بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

اجتمع سعادة السيد بادي بن علي البادي، وسعادة السيد أحمد بن إبراهيم المالكي، عضوا مجلس الشورى، مع كل من، سعادة السيدين الكسندر رضوان، و توماس روفيكامب، عضوي البرلمان الاتحادي الألماني «البوندستاغ»، واللذان يزوران البلاد حاليًا . كما اجتمع سعادة السيد البادي، مع سعادة السيد أوليفر غرانمان عضو البرلمان الألماني . حيث تم استعراض علاقات التعاون

اجتمع سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزير البيئة والتغير المناخي، اليوم، مع السيد محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، بدولة الإمارات العربية المتحدة. تناول الاجتماع عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون في مجال البيئة وقضايا التغير المناخي بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

سجلت جامعة جورجتاون في قطر إنجازا جديدا من خلال مساهماتها في تطوير الجيل القادم من القادة وتعزيز التفاهم العالمي وبناء السلام من خلال افتتاح مؤتمر نموذج الأمم المتحدة بجامعة جورجتاون في قطر لطلاب الجامعات، ورفع برنامج نموذج الأمم المتحدة الشهير إلى المستوى الجامعي. أقيمت المناسبة الافتتاحية التي نظمها طلاب الجامعة في الدوحة تحت شعار التضامن في عالم ممزق: تبني الوحدة وسط الانقسامات المعقدة. وقد شهد برنامج التعلم التجريبي الرائد في الجامعة إقبالا فاق التوقعات، حيث شارك فيه 128 مشاركا دوليا من 12 جامعة في 9 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الفعالية مشاركة 50 طالبا من 17 جامعة داخل قطر. وتضمن المؤتمر محاكاة لخمسة مجالس رئيسية للأمم المتحدة، بما في ذلك الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان، مما يسمح للطلاب بتقمص أدوار مندوبي الأمم المتحدة ومعالجة القضايا العالمية على الجدول الفعلي لأعمال الأمم المتحدة واقعيا. يذكر أنه منذ إنشاء حرمها الجامعي في قطر في عام 2005، تصدرت جامعة جورجتاون في قطر تنظيم مؤتمرات نماذج محاكاة الأمم المتحدة لطلاب المدارس الثانوية. ومع إطلاق نموذج الأمم المتحدة العالمي لهذا العام، تستضيف جامعة جورجتاون في قطر الآن ثلاثة مؤتمرات منفصلة لنماذج الأمم المتحدة على مدار العام بمشاركة طلاب المدارس الثانوية وطلاب الجامعات في الدبلوماسية العالمية والعلاقات الدولية. وأعرب جيبين كوشي، مدير الإثراء التربوي في جامعة جورجتاون في قطر، عن سعادته بتوسع البرنامج قائلا: يمثل إطلاق برنامج نموذج الأمم المتحدة بمحتواه الجديد خطوة مهمة لتلبية الاحتياجات التعليمية المتطورة لطلابنا، ففي عالم اليوم المترابط، حيث تتزايد أهمية المهارات الدبلوماسية في مواجهة عدد لا يحصى من التحديات العالمية، من الضروري توفير منصات مثل نموذج محاكاة الأمم المتحدة العالمي الذي يعد الطلاب لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات العالمية. وأشركت لجان نموذج الأمم المتحدة الطلاب في مناقشات حول قضايا عالمية متنوعة، بما في ذلك تمييز ومكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت، واستعادة الملكيات الفكرية والثقافية، ومعالجة الأزمات الإنسانية، والإرهاب الإلكتروني (السيبراني)، والمرونة الرقمية. كما تناولوا قضايا أخرى مثل عسكرة الفضاء الخارجي، وخطاب الكراهية، والاتجار بالبشر، والحصول على التعليم الجيد، وحقوق المرأة، وأخلاقيات علوم الطب والأحياء، مما يعكس مجموعة واسعة من التحديات الحاسمة للدبلوماسية الدولية وصنع السياسات في المستقبل. بالإضافة إلى مؤتمر نموذج الأمم المتحدة، استضافت جامعة جورجتاون في قطر أيضا ندوة مبتكرة للتعليم العالي لمدة يومين لأعضاء هيئة التدريس والموظفين الذين يرافقون فرق الطلاب. تضمنت هذه الندوة جلسات بقيادة موظفي جامعة جورجتاون في قطر حول مواضيع متنوعة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، ومناصرة الطلاب، والتحيزات المعرفية، والصحة العقلية في التعليم العالي. وأضاف جيبن كوشي قوله: كان الهدف من عقد ندوة تقديم المستشارين إلى برنامج نموذج الأمم المتحدة بجامعة جورجتاون هو تعزيز التطوير المهني للمستشارين ، بحيث يستفيدون أيضا من نموذج الأمم المتحدة، وليس الطلاب فقط، وذلك لإنه يوفر منصة لهم لتعميق خبراتهم، والتواصل مع أقرانهم والقادة في القطاع التعليمي، واستكشاف سبل جديدة للتعاون. وأضاف أن الندوة تلقت ردود فعل إيجابية كثيرة، مما يسلط مزيدا من الضوء على التزام جامعة جورجتاون بتعزيز دور قطر كمركز للتعليم والتنمية البشرية في المنطقة والعالم. وقال إن الموقع الاستراتيجي لجامعة جورجتاون في دولة قطر، وهي دولة تتمتع بسمعة طيبة في مجال الدبلوماسية العالمية، إلى جانب مناهجها الصارمة التي تركز على الشؤون الدولية، يجعلها مضيفا مثاليا لمثل هذه الفعالية المتميزة. علاوة على ذلك، يضمن التزام الجامعة بالتنوع والتميز الأكاديمي تجربة مؤتمرات نموذج الأمم المتحدة ثرية ومفيدة لجميع المشاركين. سيعقد مؤتمر نموذج الأمم المتحدة القادم في الربيع لكل من طلاب المدارس الثانوية المحلية والدولية.

عقد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف أمس أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس للنظر في الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، برئاسة دولة قطر ممثلة بسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة ورئيس المجلس، عقدت أعمال الدورة الاستثنائية بشكل مختلط حضوريا وافتراضيا من خلال تقنيات الاتصال عن بعد. واعتمد المجلس مشروع قرار مقدم من 18 دولة بينها دولة قطر بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي كلمتها في افتتاح الدورة الاستثنائية قالت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري: إن القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949 وبروتوكولاتهما الإضافية تعني بحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية، ووسائل النقل، والمعدات. وأضافت سعادتها: يجب احترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني، والمرافق الطبية والإنسانية لضمان حصول الجرحى والمرضى على الرعاية الطبية والاهتمام المطلوبين. وقالت سعادتها: يجب أن نعمل بشكل تعاوني مع الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات الإنسانية لإنفاذ الاتفاقيات الدولية في مناطق النزاع، من أجل منع إلحاق الأذى بالمدنيين والمرافق الصحية وكذلك توفير المساعدة اللازمة لملايين النازحين الذين يحتاجون إلى المأوى والغذاء والماء والدعم الطبي. وقالت سعادة وزير الصحة العامة ورئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية مخاطبة المشاركين في أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي: بروح الإنسانية وباعتبار أن الصحة جسر للسلام، أود توجيه نداء إليكم جميعكم، لقد شهدنا جهودًا كبيرة للوصول إلى نص توافقي، نعلم جميعًا أن هذا النص ليس مثاليًا، ولا يوجد نص مثالي، ولكن دعونا نركز على هدفنا الأسمى، وهو حماية صحة جميع المدنيين في الوضع الحالي، والمضي قدمًا بهدف جعله أداة للصحة والسلام. عقدت الدورة الاستثنائية بناء على طلب 16 دولة عضوا في المجلس التنفيذي لمناقشة الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وفي ختام أعمال الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي للنظر في الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة قدمت سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري الشكر للدول المشاركة على مصادقتها على القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقالت سعادتها: إن دعمكم الجماعي يؤكد الحاجة الملحة إلى حماية حرمة المرافق الصحية وحماية القطاع الصحي، كما يؤكد هذا القرار دعمنا لمنظمة الصحة العالمية في محاولتها الحفاظ على خدمات الرعاية الصحية في مناطق الصراع وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة للمدنيين. وأضافت سعادتها : وفي ضوء هذا القرار الهام، أدعو جميع الدول الأعضاء إلى تأييد ودعم منظمة الصحة العالمية في مساعيها النبيلة لحماية صحة ورفاهية مجتمعنا العالمي. إن هذا القرار يوضح جهدنا الجماعي على ضمان بقاء الرعاية الصحية حقًا عالميًا حتى في أصعب الظروف. وحثت سعادتها جميع الدول على التكاتف والتعاون الوثيق في تنفيذ هذا القرار، مضيفة: من خلال العمل الموحد فقط يمكننا ترجمة هذه الالتزامات بشكل فعال إلى إجراءات ملموسة لحماية العاملين الصحيين وضمان حصول جميع السكان المتضررين على خدمات صحية أساسية. واختتمت سعادتها كلمتها بالدعوة للالتزام الجماعي من أجل عالم يحفاظ على الحق في الصحة ويحمي الكوادر الصحية أثناء قيامهم بواجبهم في إنقاذ الأرواح. كما أشاد سعادة الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، في كلمته الختامية، بنجاح المجلس التنفيذي للمنظمة في تبني القرار، وقال: هذا أول قرار توافقي بشأن الصراع في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة منذ أن بدأ قبل شهرين. وأضاف: إن اعتماد القرار يمثل نقطة انطلاق. إنه لا يحل الأزمة. لكنه يشكل منصة يمكن البناء عليها. وقال: بدون وقف لإطلاق النار، لا يوجد سلام. وبدون سلام، لا توجد صحة. إنني أحث جميع الدول الأعضاء، خاصة تلك التي لها أكبر قدر من التأثير، على العمل بجدية لإنهاء هذا الصراع في أقرب وقت ممكن. ومن أبرز ما تضمنه القرار بشأن الأوضاع الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة التأكيد مجدداً على مسؤولية إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، عن احترام الحق في الصحة لجميع الأشخاص داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وعن تيسير مرور الإغاثة الإنسانية فورا وبشكل مستمر ودون عوائق، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي، ودخول المعدات الإنسانية ووسائل النقل والإمدادات إلى جميع المناطق الخاضعة للاحتلال، ولا سيما في قطاع غزة، ومنح تصاريح خروج للمرضى الذين يحتاجون إلى علاج طبي خارج قطاع غزة، وشدد على الحاجة إلى المرور الأمن دون عوائق السيارات الإسعاف عند نقاط التفتيش، ولا سيما في أوقات النزاع . وأهاب القرار بجميع الأطراف أن تفي بالتزاماتها لكي تكفل توريد الأدوية والمعدات الطبية إلى السكان المدنيين وتجديد مخزوناتها، وأن تمتثل امتثالاً تاماً بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي. كما طالب القرار إسرائيل بالامتثال التام لالتزاماتها، لضمان احترام وحماية جميع العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية، ووسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات وسائر المرافق الطبية. وطالبها كذلك بأن تيسر المرور المستمر والمنظم وغير المعرقل والآمن ومن دون عوائق للعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية إلى جميع من هم في حاجة إليها، فضلاً عن احترام وحماية الجرحى والمرضى والمصابين، وضمان سلامة وأمن جميع المرضى الفلسطينيين وتحركهم الآمن لتلقي الخدمات الطبية والعلاج. وطلب القرار من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: أن يبلغ، استناداً إلى الرصد والتقييم الميدانيين اللذين تجريهما فرق الطوارئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، عن الآثار المترتبة على الصحة العامة من جراء الأزمة الإنسانية الكارثية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتقديم توصيات بهذا الشأن إلى الدورة الرابعة والخمسين بعد المائة للمجلس التنفيذي وإلى الاجتماع الرابع للجنة الدائمة المعنية بالوقاية من الطوارئ الصحية والتأهب والاستجابة لها، وإلى جمعية الصحة العالمية السابعة والسبعين على نحو يأخذ في الحسبان الالتزامات القانونية الواقعة على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. كما طالب القرار المدير العام للمنظمة أن يعقد مؤتمراً عاجلاً للمانحين، لتمويل الاحتياجات الصحية العاجلة فضلاً عن إعادة تأهيل وبناء النظام الصحي في الأرض الفلسطينية المحتلة، على وجه السرعة؛ إضافة إلى تعزيز ومواصلة تقديم المساعدة الصحية التقنية والمادية اللازمة ومواصلة تعزيز الشراكات مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى لتعزيز قدرات الاستجابة الصحية الإنسانية. ودعا القرار المجتمع الدولي إلى تأمين التمويل المناسب لدعم الاحتياجات الفورية والمستقبلية للبرامج الصحية لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأعرب المجلس التنفيذي عن بالغ قلقه إزاء الوضع الإنساني الكارثي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وخصوصاً العمليات العسكرية في قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، بمن فيهم العاملون في المجالين الإنساني والصحي، بالإضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض، وشدد على ضرورة حماية جميع المدنيين، وأعرب عن قلقه كذلك إزاء التدمير الغاشم للمرافق الصحية.

في 2 ديسمبر الماضي ومع تكشُّف حجم الدمار والإجرام الإسرائيلي في قطاع غزة، أعلنت وزارة الدفاع توجه طاقم متكامل من القوات المسلحة القطرية على متن سفينة المستشفى البحرية الإيطالية فولكانو من قبرص باتجاه مصر، وعلى متنها مستشفى متكامل لنقل المصابين إليها، وتقديم العلاجات الطبية اللازمة. وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرةأن قطر أبلغت الوزارة أنها ستعمل على تأمين مستشفى ميداني إضافي، إلى جانب المساعدات الطبية التي أرسلتها. وبالفعل أعلن أمس الأحد 10 ديسمبر 2023دخول المستشفى الميداني القطري إلى قطاع غزة، استعداداً لتقديم خدماته الصحية للمتضررين من العدوان الإسرائيلي المستمر. وقال مدير إدارة الطوارئ والإغاثة في قطر الخيرية، خالد عبد الله اليافعي، إنه تم إدخال المستشفى الميداني إلى قطاع غزة الصامد، مشيراً إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الصحة لتركيبه والبدء بتشغيله، وتوفير الاحتياجات الطبية اللازمة. وأكد في فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أن المستشفى يضم 6 غرف للعناية المركزة، و44 سريراً طبياً.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، اليوم، ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 116 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية وطبية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، والهلال الأحمر القطري، وقطر الخيرية، تمهيدا لنقلها إلى غزة، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 42 طائرة، بإجمالي 1362 طنا من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حالياً.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أن الأهم حاليا هو وقف الحرب في غزة قبل الحديث عن أي شيء يتعلق بفترة ما بعدها، مشددا على أن استهداف المدنيين غير مقبول، بغض النظر عن خلفيتهم وعرقهم وديانتهم. وقال معاليه خلال الجلسة الأولى لمنتدى الدوحة 2023 بعنوان ماذا الآن بالنسبة للشرق الأوسط؟: لقد عملنا بلا كلل بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للتأكد من أن الرهائن يتم إطلاق سراحهم بشكل آمن من خلال المفاوضات، وهذه الجهود أثبتت نجاحها. وأضاف أن الجهود التي بدأناها قبل أسابيع وأدت إلى هدن إنسانية، نتج عنها إطلاق سراح 109 محتجزين و85 رهينة إسرائيلية و20 من العمال. ونبه معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن جميع هؤلاء تم إطلاق سراحهم عبر المفاوضات وليس عبر الحملة العسكرية الإسرائيلية، التي أثبتت فشلها، ولم يتم بعد مرور 60 يوما من بدئها إطلاق سراح أي من الرهائن الإسرائيليين، مشيرا إلى أن هناك عملية إنقاذ واحدة أدت إلى مقتل الرهينة. وشدد على أن دولة قطر وشركاءها مستمرون في جهودهم لوقف الحرب، وأنهم لن يتوقفوا رغم علمهم بوجود الكثير من التعقيدات. وتابع معاليه قائلا: بعد الهدنة شعرنا بخيبة أمل كبيرة لأن الأطراف لم يعطوا الفرصة لبذل جهود أكثر لاستمرار الهدنة، لكننا سنستمر في العمل وملتزمون مستقبلا بإطلاق سراح الرهائن، لكننا نريد وقف قصف المدنيين الفلسطينيين. وشدد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على أهمية أن يكون طرفا النزاع دائما مستعدين لمثل هذا العمل، معبرا عن الأسف لعدم رؤية هذا الاستعداد الذي تمت مشاهدته في الأسابيع الماضية. واستعرض معاليه التحديات والمشاكل الكثيرة التي واجهت جهود الوساطة في البداية ومنها تحديات تشغيلية، موضحا: إننا كنا نديرها ونتعامل معها ساعة تلو الساعة، حيث لم يكن الأمر سهلا أبدا، داعيا أطراف الصراع إلى الثقة في العملية نفسها التي أدت لبعض النتائج، ومن ذلك توفر المساعدات الإنسانية بشل أفضل رغم أنها غير كافية، وكذلك إطلاق سراح بعض الرهائن. ونبه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني إلى أن حل هذا النزاع لن يأتي إلا عبر الحوار على الطاولة، لافتا إلى أن الحلول أصبحت الآن ربما أصعب منذ الهدنة الإنسانية السابقة، لكنه رأى أنه لا يزال هناك أمل. وأضاف: مستمرون في محادثاتنا وفي جهودنا، ونأمل بالعودة للاتفاقية التي قمنا فيها بالوساطة قبل أسبوعين.. ونتابع إطلاق باقي الرهائن الذين لا يزالون على قيد الحياة، لكن استمرار القصف يقلل من الأمل بالنسبة لنا، ويعرض ليس فقط حياة الفلسطينيين للخطر، بل الرهائن هم أيضا في خطر. وأعرب معاليه عن ثقته في أن الطريق الوحيد لإنهاء الحرب هو طريق المفاوضات، وقال في هذا الصدد: أؤمن أن الطريق الوحيد للمضي قدما وإنهاء الحرب هو من خلال المفاوضات على الطاولة، لافتا إلى أنه تاريخيا وفي كل الحروب والنزاعات لم يتم إنهاء أي حرب من خلال العنف. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ردا على سؤال، أن المنطقة قدمت على امتداد العقود الماضية الدعم ومدت اليد حتى لإسرائيل من أجل مخططات السلام، مثل مبادرة السلام العربية التي اعتمدتها جامعة الدول العربية، وحازت على دعم منظمة التعاون الإسلامي، وقال: إن هناك عددا من المحاولات التي قمنا بها في إطار سعينا لتحقيق السلام ضمن حل شعبين ودولتين تعيشان بسلام جنبا إلى جنب. كما نبه معاليه إلى أن تحقيق السلام يحتاج إلى شريك آخر، وقال إنه للأسف لم نلمس أي جدية من الطرف الإسرائيلي، وأن الإسرائيليين استمروا في المماطلة ودفع هذه القضية إلى المستقبل في محاولة لدفنها ربما بشكل كامل. وأضاف: بعد نهاية كل حرب يطرح علينا السؤال ذاته: لماذا لا تقوم دول المنطقة بإعادة الإعمار؟ وهذه كانت في آخر 4 أو 5 حروب شهدها قطاع غزة. ونوه معاليه في هذا الخصوص إلى أن هناك أسئلة كثيرة حول الدول أو أعضاء الأسرة الدولية الذين يسألون عن مرحلة ما بعد الحرب، من دون التطرق إلى المرحلة الحالية التي أعني بها استمرار القصف طبعا. وتساءل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية قائلا: في ما يتعلق بقطاع غزة وبنية الحكم في القطاع، من الذي أعطانا الحق لكي نتناقش في قضية فلسطينية من دون الشعب الفلسطيني؟، وأكد أن هذا أمر مهم بالنسبة لنظام الحكم، وشدد على أنه بالنسبة لقطاع غزة والضفة الغربية فهما كيان واحد ودولة واحدة، ويجب أن يتم حكمهما من قبل هيئة واحدة أو سلطة واحدة منبثقة عن اتفاق وتوافق فلسطيني، وليس عن اتفاق أو توافق عربي أو إسرائيلي مع القوى العالمية. ودعا معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في حديثه في هذا الصدد، إلى وضع الأمور في صياغها الصحيح، مشددا على ضرورة أن تقف هذه الحرب. وقال: إن دورنا كدول في المنطقة يتمثل في دعم الشعب الفلسطيني ودعم القضية الفلسطينية، مضيفا: نحن نواصل بذل هذه الجهود، وبالرغم من كل الظروف فلن يوقفنا أي شيء. وتابع معاليه: يتمثل دورنا في الحرص على أن يعيش الشعب الفلسطيني بسلام وازدهار. وأضاف نحن منفتحون، ونحن دول تحب السلام ولم ندع يوما للحرب، ولم ندع يوما للعنف لأننا لم نر يوما أن العنف هو الحل لكل مشكلة ولأي أزمة. ونوه معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، في إجابة على سؤال، إلى أن دول المنطقة تدعم الفلسطينيين ماديا، وتدعمهم في جهود إعادة الإعمار. ونبه إلى أنه ما من دولة في المنطقة ستوافق على نشر قوات لحفظ السلم على ظهر الدبابات الإسرائيلية، وقال: إن هذه القضية مهمة جدا، داعيا إلى عدم التحدث دائما علنا عن الفلسطينيين بصفتهم شعبا يحتاج إلى وصي. وأكد معاليه من جديد دعم دول المنطقة للفلسطينيين ولقضيتهم، لكنه قال: إن القرار في النهاية بيد الفلسطينيين لا غيرهم. وفي إجابة على سؤال آخر، قال معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: لقد حذرنا من توسع هذه الحرب خارج حدود غزة، والجميع دعا إلى احتواء ما يحدث في غزة دون جدوى، وشدد على أن هذه القضية هي في صميم كل النزاعات بالمنطقة، وحذر من أن أي شيء يحدث في غزة ستكون له آثار في لبنان أو دولة أخرى بالمنطقة. وأضاف في هذا السياق: سنبذل قصارى جهدنا لاحتواء هذا الصراع، وألا يكون هناك تصعيد في لبنان أو المنطقة، لكن في نهاية المطاف الشيء الوحيد الذي ستكون له نتيجة ملموسة هو إيقاف الحرب، وهذا ما دعونا إليه. وأكد معاليه أهمية تفادي التصعيد في هذا الصراع، وعدم استغلال النزاع الفلسطيني، وقال: نحاول بذل قصارى جهدنا كي نتفادى مثل هذا التصعيد ومثل هذا الاستغلال للنزاع الفلسطيني، لكن إذا استمر القتل بهذه الطريقة فلا أحد يمكنه السيطرة على الوضع. ونوه معاليه إلى أن رؤية المشاهد التي تأتي من غزة كل يوم لا تؤثر فقط على القوى الموجودة في لبنان واليمن، ولكن على جيل كامل قد يتم جعله راديكاليا بسبب هذه المشاهد، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤولية وقف الحرب: علينا مسؤولية جماعية لوقف القتل، والجلوس على الطاولة والتوصل لحل وحيد للسلام المستدام، يتمثل في أن يكون لدينا دولة فلسطينية.. ولذلك كله نحن نناصر حل الدولتين منذ عقود، لكننا لا نرى أي استجابة. وأكد معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في سياق ذي صلة أن منتدى الدوحة ومنذ تأسيسه كان منصة للحوار ومختلف الآراء التي تثري هذا الحوار، معربا عن أمله في أن تنضم آراء أخرى لمناقشات المنتدى. وقال معاليه: لقد وجهنا الدعوة لأطراف أخرى لكنهم لم يتمكنوا من الحضور، ونتمنى أن يكون لدينا آراء إضافية أخرى لإثراء الحوار والتوصل لأفكار جديدة، ووضع حلول لكل هذه النزاعات، وعبر عن الشكر لجميع المشاركين ولكل المداخلات ولمن انضم لمثل هذه النقاشات الممتازة.

أدانت دولة قطر الاستهداف المتعمد للعديد من المستشفيات والمراكز الصحية في قطاع غزة، فضلا عن سيارات الإسعاف ومنع وصول المستلزمات الطبية والوقود، واحتجاز وقتل العديد من العاملين في مجال الرعاية الصحية، ودعت الجميع إلى دعم كافة الإجراءات العاجلة والفعالة لمنع حدوث كارثة صحية في القطاع. جاء ذلك في بيان دولة قطر، الذي ألقته سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، خلال انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية بشأن الأحوال الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في جنيف. وأوضحت سعادتها أن هذه الأعمال الإجرامية تأتي ضمن مخطط متعمد يهدف إلى إخراج المستشفيات عن الخدمة، وتحجيم قدراتها الطبية والعلاجية وتحويلها إلى أماكن غير آمنة للمرضى والمدنيين الذين يلجؤون إليها بحثا عن الحماية، مشيرة إلى أن استهدافهم تم بشكل مناف لكل القواعد القانونية والأخلاقية والإنسانية، وتحت ذرائع واهية وأكاذيب واضحة، كان الهدف منها تبرير الجرائم والانتهاكات المرتبكة. وحذرت سعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح من أن السياسات والعمليات العسكرية في جنوب غزة ستؤدي إلى سيناريو مشابه لما حصل في شمال غزة، لا سيما في ما يتعلق بإيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين وحرمانهم من العلاج والرعاية الصحية بهدف جعل القطاع غير قابل للعيش والحياة وتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح القسري، لافتة إلى أن عدد النازحين وصل إلى أكثر من 2.2 مليون نازح. وذكرت سعادتها أن المرافق المدنية والطبية وكوادرها محمية بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وأن الدول ملزمة بضمان سلامتها وحمايتها في أوقات الحرب، وحثت المجتمع الدولي على تبني موقف أكثر توازنا وعدالة، وأن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والإنسانية تجاه الأوضاع في قطاع غزة. وأكدت سعادتها أن دولة قطر لم تدخر جهدا في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق، وستواصل تقديم الدعم اللازم لخطط الاستجابة الإنسانية والطبية، وتسهيل عمليات الإجلاء الطبي وعلاج المرضى والمصابين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والأدوية، مشيرة إلى مواصلة دولة قطر جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى وقف للقتال، وتجنيب المدنيين تبعاته، وإنهاء العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة. ودعت جميع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية إلى تحمل مسؤولياتها، واعتماد مسودة القرار المقدمة في هذه الدورة الاستثنائية بالإجماع، مما يعد خطوة مهمة نحو تخفيف المعاناة الإنسانية والصحية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، وتبعث رسالة مفادها أن المجتمع الدولي لن يتخلى عنه في هذه الأوقات العصيبة التي يمر بها.

أعلنت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية وصول المجموعة الثانية من الأشقاء الفلسطينيين للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية. ووجهت سعادتها الشكر لسعادة السفير منير غنام سفير دولة فلسطين في الدوحة والعاملين من السفارة الفلسطينية على استقبال الأشقاء في مطار الدوحة، كما شكرت سعادتها وزارة الصحة المصرية والهلال الأحمر المصري على دعمهم في عملية النقل.وقالت سعادتها في منشور لهلا علة منصة إكس: لكل منهم قصته، هناك من فقد منزلا وهناك من فقد أحبابا وهناك من فقد ذراعا أو ساقا، وهناك من فقد ذلك كله، لكنهم رغم كلّ ذلك لم يفقدوا إيمانهم ولا تجملهم بالصبر ولا ابتسامة رضى من القلب. حفظكم الله وجبركم جبر عزيز مقتدر يا أحبابنا. وكانت المجموعة الأول من الأشقاء الفلسطينيين وصلت من قطاع غزّة للعلاج في دولة قطر على متن طائرة إخلاء طبي تابعة للقوات الجوية الأميرية. وفي وقت سابق تم الإعلان عن وصول شقيقتين فلسطينيتين من المقيمات في قطر كانتا عالقتين في قطاع غزة إلى الدوحة، حيث كانت سعادتها في استقبالهما لدى وصولهما إلى قطر.

نشر موقع Financial Times تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري بدول جنوب شرق آسيا، وسعي الدوحة لاستغلال الاستثمارات التي تطرحها مختلف الأسواق في هذه البلدان، عن طريق صندوق قطر السيادي أحد أهم الأجنحة الاستثمارية في منطقة الخليج، والتي عقدت في الفترة ما بين 2022 و 2023 حوالي 59 صفقة في هذه الجهة من العالم حسب أحدث بيانات Refinitiv ، لافتا إلى أكثر من 30 % منها ترجع إلى جهاز قطر للاستثمار الذي دخل في العديد من المشاريع البارزة، من بينها ضخ أكثر من 300 مليون دولار في منصة Carsome الماليزية لبيع السيارات، والتي تمكنت بفضل التواجد القطري من التوسع أكثر في العاصمة كوالالمبور وغيرها من المدن الماليزية الأخرى، بينما تعمل حاليا على الانتشار أكثر في دول جنوب شرق آسيا. ونوه التقرير بالدور الكبير الذي تلعبه الأموال القطرية في النهوض بمختلف الاستثمارات في منطقة جنوب شرق آسيا، وبالذات المرتبطة منها بقطاع التكنولوجيا، والزراعة، بالإضافة إلى البنية التحتية والسياحة، متوقعا استحواذ الدوحة على المزيد من الاستثمارات في كل من كمبوديا، لاوس، وميانمار، بالإضافة إلى تايلاند وماليزيا والفيتنام، وذلك في المجالات المذكورة سابقا، في إطار عملها على تعزيز استثماراتها الأجنبية ضمن رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أفضل دول العالم في شتى القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد الذي يتم العمل على تنويع مصادر دخله مستقبلا، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي، والاستناد على الواردات المالية المتعلقة بالمشاريع الأجنبية والناتجة عن الصادرات الأخرى للقطاع الخاص.

شاركت دولة قطر في اجتماع التحالف الدولي لعودة الأطفال الأوكرانيين، الذي انعقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ونوه سعادته في كلمته بجهود دولة قطر الناجحة في تسهيل لم شمل مجموعتين من الأطفال الأوكرانيين مع أسرهم، وذلك انطلاقا من التزامها الدائم بالمبادئ الإنسانية والتضامن الدولي. وتقدم سعادته بالشكر لحكومتي أوكرانيا وروسيا الاتحادية على تعاونهما والتزامهما بضمان سلامة هؤلاء الأطفال وأمنهم ورعايتهم على النحو المناسب.

واشنطن في 07 ديسمبر /قنا/ شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في /واشنطن/، في اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين. كما شارك في الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ونيابة عن وزير خارجية الجمهورية التركية، سعادة السيد حسن مراد مرجان سفير تركيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع، بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وطالب أعضاء اللجنة الوزارية المجتمع الدولي باتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة. وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تفعيل دور البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني لحث الحكومات على وقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية العودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، بعد التهدئة ووقف إطلاق النار، وذلك من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

ثمنت دولة قطر الدور المحوري لصندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ، وأثنت على الإنجازات الهامة التي حققها الصندوق لكفالة الاستجابة بصورة سريعة ومنسقة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية وبشكل خاص للفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك المتأثرة بالنزاعات المسلحة. جاء ذلك في بيان دولة قطر أمام مؤتمر إعلان التبرعات السنوي الرفيع المستوى للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ الذي ألقاه السيد جاسم سيار المعاودة، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وأعرب نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، عن تقدير دولة قطر لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لجهوده القيمة، وأبرزها عقد هذا الاجتماع الذي يعكس التضامن العالمي وحشد الجهود، خاصة في ضوء تزايد التحديات الإنسانية الملحة والأزمات الماثلة أمام عالمنا اليوم. وأوضح أن صندوق الأمم المتحدة المركزي لمواجهة الطوارئ يكتسب أهمية قصوى في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، خاصة في ضوء الوضع الإنساني غير المسبوق في قطاع غزة نتيجة لممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني بشكل صارخ. وفي هذا الصدد، أشار إلى جهود دولة قطر لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة لآلاف الأسر الفلسطينية في غزة، حيث تسعى إلى تقديم الدعم المباشر عبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وبرنامج الغذاء العالمي، ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى. وقال المعاودة: من دواعي اعتزازنا أن دولة قطر من بين أوائل الدول التي تقدم مساهمات للصندوق منذ إنشائه. ونغتنم هذه الفرصة لنشير إلى أن إجمالي المساهمات المقدمة من دولة قطر لصالح الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ للفترة من 2006- 2023 تتجاوز 19 مليون دولار أمريكي.. وانطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية التضامن والشراكات على المستوى الدولي، خاصة في حالات الطوارئ، وإدراكا للدور الهام للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ، عبر نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة عن اعتزاز دولة قطر بإعلان أنها سوف تقدم دعما للصندوق بمبلغ مليون دولار لعام 2024، وذلك في إطار اتفاق المساهمة الذي سيتم توقيعه قريبا بين صندوق قطر للتنمية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. واستمرارا لجهود دولة قطر لدعم الصندوق، أفاد المعاودة بأن قطر الخيرية ستشارك في تقديم مساهمات قيمة في المجال الإنساني على المستوى الدولي والإقليمي. وأكد بأن دولة قطر لن تألو جهدا لمواصلة دعمها للصندوق، وستبقى شريكا فاعلا يعول عليه في جهود الاستجابة الإنسانية.

احتفلت دولة قطر باليوم العالمي للطيران المدني حيث عبرت عن شراكتها الاستراتيجية مع المنظمة العالمية للطيران المدني «ايكاو» وبهذه المناسبة قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات إن اليوم العالمي للطيران المدني، هو فرصة هامة لتعزيز الوعي بأهمية الطيران ودوره المحوري في ربط الدول، وتحقيق النمو الاجتماعي والثقافي في جميع أنحاء العالم، وإسهامه في دفع عجلة التنمية الاقتصادية لدى الدول. وقال «إننا نجدد اليوم تأكيدنا على السعي المستمر للنهوض أكثر بواقع الطيران المدني من أجل تحقيق المنفعة الأكبر للجميع. كما نؤكد حرص دولة قطر كعضو فاعل في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) تجاه قطاع الطيران العالمي، وسعيها للحفاظ على أعلى معايير السلامة والأمن الموصى بها من قبل المنظمة، وهو ما تجلى في الإنجازات الكبيرة التي حققناها في برنامج الإيكاو العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية وبرنامج التدقيق الأمني العالمي هذا إلى جانب دعمنا لمختلف مبادرات وأنشطة الإيكاو، وتعزيز التعاون مع الدول والمنظمات الإقليمية الأخرى، لضمان نمو واستدامة قطاع الطيران المدني على مستوى العالم. من جهته قال السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني «نحتفل اليوم بهذه المناسبة للتأكيد على أهمية الطيران المدني ودوره المحوري في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط كافة دول العالم ببعضها البعض. ونغتنم في الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر هذه الفرصة لنجدد تعهدنا بتقديم كل ما يلزم لدعم التطور الكامل لقطاع الطيران العالمي، وذلك من خلال شراكاتنا وتعاوننا مع جميع الدول الأعضاء في منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) والمنظمات الإقليمية الأخرى. ونفتخر هنا بدور المكتب الدائم لدولة قطر في منظمة (إيكاو) في تحقيق ذلك وفي تعزيز مشاركاتنا في كافة الفعاليات العالمية المعنية بالطيران، وتأكيد التزامنا المستمر تجاه مبادرات المنظمة، وبرنامج المنظمة العالمي لتدقيق مراقبة السلامة الجوية وبرنامج التدقيق الأمني العالمي كما أننا نفخر بالجهود الجبارة لكافة العاملين في قطاع الطيران المدني في دولة قطر والتي ساهمت في تعزيز مسيرة تطور وتقدم هذه الصناعة والوصول بها إلى أعلى مستويات الكفاءة وتحقيق العديد من الإنجازات الهامة التي سُجلت لدولة قطر خلال السنوات السابقة.

شارك معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم في واشنطن، في اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، مع أعضاء لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي. كما شارك في الاجتماع، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية، وسعادة الدكتور أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، و نيابة عن وزير خارجية الجمهورية التركية، سعادة السيد حسن مراد مرجان سفير تركيا لدى الولايات المتحدة الأمريكية. جرى خلال الاجتماع، بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطه، والتصعيد العسكري، بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة للوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين العزل، وضمان تطبيق قواعد القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وطالب أعضاء اللجنة الوزارية من المجتمع الدولي اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية العاجلة لقطاع غزة. وشدد أعضاء اللجنة على أهمية تفعيل دور البرلمانات ومؤسسات المجتمع المدني لحث الحكومات على وقف الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وأشار أعضاء اللجنة إلى أهمية العودة إلى مسار السلام العادل والدائم والشامل، بعد التهدئة ووقف إطلاق النار، وذلك من خلال تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع وفد من المملكة المغربية الشقيقة، يزور البلاد حاليا، وذلك بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، وسعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس استثمارات آسيا وإفريقيا في جهاز قطر للاستثمار ورئيس مجلس إدارة مجموعة /أريد/. ترأس الجانب المغربي سعادة السيدة نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، بحضور سعادة السيد نزار بركة وزير التجهيز والماء، وسعادة السيدة ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وسعادة السيد محمد عبدالجليل وزير النقل واللوجستيك، وسعادة السيد محسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية. وتم خلال الاجتماع تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة .

أكد تقرير لراديو فرنسا أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى قطر جاءت بهدف دعم الدوحة لمواصلة دورها كوسيط بين إسرائيل وحماس. مبرزة دور قطر المهم في الوساطة لفض النزاعات إلى جانب امتلاكها القوة الناعمة كثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم، مما مكَّن قطر أن تصبح لاعباً دولياً لا غنى عنه في المشهد الدولي. وقال التقرير: منذ السابع من أكتوبر الماضي يهرع القادة الدوليون إلى الدوحة عدة مرات لمناقشة مصير الرهائن، مشيرة إلى أن قطر اختارت منذ حوالي عشرين عاماً، بالإضافة إلى تطوير نفوذها في الرياضة من خلال الاستثمار في الأندية العالمية الكبرى وتنظيم كأس العالم الأخير لكرة القدم، إنشاء قناة الجزيرة. كما أنها تشكل قوة تفاوضية بين دول، مثل الولايات المتحدة، وبين الجماعات مثل حماس أو طالبان. وهي تتحدث مع الجميع، وتستضيف أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط. وفي هذا الصدد قالت مجموعة من الخبراء لراديو فرنسا «لدى قطر خريطتها وإستراتيجيتها الخاصة، وسياستها الخاصة التي تجعلها ضرورية.. لقد أكدت الحرب بين إسرائيل وحماس أننا نحتاج إلى هؤلاء الوسطاء في حالات الأزمات أو المواقف الصعبة.. قطر تدرك أن لديها قدرات في الوساطة». وتابع: “لقد رأينا كيف جعلت قطر من نفسها دولة لا غنى عنها في المفاوضات بشأن تبادل الأسرى بين الأمريكيين والإيرانيين مؤخرًا.. هناك بالفعل علاقة بسبب الجغرافيا والتجارة. وقطر تقع حقاً على مفترق طرق لعدة مسارات. وفيما يتعلق بهذا الوضع للدولة الوسيطة، فإن المعيار الذي يجب مراعاته هو فعالية وساطتها وليس حيادها أو عدم تحيزها». وفيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فإن «العلاقة مع الولايات المتحدة هي علاقة مركزية مع قطر إلى جانب وجود قاعدة العديد التي تعد أكبر قاعدة أمريكية خارج البلاد هناك علاقات ومصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وقطر».