سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إرتفاعاً بقيمة 78.26 نقطة، أي ما نسبته 0.76%، ليصل إلى 10 آلاف و388.18 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و965 ألفا و865 سهما بقيمة 146 مليونا و953 ألفا و439.41 ريال نتيجة تنفيذ 2610 صفقات. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية الذي شهد تداول مليون و128 ألفا و490 سهما بقيمة 43 مليونا و346 ألفا و610.16 ريال نتيجة تنفيذ 930 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 10.33 نقطة، أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى ألفين و859.47 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 173 ألفا و758 سهما بقيمة 5 ملايين و843 ألفا و798.79 ريال نتيجة تنفيذ 204 صفقات، ارتفاعا بمقدار 12.60 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 6 آلاف و214.62 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و073 ألفا و581 سهما بقيمة 52 مليونا و632 ألفا و900.79 ريال نتيجة تنفيذ 484 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.68 نقطة، أي ما نسبته 0.95% ليصل إلى 3 آلاف و170.12 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 36 ألفا و477 سهما بقيمة 3 ملايين و205 آلاف و500.40 ريال نتيجة تنفيذ 86 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.34 نقطة، أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 4 آلاف و600.61 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 885 ألفا و288 سهما بقيمة 17 مليونا و284 ألفا و019.72 ريال نتيجة تنفيذ 400 صفقة، ارتفاعا بمقدار 29.37 نقطة، أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى ألفين و426.98 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 510 آلاف و156 سهما بقيمة 16 مليونا و059 ألفا و693.66 ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة، ارتفاعا بمقدار 8.02 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى ألف و168.68 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 158 ألفا و115 سهما بقيمة 8 ملايين و580 ألفا و915.89 ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، انخفاضا بمقدار 6.93 نقطة، أي ما نسبته 0.28% ليصل إلى ألفين و258.41 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 126.62 نقطة، أي ما نسبته0.76% ليصل إلى 16 ألفا و807.39 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.74 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3 آلاف و905.28 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 17.68 نقطة، أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى ألفين و866.00 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 7 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 557 مليارا و534 مليونا و853 ألفا و278.54 ريال.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 مما يعكس زيادة الأنشطة. وأضاف سعادته ،في كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية (خمس منها مدرجة في بورصة قطر)، ومن بين الشركات الـ13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي (التكافل)، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 1ر9 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 5ر25 بالمائة عما كان عليه في عام 2014. ولفت محافظ المصرف المركزي إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي. ونوه إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية. وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من إبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا. وشدد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي على أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب. ولفت إلى أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به. وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى. وعلى الصعيد الدولي، فقد أوضح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا. وأكد سعادته سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة. وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي.

انطلقت هنا اليوم أعمال المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي، وتستغرق ثلاثة أيام يبحث خلالها خبراء ومختصون في حقل التأمين من أكثر من 110 شركات من 30 بلدا، مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ورفع الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع. وأكد سعادة الشيخ ناصر بن علي آل ثاني رئيس مجلس إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين (المنظمة للمؤتمر)، في كلمة له خلال انطلاق الأعمال، أن قطاع التأمين بات من أبرز القطاعات المساهمة في الاقتصاد الوطني ويدعم المشاريع المهمة التي هي جزء من رؤية قطر الوطنية 2030، ولا شك في أنه من العوامل الرئيسية والأساسية المساهمة في نهضة الاقتصاد والقطاع العمراني بشكل خاص نظرا لفائدته في درء المخاطر والحد من الأزمات والعوائق، وبالتالي بث الاستقرار في واحد من أهم القطاعات على الإطلاق في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. ولفت إلى أن المؤتمر يعد منصة لعرض العديد من المحاور العلمية والعملية ومنتدى للنقاش والبحث وترويج أفضل الممارسات في حقل التأمين الهندسي وتوفير كافة المعلومات والوثائق لجمعية التأمين الهندسي، وسيتابع القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الـ48 والذي عقد في المكسيك في سبتمبر من العام الماضي. وأشار سعادته إلى أن التأمين الهندسي يغطي المباني الصغيرة وشاهقة الارتفاع والطرق وسكك الحديد والموانئ والمطارات التي يمكن أن تتعرض لمجموعة واسعة من المخاطر نتيجة أسباب مختلفة، منها النيران والأضرار الناتجة عن الفيضانات أو الأمطار أو المياه والعواصف والهزات الأرضية والأعاصير، بالإضافة إلى أي خلل ناتج عن قصور في التصاميم وأعمال التنفيذ أو المواد. وأكد سعادته خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش انطلاق أعمال المؤتمر، أن المؤتمر سيشكل خلال أيامه الثلاثة منصة ومنتدى للنقاش والبحث ومشاركة آخر ما تم التوصل إليه في حقل التأمين الهندسي، وتوفير كافة المعلومات والوثائق المجانية لجمعية التأمين الهندسي، وسيتم خلاله بحث مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ومنها دعم الحفر العميق وتمويل المشاريع، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التبخير، ومخاطر القرصنة الإلكترونية، والكوارث الطبيعية ومعدات ومعامل المقاولين، كما سيركز المؤتمر على سوق التأمين في قطر وتطويره. من جانبه، أوضح السيد أوسكار تريشينو رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتأمين الهندسي، في كلمة ألقاها خلال انطلاق أعمال المؤتمر الـ 49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي، أنه يتم اليوم وللمرة الأولى في قطر والمنطقة انطلاق أعمال هذا المؤتمر الذي يشكل منصة رائدة يجتمع فيها أكثر من 130 خبيرا من أكثر من 30 دولة للبحث والتشاور في القضايا الملحة والخروج بالتوصيات اللازمة، منوها بأهمية قطاع التأمين الهندسي الذي وصلت قيمة أقساطه على الصعيد العالمي العام الماضي 2015 إلى 8 مليارات دولار. ولفت إلى أن الجمعية العالمية للتأمين الهندسي تعمل باستمرار على توسيع مجموعة أنشطتها وتواصلها الدولي، كما ترحب بتلقي طلبات جديدة من الخبراء في التأمين الهندسي للانتساب إليها، وتتناوب الدول الأعضاء في الجمعية في كل خريف على استضافة المؤتمر السنوي الذي يخرج بقرارات وتوصيات للدراسة والبحث من قبل مجموعات العمل لتقدم في المؤتمر التالي، كما تقدم مجموعات العمل تقارير خاصة عن مواضيع محددة يختارها الأعضاء. والجمعية العالمية للتأمين الهندسي هي شبكة خبراء في التأمين الهندسي من جميع أنحاء العالم يلتقون معا ليتشاركوا خبراتهم ويبحثوا في المواضيع الحساسة والطارئة ويعملوا على وضع أوراق عمل تناقش جميع المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 22.67 نقطة، أي ما نسبته 0.22%، ليصل إلى 10 آلاف و435.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و790 ألفا و624 سهما بقيمة 178 مليونا و108 آلاف و265.86 ريال نتيجة تنفيذ 2136 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و094 ألفا و321 سهما بقيمة 45 مليونا و204 آلاف و580.52 ريال نتيجة تنفيذ 582 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.50 نقطة، أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألفين و865.14 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 111 ألفا و285 سهما بقيمة 8 ملايين و188 ألفا و435.58 ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، انخفاضا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 6 آلاف و345.02 نقطة. بينما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و571 ألفا و891 سهما بقيمة 92 مليونا و290 ألفا و833.62 ريال نتيجة تنفيذ 608 صفقات، ارتفاعا بمقدار 27.25 نقطة، أي ما نسبته 0.87% ليصل إلى 3 آلاف و142.71 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 27 ألفا و989 سهما بقيمة مليونين و117 ألفا و905.50 ريال نتيجة تنفيذ 80 صفقة، انخفاضا بمقدار 37.88 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 4 آلاف و578.50 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 505 آلاف و983 سهما بقيمة 14 مليونا و500 ألف و228.12 ريال نتيجة تنفيذ 379 صفقة، ارتفاعا بمقدار 16.06 نقطة، أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى ألفين و466.99 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الإتصالات، الذي شهد تداول 261 ألفا و372 سهما بقيمة 10 ملايين و265 ألفا و862.92 ريال نتيجة تنفيذ 225 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.25 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى ألف و200,94 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 217 ألفا و783 سهما بقيمة 5 ملايين و540 ألفا و419.80 ريال نتيجة تنفيذ 102 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.19 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و460.02 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 36.68 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 16 ألفا و883,41 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 21.40 نقطة، أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و932.12 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.66 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى ألفين و876.99 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار23 شركة وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 559 مليارا و368 مليونا و227 ألفا و523.27 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم في ظل مقاومة قوية لمغادرة المنطقة الحمراء ولكنه بقى فيها، وسط سيطرة حمراء على الأداء القطاعي والأسهم. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.85%، حيث فقد 84.18 نقطة، هبوطًاً عند مستوى 9854.85 نقطة. كما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بمعدل 1.17%، وصولًا لمستوى 3834.33 نقطة، وتدنى مؤشر جميع الأسهم عند مستوى 2754.62 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.81%. وتراجعت أحجام التداولات إلى 8.83 مليون سهم، مقابل 8.96 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء. المؤشر العام يقاوم لمغادرة المنطقة الحمراء ويسجل تراجعاً بمقدار 84.2 نقطة كما انخفضت قيم التداولات إلى 298.39 مليون ريال من 317.93 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وتراجعت كافة القطاعات وعلى رأسهم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، تلاه النقل 1.52%، ثم الصناعات 0.91%. وبالنسبة للأسهم، جاء سهم "الرعاية" في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.11%، بينما تصدر سهم "ودام" الأسهم المرتفعة بنسبة 1.37%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطًا بين الأسهم من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 39.72 مليون ريال. وخسر المؤشر العام بنهاية تعاملات الثلاثاء، 153.04 نقطة، متراجعًا 1.52%، عند مستوى 9939.03 نقطة.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال اليومين الماضيين بأنه طبيعي، حيث يشهد السوق تأرجحاً واضحاً ما بين الصعود والهبوط نتيجة لتأثره بعدة عوامل داخلية وخارجية على رأسها أسعار النفط التي تراجعت إلى مستويات الـ45 دولاراً بعد أن كان قد لامس مستويات الـ 48 دولاراً. وقال إن أسعار النفط تمثل العامل الرئيسي في تراجع كافة المؤشرات المالية العالمية، مشيرًا إلى التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً خلال هذا العام، مما يعني إمكانية أن تشهد أسواق المال تحسنا في الأداء. و توقع الحكيم أن يختم المؤشر العام الأسبوع على تراجع اليوم الخميس، بينما يحقق صعوداً في مستهل الأسبوع الأحد المقبل ولكنه سيكون إرتفاعاً طفيفاً كما قال ليستمر على هذا المنوال صعوداً طفيفا ثم تراجعاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة إلى حين التوافر على محفزات جديدة تغري بدخول السوق وتدفع بالمؤشر العام إلى الصعود المطلوب من جديد. وعزا الحكيم عدم الاستقرار الذي يشهده السوق حالياً لعدة عوامل تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، فضلاً عن أسعار النفط المؤثرة على كافة الأسواق. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أسعار النفط التي تراجعت خلال اليومين الماضيين تسببت في تراجع المؤشر العام وبقائه في المنطقة الحمراء إضافة لعوامل أخرى، ولكنهم رجحوا أن يحقق المؤشر صعودا طفيفا مع بداية الأسبوع المقبل. تراجع غير متوقعوقال المحلل المالي سعيد الصيفي إن تراجع المؤشر العام لم يكن متوقعا خاصة تراجعات أمس حيث فاجأ المؤشر العام المراقبين والمستثمرين بالتراجع الحاد الذي اعتراه، حيث كان من المتوقع أن يحقق المؤشر صعودا وليس هبوطا وبهذا المستوى، كما أن الوقت ما زال مبكرا على العطلة الصيفية وعطلة رمضان حيث يشهد السوق ضعفا في التداولات، وبالتالي هبوط في أسعار الأسهم. وقال إن الانخفاض في أسعار النفط أسهم أيضًا في بقاء حركة المؤشر محصورة في المنطقة الحمراء، حيث كسرت أسعار النفط حاجز الـ 45 دولارا للبرميل بعد أن كانت قد لامست الـ 48 دولاراً للبرميل، وأضاف أن هذا الانخفاض قد أثر على كافة الأسواق المالية في العالم. الحكيم: التراجع طبيعي في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بالبورصة ورجح إمكانية محافظة أسعار النفط على مستواها الحالي حتى شهر 9 في ظل توقعات المراقبين بارتفاع الأسعار إلى مستوى الـ50 ريالاً للبرميل خلال هذا العام، حيث يستبعد أن تصل أغلب الدول المنتجة للنفط إلى الحد الأقصى الذي تنوي أن تحققه خلال هذا العام.ولفت الصيفي إلى أن المحافظ الأجنبية تلعب دوراً سلبياً عندما تقوم بعمليات تسيل لبعض الأسهم بغرض القيام بعمليات بيع، بعد أن لعبت دوراً إيجابياً كبيراً في حركة المؤشر خلال الفترة الماضية. وقال إن المحافظ الأجنبية بذلك تعتبر سلاحاً ذا حدين، ولفت في هذا الخصوص إلى أهمية المحافظ المحلية في خلق التوازن وقال إنها صمام الأمان بالنسبة للسوق، ودعا في هذا الإطار إدارات البنوك والشركات المحلية العمل على تعزيز محافظها برأس مال معقول لإنشاء محافظ للقيام بضبط إيقاع السوق حتى لا تكون هناك عمليات هبوط غير مرضية لتلك الشركات والبنوك.المؤشر منخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 84.18 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 9854.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 298.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4726 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 136.2 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار45.4 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.6 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 532.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 121.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 106.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 53.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 79.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.02ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 150.6 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. الصيفي يدعو الشركات لإنشاء محافظ محلية تخلق التوازن للبورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.9 ألف سهم بقيمة 10.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 637.9 ألف سهم بقيمة 27.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 593.5 ألف سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

تسلم قطاع التأمين، التعليمات التنفيذية ومبادئ الحوكمة التي أصدرها مصرف قطر المركزي، وذلك خلال حفل أقامه المصرف، بحضور الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وممثلين لكافة الشركات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع التأمين بالدولة. وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمته خلال الحفل، على أهمية اللقاء والتي تنبع من كونه الأول منذ أن باشر مصرف قطر المركزي سلطة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين بموجب أحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الجديد والذي بدأ العمل به مطلع 2013. وقال سعادته، وفقا لبيان صادر عن المصرف، "إن مصرف قطر المركزي واجه العديد من التحديات فيما يتعلق بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين في ظل عدم وجود أرضية يمكن الانطلاق منها.. وقد قام المصرف بإعداد الأرضية ووضع القواعد التي ينطلق منها العمل، واستطاع إنجاز المبادئ الأساسية لهذا القطاع". وأضاف "أن تنظيم قطاع التأمين يتطلب توحيد الجهود والتعاون والعمل الجاد من الجميع.. كما أن تطوير الأنظمة والبرامج يعتبر أمرا ضروريا من أجل بلوغ الغايات".. داعيا الشركات إلى رفع مستوى الوعي التأميني لدى المستهلك وجعله من أولويات العمل. ونوه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي بالدور الهام لقطاع التأمين التكافلي، حيث ازداد نموا على المستوى العالمي، الأمر الذي يضع عبئا إضافيا على شركات التأمين التكافلي لمواكبة هذا التطور محليا ودوليا.. لافتا إلى أن المصرف سوف يصدر التعليمات التنفيذية لوسطاء التأمين، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الخبراء الاكتواريين، واستشاريي التأمين، وخبراء المعاينة وتقدير الأضرار. ووجه سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشكر لإدارة الإشراف والرقابة على التأمين بالمصرف المركزي على ما بذلوه من جهود خلال الأعوام الماضية.. كما وجه الشكر للسادة الرؤساء التنفيذيين لشركات التأمين وللمسؤولين في هيئة التنظيم بمركز قطر للمال لتعاونهم في إصدار تلك التعليمات. وقد شارك الرؤساء التنفيذيون لشركات التأمين بآرائهم ومقترحاتهم، وأكدوا استعدادهم التام للتعاون معهم. وعقب ذلك، تم عقد ورشة عمل بحضور ممثلين لشركات التأمين العاملة بالدولة تم خلالها تقديم شرح للتعليمات والمبادئ وسماع الآراء والمقترحات بشأنها، وقد دار نقاش مستفيض حولها. وكان سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، قد أصدر في مارس الماضي القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن التعليمات التنفيذية للتأمين ومبادئ حوكمة شركات التأمين، وذلك عملا بأحكام قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية سعي دولة قطر إلى تعزيز دور قطاع التأمين وحصته من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا في هذا الإطار أن هناك فرصا واعدة لتحقيق ذلك من خلال تطوير الإطار التشريعي والتنظيمي مع العمل على تقديم منتجات تأمينية مبتكرة قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتكون متوافقة مع متطلبات المجتمع.جاء ذلك في كلمة لسعادة وزير المالية ألقاها اليوم خلال افتتاح فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر ملتقى قطر 2016، وتطرق سعادته خلالها إلى التطورات المالية والاقتصادية في دولة قطر وتطلعاتها المستقبلية.. مؤكدا أن الدولة تلتزم بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 التي صاغتها القيادة الحكمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية من خلال اقتصاد متنوع قائم على المعرفة.وأوضح سعادته أنه تماشيا مع هذه الرؤية الوطنية، تولي الدولة الاستثمار في الموارد البشرية أهمية كبرى، حيث تحرص على تكثيف الاستثمارات في قطاع التعليم والصحة، كما تواصل تنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات البنية التحتية والمواصلات، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وتمثل هذه الاستثمارات محركا داعما للقطاعات غير النفطية والتي شهدت معدلات نمو مرتفعة.ولفت سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أنه في ظل الأوضاع الراهنة في أسواق الطاقة العالمية، قامت دولة قطر بتطبيق سياسة مالية متوازنة تهدف إلى زيادة كفاءة الإنفاق العام فيما يتعلق بالمصروفات الجارية والتشغيلية، مع التركيز على الاستمرار في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي بالدولة.وبهذا الصدد أشار سعادته إلى أن قطاع التأمين يمثل أحد أهم الركائز الأساسية لممارسة الأعمال في مختلف المجالات الاقتصادية نظرا لارتباطه الوثيق بعملية إدارة المخاطر، كما يعتبر قطاع التأمين أحد أكبر الجهات الاستثمارية في أسواق المال العالمية، فضلا عن الدور المحوري الذي تقوم به شركات التأمين للتمويل طويل الأجل بما في ذلك تمويل مشاريع البنية التحتية، وذلك لقدرتها على توفير التمويل لفترات طويلة سواء للشركات الخاصة أو الحكومية، ولهذا الدور أهمية كبيرة لدولة قطر التي تعمل على تطوير أسواق المال المحلية وتوسيعها وتعميقها. ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بالجهود الحثيثة التي يبذلها فريق ملتقى قطر لتنظيم هذا الحدث السنوي والذي أصبح من أهم المؤتمرات في مجال التأمين وإدارة المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويجمع عددا كبيرا من الخبراء في مجال التأمين من أكثر من 30 دولة، ويوفر منصة لبحث أهم المسائل الاستراتيجية المتعلقة بأسواق التأمين وإعادة التأمين، كما يقدم فرصا للتواصل بين كبار المسؤولين في قطاع التأمين لمناقشة آفاق الأعمال.وتطرق سعادة وزير المالية إلى دور مركز قطر للمال، موضحا أنه تم تأسيس المركز ليوفر منصة متميزة للشركات الراغبة في مزاولة أنشطتها في قطر والمنطقة ككل، وأنه يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي وضريبي خاص ومنظومة أعمال مستقرة تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 بالمائة وتحويل الأرباح بنسبة 100 بالمائة.وأشار سعادته إلى أن هذه المزايا جعلت من الدوحة مركزا جذابا وبيئة أعمال تضاهي مثيلاتها العالمية، وقد صنفت قطر في المركز الـ14 كأكثر دولة جاذبة للأعمال في تقرير التنافسية العالمي 2015 – 2016 الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، كما صنفت ضمن أفضل 20 مركزا ماليا في العالم وفقا لمؤشر المركز المالي العالمي 2015.ونوه سعادة السيد علي شريف العمادي بأن مركز قطر للمال يشهد حاليا عملية تطوير للإطار القانوني والهيكلي، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تهدف إلى تسهيل عملية التسجيل والترخيص لشركات الخدمات المهنية والتجارية من أجل مزاولة الأعمال في قطر، الأمر الذي كان له نتائج ملحوظة في ارتفاع عدد الشركات المسجلة في المركز.وقال سعادة وزير المالية إن التوقعات الاقتصادية لدولة قطر على المدى المتوسط لا تزال إيجابية ومشجعة، حيث يتوقع أن تسهم الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية وزيادة الإنتاج في القطاعات غير النفطية في دعم النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذا يبشر بالخير لقطاع التأمين في دولة قطر، فالنمو الاقتصادي يعتبر من أهم العوامل التي تدعم النمو في قطاع التأمين، وسيؤدي هذا التنويع المستمر في الاقتصاد أيضا إلى تغيير طبيعة المخاطر، ومن ثم توفير فرص جديدة لشركات التأمين وإعادة التأمين.واختتم سعادته بدعوة المشاركين في ملتقى قطر 2016 إلى المساهمة بفاعلية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين في الدولة مع الاستفادة من الفرص المتاحة.

ناقشت غرفة تجارة وصناعة قطر أهم الموضوعات المتعلقة بقطاع التأمين من تطوير وتحسين وإيجاد الآليات المناسبة لحل المعوقات التي تواجه هذا القطاع المهم بالدولة. جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة التأمين التابعة لغرفة قطر، وتم خلاله مناقشة دور واختصاصات ومهام اللجنة في المساهمة في تطوير قطاع التأمين وضرورة توعيته الجمهور بحقوقهم وواجباتهم، بالإضافة إلى ضرورة قيام شركات التأمين بتوضيح اللوائح والقوانين بهدف زيادة الوعي لدى المواطنين ورفع مستوى الخدمات وتسهيل وتيسير الإجراءات للعملاء. وبهذا الصدد، قال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين إن اللجنة تسعى بشكل كبير إلى التعرف على المعوقات والتحديات التي قد تعرقل مسيرة شركات التأمين عن أداء دورها في المجتمع، منوها بدور الغرفة واللجنة في تعريف المجتمع بدور هذه الشركات.

يتطلع كثير من المهتمين والمتابعين لقطاع التأمين وحتى الجمهور لصدور التعليمات التنفيذية الخاصة بآليات تنظيم قطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي والتي تعتبر أول إطار لتنظيم عمل هذا القطاع الحيوي في السوق المحلي.وأكد عدد من رجال الأعمال لـ"بوابة الشرق" أنهم يتطلعون إلى أن تساهم هذه التعليمات الجديدة في التحسين من شروط وثائق التأمين بشكل ينصف جميع أطراف العملية التأمينية، خاصة وثائق التأمين المتعلقة بالسيارات والتي تحتاج إلى تحديث وتطوير كبير ينهي الجدل الدائم بين الشركات والمؤمنين سواء تعلق الأمر بوثائق التأمين الشامل أو التأمين ضد الغير، هذا بالإضافة إلى وثائق بقية أنواع التأمينات. المطالبة بتطوير وثائق التأمين بما يخدم جميع أطراف العملية التأمينية.. العمادي: بوالص تأمين السيارات الحالية غير واضحة وتخدم الشركات فقطولفت رجال الأعمال إلى أنه رغم التطور الكبير الذي شهدته مختلف القطاعات في الدولة بما فيها قطاع التأمين، بفضل القيادة الرشيدة، وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وحرصها على الارتقاء بأداء مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلا أن السوق المحلي مازال يعاني من غياب وجود شركة أو شركات لإعادة التأمين قادرة على توطين السيولة والرفع من كفاءة وأداء الشركات الوطنية، لافتين إلى أن أغلب أقساط تأمين الشركات المحلية تذهب لشركات الإعادة العالمية، وهو ما يجب تلافيه من خلال تأسيس شركات إعادة محلية والرفع من رؤوس أموال شركات التأمين الوطنية، بما يعزز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتجنيبها المخاطر.واعتبروا أن وثائق التأمين التي تحدد شروط والتزامات كل أطراف العملية التأمينية بحاجة لمزيد من التبسيط والوضوح بشكل يجعلها مفهومة للجميع، كما أنه يجب رفع الوعي التأميني بهذه الوثائق لتجنيب العملاء سوء الفهم وجعلهم في الصورة الحقيقية لهذه الوثائق ومعرفة ما لهم وما عليهم، خصوصا أنه دائما ما يتفاجأ العميل باشتراطات هذه الوثائق في حالة التعرض للأضرار أو المطالبة بالتعويض، معتبرين أن قطاع التأمين من القطاعات الحيوية في أي اقتصاد، كما أنه يعتبر من روافد الادخار والاستثمار، وبالتالي لابد من تعزيز دور شركات التأمين الوطنية في تأمين الحماية للاقتصاد الوطني والمجتمع والعمل على تطوير وابتكار خدمات ومنتجات تواكب النهضة الاقتصادية والعمرانية الهائلة التي تشهدها الدولة.ضرورة تعزيز الرقابةوأكد رجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن قطاع التأمين من القطاعات المهمة والحيوية في الاقتصاد الوطني، وبالتالي لابد من تعزيز الرقابة على هذا القطاع من أجل حمايته من المخاطر، وفي الوقت نفسه الارتقاء بأدائه وتعزيز دوره في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، مشيراً إلى أن الجميع يتطلع إلى التعليمات التنفيذية الجديدة المنظمة لهذا القطاع التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، خصوصا أن هذه التعليمات تعتبر هي الإطار التنظيمي الأول من نوعه للقطاع في قطر.وأضاف العمادي أن هذه التعليمات يجب أن تراعي ضرورة تحديث وتطوير وثائق التأمين وشروطها من أجل إنصاف جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق تم وضعها بشكل يخدم الطرف الأول وهو الشركات، على حساب الطرف الثاني وهم المؤمنون، مشيراً إلى أنه مثلا في وثائق تأمين السيارات بوليصة التأمين غير واضحة، وثلاثة أرباع الوثيقة مكتوبة باللغة الإنجليزية، وفي آخر جملة من البوليصة تفرغ الاتفاقية من مضمونها في جزئها المتعلق بالطرف الثاني.واعتبر العمادي أن وثائق التأمين الحالية قديمة ولا تعكس التطور الهائل الذي تشهده دولة قطر، فقطر 2015 ليست قطر في التسعينيات أو الثمانينيات، وبالتالي لابد من الشفافية والوضوح في وثائق التأمين وتطوير أفكار جديدة وآليات عمل بشركات التأمين بما يؤهلها للمنافسة وحيازة ثقة المتعاملين، بحيث لا يكون الهدف تحقيق الأرباح على حساب العملاء ونوعية الخدمة المقدمة لهم. آل مذكور يدعو إلى زيادة رؤوس أموال شركات التأمين وألا تبقى مجرد نوافذ للشركات العالميةتعزيز رؤوس الأموالمن جانبه قال رجل الأعمال ناصر محمد آل مذكور إن بعض شركات التأمين ما زالت رؤوس أموالها ضعيفة مقارنة مع الشركات الإقليمية والعالمية، وهو ما يجب أن تركز عليه التعليمات التنفيذية الجديدة التي سيصدرها مصرف قطر المركزي، من خلال التأكيد على هذه الشركات برفع رؤوس أموالها لمستويات تمكنها من الوفاء بالتزاماتها وتجنبها المخاطر، وفي الوقت نفسه تؤهلها للمساهمة الفاعلة في تأمين مختلف التغطيات التأمينية في السوق المحلي.واعتبر آل مذكور أن شركات التأمين الوطنية يجب ألا تظل مجرد نوافذ لشركات إعادة التأمين العالمية، وإنما يجب أن تستفيد من النهضة الاقتصادية الهائلة التي تشهدها الدولة، وتبني مراكز مالية قوية قادرة على توطين السيولة وتقديم الخدمة التأمينية اللازمة لمختلف أنواع التغطيات التأمينية سواء تعلق الأمر بالتأمين على الممتلكات والمسؤوليات أو تأمينات الأشخاص، وهذا لن يتأتى في وقت مازالت فيه بعض الشركات رؤوس أموالها في حدود 100 مليون دولار أو أقل، في وقت تصل فيه رؤوس أموال شركات التأمين العالمية وبعض الشركات الإقليمية لمليارات الدولارات، وبالتالي فإن تعزيز كفاءة رؤوس أموال شركاتنا الوطنية يعتبر أولوية لمواجهة التحديات والمخاطر والرفع من القدرة التنافسية.وشدد آل مذكور على ضرورة أن تراعي التعليمات التنفيذية الجديدة موضوع بوالص التأمين الحالية ومراجعة اشتراطات وضوابط هذه الوثائق بشكل يضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، خصوصا أن هذه الوثائق قديمة وغير واضحة لأغلب المتعاملين مع شركات التأمين، خصوصا الوثائق المتعلقة بتأمين السيارات.تطوير قطاع التأمينأما رجل الأعمال إبراهيم فخرو فقد شدد على أن قطاع التأمين من القطاعات التي شهدت تطوراً كبيراً على غرار بقية القطاعات الأخرى، بفضل القيادة الرشيدة وخططها الطموحة لتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن هذا القطاع أصبح يمثل صمام أمان للاقتصاد الوطني وللمجتمع بشكل عام من خلال توفيره للحماية والتغطية التأمينية لكافة الأنشطة الاقتصادية، وبالتالي فإننا نتطلع لأن تساهم تعليمات مصرف قطر المركزي المتوقع صدورها، في تطوير هذا القطاع والرفع من مساهمته في عملية التنمية الشاملة، خصوصا أن هذه القواعد والتعليمات هي أول إطار ينظم عمل هذا القطاع المهم.وقال فخرو إن هذه التعليمات ستساهم في ضبط العملية التأمينية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، في تطوير وتنمية مختلف القطاعات بما يخدم رفاهية وتقدم المجتمع القطري، مشيراً إلى أن مختلف جهود الدولة تصب في مصلحة المواطن القطري وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة، وبالتالي لابد أن تعمل شركات التأمين على تأمين خدمات بما يتماشى مع هذه الرؤية، وفي الوقت نفسه العمل على تطوير الأداء بشكل يجعل هذه الشركات في موقع أفضل من حيث قدرتها على المنافسة، واستغلال الفرص الهائلة في السوق القطري يمكن من تعزيز قدرة هذه الشركات على الوفاء بالتزاماتها، مشيراً إلى ضرورة تطوير الخدمات التأمينية وابتكار منتجات جديدة تلبي مختلف احتياجات العملاء، مع ضرورة زيادة الوعي بمحتويات وثائق التأمين وضمان أن تكون هذه الوثائق تضمن حقوق جميع أطراف العملية التأمينية سواء الشركات أو العملاء. فخرو: ضرورة تطوير خدمات ومنتجات تأمينية مبتكرة تلبي مختلف احتياجات العملاءتعليمات جديدة لتنظيم قطاع التأمينهذا وقد علمت بوابة الشرق أن التعليمات الجديدة المنظمة لقطاع التأمين التي من المتوقع أن يصدرها مصرف قطر المركزي ستكون شاملة ومميزة على مستوى الشرق الأوسط، وستعمل على ضمان حقوق جميع أطراف العملية التأمينية، كما أنها تتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع الحيوي، من خلال تركيزها على حماية وتجنيب شركات التأمين المخاطر، حيث إن هذه القواعد ستضع معايير لكفاءة رأسمال شركات التأمين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار، وذلك للحفاظ على قوة المراكز المالية لهذه الشركات من أجل الحفاظ على قدرتها على الوفاء بالالتزامات، خصوصا أن قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه القواعد ضروري لحماية هذا القطاع.

استهل مؤشر بورصة قطر للأسعار أولى جلسات الأسبوع بتسجيل ارتفاع بـقرابة 54 نقطة ليستقر فوق مستوى 11916 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 312.3 مليون ريال ونفذت 4519 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 41 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن السوق لا يزال في مرحلة تحسس طريقه نحو الارتفاع وذلك يتطلب مزيدا من الوقت. وأضاف أن توزيعات الأرباح بعض الشركات لا تتماشى مع الأرباح المحققة،مضيفا أنه إذا كانت بعض الشركات تريد الاحتفاظ بالسيولة لديها فإنه كان من الممكن توزيع أسهم مجانية على المساهمين. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن سوق الأسهم تمكن خلال تداولات جلسة أمس من تسجيل ارتفاع إيجابي مما يدعم مكاسب مؤشر الأسعار قرب مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات السنوية من شأنها أن تحفز البورصة لمزيد من الارتفاعات خلال الجلسات القادمة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة وعملية البيع 38 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 998 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 505 آلاف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 74% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 25% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 59.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 12.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 72.8 مليون ريال وقطاع التأمين 6.5 مليون ريال وقطاع العقارات 121.9 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 12.7 مليون ريال وقطاع النقل 25.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 132.4 مليون ريال والبيع 176.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 58.4 مليون ريال والبيع 55.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 56.9 مليون ريال والبيع 48.3 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 64.5 مليون ريال والبيع 32 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 190 مليون ريال مقابل 231 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 120 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 30 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 19 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 5 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 23 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط،وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 35 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 10 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 2.6 مليون سهم بسعر 42.95 ريال وفودافون قطر 498 ألف سهم بسعر 14.75 ريال وناقلات 404 آلاف سهم بسعر 23.37 ريال والريان 386 ألف سهم بسعر 45.15 ريال والخليج الدولية 311 ألف سهم بسعر 97.40 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 9.9% بسعر 44.10 ريال وبروة 3% بسعر 42.95 ريال والطبية 1.8% بسعر 9.95 ريال وبنك الدوحة 1.7% بسعر 57 ريال والسلام 1.6% بسعر 15.86 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا مخازن 5.1% بسعر 55 ريالا والعامة 2.5% بسعر 57.90 ريال ومجمع المناعي 1.7% بسعر 102.30 ريال والخليج الدولية 1.6% بسعر 97.40 ريال وناقلات 1.1% بسعر 23.37 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على مليون سهم ونفذت 920 صفقة وقطاع البنوك 128 ألف سهم ونفذت 177 صفقة وقطاع الصناعة 877 ألف سهم ونفذت 1384 صفقة وقطاع التأمين 96 ألف سهم ونفذت 67 صفقة.وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 1263 صفقة وقطاع الاتصالات 543 ألف سهم ونفذت 421 صفقة وقطاع النقل 496 ألف سهم ونفذت 287 صفقة.

تعرض مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم، الأحد، إلى تراجع حاد بـ570 نقطة ليستقر فوق مستوى 12760 نقطة، وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 14.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 802.6 مليون ريال ونفذت 8316 صفقة، وسجلت كل المؤشرات انخفاضات، وتم التداول على 40 شركة حققت شركتان ارتفاعات وانخفضت 38 شركة. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن تراجع السوق خلال جلسة أمس يعود لأسباب نفسية خاصة أن جميع المؤشرات الاقتصادية المحلية جيدة. ويرى أن انخفاض أمس غير مبرر وهو متفائل بقدرة مؤشر الأسعار على العودة للارتفاع. وأوضح أن تراجع أسعار النفط عالميا أثر على نفسيات المساهمين. وقال طه عبد الغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية إن تخوف المستثمرين هو السبب الذي أدى إلى تراجع بورصة قطر أمس بذلك الشكل. وأعرب عن أن السوق لم يشهد مثل هذا الانخفاض منذ 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، وأشار إلى أن السوق تعرض إلى ضغوط البيع من طرف المحافظ المحلية والأجنبية. وأكد أحد المستثمرين أن تداعيات انخفاض أسعار النفط كان لها أثر على أسواق المنطقة التي سجلت أمس تراجعات،وذلك دليل على أن ما يحرك الأسواق خلال هذه الفترة حالة التخوف التي انتابت المساهمين. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 7.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 2.5 مليون سهم وتم التداول على 37 شركة،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 65% مقابل 64% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 34% اجمالي نسبة الشراء مقابل 35% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 313.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 83.1 مليون ريال وقطاع الصناعة 185.4 مليون ريال وقطاع التأمين 9.3 مليون ريال،وقطاع العقارات 141.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 40.3 مليون ريال وقطاع النقل 29.4 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 361.8 مليون ريال والبيع 368 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 165 مليون ريال والبيع 148 مليون ريال.والأفراد الأجانب شراء 124.9 مليون ريال والبيع 103.1 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 150.9 مليون ريال والبيع 183.4 مليون ريال.وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 526 مليون ريال مقابل 515 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 275 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 286 مليون ريال اجمالي المبيعات. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 850 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 210 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 137 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 137 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 240 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 171 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 113 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 156 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 52 نقطة ومؤشر أسهم النقل 45 نقطة. والشركات الأكثر تداولا الريان 1.8 مليون سهم بسعر 45.95 ريال وبروة 1.6 مليون سهم بسعر 44.85 ريال وفودافون قطر 1.5 مليون سهم بسعر 16.33 ريال وإزدان القابضة 1.4 مليون سهم بسعر 16.99 ريال ومزايا قطر 1.3 مليون سهم بسعر 20.55 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا الإسلامية القابضة 1.5% بسعر 207 ريالات والعامة 0.8% بسعر 46 ريالا. وتم التداول في قطاع البنوك على 3.9 مليون سهم ونفذت 2421 صفقة وقطاع الخدمات مليون سهم ونفذت 857 صفقة وقطاع الصناعة 1.8 مليون سهم ونفذت 1848 صفقة وقطاع التأمين 161 ألف سهم ونفذت 126 صفقة.وقطاع العقارات 5 ملايين سهم ونفذت 1944 صفقة وقطاع الاتصالات 1.6 مليون سهم ونفذت 704 صفقات وقطاع النقل 705 آلاف سهم ونفذت 416 صفقة.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 22 نقطة ليستقر فوق مستوى 11331 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.7 مليون سهم وقيمة التعاملات 716.879 مليون ريال ونفذت 9634 صفقة. وتم التداول على 38 شركة حققت 22 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير، وتباين أداء المؤشرات القطاعية. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1610 صفقة وقطاع الخدمات 1.9 مليون سهم ونفذت 1093 صفقة وقطاع الصناعة 6.7 مليون سهم ونفذت 4785 صفقة وقطاع التأمين 129 ألف سهم ونفذت 143 صفقة. وقطاع العقارات 5 مليون سهم ونفذت 1567 صفقة وقطاع الاتصالات 554 ألف سهم ونفذت 247 صفقة وقطاع النقل 450 ألف سهم ونفذت 189 صفقة، والملاحظ أن أداء البورصة تحسن في الجلستين الأخيرتين حيث استطاع مؤشر الأسعار الاستقرار فوق مستوى 11300 نقطة، كما أن سهم مسيعيد توفق في تسجيل مكاسب متتالية جعلت السهم يعوض التراجعات التي سجلها في الفترة السابقة.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم مرتفعاً 51 نقطة ليستقر فوق مستوى 11309 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 642.1 مليون ريال ونفذت 9125 صفقة. وتم التداول على 42 شركة حققت 20 شركة إرتفاعات وانخفضت 18 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن السوق تمكن من تسجيل إرتفاع ايجابي خلال جلسة اليوم، مشيراً إلى أن جميع المعطيات متوافرة ليتمكن مؤشر الأسعار من تحقيق مكاسب في الجلسات القادمة. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق تمكن اليوم من الارتفاع حيث حققت أسعار أسهم عدد من الشركات ارتفاعات ايجابية، كما أن أحجام التداولات شهدت زيادة ملموسة. وأضاف: إن الأداء الايجابي للسوق يعزز الثقة لدى عموم المساهمين.وسجل سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة إرتفاعاً قوياً وكانت الشركة الأكثر تداولاً في تعاملات اليوم حيث تم تداول 4.1 مليون سهم بسعر 34.25 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 1.9 مليون سهم ونفذت 1512 صفقة وقطاع الخدمات 687 ألف سهم ونفذت 550 صفقة وقطاع الصناعة 5.4 مليون سهم ونفذت 4475 صفقة وقطاع التأمين 176 ألف سهم ونفذت 204 صفقات. وقطاع العقارات 6.1 مليون سهم ونفذت 1782 صفقة وقطاع الاتصالات 430 ألف سهم ونفذت 209 صفقات وقطاع النقل 823 ألف سهم ونفذت 393 صفقة.

صادقت الجمعية العامة العادية للشركة الإسلامية القطرية للتأمين على اقتراح مجلس ادارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمعدل %37.5 من القيمة الأسمية للسهم "3.75 ريال لكل سهم" عن السنة المالية 2013، وذلك في اجتماعها اليوم برئاسة سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الادارة وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني المنسق العام عضو مجلس الادارة والسادة اعضاء المجلس. عبد الله بن ثاني: نعمل على زيادة حصة "الإسلامية للتأمين" في السوق المحلي وقال سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الادارة ان الشركة استطاعت تسجيل نتائج طيبة في العام الماضي تمثلت في تحقيق اشتراكات تأمين بقيمة 212.3 مليون ريال، حيث تمكنت من تحقيق أرباح صافية في حسابي حملة الوثائق والمساهمين بلغت 87.5 مليون ريال، منها 16.6 مليون ريال لحساب حملة الوثائق و 70.9 مليون ريال لحساب المساهمين، ما يمثل عائدا على السهم مقداره 4.73 ريال. الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني - رئيس مجلس إدارة الشركة الإسلامية القطرية للتأمين وأضاف أن تقدم الشركة وتطورها يعتمد على تحقيق الخطة الإستراتيجية المعتمدة للشركة للسنوات 2013_ 2015، والتي تهدف إلى زيادة حصة الشركة في سوق التأمين القطري ورفع ربحية وجودة محفظة الأقساط وترشيد اجراءات العمل وتقديم الدعم والمساندة الفنية للشركات الزميلة داخل وخارج قطر وتنويع مصادر الاستثمار ورفع نسبة التوطين. وبين سعادته انه وفي ضوء النتائج الطيبة التي حققتها وبعد التنسيق مع رئيس هيئة الفتوي والرقابة الشرعية بالشركة قرر مجلس الادارة توزيع فائض للتامين علي حملة الوثائق بنسبة 20 نقداً عن عام 2013 وهو لايزال الاعلي عالمياً. الشيخ عبد الله والشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني خلال الاجتماع من جانبه، اكد السيد علي إبراهيم العبدالغني الرئيس التنفيذي للشركة ان الإسلامية للتأمين حققت نمواً مضطرداً في مختلف بنود الميزانية لعام 2013، حيث ارتفعت الموجودات من 679 مليون ريال للعام 2012 إلى 741 مليون ريال للعام 2013 بارتفاع معدل نمو %8 إضافة إلى ارتفاع حقوق المساهمين من 278 مليون ريال لعام 2012 إلى 294 مليون ريال في العام الماضي بنمو قدره %6 مع تحقيق صافي أرباح للمساهمين ارتفع من 58 مليون ريال إلى 71 مليون ريال عن نفس الفترة محققا نمو قدره %22. رفع ربحية وجودة محفظة الأقساط وتوزيع 20 % فائض علي حملة الوثائق الاعلى عالميا ونوه العبدالغني بأن الشركة تعد الأولى على مستوى العالم الإسلامي المنفردة بتوزيع الفائض التأميني، والذي يعد التجسيد العملي لتطبيق مبدأ التكافل الإسلامي في العملية التأمينية، محققا فائض تأميني وهو %20 للسنة الرابعة على التوالي، مما يؤكد مشاركة حملة الوثائق الفعلية في العملية التأمينية التكافلية للشركة. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة بأن الادارة تعمل جاهدة علي تطوير منتجاتها وخدماتها للعملاء من خلال الاستفادة من كل التقنيات التكنولوجية المتاحة، وذلك إيمانا من الشركة بمواكبة التطور التكنولوجي للخروج عن الخدمات التقليدية وتسهيلها للعملاء. العبد الغني: الإسلامية للتأمين الأولى في العالم الإسلامي المنفردة بتوزيع فائض تأمينيوأشار إلى انه تم مؤخرا استحداث نظام تطبيقات للتأمين عن طريق الهاتف المحمول، حيث يتسنى لعملاء الشركة الاستفادة من خدماتها من خلاله. وشدد العبدالغني علي أن الادارة تتطلع إلى رفع مستوى الأداء تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، هذا بالاضفة الي ان الاعداد للحدث الرياضي في 2022 وما يصاحبه من اعداد المنشآت العملاقة وإعادة تأهيل البنية التحتية ستسهم وبشكل مباشر في رفع معدلات النمو لدى الشركات في السنوات القليلة المقبلة. المساهمون خلال إجتماع عمومية الشركةهذا وقد صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وعن الخطة المستقبلية للشركة ، كما صادقت علي الميزانية العمومية للشركة وحساب الإيرادات والمضاريف لحملة وثائق التأمين وبيان الدخل للمساهمين، كما صادقت علي إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة من المسئولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 وتحديد مكافاتهم بواقع 282.430 ريال لعدد 11 عضو وبمبلغ اجمالي قدره 3.1 مليون ريال، بالاضافة إلى تعيين مراقبي الحسابات عن السنة المالية 2014 وتحديد أتعابهم. ووافقت العمومية على رفع نسبة الاحتياطي القانوني من 50 إلى %100 من مقدار رأس المال المدفوع ليتوافق مع متطلبات مصرف قطر المركزي. جدير بالذكر ان صافي ارباح الاسلامية للتامين بلغ خلال عام 2013 مبلغ قدره 88 مليون ريال مقارنة بمبلغ 74 مليون ريال للعام السابق له، وقد بلغ العائد على السهم 4.73 ريال مقارنة بـ 3.89 ريال للعام الأسبق. مجلس إدارة جديد انتخبت الجمعية العمومية للشركة الاسلامية للتامين مجلس إدارة جديد بالتزكية، وهم سعادة الشيخ عبدالله بن ثاني آل ثاني ممثلاً عن شركة منازل للتجارة، والسيد عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني، وسعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني ممثلاً عن شركة طريق الخير للتجارة، والسيد علي محمد علي العبيدلي عن شركة النماء لأعمال الصيانة، والسيد جمال عبدالله الجمال عن شركة أركان للاستيراد والتصدير، والسيد عبدالعزيز يوسف الخليفي عن شركة المنارة للمعدات الطبية، والسيد عبدالله محمد عبدالرحيم العمادي عن شركة إثمار للإنشاء والتجارة، والسيد راشد ناصر سريع الكعبي عن شركة سمسمة للاستثمار العقاري، والمهندس هشام مصطفى السحتري عن شركة الإقليم للوساطة العقارية، والدكتور يوسف احمد النعمة عن شركة طريق الحق للتجارة، وسعادة الشيخ تركي بن خالد بن ثاني آل ثاني عن شركة الإسلامية الدولية القابضة

سجل مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم تراجعاً حاداً تجاوز 201 نقطة ليستقر فوق مستوى 11509 نقاط. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 15.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 654.286 مليون ريال ونفذت 10513 صفقة.وتم التداول في قطاع البنوك على 4 مليون سهم ونفذت 2526 صفقة وقطاع الخدمات 1.7 مليون سهم ونفذت 829 صفقة وقطاع الصناعة 4.3 مليون سهم ونفذت 5235 صفقة وقطاع التأمين 327 ألف سهم ونفذت 274 صفقة. وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 988 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 335 صفقة وقطاع النقل 846 ألف سهم ونفذت 326 صفقة.