ارتفعت أرباح قطاع التأمين المدرج بالبورصة خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 10.91% على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية رسمية. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في الربع المنتهي بـ31 مارس 2025 بقيمة 423.8 مليون ريال، مقابل 382.11 مليون ريال خلال الفترة نفسها من عام 2024. ودعم أداء القطاع ارتفاع أرباح شركة «القطرية العامة» التي حققت أرباحا بقيمة 49.64 مليون ريال في الربع الأول من عام 2025، مقابل أرباح نفس الفترة من 2024 البالغة 17.99 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 176%. وحققت شركة «بيمه» أرباح بقيمة 23.91 مليون ريال بارتفاع بلغت نسبته 48.03%، وتلتها شركة قطر للتأمين بأرباح بلغت 201.04 مليون ريال بارتفاع 3.33%. وسجلت شركة «الإسلامية للتأمين» أرباح بقيمة 44.12 مليون ريال بارتفاع 2.58%، كمار ارتفعت أرباح «الدوحة للتأمين» بـ0.87% .

تراجعت أرباح قطاع التأمين المدرج ببورصة قطر خلال عام 2023 بنسبة 73.12% على أساس سنوي وذلك حسب إحصائية البورصة. وسجلت الشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 360.1 مليون ريال، مقابل 1.33 مليار ريال خلال عام 2022. ويتكون القطاع من 7 أسهم وهم: قطر للتأمين والدوحة للتأمين والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والخليج التكافلي والمجموعة الإسلامية للتأمين والضمان للتأمين الإسلامي بيمه وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي. وأثر على أداء القطاع زيادة خسائر شركة القطرية العامة التي تكبدت خسائر بقيمة 1.47 مليار ريال بنهاية عام 2023، مقابل خسائر عام 2022 البالغة 532.11 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته 175.5%.

أكد موقع asia insurance review في أحدث تقاريره توسع قطر في الاستثمار ضمن قطاع التأمين، خاصة في قارتي آسيا وأفريقيا، اللذين تحولتا إلى وجهتين استثماريتين بارزتين في هذا المجال بالنسبة للشركات القطرية، التي نجحت في الفترة الماضية في الاستحواذ على مجموعة من شركات التأمين أو الدخول في عدة مشاريع مشابهة، والتي تعد بالكثير مستقبلا، بالنظر إلى المعطيات التي تزيد أهميتها، وتجعل منها جزءا أساسيا من الطبيعة المعيشية في كل دول العالم، الأمر الذي دفع بشركات قطاع التأمين الخاصة في قطر إلى البحث عن اقتناص الفرص المتواجدة في هذا النوع من الأعمال، واستغلالها بالصورة التي تزيد من دورها في تطوير وتنمية هذا القطاع على المستويين المحلي والدولي. وضرب التقرير مثالا بآخر استثمارات الشركات القطرية في قطاع التأمين، وأحدثها استحواذ مجموعة قطر للتأمين على 40 % من أسهم شركة كوزميا المالية القابضة الهندية، والواقع مقرها بمدينة مومباي، وقبلها النجاح في تملك حصة من أسهم شركة أويو الهندية أيضا، والناشطة في نفس المجال، ناهيك عن غيرها من المشاريع التابعة لغيرها من الشركات في بلدان آسيا وأفريقيا، ومن بينها المغرب التي توفر بدورها أحد الأسواق المميزة بالنسبة لشركات التأمين القطرية، متوقعا استمرار الجهات الأخيرة في السير على درب الاستثمار الخارجي، وإطلاق المزيد من المشاريع بعيدا عن الدوحة، وذلك في إطار البحث عن التماشي مع رؤية قطر 2030، التي ترمي من خلالها الدولة إلى تقوية الاقتصاد الوطني، عبر تفعيل دور العوائد الاستثماراتية الخارجية، والتقليل من الاستناد على المردود المالي لصادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك بغية الوصول إلى تحقيق اقتصاد متطور ومستدام، لا يعتمد في عملية تمويله على مصادر معدودة.

اختتمت وزارة العمل، أمس، المرحلة الثانية من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين، لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والشركة العامة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين.

وقّعت أمس وزارة العمل اتفاقية تعاون مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، تتعلق بتأهيل وتدريب الكوادر البشرية من القوى العاملة الوطنية، وفتح آفاق جديدة للباحثين عن العمل من القطريين في قطاع التأمين. وقّع الاتفاقية كل من السيد عبدالرحمن محمد تلفت، مدير إدارة التأهيل وتنمية المهارات في وزارة العمل، والسيد مبارك جاسم المنخس، رئيس دائرة الموارد البشرية والشؤون الإدارية بالإنابة. وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بتنظيم دورات تدريبية توعوية على يد نخبة من المتخصصين ذوي الكفاءة في مجال التأمين. ويأتي توقيع مذكرة التفاهم ضمن جهود وزارة العمل برفع نسب المشاركة الفعّالة للقوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص وتأهيل وتنمية المهارات لدى الباحثين عن العمل بما يمكنهم من الالتحاق بالوظائف في الشركات الكبرى وبمختلف القطاعات الاقتصادية. وفي إطار تنفيذ اتفاقية التعاون، أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية لبرنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات في قطاع التأمين. ويقدم البرنامج تأهيلا نظريا وعمليا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل. ويوفر برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج شؤون القوى العاملة الوطنية، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات المشاركة بالمرحلة الثانية، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع.

أعلنت وزارة العمل عن إطلاق المرحلة الثانية من برنامج التدريب في قطاع التأمين في أكتوبر المقبل.. وأشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي في قطاع التأمين تشكل نواة لسلسلة من البرامج التدريبية في قطاع التأمين والقطاعات الأخرى وقد استهدف البرنامج القطريين والقطريات وأبناء القطريات، أما الشركات التي شاركت في البرنامج هي الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل ومجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وشركة قطر للتأمين إلى جانب شركة الدوحة للتكافل وقد تخرج في البرنامج 26 باحثا عن عمل 6 من الذكور و20 من الإناث أما مدة التدريب فكانت 3 أيام تدريب نظري و7 أيام تدريب عملي. هذا وكانت الوزارة قد اختتمت المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، والذي نظمته بالتعاون مع شركات قطاع التأمين لمدة أسبوعين لزيادة نسب التوطين في شركات التأمين. وشهد اليوم الختامي للبرنامج التدريبي إجراء المقابلات الشخصية للوظائف المتاحة في شركات التأمين المشاركة بالتدريب العملي للبرنامج بهدف التعيين السريع لتلك الكوادر التي اجتازت البرنامج. وقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما شاركت بالتدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي: المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين وشركة الدوحة للتكافل. ووفرت المرحلة الأولى من برنامج التدريب الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات قطاع التأمين، ومجالات عملها المتنوعة، وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وقد انقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، اعتمد الأول على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، إلى جانب التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما أتاح الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. توطين الوظائف ومن جانب آخر تسعى وزارة العمل ضمن البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص إلى تطوير سياسات استقطاب القطريين والقطريات وأبناء القطريات للعمل في القطاع الخاص بما يساهم في تعظيم الاستفادة من القوى العاملة الوطنية المؤهلة وزيادة مشاركتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

أعلنت وزارة العمل عن انطلاق المرحلة الأولى من برنامج التدريب العملي للباحثين عن عمل من القطريين والقطريات وأبناء القطريات، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في القطاع الخاص، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع شركات قطاع التأمين بهدف زيادة نسب التوطين فيها. ويقدم البرنامج تدريبا نظريا مشتركا بين وزارة العمل والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين والشركة العامة للتكافل، فيما يشارك في التدريب العملي ثلاث شركات من قطاع التأمين هي المجموعة الإسلامية القطرية للتأمين، وشركة قطر للتأمين، وشركة الدوحة للتكافل. وتوفر المرحلة الأولى من برنامج التدريب، الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل والوظائف في شركات التأمين ومجالات عملها المتنوعة وأهميتها في تعزيز الاقتصاد الوطني، ما يساهم في زيادة إقبال الباحثين عن العمل للتوظيف في شركات قطاع التأمين. وينقسم التدريب العملي ضمن برنامج توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى قسمين، الأول يعتمد على التدريب النظري للمشاركين لمدة ثلاثة أيام، والثاني التدريب العملي في مقر إحدى الشركات المشاركة بالبرنامج لمدة سبعة أيام، وهو ما يتيح الفرصة أمام المشاركين للتعرف على طبيعة العمل داخل الشركة بشكل فعلي. ويتميز برنامج التدريب العملي للباحثين عن العمل بإتاحة الفرصة أمام المشاركين بعقد مقابلات مباشرة مع مسؤولي التعيين في الشركات الخمس المشاركة بالمرحلة الأولى، ليتمكن الباحثون عن العمل من الحصول على الوظيفة بشكل سريع.

أطلقت وزارة العمل، البرنامج التدريبي المشترك لأساسيات التأمين، ضمن خطة برنامج التدريب الصيفي، بهدف تنمية القدرات البشرية بالتعاون مع القطاع الخاص في الدولة ممثلا في شركات قطاع التأمين. يهدف البرنامج إلى تطوير واستثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية بإكسابهم المهارات والخبرات المناسبة التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل وتحديد توجهاتهم المستقبلية. ويوفر برنامج التدريب الصيفي، وهو أحد برامج تنمية القدرات البشرية أطلقته ادارة توظيف القوى العاملة بوزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، فرصة لإكساب المشاركين الخبرة وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة إلى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتها، والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية بما يعود عليهم بالنفع، وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر، بدعم نمو جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.64 % ليصل إلى النقطة 10215.61، رابحاً 64.98 نقطة عن مستوى الاثنين. ودعم أداء الجلسة نمو جماعي للقطاعات يتقدمها التأمين بـ 2.35 %، بينما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع الصناعة بـ 0.14 %. وتقدم سهم «إنماء» الارتفاعات بـ 8.59 %، بينما جاء «قطر وعمان» على رأس التراجعات بـ1.16. % وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 474.09 مليون ريال، مقابل 483.65 مليون ريال الاثنين، كما انخفضت أحجام التداول عند 162.79 مليون سهم، مقارنة 182.62 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 16.97 صفقة.

أعلنت مجموعة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن عودة منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتكنولوجيا التأمين في نسخته الثانية إلى الدوحة، قطر لثلاثة أيام – هذه المرة – مليئة بحلقات نقاش وورش العمل التطلعية مع أكثر من تسعين من المتحدثين والخبراء الدوليين والإقليميين من مختلف أطياف قطاع التأمين والقطاع المالي ليشاركوا بخبراتهم وليرسموا مستقبل صناعة التأمين في المنطقة. وسيقام المنتدى في الفترة من 20 إلى 22 مايو في فندق بارك حياة تحت عنوان النهوض بتكنلوجيا التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ليناقش موضوعات تتضمن المشهد الحالي لتكنولوجيا التأمين في الشرق الأوسط وإفريقيا وعوامل البيئة والمسائل الاجتماعية والحوكمة المعروفة ب ESG والتنظيم والتكنولوجيا المالية وأطروحات واستراتيجيات الاستثمار وغيرها من الموضوعات. ويقام المنتدى هذا العام بتنظيم من قبل جمعية تكنولوجيا التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي جمعية قائمة على العضوية تأسست في العام الماضي بقيادة مجموعة قطر للتأمين عبر وحدة شركاء المشاريع الرقمية (QIC DVP) بغرض بناء النظام البيئي الإقليمي لتكنولوجيا التأمين من خلال ربط الابتكارات والمواهب بالشركاء ورؤوس الأموال. وفي العام الماضي نظمت وحدة شركاء المشاريع الرقمية التابعة لمجموعة قطر للتأمين بالشراكة مع شركة ديلويت وGoogle Cloud النسخة الأولى لمنتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتكنولوجيا التأمين والذي استقطب أكثر من ٧٥٠ مشاركاً من المستثمرين والمبتكرين وقادة الشركات وصناع القرار في مجال التأمين دعماً لاستراتيجية الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة. وفي هذا الصدد، قال السيد سالم المناعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة قطر للتأمين ورئيس جمعية تكنولوجيا التأمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يظل هدف المجموعة وشركائنا اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن مستقبل تكنولوجيا التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للنهوض بهذا القطاع وتحقيق تطلعات العملاء واعداد خارطة طريق واضحة للتكامل لتمكين المواهب ودعم الشركات وخلق فرص استثمارية جديدة بشكل مباشر وغير مباشر. نسخة هذا العام، أكبر وأكثر شمولية، وتعكس قفزة محورية في قدرة منظمتنا على الإلهام، والتعاون والقيادة على نطاق أوسع بكثير. يسلط هذا النمو الضوء على التزامنا بالابتكار المستمر والتقدم، ويعتبر أيضا شهادة على سعينا الدؤوب نحو التميز. يقام المنتدى هذا العام بدعم من مجموعة قطر للتأمين وشركائها: ديلويت وفلات 6 لابز بالشراكة مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، مركز قطر للمال، مشيرب، بنك قطر للتنمية، شركة ايبيكيور، والشركة العمانية القطرية للتأمين، وشركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وأنتاريس، وسي إن بي سي، ومايكروسوفت، وبوابة تكنولوجيا التأمين وتكنولوجيا التأمين آسيا وجمعية تكنولوجيا التأمين في الهند ومختبر Insurtech و Scventure و McKinsey & Company و Luimo و Kojo و Insurtech Connect و Insurtech Insight و FS Brew. وتتضمن قائمة المتحدثين هذا العام: كاريبو هونيغ، رئيس Insurtech Connect وجوناثان رولينج، الرئيس التنفيذي لشركة Yalla Compare ودلفين رويدا أرويو، الرئيس التنفيذي والشريك العام لشركة موندي فنتشر ولانا خلف، مديرة مايكروسوفت في قطر ونور الدين الطيبي، الرئيس التنفيذي المؤسس لشركة ياسر موبيليتي ودرو ألدريتش،الشريك الإداري لشركة Viewpoint Ventures وكارن سارويا، الرئيس التنفيذي لشركة RE وربيع خوري، الشريك الإداري والرئيس التنفيذي لشركة Middle East Venture Partners. وقد بدأت الترتيبات للمنتدى في شهر فبراير من العام الحالي حيث أطلقت جمعية تكنولوجيا التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسابقة تكنولوجيا التأمين والتي تهدف الى استقطاب وتنمية الشركات الناشئة الأكثر ابتكارا في مجال تكنولوجيا التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وعقدت مسابقات في عدة دول فالمنطقة تضمنت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان ومصر ومناطق أخرى. وستقام المرحلة النهائية للمسابقة ضمن فعاليات المنتدى حيث ستقدم الشركات الناشئة المرشحة أفكارها الأكثر ابتكارا أمام جمهور من المستثمرين المحتملين وقادة صناعة التأمين والتكنولوجيا مما يمثل فرصة فريدة للمشاركين في تطوير الأفكار المبتكرة، والاستفادة من التدريب وورش العمل والجلسلت الإرشادية التي يقودها كبراء خبراء الشركات المنظمة. سيمثل المؤتمر أيضاً فرصة لتلك الشركات الناشئة لتأمين فرص استثمار محتملة من قطر للتأمين وشركائها.

عقدت الجمعية العمومية لمساهمي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة» جمعيتها العمومية العادية مساء امس بمقر الشركة برئاسة السيد محمد اسماعيل العمادي عضو مجلس الإدارة وقال خلال مخاطبته العمومية يسرني أن أهنئكم بعام آخر من الأداء الجيد والنتائج المالية الإيجابية في نمو الأعمال التي حققتها بيمه خلال عام 2022م. وقال: نجحت بيمه منذ تأسيسها في عام 2009م أن تؤكد جدارتها في احتلال مكانتها المميزة في قطاع التأمين التكافلي القطري وكللت ذلك النجاح بتحولها إلى شركة مساهمة عامة في يناير 2023، واتخذت بيمه عددا من القرارات الهامة وأطلقت مجموعة من الخطط المميزة خلال عام 2022م كان من أهمها التحول إلى شركة مساهمة عامة وإدراج أسهمها في بورصة قطر إدراجاً مباشراً، وتجهيز استراتيجية لمواكبة التغيرات الجوهرية في السوق والمؤثرة محلياً وعالمياً والمساهمة بشكل أكبر في دعم الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية الدولة 2030م، كما عملت على تطوير أداء الشركة وبناء قاعدة داخلية قوية للحوكمة والالتزام ومكافحة غسل الأموال وتدريب الكوادر وأيضاً مجلس إدارة الشركة على أساليب الإفصاح والشفافية تماشيا مع متطلبات الجهات الرقابية، وأيضاً قامت بتطوير الخدمات التأمينية والارتقاء بأداء تقديم المطالبات الإلكترونية والسعي الدائم لتقديم حلول تأمينية مبتكرة ومتاحة لجميع العملاء بأسعار مناسبة وجودة عالية، ورغم التحديات التي تواجه صناعة التأمين، إلا أن بيمه حافظت على معدلات قوية للملاءة المالية وتأمين ائتماني مرتفع، مما منحها الفوز بالمناقصة الخاصة بكأس العالم 2022م التي تخص تأمين المسؤولية بعد منافسة شديدة مع كبرى شركات التأمين في الدولة. وأضاف: تمكنت بيمه من تحقيق زيادة جيدة في إجمالي الاشتراكات المكتتبة، وتحقيق فائض لحملة الوثائق، كما نجحت في زيادة الدخل لحملة الأسهم بنسبة (15 %) وتحقيق صافي أرباح لحملة الأسهم بلغ 57 مليون ريال قطري، وعلى ذلك فقد نما معدل الربح للسهم الواحد إلى 0.28 ريال قطري في العام 2022. وانطلاقاً من ذلك النجاح، فإننا نتوقع في المرحلة المقبلة الاستمرار في تحسين جودة المنتجات التأمينية وابتكار المزيد من الخدمات، بالإضافة إلى فهم متغيرات وتطورات السوق المحلي وتقوية أداء المحافظ الاستثمارية للشركة. وأضاف: لقد التزمت الشركة بمتطلبات ومبادئ الحوكمة ويشتمل التقرير السنوي للحوكمة لعام 2022م، والذي سوف يتم عرضه على الجمعية العامة العادية للشركة لاعتماده.

تُوِّجت شركة قطر للتأمين، شركة التأمين الرائدة في قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بجائزة شركة تأمين العام في قطر للعام الثاني على التوالي ضمن جوائز MENA IR لسنة 2023. وتم تتويج قطر للتأمين خلال حفل توزيع الجوائز السنوي الذي أقيم الأسبوع الماضي في دبي بحضور كبار المسؤولين في شركات التأمين الإقليمية والمحلية، وممثلين عن وكالات التصنيف الائتماني والتدقيق. ويأتي الفوز بهذه الجائزة تتويجاً للأداء الاستثنائي لشركة قطر للتأمين خلال العام الماضي على مستوى تطوير الخدمات الرقمية، والتميز في خدمة العملاء، فضلاً عن نجاح الشركة في توفير أفضل التغطيات التأمينية لعملائها في قطر ومنحهم خيار التحكم الكامل في احتياجاتهم التأمينية رقمياً وبخطوات أكثر بساطة. ويأتي هذا التتويج أيضاً بعد نجاح قطر للتأمين في تسريع تحولها الرقمي خلال العام الماضي، والذي تمكنت الشركة بفضله من إطلاق منصة qic.online، المنصة الرقمية الأسرع لشراء وتجديد مختلف أنواع التأمينات في قطر. هذا وتوفر منصة qic.online إمكانية الحصول على تأمين السيارة، والدراجة النارية، والسفر، ومحتويات المنزل، والقوارب واليخوت، والحوادث الشخصية رقمياً وفي دقيقتين فقط دون الحاجة لإجراء أية معاملات ورقية، أو الاتصال أو زيارة أي من فروع الشركة لإتمام عمليات الشراء أو التجديد. وتعليقاً على الجائزة، قال السيد أحمد الجربوعي، رئيس العمليات المحلية لشركة قطر للتأمين: نحن سعداء بفوزنا بجائزة شركة تأمين العام في قطر للعام الثاني على التوالي، وبحفاظ قطر للتأمين على ريادتها ومكانتها بوصفها شركة التأمين الأفضل في قطر على مستوى جودة المنتجات والخدمات، والتركيز على خدمة العملاء، والابتكار الرقمي. يعكس هذا التتويج كذلك نجاحنا في شركة قطر للتأمين في رفع مستوى قطاع التأمين في قطر بشكل عام، فضلاً عن مواصلتنا منح تجارب متميزة لعملائنا والتي تتواكب مع احتياجات الحياة المعاصرة. وأضاف الجربوعي: بفضل التزامنا في شركة قطر للتأمين بالابتكار وبإعطاء الأولوية للعملاء في كل ما نقوم به، فضلاً عن استثماراتنا الكبيرة في تطوير قدراتنا الرقمية، فإن شركتنا توفر كافة الظروف التي ستسمح لنا بمواصلة هذا التميز في المستقبل، وجعل حياة الناس أكثر أماناً وجودةً. يذكر أن برنامج جوائز MENA IR هو برنامج جوائز إقليمي سنوي يختص في تقييم وتتويج شركات التأمين، وإعادة التأمين، ووسطاء التأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. يقوم البرنامج كل عام بتسليط الضوء على أهم الإنجازات، والمبادرات، والابتكارات التي تسهم في تطوير قطاع التأمين في المنطقة والرفع من تنافسيته.

نشر موقع the fintech times تقريراً كشف فيه عن قائمة أفضل خمس عشرة شركة ناشطة في قطاع التأمين ضمن منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا، واضعا اسم قطر للتأمين في المركز الحادي عشر كأول شركة خليجية وعربية في القائمة، التي احتلت صدارتها شركة ERGO SIGORTA التركية، وتقدمت QIC التي بلغ حجم أصولها 10.8 مليار دولار أمريكي على كل من أر أم أي المغربية التي تموقعت في الصف الثاني عشر، ومواطنتها وفا أنسورنس صاحبة المركز الثالث عشر، بينما جاءت شركة التعاونية من المملكة العربية السعودية في المركز الخامس عشر، بينما كانت الشركات الجنوب أفريقية الأكثر تواجدا في هذه القائمة، من خلال أربع شركات هي أولد موتيال، وليبرتي هولدينغ، بالإضافة إلى مومنتيوم ووديسكوفري هيث. وأشاد التقرير بالمستوى الكبير الذي بلغته شركة قطر للتأمين في التحكم بجميع جوانب هذا القطاع، وقدرتها على التأقلم مع جميع الظروف وحل مختلف المشاكل دون الإضرار بعائدتها السنوية ولا على نوعية خدماتها المقدمة لعملائها، بالرغم من الظروف الصعبة التي مر بها العالم منذ بداية السنة الماضية، بسبب الأزمة التي خلقها انتشار فيروس كورونا المستجد، مرجعا ذلك إلى نجاحها التام في تحقيق التحول الرقمي المطلوب فيما بتعلق بالتأمينات الشخصية، الأمر الذي مكنها من تحقيق نمو كبير في قنوات الأعمال مع الشركات والأفراد في فترة الوباء. نمو القطاع وأكد التقرير أن شركة قطر للتأمين ليست سوى مجرد مثال عن النمو الحاصل على مستوى نظيراتها الناشطة في بمجال التأمين داخل الدولة خلال المرحلة الأخيرة، مستدلا على ذلك بقيمة الأرباح التي حققتها شركات التأمين المدرجة في بورصة الدوحة في السنة المنصرمة، مقدرا إياها بنسبة 19 %، حوالي 500 مليون ريال في 2020، مُقارنة بـ 420 مليون ريال في السنة التي سبقتها، ومتوقعا استمرار شركات التأمين المحلية في المضي قدما في المرحلة القادمة، التي ستشهد زيادة في الإقبال على الخدمات التأمينية في قطر، وبالذات في الفترة التي تسبق احتضان قطر كأس العالم لكرة القدم في نسختها الثانية والعشرين بعد سنة ونصف السنة من الآن، بالنظر إلى ارتفاع حجم الإقبال على الدولة ووصول أكثر من مليون زائر إلى الدوحة لتشجيع منتخباتهم. وتقصيا لما جاء به تقرير ذو فينتك تايمز حول تحسن خدمات التأمين في الدوحة، استطلعت الشرق آراء العديد من العملاء الذي أكدوا حقيقة التطور الذي يشهده القطاع داخل الدولة، مشيدين بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها مختلف الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع من أجل الرفع من كفاءتها خلال الفترة المقبلة، وبالأخص فيما يتعلق باستخدام أحدث التقنيات الدولية وزيادة جودة منصاتها الرقمية في المرحلة التي تميزت بتفشي فيروس كورونا المستجد، ما سهل كثيرا في عملية التواصل معها من أجل الحصول على جميع المعلومات، والاستفادة من أفضل المقترحات، داعين هذه الشركات للتواصل مع العملاء عن طريق استبيانات دورية لمعرفة حاجياتهم، ورسم خطة فعالة تسمح بتحقيقها وإرضائهم، من خلال تخفيض قيمة التأمين المرتفعة بالشكل الذي يناسب جميع الأطراف، بالإضافة إلى مشكلة حل النزاعات التي تصل في العديد من الأحيان إلى المحاكم بسبب حوادث تصل قيمتها إلى عشرة آلاف ريال. في حين رأى البعض الآخر منهم أن النمو الذي شهده قطاع التأمين في الدولة لا يعني بالضرورة تمكنها من تقديم كل ما يطمح إليه العملاء، داعين إياها إلى الابتكار أكثر خلال المرحلة القادمة، والعمل على طرح المزيد من المقترحات غير الموجودة في الوقت الراهن، وعلى رأسها التأمين التعليمي والصحي، مؤكدين أن إطلاق هذا النوع من المشاريع سيزيد من أهميتها بالنسبة للعملاء بالشكل الذي سيمكنها من الحصول على أرباح أكبر من تلك التي تجنيها في الوقت الراهن. تخليص المعاملات وفي حديثه لـ الشرق قال السيد راشد المري إن وصول الخدمات التي تطرحها شركات التأمين المحلية إلى متسويات عالية من الجودة، هو حقيقة لا يمكن لأي أحد كان إنكارها بالذات بعد المرونة التي أبدتها هذه المؤسسات في الفترة التي شهدت تفشي فيروس كورونا المستجد في غالبية دول العالم، والتي نجحت خلالها الشركات الوطنية في تقديم أفضل الخدمات عن طريق الاعتماد على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال على المستوى الدولي، وبالذات الرقمية منها التي فرضت نفسها كآلية أولية لتخليص العمليات بالطريقة والوقت المطلوبين. ونوه المري بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها شركات التأمين في سبيل تطوير قدراتها الإلكترونية في المرحلة الأخيرة، بإطلاق العديد من التطبيقات والمواقع التي قربت العملاء من شركات التأمين بصورة واضحة، قائلا إن إجبارية التنقل إلى المقر الرئيسي للشركة من أجل قضاء حاجياتهم بات من الماضي في الفترة الحالية، بعد أن لعبت الأدوات الرقمية دور اللاعب الأساسي في عمليات التأمين، عن طريق إعطاء العميل القدرة على التأمين من مكانه وبواسطة هاتفه، ما يتماشى رؤية قطر 2030 الهادفة إلى الجعل من الدوحة أحسن عواصم منطقتي الخليج والشرق الأوسط في مختلف المجالات. التواصل مع العميل من جانبه أكد السيد سعد الأحبابي أن إحدى نقاط قوة قطاع التأمين المحلي في الفترة الحالية، هو تركيز الشركات العاملة في القطاع على تنمية إمكانياتها الرقمية بتدشين العديد من المواقع والتطبيقات الإلكترونية، اتباعا للتطورات التي يشهدها العالم في هذا المجال، وتماشيا مع رؤية قطر المستقبلية المبنية على التقليل من التعاملات الورقية وتحويلها نحو المنصات الإلكترونية العصرية القادرة على تسهيل عمليات التأمين بالصورة التي لا يمكن مقارنتها بما كانت عليه الأوضاع في الأعوام الماضية من جميع النواحي، وبالأخص تلك المتعلقة بإراحة العميل ووضعه في أحسن الظروف. ودعا الأحبابي شركات التأمين إلى تعزيز هذه الخطوة بالتواصل مع العملاء عن طريق استبيانات دورية لمعرفة حاجياتهم، ورسم خطة فعالة تسمح بتحقيقها وإرضائهم، ما سيسهم في الوصول بقطاع التأمين في الدوحة إلى مستويات أعلى بكثير مما نحن عليه الآن، مؤكدا أن أبرز المحاور التي يجب على شركات التأمين الاهتمام بها هو ارتفاع الأسعار والبحث عن إيجاد آلية تسمح بتخفيضها ووضعها في المستوى الذي يناسب جميع الأطراف، بالإضافة إلى مشكلة حل النزاعات التي تصل في العديد من الأحيان إلى المحاكم بسبب حوادث تصل قيمتها إلى عشرة آلاف ريال. زيادة الخدمات بدوره صرح السيد أحمد الهاجري بأن التطور الحاصل على مستوى قطاع التأمين في الدولة، لا يعني أنه وصل إلى مرحلة التمام بل هناك العديد من النقاط التي يجب على الجهات الفعالة في هذا المجال العمل على تطويرها أكثر في الفترة المقبلة، موضحا كلامه بالإشارة إلى أن المقصود هنا هو الخدمات المقدمة وضرورة تعزيزها بالمزيد من المقترحات التي من شأنها تعزيز السوق المحلي للتأمين، داعيا إلى ضرورة التفكير في نسخ التجارب التأمينية الموجودة في أكبر الدول العالمية، والاستفادة من تلك الأفكار وطرحها في الدوحة، كأن يتم إطلاق التأمين التعليمي الذي بات معمولا به في مجموعة من البلدان الكبرى، حيث يدفع العميل مبالغ سنوية على أن تتم تغطية تكاليف دراسته في خارج بلده في حال ما حصل على معدلات مميزة. وأضاف الهاجري هناك نوع آخر هو التأمين التجاري الذي يخصص لأصحاب المحلات التجارية، حيث يقومون بتأمين مشاريعهم مع ضمان دراسات دورية لها من طرف شركات التأمين وتوجيههم لما يخدم مصلحة نشاطهم، مشيرا إلى أن هناك أسلوبا آخر أسماه بالتأمين الشخصي، الذي يقوم به الفرد بدفع قيمة مالية معتبرة كل سنة مقابل ضمان تغطية تكاليف علاجه الخارجية في حال إصابته بأي مرض، دون نسيان تنمية الفكر التأميني لدى صغار السن من خلال إعطائهم القدرة على تأمين الممتلكات الفردية كأجهزة الكمبيوتر وغير ذلك، ما سيخلق جيلا مستقبليا ملما بأهمية التأمين.

المؤشر العام ينخفض بنحو 182 نقطة إلى 10442 نقطة قال تقرير صادر عن مركز البيرق للدراسات: اشتمل الاسبوع الماضي على ستة افصاحات عن نتائج عام 2019، جاء افصاح الإجارة إيجابيا على سعر سهمها فارتفع، بينما انخفضت أسعار أسهم شركات الإسمنت، والتجاري، ووقود، والإسلامية القابضة، والدولي ألإسلامي. وقد باعت المحافظ الأجنبية، والمحافظ القطرية صافي فيما اشترى الأفراد بما مجموعه صافي 41.7 مليون ريال، وانخفض إجمالي التداول إلى 878 مليون ريال في أسبوع بمتوسط يومي 175.6 مليون ريال، ومن ثم انخفض المؤشر العام مع نهاية الأسبوع بنحو 182 نقطة إلى مستوى 10442 نقطة. وفي تفصيل ما حدث يشير مركز البيرق للدراسات، استناداً إلى بيانات التقرير الأسبوعي لموقع بورصة قطر، إلى أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 182 نقطة وبنسبة 1.71% عن الأسبوع السابق ليصل إلى 10442 نقطة، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.92 %. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها انخفاضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 3.24%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.15%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 2.18%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.33%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.16%، ثم مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.14%، في حين اقتصر الارتفاع على مؤشر قطاع التأمين بنسبة هامشية 0.02%. ومع انخفاض المؤشر العام وستة من المؤشرات القطاعية، فإن أسعار أسهم 31 شركة قد انخفضت في مقدمتها سعر سهم الإسمنت بنسبة 6.5%، يليه سعر سهم مسيعيد بنسبة 4.78%، ثم سعر سهم قطروعمان بنسبة 3.89%، فسعر سهم المناعي بنسبة 3.75%، ثم سعر سهم المتحدة بنسبة 3.19%. وفي المقابل، ارتفعت أسعار أسهم 18 شركة؛ في مقدمتها سعر سهم بنك قطر الأول بنسبة 9.2%، ثم سعر سهم الطبية بنسبة 5.6%، ثم سعر سهم الإجارة بنسبة 3.27%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.78%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 2.56%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.57%. وقد لاحظ مركز البيرق للدراسات، أن إجمالي حجم التداول قد انخفض في أسبوع إلى نحو 877.9 مليون ريال بمتوسط يومي 175.6مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 185.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 68.2 مليون ريال، ثم سهم المصرف بقيمة 60.2 مليون ريال، ثم سهم بنك الأول بقيمة 52.4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 46.3 مليون ريال، فسهم الإسمنت بقيمة 30.6 مليون ريال. كما لاحظ مركز البيرق أن المحافظ قد انفردت بالبيع الصافي مقابل الأفراد؛ فباعت المحافظ غير القطرية صافي بقيمة 35.8 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 6 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 41 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 0.7 مليون ريال. وكان من محصلة ما جرى في أسبوع أن انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 10.3 مليار ريال إلى مستوى 579.5 مليار ريال، وانخفض مكرر الربح إلى مستوى نقدره بـ 14.65 مرة مقارنة بـ 14.8 قبل أسبوع.

أشارت البيانات المالية المدققة لقطاع التأمين الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال إلى أن إجمالي الأقساط المباشرة لقطاع التأمين في السلطنة قد ارتفع ليبلغ 463.5 مليون ريال عماني في نهاية عام 2018م مقارنة بـ 451.5 مليون ريال عماني في نهاية عام 2017. وأوضحت البيانات - المنشورة في الإصدار السنوي الخامس عشر لمؤشرات سوق التأمين 2017 - 2018 أن حجم الأقساط التأمينية شهد ارتفاعًا بمقدار 12 مليون ريال عماني وبنسبة 2.6 بالمائة، فيما انخفضت نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ حوالي 1.52 بالمائة في عام 2018م.

يمثل نقلة نوعية ماجد عقل: المبنى الجديد سيعظم مقدار القيمة والفائدة التي يحصل عليها العملاء الكرام أعلنت الشركة العامة للتكافل الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين عن نقل مقر إدارتها للمبنى الجديد بالدائري الثالث بالقرب من فندق ريدسون بلو - رمادا سابقاً. وقد استمرت عمليات البناء والتطور سنتين حيث يمتلك المبنى تقنيات حديثة وكفاءة عالية في كافة المساحات المكتبية. وفى هذا الاطار صرح السيد ماجد عقل المدير العام للشركة العامة للتكافل بمناسبة الإعلان عن الانتقال للمبنى الرئيسى الجديد قائلا: إننا في غاية السعادة بانتقالنا إلى مقر الشركة الجديد ، الذي يمتلك أحدث التجهيزات. ونحن على ثقة تامة بأن التجهيزات الجديدة ستعظم مقدار القيمة والفائدة التي يحصل عليها العملاء الكرام وتكونت الفكرة لانشاء مبنى العامة للتكافل منذ التأسيس ليكون أحد معالم الدوحة البارزة عبر رؤية عبر عنها أعضاء مجلس الادارة . وأضاف عقل : يتميز الموقع الجديد بأنه في وسط الدوحة على الدائري الثالث ليخدم المجتمع والشركات المحلية ، ويعد المبنى علامة مميزة للشركة ليبرهن على أن الشركة جعلت أحد أحلامها حقيقة ووفت بوعد من وعود التميز والتطور التي أخذتها على نفسها منذ التأسيس في عام 2008 ويعد المبنى الجديد الفرع الرئيسي للشركة العامة للتكافل والذي يمتد ليقدم خدماته من خلال عدة طوابق باستخدام العديد من الأجهزة الحديثة وتكنولوجيا المعلومات حيث نقدم خدمات للافراد والشركات. ويتكون المبنى من عدة طوابق 4 طوابق مواقف للسيارات والطابق الارضي قسم تأمين السيارات والتأمينات الشخصية ومعارض للاستثمار . والطابق الاول يحتوى على مساحات مكتبية واسعة وموزعة ليخدم الشركات والمؤسسات .والطابق الثاني به مكاتب للاستثمار. وختم عقل حديثه قائلا: تم تصميم هذه التجهيزات في إطار فلسفتنا التي تركز على العملاء ليس في الوقت الحالي فحسب بل في المستقبل أيضا، وبما يتيح لهم أفضل الوسائل والأدوات والخدمات التي تجمع بين ميزتي الملاءمة والراحة معًا.

تنويع مصادر الدخل يعزز مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي خطط لزيادة حجم شركة "سيب" وتوسيع حصتها في السوق القطري أكد السيد فريد شديد الرئيس التنفيذي والعضو التنفيذي لــ"سيب" أن الشركة العاملة في قطاع التأمين تحت مظلة قطر للمال تدرس كل الاحتمالات المستقبلية حتى الإدراج في بورصة قطر، مشيراً إلى أن الشركة حققت كل الأهداف المخطط لها منذ إنشائها. وقال شديد إن هناك فرصا كبيرة متاحة لتوسع نشاط التأمين في قطر، لافتا إلى وجود منافسة كبيرة في السوق المحلي معتبرا إياها ظاهرة صحية. وتاليا تفاصيل الحوار.. باعتقادك، لماذا تعد مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي القطري ضعيفة؟ إن وصف مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي القطري بالضعيفة ليس بالأمر الدقيق، رغم أن الفرص متاحة لتوسعة حجم القطاع، خصوصا أن ما يجب النظر إليه هو المساهمة الناشطة لهذا القطاع في ناتج محلي ضخم، وثابت، ومرتكز على إيرادات النفط والغاز، وهو ما ينسجم مع موقع قطر الاقتصادي الواعد الذي يعود به الفضل إلى الإستراتيجية الاقتصادية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر. وعليه، إذا قورنت مساهمة قطاع التأمين بما تسجله دولة قطر كناتج محلي كبير فمن الطبيعي أن تظهر المساهمة محدودة، ولكن إذا قيّمنا هذه المساهمة انطلاقا من عدد السكان، فلا شك أن ما يحققه القطاع رقم كبير ولافت جدا. حاليا، إن اتجاه دولة قطر إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادي يساعد في تطوير مساهمة قطاع التأمين بشكل أكبر، ونحن نسعى في "سيب" إلى مواكبة احتياجات عملائنا المتزايدة بأفضل الحلول التأمينية وأحدثها في السوق التأميني. باعتبارها شركة تعمل تحت مظلة مركز قطر للمال، هل هناك نية للإدراج في بورصة قطر؟ لا شك أن دخول بورصة قطر وإشراك الجمهور بحصص الشركة يحمل تأثيرات إيجابية عدة، فبالإضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية القطرية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جميع جوانب الاقتصاد القطري كقطاع التأمين، يساهم الإدراج عموما في تنويع خيارات التمويل، تنمية أعمال الشركة من خلال توسيع قادة المستثمرين في الاصول والبحث والتطوير، تدعيم وضع الشركة ومكانتها وإبراز علامتها التجارية بشكل أكبر، تحويل قيمة الشركة إلى قيمة نقدية ملموسة مرتبطة بسعر السوق وضمان مزيد من السيولة، وغيرها من أوجه الاستفادة، "سيب" كشركة تابعة لمركز قطر للمال، تعدّ قادرة على هذه الخطوة خصوصا إذا ما نظرنا إلى الشروط المالية للإدراج والتي تستوفيها الشركة، نحن حاليا بصدد دراسة هذا الخيار من ضمن خيارات إستراتيجية عدة أخرى ونراقب وضع السوق عن كثب قبل توجيه خططنا في أي اتجاه، هناك خطط لزيادة حجم شركة "سيب" وتوسيع حصتها في السوق القطري خصوصا أنه لدينا القدرة المالية لتحقيق هذا التوسع ونأمل الوصول إلى أهدافنا المرجوة في العام 2017 بما ينسجم مع مقررات مجلس الإدارة. كيف تتعامل سيب مع سياسة حرق الأسعار ومحاولات الاحتكار في قطاع التأمين؟ لا شك أن هناك منافسة كبيرة في السوق القطري على مستوى قطاع التأمين وهو ما نعتبره أمرا صحيا يحفز كل القوى المحلية وغير المحلية إلى تقديم الأفضل، غير أننا في "سيب" نتفرد كشركة قطرية بسعينا الجدي والكبير إلى تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء تغطي مجموعة واسعة من المنتجات، إن علاقتنا الطويلة الأمد مع عدد كبير من عملائنا تعبر عن هذا السعي إذ نفخر بعلاقاتنا الإستراتيجية التي أسهمت على مدى السنوات الماضية في ترسيخ موقعنا المتنامي في السوق وتحقيقنا هذا العام لأرباح لافتة وواعدة، أرسينا في سيب سياسة قوية مبنية على بناء أفضل العلاقات مع عملائنا، وتقديم لهم أحسن الخدمات، ونحن نعلم جيدا أن من يبني على أسس قوية لا يخاف.

الدولي الإسلامي راع استراتيجي لجوائز أفضل العرب بمراكشالشيبي: الدولي الإسلامي يشجّع قيم الإبداع والابتكار والتميزالعبد الغني: فخورون بالجائزة كونها تعكس جدارة التأمين الإسلامي القطريسجل حفل توزيع جوائز أفضل العرب الذي أقيم مؤخراً في مراكش بالمملكة المغربية حضورا ً متميزاً للدولي الإسلامي كراع وداعم استراتيجي، كما سجلت الشركة الإسلامية القطرية للتأمين إنجازاً بحصولها على جائزة أفضل فريق إداري عربي في قطاع التأمين خلال الحفل الذي شهدا حضوراً رفيع المستوى من مختلف الدول العربية .وخاطب السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي حفل توزيع جوائز أفضل العرب فوجه بداية تحية إكبار وتقدير للمملكة المغربية الشقيقة بقيادة جلالة الملك محمد السادس ،وللحكومة المغربية ، وللشعب المغربي ، مؤكداً بأن البنك يولي أهمية كبيرة للأنشطة المرتبطة ببرامج المسؤولية الاجتماعية ويحرص على دعم الأنشطة التي تسهم في تشجيع قيم الإبداع والابتكار والتميز سواء داخل قطر أو داخل الدول التي له نشاطات وشراكات استراتيجية فيها. بدوره تسلم السيد علي إبراهيم العبدالغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين جائزة أفضل فريق إداري عربي في قطاع التأمين ، لتكون الشركة بذلك خير معبّرعن قدرة الكفاءات القطرية على تحقيق أفضل الإنجازات والنتائج .مسؤولية المؤسساتوأوضح الشيبي "إن مجلس إدارة الدولي الإسلامي حرص على دعم جوائز أفضل العرب انطلاقاً من إيمانه بجدواها، والرغبة الصادقة في إنجاحها لأن مسؤولية المؤسسات الربحية كالبنوك في تشجيع المبادرات المجتمعية وتعزيزها هو أمر حيوي ،وهذه المسؤولية في حقيقة الأمر تتكامل مع الأهداف التنموية التي تسعى بشكل أساسي إلى تطور المجتمعات ونهضتها في شتى الميادين". الشيبي متحدثا خلال حفل توزيع جوائز أفضل العرب بمراكش وأضاف " إننا مهتمون بالسوق المصرفية المغربية، حيث كنا تقدمنا بطلب لتأسيس بنك بالتعاون مع شريك استراتيجي محلي ، وعليه فنحن أيضا مهتمون بالأنشطة التي تقدم قيمة مضافة للإبداع والتميز في هذا البلد ".وقال الشيبي "إن مايميز جوائز أفضل العرب عن غيرها هو أنها تشجع الإبتكار والإنجاز وتعلي من شأن قيم العمل في مجموعة واسعة من الأنشطة سواء الإقتصادية أوالإنسانية أو الفكرية والثقافية أو الرياضية أو الاجتماعية أو في ميدان المرأة والطفولة وغيرها وهو أمر يسعدنا ويدفعنا لتقديم الدعم والمساندة" . خدمة المجتمعوخاطب الشيبي حفل أفضل العرب قائلا "كم هو مدعاة للسعادة أن نتشارك في مختلف الدول العربية، وفي حفل واحد قيم الإتقان والإرتقاء في العمل في جميع المجالات، و أيا كان نوع هذا العمل المتقن فهو يصب في خدمة المجتمع والأمة ، ونحن نستلهم بذلك قول رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا أَنْ يُتْقِنَهُ". ".واختتم الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي كلمته بالقول " "إن التلاقي بين قيمنا كبنوك إسلامية تسعى إلى النماء وعمارة الأرض مع الأهداف النبيلة لمثل هذه الفعاليات هو أمر طبيعي ومنطقي و نأمل أن تتوسع هذه الفعاليات التي تشجع الإبداع ليس في المغرب فقط بل في جميع الدول العربية بما يعود بالخير والإزدهار على الشعوب العربية جميعها".بدوره صرح السيد علي العبد الغني الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين تعليقا على فوز الشركة بجائزة أفضل فريق إداري عربي في قطاع التأمين قائلا :" إننا فخورون بالحصول على جائزة أفضل فريق إداري عربي في قطاع التأمين خلال حفل جوائز أفضل العرب، ونعتبر هذا التكريم بمثابة تكريم لقطاع التأمين القطري ككل وللإقتصاد الوطني ، فمهما ارتقينا وحققنا من إنجازات نحن مدينون بكل شيء لبلادنا الغالية ولاقتصادها المزدهر".الثروة البشريةوأضاف " إن الحصول على جائزة أفضل فريق إداري عربي في قطاع التأمين يحمل في طياته إقراراً بكفاءة الثروة البشرية التي نعمل عليها وقمنا بتأهيلها وتدريبها والحرص على أن تكون مؤهلة وفق أفضل المعايير العالمية المعتمدة في مجال التأمين وهذا الأمر نستلهمه من رؤية قطر الوطنية التي تركز على أهمية بناء الإنسان".وأعرب العبد الغني عن قناعته بأن" إطلاق مبادرة جوائز أفضل العرب إنما هي إطلاق لطاقات كامنة كبيرة، في قطاعات متعددة وبما يشكل حافزا على مزيد من التقدم والإستفادة من منجزات العلم في شتى فروعه، ثم بعد ذلك العمل على تطوير منجزاتنا العلمية الخاصة بنا مع البناء على ما تحقق حتى الآن في نواحي كثيرة".كفاءة عاليةورأى الرئيس التنفيذي للشركة الإسلامية القطرية للتأمين بأن فوز الشركة بجائزة أفضل فريق إداري عربي في قطاع التأمين إنما يرمز أيضا من جملة ما يرمز إليه الكفاءة العالية التي وصل إليها قطاع التأمين الإسلامي القطري، الذي يخطو خطوات متميزة نحو المزيد من الريادة والمساهمة في نمو الإقتصاد القطري". جدير بالذكر أن الشركة الإسلامية القطرية للتأمين قد فازت بجائزة أفضل شركة للتكافل العائلي للعام 2016 من قبل (مجلة تأمين الشرق الاوسط واسيا)Middle East Review.يذكر أن جوائز أفضل العرب تنظم تحت راية عدد المنظمات العملاقة في الوطن العربي ولاسيما المتخصصة في مجال التعليم والتدريب وتستهدف الجوائز مكافأة التميز في العالم العربي بمختلف أشكاله سواء العلمية أو الإقتصادية أو الإجتماعية أو الرياضية أو في مجال المرأة والطفل أو الأدب أو البحث العلمي وغير ذلك من المجالات.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 67ر52 نقطة، أي ما نسبته 54ر0 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و40ر636 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و876 ألفا و844 سهما بقيمة 188 مليونا و698 ألفا و91ر88 ريال نتيجة تنفيذ 2805 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليونين و57 ألفا و747 سهما بقيمة 85 مليونا و38 ألفا و71ر834 ريال نتيجة تنفيذ 776 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 45ر45 نقطة، أي ما نسبته 67ر1 بالمائة ليصل إلى ألفين و29ر668 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول 189 ألفا و440 سهما بقيمة 18 مليونا و839 ألفا و04ر818 ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، ارتفاعا بمقدار 87ر40 نقطة، أي ما نسبته 74ر0 بالمائة ليصل إلى 5 آلاف و31ر572 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 249 ألفا و602 سهم بقيمة 18 مليونا و111 ألفا و51ر871 ريال نتيجة تنفيذ 366 صفقة، انخفاضا بمقدار 01ر2 نقطة، أي ما نسبته 07ر0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و67ر026 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 213 ألفا و411 سهما بقيمة 16 مليونا و521 ألفا و16ر459 ريال نتيجة تنفيذ 149 صفقة، ارتفاعا بمقدار 33ر37 نقطة، أي ما نسبته 89ر0 بالمائة ليصل إلى 4 آلاف و27ر240 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 837 ألفا و897 سهما بقيمة 14 مليونا و281 ألفا و24ر716 ريال نتيجة تنفيذ 226 صفقة، انخفاضا بمقدار 56ر13 نقطة، أي ما نسبته 64ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و48ر114 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول مليونين و155 ألفا و676 سهما بقيمة 28 مليونا و740 ألفا و94ر490 ريال نتيجة تنفيذ 801 صفقة، ارتفاعا بمقدار 38ر20 نقطة، أي ما نسبته 88ر1 بالمائة ليصل إلى ألف و62ر105 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 173 ألفا و71 سهما بقيمة 7 ملايين و163 ألفا و31ر898 ريال نتيجة تنفيذ 149 صفقة، ارتفاعا بمقدار 05ر19 نقطة، أي ما نسبته 80ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و94ر408 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 22ر85 نقطة، أي ما نسبته 54ر0 بالمائة ليصل إلى 15 ألفا و05ر591 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 94ر6 نقطة، أي ما نسبته 19ر0 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و87ر561 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19ر14 نقطة، أي ما نسبته 53ر0 بالمائة ليصل إلى ألفين و09ر658 نقطة. وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 518 مليارا و596 مليونا و934 ألفا و97ر297 ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بقيمة 15.98 نقطة، أي ما نسبته 0.15%، ليصل إلى 10 آلاف و372.20 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و372 ألفا و781 سهما بقيمة 286 مليونا و695 ألفا و774.19 ريال نتيجة تنفيذ 2404 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 932 ألفا و446 سهما بقيمة 37 مليونا و353 ألفا و898.14 ريال نتيجة تنفيذ 809 صفقات، سجل انخفاضا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى ألفين و858.33 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 226 ألفا و225 سهما بقيمة 10 ملايين و013 ألفا و507.16 ريال نتيجة تنفيذ 142 صفقة، ارتفاعا 29.21 نقطة، أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 6 آلاف و243.83 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و908 الاف و947 سهما بقيمة 106 ملايين و602 ألفا و689.06 ريال نتيجة تنفيذ 557 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.72 نقطة، أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 3 آلاف و168.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول مليون و171 ألفا و270 سهما بقيمة 102 مليون و896 ألفا و173.40 ريال نتيجة تنفيذ 191 صفقة، انخفاضا بمقدار 11.97 نقطة، أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 4 آلاف و588.64 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 715 ألفا و861 سهما بقيمة 15 مليونا و093 ألفا و584.06 ريال نتيجة تنفيذ 299 صفقة، انخفاضا بمقدار4.90 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى الفين و422.08 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 171 ألفا و076 سهما بقيمة 7 ملايين و387 ألفا و927.66 ريال نتيجة تنفيذ 183 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.17 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألف و162.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 246 ألفا و956 سهما بقيمة 7 ملايين و347 ألفا و994.71 ريال نتيجة تنفيذ 223 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.49 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى ألفين و463.90 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25.86 نقطة، أي ما نسبته 0.15% ليصل إلى 16 ألفا و781.53 نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.59 نقطة، أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 3 آلاف و909.87 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 1.76 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و864.24 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و097 مليونا و541 ألفا و635.75 ريال.