اجتمع دولة السيد روهاكانا روغاندا رئيس وزراء جمهورية أوغندا، اليوم، مع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية حرص دولة قطر على حل مشكلة الكوليرا والقضاء عليها في اليمن. وقالت سعادتها إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى كان أعلن في كلمته امام الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مبادرة ستوقع مع الامم المتحدة من شأنها ان تساعد على حل جذور مشكلة الكوليرا في اليمن الشقيق وتحد من تفاقم المشكلة. واضافت في تصريح لقناة الجزيرة امس من نيويورك ان اصلاح شبكات الصرف الصحي وتوفير المياه النظيفة للشعب اليمني الشقيق لاسيما في ظل الظروف الصعبة والكارثية التي يمر بها أشقاؤنا في اليمن، منوهة الى ان احد اهم اسباب تفشي الكوليرا في اليمن كان عدم القدرة للوصول الى مياه نظيفة لاسيما في دولة مثل اليمن تعاني من نقص في المياه. وكان صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أعلن في كلمته امام الأمم المتحدة عن اتفاق قطر مع الأمم المتحدة على محاربة مرض الكوليرا في اليمن بدعم مشاريع ذات علاقة بمكافحة أسباب المرض ووقف انتشاره، داعيا دولا أخرى للانضمام إلى قطر في دعم هذا الجهد الحيوي. وقد وقعت قطر اتفاقية مع منظمة اليونيسف تهدف إلى علاج جذور وباء الكوليرا في اليمن وحماية الأطفال.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ،إن ما تشهده سوريا من تطورات وخاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يتردد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية ، يستدعي مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة . جاء ذلك في بيان لسعادته أمام المناسبة الخاصة على هامش المناقشة العامة للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك حول الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ مارس 2011 . ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى أن دولة قطر أوفت بمساهمتها البالغة مليون دولار للآلية الدولية بالكامل . وشكر جميع الدول التي قدمت الدعم المادي للآلية . وحث على الوفاء بالتعهدات الطوعية ومواصلة تقديم الدعم اللازم مستقبلا. وقال إن المجتمع الدولي بأكمله يطالب بالحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 . مؤكدا أن العدالة جزء أساسي من الحل المستدام . وأضاف سعادته لكن يتأكد لنا يوما بعد يوم أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سوريا، كما أنه لم يتم اتخاذ إجراءات كافية لمعالجة هذه المسألة من قبل مجلس الأمن. وشدد على ضرورة إعادة التأكيد على الحاجة القصوى إلى الآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تعزز الجهود الرامية للتوصل إلى حل للأزمة السورية وإزالة العوائق أمام استدامة ونجاح الحل والانتقال السياسي والتوافق الوطني. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن ما نشهده في هذا الوقت من تطورات في سوريا وخاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يتردد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيميائية يستدعي منا مضاعفة الجهود لضمان المساءلة عن الجرائم الفظيعة ولضمان تفعيل دور الآلية الدولية . ورأى أن نجاح الآلية الدولية المحايدة والمستقلة يعتمد على عدة عوامل أهمها الالتزام السياسي من قبل الدول وانعكاس ذلك على أرض الواقع. وحث الدول الأعضاء على التعاون مع الآلية، بما في ذلك تقديم المعلومات والأدلة التي في عهدتها. ورحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بقيام الآلية الدولية وفق ولايتها بالتنسيق مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا بغرض تبادل المعلومات والأدلة. مؤكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين الآلية الدولية ومنظمات المجتمع المدني بغية توثيق الانتهاكات. كما رحب بتوقيع الآلية بروتوكولًا للتعاون مع 28 منظمة في أبريل الماضي في لوزان، بهدف تحديد توجيه المشاركة والتفاهم بين الآلية وتلك المنظمات، وهو ما سيساهم في تعزيز الهدف المشترك المتمثل في ضمان تحقيق العدالة والمساءلة وإنصاف الضحايا. وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن تطلع دولة قطر إلى تفعيل نشاط الآلية الدولية والتوصل إلى نتائج ملموسة بما يساهم في تحقيق العدالة والمساءلة والسلام المستدام في سوريا.

التقى فخامة الرئيس هاشم تاتشي رئيس جمهورية كوسوفو، اليوم، سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد إلمار مامادياروف وزير خارجية جمهورية أذربيجان، وسعادة السيد تيودور ميليسكانو وزير خارجية رومانيا، وسعادة السيد ارلان أبديلدايف زير خارجية جمهورية قيرغيزستان، وسعادة السيد صلاح الدين رباني وزير خارجية جمهورية أفغانستان الإسلامية، وسعادة السيد أليستر بيرت وزير الدولة للتنمية الدولية ولشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا في المملكة المتحدة، وسعادة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وسعادة السيدة هنريتا فور المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، كل على حدة، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وهذه الدول، وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تسلمت دولة قطر اليوم رئاسة حوار التعاون الآسيوي ACD للعام 2019، وأكدت وضع هدف التوافق والتعاون الآسيوي وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة الآسيوية كأولوية خلال فترة رئاستها للحوار، معلنة تشجيعها لتعميق الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الاسواق العالمية. جاء ذلك في كلمة لسعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الاجتماع الوزاري لحوار التعاون الآسيوي ACD على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقال سعادته إن دولة قطر تولي اهتماماً بالغاً لحوار التعاون الآسيوي بكونه أكبر تكتل ضمن إطار القارة الآسيوية، مشيراً إلى أن تسلم دولة قطر اليوم لرئاسته لعام 2019 يؤكد حرصها على دعم العمل المشترك لحوار التعاون الآسيوي، والتزامها بتحقيق التكامل عبر توسيع التعاون القائم بين دول قارتنا في شتى المجالات، وإقامة الشراكات مع التكتلات والمنظمات الإقليمية الأخرى، وعلى النحو الذي يخدم دول الحوار كمجموعة متحدة، ويتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعزز التعاون الدولي. وأضاف سعادته: لقد نهض حوار التعاون الآسيوي ومنذ تأسيسه في عام 2002 بدور حيوي لتعزيز التعاون والترابط بين الدول الآسيوية في جميع مجالات، وساهم في ترصين الجهود المشتركة لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه قارتنا، ولا سيما في المجال التنموي وتحسين نوعية حياة الشعوب الآسيوية وتحقيق تطلعاتها وازدهارها، جنباً إلى جنب مع المجموعات والتكتلات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق الأهداف المشتركة للأسرة الدولية في مجال التنمية وتعزيز حقوق الإنسان وصون السلم والأمن الدوليين. ورأى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن توسع عضوية الدول الأعضاء في المنتدى التي بلغت (34) دولة آسيوية يؤكد مدى أهميته وحاجة القارة الآسيوية لحوار التعاون الآسيوي كمنصة للتعاون والتنسيق. وأوضح سعادته أن التغيرات والتحولات المتسارعة في كوكبنا تدعونا إلى تكثيف التعاون من أجل تحقيق التكامل المشترك المنشود على الصعيدين الثنائي والمتعدد الاطراف، وقال : إننا على يقين ان تعزيز التفاهم المشترك والتكامل الاقتصادي الإقليمي في كافة نواحي العلاقات الحيوية يصب في تدعيم مسيرة عملنا المشترك ورفع مستويات التعاون ونقلها إلى آفاق أرحب. وأكد أن دولة قطر تشجع تعميق الشراكات التجارية والاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية لبلدان آسيا في الاسواق العالمية، لاسيما وأن القارة الآسيوية تمتلك كافة الامكانيات المطلوبة للدفع بعجلة التنمية من موارد بشرية وثروات اقتصادية، وهي عناصر كفيلة لنجاح عملية التكامل الاقتصادي، خاصة وان اقتصاديات العديد من دول القارة تشهد معدلات نمو متسارعة في السنوات القليلة الماضية الأخيرة. ولفت إلى أنه في إطار تولي دولة قطر لرئاسة لحوار التعاون الآسيوي وحرصها على العمل يداً بيد مع الأمانة العامة لحوار التعاون الآسيوي وبقية الدول الاعضاء والسعي إلى تنمية التعاون القائم بينهم، واستكشاف فرص تعزيز الترابط، ودفع مسيرة العمل المشترك، وتبادل وجهات النظر حول مستقبل الحوار وسبل تحقيق أهدافه بالصورة الأمثل، فإن دولة قطر تتشرف باستضافتها للاجتماع الوزاري السادس عشر للدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي خلال العام القادم 2019، ونتطلّع لمشاركة جميع رؤساء وأعضاء الوفود في هذا الاجتماع. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية : تؤمن دولة قطر بأن التعليم والثقافة ركيزتان أساسيتان لتطور ونمو الشعوب وبناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة وتولي اهتماماً كبيراً بهما ،ومن هذا المنطلق فإن دولة قطر ستستضيف على هامش توليها لرئاسة حوار التعاون الآسيوي ورشة للتعليم وأخرى للثقافة خلال العام القادم، كما وسيتم عقد منتدى لرجال الأعمال الذي سيكون منصة مهمة لعرض الخبرات والرؤى والأفكار والتجارب المتميزة بين المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء في مجالي الاقتصاد والتجارة، مما سيساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، وتوسيع التجارة والأسواق المالية وزيادة حجم القوة التنافسية لدول القارة الآسيوية مع باقي دول العالم. وأكد تطلع دولة قطر لمواصلة التعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء في المنتدى، وقال: أملنا كبير أن تشهد السنة القادمة المزيد من التواصل لتحقيق المكاسب المشتركة، وأؤكد لكم بأن دولة قطر ستضع هدف التوافق والتعاون الآسيوي وتطوير آليات العمل المشترك بين بلدان القارة كأولوية خلال فترة الرئاسة. وأعرب سعادته الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية عن خالص الشكر والتقدير لجمهورية إيران الإسلامية على ترؤسها الناجح لحوار التعاون الآسيوي خلال عام 2018، وتوجه بالشكر إلى سعادة الأمين العام وفريق العمل على حرصهم الدائم للتواصل مع الدول الأعضاء وجهدهم القيّم في سبيل الارتقاء بالعمل المشترك.

اجتمع سعادة اللواء الركن طيار مبارك محمد الكميت الخيارين قائد القوات الجوية الأميرية، مع اللواء طيار جيري مايهيو مساعد رئيس الأركان الجوية البريطانية. جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

قال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي بأكمله يطالب بالحل السياسي في سوريا وفق قرار مجلس الأمن رقم 2245، مشدداً على أن العدالة جزء أساسي من الحل المستدام. وأوضح سعادته خلال الاجتماع الذي تنظمه البعثة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة على هامش فعاليات الجمعية العامة بعنوان ضمان العدالة في سوريا، أن النظام القضائي الوطني في سوريا غير قادر أو ليس لديه الرغبة في ملاحقة أي طرف ارتكب جرائم حرب، وجرائم ضد الانسانية في سوريا. وأضاف وزير الخارجية أنه لم يتم اتخاذ اجراءات كافية لمعالجة هذه المسألة من قبل مجلس الأمن، مشيراً إلى أنه ينبغي اعادة التأكيد على الحاجة القصوى للآلية الدولية المحايدة والمستقلة التي تعزز الجهود الرامية للتوصل الى حل للأزمة السورية وإزالة العواقب امام استدامة ونجاح الحل والانتقال السياسي والتوافق الوطني. وتابع سعادته قائلاً: تأتي هذه الالية تجسيدا واضحا لمبادئ وأسس القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وإرادة الغالبية العظمى في المجتمع الدولي. وأكد وزير الخارجية على أن ما نشهده في هذا الوقت من تطورات في سوريا خاصة تصعيد العنف ضد المدنيين وما يترد عن احتمالات وقوع هجمات بالأسلحة الكيماوية يستدعي منا مضاعفة الجهود لضمان المسائلة عن الجرائم الفظيعة ولضمان تفعيل دور الالية الدولية، منبهاً إلى ضرورة الاهتمام الدولي بهذه المبادرة الهامة، والذي تجسدت في مشاركة الدول من مختلف انحاء العالم في دعم تمويل الآلية، كما تبين في الاجتماع الذي عقدته الجمعية العامة في شهر ابريل الماضي لمناقشة التقرير الاول الذي قدمته الالية الدولية. وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن إن نجاح الالية الدولية المحايدة والمستقلة يعتمد على عدة عوامل أهمها الالتزام السياسي من قبل الدول وانعكاس ذلك على ارض الواقع، وحث سعادته الدول الأعضاء على التعاون مع الالية بما في ذلك تقديم المعلومات والأدلة التي في عهدتها. وأشار وزير الخارجية إلى أن للتمويل أهمية اساسية حتى تتمكن الالية من تنفيذ ولايتها وضمان استقلاليتها، ويكتسي التمويل اهمية خاصة في هذه المرحلة التي تعتمد على التبرعات الطوعية بانتظار جعل تمويل الالية يتم من خلال الميزانية العادية للأمم المتحدة على النحو المتوخى في القرار 71/ 248 وهو ما يتطلع إلى دعم الدول الاعضاء له وفي هذه الصدد نشكر جميع الدول التي قدمت الدعم المادي للالية الدولية ونحث على الوفاء بالتعهدات الطوعية ومواصلة تقديم الدعم اللازم مستقبلا. وأكد سعادته على أن مساهمة دولة قطر بلغت مليون دولار تم الوفاء بها بالكامل، مشيرا إلى تتطلع دولة قطر لتفعيل نشاط الالية الدولية والتوصل الي نتائج ملموسة لما يسهم في تحقيق العدالة والمسائلة والسلام المستدام في سوريا.

تشارك الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، في الاجتماع الحادي والأربعين للجمعية العمومية للمنظمة الدولية للتقييس (ISO) واجتماع لجنة شؤون الدول النامية بالمنظمة (DEVCO ) المنعقد في مدينة جنيف حاليا. يستعرض الاجتماع الذي يمثل الهيئة فيه رئيسها المهندس محمد بن سعود المسلم، استراتيجية المنظمة وسياساتها، إضافة إلى التطرق لسياستها الجديدة حول توزيع وبيع وإعادة إنتاج مطبوعاتها وحماية حقوق الطبع، وغير ذلك من المواضيع ذات العلاقة. جدير بالذكر أن المنظمة الدولية للتقييس، تعد من أهم المنظمات العاملة في مجال إصدار المواصفات القياسية الدولية، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى المتعلقة بعمليات التقييس، وتقوم في هذا الصدد بإصدار المواصفات القياسية الدولية من خلال اللجان الدولية التابعة لها، والتي تتكون من ممثلي الجهات المختصة في القطاعات الحكومية وغير الحكومية عبر الهيئات الوطنية للمواصفات. ومن أهم إصدارات المنظمة سلسلة مواصفات إدارة الجودة (ايزو 9000) وسلسلة مواصفات الإدارة البيئية (ايزو14000) وسلسلة مواصفات إدارة سلامة الغذاء (ايزو22000) بجانب الأدلة الفنية الدولية المتعلقة بأنشطة تقييم المطابقة والخدمات، علما أن المواصفات الدولية تعتبر المرجع الرئيسي للمواصفات الوطنية.

بمشاركة 16 ضابطاً من رتبتي عقيد ومقدم اختتمت اليوم الدورة الحتمية للقيادات والتي عقدتها وزارة الداخلية لمدة أسبوعين و شارك فيها (16) ضابطاً من رتبتي العقيد والمقدم، وتأتي هذه الدورة ضمن خطة التدريب والتأهيل (2018م) للوزارة التي يقوم بتنفيذها معهد تدريب الشرطة. وهدفت الدورة إلى إعداد قيادات عليا متميزة، وتزويدهم بالمعارف والمهارات الإدارية والقانونية والفنية في القيادة الشـرطية التي تمكنهم من أداء المهام الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار. وتضمنت الدورة محاضرات حول التخطيط وبناء الرؤية الإستراتيجية، وقيادة الرؤية نحو استشراف المستقبل وأدواته وحتميته، والقيادة الإستراتيجية وصفاتها ومهاراتها ومعالمها وقوانينها واستراتيجياتها، ودور القيادة في استشراف المستقبل واستراتيجياتها، ومقدمة في التميز والجودة، وأهم أنظمة الجودة والتميز ومبادئها، ونظام التميز الأوربي، ونظام إدارة الجودة (الأيزو). واشتملت الدورة كذلك على محاضرات حول الأزمات الأمنية ومفهومها وخصائصها وأسبابها ومراحلها وأنواعها وأبعادها واستراتيجيات مواجهتها والاستعداد والوقاية منها، بجانب مفهوم التفاوض وأهميته، وخصائص عملية التفاوض ومراحلها واستراتيجياتها، ودور المؤسسات الدولية الإقليمية وشبه الإقليمية والمجتمع المدني في حماية حقوق الإنسان، والإطار المؤسسي الوطني في حماية حقوق الإنسان. من ناحية أخرى اختتمت أمس ورشة عمل (تنمية مهارات رؤساء الأقسام) والتي عقدت بالإدارة العامة للدفاع المدني وشارك فيها (13) ضابطاً من رتبتي المقدم والرائد واستمرت لأسبوع، وهدفت الورشة إلى تعريف المشاركين بالمفاهيم والأسس العلمية والمداخل الأساسية للإشراف الفعال، وتزويدهم بالأساليب الفعالة للتوجيه والتحفيز وتخطيط ومتابعة العمل، بما يكفل تحقيق الأهداف المرجوة. وتضمنت الورشة محاضرات حول أساسيات الإشراف، ومهارات التوجيه والتحفيز، ووضع الأهداف وخطة العمل، والتواصل الفعال، وكيفية زيادة أداء الموظفين والموارد إلى الحد الأعلى، وطرق إدارة الوقت مع أعباء العمل والأولويات، واتخاذ القرارات وحل المشكلات، وتتضمن الدورة تمارين وتطبيقات عملية حول التواصل والتقييم ومهاراتهما وتقييم الأداء.

أعلن سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية أن مؤتمر الأمن السيبراني الذي اقترح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، عقده واستعداد دولة قطر لاستضافته سوف ينعقد العام المقبل . وأضاف المريخي في كلمة خلال اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للامم المتحدة ان المؤتمر سوف ينعقد بالتعاون مع مؤتمر ميونيخ للأمن الذي استضافت الدوحة إحدى دوراته. واضاف ان المؤتمر سوف يناقش القضايا الملحة المتعلقة بالقرصنة والتجسس الرقمي وتأثيراتها على الامن والسلم الدوليين . وكان سمو أمير البلاد المفدى أكد في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة الأهمية القصوى لتطور التكنولوجيا الرقمية والمعلوماتية ووسائل الاتصال الرقمية، مضيفا انه لم يعد يمكن تصور الاقتصاد والحيـاة اليوميـة من دونهـا ، غير ان سلسلة أحداث عانت منها مؤخرا عدة بلدان، أكدت أن حاجات جديدة نشأت ولم تكن معروفة في السابق، مثل حرية الاستخدام، والحاجة للدفاع عن مجال المواطنين الخاص من مخاطر اختراقه، ونبهتنا كذلك إلى الأمن السيبراني للدول. وأكد سموه أن هذه مسائل عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا ذاتها داعيا سموه الى تنظيم التعامل معها وضبط مخاطرها دوليا. وذكر سموه أن دولة قطر عانت وغيرها مـن الدول من آثار الـقـرصـنة والـتجـسس الرقميـين، معلنا استعداد قطر للعمل مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمه قانونيا. واقترح سموه الدعوة إلى مؤتمر دولي يبحث في سبل تنظيم هذا الموضوع في القانون الدولي معربا عن استعداد دولة قطر لاستضافـة هـذا المـؤتمـر.

يبدأ العمل به أول أكتوبر المقبل 11 دائرة للقضايا الإدارية والتجارية و12 دائرة للأسرة والأحوال الشخصية أعلنت المحكمة الابتدائية تشكيل دوائر المحكمة الابتدائية للعام 2018ـ2019 ، وأصدر القاضي إبراهيم راشد الكواري رئيس المحكمة الابتدائية قراراً بتشكيل جميع الدوائر القضائية بالمحاكم. وسيبدأ العمل بالتشكيل الجديد في أول أكتوبر المقبل في جميع المحاكم. وتمّ تشكيل 11 دائرة قضائية للمحكمة الكلية للمواد المدنية والتجارية والإدارية ، وتشكلت دائرتان إدارية وعمالية ، للفصل في المنازعات الإدارية والعمالية. كما تمّ تشكيل 5 دوائر قضائية تعنى بالمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة والأحوال الشخصية والتركات ، والاستئنافات المرفوعة عن الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية ، وتمّ تشكيل 7 دوائر لمحكمة الأسرة الجزئية التي تعنى بالدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة. كما توجد 6 مراكز خارجية لأعمال توثيق المحررات الرسمية المتعلقة بمسائل الأسرة والتركات وسائر الأحوال الشخصية ، وذلك بمبنى السد ، ومراكز خدمات الظعاين ، والوكرة ، والهلال ، وعنيزة، والريان. وتمّ تشكيل 8 دوائر للمحكمة الجزئية تعنى بالمنازعات التجارية والإدارية ، ودوائر عمالية ، إضافة ً لدوائر التنفيذ والأوامر المستعجلة والوقتية الكلية ، وإنشاء 7 دوائر تتعلق بالمواد التجارية والمدنية والعقود. وشكلت المحكمة الابتدائية 3 دوائر للأسرة والأمور المستعجلة والوقتية ، و7 دوائر تنفيذية ووقتية جزئية ، و3 دوائر للأسرة. وتمّ تشكيل 5 دوائر للجنايات ، و3 دوائر للجنح المستأنفة ، و10 دوائر لمحكمة الجنح والمخالفات ، ودائرتان لجنح قضايا دخول البلاد والإقامة فيها بصورة غير مشروعة ، و8 دوائر للشيكات ، ودائرتان لجنح المرور ، ودائرة واحدة لجنح مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ودائرة واحدة للأوامر الجنائية التي تعنى بالطلبات الواردة من النيابة العامة.

بقيمة تتجاوز 1.5 مليون ريال شرعت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية في تنفيذ مشروع حفر 321 بئراً ارتوازية وخزانات مياه في مدينة الشيخ جاسم النموذجية في منطقة منار بسريلانكا، التي تعد من المشاريع الرائدة التي تنفذها المؤسسة في مجال الإسكان. وتبلغ تكلفة المشروع، الذي ينفذ بالتعاون مع الهلال الأحمر القطري، أكثر من مليون ونصف المليون ريال قطري، ويسعى إلى ضمان ظروف حياتية مناسبة لسكان المدينة وبمستوى يحظى بسمعة دولية وتقدير عالمي. ويهدف المشروع إلى توفير المياه الصالحة للشرب، وري المزارع الصغيرة، وقضاء حوائج السكان اليومية والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للسكان وتشجيعهم على الزراعة والكسب الحلال، إضافة إلى توفير الأمن للنساء اللائي يذهبن لجلب المياه من الأماكن البعيدة. ويتم تنفيذ هذه الآبار في 7 مواقع مختلفة من مدينة الشيخ جاسم هي قرى كونتاجي، وموليكولام، وسنجلاكمانا، وفالاكولي، وألاكاتو، وفيريمادو، وفيجوانينكولام، ويستفيد منها أكثر من 1900 شخص من ساكني هذه القرى. وتسهم مشاريع المياه بشكل رئيسي في التخفيف من المعاناة اليومية لجزء كبير من سكان هذه القرى والمناطق التي عانت طويلا في البحث عن مصادر مياه صالحة للشرب، وتوفير الغذاء والحياة المستقرة للمجتمع الرعوي، والمساهمة في تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن الجفاف والقحط. يذكر أن مدينة الشيخ جاسم النموذجية شيدت بدءا من عام 2014، وتضم 2000 وحدة سكنية بتكلفة إجمالية تجاوزت الـ 40 مليون ريال قطري. وقال السيد سعيد مذكر الهاجري عضو مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية: إن مشروع مدينة الشيخ جاسم النموذجية في سريلانكا جاء ضمن الإستراتيجية المعمول بها في المؤسسة، ويعتبر خطوة مهمة في طريق العمل المتواصل والتعاون والتكافل ومد يد العون لكل من يحتاج إليها في الداخل والخارج. وأوضح أن نقص المياه مشكلة تتطلب حلولا مستديمة، وهو ما دفع المؤسسة إلى تنفيذ هذا المشروع المهم لتوفير مياه الشرب والري وللتخفف على المستفيدين من الوحدات السكنية في مدينة الشيخ جاسم مشقة الحصول على الماء.

ثمن سعادة السيد سمير سعيد مراد وزير العمل في المملكة الأردنية الهاشمية اليوم, جهود دولة قطر التي أسهمت باستخراج التأشيرات والموافقات لمن تم اختيارهم للعمل في دولة قطر، وضمن المدة الزمنية المقررة وهي نهاية شهر سبتمبر الحالي, حيث وصل العدد الى 1516 متجاوزا العدد المتفق عليه بنسبة 50%. وقال سعادة السيد سمير سعيد مراد، إن الأردن تسلم اليوم قوائم بتشغيل 1516 أردنيا للعمل في دولة قطر نتيجة التنسيق والاتصالات المستمرة مع سعادة الدكتور عيسى سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، موضحا أن التأشيرات خصصت للعمل في قطاعات الصحة والتعليم، والقطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والإنشاءات والفندقة والسياحة والزراعة والثروة الحيوانية وغيرها. وأشار إلى أن 816 أردنيا أنهوا جميع الإجراءات ووصلوا دولة قطر، فيما بقي سبعمائة أردني في مرحلة الإعداد للسفر بعد استكمال بعض الإجراءات. وكان وزيرا العمل بدولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية أعلنا في شهر يوليو الماضي خلال مؤتمر صحفي مشترك من دولة قطر عن توفير (10000) فرصة عمل للأردنيين عبر مسارين: الأول توفير ما لا يقلّ عن (1000) وظيفة خلال شهرين، فيما سيتم من خلال المسار الثاني توفير باقي فرص العمل المتفق عليها ضمن احتياجات أصحاب العمل في مهن وقطاعات مختلفة في دولة قطر.

بالتعاون مع مركز قطر للمكفوفين د. السيد: المؤسسات مطالبة بحماية ذوي الإعاقة من الفقر نظمت الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية بالتعاون مع مركز قطر الثقافي والاجتماعي للمكفوفين جلسة نقاشية بعنوان الفقر والإعاقة، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي يوافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وبحضور سعادة الدكتور سيف الحجري السفير الأممي للمسؤولية الاجتماعية للعام الجاري، وشارك فيها كل من الدكتور محمد عبد الرحمن السيد السفير الأممي لفعاليات اليوم العالمي للمسؤولية الاجتماعية، والباحثة سماح نمر المتخصصة في مجال الإعاقة. تضمنت الجلسة اربعة محاور رئيسية، حيث تطرق المحور الأول الى الإعاقة والفقر والجوع وانعدام الأمن الغذائي من ناحية الإحصائيات والأرقام، وتناول المحور الثاني تحديات الأمن الغذائي التي تواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة، وركز المحور الثالث على أهداف التنمية المستدامة للأشخاص من ذوي الإعاقة، وقدم المحور الرابع حلولا للقضاء على مشكلة الفقر لدى الأشخاص من ذوي الإعاقة. في البداية قدم الدكتور محمد السيد، ورقة بحثية بعنوان الفقر والجوع.. هدفنا حيث قال: في عام 2015 تبنى المجتمع العالمي أهداف التنمية المستدامة التي من بينها تحسين حياة الشعوب بحلول عام 2030، والقضاء على الجوع، وتوفير الأمن الغذائي، وتحسين التغذية وتعزيز الزراعة المستدامة ويحتل هذا الهدف الأولوية لدى برنامج الأغذية العالمي، واليوم أحرز العالم تقدما كبيرا في الحد من الجوع حيث تقلص عدد الاشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار 2016 مليونا ما بين 1990 و1992. وأضاف د. السيد: لا شك أن فئة ذوي الإعاقة في الدول النامية تعد الفئة الأكثر تهميشا في العالم، ويشكل الحديث عن الإعاقة والفقر منحى خطيرا ، حيث إن هذين الموضوعين يشكلان حساسية كبيرة نظرا لأنهما مشكلتان لموضوع واحد. وتشير إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية في الأمم المتحدة إلى أن نسبة حوالي 80 بالمائة من الأفراد ذوي الإعاقة في العالم يعيشون في الدول النامية، ويشكل الفقر سببا رئيسيا للإعاقة. وضرب د. محمد السيد مثلا بما يتعرض له اليمن من فقر وجوع في ظل الحرب. لافتا الى أن الفقر ظاهرة اقتصادية واجتماعية لم تسلم منها الدول العربية ولا أي دولة في العالم. وحول التحديات التي تواجه ذوي الإعاقة للتغلب على الفقر، قال السيد: أبرز هذه التحديات تتمثل في عدم وجود برامج متخصصة لذوي الإعاقة تهتم برفع المستوى الاقتصادي لهم، أما التحدي الآخر فيتمثل في استثناء هذه الفئة من الخطط الاستراتيجية للدول النامية واستبعادهم من سلطة اتخاذ القرار. وحول الحلول اشار الدكتور محمد السيد إلى أنه على المؤسسات والمراكز والأندية واتحادات ذوي الإعاقة في الوطن العربي حماية هذه الفئة من آفة الفقر. مضيفا: يجب على هذه الجهات توفير فرص التأهيل وتحفيز أصحاب العمل للتوظيف، ووضع قوانين وتشريعات تضمن تشغيل ذوي الإعاقة والحصول على فرص عمل متساوية. أهداف التنمية المستدامة من جانبها تحدثت سماح نمر عن أهداف التنمية المستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة واقترحت مجموعة من الحلول والتوصيات للقضاء على مشكلة الفقر لدى هذه الفئة من المجتمع. وقالت ان الفقر جزء مهم لانعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية للاشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن الأمن الغذائي يتحقق عندما تتوافر لجميع الأفراد في كل الأوقات الفرص المادية والاجتماعية والاقتصادية للحصول على أغذية كافية وسليمة تلبي احتياجاتهم وتضمن لهم حياة كريمة. وقالت ان مظاهر الفقر تشمل الجوع وسوء التغذية والتمييز الاجتماعي وغيرها.. ولفتت نمر الى أن معدلات الجوع في العالم ازدادت في العام الماضي لاسباب متعددة منها النزاعات والحروب وغيرهما.. وقالت إن أكثر من مليار شخص في العالم يعانون من سوء التغذية، الى جانب أن أكثر من مليار شخص في العالم يعيشون مع أشخاص من ذوي الإعاقة، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الجوعى في العالم تعيش في الدول النامية، ولفتت الى أنه على المجتمعات النامية دراسة التحديات وإيجاد الحلول والعمل على إيجاد خطط لحل هذه المشاكل التي تحد من انتفاع الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة البرامج سواء على الصعيد المحلي أو الدولي.

على هامش المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة * الكواري: المذكرة تساهم في تحسين حياة 8 ملايين شخص وقع صندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم مع المجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافق الصحية (WSSCC) كان ذلك على هامش مشاركة وفد صندوق قطر للتنمية في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة 73 في نيويورك. تهدف المذكرة إلى توفير إطار وتسهيل التعاون بين الطرفيين، على أساس غير حصري، في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وإقامة تعاون استراتيجي بين صندوق قطر للتنمية والمجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافق الصحية. قام بتوقيع المذكرة عن الصندوق سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري مدير عام صندوق قطر للتنمية، وعن المجلس التعاوني السيد رولف لوياندجك المدير التنفيذي للمجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافق الصحية حيث ستغطي هذه الاتفاقية الإطار الأولي لشراكة الطرفين لفترة ٤ سنوات قادمة. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، أن هذه الشراكة تهدف إلى دعم الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صعبة ولا يتمتعون بحقهم الإنساني في الصرف الصحي والنظافة، حيث ستقوم هذه المذكرة في تحسين حياة أكثر من 8 ملايين شخص، كما أشار سعادته إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تدعم جهود دولة قطر في تحقيق نتائج ملموسة في تحسين الصرف الصحي، التعليم، والصحة وتركز هذه الشراكة على نهج متكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأهمها المتعلق بالمياه النظيفة والصرف الصحي وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف المرجوة. من جانبه أعرب السيد رولف لوياندجك Lindendik WSSCC عن سعادته بهذه الشراكة التكاملية مع صندوق قطر للتنمية لتوفير المياه والمرافق الصحية والصرف الصحي والنظافة والقضايا ذات الصلة ولمن يعيشون في ظروف صعبة ولا يتمتعون بحقهم الإنساني في الصرف الصحي والنظافة، وأَضاف أنه لا يزال هناك 2.3 مليار شخص بدون مرافق صرف صحي محسنة، والشراكات المبتكرة مثل هذه تشير إلى روح تعاون جديدة ضرورية إذا كان العالم يهدف حقاً إلى عدم التخلي وفقدان الارواح. ويهدف المجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافق الصحية وهو منظمة أممية متعددة الأطراف، قائمة على الشراكات، إلى تمكين الجميع خاصة النساء والفتيات الذين يعيشون في ظروف صعبة ويعانون في ممارسة حقهم الإنساني في المرافق الصحية والنظافة كما يتوقع أن تقوم هذه الشراكة بتحسين حياة أكثر من 8 ملايين شخص من خلال انتهاج السياسات الملائمة وإطلاق مبادرات متجددة لبناء القدرات ودعم برامج وطنية لتحسين الصرف الصحي والنظافة. تجدر الاشارة إلى ان صندوق قطر للتنمية شارك في وقت سابق في تنظيم فعالية مع المجلس التعاوني لتوفير المياه والمرافق الصحية، وذلك على هامش انعقاد المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في نيويورك.