عقد معهد الدوحة الدولي للأسرة، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، جلسة نقاشية حول دور دولة قطر في إدماج المنظور الأسري في المحافل الدولية، بمشاركة سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف. وناقشت الجلسة التي عقدت في مكتبة قطر الوطنية، بمناسبة اليوم الدولي للأسر، وأدارتها الدكتورة شريفة نعمان العمادي، المدير التنفيذي للمعهد، مستوى الالتزام الدولي بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي يقر بأهمية الأسرة مع احترام التنوع الثقافي والديني لكل أمة، حيث جرى التأكيد على حق كل دولة بالتحفظ على أي بنود في المعاهدات الدولية قد تتعارض مع قيمها. وأكدت سعادة الدكتورة هند المفتاح أهمية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كوثيقة تأسيسية للعديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، منوهة إلى أن الإعلان يعترف بالمفهوم التقليدي للأسرة، والذي يتماشى مع التعريف الإسلامي، الذي ينظر إلى الأسرة باعتبارها حجر الأساس للمجتمع، وأنها اتحاد بين الزوج والزوجة، وأنه ينبغي أن تتمتع بحق الحماية من خلال التشريعات والقوانين. وتطرقت إلى الدور الريادي لدولة قطر في حماية الأسرة، من خلال إنشاء مجموعة أصدقاء الأسرة، التي تضم دولا عربية وإفريقية وأوروبية تشترك فكريا في تعريفها لمفهوم الأسرة، باعتبارها الوحدة الطبيعية والأساسية في بناء المجتمع، مشيرة إلى أن قطر تمكنت من خلال مجموعة أصدقاء الأسرة من تقديم أربعة مشاريع لقرارات تهم حماية الأسرة، وتسعى حاليا إلى تقديم نسخة خامسة في الفترة المقبلة. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف: نحن نتخذ الحوار والنقاش المستمر وسيلة للتأثير الإيجابي في أنماط التفكير لدى الدول المشاركة في محافل الأمم المتحدة، ونؤكد دائما على احترام جميع الثقافات، وعندما تحاول بعض الدول فرض ممارسات وتشريعات تتعارض مع المجتمع القطري، وتنتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، فإن مجموعة أصدقاء الأسرة تسعى إلى الحوار البناء بدلا من التصادم الثقافي، بالإضافة إلى ذلك، تنظم قطر فعاليات وجلسات حوارية لتعزيز هذا الهدف. كما نبهت إلى تأثير بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 على نظرة الجمهور العالمي للثقافة القطرية، وكيف تمكنت قطر من تقديم نموذج للتكامل الثقافي، وتعزيز القيم الأسرية القطرية، والإشادة الواسعة التي حظي بها هذا الحدث العالمي من قبل السفراء والدبلوماسيين في المحافل الدولية. وتابعت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح قولها لقد تمكنا من تقديم نموذج يحتذى به حول الاندماج الاجتماعي والثقافي لكافة الجنسيات من مختلف دول العالم، لقد شاهدنا مشجعين يرتدون الغترة القطرية، وكيف أبدى الجمهور رغبة في استكشاف الثقافة العربية من خلال الاستماع إلى الأذان وزيارة المساجد، ونحن نسعى في المحافل الدولية إلى مواصلة استثمار هذ التميز، وبالذات في ما يتعلق بتكريس القيم الأسرية.

تشارك دولة قطر في أعمال اجتماعات الدورة السادسة والسبعين لجمعية الصحة العالمية، وفي عدد من الاجتماعات والفعاليات المصاحبة، التي تعقد في جنيف خلال الفترة من 21 حتى 30 مايو الجاري. يترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري وزير الصحة العامة. وستقام اجتماعات جمعية الصحة العالمية هذا العام تحت شعار /منظمة الصحة العالمية بعد 75 عاما: إنقاذ الأرواح والنهوض بالصحة للجميع/، كما سيبحث المشاركون العديد من الموضوعات المهمة المدرجة ضمن الركائز الأربع لمنظمة الصحة العالمية، المتمثلة في ضمان استفادة مليار شخص آخر من التغطية الصحية الشاملة، وتمتع مليار شخص آخر بمزيد من الصحة والعافية، وحماية مليار شخص آخر من الطوارئ الصحية على نحو أفضل، إضافة إلى تعزيز كفاءة المنظمة وفاعليتها في مجال تزويد البلدان بدعم أفضل. وستنظم وزارة الصحة العامة، بالشراكة مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث، حدثا مصاحبا لاجتماعات جمعية الصحة العالمية عن بناء إرث للرياضة والصحة بعد الأحداث الرياضية الكبرى، وذلك في 23 مايو الجاري بجنيف، سيتم خلاله استعراض الدروس المستفادة من شراكة الرياضة من أجل الصحة في كأس العالم FIFA قطر 2022، بمشاركة مستضيفي ومنظمي الأحداث الرياضية الكبرى، وأبطال عالميين لحشد الدعم والالتزام تجاه حركة عالمية مستدامة للرياضة والصحة. كما ستشارك دولة قطر، ممثلة بسعادة وزير الصحة العامة والوفد المرافق لها، أيضا في فعالية منظمة الصحة العالمية الصحة قول وعمل: تحدي الصحة للجميع في 21 مايو الجاري بجنيف، وفي عدد من الاجتماعات والفعاليات المصاحبة لاجتماعات جمعية الصحة العالمية، ومنها الدورة التاسعة والخمسون لمجلس وزراء الصحة العرب، التي ستعقد في 21 مايو الجاري بجنيف، وستبحث عددا من الموضوعات المهمة من أبرزها الأحوال الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، والتنسيق العربي للإغاثة والمستجدات الإنسانية والصحية، وتحسين صحة الأمهات والأطفال والمراهقات في المنطقة العربية، على أن يعقب الاجتماع الاحتفال بإطلاق الاستراتيجية العربية لموازنة صديقة للصحة. وسيشارك وفد دولة قطر كذلك في جلسة الإحاطة الوزارية لإقليم شرق المتوسط، التي تعقد يوم 20 مايو الجاري بجنيف، والتي تستعرض موجزا لأهم بنود جمعية الصحة العالمية، إضافة إلى تحديثين بشأن الطوارئ في الإقليم، وبرنامج التخلص من شلل الأطفال في إقليم شرق المتوسط.

أشاد فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة بالعلاقات الطيبة التي تجمع بلاده ودولة قطر، منوها بالدور المهم الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين. جاء ذلك خلال استقبال فخامته، اليوم، لوفد من غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، ودور القطاع الخاص بكلا البلدين في تطوير هذه العلاقات وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين. وقد استعرض فخامة الرئيس الصومالي مناخ ومزايا الاستثمار في بلاده، داعيا رجال الأعمال القطريين إلى الاطلاع على الفرص المتاحة في الصومال واستغلالها في إقامة مشروعات بمختلف القطاعات. وقال فخامته إن بلاده ترحب بالمستثمرين القطريين في عدد من القطاعات الهامة مثل البنية التحتية والخدمات والتعدين وإنتاج اللحوم والأسماك والنفط والغاز وغيرها، منوها بأن مناخ الاستثمار مشجع وهناك حوافز توفرها الدولة للمستثمر الأجنبي . كما أشار إلى أن الصومال يتميز بموقع جغرافي متميز في إفريقيا، ولديه أطول ساحل على البحر في القارة، كما أنه يتمتع بأكبر عدد من رؤوس الماشية في إفريقيا. ونوه بأن بلاده تقوم بتوريد ماشية حية إلى عدد من الدول عبر موانئها الأربعة، حيث يمكن لقطر أن تستورد منها ما تحتاجه من الماشية عبر هذه الموانئ. ومن جانبه، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر إن القطاع الخاص القطري حريص على تعزيز علاقات التعاون مع نظيره الصومالي، لافتا إلى أن العديد من الشركات القطرية لديها رغبة كبيرة في الاستثمار في الصومال. وأشار إلى أن غرفة قطر حريصة على تشجيع رجال الأعمال القطريين على الاستثمار في الدول الشقيقة والتي توفر فرصا استثمارية جاذبة مثل الصومال.

كشفت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، اليوم، عن أن دولة قطر حققت طفرة في الاستثمار الأجنبي المباشر حيث جذبت 29.78 مليار دولار في العام 2022. وذكر التقرير السنوي للوكالة للعام 2022، أنه نظرا للنمو الاقتصادي الكبير والمستقر في دولة قطر وإمكانات جذب الاستثمار التي تتمتع بها، تم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13972 وظيفة جديدة خلال عام 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، كما تضاعف عدد الوظائف التي استحدثت مقارنة بعام 2021. وأضاف أن هذه الوظائف الجديدة شملت العديد من القطاعات مثل النفط والغاز والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات، فضلا عن خدمات الأعمال ومجالات تصنيع المعدات الأصلية للمركبات. كما كشف التقرير كذلك عن إطلاق أكثر من 800 مؤسسة تجارية أجنبية جديدة من خلال منصات ترخيص الأعمال في الدولة. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزير التجارة والصناعة، ورئيس مجلس إدارة وكالة ترويج الاستثمار في قطر، في تعليق على ذلك شهد عام 2022 تطورا لافتا في شتى القطاعات والصناعات، والذي يبرهن على مرونة اقتصادنا المؤسس وفق استراتيجيات طويلة الأجل وعقود من الاستثمارات الحكيمة. كما أتاح لنا العام الماضي فرصا ثمينة لتسليط الضوء على إمكانات قطر كوجهة استثمارية مميزة، وتوطيد علاقاتنا مع الشركاء وأصحاب المصلحة من الجهات المعنية في جميع أنحاء العالم. من جانبه، علق سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، قائلا: يمثل العام الماضي نقطة انطلاق قوية لوكالة ترويج الاستثمار، حققنا خلاله المزيد من النمو، وعمقنا الروابط مع مجتمع الاستثمار العالمي، وعقدنا شراكات مع مؤسسات عديدة في إطار جهود دولة قطر لتنويع مصادرها الاقتصادية. كما نواصل تطوير وتوسيع نطاق خدماتنا للارتقاء بالعلامة الوطنية /استثمر قطر/، لتجسد التميز والشراكة طويلة الأمد مع المستثمرين. وإنني على يقين بأننا سنواصل دعمنا للمستثمرين المحتملين للمجيء إلى قطر من خلال المزيد من الفرص التي نسعى لتوفيرها في عام 2023 وما بعده، مستفيدين من نجاحاتنا التي حققناها خلال العام الماضي. ويسلط التقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار للعام 2022، الضوء على النمو الكبير الذي حققته الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دولة قطر، فضلا عن المشاريع الجديدة والوظائف التي وفرتها تلك الاستثمارات في سوق العمل المحلي، مما يضع الدولة في طليعة البلدان الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وقد تبنت الوكالة نهجا تسويقيا متعدد القنوات، مستفيدة من الاهتمام العالمي الكبير الذي سلط على دولة قطر جراء استضافتها أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم في المنطقة وهي / كأس العالم FIFA قطر 2022/، استهدف تعزيز عوامل الجذب لدى الدولة كمركز عالمي للأعمال يتميز بنمو سريع الوتيرة، مما أثمر زيادة التفاعل عبر الأسواق العالمية من خلال 85 فعالية واجتماعات مع مستثمرين ووفود تجارية وممثلين عن جهات معنية أخرى، سعت وكالة ترويج الاستثمار من خلالها إلى تعزيز فرص الاستثمار في البلاد. كما عقدت الوكالة شراكات رئيسية ووسعت شراكات أخرى مع منظمات من المنطقة ومن حول العالم، بما في ذلك مجموعة /إيبردرولا/، وشركة /مايكروسوفت/ العالمية، ووكالة /إنفست إنديا/، و/وكالة بزنس فرانس/، وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أول دليل للاستثمار بلغات متعددة، متضمنا ثلاثة أدلة إرشادية حول /تأسيس الأعمال/ و/التوظيف/ و/الحياة في قطر/، بالإضافة إلى 12 دراسة متعمقة في قطاعات مختلفة، إلى جانب إصدار التقارير والدراسات المتخصصة حول السياسات الداعمة من أجل تعزيز بيئة الاستثمار في قطر. وفي إطار جهودها لتشجيع الاستثمار في البلاد، أطلقت وكالة ترويج الاستثمار كذلك /بوابة استثمر قطر/ وهي منصة رقمية تعرف المستثمرين الأجانب بفرص الأعمال وتسهل توسيع الأعمال في دولة قطر. وكانت قطر قد احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة أفضل وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، نظرا للتوقعات المذهلة بشأن الاقتصاد والاستثمار في دولة قطر خلال هذا العام. وقد شهد إجمالي الناتج المحلي للدولة نموا سريعا، حيث قفز من 125.12 مليار دولار في عام 2010 إلى 237.79 مليار دولار في عام 2022. ومن المتوقع استمرار هذا النمو خلال 2023، مدفوعا بالقطاعات القوية غير الهيدروكربونية، مثل البناء والتجارة والنقل. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تظل مؤشرات الموازنة العامة في قطر قوية كذلك خلال السنوات القادمة. ووفقا لـ/تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023 الصادر عن مرصد الاستثمار: التركيز على الشرق الأوسط وأفريقيا/، تواصل دولة قطر تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي مع ارتفاع ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ ستة أضعاف، لتحتل الآن المرتبة الخامسة على قائمة أكبر الأسواق التي استقطبت الاستثمار الأجنبي المباشر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي في عام 2023، فإن بعض المناطق أصبحت مواتية لتشهد نموا إيجابيا في الاستثمار الأجنبي المباشر. ووفقا لمؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، يتوقع أن تواصل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إضافة إلى الهند نشاطها الاقتصادي والاستثماري الكبير طوال العام الحالي. كما يتوقع للبلدان التي لديها محفزات النمو المرن، مثل الهياكل الرقمية القوية وانفتاح أسواقها، أن تشهد أكبر قدر من عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي ظل هذا النمو في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 بالمئة ونمو يزيد على 200 بالمئة في الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2019 و2022، لا تزال النظرة المستقبلية للاقتصاد والاستثمار في قطر يشيران إلى أنها وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب. الجدير بالذكر أن وكالة ترويج الاستثمار في قطر، تشرف على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية Invest Qatar، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد الوكالة الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة. وتهدف الوكالة إلى تسليط الضوء على دولة قطر كوجهة استثمارية استثنائية، وتعريف المستثمرين الدوليين بفرص الأعمال المربحة، فضلا عن دفع عجلة التنمية الاقتصادية للدولة، وتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد علمي محمد نور وزير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك خلال زيارته الحالية للبلاد. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها، إضافة إلى مناقشة أوجه التعاون المشترك.

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 4.8 بالمئة في شهر مارس الماضي على أساس سنوي قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، حيث بلغ 103.5 نقطة، بينما ارتفع بنسبة 4.9 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2023). ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 5 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (فبراير 2023)، ويرجع ذلك إلى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 2.1 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 6 بالمئة. وأشارت البيانات إلى تسجيل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعا قدره 3.8 بالمئة في شهر مارس 2023 عن الشهر السابق (فبراير 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة ارتفاع الإنتاج في مجموعات: صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 8.9 بالمئة، تلتها صناعة المشروبات بنسبة 6.5 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 6 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 3.7 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.9 بالمئة. أما بالنسبة للانخفاض فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.5 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.1 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 1 بالمئة عن الشهر المناظر (مارس 2022)، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 11.3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.4 بالمئة. بينما كان ارتفاع الإنتاج في مجموعة صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 12.8 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 6.9 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.4 بالمئة. وفي السياق ذاته سجل قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار ارتفاعا في الإنتاج بين مارس 2023 والشهر السابق (فبراير 2023) بنسبة 13.2 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) كان الارتفاع بنسبة 8.5 بالمئة. وعلى صعيد إمدادات المياه: عند مقارنة مارس 2023 مع الشهر السابق (فبراير 2023)، لوحظ ارتفاع في الإنتاج بنسبة 12.8 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (مارس 2022) كان الارتفاع بنسبة 0.9 بالمئة.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بالديوان الأميري اليوم، مع سعادة السيدة أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، التي تزور البلاد حاليا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وتركزت النقاشات حول العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة بما في ذلك الاستثمار في الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى التعاون في مجال التعليم. كما ناقش معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع وزيرة الخارجية الألمانية تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، وخفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وآخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية. ورحب الجانبان بالتوقيع اليوم على مذكرة التفاهم بشأن إطلاق الحوار الاستراتيجي بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية.

قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الأربعاء إن بلادها ترغب في تأمين احتياجاتها من الطاقة من خلال التعاون مع قطر. وأضافت في مؤتمر صحفي مشترك مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ستساعدنا إمدادات الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى ألمانيا اليوم على تنويع مصادر الطاقة في ألمانيا، نرغب في استقرار إمدادات الطاقة من خلال العلاقةمعقطر.

شارك مجلس الشورى في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون الاقتصادية والتنمية المستدامة التابعة للجمعية البرلمانية الآسيوية، والذي عقد اليوم في مملكة البحرين. واستعرض الاجتماع عددا من مشروعات القرارات، التي شملت إنشاء سوق طاقة آسيوي، وقضايا بيئية، والنمو الاقتصادي، والقضاء على الفقر، ودور برلمانات الجمعية البرلمانية الآسيوية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، واعتماد خارطة طريق تنص على اتخاذ تدابير لتحفيز التمويل الأخضر، والمبادرة المالية الآسيوية المتعلقة بالمناخ. وفي تصريح له على هامش الاجتماع، أكد سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، عضو مجلس الشورى، أن بؤر الصراع والنزاع في أكثر من منطقة حول العالم تؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الأمني، وما ينتج عن ذلك من تباطؤ في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى جهود دولة قطر وسعيها الدائم وفق توجيهات قيادتها الرشيدة لتحقيق السلام والتنمية، وتقديمها للمساعدات الإنسانية للدول الشقيقة والصديقة. وأكد سعادته أن دولة قطر حققت، في ظل التعافي من أزمة /كوفيد - 19/ والتحديات التي خلفتها، إنجازات كبيرة ضمن التحول الاقتصادي، خاصة في القطاعات الحيوية مثل النفط والغاز والبتروكيماويات، كما تمكنت من تنويع اقتصادها وتطوير العديد من القطاعات الأخرى كالسياحة والصناعة والخدمات المالية وغيرها، مما يعزز التنمية المستدامة، لافتا إلى التزام دولة قطر انطلاقا من رؤيتها الوطنية 2030، بتحقيق الاستدامة البيئية عبر اتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز الحفاظ على البيئة، من خلال تنفيذها العديد من المشاريع على هذا الصعيد. وتطرق سعادة السيد محمد بن عيد الكعبي، في تصريحه، للخطوات التي تتخذها دولة قطر دوليا ومحليا نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتوازن لبلوغ أهداف التنمية المستدامة، والتركيز على العنصر البشري كعنصر حاسم في تحقيق النجاح المستدام. والتقى وفد مجلس الشورى، على هامش الاجتماع، وفود عدد من الدول الشقيقة والصديقة، وبحث معها سبل تعزيز وتطوير العمل البرلماني المشترك.

اجتمع سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، اليوم، مع سعادة الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا. تم، خلال الاجتماع، بحث الترتيبات الخاصة بالحج والعمرة، وتعزيز أوجه التعاون في القضايا المتعلقة بملف الحج والعمرة وسبل دعمها وتطويرها. وأشاد سعادة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لتقديم أرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام والمعتمرين.

تلقى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من سعادة السيدة كاثرين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. جرى، خلال الاتصال، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الدولية التي تهم الطرفين. وأكدت الوزيرة الفرنسية، خلال الاتصال، رغبة بلادها في تعزيز التعاون مع دولة قطر، وتطلعها لجولة الحوار الاستراتيجي القادمة بينهما. وتقدمت سعادتها بالشكر لدولة قطر على دورها في خفض التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ووقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق الهدنة.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وأخوه فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، جلسة مباحثات رسمية في الديوان الأميري صباح اليوم. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيس والوفد المرافق له متمنيًا لهم طيب الإقامة، مؤكدا حرص سموه على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ومتطلعاً سموه إلى مزيد من التعاون المشترك، وفق موقع الديوان الأميري. من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الصومالي عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا عن اعتزازه بمستوى علاقات التعاون والتنمية بين البلدين الشقيقين ودفعها إلى آفاق أرحب في مجالات متعددة، كما عبر فخامة الرئيس عن شكره وتقديره لسموه على ما تقدمه دولة قطر للشعب الصومالي من دعم تنموي. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين قطر والصومال، والسبل الكفيلة بدعمها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون لا سيما في التنمية والاقتصاد، بما يخدم المصالح والتطلعات المشتركة للشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. حضر جلسة المباحثات سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد بن جاسم آل ثاني وزير الثقافة، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة في وزارة الخارجية، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وحضرها من الجانب الصومالي سعادة السيد صالح احمد جمعه نائب رئيس مجلس الوزراء وسعادة السيد علمي محمد نور وزير المالية، وسعادة السيد فارح شيخ عبدالقادر وزير التربية والثقافة والتعليم العالي، وسعادة السيد حسين شيخ محمود مدير مكتب فخامة الرئيس، وعدد من أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي. وقد أقام سمو الأمير المفدى، مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس الصومالي، والوفد المرافق له. وكان فخامة الرئيس الصومالي قد وصل إلى الديوان الأميري، في وقت سابق اليوم، حيث أُقيمت لفخامته مراسم استقبال رسمي.

استقبل فخامة الرئيس الدكتور عارف الرحمن علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى باكستان. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمع السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، مع سعادة السيد هيرفيه إيف هومه وزير البنية التحتية والنقل في جمهورية بنين، بحضور السيد كارل ليجيبا مدير عام الوكالة الوطنية للطيران المدني في بنين. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع الطيران المدني ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك. ويعكس هذا الاجتماع مدى التزام الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر بتطوير منظومة الأمن والسلامة في قطاع الطيران المدني في القارة الإفريقية، وتحقيق كافة المعايير الدولية لرفع كفاءة الدول الإفريقية وتعزيز منظومة الطيران المدني فيها. كما يأتي الاجتماع تأكيدا على الدور الرائد والحيوي الذي تلعبه دولة قطر في مجال دعم وتطور صناعة الطيران المدني على مستوى العالم وسعيها المستمر نحو تعزيز مستقبل هذا القطاع من منطلق واجبها ومكانتها الدولية الفعالة في منظمة الطيران المدني الدولى /إيكاو/.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، على دور دولة قطر الكبير في خفض التصعيد والتوصل إلى اتفاق الهدنة، ووقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. وأضاف خلال الإحاطة الإعلامية التي عقدتها وزارة الخارجية اليوم، أن دولة قطر تلقت إشادات دولية من وزارة الخارجية الأمريكية، والبيت الأبيض، والأمم المتحدة، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغيرها، لجهودها الدبلوماسية في تسريع وقف إطلاق النار بين الجانبين، لافتا إلى أن قطر تقوم بدور الوساطة بتواجدها في غزة وتواصلها مع الفصائل الفلسطينية هناك، ومن خلال نقل الرسائل مع الجانب الآخر، والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية والجهات الفاعلة. وفيما يتعلق بالعلاقات بين قطر وأفغانستان، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أنها مبنية على توفير الدعم والأمن والاستقرار للشعب الأفغاني، وأن دور الوساطة الذي تقوم به قطر يأتي في إطار العلاقة الصريحة بينها وبين طالبان وحكومة تصريف الأعمال، والمبنية على المواقف الثابتة والمبدئية فيما يتعلق بالوضع في أفغانستان بشكل عام، لا سيما تمكين وازدهار الشعب الأفغاني. ونبه المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى أن دولة قطر كان لها دور معين في إعادة تشغيل مطار كابل وجهود إجلاء الرعايا الأجانب، وقد انتهى هذا الدور، والآن تقوم حكومة تصريف الأعمال بإدارة هذا الملف، مشيرا إلى أن زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى كابل تأتي في سياق الدور السياسي لدولة قطر في التواصل مع مختلف الأطراف، وتيسير العلاقات بين حكومة تصريف الأعمال والمجتمع الدولي، والسعي إلى تحقيق الأمن والازدهار للشعب الأفغاني. وفيما يتعلق بالعلاقات القطرية - البحرينية نوه الدكتور ماجد الأنصاري بأن لجنة المتابعة /القطرية البحرينية/ اتفقت على استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين بناء على اتفاق وزارتي المواصلات في البلدين سيتم تنفيذ ذلك بداية من 25 مايو الجاري، وأن الفرق الفنية أنهت أعمالها فيما يتعلق بمباني سفارتي دولة قطر في البحرين والإمارات المزمع افتتاحهما قريبا فور انتهاء بعض الأمور الروتينية المتعلقة بالكوادر العاملة وأطقم التشغيل. وتطرق المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية إلى زيارة سعادة السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية إلى الدوحة، وأنها تأتي في إطار العلاقات متعددة الجوانب بين البلدين، مبينا أنه تم مؤخرا توقيع عقد يؤمن وصول منتجات الطاقة القطرية إلى ألمانيا، ناهيك عن التعاون الاقتصادي، والاستثمارات المتنوعة، والعلاقات السياسية المتعاونة في ملفات كثيرة. وعن مستوى مشاركة دولة قطر في القمة العربية المزمع عقدها في المملكة العربية السعودية، لفت الدكتور الأنصاري إلى مشاركة سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في اجتماع وزراء الخارجية العرب، منبها إلى حرص دولة قطر الدائم بالمشاركة على أعلى المستويات في مثل هذه القمم تأكيدا على أواصر التعاون مع الأشقاء العرب. وبخصوص الشأن اللبناني، أوضح أنه لا يوجد حاليا أي اجتماع حول لبنان في الدوحة، وأن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر ، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الأطراف المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية. وحول المساعدات القطرية المقدمة للسودان، أوضح الدكتور ماجد الأنصاري أن دولة قطر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وإجلاء مئات السودانيين عبر الجسر الجوي بين الدوحة وبورتسودان، مشيرا إلى أنه تم تقديم حوالي 162 طن مساعدات، وإجلاء 1019 من حاملي الإقامة القطرية. واستعرض الدكتور ماجد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، نشاط الوزارة ومسؤوليها خلال الأسبوع الماضي، وجهودهم لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة.

اجتمع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم، مع كل من سعادة السيد عبد الله بن سلطان النعيمي وزير العدل، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسعادة الدكتور عامر بن محمد علي محمد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص بدولة الكويت، وسعادة الدكتورة هلا بن مزيد التويجري رئيس هيئة حقوق الإنسان، ورئيس مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة حاليا. وناقشت هذه الاجتماعات أوجه التعاون المشترك في جهود مكافحة الاتجار بالبشر، وآليات دعمها وتطويرها خلال الفترة المقبلة، إلى جانب استعراض آليات تبادل الخبرات في هذا المجال.

تشهد العلاقات الدبلوماسية بين قطر والصومال تطورا مستمرا بناء على رغبة القيادة السياسية لدى البلدين، وتعكس المحادثات المستمرة بين المسؤولين في البلدين الحرص المشترك والمتواصل على دعم هذه العلاقات والارتقاء بها نحو آفاق أعمق وأشمل، بما يخدم المصالح والأهداف والتطلعات المشتركة. وفي إطار التواصل المستمر، وتعزيزا للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، وصل فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، إلى الدوحة اليوم الثلاثاء في زيارة للبلاد. وتندرج زيارة فخامة الرئيس الصومالي للدوحة في إطار الزيارات المتتالية التي يقوم بها كبار المسؤولين بجمهورية الصومال للبلاد، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، فضلا عن آخر تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، في الخامس من مارس الماضي، على هامش أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويؤكد الجانبان في كل مناسبة عزمهما على تعزيز التعاون في مختلف المجالات التي تخدم مصالح الشعبين والبلدين الشقيقين. وتسلم فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الماضي، أوراق اعتماد سعادة الدكتور عبدالله بن سالم النعيمي سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى الصومال. وفي الخامس من أكتوبر الماضي جددت دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ51، وقوفها إلى جانب الشعب الصومالي الشقيق لبناء دولة المؤسسات وحكم القانون، التي تضمن تمتع الصوماليين بكافة حقوقهم واحترام سيادة واستقلال ووحدة الصومال وسلامة أراضيه، وذلك خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الصومال، تحت البند العاشر من جدول أعمال المجلس. وأكد دولة السيد حمزة عبدي بري رئيس الوزراء بجمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، في الثامن والعشرين من يونيو الماضي، أن دولة قطر تعد شريكا مهما للصومال، متوجها بالشكر لدولة قطر على دعمها لبلاده، وذلك خلال تفقده، المراحل النهائية لمشروع مبنى رئاسة الحكومة الذي جرت إعادة بنائه وتأهيله بتمويل من صندوق قطر للتنمية. وشاركت دولة قطر، في التاسع من يونيو الماضي، في حفل تنصيب فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، حيث مثل دولة قطر في الحفل، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني وزير الدولة، تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين، ووقوف دولة قطر مع الصومال في كافة المجالات، وحرصها على استقراره وتقدمه وازدهاره. وفي شهر أبريل من العام الماضي وقعت جامعتا قطر ومقديشو بالصومال، مذكرة تفاهم تهدف إلى إقامة تعاون مشترك يغطي مجالات علمية وإدارية وتقنية وبحثية مختلفة، أهمها تعزيز برامج اللغة العربية في الصومال، والتي توليها جامعة مقديشو الأولوية في جميع برامجها، كما وقع معهد الدوحة للدراسات العليا، مذكرة تفاهم مع جامعة مقديشو، بهدف تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين في البحث العلمي والمجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي إطار متابعتها للشأن الصومالي، شاركت دولة قطر، مطلع شهر مارس الماضي، في الاجتماع الخاص بجمهورية الصومال الفيدرالية الذي انعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن لمناقشة أمن الصومال وبناء الدولة والتنمية والأولويات الإنسانية، وكيفية دعم جهود الصومال بشكل أفضل، وتعزيز قدرتها على تحمل الصدمات المناخية، ورحب المشاركون في ختام الاجتماع بدعوة دولة قطر لعقد الاجتماع المقبل في الدوحة. ومطلع العام الجاري نظم الهلال الأحمر القطري، قافلة طبية لجراحة العيون ومكافحة العمى، في مستشفى /دي مارتينو/ العام بالعاصمة الصومالية مقديشو، بالتعاون مع وزارة الصحة الفيدرالية، ونظيره الصومالي، وسفارة دولة قطر لدى الصومال، بهدف تقديم المساعدة الطبية اللازمة للفقراء والنازحين من مرضى العيون في إقليم بنادر العاصمة، مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة ومن يعيشون في المخيمات بمدينة مقديشو والمناطق المجاورة لها. وقام صندوق قطر للتنمية في السادس والعشرين من يناير الماضي، بإرسال مساعدات غذائية عاجلة عبارة عن 2000 طن من السلال الغذائية، لصالح أكثر من 200 ألف مستفيد من المتضررين من الجفاف في خمس ولايات بالصومال بهدف التصدي للجفاف وتحسين سبل العيش وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها الشعب الصومالي الشقيق، كما أرسل صندوق قطر للتنمية وقطر الخيرية في مارس من العام الماضي 45 طنا من سلال الطعام للتصدي للجفاف في الصومال، حيث تم إرسال المساعدات بالتعاون مع القوات الجوية الأميرية. وتحت شعار /أوقفوا مجاعة الصومال/، أطلقت قطر الخيرية منتصف شهر يونيو الماضي، نداء استجابة عاجلا لمواجهة موجة الجفاف في الصومال، التي دفعت بالعديد من الأشخاص للفرار من مناطقهم الأصلية إلى مخيمات النزوح، وتقديم مساعدات إغاثية عاجلة وتوفير الاحتياجات الضرورية للمتضررين من تأثير الجفاف الحاد الذي اجتاح الصومال والمساهمة في إنقاذ حياة أكثر من نصف سكانها المعرضين للخطر.وينظر الصومال بتقدير كبير لما يلقاه من دعم أخوي متواصل من دولة قطر، والتزام ثابت وحرص مطلق من الدوحة على ازدهار الصومال وأمنه واستقراره، كما تسعى جمهورية الصومال إلى جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات تنموية في البلاد. وينظر الصومال بتقدير كبير لما يلقاه من دعم أخوي متواصل من دولة قطر، والتزام ثابت وحرص مطلق من الدوحة على ازدهار الصومال وأمنه واستقراره، كما تسعى جمهورية الصومال إلى جذب المستثمرين القطريين لإقامة مشروعات تنموية في البلاد.

وقعت وزارة العمل، ممثلة باللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في دولة قطر، وهيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك على هامش أعمال المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، المنعقد بالدوحة. ووقع الاتفاقية نيابة عن وزارة العمل واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وعن هيئة حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية سعادة الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس الهيئة ورئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون المشترك بجهود مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتطوير الأنشطة والبرامج، وتنمية القدرات الوطنية لدى الطرفين، بما يساهم في تحقيق أفضل المستويات في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وضمان تطبيق الالتزامات وفقا للأنظمة والقوانين والمعاهدات الإقليمية والدولية. وبحسب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على تبادل أفضل التجارب والممارسات التشريعية، والقضائية، والإجرائية، والإدارية في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والوقاية منها، وتطوير قدرات العاملين في المجالات المختلفة ذات العلاقة، بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص. وبموجب هذه الاتفاقية، سيقوم الطرفان بتبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة حول إيواء ضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص، وآليات حماية ومساعدة الضحايا وعودتهم الطوعية لبلدانهم، بالإضافة إلى آليات تلقي الشكاوى والبلاغات في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وتنظيم وعقد المؤتمرات، وجلسـات العمل، والندوات، والدورات التدريبية المتخصـصـة.

صرح سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي النائب العام بأن صدور القانون رقم (9) لسنة 2023 بإصدار قانون النيابة العامة، وإلغاء القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة والقوانين المعدلة له قد جاء تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله بشأن تعزيز منظومة القضاء، وتحقيق العدالة المنشودة وفقا للتشريعات النافذة في الدولة، مشيرا إلى أن أحكامه قد كرست مبدأي سيادة القانون واستقلال النيابة العامة كهيئة قضائية، وأنها جاءت متوافقة مع رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن توفير المناخ التشريعي اللازم لتحقيق العدالة الناجزة. وأوضح سعادته أن أحكام القانون الجديد حرصت على توفير السبل التي تكفل لأعضاء النيابة العامة الاضطلاع بمهامهم المنوطة بهم قانونا على النحو المأمول، وفي هذا الإطار تم استحداث وظيفتي مساعد نيابة أول، ووكيل نيابة مساعد أول، وتكريسا لاستقلال النيابة العامة نص القانون على أن التعيين في وظيفة مساعدي النيابة العامة يكون بقرار من النائب العام. وأضاف سعادة النائب العام أن القانون جاء تحقيقا للمصلحة العامة وترسيخا لفاعلية دور النيابة العامة في حماية المجتمع، ويوسع في اختصاصات النيابة العامة فأضاف إليها الاختصاص بتلقي طلبات ذوي الشأن بشأن الإيداع في المؤسسات العلاجية النفسية ومراكز علاج الإدمان ودور الرعاية الاجتماعية، وبعض الاختصاصات الأخرى، وقنن القانون الأحكام الخاصة بحقوق وواجبات أعضاء النيابة العامة. وتماشيا مع السياسة العامة للدولة بشأن التقاعد من الوظيفة العامة، أشار سعادة النائب العام إلى أنه قد تم تخفيض سن إحالة أعضاء النيابة العامة إلى التقاعد ليكون ستين سنة بدلا من سبعين سنة، مع السماح لعضو النيابة بطلب الإحالة إلى التقاعد ببلوغه سن الخامسة والخمسين، وأجاز القانون للنائب العام مد خدمة عضو النيابة بما لا يجاوز خمس سنوات. واختتم سعادة النائب العام تصريحه بأن القانون خص معهد الدراسات الجنائية بأحكام تفصيلية توضح اختصاصاته، وتعزز دوره المنشود في تدريب أعضاء النيابة العامة وتطوير مهاراتهم للقيام بدورهم على الوجه الأمثل لتحقيق العدالة الجنائية في الدولة.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتحت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، بجامعة قطر اليوم، أعمال مؤتمر ومعرض قطر للمسؤوليةالاجتماعية بحضور مسؤولين في الجامعة، وممثلين عن مختلف القطاعات المشاركة في المعرض. وتشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب مجموعة واسعة من الوزارات، والجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص التي تلتقي جميعها على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات لمستقبل المجتمع والأعمال على حد سواء. وبدوره، يغطي المؤتمر مواضيع المسؤولية الاجتماعية في التعليم وإدارة الأعمال، والحوكمة البيئية والاجتماعية، والاستدامة، والاقتصاد الدائري، والمسؤولية الاجتماعية من منظور إسلامي، وسواها من المواضيع المهمة من خلال سلسلة من المحاضرات وأوراق العمل وجلسات النقاش، التي تشارك فيها مجموعة من الخبراء والأكاديميين من قطر والعالم. وفي كلمتها الافتتاحية، ثمنت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة جهود الشركات التي أخذت زمام المبادرة منذ سنوات طويلة لتنفيذ الأهداف المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية على أرض الواقع، لتشكل مثالا يقتدى به لباقي المؤسسات والشركات الأخرى. ونوهت إلى أن المسؤولية الاجتماعية تحتل موقعا متقدما ضمن سلم أولويات الحكومة الرشيدة، وتشكل عنصرا مهما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في الأبعاد البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. مؤكدة أن الوصول إلى هذه الأهداف تفرض علينا الالتزام والتعاون والعمل المشترك، لنتمكن سويا من تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للمواطنين والمقيمين. بدوره، قال سعادة الدكتور حسن بن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر: إن المسؤولية الاجتماعية تعد جزءا أساسيا من رحلة تعليم الطلبة، وتسعى الجامعة جاهدة لتعزيز وعيهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم لكي يصبحوا أكثر اهتماما بالمشاكل الاجتماعية والبيئية، وأوسع إدراكا لإيجاد حلول لهذه المشكلات. كما أكد أن الجامعة تشجع الطلاب على المشاركة في المؤتمرات والفعاليات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية وذلك لتوسيع آفاقهم وتعزيز قدراتهم في التواصل الفعال مع الآخرين، والعمل الجماعي لتحقيق الأهداف المشتركة. من جانبه، أكد سعادة الشيخ علي بن جبر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ /أريدُ -قطر/، في كلمته، أن الشركة تؤمن بأهمية المسؤولية الاجتماعية والاستدامة.. مشيرا إلى أن دعم الفعاليات الوطنية مثلمؤتمر ومعرض قطر للمسؤوليةالاجتماعية هو جزء من استراتيجية الشركة لجعل العالم مكانا أفضل. وبدوره، أشار السيد يوسف محمود النعمة، المدير التنفيذي للأعمال في مجموعة QNB، إلى أن رعاية المجموعة للمؤتمر والمعرض تأتي للتأكيد على جهودها المستمرة لدعم مختلف مبادرات المسؤولية الاجتماعية. وشهد حفل الافتتاح تكريم شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية في قطر السيد يوسف أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـ /قطر الخيرية/، الذي تم اختياره هذا العام تقديرا لجهوده وجهود /قطر الخيرية/ المتواصلة في مجالات الإغاثة والتنمية المجتمعية. وقامت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة رئيس جامعة قطر، والدكتور سيف الحجري، الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية، بتسليم الدرع التقديري للسيد الكواري، إلى جانب تكريم بعض الشركات الداعمة للبرامج والأنشطة الاجتماعية للوزارة.