** انتخاب مجلس إدارة جديد من 10 أعضاء للسنوات القادمة ** قرار بتخفيض رأس المال وتعديل النظام الأساسي ** 10 % انخفاض المصروفات الإجمالية مقارنة في 2017 ** التخارج من أصول الحصص الخاصة ذات العوائد الأكثر تقلبًا عقد بنك قطر الأول البنك المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الرائد والمُدرج في بورصة قطر، جمعيته العمومية العادية وغير العادية، مساء اليوم برئاسة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المريّ، رئيس مجلس الإدارة، لمناقشة واعتماد النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018. واعتمدت الجمعية النتائج المالية المدققة. كما استعرضت أداء البنك خلال العام المنصرم. وشهدت الجمعية العامة انتخاب مرشحي مجلس الإدارة عن الفترة من 2019 إلى 2022، وفاز بالعضوية عدد 10 أعضاء هم: سعادة الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، والسيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، والدكتورمحمد ناصر القحطاني، والسيدعبداللطيف محمد السادة، والسيد سلمان عبدالله عبدالغني، والسيد إبراهيم محمد إبراهيم الجيدة، والسيد محمد ناصر الهاجري، والسيد محمد يوسف المانع، والسادة شركة باور انترناشيونال القابضة ويمثلها السيد محمد الخياط، ومحفظة استثمارات القوات المسلحة القطرية ويمثلها السيد سالم المري. وسيسعى البنك الآن إلى استيفاء المتطلبات التنظيمية والقانونية اللازمة لإدخال التعديلات الجديدة على عضوية مجلس الإدارة. واعتمدت الجمعية العمومية غير العادية بندا بالموافقة على تخفيض رأس مال البنك وفقاً للمتطلبات التنظيمية الصادرة عن هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال. كما تمت الموافقة على تعديل النظام الأساسي بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات الجديد. وبهذه المناسبة صرح سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري، رئيس مجلس الإدارة، قائلاً إن البنك لم يكن بمنأى عن الأوضاع الاقتصادية الكلية السائدة وما ترتب عليها من ظروف غير مواتية عالمياً وإقليمياً تسببت في خلق حالة من عدم الاستقرار والضبابية في الأسواق الرئيسية وهو ما أثر في جانب منه على محفظة الاستثمارات البديلة للبنك. وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن البنك سيمضي في تنفيذ خطة خفض رأس المال المعتمدة من الجمعية والتي سيكون لها دور مهم في النمو المستقبلي للبنك. منوها إلى أنه ورغم ذلك تظل نظرتنا المستقبلية إيجابية ومتفائلة. ولا شك أن تدشين الاستراتيجية المراجعة وتعيين مجلس إدارة جديد مع وجود إدارة تنفيذية محترفة من شأنه أن يحسن الأداء ويسرع من عودة البنك إلى مسار الربحية. وأشار إلى السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 كانت مليئة بالتحديات للبنك وهو ما ترتب عليه تحقيق خسارة صافية قدرها 482 مليون ريال قطري، بالإضافة إلى الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة مبلغا وقدره 331 مليون ريال قطري. وقد أظهرت المؤشرات الرئيسية للدخل الإجمالي للسنة المالية المنصرمة بصرف النظر عن الخسارة من عمليات التخارج والخسارة من إعادة تقييم القيمة العادلة لاستثمارات الحصص الخاصة نمواً متواصلاً بمبلغ قدره 222 مليون ريال قطري وبنسبة قدرها 24.1% مقارنة بمبلغ وقدره 178 مليون ريال قطري للسنة السابقة. وجاء النمو في الإيرادات من دخل الرسوم من بيع المنتجات المهيكلة وانخفاض بنسبة 26% في عائدات حاملي الحسابات الاستثمارية غير المقيدة (تكلفة التمويل) وذلك بسبب حسن إدارة نسبة الودائع إلى القروض. وخلال عام 2018 استمر قسم إدارة الخزينة والاستثمار في البناء على نجاحاته والتركيز على تنفيذ القرارات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز قدرات المنتجات. وعلاوة على ذلك، قرر مجلس إدارة البنك والإدارة العليا اعتماد استراتيجية تركز على تعديل نموذج الأعمال التشغيلي للبنك من نموذج قائم على إدارة الأصول إلى قائم على الإيرادات من الرسوم المحصلة على المنتجات المهيكلة. واستعرضت الجمعية العامة تقرير نشاط البنك خلال 2018، والذي أوضح أن البنك ركز خلال السنة المالية 2018 جهوده على التخارج من أصول الحصص الخاصة ذات العوائد الأكثر تقلبًا. وتحقيقًا لهذه الغاية، تمكّن البنك من التخارج بنجاح من استثماراته في مجموعة ميموريال الطبية وتوقيع اتفاقيات نهائية لبيع حصته في انجليش هوم. وتماشيا مع استراتيجيته الجديدة، يسعى البنك إلى زيادة القيمة المضافة من استثماراته في الملكية الخاصة والانتقال تدريجيا خلال الفترة القادمة إلى نموذج أعمال أقل كثافة في رأس المال. وتمكن البنك من خفض المصروفات الإجمالية بنسبة 10 % مقارنة مع 2017 وسيواصل البنك العمل مع شركات المحفظة الاستثمارية لمساعدتها على توسيع أعمالها وتبني أفضل ممارسات الحوكمة المؤسسية. كما من المتوقع أن يسهل تحقيق القيمة السوقية المرتقبة لهذه الاستثمارات تخارج البنك منها في الوقت المناسب.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمنعقدة الاحد الماضي الموافق 2019/04/21م فقد أصدرت القرارات التالية: الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2019م، والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 /12 /2018م، والمصادقة على الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م، والمصادقة على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح، والمصادقة على تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2018م واعتماده، والمصادقة على إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م، وفوز أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2019 وحتى العام 2022، وهم على التوالي: الفائزون عن فئة غير المستقلين وهم: شركة الصرح للأعمال، ويمثلها الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني، شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري، ويمثلها الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، ومجموعة التداول للتجارة، ويمثلها الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وشركة شاسع للتجارة والاستثمار العقاري، ويمثلها الشيخ محمد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني، وشركة سراج الدوحة، ويمثلها الشيخ خليفة بن ثاني بن عبدالله آل ثاني. الفائزون عن فئة المستقلين وهم: السيد وليد أحمد إبراهيم السعدي، والسيد عمرو شفيق مصطفى عمر عجورة. والجدير بالذكر أن هناك ثلاثة مرشحين سحبوا طلبات ترشحهم قبل موعد الجمعية وهم على التوالي: الشركة الاهلية القطرية للتجارة والمقاولات غير مستقل، ومجموعة ثاني بن عبد الله الاعلامية غير مستقل، السيد جمال صالح عبد الرحمن عبد الخالق مستقل. الموافقة على تعيين السادة كي بي أم جي، لتدقيق حسابات المجموعة عن عام 2019م. كما اجتمع المجلس بعد انتهاء اجتماع الجمعية العامة العادية وانتخب من بين أعضائه التالي: شركة امتلاك للتجارة والمقاولات والاستثمار العقاري، ويمثلها الشيخ د. خالد بن ثاني بن عبدالله آل ثاني. رئيس مجلس الإدارة، ومجموعة التداول للتجارة، ويمثلها الشيخ عبد الله بن ثاني بن عبدالله آل ثاني. نائب رئيس مجلس الادارة، وشركة الصرح للأعمال، ويمثلها الشيخ ثاني بن عبدالله بن ثاني آل ثاني. العضو المنتدب.

تأجل انعقاد اجتماع الجمعية العمومية لغرفة تجارة وصناعة قطر إلى الثاني عشر من شهر مايو 2019 وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الاول والذي كان مقرراً اليوم الاثنين الموافق 22 أبريل في مقر الغرفة، وأعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة أن الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للغرفة سوف يعقد في موعده البديل في 12 مايو المقبل ويكون الاجتماع صحيحاً أيا كان عدد الحاضرين. وتتضمن بنود جدول أعمال الاجتماع، سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31 /12 /2018م، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2019م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2019م وتحديد أتعابه. الجدير بالذكر إنه يشترط لحضور الاجتماع أن تكون العضوية سارية المفعول حتى موعد انعقاد الجمعية العامة، وبالنسبة للمنشآت الفردية يجب حضور صاحب المنشأة شخصياً مع إحضار البطاقة الشخصية له، أو الشخص المفوض بالتوقيع على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو في آخر نموذج الانتساب للغرفة وإحضار بطاقته الشخصية، وبالنسبة للشركات يتعين حضور أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة على أن يكون اسمه مقيداً بالسجل التجاري أو نموذج الانتساب للغرفة مع إحضار البطاقة الشخصية.

9.9 مليار ريال أرصدة نقدية ومصرفية سجلتها المجموعة أعلنت شركة صناعات قطر، عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 بتحقيق صافي أرباح يبلغ 674 مليار ريال قطري، بعائد على السهم بواقع 1.11 ريال قطري، مقارنة بصافي أرباح بلغ 1.268 مليار ريال قطري وعائد على السهم بواقع 2.10 ريال قطري لنفس الفترة من عام 2018. وقد سجلت شركات المجموعة أرصدة نقدية ومصرفية تصل إلى 9.9 مليار ريال قطري بعد توزيعات الأرباح عن عام 2018 بواقع 3.6 مليار ريال قطري. وأدارت المجموعة عملياتها التشغيلية في هذه الفترة وسط ظروف تجارية صعبة، فقد ظل الطلب على المنتجات منخفضاً إلى حد ما وتراجعت أسعار المنتجات بمتوسط يبلغ حوالي 9%، الأمر الذي أسفر عن انخفاض صافي أرباح المجموعة بحوالي 0.4 مليار ريال قطري. كما انخفض إجمالي أحجام المبيعات انخفاضاً طفيفاً مع تراجع مستويات الإنتاج بسبب إجراء أعمال الصيانة الدورية. وقد حافظت المجموعة على قوة مركزها النقدي، حيث بلغ إجمالي الأرصدة النقدية عبر كافة شركاتها 9.9 مليار ريال قطري بعد توزيعات الأرباح عن عام 2018 بواقع 3.6 مليار ريال قطري. وتراجع إجمالي الدين إلى 25.5 مليون ريال قطري فقط، ما يعكس قوة السيولة التي تتمتع بها المجموعة. النتائج المالية الإيرادات بلغت الإيرادات المسجلة، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 ما يعادل 1.3 مليار ريال قطري، بتراجع طفيف تبلغ نسبته 8.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018، الأمر الذي يعزى إلى الانخفاض المتوسط في أسعار منتجات المجموعة من الحديد والصلب إثر تراجع الطلب وزيادة المعروض في الأسواق الرئيسية، برغم الارتفاع الطفيف في أحجام المبيعات. ومن ناحية أخرى، وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة بالتقارير الإدارية بافتراض التوحيد التناسبي ما يعادل 5.3 مليار ريال قطري، بانخفاض يبلغ 0.5 مليار ريال قطري، أو ما نسبته 12.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018. ويعود هذا الانخفاض بصورة أساسية إلى التراجع المتوسط لأسعار المنتجات في كافة قطاعات المجموعة، لاسيما أسعار المنتجات البتروكيماوية والحديد والصلب، كذلك انخفاض الطلب من قِبَل بعض البلدان المشترية الرئيسية. وقد فاقم هذا الانخفاض أيضاً تراجع أحجام المبيعات مع انخفاض مستويات الطلب وأحجام الإنتاج نتيجة إجراء أعمال الصيانة الدورية. وانخفضت أسعار المنتجات البتروكيماوية انخفاضاً متوسطاً مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 في ظل الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار النفط الخام وتراجع الطلب في بعض الأسواق الرئيسية بسبب الظروف الاقتصادية غير المؤاتية. كما انخفضت أحجام مبيعات المنتجات البتروكيماوية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب إجراء عمليات التطفئة الدورية المخطط لها في أحد المشاريع المشتركة. ومن ناحية أخرى، فقد ارتفعت أسعار الأسمدة ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من عام 2018 في ظل ارتفاع الطلب من قِبَل بعض البلدان الزراعية الكبيرة، هذا فضلاً عن زيادة تكاليف المواد الخام والضغوط التنظيمية المفروضة على المنتجين غير الممتثلين للاشتراطات البيئية. وبرغم ذلك، فقد انخفضت أحجام المبيعات انخفاضاً طفيفاً مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وانخفضت أيضاً أسعار منتجات الحديد والصلب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لعدة أسباب، منها تراجع الطلب وازدياد المنافسة. فعلى مستوى السوق المحلية، فقد تأثرت الأسعار بالتراجع النسبي للطلب خلال الفترة الحالية، فيما تأثر أيضاً الطلب الإقليمي مع توافر منتجات حديد وصلب من منتجين غير خليجيين، لاسيما تركيا، بأسعار أقل. كما تأثرت الأسعار في أسواق أخرى بالشرق الأقصى مع طرح منتجات حديد وصلب منخفضة التكلفة من قِبَل بلدان مثل الصين. وبرغم ذلك، فقد استطاع القطاع أن يحافظ على أحجام مبيعاته ويحقق بعض الزيادة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

** الشركة تُحدث نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري محلياً فازت مشيرب العقارية، شركة التطوير العقاري الوطنية التابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، بثلاث جوائز مرموقة ضمن مسابقات الدورة السابعة للبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة -ترشيد- الذي تنظمه المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء. وحضر حفل الإعلان عن الفائزين معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والذي قام بتسليم سبع جوائز تقديراً لجهود مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة على صعيد الاستدامة وترشيد استخدام الطاقة. وحصلت مشيرب العقارية على جوائز في ثلاث فئات، هي فئة مبنى الضيافة عن فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفئة المباني السكنية عن المبنى السكني إس 3 في مشيرب قلب الدوحة، وعن فئة أفضل أداء للتبريد المركزي عن مشروع مشيرب قلب الدوحة. وقال السيد علي الكواري، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مشيرب العقارية معلقاً على هذا التتويج: إن هدفنا الأساسي هو تطوير مجتمعات عمرانية جديدة ذكية ومستدامة من شأنها أن تساهم في تحسين جودة حياة الأفراد والمجتمع، وبالتالي دعم جهود مؤسسة قطر تجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ونحن نفخر ونعتز بهذا التكريم من طرف المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والذي يضيف إلى الجوائز المحلية والعالمية التي فزنا بها على مدار الأعوام الماضية، فيما يدل على نجاحنا في تحقيق مهمتنا كمطور عقاري وطني. وتشتهر مشيرب العقارية بنظام المبادئ السبعة الذي ابتكرته على مدار ثلاث سنوات من البحث وبالتعاون مع أبرز الأسماء العالمية في مجال التصميم والعمارة، والذي ينتج عنه لغة معمارية فريدة من نوعها، مستوحاة من الموروث القطري وتمثل أحدث التقنيات وأساليب الاستدامة بكل مقوماتها. ويذكر أن منتجع زلال الصحي، الذي طورته مشيرب العقارية أيضاً ليكون الأول من نوعه في المنطقة، كان قد حصل في بداية شهر أبريل الجاري على الجائزة الذهبية ضمن جوائز الجمعية الملكية البريطانية للصحة والسلامة RoSPA، وهي واحدة من أعرق الجوائز التي تخُص الإنجازات في مجال السلامة وأنظمة التدبير. وتُمنح هذه الجوائز المرموقة للمؤسسات التي أثبتت تميزاً عالمياً في مجال الصحة والسلامة، بما فيها معايير الريادة وترشيد قوة العمل، وسيتم تقديم الجائزة في حفل رسمي في لندن في يونيو 2019. وأضاف السيد علي الكواري قائلاً: إن مشيرب العقارية تسعى لأن تكون مثالاً يحتذى لكل شركات التطوير العقاري، فنحن نحرص دوماً على التعاون مع مختلف الجهات والشركاء لتبادل الخبرات والأفكار ومناقشة أفضل الممارسات، فمثل هذه الجهود تساهم في تعزيز مكانتنا ودورنا المحلي والعالمي. كانت مشيرب العقارية قد فازت أيضاً نهاية العام 2018 بجائزة المدن الذكية في المعرض والمؤتمر الدولي للمدن الذكية إكسبو 2018 في مدينة برشلونة، وذلك اعترافاً بإنجازاتها في مشروع مشيرب قلب الدوحة، الذي تتمتع كل أبنيته بشهادات الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من الفئتين الذهبية والبلاتينية LEED، ما يجعله المشروع الرائد لمشيرب العقارية والحي الأكثر ذكاءً واستدامةً في العالم. واختتم السيد علي الكواري قائلاً: هذه هي البداية فقط، فنحن نتطلع إلى المزيد من المشروعات التي ستحدث تغييراً جذرياً ونقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري بالمنطقة، بأسلوب وحلول تحتفي بموروثنا وهويتنا وبصورة عصرية قادرة على مواجهة احتياجات المستقبل. ونفتخر بأن جهودنا وأعمالنا قد عززت الدور الذي تلعبه دولة قطر في إثراء الحوار العالمي حول معايير تطوير المجتمعات بصورة ذكية ومستدامة.

كشفت محكمة قطر الدولية، ان مسودة مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال قد وسع من اختصاصاتها لتشمل نظر الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالمناطق الحرة وتشريعاتها، ووصفته بأنه حافز اضافي للكثير من المستثمرين الأجانب الراغبين بالاستثمار في المناطق الحرة بالدولة، نظرا لما يتميز به قضاء المحكمة من كفاءة وحياد واستقلالية وسرعة الفصل في الدعاوى وتطبيقه لأفضل المعايير الدولية في المجال القضائي. مؤكدا على اهمية الدور الذي ستقوم به المحكمة في المرحلة القادمة من نهضة الدولة. وأكد السيد فيصل بن راشد السحوتي الرئيس التنفيذي لمحكمة قطر الدولية في لقاء مع وسائل الاعلام المحلية اليوم بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيس المحكمة، ان توسيع اختصاصات محكمة قطر الدولية ليشمل المناطق الحرة قد جاء ليواكب النمو الاقتصادي الذي تشهده دولة قطر في جميع القطاعات ،في وقت عززت فيه المحكمة بيئة الاستثمار في مركز قطر للمال من خلال المساهمة في جذب الشركات الاجنبية وتعزيز الثقة لدى المستثمرين حيث بلغ عدد الشركات المسجلة في المركز حاليا ما يقارب سبعمائة شركة، كما ساهمت المحكمة هذا العام في تعزيز مستوى تنافسية دولة قطر في تقرير ممارسة أنشطة الاعمال السنوي التابع لمجموعة البنك الدولي في قطاعي جودة الاجراءات القضائية وتنفيذ العقود، والذي يتوقع ان ينعكس ايجابا في تقرير انشطة المال للعام 2020. واستعرض السيد السحوتي الدور الذي تقوم به محكمة قطر الدولية في تعزيز استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في الدولة لاسيما التحكيم والوساطة في المنازعات التجارية المحلية والدولية من خلال انشاء كرسي السير وليم بلير لدعم نشر ثقافة استخدام الوسائل البديلة لتسوية المنازعات. وقال إن محكمة قطر الدولية تعد أول محكمة متخصصة في الدولة لنظر النزاعات التجارية والاستثمارية الناشئة فيما بين الشركات المالية المؤسسة في مركز قطر للمال والغير، حيث تعد جزءاً من النظام القضائي في قطر، كما انها سوف تخضع لرقابة المجلس الأعلى للقضاء في مشروع القانون الجديد لمركز قطر للمال مع الحفاظ على استقلالية وعمل المحكمة. كذلك فقد شدد السيد السحوتي على أهمية وجود التشريعات الاقتصادية المتطورة في الدولة والتي تعد من العوامل الرئيسية في ارساء بيئة أعمال واستثمار جاذبة للشركات العالمية. وقد أشار السيد الحسوتي إلى أن تأسيس المناطق الحرة قد جاء ضمن الخطة الاستراتيجية للدولة في التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، وسوف تساهم محكمة قطر الدولية في تعزيز ثقة الشركات الاجنبية الراغبة في العمل في المناطق الحرة من خلال حماية مصالحهم والتأكيد على حصولهم على العدالة الناجزة في حل منازعاتهم المنظورة أمام المحكمة بواسطة كادر قضائي دولي محايد ومتخصص في نظر المنازعات الاستثمارية والتجارية. وقد أشار السيد السحوتي إلى بعض التقارير الدولية والتي أشادت بمحكمة قطر الدولية ونظامها القضائي ومدونة السلوك القضائية والتي تستند إلى مبادئ الاستقلال والحياد والنزاهة. وأشار السحوتي إلى أن قانون التحكيم الجديد رقم 2 لسنة 2017 منح المحكمة عدة صلاحيات تتعلق بتقديم المعاونة والمساعدة القضائية للتحكيم إلى جانب اختصاصها الرقابي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم، مؤكدا على أن ذلك ما هو إلا دليل على الرغبة القوية لدى القيادة في الدولة في ان تلعب المحكمة دورا رئيسيا في التحكيم التجاري الدولي. وقد أكد السحوتي بأن المحكمة سوف تساهم في ترسيخ موقع دولة قطر على خارطة التحكيم الدولية، مشيرا لتنفيذ المحكمة العديد من احكامها القضائية جبرا في الدولة ومن خلال التنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة. وقد أكد السحوتي على أهمية الدور التي تقوم به محكمة قطر الدولية في إبراز دور دولة قطر على الصعيد الدولي من خلال مشاركتها الفاعلة في المؤتمرات العالمية و الذي يهدف إلى تعريف المجتمع القانوني والقضائي الدولي بالدور الذي تقوم به دولة قطر على الساحة الدولية لتكريس واحترام سيادة القانون وتحقيق العدالة والتعريف بالنظام القانوني في دولة قطر والمميزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب في كافة القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يواكب أفضل الخدمات و الممارسات في هذا المجال عالمياً ، خاصة أن هذه المؤتمرات يشارك بها كوكبة متميزة من القانونيين من عدة دول . كما بين الدور الذي تلعبه المحكمة في نشر المعرفة القانونية وتعزيز الوعي القانوني بالنظام التشريعي و التنظيمي و القضائي لمركز قطر للمال، و بالتعاون مع وزارة العدل و مركز الدراسات القانونية والقضائية. وأعلن عن نية المحكمة في الانتقال إلى الحي المال في مشيرب في الربع الأول من العام القادم ،والذي ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنظومة القضائية للمحكمة وخططها التوسعية في المرحلة القادمة، ولتواكب توسّع ولايتها واختصاصاتها في ضوء التغييرات التي طرأت في اتساع اختصاصات المحكمة ، والتي سوف تعزّز من قدرات وإمكانات المحكمة على الفصل في النزاعات المعروضة أمامها بشكل سريع وعادل وفعّال وباستخدام وسائل الاتصال الحديثة وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

احتفل مصرف قطر الإسلامي المصرف بيوم الأرض 2019 وذلك بتوزيع 600 شتلة زراعة على عملائه مجاناً بالتعاون مع مجمع السليطين الزراعي والصناعي ضمن برامجهما المجتمعية. ويعكس الاحتفال جهود المصرف ومساهماته في تحقيق أهداف الاستدامة في قطر. وخلال يوم الأرض 22 أبريل، الذي يشهد أكبر نشاط للمجتمع المدني حول العالم، وزع المصرف النباتات في ستة فروع رئيسية، وهي: فرع الشركات، وفرع طريق سلوى، وفرع الغرافة (كيو مول)، وفرع مركز الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود الثقافي الإسلامي الفنار، وفرع السد، وفرع الريان. وبهذه المناسبة قالت السيدة مشاعل عبدالعزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة بالمصرف: تعتز إدارة المصرف وجميع موظفيه بالمشاركة في يوم الأرض العالمي 2019. وباعتبارنا مصرفاً رائداً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية، فإننا ملتزمون بواجبنا أمام مجتمعنا وبلادنا قطر بنشر الوعي حول التلوث وانبعاثات الكربون والنفايات. وسيواصل المصرف تنويع مشاريع الرعاية الاجتماعية لديه بهدف رد الجميل لمجتمعنا وتعزيز دورنا في المسؤولية الاجتماعية. ومع مشاركته في دعم التغيير الاجتماعي وبناء بيئة صحية لأجيال المستقبل، يواصل المصرف تقديم خدماته وأنشطته تماشياً مع المبادرات العالمية في إطار التزامه نحو المجتمع والبيئة في قطر. وبهذه المناسبة، يشجع المصرف عملاءه وكافة أفراد المجتمع على المشاركة في هذا اليوم، ودعم المبادرات المستمرة للشركات وغيرها من الجهود الفردية التي تتوافق مع يوم الأرض. يشار إلى أن مفهوم يوم الأرض أطلق لأول مرة قبل 49 عاماً.

يوسف الخليفي: المعرض يأتي ضمن استعداداتنا لشهر رمضان المبارك نستهدف الترويج للمنتج الوطني من التمور والتعريف بأنواعها المختلفة 29 ألف طن للإنتاج المحلي من التمور ويغطي 86 % من حاجة السوق أعلنت وزارة البلدية والبيئة وإدارة سوق واقف عن تنظيم معرض التمور الدولي 2019 خلال الفترة من 24 أبريل حتى 4 مايو المقبل، بمشاركة 150 شركة منها قرابة 60 شركة من الشركات والمؤسسات الدولية والمحلية المتخصصة بالتمور ومنتجاتها تمثل 10 دول، بالإضافة إلى عدد من المزارع المحلية وشركة حصاد وعدد من الجهات. وأشار السيد يوسف الخليفي – إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية والبيئة- الى أن الإنتاج المحلي من التمور بلغ 29 ألف طن ويغطي 86 % من حاجة السوق المحلية. وذكر أن تنظيم المعرض في هذا الموعد تحديدا يأتي استعدادا لشهر رمضان المبارك ويهدف إلى توفير أنواع من التمور ذات جودة عالية تنتج بالخارج والتي يزداد الطلب عليها في مثل هذا الوقت من العام، مبينا إقامة المعرض بالتعاون والشراكة بين وزارة البلدية وسوق واقف. وأضاف وتم اختيار موقع سوق واقف المميز ومكانته السياحية وسهولة الوصول إليه إلى جانب إقبال جميع أفراد المجتمع على ارتياده. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد أمس بمقر قطاع شؤون الزراعة والثروة السمكية ببرج المنصور، بحضور السيد علي شبيب المناعي القائم بأعمال مدير سوق واقف. ولفت الخليفي إلى مشاركة 150 عارضاً وطنياً وأجنبياً بالمعرض، من بينهم 89 شركة محلية و59 شركة خارجية تمثل 10 دول، وهي شركات متخصصة في مجال إنتاج وتوريد وتوزيع التمور، كما يشارك ممثلون عن القطاعات الحكومية والمصالح الاقتصادية لبعض الدول والسفارات الاجنبية المعتمدة في الدوحة. وثمن الخليفي دور الجهات الداعمة والراعية للمعرض وهم: الخطوط الجوية القطرية، فنادق سوق واقف إلى جانب سوق واقف، مبينا أن شراكة البلدية مع سوق واقف ممتدة منذ سنوات، مشيرا إلى تنظيم عدة فعاليات تسويقية سنويا هي: مهرجان الرطب المحلي في شهر يوليو، مهرجان التمور المحلية في شهر أكتوبر، إلى جانب معرض التمور الدولي. * المنتج الوطني وذكر الخليفي أن المعرض يهدف إلى الترويج للمنتج الوطني من التمور والتعريف بأنواعها المختلفة، إلى جانب إتاحة الفرصة للشركات المحلية والأجنبية لبيع إنتاجها مباشرة للجمهور بما ينعكس إيجاباً على حجم مبيعاتهم ويعزز قدرتهم على زيادة الإنتاج كما يعتبر فرصة لإقامة روابط قوية وتبادل للخبرات بين منتجي ومصنعي التمور من داخل وخارج قطر. وقال الخليفي وتتضمن فعاليات المعرض عرض كافة أصناف التمور المحلية وغير المحلية، كما ستقوم جميع الجهات المشاركة بطرح منتجاتها من التمور ومشتقاتها للبيع خلال فترة المعرض. واضاف الخليفي خلال المؤتمر الصحفي وحددت اللجنة المنظمة للمعرض مجموعة من الاشتراطات للمشاركة بالمعرض، من بينها أن تكون المشاركة بالتمور ومشتقاتها مثل دبس وعجينة التمر، وأن تكون التمور المعروضة من إنتاج العام الحالي وحالتها جيدة ومغلفة بعبوات مع تدوين تاريخ الإنتاج والانتهاء على العبوة. وشدد على تهيئة الجهة المنظمة للمناخ المناسب لنجاح المعرض وأن يحقق الأهداف المرجوة منه في التعريف بالتمور ومنتجاتها، وتعزيز الوعي الثقافي والتراثي الذي ارتبط بشجرة النخيل المباركة وأهمية ثمارها من الناحية الغذائية والصحية، بالإضافة إلى ترسيخ هذا الحدث كمناسبة سنوية ترتبط بالموروث الثقافي لدولة قطر، وأيضاً استقطاب الزوار والسياح وتشجيع الحفاظ على شجرة النخيل والاعتناء بها. ومن جانبه أشار السيد علي شبيب المناعي، القائم بأعمال مدير سوق واقف، إلى توفير خيمة تتسع لقرابة 150 جناحا، مبينا أن إدارة السوق وفرت مواقف خاصة.

انطلقت الدورة الأولى من البرنامج التدريبي في الإرشاد السياحي والذي أطلقته بيوت الشباب القطرية ضمن برنامجها التدريبي لعام 2019 والموجه بالأساس لإعداد وتدريب مرشدين سياحيين لدعم مختلف برامجها السياحية، يشارك في الدورة 30 شاب وشابة قطريين، حيث يتم تنفيذ الدورة الأولى من هذا البرنامج بالتعاون مع متاحف مشيرب والذي يتواصل إلى غاية يوم 25 أبريل الجاري. وأوضحت بيوت الشباب القطرية أن المرشدين السياحيين يأدون دوراً محورياً في تشكيل التجربة السياحية التي تستقر في أذهان السياح عن الوجهة التي يقصدونها، ولذلك فإن تزويدهم بالأدوات والمهارات اللازمة هو من أهم العناصر لضمان النجاح لمختلف زيارات الوفود السياحية التي تستقبلها بيوت الشباب القطرية. وحيث يعد دور المرشدين السياحيين مهماً كذلك في فهم السياح والزوار لثقافة البلاد التي يزورنها وطريقة حياة ساكنيها.

زار رئيس العلماء والمفتي العام في البوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش، والوفد المرافق له الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك خلال زيارته للبلاد. من جهته رحب الدكتور الشيخ خالد بن محمد آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالوفد البوسني، وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه الأوقاف الإسلامية ليس فقط على مستوى العالم الإسلامي والعربي، بل على مستوى الأمة الإسلامية، وعرض آل ثاني أبرز ملامح الأوقاف القطرية خاصة فيما يتعلق بالعقارات الوقفية واستثماراتها، وإقبال المحسنين والمحسنات على الوقف. وتطرق مدير عام الإدارة العامة للأوقاف إلى المراحل التي مرت بها الأوقاف القطرية، مشيراً إلى أن الوقف في قطر متنوع كما هو في أقطار أخرى من العالم الإسلامي، كما لفت إلى أبرز الجهود التي تقوم بها الإدارة في مجال الوقف، والتجارب الوقفية، وأهم إنجازاتها في إطار شعارها الوقف شراكة مجتمعية، ونوه إلى النظم الإلكترونية المتطورة التي تتبعها الإدارة العامة للأوقاف في حوكمة الوقف.

اختتم وفد وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مشاركته في جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته للعام 1440هـ - 2019م في دورتها العاشرة، التي استمرت خلال الفترة من 9 إلى 17 أبريل الجاري، برعاية سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. ترأس وفد الوزارة في الجائزة السيد سالم صالح تويم المري، ومثل دولة قطر المتباري محمد عبدالله كانو، الذي شارك في فرع حفظ القرآن الكريم كاملا مع التجويد، حيث تعد جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته، من المسابقات الهامة التي تحرص دولة قطر ممثلة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على المشاركة فيها سنويا لمكانتها بين المسابقات الدولية في القرآن الكريم. كما شاركت الوزارة بالمعرض المصاحب لفعاليات المسابقة، وقد أشرف عليه وفد برئاسة السيد سلطان البدر، وعضوية الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل ثاني، والسيد سليمان القحطاني، والسيد جاسم المناعي. وبحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م. فريد أسد عمادي، والدكتور وليد عيسى الشعيب، الوكيل المساعد لقطاع شؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية والعديد من أصحاب المناصب الرفيعة من الوزارات والجهات الحكومية والخاصة تم تكريم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي مثلت دولة قطر في المسابقة بمتسابق ومعرض مصاحب. وقد أشاد عدد من المسؤولين وبعض الجهات المشاركة والقائمين على المعرض بمشاركة الوزارة بجناح متميز جذب الزائرين وطلاب المدارس. وقام جناح الوزارة بتوزيع الهدايا القيمة مثل مصحف قطر وكتب التفسير واسطوانات الدروس الهجائية والقرآن الكريم وكتيبات الدروس الهجائية بجانب هدايا تربوية قيمة تم توزيعها على طلاب المدارس والأطفال.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مساء اليوم اتصالا هاتفيا مع فخامة الرئيس مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته والشعب السريلانكي الصديق في ضحايا التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. كما أعرب سموه خلال الاتصال عن إدانته واستنكاره الشديدين لهذه الجريمة المروعة التي استهدفت زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الأبرياء الآمنين، مؤكدا سموه أن دولة قطر على أتم الاستعداد لمساعدة سريلانكا في جهودها الرامية للتصدي للإرهاب والتطرف . من جانبه شكر فخامة الرئيس السريلانكي سمو الأمير على الاتصال وعلى مواساته بضحايا هذه العمليات الإرهابية وعلى استعداد دولة قطر لدعم جهود سريلانكا في مواجهتها.

في إطار التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، تنظم وزارة العدل، ممثلة بمركز الدراسات القانونية والقضائية، برنامجا تدريبيا لمساعدي القضاة يتضمن خمس ورش عمل تدريبية، ويستمر لأكثر من أسبوعين. ويستهدف البرنامج التدريبي، الذي يستفيد منه 25 مساعد قاض، تعزيز خبرات وإثراء معارف السادة المشاركين في ورش العمل فيما يخص أحدث التشريعات والمسائل القانونية الحديثة والشائكة، وذلك بإشراف عدد من الخبراء القانونيين في الدولة من ذوي الاختصاص كل في مجاله. وحسب برنامج عملي وتطبيقي متفق عليه بين الوزارة والمجلس بما يحقق الأهداف التدريبية المرجوة من ورش العمل. وتناولت ورشة العمل الأولى القوانين المنظمة للطيران المدني، بما في ذلك القوانين والتشريعات المحلية والدولية المنظمة للطيران المدني بالدولة، وتناولت في شقها العملي عددا من الدعاوى القانونية المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف والتي كان طرفها إحدى المؤسسات الوطنية العاملة في مجال الطيران، كما تناولت الورشة في تطبيق عملي آخر دعوى قانونية كانت الهيئة العامة للطيران المدني أحد أطرافها. فيما تناولت ورشة العمل الثانية الجرائم الالكترونية والأحكام الخاصة بها، متضمنة دراسة تطبيقية شارك خلالها السادة مساعدو القضاة في معالجة وإعداد وكتابة مجموعة من أوراق العمل الخاصة بهذه الجرائم، وتناولوا بعض الأحكام القضائية التي صدرت بشأن هذه الجرائم. وتتناول الورشة الثالثة اعمال البنوك من الناحية القانونية والعملية، فيما تختص ورشة العمل الرابعة بـ قوانين الملكية الفكرية والحقوق المجاورة،. وتأتي أعمال هذه الورش في إطار التكامل بين المؤسسات العدلية والقضائية بالدولة، وفي ضوء توجيهات سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتوفير كافة التسهيلات وتذليل المعوقات أمام الجهات والمؤسسات الحكومية للحصول على البرامج التدريبية المناسبة وفقا لأحدث النظم والممارسات التدريبية الناجحة، وتوجيه جهاز التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية في وزارة العدل بالتركيز على البرامج العملية والتطبيقية لتعظيم الفائدة من هذه البرامج بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 ببناء الكوادر الوطنية وتأهيلها تأهيلا متكاملا في مختلف التخصصات والمجالات القانونية.

عقدت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لقاءً تشاورياً رفيع المستوى في مدينة جنيف السويسرية، تم خلاله التشاور حول دعم وتعزيز آليات التنسيق والتعاون بين الطرفين. شارك في اللقاء التشاوري سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس إدارة قطر الخيرية، وسعادة السيد فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وجرى خلال اللقاء التأكيد على التزام قطر الخيرية بتعزيز اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة مع المفوضية، كما تمت إحاطة المفوض السامي بالزيارات المشتركة المخطط لها مع المفوضية للعراق والصومال وسريلانكا وإثيوبيا وبنغلادش بهدف التعرف على المشاريع المشتركة والتنسيق الميداني المستمر مع المفوضية. وتوجه سعادة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني ،خلال اللقاء، بالشكر للمفوضية السامية على الشراكة البناءة التي توجت بفتح مكتب للمفوضية داخل قطر الخيرية في الدوحة، وتعيين موظف دائم على كادر دولي في سابقة هي الأولى من نوعها. كما وجه سعادته الدعوة للمفوض السامي لزيارة المقر الرئيسي لقطر الخيرية أثناء أي زيارة قادمة له للدوحة، مؤكدا اهتمام قطر الخيرية بتوثيق تجربتها مع المفوضية السامية وتشجيع مؤسسات أخرى في المنطقة على الشراكة مع الأمم المتحدة، نظراً لأهميتها في مواجهة تحديات التنمية والعمل الإنساني على مستوى العالم خصوصا مع تزايد أعداد النازحين واللاجئين. كما تم خلال اللقاء طرح فكرة عقد اجتماع مشترك نهاية كل عام في جنيف يركز على حصاد الشراكة والتعاون مع المفوضية ومناقشة كيفية توسيع دائرة التعاون ومراجعة ما تم إنجازه خلال العام والدروس المستفادة، لما من شأنه خدمة النازحين واللاجئين حول العالم. كما أجرى وفد قطر الخيرية خلال الزيارة لمقر المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بجنيف عدداً من اللقاءات الهامة مع المسؤولين بالمفوضية، حيث تم التباحث والتشاور حول مجالات العمل المستقبلية لصالح اللاجئين في هذه المناطق. كما أطلقت قطر الخيرية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال العام الماضي مبادرة تنسيقية من أجل تنسيق الشراكة والتعاون بينهما وبما يحقق أهدافهما الإنسانية المشتركة، وفي مقدمتها حماية النازحين واللاجئين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم في بلدانهم أو البلدان التي لجأوا إليها. وتأتي المبادرة تتويجا لاتفاق التعاون الاستراتيجي الذي وقع بين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وقطر الخيرية في اكتوبر 2017 وتمتد لخمس سنوات، وتهدف إلى إنشاء آلية متخصصة داخل قطر الخيرية من أجل مأسسة الشراكة بين قطر الخيرية والمفوضية وإدارة الملفات ذات الاهتمام المشترك ومتابعة تفاصيلها من قبل موظفي الجهتين، والسعي لتوفير تمويل بحدود 30 مليون دولار سنويا للمشاريع الإنسانية للمفوضية في القطاعات المختلفة عبر قنوات التمويل المختلفة في دولة قطر. كما تسعى المبادرة إلى تقديم نموذج رائد لدعم حالات الطوارئ على مستوى العالم، والتشاور والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستجابة الإنسانية والتعاون الميداني بين الطرفين، وتطوير حملات مشتركة طويلة الأمد وأنشطة مشتركة، واستضافة حفل سنوي رفيع المستوى لجمع التبرعات وتسليط الضوء على محنة اللاجئين والنازحين.

تنظم وزارة التعليم والتعليم العالي بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ايسيسكو، ورشة عمل بعنوان تصميم المناهج التعليمية ومصادر التعلم وتأليفها وتقييمها. تدور الورشة التي قدمها الدكتور محمد الدريج، من جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية، والخبير بالايسيسكو ، حول عدة محاور هي: المواصفات والضوابط المنهجية والتربوية العامة في عملية تصميم المناهج التعليمية وإعداد مصادر التعلم وتأليفها، والأسس والضوابط المنهجية والآليات في عمليات تقييم المناهج ومراجعتها، واستعراض تجارب دولية حديثة في تصميم المناهج والمقررات التعليمية، بالإضافة إلى التعريف بأفضل الممارسات العالمية في إنتاج المواد والوسائط التعليمية التكنولوجية واستثمارها لتنمية مهارات المتعلمين. وتهدف الورشة إلى تنمية الخبرات التربوية والمهارات الفنية لدى خبراء ومسؤولي إعداد المناهج التعليمية في دولة قطر، من خلال تعزيز معارفهم العلمية والعملية ذات الصلة، وتعريفهم بأحدث التوجهات العالمية في مجال تصميم المناهج والمقررات التعليمية وتأليفها وتقييمها ومراجعتها، علما أنه بعد استكمال البرنامج التدريبي، سيكون المتدرب قادراً على استحضار المفاهيم والمبادئ الأساسية لتصميم المناهج التعليمية ومصادر التعلم وأسس تأليفها واستخدامها في السياق الوطني المحلي. كما سيستحضر كذلك أحدث التوجهات العالمية في مجال تصميم المناهج التعليمية وتقييمها ومراجعتها ويحسن استثمارها مع مراعاة خصائص البيئة التربوية المحلية وأسس الفلسفة التربوية الوطنية، فضلا عن قدرته على صياغة وبشكل منهجي، الأهداف التعليمية، ومتمكنا من إعداد نموذج لتصميم منهج تعليمي، وشرح استراتيجيات وطرق تأليف المناهج والمقررات وأهم آليات تقويمها ومراجعتها.