قال مصدر مطلع إنه جرى الإنتهاء من ترتيب قرض مشترك بقيمة 5.5 مليار دولار للحكومة القطرية وإنه من المنتظر توقيع الصفقة بنهاية الأسبوع.ويرتب الإصدار بنك أوف طوكيو- ميتسوبيشي يو.إف.جيه وبنك ميزوهو وإس.إم.بي.سي ودويتشه بنك وباركليز وQNB بحسب ما قالته مصادر مصرفية في وقت سابق.ومن المتوقع أن يبلغ هامش القرض الذي ستكون مدته خمس سنوات 90 نقطة أساس.

وقعت الحكومة الأردنية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الأحد، على اتفاقيتي قرض ميسر ومنحة بقيمة 19.5 مليون دولار لدعم تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي. وقع الاتفاقيتين والمنحة عن الجانب الأردني المهندس عماد الفاخوري وزير التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور حازم الناصر وزير المياه والري، وعن جانب البنك الدولي الدكتورة هايكي هارمجريت مديرة البنك في عمان. ويأتي التمويل، الذي يدمج بين قرض ميسر ومنحة، لزيادة نسبة التمويل الأكثر يسرا في تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية وفي ضوء الأعباء التي يتحملها الأردن. وأوضح الفاخوري، أن اتفاقية القرض الميسر بقيمة 14 مليون دولار، ستستخدم لتمويل تنفيذ مشروع مياه الصرف الصحي في شرق محافظة الزرقاء، مشيرا إلى أن المنحة بقيمة 5.5 مليون دولار ستخصص للمشروع ذاته.

وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرض قيمته 166 مليون دولار للسودان الذي يواجه صعوبات كبيرة في ظل نقص العملة الصعبة. وأضاف الصندوق الذي يوجد مقره في أبوظبي اليوم الخميس "يساهم مبلغ القرض المقدم للسودان في تمويل العجز في ميزان المدفوعات ودعم برنامج إصلاح اقتصادي يغطي عامي 2016 و2017 يهدف البرنامج إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي وتهيئة البيئة الاقتصادية الكلية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي شاملة ومستدامة"، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". ولم يذكر البيان تفاصيلا عن شروط القرض أو برنامج الإصلاح وبهذا القرض سيصبح إجمالي ما قدمه صندوق النقد العربي للسودان نحو 400 مليون دولار. ويهبط الجنيه السوداني أمام الدولار الأمريكي في السوق الحرة بينما يكافح النظام المصرفي الرسمي لتوفير الدولارات اللازمة لتدبير الواردات. وحين انفصل جنوب السودان عام 2011 أخذ ثلاثة أرباع إنتاج السودان من النفط وهو المصدر الرئيسي للعملة الصعبة.

كشف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية عميد السلك الدبلوماسي العربي، أحمد بن عبدالعزيز قطان، إن مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، برئاسة إبراهيم بن عبد العزيز العساف، وزير المالية، وافق في جلسته التي عقدت مؤخراً على تخصيص قرض للمساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة كهرباء غرب القاهرة لتوليد 650 ميجاوات، بمبلغ مقداره مئة مليون دولار أمريكي. وأكد قطان أن هذا القرض سيسهم في دعم جهود التنمية في مصر، وأن المملكة ستواصل دعمها لمصر في كافة المجالات، بناءً على توجيهات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مشددا على عمق العلاقات بين البلدين وتطورها.

لإقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية، عقد البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، أولى جلساته منذ أكثر من عام. ويستعد النواب للتصويت بشأن قضايا أغلبها مالية، وستركز الدورة التي تستمر يومين وبدأت بعد الساعة التاسعة بتوقيت جرينتش بقليل على تمرير قوانين مهمة للحصول على قروض للتنمية والديون والبنوك. وينذر الجمود السياسي في لبنان بعدم حصول البلاد على قروض من البنك الدولي يجب أن يوافق عليها البرلمان بحلول نهاية العام.

إستمعت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات إلى شهادة مسؤول مخاطر ببنك محلي بشأن تزوير متهمين يعملان وسطاء بشركة لديها تعاملات بنكية، لكشف حساب عميل لتمكين حصوله على قرض بمليون ريال لتسهيل مشاريعه التجارية.أمام المحكمة.. أدلى المجني عليه بأقواله، وقال: لقد حضر المتهم الأول إلى مكتبي التجاري، وعرض عليّ تسهيلات بنكية لأخذ قرض بقيمة مليون ريال، وقدم له معلومات غير مؤكدة عن البنك، وطلب مني كشف حساب باسمي وسلمته للبنك، إلا أنني فوجئت بتزييف كشف حسابي بالبنك.وأضاف أنّ القرض الذي طلبته وفره لي البنك، ولكن كشف حسابي لا يحوي معلومات مؤكدة، ويخالف ما اتفقت فيه مع البنك، وعندما سألتني الشرطة عن الكشف أخبرتهم أنّ المعلومات المدونة فيه غير حقيقية.وفوجئت بأنّ المتهمين أخذا كشف حسابي، ولا أعرف كيف وصل إليهما، وكان الكشف يفيد أنه لديّ التزامات مالية وهذا أضرّ بي.وأضاف أنه أنهى تعامله مع البنك ولا يطالب بشيء، وقد تفهم البنك موقفه وأعطاه القرض الذي طلبه لتسهيل معاملاته التجارية.وأفاد الشاهد الثاني ويعمل مسؤولاً للمخاطر بالبنك محل الواقعة أنه أثناء إجراء التدقيق الداخلي بالبنك، اكتشف وجود كشف حساب مزور منسوب صدوره لبنك ويخص شركة تجارية يملكها المجني عليه، وكان القرض يستند إلى ذلك الكشف المزور، وتمّ إبلاغ الشرطة بواقعة التزوير.وفي رده على سؤال المحكمة بمكان التزوير في الكشف، أفاد بانّ مظاهر التزوير تبدو في المبلغ الختامي الخاص بقفل الحساب، وكانت الورقة مذيلة بتوقيع البنك، وأنه بعد سؤال العميل تبين واقعة التزوير.وأضاف مسؤول المخاطر أنه تمّ إبلاغ الشرطة لأنه توجد واقعة مماثلة، وقد تمّ اكتشافها أثناء إجراء عمليات التدقيق في الحسابات، وأنه لم يترتب ضرر لأموال البنك إلا أنه تسبب في ضرر للعميل.وعن مصلحة المتهمين في تزوير كشف حساب المجني عليه، أفاد أنّ المتهم الأول يعمل بشركة وسيطة تتعامل مع البنك، والثاني كذلك، وهما يحصلان على أجر إضافي نظير تحقيق الهدف المطلوب. إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم.

كشف مصدر تونسي رسمي النقاب عن أن الحكومة التونسية ستوقع غدا الجمعة، على اتفاقية قرض وهبة بين تونس و"البنك الدولي" بقيمة إجمالية تقدر بـ178 مليون مليون يورو، سيخصص لفائدة تطوير شبكة الطرقات بعدد من الولايات. وأوضح بلاغ لوزارة التنمية والتعاون الدولي نقلته إذاعة "شمس أف أم" التونسية المحلية اليوم الخميس، أن الاتفاق يتضمن أيضا هبة تبلغ قيمتها 909 ألف دولار كدعم فني للمشروع. وسيتولى التوقيع على الاتفاقية مديرة مكتب تونس للبنك العالمي ايلين موراي، ووزير التجهيز والإسكان محمد الصالح العرفاوي.

أعلن البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، عن تحويله مبلغاً قدره 25 مليون دولار للسلطة الفلسطينية، من أموال الصندوق الاستئماني، للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، الذي يمثل آلية متعددة المانحين، ويديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية. وجاء في بيان صادر عن مكتب البنك الدولي في القدس، أن "هذه المنحة مقدمة من النرويج والمملكة المتحدة، وتساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية، منها إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة". وأنشئ الصندوق الاستئماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية عام 2008، بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية، ومنذ ذلك الحيم وحتى تقديم منحة اليوم، فإن إجمالي الأموال التي قدمها البنك الدولي من خلال الصندوق الاستئماني، يبلغ قرابة 1.38 مليار دولار أمريكي، بحسب البيان. وكشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن الاقتصاد الفلسطيني سيواجه أضراراً فادحة، في حال استمر تراجع تدفق الأموال الخارجية، على شكل مساعدات للخزينة الفلسطينية. وأظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية يوليو الماضي، أن الحكومة الفلسطينية تلقت ما نسبته 26٪ فقط، من إجمالي المنح المتوقعة في موازنتها للعام الجاري، الذي ينتهي في 31 ديسمبر القادم، وبقيمة بلغت 531 مليون دولار، بينما تحتاج لأكثر من 1.85 مليار دولار للعام الجاري. ويشكل الصندوق الاستئماني مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية، التي يجري تنفيذها حاليا، ويضم المانحون الحاليون للصندوق، حكومات أستراليا، وفرنسا، والكويت، والنرويج، والمملكة المتحدة، واليابان. ويتوجه رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووفد مرافق له، نهاية الشهر الجاري إلى نيويورك، للمشاركة في اجتماع المانحين السنوي، بهدف تجنيد أموال لسد العجز في الموازنة الفلسطينية، والذي يقدر وفق أرقام الميزانية الفلسطينية بنحو 900 مليون دولار.

حصل الأردن على قرض ميسر من بنك الإعمار الألماني، بقيمة 30 مليون يورو لتمويل الشريحة الثانية من برنامج إدارة مصادر المياه. وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، في بيان صحفي اليوم السبت، إن القرض سيخصص لتمويل عدد من الاستثمارات تهدف لتحسين وتطوير الخطوط الناقلة والصرف الصحي، وإعادة الاستخدام لنظام التزويد المائي في المملكة وبحسب الاتفاقية، تسدد الحكومة الأردنية هذا القرض الميسر خلال 15 عاما ومن ضمنها فترة سماح مدتها 5 سنوات، وبفائدة سنوية ثابتة بمقدار 2 %. ومن المقرر عقد المحادثات الحكومية الأردنية الألمانية القادمة، خلال شهر تشرين ثاني من هذا العام في الأردن.

وقعت تونس والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الخميس، على اتفاقية حصلت تونس بموجبها على قرض بقيمة 20 مليون يورو " 43 مليون دينار تونسي"، وذلك للمساهمة في تمويل مشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت في شمال تونس. وقع الاتفاقية من الجانب التونسي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ياسين إبراهيم ، ومن جانب البنك الاوروبي لإعادة الإعمار والتنمية المديرة التنفيذية لمنطقة جنوب شرق المتوسط بالبنك غزاك هيلدغارد التي تزور تونس حاليا. وسوف يستخدم القرض في تمويل مشروع إزالة التلوث ببحيرة بنزرت الذي تبلغ كلفته الإجمالية 90 مليون يورو يساهم في تمويلها البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 40 مليون يورو إلى جانب منحة يقدمها الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو في إطار آلية حسن الجوار.

أعلن نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، كينتارو سونورا، عن منح بلاده المملكة المغربية، قرضًا بقيمة 16 مليار ين "130 مليون دولار"، كدعم مخطط "المغرب الأخضر". وجاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية المغربية، عقب مباحثات أجرتها الوزيرة المغربية المنتدبة لدى وزارة الخارجية المغربية، مباركة بوعيدة، مع نائب وزير الشؤون الخارجية الياباني، كينتارو سونورا، في العاصمة المغربية "الرباط". وشددت الوزيرة المغربية على أن بلادها مستعدة لـ"تقاسم خبرتها التنموية مع اليابان"، لصالح القارة الأفريقية، وعلى أهمية التعاون الثلاثي بين المغرب واليابان والقارة إفريقيا، مشيرة إلى أن بلادها على استعداد لاستكشاف مجالات تعاون جديدة، تخدم في المقام الأول مصالح القارة الإفريقية، "في إطار مقاربة عملية وبراجماتية". وأضافت بوعيدة أن بلادها "تقدر جهود اليابان لتطوير أفريقيا، من خلال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية، مما يساعد على تعزيز التعاون".

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على صرف قرض جديد بقيمة 1.7 مليار دولار لأوكرانيا برغم عدم وجود ضمانات حول قدرة البلاد على تسديد ديونها فضلا عن النزاع الدائر في الشرق. وكان الصندوق منح أوكرانيا المهددة بالإفلاس بعد أكثر من سنة من النزاع خط ائتمان بقيمة 17.5 مليار دولار تسدد على دفعات على أن تقوم باتخاذ تدابير اقتصادية قاسية. وصرف من هذه الأموال دفعة أولى من 5 مليارات على الفور لتصحيح ميزانية البلاد التي تعاني من الانكماش الاقتصادي وتدهور عملتها. وتهدف المساعدة الجديدة إلى "إعادة وضع الاقتصاد على طريق الانتعاش" و"تعزيز الميزانية"، وفق بيان لصندوق النقد الذي يضم 188 دولة عضوا. ودعا صندوق النقد أوكرانيا إلى بدء محادثات مع الجهات الدائنة الخاصة ولاسيما صناديق الاستثمار الأمريكية لإعادة ديونها العامة إلى مستوى يمكنها تحمله.

وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية اليوم الأربعاء، على اتفاق يمنح بموجبه البنك الحكومة المغربية قرضا ومنحتين مجموعهما 114.7 مليون دولار لدعم الاقتصاد المغربي. وقال مسؤول البنك دونالد كابروكا ووزير المالية المغربي محمد بوسعيد اللذان وقعا الاتفاقية إن مبلغ 112.5 مليون دولار، خصصت لبرنامج دعم تنافسية الاقتصاد المغربي، ويعتبر خطوة أولية لتمكين المغرب من مواجهة الصعوبات التي شخصتها دراسة للبنك بمساعدة الحكومة المغربية حول نمو الاقتصاد المغربي." وأضاف المسؤول قوله، إن"هذه الإصلاحات ستمكن من دعم وتطوير مناخ الاستثمار الخاص والعمومي". ولإنجاح هذا الإصلاح قدم البنك للمغرب منحتين ماليتين قيمة كل منهما 1.1 مليون دولار الأولى مخصصة لمكتب رئيس الحكومة لإنشاء خلية متابعة لتنسيق عمل مصالح مكتبه، والثانية لتنسيق عمل مصالح التمويلات الخارجية والديون "لمواكبة التحديات العالمية".

يدرس وزراء مالية منطقة اليورو سبل تقديم قرض مؤقت لليونان بقيمة 12 مليار يورو "13.2 مليار دولار" لتلبية احتياجاتها المالية والسماح بعودة عمل البنوك اليونانية إذا توافرت الشروط الخاصة باتفاق قروض الإنقاذ الجديد الذي تم التوصل إليه صباح اليوم، حسبما قال دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين. وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن الاحتمالات المطروحة تشمل تقديم قروض ثنائية من دول المنطقة إلى اليونان مباشرة أو تقديم دعم للبنوك اليونانية وتوفير جزء من التمويل من خلال اليونان. يذكر أن احتياجات اليونانية المالية حتى 20 يوليو الحالي تقدر بحوالي 7 مليارات يورو، حيث ستحتاج اليونان يوم 20 يوليو إلى سداد 3.5 مليار يورو للبنك المركزي الأوروبي إلى جانب 5 مليارات يورو تحتاجها أثينا بحلول منتصف أغسطس المقبل.

وقع العراق والبنك الدولي اتفاق قرض تتسلم بموجبه بغداد مبلغ 350 مليون دولار أمريكي تخصص لإعادة إعمار المناطق المحررة من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال وزير المالية العراقي هوشيار زيباري، الذي وقع الاتفاق مع فريد بالحاج المدير الإقليمي للبنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن هذا الاتفاق يأتي ضمن مبلغ 1.7 مليار دولار يقدمها البنك الدولي للعراق. وأوضح زيباري، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن ثلث المبلغ سيخصص لإصلاح الطرق والجسور ومثله تقريباً لإصلاح شبكات الكهرباء والماء والصرف الحي، مشيرا إلى أن القرض ميسر لمدة 15 عاما مع نسبة فائدة تبلغ 1% فقط وفترة إعفاء لمدة 5 سنوات. يذكر أن البنك الدولي يهيئ حالياً قرضاً آخر للعراق قيمته 1 مليار دولار للتخفيف من عجز الميزانية.

وقع الأردن، اليوم الخميس، مع صندوق النقد العربي، في عمان، اتفاقية قرض بقيمة 58 مليون دولار وذلك في إطار تسهيلات الإصلاحات الهيكلية التي يوفرها الصندوق. وقال "عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي" رئيس مجلس إدارة الصندوق، إن إجمالي القروض التي قدمها الصندوق للأردن ارتفع بهذا القرض، إلى حوالي 607 ملايين دولار. ووقع الاتفاقية كل من "الحميدي"، ووزير المالية الأردني "أمية طوقان" ممثلا عن الحكومة الأردنية، بالعاصمة عمان وقال الوزير الأردني في بيان صحفي بعد التوقيع إن "القرض يهدف لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي للمالية العامة ويغطي فترة عام بدءا من يوليو 2015. وقال إن البرنامج يهدف أيضا إلى خلق فرص العمل المنتجة وتعزيز قدرة الاقتصاد على تعبئة الموارد الذاتية، لافتا إلى أن الحكومة ستواصل خلال فترة البرنامج تنفيذ الإصلاحات المالية بغية تحسين عمليات إعداد الموازنة العامة وزيادة الإيرادات المالية ورفع كفاءة وفعالية الإنفاق الحكومي".

صادق مجلس النواب التونسي، اليوم الأربعاء على قرض من البنك الأوروبي للاستثمار، بقيمة 40 مليون يورو، أي ما يعادل 88 مليون دينار تونسي، وذلك لتمويل المشروع المندمج لإزالة التلوث بمنطقة بحيرة بنزرت. وقد وافق على هذا القرض 123 نائبًا، فيما امتنع 13 نائبا عن التصويت، ولم يسجّل أي اعتراض. ويهدف هذا المشروع إلى النهوض بالبنية التحتية البيئية وتحسين الوضع البيئي ببحيرة بنزرت، وذلك لضمان تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة بالجهة بما يمكّن من الارتقاء بجودة الحياة بها. وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع 80 مليون يورو، ما يعادل 177 مليون دينار تونسي، بمساهمة كل من البنك الأوروبي للاستثمار بـقرض مباشر للدولة التونسية قيمته 40 مليون يورو، وقرض مباشر من البنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية بمبلغ قيمته 20 مليون يورو، وهبة من الاتحاد الأوروبي في إطار آلية الاستثمار للجوار تقدر بـ15 مليون يورو، ومساهمة من الدولة التونسية في هذا التمويل بمبلغ قدره 5 ملايين يورو.

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق، اليوم الجمعة، مع العراق بشأن برنامج قروض بقيمة 833 مليون دولار من المتوقع أن يساعد البلد في دعم مالياته العامة. وقال الصندوق إن البرنامج - الذي لا يزال يتعين أن يراجعه مجلس إدارة الصندوق الشهر القادم - سيساعد العراق على مواجهة انخفاض أسعار النفط منذ العام الماضي والعنف المرتبط بالصراع مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وتتوقع الحكومة عجزا قدره نحو 25 مليار دولار في ميزانية العام الحالي البالغة حوالي 100 مليار دولار.

قدمت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، قرضا ميسرا للأردن بقيمة 196 مليون دولار، بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن، وسيوجه الدعم إلى الموازنة العامة للدولة. ووقع على الاتفاقية والمذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان جيوتشي ساكوراي. وقال الفاخوري في تصريحات صحفية له عقب التوقيع، "إن هذا القرض الميسر سيكون بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.7%، وسيتم تحويل قيمة القرض على شريحتين بواقع 98 مليون دولار قيمة كل شريحة، ستحول أول شريحة مباشرة بعد توقيع ونفاذ القرض في حين ستحول الشريحة الثانية مع نهاية عام 2015". وبين الوزير الأردني، أن هذا القرض هو القرض الثاني الذي يُقدم كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية، حيث تم التنسيق مع الجانب الياباني ليتم تحويل قيمة القرض بأسرع وقت ممكن إلى حساب الخزينة العامة.

أفاد البنك الدولي، اليوم الأربعاء، بأنه حوّل 77 مليون دولار للسلطة الوطنية الفلسطينية من أموال الصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية الذي يمثل آلية متعددة المانحين يديرها البنك لدعم الموازنة الفلسطينية. وقال البنك، في بيان صحفي له اليوم، إن هذه الأموال المقدمة من النرويج وأستراليا واليابان والكويت والمملكة المتحدة ستساعد في تلبية الاحتياجات العاجلة لموازنة السلطة الفلسطينية حيث تقدم، على سبيل المثال لا الحصر، المساندة لما يجري حاليا من إصلاحات لإدارة الاقتصاد الكلي والمالية العامة، مضيفا أن الصندوق الائتماني للخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية أحدث في 10 أبريل 2008 بموجب اتفاق وقعه البنك الدولي والسلطة الفلسطينية. ويشكل الصندوق مكونا أساسيا لجهود البنك المعنية بمساندة الخطة الفلسطينية للإصلاح والتنمية التي يجري تنفيذها حاليا، ويضم المانحون الحاليون للصندوق حكومات أستراليا وفرنسا والكويت والنرويج والمملكة المتحدة واليابان.