أكدت سعادة السيدة لولوة الخاطر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن حضور قطر الدائم على مستوى القيادة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يبرز تحملها للمسؤولية الدولية. وقالت في تغريدة على تويتر إن حضور قطر الدائم على مستوى القيادة @TamimBinHamad في @UN هو التجلي الأبرز لتحملها المسؤولية تجاه التحديات التي تواجه عالمنا اليوم. منها الإسهام العملي في مكافحة التطرف العنيف وكذلك الإعلان الأخير عن ١٠٠ مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة لمواجهة أخطار التغير المناخي.

التقى سعادة الفريق الركن (طيار) غانم بن شاهين الغانم رئيس أركان القوات المسلحة القطرية بمكتبه صباح أمس العقيد الركن مصطفى فاتح الملحق العسكري المغربي الجديد بدولة قطر. جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات العسكرية بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء العميد الركن عبدالعزيز صالح السليطي رئيس هيئة التعاون الدولي العسكري.

رحبت جامعة كارنيجي ميلون في قطر بالدفعة الجديدة من طلاب السنة الأولى الأكثر تنوعاً في تاريخ الحرم الجامعي في قطر، حيث تتألف الدفعة من 113 طالبًا جديداً من 32 دولة. وأشاد الدكتور مايكل تريك، عميد كارنيجي ميلون في قطر بالمجموعة الجديدة من الطلاب الجدد من أصحاب المواهب الاستثنائية، قائلاً: طلاب السنة الأولى لدينا مندفعون ومتحمسون للغاية، وهم يثبتون بالفعل أنهم مشاركون مؤثرون، وأفراد متحمسة للانخراط في مجتمعنا. وتضم جامعة كارنيجي ميلون في قطر الآن 410 طلاب من 48 دولة، بمن فيهم طلاب من إسواتيني، واثيوبيا، وليسوتو، ومنغوليا ورواندا. في حين أن أكثر من 40% من طلاب جامعة كارنيجي ميلون في قطر هم من المواطنين. وفتحت جامعة كارنيجي ميلون في قطر أبوابها عام 2004، حيث كان الصف الأول مؤلف من 41 طالبا في إدارة الأعمال وعلوم الحاسوب. واليوم، تقدم جامعة كارنيجي في قطر ثلاثة تخصصات إضافية هي العلوم البيولوجية، وعلم الأحياء الحاسوبي والعلوم البيولوجية.

* جناح قطر يعكس حجم التطور الزراعي وفرص الشراكات الإستراتيجية تشارك دولة قطر في فعاليات الدورة الرابعة عشرة للصالون الفلاحي والآلات الفلاحية والصيد البحري (سياماب 2019)، المقام حاليا في تونس بوفد يرأسه سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة. وتشارك قطر كدولة شرف في هذه الدورة للصالون الفلاحي، استجابة لدعوة من الجمهورية التونسية ممثلة بالاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، وذلك في إطار العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين الشقيقتين. وتأتي مشاركة قطر تنفيذاً للإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي والرغبة في تعزيز الإنتاج المحلي من خلال إطلاع الشركات القطرية المشاركة ضمن جناح دولة قطر على أحدث التقنيات المعروضة في الصالون من كافة أنحاء العالم. كما تستهدف المشاركة القطرية تعزيز فرص استيراد المنتجات الغذائية تحقيقاً لمعايير التجارة الدولية التي أوصت بها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، من خلال تنويع مصادر الاستيراد لكل سلعة غذائية، وللاطلاع أيضا على المنتجات التونسية وتعزيز الواردات القطرية. وتشارك دولة قطر في معرض الصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري بجناح مميز على مساحة 700 متر مربع، ما يشكل فرصة لإبراز استعداداتها لتظاهرة كأس العالم لكرة القدم 2022، وعرض آخر الاستعدادات لاستضافة المونديال، والتعريف بملاعب كأس العالم الثمانية ومشاهدة أفلام وثائقية لأعمال التنفيذ من الأيام الأولى وحتى اقتراب الإنجاز. وعلى هامش المعرض، اجتمع سعادة وزير البلدية والبيئة مع سعادة السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري التونسي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر والجمهورية التونسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك. من جهة ثانية، قال الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية إن المشاركة القطرية هذا العام في معرض تونس جاءت عقب الزيارة التي قام بها سعادة وزير البلدية والبيئة خلال الدورة السابقة وقد جاءت التوجيهات لدعم هذه المشاركة على مستوى دولة الشرف وشكلت لجنة في الغرض يترأسها وزير البلدية والبيئة. واعتبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن حجم الجناح القطري ومكانته بالمعرض تؤكد أهمية المشاركة وتبرز التطور الحاصل بدولة قطر في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي أنشأت في هذا المجال. كما أن المشاركة القطرية بهذا المعرض أبرزت التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها الدولة لاستضافة كأس العام لكرة القدم سنة 2022 وأعطت صورة عن التطور الكبير الذي يعيشه هذا البلد في كل المجالات والقطاعات. وشدّد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني أيضا على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في المجال الفلاحي بين البلدين وأشار إلى المشاريع المشتركة في هذا القطاع. وقد اعتبر العارضون القطريون أن معرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري يمثل فرصة هامة للتعريف بالمنتوجات القطرية في السوق الإفريقية، كما يفتح الأبواب لعقد شراكات هامة في المجال الفلاحي والغذائي مع شركات تونسية وحتى عالمية. بدوره قال السيد مسعود جار الله المري، مدير إدارة الأمن الغذائي ونائب رئيس لجنة الجناح القطري إن مشاركة قطر كدولة شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي الفلاحة جاءت تلبية للدعوة التونسية ممثلة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأشار إلى أن المشاركة في هذه الدورة تعتبر متميزة من حيث عدد المشاركين كما أن الجناح القطري بالمعرض كان متميزا، وهو يتشكل من جناحين رئيسين أحدهما مخصص للتعريف بالنشاط الزراعي بدولة قطر والشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج الخضراوات والتمور والمنتوجات الحيوانية كالحليب والألبان،أما الجناح الثاني فيبرز الجانب الثقافي لدولة قطر وماضيها العريق في المهن الحرفية، ويبرز هذا الجناح الاستعدادات القطرية الكبيرة لاحتضان كأس العالم القادم والتطور الكبير وملاعب كرة القدم التي ستحتضن هذه التظاهرة العالمية.

أكد الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة على أهمية المشاركة القطرية هذا العام في الدورة 14 لمعرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري حاليا على مستوى دولة الشرف، ما يبرز التطور الذي تشهده الدولة في ما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي أنشأت في هذا المجال. ونوه الشيخ فالح في تصريح صحفي هنا اليوم، بأن المشاركة القطرية المتميزة في هذا المعرض، تبرز التحضيرات الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لاستضافة كأس العام لكرة القدم سنة 2022، وتعطي صورة عن التطور الكبير الذي تعيشه البلاد في كل المجالات والقطاعات. وشدّد أيضا على متانة العلاقات الاقتصادية والتجارية خاصة في المجال الفلاحي بين دولة قطر والجمهورية التونسية، مشيرا إلى المشاريع المشتركة في هذا القطاع . واعتبر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية أن حجم الجناح القطري ومكانته بالمعرض تؤكد أهمية المشاركة، وتوضح مدى ما حققته قطر من تطور فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي والزراعي والمشاريع الكبرى التي تم إنشاؤها في هذا المجال. من جهته قال السيد مسعود جار الله المري مدير إدارة الأمن الغذائي بوزارة البلدية والبيئة ونائب رئيس لجنة الجناح القطري إن مشاركة قطر كدولة شرف في الدورة 14 للمعرض الدولي للفلاحة جاءت تلبية للدعوة التونسية ممثلة في الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري. وأشار إلى أن المشاركة في هذه الدورة تعتبر متميزة من حيث عدد المشاركين ، كما أن الجناح القطري بالمعرض يتسم بالتميز، ويتشكل من قسمين رئيسين أحدهما مخصص للتعريف بالنشاط الزراعي بدولة قطر والشركات الزراعية المتخصصة في إنتاج الخضراوات والتمور والمنتوجات الحيوانية كالحليب والألبان، ويبرز الثاني الجانب الثقافي لدولة قطر وماضيها العريق في المهن الحرفية، والاستعدادات القطرية الكبيرة لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022 ، وكذا التطور الكبير الذي تحقق فيما يعنى بهذه الاستعدادات بما في ذلك ملاعب كرة القدم التي ستحتضن هذه التظاهرة العالمية، بالإضافة إلى تقديم مشروع الريل باعتباره من أكبر وأهم المشاريع القطرية. إلى ذلك اعتبر العارضون القطريون أن معرض تونس الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري يمثل فرصة هامة للتعريف بالمنتوجات القطرية في السوق الإفريقية، ويفتح الأبواب لعقد شراكات هامة في المجال الفلاحي والغذائي مع شركات تونسية وحتى عالمية. وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر حسن جابر الرئيس التنفيذي لشركة ناس للاستشارات الزراعية المشاركة في المعرض ضمن الجناح القطري أنّ المعرض يمثل فرصة هامة للتعريف بجانب من الخدمات التي تقدمها الشركة بشكل عام للسوق القطرية، وشراكاتها في تونس ومع القطاع الخاص بالسوق الإفريقية والتعرف على آخر التطورات التكنولوجية في المجال الزراعي . وفي ذات السياق قال الدكتور سيف بن علي الحجري المفوض الأممي للمسؤولية المجتمعية ورئيس برنامج لكل ربيع زهرة، إن المشاركة القطرية في المعرض تؤكد العلاقة الوطيدة بين البلدين لأن الاجتماع على الغذاء مثل الاجتماع على عنصر حياتي في هذا العصر خاصة في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم. ويمثل المعرض الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري في دورته /14/، فرصة هامة لعقد شراكات في المجال الزراعي بين تونس وقطر، ما يعزز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الشقيقين . وكانت فعاليات المعرض قد انطلقت أمس بحضور سعادة المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة وتستمر حتى 29 سبتمبر الجاري بمشاركة 550 عارضا لأكثر من 35 دولة . وتشارك دولة قطر في هذا المعرض بجناح مميز وفسيح على مساحة 700 متر مربع ، خصص للعارضين القطرين الممثلين للشركات الناشطة في المجالين الفلاحي والزراعي .

عقد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات عددا من الاجتماعات مع مسؤولين من عدة دول على هامش مشاركة سعادته في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدني الدولي إيكاو التي انطلقت أعمالها اليوم في مونتريال بكندا. واجتمع سعادة وزير المواصلات والاتصالات مع سعادة السيدة عائشة نحله وزيرة المواصلات والطيران المدني في جمهورية المالديف حيث جرى بحث أوجه التعاون في مجالات خدمات النقل والمواصلات والطيران المدني والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات. كما اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي مع سعادة السيد هارديب بوري وزير الطيران المدني في جمهورية الهند، حيث بحثا أوجه التعاون في مجالات خدمات النقل الجوي والطيران المدني والمطارات والسبل الكفيلة بتعزيزها. واجتمع سعادته أيضا مع سعادة السيد خوسي لويس أبالوس وزير التنمية في مملكة إسبانيا وهي الوزارة المعنية بتنفيذ سياسة الحكومة في البنية التحتية للنقل البري والجوي والبحري ومراقبة وتخطيط وتنظيم خدمات النقل. وقد بحثا أوجه التعاون في مجالات المواصلات وخدمات النقل والموانئ والسبل الكفيلة بتعزيزها، وتم الاتفاق على توقيع مذكرات تفاهم خلال الفترة المقبلة بخصوص هذه المجالات، إضافة إلى مناقشة إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فيها. كما اجتمع سعادة الوزير أيضا مع كل من سعادة السيد أليون سار وزير السياحة والنقل الجوي في جمهورية السنغال، وسعادة السيد خوسيه ريكاردو باتارو بوتيلو دي كيروز، رئيس الهيئة الوطنية للطيران المدني، ورئيس وفد جمهورية البرازيل الاتحادية في إيكاو. وحضر الاجتماعات سعادة السيد سعود بن عبد الله آل محمود سفير دولة قطر في كندا، وسعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني.

خلال لقائه بالنائب الأول لرئيس الغرفة.. وزير العمل الصومالي يستعرض الفرص الاستثمارية استقبل سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار النائب الأول لرئيس غرفة قطر امس، بمقر الغرفة، سعادة السيد صديق ورفا وزير العمل والشؤون الاجتماعية بجمهورية الصومال الفيدرالية، لبحث العلاقات التجارية بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، وذلك بحضور سعادة السيد عبد الرزاق فارح علي، سفير الصومال لدى الدوحة، واشار بن طوار إلى أن هناك ترحيباً من القطاع الخاص القطري للتعاون مع الجانب الصومالي ودراسة المشاريع الاقتصادية والتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات التي تتميز بها الصومال، خاصة وأن الصومال لديه من الإمكانات والموارد الطبيعية ما تمكنه من أن يكون وجهة استثمارية للقطريين وإقامة مشاريع مع الصوماليين قائمة على المصلحة المشتركة وتبادل المنفعة بين الجانبين. وأوضح بن طوار أن شركات القطاع الخاص تساهم بشكل كبير في المشروعات الكبرى التي تقيمها الدولة، وأن هناك تزايد كبيرة في أعداد الشركات في السوق القطري، مما يفتح المجال أمام العمالة الصومالية المؤهلة. من جهته ثمن سعادة وزير العمل الصومالي التعاون القطري مع بلاده في عدد من المجالات، موضحاً أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات التجارية والتعريف بالفرص الاستثمارية في الصومال مشيراً أن هناك اهتمام حكومي كبير بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الجانب القطري، والتعاون في مجال تأهيل العمالة وتطوير مهاراتها بشكل يخدم المصالح المشتركة، واستعرض صديق ورفا المناخ الاستثماري في بلاده، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات الأساسية كالزراعة والإنتاج الحيواني والأسماك، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين للاستثمار في بلاده، الأمر الذي يوفر فرص العمل للشباب الصومالي، معرباً عن أمله بأن يمثل اللقاء خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون بين الجانبين.

أعلنت Ooredoo - الشريك الوطني لبطولة العالم لألعاب القوى الدوحة 2019 - اليوم، أن خدمات شبكتها الإعلامية المتطورة ستمكّن وسائل الإعلام العالمية من بث منافسات البطولة إلى كافة أنحاء العالم، لتتمكن بذلك من مشاركة الحدث لحظة بلحظة مع الاستوديوهات الناقلة للبطولة والمشاهدين في مختلف أنحاء العالم. فقد أبرمت Ooredoo شراكة مع Eurovision Services وشركات إعلامية من اليابان والصين للوصول إلى أكثر من 45 جهة إعلامية ناقلة للحدث في جميع أنحاء العالم. وستربط شبكة Ooredoo الإعلامية مركز البث الدولي (IBC) في استاد خليفة الدولي مع Eurovision للسماح للقنوات الإعلامية الحاصلة على حقوق البث باستقبال إشارات البث والإرسال الدولية ودارات الصوت والفيديو المخصصة لإثراء تغطية الحدث للمشاهدين. وبذلك ستتمكن الفرق الإعلامية في أوروبا والأمريكيتين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ من تغطية الحدث الذي طال انتظاره وبثه للمحطات التلفزيونية والمشجعين في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى نقل البث عبر شبكة Ooredoo الإعلامية، ستستخدم اللجنة المحلية المنظمة للبطولة شبكة Ooredoo الإعلامية لنقل محتوى الفيديو لبعض الفعاليات من كورنيش الدوحة إلى استاد خليفة الدولي. وستقوم هذه الشبكة بنقل محتوى الفيديو بتقنيات UHD و HD فائقة الوضوح وتمكين عمليات إنتاج تغطية للحدث عن بُعد. وستستخدم الخدمات الإعلامية المدارة أيضًا شبكة Ooredoo للألياف الضوئية إلى جانب أدوات مراقبة الفيديو والموارد المتاحة في موقع الحدث من Ooredoo لضمان انسيابية العمليات خلال البطولة. وبصفتها المزود الوحيد لخدمات الاتصالات لهذا الحدث، ستعمل Ooredoo أيضًا على إبقاء طواقم العمل والمتطوعين على اتصال بشبكة سوبرنت، وتوفير اتصالات شبكات WAN و تترا TETRA المصممة للأعمال المهمة. وحول مساهمة Ooredoo في تمكين تغطية بطولة العالم لألعاب القوى، قال السيد وليد السيد، الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر: نعتز بأن نكون الشريك الوطني لمثل هذا الحدث الدولي الكبير، والمزود الوحيد لخدمات الاتصالات للبطولة وأن نحظى بهذه الفرصة الرائعة لتقديم حلول وخدمات الاتصالات المتطورة. ونحن ندرك أن الجماهير في جميع أنحاء العالم تنتظر بفارغ الصبر مشاهدة أحداث البطولة بتغطية عالية الجودة، لذا يسرنا أن تعتمد وسائل الإعلام من جميع دول العالم شبكتنا المتطورة لنقل البث إلى الاستوديوهات في بلدانهم. ونتطلع لانطلاقة البطولة والمساهمة في نجاح التنظيم الذي عودتنا عليه دولتنا الحبيبة قطر.

الدوحة تؤمن بالعمل الدولي من أجل الاستقرار ذا يوروبيان: قطر حريصة على أمن واستقرار منطقة الخليج فويس أوف أمريكا: الدوحة دعت إلى تسوية سلمية في ليبيا فير أوبزيرفر: تهدئة التوترات في الشرق الأوسط ضرورة ملحة أبرزت الصحف العالمية مقتطفات من خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، في الجلسة الافتتاحية للمناقشة العامة للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونوهت بموقف دولة قطر تجاه مختلف القضايا الاقليمية والدولية الداعي الى حل النزاعات بالمنطقة وفق منطق الحوار والتفاوض مما يعزز الاستقرار والأمن الاقليمي ويدعم فعالية المنظمات الاقليمية كمجلس التعاون الخليجي. وأبرزت التقارير الصادرة أمس وترجمتها الشرق أن دولة قطر أكدت التزامها بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية من خلال دعوتها الى احترام المؤسسات الدولية واعتمادها كهيئات لفض النزاعات والحد من التوترات في المنطقة من أجل مكافحة الارهاب والحد من الحروب والنزاعات التي تدمر البشرية وتهدد مستقبلها. التزام قطري قالت صحيفة ذا يوروبيان انه في عالم يواجه تحديات هائلة ومتنوعة عبر الحدود أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن الآليات الدولية وحدها هي التي يمكنها ردع منتهكي القانون الدولي وضمان السيادة ومنع التسلح والصراعات من خلال تسوية المنازعات بالوسائل السلمية. وفي اشارة الى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الخليج، أبرز صاحب السمو أن استقرارها يستدعي الاهتمام الاقليمي والدولي. كما ذكّر صاحب السمو بتأكيداته السابقة على انشاء نظام أمني اقليمي للحفاظ على أمن واستقرار الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص. وبين التقرير أن صاحب السمو تطرق الى عدد من القضايا الراهنة في المنطقة على غرار فلسطين، سوريا، اليمن وليبيا وفي معرض حديثه عن الوضع الاسرائيلي الفلسطيني ذكر سموه الموقف القطري القائم على ضرورة السلام الدائم، القائم على العدالة التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني الى جانب الدعوة الى وقف سفك الدماء في سوريا وحماية المدنيين. وتابع التقرير: خطاب صاحب السمو أكد مجددا على دعم قطر لجهود الأمم المتحدة لانهاء الحروب والتزامها بتقديم المساعدات الانسانية والاغاثة لضحايا النزاعات مبرزا أهمية انخراط دولة قطر في العمل الدولي متعدد الأطراف والشراكة والتعاون من أجل مقاومة المخاطر الدولية منها مقاومة الارهاب التي تتطلب مقاربة شاملة تتضمن معالجة جذورها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، الى جانب العمل الأمني والعسكري. ملف ليبيا تناول تقرير لموقع فويس أوف أمريكا الأزمة الليبية التي أصبحت على نحو متزايد حربًا بالوكالة بين القوى الأجنبية، التي تدعم مختلف الجماعات المسلحة منذ انتفاضة 2011 ضد معمر القذافي حيث ان المليشيات في تقاتل مستمر يضر بالأمن الداخلي للبلاد ويهدد الوضع الاقليمي. وبين التقرير أن الأزمة اللبيبة ومصير الصراع كان محل طرح في جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث أبرز حضرة صاحب السمو، أن مليشيات ترتكب جرائم حرب مع الافلات من العقاب وبدعم من البلدان التي قوضت جهود السلام، ودعت دولة قطر في هذا المحفل الدولي مجددا الى الالتزام بالتسوية المعترف بها دوليا. كما ذكر التقرير أن مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة أعلن عن خطط لعقد مؤتمر دولي لحل الازمة الليبية، دون تسمية مكان لها فيما ظهرت ألمانيا كموقع محتمل حيث تحاول برلين جمع الأطراف الليبية بحلول شهر أكتوبر كما جمعت فرنسا وايطاليا فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا واللواء المتقاعد خليفة حفتر، الى جانب لاعبين اقليميين، في باريس، لكنها فشلت في تحقيق انفراج في الوضع. يستضيف البلدان اجتماعًا وزاريًا للدول المشاركة في النزاع الليبي في الأمم المتحدة اليوم بهدف حل الخلافات بين جميع الأطراف. قضايا الخليج من جهته قال تقرير لموقع فير أوبزيرفر انه في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم في نيويورك في الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لا تزال التوترات قائمة في منطقة الخليج مع استمرار التصعيد بين الولايات المتحدة وايران ويظل الاهتمام الأساسي لجميع الأطراف هو منع اندلاع التوترات ووصولها الى حافة الهاوية في منطقة استراتيجية تضم مضيق هرمز في الخليج الذي يمر عبره خمس انتاج النفط العالمي لذلك فان انقطاع الشحن الدولي عبر هذا المضيق الضيق سيكون له تأثير زلزالي على الاقتصاد العالمي، وكذلك لارتفاع حاد في أسعار النفط. وواصل التقرير: بينما يجتمع الطرفان في الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام، تتجه الخطب الى التطرق الى قضايا الشرق الأوسط ومحاولة تهدئة التوترات وتجنب الحروب والنزاعات مع رحيل بولتون، قد تصبح سياسة واشنطن الخارجية تجاه ايران أقل تشددًا. بالاضافة الى ذلك، هناك احتمال أن يجتمع الدبلوماسيون الأمريكيون والايرانيون على طاولة المفاوضات، مع تكهنات حول لقاء يجمع الرئيس الامريكي دونالد ترامب بنظيره الايراني حسن روحاني.

شددوا على تواصل انخفاض قيمة المنتجات البحرية.. ** المري: أسعار المنتجات البحرية تشهد انخفاضاً ملحوظاً ** الكواري: فرض رقابة أكبر على مزاد سوق السمك المركزي ** العمادي: تباين في بعض الأسعار بين نقطة بيع وأخرى أكد عدد من المستهلكين تراجع قيمة السمك في السوق بعد مرور أسبوعين عن ترسيم قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، مشيرين إلى أنه لايمكن مقارنة ثمن المنتجات البحرية في الوقت الحالي، بما كانت عليه في الأيام القليلة الفارطة والتي بلغ فيه سعر الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، ليباع أمس بـ 55 ريالا للكيلو غرام أي بفارق يقارب 50 % من القيمة السابقة، مصرحين بضرورة العمل على تخفيض ثمن السمك أكثر في الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستتصادف مع شهر أكتوبر المعروف بارتفاع كميات السمك في الأسواق، بفضل العوامل الطبيعية فيه والتي تسمح للصيادين بالنزول بصفة يومية إلى البحر من أجل ممارسة مهامهم بشكل عادي. في حين رأى البعض الآخر منهم في استطلاع أجرته الشرق أنه وبالرغم من تسجيل أسعار المنتجات البحرية لانخفاض واضح، أبانت عليه القيمة التي روج بها السمك في السوق أمس، حيث بيع الكنعد بحوالي 35 ريالا للكيلوغرام الواحد، بدلا من 50 ريالا المبلغ الذي سوق به مع بداية الأسبوع، إلا أنهم ومع ذلك شددوا على ضرورة تركيز وزارة التجارة والصناعة على المراقبة في المرحلة القادمة، مقسمين المراقبة المطالبين بها إلى قسمين الأولى تتعلق بمزاد بيع السمك في سوق أم صلال، والذي يجب أن يحظى يوميا بزيارة لجنة متخصصة من الوزارة يشكلها أشخاص يعرفون السمك والبحر جيدا، ليحددوا الأسعار بعد ذلك على حسب خبرتهم في هذا القطاع، وأما القسم الثاني فيكون على مستوى نقاط البيع بالتجزئة، التي يجب تشديد الخناق عليها من طرف حماية المستهلك، كون أن البعض من المراكز والجمعيات التجارية لا يلتزمون بقرار وزارة التجارة والصناعة، وهو ما اكتشفوه من خلال الثمن الذي تبيع به السمك. انخفاض واضح وفي حديثه لـ الشرق قال السيد راشد المري إن أسعار السمك سجلت تراجعا واضحا في السوق مقارنة بما كانت عليه في الأيام التي تلت قرار وزارة التجارة والصناعة بترسيم نشرة يومية لتوحيد أسعار السمك في الأسواق والمطاعم، وهي التي بيعت المنتجات البحرية فيها بأسعار أقل ما توصف به بالجنونية بعد أن قارب ثمن الكيلوغرام الواحد من الهامور 100 ريال، فيما روج الكنعد بـ 80 ريالا، أما الآن فقد اختلفت الأوضاع، حيث روج الهامور أمس بـ 55 ريالا للكيلوغرام والكنعد بـ 35 ريالا، وهو الذي بلغ سعره حدود 70 ريالا، مشيرا إلى عدم تراجع جميع أنواع السمك وبالذات صافي غزال الذي لم يراوح سعره في الفترة الأخيرة 40 ريالا. وأضاف المري أنه لا يجب على القائمين على سوق السمك في الدولة الاكتفاء بقيمة السمك الحالي بالرغم من انخفاضها، إلا أنه يلزم العمل على إنزالها أكثر في المستقبل القريب، خاصة ونحن على أبواب شهر أكتوبر الذي يتميز بتضاعف كميات السمك في الأسواق، لا سيما المنتجات البحرية المحلية، وذلك بسبب تحسن الظروف المناخية التي تسمح للصيادين الوطنيين بدخول البحر يوميا من أجل ممارسة عملهم بشكل طبيعي، بالإضافة إلى انقضاء مدة حظر بعض أنواع السمك، في صورة الكنعد الذي سيسمح للبحارة صيدهم بداية من 15 من الشهر المقبل، وهي العوامل التي ستؤدي إلى تمويل نقاط البيع بالتجزئة بالمزيد من الأطنان من السمك يوميا، بما يسهم في عدم استقرار قيمة السمك، ووصولها لأسعار أقل بكثير مما هي عليه الآن، ما سيعمل على إنجاح قرار وزارة التجارة والصناعة في هذه الفترة بالذات. تشديد الرقابة بدوره أكد السيد محمد الكواري على أنه وبالرغم من تراجع أسعار السمك الأسبوع الحالي، إلا أنه لم يصل بعد لقيمته الحقيقية وبالذات بعض الأنواع من المنتجات البحرية الوطنية، مبينا أنه وحسب المعلومات التي يتحصل عليها بشكل دوري من مجموعة من أصدقائه الصيادين، فإن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار لا يرجع لا لقرار الوزارة بترسيم نشرة يومية لثمن المنتجات البحرية، ولا حتى إلى نقص السلع وعدم قدرة رواد البحر على تمويل السوق بكل حاجياته في الوقت الراهن، بل يعود في الأساس إلى ما يسفر عنه مزاد سوق أم صلال كل صباح، وهو الذي يعمل فيه الدلالون على اقتناء السمك من الصيادين بأرخص الأثمان، ليتم بيعها فيما بعد بقيمة مضاعفة، مما يستدعي فعلا الرفع من نسب الرقابة في هذا المزاد، وذلك بتخصيص لجنة خاصة تزور سوق أم صلال يوميا. وبين الكواري أنه ومن الضروري تشكيل هذه اللجنة من طرف أناس يملكون خبرة كبيرة في هذا القطاع، مشددا على أن هذه المواصفات لا تتوفر سوى في قدامى الصيادين على سبيل المثال، مقترحا إدراجهم ضمن هذه الخطة كونهم الأدرى بين الجميع بخبايا البحر، وبالفترة التي يكون فيها الصيد شحيحا أو وفيرا، وهي العوامل التي تتحكم في ثمن المنتجات البحرية في العالم وليس قطر فقط، مشيرا إلى التركيز على دعم الصيادين والحماية من الاستغلال الذي يعانون منه من طرف تجار التجزئة، وذلك عن طريق توفير شركة لتعليب السمك تتولى شراء السمك عنهم مما يزيد من الخيارات أمام الصيادين ويضعف شوكة التجار الذين يدركون حاليا أنهم المشتري أو المنقذ الوحيد لرواد البحر إن صح القول من كساد الأسماك. وفي ذات السياق دعا السيد ثامر علي العمادي الجهات المسؤولة عن الرقابة على مستوى وزارة التجارة والصناعة، إلى تشديد الخناق أكثر على التجار في هذا القطاع، وبالذات من هم في المراكز والمجمعات التجارية، وهم الذين يتواجد بينهم من لا يلتزم بقرار الوزارة الوصية بترسيم توحيد أسعار السمك في المحلات والمطاعم، موضحا أنهم وخلال زيارته لنقاط البيع بالتجزئة هذه اكتشف والعديد من المرات بعدم تطبيق أصحابها لجميع التعليمات بداية من تعليق النشرة اليومية، ومن ثم إظهار الأسعار على كل نوع من السمك، ناهيك عن اختلاف ثمن السمك عندهم مع نظيره الموجود في نشرة الوزارة، ما يستدعي فرض رقابة أكبر على هؤلاء التجار لحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.

ثبتت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تقييم الشركات المصدرة طويلة الأجل لشركة الكهرباء والماء المدرجة ببورصة قطر عند A1، فيما خفضت الوكالة تقييم الائتمان الأساسي من Baa1 إلى Baa2، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة. وحسب المذكرة البحثية الصادرة عن الوكالة، فإن تأكيد تقييم الشركات المصدرة يعكس الجدارة الائتمانية القائمة بذاتها، ومكانة الشركة السوقية في مجال توليد الطاقة والمياه في قطر، وإمكانية التنبؤ القوية بالتدفق النقدي والسيولة الممتازة، إلى جانب الدعم القوي المتوقع من الحكومة القطرية للشركة. وكشفت الوكالة أن الشركة تستفيد من اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه طويلة الأجل مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء التي تمتلكها الحكومة القطرية بـ100 بالمائة، إضافة إلى اتفاق الشركة لتوريد الوقود مع قطر للبترول تصنيفها Aa3 بنظرة مستقرة. وتوقعت موديز أن تحقق الكهرباء والماء توزيعا نقديا أقل في الـ24 شهراً القادمة؛ بسبب زيادة الاستثمارات قبل كأس العالم 2022، متوقعة زيادة التدفق النقدي التشغيلي مرة أخرى مع دخول مشروعات جديدة عبر الإنترنت، ونوهت الوكالة بأن الكهرباء والماء القطرية لديها سياسات مالية محددة جيداً تتضمن استراتيجية مالية محافظة، وسيولة ممتازة، مع تبنيها توزيع أرباح متوازنة، إذ بلغ متوسط نسبة الأرباح المعلنة 54 بالمائة خلال السنوات الخمس السابقة. وأشارت الوكالة إلى أن الحدود الائتمانية غير المسحوبة تصل إلى 0.5 مليار ريال في كل من الشركة ومؤسساتها التابعة، مع توقعات بتوليد التدفق النقدي خلال الـ12 شهراً القادمة بـ1.8 مليار ريال. وحول النظرة المستقبلية المستقرة للشركة فإنها تعكس التصنيف السيادي لدولة قطر بسبب الروابط الائتمانية القوية والملكية بينهما، وكشفت الوكالة أن تصنيف الكهرباء والماء قد يتغير حال تغير تصنيف دولة قطر، فيما سيرتفع عند المحافظة على الأداء التشغيلي القوي، وسجلت الشركة أرباحا في النصف الأول من العام الجاري بقيمة 619.52 مليون ريال،.

أطلقت حاضنة قطر للأعمال، التابعة لبنك قطر للتنمية، الفوج الثالث عشر من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية بحلته الجديدة امس، يعد برنامج ريادة الأعمال الانسيابية أحد أكثر البرامج نجاحاً من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تجاوز عدد خريجي الحاضنة 450 خريجاً حتى اليوم. وقد تم تحديث البرنامج ليلائم احتياجات رواد الأعمال الذين هم في المراحل الأولى من تطوير المنتج أو الخدمة. يستقطب البرنامج المئات من الطلبات في كل فوج، ومن بين أكثر من 400 طلب تم تقديمه للانضمام للفوج الثالث عشر من البرنامج، تم اختيار 72 شركة ناشئة، يمثلها رواد الأعمال من الواعدين في قطر. وبهذه المناسبة قال السيد حمد القحطاني، المدير العام لحاضنة قطر للأعمال: أود أن أرحب بالفوج الجديد من برنامج ريادة الأعمال الانسيابية وأدعوهم للاستفادة من رحلتهم المقبلة التي ستستمر على مدى 10 أسابيع من الجد والمثابرة. لقد قمنا بتحديث برنامجنا الرائد ليتلاءم بشكل أفضل مع احتياجات الشركات الناشئة المحلية، وليساهم في توفير فرص للشركات الناشئة للقاء مستثمرين محتملين ومضاعفة أموالهم. نحن في الحاضنة نتطلع دوماً للقاء رواد الأعمال الطموحين ومساعدتهم في تطوير أفكارهم وتحويلها إلى واقع ملموس، على أمل إيجاد قصة النجاح القطرية التالية. وأضاف قائلاً: نهدف في حاضنة قطر للأعمال، بدعم من بنك قطر للتنمية، إلى تطوير الشركات القطرية، ودعم جهود البلاد في مساعيها الرامية لإثراء القطاع الخاص وصولاً إلى اقتصاد وطني أكثر قوة، ومرونة، وتنوعاً، وقائم على المعرفة. وبالطبع، لا يمكن لنا تحقيق ذلك من غير العنصر الأهم، ألا وهو تواجد رواد الأعمال المحليين بعقولهم وأفكارهم وجهودهم، والأهم من ذلك: إبداعهم وابتكارهم. الجدير بالذكر، أن رواد الأعمال المشاركين يمرون بعدة مراحل للحصول على فرصة الاحتضان. فبعد تقديم طلبات الانضمام، يتم اختيار الشركات الناشئة الأكثر ابتكاراً وملاءمة لاحتياجات سوق العمل في قطر للانضمام إلى البرنامج. وطوال فترة البرنامج، الذي يستمر 10 أسابيع، يعمل رواد الأعمال بجد ومثابرة لتطوير أفكارهم وبناء نماذج أولية استعدادًا ليوم اختيار المشاريع. وتقوم أفضل الشركات الناشئة أداءً بعرض أفكارها أمام لجنة مختصة، كما توفر جلسات عروض المستثمرين منبرًا لرواد الأعمال لعرض أفكارهم التجارية أمام مجموعة مختارة من المستثمرين المحتملين الراغبين في الاستثمار في شركات في مراحلها الأولى. وتحصل الشركات الناشئة الفائزة بالاحتضان على التمويل وفرص استثمارية متنوعة من خلال جمعهم مع أكبر مجموعة من المستثمرين الجادين، بالإضافة إلى المساحات المكتبية والإرشاد المتواصل، وفرصة تسريع نمو شركاتهم الناشئة. يشار إلى أن البرنامج يركز على تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالأدوات والتدريب العملي والمعرفة اللازمة لتحويل أفكارهم التجارية إلى واقع ملموس، وذلك تماشياً مع مهمة الحاضنة المتمثلة في تطوير الفوج القادم من رواد الأعمال المحليين والشركات الناشئة في قطر.

اختتم معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar، اليوم، نسخته الثانية بعد ثلاثة أيام من المعرض وورش العمل ولقاءات الأعمال بهدف تعزيز قطاع البناء والإنشاءات في قطر. وكان سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة قد افتتح المعرض في يوم 23 سبتمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وحظي المعرض بدعم الشريك الاستراتيجي المجلس الوطني للسياحة بمشاركة أكثر من 150 عارضاً من 20 بلداً وشهد تنظيم أكثر من 40 ندوة وورشة عمل مجانية للعاملين في قطاع البناء في قطر. وقالت لبنى أغزافي، مدير دي أم جي إيفنتس الدوحة، الجهة المنظمة للمعرض: بالنيابة عن دي أم جي إيفنتس الدوحة، أتقدم بجزيل الشكر لجميع الهيئات والمؤسسات الحكومية في قطر وإلى مجتمع الاعمال بشكل عام على دعمهم لهذا المعرض المهم. فمعرض مواد البناء في قطر يواصل تعزيز مكانته كمنصة رائدة ورئيسية لقطاع البناء في ظل استضافة الدوحة لفعاليات رياضية عالمية وتزايد الطلب على هذا القطاع لتلبية متطلبات وركائز الرؤية الوطنية 2030. وأضافت أغزافي: بمناسبة نجاح المعرض، يسرني أن أثني على جهود ودعم جميع الشركاء والرعاة الذين كان لهم دور أساسي في تقديم هذه النسخة وتعزيز دور المعرض كمنصة رائدة في السوق القطري. بالإضافة إلى دعم المجلس الوطني للسياحة، حظي معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar برعاية العديد من الجهات والمؤسسات، هي هيئة المناطق الحرة الراعي الرسمي للمناطق الحرة، هندسة الدرويش راعي شريط البطاقة التعريفية، شركة الادخار راعي المناطق الحضرية، فوسو الراعي الرسمي للنقل، CPD شريك الشهادات الرسمي، ستاليون راعي الإعلانات الترويجية، ماريوت ماركيز سيتي سنتر الشريك الفندقي ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويهدف معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar إلى توفير منصة لقطاع البناء المحلي للقاء والتواصل المباشر مع الشركات الدولية وإنجاز صفقات الأعمال واكتساب معارف ورؤى حول هذا القطاع من خلال الندوات وورش العمل. وبهدف التعريف بالفرص المتعددة التي توفرها قطر لرجال الاعمال الزوار، نظم معرض مواد البناء في قطر The Big 5 Construct Qatar بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة برنامج المشترين الضيوف وجولة للصحافة الدولية خلال أيام المعرض بهدف اطلاعهم على القدرات التي توفرها قطر.

قفزة في التداولات والسيولة ترتفع إلى 230 مليون ريال صعدت بورصة قطر في ختام تداولات أمس، بدعم نمو جماعي للقطاعات، وسط ارتفاع بـ1.09 بالمائة للقيمة السوقية. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 1.19 بالمائة ليصل إلى النقطة 10441.04، رابحاً 122.52 نقطة عن مستويات أول أمس الثلاثاء. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تداولات أمس 577.251 مليار ريال، مقابل 571.036 مليار ريال في الجلسة السابقة، بنمو 1.09 بالمائة. وقفزت التداولات أمس، إذ صعدت السيولة إلى 229.46 مليون ريال، مقابل 184.76 مليون ريال أول أمس، كما ارتفعت الكميات عند 93.62 مليون سهم، مقارنة بـ75.94 مليون سهم في الجلسة السابقة. وسجل المؤشر العام للبورصة، ارتفاعا بقيمة 122.52 نقطة، أي ما نسبته 1.19 بالمائة، ليصل إلى 10 آلاف و441.04 نقطة. قطاع البنوك وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 3 ملايين و827 ألفا و925 سهما بقيمة 77 مليونا و25 ألفا و218.701 ريال نتيجة تنفيذ 1606صفقات، سجل ارتفاعا بمقدار 43.16 نقطة، أي ما نسبته 1.08بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و023.25 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 17 مليونا و679 ألفا و351 سهما بقيمة 36 مليونا و898 ألفا و529.046 ريال نتيجة تنفيذ 664 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.65 نقطة، أي ما نسبته 0.34 بالمائة ليصل إلى 8 آلاف و640.94 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 28 مليونا و730 ألفا و881 سهما بقيمة 49 مليونا و523 ألفا و656.256 ريال نتيجة تنفيذ 2308 صفقات، ارتفاعا بمقدار 23.18 نقطة، أي ما نسبته 0.74 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و145.70نقطة. التأمين والعقارات كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و432 ألفا و753سهما بقيمة 4 ملايين و9 آلاف و276.600 ريال نتيجة تنفيذ 192 صفقة، ارتفاعا بمقدار 89.55 نقطة، أي ما نسبته 3.07 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و3.81 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 10 ملايين و 478 ألفا و390 سهما بقيمة 15 مليونا و629 ألفا و38.883 ريال نتيجة تنفيذ 531 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.24 نقطة، أي ما نسبته 0.37 بالمائة ليصل إلى ألف و430.68 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 5 ملايين و438 ألفا و612 سهما بقيمة 20 مليونا و390 ألفا و620.440 ريال نتيجة تنفيذ 1043صفقة، ارتفاعا بمقدار 9.34 نقطة، أي ما نسبته 1.00 بالمئة ليصل 943.33 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 6 ملايين و29 ألفا و941 سهما بقيمة 25 مليونا و987 ألفا و991.800 ريال نتيجة تنفيذ 515 صفقة، ارتفاعا بمقدار 76.27 نقطة، أي ما نسبته 3.02 بالمئة ليصل إلى ألفين و(599.44) نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار225.45 نقطة، أي ما نسبته 1.19 بالمئة ليصل إلى 19 ألفا و212.41 نقطة. 27 شركة وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 16.69 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمائة ليصل إلى ألفين و346.74 نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.41 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و995.79 نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار32.51 نقطة، أي ما نسبته 1.07 بالمئة ليصل إلى 3 آلاف و065.10 نقطة. وفي جلسة امس، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 7 شركة على سعر إغلاقها السابق.

يقود وفد قطري يضم خبراء وفنيين، في اطار المشروعات التي تقوم بها اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، جهودا لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة والتي تفاقمت منذ عام 2006، وتسببت بعدم انتظام التيار الكهرباء، حتى وصل معدل ساعات الكهرباء لأربع ساعات فقط يوميا. وكان الوفد القطري الفني المتخصص في شبكات وخطوط الإمدادات الكهربائية، وصل برفقة السيد خالد الحردان نائب سعادة السفير محمد العمادي، فجر الاثنين، إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون إيرز شمال القطاع. ويهدف الوفد القطري لإعادة عمل خط الكهرباء المعروف باسم (161) المتوقف عن العمل منذ سنوات وهو خط كهرباء عالي القيمة، وسيعمل الوفد القطري على تهيئة شبكات الكهرباء لاستقبال الخط وبحث الترتيبات اللازمة لإنهاء الأزمة بشكل جذري، بعد أن أجرى سفير دولة قطر السيد محمد العمادي العديد من اللقاءات مع كافة الأطراف ذات الصلة لإعادة الكهرباء لغزة بشكل منتظم مجددا. ومن جانبه، قال الخبير في شؤون الطاقة، المهندس هشام الجرو في حديث لـ الشرق إن نجاح الوفد القطري في إصلاح خط 161 وإعادته للعمل كالسابق يعني نهاية أزمة الكهرباء بشكل كامل، في حال ضمان عدم قطع الكهرباء، حيث سيسد هذا الخط العجز الكبير في الطاقة الكهربائية، ومن المتوقع أن يزيد امدادات الكهرباء بجانب محطة التوليد والخطوط الأخرى لـ 20 ساعة في اليوم وهو أعلى معدل كهرباء منذ عام 2006. وأضاف حاليا محطة التوزيع تعتمد جدول الـ 8 ساعات وصل وقطع، وينخفض هذا المعدل عندما يتم اغلاق المعابر مع وقف تدفق الوقود لأيام بسبب أعياد الاحتلال او المناسبات التي تستوجب اغلاق المعابر، ولكن عند اصلاح خط 161 وتدعيم الخطوط الأخرى سيكون تأثير الاغلاق المتكرر للمعابر هامشيا، حيث سيخف الضغط بشكل كبير على محطة التوليد. وأكد الجرو أنه في حال تم حل أزمة الكهرباء؛ فإن هذا سينعكس على العديد من الأزمات التي سببها نقص الطاقة الكهربائية، ومن ضمنها أزمة تلوث البحر وتوقف محطات معالجة مياه الصرف الصحي والتي ستتمكن من العمل كالمعتاد في حال وصول الكهرباء لها بشكل طبيعي، وكذلك ستنهي أزمة المعامل الصناعية المتوقفة عن العمل في السنين الأخيرة. ووجهت دولة قطر العديد من المنح المالية الخاصة بتمويل شراء الوقود الوارد لمحطات التوليد على مدار السنين الماضية، حيث كانت اخرها منحتين بقيمة 120 مليون دولار، اضافة إلى تكفل قطر بتمويل المحطة حتى نهاية العامة إضافة لتزويدها محطة التوليد بخزانين اضافيين. وكانت محطة توليد الكهرباء قد بدأت بالعمل بـ 75% من طاقتها، بعد تشغيل التوربين الثالث، كنتيجة لزيادة كمية الوقود القطري الذي يتم ضخه لمحطات القطاع، إذ تستلم الشركة كميات إضافية من الوقود القطري وبدأت بالتحميل التدريجي على الخطوط، وبدأت العمل بالنظام الجديد، حيث تطبق شركة توزيع الكهرباء جدول 8 ساعات وصل، و8 ساعات قطع ومن ثم رفعت عدد ساعات الوصل بعد زيادة ضخ الوقود. وبدوره, قال مسؤول العلاقات العامة في شركة توزيع الكهرباء الفلسطينية في غزة، السيد محمد ثابت في حديث لـ الشرق إن كمية الكهرباء الواردة لمحطة التوزيع في غزة خلال الفترة الحالية مقدارها 190 ميغا واط وهي كمية لا تلبي احتياجات سكان قطاع غزة، حيث تبلغ احتياجات غزة من الطاقة 500 ميغا واط وفي وقت الذروة تصل لـ 600 ميغا واط وهو ما يفسر ساعات القطع طويلة. وأكد ثابت على أنه في حال تم تشغيل خط 161 سيكون بمثابة حل لجزء كبير من أزمة الكهرباء، ومن المتوقع أن تحصل الشركة في المرحلة الأولى من المشروع على 100 ميغا واط من الخط 161.

شاركت دولة قطر في اجتماعات الجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) التي انطلقت أعمالها اليوم بمدينة مونتريال في كندا، بوفد ترأسه سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات. وألقى سعادة وزير المواصلات والاتصالات خلال الاجتماعات، كلمة أمام الوفود المشاركة أكد فيها على الخطوات الكبيرة والمدروسة التي قطعتها دولة قطر لتحقيق التقدم الملحوظ في قطاع الطيران المدني، من خلال تطوير وبناء بنية تحتية بمواصفات عالمية تحقق التنمية المستدامة وتلبي المعايير البيئية العالمية، إلى جانب الحفاظ على الأرواح والممتلكات وتوفير مسارات جوية آمنة، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 . وشدد سعادته على الالتزام المستمر لدولة قطر بالمعاهدات والمواثيق الدولية المودعة في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة، والالتزام برسالة منظمة (إيكاو) وبمبادئها والتعاون معها في العديد من المجالات. وكان من بين أعضاء الوفد المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية الـ40 لمنظمة إيكاو سعادة السيد سعود بن عبدالله آل محمود سفير دولة قطر في كندا، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قدمت ترشحها لعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران (إيكاو) لدورة جديدة للفئة الثالثة، للسنوات الثلاث المقبلة، وستجرى الانتخابات خلال اجتماعات الجمعية العمومية الــ40 لمنظمة (إيكاو) التي تشهد مشاركة وفود من 192 دولة، إضافة إلى العديد من المنظمات الدولية وتستمر حتى 5 أكتوبر المقبل. ووفقاً للنظام الأساسي لـ (إيكاو) فإن الدول الأعضاء في المنظمة تقوم باختيار 36 دولة فقط لتشكيل مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الذي يعتبر هيئتها التشريعية .