أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن إجراء وقائي لمركبات مرسيدس بنز A CLASS سنة الصنع 2018 وذلك لعدم مطابقة عزم دوران البراغي في قاعدة المحرك لمواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

25 % حصة القطاع الخاص المرتقبة في سوق الرعاية الصحية علمت الشرق من مصدر مطلع عن عزم عدد من رجال الأعمال القطريين والأتراك الدخول في مشاريع صحية واعدة تشمل إقامة مراكز ومصحات تخصصية في مجال علاج الأمراض الجلدية وجراحات التجميل والباطنية. وذكر المصدر أن هذه الشراكات تأتي في ظل ماشهدته مجالات الشراكة بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، والاقبال الكبير الذي عرفته المصحات التركية من إقبال للخليجيين عموما والقطريين خصوصا، ما جعل بعض رجال الأعمال يعيد النظر في توجيه استثمارات هذا القطاع إلى قطر، والنظر إلى الدوحة كمركز للعلاجات التركية في المنطقة. ووفقا لهذه المصادر فقد قوبل التحرك الاستثماري التركي بترحيب قطري واسع، حيث أبدى عدد من رجال الأعمال استعدادهم لإقامة هذه الشراكات والعمل على توفير المتطلبات الاستثمارية كالأراضي والرخص التجارية، خاصة بعد انطلاق وكالة ترويج الاستثمار التي تعمل على جذب الاستثمارات الاجنبية وتقديم التسهيلات لها. ويعتبر السوق القطري من أكبر الأسواق في المنطقة، حيث شهد معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحيّة QMED، الذي أقيمت فعالياته خلال شهر مارس 2019، بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، مشاركة نحو 100 شركة محلية ودوليّة من مختلف أرجاء العالم، ما أكد أن الدوحة تحولت لعاصمة لأهم الملتقيات والمعارض الدولية وفعالياتها المهمة بالمنطقة، وأصبحت الشركات والمؤسسات الطبية الخاصّة والمستثمرون بالقطاع الطبي حريصون على الاستفادة من السوق القطري لإقامة شراكات ثنائية، وعرض أهم إنجازاتها في تنمية ومستقبل القطاع الطبي، مستفيدين في ذلك من الدعم الكبير الذي تقدّمه الدولة بكافة مؤسساتها، لكي يكون القطاع الخاص شريكاً أساسياً في التنمية والرعاية الصحيّة، ولزيادة حصة القطاع الخاص في سوق الرعاية الصحية بنسبة 25 %.

ارتفع عدد عملاء الشركة العمانية القطرية للاتصالات Ooredoo، المدرجة ببورصة مسقط، ليصل إلى 3.105 مليون عميل بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، وبنسبة 3.02 بالمائة عن عددها بنهاية العام الماضي البالغ 3.014 مليون عميل، وبلغ عدد عملاء الشركة، بحسب البيانات الرسمية للشركة، أعلى مستوياتها منذ عامين، واكتسبت الشركة بذلك 56 ألف عميل جديد خلال 3 أشهر، و91 ألف عميل منذ بداية العام. وعلى أساس سنوي، ارتفع عدد عملاء الشركة بنسبة 5.29 بالمائة، مقارنة بما كان عليه في نهاية الربع الثاني من عام 2018، البالغ 2.949 مليون عميل، وأضافت الشركة بذلك 156 ألف عميل من عملائها خلال عام كامل.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية نتائجها المالية لفترة النصف الأول من العام الجاري 2019 والمنتهية في 30 يونيو الماضي، حيث حققت صافي ربح بلغ 620 مليون ريال (بعد استبعاد حصص الأقلية)، مقابل 813 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي. وقد بلغ العائد على السهم للستة أشهر الأولى من العام الجاري 0.56 ريال، مقابل 0.74 ريال لنفس الفترة من 2018. ويأتي إعلان الكهرباء والماء القطرية للنتائج المالية للنصف الأول من العام الجاري عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة واعتماده النتائج المالية المدققة لهذه الفترة. وقد أظهرت البيانات المالية للستة أشهر الأولى من العام الجاري أن مبيعات الشركة بلغت مليارا و143 مليون ريال، مقارنة بمبلغ مليار و344 مليون ريال عن نفس الفترة من عام 2018. وتعتبر شركة الكهرباء والماء القطرية، المدرجة في بورصة قطر، من أوائل شركات القطاع الخاص في المنطقة التي تعمل في مجال إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وهي شركة مساهمة قطرية عامة تأسست عام 1990طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية القطري بغرض امتلاك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه وبيع منتجاتها. كما تعد الشركة ثاني أكبر شركة في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تعتبر المورد الرئيسي للكهرباء والمياه المحلاة في قطر بحصة سوقية تبلغ 62% من الكهرباء و79% من الماء. وتبلغ الطاقة التي تولدها الشركة 5.432 ميجاوات و258 مليون غالون من المياه يوميا، وقد شهدت الشركة نموا ملحوظا على مدى العقد الماضي في المواءمة مع النمو السريع للاقتصاد القطري وزيادة عدد السكان، والزيادة المقابلة لذلك في الطلب على الكهرباء والمياه ما ساهم في ارتفاع إيرادات شركة الكهرباء والماء القطرية بمعدل نمو سنوي مركب بنحو 10.3%.

عقد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ودولة السيد لي ناك يون رئيس مجلس الوزراء بجمهورية كوريا جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري قبل ظهر اليوم. في بداية الجلسة، رحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بنظيره الكوري والوفد المرافق في دولة قطر، مشيرا إلى أن الزيارة ستسهم في دعم وتطوير العلاقة الاستراتيجية المتميزة بين البلدين والانتقال بها إلى مجالات أرحب وأوسع. من جانبه، أشاد دولة رئيس الوزراء الكوري بالعلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين، وأكد على تطلعه لتعزيزها في مختلف المجالات. وبحث الجانبان، خلال الجلسة، العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، لاسيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والأمن والصحة والسياحة والمواصلات.. بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بعد ذلك، شهد معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ودولة رئيس وزراء جمهورية كوريا، التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية كوريا، ومذكرة تفاهم للتعاون والتبادل الأكاديمي بين هيئة متاحف قطر والمتحف الوطني بجمهورية كوريا، بالإضافة إلى خطة عمل بين وزارة الداخلية بدولة قطر والوكالة الوطنية للشرطة بجمهورية كوريا بشأن التعاون الأمني في مجال التدريب وتبادل الخبرات. حضر جلسة المباحثات ومراسم التوقيع عدد من أصحاب السعادة الوزراء.. وحضرها عن الجانب الكوري أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق. وكان دولة رئيس وزراء جمهورية كوريا، قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق حيث جرت له مراسم استقبال رسمي.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع في ولاية سوكوتو بشمال غرب نيجيريا، وأدى إلى مقتل 37 شخصا. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب نيجيريا.

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، دولة السيد لي ناك يون رئيس الوزراء بجمهورية كوريا الجنوبية والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. حضر المقابلة معالي الشيخ عسموبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

جناح قطر في معرض بكين يعكس الأصالة القطرية الجناح أظهر مشاريع قطر المستقبلية واستضافتها لكأس العالم شاركت دولة قطر في معرض بكين الدولي للبستنة 2019، حيث نظمت جناحاً تحت إشراف فريق من وزارة البلدية والبيئة تضمن عرضاً للتراث القطري. وقام السيد حمد بن ظاعن الكواري القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة دولة قطر لدى جمهورية الصين الشعبية بجولة تفقدية في أقسام الجناح القطري، حيث كان في استقباله محمد بن راشد النعيمي مدير الجناح وعدد من المسؤولين الصينيين ومنظمي المعرض، وأعرب عن سروره بالمستوى اللائق الذي ظهر به الجناح القطري والذي جذب أعداداً كبيرة من الزوار، حيث يعد من اكبر الأجنحة في المعرض والمرشحة للفوز وتم تصميمه تحت إشراف وزارة البلدية والبيئة، حيث حرصوا على أن يكون نابعاً من التراث القطري ويعكس الأصالة القطرية. وقدم السيد حمد بن ظاعن الكواري الشكر لكافة القائمين على الجناح على المستوى الرفيع الذي ظهر به ويعكس وجه قطر الحضاري، منوها بأن القائمين على الجناح القطري في المعرض حرصوا على أن تكون كافة المواد المستخدمة في البناء صديقة للبيئة. ويتكون الجناح القطري من خمس شجرات من أشجار السدر التي تعتبر من تراث قطر، وكل شجرة تحكي قصة من قصص قطر. السدرة الأولى: الاستقبال للجمهور ومجلس فخم لاستقبال كبار الزوار، السدرة الثانية: شجرة المستقبل والتي تبرز مشاريع قطر المستقبلية واستضافتها لكأس العالم وتحوي مجسمات لملاعب استضافة كأس العالم 2022، وطيران الخطوط القطرية. السدرة الثالثة: تحكي قصة البيئة والنباتات الموجودة في قطر. السدرة الرابعة: الشجرة الخضراء تبرز فيها العلوم والتكنولوجيا المستخدمة في الزراعة والمشاريع البيئية والشجرة الرابعة تحكي عن تاريخ قطر وسوق واقف والحرفيين وحياة البادية وتحوي مجسمات تمثل أربع حرف مارسها القطريون قديما وهي صنع البشوت، والحواج، وناسجة السدو، وصانع شباك الصيد، بجانب قسم العكاس وهو الاسم الذي يطلقه القطريون قديما على المصور. أما الشجرة الأخيرة فهي شجرة الأطفال، بالإضافة إلى وجود خمس حدائق على سطح كل شجرة وخمس حدائق في الدور الأرضي للحديقة. وأتاح المعرض لزوار الجناح التعرف على الثقافة القطرية عن كثب، ما يفتح آفاقا أوسع وأكبر للتعاون الثقافي والاطلاع على الثقافة القطرية. وأقيم الجناح القطري على مساحة إجمالية تقدر بـ 2100 متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء 3050 مترا مربعا، واستغرقت عملية إنهاء التصاميم ستة شهور من ورش العمل والنقاش وتبادل الأفكار. وجاءت مشاركة قطر في المعرض مواكبة لما تشهده العلاقات القطرية الصينية من تقارب، حيث احتفل البلدان العام الماضي بالذكرى الثلاثين على تأسيس العلاقات الثنائية، وهي علاقة مبنية على التعاون والمصالح المشتركة، والتفاهم والانسجام المتبادل، وسيتم إهداء مبنى الجناح القطري للجانب الصيني بعد انتهاء المعرض، حيث حرصت قطر على أن يكون جناحا مميزا يبقى للأجيال القادمة، ويكون موجودا في المحافل الدولية وليكون رمزا للصداقة والتعاون الثنائي المشترك. يقام المعرض على مدى 6 شهور وعلى مساحة تبلغ 503 هكتارات، ويقع عند سفح سور الصين العظيم في حي يانتشينغ بالعاصمة الصينية ويتوقع أن يستقطب 16 مليون زائر من مختلف أنحاء العالم.

تلقى سعادة السيد جان إيف لودريان وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، رسالة خطية من سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، خلال لقائه سعادة السيد نيكولا روش مدير مكتب وزير الخارجية بالجمهورية الفرنسية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. كمابعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، ببرقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب ملك مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده . بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ببرقية تهنئة إلى دولة السيد شارل ميشيل رئيس وزراء مملكة بلجيكا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده .

مخصصات بقيمة 12 مليار ريال لصالح مشاريع الريل قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن مشاريع برنامج الطرق التي تنفذها الجهات المعنية تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتم تقسيم قطر لخمس مناطق. منوهاً إلى أن من تلك المشاريع ما تم إنجازه، ومنها لايزال في طور العمل. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليه. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى مليارات الريالات خلال العام الحالي 2019، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في مشاريع البنية التحتية ومشاريع المواصلات والاتصالات بتكلفة 49.4 مليار ريال بالإضافة إلى توفير مخصصات بقيمة 1 مليار ريال لتوسعة وتطوير مطار حمد الدوليّ ضمن خُطة تطوير بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات ريال في إطار جهود الدولة لتوفير أفضل الخدمات في خُطوط النقل الجو، وكذلك تنفيذ برنامج قطر للنقل العام والذي من المتوقّع أن تصل تكلفته الإجمالية إلى 3 مليارات ريال حتى عام 2021، كما استحوذ مشاريع شركة الريل على مخصصات بقيمة 12 مليار ريال. وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، وخاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفز قادر على جذب الأموال والتقنيات العالمية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، مما سيؤدي إلى ازديدا النمو في شركات المقاولات الوطنية. وتابع التقرير كما بلغت مخصصات مشاريع قطاع الصحة 22.7 مليار، ومشاريع في قطاع التعليم بتكلفة 19.2 مليار ريال بالإضافة إلى إنشاء مدارس حكومية جديدة على مدار 5 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال، وبين التقرير إن الانفاق على هذين القطاعين من سيساهمان في تعزيز الأعمال للشركات العاملة في مجال البناء وهذا سيساهم في تعزيز النمو للشركات المنتجة لمواد البناء في قطر كالحديد والاسمنت. وأضاف التقرير كما تم تخصيص المبالغ اللازمة لتطوير أراضٍ جديدة للمواطنين وتصل التكلفة الإجمالية لخُطة التطوير إلى 12 مليار ريال خلال فترة 5 سنوات، ومن المقرّر الانتهاء من عملية تطوير هذه الأراضي وتسليمها للمُواطنين تدريجياً حسب الجدول الزمنيّ المعتمد. وأوضح التقرير إن هذه المشاريع ستساهم في انتعاش القطاع العقاري خاصة في المناطق التي يتم التنفيذ بها مما سيساهم في تعزيز حركة الانشاء والبناء في تلك المناطق بما سيؤثر على نشاط القطاع العقاري بالإيجاب على المدى الطويل في تلك المناطق كما سيساهم بازدياد الطلب على تلك المناطق. كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدل على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية المهمة من بنية تحتية ومبانٍ خدمية وغيرها من المرافق التي تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجاباً على تطور القطاع العقاري وتطور الاقتصاد.

قال تقرير صادر عن QNB: إن أحد أكبر التحديات التي تواجهها البشرية هو كيفية توفير الطاقة اللازمة لانتشال مليارات البشر من براثن الفقر بدون إحداث تغييرات مناخية كارثية. وقد تناولنا هذا الموضوع في أحد تحليلاتنا الاقتصادية السابقة تحت عنوان: الغاز الطبيعي أساسي لتحقيق التحول لمصادر الطاقة منخفضة الكربون حيث ركزنا على العوامل التي تحرك الطلب على الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، وخاصة ثاني أكسيد الكربون. لقد قلنا إن الانبعاثات الناتجة عن إنتاج الكهرباء بالغاز الطبيعي تقل بنسبة تزيد على 50% عن حرق الفحم. إن مصادر الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية والسدود الكهرومائية وتوربينات الرياح لا ينبعث منها غاز ثاني أكسيد الكربون مباشرة عندما تنتج الطاقة. لذلك، قد يعتقد المرء أنه يمكننا تقليل الانبعاثات وحل مشكلة تغير المناخ من خلال التحول بالكامل إلى مصادر الطاقة المتجددة. ولكن لسوء الحظ، ليس الأمر بهذه البساطة، وهناك عدد من القضايا التي تحتاج إلى معالجة. أولاً، يؤدي تصنيع وتثبيت وتشغيل وصيانة مصادر الطاقة المتجددة بشكل غير مباشر إلى انبعاثات يجب أخذها في الاعتبار. ثانياً، على الرغم من التقدم السريع في تخفيض التكاليف، تظل مصادر الطاقة المتجددة أعلى تكلفة من الوقود الأحفوري في غالبية البلدان والمواقع، وخاصة عند المقارنة مع البنية التحتية القائمة. ثالثاً، تصبح موازنة التحميل اليومية لشبكة الطاقة أكثر صعوبة كلما زادت حصة الكهرباء الناتجة عن مصادر الطاقة المتجددة. رابعاً، تزداد أهمية موازنة الحمولة الموسمية مع إنتاج قدر أكبر من الطاقة الشمسية في الصيف مقارنةً بفصل الشتاء، في حين يبلغ الطلب على الطاقة لتوليد الكهرباء وللتدفئة ذروته في فصل الشتاء في معظم الاقتصادات الكبيرة. خامساً، تهيمن الشركات الكبرى على قطاعات الخدمات العامة في معظم الدول، ولدى هذه الشركات أساطيل قديمة من محطات الطاقة ومصالح خاصة والقدرة على ممارسة الضغوط على الحكومة. يخضع قطاع الطاقة في معظم البلدان لقواعد تنظيمية صارمة لأن الحصول على إمداد كهربائي موثوق به ومنخفض التكلفة أمر ضروري لدعم النمو الاقتصادي المحلي والقدرة التنافسية للصادرات. ويعني مفهوم أمن الإمداد في الأساس القدرة على توفير الكهرباء في ظل مجموعة واسعة من الأوضاع الاقتصادية والمناخية والجيوسياسية. وتتبادر إلى الذهن أربعة أمثلة رئيسية على ذلك.. أولاً، استجابة اليابان لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية في عام 2011 عندما أغلقت البلاد محطاتها النووية الأخرى لإجراء اختبارات السلامة واضطرت إلى زيادة الاعتماد على محطات الطاقة التي تعمل بالغاز للحفاظ على أمن الإمداد. ثانياً، استجابت ألمانيا لكارثة فوكوشيما بالإغلاق التدريجي لمحطاتها النووية على الرغم من عدم تعرضها لخطر التسونامي، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبيرة في استخدام محطات الطاقة القديمة التي تعمل بالفحم، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى فشل ألمانيا في تحقيق أهدافها البيئية لعام 2020. ثالثًا، تواصل بولندا الاعتماد على محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم لتوليد غالبية إنتاجها من الكهرباء لأنها لا تريد أن تصبح معتمدة على الغاز الروسي. رابعاً، اعتمدت الصين على الفحم لتحقيق معظم النمو الكبير الذي حققته خلال العقد الماضي، لكن ذلك أدى إلى مشاكل خطيرة ترتبط بجودة الهواء والتلوث، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الصين. وتصدت الصين لهذه المشاكل من خلال التحول لمحطات الطاقة التي تعمل بالغاز والطاقة المتجددة. وتوضح هذه الأمثلة أن الحكومات غالباً ما تمنح الأولوية لأمن الإمداد، لا الاعتبارات الاقتصادية أو البيئية، في قراراتها. لحسن الحظ، فإن زيادة استخدام الطاقة المتجددة غالباً ما يكون منطقياً من منظور تأمين الإمدادات والاقتصاد والبيئة. وفي الواقع، هناك بعض النماذج الرائدة مثل ألمانيا وكاليفورنيا، التي تكون فيها حصة مصادر الطاقة المتجددة كبيرة للغاية حيث يتم إنتاج كل الكهرباء اللازمة في الأيام المشمسة والعاصفة خلال الصيف. ومع ذلك، فإنهم يكونون بحاجة إلى الوقود الأحفوري لتوفير الطاقة في الليل وخاصة خلال أشهر الشتاء. تعتبر النرويج وألمانيا وكاليفورنيا هي الرائدة في مجال الطاقة المتجددة لأنها متطورة تقنياً بالإضافة إلى تمتعها بالثراء، لذلك، يمكننا أن نتوقع منها مواصلة إحراز تقدم بشأن التحدي المتمثل في زيادة الحصة الفعالة للطاقة المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الوقود الأحفوري لموازنة الطلب على توفير الطاقة كمكمل للطاقة المتجددة حتى في هذه البلدان الرائدة. يمكن لصانعي السياسات في جميع البلدان تقليل الانبعاثات بدرجة أكبر من خلال دعم التحول من الفحم الضار بالبيئة إلى الغاز الطبيعي، والذي يعتبر إلى حد بعيد أنظف وقود أحفوري، وهذا يتطلب التعامل مع المصالح الخاصة في البلدان الغنية، مثل النقابات العمالية التي تقاوم وتؤخر إغلاق مناجم الفحم في ألمانيا، والتحديات الاقتصادية للبلدان الأكثر فقراً، مثل الهند تخطط لتوفير نسبة كبيرة من الطاقة لنموها الاقتصادي باستخدام الفحم نظراً لتوافرهُ محليا بتكلفة اقتصادية منخفضة.

تباين كبير في التوزيع الجغرافي للصيدليات في الدولة وتخصصها نقص في صيدليات على مدار الساعة في الشمال والشحانية 14 دائرة بلدية تستقطب 50 % من الصيدليات نسبة الصيدليات العامة 14 % في حين التجارية تبلغ 48 % أكدت دراسة تناولت واقع قطاع الصيدليات، نشرتها وزارة الصحة مؤخرا، أن قطر تستجيب للمعايير العالمية في عدد الصيدليات المتوافرة في الدولة، حيث بلغ عددها 1.8 صيدلية لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 1.9 في نيوزيلندا و2.2 في المملكة المتحدة. كما كشفت الدراسة في سياق آخر عن سوء توزيع جغرافي واضح لعدد الصيدليات بين مختلف مناطق الدولة وبلدياتها. بالإضافة إلى سوء تخصصها بالرغم من الجهود التي بذلت للوصول إلى المعدلات والمؤشرات العالمية في المجال. وقالت الدراسة إن عدد المؤسسات الصيدلانية في الدولة قفزت إلى نحو 582 مؤسسة في عام 2017، 82٪ منها هي صيدليات مستقلة أو موجودة في مركز صحي خاص، أو مؤسسة حمد الطبية، أو مركز الرعاية الصحية الأولية أو داخل مركز تجاري. خمس فئات وأشارت الدراسة إلى ضرورة التفريق بين الصيدليات العامة والخاصة والمؤسسات الصيدلانية التي تشمل خمس فئات وهي الصيدليات الحكومية، الصيدليات التجارية، الصيدليات الخاصة، مخازن الأدوية والصناعة الدوائية. وفي تفصيلها للأرقام بخصوص المؤسسات الصيدلانية، لفتت الدراسة إلى وجود 57 صيدلية في مؤسسة حمد الطبية، و23 صيدلية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية ونحو 220 صيدلية مستقلة، بالإضافة إلى 58 صيدلية داخل المجمعات التجارية و119 داخل المراكز الصحية الخاصة و33 شركة أدوية ومصانع وكلاء وسماسرة ونحو 72 مخزن أدوية. كما تبلغ نسبة الصيدليات العامة نحو 14 % من إجمالي هذه المؤسسات في حين أن الصيدليات التجارية تبلغ 48 %. تجاوز الصيدليات وبيّنت الدراسة أن عدد الصيدليات الحكومية والخاصة بلغ 477 صيدلية في عام 2017 لتتجاوز ما كان مبرمجا في عام 2018 والمقدر بنحو 454 صيدلية، استأثرت الدوحة بنحو 50 % من إجمالي الصيدليات اي 238 صيدلية، في حين لم يتجاوز عددها في الشمال الصيدلية الواحدة أي بنسبة 0.2 %. يذكر ان عدد الصيدليات الحكومية والخاصة في الدولة كان في نهاية عام 2013 ما مجموعه 270 صيدلية. وأوضحت الدراسة انه بالرغم من إضافة نحو 184 صيدلية في عام 2017 وتجاوز المبرمج فإن هناك فجوة بين الخطط والاستراتيجيات الموضوعة، وما هو موجود في ارض الواقع، مشيرة إلى أن 477 صيدلية تتواجد في نحو 59 دائرة بلدية من أصل 99، وان الإخلال يمتد أيضا داخل الـ 59 دائرة للتواجد 50 % من الصيدليات في 14 دائرة فقط منها. المعاير الدولية كما لاحظت الدراسة أن بلديات الشمال والشحانية والظعاين لا تملك أي صيدلية تعمل على مدار 24 ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في بلدية الريان 8٪ فقط من الصيدليات تفتح على مدار 24 ساعة، بينما نسبة بلدية الدوحة من الصيدليات التي تعمل على مدار الساعة لا تتعدى الـ5 %. ولفتت إلى ان عدد الصيدليات التي تعمل على مدى 24 ساعة تبلغ 31 صيدلية منها 12 صيدلية في الريان ومثيلتها في الدوحة، في حين تبلغ 2 فقط في الوكرة والخور والذخيرة. واستنتجت الدراسة أن التناقض الكبير بين عدد الصيدليات المتاحة، الذي يعتبر قريبا جدا من المعايير الدولية، وبين التوزيع الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، سيكون له تأثير حقيقي على كفاءة شبكة توصيل خدمات الرعاية الصحية في قطر. ودعت الدراسة إلى العمل على تسهيل وصول مختلف الخدمات الصحية والأدوية من خلال توزيع كاف ومتوازن للصيدليات بطريقة تلبي حاجات السكان وعلى مدار الساعة في مختلف المناطق في تكامل تام بين الصيدليات العامة والخاصة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل سيارات مرسيدس عن إجراء وقائي لمركبات مرسيدس بنز GT CLASS سنة الصنع 2019 وذلك لعدم مطابقة برمجة حساسات نظام الأمان الاستباقي pre _safe لمواصفات المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أكدت شركة الوصيف لإدارة الأصول الرائدة في مجال إدارة العقارات والمرافق، ونظراً للنجاح الذي حققه مشروع قرية بروة وإرتفاع الطلب على مرافقه، فقد قامت شركة بروة بتطوير المشروع بإطلاق توسعة قرية بروة، والتي أتت على شكل مرافق سكنية متكاملة ومتصلة ببعضها تحمل تصميماً معمارياً مميزاً يتبنى أحدث المعايير المعمارية المعمول بها. وتوضح شركة وصيف أن نسبة تأجير الوحدات السكنية في مبنى توسعة قرية بروة الجديدة بلغت 81.36 % ووصلت نسبة تأجير المحلات التجارية إلى 72 %، بينما بلغت نسبة تأجير الوحدات السكنية في قرية بروة 96 % و93 % للمحلات التجارية في المرحلة الأولى. وتم تصميم مبنى توسعة قرية بروة بحيث يكون مقراً لمرافق سكنية وتجارية ويتكوّن من طابق أرضي على مستويين وثلاثة طوابق بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 34 ألف متر مربع تشمل الأرض والمباني المشيّدة عليها. وتبرز أهمية قرية بروة الآن بتوافر شبكة من الطرق الحديثة المتكاملة والمستدامة في المنطقة المحيطة بها توفر لسكانها ومرتاديها سهولة الوصول إليها من عدة مناطق وجهات بما يلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى توافر وسائل نقل حديثة قريبة من المشروع كمترو الدوحة، ومما يُضيف للقرية العديد من المميزات على المستوى التجاري والسكني كونها ستكون نقطة جاذبة للعديد من المؤسسات والشركات التجارية. وتقوم شركة وصيف بتقديم كافة خدمات التأجير وصيانة المرافق العامة لقرية بروة بدون أي تكاليف على المستأجرين، حيث تشمل تلك الخدمات توفير مركز اتصال لكافة أنواع الصيانة المطلوبة ولحالات الطوارئ، والإنذار في الحالات الطارئة عن طريق الإخطار برسائل نصية قصيرة، وتوفير خدمات الأمن لمتابعة ومراقبة أجهزة إنذار الحريق ومكافحته فضلاَ عن القيام بأعمال الصيانة الدورية لهذه الأجهزة وتوفير النشرات التوعوية للحد من المخالفات والمخاطر والمحافظة على أمن وسلامة المجمع، بالإضافة إلى ذلك تُوفر شركة وصيف خدمات الصيانة الضرورية للوحدات السكنية والمحلات التجارية والمساجد للمحافظة على نظافتها، وصيانة مضخات وأنابيب الري للمحافظة على المساحات الخضراء كما تقوم بأعمال صيانة إنارة الطرق الداخلية، والتنسيق مع البلدية لجمع النفايات وعدم تراكمها.