معربا عن أمله أن يؤتي بيت الأمم المتحدة ثماره من أجل السعادة والرفاه والأخوة بين قطر والأمم المتحدة والمجتمع الدولي. من جانبه اعتبر سعادة السيد تشابا كوروشي، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بيت الأمم المتحدة جوهرة جديدة في العمارة تضاف لمجموعة المباني الجميلة في دولة قطر وهو رمز للجهود المشتركة للعمل من أجل عالم مستدام وأكثر سلاما، وهو شهادة لالتزام دولة قطر تجاه التعاون الدولي وتجاه لمبادئ التي يعتز بها المجتمع دولي. وأضاف أن دولة قطر أصبحت منصة مهمة للحوار ومركزا إقليميا ودوليا للكثير من الهيئات والوكالات الأممية، ولاشك أن هذا البيت الجديد سيتطور ليصبح مركزا للنشاطات الأممية في المنطقة ومن أجل تعزيز الحوار بين البلدان المختلفة والعمل المشترك بين الشعوب والمساعدة في المناصرة من أجل التفاوض السلمي ومناصرة التفاهم المشترك وركيزة للتعددية في منطقة الخليج. وأشاد سعادته بدولة قطر ودعمها السخي وشراكتها لإنشاء هذا البيت ليستمر العمل برؤية مشتركة لمستقبل أفضل ومعربا عن أمله أن يكون بيت الأمم المتحدة رمزا للالتزام والعمل الجماعي وجعل هذه الرؤية حقيقة وواقعا. ويضم بيت الأمم المتحدة مكاتب لمنظمات مهمة، مثل: مكتب اليونسكو ومكتب منظمة العمل الدولية ومكتب منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، والمركز الإقليمي للتدريب وبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية. كما يضم كذلك مركز التحليل والتواصل التابع لمكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ومكتب الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كما يضم المركز الدولي المعني بتطبيق الرؤى السلوكية على التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، ومركز الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة الجريمة السيبرانية.

تحتفل وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، بأسبوع المرور الخامس والثلاثين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي ينعقد خلال الفترة من 5 إلى 11 مارس الجاري، تحت شعار (حياتك أمانة). وقال العميد محمد عبد الله الشهواني مدير عام المرور بالوكالة: إن دولة قطر في مقدمة الدول الخليجية التي التزمت بالاحتفال بأسبوع المرور الخليجي، منذ اعتماد الاجتماع الثالث لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس، في نوفمبر من العام 1983، بإقامة أسبوع المرور الخليجي إدراكا منها بأهمية السلامة المرورية، ورفع مستوى الوعي بقواعد المرور وقوانينه. وأكد أن دولة قطر حققت خلال الأعوام الماضية نتائج إيجابية في مجال السلامة على الطرق، نتيجة للإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا المجال، مما جعلها تتبوأ الريادة على مستوى دول الشرق الأوسط في مجال السلامة المرورية، معربا عن أمله بأن يحقق أسبوع المرور الخليجي هذا العام أهدافه في المحافظة على أمن وسلامة مستخدمي الطريق. وأشار إلى الجهود التي بذلتها الإدارة العامة للمرور في مجال تحقيق السلامة على الطرق، والارتقاء بمستوى الثقافة المرورية لدى مستخدمي الطريق، من واقع ما أسند إليها من الخطط التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية، وتعزيز دورها المتعلق بإدارة الحركة المرورية، ومراقبة الطرق، وتنفيذ القانون. وأوضح العميد الشهواني أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي من المناسبات التي تسعى الإدارة العامة للمرور من خلالها إلى تسليط الضوء على قضايا السلامة المرورية، وتوعية كافة أفراد المجتمع بأهمية تضافر الجهود، وتكامل الأدوار مع المؤسسات المعنية في الدولة للحد من الحوادث المرورية، وما تخلفه من مخاطر اجتماعية وصحية، وخسائر مادية تنعكس تأثيراتها السالبة على الجميع. يشار إلى أن الاحتفال بأسبوع المرور الخليجي هذا العام يشمل عددا من الفعاليات والأنشطة بمقار مدارس تعليم السياقة، وشركاء الإدارة العامة للمرور، حيث تم التنسيق مع عدد من المدارس، لإقامة سلسلة من اللقاءات والمحاضرات بهدف رفع كفاءة السائقين الجدد، فيما يخص اشتراطات القيادة الآمنة، والتعريف بقانون المرور، والمخالفات المرورية الأكثر شيوعا وأهمية تجنبها، وحثهم على أهمية الالتزام بالسلوكيات المرورية الصحيحة. ويشمل الاحتفال فعاليات موجهة للجمهور من كافة الفئات، ستنطلق يوم الأربعاء المقبل بسوق واقف، ويشارك فيها عدد من شركاء الإدارة العامة للمرور، مما تتضمن عددا من الأنشطة التوعوية التثقيفية الهادفة إلى ترسيخ الوعي المروري بين أفراد المجتمع. وأطلقت الإدارة، ممثلة في إدارة التوعية المرورية، حملة توعوية على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، ستستمر طيلة أسبوع المرور الخليجي، للتأكيد على أهمية قواعد السلامة، وإلقاء الضوء على الآثار والعواقب الخطيرة الناجمة عن مخالفة قواعد وقوانين المرور، حيث تسعى الإدارة العامة للمرور من هذه الحملة إلى الوصول لأكبر شريحة من المجتمع، لا سيما فئة الشباب، لتحقيق الهدف المنشود بزيادة الوعي المروري لدى قائدي المركبات ومستخدمي الطريق.

أعربت دولة قطر عن تطلعها إلى أن يكون منتدى المجتمع المدني خلال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا فرصة مهمة لإقامة شراكات جديدة، واستكشاف حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ لدعم المجالات ذات الأولوية في برنامج عمل الدوحة، وإتاحة الفرصة لمنظمات المجتمع المدني لتطوير الخطط والاستراتيجيات، التي تساهم في دعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة. جاء ذلك في كلمة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، في الافتتاح الرفيع المستوى لمنتدى المجتمع المدني. وقال سعادته: نرى هذه المناسبات المنعقدة، ومن بينها منتدى المجتمع المدني الذي بدأت أعماله اليوم، وستتواصل خلال الأيام المقبلة، وما يتضمنه من حلقات نقاش متنوعة، بمثابة ملتقى مهم وفريد ليس للمناقشة فحسب، بل أيضا للإعلان عن المبادرات والشراكات المبتكرة والتدابير المحددة الأهداف التي ترمي إلى دعم أقل البلدان نموا في تنفيذ برنامج عمل طموح، هو برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031. وأضاف: لقد خطونا خطوة مهمة إلى الأمام، مع اعتماد برنامج عمل الدوحة بالإجماع، والذي أظهر على نحو جلي الأولوية الممنوحة للمسائل ذات الصلة بأقل البلدان نموا، وما تحتله من مكانة متقدمة في جدول الأعمال العالمي. وتابع: إننا على ثقة بأن الجزء الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي سيتم افتتاح أعماله رسميا يوم غد، سيستكمل هذا الزخم الإيجابي، وسيؤكد على التزام المجتمع الدولي وعلى الضرورة الملحة لتضافر الجهود، والتعاون القائم على تعددية الأطراف والشراكات لدعم جهود هذه البلدان، ومساعيها لتنفيذ برنامج عمل الدوحة الذي يحدد تطلعاتها وأولوياتها. ولفت إلى أن دولة قطر كانت لسنوات، ولا تزال، من البلدان التي في الطليعة لدعم تطلعات وجهود أقل البلدان نموا في مسيرتها نحو التنمية المستدامة والشاملة، ورأى أن استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، دليل واضح على مدى الأهمية والجدية التي توليها لدعم مساعي أقل البلدان نموا، كما تعكس أيضا الإرادة السياسية لتكون الدوحة دائما منبرا للتكاتف والعمل المتعدد الأطراف. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية: في خضم الشواغل والتحديات الماثلة أمام الملايين من الأشخاص في أقل البلدان نموا، يشكل برنامج عمل الدوحة خارطة طريق بالغة الأهمية، خاصة في إطار ما ينطوي عليه من جيل جديد من الشراكات العالمية المبنية على تجديد وتعزيز التزامات أقل البلدان نموا، وشركائها في التنمية، وكافة أصحاب المصلحة الآخرين، لتحقيق التعافي من الجائحة، وبناء القدرة على الصمود، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة. ورحب سعادته بتشجيع برنامج عمل الدوحة للمجتمع المدني والجهات المعنية الأخرى على المساهمة في تنفيذ برنامج العمل في مجالات الاختصاص ذات الصلة، وبما يتماشى والأولويات الوطنية لأقل البلدان نموا، وبالتعاون مع المؤسسات الحكومية الوطنية المختصة، وأكد أن ضمان هذه العملية التشاركية الشاملة لجميع أصحاب المصلحة في أقل البلدان نموا ستكون عاملا تحفيزيا مهما للتنفيذ الناجح لبرنامج عمل الدوحة. وتمنى سعادته أن تتكلل أعمال منتدى المجتمع المدني بالنجاح وبمناقشات مثمرة، وتوجه بخالص الشكر والتقدير لكافة الجهات المشاركة في تنظيم أعمال هذا المنتدى المهم.

عقد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اجتماعات مع عدد من البرلمانيين المشاركين في المنتدى البرلماني المعني بأقل البلدان نموا، والذي ينظمه مجلس الشورى بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، بمناسبة استضافة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يبدأ غدا /الأحد/. فقد اجتمع سعادته، مع كل من: سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد عمرو سيني رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية النيجر، وسعادة السيدة نيللي كاشومبا موتي رئيسة الجمعية الوطنية بجمهورية زامبيا. وخلال الاجتماعات، أشاد المشاركون بجهود دولة قطر في دعم أقل البلدان نموا، وثمنوا في هذا السياق، برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نموا للعقد 2022 - 2031، تحت عنوان التحديات والفرص المتصلة بحقوق الإنسان. كما أشادوا بجهود دولة قطر في دعم أهداف التنمية المستدامة، ودعم جهود التنمية في أماكن متفرقة من العالم، وجهودها في عمليات السلام في بؤر الصراع. ونوه المشاركون بأهمية المنتدى للخروج بتوصيات ترفع للمؤتمر بهدف دعم أقل البلدان نموا، وتعزيز الجهود لإخراجها من هذا التصنيف، معربين عن شكرهم لمجلس الشورى على تنظيم هذا الحدث البرلماني المهم. كما جرى خلال الاجتماعات استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بدور البرلمانيين في دعم جهود التنمية، وعلى وجه الخصوص أقل البلدان نموا، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات التي تطرق لها المشاركون في المنتدى. حضر الاجتماعات عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

أكد سعادة السيد مارتن تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، على الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في مساعدة الدول الأقل نموا، مثنيا على استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي ينطلق غدا بالدوحة، والذي يساعد على وضع الخطط والبرامج لدفع التنمية في البلدان الأقل نموا، والتقريب بين وجهات النظر. ولفت تشونغونغ، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى الدور الذي يلعبه البرلمانيون سواء على مستوى تنزيل التوصيات على أرض الواقع من خلال سن القوانين والتشريعات، أو من خلال البحث وتأمين مصادر التمويل لتنفيذ المشاريع المتفق عليها. وقال الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي: إنه من الضروري في اجتماع البرلمانيين اليوم البحث في مسألة مشاركة البرلمانات في التنمية الشاملة، أي تلك التنمية التي ترضي، لا فقط الدول المتقدمة، بل أيضا البلدان الأقل نموا، وهي توجه مهم للغاية، كذلك نود أن نبحث في كيفية مساهمة الكيانات المختلفة داخل المجتمع ولذلك سنعقد العديد من المناقشات حول مسألة تمكين المرأة، وتمكين الشباب. وأضاف أن البرلمانيين المجتمعين في الدوحة سيساهمون بقوة في النقاشات التي تهدف إلى الخروج بتوصيات تقدم الإضافة، وتساعد الدول الأكثر فقرا على خروج من الوضعيات الموجودة فيها.

دعا سعادة السيد مسغانو آرغا وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية ،الذي يزور البلاد حاليا، أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده للاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات المهمة مثل: الزراعة، والضيافة، والسياحة، والعقارات، والصناعة، والطاقة. جاء ذلك خلال اجتماع سعادته اليوم مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، حيث جرى استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، وفرص الاستثمار المتاحة، في إثيوبيا، والحوافز التي تقدمها للمستثمرين، إضافة إلى مقترح تنظيم منتدى أعمال قطري - إثيوبي مشترك، يجمع أصحاب الأعمال من الجانبين، لبحث فرص التعاون والشراكة في عدد من القطاعات. ونوه وزير الشؤون الخارجية الإثيوبي خلال الاجتماع بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين، مشيدا بالنجاح الباهر الذي أنجزته قطر في استضافة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. وقال: إن بلاده تسعى إلى تطوير بنيتها التحتية، والتشريعات الاقتصادية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وإنها توفر الكثير من المحفزات الاستثمارية والإعفاءات الضريبية، التي تعزز بيئة الاستثمار، وتجذب المستثمرين، مضيفا: هناك تسهيلات كثيرة فيما يخص تأسيس الأعمال، وحرية تحويل الأموال، وحماية رؤوس المال. بدوره، أشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة قطر، إلى رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في إثيوبيا. وأكد سعادته تشجيع غرفة قطر للمستثمرين القطريين على تعزيز التعاون مع نظرائهم الإثيوبيين، واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة هناك.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن أماكن تواجد الرادارات المتحركة اليوم السبت، والسرعات المسموح بها، مشددة على ضرورة التقيد بالسرعات الموضحة على الطريق حال وجود تحويلات مرورية. ونشرت الإدارة العامة للمرور -عبر حسابها على تويتر- الطرق التي يتواجد بها الرادارات المتحركة والسرعات القصوى لها، حيث جاءت البيانات كالتالي: طريق الشحانية 120 طريق امسعيد 120 طريق المجد 120 طريق الشمال 120 طريق سلوى 120 طريق 22 فبراير 100 طريق لوسيل كتارا 100 طريق العب 100 طريق الرفاع 100 طريق المشاف 100 طريق روضة راشد 100 طريق طريق الصناعية الشرقي 100 طريق الفروسية 100 طريق جاسم بن حمد 100 طريق الخرارة 120 طريق روضة الحمامة 120 طريق الوكرة 100 طريق سلاح الجو 100 طريق ام السنيم 100 طريق الوكرة 100 طريق محور الصباح 100

تسهم دولة قطر إسهاما كبيرا ومقدرا في مساعدة البلدان الأقل نموا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، من خلال تعزيز شراكاتها بالمناطق الأكثر احتياجا، وضمان تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فيها، وتسريع التنمية المستدامة، والاستفادة من الإمكانات الكامنة لها، على نحو يساعدها على التقدم والازدهار. وتتطابق أهداف مؤسسة التعليم فوق الجميع -التي تعد من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم- مع برنامج عمل الدوحة للعقد (2022 - 2031) في التنمية، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا، وأيدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في أبريل الماضي، وأهابت بجميع أصحاب المصلحة المعنيين الالتزام بتنفيذه، من خلال قيامها بدور فاعل في أكثر من 60 دولة بمختلف مناطق العالم وذلك لبناء حركة عالمية تساهم في التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية من خلال التعليم الجيد وبرامج الرفاه. وأكد السيد طلال الهذال، مدير برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن المؤسسة تركز في عملها على المناطق الفقيرة، ومناطق النزاعات والكوارث، وتلبي حاجات الأطفال والنساء، وتساعدهم على أن يكونوا أعضاء نشيطين في مجتمعاتهم، وتزويدهم بالأدوات التي تساعد على دعم التنمية المستدامة، وخلق بيئة من السلم والأمن والعدالة والازدهار. وقال الهذال: كما يركز مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا -الذي سيعقد في الدوحة خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري تحت شعار من الإمكانات إلى الازدهار- على الاستثمار في الإنسان والقضاء على الفقر، وبناء القدرات، وتسخير قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار، ودعم التحول الهيكلي بوصفه محركا لتحقيق الازدهار، فإن مؤسسة التعليم فوق الجميع تنشط في المناطق الفقيرة والبعيدة جغرافيا التي تغيب فيها البنية التحتية، ويكثر فيها المتسربون من التعليم والمتعرضون للعنف، منبها إلى أن عدد المستفيدين من أنشطة المؤسسة بلغ أكثر من 15 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس، وبقيمة 2.6 مليار دولار أمريكي. ونوه إلى أن مؤسسة التعليم فوق الجميع تعمل في 35 دولة من البلدان الأقل نموا، حيث يستفيد بشكل مباشر أكثر من 8.3 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس من برامج المؤسسة بقيمة 1.4 مليار دولار، وبدعم رئيسي من صندوق قطر للتنمية، وصناديق التنمية الأخرى، وبنوك التنمية الدولية والمنظمات الأممية وغير الربحية، مشيرا إلى أن المؤسسة تكثف المنح الدراسية، والدعم العيني للأطفال المحرومين من المدارس، وتدعم سبل العيش للأسر، معتمدة في ذلك على التعليم المكثف والمرن والشامل وبناء وتجديد المدارس، وتهيئتها لتكون أكثر ملاءمة للجنسين والأطفال، مع توفير المستلزمات التعليمية، وبناء قدرات المعلمين ومديري المدارس والجهات التعليمية المحلية، ومعالجة المشاكل التي تواجه الأقليات العرقية والأطفال ذوي الإعاقة. وأوضح مدير برنامج الفاخورة التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، أن المؤسسة تعمل مع أكثر من 80 شريكا من خلال خمسة برامج هي حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن، وأيادي الخير نحو آسيا روتا، وعلم طفلا، والفاخورة، وبرنامج الابتكار العالمي. وأوضح أن برنامج حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن يسهم في ضمان التعليم الجيد والمنصف والشامل للجميع، ولا سيما للمجتمعات التي تشهد نزاعات مسلحة وينعدم فيها الأمان، من خلال المناصرة لضمان المساءلة، ووضع حد لثقافة الإفلات من العقاب ضد الهجمات على التعليم، وتمكين أصحاب الحقوق من المعرفة والمهارات اللازمة للدفاع عن حقهم في التعليم، مما يسهم في بناء مجتمعات أكثر سلاما ونزاهة وازدهارا، كما يسعى برنامج أيادي الخير نحو آسيا روتا، من خلال تدخلاته في المناطق الأشد احتياجا إلى خلق عالم يتمتع فيه الشباب بشعور الانتماء، وتمكينهم من تطوير معارفهم ومهاراتهم، ومساعدتهم في مجال المهارات الخضراء للشباب لتعزيز دورهم في التحديات العالمية، وبالأخص في مجال التغيير المناخي. وعن برنامج الفاخورة، الذي تم إطلاقه عام 2009 على مدرسة الفاخورة شمالي قطاع غزة، قال السيد طلال الهذال: إن البرنامج يتعاون مع المنظمات الأممية ذات الصلة، بما يجعله آلة للتعليم والإعمار في العديد من دول العالم، حيث قدم آلاف المنح الدراسية للاجئين والنازحين لاستكمال تعليمهم العالي، حيث وصل عدد المستفيدين من مختلف دول العالم إلى أكثر من 10 آلاف منحة دراسية في جامعات محلية عالمية. وبخصوص برنامج علم طفلا، أوضح أن البرنامج قصة نجاح وشراكة فريدة بين المؤسسة والأمم المتحدة، والذي تم إطلاقه عام 2012 بهدف خفض عدد الأطفال المحرومين من التعليم الأساسي في مختلف أنحاء العالم، ليصبح البرنامج في غضون عشر سنوات داعما لأكثر من 15 مليون طفل حول العالم، ما جعله يسهم في إحداث تغييرات جذرية وملموسة، ويعود بالنفع على المجتمعات، ويرسي الدعائم لعالم أكثر استدامة في حياة الأطفال، الذين حالت الظروف دون التحاقهم بالتعليم الابتدائي، وذلك عن طريق شراكات استراتيجية وحلول مبتكرة، وإزالة المعوقات التي تعرقل وصولهم إلى التعليم الجيد. بالإضافة إلى توفير أهم الاحتياجات الرئيسية للطلاب، مثل برامج التحصين المتكاملة، وتوفير الوجبات الغذائية والماء وغيرها، بالشراكة مع التحالف العالمي للقاحات وبرنامج الأمن الغذائي. وأشار مدير برنامج الفاخورة، التابع لمؤسسة التعليم فوق الجميع، إلى أن دعم المؤسسة لا يقتصر على اللاجئين والمهاجرين في الخارج، بل تعمل المؤسسة في الداخل لضمان حصول جميع الأطفال المقيمين داخل دولة قطر على فرص التعليم العادل، وذلك عن طريق مشروع سويا الذي أطلقته المؤسسة، حيث يعمل المشروع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وبالشراكة مع الداعمين المحليين. كما أنشأت المؤسسة من خلال برنامج تطوير الابتكار العالمي الجسر الأكاديمي لبناء المهارات العملية في القراءة والكتابة?والحساب بأكثر من ثماني لغات?من عمر 4 - 17 عاما?غير الملتحقين بالمدارس، حيث يعتمد تصميم البرنامج على فكرة التعلم?الذاتي، ويؤهل هذا الجسر الأطفال لاستكمال تعليمهم الأساسي أو المهني لكي يصبحوا أفرادا منتجين وفاعلين، قادرين على إحداث تغيير إيجابي في مجتمعهم، وبلغ عدد المستفيدين من بنك الموارد التعليمية الإلكترونية المجانية أكثر من 800 ألف مستفيد، وتحميله من 150 دولة حول العالم. وتهدف مؤسسة التعليم فوق الجميع من خلال برامجها المختلفة ومبادراتها المتنوعة إلى تعزيز قدرات الشباب، والاستعداد للأزمات الإنسانية ومجابهتها والتعافي منها، وجعلهم أكثر قدرة على المشاركة الفعالة والمساهمة الإيجابية في مجتمعاتهم المحلية، من خلال تنظيم برامج تدريبية لتحسين قدرة?الشباب في العمل الإنساني، وبناء السلام، وتعليم المواطنة العالمية، وإدماجهم في أنشطة وحملات وعقد لقاءات للقادة الشباب مع صناع القرار والمعنيين وأقرانهم في الدول الأخرى، لتبادل الخبرات، واكتشاف مسارات جديدة للدعم. ووفرت المؤسسة منذ إنشائها عام 2012 التعليم الجيد لملايين الأطفال في مختلف بقاع العالم، كما تعهدت مع شركائها بتسجيل ملايين المهمشين في المدارس، معظمهم في بلدان فقيرة ومناطق نزاعات، كما استطاعت تنفيذ خططها من خلال نهج متعدد القطاعات، ونماذج تمويل فريدة، مع التركيز على الابتكار كأداة للصالح الاجتماعي، والشراكات الفعالة، فهناك ما يزيد على 2000 منشأة تعليمية ممولة من قبل مؤسسة التعليم فوق الجميع، وأكثر من 50 مشروعا نشطا حاليا في أكثر من 45 دولة حول العالم.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد ألبرت شنغيرو، وزير الخارجية والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، الذي يعقد غدا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد علي الصادق علي، وزير الخارجية المكلف بجمهورية السودان، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي يعقد غدا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وتطورات الأوضاع الإقليمية.

اجتمع دولة السيد تشوجويل كوكالا، رئيس وزراء جمهورية مالي، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمناسبة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا الذي يعقد غدا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى جهود دولة قطر التنموية في مالي.

أدانت دولة قطر بأشد العبارات دعوة وزير المالية الإسرائيلي إلى محو بلدة حوارة الفلسطينية، واعتبرتها تحريضا خطيرا على جريمة حرب. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن هذه الدعوة البغيضة المستفزة تمثل امتدادا للسياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وحملت في هذا السياق سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحدها مسؤولية دائرة العنف التي ستنتج عن هذه السياسة الممنهجة ضد الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته الإسلامية والمسيحية. وشددت الوزارة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية السكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك توسيع وتفعيل آليات الحماية القائمة لمنع الانتهاكات وردعها، كما جددت التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

تلقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا، من سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاتصال استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

يشهد قطاع العمل الإنساني الإغاثي والتنموي بدولة قطر نموا وتطورا ملحوظا، خاصة خلال العقدين الأخيرين، ليشكل أحد المسارات التي أرست خلالها الدولة نهجا جديدا في النهوض بالمجتمعات والدول المحتاجة، وعلى رأسها الدول الأقل نموا، فضلا عن الدول التي تتعرض للمحن والكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية. ويستمد العمل الخيري والإنساني الذي تضطلع به المؤسسات الإنسانية القطرية قوته وفلسفته من المجتمع القطري بقيمه الدينية وثقافته الإنسانية العالمية، وتفاعله الحضاري مع المجتمع الإنساني، ومن تقاليده العريقة في نجدة المحتاج وإغاثة الملهوف، حيث سجل مواقف مشرفة في مساندته للضعفاء وضحايا الأزمات الإنسانية، ليأتي العمل الخيري في رسالته ومهمته انعكاسا لكل هذه القيم والتقاليد والمبادئ الإنسانية. وتخوض البلدان الأقل نموا في العالم سباقا مع الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وتستضيف دولة قطر مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، الأحد المقبل على مدار خمسة أيام، في الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، وسيوفر المؤتمر محفلا لرؤساء الدول والحكومات من أجل التصدي للتحديات الراهنة، والحصول على الدعم الدولي، وتعزيز الشراكات. ويمثل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا فرصة لتسريع التنمية المستدامة في المناطق الأكثر حاجة إلى المساعدة الدولية، والاستفادة من الإمكانات الكاملة لأقل البلدان نموا البالغ عددها 46 بلدا، على نحو يساعدها على التقدم نحو الازدهار، والتمكن من المضي قدما نحو تحقيق التنمية المستدامة. وقد عملت دولة قطر بكل جهد لرعاية وتنمية العمل الخيري والإنساني وتطويره على أسس سليمة وقواعد راسخة، تراعي المبادئ التي أقرها الإسلام في عمل الخير، وتستجيب للمعايير الدولية التي تطورت بفعل التلاقح الثقافي والحضاري بين الشعوب. وفي هذا السياق، أنشأت دولة قطر جهازا حكوميا ينظم هذه الجهود الخيرة، فكانت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية تباشر الدعم والتوجيه والمراقبة والإشراف من خلال التواصل المباشر، ومن خلال وضع اللوائح والقوانين والأدلة لتسترشد بها المنظمات والجمعيات والهيئات على اختلاف مشاربها ومجالات عملها وأماكن تغطيتها. وساهمت عملية التنظيم والإشراف ووضع المعايير للعمل الخيري والإنساني بالدولة في اتساع خريطة التدخلات الإنسانية للمؤسسات الخيرية القطرية، والتي واكبت التوجهات الدولية في خطط التنمية، فعملت بكل احترافية في مجالات دعم التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي بمختلف تنوعاتها وتفريعاتها، وقدمت نموذجا في بناء الشراكات مع المؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وراعت بكل دقة أهداف التنمية المستدامة 2030، والأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي. وتشير إحصاءات هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إلى أن عدد الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية المسجلة لديها تزيد على عشر، وتضطلع بأدوار مختلفة، على الصعيد المحلي، برز بعضها على الساحة الدولية مساهما ومشاركا في العمل الإنساني، بالتعاون والشراكة مع مؤسسات محلية معتمدة في الدول المستفيدة أو مع المنظمات والوكالات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والتنموي. وتؤكد دولة قطر دوما على أهمية حشد الموارد لمواجهة تحديات التنمية، ودور العمل الإنساني في هذا الميدان، وهذا ما عبر عنه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفعالية الرفيعة المستوى حول الاستثمار في التعليم والمهارات والتوظيف في قطاع الصحة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، حيث قال: إن دولة قطر ستواصل العمل كشريك فاعل في المجتمع الدولي لتعزيز وتحقيق الأهداف المرتبطة بالعمل الإنساني والتنموي وحقوق الإنسان، وحشد كل الموارد التي يمكن استخدامها للمساعدة في تحديث وتطوير القطاع الاجتماعي والصحي في الدول المحتاجة. وأشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر تسهم بفاعلية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، من خلال تقديم الدعم والمساندة الفعالة في مواجهة التحديات والأزمات الإنسانية والاقتصادية، وذلك بالتضامن مع الجهود الدولية التي تهدف لنشر الأمن والسلام وضمان الحياة الكريمة للإنسان. وكانت المؤسسات والجمعيات الخيرية القطرية جزءا مهما من هذا الدور الداعم والمساند للمجتمع الدولي في مواجهة تحديات التنمية والأزمات الإنسانية، ونشير هنا -على سبيل المثال لا الحصر- إلى نموذجين قطريين مهمين هما الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية، اللذين يملكان رصيدا في العمل الإنساني يحظى بتقدير العالم. وتشير إحصاءات الهلال الأحمر القطري التي حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أنه نفذ مشاريع بقيمة تجاوزت 3 مليارات وربع المليار ريال قطري بين عامي 2016 و2022، واستفاد منها نحو 63 مليون شخص في 57 بلدا. وتشمل تلك المشاريع مختلف قطاعات التنمية والإغاثة، مثل: الرعاية الصحية، والمياه، والإصحاح، والإيواء، والغذاء، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، والرعاية الاجتماعية، إلى جانب التدخلات والمبادرات الإنسانية والتطوعية والشبابية داخل الدولة وخارجها. وللتنفيذ والإشراف على هذه المشاريع والتدخلات، يمتلك الهلال الأحمر القطري 14 مكتبا وبعثة تمثيلية خارج دولة قطر، يعمل فيها 385 موظفا إلى جانب 27546 متطوعا ومتطوعة في البلدان المستهدفة بالتدخل الإنساني والتنموي. وتعد الشراكات المحلية والدولية من الأسس التي يستند إليها الهلال الأحمر في تدخلاته التنموية الدولية، حيث يؤكد باستمرار على أهمية الشراكة والتعاون في إنجاح العمل الخيري والإنساني إذ لا تستطيع أي جهة إنسانية أن تقوم منفردة بأعباء الإغاثة والتنمية دون أن تتضافر جهودها ومواردها مع غيرها من الهيئات الدولية والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية، تفعيلا لمبدأ المسؤولية الاجتماعية، وحشدا للدعم على كافة المستويات، سواء من الأفراد أو المؤسسات. ومن هذا المنطلق، وصل عدد الجهات الشريكة للهلال الأحمر القطري إلى أكثر من 100 جهة، أبرم معها اتفاقيات ومذكرات تفاهم كإطار عمل قانوني للتنسيق، وتبادل الخبرات، وتكامل الجهود التنفيذية. ومن أبرز هذه الجهات منظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونسيف/، ومنظمة العمل الدولية في البلدان العربية، ووكالة الأمم المتحدة للهجرة، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، واللجنة الإسلامية للهلال الأحمر الدولي، وأطباء بلا حدود، والبنك الإسلامي للتنمية، والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي.. وغيرها الكثير من المؤسسات والمنظمات الدولية، إلى جانب المؤسسات الحكومية والمحلية في معظم بلدان العالم. ولتعزيز شراكاته واستعداداته للمرحلة المقبلة في إطار التأهب الدولي لدعم الدول الأقل نموا، يستعد الهلال الأحمر القطري للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نموا، وتتمثل مشاركته في إقامة جناح مشترك مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بعنوان العمل بقيادة محلية هو المفتاح، بالإضافة إلى تنظيم جلسة نقاشية حول الموضوع نفسه يوم 6 مارس. ويقول سعادة السفير علي بن حسن الحمادي الأمين العام للهلال الأحمر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن الهلال الأحمر يتطلع إلى مواصلة دوره الإنساني الفاعل كجمعية وطنية ممثلة لدولة قطر في الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر. ويضيف: نحن نعتبر هذا المؤتمر الدولي فرصة لطرح رؤيتنا المستقبلية بشأن سبل تفعيل أهداف التنمية المستدامة لصالح الشعوب الأقل حظا، وكيف يمكن مساعدتها على التغلب على ما تواجهه من تحديات، وبلوغ تطلعاتها نحو التنمية والاستقرار ورفع مستوى المعيشة. من جانبها، تعمل جمعية قطر الخيرية عن قرب مع المجتمعات المتضررة من الكوارث والأزمات، وكذلك المجتمعات المحتاجة لتقييم احتياجاتها بفاعلية من أجل تقديم تدخلات تنموية واستجابة إنسانية فعالة، منسقة ومتكاملة، وفي الوقت المناسب تلبي احتياجاتها. وتغطي مشاريع /قطر الخيرية/ أكثر من 70 دولة حول العالم، ولها 34 مكتبا دوليا ميدانيا، وتسعى لافتتاح عدد آخر من المكاتب في دول معظمها في القارة الإفريقية. في إطار توجه يستوعب التحديات التي تواجه الدول الفقيرة والأقل نموا في مختلف أقاليم العالم. ونجحت الجمعية في بناء شراكات مهمة مع المنظمات الأممية والدولية بهدف خدمة القضايا الإنسانية والتنموية عبر العالم، وبالأخص في مناطق الكوارث والأزمات، ومن تلك المنظمات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمة اليونيسيف، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ومنظمة الصحة العالمية، وغيرها من المنظمات. كما حصلت /قطر الخيرية/ على الصفة الاستشارية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة منذ عام 1997، كما تعد عضوا مراقبا في منظمة الهجرة العالمية منذ عام 2004، وعضوا منتسبا في إدارة التواصل العالمي التابعة للأمم المتحدة منذ 2019، كما أنها عضو في الشبكة العالمية (ستارت نت ورك) البريطانية منذ عام 2017. وفي ضوء تلك الشراكات، والجهود الدؤوبة لـ /قطر الخيرية/، بلغ عدد المشاريع التي نفذتها الجمعية في المجال التنموي لصالح عدد من الدول الأقل نموا في الفترة من (2018 وحتى 2022 ) أكثر من 110,627 مشروعا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 2.5 مليار ريال قطري، استفاد منها أكثر من 55 مليون شخص. وتندرج هذه المشاريع، التي نفذت في الدول الأقل نموا، ضمن قطاعات عمل /قطر الخيرية/ التنموية الرئيسية وهي: الأمن الغذائي، والصحة، والمياه، والإصحاح، والتمكين الاقتصادي، وسبل العيش، والرعاية الاجتماعية، والإيواء والسكن الاجتماعي، والسلام والوئام الاجتماعي، إضافة إلى التعليم والثقافة والمراكز متعددة الخدمات. وتم تنفيذ هذه المشاريع في عدد من الدول الإفريقية والآسيوية منها بنغلاديش والنيجر والسودان واليمن والصومال ومالي وكينيا وباكستان وتنزانيا وتشاد وقرغيزستان وبوركينا فاسو، وغيرها من الدول. وقال السيد عبدالعزيز جاسم حجي مدير إدارة البرامج والتنمية الدولية بـ /قطر الخيرية/ لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن /قطر الخيرية/ سعت منذ تأسيسها باعتبارها منظمة إنسانية دولية تعمل في 70 دولة حول العالم، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، المتمثلة في مكافحة الفقر، والقضاء على الجوع، ودعم قطاعي الصحة والتعليم حتى تتمتع المجتمعات والشعوب في الدول الفقيرة والأقل نموا بحقها في التنمية والعيش بكرامة وأمن وسلام. وأكد حرص /قطر الخيرية/ في مختلف مشاريعها وبرامجها الإنسانية على أن تحصل كل الفئات المستضعفة والمتأثرة بالأزمات على حقوقها الأساسية دون تمييز، وهو ما يعكس رؤيتها في مجال العمل التنموي وإحداث أثر في حياة المستفيدين. ونوه بأن /قطر الخيرية/ تحرص على تنفيذ هذه المشاريع عبر مكاتبها الميدانية في أكثر من 34 دولة، وعبر شراكاتها مع المنظمات الدولية وشركائها المحليين. ولا يقف العمل الإنساني في دولة قطر عند هذا الحد، فإلى جانب هاتين المؤسستين العريقتين تشارك مؤسسات قطرية أخرى في الحراك الإنساني الدولي، منها على سبيل المثال لا الحصر، مؤسسة التعليم فوق الجميع، وهي المبادرة العالمية التي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في عام 2012، وتعمل على توفير الفرص التعليمية، وخاصة في المجتمعات التي تعاني من الفقر والنزاعات، وتهدف إلى ضمان فرصة التعليم النوعي والمنصف والشامل للفئات المستضعفة والمهمشة، لا سيما في الدول النامية، باعتباره عاملا تمكينيا للتنمية البشرية. وإلى جانبها تأتي مؤسسة صلتك.. التي أسستها كذلك صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، وتسعى المؤسسة إلى مواجهة البطالة، وتعزيز فرص العمل أمام الشباب أينما كانوا، وتوفير الموارد اللازمة لتنمية مشاريعهم، وذلك عن طريق تقديم الحلول الواسعة والمبتكرة في مجال التوظيف، من خلال العمل مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين. كما تشجع المؤسسة على خلق فرص العمل على نطاق واسع، وريادة الأعمال، والوصول إلى رأس المال والأسواق، ومشاركة الشباب في التنمية الاقتصادية، وبالتالي المساهمة في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة. لقد ساهمت هذه المؤسسات وغيرها في جعل دولة قطر عاصمة العمل الإنساني في العالم، وتجربتها في هذا المجال تشكل بحق مصدر إلهام للدول والمنظمات الإنسانية والتنموية، وقد لمست المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التميز القطري في هذا المجال، واعتبرته نموذجا رائدا على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث تؤكد أن دولة قطر اتبعت نهجا إنسانيا قويا في مجال العمل الإنساني، وكانت مثالا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم. ولعل مؤتمر الأمم المتحدة الخامس للدول الأقل نموا بالدوحة سيتيح للعالم بدوله ومنظماته الوقوف على هذه التجربة، والاستفادة منها في مواجهة التحديات التنموية والاحتياجات الإنسانية التي تتزايد باستمرار بفعل الأزمات والكوارث الطبيعية. ومن المهم الإشارة هنا إلى تقديرات الأمم المتحدة بأن عددا قياسيا من الأشخاص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال العام الجاري يصل عددهم إلى 339 مليون شخص في 68 دولة، أي بزيادة حوالي 65 مليون شخص عن عام 2022، وستصل التكلفة التقديرية للاستجابة الإنسانية إلى 51.5 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 25 في المئة مقارنة مع العام 2022.

تستضيف قطر مؤتمر الأمم المتحدة المعني بأقل البلدان نمواً، خلال الفترة من 5 إلى 9 مارس الجاري، لمناقشة وبناء خطط وشراكات فعالة لتنفيذ برنامج عمل الدوحة للبلدان الأقل نمواً للعقد (2022 - 2031). وتعتبر دولة قطر من أكبر الدول المانحة والداعمة للبلدان الأقل نمواً، حيث ساهم صندوق قطر للتنمية، بـ 708 ملايين دولار على مدار العام الماضي، كإجمالي مساعدات إنسانية وتنموية، بحسب وكالة الأنباء القطرية قنا. ويشارك في القمة، التي ستعقد الدوحة، رؤساء وقادة حكومات من 33 دولة أفريقية و12 من آسيا والمحيط الهادي وهاييتي، بحسب موقع الجزيرة نت. ما البلدان الأقل نمواً؟ يوضح موقع الجزيرة نت أنه منذ عام 1971، اعترفت الأمم المتحدة بالبلدان الأقل نمواً بوصفها فئة من الدول شديدة الحرمان في تنميتها لأسباب هيكلية وتاريخية وجغرافية، وتواجه، أكثر من الدول الأخرى، مخاطر الفقر المدقع وعدم التنمية. وتستخدم لجنة السياسات الإنمائية 3 معايير لتحديد حالة البلدان الأقل نمواً: 1 - الدخل الفردي (الدخل القومي الإجمالي للفرد). 2 - الأصول البشرية (مؤشرات التغذية والصحة والالتحاق بالمدارس ومحو الأمية). 3 - الضعف الاقتصادي (مؤشرات الصدمات الطبيعية التي تؤثر على التجارة، والتعرض المادي والاقتصادي للصدمات..). وتضم أقل البلدان نمواً الـ 46 الحالية حوالي 880 مليون نسمة، أي 12% من سكان العالم، وتشكل أفقر شريحة من شرائح المجتمع الدولي وأضعفها، وتمثل أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي 1% من التجارة الدولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا). ما البلدان العربية الأقل نمواً؟ تصنف لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا إسكوا (ESCWA) كلاً من السودان واليمن والصومال وموريتانيا دولا عربية أقل نمواً، بحسب موقع الجزيرة نت. وتوضح وكالة الأنباء القطرية أن لجنة السياسات الإنمائية تقوم بمراجعة قائمة أقل البلدان نمواً كل 3 سنوات، ولكي تخرج دولة من القائمة، يجب أن تفي بعدد من المعايير لرفع تصنيفها خلال استعراضين متتاليين، وقد خرج بلدان من القائمة بين العامين 1971 و2011، ومنذ اعتماد برنامج عمل اسطنبول عام 2011، رفع تصنيف 3 بلدان إضافية، ومن المقرر أن يرفع تصنيف 5 بلدان أخرى بحلول العام 2024. وقد استوفى ما مجموعه 15 بلداً معايير رفع التصنيف منذ العام 2011، ما يشير إلى إحراز تقدم بارز، على الرغم من عدم تحقيق الهدف المعتمد المتمثل في تمكين نصف عدد أقل البلدان نمواً من تلبية معايير رفع التصنيف بحلول العام 2020. وأشار سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، المدير العام لصندوق قطر للتنمية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، إلى التزام الصندوق بتمويل المشاريع التنموية والإغاثية حول العالم، حيث ترك ذلك أثراً كبيراً ومباشراً على حياة الناس، في أكثر من 42 دولة، خلال العام الماضي. ووقّعت دولة قطر اتفاقية مع الأمم المتحدة في أكتوبر 2021 لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نمواً، وتوج المؤتمر باعتماد برنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً للفترة 2022 - 2031، والذي من شأنه أن يساعد هذه الدول على مواجهة التحديات الناجمة عن وباء كوفيد - 19، فضلاً عن الأزمات الاقتصادية والتغير المناخي. أرقام وإحصائيات صادمة: وتحت عنوان قمة بالدوحة لدعمها.. تعرف على البلدان الأقل نمواً، يبرز موقع الجزيرة نت أرقاماً صادمة عن الدول التي تشملها القائمة: - منذ 1971 -عام الإعلان عن فئة البلدان الأقل نمواً إل دي سي إس (LDCs)- تضاعف عدد هذه الدول ليبلغ 46 بلدا. - عُقد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بأقل البلدان نمواً في باريس عام 1981. - لا يتعدى متوسط الأجر في أفغانستان مئات الدولارات في السنة، في حين يتجاوز 65 ألف دولار في الولايات المتحدة، وفقاً لأرقام البنك الدولي. - بالكاد يحصل نصف أفقر سكان العالم على الكهرباء. - لا يستطيع سوى واحد من كل 5 أشخاص في الدول الفقيرة الوصول للإنترنت. - بحلول نهاية العقد، سيولد طفل واحد من كل 5 أطفال في أقل البلدان نمواً. - سيتضاعف عدد الأشخاص في سن العمل على مدى العقود الثلاثة المقبلة إلى أكثر من مليار شخص في البلدان الأقل نمواً.

وقعت دولة قطر ممثلةً بوزارة الخارجية، والأمم المتحدة ممثلةً بالأمانة العامة وأجهزتها الفرعية، اليوم بالدوحة، اتفاقية ترتيب إداري لإنشاء بيت الأمم المتحدة في دولة قطر، الذي من شأنه أن ينظم المسائل الإدارية لبيت الأمم المتحدة ليتسنى للمكاتب الأممية بدء أعمالها في المقر. وقعت الاتفاقية من جانب دولة قطر سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، ومن الأمم المتحدة ممثلون عن الأمانة العامة والمكاتب والأجهزة الفرعية. ويساهم المقر في تعزيز شراكة دولة قطر مع منظمة الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والمنظمات الأخرى على الصعيد الدولي المتعدد الأطراف، كما يركز على تعاون دولة قطر مع المنظمة، ويسهل استقطاب المزيد من المكاتب في المستقبل.

شاركت دولة قطر في اجتماع على مستوى القمة لفريق الاتصال التابع لحركة عدم الانحياز للتصدي لجائحة كوفيد-19 بشأن التعافي العالمي في فترة ما بعد الجائحة، الذي عقد اليوم في عاصمة جمهورية أذربيجان باكو. مثَّل دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأعرب سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية في بيان دولة قطر خلال الاجتماع، عن خالص تقدير دولة قطر لجمهورية أذربيجان على الدعوة الكريمة للمشاركة في الاجتماع الذي تُسعدنا المشاركة فيه. وقال: تُثمن دولة قطر الجهود المقدرة والدور الريادي لجمهورية أذربيجان في ترؤس حركة بلدان عدم الانحياز، وإيلاء الاهتمام الواجب لتعزيز دور الحركة في التصدي للأزمة الصحية العالمية المتمثلة بجائحة فيروس كورونا والتي لا تزال تحتل اهتماماً على جدول الأعمال العالمي. وأضاف: ينعقد اجتماعنا اليوم في وقتٍ لا تزال فيه جائحة فيروس كورونا تضع أعباء كبيرة على قدرة العديد من البلدان على الاستجابة والتعافي من الآثار السلبية المتعددة الأوجه للجائحة.. مشيراً إلى أن هذه التحديات قد أكدت على عمق الترابط والتكامل بين الدول. وأوضح سعادته أن جهود دولة قطر لم تقتصر على المستوى الوطني استناداً لسياستها المعروفة بالتعاون والشراكة مع المجتمع الدولي، وقال: لم تتوانَ دولة قطر عن القيام بما يمليه عليها واجبها الإنساني، واضطلعت بدور إنساني متميز لدعم الدول في مواجهة الجائحة، ولا سيما دول حركة عدم الانحياز، وقدَّمت منذ بداية الأزمة مساعدات طبية عاجلة إلى أكثر من 80 دولة حول العالم لمساعدتها في التصدي للوباء. ولفت إلى حرص دولة قطر على بذل جهود دؤوبة للتخفيف من تأثير الجائحة لا سيما على الشعوب والمجتمعات الأكثر عرضةً وهشاشة، وقال: لقد واصل صندوق قطر للتنمية توسيع نطاق استجابته وقدم أكثر من 140 مليون دولار أمريكي لصالح مؤسسات وبرامج الرعاية الصحية المتعددة الأطراف مثل كوفاكس. وفي عام 2021، ساهم الصندوق بأكثر من 551 مليون دولار أمريكي في المشاريع التنموية والمساعدات الإنسانية بالتعاون مع شركائه الاستراتيجيين. ونوه سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن هذا الاجتماع يتزامن تقريباً مع انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، الذي ستتشرَّف دولة قطر باستضافته في مدينة الدوحة خلال الفترة من 5-9 مارس 2023. وقال: لقد أولى برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً اهتماماً خاصاً لتأثيرات الجائحة على أقل البلدان نمواً، والتي أغلبها دول في حركة بلدان عدم الانحياز. ويُشكلُ برنامج عمل الدوحة خارطة طريق تحولية لإحداث التغيير المنشود وبناء مجتمعات قادرة على الصمود، خاصةً في إطار ما ينطوي عليه من تدابير ومبادرات والتزامات هامة وطموحة، وسيكون أول برنامج عمل يتصدى للتحديات المرتبطة بتداعيات فيروس كورونا على أقل البلدان نمواً، مؤكدا التزام دولة قطر بتهيئة وتوفير كافة المتطلبات لإنجاح عقد هذا المؤتمر بحيث يكون حدثاً فارِقاً وتحولياً لدعم تطلعات أقل البلدان نمواً. وجدد سعادته الشكر لجمهورية أذربيجان على المبادرة لعقد هذا الاجتماع الهام، وقال: نحيي الإرادة السياسية التي عبَّر عنها المشاركون اليوم، والتي تُبرز أهمية التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، وتؤكد على الحاجة أكثر من أي وقت مضى لتعزيز التضامن والعمل المُتعدد الأطراف بكونهما الوسيلة الأمثل للمضي قُدُماً لمواجهة التحديات وإعادة البناء والتعافي. وأكد سعادته حرص دولة قطر على مواصلة تقديم المبادرات والإسهامات التي تساهم في التخفيف من أعباء الأزمات والتحديات المشتركة، وأضاف: ستبقى دولة قطر ملتزمة التزاماً تاماً بالاضطلاع بدورٍ قيّم في هذا المسعى العالمي الهام والحيوي، ونتطلَّع لمناقشاتٍ مُثمرة وأن تتكلَّل أعمال هذا الاجتماع بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجُوَّة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، اليوم، مع السيد ياسين مرابي وزير التكوين والتعليم المهنيين بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، وذلك خلال زيارة سعادته للجزائر. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات العمل والتدريب والتعليم المهني، وتعزيز أوجه التعاون بينهما في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

قال سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجيةإن دولة قطر أضحت عنوانا للتعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف، وأثبتت دورها كشريك رئيسي في الجهود المبذولة للاستجابة لتلبية احتياجات وأولويات أقل البلدان نموا، وتواصل اضطلاعها بدور مميز في مختلف المجالات التي تخدم تلك الدول وأضاف سعادته، في كلمته اليوم بمناسبة فعالية رفع علم الأمم المتحدة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات تمهيدا لانطلاق أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا: نرحب بكم في مدينة الدوحة، ونتشرف بحضوركم معنا في مراسم الاحتفال الرسمي لرفع العلم، والذي هو موضع ترحيب وتقدير كبيرين. وأشار إلى أن دولة قطر تفخر باحتضانها المؤتمر، الذي ستبدأ أعماله رسميا يوم /الأحد/ المقبل، مبينا أن المؤتمر يشكل حدثا تاريخيا مهما ينعقد مرة واحدة فقط كل عشر سنوات، وما يتيحه من فرصة فريدة لإعطاء الأولوية والاهتمام الخاص لإحدى أكثر الفئات ضعفا في العالم، وهي أقل البلدان نموا. ولفت إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر حضوريا في مدينة الدوحة، خاصة بعد التقييدات التي فرضتها الأزمة الصحية العالمية لجائحة فيروس كورونا /كوفيد - 19/ خلال العامين الماضيين، والتي تقلصت خلالها العديد من النشاطات والمؤتمرات الدولية، مؤكدا أن المشاركة الشخصية ستتيح على نحو أفضل تعزيز المناقشات المهمة للمؤتمر، وإحراز المزيد من التقدم. ونوه إلى أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر الأممي المهم تأتي في وقت يحظى فيه تضافر الجهود والتكاتف لدعم أقل البلدان نموا بأهمية أكثر من أي وقت مضى بالنظر للتحديات المتزايدة، والاحتياجات الخاصة التي تنفرد بها هذه الدول. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن دولة قطر تسعد بعلاقة الشراكة الاستراتيجية المتميزة مع منظمة الأمم المتحدة، والتي تعود لسنوات عديدة مضت ولا تزال مستمرة إلى يومنا هذا، وقال: وانسجاما مع هذا النهج، حرصت دولة قطر على استضافة مؤتمرات الأمم المتحدة المهمة، والتي حققت الأهداف المرجوة، منها على سبيل المثال لا الحصر مؤتمر قمة الجنوب الثانية في العام 2005، ومؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري في العام 2008، ومنتدى تحالف الحضارات في العام 2011، والدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في العام 2012، والمؤتمر الثامن عشر للدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في العام 2012، ومن دواعي سعادتنا أن نلتقي مرة أخرى في هذا الحدث الأممي في مدينة الدوحة، التي أضحت عنوانا للتعاون الدولي والعمل المتعدد الأطراف. وتابع قائلا: لقد أثبتت دولة قطر دورها كشريك رئيسي في الجهود المبذولة للاستجابة لتلبية احتياجات وأولويات أقل البلدان نموا، وتواصل اضطلاعها بدور مميز في مختلف المجالات التي تخدم تلك الدول. ومضى موضحا: في الوقت الذي نرحب فيه بكم جميعا في مدينة الدوحة، ونتمنى لكم إقامة سعيدة، نتطلع لأن تتكلل أعمال المؤتمر بالنجاح، وأن يتيح فرصة استثنائية تساهم في الاستجابة للتحديات التي تواجه أقل البلدان نموا، ووضع تدابير هادفة من أجل التعافي وبناء قدرات هذه الدول. وفي السياق ذاته، أعرب ممثلو الأمم المتحدة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، عن ثقتهم في نجاح هذا المؤتمر نظرا للجهد المبذول والوقت الذي تم استثماره، مؤكدين، خلال كلماتهم في فعاليات رفع علم الأمم المتحدة جنبا إلى جنب مع علم دولة قطر، أنهم يتطلعون إلى العمل سويا مع الدولة المضيفة وآخرين خلال الأسبوع المقبل لجعل هذا المؤتمر حدثا لا ينسى، ولكي يحقق طموحات وتطلعات الدول الأقل نموا وشعوبها.