أكد عدد من رواد الأعمال أن الحفاظ على المستوى الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، والاستمرار بالسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، يتطلب اتخاذ العديد من التدابير التي من شأنها الإسهام في تحقيق ذلك بصورة سلسة، تتماشى مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على التنويع في مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على مواردنا المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، مطالبين في استطلاع ل الشرق بتقنين قطاع العقارات والعمل على تسقيف أسعار الإيجارات خلال المرحلة المقبلة، معتبرين إياها أحد أبرز مثبطات التوسع في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدوحة. في حين دعا البعض الآخر منهم إلى الرفع من مستوى التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة، من أجل تذليل العقبات التي تواجه صغار المستثمرين بالذات من الناحية الإدارية، مع الحرص على تخفيض التكاليف المترتبة على إطلاق مشاريع أو تجديد رخص الاستثمارات الموجودة أصلا، مضيفين إلى ذلك وجوب مراجعة قوانين العمل الحالية التي أصبحت في بعض الأحيان تضر بالمستثمرين أكثر مما تنفع الموظفين، الذين أعطتهم الحرية التامة في التنقل من جهة عمل إلى أخرى دون أي تعويضات لرائد الأعمال الذي كان وراء جلبهم إلى الدوحة وإعطائهم فرصة الحصول على التجربة اللازمة. زيادة التنسيق وفي حديثه لـ الشرق صرح رائد الأعمال مصعب الدوسري أنه وبعيدا عن النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال الفترة الأخيرة، إلا أن هذا المجال لا يزال بحاجة إلى المزيد من التحسين من أجل الوصول به إلى تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية في الأساس على تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تقوية الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، عبر تنويع مصادر الدخل وعلى رأسها الممثلة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، القادرة على الإسهام بشكل ملحوظ في المشاركة في بناء الدولة، في حال تم تسييرها وتوجيهها بالشكل المطلوب. وأكد الدوسري أن أحد أهم ما يجب التركيز عليه في المرحلة القادمة، من أجل الوصول بمجال ريادة الأعمال إلى المستوى المرغوب مستقبلا، هو الرفع من منسوب التنسيق بين مختلف الجهات القائمة على إدارة هذا المجال والعناصر الأخرى الشريكة فيه بما فيها صغار المستثمرين، ما سينتج عنه بكل تأكيد تسهيل الإجراءات المترتبة على عمليات تطوير مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالأخص تلك المرتبطة بتدابير إطلاق الاستثمارات الجديدة، والتي لا يزال الراغبون في تأسيسها بحاجة إلى تذليل المزيد من العقبات التي تواجههم، من الناحيتين الإدارية والمالية، والتي بالإمكان التعرف عليها ببساطة في حال ما تم تحقيق التفاعل اللازم بين الأطراف المسؤولة عن هذا القطاع من ممثلي الجهات الحكومية والخواص. تكاليف إضافية من جانبه قال رائد الأعمال الدكتور حمد جاسم الكواري إن عملية تطوير قطاع ريادة الأعمال في الدوحة، والقفز به إلى الأمام تتطلب القيام به، تتطلب المزيد من العمل لتذليل العقبات التي تواجد أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي مقدمتها التكاليف الكبيرة التي أصبح يتحمل عبئها صغار المستثمرين بسبب الرسوم المختلفة التي يدفعونها للعديد من الجهات، والتي دفعت بالكثير منهم خلال الفترة الماضية، إلى اتخاذ قرار التصفية، والتوجه نحو أنواع أخرى من الاستثمارات بعد أن تعدى حجم التكاليف في بعض مشاريعهم قيمة المداخيل، مفسرا كلامه بالتأكيد على أن إطلاق أي مشروع ناشئ لا يتم بالصورة التي قد يراها الأفراد غير المستثمرين، والذين قد لا يعلمون أن الحصول على أي ترخيص أو تجديده يتطلب دفع مبالغ معتبرة، تندرج في الأساس في رأس مال الاستثمار بالكامل. وتابع الكواري أن الرسوم المختلفة التي يتربت على المستثمرين دفعها لإطلاق مشاريع جديدة أو ضمان استثمار المشاريع الحالية، تثقل برسوم من الممكن حذفها أو على الأقل التقليل من وطأتها بالشكل الذي من شأنه تشجيع رواد الأعمال على الاستثمار في قطر، وعدم البحث عن اقتناص الفرص المشابهة لها في الخارج، داعيا الجهات المسؤولة عن هذا القطاع إلى مراجعة الرسوم المقررة لعمليات إنشاء المشاريع في قطر، والوصول بها إلى أقل مستوياتها في أول سنتين من عمر المشروع، والتي كثيرا ما يكون حجم الأرباح فيها متوسطا، إن لم نقل منعدما بحكم العادات التجارية، التي تتطلب الصبر على أي استثمار لأكثر من عام، قبل البدء في جني الأرباح. تسقيف الإيجارات بدوره بين أحمد الجاسم أن ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى مجموعة من التدابير التي من شأنها تطوير هذا القطاع، وحل المشاكل التي تؤرق أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها قيمة الإيجارات التي شهدت في الفترة الماضية ارتفاعا مبالغا فيه، مؤكدا أن وصول الإيجارات في قطر لمثل هذه الدرجات أصبح يشكل حملا إضافيا على صغار المستثمرين، الذين يحتاجون إلى محلات بقيمة أقل تتماشى وقدراتهم المالية. وطالب الجاسم الجهات المسؤولة عن هذا القطاع في البلاد بضرورة التدخل لحل هذا الإشكال، الذي بات يمثل أحد أبرز العراقيل التي تعطل نمو هذا المجال، وذلك من خلال العمل على وضع حد للزيادات المبالغ فيها وتسقيف قيمة شغل الشواغر على الأقل، عبر تقنين قطاع العقارات أو على الأقل فرض ضرائب على العقارات الفارغة، أو سن نشرات أسعار جبرية تحدد سعر الشواغر على حسب مساحاتها وموقعها، مثلما يحدث في بعض الدول الأخرى، والتي نجحت بفضل ذلك في التحكم في سوق العقارات، ووقفه عند المحطات التي تحفظ مصلحة الجميع سواء كانوا مؤجرين أو ملاك محلات ومكاتب. مراجعة القوانين من ناحيته رأى رائد الأعمال عادل اليافعي أن قطاع ريادة الأعمال في قطر بحاجة إلى تأسيس قوانين جديدة تتعلق بعمليات التأجير، بالإضافة إلى مراجعة قوانين العمل، والتركيز فيها على حماية مصلحة كل الأطراف بما فيها أصحاب الشركات، قائلا بأن التعديلات الأخيرة أعطت الموظفين حرية مبالغا فيها للتنقل من جهة إلى أخرى في الوقت الذي يرغبون فيه، دون الالتزام ببنود العقود المنصوص عليها بينهم وجهة العمل القديمة، ما خلق نوعا من اللانظامية وسط هذا المجال، الخاسر الأكبر فيها هم رواد الأعمال الذين يتحملون كافة تكاليف جلب هؤلاء الموظفين من بلدانهم الأصلية إلى الدوحة من أجل العمل في أولى تجاربهم، داعيا إلى ضرورة تكييف قانون العمل مع مثل هذه المعطيات والاجتهاد لوضع أطر قانونية تضع العمال أمام تشريعات صارمة في حال التفكير في السير نحو مثل هذه التصرفات. وأكد اليافعي أن هذه الخطوة لا تتنافى وحقوق الإنسان، بل على العكس من ذلك هي أداة للحفاظ على مصلحة الجميع، مقترحا تعديل عقود العمل الحالية وتعزيزها ببنود جديدة تفرض على الموظف رد الدين لمستقدمه في حال الإخلال بشروط التعاقد، مطالبا أيضا بتسليط الضوء على إجراءات تغيير مكان العمل، والتي مكنت الموظفين من استبدال شركة بأخرى بيسر لا متناه، في الوقت الذي حرمت فيه الشركات من كفاءاتها التي تلقنت أبجديات العمل فيها، وهو ما يفرض رد دينها من خلال تعيين قيمة مالية تعود إلى المستقدم الأساسي في حال رغب الموظف في تغيير جهة العمل، ناهيك عن تسقيف الأجور وتحديدها على حسب نوعها، لأن بعض الشركات استغلت القوانين الجديدة المتعلقة بالعمل في خطف موظفين جاهزين بواسطة رفع الرواتب.

أشاد تلفزيون «trt word» التركي في تقرير له بالنمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في الدوحة خلال السنوات الأخيرة، مرجعا ذلك إلى العديد من الأسباب، أبرزها الاهتمام الحكومي الكبير بهذا المجال، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي تبنى عليها رؤية قطر 2030، في إطار عملية تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تصدير الغاز الطبيعي المسال، من خلال تعزيزها عبر الناتج المالي القادم من مختلف القطاعات، وعلى رأسها ريادة الأعمال التي باتت تلعب دورا كبيرا في النهوض بالاقتصادات الوطنية، في العديد من الدول الكبرى على المستوى الدولي، ومن بينها بريطانيا التي تعد أحد أكثر البلدان استفادة من هذا المجال. تطوير القطاع وأكد التقرير سير قطر في هذا الاتجاه عبر اتباع خطة مميزة تعنى بأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدفع بها إلى الأمام، ومساعدتها على الخروج من الأزمات بأقل الأضرار، في صورة ما حدث مع ملاك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة التي شهدت انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص أموال كبيرة للمبتدئين في قطاع الأعمال، بهدف تمكينهم من تخطي تلك المرحلة دون انهيار المشاريع الخاصة بهم، وهو بالفعل ما كان بعد أن نجحت تلك الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة من تخطي هذه العقبة دون الافلاس، والعودة لممارسة نشاطاتها بشكل مباشر بعد انفراج جائحة كوفيد 19. أهمية المونديال وبين التقرير الدور الذي لعبته كأس العالم قطر 2022 في تعزيز قطاع ريادة الأعمال، حيث شكلت العديد من الفرص المميزة لصغار المستثمرين، عبر المناطق الكثيرة التي تم تخصيصها لإطلاق العديد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مختلف أرجاء الدولة، الأمر الذي ساعد المبتدئين في هذا القطاع على اتخاذ قرار الاستثمار، وفتح مشاريع خاصة بهم تهتم بصفة خاصة بالنشاطات الخدمية كالمطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى بيع الهدايا، وهي المشاريع التي حققت أرباحا معتبرة من شأنها مساعدتهم على الإبقاء على هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، للاستفادة من التغيرات المرتقب حدوثها في الأعوام القليلة القادمة، وأولها الوصول إلى 6 ملايين زائر بعد حوالي سنوات من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع الناشئة في المستقبل القريب. توافق الآراء وتعليقا منهم على ما جاء في التقرير شدد عدد من رواد الأعمال على النمو الكبير الذي شهده هذا القطاع في العام الحالي الحالية، واصفين عام 2022 بسنة النهضة بالنسبة لمجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تمكن فيها من تسجيل أرقام غير مسبوقة، بعد أن زادت نسبة الطلب على الاستثمارات الناشئة بنسبة لا تقل عن 65 % إذا ما قورنت الأوضاع بما كانت عليه في السابق، مؤكدين على ضرورة الاستمرار في السير وفق هذا المنوال في المرحلة المقبلة، التي يجب أن تتأكد فيها مكانة قطاع ريادة الأعمال في تعزيز رؤية قطر 2030، وخلق مصادر دخل جديدة تدعم الموارد المالية المحلية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما يحتاج ابتكارا وإبداعا من طرف المستثمرين في حد ذاتهم، ومساعدات مالية ومعنوية من طرف جميع الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في البلاد، لافتين إلى أن السنة الحالية يجب أن تشكل مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه. نمو منتظر وفي حديثه للشرق قال رائد الأعمال مصعب الدوسري إن زيادة النمو الذي شهده قطاع ريادة الأعمال في قطر خلال المرحلة الأخيرة، كان منتظرا بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المسؤولة في الدولة بهذا القطاع، الذي يحظى بمتابعة كبيرة كونه أحد أبرز الأعمدة التي تبني الدوحة عليها رؤيتها الخاصة بعام 2030، في ظل إمكانية إسهامه بشكل كبير في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، ما سيلعب دورا كبيرا في تعزيز الاقتصاد المحلي وتقويته خلال المرحلة القادمة، التي تسعى الدوحة فيها إلى احتلال مكانة مرموقة وسط العواصم العالمية في جميع القطاعات. وأضاف الدوسري إلى ذلك أن النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، والتي احتضنتها قطر في الفترة ما بين 20 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الحالي، والتي دفعت بالكثير من صغار المستثمرين إلى طرق الأبواب، ودخول هذا العالم من خلال مجموعة من المشاريع الخدمية، الرامية إلى تلبية الرغبات المضاعفة على العديد من المنتجات خلال هذه المرحلة التاريخية بالنسبة للدولة، التي استقبلت المونديال لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو بالفعل ما كان بعد أن شهدت المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة طلبا لامتناهيا على مجموعة كبيرة من البضائع، مستفيدة من العديد من المعطيات أولها تحول الدوحة إلى قبلة لأكثر من مليون زائر في الفترة ما بين الأول من شهر نوفمبر الماضي وإلى غاية نهاية 2022، بغرض تشجيع المنتخبات المشاركة في البطولة. إثبات الذات وهو ما سار عليه رائد الأعمال سعد الفارسي الذي أكد القفزة النوعية التي حققها قطاع ريادة الأعمال في عام 2022، الذي كان ناجحا بامتياز بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي تمكنت من إثبات ذاتها وأهمية الدور الذي تلعبه في تقوية الاقتصاد الوطني وخلق موارد دخل جديدة، مستفيدة في ذلك من انتعاش الأسواق في الدولة بداية من انفراج الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورنا بصورة جيدة، وصولا إلى المونديال الذي أقيم لأول مرة في تاريخها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمر الذي ساهم بصورة جلية في انتعاش حركة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، مع وصول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة لمؤازرة منتخباتهم المشاركة في هذا العرس العالمي. وأشار الفارسي إلى ضرورة استغلال هذه المعطيات والعمل على جعل السنة الحالية مناسبة للتأكيد على التطور الحاصل على مستوى القطاع بشتى جوانبه، عن طريق الحفاظ على المشاريع التي أسست لغرض خدمة البطولة والعمل على توسعتها في الفترة القادمة، من أجل التماشي مع رؤية قطر 2030، التي تعد ريادة الأعمال أحد أبرز أعمدتها، مؤكدا توفر البيئة المناسبة لذلك في الدوحة، بالذات في ظل التوقعات التي تشير إلى وصول 6 ملايين زائر إلى قطر عقب سبعة أعوام من الآن، ما يرفع الحاجة إلى مثل هذه المشاريع دون أي أدنى شك. نسب الزيادة بدوره شدد رائد الأعمال الدكتور حمد الكواري على القفزة النوعية التي حققتها مبيعات وأرباح المشاريع الصغيرة خلال العام الماضي، مقدرا نسبة نموها بـ 65 % بفضل احتضان قطر للنسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم، التي تعتبر أحد أهم وأبرز الأسباب التي أدت إلى مثل هذه النتائج غير المسبوقة والمفيدة جدا لصغار المستثمرين الذين سيكون بإمكانهم التوسع أكثر مستقبلا، بالاستناد على ما جنوه من أموال خلال تلك الفترة كل على حسب اختصاصه. وتوقع الكواري أن يشكل المونديال صفحة جديدة في الاقتصاد القطري، الذي سيرتفع حجم النمو فيه مستقبلا، بالاعتماد على قطاعي الضيافة والسياحة اللذين سينتعشان بشكل ملحوظ في الأعوام القادمة، بالنظر إلى أن الكثير من زوار البلاد في هذه الفترة سيعودون بعد ذلك، أو على الأقل سيدفعون بمعارفهم إلى زيارة الدوحة والاستمتاع بالخدمات السياحية التي تقدمها، بفضل ما سيؤدي إلى الحفاظ على الحركة التجارية في البلاد، والنمو الذي تشهده المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التي ستلعب دورا مهما في الحفاظ على الحركة التجارية على مستوى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتضاعف حتى من مداخيل الدولة بالعملة الصعبة بشكل يعكس سير الأموال في الوقت الراهن. تقديم الدعم من ناحيته صرح رائد الأعمال أحمد الجاسم أن الحفاظ على النمو الذي حققه قطاع ريادة الأعمال خلال المرحلة المقبلة يتطلب أمرين أساسيين أولهما توجه صغار المستثمرين إلى الابداع والابتكار، مع التركيز على تفادي اطلاق مشاريع متشابهة، ما يرفع من حجم التنافسية في المشاريع الناشئة على جميع المستويات، ويسهم بشكل ملحوظ في تقوية هذا المجال والتأكيد على مكانته كواحد من بين أبرز الأعمدة التي تبني عليها قطر رؤيتها المستقبلية، المستندة في الأساس على تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على الناتج المالي الخاص بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. وأضاف الجاسم إلى ذلك دعم الجهات المسؤولة على القطاع الاقتصادي في الدولة لمثل هذه المشاريع على جميع الجوانب، وبالأخص المادية والمعنوية منها، مؤكدا على العمل الكبير الذي تقوم به لحد الآن في سبيل تحقيق النهضة المطلوبة لريادة الأعمال المحلية، إلا أنها وبالرغم من ذلك تبقى مدعوة إلى تقديم المزيد من المساعدة لصغار المستثمرين من أجل حثهم على تسجيل نتائج أفضل في المرحلة القادمة.