قال بنك قطر الوطني (QNB) في تحليله الأسبوعي إن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) العالمية ضربت كل بلد في العالم، وفي حين تعمد الحكومات لاتخاذ مجموعة متنوعة من التدابير للحد من الآثار البشرية والاقتصادية للجائحة، وأن هذه التدابير ضرورية لإنقاذ الأرواح، وحماية الأشخاص والشركات الأكثر تضررا من خسائر الدخل والبطالة والإفلاس، والحد من احتمالية أن يؤدي هذا الوباء إلى ركود عميق وطويل الأمد، إلا أنها لها تكلفتها من حيث تأثيرها على الدين الحكومي. وسلط البنك في تحليله الصار اليوم، الضوء على تأثير (كوفيد-19) على الاستدامة المالية ومستويات الدين الحكومي مع مقارنة بين الأسواق الناشئة والمتقدمة، معيدا إلى الأذهان أنه كان قد قام في الأسابيع الأخيرة بتغطية خروج رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وقدرة صندوق النقد الدولي على دعم البلدان التي تواجه صعوبات في التمويل الخارجي، فضلا عن قيامه في ديسمبر الماضي، بتسليط الضوء أيضا على مدى أهمية السياسة المالية في معالجة الصدمات السلبية على الاقتصاد العالمي. وأوضح التحليل أن مستوى الدين الحكومي وإمكانية الاستمرار في تحمله يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية هي: قوة نمو الناتج المحلي الإجمالي، والميزان المالي (الإيرادات الحكومية بعد خصم المصروفات)، وأسعار الفائدة. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، أشار التحليل إلى أنه رغم أن أحدث تنبؤات صندوق النقد الدولي تظهر كيف انخفضت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد في الأشهر الثلاثة الماضية، وأن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الاقتصادات المتقدمة ستنتظر حتى نهاية عام 2021 حتى تتعافى إلى نفس المستوى من الناتج المحلي الإجمالي الذي شهدته في بداية عام 2019، غير أن التأثير أقل حدة على الناتج المحلي الإجمالي في الأسواق الناشئة، مما يساعد على الحد من ارتفاع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك، فإن هذا العامل يضع ضغوطا على القدرة على تحمل الديون في الاقتصادات المتقدمة أكثر من الأسواق الناشئة. وتطرق التحليل إلى صدمة الموازين المالية، مبينا في هذا الإطار أن وباء (كوفيد-19) ضرب الموازين المالية بشدة عبر الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء، وسيكون التأثير الرئيسي مؤقتا من خلال تراجع الإيرادات الضريبية وتدابير الدعم، لذلك يرجح أن تتحسن الأرصدة المالية بشكل طبيعي في عام 2021 وما بعده، لكن هناك اختلاف كبير في الحيز المالي عبر البلدان، وليس أمام الحكومات من خيار سوى دعم اقتصاداتها لمواجهة وباء (كوفيد-19)، ومع ذلك، من المتوقع حدوث اختلاف كبير بين البلدان على المدى المتوسط، وسيكون التقشف المالي مطلوبا في العديد من البلدان، سواء الاقتصادات المتقدمة أو الناشئة لضمان القدرة على تحمل الديون. وتناول التحليل أسعار الفائدة الرسمية للبنوك المركزية كمحرك لأسعار الفائدة الفعلية على الديون الحكومية، منوها في هذا الصدد إلى استجابت البنوك المركزية العالمية، بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي، للصدمة الاقتصادية لجائحة (كوفيد-19) عن طريق خفض أسعار الفائدة وضخ السيولة، حيث تم ذلك بشكل أسرع وبقوة أكبر مما واجهوا بها الأزمة المالية العالمية لعام 2008، وقد سمحت تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى، للعديد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة بتخفيض أسعار الفائدة بشكل حاد، مما ساعد على دعم النمو الاقتصادي وتحمل الدين. ونوه التحليل إلى أن أسعار الفائدة العالمية المنخفضة للغاية هي العامل الرئيسي الذي يدعم القدرة على تحمل الديون في الاقتصادات المتقدمة، كما أن ذلك يؤثر بشكل إيجابي على الأسواق الناشئة على الرغم من زيادة فوارق هوامش الائتمان في الاقتصادات الأضعف. ووفقا لتحليل بنك قطر الوطني فقد كان التصور التقليدي هو أن المستوى المتزن من الدين الحكومي يبلغ حوالي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة و40% للأسواق الناشئة، لكن الأزمة المالية العالمية لسنة 2008 دحضت ذلك، حيث أدت إلى قفزة في مستوى الدين الحكومي في الاقتصادات المتقدمة إلى أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وبفضل الانخفاض المتسق والمتواصل في أسعار الفائدة العالمية أصبح من الممكن تحمل هذا المستوى المرتفع من الدين. وحاليا، سيرفع كوفيد-19 الدين الحكومي إلى مستويات قياسية جديدة، مما يهدد القدرة على تحمل الدين، وفي هذا الإطار توقع التحليل، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي (الحقيقي والإسمي على حد سواء) بقوة بمجرد السيطرة على (كوفيد-19) بشكل كامل، ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تحسن طبيعي في الموازين المالية، الأمر الذي سيقلل عبء تحمل الدين الحكومي. ومع ذلك، من المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية عند مستويات منخفضة للغاية في المستقبل المنظور لتجنب التسبب في أزمة ديون عالمية شاملة، وبالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون التقشف المالي مطلوبا في العديد من البلدان الأكثر ضعفا لضمان القدرة على تحمل الديون، وسيشكل ذلك عائقا لنمو الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بأنه على الرغم من الارتفاع الحاد للدين الحكومي إلا أنه لا يزال من الممكن تحمله في معظم البلدان طالما أن الناتج المحلي الإجمالي يتعافى على نطاق واسع بما يتماشى مع توقعات صندوق النقد الدولي وطالما ظلت أسعار الفائدة العالمية عند مستويات منخفضة للغاية.

سلط بنك قطر الوطني (QNB) الضوء خلال ندوة اقتصادية خاصة نظمها بالتعاون مع معهد التمويل الدولي (IIF)، على مستوى الاقتصاد الكلي في الولايات المتحدة والسياسة التجارية والخارجية للإدارة الأمريكية الحالية، بالإضافة إلى تبادل الآراء ووجهات النظر حول اقتصادات الأسواق الناشئة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأوضح البنك في بيان اليوم، أن المشاركين بالندوة التي عقدت تحت رعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، ناقشوا أهم القضايا المتعلقة بالاقتصاد العالمي وتداعياتها على القطاع المالي، إلى جانب التطورات في القطاع المصرفي العالمي في المجال التشريعي والرقابي وتداعياتها على أعمال البنوك والمؤسسات المالية. كما عقدت الندوة بحضور كل من سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، ونخبة من الشخصيات الاقتصادية والرؤساء التنفيذين وكبار المسؤولين في المؤسسات المالية في قطر. وأوضح السيد عبدالله مبارك الخليفة المدير العام التنفيذي ،رئيس قطاع الأعمال بمجموعة بنك قطر الوطني (QNB)، في كلمته بالندوة، أن معهد التمويل الدولي (IIF)، يعتبر اتحادا عالميا من المؤسسات المالية أسسته مجموعة من البنوك من الدول الصناعية الرائدة خلال الثمانينيات من القرن الماضي، ومنذ تأسيسه أخذ المعهد على عاتقه مهمة دعم القطاع المالي عالميا في تطوير أفضل الممارسات لإدارة المخاطر في المجال وتقديم المشورة لأعضائه حول المسائل الرقابية والسياسات المالية والاقتصادية. ونوه بالشراكة المتميزة بين بنك قطر الوطني ومعهد التمويل الدولي، لافتا إلى أن الندوة التي ينظمها البنك بالتعاون مع المعهد تعتبر خير شاهد على هذه الشراكة المتميزة، وذلك فضلا عن أن معهد التمويل الدولي يعد شريكا ومستشارا لدولة قطر في المجتمعين المالي والدولي. من جانبه، أفاد السيد تيموثي آدمز الرئيس التنفيذي لمعهد التمويل الدولي (IIF)، في كلمته، بأن هذه الندوة الاقتصادية تكتسب أهمية خاصة، وذلك في ظل المتغيرات التي تشهدها الصناعة المالية والقطاع المصرفي العالمي، كما أنها تعد مناسبة مهمة لتبادل الخبرات ونقل المعارف وبناء الشراكات الجديدة، معربا عن التطلع في معهد التمويل الدولي إلى تعزيز التعاون المشترك مع بنك قطر الوطني بهذه المجالات. وأكد أن هذه المنصة البناءة نجحت في تحقيق النتائج المرجوة منها في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع أصحاب المصالح للمضي قدما في تنفيذ الإصلاحات الداعمة للنمو ومواجهة التحديات المتنامية في القطاع المالي والمصرفي بما في ذلك التغيرات الجذرية الناشئة عن تطور التكنولوجيا المالية ونموذج الأعمال المصرفية واللوائح المصرفية الجديدة، إلى جانب المخاوف حول السياسة المالية في اقتصادات بعض المناطق حول العالم التي تفتقر إلى الاستقرار المالي. يشار إلى أن معهد التمويل الدولي (IIF)، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، يضم أكثر من 450 مؤسسة مالية من بنوك تجارية واستثمارية وشركات تأمين في أكثر من 70 دولة حول العالم، وهو يعد مؤسسة عالمية رائدة في صناعة الخدمات المالية تعمل بالتعاون مع واضعي المعايير والسياسات المالية من خلال تعزيز الحوار المنتظم وعقد الاجتماعات التشاورية والندوات رفيعة المستوى. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني QNB حاليا في أكثر من 31 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها، ويعمل في المجموعة ما يزيد على 29 ألف موظف في أكثر من 1,200 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,300 جهاز.

سهم بروة يتصدر السيولة بـ 21.51 مليون ريالالمنصوري: مقصورة التداولات تواصل أداءها الإيجابي وتحقق مكاسب أقوى عقل: مستثمرون يشترون أسهمًا في الشركات ذات العوائد والتوزيعاتإرتفع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات اليوم، مدعوماً بصعود الأسهم القيادية و5 قطاعات أبرزها البنوك.. وسجل المؤشر العام نمواً نسبته 0.32%، بإقفاله عند مستوى 10663.49 نقطة، رابحاً نحو 34.4 نقطة، مقارنة بمستويات إقفاله بجلسة الخميس الماضي.. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 571.7 مليارريال.. وتم في جميع القطاعات تداول 5.8 ملايين سهم بقيمة 186.4مليون ريال نتيجة تنفيذ 2750 صفقة.وتوقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الجلسات القادمة مدعوماً بتوزيعات الأرباح، خاصة الشركات التي لم تعلن بعد. وقالوا إن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة بالرغم من التذبذب في حركة المؤشر نتيجة لبعض الضغوطات على أداء الشركات المدرجة في البورصة.مكاسب قويةوتوقع المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري أن يواصل المؤشر العام إرتفاعاته ويحقق مكاسب أقوى خلال الجلسات القادمة. وقال إن توزيعات الأرباح تدعم حركة المؤشر، خاصة الشركات التي لم تعلن بعد، مشيراً للاستقرار والتماسك الذي يميز بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة. وقلل من التذبذب في حركة المؤشر التي جاءت نتيجة لبعض الضغوطات على أداء الشركات المدرجة في البورصة. عوامل إيجابيةوقال جابر المنصوري إن العوامل الداخلية لبورصة قطر إيجابية، وليس هناك ما يضغط على السوق، ولكنه أشار إلى حاجة السوق إلى مزيد من المحفزات الداخلية والخارجية لمزيد من الارتفاع، مشيراً للتحسن المستمر في أسعار النفط.وقال إن الإلتزام الذي أبدته دول الأوبك والمنتجين من خارجها يعزز إستقرار الأسعار، وقال إن الأسعار الحالية أفضل من أسعار العام المنصرم، حيث أثرت الأسعار السابقة على أداء الشركات.وتوقع المنصوري أن يشهد السوق حركة أكبر، خاصة مع إقتراب نتائج الربع الأول من العام، والتي يتوقع أن تحقق معها الشركات نتائج جيدة.حركة السوقووصف المحلل المالي أحمد عقل حركة السوق الحالية بأنها جيدة، بالرغم من أنها دائماً ما تكون متذبذبة بشكل عام مع فترة التوزيعات.. وقال إنه مع الإقتراب من نهاية الشهر يكون السوق قد اقترب من الباقة الثانية من إدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة عبر الباقة الثانية التي يبدأ تطبيقها في مارس، حيث نشهد الآن دخولاً على الشركات، والقيام بعمليات بناء مراكز مالية من الآن.توزيعات الأرباحواعتبر عقل أن توزيعات الأرباح هي المحفز الرئيسي الحالي المحرك للسوق، خاصة أن العديد من الشركات قد أعلنت عن توزيعات الأرباح، في ظل أسعار جيدة مقارنة مع التوزيعات سبقتها، بعكس الأسبوع الماضي الذي شهد ضغوطات.. وقال إن قطاع البنوك شهد حركة كقطاع استثماري مقارنة بغيره من القطاعات، خاصة أن الكثير من الشركات القيادية الأخرى قد أعلنت أرباحها، في انتظار نتائج بعض الشركات ذات الوزن مثل إزدان وناقلات والتي يتوقع أن يكون لها تأثير على حركة المؤشر.وأضاف أن الشركات ذات العوائد والتوزيعات ستشهد دخولاً من قبل المستثمرين لتنفيذ عمليات شراء في إطار حركة تنقل من أسهم إلى أسهم أخرى ذات عوائد وتوزيعات جيدة، مشيراً إلى أن وجود الفرص الإستثمارية بالسوق لمن يبحث عن الاستثمار الطويل أو المضاربة.محفزات السوقوأضاف أن السوق سيشهد مزيداً من المحفزات خلال شهري مارس وأبريل أولها توزيعات الأرباح التي يتوقع أن تكون جيدة، إلى جانب الأسعار المغرية للأسهم والتوزيعات، والإستقرار في أسعار النفط بعد زوال الضغوطات، حيث يتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل، وتحديداً الشركات المرتبطة بالنفط، كما يتوقع دخول المستثمرين على الكثير من الشركات مع تطبيق الباقة الثانية من الـ"فوتسي"، خاصة تلك التي يتوقع دخولها في الـ "فوتسي".وتوقع عقل أن تشهد نتائج الربع الأول من العام الحالي أداء أفضل، وزخما في الإرتفاعات وتفاؤلاً وسط المستثمرين.إرتفاع قطاعات التداولوارتفع اليوم، سهم قطر الوطني 1.31%، وصناعات قطر 1.06%، ثم إزدان بواقع 0.07%، وتمثل تلك الأسهم مجتمعة ما يفوق 40% من الوزن النسبي للمؤشر.. ودعم أداء المؤشر ارتفاع 5 قطاعات، أبرزها البنوك بنحو 0.34%، مدفوعاً بصعود 7 أسهم، أبرزها الوطني القيادي وعلى رأسها سهم الإسلامية القابضة بنسبة 1.58%.وفي المقابل، تراجع قطاع العقارات وحيداً بنحو 0.16%، بضغط رئيسي من انخفاض سهم المتحدة للتنمية 2.33%. وتراجعت السيولة لـ 186.43 مليون ريال مقابل 260.19 مليون ريال بالجلسة السابقة، كما تقلصت الكميات إلى 5.78 مليون سهم مقابل حوالي 8.21 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي. وتصدر سهم فودافون قطر المنخفض 1.83%، أحجام التداول بنحو 1.35 مليون سهم، فيما تصدر سهم بروة المرتفع 0.26%، السيولة بواقع 21.51 مليون ريال..وجرى التعامل خلال الجلسة على 38 سهماً، ارتفع منها 24 سهماً على رأسها أوريدو بنسبة 2.96%، بينما تراجع 14 سهماً تقدمها سهم قطر وعُمان بنحو 3.3%.يذكر أن المؤشر العام استهل تعاملات اليوم، على ارتفاع 0.17%، وصولاً إلى مستوى 10646.91 نقطة، رابحاً نحو 16.55 نقطة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم آخر جلسات شهر يوليو، متراجعاً 0.45% بإقفاله عند مستوى 10603.96 نقطة، بخسائر تجاوزت 48 نقطة. كان المؤشر العام قد استهل جلسة اليوم بتراجع نسبته 0.19% بضغط من الأسهم القيادية، حيث هبط إلى النقطة 10631.88 خاسراً نحو 20.4 نقطة. وتقلصت السيولة 12.4% إلى 195.8 مليون ريال مقابل 223.42 مليون ريال بالجلسة السابقة، وانخفضت الأحجام 39.3% إلى 6.67 مليون سهم، مقابل 4.79 مليون سهم بجلسة الخميس. الدرويش: بقاء المؤشر فوق مستوى الـ 10 ألف نقطة يعزز ثقة المستثمرين وتراجعت اليوم خمسة قطاعات يتصدرها "التأمين" بنحو 2%، يليه "البنوك" بمعدل 0.65%، بعد هبوط غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "الأهلي" و"المصرف"، إضافة إلى السهم القيادي "قطر الوطني"، علماً بأن "الأهلي" تصدر القائمة الحمراء بقرابة 5%. كما تراجع القطاع العقاري بنسبة 0.14% بضغط من انخفاض سهمي "إزدان" و"المتحدة للتنمية" بنسب بلغت 0.46% و0.35% على الترتيب. في المقابل، ارتفع قطاعان فقط، الأول "الاتصالات" بنسبة 0.76% مع صعود سهم "فودافون قطر" بنحو 4.6% متصدراً ارتفاعات الأسهم، والثاني "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 0.4% بدفع من ارتفاع غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "الميرة". وعلى مستوى التداولات، حقق سهم "فودافون قطر" أنشط كميات بنحو 1.58 مليون سهم، فيما تصدر سهم "الريان" نشاط السيولة بحوالي 30.57 مليون ريال.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم بأنه طبيعي وطفيف لا تأثير له على مجمل أداء بورصة قطر الذي يتميز بأنه مستقر ومتماسك، وقال إن إغلاق الأمس يمثل إغلاقا شهريا له أهميته بالنسبة للبورصة، حيث يعد إغلاق الأمس الإغلاق الأعلى منذ بداية العام، ولكنه وصف الإغلاق بأنه الأفضل، مقارنة مع الإغلاق الذي حققه المؤشر خلال الربع الأول من العام.تعزيزالثقة وأكد أن احتفاظ المؤشر على موقعه فوق مستوى الـ 10500 نقطة دليل على قوة بورصة قطر واستقرارها، ويعد ذلك وضعا إيجابياً يعزز ثقة المستثمرين في السوق، ويتوقع معه مواصلة المؤشر للصعود لاختبار مستوى الـ 10700 نقطة تمهيداً لتحقيق مستوى الـ11 ألف نقطة.وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المحفزات التي ستقود المؤشر لمكاسب قوية، والتي من بينها ترقية بورصة قطر من قبل مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في سبتمبر، إضافة إلى المراجعة المنتظرة من قبل مؤشر (AMSI) في أغسطس المقبل. وأكد مستثمرون أن بورصة قطر من أفضل أسواق المنطقة أداءً خلال الربع الثاني، رغم التراجع الذي أغلق عليه المؤشر أمس. إغلاقات قياسيةوأكد المحلل المالي السيد حسين محمود على أهمية التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم ووصفه بأنه تراجع كان مطلوبا، خاصة بعد الإغلاقات القياسية السابقة، والتي دعمت الإغلاق الشهري للمؤشر، حيث يعد الإغلاق الأعلى منذ بداية العام، وهو مستوى مقاومة إيجابي ورئيسي يعكس الأداء الإيجابي في اتجاه هابط. وقال إن ذلك يعد محور تحول السوق. وأضاف أنه وبالرغم من استيعاب المبيعات على بعض الأسهم القيادية، فقد شهد السوق عمليات شراء.بيوع وتخارجوتابع السيد بأن الإغلاقات الشهرية الماضية خلال الربع الأول شهدت عمليات بيوع وتخارج على الأسهم القيادية مصحوبة بنشاط ملحوظ على الأسهم المضاربية، بينما لوحظ ومنذ بداية الربع الثاني وحتى مارس، عمليات تجميع وشراء على الأسهم القيادية وزخم أقل عن مستويات الربع الأول على الأسهم المضاربية، بينما كانت مشتروات المحافظ الأجنبية والمحلية والخليجية خلال الربع الثاني أعلى من متوسط مبيعاتهم السابقة، وذلك في ظل ارتفاع تدريجي لأحجام وقيم التداول. مشيراً إلى أن ذلك يوحي بأن الربع الثاني من هذا العام قد شهد أحجام تداول جيدة وعمليات شراء استباقية وتجميعية، وهي التي ساعدت -كما قال - على الارتفاعات التي شهدناها.المراجعة والترقيةوقال إن مراجعة مؤشر بورصة قطر من قبل مؤشر (AMSI) في 11 اغسطس المقبل إلى جانب ترقيتها من قبل مؤشر "فوتسي" للأسواق الناشئة في سبتمبر يؤكد نظرتنا في عدم تأثر بورصة قطر بانخفاضات أسعار النفط وبالأحداث السلبية، كما يؤكد أن بورصة قطر من أفضل الأسواق أداء خلال الربع الثاني، مقارنة بباقي أسواق الخليج. وأكد أن استقرار المؤشر فوق مستوى الـ 10500 نقطة يعد مؤشرا إيجابيا على المدى القصير ويدعم الصعود لاختبار مستوى الـ 10700 نقطة، ومن ثم الـ 11 ألف نقطة، وقال إنه وفي حال كسر المؤشر مستوى الـ10500 نقطة، فإن مستويات الدعم هي الـ1400 و10200 نقطة.المؤشر يتراجع سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 48.35 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 10603.96 نقطة. وفي جميع القطاعات تداول 6.7 مليون سهم بقيمة 195.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3540 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 78.22 نقطة، أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 17.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بمقدار 0.86 نقطة، أي ما نسبته 0.02%، ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 13.7 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة. وبلغت رسملة السوق 568.7 مليارريال.مشتريات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.98 مليون سهم بقيمة 106.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 110.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 605.5 ألف سهم بقيمة 23.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 894.1 ألف سهم بقيمة 34.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركةمبيعات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 328.8 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 71.3 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. السيد: مشتريات المحافظ جيدة وإقبال على الأسهم القيادية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 61.8 ألف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 131.8 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 809.2 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 27.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 882.2 ألف سهم بقيمة 28.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 310.7 ألف سهم بقيمة 16.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

استبعد تحليل بنك قطر الوطني QNB أن تتحول مشكلة البنوك الإيطالية إلى أزمة مالية عالمية مثل ما حدث في عام 2008. ذلك بعد أن انهارت أسعار أسهمها بعد قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يتم الآن تداول هذه الأسهم بأقل من 50% من قيمتها في بداية عام 2016. لكن التحليل الصادر اليوم، أكد أن المخاطر الرئيسية تتمثل في إمكانية اشتعال غضب شعبي آخر على الاتحاد الأوربي، وسيكون هذه المرة من رابع أكبر اقتصاد في المنطقة. وإذا حدث ذلك، فإن من شأنه توجيه ضربة أخرى للمشروع الأوربي، وإضافة صفحة أخرى من عدم اليقين بشأن مستقبل الاتحاد الأوربي إلى جانب قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد، مبينا أنه "لا الاتحاد الأوربي ولا الاقتصاد العالمي باستطاعتهما مواجهة كل هذا الاضطراب في وقت قليل كهذا." وبينما يمكن عزو هذا الأمر جزئياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إلا أن المشكلة أعمق من ذلك بعض الشيء. فالميزانيات العمومية للبنوك الايطالية مثقلة بالقروض المتعثرة، وتواجه محاولات الحكومة الإيطالية حل هذه المشكلة عن طريق رفع رسملة النظام المصرفي عقبات قانونية فرضتها الضوابط الجديدة لمنطقة اليورو. وتوقع التحليل أن تتوصل إيطاليا وبقية منطقة اليورو الى اتفاق ينسجم بصفة عامة مع تلك الضوابط. غير أنه لا يتوقع أن تمتد مشكلة البنوك الايطالية للتأثير على الاقتصاد العالمي. وذكر أن المشكلة الرئيسية أمام البنوك الايطالية هي ضخامة حجم القروض المتعثرة والتي تقدر بما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويعزى تراكم القروض المتعثرة بصفة أساسية إلى ضعف أداء الاقتصاد الكلي. فقد كانت إيطاليا في حالة ركود لمدة ثلاث سنوات بين عامي 2012 و 2014. وكان الانتعاش اللاحق ضعيفاً للغاية، مع نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% فقط في عام 2015. ولذلك فإن نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي في ايطاليا لا يزال دون الذروة التي كان عليها في فترة ما قبل الأزمة، على العكس من معظم الاقتصادات المتقدمة. كما أضر ضعف بيئة الاقتصاد الكلي بالعديد من الشركات، وهو ما ترتب عليه ارتفاع سريع في القروض المتعثرة من نسبة 4.4% في عام 2007 إلى 16.0% في عام 2015، وتعدّ من أعلى النسب في أوروبا. كما أضرت ضخامة حجم القروض المتعثرة بربحية البنوك. فقد سجلت البنوك الايطالية أربعة سنوات متتالية من الخسائر بين عامي 2011 و 2014، وحققت عوائد هزيلة في عام 2015 (بلغ العائد على حقوق المساهمين 3.1% في عام 2015). وأدت القروض المتعثرة بشكل مباشر إلى انخفاض مداخيل البنوك بسبب عجز المقترضين عن سداد ديونهم، وبشكل غير مباشر بسبب اضطرار البنوك لوضع رؤوس أموال كبيرة كمخصصات مقابل الخسائر المحتملة في القروض المتعثرة. ولم يقتصر تأثير القروض المتعثرة على النظام المصرفي فقط، بل امتد إلى الاقتصاد الوطني ككل. فارتفاع القروض المتعثرة يتطلب بالمقابل رأسمال أكبر يتم فرضه من طرف الجهة المنظمة، مما يؤدي إلى الحد من قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة أو الدخول في أي أنشطة إقراضية قد تلحق مزيداً من الضرر بمزانياتها العمومية. وقد ظلت محفظة القروض لدى البنوك الايطالية تتقلص منذ نهاية عام 2011، الأمر الذي أضر بالاستثمار في البلاد وساهم في الركود الذي حدث في السنوات الأخيرة وقد يعيق النمو الاقتصادي مستقبلاً. وذكر تحليل "قطر الوطني" أنه لحل هذه المشكلة، فإن الحكومة الإيطالية تسعى إلى ضخ رؤوس أموال من أجل دعم البنوك وتفادي انهيار النظام المصرفي. غير أن الحكومة عالقة في وضع بين المطرقة والسندان. فمن جهة، تمنع الضوابط الجديدة في منطقة اليورو الحكومات من رسملة البنوك بدون فرض خسائر على حسابات الدائنين لدى البنوك. ومن جهة أخرى، يعتبر "توريط" هؤلاء الدائنين مسألة غير شعبية من الناحية السياسية حيث أن ما يقرب من نصفهم مستثمرون أفراد لا يطيقون تحمل أي خسائر. فعندما تم تنفيذ خطة لإنقاذ بعض البنوك بموجب القواعد الجديدة في نوفمبر 2015، أقدم أحد المستثمرين الأفراد في السندات على الانتحار، متسبباً في حدوث ضجة سياسية. وتحاول إيطاليا التفاوض مع عدد من بلدان منطقة اليورو لتخفيف هذه الضوابط، غير أنها تلاقي بعض الممانعة، خصوصاً من ألمانيا. وهو أمر يمكن تفهمه، فقد تم الاتفاق على هذه الضوابط حديثاً وتعتبر إيطاليا أول منفذ محتمل لها. علاوة على ذلك، هناك تفسير منطقي سليم وراء هذه القواعد، فهي قد وضعت من أجل منع تحول الأزمات المصرفية إلى أزمات مالية كما حدث في إيرلاندا وإسبانيا. ففي كلا البلدين، كان من تحمل كلفة إنقاذ النظام المصرفي هم دافعو الضرائب بينما ظل الدائنون في منأى. غير أن إيطاليا تمثل حالة فريدة لكون أغلب الدائنين لدى البنوك هم من فئة العملاء الأفراد، بما في ذلك العديد من المتقاعدين وليس مؤسسات استثمارية كبيرة تدرك المخاطر المحتملة. ورجح التحليل أن تتوصل إيطاليا وباقي دول منطقة اليورو إلى حل وسط في المستقبل يتم بموجبه السماح للحكومة الإيطالية برسملة بنوكها وتحصين مستثمري السندات الأفراد نوعاً ما. بالمقابل، يتم تطبيق الضوابط على المستثمرين من المؤسسات الكبيرة. ويشكل الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوربية في قضية البنوك السلوفانية بأن تحميل الدائنين شطراً من المديونية ليس شرطاً مسبقاً لتلقى البنوك الدعم من الدولة سابقة إيجابية لإيطاليا. كما يقوم المحللون بمناقشة أي فجوات قانونية أخرى يمكن من خلالها حل هذه الإشكالية.

واصل المؤشر العام اليوم مسيرة الصعود معززا بقاءه في المنطقة الخضراء بارتفاع قوي، وحققت مكاسب بلغت قيمتها 7.9 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 547.2 مليار ريال عند إغلاق الثلاثاء الماضي إلى 555.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وارتفع إلى 1.76%، لينهي تعاملات الجلسة عند مستوى 10319.74 نقطة، رابحاً 178.95 نقطة عن مستوياته بجلسة الثلاثاء، ولم يحقق المؤشر تلك الأرباح اليومية منذ 5 أسابيع وتحديداً في 7 يونيو الماضي. المؤشر يعزز بقاءه في المنطقة الخضراء .. وارتفاع جميع القطاعات وكان المؤشر استهل تعاملاته اليوم متراجعاً بنسبة 0.15%، مع تراجع الأسهم القيادية بقطاعي البنوك والصناعات. وقطاعياً ارتفعت جميع مؤشرات القطاعات وتصدر "التأمين" القطاعات المرتفعة بنسبة 3.85%، بدعم "قطر للتأمين" القيادي المرتفع 5.21%، وتصدر السهم بها الأسهم الرابحة، وارتفع قطاع "العقارات" 2.42% بدعم "إزدان" القيادي المرتفع 2.72%، وارتفع قطاع الاتصالات 2.32%.وكانت البنوك رابع القطاعات الرابحة بنسبة 1.16%، بدعم ارتفاع 9 من أسهمه في مقدمتها "وطني" القيادي بارتفاع 1.83%، وتجاهل القطاع تراجع سهم "الخليجي" بنسبة 2.63% كان بها الأكثر تراجعاً، كما ضم القطاع سهم "قطر الأول" الأنشط حجماً بتداول 1.1 مليون سهم.وارتفع قطاع "الصناعات" 0.94%، بدعم من صناعات قطر القيادي المرتفع 1.63%، وصعد قطاع "النقل" بـ 0.67%، وضم القطاع سهم الخليج للمخازن الأنشط قيماً امس بنحو 50.82 مليون ريال، ليكون "البضائع" الأقل ارتفاعاً اليوم بنسبة 0.17%، بضغط "ودام" الأكثر تراجعاً بنسبة 2.63%. وارتفعت أحجام التداول إلى 7.09 مليون سهم، مقابل 4.7 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وزادت قيمة التداولات إلى 270.8 مليون ريال، مقابل 142.6 مليون ريال بالجلسة السابقة.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال عبدالله المنصوري أن المؤشر العام سيواصل صعوده، مشيراً إلى الإرتفاع القوي الذي تحقق اليوم، وقال إن هناك عدة محفزات إيجابية داخلية وخارجية دعمت حركة السوق وزادت ثقة المتعاملين بالبورصات الخليجية. وقال إن تعافي أسعار النفط الذي ارتفع 5%، حيث اقترب من جديد لمستوى 47 دولاراً، أسهم في صعود المؤشر العام لبورصات الخليج الأخرى، فضلا عن النتائج نصف السنوية "الربع الثاني" للشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون أفضل من نتائج الربع الأول، وقال إن الإفصاحات التي تمت حتى الآن كانت مبشرة وعززت الثقة والأمل في المستثمرين حول نتائج بقية الشركات والمحافظ في القطاعات المختلفة. وأضاف أن استمرار ارتفاع الأسواق العالمية وخصوصاً الأمريكية التي وصلت لأعلى مستوياتها، دعمت حركة المؤشرات في بقية الاسواق، ودفعت بالمزيد من المستثمرين الأجانب خاصة إلى دخول الأسواق الخليجية لبناء مزيد من المراكز المالية، لافتا إلى عمليات الشراء التي قامت بها المحافظ الأجنبية والأفراد، في ظل أسعار الأسهم المغرية للشراء، خاصة لدى بعض الأسهم القيادية التي تتمتع بملاءة مالية جيدة.صغار المستثمرينونصح المستثمرين وصغار المتداولي منهم بالتروي في إتخاذ القرار الإستثماري وعدم التعجل إلى حين حصول السوق على محفزات جديدة قوية، مشيرا إلى أن البدء في إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها النصفية "الربع الثاني" هي المحرك الرئيسي للمؤشرات العامة خلال الفترة المقبلة.اختراق مستويات أقوىوقال المحلل المالي أحمد ماهر: إن المؤشر العام يستهدف اختراق مستوى الـ 10400 نقطة، بعد أن تمكن من اختراق مستويات الـ 10300 نقطة خلال الجسات الفائتة، ولكن سيكون هناك تقيم جديد لأداء المؤشر العام مع بروز التداولات المقبلة لمعرفة إمكانية مواصلة المؤشر للارتفاعات التي حقهها أنه قد يرتد منها، وهل سيتماسك السوق ويكمل حركته الإيجابية. المنصوري: حزمة من المحفزات الداخلية والخارجية تدعم حركة السوق وقال ماهر إن المقصورة قد شهدت اليوم وزيادة في معدلات السيولة تعد الأعلى منذ عدة جلسات طويلة ، حيث لم يكن السوق قد تخطاها، ووصفها بأنها حالة من حالات التفاؤل برزت مع بدء الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة، مشيرا للإفصاحات الإيجابية لبنك قطر الوطني، ومعدلات النمو التي بلغت 12% التي حققها البنك، وشدد على أنها جيدة جدا، حيث تعطي للسوق دفعة قوية خلال الجلسات القادمة، في ظل استهداف السوق لنقاط أعلى من 10200 نقطة.وأشار ماهر إلى عمليات الشراء التي تقوم بها المحافظ الأجنبية، مع ظهور النتائج المالية التي يتوقع أن تكون محفزا قويا للأداء خلال الفترة المقبلة، ناصحا صغار المستثمرين بالبقاء في السوق، وألا يكونوا فريسة سهلة للإستثمارات الأجنبية، حتى لا يكرروا السيناريو السابق من الخسائر، ولا يحظوا بفرصة في الأرباح، داعيا صغار المستثمرين إلى الحرص على استثماراتهم والتعامل بمنطقية مع حركة السوق . ونبه إلى أن المحافظ الأجنبية لها رؤية أبعد من رؤية المضاربين الأفراد.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 178.95 نقطة، أي ما نسبته 1.76% ليصل إلى 10319.74 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.9 مليون سهم، بقيمة 270.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4189 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 289.5 نقطة، أي ما نسبته 1.76%، ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 55.3 نقطة، أي ما نسبته 1.42%، ليصل إلى 3.95 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 41.8 نقطة، أي ما نسبته 1.5%، ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 555.1 مليارريال.التداولات القطريةوبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.04 مليون سهم بقيمة 96.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 115.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 686.8 ألف سهم، بقيمة31.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع، فقد بلغت اعداد الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.الأسهم الخليجية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 150.2 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع، فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 72.4 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 156.01 ألف سهم بقيمة 9.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية، فقد بلغت أعداد الأسهم المتداول عليها 167.2 ألف سهم بقيمة 9.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: المؤشر العام يستهدف اختراق مستوى الـ 10400 نقطة حركة المحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت أعداد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.1 مليون سهم بقيمة 29.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت أعداد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت أعداد الأسهم 1.99 مليون سهم بقيمة 99.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات، فقد بلغت أعداد الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 48.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

اعتبر بنك قطر الوطني أن أي صفقة لتثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي تستثني دولة إيران لن تغير جوهرياً في مستقبل إمدادات النفط. وأفاد التقرير الصادر عن البنك اليوم إن عدم التوصل إلى اتفاق في الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط الذي استضافته الدوحة في 17 إبريل الماضي لا يغير كثيراً في العوامل الأساسية للسوق، معتبرا ان سوق النفط يشهد الآن عملية إعادة توازن وذلك بفضل تخفيض المعروض من قبل منتجي النفط الصخري الأمريكي عالي التكلفة وكذلك بسبب النمو القوي في الطلب. واجتمع عدد من كبار منتجي النفط في العالم في الدوحة في 17 ابريل الجاري لبحث السبل الممكنة لدعم سوق النفط حيث توقع المشاركون في السوق توصل الاجتماع إلى صفقة تنطوي على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، ربما حتى اكتوبر. وكان من المتوقع أيضاً أن تستثني الصفقة إيران التي عادت لتوها إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات عنها في يناير. ولكن انتهى الاجتماع دون اتفاق. وأوضح التقرير أن مقترح تثبيت إنتاج النفط مع استثناء إيران لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط لثلاثة أسباب أولاها أن إيران هي البلد الرئيسي لنمو إنتاج النفط، وقد أضافت 370 ألف برميل يومياً منذ يناير، متوقعا أن يستمر إنتاجها في الارتفاع، وأن تضيف في نهاية المطاف ما جملته 600 ألف برميل في اليوم بحلول يونيو حيث تتوقع مؤسسة غولدمان ساكس أن تضيف بقية دول أوبك وروسيا مجتمعة فقط 243 ألف برميل في اليوم في المتوسط في عام 2016. وإذا لم تنضم إيران لاتفاق تثبيت الانتاج، فإنه من غير المرجح أن يتغير مستقبل إمدادات النفط بشكل جوهري. أما السبب الثاني بحسب التقرير فإنه تم اقتراح تجميد الإنتاج في مستويات شهر يناير، عندما كان الإنتاج من قبل المنتجين المعنيين قد ارتفع إلى مستويات تاريخية. ومنذ ذلك الحين، تراجع إجمالي الانتاج من قبل روسيا ومنظمة أوبك (باستثناء إيران) بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن تجميد الانتاج عند مستويات شهر يناير يترك مجالاً لهذه الدول لرفع الإنتاج. وأضاف التقرير أن السبب الثالث بأن مقترح التثبيت لم يكن ليغير في ديناميكيات سوق النفط في حال عدم انضمام إيران فأنه من شأن تجميد الإنتاج أن ينقذ منتجي النفط الصخري الأمريكي إذا ما أدى ذلك إلى انتعاش أسعار النفط. فتراجع أسعار النفط يدفع منتجي النفط الصخري الأمريكي خارج السوق من خلال جعل أعمالهم غير مجدية تجارياً. ومنذ الذروة التي وصلها في أبريل 2015، تراجع انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة بما يقارب 500 ألف برميل في اليوم. وبالتالي، فإن الانتعاش القوي في الأسعار سيُمكن بعض شركات النفط الصخري من العودة إلى تحقيق أرباح مجدداً، مما سيؤخر عملية إعادة التوازن في السوق وربما يُخرجها من مسارها الصحيح. كما اشار إلى انه بما أن تجميد الإنتاج المقترح ليست له أهمية كبري بالنسبة لأسواق النفط، فإن عدم التوصل إلى اتفاق في الدوحة أيضاً لم يكن له تأثير كبير على التوقعات، موضحا أن الأسواق تجاهلت بسرعة عدم التوصل إلى اتفاق لتغلق أسعار النفط دون تغيير في يوم التداول التالي. وربما كان ذلك يعود جزئيا للإضرابات في الكويت التي ساهمت في تعطيل إنتاج النفط، لكن هناك أيضاً اقتناع متزايد في الأسواق المالية بأن عملية إعادة التوازن جارية، وهو ما يدعم أسعار النفط. ونوه التقرير إلى أن عملية تكيف أسواق النفط مع انخفاض الأسعار تكتسب المزيد من الزخم، وأن هذه العملية لا تقتصر فقط على جانب العرض في الولايات المتحدة، لكنها واضحة أيضاً في جانب الطلب الذي ينمو بقوة على الرغم من كل الشكوك المرتبطة بمستقبل الاقتصاد العالمي، متوقعا أن تواصل أسعار النفط انتعاشها التدريجي وأن تبلغ في المتوسط 41 دولاراً للبرميل في عام 2016.

يسود الأوساط المصرفية حالياً ترقب بسبب الغموض حول أذونات الخزينة التي يصدرها مصرف قطر المركزي شهرياً، ويأتي الغموض بعد أن أعلن قطر المركزي علي موقعه إصدار أذونات شهر يناير 2016 تمثل الإصدار الأول في العام الجديد يوم 5 يناير – الثلاثاء – الماضي ، ولكنه لم يحدد قيمة هذه الأذونات، وأكتفي بتحديد مدد وفترات هذه الأذون. وأوضح المصرف أن الاذونات الجديدة علي فترات 3 و6 و 9 شهور .. حيث ستكون الأولي لفترة 3 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 ابريل 2016 .. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 شهور من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016 .. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 شهور من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016. وفوجئ القطاع المصرفي والبنوك المحلية بقيام مصرف قطر المركزي بإلغاء خبر الإصدار وإزالته من علي موقعه الإلكتروني، بعد أن تم إعلانه طوال الأسبوع الماضي قبل التاريخ المقرر للإصدار الثلاثاء الماضي.وكان من المفترض أن يعلن قطر المركزي، نتائج اكتتاب البنوك في الاذونات الجديدة يوم الثلاثاء الماضي، وهو النظام المتبع في الإصدارات الشهرية منذ عدة سنوات ، حيث يتم إعلان نتيجة الاكتتاب في نفس يوم الاكتتاب.ويترقب الجهاز المصرفي والأوساط المصرفية موقف الاذونات في العام الجديد ، بعد أن تم تخفيضها في أخر 3 شهور العام الماضي ، حيث بلغت في ديسمبر الماضي 1 مليار ريال فقط ، من أصل 4 مليارات أصدرها المركزي ، كما بلغت 2 مليار ريال في نوفمبر الماضي ، ومثلها في أكتوبر الذي سبقه.وتدور تكهنات بين المصرفيين والدوائر التنفيذية في البنوك ، أن مصرف قطر المركزي ، سيؤجل إصدار اذونات خزينة لبضعة شهور ، بعد تراجع اكتتابات البنوك فيها حتى وصلت قيمة التخصيص خلال الشهر الماضي الي 1 مليار ريال فقط ، ويعزي عدد من المصرفيين ذلك إلي ان البنوك تتحفظ حاليا علي التفريط في السيولة المتاحة لديها ، خاصة مع إعلانها خطط العام الجديد ، والتي تتضمن التوسع داخليا وافتتاح عدد من الفروع ، إضافة إلي التوسع خارجيا في حالة وجود فرص استثمارية جيدة ، خاصة بعد أن أعلن الدولي الإسلامي عن شراء بنك في المغرب وإعلان مجموعة بنك قطر الوطني الاستحواذ علي احد البنوك التركية. مصرفيون: البنوك تفضل الإحتفاظ بالسيولة لتمويل التوسعات وتوزيعات الارباح كما يرجع عدد من الخبراء احتفاظ البنوك بالسيولة إلي توزيعات الأرباح المقررة عن عام 2015 ، والتي يحين موعدها خلال الشهور الأولي من 2016 ، بعد انعقاد الجمعيات العمومية والموافقة علي التوزيعات المقترحة من مجالس الإدارات، وهو ما يزيد من الضغوط علي البنوك خاصة التي لم تحقق الأرباح المتوقعة في 2015. وبلغت حصيلة الاكتتاب في اذونات قطر المركزي العام الماضي 41 مليار ريال ، بمعدل 4 مليارات ريال شهريا ، باستثناء شهور ديسمبر 1 مليار ونوفمبر 2 مليار واكتوبر 2 مليار . واذونات الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة, وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر , لأن الإذن عادة يباع بخصم, أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن, ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسئولة إقبالا كبيرا من البنوك علي أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية.

شهد جناح بنك قطر الوطني المقام بدرب الساعي للمشاركة في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني للدولة، إقبالا ملحوظا وذلك لما يقدمه لأجيال المستقبل من فعاليات تهدف لتثقيفهم بالمبادئ الاقتصادية وزرع ثقافة الادخار مع إعطائهم خلفية تاريخية عن مراحل تطور النقود منذ ظهورها للتداول وحتى ظهور بطاقات الدفع والائتمان وأحدث أجهزة الصراف الآلي. واهتم الصغار المقبلون على زيارة جناح بنك قطر الوطني بمتابعة الشرح المبسط لـ"الدورة المالية" الذي يقدمه مختصون حول تداول الأموال وكيفية استخدام أجهزة الصراف الآلي لإيداع وسحب النقود والعملات وأبرز ما تقدمه تلك الأجهزة من خدمات لمستخدميها. كما تبارى العديد من زوار الجناح من أجيال المستقبل في الإجابة على الأسئلة التي يتضمنها كتاب "المال والاقتصاد بلمحة مبسطة" وهو المبادرة التي أطلقها بنك قطر الوطني لتثقيف الطلاب في العديد من المراحل الدراسية المختلفة، حيث يضم الكتاب شرحا مصورا ومعلومات عن المصطلحات الاقتصادية والدورة الاقتصادية وغيرها من المفاهيم الأساسية التي يتم التعامل معها بصورة يومية. كما حظيت فعالية "النموذج المصغر للصراف الآلي" بإقبال واسع حيث تقدم مسابقات هادفة للأطفال في صورة أسئلة، وعند الإجابة عليها بصورة صحيحة يقوم الجهاز بالتقاط صورة تذكارية للفائز وتقديمها له كتذكار يبقى معه ويذكره على الدوام باليوم الوطني. يشار إلى أن الهدف من إقامة هذا الجناح التفاعلي للأطفال ليس تعليميا فقط، وإنما يهدف أيضا إلى تعزيز الروح الوطنية والفخر بالانتماء لهذا الوطن لدى جيل المستقبل. وأكدت مجموعة بنك قطر الوطني حرصها على المشاركة في العديد من الفعاليات والمناسبات التي من شأنها الحفاظ على التراث الوطني لدولة قطر، كما تفخر بكونها شريكا استراتيجيا لفعاليات الاحتفال باليوم الوطني. وتتواجد مجموعة بنك قطر الوطني من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 635 فرعا ومكتبا تمثيليا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1,350 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 15,000 موظف.

أكد السيد على بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطنيَ أن أمن المعلومات والإنترنت يلعبان دوراً حيوياً في أسلوب حياتنا اليوم. فالإنترنت يربط بين الناس، والمجتمعات، والحكومات، والشركات على نطاق العالم. على الكواري: التهديدات الإلكترونية تحتل صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات إن الإنترنت، ذلك الفضاء الإلكتروني، يشكل أهمية كبرى لازدهار أعمالنا، حيث أنه يتيح لنا فرص الابتكار ويحقق لنا الكفاءة في إنتاج وتوزيع المعلومات، والمنتجات والخدمات، ويتيح للشركات العمل ضمن الاقتصاد العالمي.وأضاف الكوارى إنه من المهم جداً أن نعمل جميعا على حماية أمن وسلامة هذه المعلومات، وحماية الإنترنت والبنية التحتية الداعمة له، ولاشك أن أمن المعلومات هو فقط ما يضمن ثقة المستخدمين. وبقدر ما تتزايد أهمية الفرص التي نحصل عليها من ذلك الفضاء الإلكتروني، بقدر ما تتزايد مسؤولياتنا وتتعاظم الحاجة لضمان أمن تلك المعلومات المتداولة عبر الإنترنت. التهديدات تستهدف الجميع :وأكد إن قضية أمن المعلومات، وبصفة خاصة التهديدات الإلكترونية، قد أصبحت لأسباب وجيهة، تحتل باستمرار صدارة جداول أعمال الشركات والمؤسسات بكافة أشكالها حول العالم، ونحن نعلم أن تلك التهديدات الإلكترونية ليست موجهة ضد دولة بعينها أو مؤسسة بعينها، ولكنها للأسف تستهدف الجميع حتى أصبحت حقيقة من حقائق الحياة اليومية، وبوصفكم من المختصين العاملين في هذا المجال، فإنكم تدركون أكثر من غيركم أننا نواجه تهديدات إلكترونية حقيقية، تتفاوت في حجمها من مجرد محاولات لسرقة المعلومات وصولا إلى محاولات سرقة الحسابات المصرفية.وقال .. لقد أصبحت الشركات والمؤسسات اليوم أهدافاً للعديد من مجموعات المجرمين الذين قد ينتمون إلى فئة القراصنة ذوي الدوافع السياسية أو ممن ينتمون إلى عصابات الجريمة المنظمة أو غيرهم، ولا شك أن هذه التهديدات الإلكترونية قد أصبحت أكثر عددا وأشد تعقيدا مع كل هذا التقدم الهائل في مجال تكنولوجيا المعلومات، حتى أصبحت مصدر خطر على اقتصادنا وكافة اقتصادات العالم، بل ويمتد أثرها ليؤثر مباشرة علينا كأفراد، وعلى ضوء هذا الواقع فإن الجهل بذلك لم يعد عذرا ، بل إن الجهل بتلك الحقائق يعد اليوم إهمالا وتقصيرا متعمدا . العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء:وأضاف إن كل هذا التقدم الذي نشهده اليوم في ميادين تكنولوجيا المعلومات والإنترنت فائق السرعة، يحمل في طياته العديد من المزايا الضخمة للشركات والعملاء على مستوى العالم، غير أن التهديدات والهجمات الإلكترونية، هي الثمن الذي ندفعه مقابل هذا التطور. وأوضح إن عصر المعلومات قد خلق نقاط ضعف جديدة، كما أوجد فرصاً للاستغلال السيئ لهذه النقاط، لذا فإنه من المهم أن ندرس ونحلل هذه التهديدات والهجمات و نعمل على إعداد الحلول والمعالجات الناجعة لها لكي نستطيع أن نعمل معا في فضاء إلكتروني آمن يوثق به .وأضاف .. خلال دورته الأولى التي انعقدت العام الماضي، أدرج مؤتمركم هذا قضية التهديدات الإلكترونية ضمن أولويات أجندة أمن المعلومات، وتطور التركيز في هذا العام إلى مجالات تعزيز أمن تكنولوجيا المعلومات، والبناء على ما تحقق في الماضي، و العمل على زيادة المرونة وقدرات التعافي من الأزمات. الاستثمار في التكنولوجيا المناسبةوأضاف .. من وجهة نظري المتواضعة، فإنني أرى إن هناك ثلاثة مرتكزات أساسية للبنية التحتية لأمن المعلومات، هذه المرتكزات الثلاثة هي :التكنولوجيا والبشر، والسياسات.والسؤال الآن هو، هل نستثمر في التكنولوجيا المناسبة، وبالدرجة المناسبة؟ خاصة أن التهديدات التي نحاول الكشف عنها والقضاء عليها هي أهداف متغيرة. أم نوظف الأفراد المناسبين ونعمل باستمرار على رفع معرفتهم و توعيتهم بالتهديدات المتزايدة في هذا المجال؟ أيضا علينا أن نسأل أنفسنا، هل قمنا بتطبيق السياسات والإجراءات المناسبة من أجل إدارة المخاطر والحد من آثارها بفعالية؟إن هذه المرتكزات الثلاثة هي مرتكزات قوية يجب العمل على تعزيزها باستمرار من أجل دعم وحماية مؤسساتنا.واضاف .. من المقولات الشهيرة التي تحضرني في هذا المجال هو"أن أمن تكنولوجيا المعلومات ليست مجرد هدف أو محطة نهائية للوصول، ولكنها رحلة مستمرة حافلة بالمراجعات والتغيير والتطوير". التكنولوجيا والبشر والسياسات مرتكزات أساسية للبنية التحتية ولكي نتمكن من الاستمرار والنجاح في هذه الرحلة، فإننا نتطلع إلى آراء وإسهامات الخبراء والمتخصصين العالميين والمحليين المشاركين في هذا المؤتمر على مدى اليومين القادمين، خاصة وأن جدول أعمال المؤتمر قد تم وضعه بطريقة متكاملة تلائم الجميع، لذا فإنني أحثكم على الاستفادة من المؤتمر وفعاليته لأقصى حد ممكن من أجل مصلحتكم الشخصية،ومصلحة شركاتكم، ولمصلحة دولة قطر، ومصلحة العالم في ميدان مكافحة الجريمة الإلكترونية. وقال أتقدم بأسمى آيات الشكر والتقدير لسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ ورئيس مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، لقيادته ومبادرته بتنظيم هذا المؤتمر الهام والقيّم. كما أتوجه بالشكر لجميع الذين أسهموا في هذا الحدث، وإنني على ثقة بأنكم ستستمتعون به وتستفيدون منه. كما أحثكم بوصفكم خبراء في هذا الحقل على الإسهام في مناقشات المؤتمر للمساعدة في التوصل إلى أفكار وحلول عملية من أجل تطوير وتعزيز الأمن الإلكتروني.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" مؤخراً مع مجموعة من البنوك القطرية ممثلة ببنك قطر الوطني والمصرف والدولي الإسلامي وبنك وبروة لتأمين التمويل اللازم لمستثمري المناطق اللوجستية بجنوب الدولة الواقعة في جنوب الوكرة وبركة العوامر واباالصليل، بشروط تمويلية تصل إلى عشر سنوات يستطيع من خلالها المستثمر أن يتمتع بكافة العروض اللازمة للحصول على القروض الجيدة التي تساعده في اكمال مشاريعه بسهولة ويسر .وكانت المذكرة غير حصرية وتفتح المجال للمزيد من البنوك الأخرى في الدولة لخوض هذه التجربه الجيدة التي تخدم كافة الاطراف من مستثمرين وبنوك ، وهذه الاتفاقيات تأتي في اطار حرص اللجنة اللوجستية وشركة مناطق على توفير حلول استثمارية متكاملة للمستثمرين في المشاريع ذات القيمة المضافة في المناطق اللوجستية في جنوب البلاد لإستكمال تشجيع القطاع الخاص للمشاركة الفعالة في الخطة التنموية في الدولة وفقا لرؤية قطر 2030.إلى ذلك أعرب مسئولي البنوك عن سعادتهم ورغبتهم في تحقيق كل ما يخدم المستثمرين من تحقيق لأفكارهم وتماشيا لرغباتهم .من جانبه رحب السيد فهد راشد الكعبي نائب رئيس اللجنة اللوجستية والرئيس التنفيذي لشركة مناطق بتوقيع هذه الاتفاقيات مع تلك البنوك القطرية منوها بدورها في خدمة المستثمرين ودفع عجلة التقدم والبناء في الدولة ودورها في تحقيق أهداف المشروع من خلال تنوع قاعدة الاقتصاد القطرية ، ودعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية . الكعبي: "مناطق" تدعم تنافسية القطاع الخاص للقيام بدوره في التنمية يذكر بأن اللجنة اللوجستية افادت بأنها ستقوم بتوفير تصاميم نموذجية جاهزة للتطوير في تلك المناطق اللوجستية بجنوب الدولة مجانا للمستثمرين لاستخداها والاستفادة منها في حالة رغبتهم بذلك . ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاثة مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل ويتضمن 1583 قطعة أرض ممتدة على مسـاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعار المنتجات والخدمات اللوجستية والتخزين في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن ميناء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع. وقد حددت اللجنة اللوجستية السياسات العامة لطرح مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة بشكل يضمن مشاركة وتلبيه جميع فئات المستثمرين، كما يشجع صغار المستثمرين على المشاركة فيه، حيث يحتوي على منتجات استثمارية تلبي احتياجات جميع شرائحهم وذلك بطرح أراضي ذات احجام صغيرة نسبياً (1000 الى 2000م2) لصغار المستثمرين واراضي ذات احجام اكبر للاستثمارات المتوسطة والكبيرة، بسعر ثابت للمتر المربع تدفع كل ستة أشهر في جميع المناطق، حيث تم تحديد سعر 40 ريال للمتر المربع سنوياً وسيكون التعاقد عن طريق الايجار بنظام العقود طويلة الاجل لمدة 30 سنة.

بلغت أرباح بنك الإسكان الأردني، "الذي يمتلك قطر الوطني 34.4% من رأسماله"، خلال عام 2014 "قبل الضريبة" 228.6 مليون دولار أمريكي، وهي الأعلى منذ التأسيس، مُقابل211.7 مليون دولار في السّنة السّابقة، وبلغت الأرباح الصّافية "بعد الضريبة" 174.7 مليون دولار مُقابلَ 150.8 مليون دولار تحقّقت في السنة السابقة وبزيادة نسبتها 16%.ونوّه الدكتور ميشيل مارتو، رئيس مجلس إدارة البنك، في تصريح صحفي، إلى صلابة المركز المالي للبنك وقوة قاعدته الرأسمالية، حيث حقّق البنك إنجازات جيدة في البنود الرئيسية للميزانية، إذ بلغ مجموع الموجودات 10.7 مليار دولار وبزيادة نسبتها 5%، وبلغ رصيد ودائع العملاء 7.8 مليار دولار وبزيادة نسبتها 7%، فيما بلغ صافي محفظة التّسهيلات الائتمانية 3.8 مليار دولار وبزيادة نسبتها 2%، ووصل حجم حقوق الملكية إلى 1.5 مليار دولار. وقال إن هذه الإنجازات انعكست إيجابياً على مؤشِّرات الملاءة الماليّة الرئيسية للبنك، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 18.2% وهي تزيد عن النسبة المطلوبة من البنك المركزي الأردني وعن النسبة المطلوبة من لجنة بازل، وبلغت نسبة السّيولة 170% وهي أيضاً تزيد عن النسبة المطلوبة، وبلغ معدل العائد على الموجودات 1.7% والعائد على حقوق الملكية 11.8% ، وتؤكد هذه المؤشرات على قوة ومتانة المركز المالي للبنك . وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو (34.4 %) من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك (18.6%) والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي (16.2%) والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية (15.4%) .وفي مجال نشاط الفروع الخارجية والبنوك التّابعة للبنك قال مارتو إن الفروع الخارجية في كلٍّ من البحرين وفلسطين حققت نتائج جيّدة، كما حققت البنوك التّابعة في كلٍّ من الجزائر وبريطانيا مستويات نمٍّو جيدة في الأرباح وفي مختلف الأنشطة، وقد تمكّن" المصرف الدولي للتجارة والتّمويل في سورية"من التماسك والمحافظة على التّوازن في مصادر الأموال واستخداماتها، حيث بقي المركز المالي لهذا المصرف سليماً ويحتفظ بملاءة جيدة ونسبة سيولة مناسبة. أمّا في مجال التوسّع الداخلي للبنك في الأردن، فقد تمّ افتتاح خمسة فروع جديدة، ليصل بذلك عدد الفروع العاملة في الأردن إلى 124 فرعاً، ويساند هذه الفروع في تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية للعملاء 208 أجهزة صراف آلي. وبذلك يبقى البنك متصدّراً للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصرّاف الآلي، وما يجدر ذكره في هذا المجال أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية يصل عددها إلى175 فرعاً، إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كلٍّ من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.كما نوّه الدكتور مارتو أنّ تحقيق هذه النتائج الإيجابية يأتي نتيجة للسياسات الحكيمة والمتوازنة التي ينتهجها البنك، وللمستوى المتطوّر في أداء الخدمات المقدّمة لعملاء البنك " كَمّاً ونوعاً" وللجهود المتميزة التي يبذلها موظفو البنك على جميع المستويات، بما ادّى إلى التوسّع في حجم الأعمال في إطار سياسة حصيفة لإدارة المخاطر.واستناداً إلى هذه النّتائج الجيّدة فقد أَوْصى مجلس الإدارة في اجتماعه بتاريخ 29/1/2015 للهيئة العامة للمساهمين التي سوف تنعقد بتاريخ 26/3/2015 بتوزيع أرباح على المساهمين عن العام 2014 بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم.

رجّح التحليل الأسبوعي لمجموعةQNBأن تكونالصينومنطقتا إفريقيا جنوب الصحراء ودولمجلس التعاون الخليجي، بقيادة دولة قطر، خارج الصورة السوداء التي يرسمها الركود المتوقع في الاقتصاديات المتقدمة وتباطؤ النمو في الأسواق الناشئة خلال عامي 2013-2014. وخلص التحليل الصادر اليوم إلى أن هناك العديد من المخاطر المحتملة التي قد تبدل هذا السيناريو وتؤدي لحدوث عواصف من المهم التحوط لها، وتساءل عما إذا كانت ثمة نقاط مضيئة في أفق اقتصاد عالمي رأى أنه ملبّد بالغيوم. وأوضح أن الصين ستتمكن من تحقيق نمو بنسبة 7,6 بالمائة هذا العام بنسبة 7,3 بالمائة في عام 2014 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي بالرغم من أزمة السيولة التي حدثت مؤخراً خلال العام.. في الوقت الذي ترى فيه مجموعةQNBأن الصين ستحقق نمواً أعلى من ذلك في عام 2014 بحدود 8,0 - 8,5 بالمائة بفضل التحول المستمر فيها من اقتصاد معتمد على الصادرات إلى آخر معتمد على الاستهلاك. وأضاف أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء باستثناء جنوب إفريقيا، تشهد انتعاشاً يعكس صعوداً للطبقة الوسطى وارتفاعاً في استثمارات البنية التحتية الضرورية، وسيرتفع نموها من 5,0 بالمائة في عام 2013 إلى نسبة 6,0 بالمائة في عام 2014 بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فيما ترى مجموعةQNBأن نسبة النمو ستكون أعلى من ذلك في عام 2014 (6,5 -7,0 بالمائة) مدفوعة بالزيادة في الاستهلاك المحلي وارتفاع الاستثمارات الحكومية. وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في مساعيها الرامية لتنويع مصادر اقتصادها من قطاع النفط والغاز إلى استثمارات البنية التحتية وقطاع الخدمات النامي، بالرغم من الانخفاض المتوقع في أسعار السلع.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعةبنك قطر الوطني(QNB) أن يرتفع معدلالتضخمفي منطقةمجلس التعاونالخليجي إلى حدود 3% في العام 2014، وأن يظل تحت السيطرة دون أن يكون كابحاً لتحقق نمو اقتصادي كبير في المنطقة. وقال التحليل الصادر اليوم، السبت، إن معدل 3% يقل بكثير عن المعدل المرتفع الذي وصل إليه خلال عامي 2007-2008، والذي كان مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار العالمية في المواد الغذائية والوقود. ورجح أن تتعاظم الضغوط التضخمية المحلية ، خاصة في المملكة العربية السعودية ودولة قطر اللتين تخططان لاستثمارات ضخمة في مشاريع كبرى خلال العام 2014، ما يؤدي إلى تسارع في النمو الاقتصادي ، قد يقود بدوره إلى ندرة في العرض ، ويدفع بذلك الأسعار إلى أعلى. وأشار التحليل إلى ما يتطلبه العمل في المشاريع الكبرى من تدفق أعداد كبيرة من العمالة الأجنبية الوافدة ، وبما يؤدي على الأرجح إلى الزيادة السكانية والإبقاء على التضخم الحالي في الإيجارات ، وإلى زيادة الضغوطات على الطلب على نطاق الاقتصاد المحلي. وأكد أن مستوى التضخم سيظل في منطقة دول مجلس التعاون تحت السيطرة جزئياً بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية عالمياً، ولن يكون كابحاً للنمو الاقتصادي في المنطقة، مضيفا أن مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في منطقة دول المجلس تراجع إلى 2,5% في سبتمبر 2013، من الذروة التي وصل إليها في أبريل 2013 إلى قريب من 3%.