اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، امس، مع سعادة السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية في الجمهورية الفرنسية. وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون في مجال الطاقة بين قطر وفرنسا، وسبل تطويرها. كما اجتمع سعادته، مع سعادة السيد برافين غوردهان وزير المشاريع العامة في جمهورية جنوب إفريقيا. وجرى خلال الاجتماع بحث التعاون في مجال الطاقة بين قطر وجنوب إفريقيا، وسبل تطويرها.

استضاف مركز قطر للمال، اليوم، لقاء مشتركا للمستثمرين القطريين والفرنسيين، استهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمار ودعم تطوير المنظومة المالية في كلا البلدين. شارك من الجانب الفرنسي وفد رفيع المستوى برئاسة سعادة السيد برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية ومن الجانب القطري عدد من كبار مديري الأصول ومسؤولين في مجال الاستثمار، والبنوك، والشركات الكبرى، وشركات التأمين. وقد وفرت هذه الفعالية منصة استثنائية لبحث المزيد من سبل التعاون المشترك ومجالات الاستثمار الممكنة، وتزويد الحاضرين بفهم أعمق للمشهد الاقتصادي في كلا البلدين. وجرى على هامش الفعالية تنظيم النسخة الأولى من لقاء الشركات الناشئة في قطر وفرنسا التي حملت عنوان: جسور الابتكار: الذكاء الاصطناعي والتعاون الكمي والرقمي بالتزامن مع زيارة وفد من الشركات الفرنسية الناشئة المبتكرة. وقد شكلت هذه الفعالية التي نظمها مكتب بيزنس فرانس قطر بالتنسيق مع واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فرصة لتبادل المعارف والخبرات وبحث التعاون المستقبلي. وفي تصريح له أكد السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال على أهمية اللقاء، معربا عن سعادته باستقبال الوفد الفرنسي برئاسة وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي. وقال إن هذا اللقاء يأتي تأكيدا على عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر وفرنسا، كما يكتسب أهمية خاصة بالنسبة لمركز قطر للمال، حيث يمثل خطوة هامة في تعزيز القطاع المالي في قطر وإيجاد الفرص التي تمكن أصحاب المصلحة من إقامة علاقات تعاون مثمرة واكتشاف فرص استثمارية جديدة. نهدف من خلال استضافة مثل هذه اللقاءات إلى فتح آفاق جديدة لتعزيز نمو منظومة الأعمال. من جانبه، عبر وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي عن سعادته بالتواجد في الدوحة اليوم مع وفد يضم حوالي 20 صندوقا استثماريا فرنسيا و10 شركات فرنسية ناشئة تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي. وقال إن أهمية هذه الفعاليات تكمن في فتح المجال لمزيد من فرص الأعمال أمام المستثمرين القطريين للاستثمار في فرنسا وتحديدا في القطاعات الرئيسية ضمن رؤيتها لعام 2030، كما تتيح الفرصة للصناديق الفرنسية للتعرف على بيئة الأعمال المواتية التي توفرها دولة قطر لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الأنشطة الاقتصادية بما يتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين البلدين من 4.9 مليار ريال في عام 2017 إلى 9.3 مليار ريال في عام 2023. وتشمل هذه الشراكة الاستراتيجية قطاعات متنوعة منها الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والعقارات.

اجتمع دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، اليوم، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أشاد دولة السيد محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق، بموضوع منتدى الأمن العالمي الذي يركز على الاهتمام بالأمن وحلوله المستدامة، لافتا إلى أن الأمن يشمل جميع الأوجه والمسارات التي تمس حياة الشعوب وتحكم سعيها لتحقيق معيشة كريمة في ظل سلام مستدام. وقال دولة رئيس الوزراء العراقي في كلمة ألقاها عبر تقنية الاتصال المرئي في افتتاح النسخة السادسة من منتدى الأمن العالمي المقام حاليا بالدوحة: إن استضافة دولة قطر لهذا الحدث يؤكد ويعزز موقعها في طليعة التجارب الناجحة في التنمية والبناء. وشدد على أن الأمن لم يعد مقتصرا على القرار السياسي أو العمل الميداني فقط، بل أصبح يشمل حزمة متداخلة من الإجراءات والمصالح المتبادلة المشروعة، والنظم التجارية والاقتصادية العادلة. وقال في هذا السياق إذا دعمنا الأمن بكل مفاهيمه من خلال ترابط اقتصادي يساهم في إيجاد الحلول ويساند في مواجهة التحديات، سنجد أن أسباب الاضطراب ستتراجع وستقل فرص إثارة الفتن وتضمحل منابع الصراعات، مما سيمكننا من تخصيص المزيد من الموارد لقطاعات التنمية. وحذر من أن العدوان على المدنيين في غزة والأراضي المحتلة والموقف الدولي الضعيف تجاه الحق الفلسطيني، يشكل تهديدا للمنطقة بأسرها من خلال انتشار الصراع وإهانة القانون الدولي وانتهاك حرمة الدماء، مضيفا أن هذا الوضع يمثل اليوم أكبر تهديد لشعوب المنطقة واستقرارها. وأكد أن العمل على وقف الإبادة الجماعية الصريحة بحق الشعب الفلسطيني سيكون بداية لبناء منظومة الثقة المتبادلة في مساعينا نحو تحقيق الأمن لشعوبنا ومنطقتنا. واستعرض دولة السيد محمد شياع السوداني ما عاناه الشعب العراقي عبر العقود الماضية من آلام وحروب استنزفت واستنفدت وقتا ثمينا لم يستثمر لصالح آمال الشعب، موضحا أنه رغم هذه العقبات تمكن العراق من الانتصار في معركة الإرهاب. وتابع أن الحكومة العراقية آلت على نفسها أن تغير حال الاقتصاد العراقي نحو الانفتاح على الشراكات المثمرة، والتنوع في الموارد، ومواجهة التحديات المزمنة في البطالة والخدمات والفساد، ومحاربة الفقر، وتدعيم الإصلاح الاقتصادي بجميع أشكاله، فلم يمض إلا عام ونصف العام، حتى باتت الأرقام الاستقرائية للاقتصاد تتحدث عن صعود إيجابي متشعب ومتنوع. وأوضح دولة رئيس الوزراء العراقي، أن بلاده تبذل جهودا حثيثة لتحقيق أهدافها التنموية رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة التي تواجهها، منوها إلى أن قطاعات الصحة والكهرباء والخدمات العامة والبنى التحتية المدنية والنظام المصرفي السليم، إضافة إلى الإدارة الحكومية النزيهة، ومحاربة الفقر، واستغلال الطاقة والاستثمار، ومواجهة التغيرات المناخية والبيئية، وتوفير الغذاء والسكن والتعليم، أصبحت جميعها بنودا أساسية في العقد الرابط بين المواطن والحكومة. وشدد على أن هذه المجالات تشكل دعامة لاستمرار الخيار الديمقراطي، وهي الدافع الرئيسي الذي يحفز المواطنين على المشاركة في الانتخابات كوسيلة دستورية لا بديل لها لاختيار الحكم وصنع القرار. وقال: نحث الخطى الواثقة في مشروعنا الأبرز، مشروع طريق التنمية، هذا الممر الاستراتيجي الذي سيربط مصالح المنطقة ربطا إيجابيا متكاملا، وسيؤكد دور العراق التاريخي بوصفه ساحة آمنة لصنع الفرص والتكامل الاقتصادي، وتشابك المصالح بين الشعوب قبل الحكومات، ونعتقد واثقين أن هذه هي دعائم أمن واستقرار في المنطقة. وتدور مناقشات منتدى الأمن العالمي 2024، الذي يقام تحت عنوان المنافسة الاستراتيجية: تعقيدات الاعتماد المتبادل ويستمر ثلاثة أيام، حول المنافسة الاستراتيجية على المستوى العالمي في ظل التعقيدات التي يفرضها الاعتماد المتبادل بين الدول والأطراف المختلفة، ويسلط الضوء على التحديات الأمنية العالمية التي يفرضها سياق المنافسة الاستراتيجية، كما يقوم المخاطر والفرص الناتجة عن الاعتماد المتبادل.

أكدت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر، وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية أن الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يهدف إلى صياغة إستراتيجيات مبتكرة لمواجهة التحديات الملحة والمضي قدمًا نحو التقدم وتعزيز التنسيق في تقديم المساعدات الإنسانية إلى مناطق الصراعات، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقالت سعادتها خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الإستراتيجي بين قطر وأوتشا الذي عقد أمس في الدوحة إنه في عصر يتسم بتصاعد عدم الاستقرار والاحتياجات الإنسانية المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أصبحت الدعوة إلى العمل المكثف والتعاون القوي متعدد الأطراف أكثر إلحاحا من أي وقت مضى بهدف ضمان الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ، وتخفيف معاناة أولئك الذين وقعوا في الأزمات وحماية الأرواح البشرية. وأوضحت وزيرة الدولة للتّعاون الدولي بوزارة الخارجية أن دولة قطر اتخذت خطوات استباقية في هذا المسعى. وقالت سعادتها: «لقد قمنا مؤخراً بإنشاء جسر جوي لتقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والسودان، مما يدل على التزامنا الثابت بالتخفيف من محنة المتضررين من الصراع». وأضافت: وفي غزة، تلعب دولة قطر دورًا حاسمًا في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الطبي والمساعدة في جهود الإيواء للمتضررين من النزاع. وفي ديسمبر 2023، تعهدت قطر بتقديم حزمة مساعدات إنسانية أولية كبيرة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، تهدف إلى دعم اللاجئين والنازحين والجرحى والأيتام وضحايا العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة. وأرسلت قطر 114 رحلة جوية وسفينة تحمل نحو 5000 طن من المساعدات لتعزيز جهود الإغاثة. كما أطلقت قطر مبادرة لعلاج 1500 جريح من سكان غزة وكفالة 3000 يتيم من المتضررين من الحرب المستمرة على غزة. كما بينت سعادتها أن دولة قطر تعهدت بالتزام جديد بقيمة 25 مليون دولار أمريكي لدعم الأونروا، ويأتي هذا التعهد بالإضافة إلى الالتزام السابق لدعم الأونروا بمبلغ 18 مليون دولار أمريكي يغطي الأعوام 2023- 2024. تحديات كبيرة وذكرت الخاطر أنه مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ورغم تحذيرات المجتمع الدولي لا يزال معبر رفح مغلقا تحت السيطرة الإسرائيلية، مما يمنع دخول أي مساعدات إنسانية إلى القطاع. مبرزة أن المستشفيات في غزة بحاجة ماسة إلى المزيد من الدعم، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، بسبب العدد المتزايد من الجرحى من الرجال والنساء والأطفال وكبار السن. وقالت سعادتها: «في السودان، وفي خضم ما يوصف بأنه أكبر أزمة جوع في العالم والتي تفاقمت بسبب الحرب، أصبح ما يقرب من خمسة ملايين شخص على حافة المجاعة. ورداً على ذلك، أعلنت دولة قطر مؤخراً عن تعهدها بمبلغ 25 مليون دولار أمريكي، إضافة إلى الـ50 مليون دولار التي تعهدت بها. وتم إنشاء جسر جوي عام 2023 منذ بداية الأزمة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية إلى السودان. ومن خلال الجسر تم إجلاء حوالي 2000 سوداني من المقيمين في دولة قطر». ولفتت سعادتها إلى أن دولة قطر لعبت دوراً محورياً في دعم الشعب الأفغاني من خلال إجلاء أكثر من 130 ألف أفغاني. ولا تزال ملتزمة تجاه شعب أفغانستان، من خلال الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية والمساعدة التنموية التي تهدف إلى دعم ثلاثة برامج للتعليم والرعاية الصحية وسبل العيش، وتوفير الإمدادات الطبية، ودعم تطوير البنية التحتية حيث وصلت الأسبوع الماضي إلى مطار مزار شريف 5 رحلات مساعدات محملة بوحدات الإيواء والمواد الغذائية والإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف بالإضافة إلى فرق الإنقاذ لمساعدة الأهالي في المناطق المتضررة من الفيضانات. وشددت وزيرة الدولة للتعاون الدولي على أن هذه الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، بالرغم من أهميتها، ليست كافية. ويتعين القيام بالمزيد من العمل لتحسين الجهود والوصول إلى المجتمعات الأكثر ضعفا التي تضررت من الصراعات والكوارث الطبيعية، معربة عن أسفها بأنه على الرغم من الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، لا تزال التحديات قائمة، لا سيما في غزة والسودان، حيث تواجه المساعدات الإنسانية عقبات في الوصول إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. التزام جماعي وبدورها أشارت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية إلى أن الحوار الإستراتيجي الأول بين دولة قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يرمز إلى التزام جماعي بالتعاون والشراكة في التصدي للتحديات العالمية الملحة التي نواجهها اليوم، مشددة على أن سلسلة المناقشات والتعاون المثمر من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الشراكة وتعزيزها. وأضافت أن دولة قطر تولي أعلى درجات التقدير لتحالفها الإستراتيجي مع الأمم المتحدة، وتسعى باستمرار ليس فقط إلى تحقيق الأهداف النبيلة المرسومة، بل إلى تجاوزها إلى آفاق أرحب، معبرة عن التزام دولة قطر العميق بتعزيز السلام والأمن الدوليين، وتعزيز التنمية العالمية المستدامة، والدفاع عن حقوق الإنسان، وتقديم المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب، والمشاركة في حوارات بناءة لمعالجة التحديات العالمية طويلة الأمد والناشئة. تثمين دور قطر من جهة أخرى، حذَّر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث من تفاقم سوء الواقع الإنساني في غزة في ظل إغلاق المعابر، مثمنًا دور دولة قطر الريادي والقوي في قطاع غزة عبر تأمين المساعدات الإنسانية والوساطة وحماية المدنيين. ولفت غريفيث إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه أزمة حادة بسبب المعبرين اللذين أغلقا وعدم وصول المساعدات، مؤكدًا أن المجاعة تهدّد حوالي مليون شخص في شمال قطاع غزة. وأوضح أن 600 ألف شخص نزحوا من رفح جنوب قطاع غزة في الأيام الماضية، وهم يعيشون خطرًا كبيرًا للمرة الرابعة أو الخامسة. وأشار غريفيث إلى جهود الأمم المتحدة التي تعمل على إيصال المساعدات لمحتاجيها، معتبرًا أن ما يجري في غزة انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وشرح أنه بعيد القمة العربية التي عُقدت في المنامة، جرى التركيز على أهمية التفكير في المستقبل والأمل. وقال: «لا يتبقى للأشخاص شيء دون أمل». ولفت إلى أن جامعة الدول العربية بدأت بإرساء برنامج لمبادئ لحل الدولتين ولحل الأعمال العدائية في قطاع غزة، معتبرًا أن ذلك أولوية. ورأى أن غزة تمثل أزمة للجميع باعتبارها «إهانة للإنسانية». وتطرّق غريفيث إلى أزمة السودان التي تشهد حربًا مستعرة حيث يواجه مليون شخص خطر المجاعة. وأكد أن برنامج قطر لتأمين المساعدات الإنسانية أساسي جدًا للشعب السوداني، لأن العالم يحتاج لتأمين مستقبل للشعب في السودان. ووصف النزاع في السودان بأنه «الأكثر ضررًا». كما أثنى غريفيث على أهمية دور قطر في أزمة أفغانستان التي يقف مستقبلها السياسي على مفترق طرق. أكد أن النزاع والمناخ هما المحركان الأساسيان للحاجات الإنسانية في العالم والتي تتزايد بشكل كبير حيث تتعاظم الهوة بين الحاجة والموارد، معتبرًا أن قطر هي القائدة والريادية في تقليص هذه الهوة وتأمين الحلول. وشكر غريفيث دولة قطر على الحوار رفيع المستوى، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الدوحة ليست بالأمر الجديد. 5 اتفاقيات قطرية أممية وأسفرت نتائج الحوار الإستراتيجي عن التوقيع على خمس اتفاقيات مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، والخطوط الجوية القطرية، وقطر الخيرية، وصندوق قطر للتنمية، وذلك في إطار الشراكة بين قطر ومكتب الأوتشا. ويهدف الحوار الإستراتيجي - والذي يعد الأول من نوعه منذ ابتداء الشراكة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الاستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وتعزيز المساعدات الإنسانية، من خلال تحديد الدعم وبحث العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات، علاوة على إظهار المساهمات القطرية في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. وتناول الحوار على وجه الخصوص الأوضاع الإنسانية والاحتياجات لكل من قطاع غزة والسودان، وأفغانستان. وأكد المشاركون على أهمية تعزيز الاستجابة الإنسانية من خلال التعاون الفني، وبناء القدرات، والتنسيق المستمر بين الأطراف الفاعلة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.

تستضيف دولة قطر الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، يوم الخميس 23 مايو الجاري. كما تستضيف الاجتماع التحضيري لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الإعلام بدول مجلس التعاون، بعد غد الثلاثاء . ويهدف الاجتماع إلى التحضير لمناقشات وزراء الإعلام، وتنسيق المواقف، ووضع جدول أعمال الاجتماع الوزاري.

يعقد اليوم الحوار الإستراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» ويهدف المؤتمر لتعزيز المشاركة والعلاقة بين كبار المسؤولين القطريين وقيادة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لضمان المشاركة الإستراتيجية المنتظمة في مجموعة من قضايا الشراكات. على وجه الخصوص، تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة. تعاون إستراتيجي ولعبت دولة قطر، على مدى العقد الماضي، دورًا أساسيًا بشكل متزايد في المنظومة الإنسانية، بعد مذكرة التفاهم في عام 2017 التي عمّقت التعاون بين مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر بشكل ملحوظ، مع الاعتراف بالقيمة المضافة المشتركة للعمل الإنساني. وساهمت قطر في دعم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية من خلال رئاسة مجموعة دعم المانحين التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2020، وتعيين ممثل في المجموعة الاستشارية للصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ في عام 2021، والمشاركة في رئاسة مجموعة عمل الصندوق المجمع في عام 2013، والعمل كنقطة محورية لاجتماعات مجموعة كبار المانحين في سوريا، واستضافة اللمحة العامة عن العمل الإنساني العالمي لعام 2023، وإضفاء الطابع الرسمي على اتفاقية البلد المضيف في عام 2023، وعدد من التعهدات الهامة الأخرى. ومن جهته عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ودولة قطر جنبًا إلى جنب لدعم مجموعة واسعة من جهود الاستجابة لحالات الطوارئ، بما في ذلك أفغانستان والأراضي الفلسطينية المحتلة. ريادة الدبلوماسية الإنسانية وأكد د. أحمد مرعي ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا» بالدوحة في حوار سابق مع الشرق أن دولة قطر تظهر باستمرار تفانيًا قويًا في الجهود الإنسانية وريادة الدبلوماسية الإنسانية وهناك العديد من المشاريع المشتركة التي تركز على القطاع الإنساني وجهود الدبلوماسية الإنسانية، والاستفادة من نجاحات قطر في هذه المجالات. هدفنا هو تبادل المعلومات والخبرات لتعزيز هذه المبادرات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى إحداث تأثير مفيد على حياة الأشخاص الضعفاء وتعزيز قدرتهم على الصمود. ويركز الحوار الإستراتيجي الأول بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جلساته على تحديد الأولويات الإستراتيجية ومجالات التعاون لمعالجة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة، بما في ذلك الانخراط في الدبلوماسية الإنسانية وكشف فرص تحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى جانب استكشاف سبل التعاون بين قطر ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الإجراءات الدبلوماسية للمشاركة والتأثير بشكل بناء على الجهات الفاعلة التي لديها القدرة على التأثير بشكل إيجابي على المجال الإنساني مما يتماشى مع التزام قطر بتعزيز السلام والاستقرار. كما يعمل الحوار على تعزيز المساعدات الإنسانية من خلال دراسة سبل تعزيز العمل الإنساني في حالات النزاع والبيئات الهشة، مع التأكيد على تفاني دولة قطر في تقديم الدعم حيث تشتد الحاجة إليه بالإضافة إلى تحديد الدعم للعلاقة بين العمل الإنساني والتنمية، بما في ذلك الاستفادة من شركاء التنمية داخل قطر للمساعدة في تقليل الاحتياجات. وتماشيًا مع أولويات السياسة الخارجية لقطر، سيسلط مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الضوء على مزاياه لدعم السياسة الخارجية لقطر عبر الدبلوماسية الإنسانية؛ الصناديق الإنسانية المجمعة التابعة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية؛ الشراكات الخاصة والعامة.

استضافت غرفة قطر لقاء الأعمال القطري الإيطالي الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة وعقد في مقر الغرفة بحضور سعادة السيد فالنتينو فالنتينى نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الاعمال بوزارة التجارة والصناعة، بالإضافة الى أعضاء الوفد الإيطالي وعدد من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات، وتعزيز التعاون بين الشركات وأصحاب الأعمال القطريين ونظرائهم الايطاليين في قطاعات مثل الطاقة والصحة والتكنولوجيا والاتصالات والبنية التحتية، والقطاع المصرفي والعقارات وغيرها. وخلال اللقاء، دعا سعادة السيد فالنتينو فالنتينى رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده قطر وأنها أصحبت مركزا هاما للأعمال والاستثمار. وقال فالنتينى إنه جاء على رأس وفد يضم عددا من كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات متنوعة والجهات ذات الصلة بالاستثمار، للتباحث حول سبل إقامة علاقات تعاون تجارية واقتصادية مع الجانب القطري، معتبرا ان اللقاء يعتبر خطوة مهمة في مسيرة العلاقات المثمرة بين البلدين، موضحاً أن بلاده تسعى إلى أن تكون مركزاً للأعمال وأنها اجرت العديد من الإصلاحات التشريعية لتسهيل بيئة الأعمال، وأن هناك فرصا استثمارية كثيرة في مجموعة من القطاعات الهامة. وأكد نائب وزير الشركات والصناعة الإيطالية أن قطر وإيطاليا تتشاركان نفس الاهتمام بالتجارة والاقتصاد، وهناك رغبة مشتركة أن يكونا نموذجا يحتذى به في عالم الاستثمار والاعمال، مشددا على حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع قطر في كافة المجالات. ومن جهته، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إن إيطاليا تعتبر شريكا تجاريا واقتصاديا مهما وواعدا بالنسبة لدولة قطر، وأن البلدين تربطهما علاقات تعاون وثيقة وسريعة النمو تغطى أغلب القطاعات والمجالات، وأن التبادل التجاري قد شهد نمواً ملحوظا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ في العام 2023 ما قيمته 20 مليار ريال مقارنة بـ 11.1 مليار ريال عام 2018، محققا نموا قدره 80 بالمائة. وأشار سعادته لوجود استثمارات قطرية إيطاليا متبادلة، حيث تعمل العديد من الشركات الإيطالية في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل مواد البناء ومعدات الانشاء وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والخدمات وغيرها من القطاعات الهامة، وفي المقابل، توجد استثمارات قطرية ناجحة في إيطاليا في قطاعات مثل العقارات والضيافة وغيرهما. وأكد الشيخ خليفة بن جاسم دعم غرفة قطر للتقارب والتعاون بين قطاعات الاعمال في كلا البلدين الصديقين، وأن الغرفة تحفز المستثمرين القطريين للاستثمار في إيطاليا في ظل الفرص الاستثمارية التي تزخر بها في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية، مشيراً لاهتمام القطاع الخاص القطري بتعزيز التعاون مع نظيره الإيطالي من خلال السعي لإنشاء تحالفات تجارية وشراكات طويلة الأمد. ودعا سعادة رئيس الغرفة الشركات الإيطالية إلى الاستثمار في دولة قطر والتي استطاعت أن تبرز مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار، حيث تمتلك قطر بنية تحتية على مستوى عالمي، وبيئة محفزة للأعمال، بالإضافة إلى وجود مجموعة من التشريعات الاقتصادية المحفزة للاستثمار، والتي تتيح نسبة تملك للمستثمر الأجنبي تصل إلى 100 % في أغلب القطاعات الاقتصادية. عمومية الغرفة من جانب آخر تعقد الغرفة اليوم الأحد، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة. وقد وجهت الغرفة الدعوة الى جميع منتسبيها للمشاركة في حضور اجتماع الجمعية العمومية، مع الإشارة الى ان الذين لهم حق حضور اجتماع الجمعية العامة هم الأعضاء المنتسبون للغرفة المسددون لرسوم الاشتراك عن عام 2023. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

التقى السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني مع سعادة السيد نجيربيبلاس تميتوشل وزير الموارد البشرية والثقافة والسياحة والتنمية في جمهورية بالاو، وذلك بحضور كل من سعادة السيناتور سيسيل إيلديبشيل رئيس لجنة الشؤون القضائية والحكومية والأمن الداخلي، والسيد ليبو ليتلر، المدير العام لإدارة الطيران المدني في بالاو. وتناول اللقاء البحث في إمكانية توقيع اتفاقية خدمات جوية بين البلدين، كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال النقل الجوي، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك في مجال الطيران المدني بين البلدين.

ترأست دولة قطر، اليوم، الاجتماع الثاني والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيين بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون، والذي عقد خلال اليوم الختامي للأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني. وأكدت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، خلال ترؤسها للاجتماع، حرص دولة قطر على مواصلة الجهود من أجل استكمال النهضة العمرانية وفق استراتيجيات ورؤية الدولة الوطنية، والتزاماً منها بدعم الجهود المشتركة المعنية بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة عن أملها بأن يخرج الاجتماع بقرارات وتوصيات تعزز من هذا التعاون المشترك. وأشادت المسند بالجهود الكبيرة التي يبذلها قطاع الإسكان في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في سبيل تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 - 2030 ) والتي اعتمدها المجلس الوزاري في دورته التحضيرية رقم (158) للدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى في الدوحة خلال ديسمبر الماضي، موضحة أنه من مهام وأعمال هذا الاجتماع تناول الآليات التنفيذية لإنجازها في إطار التعاون المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضحت أن قطر بصفتها دولة الرئاسة للجنة الفنية المعنية بشؤون الإسكان في دول مجلس التعاون، قد استضافت في الثاني عشر من هذا الشهر الاجتماع الرابع والأربعين للجنة الفنية ضمن الأعمال التحضيرية لهذا الاجتماع الوزاري ممثلة في إدارة الإسكان بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، منوهة بأن حضور جميع ممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون وممثلي الدول الأعضاء وإدارة البلديات والإسكان بالأمانة العامة لمجلس التعاون، يعكس ما يحظى به العمل الإسكاني الخليجي من اهتمام بالغ يتناسب مع تطلعات دول الخليج العربية وشعوبها في النهضة العمرانية والتنمية الشاملة. ولفتت إلى أن المواضيع المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع رفيع المستوى وما تتطلبه من قرارات حول التوصيات المقدمة بشأنها ضمن جهود تنفيذ خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام (2024 2030) تحمل آفاق دول مجلس التعاون للنهضة الشاملة وفق أحدث منجزات التقنية والمعرفة في المجال العمراني، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع سيتناول التوصيات حول القواعد العامة الموحدة لملاك العقارات ودليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، إلى جانب الأطر الاقتصادية للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون. بدوره، ثمن سعادة السيد خالد بن علي بن سالم السنيدي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جهود دولة قطر على ما تقدمه من دعم ومساندة لمسيرة العمل الخليجي المشترك، تحقيقاً لتطلعات مواطني دول المجلس نحو مزيد من التعاون والتكامل، معرباً عن أمنياته بدوام الأمن والأمان والازدهار لدولة قطر، منوها بالجهود الكبيرة التي قدمها أصحاب المعالي والسعادة الوزراء المعنيون بشؤون الإسكان بدول مجلس التعاون الخليجي، للارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق والتكامل في المجال الإسكاني بدول المجلس، مثمناً دور أعضاء لجنة كبار مسؤولي الإسكان على جهودهم المتميزة في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع. وقال الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية إن الدور المميز الذي قامت به سلطنة عُمان خلال ترؤسها للدورة الماضية للعام 2023 يستحق التقدير، متقدماً بالتهاني للمملكة العربية السعودية لتوليها رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لعامي 2024 - 2025 . وناقش أصحاب المعالي والسعادة خلال الاجتماع عدداً من المواضيع المعنية بمجال الإسكان، وفي مقدمتها خطة العمل الإسكاني الخليجي المشترك للأعوام 2024-2030م، والقواعد العامة الموحدة لملاك العقارات بدول مجلس التعاون، وموضوع قواعد المعلومات الإسكانية. وتم الاتفاق على آلية الاستفادة من المؤتمرات وورش العمل المتخصصة في مجال الإسكان، بالإضافة إلى التنسيق والإعداد للاجتماعات الإقليمية والدولية، وإبراز جهود الدول الأعضاء في المحافل الإقليمية والدولية من خلال المشاركة الفعالة في الفعاليات، وما تم تنفيذه خلال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني، وما تم تفعيله من مبادرات تخص تبادل التجارب والخبرات والمعلومات منذ اعتمادها في العام 2022، إضافة إلى عدد من المواضيع التي تخدم العمل الإسكاني المشترك بين دول المجلس. ونتج عن الاجتماع الموافقة على دليل التحفيز العقاري بدول مجلس التعاون لربط ملاك الأراضي بالمطورين والجهات التمويلية، ودليل تقييم مرونة المدن في مجال الإسكان بدول مجلس التعاون، وإطار اقتصادي للشراكة مع المؤسسات الخاصة لتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري بدول مجلس التعاون، ومباركة نجاح أعمال الأسبوع الإسكاني الخليجي الثاني وما تضمنه من فعاليات، باستضافة كريمة من دولة قطر المنعقد خلال الفترة 13-16 مايو 2024. وجرى، خلال الاجتماع، تحديد موعد النسخة الثالثة من الأسبوع الإسكاني الخليجي في دولة الكويت خلال العام 2025م، بالإضافة لانطلاق الدورة السادسة من جائزة مجلس التعاون للعمل الإسكاني لعامي 2024م-2025م، تحت عنوان التطبيقات والتقنيات (الرقمية/ الذكية) في المشاريع والبرامج الإسكانية، ورفع القيمة المالية الإجمالية للمراتب الثلاث الفائزة بجائزة مجلس التعاون في مجال الإسكان.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام بمواقف دولة قطر الداعمة للشعب اللبناني ووقوفها الدائم إلى جانبه في كل الأزمات، وحرصها الكبير على استقرار لبنان وازدهاره. وأكد أمين سلام في حوار خاص مع «الشرق» بعد عودته إلى بيروت في ختام زيارة إلى الدوحة أجرى خلالها عددا من اللقاءات مع المسؤولين في قطر، أن دولة قطر تواصل مضاعفة الجهود لإخراج لبنان من أزمته، معتبرا أن وجود قطر في اللجنة الخماسية ضمانة لاستمرار عمل اللجنة، حيث تلعب الدوحة دورا مهما في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية. وقال إنه لمس تجاوبا من المسؤولين القطريين بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية خلال الفترة المقبلة. وفيما يلي نص الحوار: - كيف تقيم نتائج زيارتكم إلى الدوحة؟ غالبا ما تكون زيارتنا الى الدوحة ايجابية جدا وقريبة الى الواقع اللبناني لان قطر تشتغل على عدة مستويات مع لبنان أولا بالشق السياسي هناك التركيز على موضوع اللجنة الخماسية وانتخاب الرئيس وهذا الشيء يعكس حرص صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والقيادات القطرية على تسوية الاوضاع في لبنان لتحقيق الاستقرار والسلام لهذا البلد خصوصا وان قطر اثبتت قدرتها على فهم تفاصيل الساحة اللبنانية. كما ان قطر تؤمن ان لبنان بالقليل من الاستقرار والهدوء ممكن له أن يكون وجهة فريدة من نوعها للاستثمارات بقطاعات كثيرة مهمة. فقطر اليوم قريبة جدا من لبنان من ناحية العمل على ايجاد الحلول، ان لبنان لديه مقومات مهمة جدا موقع جغرافي على البحر المتوسط مميز وجاذب للاستثمار قي قطاع النفط والغاز وقطاع السياحة وقطاع النقل في قطاع السياحة مدخل العرب وساحل العرب على المتوسط، في آخر الاجتماعات مع المسؤولين القطريين كان التركيز على قطاع التكنولوجيا لان البنية التحتية في لبنان فيها تحديات لكن الاستثمار في قطاع التكنولوجيا يعتمد على الادمغة اللبنانية الذين هم العنصر البشري القادر ان يعمل مع دولة قطر، ان قطر حريصة على منع انهيار لبنان. وهذا شيء مهم لانه دفع معنوي ودفع اقتصادي ودفع سياسي وهذا عدا عن الشق الذي تشتغل فيه قطر من دعم المؤسسة العسكرية ومؤسسات اخرى يطول الحديث عنها، وقد لمست في جميع الاجتماعات التي عقدتها مع كبار المسؤولين على رغبة قطرية جادة بدعم وانقاذه ومنع انهياره. كما لمست تجاوبا بإعادة تفعيل اللجنة المشتركة اللبنانية القطرية خلال الفترة المقبلة. خريطة طريق - كيف تنظر للجهود القطرية في حل الأزمة اللبنانية؟ لقد تكللت زيارتي الى الدوحة بلقاء مهم مع معالي رئيس الوزراء الذي اكد حرص قطر الدائم على استقرار لبنان وازدهاره وعلى دعمها الثابت للبنان وشعبه وابدى ترحيبه بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري كما جدد تأكيد عزم قطر على إيجاد حلول للازمة السياسية في لبنان والرسالة المهمة التي ارسلها معي الى اللبنانيين هي ان قطر الى جانب لبنان وستكون اقرب واقرب حتى بلوغ الحل المنشود وستبقى قطر اول من سيكون الى جانب لبنان. وهذه رسالة جدا مهمة. علاقات تاريخية متجذرة - ما رأيك بتطور العلاقات اللبنانية القطرية؟ العلاقات اللبنانية القطرية علاقات تاريخية وطيدة ومتجذرة وهي في حالة نمو وتطور مستمر في جميع المجالات. ولعل ما يميز العلاقات ان لبنان حاضر في وجدان القطريين وفي ذكرياتهم ومعظم السؤولين الذين التقيتهم عادوا بالذاكرة الى مرحلة الستينيات عندما كانوا يأتون الى لبنان بطيران الشرق الاوسط وكانوا منذ ذلك الحين معجبين بهذا البلد المعطاء البلد الجميل ولديهم الكثير من الذكريات. ومن الاشياء التي اريد ذكرها ان معظم استثمارات القطاع القطري الخاص في لبنان قبل الحرب او بعد الحرب كانت استثمارات رابحة بغض النظر ان كان في العقارات او المجوهرات او التجارة بشكل عام وكانت نسبة ارباحهم اكثر من استثماراتهم في أوروبا او أي مكان في العالم وهم متحمسون للعودة إلى لبنان. جهود قطر للحل - مضى زمن طويل على عمل اللجنة الخماسية بدون تحقيق نتائج ملموسة فهل تعول على دورها في المستقبل؟ لعل ضمانة استمرار عمل اللجنة الخماسية وجود دولة قطر بين أعضائها حيث يلعب الجانب القطري دورا كبيرا في تقريب وجهات النظر بين الأطراف والقوى اللبنانية وايجاد اسرع الحلول. فرسالة قطر واضحة وصريحة وهي مضاعفة الجهود للوصول الى حل يرضي جميع اللبنانيين وقد لمست جهوزية قطر لاستضافة مؤتمر الدوحة 2 لكنها لن تجازف بطرح الموضوع قبل نضوجه لدى الجميع وضمان نجاح مؤتمر الحوار في الدوحة 2. وقطر لا تريد ان تغامر بأي ملف لبناني يكون فيه نقاط ضعف ولا توصل الى حل نهائي وتفاهم متكامل بين الجميع. تعاون اقتصادي مشترك - كيف كان اللقاء مع وزير التجارة والصناعة وهل هناك مشاربع تعاون؟ أهم نتائج الاجتماع مع وزير التجارة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني هو التعاون بين الوزارتين وخصوصا موضوع فرص العمل للبنانيين الذين يريدون فتح شركات في قطر وقد ابدى سعادة الوزير ترحيبه مؤكدا ان فريق عمله سيقوم بوضع برنامج تعاون بين الوزارتين لتسهيل الاجراءات لاي لبناني يريد ان يستثمر في قطاع معين في قطر. والاهم من كل هذا وكونها الوزارة المعنية تطرقنا الى موضوع اللجنة العليا القطرية اللبنانية ووعدنا أن يحصل الاجتماع الاول خلال اشهر وسأناقش هذا الموضوع مع الحكومة اللبنانية لنرى متى نستطيع دعوة الجانب القطري ومتابعة للاجتماع أرسلت دعوة لسعادة الوزير بهذا الخصوص لكي نفعل دور هذه اللجنة وان تتوسع لتشمل قطاعات غير الصناعة والزراعة والسياحة. بشكل عام كان اجتماعا مثمرا وهناك متابعة اسبوعية مع الوزارة ونحن عملنا تجربة حيث ذهبت بعض الشركات اللبنانية وتم استضافتهم والتعامل معهم بالضبط وفقا لتوجيهات سعادة الوزير. استثمارات القطاع الخاص - اجريتم جولة محادثات مع القطاع الخاص ممثلا بغرفة قطر فما هي الاستثمارات المتبادلة؟ غرفة التجارة تمثل القطاع الخاص القطري الذي ابدى كل استعداد للمضي قدما بخطوات مدروسة لمشاريع الاستثمار في لبنان وبدأنا الحديث عن السياحة والمواد الغذائية التي تشكل حركة استيراد وتصدير بين قطر ولبنان وسوف يتم التوسع بمجال المواد الغذائية والمنتوجات الزراعية لانه هناك طلب كبير على المواد الغذائية اللبنانية تحديدا الفاكهة والخضار والعسل وزيت الزيتون واشياء اساسية كثيرة وهذا شيء ايجابي وكذلك سنتوسع بقطاع التكنولوجيا حيث ترغب بعض الشركات القطرية الاستثمار بالطاقات البشرية اللبنانية المهمة وقد بحثنا هذا الأمر مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي وعد بتحرك مباشر لتطوير هذه العلاقة بقطاع التكنولوجيا وقطاع الرقمنة في المعاملات والادارات من خلال شركات لبنانية قطرية مشتركة. - الأزمة الاقتصادية اللبنانية وكيفية الخروج منها؟ الاقتصاد اللبناني ينازع ولكنه صامد نتيجة فتح الابواب للمؤسسات اللبنانية ان تشتغل في الخارج لكن اكبر مشكلة لدينا اليوم تكمن في الاصلاحات المطلوبة في القطاع المصرفي، اليوم ذهبنا الى البنك الدولي وصندوق النقد وكان من الواضح ان المطلوب من لبنان العمل والعمل بسرعة لانجاز ما هو مطلوب لاستقطاب الثقة ونحن قلنا ان الثقة لا تقدم الثقة تكتسب، فاليوم هناك شغل كبير علينا ان نعمله لنستطيع ان نثبت ان الاصلاحات سنمشي بها وحتى لا يبقى اي نكد سياسي يخلق انهيارا اقتصاديا أكبر. بدون إصلاحات القطاع المصرفي لا يمكننا الحديث عن عودة طبيعية للحياة الاقتصادية بلبنان. - أموال المودعين ما مصيرها؟ هذا ملف حساس وشائك وكما تعلم انا من اشرس المدافعين والمتابعين لهذا الملف ونحن قلنا الكل مسؤول عن ضياع اموال المودعين ونحن في فترة معينة فُهمنا خطأ عندما قلنا اننا نريد ان نحمل الدولة مسؤولية قامت علينا بعض الابواق انه لا يجب تحميل الدولة وانما تحميل المصارف نحن قلنا ان الدولة اليوم هي الراعي هي القانون هي التشريع هي هيئة الرقابة على المصارف هي مصرف لبنان يعني نحن اليوم ما فينا نتنصل كليا كدولة من العمل على ما اسميه انا اليوم اعادة تكوين اموال المودعين ولكن لن نبدأ بأي خطوة قبل ان تحصل عملية الاعتراف بالخطأ وتحمل المسؤولية من الجميع وقلنا ان هذه العملية يجب ان تسير بنسب تحدد مسؤولية كل جزء من الدولة مصرف لبنان المصارف الخاصة لانهم كلهم كانوا شركاء في هذا الانهيار فأمامنا مشوار ولكني اقول بالاصلاحات التي سوف تحصل وبالنظر الى عائدات الدولة التي يمكن تترجم والتي هي كتير مهمة ننجح في رد الحق والاموال الى الناس. دور قطر المحوري - كيف تنظر الى تحول الدوحة لمركز وساطة عالمي؟ نرى الدور المحوري لقطر للوصول الى اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة وحفظ الله سمو الأمير ومعالي رئيس الوزراء يعملون بجهد ليلا ونهارا للوصول الى حل ينهي مأساة الشعب الفلسطيني. قطر تلعب دورا أساسيا ويجب علينا جميعا الوقوف الى جانب قطر ودورها ويجب علينا دعمها في هذا الموقف. كنت أريد أن أكتب تغريدة عن الذي حصل مع الجزيرة في الأراضي المحتلة لان الجزيرة من المؤسسات الاعلامية التي حاربت وكان عندها الشجاعه ان تنقل الواقع كما هو ولذلك دفعت ثمن الحقيقة بقتل مراسليها وإغلاق مكتبها.

شاركت الغرفة امس في الحدث العربي رفيع المستوى تحت عنوان ريادة الاعمال.. نحو تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والذي تنظمه جامعة الدول العربية على هامش القمة العربية في المنامة، حيث يترأس وفد الغرفة السيد عبد الرحمن بن عبد الجليل آل عبد الغني عضو مجلس الإدارة، ويضم الوفد السيد عبد الرحمن الانصاري عضو مجلس الإدارة، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف. وتحدث المنصوري في جلسة العمل الثالثة تحت عنوان دور القطاع الخاص لدعم ريادة الاعمال للأشخاص ذوي الإعاقة والاسر المنتجة، والتي قام بإدارتها السيد محمد حسن العبيدلي المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. واكد بوشرباك الدور الكبير الذي تقوم به دولة قطر في تقديم العديد من البرامج والدعم لرواد الاعمال والاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة، مستعرضا كذلك دور غرفة قطر البارز في هذا المجال والتعاون مع الجهات المعنية والقائمة على دعم الاسر المنتجة وذوي الاحتياجات الخاصة. وشدد في كلمته على اهمية ريادة الاعمال للاقتصاد الكلي بشكل عام وبالنسبة لذوي الاعاقة على وجه الخصوص، موضحا ان الإعاقة ليست هي الإعاقة الجسدية، فعدم القدرة على الحركة أو الابصار، لم تكن عائقا دون تحقيق التميز والابتكار لدى العديد من الذين فقدوا أو حرموا من نعمة ما، انما الاعاقة الحقيقية هي الاعاقة الذهنية وعدم القدرة على التمييز والادراك، لذلك يجب ونحن نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة أن ننظر اليهم من منطلق أنهم اسوياء أصحاء يحتاجون الى معاملة خاصة فقط. وأشار الى ان ريادة الاعمال مهارة يمكن اكتسابها بالعلم والدراسة، تقوم اساسا على القدرة على دراسة الفرص والتحديات في البيئة المحيطة، وتحويلها الى مشاريع منتجة ذات عائد ومردود ايجابي سواء كان ماديا أو معنويا، لافتا الى ان ارتباط مفهوم ريادة الاعمال بالمشروعات الناشئة أو المشروعات الربحية مفهوم غير دقيق، حيث يمكن لأي شخص – سواء كان موظفا في قطاع حكومي أو خاص أو عضوا في فريق عمل، أو صاحب شركة – أن يمتلك عقلية ريادية قادرة على احداث التحسين والتطوير في مشروعات قائمة بالفعل، لذلك تمتد الريادة من المشروعات الناشئة والجديدة لتشمل التوسع الجغرافي أو تطوير المنتجات والخدمات أو التوسع في خطوط الانتاج وقد تتخطى كل ذلك وتصل الى حد الاندماج والاستحواذ أو التحالفات والشركات.

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو المجلس رئيس مجموعة الصداقة، أمس، مع سعادة السيد جياو تشيشين مدير إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بدائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، والذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين. حضر الاجتماع، سعادة السيد سعد بن أحمد المهندي، وسعادة السيد سعود بن جاسم البوعينين، عضوا المجلس عضوا مجموعة الصداقة. كما حضره الوفد المرافق للمسؤول الصيني.

شهدت الساحة التعليمية في قطر حدثًا مميزًا أمس، بافتتاح الجامعة الوطنية الماليزية في قطر، لتكون أول فرع للجامعة في الشرق الأوسط. يعد هذا الافتتاح خطوة مهمة نحو تعزيز القطاع التعليمي الأكاديمي في الدولة، إذ ستسهم الجامعة الجديدة في تلبية احتياجات سوق العمل وتطلعات المجتمع ببرامج أكاديمية متميزة على مستوى البكالوريوس وفرص دراسية متقدمة في الدراسات العليا. حضر حفل الافتتاح دولة الدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، وسعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الأمناء، وسعادة السيد زامشاري بن شاهاران سفير ماليزيا لدى الدولة، ولفيف من المسؤولين، وأعضاء الهيئة التدريسية. وتتميز الجامعة بتقديمها 5 برامج بكالوريوس في مجالات حيوية تشمل المحاسبة، وهندسة البرمجيات، وتكنولوجيا المعلومات، وعلوم الحاسب الآلي، والعلوم الاكتوارية، مع خطط مستقبلية لتوسيع نطاق البرامج لتشمل مجالات أخرى. وتُعدّ الجامعة الوطنية الماليزية صرحًا تعليميًا مرموقًا في ماليزيا، حيث تحتل مكانة متقدمة بين أفضل الجامعات على مستوى العالم. وبافتتاح فرعها في قطر، ستُساهم بشكل كبير في تعزيز جودة التعليم العالي في الدولة وتزويد الطلاب بفرص تعليمية متميزة تُمكنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية. تعاون تعليمي بين قطر وماليزيا وبهذه المناسبة، أكدّ دولة الدكتور أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، في كلمته التي ألقاها بمناسبة افتتاح فرع الجامعة الوطنية الماليزية في قطر، على أهمية التعليم والتعليم العالي في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. وأشار إلى أن تأسيس فرع للجامعة الوطنية الماليزية في قطر يُجسّد طموحات الشعب الماليزي في نشر المعرفة وتقديم تعليم عالٍ ذي جودة عالية. وقال الدكتور أنور إبراهيم، إنه تناول خلال لقاءاته مع كبار المسؤولين القطريين، آفاق التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي، مُؤكّداً على أهمية هذا المجال الواعد في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة لكلا البلدين، وتبادل وجهات النظر حول أفضل السبل لتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الوطنية لكلا البلدين. كما تم التطرق إلى مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك، مثل التعليم والبحث العلمي وتبادل الخبرات. وأعرب رئيس الوزراء الماليزي عن ثقته بأنّ الجامعة الوطنية الماليزية في قطر ستلعب دورًا هامًا في تعزيز الحلم والرقمنة وتكنولوجيا المعلومات في المنطقة. وتمنى الدكتور إبراهيم النجاح والتوفيق للجامعة. وأشار الدكتور إبراهيم إلى أنّ ماليزيا وقطر تتمتعان بميزة فريدة في مجال التعليم، تتمثل في التزامهما بالقيم وتطلعهما إلى جلب معرفة جديدة بشخصية خاصة ومتفردة. متوقعاً أن تُساهم الجامعة الوطنية الماليزية في قطر في تعزيز التبادل الطلابي والأكاديمي بين البلدين، وبناء جيلٍ جديدٍ من القادة المهرة القادرين على مواجهة تحديات العصر. الاستثمار في التعليم بدوره، قال سعادة الشيخ عبد الرحمن بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الأمناء، إن التعليم من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ومن هذا المنطلق تولي قيادتنا الرشيدة اهتمامًا بالغًا بالاستثمار في التعليم بكل مستوياته فضلًا عن التوسع في مجالات البحث العلمي، لإيمانها بأن التعليم هو الركيزة نحو نمو الوطن وتطوره، وذلك في سبيل تعزيز القدرة على المنافسة في البيئة العالمية. وأضاف: اليوم نجتمع سويًا لافتتاح هذا الصرح التعليمي، الذي نتطلع أن يكون محور التقدم الأكاديمي والتنمية المستدامة وشعاعاً يكسب من ينتسب إليه حياة تتلألأ بأنوار المعرفة وتوسع المدارك، مشيراً إلى أن التصنيف العالمي المتقدم الذي تحظى به الجامعة الوطنية الماليزية يعمق لديه اليقين أن فرعها بدولة قطر سيكون قيمة مضافة ومثالًا يحتذى بمستواه المبتكر في التعليم والبحث العلمي، واعتماد منهج تعليمي يقوم على ما توصل اليه الفكر من دراسات وابداعات في حقل المعارف. واختتم سعادته بالقول، إن الجامعة ركزت في فلسفتها على استقطاب كوادر أكاديمية متميزة وذات خبرات متنوعة في مجال التعليم العالي والتأهيل الأكاديمي المتميز وكفاءات إدارية عالية ومتنوعة، بهدف الحصول على مخرجات تعليمية عالية الجودة تعزز مهارات الطلاب واستعدادهم لسوق العمل المتغير. تخصصات متميزة كما قال الدكتور هاشم السيد نائب رئيس مجلس الأمناء، إن الجامعة الوطنية الماليزية في قطر انعكاس لتعاون أكاديمي استثنائي بين قطر وماليزيا، وخطوة جديدة لتعزيز التعاون في المجال التعليمي بين البلدين.

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، أن دولة قطر تحاول تخفيف القيود على قطاع الضيافة، بهدف الاستفادة من ازدهار السياحة الذي شهدته الدولة منذ استضافتها كأس العالم لكرة القدم في 2022. وأضاف رئيس قطر للسياحة، في مقابلة أجراها في دبي نقلتها الشرق بلومبرج: سنحاول تحرير قطاع الضيافة والتخلص من أي عقبات، فنحن لدينا قيود كثيرة على الفنادق فيما يتعلق بساعات العمل والتراخيص. وأفاد رئيس قطر للسياحة أن هذا العام بدأ أيضاً بشكل قوي، حيث شهدت الدوحة وصول رقم قياسي بلغ 700 ألف زائر في يناير، أثناء استضافتها بطولة كأس آسيا لكرة القدم. وبلغت نسبة الإشغال في المدينة، التي تضم 39 ألف غرفة فندقية، 75% في الربع الأول. وأضاف أن حوالي 44% من السياح جاؤوا من دول الخليج المجاورة، فيما ارتفع عدد الوافدين من أوروبا والولايات المتحدة وآسيا أيضاً. رغم أن الأحداث الرياضية ساعدت في جذب آلاف المشجعين، فقد أكد سعادته أن قطر تستهدف الآن استقطاب العائلات والسياح القادمين بغرض العلاج والمسافرين من رجال الأعمال من خلال عقد مجموعة من المؤتمرات والمعارض. كذلك، ستستضيف قطر معرض جنيف الدولي للسيارات في الدوحة كل عامين خلال العقد القادم. وكانت نسخة 2023 هي المرة الأولى التي يُقام فيها هذا الحدث رفيع المستوى خارج سويسرا. وأوضح الخرجي أن قمة الويب، التي جلبت 17 ألف شخص إلى المدينة في فبراير، ستُعقد في قطر على مدى الأربعسنواتالمقبلة.

جددت دولة قطر دعوة مجلس الأمن لاتخاذ القرار المناسب والعادل من خلال التوصية بقبول دولة فلسطين دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة المستأنفة للجمعية العامة تحت البند الخامس من جدول الأعمال /الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة/ حول مشروع القرار المقدم من المجموعة العربية المعنون بـقبول أعضاء جدد في الأمم المتحدة (فلسطين)، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وعبرت سعادتها عن اعتزاز دولة قطر بتبني مشروع القرار التاريخي الذي اعتمدته الجمعية العامة بأغلبيتها الساحقة، والذي يدعم أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة. وأعربت عن شكر دولة قطر للدول التي صوتت لصالحه، مؤكدة أن مشاركة قطر في تبني مشروع القرار تجسد موقفها المبدئي والتاريخي الراسخ، الذي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة. وقالت سعادتها: دولة قطر تؤكد أن دولة فلسطين تستوفي المعايير والشروط المطلوبة بموجب المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة لهذا فإن القرار يمثل انتصارا مهما لأشقائنا الفلسطينيين، ويعطي فرصة جديدة لمجلس الأمن لاتخاذ موقف موحد للتوصية بقبول عضوية دولة فلسطين. وتابعت: يجسد هذا القرار مقاصد الأمم المتحدة، وقرارات الشرعية الدولية، خاصة مبدأ الحق في تقرير المصير، ومبدأ المساواة في الحقوق بين الشعوب، ومبدأ المساواة في السيادة، كما أن قبول دولة فلسطين بصفة عضو كامل العضوية يمثل خطوة أساسية لصالح تحقيق حل الدولتين، الذي يعتبر مدخلا رئيسيا للوصول إلى تسوية سياسية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وفقا للشرعية الدولية. وأوضحت سعادتها أنه على الرغم من أهمية هذا الإنجاز، فإن العدوان الإسرائيلي لا يزال مستمرا على قطاع غزة، في تحد واضح للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، ومحكمة العدل الدولية، مؤكدة في هذا الصدد أن دولة قطر تدين بأشد العبارات قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدية رفح، واجتياحها المعبر البري، والتهديد بتهجير المواطنين من مراكز الإيواء والسكن، وتدعو لتحرك دولي عاجل يحول دون اجتياح المدينة وارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت سعادتها أن دولة قطر تحذر من أن إجبار المدنيين على النزوح القسري من المدينة التي أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل قطاع غزة، يمثل انتهاكا خطيرا للقوانين الدولية، ومن شأنه أن يضاعف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأفادت بأن دولة قطر تؤكد على الاستمرار في جهود الوساطة بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، وتأمل أن تثمر الجهود المخلصة مجددا في الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية بشكل مستمر، وحماية المدنيين، مما يمهد لإطلاق عملية سياسية جادة تقود إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية. وجددت سعادتها موقف دولة قطر الثابت والتاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد سعادة السيد سعيد بن سلطان البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة في سلطنة عمان أن التعاون في المجال الثقافي بين البلدين الشقيقين يقوم على أسس راسخة أبرزها التوجيهات السديدة للقادة حفظهم الله، وقال في حوار خاص مع الشرق إن حضور صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب العماني في مراسم حفل افتتاح معرض الدوحة الدولي للكتاب يؤكد أهمية مشاركة السلطنة كضيف شرف الدورة الثالثة والثلاثين، ناهيك عن حجم المشاركة الرسمية والأهلية، وتنوع البرنامج الثقافي الذي روعي فيه الشراكة بين المبدع العُماني والقطري، مشيرا الى أن جميع هذه المقومات تلبي الطموح المأمول، وترقى بالمشاركة إلى المكانة التي تليق بمعرض الدوحة للكتاب، وأشاد سعادته بالمستوى التنظيمي والجمالي المبهر الذي ظهر به معرض الدوحة في دورته الحالية، لافتا الى أن الدعم في مجالات متعددة مثل صناعة الكتاب والفنون وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية أبرز ما نصّت عليه مذكرة التعاون التي تم توقيعها على هامش معرض الدوحة الدولي للكتاب، لافتا الى أن هناك أطرا واضحة لتفعيل اتفاقيات التعاون بين البلدين، وقال إن الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون هي المرجعية الرئيسية المنظمة للعمل الثقافي بين دول الخليج العربية. كما تناول الحوار عددا من المواضيع الأخرى التي لها علاقة بمقومات النهضة الثقافية في سلطنة عمان.. فإلى نص الحوار. - كيف تقيّمون معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين، وما هي قراءتكم لشعار المعرض بالمعرفة تبنى الحضارات؟ نحن ننظر إلى معرض الدوحة الدولي للكتاب باعتباره حدثا ثقافيا وحضاريا بارزا، وهو أحد أعرق المعارض في المنطقة، لاسيما وهو يبلغ دورته الثالثة والثلاثين هذا العام. وإنه لمن بواعث الفخر أن نشاهد هذا التطور المستمر للمعرض عاما بعد آخر، حتى بات أحد أهم المعارض عربيا وعالميا، ويحظى بهذه المكانة المرموقة التي تحققت من خلال رصيده المتراكم الذي تشكل عبر السنين. وإننا نعرب عن إعجابنا الكبير بهذا المعرض، ونشيد بالجهود الجبارة المبذولة في تنظيمه وإخراجه بهذا المستوى المشرف، الذي هو ليس بغريب على دولة قطر. وقد أحسن المنظمون اختيار الشعار الذي يحمله المعرض هذا العام، فهو يعبر عن حقيقة حضارية وثقافية ومعرفية أثبتتها تجارب التاريخ، ومن شأنه أن يلفت المتابع إلى مسألة جوهرية في مسيرة الحياة الإنسانية وفلسفة قيام الحضارات وبناء الأوطان. تطور ملحوظ - ما الجوانب التي استوقفتكم في الدورة الجديدة من معرض الدوحة للكتاب، وماذا تعكس هذه الجوانب في نظركم؟ يشهد معرض الدوحة الدولي للكتاب تطوراً ملحوظاً من عام الى آخر، وهذا دون شك يعكس رؤية القائمين عليه في تطوير المعرض ليواكب التقدم المستمر في الفكر والمعرفة و صناعة النشر والتوزيع، وتستوقف الزائر للمعرض عدة جوانب، لعل أبرزها دقة التنظيم، وسعة المكان، وانسيابية الحركة، واللمسات الفنية والجمالية التي حرص المنظمون على إضافتها، إلى جانب العدد الكبير من الدول وعدد دور النشر المشاركة، بالإضافة إلى المناشط الثقافية والفنية التي تلبي ميول كل الفئات الاجتماعية وتشكل عنصر جذب للزوار، الأمر الذي يجعل من زيارة معرض الكتاب متعة خاصة للمرتادين، وكذلك ركن الطفل بتفاصيلة المهمة، وسوق الأزبكية الذي لاشك أنه يعكس مدى الاهتمام بأسواق الكتاب حول العالم وأهميتها. حقائق واضحة - تُعرف معارض الكتاب بأنها وسيلة لإنتاج المعرفة وتآلف الرؤى حولها. كيف برأيكم عكس معرض الدوحة الدولي للكتاب هذه المعادلة؟ تعد معارض الكتب حدثاً ثقافياً ومعرفيا وتنمويا، وهي تسهم في الارتقاء بالوعي وتعزيز قيم القراءة بين أفراد المجتمع. كما أنها تعد ميدانا خصبا لدعم صناعة النشر، وتوفر مظلة فسيحة للالتقاء بين الناشرين والكتاب والأدباء والقراء على حد سواء، لذلك فهي أسواق معرفية بامتياز، وأكد معرض الدوحة الدولي للكتاب نجاحه وتميزه في هذا المسعى، وليس أدل على ذلك من هذا العدد الكبير من دور النشر التي تسعى للمشاركة فيه، من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى هذه الكوكبة من الكتاب والأدباء والفنانين والمبدعين والإعلاميين الذين يتوافدون عليه مشاركين وزائرين. إن هذه حقائق واضحة للعيان لمسناها على أرض الواقع أثناء تجوالنا في هذا المعرض العريق. ضيف شرف مميّز - تحلّ سلطنة عمان ضيف شرف مميز على الدورة الثالثة والثلاثين للمعرض. ما هي حقول الثقافة والمعرفة التي حرصتم على إبرازها في هذه المشاركة، وما الأدوات التي توسلتم بها لترجمة هذا الحضور المبهر للسلطنة؟ نحن نعبّر عن سعادتنا الكبيرة بالمشاركة كضيف شرف في معرض الدوحة الدولي للكتاب، وهذا يمثل لنا فرصة طيبة لتعزيز التبادل الثقافي بين البلدين الشقيقين وتقديم جوانب من منجزنا الإبداعي والفكري للإنسان القطري ومرتادي معرض الدوحة. وقد كانت رؤيتنا منذ البداية أن تكون هذه المشاركة في المستوى المأمول الذي يلبي الطموح ويرقى إلى المكانة اللائقة بمعرض الدوحة. وتأكيدا على هذه الأهمية جاءت مشاركة صاحب السمو ذي يزن بن هيثم آل سعيد، وزير الثقافة والرياضة والشباب، في مراسم حفل الافتتاح. كما يتجلى ذلك في حجم المشاركة الرسمية والأهلية، حيث تشارك إلى جانب وزارة الثقافة والرياضة والشباب، كل من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ووزارة الإعلام ووزارة التراث والسياحة وجامعة السلطان قابوس. والزائر لجناح سلطنة عمان في المعرض سيلمس الثراء والتنوع في محتويات الجناح من مخطوطات نادرة وكنوز معرفية تعكس جانبا من التاريخ الحضاري والثقافي لسلطنة عمان، والتعريف بالمقومات السياحية والحضارية التي تتميز بها سلطنة عمان، وركن خاص بالمصادر الفكرية العمانية، بالإضافة الى تجسيد بعض الشخصيات التاريخية المسجلة ضمن الشخصيات المؤثرة عالميا باليونسكو مثل الملاح العماني احمد بن ماجد، وعالم اللغة الخليل بن أحمد الفراهيدي، والطبيب والصيدلاني راشد بن عميرة الرستاقي وغيرها من الشخصيات.وفي المجال الفني هناك معرض تصوير ضوئي حمل عنوان (أرض اللبان) اشتمل على مجموعة من الصور التي تحكي عن الطبيعة العمانية المتفردة بالإضافة الى تقديم عروض فنية شعبية عُمانية، كما قدمت فرقة الأوركسترا السيمفونية العمانية ليلتين عمانيتين في سماء الدوحة احتفاءً بهذه المشاركة. كما أعددنا برنامجا ثقافيا منوعا راعينا فيه الشراكة بين المبدع العماني والقطري وتسليط الضوء على عمق هذه الأواصر والعلاقات الثقافية بين البلدين، و راعينا وجود العنصر الفني الذي يجسد جانبا من الإرث العماني الأصيل ويسهم في خلق جو من المتعة والبهجة لدى مرتادي المعرض. تعزيز العلاقات - برأيكم، ماذا يعكس اختيار سلطنة عمان ضيف شرف معرض الدوحة الدولي للكتاب الثالث والثلاثين؟ في نظرنا نرى أن ذلك يأتي ترجمة لعمق العلاقات القائمة بين البلدين، ويمثل تجسيدا لتوجه القيادتين في البلدين نحو تعزيز هذه العلاقات وتطويرها على مختلف الأصعدة والمجالات، ومن بينها المجال الثقافي الذي توليه القيادتان اهتماما كبيرا. ونحن نرى أن معارض الكتاب تمثل المنطلق الأكبر لتحقيق ذلك وترجمته وبلورته في صورة عملية واقعية تحقق التطلعات وتقوي وشائج الإخاء والمودة، وهنا يأتي الدور المحوري للثقافة والفنون. - انبثق عن زيارتكم للدوحة توقيع اتفاقية شراكة بين وزارتي الثقافة القطرية والعمانية. فماهي تفاصيل هذه الاتفاقية، وكيف ستعملون على تحقيق بنودها على أرض الواقع؟ الشراكة بين سلطة عمان ودولة قطر قائمة وراسخة، وتمتد إلى سنوات طويلة. لكن هذه الاتفاقيات تأتي لتضع أطرا واضحة لتفعيلها، لاسيما الأمور ذات الاهتمام المشترك والتي تحظى بالأولوية لدى الجانبين. ومن هنا نصّت مذكرة التفاهم التي وقعناها مؤخرا على تبادل الدعم في مجالات متعددة مثل صناعة الكتاب والنشر والتأليف والترجمة والرقمية، ومعارض الكتاب، والفنون المختلفة مثل الموسيقى والمسرح، بالإضافة إلى المكتبات والأرشفة، وحماية وتثمين الموروث الثقافي غير المادي والتعاون في هذا المجال، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الثقافية، إلى جانب تبادل تنظيم الأحداث والفعاليات الثقافية، وتبادل الخبرات، وتنظيم دورات متخصصة مشتركة، ولا شك أن موضع تنفيذ ما تم الاتفاق عليه واضح من خلال ما سينجز في المرحلة المقبلة بعون الله. أطر للتعاون - ما هي الأطر الأساسية التي تنبني عليها منظومة التعاون الثقافي بين قطر وسلطنة عمان، ومدى ارتكاز أركان هذه المنظومة على الإرث الحضاري للبلدين الشقيقين؟ يقوم التعاون في المجال الثقافي بين البلدين على أسس راسخة، لعل أبرزها العلاقات الطيبة بين البلدين الشقيقين وتوجيهات القادة - حفظهم الله - في هذا الأمر واضحة لتعزيز هذه الشراكة، وهو ما ينتج عنه التعاون الخلاق في مختلف المجالات من بينها الثقافة، كما أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بحد سواء والاتفاقيات الثنائية أو المرتبطة بالاتفاقيات ضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليجية العربية، وتشكل الاستراتيجية الثقافية لدول مجلس التعاون (2020 ـ 2030م)، المرجعية الرئيسية المنظمة للعمل الثقافي بين دول الخليج العربية، ومن بينها سلطنة عمان ودولة قطر. وهناك لجنة ثقافية مشتركة مكلفة بوضع الخطط السنوية للفعاليات والأنشطة الثقافية المشتركة، وهي تضطلع بوضع الآليات المناسبة لتنفيذ هذه الخطط وتطويرها. عمق حضاري - برأيكم هل المنظومة الثقافية العربية بشكل عام، والعُمانية تخصيصا بمقدورها أن تلبي احتياجات الحداثة وما تحمله من رهانات، وهل تؤيدون مفهوم الحداثة بمعاييرها المختلفة وتأثيرها على المثقف والمبدع العماني؟ الحداثة مصطلح واسع وتعدد تعريفاته بتعدد مضامينه ومنطلقاته. ولا أظن أن هناك رؤية عربية موحدة في التعاطي مع الحداثة، وإنما هناك اجتهادات ومقاربات لدى كل دولة على حدة، ونحن في سلطنة عمان منفتحون على العالم والأفكار، ونتعاطى معها بكل ثقة ووعي، مدركين عمقنا الحضاري وإرثنا التاريخي، وخصوصيتنا الثقافية، متمسكين بهويتنا العمانية الأصيلة، في الوقت الذي نسعى فيه للتجديد ومواكبة التحولات المعرفية والتكنولوجية وما تفرزه من تحديات كبيرة أمام الهويات التي باتت مهددة بالانقراض. على المستوى الإداري للدولة، منذ عهد النهضة المباركة بقيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه - وما زالت سلطنة عمان تخطو نحو التجديد والتطوير على مختلف الأصعدة، وفقا لمقتضيات الواقع وضروراته. أما على مستوى الإبداع الثقافي فلعمان أعمال وتطلعات تتوافق وآمال المثقف العماني في مجالات الفكر والشعر والفن التشكيلي والتصوير الضوئي وغيرها. إستراتيجية ثقافية - لعلّ تقييم مدى انتشار الثقافة عند الشعوب يتأتى من عدد دور النشر ورصد زيادة عدد المكتبات وتداول الكتب وتوزيعها في السوق، فكيف تجلى ذلك في سلطنة عمان، وماهي جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب لتحقيق انتشار الثقافة والمعرفة على أوسع نطاق؟ يأتي نشر الثقافة والتعريف بالمنجز الثقافي العماني كركيزة أساسية للاستراتيجية الثقافية في سلطنة عمان، وتولي عناية خاصة لصناعة النشر ودعمها إذ تتبنى وزارة الثقافة والرياضة والشباب برنامجا خاصا لهذا الشأن، وتخصص موازنة خاصة لاقتناء الكتب العمانية، كما تعمل على تسهيل مشاركة دور النشر والمكتبات العمانية في معرض مسقط الدولي للكتاب، بالإضافة إلى دعمها للمشاركة في المعارض الخارجية، وهناك دائرة مختصة بشؤون المكتبات والمراكز الثقافية الأهلية، وتعمل على تنظيم المهرجانات والملتقيات الثقافية والفنية في هذا الشأن، كما تدعم الوزارة حضور الكاتب والمفكر والأديب العماني للمشاركة في الفعاليات والمهرجانات المختلفة على مستوى العالم، وذلك من أجل التعريف بأدبائنا وإيصال صوتهم، ودعمهم للوصول إلى هذه المحافل الدولية. برنامج ثقافي منوع تقدم سلطنة عمان في معرض الدوحة الدولي للكتاب برنامجا حافلا وثريا حيث يتعرف الزائر على ملامح من العلاقات الثقافية بين سلطنة عُمان ودولة قطر، ويستأنس تحت ظلال الشعر بشقيه الفصيح والشعبي تنوع وعراقة، ويصخي السمع الى الباحثين والكتاب والمختصين وهم يدلون بدلوهم في بعض القضايا والمسائل الجوهرية مثل موضوع: العُمانيون وجوائز الإبداع القطرية والاستثمار بين سلطنة عُمان ودولة قطر: المجالات والإمكانات وسبل تعزيزها، و عُمان والبحر: ثنائية الحضارة والإبداع، الى جانب جلسة نقاشية قطرية عمانية بعنوان الهوية الخليجية المشتركة الواقع والتحديات. ويشهد البرنامج الثقافي لضيف الشرف شهادات إبداعية بعنوان تجارب في الرواية العُمانية وحلقات عملية في مجال الفنون للأطفال تُقام في دوحة الأطفال، وورشة فنية لرسم المفردات البحرية العُمانية، وفقرة بعنوان حكايا من التراث الشعبي البحري العُماني. وللموسيقى حضورها حيث تشارك الأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية بمقطوعات موسيقية محلية وعالمية، وتصاحب جناح سلطنة عُمان في معرض الدوحة الدولي للكتاب معارض فنية متنوعة أهمها معرض للترويج السياحي حيث يتعرف الجمهور على المقومات السياحية والثقافية والتاريخية لسلطنة عُمان، ومعرض لستة مخطوطات عُمانية نادرة، ومعرض للتصوير الضوئي، إضافة إلى عروض مرئية متنوعة للمؤسسات الحكومية المشاركة، وعروض لمجموعة من العناصر الثقافية المسجلة في القائمة العالمية للتراث الثقافي غير المادي.

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية بين قطر وألمانيا بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد محمد بن فهد المسلم رئيس مجموعة الصداقة، مع سعادة السيدة جوليا كلوكنر عضو البرلمان الاتحادي بجمهورية ألمانيا الاتحادية (البوندستاغ). جرى خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بعلاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها. ضم الاجتماع كلا من، سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي، وسعادة السيد عبدالله بن جابر اللبده، عضوي مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الألمانية.

دُشنت أمس في الدوحة منصة سند العالمية للإجازة القرآنية بحضور عدد من العلماء والقراء وأعضاء المجلس العلمي للمنصة. وبحسب موقع الجزيرة، فإن سند منصة مخصصة لتقديم خدمات تعليم تلاوة القرآن الكريم بالجانبين النظري عن طريق برنامج سند منهاج، الذي يقدم منهاجا علميا تفاعليا معاصرا ويتيح للقارئ الحصول على شهادة اجتياز المادة النظرية لأحكام التلاوة والتجويد معتمدة من المجلس العلمي للمنصة. وهذا بالإضافة للجانب العملي عبر برنامجي سند إجازة وسند إتقان ضمن نظام مؤسسي محوكم، ومعايير أداء لضبط المخرجات، ونظام تتبع وأرشفة لجميع مراحل الإقراء. وتقوم فكرة منصة سند التعليمية غير الربحية على سد حاجة المسلمين حول العالم في ظل الإقبال الكبير والمتزايد على تعليم القرآن الكريم لجميع الأعمار، مع محدودية توافر القراء المعتمدين لتعليم قراءة القرآن الكريم بشكله ومعناه الصحيح خاصة في المناطق النائية من العالم، مع منح الشهادات والإجازات للمنتسبين إلى المنصة بعد خوضهم مراحل تعليمية محددة ودقيقة. أكبر منصة في العالم يوضح رئيس المجلس العلمي في منصة سند للإجازة القرآنية الدكتور أحمد عيسى المعصراوي أن سند تختلف عن أية منصة قرآنية سابقة، لما تقدمه من عمل عظيم في خدمة المسلمين قرآنيا في أنحاء العالم. رئيس المجلس العلمي في منصة سند للإجازة القرآنية الدكتور أحمد عيسى المعصراوي وشدد في حديثه للجزيرة على أن أزمة فيروس كورونا في السنوات الماضية هي التي فتحت الباب لإطلاق فكرة منصة سند، بعد أن عزف كثيرون عن تعلم القرآن الكريم في التجمعات والمساجد، الأمر الذي دفعنا لإنشاء كيان يعلم الناس تلاوة القرآن في بيوتهم بالطريقة الصحيحة والمنهجية. ووفق المعصراوي، تُعد منصة سند الآن أكبر منصة في العالم لتعليم القرآن الكريم من حيث الكم والكيف لما جمعته من خيرة القراء وأهل التخصص المميزين في العالم الإسلامي، لتقدم للعالم مجلسا علميا يتكون من 40 عالما ونخبة كبيرة من المجازين في تعليم تلاوة القرآن الكريم بكل قراءاته بمنهج مبسط وأسلوب تكنولوجي متطور ودقيق. أفضل جودة ويقول رئيس مجلس إدارة منصة سند للإجازة القرآنية بهجت حمدان إن المسلمين في أنحاء العالم بحاجة ماسة إلى وسيلة معتمدة وآمنة ومحكّمة بمعايير منضبطة لتعلم وتلاوة القرآن الكريم في مختلف أعمارهم. ووجدنا من خلال منصة سند الفكرة التي تتماشى مع التطور التكنولوجي الذي يسمح لأي مسلم بتعلم كتاب الله بالطريقة الصحيحة والملتزمة. وأكد حمدان، أن عملية اختيار القراء المناط بهم تعليم المنتسبين للمنصة استغرقت وقتا وجهدا كبيرا، إذ تم اختيار القراء بشكل دقيق وأن يكونوا متقنين للقراءات العشر، لنضمن تقديم أفضل جودة للمعايير في قراءة وتعلم القرآن الكريم. وحول أهمية المنصة، يقول رئيس مجلس إدارة سند إنه من خلال البحث وجدنا كثيرا من الدول الأوروبية فيها مدن لا يوجد فيها إلا قارئ واحد أو اثنان من المجازين، الأمر الذي يدفع كثيرا من المسلمين في هذه المدن لبذل جهود مضنية لتعلم تلاوة القرآن بالشكل الصحيح، ومن هنا فإن منصة سند ستسد هذه الحاجة للقراء المجازين وتوفّر العناء عن المسلمين بأقل كلفة وأعلى جودة. تجاوز الحدود ويرى أستاذ التفسير وعلوم القرآن وعضو المجلس العلمي في منصة سند الدكتور أحمد محمد القضاة أن المنصة تعد أداة تسعى لتعليم القرآن الكريم ونشره عبر العالم متجاوزةً حدود الزمان والمكان، كونها تمتلك تقنية عالية تسمح بالتعامل مع كل الناس من شتى أنحاء العالم على مدار الـ24 ساعة يوميا ومن دون انقطاع. وفي سعيهم لإنشاء كيان قرآني متقن ومحكم، قال القضاة،، إن فريقا متخصصا من منصة سند قام باستعراض 40 منصة من المنصات القرآنية الموجودة في العالم للبحث عن احتياجات أكثر من ملياري مسلم على الأرض وما يسعون له من أدوات بسيطة لتعلم تلاوة القرآن الكريم، لنخرج بمنتج يتماشى مع أدق التفاصيل. وعن مراحل الحصول على الإجازة القرآنية، يوضح عضو المجلس العلمي في منصة سند أن الطالب يمر بمراحل عديدة في تلقي المحتوى العلمي في المنصة، مؤكدا أن هذا المحتوى تمت مراجعته من لجنة تحكيم مميزة ومتخصصة على مستوى العالم، وأُنتج بأشكال متعددة: • محتوى صوتي نقي. • نص دقيق مكتوب. • خرائط ذهنية متقنة. إضافة لاختبار الطالب مع كل درس مقدم، بحيث لا ينتقل من مرحلة لأخرى إلا بعد أن يتم اختباره، وتظهر له النتيجة، ويُمنح على إثرها الإجازة في تلاوة القرآن الكريم. وكشف القضاة أن منصة سند تضم الآن أكثر من 116 من المدرّسين والمدرّسات الذين يُقرؤون الطلاب بمعدل 4 ساعات في الأسبوع لكل طالب، بما يتناسب مع أوقات كل طرف، وتعمل المنصة طوال اليوم والأسبوع من دون انقطاع، حتى يُتموا 60 ختمة من القرآن الكريم، بمعدل نصف جزء في الساعة الواحدة، وكل جلسة تتم أرشفتها بالصوت والصورة والفيديو. تقييم المنصة وفي تقييم منهي لمنصة سند تحدث استاذ اللغة العربية للناطقين بغيرها في جامعة قطر الدكتور منتصر الحمد، الذي ذكر ثلاث خصائص مرتبطة بمنصة سند: الأولى: التقانة والاحترافية، إذ أكد الحمد أن سند تقدم نمطا احترافيا مهما ومحتوى يليق بالقرآن الكريم باحترافية عالية. الثانية: المعيارية والانضباط، اللذان تتخذهما المنصة أساسا لمنهجية عملها، مؤكدا على وضوح المعايير التي ينقل بها كتاب الله سبحانه وتعالى بأسلوب صريح لا لبس فيه. ثالثها: الرؤية بالعالمية، وتعني، بحسب وصف أستاذ اللغة العربية، أن تصل المنصة للآخر ضمن منهجية واضحة تعينه على الارتقاء بنفسه بواسطة القرآن الكريم من خلال معايير واضحة وعلمية. وأشار الحمد في ختام تقيميه إلى أن ما ينقص تعلم القرآن الكريم على منصات التواصل الاجتماعي هي الاحترافية والمعايير والمنهجية، معتبرا أنها مسائل مهمة تغيب في كثير من الأحيان على منصات تعليمية مختلفة، لكن سند عملت على تجاوزها بدقة. وأكد على ضرورة أن يكون تعلم تلاوة وفهم القرآن الكريم قائما على عمل جماعي تحت إشراف مجلس علمي يجيز للأفراد التعلم الصحيح، وهذا ما تستند إليه منصة سند في منهجيتها.

تبدو المفاوضات من أجل هدنة في غزة تفضي الى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى متوقفة بسبب عدم اتفاق حركة حماس وإسرائيل على عناصر مهمة من اتفاق وقف إطلاق النار. وفي هذا الاتجاه، قالت حركة حماس في بيان إن «رفض إسرائيل مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه أعاد الأمور إلى المربع الأول». مؤكدة إن هجوم جيش العدو على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق. على صعيد آخر، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مطلعة قولها إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يعتقد أن الوقت حان للضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب الإسرائيلية بقوة أكبر. وأضافت الصحيفة -نقلا عن المصادر- أن واشنطن توقعت بدء إسرائيل المرحلة الثالثة من الحرب في يناير الماضي وسحب القوات من قطاع غزة. وأوضحت أنه مع تأخر إسرائيل بالانسحاب ناقش مساعدو الرئيس الأمريكي جو بايدن ما إذا كانت اسرائيل تكذب أو عالقة بالحرب. ومن جهة أخرى قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، تعليقا على إعلان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، مقتل الأسير نداف بوبلابيل بقصف إسرائيلي، إنه يجب التوصل لصفقة بشكل فوري وليس هناك وقت لإضاعته. وأضافوا أن هذه المطالبة نداء استغاثة للحكومة الإسرائيلية ومن يقف على رأسها. ومع تعثر المفاوضات يبدأ الحديث عن العودة الى المحادثات، وعن أهمية تدخل الوسطاء من جديد للوصول الى اتفاق ينهي الصراع في غزة. وفي هذا الصدد قال تقرير لمنتدى الخليج العربي خلال الأشهر التي تلت 7 أكتوبر، ساعدت قطر في تأمين إطلاق سراح العديد من الرهائن من غزة، بما في ذلك أمريكيان وتفاوضت على إجلاء الجرحى الفلسطينيين والأجانب عبر معبر رفح إلى مصر. وبحلول يناير 2024، كانت الولايات المتحدة قد تلقت مساعدة قطرية لصياغة اتفاق مساعدات إنسانية لغزة. وتابع التقرير: ثمنت الولايات المتحدة دور الوساطة الذي تقوم به قطر، وقد شكر كل من الرئيس بايدن والوزير بلينكن قطر على جهودها الدبلوماسية والوساطة. ومع ذلك، لا تزال التوترات والإحباطات قائمة. وأبرز التقرير أن نفس القنوات الدبلوماسية التي تعززت بعد أن نقلت حماس مكتبها السياسي إلى قطر في عام 2012، كانت حاسمة عندما سعت إسرائيل إلى إرساء وقف لإطلاق النار خلال الصراعات بين إسرائيل وحماس التي اندلعت في أعوام 2014، و2021، و2022، و2023. وفي أعقاب كل حرب، كانت قطر حاضرة وساعدت في إعادة بناء غزة. وفي أكتوبر 2012، أطلقت قطر سلسلة من المشاريع الاستثمارية. وفي أكتوبر 2014، تعهدت قطر بمئات الملايين من الدولارات للمساعدة في جهود إعادة الإعمار، وهي أكبر حزمة مساعدات منفردة لهذا الغرض من أي جهة مانحة. وفي عام 2018، قدمت الدوحة معونة لغزة من أجل تحسين الوضع الإنساني هناك. مساعدة قطر يمكن أن تجنب المنطقة حرباً أكبر مع إيران وحماس. وأشار التقرير إلى أن الدوحة لديها دور فريد للتفاوض مع مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بحكم موقعها كوسيط أو وسيط لجميع الأطراف الإقليمية، وهي ميزة أدركتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة.