استضافت غرفة قطر وفداً من وزارة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية بتركيا، برئاسة علي ايبي نائب مدير إدارة العلاقات الخارجية، لمناقشة تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك الاستعانة بالعمالة التركية في شركات القطاع الخاص القطري. وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وقال علي المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة، إن قطر وتركيا يرتبطان بعلاقات تعاون متميزة في كافة المجالات، منوهاً بأن الغرفة ستقوم بتشجيع الشركات القطرية، وأصحاب الأعمال القطريين على الاستعانة بالعمالة التركية المؤهلة والمدربة. من جانبه دعا رئيس الوفد التركي، إلى الاستعانة بمزيد من الأتراك في سوق العمل القطري، مشيراً إلى أن الهدف من الزيارة متابعة آليات تطوير التعاون مع الجانب القطري، وتنشيط الاتفاقيات الموقعة في هذا الجانب.

** السليطي: تواكب ورشة العمل الاقتصادية ومشاريع التنمية الوطنية ** المنصوري: نقلة نوعية للتعريف بالبيئة الاستثمارية المحلية ** الخلف: سنشهد نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة أشاد مستثمرون ورجال أعمال بموافقة المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، برئاسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، على إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة. وأكدوا أنها خطوة جديدة تعزز مناخ الاستثمار الوطني وجاذبيته لرؤوس الأموال العالمية، منوهين بالأهمية الاستراتيجية لهذا القرار لأنه سيترجم الجهود المبذولة من الحكومة لتنمية قطاع الأعمال وترقية جهود الاستثمار، والتعريف بالقرارات والقوانين الهامة التي تم إصدارها في هذا الصدد، مشيرين إلى أن دولة قطر اليوم تتربع على صدارة كافة مؤشرات التنمية الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال وحرية حركة رؤوس الأموال بما يؤهلها لأن تكون المركز الرئيسي للتجارة والاستثمار في المنطقة. خطوة بناءة وفي هذا الصدد أكد الدكتور محمد مبارك السليطي في حديث لـ الشرق أهمية هذه الخطوة التي ستسهم في التعريف بما تحقق من جهود جبارة خلال الفترة الأخيرة والتي شهدت إعداد ترسانة قانونية وتشريعية توفر الإطار المناسب والملائم للاستثمار الأجنبي، كما تهيئ بيئة مشجعة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والتي من أهم أهدافها بناء اقتصاد وطني متطور ومزدهر، وهذه الجهود الهامة تتطلب فعلا وجود هيئة وطنية تواكب ورشة العمل الاقتصادية التي تتم على مستوى التنمية الوطنية، للتعريف عالميا بهذه الجهود ولإطلاع الجهات الدولية بمسار الانفتاح الاقتصادي والاستثماري الذي تعيشه دولة قطر والذي يجعلها في مصاف الدول المتقدمة اقتصاديا على المستوى العالمي، فقطر اليوم بمنظومتها التشريعية والصناعية، اضف إلى ذلك إمكانياتها من الطاقة، تشكل بيئة مثالية لاحتضان رؤوس الأموال ومختلف الاستثمارات سواء منها المتعلق بالصناعة أو الطاقة أو التجارة أو الأوراق المالية، كما وفرت المناطق اللوجستية الحرة ذات الخصوصية الاستثمارية، والتي تم إعدادها بشكل خاص لتكون بيئة مثالية للاستثمار. ويختتم السيد السليطي تصريحه بأن هذه الخطوة ستضع المناخ الاستثماري القطري على أعتاب مرحلة جديدة. قوانين الاستثمار من جانبه أكد السيد عبد الله المنصوري أن هذا القرار جاء في وقته المناسب، فالحكومة وبتوجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله، حققت نقلة نوعية على صعيد إعداد البيئة الاستثمارية المثالية، سواء من خلال منظومة القوانين التي تم إعدادها لهذا الشأن ومنها القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وجذب استثمارات أجنبية في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، واستقطاب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 %، وتحقيق التنوع الاقتصادي توافقا مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتيسير دخول المستثمر الأجنبي للسوق، ورفع مؤشر الثقة والأمان الاستثماري في الدولة. ويضيف السيد المنصوري إن هذه القوانين ستساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، وستدفع بعجلة التنمية الاقتصادية، وترفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية. إلا أن نجاح هذه المشاريع يعتمد في جانب منه على قوة الإنفاق الحكومي لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة العوائد الضريبية، وحماية المستثمرين المحليين والأجانب، وهذا ما ستسهم الوكالة في التعريف به وترويجه لدى مختلف الجهات المعنية إقليميا وعالميا. كما ستسهم في التعريف بالحوافز التي استحدثتها الدولة لتشجيع الاستثمار الأجنبي من قبيل تخصيص أراض للمستثمرين لإقامة مشاريعهم الاستثمارية من خلال الانتفاع أو الإيجار، والسماح باستيراد الآلات والمعدات لإنشاء المشاريع أو تشغيلها أو التوسع فيها، وإعفائها من ضريبة الدخل. شراكات جديدة وبدوره أكد رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد ناصر الخلف أهمية هذه الخطوة للتعريف بمناخ الاستثمار في قطر، منوها بما سيترتب على ذلك من نتائج إيجابية منها إطلاق شراكات جديدة في مختلف مجالات الاستثمار، وتعريف المستثمر الأجنبي بما توفره قطر من محفزات لرأس المال الأجنبي، سواء كان استثمارا مباشرا أو من خلال الشراكة مع رجال الأعمال. واضاف السيد الخلف أن ما يميز مناخ الاستثمار القطري هو الموثوقية وتوفير الضمانات القانونية واحترام العقود، مضيفا إلى أن الجهود الحكومية تعزز هذا المجال حيث وقعت الدولة على العديد من اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وحماية الاستثمارات المتبادلة ومنع الازدواج الضريبي بين قطر وعدد من دول العالم، وهذا كله يصب في مصلحة المستثمر والمناخ الاستثماري في قطر.

* نظام لتقييم وتصنيف الطلاب من خلال التدريبات والاختبارات * المنصة تحتوي على الكتب الدراسية للصفوف من الأول إلى العاشر أطلقت وزارة التعليم والتعليم العالي مشروعاً إلكترونياً جديداً، بالتعاون مع شركة إشراق لحلول البرمجيات وتطوير المحتوى، حيث تم إطلاق منصة إلكترونية تعليمية باسم مزيد، تهدف إلى المساهمة في تجديد وتطوير طرُق المذاكرة التقليدية، وجعلها أكثر فاعلية. وتوفير بيئة تعليمية اجتماعية مُحفِّزة، تساهم في رفْع قدرات الطلَّاب وتحفيزهم أثناء المذاكرة. وتوفر المنصة الإلكترونية العديد من المميزات أبرزها: إمكانية عرض الكتب الدراسية بصيغة إلكترونية، وتوفير إمكانية إضافة ملاحظات وannotations على الكتاب ذاته من داخل المنصة، وحفظها ومشاهدتها من أي جهاز، فضلاً عن توفير محتوى إثرائي مثل فيديوهات وصوتيات ملحقة بالكتاب ومدمجة بداخله، تساعد الطلَّاب على تأكيد وتثبيت المعلومة، وتوفير تدريبات متعددة الأسئلة والمستوى على كل درس؛ ليقيس الطالب مستواه في أي وقت. كما توفر المنصة إمكانية السؤال في أي وقت داخل المنصة، والرد من قِبَل المعلِّمين، وعمل مسابقات بين الطلاب إلكترونيًّا من داخل المنصة بسهولة، وفى أي وقت لرفْع حماس الطلاب وتحفيزهم، بالإضافة إلى نظام تقييم وتصنيف الطلاب من خلال تدريباتهم ومذاكرتهم، وعرض المتفوقين في لوحة الشرف ومكافأتهم عينيًّا وماديًّا من قِبَل الوزارة، مع إمكانية إرسال الإشعارات والتنبيهات للطلَّاب من خلال المنصة. * المناهج والمحتوى تم إعداد المناهج الدراسية لدولة قطر لعام 2018-2019 وفق معايير عالية الجودة وعلى أسس دقيقة سعياً لرفع كفاءة التعليم والمتعلمين. وتحتوى منصة مزيد على الكتب الدراسية للصفوف من الصف الأول الى الصف العاشر لمواد اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والدراسات الاجتماعية، والحوسبة وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم، واللغة الإنجليزية، وتشمل المنصة فيديوهات ومحتوى اثرائيا لشرح بعض الأجزاء والدروس الهامة. كما وتشتمل المنصة حاليا على بنك اسئلة للصفوف من الرابع الى العاشرغنى بالتدريبات على كافة الدروس على ان يتم اضافة المزيد من الأسئلة بشكل دورى ولكافة الصفوف قريبا. * خدمات المنصة وتوفر المنصة المناهج الدراسية القطرية للطلاب من الصف الأول الى الصف العاشر فى صورة الكترونية متاحة على الانترنت وعلى كافة الأجهزة فى أى وقت. كما توفر المنصة محتوى تفاعليا وفيديوهات إضافية اثرائية ترفع من جودة المذاكرة وتعمل على رفع مستوى استيعاب الطلاب. وأداة عارض الملفات (Mint PDF Viewer) للمعلِّمين والمتعلِّمين للاستمتاع بالتعليم الإلكتروني الاجتماعي، من خلال معاينة المحتوى، وإضافة ملاحظات توضيحية سهلة. كما يتيح إضافة الملاحظات النصية؛ لتسليط الضوء على مادة علمية معينة. تُمكِّن منصة مزيد المستخدمين من إنشاء تقييماتٍ ذاتية في تجربة سهلة وسريعة، مع مظهر جذَّاب؛ وذلك عن طريق استخدام بنك أسئلة منت Mint Qbank، وهذا البنك عبارة عن قاعدة بيانات كبيرة من الأسئلة، تحتوي على تصنيفات مختلفة متاحة للمعلِّمين والطلَّاب، تم إنشاؤها بواسطة متخصصين بمعايير تربوية.

قالت دولة قطر إنها تابعت دعوة الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول الأوضاع الاستثمارية والاقتصادية في المنطقة والمزمع عقدها في المنامة الشهر المقبل بحسب الإعلان. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن دولة قطر ترى أن هناك تحديات اقتصادية واستثمارية جمّة يرتبط بعضها بمشكلات هيكلية في البنية الاقتصادية والمؤسسية لدول المنطقة ويرتبط بعضها الآخر بالظروف الجيوسياسية الإقليمية والدولية. وذكرت لذا فإن المعالجة الناجعة لهذه التحديات تتطلب صدق النوايا وتكاتف الجهود من اللاعبين الإقليميين والدوليين وأن تتوفر الظروف السياسية الملائمة لتحقيق الازدهار الاقتصادي. وأضافت ولن تتوفر هذه الظروف دون توفر حلول سياسية عادلة لقضايا شعوب المنطقة وعلى رأسها القضية الفلسطينية وذلك وفق إطار يرتضيه الشعب الفلسطيني الشقيق يقوم على إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، بالإضافة إلى حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد البيان أن دولة قطر لن تدخر جهدا يمكن أن يسهم في معالجة كافة التحديات التي تواجهها المنطقة العربية ككل مع الحفاظ على مواقفها المبدئية الثابتة وما يحقق المصلحة العليا للشعوب العربية ومنها الشعب الفلسطيني الشقيق.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان ، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وشددت على رفض دولة قطر التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

تعاد التحذيرات كل عام وتظل الجهات الرقابية عاجزة عن مواجهة الظاهرة إلى متى يستمر غياب الرقابة على التجار لضبط الأسعار قبل العيد؟ غياب آليات المحاسبة يعطي الحرية للتجار للتلاعب بالأسعار ارتفاع أسعار بعض السلع الأساسية والملابس يثقل كاهل المستهلكين مع انقضاء الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، واقتراب عيد الفطر المبارك، لا يزال معظم المستهلكين، يعانون من ارتفاع غير مبرر لأسعار بعض السلع والمنتجات سواء الغذائية أو منتجات الملابس والأحذية، حيث لا يزال التجار يستغلون المناسبات الدينية والأعياد لرفع أسعار منتجاتهم لتحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، مما يثقل كاهل المستهلك قبل العيد، المعروف بالاستهلاك المرتفع لجميع أنواع السلع الغذائية والمنتجات المرتبطة بالعيد. وأكد مواطنون لـالشرق، أن ظاهرة ارتفاع الأسعار في هذا التوقيت تتكرر كل سنة، ويعاد اجترار الكلام نفسه والتحذيرات نفسها وتظل الجهات الرقابية عاجزة عن مواجهة الظاهرة، إذ إن غياب الرقابة وعدم محاسبة التجار في حالة تحكمهم في الأسعار، بالإضافة إلى جشعهم ورغبتهم في تحقيق أكبر مكسب وراء ارتفاع الأسعار وتفاقم هذه الظاهرة. وأضافوا: إن زيادة سعر بعض السلع تؤثر على السلع الأخرى، خاصة في ظل عدم وجود رقابة على موضوع الزيادة، فكل تاجر يرفع السعر ويقلده بقية التجار، مشيرين إلى أن أبرز المنتجات التي شهدت ارتفاعاً في الأسعار جميع أنواع الملابس والأحذية وبعض المنتجات الغذائية، وأكدوا أن معظم محلات الملابس، تقوم بعروض وهمية خلال الشهر الفضيل، من أجل جذب المستهلكين، إلا أنه في الحقيقة لا تزال أسعار الملابس مرتفعة، خاصة في المحلات التي تقع في المولات التجارية، مشيرين إلى أنه مع اقتراب عيد الفطر، وقيام كل أسرة بتجهيز الأطفال لاستقبال هذه المناسبة، لا توجد حتى الآن أي عروض ترويجية في المحلات، مما يدعو للتساؤل حول أسباب إصرار التجار على التمسك بأسعار المنتجات المرتفعة. محمد المالكي: أطالب الجهات المعنية بالتصدي لتفاوت الأسعار طالب السيد محمد حسن المالكي الجهات المعنية بضبط الأسعار، موضحا وجود تفاوت في الأسعار بين المناطق وهو ما يستدعي الوقوف على أسباب هذا التفاوت والعمل على تلافيها. وقال: ولقد تواصلت مع العديد من أصحاب المحلات حول ارتفاع أسعارهم، حيث لخصوا ذلك في ارتفاع إيجارات المحلات، وأسعار الخامات. وضرب محمد المالكي مثالاً لذلك بالمطاعم ومحلات الخياطة والحلاقة، مؤكدا أنها من جملة الخدمات التي تستغل المواسم مثل عيد الفطر نتيجة للإقبال الكبير عليها لكي ترفع أسعارها. وأضاف: وهناك العديد من الأماكن مثل محلات سوق واقف التي تشهد ارتفاعاً في الأسعار تباعاً للمواسم، وقد تعاملت مع العديد من المحلات والمطاعم هناك ولاحظت هذا الشيء، وقد اطلعت على قوائم الأسعار الرسمية بها، فوجدت أن السعر المعتمد في الأساس مرتفع. وشدد على أهمية تنفيذ جولات للرقابة على الأسعار في جميع الأسواق والمجمعات التجارية، داعيا إلى توحيد الأسعار بين جميع المناطق، ومضيفا في المنطقة التي أقيم فيها وهي الغرافة ألمس ارتفاعاً في الأسعار عن مناطق أخرى. سعيد المهندي: بعض المنتجات نفسها تعرض بأسعار مختلفة أكد السيد سعيد خلف المهندي أن تفاوت الأسعار ظاهرة واضحة خلال المواسم خصوصا الأعياد، مرجعا هذا التفاوت إلى عدد من الأسباب منها تفاوت الإيجار بين المناطق المختلفة. ولفت المهندي إلى أن الأسواق والمحلات توفر خيارات متنوعة تناسب قدرات جميع الأفراد، مشيرا إلى أن المنتج نفسه يعرض بأسعار مختلفة تبعا للأماكن التي تباع فيها. وحول استغلال أصحاب المحلات للإقبال لرفع الأسعار، طالب سعيد المهندي المواطن والمقيم باستيفاء احتياجاته الأساسية قبل العيد بفترة كافية تجنبه الازدحام وارتفاع الأسعار، إضافة إلى البحث عن الأماكن التي تبيع احتياجاته بأسعار مناسبة له. وحول فعالية الرقابة على الأسعار، شدد المهندي على تنفيذ الجهات المعنية لحملات مستمرة لضبط المخالفات، مشيرا إلى ضرورة تواصل المستهلكين مع تلك الجهات ورفع الشكاوى لهم لمساعدتهم للقيام بواجباتهم على الوجه الأكمل. وأكد المهندي أهمية تنفيذ حملات توعية متواصلة تستهدف نشر الوعي بين المستهلكين، مطالبا في الوقت ذاته الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق والمجمعات التجارية بتوعية المستهلك بطرق التواصل معها وإيجاد طرق أسهل وأبسط للإبلاغ عن المخالفات والشكاوى. وأضاف فإن وعي المستهلك بحقوقه وواجباته يقيه من استغلال التجار سواء داخل المواسم أو خارجها. ونبه المهندي إلى أن المستهلك في كثير من الأحيان خلال المواسم يكون السبب في رفع أسعار الخدمات، مشيرا إلى أن شراء الاحتياجات قبل العيد بفترة كافية يقلل من الضغط على المجمعات والمحلات مما يساهم في ثبات الأسعار. ناصر التميمي : بضائع محلات الملابس الرجالية قبل العيد أغلى من الأيام العادية قال ناصر التميمي: إن هناك أصحاب محلات يستغلون فترة ما قبل العيد، ليقوموا برفع الأسعار على الزبائن والجمهور، الأمر الذي يعتبر مرفوضا وغير مقبول، مشيرا إلى ان محلات الملابس الرجالية والخياطين تكون اسعارهم أغلى من الأيام العادية، مستغلين حاجة الناس واضطرارهم للقبول بمثل هذه الأسعار، وذلك بسبب حرصهم على شراء أو تفصيل ملابس جديدة قبل العيد. وأكد أهمية تشديد الرقابة على مختلف المحلات التجارية، سواء الخاصة بالملابس أو حلوى العيد او غيرها والتي تختص ببيع مستلزمات العائلات والبيوت، لافتا إلى ان استغلال التجار المناسبات مثل الأعياد او القرنقعوه، وإقبال الجمهور على الشراء، وتزايد حركة البيع والشراء، ليقوموا برفع الأسعار، إشكالية تتجدد كل عام، لذلك يجب البحث عن حلول جذرية لمثل هذه الاشكالية التي تواجه جميع المواطنين والمقيمين بالدولة... واشار إلى ان الرقابة على الأسواق والمحلات بمختلف انواعها، بحاجة إلى تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، للقضاء على جشع التجار الذين يسعون للمكاسب الكبيرة، مشددا على أهمية فرض عقوبات على المخالفين او الذين يقومون برفع الأسعار على الجمهور دون مبرر، رغم أن نوعية البضائع واحدة قبل او بعد العيد، متسائلا عن السبب وراء هذا الارتفاع غير المبرر في الأسعار . حمد العلي: الرقابة على عروض المحلات التجارية وخاصة في المناسبات أكد حمد العلي، انه يفضل تسوق احتياجات العيد، مبكرا أي قبل شهر رمضان، وذلك في ما يتعلق بتفصيل الملابس الجديدة، مشيرا إلى ان ذلك بسبب الزحام الكبير على محلات الخياطة، مما قد يؤدى إلى أن الملابس تكون بجودة اقل، نظرا للضغوطات الكبيرة على محلات الخياطة، والتي تتفاوت وتختلف أسعارها من محل لآخر، وقال بعض المحلات بالفعل أسعارها مرتفعة او غالية الثمن حتى في الأيام العادية، والبعض الآخر بقوم برفع الأسعار بسبب زيادة الإقبال عليه .. وتابع قائلا: بالفعل يلاحظ في المناسبات أو مواسم الشراء، مثل رمضان والعيد او القرنقعوه، نجد التجار يرفعون الاسعار، الأمر الذي يضطرنا احيانا للذهاب للدول المجاورة للشراء منها. وشدد على أهمية الرقابة على العروض التي تطرحها المحلات التجارية، فبعض المحلات تقوم بعمل عروض تكاد تكون وهمية أو لجذب الزبائن فقط، والذين يقعون ضحايا لهم، وخاصة أنهم لا ينشرون في الاعلانات الخاصة بهم، عن الشروط والاحكام.. واستطرد قائلا: لقد صادفني احد المواقف على ارض الواقع، وذلك بسبب اعلان محل في أحد الاسواق، عن عرض لشراء 2 نعال ذات جودة وبسعر مميز، وصناعة قطرية، إلا انني بعدما ذهبت لهذا المحل، اكتشفت انه يضع شروطا على هذا العرض، متسائلا اين المصداقية.. ولفت إلى ان للجهات المعنية دورا في ضبط الأسواق، واجبار التجار على الالتزام بالأسعار وعدم استغلال حاجة الزبائن، إلا انه أيضا الجمهور يقع على عاتقه دور كبير، وذلك من خلال الوعي بحقوقه، وعدم الاستسلام أو الوقوع ضحية لجشع التجار، وذلك من خلال البحث عن محلات أخرى، أو شراء مستلزماته واحتياجاته في وقت مبكر . إبراهيم الزيارة: بعض تخفيضات المحلات وهمية لجذب الزبون فقط قال إبراهيم الزيارة إن عدداً من العروض التي تروج لها محلات الملابس وشركات حجوزات الطيران وشركات الأغذية تتمتع بالمصداقية، بينما يستغل البعض الآخر، شهر رمضان الفضيل وعيد الفطر المبارك لتقديم عروض لا تحمل تخفيضات حقيقية على الأسعار، كما أكد أن القليل من العروض التي تقدمها المحلات في المولات التجارية، والأسواق صادقة ومطابقة للإعلان وتحقق للمواطنين الخصم الذي يرغبون في الحصول عليه بموجب الإعلان، ولكن معظم تلك الإعلانات لا تطبق فعليا العرض. وقال إن الاعلانات بعروض التخفيضات طوال فترة رمضان لا يمكن التأكد منها بشكل واقعي؛ لأن معظم تلك العروض لا تحتوي أرقاماً لأسعار الخدمات أو السلع، مطالباً بضرورة وضع الأسعار بشكل واضح على العروض الترويجية عبر الملصق الإعلاني نفسه أو عبر موقع المحل التجاري على شبكة الإنترنت. عبد السلام السميني: عدم استغلال الأعياد و المناسبات الاجتماعية لرفع الأسعار قال عبد السلام السميني مواطن قطري إنه يجب زيادة الرقابة على الأسعار وخاصة قبل المناسبات والأعياد تجنبا لعدم تلاعب بعض التجار في الأسعار، وشدد على ضرورة عدم استغلال الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأخرى لرفع الأسعار، مشيرا إلى ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية على محلات الخياطة النسائية والرجالية و كذلك الحلاقين ومحلات الحلوى وبعض المواد التموينية والغذائية ضمانا لاستقرار الأسعار وعدم التلاعب فيها، فيما أوضح أن الأسعار تكون ثابتة في المجمعات التجارية وأماكن التسوق الكبرى وغير قابلة للزيادة أو النقصان أما المحلات الصغيرة فهي عرضة للتلاعب بالأسعار. وقال إن السوق مفتوح والخيارات متاحة أمام الزبون لاختيار الأفضل والأرخص وشدد على ضرورة أن يكون هناك وعي لدى المستهلك حتى لا يقع ضحية لتلاعب بعض التجار.. وأكد ضرورة اختيار البضاعة الأجود والأرخص، وقال هناك بعض المحلات التجارية تقدم عروضا وهمية يجب الحذر منها.

اجتمع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع، الذي يزور اليابان حالياً، مع سعادة السيد تاكيشي إيوايا وزير الدفاع الياباني، وذلك بمقر وزارة الدفاع. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات العسكرية والدفاعية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، وزيادة أوجه التعاون المشترك في المجال الدفاعي، فضلا عن مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية. حضر الاجتماع سعادة السيد حسن محمد رفيع العمادي سفير دولة قطر لدى اليابان.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل إمام المسجد وإصابة آخرين. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وشددت على رفض دولة قطر التام لاستهداف دور العبادة وترويع الآمنين. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحية ولحكومة وشعب أفغانستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أكد سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، أن جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية أصبحت مناسبة لهجاء الغدر ومحفزاً للتأمل في طبيعة تفكير رؤوس الشياطين. وقال عبر حسابه بموقع تويتر: بعد حولين كاملين من عمر الخطيئة أصبحت #ذكرى_جريمة_قرصنة_وكالة_الأنباء مناسبة لهجاء الغدر ومحفزاً للتأمل في طبيعة تفكير رؤوس الشياطين. وأضاف: لقد كانت تلك الجريمة شرارة الحريق الذي شبّ بين المجتمع الخليجي المتآصر، ورغم ذلك لا تزال حمالة الحطب تحمل حطبها وتمارس عملها الذي فُطرت عليه...