تُتيحُ وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، للمواطن المتزوج إمكانيةَ تقديم طلب إلكترونيًا للحصول على إسكان بقرض ملائم، وفقًا لقانون الإسكان رقم (2) لسنة 2007، وهي خدمة مجانية دون أي رسوم. شروط تقديم الطلب على النحو التالي: • يجب أن يكون مقدِّم الطلب قطري الجنسية. • يجب أن يكون مقدِّم الطلب موظفًا أو لا يعمل ولديه القدرة المالية. • عدم وجود طلب انتفاع سابق. • يجب أن يكون عمر مقدِّم الطلب 22 عامًا أو أكثر. • يمكنك الاتصال بالوزارة على رقم الخط الساخن 16080 أو عبر البريد الإلكتروني: [email protected]. ويمكن التقديم على الخدمة بالخطوات التالية: • تسجيل الدخول في صفحة الخدمة على موقع وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. • الضغط على ابدأ الآن ومن ثم تسجيل الدخول إلى حساب نظام التوثيق الوطني توثيق. • تعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق المستندات التالية: • عقد الزواج مختوم بصورة طبق الأصل بتاريخ حديث أو إثبات زواج حديث • شهادة راتب من جهة العمل أو تعهُّد مصرفي • نسخة من سند الملكية مطبوع على الوجهين إن وجد • مخطَّط الأرض في حال امتلاك عقار • صورة البطاقة الشخصية سارية المفعول • صورة بطاقة الزوجة • تقديمالطلب.

وافق بنك التنمية الجديد لدول البريكس على قرض باليوان الصيني بما يكافئ قيمة 50 مليون دولار أمريكي، لبنك هوتشو لمشروعات البنية التحتية المستدامة، مسجلا أول قرض غير سيادي له في الصين. وقال البنك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية شينخوا، إن القرض سيستخدم لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة في مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، مع التركيز على الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والنقل والخدمات اللوجستية

أعلنت مجموعة QNB، عن نجاحها في ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون بمبلغ 1.75 مليار يورو لأجل ثلاث سنوات. وتلقت مجموعة QNB، خلال عملية ترتيب القرض المجمع، عددا كبيرا من طلبات الاشتراك فاقت المطلوب، وكان الإصدار مدعوما بشكل مميز من قبل البنوك المشاركة التي بلغ عددها 31 بنكا. ويعتبر هذا الإقبال الكبير دليلا على ثقة المستثمرين في المركز المالي لمجموعة QNB، ومكانتها كأكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وتم تعيين كل من Crédit Agricole و ING Bank و Intesa Sanpaolo و Société Générale و UniCredit كمدراء للترتيب والاشتراك في القرض، وعمل Société Générale كوكيل توثيق ووكيل تسهيلات. جدير بالذكر أنه تم تأسيس مجموعة /QNB/ عام 1964، وتم إدراجها في بورصة قطر عام 1997، وأن رأس المال المصرح به ورأس المالي المدفوع وإجمالي عدد الأسهم المكتتب بها 9 مليارات و236 مليونا و428 ألفا و570 ريالا، كما أن عدد الأسهم القابلة للتداول 4 مليارات و616 مليونا و214 ألفا و860 سهما.

اعلنت سلطنة عمان اليوم، اقتراض 3.55 مليار دولار من مؤسسات مالية صينية لتغطية العجز المتوقع في موازنة العام الحالي، وقالت وزارة المالية : "وقعت حكومة السلطنة قرضاً غير مشروط بضمان مع مجموعة مؤسسات مالية صينية بلغت قيمته 3 مليارات و550 مليون دولار".وعملية الاقتراض هذه تأتي بعد طرح سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار وصكوك سيادية بقيمة 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، وقال ناصر بن خميس الجشمي وكيل وزارة المالية إن الحكومة "وبحصولها على القرض قد نجحت في تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها خلال نفس العام".

قال مسؤول حكومي الثلاثاء، إن البنك الدولي وافق على إقراض تونس 500 مليون دولار لمساعدتها في دعم الميزانية. ويأتي القرض الجديد بعد أن أفرج صندوق النقد الدولي عن شريحة مؤجلة بقيمة 320 مليون دولار من قرض للصندوق لتونس بعد أن وافقت الحكومة على تسريع إصلاحات اقتصادية. ورغم الإشادة بها كنموذج ناجح للانتقال إلى الديمقراطية في أعقاب انتفاضتها في 2011 التي أطاحت بالرئيس السلطوي زين العابدين بن علي فإن تونس فشلت إلى حد كبير حتى الآن في تنفيذ اصلاحات اقتصادية مزمعة للمساعدة في خلق الوظائف وخفض العجز العام.

قرر صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، أن يمنح أوكرانيا قرضا بقيمة مليار دولار، وهي دفعة كانت أرجئت بسبب الحصار المفروض على الشرق الانفصالي، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو. وكتب بوروشنكو على صفحته على موقع فيسبوك أن "مجلس إدارة صندوق النقد الدولي قرر منح أوكرانيا مليار دولار"، معتبرا ذلك "مؤشرا إضافيا إلى الإصلاحات التي تجري في أوكرانيا". وبذلك، ترتفع قيمة المبالغ التي حصلت عليها كييف من صندوق النقد إلى 8,5 مليارات دولار في إطار خطة مساعدة بقيمة 17,5 مليار دولار أقرت في 2015 مقابل إجراءات تقشف. وكان مقررا أن يبحث مجلس إدارة الصندوق في 20 مارس منح هذه الدفعة لكييف لكنه أرجأ حتى إشعار آخر بحث الأمر لتقييم تداعيات قرار السلطات الأوكرانية إنهاء علاقاتها التجارية مع مناطق الشرق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو. وإثر هذا القرار، خفض المصرف المركزي توقعاته لنمو إجمالي الناتج المحلي للعام 2017 إلى 1,9% مقابل 2,8% في وقت سابق. وأفاد المصرف المركزي، أن صادرات الصناعات التعدينية التي تتركز في شرق البلاد ستتراجع في حين ستزيد واردات الفحم، وعلى كييف في حال مماثلة أن تجد مصادر إمداد أخرى تحل محل مناجم الفحم في مناطق الانفصاليين.

أعلنت السفارة اليابانية في بغداد، اليوم الثلاثاء، عن إقرار بلادها قرضاً بقيمة 100 مليون دولار لصالح العراق، لدعم الجهود الإنسانية ومشروعات البنى الأساسية". وقالت السفارة التي تتخذ من المنطقة الخضراء وسط بغداد مقراً، لها في بيان، إن "اليابان أقرت قرضاً بقيمة 100 لمعاجلة الأزمة الراهنة في العراق، ممثلة في قطاعات الأمن الغذائي، والماء والصرف الصحي والنظافة والصحة والغذاء والمأوى". وأوضحت أن "القرض يستهدف أيضا إزالة الألغام وإعادة إعمار البنى التحتية، الذي سيتم تنفيذه عن طريق منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية العالمية والمنظمات اليابانية غير الحكومية". ووقع العراق في يناير الماضي، للحصول على قرض ياباني بقيمة نحو 240 مليون دولار لإعمار قطاع الكهرباء بمحافظتي بغداد والأنبار غربي البلاد، على أن يتم سداد قيمة القرض المالي على مدى 15 عاماً وبنسبة فائدة تصل إلى 0.5%. ويحتاج العراق بحسب تصريحات مسؤولين حكوميين إلى سيولة مالية، للبدء بإعادة إعمار المناطق التي تضررت بشكل كبير في شمال وغرب البلاد، بسبب المعارك المتواصلة بين القوات الحكومية بدعم التحالف الدولي من جهة، وتنظيم "داعش"، من جهة أخرى. وتضرر العراق الذي يعد ثاني أكبر منتج للنفط بعد السعودية في منظمة "أوبك"، من هبوط أسعار النفط الخام بنسبة 55% منذ منتصف 2014، إلى 56 دولاراً للبرميل، نزولاً من 120 دولار.

في ظل ارتفاع الأسعار وعدم كفاية القرض.. الكعبي: طموحات الأسرة في بناء بيت المستقبل تفوق قيمة القرض الغزال: أسعار البناء في تصاعد ونأمل مساعدة المستأجرين الخلف: الدولة لم تقصر مع مواطنيها ويجب إعادة النظر في قيمة القرض المحمدي: توزيع أراضٍ للجميع يؤدي إلى انخفاض الأسعار الكواري: يجب إلزام المقاولين بسرعة الإنجاز والتسليم في الوقت المحدد الكعبي: المواطنون يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم على الأراضي أعرب عدد من المواطنين عن عدم رضاهم عن قيمة القرض الممنوح لهم، لبناء بيت المستقبل، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار المواد المختلفة، وطالبوا ـ وبحكم ملكية الدولة لبعض المواد الأولية ـ بأن يتم بيعها للمواطن بسعر مدعوم، حتى يتمكن من الانتهاء من قيمة القرض الممنوح له. وقالوا: إن الكثير من الأسر من أصحاب الدخول المتوسطة والمحدودة، أصبحوا عاجزين عن استكمال البناء نسبة لعدم توافر السيولة الكافية، خاصة أن قيمة القرض والأرض بعيدة كل البعد عن الوضع الحالي، الذي يشهده سوق العقارات، وحمل البعض الآخر المسؤولية للمقاولين، مطالبين بتشديد الرقابة عليهم وإلزامهم بدفع تأمين للدولة، لا يتجاوز 500 ألف ريال لبنك التنمية كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع ـ وفق العقد المبرم بين الطرفين ـ يمكن تعويض المتضررين، فيما اقترح البعض على الجهات المختصة طرح نماذج "منازل" مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، الأمر الذي يفتح أمام المواطن الخيارات، ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، ووفقا لما تم منحه من قيمة القرض. وانتقد هؤلاء توزيع أراض دون توفير خدمات. قيمة القرض ويقول خالد الكعبي: من الأشياء الملاحظة؛ وجود إشكالية بين قيمة القرض الحكومي وتكلفة المباني المطلوب إنجازها، وقد يؤدي ذلك إلى توقف عملية البناء لبعض المواطنين، وليس دائما قلة القرض هي السبب الرئيسي، ولكن أحيانا تكون طموحات الأسرة اكبر في الحصول على مبان ذات مواصفات تفوق قيمة القرض، مما يؤدي إلى تلك النتيجة، حيث يجب أن تكون هناك ثقافة اقتصادية تساعد الموظف، خاصة أن المباني يجب أن تكون في حدود القرض، وألا تزيد إلا في حالة كان لديه المال الخاص الذي يغطي التكلفة. دراسة ميدانية وأضاف الكعبي: هناك دراسات ميدانية مستمرة من الأجهزة المختصة، لدراسة السوق، ومعرفة معدلات ونسب ارتفاع الأسعار محليا وعالميا، ومدى تأثر السوق المحلي بذلك، مؤكدا أن الدور الإرشادي الذي يجب أن يقوم به المكتب الاستشاري والمقاول، الذين يشرفون على عملية البناء من حيث التكاليف والمدة الزمنية للإنجاز، وذلك تحسباً وتحوطاً لتقلبات السوق. توافر الخدمات واستطرد قائلا: المناطق الجديدة التي تفتقر للخدمات، تم التخطيط لها بشكل متكامل ومتزامن، ولكن وتيرة التعمير دائما تكون أسرع من توافر الخدمات، سواء كان الأمر في قطر أم غيرها من الدول ذات الاستشراف المستقبلي، فإن مستلزمات التنمية المستدامة هي توفير الخدمات الأساسية، قبل توزيع الأراضي على الملاك هذا من الناحية المبدئية، إلا أن الالتزام به ـ كفرضية مستحقة ـ غالباً ما يواجه بإشكاليات؛ قد تكون متحولة إلى أكثر من جهة رسمية وغير رسمية. متابعة وإشراف وقالت فاطمة الغزال: إنه تم تسليم أراض للمواطنين قبل ستة أعوام في بعض المناطق، ولم يتم تسليم القروض، كما أن بعض المناطق لا توجد بها خدمات، وكان من المفترض قبل تسليم الأراضي عمل دراسة شاملة للمشروع واحتياجاته؛ من حيث توفير خدمات ضرورية، مثل توصيل الكهرباء، والصرف الصحي، والطرق، وتوفير عمالة، ومهندسين مهرة من شركات معروفة، حتى لا يضيع حق الدولة، فضلا عن المتابعة والإشراف على مثل هذه المشاريع من قبل المهندسين الاستشاريين، خاصة إذا كان صاحب الأرض من الذين يستأجرون منازل إلى حين الانتهاء من أعمال البناء. أسعار البناء وأعربت الغزال عن اعتقادها بأن جميع المستحقين يطالبون بالمتابعة والدراسة قبل التسليم، "كما أتمنى اكتمال الخدمات الضرورية في المناطق، التي يتم توزيعها، علما بأن أسعار البناء في تصاعد مستمر، وما أود الإشارة إليه أن قيمة القرض لا تساوي شيئاً ويفترض أن تعمل الجهات المختصة على مساعدة الذين يقطنون في منازل مؤجرة، وتقوم إدارة الإسكان بتأجير مساكن لهم على حساب الدولة، إلى حين تسلم الأرض والقرض، علما بأن معظمهم من الأرامل والمتقاعدين؛ ورواتبهم لا تكفي، مع ضرورة إعادة النظر في قيمة القرض، وعدم تسليم أي أراض مستقبلاً إلا بعد اكتمال خدمات البنية التحتية، وتوفير خدمات أخرى، مثل المدارس والمراكز الصحية ومحطات البترول والمساجد، خاصة أن قطر مقبلة على استضافة كأس العالم 2022، ولابد أن يكون بلدنا نموذجاً للعالم. توزيع الأراضي المواطن محمد المحمدي أكد أن قيمة القرض حالياً لا توفي ببناء بيت، وليس شراءه، والأفضل من الدولة بحكم ملكيتها لبعض المواد الأولية، بيعها بسعر مدعوم لراغبي البناء؛ مثل الاسمنت والرمل والحديد والطابوق، لتقليل تكلفة المواد الأساسية للبناء، وتوزيع أراض سكنية لجميع المواطنين، وليس للبعض، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات والأراضي. مشكلة المقاولين ويقول محمد الخلف: الدولة ـ مشكورة ـ لم تقصر مع مواطنيها، ولكن لابد من إعادة النظر في قيمة القرض في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، حيث إن تكاليف بناء فيلا لا تساوي شيئاً أمام قيمة القرض، ويجب إجبار المقاولين على دفع مبلغ تأمين وقدره 500 ألف ريال لبنك التنمية، كضمان لحقوق المواطن، وعند إخلال المقاول بالعقد والتسبب في تأخر تسليم المشروع وفق العقد المبرم بين الطرفين، دون تقديم إثباتات مقبولة، يتم إيقاف جميع معاملاته بالدولة، وأهمها: منعه من التصرف بماله، وتعطيل بطاقته البنكية، ومنعه من السفر إلى أن تتم تسوية جميع ديونه للمواطنين المتضررين، وهذه الحلول لو طبقت لما تجرأ مقاول على التأخير، ولضبطت حالات الغش والتلاعب التي يعاني منها الكثير من الناس. عمل نماذج من جانبه قال سعيد الكواري: إن المبلغ المحدد من قبل بنك التنمية ليس هو المشكلة، بل المشكلة في ارتفاع أسعار المقاولين، وهذا ما يحتاج للضبط والمراقبة؛ فالمقاولون يقومون دوماً برفع أسعارهم، وهو ما يجعل المواطن يحتاج للمزيد من الاموال لإتمام بناء منزله، ويجب أن تكون هناك نماذج مناسبة للجميع بأسعار ثابتة لكل نموذج، وهو ما يفتح امام المواطن الخيارات ويجعله يختار شكل البناء الذي يناسبه، وبالتأكيد هذا الامر سيسهل كثيرا من مهمة المقاول، ويجعل عملية البناء تتم بالسرعة المطلوبة، وإلزام المقاولين بسرعة إنجاز أعمال البناء والتسليم في الوقت المحدد، فهناك الكثير من القضايا في المحاكم، وهذه القضايا تحتاج لسنوات طويلة للحكم فيها، نظراً لبطء التقاضي، وهو ما جعل الكثير من المواطنين يقدمون تنازلات من اجل تسلم منازلهم مكتملة البناء، وهو ما يجعلنا نطالب بأن تكون هناك سرعة في الفصل، في مثل هذه القضايا، وتوقيع عقوبات على شركات المقاولات، التي تتهرب من إتمام العمل. البنية التحتية وواصل الكواري حديثه، قائلاً: على شركات المقاولات أن تقوم بعملها دون النظر الى اكتمال البنى التحتية في المنطقة، فهناك عدد من الشركات يقوم بإيقاف العمل؛ بحجة أن المنطقة التي بها البناء، لم يكتمل فيها إدخال الخدمات وهذه حجة للتهرب من العمل. وأشار الى أنه ـ في السابق ـ كان قرض بنك التنمية لا يتعدى الـ 600 ألف ريال، وأكمل العديدُ من المواطنين بناءَ منازلهم والسكن فيها، ولكن الآن.. الأسعار اصبحت مرتفعة بصورة واضحة، وشركات المقاولات التي يتعاقد معها المواطنون، تخلق الأعذار من أجل أيقاف العمل والاتجاه لأعمال اخرى، تجني من خلالها ارباحاً سريعة، دون النظر إلى مدى احتياج المواطن لتسلم منزله في أقرب وقت. المعضلة في القوانين كما تحدث خالد عبدالرحمن الكعبي، قائلاً: موضوع الإسكان أصبح لعبة كبيرة، ولا أحد يستطيع أن يشعر بالراحة، مادامت القوانين لن تتغير، فهناك العديد من الأشخاص الذين تقدموا بطلبات خاصة بالإسكان، منذ أعوام، وإلى الآن مازالت تلك الطلبات معلقة بإدارة الإسكان، مشيراً إلى أن المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة عند التقديم للأراضي، وخصوصاً تلك التي تتعلق بتعقيد الإجراءات، والمناطق النائية، وتأخير توزيع الأراضي. واقترح الكعبي أن يتم تحديد بدل السكن في الراتب مباشرة، بدلاً من أن يتلاعب المواطن على القانون، من خلال العديد من التحايلات، مثل تعمد شخص الحصول على عقد إيجار منزل أخيه، ليتقدم به للجهة المسؤولة فقط، ليحصل على الراتب، ومن ثَم يتسلم منزله عندما تقرر إدارة الإسكان هذا.

تسعى شركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية للانتهاء من الحصول على قرض تزيد قيمته عن 5 مليارات دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل لتمويل مشروع الوقود البيئي الذي تنفذه حاليا. وقال محمد غازي المطيري، الرئيس التنفيذي للشركة، إن الشركة تجري مباحثات مع بنوك عالمية للحصول على أكثر من قرض بأكثر من 5 مليارات دولار للمرحلة الثانية من مشروع الوقود البيئي. وأضاف أن شركة إن بي كي كابيتال الذراع الاستثمارية لبنك الكويت الوطني تقوم بدور المستشار المالي الحصري لهذه العملية، مبينا أن هناك دعما من وكالات ائتمان الصادرات في كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا. وتوقع أن يتم إتمام العملية إما في الربع الرابع من العام الحالي أو الربع الأول من العام المقبل.

كشف مسؤول بارز بصندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، مضيفا أنه يأمل في الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم. وقال مسعود أحمد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة في مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع. وقال مسعود إن صندوق النقد الدولي "يحقق تقدما جيدا" في المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية وبعض دول مجموعة السبع، لتقديم تمويل ثنائي إضافي تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج.

أكدت وكالة "فيتش"، اليوم الإثنين، إن هناك مخاطر كبيرة لا تزال تحوم لتنفيذ اتفاق حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي. ومن المرجح أن يتضمن برنامج الصندوق شروطا للانتقال إلى سعر صرف أكثر مرونة، وتطبيق تدابير مالية واسعة النطاق بما في ذلك تنفيذ ضريبة القيمة المضافة ومزيد من خفض دعم، وإصلاح الخدمة المدنية. وترى فيتش أن صندوق النقد الدولي من المرجح أن يستوعب المخاوف المصرية بشأن التقشف المالي الحاد، في ضوء المخاطر السياسية والحاجة إلى النمو الاقتصادي، ولكن السلطات المصرية قد تنأى بعيدا بنفسها عن الإصلاحات في مرحلة البرنامج الذي يستغرق ثلاث سنوات إذا ما واجهت معارضة شعبية. وتصنف فيتش مصر عند (B)، وتعني درجة مخاطرة، ونظرة مستقبلية مستقرة. وذكرت فيتش في بيان، حصلت عليه "الأناضول" اليوم، أنه إذا تم الانتهاء من المفاوضات بين مصر والصندوق خلال زيارة البعثة التي تستغرق أسبوعين، يمكن أن يدخل الاتفاق محل التطبيق بحلول سبتمبر المقبل. وتقول فيتش إن حصول مصر على نحو 21 مليار دولار من مؤسسات مالية دولية وإقليمية، على مدار السنوات الثلاثة المقبلة، لا يزال أقل من إجمالي احتياجات التمويل في مصر، والتي تبلغ نحو 10 مليارات دولار سنويا ولكن الحزمة المالية من المرجح أيضا أن تحفز عودة بعض تدفقات الاستثمار. وترى فيتش أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يمهد الطريق لمزيد من التخفيض الضروري لقيمة العملة المحلية (الجنيه المصري)، ومن شأن الاتفاق أيضا تسريع وتيرة الإصلاح المالي وتعزيز الثقة في الاقتصاد، الذي يواجه حاليا عجزا في الموازنة بنحو 12٪ من الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي دون المتوسط، وارتفاع معدل التضخم.

أكد نائب وزير المالية المصري، أحمد كوجك، اليوم الخميس، أن بلاده ستحصل على شريحة أولى بقيمة لا تقل عن ملياري دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إذا توصلت لاتفاق مع الصندوق. وقال كوجك، خلال مؤتمر صحفي، إن قرض صندوق النقد البالغة قيمته 12 مليار دولار يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر وليس استثنائيا وسيجذب استثمارات سواء في البورصة أو في شركات. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، أضاف وزير المالية المصري: "نقترض من الخارج بفائدة أقل لكي ينزل سعر الفائدة المحلي وبالتالي يتراجع التضخم". وفيما يتعلق بقروض أخرى ذكر نائب وزير المالية أن المسؤولين قابلوا البنك الأفريقي للتنمية خلال الأسبوعين الماضيين للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار. الجدير بالذكر، أن البنك الإفريقي كان قد وافق على تقديم القرض لمصر في ديسمبر، وتلقت مصر بالفعل الشريحة الأولى منه وقدرها 500 مليون دولار.

حصلت تونس من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية على قرض بقيمة 22 مليون دينار كويتي، بمقتضى اتفاقية وقعت بينهما اليوم الخميس، لتمويل مشروع إعادة تأهيل منظومة مياه الشرب في البلاد. وقع اتفاقية القرض عن الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم، وعن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مديره العام عبدالوهاب أحمد البدر، الذي يزور تونس حاليا.

أعلنت مجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن نجاحها في إصدار قرض تجمع بنكي وغير مضمون بمبلغ 2.25 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. وقد تم زيادة القرض البنكي من 1.5 مليار يورو إلى 2.25 مليار يورو نتيجة لزيادة الطلب القوي والدعم المقدم من قبل أربعة عشر بنكًا مشاركًا. وسيستخدم مبلغ القرض لأغراض تمويل العمليات الاعتيادية للبنك، ويبلغ معدل الفائدة السنوية على القرض 1.05% فوق سعر EURIBOR. وتم تعيين كل من بنك Crédit Agricole Corporate and Investment Bank وبنك Société Générale Corporate & Investment Banking مديري إصدار ومديري حسابات القرض بالإضافة إلى ING Bank N.V. الذي عمل مديرا لإصدار للقرض مع البنوك أعلاه. وتتواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 27 بلدًا وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر أكثر من 640 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا وشبكة صراف آلي تزيد عن 1.400 جهازًا، ويعمل لديها ما يزيد على 15.300 موظفًا.

أعلنت وزارة المالية الروسية اليوم الجمعة، إن روسيا سددت للكويت دينا قيمته 1.72 مليار دولار يرجع للعهد السوفيتي. وأضافت الوزارة، أن أصل الدين يبلغ 1.1 مليار دولار في حين وصلت الفوائد إلى 620 مليون دولار، وكان الاتحاد السوفيتي قد أقترض الأموال في أيامه الأخيرة في 1991 لدفع فواتير واردات "حيوية". ولم تسدد روسيا حتى الآن ديونا ترجع للعهد السوفيتي، مستحقة لكوريا الجنوبية ومقدونيا والبوسنة، وبعد زوال الاتحاد السوفيتي في 1991 أخذت روسيا على عاتقها المسؤولية عن سداد ديونه. ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي، فإن الديون الخارجية لروسيا حتى أول إبريل بلغت 516.1 مليار دولار، وهي الأدنى في خمس سنوات، وتشكل البنوك وشركات أخرى أكثر من 92% من إجمالي الديون الخارجية.

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الجمعة، إنه وافق على برنامج إقراض مدته أربع سنوات وبقيمة 2.88 مليار دولار لتونس لدعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية في البلد العربي الواقع في شمال أفريقيا. وأضاف الصندوق، أن حوالي 319.5 مليون دولار متاحة للصرف فورا، وإن صرف الشرائح الأخرى على مدى فترة البرنامج ستخضع لثماني مراجعات للبرنامج.

قالت مصادر مصرفية لـ "رويترز باللغة الإنجليزية" إن البنك الأهلي القطري بدأ محادثات للحصول على قرض لمدة ثلاث سنوات بقيمة 250 مليون دولار.وقال اثنان من المصادر إن جزءا من القرض سيستخدم لإعادة تمويل منشأة تبلغ قيمتها 200 مليون دولار تم توقيع اتفاقيتها في سبتمبر من عام 2014.وقال أحد المصادر إن البنك الأهلي كان يتحدث لخمسة بنوك بشأن القرض لكنه رفض ذكر أسمائها.وأعلن البنك الأهلي في وقت سابق من هذا العام عن إتمام أول عملية تمويل ناجحة بقيمة 500 مليون دولار في أسواق سندات الدين العالمية.وتم ترتيب البيع من قبل بنك باركليز وإتش.إس.بي.سي وبنك قطر الوطني كابيتال.

نفى مصرف قطر المركزي اليوم الاربعاء، صحة ما تم نشره مؤخرا بشأن فرض البنوك لضوابط مشددة على تمويلات المواطنين والمقيمين، ووضع قيود على القروض الشخصية ورفع الحد الأدنى للراتب الشهري في حالة القرض الشخصي وغيرها من الضوابط. وحذر مصدر مسؤول بمصرف قطر المركزي من تداول مثل هذه الأخبار لما لها من آثار سلبية على حركة الأسواق والوضع الاقتصادي بصفة عامة. ودعا المصرف المركزي وسائل الإعلام المختلفة إلى تحري الدقة وأخذ المعلومات والأخبار من مصادرها، مشددا على ضرورة الرجوع إليه في هذا الشأن وذلك نظرا لأهمية مثل تلك الأخبار والمعلومات.

أعلنت مجمـوعة QNB أنها لغاية ترتيب اتفاقيـــة قرض فوضت كـلا من كريدي أجريكول وسوسيتيه جنرال كمديري إصدار ومديري حسابات القرض، وذلك لترتيب إتفاقية قرض نيابة عنها بقيمة 1.5 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. كما تم تفويض البنكين مع بنك آي.ان.جي للعمل معاً كمديري إصدار القرض، وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.