تسهم قدرات دولة قطر في قطاع النقل الجوي والبحري في تعزيز الموقع الجغرافي الاستراتيجي للدولة وجعلها نقطة التقاء الشرق بالغرب بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا ، حيث تمتلك أبرز شركة شحن جوي على مستوى العالم ممثلة في الشركة القطرية للشحن الجوي ، وثاني أفضل مطار في العالم مطار حمد الدولي، وثامن أكبر الموانئ وهو ميناء حمد، وقد انعكس استثمار الدولة الضخم في هذا القطاع في حجم سوق النقل الذي بلغت قيمته 9.9 مليار دولار، ما عادل 36.135 مليار ريال، والتي مكّنت تحوّل قطر إلى ثاني أفضل دولة في المنطقة لجهة كفاءة الخدمات اللوجستية. وعززت خطة توسعة مطار حمد الدولي الاستثمار بهذا القطاع. وتجلى التزام قطر باستخدام الطاقة النظيفة للنقل في العالم، ودعم عزمها على استضافة حدث استثنائي صديق للبيئة ومحايد للكربون في استخدام الحافلات الكهربائية، في بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، لتكون أول بطولة تستخدم فيها حافلات نقل جماعي كهربائية. وحققت الدولة نسبة 73% بتحويل حافلات أسطول النقل العام إلى حافلات كهربائية، باعتبار الاستدامة هي حجر أساس خطة النقل الشاملة في قطر، والتي تتضمن مجموعة متكاملة من المبادرات والمشاريع ترتكز حول محاور أساسية تتمثل في استخدام مصادر الطاقة النظيفة في قطاع النقل العام، ودعم تحويل وسائل النقل إلى كهربائية، وإرساء مشروعات التنقل الذكي والطرق السريعة والبنية التحتية والتشريعات الداعمة لذلك، بهدف تحقيق التكامل فيما بين هذه العناصر والحفاظ على البيئة، لتكون إرثا حقيقيا للأجيال الحالية والمقبلة. وتولي وزارة المواصلات أهمية خاصة لتعزيز وربط أنظمة النقل في دولة قطر بأحدث التقنيات المتبعة عالميا، وذلك من خلال تبادل الخبرات والتقنيات المبتكرة مع الشركاء، والعمل على تعزيز الجهود الرامية لخفض الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة إلى جانب تعميق الشراكات الدولية في قطاع النقل العالمي. وتشمل المرحلة الثانية من مشروع مترو الدوحة، المتوقع إنجازها بحلول عام 2026، توسعة خطوط المرحلة الأولى. وسيتم إنشاء خط أزرق إضافي يضم 72 محطة لخدمة العاصمة وضواحيها في جميع المواقع الرئيسية لضمان سهولة وصول الجمهور وراحتهم. وبمجرد اكتمال المشروع، سيتم ربط المترو أيضاً بدول الجوار لإنشاء أول نظام سكك حديدية متكامل كلياً، وسيكون مترو قطر هو أكثر أنظمة السكك الحديدية راحة وموثوقية وأماناً في المنطقة. و تمر سلاسل التوريد العالمية وسوق التخزين واللوجستيات حاليًا بمرحلة تغيّر رئيسي نجم عنها خلق العديد من الفرص المُجزية. وتُساهم عدة عوامل في إعادة تشكيل هذا القطاع منها التحوّل الرقمي، والحاجة إلى المزيد من الأيدي العاملة، والتحوّل الذي تشهده التجارة العالمية، وموجة الإندماجات بين الشركات. وتتيح المبادرات الرئيسية التي تطلقها قطر لمواكبة التحوّل الواقع في سوق اللوجستيات والتخزين في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال سهولة الحصول إلى رؤوس الأموال، وتوفير البنية التحتية التكنولوجية، فرصًا استثمارية واعدة ومبشرة للمستثمرين الأجانب.

عقدت وزارة العمل، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل، اجتماع مائدة مستديرة، لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجه العمال بقطاع النقل في دولة قطر، بحضور سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل. يهدف الاجتماع، الذي عقد يومي 29 إلى 30 أبريل الجاري، إلى تطوير رؤية شاملة لتحسين ممارسات النقل والسلامة والصحة المهنية في الدولة شارك في اجتماع المائدة المستديرة وفد رفيع من الاتحاد الدولي لعمال النقل برئاسة السيد ستيفن كوتون - الأمين العام للاتحاد، والسيد بلال ملكاوي - المدير الإقليمي للاتحاد، والسيد شون ساير - مستشار السياسات والإستراتيجيات للاتحاد، والسيدة بيكر خوندكجي – منسق الشباب العالمي للاتحاد، والسيدة نوريا بلينجر – متخصصة في مجال العمل الجماعي والعلاقات العمالية للاتحاد. والسيد ماكس تونيون، مدير مكتب منظمة العمل الدولية في قطر. كما شارك في الاجتماع، ممثلون من وزارة المواصلات، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي العمال، وأصحاب العمل، وشركات النقل والجهات المعنية في دولة قطر. وأكدت سعادة الشيخة نجوى بنت عبد الرحمن آل ثاني، وكيل وزارة العمل، في كلمتها الافتتاحية لأعمال الاجتماع، أن مبادرة المائدة المستديرة تأتي امتداداً للعلاقات المتينة بين دولة قطر، ومنظمة العمل الدولية، وتأكيداً على التزام الدولة الراسخ بتطوير بيئة عمل قائمة على العدالة والاستدامة والأمان. وقالت سعادتها إن قطاع النقل يشهد تطورات متسارعة تتطلب تكامل الجهود لضمان التكيف مع المتغيرات، والالتزام بالقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق العمال وواجباتهم، مؤكدة التزام دولة قطر، بتعزيز هذه القيم وتطبيقها عبر سياسات وممارسات عملية ترتقي بتجربة العمل وتلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.

استقبلت وزارة المواصلات وفداً من الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات المواصلات والنقل. ووفق بيان وزارة المواصلات، تضمنت الزيارة عقد اجتماع مع مديري قطاع شؤون النقل البري، إذ تم استعراض أحدث التطورات والمشاريع الرائدة التي تعمل عليها الوزارة في مجال النقل. كما قام الوفد السعودي بزيارة محطات مترو الدوحة، وترام لوسيل، وترام المدينة التعليمية، إذ اطلعوا على سير عمليات التشغيل في تلك المشاريع المتطورة.

ارتفعت أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر خلال عام 2024 بنسبة 4.54 % على أساس سنوي، وذلك وفقاً لإحصائية بورصة قطر. سجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2024 بقيمة 2.93 مليار ريال، مقابل 2.8 مليار ريال خلال عام 2023. ويتكون القطاع من 3 أسهم وهي: الملاحة القطرية والخليج للمخازن وقطر لنقل الغاز المحدودة «ناقلات». ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة «ناقلات» التي حققت أرباحا بقيمة 1.64 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقابل أرباح عام 2023 البالغة 1.56 مليار ريال، بارتفاع 5.04 %. وتبع ذلك إقرار الجمعية العامة العادية للشركة توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2024 بنسبة 7 % من رأس المال، بما يعادل 7 دراهم قطرية لكل سهم. وبلغ إجمالي موجودات شركة «ناقلات» بنهاية عام 2024، نحو 34.36 مليار ريال، مقابل 31.98 مليار ريال في عام 2023. وحققت شركة الملاحة القطرية أرباحا بقيمة 1.12 مليار ريال خلال عام 2024، مقابل أرباح عام 2023 البالغة 1.03 مليار ريال، بارتفاع 8.91 %. وأقرت الجمعية العامة العادية لشركة الملاحة القطرية مقترح توزيع أرباح نقدية عن عام 2024 على المساهمين بنسبة 40 % من القيمة الاسمية للسهم، وبواقع 0.40 ريال قطري للسهم. وتراجع إجمالي موجودات الملاحة القطرية لتسجل 19.2 مليار ريال، بارتفاع 5.44 % عن إجمالي موجودات عام 2023 البالغة 18.22 مليار ريال. وسجلت شركة مخازن تراجعاً في أرباحها خلال 2024 لتسجل أرباحا بقيمة 171.89 مليون ريال مقابل 215.04 مليون ريال في عام 2023، بتراجع 20.07 %. وصادقت الجمعية العامة العادية للشركة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 0.10 ريال لكل سهم، بواقع 10 % من الأرباح الصافية المحققة لعام 2024. وتراجع إجمالي موجودات شركة الخليج للمخازن بنسبة 3.08 % لتسجل 5.04 مليار ريال في عام 2024، مقابل 5.20 مليار ريال بنهاية عام 2023. يُشار إلى أن أرباح قطاع النقل المدرج ببورصة قطر ارتفعت خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 بنسبة 5.06 % على أساس سنوي، لتسجل الشركات 2.34 مليار ريال، مقابل 2.23 مليار ريال خلال الفترة نفسها من عام 2023.

أكد عدد من المواطنين أن الفترة الحالية هي الأنسب لتوسعة مشروع مترو الدوحة، وتجسيد الخطط التنموية الخاصة به، من خلال الوصول به إلى مناطق أخرى كالشمال والرويس، وغيرهما من المدن الجنوبية، وذلك لتعميم الفائدة التي تم جنيها بواسطة المحطات الحالية، معتبرين المترو واحدا من بين أبرز وسائل النقل داخل الدولة، بالنظر إلى إسهامه المباشر في تطوير قطاع النقل المحلي والارتقاء به درجات تطور غير مسبوقة، وهو الذي قدم حلولا مختلفة للركاب الراغبين في التنقل من نقطة لأخرى داخل الدوحة، مع تمكينهم من اختصار الوقت والتقليل من الجهود وبأسعار مقبولة جدا، قد تعد الأفضل في المنطقة، دون نسيان دوره الكبير في التخفيف من الأزمات المرورية وخفض درجات الازدحام لأدنى المستويات الممكنة، وبالذات في أوقات ذروة الحركة المرورية، والتي كانت تشكل هاجسا لرواد الطرق في الأعوام التي سبقت تدشين هذا المشروع المميز. في حين بين البعض الآخر منهم الجدوى اللامتناهية لتوسعة شبكة المترو في البلاد خلال الفترة المقبلة، والسير بها نحو المناطق البعيدة عن الدوحة في صورة المناطق الشمالية على سبيل الذكر لا الحصر، والتي تحتاج لمزيد من التهيئة من ناحية البنية التحتية المتعلقة بقطاع الواصلات، من أجل حث شتى شرائح المجتمع على السير نحوها واتخاذها كمقر للسكن، ما سيقلل من الضغط الذي تعاني منه الدوحة، مشددين على الدور الأساسي لهذه التوسعات حال حدوثها في تقوية القطاع السياحي، باعتبار المترو الطريقة الأنسب من حيث قيمة الاستخدام بالنسبة لزوار البلاد القادمين من مختلف دول العالم، والذين كثيرا ما يبحثون في تنقلاتهم عن طريقة النقل الأحسن من حيث الأسعار لاستخدامها في عمليات التنقل بين المعالم السياحية في أي بلد كان، مضيفين إلى ذلك أهميته الكبيرة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي داخل الدوحة، مفسرين ذلك بالقول ان خريطة النقل تأتي على رأس الأولويات التي يدرسها أصحاب المال قبل التفكير في إطلاق أي مشروع كان، بالنظر لما تقدمه من تسهيلات لإنجاح المشروعات، باعتبارها ركيزة أساسية في الوصول بالسياح أو العملاء لأي منطقة كانت، وهو ما يتماشى ورؤية قطر 2030، المبنية على التقليل من الاستناد الى الناتج المالي لصادرات الغاز الطبيعي المسال، وإنشاء مصادر دخل جديدة قادرة على تقوية الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة الدوحة ضمن أفضل العواصم العالمية في شتى المجالات. - كفاءة عالية وفي حديثه لـ الشرق نوه حمد آل إسحاق بمترو الدوحة الذي يعد اليوم واحدا من بين أبرز القطارات المشابهة المستعملة على المستوى العالمي، وذلك بالنظر إلى الحرص الدائم من طرف القائمين عليه على استقطاب أحدث التقنيات المستخدمة في هذا النوع من وسائل النقل، الأمر الذي أدى بصفة مباشرة إلى الرفع من كفاءة مترو الدوحة، والارتقاء به إلى أعلى الدرجات الممكنة في جميع النواحي، وأهمها الراحة خلال عملية التنقل، من خلال وضع الركاب في أريح الظروف، والتركيز بشكل مباشر على التقليص من المدة الزمنية الموجودة بين منطقة وأخرى داخل البلاد. وأكد آل إسحاق أن المترو الذي مر على إطلاقه بضعة أعوام يعد اليوم واحدا من بين أبرز وسائل النقل في البلاد، وهو الذي يشهد إقبالا كبيرا من طرف الطلاب والموظفين، وبالأخص في أوقات الذروة الصباحية والمسائية، والتي كانت تشكل قبل التأسيس لهذه المشروع هاجسا حقيقيا بالنسبة للأفراد، بسبب ما تشهده من ازدحام في شتى الطرق المؤدية لمناطق التجمع التعليمي أو الخدمي، مشيرا إلى ضرورة الحفاظ على المكانة الحالية للمترو، والتخطيط لمواصلة تنميته بما يخدم ويضمن مصلحة الجميع في قطر. ولفت آل إسحاق إلى أن الريل يعتبر من المشروعات التي عززت بالفعل معطيات البنية التحتية الراسخة التي تشهدها الدولة، من خلال دوره المباشر في تحقيق قطاع النقل لقفزة نوعية، وقيمة مضافة لحركة المواصلات المحلية، ناهيك عن حفاظه على بيئة سليمة بعيدة عن التلوث، علاوة على دوره في فتح الطرقات أمام مستخدمي السيارات في كل الأوقات، ما جعل من التنقل في الدوحة أمرا يسيرا، داعيا الجميع الى استخدام المترو للاطلاع على خدماته النوعية والاستمتاع برحلاته التي تربط ركابه بكافة أرجاء الدولة، شاكرا كافة الجهات التي ساهمت في اطلاق هذا المشروع الحيوي والديناميكي الذي يساعد في تعزيز البنية التحتية المحلية الراسخة ويدعم بمواصفاته المتطورة كافة مشروعات التنمية المستدامة. - نقل متكامل من ناحيته صرح جابر الشاوي بأن مترو الدوحة الذي تم تدشينه منذ أكثر من خمس سنوات قدم ومنذ إطلاقه الرسمي خيارات نقل مميزة قفزت بالقطاع عموما إلى مستويات غير مسبوقة من حيث الجودة والكفاءة، بالاعتماد على خطوطه الثلاثة التي قربت المسافات في البلاد، وجعلت من التنقل من منطقة إلى أخرى مسألة هينة، في ظل وفرة خطوط الميترولينك، التي حفزت شرائح المجتمع من مواطنين ومقيمين على استخدام المترو، الذي يعتبر اليوم وسيلة النقل الأكثر تكاملا في الدوحة، بالأخص في أوقات الذروة التي يزيد فيها الاعتماد على السيارات في الحركة، وترتفع معها معدلات الازدحام لتبلغ أعلى درجاتها اليومية. وأشار الشاوي إلى أن الأحداث الكبرى التي احتضنتها الدوحة، وعلى رأسها النسخة الثانية والعشرون من فعاليات كأس العالم لكرة القدم التي استضفناها، ساهمت بشكل مباشر في تعزيز ثقافة الاعتماد على الريل كوسيلة نقل فعالة، من شأنها تقديم الخدمة اللازمة للأفراد في مواسم الاكتظاظ، أو حتى في أيام العطل الأسبوعية التي باتت تشكل مناسبة للعائلات من أجل استخدام الريل في الوصول إلى مختلف المراكز التجارية، وحتى إلى الملاعب بالنسبة لجماهير شتى النوادي الناشطة في دوري نجوم أوريدو، قائلا ان النجاح الذي حققه هذا المشروع الى الآن يستدعي فعلا العمل على توسعته وإخراجه من الدائرة الحالية لما هو أكبر، خاصة وأن كل الإمكانيات لذلك متوافرة. - ضرورة التوسعة بدوره قال معتوق التميمي إن النجاح الذي حققه المترو منذ اطلاقه قبل حوالي الخمس سنوات من الآن، يتطلب من القائمين عليه التفكير جديا في توسعته، والسير به نحو ما هو أحسن من حيث رقعة الخدمة، التي بات من الضروري تكبيرها لتصل إلى المزيد من المناطق في الدولة، وذلك من أجل استغلال السمعة الطيبة التي يحظى بها هذا المشروع، والحفاظ عليه كوسيلة نقل بالغة الأهمية بالنسبة لمختلف شرائح المجتمع القطري، التي باتت ترى في الريل وسيلة نقل عصرية قادرة على تسهيل عمليات النقل ووضعها في أحسن الظروف الممكنة في كل الجوانب. ولفت التميمي إلى أن خريطة المترو الحالية بحاجة إلى المزيد من المحطات، بالأخص في الجانب الشمالي للبلاد، الذي يملك المواصفات اللازمة لتعزيزه بمثل هذا النوع من وسائل النقل، حيث يمكن العمل على إطلاق خطوط جديدة تصل إلى المدن الكبرى كالخور، بالإضافة إلى الرويس والشمال، وهو الحال ذاته بالنسبة للمناطق الجنوبية الآهلة بالسكان، ضاربا المثال بمدينة مسيعيد، مشددا في الأخير على الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة على الدولة من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، اللتين سينتقلان معا إلى مستوى آخر من الجودة والكفاءة بفضل مواصلة التركيز على تطوير قطاع النقل في البلاد. - محطات جديدة في ذات السياق قال إبراهيم الجابر إنه وبالنظر للمميزات الكثيرة التي قدمها المترو لركابه في الدولة، ودوره اللامتناهي في التقليل من الازدحام وطرح وسائل نقل عالية الجودة، عززت من قوة القطاع وتنوعه في الدوحة، فإن عملية تطويره باتت ضرورية ومسؤولية على عاتق الجهات المسؤولة على الريل، والتي لم تقصر أبدا منذ إطلاقه قبل حوالي الخمسة أعوام من الآن، وبالأخص في الأمور المتعلقة بالحفاظ على تماشي الريل المستخدم في الدوحة مع أحدث التقنيات التي تستند اليه وسائل النقل المشابهة في أكبر دول العالم، والتي تساوى معها مترو قطر إن لم نقل تجاوزها من حيث الظروف المهيأة لمستخدميه. وبين الجابر أن المقصود بتطوير الريل لا يمس الجوانب التقنية منه، والتي يجزم الجميع على أنها الأفضل في المنطقة، وإنما المراد من هذا الكلام هو القيام بعملية توسعة لزيادة مساحة الرقعة التي يغطيها، والتي تمس حاليا مختلف المناطق الرئيسية في الدوحة، داعيا أصحاب القرار إلى البحث في مضاعفة عدد المحطات وزيادة خطوط أخرى باتجاه المدن البعيدة عن الدوحة والآهلة بالسكان، وبالأخص المتعلقة بالجانب الشمالي من الدولة كأم صلال، الخريطيات، الخور، ودون نسيان الشمال والرويس، بالإضافة إلى الشق الجنوبي الذي من الممكن أن يشهد بدوره التأسيس لمحطات جديدة تصل إلى قلب مدينة الوكرة وتصل إلى غاية حدود مسيعيد، وهو ما سيزيد من شمولية الريل الذي بات واحدا من بين أهم وسائل النقل في الدوحة. - إنعاش المناطق من جانبه رأى راشد المري أن توسعة مشروع المترو في المستقبل القريب، سينعكس بالإيجاب على البلاد في مختلف الجوانب، وبالأخص المجال الاقتصادي الذي قد يكون المستفيد الأكبر من مثل هذه المشاريع، بالنظر لأهميته اللامتناهية بالنسبة لتقريب مختلف مناطق الدولة، ما سيؤدي إلى تنشيط التجارة حتى في النقاط البعيدة كالشمال على سبيل المثال، وذلك بحكم السرعة الكبيرة التي سيجدها المستهلكون في الوصول إليها من خلال الريل، ما يعني أن الحيوية التجارية ستوزع بين الدوحة وباقي المدن، على عكس ما هي عليه اليوم بارتكازها بصفة كبيرة على الدوحة، وذلك بفضل توجه العديد من الناس إلى الإقامة خارجها، بسبب اعتمادهم على الريل الذي يضمن لهم الوصول إلى وجهاتهم في أقصر مدة ممكنة. وأضاف المري أن هذا التغيير والموازنة بين السكان في العاصمة والمناطق الأخرى سيحفز على الاستثمار في المدن التي توصف اليوم بالبعيدة في ظل غياب وسيلة نقل سريعة كالمترو، مؤكدا توجه المستثمرين المحليين وحتى الأجانب إليها في حال ما تم إقرار التوسعة، التي ستؤدي إلى تخفيف الضغط السكني على العاصمة، و تخدم بصورة إيجابية ملاك العقارات من سكنات ومحلات في مناطق كالشمال والرويس، التي من المتوقع أن تزيد قيمة التأجير فيها إذا ما تم ربطها بشبكة مترو كتلك الموجودة اليوم في الدوحة. - تشجيع الاستثمارات وعن إيجابيات توسعة الريل، قال ياسر البلوشي، انه من الجيد أن تملك قطر مترو حديثا يربط بين جميع مدنها، داعيا الأطراف المسؤولة عن القطاع إلى دراسة إمكانية توسعته مستقبلا، والرفع من عدد المحطات من خلال إضافة أخرى في شمال وجنوب البلاد، مشيرا الى الفوائد الكبيرة التي ستعود بها هذه الخطوة، وفي جميع الاتجاهات بداية من الجانب الاجتماعي، كونها ستسهم في الربط بين شتى المدن بطريقة أنجع، ومواصلة الحد من الاختناق المروري بسبب تضاعف عدد السيارات، وصولا إلى دورها في تنشيط الاقتصاد الوطني وتنمية العديد من القطاعات الانتاجية صناعية كانت أو زراعية، وبالذات في المناطق الخارجية والبعيدة نوعا ما عن العاصمة، والتي ستستقطب عددا أكبر من الشركات مستقبلا مقارنة بما هي عليه الآن في حال تطوير شبكات الريل المحلية. وأوضح البلوشي كلامه بأن أبرز ما ينظر إليه رجل الأعمال الأجنبي قبل اتخاذ القرار بالاستثمار في أي بلد كان، هو البنية التحتية التي يتوافر عليها، وبالأخص المرتبطة منها بقطاع النقل، حيث يعد المترو من أحدث الوسائل المستعملة في هذه المجال على المستوى العالمي، وتوفيره في قطر وبعدد كبير من الخطوط يعني إعطاء الحرية اللازمة للزبائن من التحرك والوصول الى شركات ونقاط البيع بالجملة أو بالتجزئة بغض النظر عن موقعها وبالسرعة المطلوبة، ما سيؤدي إلى انعاش العمل الاستثماري في المدن البعيدة عن الدوحة، والتي يتفاداها أصحاب المال خوفا من وجود صعوبة في الوصول إليها، الأمر الذي سيخلصهم منه الريل إذا ما تم تعميمه على كل أرجاء البلاد تقريبا. - دعم للسياحة وفي الختام شدد علي المصلح على أن مشروع المترو يعتبر من أهم مقومات الاقتصاد القطري الحديث، الذي يسعى لايجاد مصادر دخل جديدة للدولة بدلا من التركيز على تصدير الغاز الطبيعي المسال، والتوجه نحو الارتكاز على قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة والسياحة، التي استفادت من هذا المشروع سابقا وشهدت زيادة في حجم الاستثمار فيها، لاسيما السياحة التي تملك قطر كل المقومات اللازمة للنهوض بها وإخراجها بالصورة المطلوبة، بما في ذلك المنتجعات الكثيرة التي تم تدشينها في الفترة الماضية، في إطار احتضان الدوحة لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى الجمال الطبيعي والمواقع التاريخية التي تزخر بها الدولة في مختلف الأرجاء. ودعا المصلح الأطراف القائمة على قطاع النقل في البلاد إلى التركيز على توسعة مشروع المترو خلال الفترة القادمة، والوصول به إلى المزيد من المدن البعيدة عن العاصمة الدوحة، وبالذات المتوافرة على معالم سياحية، سواء كانت في شمال أو جنوب البلاد، ما سيذلل الصعاب أمام السياح الراغبين في اكتشاف المناطق السياحية التي نتوفر عليها، وهم الذين يركزون كثيرا على البحث في جودة البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل قبل التفكير في زيارة أي دولة، مؤكدا على أن الرفع من نسبة شمولية المترو وإضافة محطات جديدة في المستقبل القريب، سيسهم دون أي أدنى شك في مضاعفة حجم الزوار السنوي للبلاد، والتسريع في السير به نحو حاجز الستة ملايين زائر سنويا حسب ما تخطط له الدولة ضمن رؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى تعزيز مكانتها كأحد أحسن دول العالم في جميع القطاعات، وعلى رأسها الاقتصاد العمود الرئيسي لبناء قطر المستقبل، بعد أن تمكنت في المرحلة الماضية من تحقيق شوط كبير في مسيرتها التطويرية.

نشر موقع « middle east monitor « تقريرا كشف فيه عن دخول قطر بشكل رسمي في مناقصات تخص انشاء مشروع مترو بغداد، الذي يعد أحد أهم مشاريع النقل التي تعمل العراق على تجسيدها خلال المرحلة القادمة، بهدف رفع كفاءة هذا المجال، والسير به نحو بلوغ مستويات أفضل، وتفعيل دوره في تحقيق النمو المرغوب فيه داخل الدولة ضمن كل الجوانب، مشيرا إلى أن قطر ليست المتقدم الوحيد لهذا المشروع، بل توجد معها العديد من الدول والأطراف الأخرى الراغبة في اقتناص هذه الصفقة، مبينا أن قطر تعد المرشح الأول للفوز في المناقصات، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات، وأولها العلاقات القوية التي تربطها بالعراق، والتعاون الكبير الذي جمع البلدين خلال المرحلة الأخيرة، بالإضافة إلى ضخ الدوحة لأموال ضخمة جدا في مجموعة من الاستثمارات المختلف في بغداد، وهو ما قد يميل الكفة لها مقارنة بباقي المنافسين. ولفت التقرير إلى الخبرة الكبيرة التي تملكها قطر في مثل هذه المشاريع بالذات، وهي التي نجحت خلال الأعوام القليلة الماضية في اطلاق مترو الدوحة العالي الجودة، والمكون من ثلاثة خطوط ساهمت بشكل واضح في إنجاح عملية احتضانها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من فعاليات كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبينا قيمة المشروع والتي تقدر بـ 2.5 مليار دولار أمريكي، سيتم صرفها من أجل انشاء شبكة مترو بطول 150 كيلومترا، تتضمن 64 محطة تخدم مختلف مناطق وأرجاء العاصمة العراقية بغداد، منتظرا أن يتم الإعلان عن هوية الفائز في المناقصات خلال الأسابيع القليلة القادمة، والتي ستشهد وضوح كل التفاصيل المتعلقة بهذا المشروع، وغيره من الاستثمارات التي تمس قطاع النقل.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس الأربعاء باللون الأخضر؛ بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.27 % ليصل إلى النقطة 10444.88، رابحاً 28.36 نقطة عن مستوى أمس الثلاثاء. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها النقل بـ 2.21%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها العقارات بـ0.35%. ومن بين 50 سهماً نشطاً، تقدم سهم ناقلات الارتفاعات بـ 2.76%، بعد توقيع الشركة عقداً مع شركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في كوريا الجنوبية لبناء 6 سفن غاز؛ بينما جاء الطبية على رأس التراجعات بـ2.37 %. وحول التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 380.63 مليون ريال، مقابل 379.70 مليون ريال في جلسة الثلاثاء الماضي، وزادت أحجام التداول عند 131.84 مليون سهم، مقارنة 130.42 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.29 ألف صفقة، مقابل 15.19 صفقة أول أمس. وتصدر سهم قامكو المرتفع 1.47 % نشاط التداولات على المستويات كافة بحجم بلغ 38.06 مليون سهم، وسيولة بقيمة 49.58 مليون ريال. وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 609 مليارات و956 مليونا و238 ألفا و702.800 ريال، مقارنة بـ 608 مليارات و833 مليونا و125 ألفا و63.820 ريال، في الجلسة السابقة.

نشر موقع «ETinsights» تقريرا سلط فيه الضوء على أبرز أوجه الاستثمار القطرية في الخارج خلال الفترة الأخيرة، التي عملت فيها الدوحة على تعزيز مشاريعها الخارجية ضمن رؤيتها لعام 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك عبر تفعيل دور الاستثمارات البعيدة عن الدوحة والمدارة من طرف صندوق قطر السيادي في دعم المداخيل السنوية للدولة، مؤكدا عزم المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار على اقتناص جميع الفرص المطروحة، في مختلف الأسواق، وخاصة المرتبطة منها بالقطاعات المستقبلية كالبنية اللوجستية المرتبطة بشكل وثيق بقطاع النقل، والتي تأتي على رأس قائمة القطاعات التي تستهدفها الدوحة على المستوى الخارجي في الوقت الراهن. استثمارات عديدة وفسر التقرير ما جاء به بذكر العديد من الاستثمارات القطرية التي مست المنشآت اللوجستية لقطاع النقل بشقيه الجوي والبحري، والتي كلفت الدوحة أرقاما استثمارية جد ضخمة، من شأنها تحقيق القفزة النوعية التي تصبو إليها هذه المنشآت، في طريقها إلى المشاركة في بلوغ الرؤى المستقبلية للدول التابعة لها، بإشراف من صندوق قطر السيادي، الذي تمكن في الأعوام القليلة الماضية من حسم مجموعة من الصفقات المهمة في هذا الجانب، ومن بينها الاستحواذ على نسبة معتبرة في مطار العاصمة الرواندية كيغالي، الذي ستسهر قطر على عملية توسعته والخروج به من دائرته الحالية إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، في إطار اهتمامها بمضاعفة مشاريعها في هذا المجال، والانتشار أكثر في قارة أفريقيا، التي تعد من بين أبرز الوجهات الاستثمارية الخارجية بالنسبة للدوحة. مطار هيثرو وبين التقرير أن مطار كيغالي ليس منشأة الطيران الوحيدة التي نجحت قطر في المشاركة فيها خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفا إليها مطار هيثرو بعاصمة المملكة المتحدة لندن، والذي تستحوذ فيها قطر على 20 % من الشركة القابضة المالكة له، والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبته قطر في تعزيز مكانة هيثرو كأحد أكثر المطارات حركة في غرب القارة العجوز، بواسطة مشاركتها الدائمة في مشاريعه التطويرية، ومن بينها المرحلة الثالثة التي أعطي الضوء الأخضر لمباشرتها مرة أخرى، مشيرا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الأعمال التي ستستمر إلى غاية عام 2028 وبتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه إسترليني. مشاريع جديدة وشدد التقرير على أن قطر لن تتوقف عند هذا القدر في استثماراتها ضمن المطارات، وهي التي من المرتقب أن تحصل على المناقصات التي طرحتها باكستان مؤخرا في كل من مطارات إسلام أباد وكاراتشي ولاهور، وهي المطارات التي تحتاج فيها باكستان إلى شريك قوي قادر على تطويرها، والوصول بها إلى المستوى الذي ترمي إلى بلوغه في النقل الجوي، الذي يعد واحدا من القطاعات التي تسعى باكستان إلى الارتكاز خلال المرحلة القادمة، من أجل تسهيل عمليات التنقل وطنيا ودوليا من طرف المسافرين وإنعاش السياحة فيها عبر تنمية المنشآت المذكورة، وتفعيل دورها في تعزيز الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الباكستاني مستقبلا. الموانئ الأمريكية وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو الاستثمار في المطار تبعه أيضا السير إلى ضخ أموال كبيرة في مشاريع النقل البحري خارج الدوحة، عن طريق صندوق قطر السيادي الذي دخل مؤخرا في العديد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، وبالأخص الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي نجحت في استقطاب ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، كاستثمارات قطرية في مختلف الموانئ الموجودة في الدولة، وبالأخص تلك التي يسهل الوصول إليها بواسطة استخدام الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية. النصيب الأوروبي وأكد التقرير على حصول أوروبا على نصيب من الاهتمام القطري بقطاع الموانئ، حيث تمكنت شركة كيوتيرمنلز القطرية من الحصول على امتياز تطوير وتشغيل ميناء أولفيا البحري الأوكراني على البحر الأسود، ما جاء ليعزز إستراتيجية تطوير وتشغيل الموانئ الخارجية ويوسع من رقعة الاستثمارات القطرية الخارجية في مجال النقل البحري الذي شهد نموا متسارعا في الفترة الأخيرة من طرف الدوحة، التي تدرس حاليا إمكانية الاستحواذ الكامل أو الاستثمار بشكل كبير في ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع مقره بمدينة إسطنبول التركية، لافتا إلى وجود اتصالات متقدمة بين جهاز قطر للاستثمار والملياردير التركي فيريت ساهنك صاحب المشروع، الباحث عن الاستفادة من القدرات المالية لقطر، ومن الخبرة الكبيرة التي باتت تتوفر عليها في هذا الجانب بالذات، مستغلا في ذلك العديد من المعطيات التي من شأنها استقطاب الجانب القطري نحو هذا الاستثمار، ومن بينها موقع ميناء غالاتا المميز على مضيق البوسفور، والمتربع مساحة على 1.2 كيلومتر، وهو ما سيجعل منه إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا بمعدل جذب 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في الدولة بحوالي 1.5 مليون مسافر سنويا. الموانئ الأفريقية وأوضح التقرير النظرة القطرية فيما يتعلق بقطاع الموانئ، والتي لا تعتمد على قارة أو قارتين دون البقية، مبينا ذلك بذكره بعض استثمارات الدوحة في أفريقيا، ومن بينها ميناء هوبيو بالصومال، الذي تعد فيه شركة مواني قطر من بين المطورين الرئيسيين، بناء على الاتفاقية التي وقعتها قطر مع الصومال قبل سنوات قليلة من الآن، بغية دعم الميناء بجميع المواصفات العالمية وأعلى المعايير المتبعة في إجراءات الأمن والسلامة، وأحدث التكنولوجيات في العمليات التشغيلية، بما يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية للصومال من حيث العوائد الاستثمارية وفرص الأعمال الكبيرة اقتناص الفرص وتوقع التقرير أن تستمر قطر في اقتناص الفرص التي تطرحها أسواق الموانئ والمطارات في جميع قارات العالم خلال المرحلة القادمة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها تحقيق ذلك، وأولها رؤية الدوحة لمستقبل هذا القطاع، والتي من المنتظر أن تكون أكثر ازدهارا، إذا ما قورنت بما هي عليه في الوقت الراهن، ما من شأنه تأسيس مصدر دخل جديد للاقتصاد المحلي، وهوما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030، والتي ترمي من ورائها إلى احتلال مرتبة متقدمة بين أبرز دول العالم في جميع القطاعات.

انطلقت اليوم، في الدوحة أعمال اجتماع الدورة الـ70 لمجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري، الذي تستضيفه شركة مواصلات /كروه/ تحت رعاية سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، رئيس الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب. حضر الاجتماع سعادة المهندس خالد بن عبدالله الحقيل رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وسعادة السيد مالك حداد الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، المكون من أكبر شركات النقل العربية في مجالي البضائع والركاب. ورحب سعادة وزير المواصلات في كلمته التي ألقاها، بأعضاء وفد الاتحاد العربي للنقل البري، متمنيا لهم طيب الإقامة في دولة قطر. وأكد سعادته على أهمية دعم العمل العربي المشترك في تطوير قطاع النقل، لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العربي، متمنيا لهذا الاجتماع النجاح والوصول لنتائج تدفع تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل والمواصلات إلى آفاق واسعة، بما ينعكس بشكل إيجابي على انسيابية تبادل السلع وتعزيز التجارة البينية بين الدول العربية. وأشار سعادته إلى الجهود الكبيرة التي يتم بذلها من قبل الوزارات والجهات ذات الصلة في الدول العربية لتطوير قطاع النقل، موضحا أنه حث وزراء النقل العرب خلال اجتماعات الدورة السادسة والثلاثين التي عقدت في الإسكندرية الشهر الماضي، على ضرورة حل وتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع والاتحاد العربي للنقل البري. وناقش اجتماع الدورة السبعين لمجلس إدارة الاتحاد العربي للنقل البري، أهم المشاريع التي تعنى بمجال النقل البري على المستوى الإقليمي والعربي من دعم خطط ومشاريع الاتحاد، المتمثلة بإجراء قاعدة بيانات للسلامة الطرقية في الوطن العربي، وخطط تطوير تدريب السائقين من خلال المشاركة في دورات نقل المواد الخطرة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للنقل. من جانبه، قال السيد فهد بن سعد القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة مواصلات /كروه/: سعدنا باستضافة وفد الاتحاد العربي للنقل البري في زيارتهم إلى دولة قطر، حيث تعتبر هذه الزيارة فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، ومن خلال هذا التعاون الممتد على مدار عقد من الزمن، نؤكد التزامنا باعتماد أحدث التقنيات لتحقيق النقل المستدام، وزيادة حجم أسطولنا من المركبات الكهربائية، في إطار حرصنا على تحقيق بيئة صحية ومستدامة. وأضاف القحطاني: نضع في مواصلات /كروه/ الاستدامة على رأس أولوياتنا، ونعمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال عدة ممارسات ومساهمات بالتعاون مع وزارة المواصلات والجهات المعنية، فضلا عن تركيزنا على التحول الرقمي في أنظمتنا، وتطبيقها على أوسع نطاق ممكن للمساهمة في تشكيل مستقبل أكثر استدامة في قطاع النقل العام في قطر. بدوره، أكد سعادة المهندس خالد الحقيل رئيس الاتحاد العربي للنقل البري أن الاتحاد منذ تأسيسه في عام 1979 (مقره في مدينة عمان) يحرص على تعزيز العلاقات بين الجهات والشركات المتخصصة بالنقل البري بمختلف فئاته، لتحقيق التكامل في منظومة النقل وبما يعود بالنفع على جميع الأطراف. وأوضح المهندس الحقيل أن مناقشة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات رئيس الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب، مع أعضاء مجلس الاتحاد وبحث سبل نمو هذا القطاع العام ووضع الأطر المنظمة له وتذليل العوائق، يجسد اهتمام وحرص حكوماتنا العربية على دعم نمو مسيرة هذا القطاع الحيوي. وتفقد الوفد خلال اليوم الأول من زيارته مستودع لوسيل للحافلات الكهربائية، المدون في موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر محطة حافلات كهربائية في العالم، والذي يعد منجزا كبيرا يضاف إلى الإنجازات العديدة التي حققتها الشركة خلال الأعوام السابقة، حيث تم تجهيز المستودع ليعتمد على الطاقة الشمسية لتشغيل المباني الإدارية والمرافق، ويسهم في الحفاظ على البيئة من خلال تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وتمتلك شركة مواصلات /كروه/ أسطول حافلات كهربائية مؤلفا من (909) حافلات، تعمل في خدمات النقل المتكامل في الدولة، ويرافق ذلك تطور ملحوظ لمحطات ومرافق الشحن، حيث تضم حاليا (640) محطة شحن منتشرة في أرجاء الدوحة، ومن خلال هذه الشبكة يتحقق التشغيل السلس والفعال للحافلات الكهربائية، مما يضمن توفرها بشكل منضبط وتردد سريع للاستخدام العام. وقد زار الوفد أيضا استاد لوسيل، أحد أكبر وأهم الملاعب المونديالية التي استضافت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي تم تشييده بمواد خاصة ليكون ملعبا صديقا للبيئة. وفي ختام الزيارة، أشاد الوفد بجهود وزارة المواصلات وشركة مواصلات /كروه/ في تطوير شبكة النقل وتعزيز السلامة على الطرق، وتحويل كامل أسطول النقل العام إلى مركبات كهربائية صديقة للبيئة، حيث تعزز هذه الخطوات بشكل كبير مفهوم الاستدامة، وتعكس التزاما فعالا تجاه أهداف الاتحاد ورؤيته في تطوير قطاع النقل بالوطن العربي.

ترأس سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات وفد دولة قطر المشارك في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وافريقيا، الذي انطلقت أعماله امس تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، وافتتحه دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة، بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وزراء النقل في المنطقة وأفريقيا، ومشاركة 350 شركة من 50 دولة. ويناقش الحدث تطوير أنظمة النقل لمواكبة المستقبل والوصول لقطاع نقل صديق للبيئة ومستدام، بالإضافة إلى بحث مستقبل الخدمات اللوجستية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، فضلا عن مناقشة التحديات التي تواجه قطاع النقل، وشارك وزير المواصلات في الجلسة الرئيسية لفعاليات المعرض والمؤتمر واستعرض سعادة وزير المواصلات خلال كلمة القاها في الجلسة جهود واستثمارات دولة قطر في بناء وتطوير منظومة نقل متكاملة ومترابطة وصديقة للبيئة ومستدامة، وضعتها بمكانة رائدة على خارطة قطاع النقل العالمي، بما يخدم ويدعم الاستراتيجيات والخطط التي تهدف إلى دعم مسيرة الدولة في خطواتها نحو مستقبل أخضر، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وضمت الجلسة عدد من أصحاب السعادة والمعالي وزراء النقل المشاركين في الحدث، وبحثوا التطورات الخاصة التي شهدتها دول المنطقة في مجال أنظمة النقل المستدامة، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه مشاريع قطاع النقل الصديقة للبيئة. هذا واجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، مع سعادة الفريق المهندس كامل عبد الهادي الوزير، وزير النقل في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش مشاركة سعادته في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، المنعقد في القاهرة. استعرض الاجتماع أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواصلات والموانئ، ومناقشة السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها. كما اجتمع سعادته مع معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل والخدمات اللوجستية في المملكة العربية السعودية، وذلك على هامش مشاركة سعادتهما في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، المنعقد في القاهرة. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في مجالات النقل والمواصلات، ومناقشة سبل التعاون نحو آفاق أوسع لاسيما تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية المساندة لهذا القطاع الحيوي. واجتمع مع سعادة الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني في جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش مشاركة سعادته في المعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وإفريقيا، المنعقد في القاهرة. جرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزه وتطويره بين البلدين الشقيقين في مجالات الطيران المدني، ومختلف أنشطة النقل الجوي.

أغلقت بورصة قطر تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.59 % ليصل إلى النقطة 9579.35، رابحاً 55.85 نقطة عن مستوى الثلاثاء الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها النقل بـ 0.70 %، بينما تراجع قطاع التأمين بـ0.06 %. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الميرة» الارتفاعات بـ 4.74 %، بينما جاء «قطر وعمان» على رأس التراجعات بـ2.14 %. وحول التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 436.36 مليون ريال، مقابل 686.47 مليون ريال في جلسة الثلاثاء، وانخفضت أحجام التداول عند 173.05 مليون سهم، مقارنة 261.70 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 17.12 ألف صفقة. وتصدر سهم «الطبية» المرتفع 1.47 % نشاط الكميات بحجم بلغ 16.22 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 45.88 مليون ريال. من جهة أخرى اقتنصت شركتا المجموعة للأوراق المالية وكيو إن بي للخدمات المالية 71.54 % من نشاط الوسيط في بورصة قطر خلال شهر أكتوبر الماضي. وحسب الإحصائية الصادرة عن بورصة قطر، فقد توزع النشاط بين 7 شركات وهي: كيو إن بي، والمجموعة، وسي بي كيو للخدمات المالية، وقطر للأوراق المالية، ودلالة للوساطة، والأهلي للوساطة، ووساطة للأوراق المالية. يُشار إلى ان بورصة قطر تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 7.11 % لتُغلق تعاملات أكتوبر الماضي عند النقطة 9523.53، فاقدة 728.42 نقطة عن مستواها نهاية سبتمبر 2023. وسجلت القيمة السوقية للأسهم بنهاية الشهر 561.642 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التداول الشهرية 10.94 مليار ريال، وزعت على 4.18 مليار سهم، نُفذت خلال 394.54 ألف صفقة.

أغلقت بورصة قطر تعاملات أمس الأحد مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات يتقدمها قطاع النقل. و ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.43% ليصل إلى النقطة 9359.51، رابحاً 40.21 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها النقل بـ 1.69%، بينما تراجع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.58% والصناعات بـ 0.04%. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم «الريان» الارتفاعات بـ 8.76%، بينما جاء «مجمع المناعي» على رأس التراجعات بـ4.94%. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 469.83 مليون ريال، مقابل 468.28 مليون ريال الخميس، وارتفعت أحجام التداول عند 212.46 مليون سهم، مقارنة 156.29 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 15.54 ألف صفقة. وتصدر سهم «الريان» نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 58.03 مليون سهم، وسيولة بقيمة 116.36 مليون ريال. وأعلنت شركات عن نتائج إيجابية لأعمالها في الربع الثالث، فقد قفزت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية للخدمات بنسبة 55.35 في المئة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، لتبلغ 414.605 مليون ريال، مقابل صافي ربح بلغ 266.876 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وحققت الخليج للتأمين التكافلي ربحا صافيا، خلال الربع الثالث من العام الجاري، بلغ 52 مليونا و587 ألفا و730 ريالا، مقارنة بـ 46 مليونا و5 آلاف و424 ريالا، خلال الربع المماثل، من العام 2022. وقفزت الأرباح الصافية لشركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام بنسبة 75.42 بالمئة في تسعة الأشهر الأولى من العام 2023 لتبلغ 4.05 مليون ريال، قياسا بـ2.3 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة «لخويا» بتطور قطاع النقل في الدولة. وقال في منشور على منصة اكس: شهدتُ صباح اليوم افتتاح مؤتمر ومعرض «نحو نقلٍ مستدام.. وإرث للأجيال» الذي تنظمه وزارة المواصلات، حيث استمعت لشرحٍ عن أحدث تطوّرات قطاع النقل والمواصلات البرية والبحرية والجوية في الدولة، بالإضافة لأحدث الابتكارات التكنولوجية في مجال النقل المستدام، التي تُجسّد حاضر قطر ومستقبلها. شهد اليوم الأول من المؤتمر عقد ثلاث جلسات نقاشية، جاءت الأولى منها تحت عنوان «التحول للنقل الكهربائي والمستدام: آفاق نحو المستقبل»، بمشاركة مسؤولين من وزارة المواصلات والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومشيرب العقارية. واستعرض المتحدثون خلالها التطورات التي طرأت على صعيد التحول الكهربائي في قطاع النقل العام. فيما شارك في الجلسة الثانية التي حملت عنوان «النقل العام: وسائط متعددة ومنظومة مترابطة»، مسؤولون من وزارة المواصلات، وشركة سكك الحديد القطرية (الرّيل)، وشركة مواصلات (كروة)، واستعرضوا خلالها مختلف وسائط النقل العام والسككي وكيفية الربط والتكامل بينها. أما الجلسة الثالثة التي كانت بعنوان «القطاع الخاص: مساهمة فاعلة في تطوير منظومة النقل والمواصلات»، فشارك فيها مسؤولون من شركة فيوجن وشركة ليوناردو قطر وشركة جي بي إم، وسلطوا الضوء خلالها على مساهمة القطاع الخاص في تطوير قطاع النقل في الدولة. وتجدر الإشارة إلى أن قائمة رعاة مؤتمر ومعرض «نقل مستدام وإرث للأجيال» تضم 13 جهة، من بينها في فئة الرعاية الاستراتيجية كل من مجموعة الخطوط الجوية القطرية وشركة مواني قطر وبنك قطر الوطني (QNB) وشركة إيكو ترانزيت لحلول النقل والمواصلات. فيما قدمت شركة سكك الحديد القطرية (الريل) ومجموعة كيوتيرمنلز الرعاية البلاتينية للحدث، وشركة ليوناردو قطر وشركة مواصلات (كروة) الرعاية الذهبية، بينما ساهمت مجموعة فيوجن القابضة في الرعاية الفضية، وقدمت كل من شركة الملاحة القطرية (ملاحة) وشركة آل عبد الغني موتورز وشركة GBM وشركة الفردان للسيارات الرعاية البرونزية للحدث.

نشرت جريدة egypttoday المصرية خبرا كشفت فيه عن تخطيط قطر لتعزيز استثماراتها في مصر خلال المرحلة المقبلة، وبالذات في قطاع النقل، وذلك من خلال إدارة وتشغيل نظام النقل السريع Brt عبر أحد أكبر الشركات الحكومية العاملة في هذا القطاع داخل الدوحة، والتي تملك خبرة كبيرة في هذا المجال، وهي التي نجحت في لعب دور كبير في انجاح عمليات نقل المشجعين خلال كأس العالم الأخيرة، مؤكدا أن دخول قطر و مصر في هذه الشركة، سيسهم دون أي أدنى شك في الرفع من مستوى مجال النقل في القاهرة، والوصول به إلى المستوى المطلوب بعد عمليات التطوير الكبيرة التي شهدها الطريق الدائري في الفترة الأخيرة. وبينت الجريدة ميزات بي أر تي الذي يعتبر نظام نقل ركاب سريعا، يمتاز بالجودة العالية، من حيث راحة المستخدمين ومن حيث التكلفة، مشيرة إلى أن النظام مستوحى من مدينة كوريتيبا البرازيلية التي ظهر فيها لأول مرة قبل أكثر من أربعين سنة من الآن، ليتم تطويره لاحقا واعتماده في العديد من المدن العالمية، التي تمكنت من خلاله من زيادة جودة قطاع النقل وتمكينه من تلبية رغبات الركاب ووضعهم بأحسن الظروف خلال تحركاتهم من نقطة إلى أخرى، ضاربة المثال بمكسيكو سيتي، واسنطنبول، بالإضافة إلى مدينتي ستراسبورغ نانت الفرنسيتين. وأكدت الجريدة أن الهدف من التوجه نحو هذا النظام بالنسبة لمصر هو تمكين الحافلات من السير بالسرعة المطلوبة، عبر المدن ذات الطبيعة المزدحمة التي تعاني اختناقات مرورية، بالاعتماد على برامج نقل ذكية وصديقة للبيئة، من خلال الاستناد الى تقنيات تقلل إلى حد كبير من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، بالإضافة إلى توفير الوسيلة للوقت المهدور في الطرق المزدحمة مع تخصيص مسارات مرورية له ومحطات ثابتة يحد من التوقف المتكرر وإضاعة الوقت، مشددة في الأخير على دخول قطر في مفاوضات جدية من أجل المساهمة في هذا المشروع خلال المرحلة القادمة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: استفاد القطاع العقاري من التحسن الكبير في البنية التحتية، خاصة فيما يتعلق بمرافق النقل الجديدة، وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. وبين التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك فإن مشاريع قطاع النقل المتمثلة في المرافق التنموية المستدامة، كمطار حمد الدولي وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور والأنفاق، مترافقة مع شبكة السكك الحديدية وخاصة مترو الدوحة وقطار النقل الخفيف في مدينة لوسيل، أصبحت المحرك الأساسي لنمو القطاع العقاري، وساهمت هذه المشاريع بانتعاش قطاع التجزئة والضيافة، وانعكس ذلك إيجابيا بانتعاش عمليات الإنشاء العقارية من خلال الاستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع الفندقي لزيادة سعة قطاع الضيافة، إلى جانب الاستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية. وقال التقرير: إن مطوري قطاع الضيافة يواصلون خططهم في بناء منشآت تنسجم مع الاهتمام القطري بتطوير قطاع السياحة والفنادق، وسط سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات السياحة وتحسين نوعية الخدمة المقدمة في الفنادق، لاستقطاب أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم. وأضاف أن هذه المشاريع الإستراتيجية أحدثت طفرة كبيرة في قطاع الضيافة في قطر ونقلة نوعية ممتازة فيه وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خلال العام المقبل. وأوضح التقرير أن سوق عقارات تجارة التجزئة في قطر شهد نموا يقارب 20 في المائة عام 2022 مع افتتاح الأسواق التجارية الضخمة، مثل مول «بلاس فاندوم» في مدينة لوسيل، إلى جانب اكتمال أعمال «مول الدوحة» في منطقة مسيمير، بما ساهم في مضاعفة المساحات الإجمالية القابلة للتأجير، إلى جانب المراكز التجارية الضخمة في مناطق مختلفة من قطر. كما أوضح التقرير أن قطر تعمل حاليا على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي عن طريق قطاعات مختلفة، ومن ضمنها قطاع الإنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع والعمل.

اجتمع سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات، في مقر الوزارة امس، مع سعادة السيد برونو لومير وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية بالجمهورية الفرنسية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين في مختلف مجالات النقل والمواصلات، وبحث سبل تطوير وتعزيز التعاون نحو آفاق أوسع لاسيما استخدامات التقنيات الرقمية المرتبطة بكافة خدمات قطاع النقل. حضر الاجتماع سعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، والوفد المرافق لسعادة وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي.

قالت دراسة لوكالة ترويج الاستثمار إن مبيعات المركبات الكهربائية تشهد نموا سريعا وتحقق أرقاما قياسية على الصعيد العالمي، ومن المتوقع أن تزيد أعدادها من 3.3 مليون سيارة في عام 2020 إلى نحو 27.5 مليون سيارة في عام 2027، وتقود الولايات المتحدة والصين وألمانيا هذا السوق. ويُعد هذا السوق ذو إمكانات ضخمة وواعدة، ويتوقع أن تستحوذ المركبات الكهربائية على 58% من الحصة السوقية من مجمل مبيعات المركبات حول العالم بحلول عام 2040. وقد بدأت المركبات الكهربائية تشق طريقها بثبات في منطقة الشرق الأوسط، حيث يُتوقع أن تبلغ قيمة مبيعاتها نحو 18.5 مليار دولار عام 2023، والوصول إلى مرحلة التبني الجماعي لاستخدامها بشكل واسع خلال العامين المقبلين. وكشفت دراسة حديثة لقطاع المركبات الكهربائية، أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، كيف يُمكن أن يدعم موقع قطر الاستراتيجي ومواردها الهائلة طموحاتها الرامية إلى التحول إلى مركز مهم لصناعة المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقد عقد رواد صناعة المركبات الكهربائية، على غرار فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ، شراكات واعدة مع مؤسسات حكومية من أجل إحداث تغيير وتحقيق نقلة نوعية في سوق النقل في قطر والمنطقة. وعلى نحو مماثل، فقد استطاعت أكورد بيتش الدوحة، الشركة العالمية الرائدة في مجال النقل والشريكة لوكالة ترويج الاستثمار، أن تضع بصماتها في سوق المركبات الكهربائية المحلي وذلك من خلال تزويد سوق السيارات في قطر بسيارة مرسيدس إي كيو في ومرسيدس إس ذات الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تخطيطها لاستثمار 10 ملايين دولار أمريكي في عام 2023 لتوسيع أسطولها من المركبات الكهربائية. وذكرت الدراسة الركائز الداعمة لنمو قطاع المركبات الكهربائية في قطر، ومنها الدعم الحكومي الواسع والأهداف الطموحة وتمويل البحوث والتطوير، وإنشاء البنية التحتية الضرورية للمستثمرين في هذا القطاع. كما تستثمر مؤسسات وطنية رائدة على غرار مؤسسة قطر، ومطار حمد الدولي، ومدينة لوسيل، في المركبات الكهربائية، إلى جانب استثمار القطاع الخاص في المركبات الكهربائية، و عقدت فولكسفاغن وغوسين ويوتونغ شراكات مع مؤسسات حكومية لإحداث تغيير في قطاع النقل في قطر والمنطقة. وتم ضخ استثمارات ضخمة في مجالات الابتكار والبنية التحتية، بالإضافة إلى تقديم حوافز تُعزز صناعة المركبات الكهربائية لتجعل التكلفة أكثر تنافسية.

بالتعاون مع شركة مواصلات (كروه)، شركة النقل الرسمية في دولة قطر، أعلنت فودافون قطر عن تقديمها خدمة الرسائل القصيرة الذكية المخصصة والمدعومة بمنصة البيانات الضخمة من فودافون، ذلك بهدف تعزيز تجربة العملاء بشكل أكبر خلال الفعاليات التي تقام في قطر حتى نهاية العام الماضي. وكان الهدف من هذه الخدمة المدعومة بخدمة علوم إدارة البيانات هو إنشاء تقارير تحليلية وبيانات تساعد على إرسال رسائل نصية قصيرة مستهدفة ومخصصة، بناءً على مكان تواجد الركاب والتاريخ والوقت، والبيانات الديموغرافية. وقد ساعدت الخدمة التي تقدمها فودافون في الترويج لخدمات سيارات تاكسي كروه التابعة لشركة مواصلات (كروه) لجميع المشجعين الوافدين إلى قطر، خلال أكبر حدث رياضي تم إقامته في الدولة. وقد تمكنت شركة مواصلات (كروه) من التواصل بفعالية مع عملائها، بفضل استخدام منصة البيانات الضخمة للرسائل القصيرة وخبرة فودافون في مجال علوم البيانات، والسماح للمشجعين بالبقاء على اتصال بالأصدقاء والعائلة منذ لحظة وصولهم إلى الدوحة. وعلّق مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في فودافون قطر، قائلًا: «تمثّل هذه الشراكة الاستراتيجية دليلاً على التعاون القوي الذي ندعمه عبر مختلف القطاعات، من أجل تقديم تجربة رقمية متميّزة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وفي إطار جهودنا للمساهمة في تطوير قطاع النقل العام في قطر، ستساهم خبراتنا في حلول البيانات الضخمة وعلوم البيانات في تمكين مواصلات من تعزيز تجربة عملائها أثناء تنقّلهم. كما تمكنا من دعم شركائنا من خلال استخدام شبكتنا الموثوقة والسلسة والاستفادة منها لتعزيز عملياتهم وإدارة أعمالهم، وتقديم أعلى مستوى من الخدمة وأفضل تجربة للمشجعين وسكان دولة قطر خلال أكبر حدث رياضي في تاريخ قطر.» بالإضافة إلى ذلك، كانت شركة مواصلات (كروه) أيضاً شريك التوزيع الرئيسي لفودافون قطر، حيث مكنت جميع المشجعين المستخدمين سيارات تاكسي كروه من الحصول على شريحة المشجعين المجانية، مرفقة بعرض خاص للمشجعين. وضمت شريحة المشجعين إنترنت غير محدود وآلاف الدقائق المحلية والرسائل النصية القصيرة الصالحة للاستخدام على مدار يومين، حيث تمكن المستخدمين من تفعيل الشريحة المجانية الخاصة بهم تلقئيًا عبر تطبيق My Vodafone بمجرد ركوب أي سيارة من سيارات كروه، من خلال الاتصال بخدمات الواي فاي الخاصة بسيارة الأجرة، وكلها مدعومة من شبكة اتصالات فودافون.

نوه العديد من المواطنين بخطوة الحكومة الرامية إلى التحول نحو الاعتماد على المركبات الكهربائية في الفترة المقبلة، وذلك بداية من عام 2022 الذي سنعتمد بحلوله على 25 % من الحافلات المعتمدة المسيرة بالكهرباء في انتظار تعميم الفكرة على باقي الأسطول، مؤكدين على أن هذه المبادرة ستعود على الاقتصاد الوطني بفوائد كثيرة في مقدمتها اقتصاد الطاقات و تخفيض استخدام الطاقات الهيدروكربونية في قطاع النقل، والعمل على تسييرها بالمصادر الصديقة للبيئة القادرة على حماية محيطنا من الإبعاثات الهيدروكربونية، وهو ما بدأنا في رؤيته في الأعوام الماضية مع إطلاق مشروع المترو من بعده الترام، لنصل حاليا إلى مرحلة الحافلات والسيارات في ختام عملية التحول والاستناد على أحدث الطرق التي يشهدها هذا المجال على المستوى العالمي، التي أخرجت قطاع النقل في الدولة بالصورة العصرية والمتماشية مع كبرى دول العالم. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن مبادرة المركبات الكهربائية هذه، ستسهم في تنمية مجموعة من القطاعات الأخرى، في مقدمتها الطاقة الشمسية، حيث ستعطي هذه الفكرة فرصة مهمة للشركات الناشطة في هذا القطاع من أجل الرفع من حجم استثماراتها، من خلال تشييد العديد من محطات الشحن بالشراكة مع الحكومة دون أي أدنى شك، ما سيمكننا في السنوات المقبلة من تسيير قطاع النقل بأقل تكلفة ممكنة، مشيدين بخطوة إنشاء مصنع لإنتاج الحافلات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، ومشددين على أهميته الكبيرة في إرساء مكانة قطر ضمن قائمة الدول الأكثر عملا بوسائل النقل العصرية، ومشيرين إلى دروه في تنويع مصادر دخل الإقتصاد الوطني، كونه سيفتح الباب أمامنا لتصدير هذه المنتجات لأفريقيا وباقي الدول الأفريقية التي تتوفر أسواقها على فرص كبيرة في هذا القطاع بالذات وهي التي لم تصل بعد إلى المستويات التي بلغتها قطر في هذا الجانب. اقتصاد الطاقة وفي حديثه للشرق نوه السيد محمد الكواري بخطوة الحكومة التي قامت مؤخرا بتوقيع العديد من العقود مع مختلف الجهات المحلية من أجل تطوير قطاع النقل ودعمه بوسائل حركة عصرية، حيث سيتم العمل من خلال هذه الاتفاقيات على تحويل 25% من حافلات المواصلات في الدولة إلى مركبات كهربائية، مع التركيز أيضا على استقطاب المزيد من السيارات العاملة بذات الأسلوب، ما سيمكننا من حماية بيئتنا والحفاظ عليها بالتقليل من الانبعاثات الكربونية، وهو ما بدأنا العمل عليه خلال السنوات الماضية عن طريق تدشين مشروع مترو الدوحة بكامل خطوطه بالإضافة إلى الترام المعمول به في العديد من المناطق حاليا. وبين الكواري بأن الاعتماد على الحافلات والسيارات الكهربائية في الأعوام المقبلة لن يعمل على صيانة بيئتنا فقط، بل سيكون له العديد من الانعكاسانت الإيجابية على الاقتصاد الوطني، وفي مقدمتها توفير الطاقات الكربونية واستبدالها بالطاقات العصرية التي ستمكننا من تسيير قطاع النقل بنفس الكفاءة والجودة المعمول بها في الوقت الراهن، دون الاستناد على ثرواتنا الطبيعية التي يمكن لنا استغلالها في مجالات أخرى، خاصة وأننا نملك كل الإمكانيات لتوليد الكهرباء المستخدمة في مشروع التحول نحو المركبات الكهربائية بأقل التكاليف، مشيرا إلى إمكانية الاعتماد على الطاقة الشمسية في تمويل أسطولنا من حافلات وسيارات النقل العام والخاص. تطوير القطاع وفي ذات السياق أشاد السيد جابر المري بهذه المبادرة التي جاءت لتؤكد حسب قوله اهتمام قطر بجميع وسائل النقل العصرية من جهة، ويبرهن على مكانتها ضمن الدول الرائدة في هذا القطاع، قائلا بأن التحول نحو المركبات الكهربائية بدلا من نظيرتها التقليدية المعتمدة أساسا على البترول، سيلعب دورا كبيرا في الدفاع عن بيئتنا وحمايتها من الانبعاثات الكربونية التي تعد من بين أكثر الأخطار التي تهدد عالمنا اليوم، وهو ما تركز الحكومة على تجاوزه من خلال مثل هذه المشاريع، مشيرا إلى أهمية هذه الخطوة في عملية إنجاح كأس العالم الدوحة 2022، والذي سيكون أول حدث مونديالي محايد للكربون. وأضاف المري بأن البيئة لن تكون المستفيد الوحيد من هذا التحول، بل حتى اقتصادنا الوطني الذي سيدعم بقطاع نقل عصري قوي يتماشى والمعايير المعتمدة في أكبر الدول العالمية، كون أن الاستناد على هذه المركبات يعطينا القدرة على التنقل بأريحية تامة، مع ضمان الاستخدام السليم للطاقات الهيدركونية و توفيرها للاعتماد عليها في قطاعات أخرى، مبينا الحجم الكبير من البترول المستهلك يوميا من طرف السيارات والحافلات التي تمتلك البلاد على كم ضخم منها، وهو ما سيخفض بشكل كبير في حال ما تم تقليل نسب مركبات الطاقة الهيدروكربونية وتعويضها بأخرى تشغل عن الكهرباء، وهو بدا بشكل واضح منذ إطلاق مترو الدوحة بكامل خطوطه على سبيل المثال لا الحصر. الطاقة الشمسية من جانبه رأى السيد جاسم الشيراوي بأن التحول نحو السيارات الكهربائية وبعيدا عن أهميته الكبيرة بالنسبة لقطاع النقل، يعد مشروعا فعالا بالنسبة للعديد من القطاعات الأخرى التي ستحقق المزيد من النمو بفضل هذا التوجه، ضاربا المثال بقطاع توليد الطاقة المتجددة وبالذات ما يخص إنتاج الكهرباء من خلال الأشعة الشمسية، وهو المجال الذي أحرزت فيه الدوحة تقدما مقبولا في الأعوام القليلة الماضية، إلا أن هذه الخطوة قد تشكل داعما حقيقيا للنشاط بشكل أكبر في هذا القطاع في السنوات المقبلة. ووضح الشيراوي كلامه بالإشارة إلى أن بناء نظام نقل معتمد على المركبات الكهربائية سيفتح المجال المنشآت العاملة في قطاع الطاقة الشمسية من أجل مضاعفة استثماراتها والمشاركة في المناقصات التي تطرحها الحكومة من أجل تشييد محطات الشحن الكهربائية في مختلف مناطق البلاد، سواء كان ذلك قبل كأس العالم لكرة القدم 2022 أو في السنوات التي تليها، في ظل التركيز الحكومي الكبير على عصرنة قطاع النقل وتزويده بجميع التقنيات الحديثة المعمول بها في أكبر دول العالم في وقتنا الحالي، مؤكدا على امتلاك قطر لجميع الإمكانيات التي تسمح لها في النهوض بقطاع الطاقات المتجددة واستخدامه في تمويل المشاريع المستقبلية للبلاد ضمن إطار رؤيتها الخاصة بعام 2030. تنويع مصادر الدخل بدوره صرح السيد محمد المهندي بأن التوجه نحو المركبات الكهربائية في الفترة المقبلة يعد أمرا مهما بالنسبة لإقتصادنا الوطني، فبعيدا عن اسهامه في حماية البيئة من الانبعاثات الكهربائية و الاقتصاد في ثرواتنا الطبيعية، بالإضافة إلى عصرنة قطاع النقل وإعطاء الفرصة أمام المزيد من القطاعات لمواكبة النمو الذي يشهده هذا المجال، سيلعب دورا مهما في سد الحاجيات المحلية بالدرجة الأولى وتنويع مصادر دخل اقتصادنا الوطني عن طريق إطلاق مصنع لتشييد لمركبات الكهربائية في منطقة أم الحول الحرة، حسب ما تم الكشف عنه في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى القيمة الكبيرة التي سيفيض بها مصنع إنتاج المركبات الكهربائية على اقتصانا المحلي في الأعوام القادمة. وبين المهندي كلامه بالقول بأن هذا المصنع سيعمل في الدرجة الأولى على زيادة حصة الحافلات الكهربائية في إجمال أسطول النقل الذي تملكه الدولة، كما أنه سيشكل مصدرا للدخل عن طريق ما تم الإعلان عنه بتوجيه منتجاته إلى أوروبا و أفريقيا وبلدان منطقة الشرق الأسوط، التي ستسير جميعها باتجاه هذا الجانب في السنوات المقبلة، وبما أن قطر كانت السباقة نحو هذا التحول سيكون بإمكانها الاستفادة من خبرتها في هذا القطاع عن طريق توريد الحافلات الكهربائية إلى الدول التي ستتبع خطواتنا في هذا المجال، وهو ما سيزيد من مداخيلنا المالية البعيدة عن الغاز الطبيعي المسال بما يتماشى والرؤية المستقبلية التي وضعتها قيادتنا الرشيدة للبلاد.

تطوير السياسات والإستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتطوير القطاع وقعت وزارة المواصلات والاتصالات اليوم مذكرة تعاون مع جامعة قطر متمثلة في كلية الهندسة؛ لتعزيز وتوطيد التعاون بالمجال العلمي والتقني والبحثي في قطاع النقل والمواصلات، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الخبرات والكفاءات لدى الطرفين في تطوير وتدريب المهارات والكوادر البشرية تنفيذًا لمرتكزات رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2018-2022، وقَّع المذكرة عن وزارة المواصلات والاتصالات، المهندس حمد عيسى عبد الله المُكلَّف بمهام وكيل الوزارة المُساعد لشؤون النقل البري، وعن جامعة قطر، الدكتور خالد كمال ناجي عميد كلية الهندسة، وتنُصُّ المذكرة على التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والإحصاءات والبيانات التي تهم وزارة المواصلات والاتصالات ومركز قطر للنقل والسلامة المرورية في جامعة قطر، بالإضافة إلى إجراء الأبحاث في مجال تخطيط وتصميم وتطوير مشاريع الطرق والنقل البري، وهندسة المرور وسلامة الطرق، واستخدام الأنظمة الذكية في مشاريع النقل البري والنقل العام والمواصلات، فضلاً عن إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات اللازمة لتطوير وتنظيم قطاع النقل البري والمواصلات. وبموجب المذكَّرة سيتم إعداد برامج وورش عمل للتدريب العملي للمختصين بالوزارة ولطلاب جامعة قطر للمواضيع ذات العلاقة بقطاع النقل البري والخدمات اللوجستية المساندة والسلامة المرورية، كما ستُتيح المذكَّرة للمنتسبين في وزارة المواصلات والاتصالات الذين يستوفون متطلبات برامج الماجستير أو الدكتوراه في جامعة قطر أن يقوموا بمتابعة دراستهم مع مركز قطر للنقل والسلامة المرورية حول الموضوعات ذات الصلة وفقاً لقواعد وإجراءات جامعة قطر. وتعليقاً، على المذكرة قال السيد المهندس حمد عيسى عبد الله: إنَّ وزارة المواصلات والاتصالات تدعو بشكل دائم إلى مزيد من التعاون والتكامل مع المؤسسات التعليمية وخاصة جامعة قطر لمواءمة مخرجاتها مع احتياجات قطاع المواصلات والنقل البري، ولرفع تنافسية هذا القطاع في إجراء البحوث والدراسات الأكاديمية بالإضافة إلى تطوير مهارات الكوادر العملية لتحقيق النجاح في كل المجالات. وأضاف: إنَّ هذه المذكرة ستتيح المجال الواسع للعمل مع جامعة قطر على إعداد مشاريع ودراسات واستراتيجيات متعددة تسهم في تطوير شؤون النقل البري وخاصة النقل البري الدولي. مؤكداً على حرص الوزارة في تعزيز العمل مع جامعة قطر بالمجال العلمي والإداري والتقني والبحثي في كافة الأمور التي تخص قطاع النقل البري والمواصلات. ومن جانبه قال الدكتور خالد كمال ناجي: تأتي هذه المذكرة التي تم توقيعها حرصاً من كلية الهندسة على تقديم خدمات بحثية واستشارية مميزة وتحفيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة قطر، وانطلاقاً من رغبتنا في تفعيل الشراكة المجتمعية وتسهيل نقل المعرفة والتكنولوجيا مع الوزارة. وأضاف: وتؤكد هذه المذكرة التي وقعت امس على سعي كلية الهندسة المستمر لإيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع المواصلات تحديداً وباقي القطاعات في الدولة، ولتوسيع سبل التعاون بين الطرفين بما يخدم المؤسسات المحلية وذلك تماشياً مع الأولويات الوطنية نحو الاقتصاد القائم على المعرفة. وأوضح أنَّ مجالات التعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات تتنوع وتتعدَّد من خلال هذه المذكرة لتشمل آفاقاً عدة، حيث تشمل الدراسات والاستشارات والخدمات النوعية والخدمات الاستشارية، بالإضافة لورش العمل والدورات المتخصصة والاستثمار في أعضاء هيئة التدريس والتدريب الصيفي للطلبة، وكذلك تسهيل تبادل المعلومات والزيارات الميدانية، وغيرها، كما تأتي مكملة لسلسلة الخدمات النوعية التي تقدمها كلية الهندسة لمؤسسات قطر وللمجتمع، علماً بأنَّ الكلية تتواصل مع الشركاء في القطاع الصناعي ضمن الفعاليات والمشاريع والمبادرات المشتركة وكذلك تدريب الطلبة ودمجهم ضمن المشاريع الكبرى في الدولة، وهذه الجهود تدعم سعي الكلية وحرصها على إعداد المهندس القطري القادر على دعم نهضة وازدهار دولة قطر.