اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي، وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة مولي فيي مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية، وسعادة السيدة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وسعادة السيد تيموثي ليندركينغ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، وسعادة السفير روجر كارستنز المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص لشؤون الرهائن، وسعادة السيد توماس ويست المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، كل على حدة، وذلك على هامش الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السادس، بالعاصمة واشنطن. جرى خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ثمن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد اليوم بمقر المنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة. وأعرب البيان عن دعم جهود دولة قطر وجمهورية مصر العربية في الوساطة للتوصل إلى وقف إطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وجدد البيان التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حقه المشروع في الدفاع عن النفس لمواجهة العدوان الإسرائيلي الذي يستهدف حياته ومقدساته وممتلكاته، في ظل استمرار العدوان الهمجي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من 30400 شهيد، 70% منهم من النساء والأطفال (8000 امرأة، و12650 طفلا، وأكثر من 71500 جريح)، وتشريد أكثر من مليون ونصف المليون فلسطيني من بيوتهم قسريا. وأكد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إدانته الشديدة لما يتعرض له المدنيون في قطاع غزة المحاصر وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة من عدوان بربري وغير مسبوق من القتل والقصف والدمار المتعمد، وارتكاب الفظائع بحقه، بما فيها جريمة الإبادة الجماعية، وعلى رفضه المطلق لاستهداف المدنيين تحت أي ذريعة كانت وتهجيرهم قسرا من منازلهم ومن أراضيهم وتجويعهم وتعطيشهم وحرمانهم من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، بما يتعارض مع كافة الأعراف والقوانين الدولية ومع أبسط المبادئ والقيم الإنسانية، واستهدافها المدنيين الساعين للحصول على المساعدات البسيطة، التي تصل إلى قطاع غزة وقتلهم في جريمة بشعة يندى لها جبين الإنسانية. ودعا كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية إلى إدانة هذه الجريمة البشعة والتحقيق فيها ومساءلة المجرمين عن ارتكابها، ويحمل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، المسؤولية الكاملة عن مصير المدنيين في قطاع غزة وما يتعرضون له بكافة أنواع الأسلحة من إبادة جماعية مستمرة تحت القصف والحصار، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وإجبارهم على هجر منازلهم قسرا. كما دعا إلى وقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط للعدوان الشامل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإلى تقديم المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية، وتوفير المياه والكهرباء، وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات العاجلة إلى القطاع بدون عوائق وبشكل كاف، ويحذر من خطورة مواصلة جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، بما فيها التجويع والحرمان من المياه ومنع وصول الوقود، ما أدى إلى كارثة حقيقية على كافة القطاعات الصحية والإنسانية، ويؤكد رفضه القاطع وتصديه بكافة السبل لأي محاولة للتهجير والطرد أو النقل القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه. كما حث الدول الأعضاء على القيام بإرسال المساعدات الإنسانية لكامل قطاع غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية، خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تنفيذا للتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في قرارها بتاريخ 26 يناير 2024. ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات فورية بمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للعمل على إدخال كافة المساعدات والاحتياجات الإنسانية غير المشروطة وغير المحدودة بنوع معين إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام، والمشاركة في دعم هذه التحركات من قبل كافة الدول. وثمن مساهمة عدد من الدول الأعضاء والأمانة العامة في تقديم مساهمات إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول الآثار القانونية لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويقدر المشاركة الحضورية للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومخاطبته للمحكمة مباشرة إلى جانب الفريق القانوني للمنظمة أثناء جلسة المرافعات الشفوية للمحكمة خلال الفترة من 19 إلى 26 فبراير 2024. ورحب المجلس بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويؤكد على التنفيذ الفوري لهذه الإجراءات لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة المزيد من أعمال الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، ويشكر جمهورية جنوب إفريقيا على رفع الدعوى لدى المحكمة، ويحث كافة الدول على إعلان التدخل في تلك الدعوى، وضرورة مواصلة الجهود السياسية والقانونية من أجل تحقيق وقف تام وشامل لجريمة العدوان العسكري الإسرائيلي الغاشم، وجميع أعمال الإبادة الجماعية، من قتل وتهجير وتدمير، التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، سعيا منها للنظر في مساءلة انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال. وحذر كافة الدول التي تشارك بشكل مباشر أو غير مباشر في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، ويعتبرها شريكة بصورة مباشرة في هذه الجريمة النكراء، ويرحب، في هذا الصدد، بالخطوة التي أقدمت عليها جمهورية نيكارغوا أمام محكمة العدل الدولية. ودعا الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها بموجب المادة المشتركة الأولى من اتفاقيات جنيف، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئه الرئيسية في التمييز والتناسب والاحتياط في الأرض الفلسطينية المحتلة، وردع الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الاستعماري بحق المدنيين الفلسطينيين، والامتناع عن المساهمة فيها، ومساءلة مرتكبيها من خلال عقد اجتماع للدول الأطراف في أقرب فرصة ممكنة. وأدان مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، عدم تقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالإجراءات الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، ويدعو كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتحديدا الدول الأطراف في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، إلى تحمل مسؤولياتها القانونية المستحقة تجاه جميع الدول الأطراف، واتخاذ إجراءات عملية لوقف انتهاك الاحتلال الإسرائيلي للاتفاقية، بما في ذلك فرض عقوبات عليها، وعدم المشاركة بأي شكل من الأشكال في هذه الانتهاكات أو المساعدة أو التحريض عليها، ويشدد على مسؤولية جميع الدول بالتقيد التام بالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية في القضية المقدمة من جنوب إفريقيا، والمتعلقة باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وتنفيذها في قطاع غزة، ومتابعة الدول لمسؤولياتها بهذا الصدد. واستهجن المجلس مواقف بعض الدول التي تدعي احترام حقوق الإنسان بينما تستمر في مساندتها للعدوان الغاشم المستمر على الشعب الفلسطيني الأعزل، ومنحها الحصانة لإسرائيل للإفلات من العقاب مخالفة لقواعد القانون الدولي، بما فيها تبرير العدوان وفرض عقوبات على الشعب الفلسطيني ومؤسساته، الأمر الذي يساهم في اتساع دائرة العنف والدمار، ويطالب كافة الدول بتحمل مسؤولياتها في توفير المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كاف، وتبني مواقف متسقة مع القانون الدولي ومع مقاصد وأهداف ميثاق الأمم المتحدة، وعدم اتخاذ أي مواقف تتعامل بعنصرية مع ضحايا الشعب الفلسطيني، وتطبق سياسة ازدواجية المعايير اتجاهه. وأشاد بالمبادرة التاريخية للأمين العام للأمم المتحدة وفقا للمادة (99) من ميثاق الأمم المتحدة في 6 ديسمبر 2023، من خلال لفت الانتباه لمجلس الأمن إلى الحاجة الملحة من أجل وقف إطلاق نار إنساني في غزة، وتحمل مسؤولياته في صون السلام والأمن الدوليين، ويثمن في هذا الصدد، الدور المميز الذي تضطلع به منظمات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحديدا في قطاع غزة، وتوفير الدعم لها. ودعا المجلس، الأمين العام للأمم المتحدة لإدراج جيش الاحتلال الإسرائيلي في ملاحق تقرير الأمين العام السنوي المعني بالأطفال والنزاع المسلح للأطراف، التي ترتكب انتهاكات جسيمة ضد الأطفال، بسبب استهدافه المتعمد للأطفال الفلسطينيين، بما في ذلك قتلهم وجرحهم واعتقالهم واختطافهم وتعذيبهم واستهداف مدارسهم والمستشفيات، والحرمان من النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية، والتي تندرج ضمن الانتهاكات الجسيمة الستة التي توجب الإدراج، وفي مخالفة جسيمة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة واشتمال التقارير الصادرة عن آليات الرصد والإبلاغ على معلومات صادمة في هذا الصدد، ويكلف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في نيويورك بالسعي نحو تحقيق ذلك بالتعاون والتنسيق مع الأمانة العامة، بما في ذلك من خلال إرسال رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الخصوص. كما دعا المجلس الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية للوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات الإنسانية وفك الحصار عن كل فلسطين، ويطالب الدول باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني واتخاذ خطوات عملية لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي، بما في ذلك من خلال فرض عقوبات ووقف تصدير الأسلحة والذخائر التي يستعملها جيشها للقيام بجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وغيرها من الجرائم التي يرتكبها المستوطنون الإرهابيون من قتل وتخريب ممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف، ومنع استخدام موانئها ومجالها الجوي لنقل هذه الأسلحة والذخائر. وحذر المجلس من تصاعد اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المدعوم بالسلاح والحماية من قوات الاحتلال في القدس الشريف والضفة الغربية في عدوانها المتواصل على السكان المدنيين وممتلكاتهم، من قتل وتدمير وتهجير وبناء وتوسيع المستعمرات، في إطار حملتها الاستعمارية المسعورة التي تستهدف ضم الأرض الفلسطينية المحتلة، ويؤكد على ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما فيها فرض العقوبات التجارية ووضعهم على قوائم الإرهاب وملاحقتهم قضائيا. وكلف المجلس الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بالتواصل مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان ورئيس الاتحاد الأوروبي، ومواصلة التنسيق مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي والاتحاد الإفريقي وحركة عدم الانحياز، من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإرغام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف العدوان المستمر على قطاع غزة وإدخال المساعدات.

شاركت دولة قطر في اجتماع مجموعة العمل المعنية بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، المنعقد في لاهاي بمملكة هولندا. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، سفير دولة قطر لدى مملكة هولندا. ناقش الاجتماع أهمية محاكمة الإرهابيين الأجانب وعمليات إعادة تأهيل وإعادة ادماج العائدين من مناطق النزاع، بالإضافة إلى تهديدات داعش خراسان أفغانستان وفي القارة الإفريقية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وذلك بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادته، في بيان دولة قطر أمام الاجتماع، أن الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة يتعرضون لعقوبات جماعية، ويمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية، مما يستدعي منا وقفة جادة لوقف هذا العدوان والتحذير من عواقبه الوخيمة على السلم والأمن الدولي والإقليمي، مضيفا أن ما يشهده قطاع غزة اليوم من تطورات، أعاد القضية الفلسطينية للواجهة مجددا، وأصبح بمثابة لفتة قاسية إلى ضرورة إيجاد حل لقضية فلسطين، مشيرا إلى فشل المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ ما يلزم لإيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة. ولفت سعادته إلى أن إسرائيل ما زالت تتحدى محكمة العدل الدولية بعدم تنفيذ حكمها الصادر في شهر يناير الماضي، الذي أمرها بتنفيذ ستة تدابير مؤقتة لمنع وقوع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مما يعد تصعيدا خطيرا في مسار المواجهات، وجرائم شنيعة بحق المدنيين العزل. وجدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية إدانة دولة قطر لسياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري، وإجراءات التجويع واستخدام الغذاء كسلاح التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، من خلال إعاقة وصول الإغاثة والمساعدات الإنسانية وتدمير سبل العيش والحياة، مما يستدعي التدخل العاجل لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية وبشكل فوري وسريع دون عوائق. وطالب سعادته المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للوقف الفوري للقتال وإراقة الدماء، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتوفير الحماية التامة للمدنيين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وفتح ممرات إنسانية تسمح للمنظمات الدولية بإدخال المساعدات الطبية والغذائية العاجلة. وتابع: إن دولة قطر ثابتة في موقفها التاريخي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته العادلة، وتستمر مع شركائها في المنطقة والمجتمع الدولي في تقديم العون الإنساني، والعمل على سرعة وصوله إلى محتاجيه في ظل التعنت الإسرائيلي لإعاقته. ونوه وزير الدولة للشؤون الخارجية إلى أن دولة قطر قدمت دعما ماليا إضافيا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بمبلغ وقدره 25 مليون دولار، وأردف: في ذات السياق تدين دولة قطر حملة إسرائيل التي تهدف إلى تصفية الأونروا، ونشاطر الأمين العام للأمم المتحدة دعوته للدول المانحة التي علقت دعمها المالي للأونروا بمراجعة مواقفها واستئناف دعمها للوكالة. وجدد سعادته دعوة دولة قطر لخفض التصعيد وحقن الدماء وحماية المدنيين والوقف الفوري لإطلاق النار، مؤكدا على مركزية القضية الفلسطينية والقدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، ومشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه منظمة التعاون الإسلامي للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. وشدد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية على أن الحل الوحيد لهذه القضية هو ما نادى به المجتمع الدولي، وهو الذي يرسي أسس العدل وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وصلت إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة، طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية، تحمل 34 طنا من المساعدات، تتضمن مواد غذائية مقدمة من الهلال الأحمر القطري، ليبلغ بذلك مجموع الطائرات 83 طائرة من المساعدات. وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا. كما تم إخلاء الدفعة الثامنة عشرة من الجرحى الفلسطينيين بقطاع غزة، تمهيدا لعلاجهم بالدوحة، ضمن مبادرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعلاج 1500 فلسطيني من القطاع. وتأتي هذه المبادرة استمرارا لدعم دولة قطر الثابت وجهودها المستمرة للتخفيف عن الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين.

قال معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الولايات المتحدة حليف لقطر وعلاقتنا تشمل مجالات الأمن القومي والاقتصاد والتكنولوجيا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع أنتوني بلينكن ضمن فعاليات الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي في واشنطن، حيث أضاف معاليه: نود أن يتم تحرير كل الرهائن في قطاع غزة وإيصال المساعدات للمدنيين، مؤكداً أن الوضع الحالي غير مسبوق، والفوضى تعم كل مكان في غزة والبحر الأحمر وسوريا. وقال معاليه في تصريحات لقناة الجزيرة: نحذر من استغلال مسألة المساعدات للابتزاز السياسي من قبل إسرائيل، وتم الضغط على تل أبيب لإدخال مساعدات إلى شمال غزة، كما نأمل التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل حلول شهر رمضان. وأضاف معاليه: بحثت مع بلينكن جهود وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق الأسرى، وهناك محادثات في القاهرة ولا يمكننا القول إنه تم التوصل لاتفاق نهائي. أما بلينكن فشدد على أن الوضع الحالي في غزة غير مقبول، مضيفاً: يجب أن نصل إلى وقف إطلاق نار لزيادة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولدينا فرصة للوصول إلى وقف إطلاق نار فوري. وحول العلاقات مع الدوحة أكد بلينكن أن قطر بالنسبة للولايات المتحدة شريك أساسي، مضيفاً: ممتنون لهذه الشراكة.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، على هامش الحوار الاستراتيجي القطري-الأمريكي السادس، بالعاصمة واشنطن. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما جهود البلدين للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في القطاع، وتسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق، بالإضافة إلى حماية المدنيين وفقا للقانون الإنساني الدولي.

اجتمع الفريق الركن هزاع بن خليل الشهواني قائد الحرس الأميري اليوم، في معسكر برزان، مع الفريق أول عارف تشتين القائد العام لقوات الدرك التركية، والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك واستعراض أوجه التعاون العسكري بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من كبار ضباط الحرس الأميري.

ينعقد الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية للمرة السادسة تواليا لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز مضامينه، بما يوضح مدى عمق العلاقات الثنائية ومستوى التنسيق على صعد مختلفة، في الوقت الذي يلتزم فيه الطرفان بتمتين تلك العلاقات وإنضاج مواقف تعكس نتاج عقود من الشراكة المتبادلة ومواجهة التحديات على المستوى الإقليمي والعالمي. وينطلق الحوار الاستراتيجي بين البلدين بنسخته الجديدة في العاصمة الأمريكية /واشنطن/، حيث يرأس الوفد القطري معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بينما يرأس الجانب الأمريكي أنتوني بلينكن وزير الخارجية، لبحث آخر المستجدات على مستوى الشراكة الثنائية الراسخة ومناقشة أبرز التحديات الدولية، وعلى رأسها دور الوساطة القطرية وشركائها الدوليين في التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وتؤكد دولة قطر في كل المحافل الدولية، ضرورة أن تظل تلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل معاناته المتفاقمة من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل إدخال المساعدات، في تحد سافر للقانون الدولي والتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في هذا الشأن، كما تعبر دولة قطر عن موقفها الثابت من ضرورة استمرار وتكثيف الجهود الإغاثية إلى قطاع غزة، وتحذر من التداعيات الكارثية المترتبة على وقف دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/. وتجمع البلدين علاقات متبادلة متميزة، توجها الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميا بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/ في مطلع فبراير 2022، وذلك عقب مباحثات أجراها مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وهو أول لقاء قمة يعقده الرئيس الأمريكي بايدن مع قائد خليجي في البيت الأبيض عقب توليه الرئاسة، وقال بايدن حينها إن تصنيف قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة هو اعتراف بمصلحة الولايات المتحدة في تعميق التعاون الدفاعي والأمني معها. وكانت الدورة الخامسة من الحوار الاستراتيجي، قد انعقدت في الدوحة في الثاني والعشرين من نوفمبر 2022 بعد أشهر من احتفاء الجانبين بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي /الناتو/، بما يؤكد التعاون الوثيق بين البلدين وتعزيز الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات إلى آفاق أرحب. وقد تناول الحوار الاستراتيجي الخامس 12 قضية رئيسية هي: /الاستقرار الإقليمي، والتعاون الدفاعي، والصحة العامة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان، وتغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والمساعدات الإنسانية، والاستثمار الإستراتيجي، والتعاون الاقتصادي، والتبادلات الثقافية والتعليمية/، بجانب إعلان عدد من الشراكات وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم. وقال معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية -آنذاك-، إن المباحثات التي عقدت خلال الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة ودولة قطر شملت تطورات الملف النووي الإيراني، وقضايا العراق وليبيا وأفغانستان وفلسطين، مؤكدا في ختام جلسات الحوار التي عقدت في الدوحة أن الحوار الاستراتيجي السنوي بين قطر والولايات المتحدة منصة مهمة في العلاقات بين البلدين. من جهته، أكد أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أهمية الشراكة بين واشنطن والدوحة لحل الخلافات وإنهاء الصراعات الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أن الحوار الاستراتيجي مع قطر دليل على الشراكة القوية التي تجمع البلدين، والتعاون المشترك، وشدد على أن بين الولايات المتحدة وقطر شراكة ثنائية وإقليمية أضحت عالمية أكثر فأكثر في مجالات متعددة. وكانت الخارجية القطرية قد نوهت بتزامن الحوار مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتعاون الوثيق بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية لضمان بطولة آمنة وناجحة، والشراكة الأمنية القوية بين البلدين بما في ذلك التعاون في إنفاذ القانون والطيران وأمن الحدود ومكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب. وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية حينها، إن العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية أسست من خلال المؤسسات في مختلف الفترات، مؤكدا أن دولة قطر تعمل في بيئة من التحالفات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف. وعقب الحوار الاستراتيجي الخامس في نوفمبر 2022، أكدت وزارة التجارة والصناعة خلال جلسة اقتصادية أن إجمالي الاستثمارات القطرية المباشرة في الولايات المتحدة بلغ حوالي 69 مليار دولار حتى عام 2022، وأن الشركات الأمريكية العاملة في دولة قطر تسهم بشكل رئيس في حركة التنمية التي تشهدها الدولة، مع وجود 856 شركة أمريكية تعمل بالسوق القطرية، في ظل سعي دولة قطر إلى تنويع اقتصادها لتقليل اعتمادها تدريجيا على الصناعات الهيدروكربونية، والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي كلمة له عقب مباحثات الحوار الاستراتيجي الخامس، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة إن دولة قطر تسعى إلى بناء قدراتها التصنيعية والبحثية والتطويرية، إلى جانب بناء قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، وتوسيع نطاق مراكزها التكنولوجية، داعيا أصحاب الشركات الأمريكية للاستفادة من المشاريع والحوافز المالية والأطر التشريعية والقانونية التي توفرها البرامج الحكومية المختلفة. من جهتها، أوضحت السيدة ليز كلارك، المدير الأول لشؤون الشرق الأوسط بغرفة التجارة الأمريكية، أن الحوار الاستراتيجي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر سلط الضوء على العلاقة الاستراتيجية الوثيقة التي تربط البلدين، مضيفة أن غرفة التجارة الأمريكية تشيد بجهود الحكومتين الأمريكية والقطرية لمواصلتهما هذا الحوار للعام الخامس على التوالي، واستخدام تلك المنصة لضمان تفاعل متناغم ومستدام. وفي الثالث من شهر مارس 2023، عقدت الولايات المتحدة وقطر جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري كأحد مخرجات الحوار الاستراتيجي الخامس، بحضور الممثل الخاص للشؤون التجارية والعمل التجاري في وزارة الخارجية الأمريكية وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزير التجارة والصناعة، وجرى خلال الجلسة، بحث الاستثمار القطري في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار للشركات الأمريكية في قطر وكذلك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك مشاركة المرأة الاقتصادية. جدير بالذكر أن الحوار الاستراتيجي الأول بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية انطلق في واشنطن في 31 من شهر يناير 2018، ومثل الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والولايات المتحدة منذ انطلاقته علامة فارقة في تاريخ الشراكة القوية بين البلدين، حيث شكلت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرى إبرامها على مدار السنوات الخمس الماضية دفعة قوية للشراكة التاريخية بين البلدين، والتي تشمل كل المجالات حيث تجاوزت الشراكة الاقتصادية بين الدوحة وواشنطن 200 مليار دولار. وخلال الدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي يناير 2018، ناقش الطرفان آفاق الشراكة في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف والتجارة والاستثمار، ووقعا مذكرات تفاهم مختلفة وخطابات نوايا في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتكنولوجيا، وأصدرت الحكومتان إعلانا مشتركا حول التعاون الأمني، حيث أكدتا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة ويلات الإرهاب، وأعربتا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية في قطاع الطاقة والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة. وفي الدورة الثانية من الحوار الاستراتيجي يناير 2019، وقع الجانبان على ثلاث مذكرات تفاهم، وبيان نوايا بين البلدين ضمن مساعي تأكيد التزامهما الطويل المدى بتعزيز الشراكات الحالية، وناقشت الحكومتان تعزيز الشراكة الدفاعية للحفاظ على الاستقرار في المنطقة، كما ناقشتا شراكات لمكافحة الإرهاب وإنفاذ القانون في إطار جهودهما المشتركة المستمرة لمنع التطرف والعنف. وفي الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجي سبتمبر 2020، أكد الطرفان أهمية جهودهما المشتركة لإيجاد سوق طاقة عالمي يتسم بالشفافية والتنافسية، وذلك لصالح المستهلكين والمنتجين، كما عبر البلدان عن التزامهما بالإعلان المشترك حول التعاون الأمني لتعزيز السلام والأمن ومكافحة الإرهاب الذي تم توقيعه في الحوار الاستراتيجي الأول في يناير 2018. وانتهت النسخة الرابعة من الحوار الاستراتيجي نوفمبر 2021، إلى الالتزام بمواصلة التعاون في تنفيذ البرامج العالمية المصممة خصيصا لدعم الدول الأعضاء وغيرها من أصحاب المصلحة في مكافحة الإرهاب من أجل تعزيز الدعم لعمليات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك مراجعة استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وتقارير الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وتعزيز التنسيق والاتساق في جهود الدول الأعضاء لمكافحة الإرهاب على المستوى الدولي بدعم من ميثاق الأمم المتحدة العالمي لمكافحة الإرهاب. وقد تطورت العلاقات الدفاعية والأمنية بين الولايات المتحدة وقطر من خلال الحوار الاستراتيجي الأول الذي انعقد في يناير 2018، ويعقد سنويا منذ ذلك التاريخ. وتظهر أهمية تصنيف دولة قطر كحليف رئيسي للولايات المتحدة في المكانة والهيبة التي تكتسبها دولة قطر بفضل حكمة قيادتها وتدخلاتها الناجحة الحاسمة في كثير من الملفات، فقد استضافت الدوحة مباحثات السلام بين الحكومة الأمريكية وحركة طالبان التي انتهت بتوقيع اتفاق الانسحاب الأمريكي من أفغانستان عام 2020، ثم لعبت قطر دورا رئيسيا في إجلاء آلاف الأمريكيين والأجانب العالقين في أفغانستان عام 2021، حيث أظهرت دولة قطر دورها الريادي في الوضع الأفغاني. وأصبحت الدوحة حينها مركزا للتنسيق الدبلوماسي لتنفيذ العمليات الإنسانية والإغاثية بالنسبة لأفغانستان، ونقطة عبور لآلاف الأشخاص الذين تم نقلهم جوا من أفغانستان على مدى عدة أشهر، فتم نقل ما يقرب من 40 في المئة من جميع العالقين في مطار كابول عبر قطر، بما يعكس موقع دولة قطر كحليف استراتيجي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. وخلال أزمة الحرب في أوكرانيا، احتلت دولة قطر حيزا مهما من النقاشات بشأن التداعيات المترتبة على قطع الغاز الروسي، إذ تباحث مسؤولون في الإدارة الأمريكية مع نظرائهم في قطر بشأن احتمال إمداد أوروبا بالغاز الطبيعي، حيث تعد دولة قطر واحدة من أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال، وتنفق قطر ما يقرب من 30 مليار دولار لزيادة طاقتها الإنتاجية لمواجهة أي نقص في إمدادات الطلب العالمي المستمر على الغاز. وليس هذا فحسب، ففي 23 ديسمبر 2023 قدمت الولايات المتحدة الأمريكية الشكر إلى دولة قطر لوساطتها الناجحة مع فنزويلا والتي أسفرت عن إطلاق سراح 10 أمريكيين في سجون فنزويلا، وأعربت واشنطن عن امتنانها لجهود دولة قطر التي سهلت المحادثات بين السلطات الفنزويلية والمسؤولين الأمريكيين لتمهيد الطريق نحو عودة المواطنين الأمريكيين المحتجزين هناك. إضافة إلى ذلك فإن العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارات تشكل علامة مضيئة في صلب العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وقد اكتسبت زخما كبيرا منذ عشرين عاما بتوقيع اتفاقية التجارة والاستثمار (TIFA) في عام 2004، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 9.46 مليار دولار في 2022 وحده، مما جعل الدوحة الشريك التجاري التاسع لواشنطن. وشهدت العلاقات القطرية الأمريكية محطات رئيسية في تاريخها، فقد بدأت العلاقات الرسمية بينهما عام 1972، حيث شكلت منطقة الخليج بما في ذلك دولة قطر، محطة مهمة للولايات المتحدة بعد الاكتشافات الأولى للاحتياطيات النفطية الهائلة في أوائل القرن الـ20، واستمرت العلاقات بين قطر والولايات المتحدة في التوسع خلال السبعينيات والثمانينيات. وفي عام 1992 عقد البلدان اتفاقية تعاون دفاعي، لكن العلاقة أصبحت أكثر أهمية عندما بدأ تدشين قاعدة العديد الجوية في قطر. وفي عام 1997، كانت الزيارة الرسمية الأولى التي قام بها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى الولايات المتحدة، وشكلت الانطلاقة نحو علاقات متميزة، ثم تلتها بعد ذلك زيارات رسمية أخرى على مختلف المجالات بين البلدين، ليرتفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى آفاق واسعة. وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي في قطاع النفط والغاز في قطر، وهو ما ظهر جليا في تأسيس البلدين خلال السنوات الأخيرة مجلس الأعمال المشترك، والذي يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين، وتشمل صادرات الولايات المتحدة إلى قطر /الطائرات، والسيارات، والآلات والمعدات الكهربائية، والأجهزة البصرية والطبية والمنتجات الصيدلانية/، بينما تشمل صادرات قطر إلى الولايات المتحدة: /الأسمدة، والألومنيوم، والغاز الطبيعي المسال/.

يترأس معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الحوار الاستراتيجي السادس بين الولايات المتحدة وقطر في واشنطن. وأعلن الدكتور ماجد الأنصاري المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية على صفحته الرسمية على موقع «اكس» وصول معالي رئيس الوزراء الى واشنطن. وقال إنه «من المقرر عقد 12 جلسة في مختلف مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين». ويأتي انعقاد الحوار الاستراتيجي هذا العام وسط تحديات إقليمية كبرى في ضوء الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، حيث يناقش الحوار الاستراتيجي في دورته السادسة عددا من القضايا والملفات المهمة لا سيما التعاون الأمني والتجارة والاستثمار والتغير المناخي إلى جانب الصحة العالمية والمساعدات الإنسانية والتنمية الدولية والتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار القطري في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار للشركات الأمريكية وغيرها من مجالات التعاون قيد البحث بين البلدين. شراكة إستراتيجية تم إطلاق الاجتماع السنوي رفيع المستوى في عام 2018 في واشنطن، والذي جمع مسؤولين قطريين وأمريكيين لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك. وكثيرا ما تسفر الاجتماعات عن اتفاقيات تعزز العلاقات الثنائية بين البلدين. ويمثل الحوار الاستراتيجي بين البلدين علامة فارقة في تاريخ الشراكة القوية بين البلدين، حيث شكلت مذكرات التفاهم والاتفاقيات التي جرى ابرامها على مدار السنوات الخمس الماضية دفعة قوية للشراكة التاريخية بين البلدين، والتي تشمل كل المجالات حيث تجاوزت الشراكة الاقتصادية بين الدوحة وواشنطن 200 مليار دولار في مجالات التجارة والاستثمار. وتباحث البلدان في الدورة الأولى من الحوار الاستراتيجي، حول الشراكة في مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب ومكافحة التطرف والتجارة والاستثمار، ووقعا مذكرات تفاهم مختلفة وخطابات نوايا في مجالات التجارة الثنائية والاستثمار والتكنولوجيا. وأصدرت الحكومتان إعلانا مشتركا حول التعاون الأمني، وأكدتا التزامهما المشترك بتعزيز السلام والاستقرار ومكافحة ويلات الإرهاب، وأعربتا عن رغبتهما المشتركة في تعزيز علاقاتهما الثنائية في قطاع الطاقة والتوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة. فيما عقد الحوار الاستراتيجي السنوي في دورته الخامسة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2022. وتناول الحوار الاستراتيجي القطري الأمريكي، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الاستقرار الإقليمي والتعاون الدفاعي، والصحة العامة ومكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان وتغير المناخ وكفاءة الطاقة والمساعدات الإنسانية والاستثمار الاستراتيجي والتعاون الاقتصادي والتبادلات الثقافية والتعليمية. وأقيمت الجولة الأخيرة للحوار الاستراتيجي السنوي الخامس في الدوحة 20 فبراير 2023. وقام الوفدان خلال جلسة التعاون الاقتصادي والتجاري بمناقشة المشاركة الثنائية طويلة الأمد في مجموعة واسعة من الموضوعات بما في ذلك الاستثمار القطري في الولايات المتحدة وفرص الاستثمار للشركات الأمريكية في قطر وكذلك سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكذلك مشاركة المرأة الاقتصادية. حليف موثوق تعد الحوارات الاستراتيجية نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين، وتعكس مستوى الشراكة الراسخة والمتطورة بينهما في كافة المجالات، خاصة بعد تصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي «الناتو» وهو دليل على أهمية الشراكة الدفاعية القويّة بين البلدين وترسيخ الشراكة الاستراتيجية بينهما لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. كما تمهدُ هذه الخُطوة الطريق لمزيد من التعاون الأمني الذي يبرز في عدد من الملفات منها إنفاذ القانون والطيران وأمن الحدود ومكافحة التطرف العنيف ومكافحة الإرهاب وتمويله حيث تلتزم التزام دولة قطر بتقديم 75 مليون دولار على مدى خمس سنوات وتنفيذ الجهود لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. تثمنُ الولايات المتحدة الأمريكية عاليًا دور دولة قطر كحليف استراتيجي موثوق في الوساطة في عدد من القضايا منها مفاوضات إيقاف اطلاق النار وتبادل الاسرى بين حماس واسرائيل الى جانب المساهمة في اطلاق سراح السجناء الأمريكيين من إيران ومساعدة قطر لأمريكا في التوصل لاتفاق بخصوص الأزمة الأفغانية، وأيضًا إجلاء قطر للأمريكيين من أفغانستان ومساعدة البعثة الأمريكية في كابول. وتبرزُ دولة قطر كشريك موثوق به لتعزيز أمن الطاقة العالمي في ظل حرص مشترك بين الدوحة وواشنطن على تعزيز أمن الأسواق وضمان استقرار المنطقة. تعاون اقتصادي يتطور التعاون بين قطر والولايات المتحدة في مجالات التجارة والاستثمار والتمويل وإنشاء مناطق التجارة الحرة. وتتيحُ قطر فرصًا واعدة للاستثمار في كافة المجالات بإجراء العديد من التغييرات الكبيرة ومنها سياسات مركز قطر للمال، وقانون الاستثمار، وقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وقانون العقارات، وتملك الأجانب في الشركات المدرجة، والأمن الغذائي لقطر، والتكنولوجيا المالية، والتنمية المُستدامة. ويهدفُ جهاز قطر للاستثمار إلى زيادة حجم الاستثمارات في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 45 مليار دولار أمريكي على مدى العامين المقبلين. ويتم دعم أكثر من 800 ألف وظيفة من خلال الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك 1200 وظيفة في الشركات الأمريكية التي تعود غالبية ملكيتها لشركات قطرية. وكانت الخطوط الجوية القطرية قد أبرمت اتفاقية مع شركة بوينج، لشراء ما يصل إلى 50 طائرة من طائرات الشحن الجديدة لتصبح المشغل العالمي الأول لطائرة الشحن الجوي 777-8 مع طلب مؤكد لشراء 34 طائرة وطلب اختياري لشراء 16 طائرة أخرى، بقيمة إجمالية تصل إلى أكثر من 20 مليار دولار أمريكي لتصبح الأعلى قيمةً في تاريخ شركة بوينج.

أكدت دولة قطر أن التاريخ سوف لن يسامح ولن ينسى كل من شارك ودعم وتغاضى عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكب لتصفية وتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال النقاش العام مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقالت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر: إن إسرائيل أوغلت في قتلها وتدميرها لكل ما هو فلسطيني، ولأي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم للقضية الفلسطينية، وأشارت إلى أن استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين الذين يتضورون جوعا وينتظرون المساعدات الإنسانية يعتبر جريمة مروعة وإعداما ميدانيا بدم بارد. ودعت سعادتها في هذا السياق المجتمع الدولي إلى أن يستفيق حيال هذه الجرائم التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، وينتقل من مرحلة الاستنكار والإدانة إلى التحرك العاجل، واتخاذ تدابير فاعلة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وكبح جماحها في قتل الفلسطينيين وتجويعهم دون أي خوف من المساءلة والعقاب. كما أكدت سعادتها أن التحديات العديدة والمتزايدة التي تواجه العالم اليوم قد ألقت بظلال سلبية على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعطلت الجهود المبذولة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مما يتطلب تضافر الجهود الدولية للتصدي لها عبر تعزيز التعاون الدولي الإيجابي والابتعاد عن التسييس والانتقائية وازدواجية المعايير، مشيرة إلى أهمية تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مذكرة جميع الدول بمسؤولياتها في هذا الخصوص. وأعربت سعادتها عن بالغ قلق دولة قطر واستيائها من استمرار خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف والتمييز ضد الناس بسبب دينهم، تارة بالممارسات المباشرة كحرق الكتب المقدسة، وتارة أخرى بفرض السياسات والقيود التي تحد من الحرية الدينية في ارتداء الزي بالنسبة للنساء والفتيات، مما يدلل على الحاجة إلى اتخاذ الدول التي تشهد هذه الأفعال لتدابير أقوى لمنع حدوثها والامتثال لالتزاماتها الدولية في هذا الصدد. وجددت سعادة المندوب الدائم في ختام بيانها ثقة دولة قطر في مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان وقدرته على دعم الدول لتنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان، كما جددت تأكيد دولة قطر على مواصلة تقديم الدعم اللازم للمكتب بغرض تمكينه من القيام بمهامه على النحو الأمثل.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة السيد شهباز شريف، بمناسبة إعادة انتخابه وأدائه اليمين الدستورية رئيسا للوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية لولاية ثانية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة الـ161 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي انطلقت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة وتستمر على مدى يومين، في إطار التحضير لاجتماع المجلس على المستوى الوزاري المقرر بعد غد /الأربعاء/. ويمثل دولة قطر في اجتماع المجلس على مستوى المندوبين الدائمين، سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية. ويتناول الاجتماع عددا من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية المدرجة على جدول الأعمال، من بينها بند العمل العربي المشترك والذي يتضمن تقرير الأمين العام للجامعة العربية بين دورتي الانعقاد (160 و161)، بالإضافة إلى الملف الخاص بالقمة العربية العادية المقررة في مايو المقبل. كما يتناول الاجتماع أيضا بندا حول القضية الفلسطينية والصراع العربي-الإسرائيلي، حيث يشتمل هذا البند على عدة موضوعات، منها متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، وتفعيل مبادرة السلام العربية، والتطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، إلى جانب الأمن المائي العربي وسرقة إسرائيل للمياه في الأراضي العربية المحتلة، والجولان العربي السوري المحتل.

التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، العميد محمد رضا أشتياني وزير الدفاع الإيراني، والوفد المرافق له، الذي يزور البلاد حاليا لحضور فعاليات النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري /ديمدكس 2024/. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، واستعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين والضباط من الجانبين.

أكد معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أنه تم مناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك خلال اجتماع الدورة العادية الـ159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون ومصر والمغرب والأردن، كل على حدة، والتي عقدت في الرياض اليوم برئاسة معاليه. وقال معاليه عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأحد: ناقشنا اليوم خلال الاجتماع الـ159 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما تلاه من اجتماعاتٍ مع الأشقاء من مصر والأردن والمغرب؛ أوجه التعاون وسبل تعزيز العمل العربي المشترك في كافة المجالات، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة وجهود خفض التصعيد.

عقدت اليوم في القاهرة مباحثات ثنائية بين سلطات الطيران المدني في كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية. ترأس الجانب القطري السيد محمد بن فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، فيما ترأس الجانب المصري سعادة الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني. وجرى خلال المباحثات التوقيع على مذكرة تفاهم تنص على زيادة حقوق النقل إلى مطار القاهرة الدولي، وهو ما سيساعد على فتح آفاق جديدة من التعاون في مجال النقل الجوي بين البلدين الشقيقين، وبما ينعكس إيجابيا على مجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري والتبادل التجاري بينهما. كما تناول الجانبان مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني بالإضافة إلى العديد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اجتماع الدورة العادية الـ159 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالرياض. جرى خلال الاجتماع، استعراض عدد من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي صدرت عن القمة الـ(44) بالدوحة في ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية. وأوضح معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في كلمة خلال افتتاح أعمال الاجتماع، أن خمسة شهور مضت وما زالت غزة تعاني مع استمرار الحرب والقصف، الذي أسفر عن استشهاد وجرح عشرات الآلاف من أشقائنا الفلسطينيين، لافتا إلى أن الجرائم الإسرائيلية ما زالت مستمرة في ظل فشل المجتمع الدولي في إيقافها، على الرغم من تعدي إسرائيل على القانون الدولي يوميا. وجدد معاليه، التأكيد على موقف دولة قطر تجاه القضية الفلسطينية، ومواصلة جهودها في الوساطة لوقف التصعيد وتبادل الأسرى بين الجانبين، والتوصل لهدنة دائمة في قطاع غزة. وأشار معاليه، إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم تدخر جهدا في دعم هذه الجهود والوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق خلال هذه المأساة، مشددا على ضرورة الاستمرار في الدفع باتجاه تحقيق السلام العادل والدائم، بحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة التي أقرتها الهيئات الدولية، وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

افتتح فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، منتدى الأعمال القطري النيجيري، الذي عقد في الدوحة، بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون والشراكات الاقتصادية، وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء من الجانب النيجيري، ونواب الغرف التجارية، وروابط رجال الأعمال، والمستثمرين، ونواب وممثلي كبرى الشركات القطرية والنيجيرية. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، في كلمته بافتتاح المنتدى، أن مشاركة الرئيس النيجيري في المنتدى تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين، وحرصهما على تعزيزها في مختلف المجالات، بما يجسد الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين، الرامية إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي القائم، وتنمية العلاقات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المتبادلة. وأشار سعادته إلى أن اللقاء، يمثل منصة مهمة لمناقشة القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف الفرص الاستثمارية في الدولتين لتطوير وتنويع الشراكة، وفتح فرص لقطاع الأعمال وشركات البلدين. وأعرب سعادة وزير التجارة والصناعة عن تطلعه إلى الدور المحوري للقطاع الخاص القطري والنيجيري للمساهمة الفاعلة في تنمية العلاقات الثنائية، واستغلال الإمكانات والفرص المتاحة في البلدين، داعيا المستثمرين والشركات النيجيرية للاستفادة من البيئة الاقتصادية والاستثمارية التي توفرها دولة قطر للاستثمارات الأجنبية. وأكد سعادته حرص قطر على التعاون مع الجانب النيجيري في مجالات النفط والغاز، والخدمات اللوجستية، والأغذية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وغيرها من القطاعات الأخرى، بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين. من جهته، أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، بالعلاقات الثنائية، وبالحرص المتبادل على تطويرها لمستويات أعلى، سيما في المجالات التجارية والاقتصادية، في ظل وجود العديد من المزايا والإمكانيات لدى الطرفين، التي تسهم في تعزيز هذه العلاقات. وأعرب سعادته عن أمله في أن يسهم المنتدى في تعزيز هذه العلاقات تجاريا واقتصاديا، والتعريف بمناخ الاستثمار والفرص المتاحة، بما يقود إلى بناء علاقات تجارية قوية بين الجانبين، مضيفا أن التبادل التجاري بين البلدين شهد صعودا متواصلا في السنوات الأخيرة، وحقق في 2023 نموا بنسبة 12 بالمئة، آملا استمراره في حال قيام القطاع الخاص في البلدين بدوره المأمول في تطوير التجارة البينية، وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية ونظيراتها النيجيرية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، حيث تتوفر لدى البلدين فرص متنوعة ومحفزات جاذبة. ولفت سعادة رئيس الغرفة إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص في نيجيريا في قطاعات الزراعة، والتعدين، والطاقة، والسياحة، وغيرها، مؤكدا أن الغرفة ترحب وتدعم التعاون الثنائي بين قطاعات أعمال البلدين الصديقين، وتشجع أصحاب الأعمال القطريين على الاستثمار في نيجيريا، وإنشاء تحالفات تجارية، ومشاريع مشتركة. وتم خلال المنتدى تسليط الضوء على مميزات بيئة الأعمال في قطر ونيجيريا، وبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات عدة، بالإضافة إلى عقد اجتماعات ثنائية بين ممثلي القطاع الخاص القطري وعدد من الشركات النيجيرية المنتجة والمصدرة، بهدف استكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات، وبناء شراكات استثمارية جديدة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.

أعرب السيد عبدالرحمن المناعي رئيس الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية عن سعادته الغامرة بالنجاح الكبير الذي حققه سباق الخطوط الجوية القطرية قطر 1812 كم، الذي يشكل الجولة الأولى من جولات بطولة العالم لسباقات التحمل 2024، والذي استضافته حلبة لوسيل الدولية تحت الأضواء الكاشفة على مدار ثلاثة أيام وبمشاركة 111 متسابقا من أبرز السائقين العالميين في قوة التحمل. وقال المناعي ، في تصريح صحفي، إن سباق الخطوط الجوية القطرية قطر 1812 كم، حقق نجاحا كبيرا منقطع النظير، خاصة أن السباق الرئيسي الذي استمر لمدة عشر ساعات، شهد منافسة كبيرة وحماسية حتى اللحظات الأخيرة، والتي اسفرت عن الفريق الألمامي بورشه. وأضاف أن قطر قدمت جولة مثالية لافتتاح بطولة العالم لسباقات التحمل، حيث خرجت المنافسات بالشكل الذي يليق بسمعة قطر العالمية في تنظيم مختلف الأحداث الرياضية، لافتا إلى وجود العديد من الفعاليات التي أعطت أجواء مميزة للبطولة، وأضفت إثارة كبيرة على المنافسات. وأوضح أن بطولة العالم لسباقات التحمل تعتبر من البطولات المهمة لمصانع السيارات، خاصة أن أي تقنية جديدة في السيارات يتم اختبارها في سباق التحمل، مشيرا إلى أن سباق /قطر 1812/ شهد العديد من أنواع السيارات منها السيارات الكهربائية والسيارات التقليدية البترولية وغيرها، وفي العام المقبل ستشارك السيارات الهيدروجينية. وشدد المناعي على أن الاتحاد حرص على وضع اللمسة القطرية في هذا الحدث الدولي، من خلال اسم سباق /قطر 1812/ والذي يرمز إلى تاريخ اليوم الوطني لدول قطر. وحول تواجد نجوم منتخبنا لكرة القدم في حلبة لوسيل الدولية، أوضح أن الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية فخور باستضافة والاحتفال بنجوم المنتخب في حلبة لوسيل الدولية، وكذلك بإنجازهم الذي حققوه بحصد لقب بطولة آسيا للمرة الثانية تواليا، معتبرا أن زيارتهم للحلبة فرصة للتعرف على مرافق الحلبة، وكذلك للترويج لمهرجان لوسيل للسرعة، خاصة أن تأثيرهم كبير على الجماهير. وعن إسناد مهمة حمل علم نهاية الجولة لحسن الهيدوس قائد منتخب قطر، شدد على أن الهيدوس هو قائد منتخبنا قطر الفائز بلقب بطولة آسيا مرتين متتالين، ونفخر بتواجده في سباق الخطوط الجوية القطرية قطر 1812، وحمل العلم وإعلان نهاية السباق. ووجه المناعي في ختام تصريحه الشكر إلى مؤسسات الدولة المختلفة، التي ساهمت في إنجاح سباق الخطوط الجوية القطرية قطر 1812 كم، الجولة الافتتاحية من بطولة العالم للتحمل. بدوره، عبر عبدالرزاق الكواري أمين عام الاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية ،عن فخره بالنجاح الهائل الذي حققه سباق الخطوط الجوية القطرية قطر 1812 كم الجولة الافتتاحية من بطولة العالم لسباقات التحمل، مشيرا إلى نجاح مهرجان لوسيل للسرعة، وكذلك سباق لوسيل كلاسيك للتحمل، والجولة الأولى من بطولة قطر للسيارات السياحية. وقال الكواري ، في تصريح مماثل، إن البطولة كشفت عن زيادة الإقبال الجماهيري، والثقافة الكبيرة التي تتمتع بها الجماهير القطرية في متابعة والاهتمام برياضة السيارات. وأضاف أن الجولة الأولى من بطولة العالم لسباقات التحمل، مهمة لكافة السائقين خاصة أنها لها تأثير كبيرة على باقي مشوار السائقين في البطولة، وهو الأمر الذي ظهر جلبا في قوة المنافسات وحرص جميع السائقين والفرق على التواجد في المنافسات. وأشار الكواري إلى إلى أن جولة قطر الافتتاحية من بطولة العالم للتحمل ستكون ثابتة في قطر في المواسم المقبلة، متوقعا أن تشهد النسخ المقبلة زيادة في الفرق والمصانع المشاركة، في ظل النجاح الكبير الذي حققته الجولة الحالية.

يستقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غداً الأحد في الديوان الأميري، فخامة الرئيس بولا أحمد تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، والوفد المرافق. وسيجري سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس النيجيري، مباحثات تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، كما سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.