قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تصويت الكونجرس الأميركي على إدانة قرار مجلس الأمن الدولي (2334) ضد الاستيطان "محاولات مؤسفة للانقلاب على الأمم المتحدة". وشدد عريقات في بيان صحفي مكتوب له اليوم السبت، على أن إلغاء أو تغيير القرار الأممي، وحجب التمويل عن الأمم المتحدة، تحريض على القانون الدولي وقرارات المؤسسة الدولية التي تنظْم الأمن والسلام في المنطقة. ودعا عريقات الكونجرس إلى "تصحيح هذا الخطأ الذي سيضع الولايات المتحدة موضع التساؤل الدولي حول تأييدها أو معارضتها لمنظومة القانون الدولي والإرادة الدولية". وأردف: "كان الحري بأعضاء الكونجرس تشجيع الإدارة القادمة على الالتزام بموقف الإدارات الأميركية المتعاقبة من الاستيطان وضم القدس، والاحتكام إلى لغة القانون الدولي والحكمة السياسية". ولفت النظر إلى أن المطلوب الآن "هو تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال، السبب الجذري للعنف والإرهاب، والاعتراف بدولة فلسطين وحق شعبها في تجسيد سيادة دولته". وتبنى مجلس النواب الأميركي (الكونجرس) بالأغلبية مشروع قرار، يندد بالقرار رقم 2334، الذي أصدره مجلس الأمن الدولي والذي أدان الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وخلال جلسة للكونجرس عُقدت في وقت متأخر من يوم الخميس، صوّت 342 نائبًا بالموافقة مقابل رفض 80 من الأعضاء للقرار الذي يطالب إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية. وجاء الاعتراض على القرار "باعتباره عقبة في طريق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، ولأغراض أخرى"، معتبرًا أنه "قرار خطير، ومن جانب واحد ويضر بإسرائيل حليفة الولايات المتحدة واحتمال الإضرار بالسلام في المنطقة". وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى في 23 ديسمبر 2016، مشروع قرار بوقف الاستيطان وإدانته، بعد إعادة تقديمه من قبل أربع دول (نيوزيلندا، ماليزيا، السنغال، وفنزويلا) عقب سحبه نهائيًا من قبل مصر التي كان من المفترض أن تقدمه. وصوتت لصالح القرار 14 دولة (من أصل 15 دولة هم أعضاء مجلس الأمن)، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت دون أن تستخدم حق النقض "الفيتو". واعتبرت الدول التي قدمت مشروع القرار أن المستوطنات غير شرعية، وتهدد حل الدولتين وعملية السلام، وأن مشروع القرار "جاء لحماية مصالح الشعب الفلسطيني". ولاقى التصويت على القرار ترحيبًا على نطاق واسع؛ لاسيما السلطة الوطنية الفلسطينية التي اعتبرته "صفعة للسياسة الإسرائيلية"، فيما وصفته "إسرائيل" على لسان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بـ "المخزي والمشين" وقال إنه "لن يخضع له".

ذكر تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أمس الأحد بالتوقيت المحلي لواشنطن، أن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى لقيام مجلس الأمن الدولي بتبني قرار، يجرم تدفق المقاتلين الأجانب إلى مناطق النزاع. وأوضح التقرير أنه من المقرر بموجب هذا القرار، أن تصدر جميع الدول قوانين تقضي بمعاقبة الأشخاص الذين ينضمون للمجموعات الإرهابية في الخارج. وأضاف التقرير أن هذا القرار ينص على تشديد العقوبات لمن يقدمون الدعم المادي لمثل هذه المجموعات. ووفقا لتقرير الصحيفة يلزم قرار مجلس الأمن الذي اقترحته واشنطن في الأساس، جميع الدول بحظر دخول الأجانب المشتبه في أنهم إرهابيون إليها، أو عبورهم لها في المستقبل. وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم ترأس جلسة خاصة لمجلس الأمن هذا الأسبوع، من المقرر أن يجري خلالها المصادقة على هذا القرار.

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأحد، أن بكين امتنعت السبت عن التصويت في مجلس الأمن الدولي على قرار يدين الاستفتاء في القرم، لأنها "تعارض أي مواجهة" وتريد "تفادي تصعيد التوترات". والاستفتاء الذي ينظم الأحد في القرم لضم هذه المنطقة التي تسيطر عليها القوات الروسية إلى روسيا، كان موضع تنديد في مشروع القرار الذي طرح السبت على مجلس الأمن الدولي واعتبر أن هذا الاستفتاء "من دون أي قيمة". ومشروع القرار الذي حصل على تأييد 13 صوتا، رفض بسبب النقض (الفيتو) الذي استخدمته روسيا الدائمة العضوية في المجلس، بينما اختارت الصين -التي تقف إلى جانب موسكو في غالب الأحيان- الامتناع عن التصويت. وأوضح كين غانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في تصريح أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية أن "الصين لا توافق على (ما يمكن أن يشكل) بادرة مواجهة". وأضاف أن "التصويت على مشروع القرار هذا لا يمكن إلا أن يؤدي إلى مزيد من المواجهة وتعقيد الوضع أكثر، الأمر الذي لا يصب في مصلحة الأوكرانيين والمجتمع الدولي". وتابع المتحدث باسم الخارجية الصينية أن "الصين تدعو كل الأطراف إلى الحفاظ على الهدوء والتحلي بضبط النفس لتفادي تصعيد التوترات"، مذكرا بان بكين "تتخذ موقفا موضوعيا وعادلا حيال موضوع أوكرانيا". وكثفت بكين التي تواجه الأزمة الأوكرانية، الرسائل المتناقضة التي توجهها وتراوح بين دعمها المعتاد لموسكو ومعارضتها المبدئية لأي تدخل عسكري في دولة ثالثة. وكدليل على هذه الجاذبات، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة -نقلا عن كين غانغ في كلمة غير مباشرة- الأحد إن الصين "تحترم على الدوام سيادة ووحدة أراضي كل الدول"، لكنها في الوقت نفسه "تأخذ في الاعتبار الأسباب التاريخية والوقائع المعقدة للوضع في أوكرانيا". من جهته اقترح السفير الصيني في الأمم المتحدة ليو جيي السبت إنشاء "آلية دولية للتنسيق في محاولة لإيجاد حل سياسي" للأزمة.

رحبت دولة الكويت بالقرار 2139 الذي اعتمده مجلس الأمن بالإجماع السبت الماضي والداعي إلى وصول مساعدات إنسانية فورا ودون عوائق إلى المحتاجين في سوريا، ووقف الغارات على المدنيين ورفع الحصار عنهم. ودعا مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، أمام جلسة خاصة عقدتها الجمعية العامة بنيويورك الليلة الماضية لمناقشة الحالة الإنسانية في سوريا، المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود لوقف "الجنون" الذي يهدد وحدة استقلال "بلد عزيز" له مكانته الحضارية في تاريخ البشرية. وأعرب عن أمله في أن تلتزم كافة الأطراف و"على وجه الخصوص السلطات السورية بتنفيذ القرار فورا"، والكف عن شن الهجمات ضد المدنيين والاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان كالقصف المدفعي والقصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة. وطالب العتيبي أيضا برفع الحصار عن كافة المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا، والسماح بالإجلاء الآمن وعلى وجه السرعة ودون عوائق لجميع المدنيين الذين يرغبون في المغادرة لاسيما النساء والأطفال والشيوخ، والسماح للوكالات المتخصصة وشركائها بإيصال المساعدات على نحو سريع وآمن ودون عوائق إلى جميع المناطق المتضررة في سوريا وبدون أي تمييز للسكان المدنيين. وأكد أن دولة الكويت "تدعم المطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين" عن ارتكاب الجرائم والانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتقديمهم للعدالة وتؤكد ما ذهب إليه القرار بأن المجلس سيتخذ "مزيدا من الخطوات" في حال عدم الامتثال.