شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، في مائدة مستديرة عقدت بمركز دراسات الشرق الأوسط في العاصمة سنغافورة . تم خلال المائدة مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى السياسات الأمنية والاستراتيجية، والجوانب الاقتصادية والتقنية والطاقة، وقطاع الأعمال والاستثمار.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس الجاري 195 مليونا و 208 آلاف و 506 ريالات قطرية. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأراضي فضاء متعددة الاستخدام. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والوكرة والشمال و الظعاين.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة السيد سومكيد جاتوسيبيتاك نائب رئيس مجلس الوزراء التايلاندي، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى مملكة تايلاند. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد دون باراموت ويناي وزير خارجية مملكة تايلاند، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها سعادته إلى تايلاند. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وتعزيز الشراكة في قطاعات الاقتصاد، والطاقة، والثقافة، والصحة، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

ارتفاع القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك المحلية نمت الأصول الاحتياطية القطرية بنسبة 18.82 بالمئة على أساس سنوي، في يوليو الماضي، مسجلة مستوى قياسيا جديدا، وبحسب بيانات صدرت امس عن مصرف قطر المركزي، بلغت قيمة الأصول الاحتياطية 196.169 مليار ريال بنحو 53.92 مليار دولار حتى يوليو الماضي، وصعدت الأصول الاحتياطية في يوليو الماضي، من 165.091 مليار ريال بنحو 45.38 مليار دولار في يوليو 2018، وارتفاع الأصول الاحتياطية المسجل الشهر الماضي، هو الـ 17 على التوالي منذ مارس 2018. وعلى أساس شهري، نمت الأصول الاحتياطية بنسبة 0.8 بالمئة صعودا من 194.602 مليار ريال بنحو 53.49 مليار دولار في يونيو 2019، وتتألف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية. ارتفعت القيمة الإجمالية لاستثمارات البنوك التجارية العاملة في قطر خلال يوليو السابق بنسبة 1.90 بالمائة على أساس سنوي، وسجلت استثمارات البنوك التجارية العاملة في قطر المحلية والخارجية خلال الشهر الماضي نحو 229.75 مليار ريال بنحو 63.5 مليار دولار، مقابل 225.46 مليار ريال بنحو 62.30 مليار دولار في يوليو 2018. وعلى أساس شهري، انخفض إجمالي استثمارات البنوك التجارية العاملة بقطر بنسبة 0.19 بالمائة، علماً بأنها كانت تبلغ 230.18 مليار ريال في يونيو 2019. وكشفت بيانات المركزي، أن قيمة الاستثمارات المحلية للبنوك القطرية سجلت في يوليو 171.68 مليار ريال، بارتفاع 2.27 بالمائة عن مستواها في الشهر المماثل من 2018 البالغ 167.87 مليار ريال، رغم انخفاضها شهرياً 0.15 بالمائة. وبلغت قيمة استثمارات البنوك في الخارج خلال الشهر الماضي 58.07 مليار ريال، بنمو 0.83 بالمائة عن مستواها في يوليو 2018 عند 57.59 مليار ريال، مع تراجع شهري 0.29 بالمائة، إذ وصلت لأدنى مستوى في 9 أشهر. الجدير بالذكر اصدر مصرف قطر المركزي في وقت سابق الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو 2019 مقارنة بما كان عليه الحال مع نهاية شهر يونيو الماضي. وقد تبين من تحليل الأرقام، أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد استقرت مع نهاية يوليو بانخفاض محدود بنحو 6.8 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1448.6 مليار مقارنة بـ 1455.4 مليار مع نهاية شهريونيو، ولكنها كانت أعلى من مستواها قبل سنة في يوليو 2018 بنحو 61.3 مليار ريال وبنسبة 4.4%. وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 13.2مليار ريال إلى 251.9 مليار ريال- نتيجة سداد الحكومة لبعض ديونها -. وقد توزعت هذه الودائع بين 77.3 مليار ريال للحكومة، و 152 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 22.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100%. ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام للبنوك المحلية بنحو 5 مليار ريال لتصل إلى 290.5 مليار ريـال وتوزعت على الحكومـــــــة بنحو 126 مليار ريال بانخفاض مقداره 4.7 مليار ريال، و المؤسسات الحكومية بنحو 150 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار، والمؤسسات شبه الحكومية بنحو 14.7 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.1 مليار.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مع سعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها سعادته إلى سنغافورة. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك. وفي سياق متصل عقدت آلية رصد التنفيذ التابعة للجنة العليا المشتركة بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة اجتماعها الثاني في مدينة سنغافورة أمس. ترأس الاجتماع كل من سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وسعادة الدكتور فيفيان بالاكريشنان وزير خارجية جمهورية سنغافورة. وأكد الطرفان في بيان مشترك عقب الاجتماع، على عمق العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية سنغافورة، وأشادا بالمستوى العالي للتعاون الثنائي المحرز في القطاعات المختلفة، كما أعربا عن ترحيبهما بالزيارات الرفيعة المستوى التي أجريت في الفترة الماضية، ومنها الزيارة التي قام بها سعادة الدكتور محمد المالكي بن عثمان وزير الدولة لوزارة الدفاع ووزارة الخارجية بجمهورية سنغافورة إلى دولة قطر للمشاركة في الاجتماع الوزاري السادس عشر لحوار التعاون الآسيوي في شهر مايو 2019م، وكذلك زيارة سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة قطر إلى جمهورية سنغافورة لحضور حفل توقيع اتفاقية الوساطة السنغافورية في أغسطس 2019م. وأقر الجانبان بالتقدم المحرز منذ الاجتماع الأول لآلية رصد التنفيذ في شهر إبريل 2018م، والذي يعتبر دليلاً على نجاح العمل والنهج التنفيذي الموجه لآلية رصد التنفيذ في رفع شراكات (الحكومة إلى حكومة، أعمال إلى حكومة، أعمال إلى أعمال) من أجل المنفعة المتبادلة. وبحسب البيان فإن سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، وسعادة وزير خارجية جمهورية سنغافورة، استعرضا عمل لجان العمل الفنية الست المنشأة بموجب آلية رصد التنفيذ، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والأمن، والأعمال، والمجال القانوني، والتنمية المستدامة، والتنمية الاجتماعية. وأضاف البيان: أسفرت المناقشات المثمرة لاجتماع كبار المسؤولين واجتماعات لجان العمل الفنية عن الاتفاق حول التعاون في مجال الأعمال، حيث رحب وزيرا الخارجية بالتعاون التجاري العميق. وأبان البيان أن المناقشات المثمرة لاجتماع كبار المسؤولين واجتماعات لجان العمل الفنية أسفرت عن الاتفاق حول التعاون في مجال الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمجال القانوني، ومجال الأمن، والتنمية الاجتماعية، والتنمية المستدامة، والمجال الحكومي. وقال البيان: غرفة قطر ناقشت خلال الاجتماع، مجالات التعاون الممكنة مع اتحاد الأعمال السنغافوري، وأبدت كل من غرفة قطر و Enterprise Singapore، واتحاد رجال الأعمال السنغافوري الحرص على تنظيم زيارات الوفود والأنشطة التجارية التي ستركز على القطاعات الرئيسية في دولة قطر وجمهورية سنغافورة بما في ذلك قطاعات النفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبرامج والتكنولوجيا المالية والحلول الحضارية مثل تخطيط المدن والبناء والتشييد وإدارة المياه والنفايات. كما ناقشت غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري أيضاً إمكانية تشكيل مجلس أعمال مشترك مع تجديد مذكرة التفاهم المشتركة، حيث سيكون بالإمكان التوقيع الرسمي على مذكرة التفاهم والتشكيل المحتمل للمجلس القطري السنغافوري الثنائي سواء خلال الاجتماع الرسمي القادم بين غرفة قطر واتحاد رجال الأعمال السنغافوري أو أثناء أي فعالية ثنائية تناسب الجانبين. وبحسب البيان، فإن الجانبين ناقشا في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، سبل التعاون في مجالات الأمن السيبراني وريادة الأعمال ومبادرات الأمم الذكية والتحول الرقمي والمجتمع الرقمي، ورحب كلا الطرفين بتبادل الزيارات من قبل المسؤولين المعنيين بالمجالات المذكورة. وأوضح البيان أن الرئيسين أشارا إلى التقدم الملحوظ المحقق في إطار عمل اللجنة القانونية، وأضاف: حيث رحبت وزارة القانون بجمهورية سنغافورة بقرار دولة قطر بالتوقيع على اتفاقية سنغافورة للوساطة خلال الزيارة التي أجراها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى سنغافورة في شهر أغسطس 2019م. الجدير بالذكر أن الوزارتين اختتمتا الاجتماع الأول للجنة المشتركة بينهما بشهر أغسطس 2019م. واتفقتا على بذل المزيد من التعاون القانوني بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارتين في عام 2016م. وفي مجال الأمن ذكر البيان أن وزارة الداخلية بدولة قطر ووزارة الداخلية بجمهورية سنغافورة أكدتا على الجدوى من مجموعة العمل المشتركة كمنصة للحوار بين الجانبين، وأعربت الوزارتان عن تطلعهما إلى عقد الاجتماع التاسع لمجموعة العمل المشتركة في سنغافورة خلال النصف الأول من عام 2020.

قدمت دولة قطر، ممثلة بصندوق قطر للتنمية، مساعدات إغاثية عاجلة لضحايا الفيضانات في السودان بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي. وذكر صندوق قطر للتنمية، في بيان له اليوم، أنه يحضر حاليا لإرسال جسر جوي إلى المناطق المنكوبة في السودان لنقل حوالي 65 طنا من المواد الإغاثية والأدوية. وأضاف البيان كما قامت دولة قطر، ومن خلال الصندوق، بتوجيه المؤسسات الإنسانية والإغاثية القطرية العاملة في الخرطوم بتقديم مساعدات عاجلة في شكل سلال غذائية للمتضررين، بجانب تقديم الدعم لقطاع المياه والإصحاح والصرف الصحي، كما ستقوم فرق طبية بتقديم الرعاية الصحية العاجلة للمتضررين جراء هذه الفيضانات. وكان السودان قد شهد أمطارا موسمية غزيرة في الثالث عشر من أغسطس الجاري، تضررت منها 15 ولاية من أصل 18 ، وخلفت الأمطار الغزيرة أكثر من 62 قتيلا، وعددا من الجرحى، إضافة إلى خسائر مادية كبيرة. وتأتي هذه الاستجابة العاجلة انطلاقا من الدور الجوهري والمهم الذي تلعبه دولة قطر في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.

أصدرت لجنة صيانة وهدم المباني بوزارة البلدية والبيئة خلال الأشهر الخمسة الأخيرة لعمل اللجنة إجمالي 87 قراراً، شملت 78 قراراً بالهدم و9 قرارات صدرت بالصيانة. وتوزعت القرارات بواقع 9 قرارات في أبزيل، 8 قرارات في مايو، 15 قراراً في يونيو، 16 قراراً في يوليو، 39 قرارا في أغسطس من عام 2019. وقد تسلمت اللجنة خلال تلك الفترة 100 طلب وارد من البلديات إلى اللجنة، تضمنت 59 طلب هدم و41 طلب صيانة. وكانت اللجنة منذ تشكيلها قد تسلمت 709 طلبات هدم و143 طلب صيانة من البلديات، حيث قامت اللجنة بعمل اللازم تجاهها سواء بإصدار القرارات المناسبة أو مخاطبة الجهات المعنية أو بالتوجيه للبلديات بكيفية التعامل حسب الحالة وطبقا للقانون رقم 29 لسنة 2006، وقد أصدرت اللجنة حتى تاريخه إجمالي 651 قراراً. جدير بالذكر أنه تم تشكيل لجنة (صيانة وهدم المباني) استناداً للمادة رقم (4) من القانون رقم (29) لسنة 2006م بشأن مراقبة المباني، وبموجب القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2006م، والمعدل بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 2017. وتتولى اللجنة دراسة أوضاع المباني الآيلة للسقوط أو المطلوب صيانتها التي تُحال إليها من البلدية المختصة، وتقوم بمعاينتها إذا تطلب الأمر، وتُقرر ما يلزم بشأنها من صيانة أو هدم كلي أو جزئي، وطبقاً للقواعد والإجراءات والمتطلبات المحددة بالقانون رقم (29) لسنة 2006م. كما تصدر اللجنة القرار المناسب بشأن العقار متضمناً وصفاً لحالة العقار، ومدى الخطر الماثل، وما يمثله هذا الخطر على السكان أو الجيران أو المارة أو المباني المجاورة، والإجراءات الأولية الواجب اتخاذها من قبل المالك والبلدية المختصة، وتحيل اللجنة القرارات الصادرة إلى البلدية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ صدور القرار لاتخاذ ما يلزم. وتضم اللجنة في عضويتها عددا من مديري البلديات والإدارات بالوزارة (مدير بلدية الدوحة – مدير بلدية الريان – مدير إدارة الشؤون القانونية – مدير إدارة التخطيط العمراني - مدير إدارة الشؤون الفنية ببلدية الدوحة) وممثلا عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية، وتعقد اللجنة اجتماعين في الشهر كحد أدنى للبت في الطلبات الواردة إليها من البلديات المختصة.

حث سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، الإدارات المدرسية والهيئتين التدريسية والإدارية على توفير بيئة مدرسية جاذبة للطالب والمعلم على حد سواء، وتذليل كافة الصعاب التي تواجههم. جاء ذلك خلال زيارة سعادة الوزير اليوم لمدرستي أسامة بن زيد الإعدادية للبنين ومدرسة الإخلاص النموذجية على التوالي بمنطقة أبو نخلة، للاطمئنان على سير العملية التعليمية والتربوية في مستهل العام الدراسي الجديد. كما التقى سعادته بطلبة المدرستين، واستمع إلى آرائهم حول المناهج الدراسية وتطلعاتهم وشواغلهم وهمومهم المدرسية، وحثهم على أهمية الاستغلال الأمثل لوقتهم والاستفادة من الفرص والخيارات الأكاديمية التي وُفِرت لهم، وتعزيز تحصيلهم الأكاديمي، تمهيداً للمشاركة في بناء وطنهم وتحقيق رؤيته الوطنية 2030.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس الليلة وحتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الجمعة ضباب خفيف إلى ضباب، وبعض السحب ببعض المناطق على الساحل، محذرة من رؤية أفقية متدنية متوقعة ببعض المناطق في الصباح الباكر.. وفي البحر يصاحب الطقس ضباب خفيف أحيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه، وفي الغالب جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و8 عقد.. وفي البحر تكون الرياح متغيرة الاتجاه، وفي أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل ببعض المناطق في الصباح الباكر. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين..وفي عرض البحر بين قدم واحدة وثلاث أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 31درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و14 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و41 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و 32 دقيقة ليلا .. وأدنى جزر في الحادية عشرة و51 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في الرابعة و59 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و14 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الثالثة و18 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و57 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و59 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و14 دقيقة مساء. دخان: أعلى مد في التاسعة و16 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الثالثة و 37 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا بحول الله تعالى عند الساعة الخامسة و13 دقيقة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ تحويلة مرورية مؤقتة لمسافة 1.5 كيلومتر على طريق الوكرة الرئيسي بين دوار أوريدو ودوار العفجة (المعروف بدوار الجبل) حيث سيتم نقل الحركة المرورية إلى طريق مواز يتألف من مسارين في كل اتجاه اعتباراً من يوم السبت 31 أغسطس ولمدة أربعة أشهر بهدف استكمال مشروع تطوير طريق الوكرة الرئيسي

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن فتح الحركة المرورية بنفق التقاطع المائل أمام القادمين من الغرافة في اتجاه الريان ضمن أعمال مشروع طريق خليفة أفنيو اعتباراً من مساء يوم الأحد 1 سبتمبر 2019 و ذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وبهدف إتاحة المجال أمام افتتاح النفق الجديد وتسريع وتيرة استكمال الأعمال المتبقية بالتقاطع المائل، ستنفذ أشغال تحويلا مروريا مؤقتا حيث سيتم إغلاق الحركة المرورية القادمة من شارع اللقطة وشارع الغرافة الرئيسي عبر الإشارة الضوئية للتقاطع المائل في اتجاه شارع حوار لمدة شهر، لذلك سوف يتعين على القادمين من الغرافة و شارع اللقطة باتجاه التقاطع المائل المضي قدما واستخدام تقاطع غرافة الريان للوصول إلى وجهتهم.

أعلنت اللجنة المشتركة لإزالة السيارات المهملة بالدولة، رفع 1780 سيارة مهملة من المنطقة الصناعية ومناطق أخرى بقطر، خلال الحملة التفتيشية الأخيرة. جاء ذلك إثر اجتماع عقدته اللجنة اليوم، برئاسة العميد علي سلمان الحسن المهندي رئيس اللجنة، تم خلاله مناقشة سير عملها من خلال الحملات التفتيشية المتتالية التي تقوم بها والتقارير الواردة إليها بهذا الصدد. وأكد رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، ضرورة حث الجميع على الالتزام بقانون النظافة العامة رقم 18 لسنة 2017 والتنبيه بذلك على الفرق الميدانية على أرض الواقع. كما دعا لمواصلة العمل لرفع السيارات المهملة التي تشوه المنظر العام والمحافظة على الصحة والبيئة.