أكدت دولة قطر أن الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مثال صارخ على ما وصلت إليه العلاقات الدولية من تردي وغياب سيادة القانون. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام الدورة الـ 68 للمؤتمر السنوي العام للوكالة المنعقدة في فيينا. وقال سعادته إن السبيل الوحيد للتصدي لهذا السيناريو المحزن هو بذل جهود مشتركة من أجل سيادة القانون والديمقراطية في العلاقات الدولية وتعزيز التعددية والمنظمات الدولية، لافتا إلى أن الأمن العالمي غير قابل للتجزئة. وشدد سعادته على ضرورة إعلان وقف دائم ومستدام لإطلاق النار في غزة بشكل عاجل، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، بعد أن أثبت التاريخ أن سياسات الاحتلال والإبادة والتهجير القسري والعقاب الجماعي لم تثمر عن نهاية لأي صراع، بل كانت وقودا لاستمرار العنف واتساع رقعته. ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن رفض إسرائيل الانضمام إلى معاهدة عدم الانتشار النووي وإخضاع منشآتها النووية كافة لاتفاق الضمانات الشامل للوكالة ضاعف حالة عدم الاستقرار وغياب الأمن في منطقة الشرق الأوسط، وحث الوكالة على بذل جهد أكبر من أجل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وتابع سعادته أنه رغم قتامة الصورة فإن الأمل باق ويتجدد في انتصار التعددية وسيادة القانون في العلاقات الدولية، موضحا أن محكمة العدل الدولية والوكالة الدولية للطاقة الذرية هما مثالان فقط لما يمكن أن تقدمه التعددية من عمل جاد لسيادة القانون في العلاقات الدولية والتقدم نحو رفاه الإنسان من خلال الاستخدام السلمي للعلوم والتقنيات النووية وتحسين السلامة والأمن النوويين. وأوضح سعادته أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي حصننا المشترك للتصدي للانتشار النووي وقيادة التعاون الدولي في استخدام العلوم والتقنيات النووية للأغراض السلمية، مشيرا إلى أن حاجتنا لها اليوم تظل أكثر من أي وقت مضى. وأضاف أن تقرير الوكالة لعام 2024 المعروض على مؤتمرنا هو خير مثال على جهود الوكالة الثرية والمتواصلة في دعم تطوير التطبيقات النووية في الدول الأعضاء بهدف تعزيز البنى الأساسية والنهوض بالعلوم والتكنولوجيا في مجالات مكافحة الأوبئة وتحسين الغذاء والماء والطاقة والتصدي لتغير المناخ وغيرها، لتوفير احتياجات النمو المستدام في الدول الأعضاء بطريقة آمنة. وأعرب سعادته عن دعم دولة قطر الكامل لمبادرات الوكالة وخاصة مبادراتها في مجال الطب وصحة الإنسان ومكافحة الأمراض الحيوانية، ومنها مبادرة أشعة الأمل الواعدة لتشخيص وعلاج مرض السرطان وخاصة في البلدان النامية. وجدد سعادة الدكتور الحمادي التزام دولة قطر بتقديم الدعم الثابت للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تنفيذ رسالتها السامية، مشيرا إلى أن دولة قطر ستقدم مساهمة بمبلغ 600 ألف دولار للموارد العامة للوكالة. وتطرق سعادته إلى ما تشهده دولة قطر من تطور كبير في التطبيقات السلمية للعلوم والتقنيات النووية، وتوسع في بناء القدرات الوطنية في قطاعات الصحة والبيئة والغذاء والصناعة والزراعة، مشيرا في هذا الصدد إلى برنامج التعاون التقني القائم بين دولة قطر والوكالة الذي يضطلع بدور كبير في هذا المجال من خلال تقديم التدريب والدعم الفني والاستشارات والزيارات الميدانية، لافتا إلى مساعدة الوكالة دولة قطر في تطوير استراتيجيتها في الأمن والأمان النووي والإشعاعي والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية بما يكفل حماية الإنسان والبيئة من الأخطار المحتملة للتلوث أو التعرض للأشعة.

تشكل الزيارة الرسمية المرتقبة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى كندا، والتي تعد الأولى من نوعها، محطة مهمة في تاريخ العلاقات القطرية الكندية، حيث من المنتظر أن تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية ودفعها نحو آفاق جديدة من التعاون في مجالات الاقتصاد، والتعليم، والسياسة، والتجارة، إضافة إلى تعزيز التنسيق المشترك في القضايا السياسية والأمنية على المستوى الدولي. وتتميز العلاقات بين قطر وكندا بتاريخ طويل من الصداقة المتينة، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وقد شهدت هذه العلاقات تطورا مستمرا يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في مختلف المجالات. ومنذ عام 1974، وعلى مدار 50 عاما، قطع البلدان أشواطا طويلة من التفاهم وبناء الثقة وتبادل المنافع والمصالح في ميادين مختلفة، تمكنا خلالها من تعزيز التفاهمات المشتركة، وتقديم نماذج ومساهمات تعد مثالا للعالم أجمع. وتسلط الزيارة المرتقبة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى إلى كندا الضوء على التزام البلدين بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية في مختلف المجالات، ومن قطاع الطاقة إلى التعليم والتجارة والموارد الطبيعية، تعكس هذه العلاقات مستوى عاليا من التفاهم والتنسيق بين قطر وكندا، وتفتح المجال لمزيد من الفرص الاستثمارية والتعاون المثمر. وفي إطار العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين، استعرض حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، خلال مايو الماضي، في اتصال هاتفي تلقاه من دولة السيد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، كما جرى خلاله بحث مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في اتصال هاتفي تلقاه أيضا من دولة السيد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا في يناير 2024، تطورات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعرب دولة السيد رئيس الوزراء الكندي خلال الاتصال عن شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى، على جهود دولة قطر الدبلوماسية والإنسانية على الصعيد الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بالأوضاع في غزة. وفي نوفمبر 2023، تلقى صاحب السمو أمير البلاد المفدى اتصالا هاتفيا من دولة السيد جاستين ترودو رئيس وزراء كندا، جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك إقليميا ودوليا، كما جرى تناول علاقات التعاون والصداقة بين البلدين وآفاق تعزيزها. وقدم رئيس الوزراء الكندي خلال الاتصال شكره وتقديره لسمو الأمير المفدى على جهود دولة قطر الدبلوماسية فيما يتعلق بالأوضاع في غزة. وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سعادة السيد أحمد حسين وزير التنمية الدولية في كندا، وسعادة السيدة دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة البرتا بكندا، في ديسمبر 2023 على هامش منتدى الدوحة، حيث جرى خلال هذه اللقاءات استعراض علاقات التعاون الثنائي، وسبل دعمها وتطويرها. وفي أكتوبر 2022، التقى سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، في أوتاوا، آنذاك سعادة السيدة أنيتا أناند وزيرة الدفاع الوطني الكندية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد كندا من أقوى الاقتصادات المتنوعة عالميا وعضوا في العديد من المنظمات الدولية مثل مجموعة الثماني ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وقد شهد التبادل التجاري بين قطر وكندا نموا ملحوظا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ 620 مليون ريال قطري عام 2021، وارتفع إلى 1.358 مليار ريال عام 2023. وتشكل صادرات كندا إلى قطر، التي تشمل الطائرات وقطع الغيار، والآلات والمعدات الكهربائية، والمنتجات الورقية، أساسا مهما للتعاون، وفي المقابل، تعد واردات كندا من قطر، مثل الوقود المعدني، والألومنيوم، والأسمدة، محورية في العلاقة التجارية بين البلدين. على العصيد ذاته، يشهد التعاون في مجال الاستثمار تطورا مستمرا، خصوصا في مجالات مثل: الطاقة، والتكنولوجيا، والصحة، والدفاع، وتلعب الشركات الكندية دورا حيويا في تطوير البنية التحتية بقطر، حيث تسعى للاستفادة من الفرص المتاحة ضمن إطار التعاون المشترك بين البلدين. وفي إطار التعاون في قطاع الطاقة، حققت /قطر للطاقة/ إنجازا بارزا من خلال فوزها بحقوق التنقيب والاستكشاف في المنطقة رقم 8 من حوض أورفان البحري، قبالة سواحل مقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في كندا، حيث أعلن مجلس كندا نيوفاوندلاند ولابرادور للبترول البحري (C-NLOPB) في نوفمبر 2022، فوز التحالف المكون من /قطر للطاقة/ (بحصة تبلغ 30%) و/إكسون موبيل/ (المشغل بحصة تبلغ 70%) بحقوق الاستكشاف في المنطقة 8، وذلك في ختام جولة عطاءات نيوفاوندلاند ولابرادور رقم NL22-CFB01. وفي نطاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري، أبرمت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، في يونيو الماضي، مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهي مؤسسة غير ربحية تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين كندا والعالم العربي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار متكامل للتعاون والتنسيق في قطاعات محددة من خلال مبادرات مشتركة وتبادل المعلومات والخبرات، مع التركيز على تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في مجالات مثل الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية. وحول الوجود الكندي في قطاع التعليم بقطر، تقدم جامعة كالجاري في الدوحة درجة البكالوريوس في تخصص التمريض، وهناك العديد من المدارس في الدوحة التي تقدم مناهج كندية للطلاب في المراحل الدراسية. وعن فرص التعاون التجاري والموارد الطبيعية، تتميز كندا بتنوع طبيعي ومناخي كبير، وتعد من أكبر منتجي ومصدري المنتجات الزراعية عالميا، خاصة القمح والحبوب، كما تمتلك كندا احتياطات هائلة من الموارد الطبيعية، بما في ذلك أخشاب الغابات، والنفط والغاز في مقاطعتي ألبرتا ونيوفاوندلاند ولابرادور، بالإضافة إلى المعادن مثل الفحم والنحاس والحديد والذهب والنيكل، وتشكل هذه الموارد فرصا مهمة للتعاون التجاري بين البلدين، خاصة في مجالات الطاقة، واستخراج وإنتاج الغاز، ومعالجة المياه، وقضايا الأمن الزراعي. وقد أظهرت المشاورات واللقاءات الاقتصادية بين رجال الأعمال القطريين والكنديين اهتماما مشتركا في استكشاف أوجه التعاون في هذه المجالات، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

تسلم جلالة الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، أوراق اعتماد سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي، سفيراً فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى مملكة إسبانيا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى جلالة ملك إسبانيا، وتمنيات سموه لجلالته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب إسبانيا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل جلالة ملك إسبانيا، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والنماء.

أعلن سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان عن وضع حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتجهيز مبنى جديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي -الكرنتينا المُموّل من دولة قطر. وقال عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الإثنين: سُررت بالمشاركة اليوم في وضع حجر الأساس لمشروع إعادة بناء وتجهيز مبنى جديد لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي -الكرنتينا المُموّل من دولة قطر. هذه الخطوة تجسد التزام دولة قطر بدعم القطاع الصحي في لبنان وتسهم في تحسين الخدمات الصحية للمجتمع المحلي. ويأتي هذا المشروع في إطار إعادة التأهيل الضرورية بعد الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت في 4 أغسطس عام 2020. ووضع حجر الأساس بحضور سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني سفير دولة قطر لدى لبنان، والسيد سلطان بن أحمد العسيري المدير العام بالإنابة لصندوق قطر للتنمية، وسعادة الدكتور فراس الأبيض وزير الصحة العامة في لبنان، والدكتور ميشال مطر رئيس مجلس إدارة مستشفى /كرنتينا/. ولعبت قطر عقب انفجار مرفأ بيروت، دوراً محورياً في تقديم المساعدات الإنسانية للبنان، والتي شملت الطبية والغذائية، بالإضافة إلى إنشاء مستشفيات ميدانية لمواجهة الأزمات الطبية. وتعكس شراكة صندوق قطر للتنمية مع وزارة الصحة اللبنانية، استمرار الدعم القطري الراسخ للبنان، وتؤكد التزام دولة قطر بمساعدته في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة لشعبه.

ترتبط دولة قطر وكندا بعلاقات وثيقة تقوم على التفاهم وإعلاء القيم من منطلقات إنسانية في مختلف المجالات وخاصة الثقافية، حيث تحرص القيادة الحكيمة في الدولتين على تعزيز التعاون الثقافي منذ بدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي اتسعت آفاقها مع افتتاح السفارة الكندية في الدوحة عام 2012. وتولي كل من دولة قطر وكندا أهمية كبرى للشأن الثقافي، ما يدفع باستمرار في سبيل تعزيز التعاون الثقافي والانفتاح على الآخر خاصة أن الدولتين يجمع بينهما قاسم مشترك وهو التنوع الثقافي الإنساني الذي يعتبر عنوانا واضحا في البلدين، ما جعل رسالة الثقافة وإعلاء قيم الإنسانية واحدة ومشتركة، الأمر الذي يمهد لتقارب حقيقي على مختلف الأصعدة وخاصة في الشأن الثقافي. وعلى الرغم من مرور 12 عاما فقط على افتتاح السفارة الكندية في الدوحة، فإن مسيرة التعاون الثقافي المشترك متواصلة بشكل كبير سواء في قطر أو في كندا، لعل أقرب تعاون بينهما كان في شهر أغسطس الماضي من خلال المشاركة الكندية في فعاليات برنامج /كتارا/ لعلوم الفضاء في نسخته الثالثة، حيث استضاف البرنامج الدكتور رينيه دويوان العالم بوكالة الفضاء الكندية، والأستاذ في جامعة مونتريال بكندا. كما احتضنت المؤسسة العامة للحي الثقافي /كتارا/ عدة فعاليات ثقافية وفنية أبرزت ثراء الثقافة الكندية وتنوعها، ومن بين تلك الفعاليات المشاركة الكندية في أعمال الجمعية العمومية السادسة للشبكة الدبلوماسية الدولية العامة، كما استضافت /كتارا/ الحفل الموسيقي لفرقة /الحمالون/ الكندية في مارس 2017، إلى جانب مشاركة السفارة الكندية في مهرجان قطر الدولي للفنون في أكثر من نسخة. ولم يغب التعاون الثقافي بين وزارة الثقافة والسفارة الكندية في الدوحة، فمنذ العام 2014 تعزز التعاون القائم بين الجانبين من خلال الأيام الثقافية الفرانكفونية، حيث تجتمع الدولتان تحت مظلة المنظمة الفرانكفونية، إذ قدمت السفارة الكندية جوانب مختلفة من فنون وآداب بلادها ما ساهم في تعريف الجمهور في قطر بالثقافة الكندية، فضلا عن احتضان الدوحة لمهرجانات فنية وثقافية ومعارض كندية تبرز أعمال فنانين كنديين، حيث تعرض لوحات وفنون معاصرة تعكس التراث والثقافة الكندية وصولا إلى ثقافة الطعام الكندي. كما توجد شراكة في البرامج الأكاديمية، حيث تم تأسيس جامعة كالجاري في قطر منذ عام 2006، إلى جانب كلية شمال الأطلنطي والتي تحولت إلى جامعة الدوحة، ليتم تأسيس المدرسة الكندية بالدوحة بإذن ومنحة من دولة قطر في عام 2006 وافتتحت في عام 2007. على الجانب الآخر اهتمت سفارة دولة قطر بتعزيز الحضور الثقافي القطري في كندا، من خلال تنظيم العديد من الفعاليات الثقافية التي نقلت ثراء الثقافة القطرية وغناها وتنوعها إلى الجمهور في كندا، وتم عرض أفلام وثائقية عن تأسيس دولة قطر، وموسيقى وأغان أظهرت التراث والفولكلور في قطر عبر التاريخ. ومن خلال استعراض العلاقات الثقافية المتواصلة بين قطر وكندا مع تمتعها بدعم القيادة السياسية في البلدين يتضح وجود آفاق واعدة لتعزيز هذا التعاون الثقافي المبني على مشتركات إنسانية وثقافية عديدة، حيث يمكن تنمية هذا التعاون من خلال عدة سبل مثل تنظيم الفعاليات المشتركة، وإقامة مهرجانات ثقافية تجمع بين الثقافتين القطرية والكندية، تشمل عروضا موسيقية، ومعارض فنية، وعروض أفلام، والمشاركة في معارض الكتب بما يسمح بالتعرف أكثر على أدباء ومفكري كل بلد. بالإضافة إلى ذلك، تعزيز تبادل البرامج التعليمية لتعزيز الفهم المتبادل، وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الثقافية في كلا البلدين لتنفيذ برامج وورش عمل مشتركة وتعزيز السياحة الثقافية من خلال برامج تبادل تستعرض المعالم الثقافية والتاريخية، والعمل على الاستثمار في المشاريع الثقافية وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الثقافية كل هذا يسهم في خلق بيئة ثقافية غنية وتعزيز العلاقات الثنائية بين قطر وكندا. وتعتبر الثقافة الكندية مزيجا فريدا من التقاليد والممارسات التي تشكلت عبر العصور حيث تجمع كندا بين التأثيرات الأصلية للمجتمعات الأولى والإرث الأوروبي والتعدد الثقافي الناتج عن الهجرة العالمية. وينعكس هذا التنوع الثقافي في الفنون، والموسيقى، والأدب، والاحتفالات الوطنية، مما يخلق بيئة غنية ومليئة بالحيوية. وقد تشكلت الثقافة الكندية عبر العصور من خلال تفاعل وتداخل العديد من الثقافات والشعوب، بدءا من السكان الأصليين وصولا إلى الهجرات الحديثة من جميع أنحاء العالم. وتبنت كندا في سبعينيات القرن الماضي سياسة التعددية الثقافية الرسمية، التي تعترف وتحتفي بالتنوع الثقافي كمكون أساسي للهوية الكندية، الأمر الذي يعكس قبول واحترام الثقافات المختلفة، ويعزز القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، لتصبح كندا موطنا للعديد من الكتاب والفنانين الذين يعكسون في أعمالهم التنوع الثقافي والتاريخي للبلاد. وتتميز الفنون التشكيلية في كندا بأعمال رسامي مجموعة السبعة الذين اشتهروا بتصوير مناظر الطبيعة الكندية الخلابة في أوائل القرن العشرين. كما أن الفنون الأصلية لسكان كندا الأصليين تحتل مكانة مرموقة، حيث تعبر عن قصص وأساطير وتاريخ الشعوب الأصلية عبر الأجيال. كما تعد موطنا للعديد من الفنانين العالميين في مختلف الأنواع الموسيقية، كما يزدهر المسرح الكندي بفضل مجموعة متنوعة من الأعمال المسرحية التي تعكس القضايا الاجتماعية والثقافية والسياسية. أما الأدب الكندي فيعكس التنوع الثقافي واللغوي للبلاد ويستكشف موضوعات تتعلق بالهوية والهجرة والتاريخ ، كما يظهر الفن المعماري هناك التنوع والتأثيرات المختلفة التي تجمع بين الأصالة والحداثة، حيث يمتد من البنايات التاريخية الكلاسيكية إلى العمارة الحديثة المبتكرة

أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري، اليوم، استمرار الجهود المشتركة مع دولة قطر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مشددا على ضرورة أن يضطلع مجلس الأمن بمسؤولياته لوقف أعمال القتل الممنهج بحق الشعب الفلسطيني. وأفاد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة /موسكو/، بأن مباحثاتهما الثنائية التي أجرياها في وقت سابق اليوم، تناولت الجهود المشتركة المبذولة من مصر ودولة قطر والولايات المتحدة للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. وقال في سياق متصل: سنواصل جهودنا الدؤوبة مع الشركاء للتوصل إلى صفقة تضمن تبادل الأسرى وتوقف العدوان، مؤكدا أنه لا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية. واعتبر وزير الخارجية المصري أن منطقة الشرق الأوسط تمر بتطورات بالغة الخطورة تتزايد معها مخاطر اندلاع حرب واسعة النطاق، مؤكدا رفض أي انتهاك لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، ومشددا على ضرورة تجنب جر المنطقة إلى حرب إقليمية. من جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم مزيد من المساعدات الإنسانية، مشددا على أهمية استمرار الجهود للتوصل إلى حلول دبلوماسية على أساس القرارات الأممية وحل الدولتين. وكان وزير الخارجية المصري قد وصل إلى العاصمة الروسية /موسكو / أمس الأحد، في أول زيارة له إلى روسيا منذ توليه مهام منصبه في الحكومة المصرية الجديدة.

انطلقت اليوم أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، الذي يناقش أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. ترأس الاجتماع سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات. فيما ترأس جانب الاتحاد الأوروبي السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN). كما شارك في الحوار عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي. وفي بداية أعمال الحوار، أكد سعادة الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، أن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة والتنمية الشاملة. وأشار سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين بتعزيز التفاهم المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة باستمرار، وأن أهمية جدول أعماله تنبع من مناقشة التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة التي من خلالها سيتم التركيز على كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والأولويات التي يجب تبنيها لضمان استدامة اقتصاد الكتلتين وحماية مجتمعاتهما. وتابع بقوله: في هذا السياق، نعمل اليوم برؤية مشتركة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لم شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، مما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي. وأوضح أنه لا يمكن أيضا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل. مضيفا قوله: نؤكد على موقف دولة قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية. وتركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة. وبيّن أن التعاون في هذه المجالات يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مستدامة ومبتكرة. من جهته، أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى أن سلسلة الحوارات هذه تعود إلى العام 2003، منوها بأهميتها على صعيد تبادل وجهات النظر في مختلف التطورات الدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون وفي الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجارب الجانبين في قراءة الأحداث بالشكل الصحيح، ومعالجتها أيضا بالطريقة الصحيحة. وبين أن إحدى أجندات الحوار اليوم، هي الحرب على قطاع غزة وآثارها الاقتصادية على المنطقة، بما في ذلك تأثيرها الواضح على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. وأثنى على الدور الذي تلعبه دولة قطر في المنطقة، قائلا: دولة قطر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تعيش حركة اقتصادية نشطة، ومن الدول التي حافظت على نموها الاقتصادي، على الرغم من التحديات الموجودة، ولها دور كبير في السعي للتوصل إلى حل للحرب في غزة، وبالتالي اختصار آثارها الاقتصادية على المنطقة، ولها أيضا دور كبير في أمن الطاقة في العالم، الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية. وبدوره، ثمن سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، استضافة دولة قطر للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، معتبرا هذه الحوارات هي الطريق المناسب، لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى استراتيجي، ومن شأنها المساعدة في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي وشعوب دول الخليج. ولفت إلى أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد عقد أول قمة على مستوى القادة بين دولة قطر والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، مضيفا أعتقد أن انعقاد هذه القمة سيؤدي إلى عهد جديد خصوصا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بتعزيز وترقية علاقات الجانبين. من جهتها، أشارت السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، لا سيما مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة. ونوهت إلى أن العديد من هذه التحديات والمخاطر مشتركة، مما يفرض إيجاد الحلول الممكنة، وتنسيق سبل العمل على مواجهتها، مثمنة الطريقة والروح التي جرت بها مناقشات الجانبين خلال الدورة الثانية عشرة من الحوار التي عقدت في بروكسل في نوفمبر 2022، والطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد كيفية مواءمة مصالح الكتلتين في بعض المجالات، وكيف يمكنهما تعزيز التعاون الوثيق في عدد كبير منها. يشار إلى أن الحوار الأول من هذه المحادثات الاقتصادية تم عقده في العام 2003 في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها.

أعلنت مشيرب العقارية، المطوّر الرائد في القطاع العقاري المستدام بدولة قطر، بالتعاون مع قطر الخيرية وشركة وايت ايفنت، عن الكشف عن عملٍ فني خيري، يحمل عنوان صدى البراءة المفقودة من تصميم الفنان بشير محمد. حيث سيعرض العمل الفني في براحة مشيرب في مشيرب قلب الدوحة من 16 وحتى 26 سبتمبر 2024، ليكون بمثابة رمزٍ للتعاطف العميق والتضامن مع الأطفال في قطاع غزة الذين يعانون بسبب الحرب المستمرة، ودعوةٍ للتضامن العالمي مع قضيتهم ومعاناتهم. ويأتي هذا الحدث الثقافي البارز نتيجة التنسيق والجهود المشتركة لكل من مشيرب العقارية و قطر الخيرية وشركة وايت ايفنت، معبراً عن التزام هذه الجهات الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية والقضايا الإنسانية. - مشروع حضاري مستدام وقال المهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لــ مشيرب العقارية، في تعليق له على استضافة هذا العمل الفني الخيري: لطالما لعبت مدينة مشيرب قلب الدوحة دوراً كبيراً، يتعدى كونه مجرد مشروع حضري مستدام؛ من خلال حضوره كمنصة للتعبير الثقافي والفني والتأثير والتفاعل الاجتماعي. ونعتبر العمل الفني صدى البراءة المفقودة مرآة تعكس هذا الدور والالتزام الثابت بتوفير مساحات تدعم القضايا الانسانية ومعالجة القضايا العالمية الملحّة، من جهة أخرى، وذلك عبر الاعتماد على الفنون والعوامل الثقافية المختلفة، لنشر الوعي وحثّ المجتمع على الانخراط والتفاعل مع الفضاء العام. - تعاون لعلاج القضايا الإنسانية بدوره، أكّد السيد يوسف بن أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لـــ قطر الخيرية، على الجانب الإنساني للمشروع، قائلاً: يمكّننا هذا التعاون مع الشركاء في مشيرب العقارية والفنان بشير محمد من تسخير الفن ليقدم دعماً ملموساً لأطفال غزة. وستساهم عائدات هذه المبادرة بشكل مباشر في جهودنا المستمرة في المنطقة، لتوفير المساعدات الأساسية وزرع الأمل لدى ضحايا الصراعات والحروب. كما يمثّل هذا الجهد المشترك دليلاً على الأثر الإيجابي الذي يحققه التنسيق والتعاون المؤسساتي في معالجة التحديات والأزمات الإنسانية الإقليمية والعالمية، وتخفيف وطأتها. - محتويات العمل الفني يحتوي العمل الفني على 15000 منحوتة على هيئة دمى من الدببة الصغيرة، ترمز كل منها إلى حياة طفل فقدت خلال الحرب حتى تاريخ بدأ هذا العمل، وتبرز كنداء إنساني للتذكير بالبراءة التي تغيب بظل العنف، والأثر الفظيع والدائم الذي تتركه الحرب. وترتدي الدمى قمصاناً سوداء كُتِب عليها: ’’ لست مجرد رقم. أنا إنسان. ذو هوية. ذو وطن. أنا فلسطين. ‘‘ - مصدر إلهام العمل الفني وبدوره تحدّث الفنان بشير محمد، صاحب التصميم والرؤية التي شكّلت هذا العمل الفني، عن مصدر إلهامه، بقوله: أؤمن كوني فناناً ومصمماً، بالقدرة الهائلة التي يمتلكها السرد البصري على بث روح التعاطف والتشجيع على العمل وإحداث فرق ملموس في الواقع المعاش. وقد خرجت الفكرة لتصميم (صدى البراءة المفقودة) من خضم مشاعرٍ عميقةٍ بالمسؤولية تجاه المعاناة والمحنة التي يكابدها الأطفال في مناطق الصراع، وواجب تسليط الضوء عليها في المجال العام. وفي هذا العمل، ترتقي الدمى عن كونها مجرد تمثيلٍ بصري لأرقام الضحايا، فهي تجسد لحياة آلاف الأطفال الذين امتلكوا أحلاماً التهمتها الحرب. ومن خلال هذا التشكيل، أهدف إلى فتح أفق للتأمل يذّكر بمعاناتهم، ويدعوا إلى العمل وبذل الجهود لمساعدتهم، آملاً أن يوقد في الزوار شعلةً تدفعهم للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي حقيقي بدعم أطفال غزة. - لماذا العمل الفني ؟ وأضاف بشير محمد: إن اختياري لدمى الدببة المحشوة جاء لكونها ترمز للطفولة والأمان على مستوى عالمي وفي العديد من الثقافات، كما تتناقض بحدّة مع الواقع المرير الذي يعيشه أطفال غزة. ومن خلال وضعها على الإسمنت، أردت لفت الانتباه إلى مأساة سرقة براءة الطفولة والتدمير الذي طال المنازل والمدارس في القطاع. حيث يرمي هذا التناقض بين الأمرين إلى تحفيز التفكير والتأمل بالآثار طويلة الأجل للحرب على أصغر وأضعف فئة عمرية في المجتمع. - معرض فني لأطفال غزة وفي سياق متصل، سيعقب تركيب العمل الفني في براحة مشيرب، معرض فني جماعي يحمل عنوان لأطفال غزة في متاحف مشيرب في بيت بن جلمود، يضم أعمالاً وتصاميم لفنانين محليين تتناول موضوعات ذات صلة. وذلك بهدف زيادة تأثير هذه المبادرة وتقديم أصوات متعددة تنادي بهذه القضية. وسيقام الحدث في براحة مشيرب، ابتداءً من 16 وحتى 26 سبتمبر الجاري. وسيكون متاحاً لاستقبال الجمهور بدخول مجاني، يومياً من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً. ويدعم إقامة هذا المعرض كل من: متاحف مشيرب، مشيرب قلب الدوحة، مشيرب غاليريا، جاليري المرخية، ذي لوكل كونتكست، بلوريبون ديزاين أتيليه، آي برينت، وسلاميس.

نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية الجمعة الماضي، عن مصادر لم تسمها من قطاع الطاقة أن جهاز قطر للاستثمار، يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية إيبردرولا. وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 بالمائة في إيبردرولا بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية. ولم ترد إيبردرولا ولا جهاز قطر للاستثمار على الفور على طلبات التعليق.

شاركت سعادة الدكتورة هند عبد الرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في الجلسة التي نظمها الوفد الدائم بالتعاون مع مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية وجامعة حمد بن خليفة حول /التجارة المستدامة وريادة الأعمال مسارات نحو إعادة العولمة/، وذلك بمقر منظمة التجارة العالمية بجنيف. وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أشارت سعادتها إلى أن التجارة المستدامة ليست مجرد أداة للنمو الاقتصادي ولكنها مسار نحو المزيد من التعاون العالمي والتنمية الاجتماعية والمرونة، وأن التجارة المستدامة وريادة الأعمال أمران حاسمان في معالجة تحديات العصر، سواء تغير المناخ، أو التفاوتات الاقتصادية، أو الحاجة إلى التنمية الشاملة، منوهة إلى الدور الأساسي الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية في توفير إطار متعدد الأطراف من شأنه أن يسهل دمج الاستدامة في ممارسات التجارة العالمية. وأضافت سعادتها أن دولة قطر قد أدركت منذ فترة طويلة أهمية هذه الأهداف وقيمة الاتفاقيات والتعاون الدوليين، وأنها فخورة بدعم المبادرات الإنسانية العالمية وتعزيز النهج المبتكر للتنمية المستدامة كما ورد في خطة عمل الدوحة لأقل البلدان نموا. وشددت على أن السلام ليس غياب الحرب فحسب، بل هو أيضا غياب التفاوت والظلم، موضحة تشابك السلام والتجارة المستدامة في هذا الصدد، حيث يتطلب كلاهما العمل المتعدد الأطراف والجماعي والالتزام بالعدالة والإنصاف. ولفتت إلى أن التزام دولة قطر بالتجارة المستدامة يتجلى بشكل أكبر في قبولها الرسمي مؤخرا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إعانات مصايد الأسماك، مؤكدة التزام قطر بحماية النظام البيئي البحري والاستدامة البيئية. وتابعت سعادتها بأن دولة قطر، ومن خلال اتخاذ هذه الخطوة، لا تدعم الجهود العالمية الرامية إلى الحد من إعانات الصيد الضارة فحسب، بل تؤكد أيضا على الدور الحيوي لمنظمة التجارة العالمية في تقديم السلع العامة العالمية، وأعربت عن أملها في أن تلهم مواقف دولة قطر الأعضاء الآخرين على اتباع نفس النهج، وتعزيز الالتزام الجماعي بالاستدامة البحرية وسبل عيش أولئك الذين يعتمدون عليها. كما أشارت إلى القمة التي عقدت تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وبالشراكة مع اليونسكو، والتي استكشفت كيف يمكن للشركات مواءمة أهدافها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مع الاستراتيجيات التشغيلية.

ترأست دولة قطر، رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، الاجتماع السادس لفريق عمل التعاون الثقافي المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، الذي عقد بمدينة طنجة المغربية. وشارك في الاجتماع الذي ترأسه السيد عبدالرحمن عبدالله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، أعضاء اللجنة الثقافية العامة لدول مجلس التعاون، وممثلون وأعضاء من وزارة الثقافة المغربية. وناقش الاجتماع، الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية، وتنسيق المواقف بين دول مجلس التعاون والمغرب في المحافل الثقافية الدولية، إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون الثقافي المشترك، وتطرق إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون والمملكة المغربية. تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات تنعقد بصورة دورية سنوية بالتناوب بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المغربية.

حققت دولة قطر إنجازاً كبيراً في مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024، حيث صنفت كدولة نموذجية على المستوى الدولي في مجال الأمن السيبراني. وحسب المؤشر الصادر اليوم عن الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة فقد صنفت دولة قطر بهذا التصنيف نظراً لتفوقها في الركائز المختلفة التي تمثل التزامات الأمن السيبراني على مستوى الدولة وهي: القانونية والتقنية والتنظيمية وتنمية القدرات والتعاون. وحصلت دولة قطر على درجات كاملة في الركائز الخمس، الأمر الذي يعكس التزامها القوي بتعزيز الأمن السيبراني على المستويات المحلية والدولية، فضلاً عن دورها القيادي في تطوير استراتيجيات فعالة للأمن السيبراني. وتأتي هذه النتائج لتؤكد على أهمية الجهود المستمرة التي تبذلها دولة قطر في توفير بيئة رقمية آمنة، وتعزيز التعاون الدولي في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة. يذكر أن مؤشر الأمن السيبراني العالمي 2024 (GCI 2024) يقيم الجهود الوطنية من خلالتحليل جديد من شأنه الإسهام في التركيز بشكل أكبر على تقدم كل دولة فيما يتعلق بالتزامات الأمن السيبراني والتأثيرات الناتجة عن ذلك> ويضع التقرير 46 دولة في المستوى الأول والذي يعد أعلى المستويات الخمسة، والمخصص للدول النموذجية التي تظهر التزامًا قويًا في جميع ركائز الأمن السيبراني الخمسة.

أكدت دولة قطر على الأهمية الكبيرة التي توليها لفئة كبار السن، وأنها تنظر إلى تعزيز وحماية حقوقهم كمسألة جوهرية وذات أولوية في الجهود الوطنية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد حمد مسعود حمد العذبي، سكرتير ثان في إدارة حقوق الإنسان، بوزارة الخارجية، خلال الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان، الأهلية القانونية والموافقة المستنيرة لكبار السن، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف. وقال السيد العذبي إن الجهود المعنية بضمان حقوق كبار السن في دولة قطر ترتكز على العديد من النصوص الدستورية والقانونية الوطنية، إلى جانب الواجبات الدينية والقيم الثقافية المجتمعية التي تعزز من مكانة كبار السن وتحض على احترامهم ومعاملتهم معاملة كريمة، كما أن حقوقهم تحظى باهتمام مقدر في جميع السياسات والاستراتيجيات الوطنية الاجتماعية والصحية والاقتصادية. وأضاف أن كبار السن في دولة قطر يتمتعون بحرية واستقلالية كبيرة في اختيار ترتيباتهم المعيشية دون عوائق مؤسسية أو مجتمعية، كما توفر لهم سبل الوصول إلى جميع الخدمات التي تقدم في الدولة دون قيود ويتم منحهم الأولوية في إنجاز خدماتهم، وتقدم لهم المساعدة اللازمة لإتمام المعاملات بما في ذلك الإرشادات التثقيفية التي تتناسب مع أعمارهم ومستوى إدراكهم. كما أشار إلى تمتع كبار السن في دولة قطر بالحرية في اتخاذ قراراتهم المتعلقة بصحتهم، ورعايتهم وإدارة شؤونهم المالية ومشاركتهم الكاملة في المجتمع، مؤكدا أن دولة قطر تعمل على حماية الأهلية القانونية لكبار السن عن طريق تنفيذ البرامج والأنشطة التدريبية والتعليمية التي تعزز قدراتهم الإدراكية، كما توفر لهم سبل الحصول على المعلومات بالوسائل والطرق الملائمة.

نقلت صحيفة إكسبانسيون الإسبانية اليوم الجمعة عن مصادر أن جهاز قطر للاستثمار يدرس زيادة حصته في شركة الكهرباء الإسبانية إيبردرولا. وقالت الصحيفة إن قطر، التي تملك حصة 8.8 بالمئة في إيبردرولا بحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، وهي أكبر مساهم في الشركة، ناقشت هذه الإمكانية مع الحكومة الإسبانية. وتصل الاستثمارات القطرية في إسبانيا، إلى قرابة 21 مليار يورو، وأكبر استثمار لدولة قطر هو في شركة إبيردرولا، وتعد الشركة الأكبر في البورصة الإسبانية، برأسمال يصل إلى أكثر من80ملياردولار.

شاركت دولة قطر، في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وعدد من الوزراء والمسؤولين الأوروبيين، مع دولة الدكتور بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا، بشأن فلسطين بهدف تنفيذ حل الدولتين، الذي استضافته مدريد اليوم. مثل دولة قطر في الاجتماع، سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية. وجدد سعادته، في كلمة أمام الاجتماع، موقف دولة قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد سعادته، أن دولة قطر تواصل جهودها مع الشركاء من أجل التوصل إلى وقف الحرب في قطاع غزة مما يخفف معاناة الشعب الفلسطيني، ويضمن إطلاق سراح المحتجزين والأسرى، ويمهد لتحقيق السلام الشامل والاستقرار الدائم في المنطقة.

أكدت دولة قطر أن حرب الإبادة التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أكثر من 11 شهرا، والتي توسعت خلال الأسابيع الماضية لتشمل الضفة الغربية المحتلة، تعد تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتستوجب من المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية اتخاذ الإجراءات العاجلة لوقفها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمام دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المعقودة في فيينا حاليا، بشأن الأوضاع في فلسطين المحتلة. وأشار الدكتور الحمادي إلى تصريح وزير التراث الإسرائيلي في نوفمبر 2023 حول نية استخدام الأسلحة النووية لإزالة غزة من على وجه الأرض، وتصريح وزير المالية الإسرائيلي في أغسطس 2024 الذي دعا فيه لاستخدام التجويع، وهو سلاح تدمير شامل وصامت، للقضاء على مليوني مدني في غزة. وقال سعادته بهذا الخصوص: إن هذه التصريحات مجرد أمثلة على الحاجة الملحة لأن يعلن المجتمع الدولي بصوت واحد رفضه لهذه السياسات والممارسات التي تعود بالبشرية إلى عصور الظلام. وتابع سعادته: إن المجتمع الدولي استبشر بصدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يوم 19 يوليو 2024، الذي أكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وأن إسرائيل تنتهج سياسة تضطهد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ويجب عليها أن تنهي وجودها في الأراضي الفلسطينية على الفور وأن تعوض عن الأضرار التي تسببها. وأوضح أن محكمة العدل الدولية أقرت بأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون مع الأمم المتحدة لوضع الأساليب المطلوبة موضع التنفيذ لضمان إنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. وأكد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية أن هذا الرأي الاستشاري للجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة وضع المسؤولية على الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن للبحث عن وسائل لإنهاء الوجود الإسرائيلي غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بضمن ذلك منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. كما وضع على بقية أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها، بضمنها الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مسؤولية عدم الاعتراف بالوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم التعامل معه بأي شكل من الأشكال. وقال الدكتور الحمادي، إن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مطالبة بأن تساهم في الإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ونحث الدول التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية بعد أن تقوم بذلك بدون إبطاء. وشدد سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية في ختام بيانه على أن الكوارث التي نزلت بالبشرية في العقود الأخيرة، سواء منها تلك التي من صنع الطبيعة أو من صنع البشر، ولدت لدى المجتمع الدولي القناعة بأننا في قارب واحد، ومن أجل نجاة ورفاه الجميع لا بد من سيادة القانون في العلاقات الدولية بدون استثناءات أو معايير مزدوجة.

أدانت دولة قطر، بأشد العبارات، اقتحام رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي منطقة الأغوار الفلسطينية، وعدته تصعيداً خطيراً وامتداداً للسياسات الاستفزازية الهادفة لتوسيع الاستيطان وانتهاكاً سافراً لقرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334. وحذرت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، من مغبة تأثير هذه التعديات المستمرة على الجهود الجارية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وشددت على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها السافرة للقانون الإنساني الدولي وحملها على احترام المواثيق الدولية. وجددت الوزارة موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تحلُّ دولة قطر ضيف شرفٍ لـ«معرض الرياض الدولي للكتاب 2024»، الذي سيقام خلال الفترة بين 26 سبتمبر الحالي إلى 5 أكتوبر المقبل، في جامعة الملك سعود. ونقلت وسائل إعلام عن وزارة الثقافة السعودية تأكيدها بأن اختيار دولة قطر ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب يأتي «في إطار العلاقات الأخوية المتينة التي تربط بين الشعبين الشقيقين»، وهي «مشاركة تعكس الروابط التاريخية التي تجمع البلدين، وتعزّز التبادل والتعاون الثقافي بين المملكة ودولة قطر». من جانبه، رحب سمو الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة السعودي، بمشاركة الدوحة في المعرض، وكتب عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «أهلاً بالشقيقة قطر... ثقافة وشعباً، ضيف شرف معرض الرياض الدولي للكتاب 2024». وتتضمن مشاركة قطر في المعرض، جناحًا يضم إصدارات وزارة الثقافة ومجموعة من المخطوطات النادرة، وفعاليات متنوعة مخصصة للأطفال ضمن جناح منطقة الطفل في المعرض.

أكدت د. إيلين آر والد، الخبيرة الاقتصادية بمجلة فوربس الأمريكية، والزميلة الأولى غير المقيمة في مركز الطاقة العالمي التابع للمجلس الأطلسي ورئيسة شركة Transversal، أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن قطر وأستراليا بجانب أمريكا من بين الدول الرائدة عالميا في صناعة الغاز الطبيعي المسال، ولكن حكومة الدوحة عملت بقوة من أجل تعزيز ريادتها، عبر عمليات توسع كبرى، أكد المسؤولون المباشرون في قطر أنها ستمنحها القدرة على الاستحواذ على نحو 40% من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة عالميا بحلول عام 2029، وذلك بفضل مشاريع كبرى مثل توسعة حقل الشمال، ومن شأن هذا أن يرفع قدرتها التصديرية بنسبة 85%، وأن قطر، الغنية بالغاز الطبيعي المسال، لديها بالفعل العديد من الصفقات المستقبلية في سجلها، فقد وقعت شركة قطر للطاقة عددا من صفقات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل، وكان أحدثها صفقة مع الكويت لمدة 15 عاما، وفي سعيها إلى توطيد ريادتها في سوق الغاز الطبيعي المسال، استأجرت قطر أيضا عشرات السفن الجديدة لنقل صادرات الغاز الطبيعي المسال بصورة تتوافق مع حجم التوسع والإنتاج الكبيرين، في الوقت الذي لا يمكن منافسة حجم توسعات الدوحة في القدرة الإنتاجية رغم أنه من المقرر أن تتضاعف طاقة صادرات الغاز الطبيعي المسال في أمريكا الشمالية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 24.4 مليار قدم مكعب يوميا مقارنة بمستويات عام 2023. - توقعات مهمة وتابعت والد: ويشير تنبؤ إدارة المعلومات إلى أن جميع مشاريع الغاز الطبيعي المسال التي هي قيد الإنشاء حاليا أن تبدأ في العمل، في حين أن الدوحة تباشر بالفعل عمليات التوسع وتحقق أرقاماً جيدة، من المتوقع أن تبدأ خطط مشاريع الغاز الطبيعي المسال في المكسيك والولايات المتحدة وكندا العمل المباشر نحو الإنتاج؛ حيث تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يكون الجزء الأكبر من التوسع في الصادرات في الولايات المتحدة عند 9.7 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تستحوذ المكسيك وكندا على 3.3 مليار قدم مكعب يومياً المتبقية، ويؤكد تقرير شركة شيل أنه في حين تعمل أمريكا الشمالية على زيادة قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، من المتوقع أن يزيد الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 50% بحلول عام 2024، وهو الذي تراهن عليه الدوحة، كما أنها ليست ببعيدة أيضاً عن مراقبة السوق في المشاريع العشرة الجديدة قيد الإنشاء حالياً في أمريكا الشمالية ــ خمسة منها في الولايات المتحدة، منها مشروع جولدن باس الذي تمتلك قطر نحو 70% من الأسهم الخاصة بمحطة جولدن باس العملاقة بساحل خليج تكساس، بجانب مشروع بلاكماينز في المرحلتين الأولى والثانية، ومشروع كوربوس كريستي في المرحلة الثالثة، ومشروع ريو غراندي في المرحلة الأولى، ومشروع بورت آرثر في المرحلة الأولى.

صدق مجلس النواب في برلمان كازاخستان، الاربعاء الماضي، على اتفاقية بين قطر وكازاخستان بشأن إقامة شراكة استراتيجية طويلة الأمد لتنمية المشاريع في القطاعات ذات الأولوية، والتي تم إبرامها في الدوحة في 20 مارس الماضي. سيتم تنفيذ تسعة مشاريع استثمارية في كازاخستان، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لـ Mazhilis. وتشمل المشاريع إنشاء ثلاث محطات لمعالجة الغاز، والمرحلة الثانية من خط أنابيب الغاز بينيو-بوزوي-شيمكنت، ومحطة الضاغط الجديدة KS-14، وخط أنابيب الغاز KS-14-Kostanai. ومن المتوقع أن تعزز هذه المشاريع إنتاج الغاز التجاري المحلي في كازاخستان بنسبة 18%. وستدعم قطر أيضًا بناء محطة لتوليد الطاقة بالدورة المركبة في منطقة كيزيلوردا ومحطة للطاقة الكهرومائية على نهر يرتيس. وتهدف الوثيقة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات الاتصالات والتمويل والطاقة والبتروكيماويات وغيرها من المجالات. وبحسب وكالة أنباء الخبر، من المتوقع أن تستثمر الشركات القطرية ما يقرب من 20 مليار دولار في مشاريع جديدة. الجدير بالذكر تتمتع قطر وجمهورية كازاخستان بموقع جغرافي متميز وبيئة أعمال جاذبة للاستثمارات، وهو ما تؤكده العديد من تقارير وكالات التصنيف العالمية والمحلية، الأمر الذي يتيح لرجال الأعمال في البلدين الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات مختلفة، لا سيما الزراعة وإمدادات الأمن الغذائي والتعليم والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة والتعدين وغيرها من المجالات الحيوية. وتتطلع كازاخستان للاستفادة مما تمتلكه دولة قطر من خبرات كبيرة، لا سيما في مجالي إنتاج الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات، إذ تعد قطر من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، كما تقوم كازاخستان باتخاذ العديد من الإجراءات التي تخدم تعزيز التنوع الاقتصادي وحماية الاستثمار الأجنبي، وتسعى لأن تكون مركزا تجاريا وماليا وتعليميا وصحيا وسياحيا، بجانب التميز في مجال الإنتاج الغذائي.