تظاهر اليوم الثلاثاء، أكثر من ثلاثة آلاف محام تونسي أمام مقر رئيس الوزراء في ساحة القصبة ودخلوا في إضراب مفتوح في تصعيد لاحتجاجاتهم على خطط الحكومة لفرض ضرائب جديدة في قانون المالية 2017. وفرضت الحكومة التونسية حزمة من الإجراءات من بينها ضرائب جديدة على قطاعات مثل المحامين والأطباء وأخرى إضافية على الشركات بالإضافة إلى خطط لتجميد زيادة في أجور مئات الآلاف من الموظفين بالقطاع العام. وسيكون المحامون وفقا لمشروع القانون الجديد مطالبين بدفع مبالغ تتراوح بين 8 و20 دولار عن كل ملف قضية يعرض على القضاء ضمن خطة الحكومة لمقاومة التهرب الجنائي. وللمرة الثالثة في شهر يضرب المحامون عن العمل رفضا لمشروع القانون. وسار بضعة ألاف من المحامين اليوم من أمام قصر العدالة بالعاصمة في مظاهرة إلى ساحة القصبة أمام مكتب رئيس الوزراء حيث رفعوا شعارات مناهضة للقانون مثل "لا.. لا للقانون الظالم". وأخرى تطالب رئيس الوزراء يوسف الشاهد بالاستقالة مثل "المحاماة حرة.. حرة والشاهد على بره". ورفعت لافتات كتب عليها "المحاماة غاضبة". وقال عميد المحامين عامر المحرزي إن الحكومة تريد إلجام أفواه المحاميين عبر فرض هذه "العقوبات الجبائية". ويأتي تصعيد احتجاجات المحامين بينما كثفت الحكومة مفاوضاتها سعيا للوصول لاتفاق مع إتحاد الشغل الذي هدد بالإضراب العام في الوظيفة العمومية بسبب خطط الحكومة لتجميد الأجور. لكن مصادر قالت إن اتحاد الشغل القوي الذي يضم مئات الآلاف من الأعضاء قد يلغي إضرابه على الأرجح بعد مقترح حكومي جديد. وقالت مصادر إن الحكومة اقترحت زيادة صغيرة لموظفي القطاع العام في 2017 بينما يتم تأجيل جزء آخر إلى 2018، ومن المتوقع أن يعلن اتحاد الشغل عن موفقه النهائي في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء.

أكد المقدم سيف علي من قيادة عمليات الأنبار العسكرية بالعراق، اليوم الإثنين، أن القوات العراقية تمكنت من تطهير مبنى قصر العدالة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" شمال مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار غربي بغداد. وقال إن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير قصر العدالة بالرمادي و رفع العلم العراقي عليه بعد قتل وطرد العديد من عناصر داعش كما تم تحرير منطقة الخمسة كيلو غربي الرمادي من سيطرة التنظيم.