أظهرت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر 2020 الصادرة عن مصرف قطر المركزي ارتفاع جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 0.7 مليار ريـال عن نهاية أكتوبر إلى مستوى 378.8 مليار ريال. وارتفاع جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 0.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 685.8 مليار ريال، منها 175.8 مليار ريال لقطاع الخدمات،بارتفاع 0.6 مليار ريال، و151.8 مليار ريال لقطاع العقارات (بانخفاض 1.8 مليار ريال)، و 147.2 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد (بارتفاع 2.8 مليار ريال)، و146.5 مليار ريال لقطاع التجارة، بانخفاض 0.8 مليار ريال، 16.4 مليار ريال لقطاع الصناعة، بارتفاع 0.5 مليار ريال. فيما كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 11.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي، باستقرارها عند نفس المستوى عن أكتوبر. القطاع العام وارتفعت قروض القطاع العام إلى مستوى 353.3 مليار ريال، فيما انخفضت ودائعه إلى مستوى 252.9 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 80.1 مليار ريال للحكومة، 144.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و28.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي فيها حصة الحكومة 50% أو أكثر، وتقل عن 100%. وارتفعت جملة قروض القطاع العام من البنوك المحلية بنحو 1.9 مليار ريال إلى 353.3 مليار ريـال، منها 137.8 مليار ريال للحكومة بارتفاع مقداره 10.2 مليار ريال عن أكتوبر، و196.7 مليار ريال للمؤسسات الحكومية بانخفاض مقداره 8.7 مليار ريال، و18.8 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية بارتفاع مقداره 0.4 مليار ريال. وانخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.8 مليار ريال إلى مستوى 156.7 مليار ريال. وبالمحصلة استقر مجمل ائتمان القطاع العام المحلي، حكومي ومؤسسات، إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بارتفاع طفيف بنحو 0.1 مليار ريال إلى مستوى 510 مليارات ريال. القطاع الخاص استقرت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر عند مستوى 19 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 15.6 مليار ريال إلى 88.5 مليار ريال. وارتفعت قروض البنوك المحلية إلى جهات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 75.8 مليار ريال، وانخفضت استثمارات البنوك المحلية في شركات خارجية بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 37.6 مليار، وانخفضت موجوداتها الأخرى في الخارج بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 4.2 مليار ريال، ومن ثم ارتفع إجمالي الموجودات بنحو 15.4 مليار ريال إلى 225.1 مليار ريال. وفي جانب المطلوبات ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى البنوك داخل قطر بنحو 19.5 مليار ريال إلى 306.8 مليار ريال، وانخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع بنحو 1.2 مليار ريال إلى مستوى 79.2 مليار ريال. وارتفع رصيد أصحاب الودائع الخارجية لدى البنوك القطرية بمقدار 11.5 مليار ريال إلى 238.7 مليار ريال، ومن ثم ارتفع المطلوبات بنحو 29.8 مليار ريال إلى 624.7 مليار ريال. وبمطابقة موجودات القطاع المصرفي في الخارج مع مثيلاتها من المطلوبات، نجد أن صافي مطلوبات قطاع البنوك في قطر للعالم الخارجي قد ارتفع مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 14.4 مليار ريال إلى مستوى 399.6 مليار ريال.