عاد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مساء اليوم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته قادما من ماليزيا. رافق سموه وفد رسمي.

العالم العربي يعاني من غياب العدالة ودولة القانون والفساد الجائزة قطرية المولد لكنها عالمية المنشأ أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ورئيس الرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد أن جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، جاءت بمبادرة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لدعم جهود الأمم المتحدة والتي تهدف لمحاربة الفساد لدعم قضايا التنمية في دول العالم ودعم وتشجيع هؤلاء الذين أخذوا على عاتقهم مهمة مكافحة الفساد بجواز مالية تقديرا لإسهاماتهم. وأضاف سعادته ،في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم بعد حفل توزيع جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، أن اختيار ماليزيا لاستضافة مثل هذا الحدث جاء تقديرا لدور الشعب الماليزي في قضايا مكافحة الفساد ، وإدراكه بأن إيمان الشعب والقيادة أن مكافحة الفساد هو أقرب وأقصر الطرق إلى التنمية المستدامة ، وأنه لو أردنا أن يكون هناك تنمية واستدامة دائمة في كل مكان في العالم يجب أن نبدأ بحرب حقيقية على الفساد . وأشاد النائب العام بالدور الذي لعبه دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا من أجل النهوض ببلده عن طريق محاربة الفساد والقضاء على الجريمة لتصبح ماليزيا نموذجاً للدول التي نجحت في تحقيق التنمية المستدامة لذا جاء اختيارها لاستضافة النسخة الثالثة من جائزة صاحب السمو لمكافحة الفساد. وأوضح أن العالم العربي يعاني من قضيتين مهمتين الأولى هي غياب العدالة ودولة القانون والقضية الأخطر هي الفساد ، لافتاً إلى أن فكرة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لهذه الجائزة هي بمثابة جرس الإنذار الذي جاء في وقته الحقيقي بالتعاون مع الأمم المتحدة ليؤكد أننا في العالم العربي يجب أن ننتبه لهذه القضية وأن يكون هناك دولة قانون حقيقة وفصل حقيقي للسلطات، وأن يعرف المواطن الضعيف الذي لا سند له أن هناك قانونا يحميه، وأن تطلق يد العدالة في قضايا محاربة الفساد. وأكد أن هذه الرسائل السامية تحاول جائزة سمو الأمير أن تبعث بها للعالم وبالتعاون مع الأمم المتحدة التي تعتبر خير شريك في مثل هذه القضايا. وقال سعادة النائب العام إن النصب التذكاري للجائزة الذي أزيح الستار عنه اليوم في ساحة بتراجايا بالعاصمة كوالالمبور سيظل في هذا المكان ليبعث برسالة مفادها أن هناك من يقاتل من أجل محاربة الفساد وأن يد الشفافية من فولاذ قوي في وجه الفساد. وحول أهمية التصنيفات التي تصدرها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد ودورها في جذب الاستثمارات الخارجية، قال الكل يعرف بأن هناك منظمات جادة وقوية ويعتمد عليها، وهناك منظمات تستغل لأهداف سياسية أخرى أو للتشويه، وهذه المنظمات تفقد مصداقيتها في وقت وجيز لذلك يكون الاعتماد على منظمات تحمل تاريخ ولها مصداقية كمنظمة الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها. وحول فكرة إنشاء مجلس استشاري قطري للجائزة، أوضح سعادته أن هذه الجائزة هي قطرية المولد ولكنها عالمية المنشأ ولا يمكن ربطها بقطر ، لافتا إلى أن مبادرة سمو الأمير لم تكن تستهدف قطر، فهي دولة متقدمة في قضايا الشفافية ومحاربة الفساد ، بل كان يريد سموه من هذه الجائزة أن تساعد دول العالم التي تعاني من هذه المشكلات. وأضاف سعادته لا يمكن أن نصل إلى الحكم الرشيد والتنمية المستدامة إلا بمكافحة الفساد . وكشف سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام ،في تصريح لوكالة الأنباء القطرية،أن الدولة المستضيفة للنسخة الرابعة من جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد من المتوقع أن تكون من بين دول إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.

شاركت دولة قطر للمرة الأخيرة في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعات سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة. وجاءت المشاركة في أعقاب إعلان قطر انسحابها من عضوية المنظمة يوم الاثنين الماضي. وشارك سعادة المهندس الكعبي في اجتماع المؤتمر الوزاري العادي رقم 175، الذي انعقد في فيينا أمس الخميس، لمناقشة عدد من القضايا الهامة المتعلقة بتطورات سوق النفط العالمي وبمستويات الإنتاج، وقد استمع الاجتماع لعدد من التقارير من بينها تقرير الأمين العام حول توقعات سوق النفط وتقرير الاجتماع رقم 130 لمجلس اللجنة الاقتصادية. وكان سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي قد عقد عددا من المباحثات الجانبية على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. واجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد بخيت الرشيدي وزير النفط الكويتي ، وسعادة السيد محمد بن حمد الرمحي وزير النفط العُماني ، وسعادة السيد ثامر الغضبان وزير النفط العراقي ، وسعادة السيد بيجن زنكنه وزير النفط الإيراني ، وسعادة السيد محمد أزمين علي وزير الاقتصاد الماليزي. وتضمنت المباحثات العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة، وآخر التطورات والتحديات التي تواجه صناعة الطاقة بشكل عام ومنظمة الدول المصدرة للبترول بشكل خاص. كما التقى سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة مع السيد محمد باركيندو الأمين العام لمنظمة أوبك حيث بحث قرار دولة قطر الانسحاب من عضوية المنظمة، وشكر الأمين العام والقائمين على المنظمة.

يشارك مجلـس الشورى في المؤتمر البرلماني للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، والمقرر عقده بعد غد الأحد بمدينة كراكوف بجمهورية بولندا. سيناقش المؤتمر سبل تنفيذ اتفاق باريس للمناخ الذي يهدف إلى احتواء ارتفاع معدل درجات الحرارة وخفض الانبعاثات، بالإضافة إلى الكيفية التي تمكن البرلمانيين من أن يكون لهم تأثير أكبر في تحقيق أهداف هذا الاتفاق.

شهدت بورصة قطر خلال الأسبوع المنتهي حركة واسعة في نشاط المحافظ الأجنبية وزيادة نشاط التداول وسط ترقب لادراج أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم قامكو. وقال مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية في تحليل لأداء البورصة عن أداء البورصة للفترة 2 – 9 ديسمبر 2018 إن المؤشر العام ارتفع بنحو 234 نقطة وبنسبة 2.26% إلى مستوى 10,598 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.59%، بينما ارتفع مؤشر الريان الاسلامي بنسبة 3.25%. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشرات الاتصالات ثم الصناعة فالعقارات. وقد لوحظ أن سعر سهم الطبية كان أكبر المرتفعين بنسبة 14.83%، يليه سعر سهم الإسمنت بنسبة 7.00%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 6.31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 6.26%، فسعر سهم الريان بنسبة 5.96%. وفي المقابل كان سعر سهم السينما كان أكبر المنخفضين بنسبة 7.00%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4.67%، ثم سعر سهم التجاري بنسبة 2.84%، ثم سعر سهم قطر وعُمان بنسبة 1.68%، فسعر سهم الوطني بنسبة 1.35%. وقد انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 39.95% إلى مستوى 1,254.2 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 250.8 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 207.4 مليون ريال، يليه التداول على سهم بروة بقيمة 116.7 مليون ريال، ثم سهم الريان بقيمة 108.0 مليون ريال، ثم سهم صناعات بقيمة 101.1 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 11.3 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 234.7 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 203.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 19.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.0 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 595.4 مليار ريال، وارتفع مكرر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 15.04 مرة مقارنة بـ 14.86 قبل أسبوع.

قالت دراسة كشفت عنها بلومبورغ إن الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي المسال بلغت خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 6 ملايين طن مثلت نحو 22 % من اجمالي الصادرات العالمية خلال الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الدول الآسيوية وعلى رأسها اليابان وكوريا والهند والصين الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز القطرية خلال الشهر الماضي. وتشير الدراسة إلى أن واردات هذه الدول ستستمر في الارتفاع خلال شهر ديسمبر الحالي، خاصة في اليابان التي يتوقع فيها نموا على واردات الغاز بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15%، كما ان كوريا الجنوبية ستشهد ارتفاعا في الطلب على الغاز نتيجة دخول احد مفاعلاتها النووية في الصيانة الدورية وزيادة الطلب على هذه المادة الحيوية لمجابهة برودة الطقس خلال الشهر الحالي. اما بخصوص الصين فقد قامت بالتحوطات اللازمة لفصل الشتاء من الشراءات في الفترة الماضية مما ادى إلى ارتفاع مستويات التخزين، وبالتالي عدم اتخاذ قرار لإضافة كميات جديدة، حيث لا يتوقع ان تصل الواردات إلى نفس نسبة الزيادة التي تم تسجيلها في العام الماضي والمقدرة بنسبة 17%. وفي المقابل مازالت محطات الطاقة النووية الثلاث الجديدة في باكستان تحتاج إلى فحوصات نهائية والمتعلقة بالصيانة والتي ستتم في ديسمبر.- يناير المقبلين. يبدأ تسليم المناقصات القادمة فقط في أواخر يناير 2019. كما ستستأنف بنغلاديش جدول التسليم المنتظم لشحنات الغاز بمعدل 3 شحنات شهريا. ويشير الخبراء إلى قطر تسعى بعد انسحابها من منظمة الدول المصدر للنفط أوبك لترسيخ مكانتها كمزود موثوق ومعتمد للطاقة إلى جميع أنحاء العالم، حيث ترتكز الاستراتيجية على الأنشطة والأعمال الأساسية في دولة قطر وعلى تعزيز مكانة دولة قطر كأكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم. كما تسعى قطر إلى دخول في استثمارات تتعلق بالغاز الصخري، حيث من المنتظر اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة. وبشأن خطط قطر للتوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال الحالي من نحو 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن خلال السنوات المقبلة، عملت قطر للبترول على تطوير وزيادة إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال، حيث أعلنت عن استراتيجيتها لرفع طاقتها الإنتاجية من 4.8 مليون برميل مكافئ يوميا إلى 6.5 مليون برميل مكافئ يوميا خلال العقد القادم. وفي هذا الشأن أيضا ينتظر أن تقوم الشركة بالمشاريع الخاصة بزيادة الإنتاج دون الحاجة للاقتراض، نظرا لتوافر السيولة اللازمة لديها لإقامة مشاريع التوسعة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان بحلول منتصف العام المقبل عن أسماء الشركاء الأجانب لها في هذه التوسعة.

مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بتطورات سوق النفط العالمي ومستويات الإنتاج ترأس سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وفد قطر الأخير لاجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك في أعقاب إعلان دولة قطر انسحابها من عضوية المنظمة يوم الإثنين الماضي. وشارك سعادة المهندس الكعبي في اجتماع المؤتمر الوزاري العادي رقم 175، الذي انعقد في فيينا يوم الخميس لمناقشة عدد من القضايا المهمة المتعلقة بتطورات سوق النفط العالمي وبمستويات الإنتاج. وقد استمع الاجتماع لعدد من التقارير من بينها تقرير الأمين العام حول توقعات سوق النفط وتقرير الاجتماع رقم 130 لمجلس اللجنة الاقتصادية. وعقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي عددا من المباحثات الجانبية على هامش مشاركته في اجتماعات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك، وقد اجتمع سعادته مع كل من وزير النفط الكويتي بخيت الرشيدي، ووزير النفط العُماني محمد بن حمد الرمحي، ووزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ووزير النفط الإيراني بيجان زنغنه، ووزير الاقتصاد الماليزي محمد أزمين علي. وتضمنت المباحثات العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة، وآخر التطورات والتحديات التي تواجه صناعة الطاقة بشكل عام ومنظمة الدول المصدرة للبترول بشكل خاص. كما التقى سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة بالأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو، حيث بحث قرار دولة قطر الانسحاب من عضوية المنظمة، وشكر الأمين العام والقائمين على المنظمة.

أعرب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن سعادته بتكريم الفائزين بسموه جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، في نسختها الثالثة، خلال حفل الجائزة المقام بمركز بتراجايا الدولي بمدينة كوالالمبور، اليوم الجمعة. وغرد سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلاً: سررت بتكريم الفائزين بالجائزة الدولية لمكافحة الفساد في بوتراجايا، إلى جانب رئيس الوزراء الماليزي، وأتوجه بالشكر إلى الأمم المتحدة لدعم هذه المبادرة، وإلى ماليزيا لجهودها الكبيرة في مكافحة هذا التحدي العالمي. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كرم الفائزين بالجائزة عصر اليوم، بمركز بتراجايا الدولي بمدينة كوالالمبور، بمشاركة دولة الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا، وسعادة السيد يوري فيدوتوف ممثل الأمين العام المدير العام لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وقد منحت جائزة إنجاز العمر إلى السيد نوهو ريبادو والسيد ليونارد فرانك مكارثي، وجائزة إبداع الشباب وتفاعلهم إلى مختبر المساءلة اكاونتيبيليتي لاب والآنسة فرناندا انجليكا فلورس، وجائزة البحث والمواد التعليمية الأكاديمية إلى البروفيسور جاسون شرمان والدكتور روبتل نيجي بيلي، وجائزة الابتكار إلى مؤسسة بي ان جي للهواتف ضد الفساد والدكتور روجر اوبونج كورانتنق. حضر الحفل فخامة الدكتور محمد المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق وسعادة السيناتور إس إي فينغسوان ساناسي رئيس مجلس الشيوخ الماليزي وسعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير الخارجية الماليزي وسعادة تيريزا كوسو سيم وزير الصناعات الأولية الماليزي وسعادة السيد محمد الدين كتبي وزير السياحة والفنون والثقافة الماليزي وسعادة السيد محمد رضوان محمد يوسف وزير تنمية الاعمال وسعادة السيد فيكرت ممادوف وزير العدل الأذربيجاني وسعادة السيد ناصر جاسم الصانع عضو مجلس الأمة الكويتي وعدد من أعضاء اللجنة العليا لاختيار الفائزين بالجائزة وأصحاب السعادة أعضاء البعثات الدبلوماسية في ماليزيا وكبار المسؤولين.

فازت دولة قطر بمنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة أولمبياد العلوم الدولي للناشئين عن قارة آسيا ، وذلك على هامش فعاليات دورته الـ 15 المقامة حاليا بمدينة غابرون عاصمة جمهورية بتسوانا. وقد نالت السيدة فاطمة الراشد رئيس توجيه العلوم بوزارة التعليم والتعليم العالي والمنسق الوطني لأولمبياد الاحياء والكيمياء والفيزياء والعلوم الدولي للناشئين، هذا المنصب بحصولها على 11 صوتا مقابل 6 أصوات لمنافسها من جمهورية كوريا خلال تصويت الدول الآسيوية المشاركة في الأولمبياد لاختيار ممثلها للمنصب المذكور . ويعتبر الفوز الأول من نوعه لدولة قطر في هذا المجال، ويضاف لإنجازات الدولة السابقة التي أثبتت تميزها لدى العالم بإنجازاتها وتطلعاتها وطموحاتها.

الدوحة رقم صعب عالمياً في معادلة سوق الغاز الطبيعي الطلب العالمي للغاز يزيد بثلاثة أضعاف على البترول قالت مجلة «فوربس» الاقتصادية الأمريكية، في مقال حمل عنوان «قطر تنتقل بحكمة للتركيز على الغاز الطبيعي بصورة أكبر»: إن الخطوة القطرية بالانسحاب من «أوبك» تعزز أكثر من استقلال قطر، وبالرغم انها انضمت إلى اتحاد الدول المصدرة للبترول «أوبك» في عام 1961، إلا أن إعلان انسحابها في بداية يناير من العام المقبل يمثل أول خطوة تقوم بها دولة في الشرق الأوسط بالانسحاب من المنظمة النفطية الدولية والتي تضم 15 دولة تنتج 40٪ من إجمالي النفط العالمي وتمثل أكثر من 60٪ من إجمالي النفط المتداول عالمياً. ويوضح مقال المجلة أن الهدف الأهم والذي كان وراء اتخاذ دولة قطر لخطوة الانسحاب مبني بالأساس على ان هدفها هو تركيز جهود الطاقة على مصدر دخلها الرئيسي وهو الغاز الطبيعي، ولما لا؟ وقد تغيرت السياسات البيئية المتطورة في العالم كله للاتجاه أكثر للاعتماد على الغاز الطبيعي النظيف كمصدر أساسي للطاقة وذلك للحد من الانبعاثات ودعم طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ومن المتوقع أنه بمعدل 2% سنوياً، فإن نمو الطلب العالمي على الغاز سيمثل حوالي ثلاثة أضعاف الطلب على البترول وذلك في العقود القادمة. ويشير مقال «فوربس» إلى أن الخطة القطرية الحكيمة تهدف لزيادة إنتاجها من الغاز بنسبة 45% في السنوات المقبلة وذلك في ظل الطموحات العديدة من قبل دول أخرى مصدرة للغاز مثل أستراليا وروسيا ومن المحتمل حتى كندا وموزمبيق، في ظل سعيهم إلى زيادة حصتهم من سوق الغاز الطبيعي عالمياً، وهذه الخطة الحكيمة تعزز مكانة قطر في صدارة الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي حول العالم، وفي ظل تمتعها بأكبر حقل للغاز الطبيعي عالمياً وهو حقل الشمال الذي تشترك فيه مع إيران، فإن هذا من شأنه تدعيم العلاقات المشتركة بين الدوحة وطهران فهما يشتركان فيما يمثل نسبة 33% من جميع احتياطات الغاز المؤكدة. وأبرز مقال المجلة الخطوات الإيجابية التي قامت بها دولة قطر لتحقيق التركيز على انتاج الغاز الطبيعي من خلال التوسعات في حقل شمال بهدف زيادة التوسعات في إنتاج الغاز الطبيعي، وفي ظل ارتفاع الطلب العالمي على الغاز بنسبة تتراوح من 4% وإلى 6% كل عام، فكانت هناك حاجة حقيقية لمثل تلك التوسعات التي تقوم بها دولة قطر وذلك في الوقت الذي كانت فيه الصادرات القطرية من الغاز الطبيعي ثابتة في الأعوام الأخيرة في حدود 10 إلى 11 مليار متر مكعب من الغاز في اليوم، وكان هذا المعدل يحتاج إلى أن يتزايد وذلك أمام الخطوات التي قامت بها استراليا، التي تأتي ثانية بعد قطر في صدارة النفط العالمي، من رفع إنتاجها من 3 إلى 8 مليارات متر مكعب يومياً وذلك منذ عام 2013، بجانب امتلاك الولايات المتحدة أيضاً للعديد من الخطط والمشاريع من أجل التوسع في إنتاج وتصدير الغاز المسال، كما وقعت روسيا أيضاً على العديد من صفقات الغاز الطبيعي المسال مع اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية، وهي الدول التي تشكل 70٪ من السوق العالمية. واختتم كاتب المقال جود كليمينت، مدير أبحاث الطاقة في رابطة JTC، مقاله بالقول «إن الخطط القطرية الطموحة تشمل أيضاً بناء أكبر مضخة لتسييل الغاز الطبيعي في الشرق الأوسط، وذلك بفضل الزيادة والتوسعات في إنتاج الغاز الطبيعي، وعلى الولايات المتحدة أن تنتبه جيداً بأن دولة قطر ستظل اسماً صعباً ورقماً فارقاً في المنافسة الشديدة بسوق الغاز الطبيعي».

4 فائزين على موعد مع التكريم بجائزة الشيخ تميم في بوتراجايا الماليزية مليون دولار قيمة الجائزة وتمنح على منحوتة ذات قيمة رمزية فنية استراتيجية قطر ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدماً في محاربة الفساد أكد سعادة السيد سيف الدين بن عبدالله وزير خارجية ماليزيا أهمية جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد، مضيفاً أنه لا يخفى على أحد الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بهذا الأمر وأنه محط احترام وترحيب من العالم كله. ويجيء الاحتفال الذي سيقام اليوم في مدينة بوتراجايا الماليزية بتوزيع جوائز النسخة الثالثة من «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، مؤكدا على المكانة التي تتمتع بها ماليزيا ودورها في مكافحة الفساد بعد اختيارها مكانا لتوزيع هذه الجائزة اعترافا بالجهود التي تبذلها الحكومة الماليزية التي تقود حملة واسعة لمكافحة الفساد في هذا البلد منذ أن تسلمت السلطة الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مهاتير محمد. وتقدم «جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للتميز في مكافحة الفساد»، بالتعاون مع الامم المتحدة وستوزع على أربعة أشخاص من مختلف الدول ممن قدّموا أعمالا وجهودا متميزة في ميادين تقديم البحوث الأكاديمية والتعليم وإبداع الشباب والمشاركة، والابتكار في مكافحة الفساد وأخيرا في ميدان الإنجازات البارزة جائزة العمر. يشار إلى أن الجائزة أُعلن عنها في عام 2015، وتُوزَّع سنوياً. وبلغت قيمة الجوائز المقدمة مليون دولار، وتمنح الجائزة على منحوتة ذات قيمة رمزية وفنية، مصحوبة بشهادة تقدير موقعة من أعضاء لجنة الجائزة. والعام الماضي فاز بالجائزة ستة فائزين من الهند وإيطاليا والصين والأردن وإندونيسيا. وتم اطلاق الجائزة في نوفمبر 2009 أثناء ترأس دولة قطر لمؤتمر الدول الأطراف الثالث لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي عُــقــد في مدينة الدوحة، حيث اقترح صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى انشاء مركز ذي صفة دولية ومقره مدينة الدوحة يقوم علي أساس التعاون المشترك وبناء الشراكات للإسهام في نشر الوعي والمعرفة والتوعية بسياسات وأدوات منع الفساد ومكافحته وعرض أحدث الطرق والوسائل وأفضل الممارسات للتصدي لهذه الظاهرة وتقويضها واستئصال شأفتها في الدول التي تعاني منها بصفة خاصة وفي العالم بشكل عام وذلك عن طريق بناء القدرات والتدريب والمساعدة الفنية وعقد المؤتمرات والندوات. ورغبة في العمل على بناء المعرفة المتخصصة ورفع الكفاءات الفردية والمؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتوافق مع المعايير الدولية والاحتياجات الوطنية، وسعياً لتقديم الدعم للأطراف المعنية لاسيما من الدول العربية، مع إمكانية دعم مُبادرات خاصة في دول أخرى في إطار خطط استراتيجية قصيرة ومتوسطة المدى، وعملاً على توفير أطر دائمة لتبادل الخبرات والتجارب من خلال إقامة الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات المعنية في الأمم المتّحدة وبصفة خاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بوصفه الأمين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والقائم بأعمال سكرتارية مؤتمـــر الدول الأطــراف في الاتفاقيـــة ـــــ وتعـزيـــز التعـــاون مـــع أبــــــرز مراكـــز البحــــث و التدريب على مستوى العالم. محاربة عالمية وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أهم الاتفاقيات الدولية التي تم التوافق عليها على المستوى الدولي باعتبار الفساد مشكلة لا يكفي التعامل معها على المستوى المحلي والإقليمي فقط، بل تتوجب محاربته على أساس عالمي بخاصة أن الفساد لم يعد شأناً داخلياً، بل أصبح يشكل “ظاهرة عابرة للأوطان” بحاجة الى مرجع دولي تعتمد عليه الدول في مكافحته على المستويين المحلي والدولي. كان سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لمكافحة الفساد أكد أن وجود دولة قطر في مقدمة الترتيب العالمي من بين الدول التي تحارب الفساد لن يجعلها تركن الى ما تحقق من نتائج وتكتفي بذلك النجاح، بل إنها على المستوى الوطني تسعى ليس فقط الى الحفاظ على المركز المتقدم الذي حققته دولة قطر، بل إلى مزيد من التقدم ومحاربة الفساد بمزيد من الدقة والقوة في ظل تشديد سمو أمير البلاد على اتباع أقصى درجات الشفافية وأقصى درجات إنفاذ حكم القانون. ومن هنا وجهت دولة قطر بانشاء مركز توعوي تدريبي هو مركز «حكم القانون ومكافحة الفساد» لدعم كافة جهود محاربة الفساد، من خلال الدور الفعال الذي أداه المركز خلال الأعوام الثلاثة الماضية وما يقدمه من دورات تدريبية وورش عمل ورعاية مؤتمرات دولية يستهدف بها القائمين علي تطبيق القوانين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص من أجل زيادة الوعي عن أحدث الطرق في مكافحة الفساد. وتعمل دولة قطر باستراتيجية شاملة ضمنت لها التواجد ضمن أكثر الدول تقدما في محاربة الفساد ضمت بين دفتيها أدواراً محددة في هذا الاطار لكل القطاعات.

عبر رئيس الوزراء الماليزي الدكتور مهاتير محمد عن شكره لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لزيارة كوالالمبور، مشدداً على التزامه بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، متمنيا لسموه إقامة سعيدة في ماليزيا. وقال الدكتور مهاتير محمد في تغريدة له عبر حسابه بموقع «تويتر»: «أود أن أشكر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على زيارته». وأضاف قائلا: «نحن ملتزمون بزيادة التجارة بين البلدين وتحسين التعاون الثنائي في العديد من المجالات الأخرى»، واختتم تغريدته موجهاً حديثه لصاحب السمو: «تمتع بإقامة سعيدة في ماليزيا».

كشفت شركة سكك الحديد القطرية الريل عن وصول خمس قطارات تابعة لمشروع ترام لوسيل الى مدينة الدوحة من أصل 28 قطار ستخدم المشروع . جاء ذلك من خلال تغريدة نشرتها الشركة على حسابها الرسمي على موقع تويتر قالت فيها: خمس قطارات تابعة لمشروع ترام لوسيل وصلت إلى مدينة الدوحة من أصل 28 قطار ستخدم المشروع، وتخضع حاليا هذه القطارات للاختبارات التجريبية بينما يدخل المشروع مرحلة الفحص التجريبي للأنظمة. الجدير بالذكر أن مشروع ترام لوسيل الصديق للبيئة يهدف إلى خدمة سكان مدينة لوسيل شمال الدوحة بالإضافة إلى ربطها بين الوجهات داخل لوسيل فإن الترام سيمتد ليربط المدينة ببقية مدن الدولة من خلال ربطه بمترو الدوحة. ومدينة لوسيل هي أحدى مشاريع التطوير العقاري الواعدة التي تتفرد بواجهة بحرية مميزة للغاية، وتم تصميم المدينة من أجل أن تضم مجتمعا قائما على تبني قيم الإستدامة والاساليب الصديقة للبيئة، وتحتوي المدينة على مشاريع تطوير عقاري تجارية وسكنية تتضمن المدارس والمرافق الطبية ومراكز التسوق والكثير من المرافق الأخرى. وتمتد خطوط ترام لوسيل على مسافة 19 كلم. وقد تم تخطيط هذه الشبكة لتشمل 4 خطوط تضم 25 محطة فوق مستوى الأرض في هيئات متنوعة أنظمة مركزية، وأنظمة فرعية، وأنظمة ثنائية، وجسر مستقل لربط ركاب ترام لوسيل بشبكة سكك الحديد الإقليمية، ومرفق مستودع وتشغيل قطار النقل الخفيف والصيانة والتخزين، ومسار تجريبي، مع الاستعانة بأحدث أنظمة التشغيل الكهربائي دون أسلاك للقطارات.