نظمت وزارة البلدية صباح أمس لقاء تعريفياً حول ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال اعتباراً من 15 نوفمبر 2022، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة. حضر اللقاء التعريفي عدد من أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيك، حيث تم تقديم عرض توضيحي عن الأضرار البيئية الناتجة عن استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وعرض البدائل المتاحة وفقا لما نص عليه القرار الوزاري. وقال السيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة البلدية أنه تم عقد اجتماع مع أصحاب المصانع المنتجة للبلاستيكية لتعريفهم بضوابط تطبيق قرار سعادة وزير البلدية رقم 143 لسنة 2022 بشأن منع استعمال الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، الذي يتم تنفيذه من اليوم 15 نوفمبر 2022. حيث تبدأ كافة البلديات بالرقابة والتفتيش على مختلف المنشآت الغذائية للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية. وأضاف أن القرار الوزاري حدد مجموعة من الضوابط الهامة لاستخدام الأكياس البلاستيكية، من أهمها منع الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال بجميع مؤسسات ومنافذ البيع والتسوق والتي حدد مدلولها القرار بأنها تلك الأكياس المصنوعة من البلاستيك بشكل رئيسي وتكون سماكته تقل عن 40 ميكروناً والتي تُستخدم مرة واحدة كمادة تعبئة أو تغليف، قبل إلقائها أو إعادة تدويرها. وأوضح العمادي أن القرار نظَّم البدائل للأكياس أحادية الاستعمال بالأكياس متعددة الاستعمال أو الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل، كما حدد القرار نطاق تطبيقه على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق بحظر استخدام الأكياس أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها، أو تعبئتها، أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها. جدير بالذكر أن القرار الوزاري بضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية الذي صدر بمنتصف شهر يونيو 2022، يأتي استكمالا لجهود وزارة البلدية في تقنين المنظومة التشريعية ذات الصلة بإدارة النفايات الصلبة. بدء التطبيق بالبلديات بدأت وزارة البلدية ممثلة بأقسام الرقابة الصحية بجميع البلديات اعتبارا من اليوم الثلاثاء (15 نوفمبر)، تطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية، والذي يحظر على المؤسسات والشركات ومراكز التسوق، استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال، واستخدام البدائل القابلة للتحلل والصديقة للبيئة. وباشر مفتشو الرقابة الصحية بجميع البلديات حملاتهم التفتيشية على مختلف المنشآت الغذائية ومراكز التسوق، للتأكد من توافر الاشتراطات الخاصة باستخدام المواد البلاستيكية وتعبئة وتغليف الأكياس البلاستيكية، وسيتم تحرير محاضر الضبط اللازمة بشأن عدم الالتزام بالاستخدام السليم للمواد البلاستيكية أو استخدامها في تعبئة وتغليف الأغذية الآدمية. حملة على المؤسسات والشركات بدأت بلدية الدوحة ممثلة بقسم الرقابة الصحية بإدارة الرقابة البلدية، تنفيذ حملة تفتيشية موسعة على جميع المؤسسات والشركات ومراكز التسوق الواقعة داخل الحدود الإدارية للبلدية، للتأكد من مدى التزامها بتطبيق القرار الوزاري رقم (143) لسنة 2022 بشأن ضوابط استعمال الأكياس البلاستيكية. تأتي هذه الحملة التفتيشية التي شارك بها 50 مفتشا، بعد تنفيذ حملة توعوية مكثفة خلال الفترة الماضية، للتعريف بالقرار الوزاري والذي يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستعمال في تغليف المنتجات والبضائع بكافة أنواعها أو تعبئتها أو تقديمها أو تداولها أو حملها أو نقلها، واستبدالها بالأكياس البلاستيكية متعددة الاستعمال أو الاكياس البلاستيكية القابلة للتحلل أو الأكياس المصنوعة من الورق أو القماش المنسوجة ونحوها من المواد القابلة للتحلل، على أن يُطبع على الاكياس البلاستيكية بحسب صنف كل منها رمز يدل على أنها قابلة للتحلل أو لإعادة الاستعمال أو إعادة التدوير.

قرر مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن تحصر الاجتماعات على عدد لا يزيد 5 أشخاص بحد أقصى في الأماكن المفتوحة منها ممن استكملوا جرعات لقاح (كوفيد-19). ويعني القرار الجديد أن تنحصر اجتماعات بالأماكن المفتوحة على 5 أشخاص بحد أقصى ممن حصلوا على الجرعتين الأولى والثانية من اللقاحات المعتمدة في دولة قطر . كما قرر مجلس الوزراء منع التجمعات والزيارات الاجتماعية بالأماكن المغلقة في المنازل والمجالس. وفيما يتعلق بجميع الاجتماعات التي تعقد بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص المتواجدين بمقر عملهم، فيتم عقدها (عن بعد) باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، وفي حال تعذر ذلك، وفي حالات الضرورة، يتم الاجتماع بعدد لا يزيد عن (5) أشخاص، مع مراعاة اتخاذ الإجراءات والتدابير الاحترازية.

أكد عدد من المواطنين والمواطنات، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، قرار صائب ويصب في صالح جميع أفراد المجتمع، وذلك بعد ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين، وأرجعوا السبب في ذلك للإهمال وعدم الالتزام من جانب البعض، والذين لا يلتزمون بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد... وقالوا لـ الشرق: إن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لحرصها على سلامة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، حيث إنه توجد مصانع لإنتاج الكمامات، وتم توفيرها في الأسواق، مؤكدين أنه يجب التعاون والعمل على دعم جهود الدولة ومساندتها من خلال الالتزام بارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة الشخصية، حتى نساهم في تقليل الإصابة بهذا الفيروس... وقد نص القرار على إلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، إلا في حالة تواجد الشخص بنفسه أثناء قيادة المركبة، وتتولى وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الصدد، وفي حالة عدم الالتزام بهذا القرار تطبق على المخالف العقوبات المنصوص عليها في المرسوم بقانون (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية، وذلك بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من غدٍ الأحد وحتى إشعار آخر. د. عائشة المناعي:شريعتنا الإسلامية تأمرنا بالالتزام حرصاً على سلامة المجتمع أكدت الدكتورة عائشة المناعي، أن شريعتنا الإسلامية تأمرنا بالالتزام، وذلك من خلال قوله تعالي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولذلك يجب الالتزام بكافة القرارات خاصة أنها تصب في صالحنا، وكما أن بها مصلحة ومنفعة وحرصا على سلامة أفراد المجتمع، مشيرة إلى انه يجب على الجميع الالتزام، حتى ولو لم يتم فرض عقوبات، خاصة أن هذه الجائحة وباء عام، وقد انزله الله سبحانه وتعالى... وقالت إننا لسنا بحاجة لفرض عقوبات وغرامة مالية على غير الملتزمين، خاصة وان العقل والشرع والمنطق تلزمنا بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بل أبسط ما يمكن أن نقدمه لأنفسنا قبل الآخرين هو الالتزام، موضحة أنه يجب علينا أيضا الالتزام بكافة الإجراءات والقرارات وبالحجر المنزلي دون تذمر. وتابعت قائلة: نشكر الدولة التي تبذل الجهود، وكذلك الجهات المعنية والكوادر الطبية الذين يبذلون قصارى جهدهم خلال هذه الأزمة، ونحن في منازلنا آمنين، ولو وضعنا انفسنا مكان هؤلاء الذين يعملون في الصفوف الأمامية ويعرضون انفسهم للخطر، لذلك يجب علينا تجنب الإصابة، والمساهمة والمساعدة بطريقة إيجابية من خلال الالتزام والابتعاد عن الخطر. د. يوسف الكاظم:يجب علينا التعاون لدعم جهود الدولة أكد الدكتور يوسف الكاظم، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، يعد قرارا صائبا ويصب في مصلحة المواطن والمقيم، وخاصة بعد ارتفاع أعداد المصابين والمخالطين، وذلك بسبب الإهمال وعدم الالتزام، مشيرا إلى انه كان يجب اتخاذ القرار منذ فترة، وفرض العقوبات على غير الملتزمين... وقال انه من واجب المواطن والمقيم توعية انفسنا بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والقرارات التي تفرضها الدولة، خاصة وان الدولة تبذل الكثير من الجهود وتدفع أموالا طائلة من اجل توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، إلا ان هناك فئة من بعض الناس ليس لديهم حرص على حياتهم ولا على حياة المحيطين بهم، ولديهم لا مبالاة ولا يطبقون التباعد الاجتماعي، ونتيجة هذا الإهمال مما اضطر الدولة لإصدار القرارات التي تلزمهم، منوها بأن الدولة حاولت جاهدة قدر المستطاع ولم تقم بتنفيذ الحظر الكلي مثل باقي الدول، لذلك يجب على الجميع التعاون لدعم جهود الدولة. ولفت إلى أن القرار صائب وبحاجة للتطبيق بشكل فعلي، خاصة ان البعض لا يلتزم إلا في حالة فرض الغرامات والعقوبات، مشيرا إلى انه أيضا التجمعات العمالية بحاجة لمزيد من التوعية عن طريق أصحاب الشركات، الذين يجب عليهم أيضا توفير الكمامات والمعقمات لهم، مضيفا إن الجهات المعنية والكوادر الطبية بالدولة تبذل جهودا كبيرة من اجل صحة أفراد المجتمع، ولذلك يجب على جميع المواطنين والمقيمين باعتبارهم شركاء المساهمة والالتزام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. د. سيف الحجري:القرار يحث الجميع على الالتزام قال الدكتور سيف الحجري، انه لا شك أن الدولة تصدر القرارات لحماية المجتمع، خاصة أن هذه القرارات لا تأتي إلا بعد دراسة من الخبراء والمختصين، ولذلك يجب على المجتمع الالتزام، مشيرا إلى أن القرار لإعطاء الاهتمام وإجبار الجميع على الالتزام، خاصة أننا نمر بفترة صعبة على الجميع، كما يجب استيقاء المعلومات من مصادر الدولة، والحرص على التعاون مع الجهات المعنية والكادر الطبي للتقليل من نسبة الإصابة بهذا الفيروس... وأشار إلى انه كلما زادت أعداد الإصابة، تشكل ضغطا وجهدا أكبرعلى الكوادر الطبية والتي يجب تقدير جهودهم واحترام القرارات الصادرة من الدولة، لافتا إلى انه يجب التركيز على الرسالة التوعوية بحيث يجب نقلها بصورة كاملة للجاليات، كما يجب توظيف جهود بعض رواد الجاليات غير الناطقين بالعربية، مع المتطوعين والجهات المعنية للوصول لأماكن تواجدهم، بحيث يتم تكثيف الجهود لتوعيتهم. وأوضح أن الأوضاع قد تكون صعبة، ولكنها تستدعي من الجميع الصبر والالتزام، فضلا عن التكافل أي انه يجب على أفراد المجتمع بذل الجهود لمساعدة الضعفاء والمحتاجين، وان ينشط عمل الجمعيات الخيرية، وكذلك عمل أخصائيي علم النفس، والذين يقع عليهم أيضا دور كبير خلال هذه الفترة، خاصة وان الناس بحاجة لرفع المناعة، حيث إن القلق والإحباط النفسي يضعفان المناعة. عائشة الكواري: العقوبات تم وضعها للأشخاص غير الملتزمين قالت السيدة عائشة الكواري: إنه منذ البداية كان يجب على المواطنين والمقيمين الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات التي وضعتها الدولة من اجل مكافحة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحجر الصحي المنزلي يصب في صالح الجميع، والدليل الذي يخرجون ولا يلتزمون يعرضون انفسهم ومن حولهم للخطر، لذلك يجب الالتزام بعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مع الحرص على ارتداء الكمامات والقفازات... وأشارت إلى ان هناك جهودا كبيرة مبذولة من كافة الجهات بالدولة، ولذلك نجد المتطوعين في كل النقاط سواء في الجمعيات وغيرها، حتى يشجعوا الجميع على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة باعتبارها إحدى الضروريات وليست من الكماليات، لافتة إلى انه ولله الحمد شاهدنا مصانع لإنتاج الكمامات في قطر، وتم توفيرها في الأسواق، وهي أحد الجهود التي يجب الإشادة بها... وتابعت قائلة: الدولة وفرت كافة الكمامات والمعقمات حرصا على سلامة المجتمع، ولذلك يجب علينا الالتزام قدر المستطاع بكافة الإجراءات، وهنا تأتي أهمية القرار، حيث إن العقوبات تم وضعها للأشخاص غير الملتزمين وغير المسؤولين، والذين لابد من إلزامهم وإجبارهم على الالتزام، خاصة وسط ارتفاع نسبة الإصابات، لذلك يجب أن نتعاون مع الدولة ونلتزم بالحجر المنزلي، وكذلك نلتزم بكافة القرارات والإجراءات للتقليل من نسبة الإصابة وحرصا على سلامة المجتمع. عادل الهاشمي:دورنا الالتزام والحفاظ على التباعد الاجتماعي يرى السيد عادل الهاشمي، أن قرار مجلس الوزراء بإلزام جميع المواطنين والمقيمين عند الخروج من المنزل لأي سبب بارتداء الكمامات، قرار جيد ويتناسب مع الوضع الحالي، مشيرا إلى أن الغرامة المفروضة هي للحث على الالتزام وعدم التجرؤ والخروج بدون ارتداء الكمامات، خاصة وان مثل هذه القرارات والإجراءات الاحترازية حتى نعود لحياتنا الطبيعية وللوصول بالمجتمع كافة نحو الالتزام حرصا على سلامة الجميع.... وقال انه من المؤكد أن هذه القرارات قد جاءت بعد دراسات مستفيضة، وتقييم للوضع وبإشراك الكوادر الطبية، والجهات المعنية والذين يعملون لمصلحة كل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيدا بنقاط التوعوية المرورية والتي بالفعل تحد من الزيارات، خاصة وان عادة الناس في شهر رمضان هي التزاور، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا قد سهلت التواصل مع العائلة والأصدقاء... وتابع قائلا: لابد أن يأخذ التباعد الاجتماعي اهتمام الجميع، والحرص على ارتداء الكمامات والقفازات، ووضعها بعين الاعتبار، فضلا عن الاهتمام بالنظافة الشخصية حرصا على صحة المحيطين والأسرة، خاصة أن هناك جهدا كبيرا من الدولة، ونحن أيضا علينا دور بالالتزام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

اكد مسؤولو الشحانية انهم سيتقبلون أي قرار بصدر رحب ولكن يجب اولا الانتهاء من أزمة كورونا لأن حياة البشر فوق كل اعتبار وأهم من كرة القدم بعد ان عمل الفيروس على شل حركة العالم في جميع المجالات. حيث يواصل اللاعبون تدريباتهم المنزلية عن بعد ويظهر عليهم حالة من الالتزام التام والجدية الكبيرة ايضا لانهم يعلمون مدى المسؤولية الملقاة عليهم لأن عند العودة الى الملاعب سيكون عناصر المطانيخ مطالبة بتقديم جهد اضافي ان ارادوا الاستمرار في دوري الكبار. وفي سياق اخر واصل رامين راضائيان المحترف الايراني بصفوف الشحانية تدريباته القوية والمختلفة في ظل تتطبيق نظام التدريب عن بعد بسبب فيروس كورونا كوفيد 19، الامر الذي كلف جميع الاندية تغيير نظامها من اجل محاربة الفيروس خاصة ان الدولة وجميع الجهات في تكاتف كبير. ونشر اللاعب التدريبات التي يقوم بها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهو يؤدي تدريباته بكل قوة وبطرق مختلفة، حيث يعمل على الركض يوميا في الحدائق والأماكن العامة للحفاظ على لياقته، ويقوم بإرسال التدريبات لمدرب اللياقة والذي بدوره التقييم ثم يرسلها للمدرب مورسيا، الذي ينتظر قرار محدد عن موعد عودة دوري النجوم لعجلة الدوران مرة اخرى.

تبنى مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، بالإجماع قرارا يحظر مجددا استخدام الأسلحة الكيميائية. وأكد القرار الأممي، الذي اعتمده الأعضاء الـ 15 بمبادرة بريطانية، أن مجلس الأمن الدولي يؤكد مجددا أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو انتهاك للقانون الدولي، مدينا بأشد العبارات استخدام الأسلحة الكيميائية. ونص القرار على أن استخدام الأسلحة الكيميائية في أي مكان وأي وقت، من قبل أي شخص، تحت أي ظرف من الظروف، هو أمر مرفوض ويمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، مشددا على قناعة المجلس الراسخة بأن الأشخاص المسؤولين عن استخدام هذه الأسلحة يجب أن يحاسبوا. ووجه مجلس الأمن الدولي، في بيان له عقب جلسة التصويت على هذا القرار، دعوة إلى كل الدول للانضمام إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية التي تنص على تدمير هذه الأسلحة، ومنع إنتاجها وتطويرها وتخزينها واستخدامها. جدير بالذكر أن العالم شهد خلال السنوات الأخيرة عدد من الأحداث المتعقلة باستخدام أسلحة كيمائية ضد مدنيين، وتصفية أشخاص عبر استعمال مواد محظورة لعل أبرزها حادثة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك في مارس 2018 في سالزبوري البريطانية، ما تسبب في حدوث أزمة دبلوماسية بين روسيا وبريطانيا.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم، بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 . وبمقتضى التعديل يصدر بتشكيل لجنة أو لجان فض المنازعات العمالية ، المنصوص عليها في المادة (115 مكرراً /1) من القانون ، قرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية . ثانياً- الموافقة على : أ- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2018 بشأن السجل الاقتصادي الموحد . ب- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بشأن تدعيم شفافية الشركات التجارية والتصريح بالمستفيد الحقيقي . ج- مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعيين اختصاصاته . ثالثاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019. رابعاً- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتسمية رئيس ونائب رئيس وأعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. خامساً- الموافقة على مشروع قرار وزير البلدية والبيئة باعتبار منطقة الرفاع محمية طبيعية . سادساً- اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : 1- اتفاقية حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا . 2- اتفاقية النقل البحري بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا . 3- اتفاقية بشأن تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا . 4- اتفاقية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أنغولا. سابعاً- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في دولة قطر وهيئة مكافحة الفساد في دولة فلسطين. 2- مشروع إعلان للنوايا المشتركة في مجال تطوير التكنولوجيا الرقمية والابتكارات الرقمية وريادة الأعمال بين وزارة المواصلات والاتصالات في دولة قطر والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية . ثامناً- استعرض مجلس الوزراء التعديلات المقترحة على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 واتخذ بشأنها القرار المناسب .

أصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم، القرار رقم 20 لسنة 2019 بتشكيل مجلس إدارة المدينة الإعلامية. ونص القرار على أن يشكل مجلس إدارة المدينة الإعلامية على النحو التالي: - سعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني رئيسا - السيد عبدالرحمن شريف العمادي نائبا للرئيس - السيد محمد علي المناعي عضوا - السيد يوسف إبراهيم المالكي عضوا - سعادة السيدة لولوة راشد الخاطر عضوا - الشيخ أحمد بن سعود آل ثاني عضوا - السيدة نورة ناصر النعيمي عضوا وقضى القرار بأن على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، صدور القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2019، بشأن اللجان العمالية المشتركة داخل المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم، أنه قد تم إصدار هذا القرار تنفيذاً لأحكام الفصل 13 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 بشأن اللجان العمالية المشتركة بالمنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بقيام أصحاب العمل والعمال باختيار ممثلين عنهم. وأضاف البيان أنه سيكون لإنشاء هذه اللجان دور هام في خلق بيئة عمل محفزة للإنتاج تعود بالكثير من الفوائد على سوق العمل القطري الأمر الذي يسهم بشكل كبير في رفع مستوى العمل، وبالتالي زيادة الإنتاج داخل الشركات، وبخاصة الشركات الكبرى التي لديها أعداد كبيرة من العمال. وسوف تعمل اللجان المشتركة على تعزيز أجواء التعاون وتحسين علاقات العمل وزيادة الفعالية التنظيمية داخل الشركات، بالإضافة إلى الدور المتوقع لمعالجة الشكاوى داخلياً دون اللجوء لآليات أخرى، وفضلاً عن ذلك فستقوم اللجان المشتركة بدور هام في عملية التوعية وإيصال الرسائل والإرشادات للعمال في الشركات والمنشآت.

جدد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تأكيده على محاربة العنصرية التي انتشرت بشكل واسع في الفترة الأخيرة بملاعب الكرة العالمية، ودعا الاتحاد عبر رئيسه السويسري جياني إنفانتينو الحكام إلى اتخاذ قرار صارم في حال وقعت تلك الحوادث في المباريات. ودعا إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي جميع المعنيين بكرة القدم إلى أن يحذو حذو فيفا في البطولات التي ينظمها، إذ يمكن للحكام إيقاف أي مباراة في حال حدوث اعتداء عنصري من قبل الجماهير تجاه اللاعبين. وأشار إنفانتينو إلى أن فيفا يحث جميع الاتحادات الأعضاء وروابط الدوريات والأندية والهيئات التأديبية الأعضاء على تبني نفس الإجراء، وكذلك اتباع نهج عدم التسامح مطلقًا مع حوادث العنصرية في كرة القدم، وتطبيق عقوبات قاسية على مثل هذا النوع من السلوك. وقال إنفانتينو في بيان: هذا الأمر غير مقبول تماماً، العنصرية ليس لها أي مكان في كرة القدم كما أنه ليس لها أي مكان في المجتمع أيضاً. وأضاف: ينبغي وقف العنصرية تماماً، لقد قدمنا ما يسمى إجراءات الخطوات الثلاث في البطولات التابعة لنا، إذ يمكن للحكام إيقاف المباريات حال وقوع حوادث عنصرية أو تميزية. وتعرض العديد من اللاعبين للاستهداف العنصري مؤخرا، وأبرزهم مويس كين مهاجم يوفنتوس الإيطالي وداني روز مدافع منتخب إنكلترا ومحمد صلاح لاعب ليفربول والمدافع الفرنسي لفريق أميان القائد برنس غوانو.

اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها اقتراح الشروط والضوابط والمزايا والحوافز والتسهيلات لغير القطريين ضم وزير التجارة والصناعة إلى لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة الموافقة على الموازنة المالية لمؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي للتعليم بين قطر والسودان اتفاقية بين قطر والباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين قطر والباراغواي رأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري . وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور / عيسى بن سعد الجفالي النعيمي ، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي : نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي : أولاً- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها وتحديد نظام عملها ومكافآتها. وقد أعدت وزارة العدل مشروع القرار في إطار استكمال القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون (16) لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. ويتضمن المشروع تشكيل اللجنة برئاسة ممثل عن وزارة العدل وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية. وتختص اللجنة - وفقاً لأحكام القانون المشار إليه - بالاختصاصات التالية : 1- اقتراح المناطق التي يسمح فيها لغير القطريين بتملك العقارات والانتفاع بها . 2- اقتراح شروط وضوابط تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . 3- اقتراح المزايا والحوافز والتسهيلات التي تمنح لملاك العقارات والمنتفعين بها من غير القطريين . 4- اقتراح الرسوم ومقابل الخدمات التي تؤدى في المناطق التي يحددها مجلس الوزراء . 5- أية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء . وبمقتضى أحكام القانون رقم (16) لسنة 2018 المشار إليه ، يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها ، في المناطق ، ووفقا للشروط والضوابط والمزايا والإجراءات ، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح اللجنة . ثانيا - الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2017 بإنشاء لجنة سياسات تمويل مشاريع الدولة ، وذلك بضم سعادة وزير التجارة والصناعة إلى عضوية اللجنة . ثالثا - الموافقة على الموازنة المالية المطلوبة لتغطية فعاليات مؤتمر ومعرض قطر لتكنولوجيا المعلومات كيتكوم المقرر استضافته بالدوحة يومي 29 ، 30 / 10 / 2019 . رابعا - الموافقة على مشروع البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي لاتفاق التعاون التربوي والعلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية السودان للأعوام الدراسية ( 2018 / 2019 - 2019 / 2020 - 2020 / 2021). خامسا - اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على : أ - اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي حول إلغاء متطلبات التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والخاصة . ب- مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية الباراغواي .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، القرار الأميري رقم 67 لسنة 2018، بإنشاء وحدة التحقيق في حوادث ووقائع الطائرات المدنية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم الأمر الأميري رقم (4) لسنة 2018 بتعيين سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني وزير للدولة. وقضى الأمر الأميري بأن يعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم على قرار مجلس الوزراء رقم /23/ لسنة 2017 م بنزع ملكية بعض العقارات للمنفعة العامة. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي الساعة 1900 بتوقيت جرينتش (العاشرة بتوقيت مكة) على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لبناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال مسؤولون غربيون أمس، إن الولايات المتحدة ستسمح بالموافقة على المشروع في تغير كبير للسياسة الأمريكية في حماية إسرائيل من هذا التحرك.

قررت "الهيئة العامة للرياضة" في الكويت اليوم الخميس حل مجلس إدارة "اللجنة الأولمبية الكويتية" ومجلس إدارة "اتحاد الكرة"، الذي يترأسه الشيخ طلال الفهد. وشكلت الهيئة لجنة انتقالية تدير اتحاد كرة القدم مكونة من: فواز الحساوي رئيسا وأسد تقي نائبا. وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية أنه تم إسناد رئاسة اللجنة الاولمبية الكويتية للشيخ فهد جابر العلي. وتمثل هذه الخطوة برأي المراقبين تصاعدا في الخلافات بين الفاعلين الرياضيين في الكويت، وتحديا للمنظمات الرياضية الدولية. وكان اتحاد كرة القدم الدولي "الفيفا" قد أكد في وقت سابق دعمه موقف "اللجنة الأولمبية الدولية" القاضي برفض القانون الكويتي الرياضي الجديد الصادر مؤخراً، والذي يعطي بموجبه الهيئة العامة للرياضة الحق في حل الاتحادات الرياضية بشروط معينة. يذكر أن مجلس الأمة الكويتي كان قد أصدر قبل أسابيع قليلة قانونا جديدا للرياضة، اعتبرته المنظمات الدولية الرياضية يسمح بتدخل الحكومة في هيكلة الهيئات الرياضية.

رحب مجلس الوزراء السعودي بالقرار رقم "2216"، بشأن اليمن الذي تبناه مجلس الأمن الدولي تحت البند الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة بأغلبية 14 صوتا، حيث اعتبره مجسدا لإرادة المجتمع الدولي وجديته للوقوف إلى جانب الشعب اليمني ورسالة قوية للمتمردين الحوثيين. ويمثل إقرارا من المجتمع الدولي بالتأييد لموقف المملكة العربية السعودية ودول التحالف وتأييدا لعاصفة الحزم التي تقوم بها هذه الدول نصرة للشعب اليمني واستجابة لنداء الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، اليوم الإثنين، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، عاهل المملكة العربية السعودية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام السعودي، الدكتور عادل بن زيد الطريفي، في بيان، أن مجلس الوزراء استعرض، خلال جلسة اليوم، تطور الأحداث في المنطقة والعالم، ومنها مجريات الأوضاع على الساحة اليمنية والجهود الدولية بشأنها، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وأشار الطريفي، إلى أن المجلس نوه بأمر خادم الحرمين الشريفين بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن من خلال الأمم المتحدة، استجابة للاحتياجات الإنسانية للشعب اليمني التي تضمنتها مناشدة الأمم المتحدة.