التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة ، مع كل من سعادة السيد نعمت الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيد إكرام سبحان زاده - رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، ونائب وزير النقل لدي حكومة طاجيكستان. وذلك على هامش مشاركته في اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية – الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والمنعقدة في العاصمة دوشنبة خلال الفترة من 29-31 أغسطس 2018. جرى خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية طاجيكستان وذلك في المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن متابعة الموضوعات والبنود التي جرى الاتفاق عليها في الدورات السابقة، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق بما يخدم المصالح المشتركة. وتم بحث آليات دعم الاستثمارات المشتركة وتحفيز القطاع الخاص على إقامة مشاريع استثمارية مبتكرة في القطاعات الرئيسية التي من شأنها خدمة التوجهات الاقتصادية لكلا البلدين. كما تمت مناقشة البدء في اخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح حق التشغيل بالحرية الخامسة بدون قيود لرحلات الركاب والشحن وبدون أية قيود للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين. هذا وأكد الجانبان على أهمية تبادل الزيارات بين رجال الأعمال من دولة قطر وطاجيكستان، وتشجيع التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم التطلعات التنموية المشتركة لكلا البلدين. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية طاجيكستان ترتبطان بعدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بما في ذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني، واتفاقية التشجيع والحماية للاستثمارات بين البلدين.

اتخاذ الخطوات اللازمة لفتح الأجواء أمام خطوط الطيران تشكيل مجلس رجال أعمال قطري- طاجيكي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية نحو منح إقامة للمستثمرين الأجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار - دوشنبه توقيع اتفاقية بشأن منع الإزدواج الضريبي بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة طاجيكستان تشارك في معرض المنتجات الدولي بالدوحة أكتوبر المقبل ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان، أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عقدت في العاصمة دوشنبه خلال الفترة من 29 - 31 أغسطس 2018. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين. وفي مستهل كلمته الافتتاحية أشار وزير الاقتصاد، إلى العلاقات التاريخية التي جمعت بين البلدين منذ التسعينيات، والتي تجلى أثرها في تبادل الزيارات الرسمية بين القيادات العليا، استطاعت أن تعكس الحرص المتبادل بين البلدين على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات، والارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين المشتركة، مشيراً إلى الدور الرئيسي الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين، حيث ساهمت في تعزيز العلاقة الثنائية في هذا الجانب. وفي هذا السياق، أكد سعادته أن البلدين تسعيان إلى العمل معاً، للمضي قدماً في تعزيز الشراكة على الصعيدين التجاري والاستثماري، وفق أطر واضحة تتماشى مع التوجهات الاقتصادية للبلدين. مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية التعاون بين الجانبين في مجال النقل الجوي وفتح خطوط جوية مباشرة تسهم بزيادة حجم التبادل التجاري والسياحي، وتتيح لكلا البلدين التوسع في الأسواق المجاورة والوصول إلى أسواق جديدة. متمنياً سعادته في الوقت ذاته أن تسهم هذه اللجنة ببناء جسور تواصلٍ بين قطاعي الأعمال في كلا البلدين، بما من شأنه تعزيز استثمارات الشركات الطاجيكية في دولة قطر، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وفي هذا الاطار رحب سعادته بمشاركة المؤسسات التجارية ورجال الأعمال بجمهورية طاجيكستان في معرض المنتجات الدولي المزمع عقده بالدوحة، خلال شهر أكتوبر القادم، لافتاً إلى أن هذه الفعالية تعد فرصة مثالية لبحث سبل تطوير الشراكة التجارية والاستثمارية بين رجال الأعمال من البلدين. وفي سياق حديثه عن الاقتصاد القطري، أوضح سعادته أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن، معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات، بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة، والتي ساهمت في تحفيز مختلف القطاعات الاقتصادية على زيادة انتاجيتها.. وأضاف سعادته أن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر، ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها كافة القطاعات الاقتصادية، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين باقتصاد قطر الوطني، مؤكداً أن دولة قطر اليوم تعد إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة. وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تعمل حالياً على إصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في العديد من المجالات. مضيفا أنه تم مؤخرا الموافقة على اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، والذي يعد خطوة مهمة في مسار تعزيز دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق القطري، علاوةً على حمايتهم من مخاطر الاتفاقيات الجانبية والحد من عمليات التستر التجاري. و اشار إلى إزالة كافة الحواجز والقيود أمام رؤوس الأموال، وإتاحة إدخال التكنولوجيا الحديثة إلى المشاريع الاستثمارية. كما سلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على جهود الدولة نحو تعزيز نفقاتها العامة على مشروعات البنى التحتية. وفي ختام كلمته أشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع اللجنة في دورتها الثالثة، يمثّل خطوةً مهمةً في مسيرة التعاون بين البلدين الصديقين، ويعكس حرصهما المتبادل على عقد الاجتماعات بوتيرة منتظمة من أجل تحقيق الأهداف والغايات المشتركة، مؤكداً في الوقت ذاته أن دولة قطر تتطلع إلى تعزيز الجهود لزيادة التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وإرساء آليات عملية من شأنها تشجيع قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي على تأسيس مشاريع استثمارية مشتركة وناجحة. وقد ناقشت أعمال الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي تُعقد في العاصمة دوشنبه العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتعزيز التعاون فى بعض المجالات ذات الصلة مثل التجارة والاستثمار، والتعليم العالي، ومصايد الأسماك والموارد المائية، والطيران المدني، والزارعة، والسياحة، والثقافة.واتفقا على اتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، بما فى ذلك تيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدد الجانبان رغبتهما فى تكثيف وزيادة التعاون فى تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم. هذا وتوصلت اجتماعات الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، الى العديد من القرارات والتوصيات التي من شأنها أن تدفع بالعلاقات الاقتصادية والتجارية القطرية الطاجكية الى آفاق أرحب، ومنها البدء في اتخاذ الخطوات الازمة لفتح الاجواء امام خطوط الطيران وسرعة توقيع مذكرة تفاهم للسماح بحق التشغيل بالحرية الخامسة للشركات الطيران الوطنية الناقلة في البلدين، ودراسة منح اقامة للمستثمرين الاجانب عند شراء وحدات سكنية في مشروع ديار — دوشنبيه، وتوقيع اتفاقية بشأن منع الازدواج الضريبي بين البلدين في اقرب فرصة ممكنة، ومشاركة طاجكستان في معرض المنتجات الدولي الذي سيعقد في الدوحة في شهر اكتوبر القادم، وتشكيل مجلس رجال أعمال قطري طاجيكي لتعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والطاجيكي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. وقد وقع كل من سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد نعمة الله حكمت الله زاده، وزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة القطرية الطاجيكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، في ختام أعمالها.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية شمال شرقي نيجيريا، وأدى إلى مقتل عدد من الجنود. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب نيجيريا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: ستنفق الدولة 12 مليار ريال لإنجاز أعمال البنية التحتية في 13 منطقة، في إطار مشاريع التقسيمات الحكومية، لخدمة 17670 قسيمة سكنية جديدة فيها، تكتمل في العام 2021، مشيرا إلى أن هذا المناطق هي: الفروش، روضة أقديم، ازغوي، جنوب الوكير، شمال الناصرية، غرب أبو هامور، سميسمة، روضة الجهانية، جنوب الشيحانية، الخيسة، غرب أم صلال، غرب الخور. وبين التقرير أن الجهات المعنية في الدولة نفذت مشاريع متعلقة بالبنية التحتية في المنطقة الجنوبية (المشاف الغربية وشمال الوكير)، لخدمة قرابة 1830 قطعة أرض جديدة فيها. وأضاف التقرير: يهدف المشروع الأول المشاف الغربية لتحويل المنطقة إلى منطقة سكنية مستدامة قادرة على استيعاب النمو السكاني المستقبلي، وتضم 1186 قسيمة، وسيتم من خلال هذه الحزمة إنشاء شبكة طرق داخلية بطول حوالي 70 كلم وتضم 92 شارعاً رئيسياً وداخلياً، إلى جانب إنشاء 13 تقاطعا بإشارات ضوئية منها ثلاثة تقاطعات رئيسية، وتوفير الإنارة للشوارع. كما يشمل المشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء والمياه والاتصالات. كما أوضح التقرير أن المشروع الثاني بشمال الوكير يضم 643 قسيمة، ويهدف إلى الوصول لمنطقة نموذجية بمواصفات عالمية، يحتوي شبكة طرق بطول حوالي 23 كلم، وإنشاء 8 تقاطعات بإشارات ضوئية، وتوفير الإنارة للشوارع، بالإضافة إلى إنشاء شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والاتصالات. وأكد التقرير على أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وقال تقرير الأصمخ العقاري: إن الجهات المعنية وعلى رأسها هيئة أشغال تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث سيشهد العام 2018 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 1303 قسائم سكنية تشمل أجزاء من 4 مناطق (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية). وسيتم خلال العام 2019 إنجاز أعمال البنية التحتية لـ 5022 قسيمة سكنية، في 7 مناطق هي (الفروش، روضة أقديم، ازغوى، جنوب الوكير، شمال الناصرية، جزء من غرب أبو هامور، جزء من سميسمة، جزء من روضة الجهانية).

نقل سعادة الشيخ ثاني بن حمد آل ثاني تعازي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، إلى أسرة السيناتور الراحل جون ماكين وذلك خلال مشاركة سعادته في مراسم جنازة ماكين التي أقيمت بمدينة واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الامريكية اليوم.

ثمن السيد محمد أحمد جاد السيد والي ولاية وسط دارفور السودانية، اليوم، المواقف القطرية الداعمة والمساندة لبلاده لتحقيق الاستقرار والسلام، مما مكنها من المساهمة بإيجابية كبيرة في تحقيق استراتيجية الاتحاد الافريقي لتعزيز السلام الاقليمي في المنطقة عبر النجاحات التي حققتها وثيقة سلام الدوحة في ولايات دارفور وعموم السودان وامتداداتها التي شملت دول الجوار واستراتيجيات السلام الأفريقية. وقال والي ولاية وسط دارفور في تصريحات اليوم لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات السودانية القطرية تسير بخطى حثيثة نحو انفاذ الشراكات الاستراتيجية بين البلدين بما يخدم السلام العالمي، لافتا إلى أن دولة قطر جسدت أنموذج السلام في دارفور الذي قدمته للعالم عبر السودان بمواصفات جديدة وحديثة تؤكد أن عملية السلام ممتدة ولا تتوقف عند توقيع الاتفاقيات وإنما تتعداه إلى أفاق رحبة تشمل كافة معاني النهضة الشاملة والتعافي التام من كل مرارات الحروب والصراعات وتداعياتها السلبية. وأضاف أن دولة قطر قدمت بدعمها وسندها المتصل حلولا جذرية وعملية غير مسبوقة نقلت دارفور إلى مراحل تميزت فيها بالعطاء الوطني الداعم لأمن واستقرار البلاد، مشيرا إلى مثابرتها في كافة مراحل بناء السلام في دارفور، عبر تسخير كل خبراتها وتجاربها وما تملكه من دعم معنوي ومادي لصالح السودان. ونوه بأن المشروعات التي نفذتها دولة قطر في ولايات دارفور في مجالات التعليم والصحة والقرى النموذجية وقرى العودة الطوعية وتوفير أرقى الخدمات، هي خير شاهد على ما بذلته من جهد ثمين يقدره الشعب السوداني، ساهم في إحداث حراك شعبي وتغيير نحو الافضل الى الاستقرار الواقعي المبني علي انجازات واضحة المعالم. وقال المسؤول السوداني علاقات البلدين ستظل حميمة وودية دائما، معتبرا ما قدمته دولة قطر من خدمات في مجالات التنمية وارساء الامن والسلام وترقية الخدمات في دارفور والسودان عموما يعتبر دليلا على التقارب الانساني القوي بين البلدين. وفيما يتعلق بوثيقة سلام الدوحة، أفاد والي ولاية وسط دارفور بأن الوثيقة تعتبر من اهم الاتفاقيات التي تكسرت دونها كل حجج واعتراضات التمرد والمعارضة، فأصبحت مرجعية لكل المنطقة باعتبارها وثيقة متكاملة تشمل كل الحقوق والواجبات واندماج كل الحركات المسلحة في السلام وتوفيق أوضاعها وتحويلها الى مؤسسات سياسية تدعم استقرار البلاد الشامل، باعتراف المجتمع الدولي بها. وأضاف أنها ساهمت في استتباب الامن خاصة بنودها المتصلة بجمع السلاح والمصالحات القبلية وتهيئة الاجواء للانطلاق للتنمية المستدامة برعاية قطرية كريمة، أفلحت في تجاوز العقبات والمصاعب والوصول الى بر الامان، حيث أن هذه الوثيقة، وفق قوله، أصبحت قانونا ومنهجا متينا يشكل حصنا منيعا يحول دون عودة اجندة الحرب للمنطقة ويؤدي لإحلال السلام الدائم فيها. كما استعرض المسؤول السوداني الفوائد التي جنتها ولايته من وثيقة سلام الدوحة والدعم القطري لعملية السلام، حيث حققت ولاية وسط دارفور نتائج ايجابية غير مسبوقة في المجالات الزراعية والاقتصادية والاجتماعية، وازدادت العودة الطوعية التلقائية فيها وتعزيز مراكز البحوث والارشاد الزراعي والحيواني واستغلال الثروات التي تذخر بها في هذا المجال لدعم مبادرة الرئيس السوداني عمر البشير لتحقيق الامن الغذائي العربي، حيث أصبحت المنطقة مهيأة لاستقبال المستثمرين باعتبار الولاية من البوابات الاقتصادية الفاعلة للسودان لأسواق دول غرب افريقيا. وأكد والي ولاية وسط دارفور أن ولايته تتطلع للاستفادة من الاتفاقيات والتعاون المثمر السوداني القطري لتطوير السياحة في منطقة /جبل مرة/، باعتبارها من المقاصد السياحية الحيوية، مشيرا إلى إطلاق مشروعات لتأهيل الشلالات المائية وانشاء النزل السياحية الحديثة ومناطق الايواء واقامة الطرق السياحية البرية والجوية للوصول الي المناطقة الجاذبة للسياح، خاصة وأن المنطقة استفادت كثيرا من المشروعات القطرية لتنمية دارفور مما وفر لها فرصا واعدة للتقدم المتسارع في مجالات متعددة تخدم الاقتصاد القومي للبلاد.

هنأ معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية المنتخبات الوطنية القطرية المشاركة حاليا في دورة الألعاب الآسيوية بجاكرتا على الجهود المبذولة والنتائج المميزة التي تم احرازها في الدورة ، كما حثهم على رفع علم قطر في المحافل القادمة خلال تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر هنئهم فيها قائلا: نهنىء أبطال منتخباتنا الوطنية على نتائجهم المتميزة في #دورة_الألعاب_الآسيوية #جاكرتا. اجتهدتم فحصدتم وكنتم على قدر المسؤولية والتطلعات، وننتظر منكم المزيد من الإنجازات لرفع علم #قطر

قطع فريق العمل الميداني التابع للهلال الأحمر القطري شوطا في عمله الميداني في جزيرة لومبوك الأندونيسية التي تعرضت لزلزال خلال الأيام الماضية. ويقوم الفريق خلال هذه الأيام بعمل ميداني مكثف في المناطق التي تضررت منازلها من الزلزال، الأمر الذي وجد ارتياحا كبيرا من الأهالي لسرعة الاستجابة. ويقوم فريق الهلال الأحمر بالتواصل مع غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر بالدوحة على مدار الساعة لاطلاعهم على الأحوال لحظة بلحظة. وفي الدوحة أطلق الهلال الأحمر حملة لجمع نحو 10 ملايين ريال لتنفيذ عدد من المشروعات الإنسانية في مجالات المياه والصحة والبيئة ووسائل كسب العيش، وسوف تستمر الحملة مدة 3 أشهر.. ويستقبل الهلال الأحمر التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني والرسائل النصية ومن خلال المحصلين وصناديق التبرع الموزعة في 44 موقعاً بالدولة، خاصة في المولات والمجمعات التجارية بجانب التواصل عن طريق الخط الساخن (66644822 — 66666364 — 16002) حيث يصل المحصل للمتبرع في اي مكان اضافة الى التحويل المصرفي عن طريق البنك.

دور اقتصادي أكبر للقطاع خلال السنوات العشر القادمة ارتفاع الإنفاق على سياحة الترفيه محلياً بنسبة 8.1% ذكر التقرير السنوي لمجلس السفر والسياحة العالمي في لندن WTTC، أن مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي في قطر قد تجاوز 59.6 مليار ريال قطري في عام 2017، بنسبة تقدر 10% من قيمة الناتج الإجمالي، وبلغ حجم الاستثمار في قطاع السياحة في العام الماضي 6.2 مليار ريال قطري بنسبة تقدر 2.4% من إجمالي الاستثمار في قطر. وأشار التقرير الاقتصادي السنوي لعام 2018، إلى أن إجمالي مساهمات قطاع السياحة في مجال التوظيف في قطر، بما في ذلك الوظائف التي تدعمها صناعة السياحة بشكل غير مباشر قد سجل 9.2% من إجمالي العمالة، حيث شمل 175 ألف وظيفة تم اشغالها خلال عام 2017، كما أشار التقرير الاقتصادي السنوي لمجلس السفر والسياحة العالمي في لندن إلى أن الإنفاق على قطاع الترفيه داخل قطر قد سجل نسبة 60.4 % من الناتج المحلي للسفر والسياحة في عام 2017، أي ما يقرب من 31.2 مليار ريال قطري، في الوقت الذي سجل فيه قطاع سفر الأعمال في قطر نسبة أقل قدرت بـ 39.6 %، أي ما يقدر بـ 20.5 مليار ريال قطري خلال عام 2017، وأوضح التقرير الاقتصادي أن إنفاق السياح الأجانب قد سجل 44.6 مليار ريال قطري بنسبة تقدر بـ 14.3 % من قيمة الصادرات الإجمالية في قطر في عام 2017 ، كما بلغ إجمالي الإنفاق المحلي على السفر 13.9% من إجمالي الناتج المحلي في قطاع السياحة في قطر في عام 2017. وتوقع التقرير الاقتصادي السنوي لمجلس السفر والسياحة العالمي في لندن أن يلعب قطاع السياحة دورا أكبر في اقتصاد قطر خلال العشرة سنوات القادمة وحتى 2028، حيث سوف سيبلغ حجم مساهمة هذا القطاع 133.5 مليار ريال قطري من إجمالي الناتج المحلي في قطر في عام 2028، بزيادة ضعف حجم المساهمة لقطاع السياحة في العام الماضي 2017 ، التي سجلت 59.6 مليار ريال قطري، كما ذكر التقرير أن استثمارات في قطاع السياحة في قطر قد يتجاوز 14.5 مليار ريال قطري أي بنسبة 4.2 % من إجمالي الاستثمارات في قطر في عام 2028. وتوقع التقرير الإقتصادي السنوي أن يصل عدد السياح الدوليين المتجهين إلى قطر إلى 6 مليون و240 ألف شخص بحلول عام 2028، مما يزيد من حجم الإنفاق للسياح القادمين الى قطر بنسبة 9.1% كل عام خلال العشر سنوات القادمة، كما كي يصل حجم إنفاق السياح الدوليين في قطر إلى 102.7 مليار ريال قطري في عام 2028 أي بنسبة 17.1% من إجمالي الصادرات الخارجية، ومن المتوقع وفق تقرير مجلس السفر والسياحة العالمي في لندن أن يرتفع الإنفاق على السياحة الترفيهية بنسبة 8.1% ليصل إلى 66.3 مليار ريال قطري في عام 2028، كما يتوقع أن يرتفع الإنفاق على سياحة الأعمال في قطر لتسجل 47.4 مليار ريال قطري في عام 2028، بعد أن سجل قطاع سياحة الأعمال 20.5 مليار ريال قطري ضخت في عام 2017. وتوقع التقرير الاقتصادي السنوي لمجلس السفر والسياحة العالمي في لندن أن يرتفع الإنفاق على سياحة الترفيه في قطر بنسبة 8.1% سنويا ليصل إلى 66.3 مليار ريال قطري في عام 2028، بعد أن سجل 31.2 مليار ريال قطري في عام 2017، مشيرا التقرير إلى أنه من المتوقع أن ينمو الانفاق المحلي على السفر كي يصل إلى نسبة 5.6 % في هذا العام 2018، كي يسجل 7.8 مليار ريال قطري، ويرتفع بنسبة 3.9 % سنويا خلال العشر سنوات القادمة كي يسجل 11.1 مليار ريال قطري في عام 2028.