دافع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الثلاثاء، عن قرار الحكومة بإغراق السفن الأجنبية التي يتم رصدها تقوم بالصيد بصورة غير قانونية في المياه الإندونيسية. وذكرت وكالة انتارا الإندونيسية للأنباء: إن البحرية الإندونيسية قد أغرقت الجمعة الماضية ثلاثة قوارب عقب احتجاز أفراد أطقمها الفيتناميين، واتهمتهم بالصيد الجائر. وكانت القوارب ضمن 155 سفينة أجنبية تم مصادرتها في إطار حملة الحكومة الجديدة ضد الصيد غير القانوني. وقال جوكو "إنني أطلب من وزير الخارجية توضيح: إن ذلك يمثل قضية جنائية تماما وليس له علاقة بعلاقاتنا مع الدول المجاورة". وتعهد جوكو، الذي تولى منصبه في أكتوبر الماضي، أن يجعل إندونيسيا قوة بحرية عالمية، كما أن وزير المصايد سوسي بوجياستوتي قد حذر من أنه سوف يتم تدمير القوارب الأجنبية التي تقوم بالصيد بصورة غير قانونية. وطالب وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حامدي إندونيسيا بالالتزام بالمعاهدات البحرية الموقعة من قبل الدولتين .ونقل موقع إلكتروني إخباري عن الوزير القول "إذا دخل صيادون ماليزيون دون قصد المياه الإندونيسية ،فلا حاجة لإغراق قواربهم ". وأضاف " قوموا فقط بمرافقتهم إلى المياه الماليزية ".

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها لم تتخذ قرارا نهائيا بعد حول ما إذا كانت ستنضم لتوجيه ضربات جوية مشتركة بدأتها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الخليجيين، على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في سوريا. وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع، إن المناقشات ما زالت جارية. وقال مكتب رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، إن بريطانيا لا تشارك حاليا في أي عمل ضد متشددي تنظيم الدولة الإسلامية الذين سيطروا على مساحات واسعة من الأراضي في العراق وسوريا.

أعلنت مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة، أعدت مشروع قرار لاستصداره من الأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، وأنها تعمل مع القوى الأوروبية والأردن على صياغة نص مشترك لهذا القرار. واشنطن قدمت لمجموعة من الدول مسودة مشروعها، بعد تقديم عدة مقترحات من دول أخرى سابقاً، وتعمل الأمم المتحدة حالياً على جمع المسودات للتوصل إلى نص مشترك لكي يتم تبنيه. وبحسب دبلوماسيين، فإن المهم هو أن الأمريكيين يشاركون بمقترحات، وهو ما يعطي قوة دفع جديدة لاستصدار قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك فيما تقدمت مصر باقتراح بتمديد فترة التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لمدة شهر، يتم خلاله التفاوض على النقاط الخلافية كفتح الميناءين الجوي والبحري للقطاع، كما تتيح الفرصة لفتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد البناء بهدف إعادة الإعمار. ويبدو أن الفصائل الفلسطينية ستجنح نحو الموافقة على ذلك الاقتراح في حال لم تمانع إسرائيل مع تأكيدها مواصلة القتال حتى اتضاح ما ستسفر عنه المساعي المصرية.

أشاد البيت الأبيض بقرار رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته، نوري المالكي، التنحي عن منصبه لصالح رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي. توحيد العراقيين وأضاف البيت الأبيض، أن من شأن هذه الخطوة توحيد العراقيين في وجه تهديد تنظيم الدولة الإسلامية، الذي استولى على أجزاء واسعة من شمال وغرب العراق ترحيب دولي وعبر الرئيس الأمريكي، أوباما، عن الأمل في أن يتمكن العراق، تحت قيادة رئيس الوزراء العراقي الجديد، من محاربة المتشددين. مضيفا أن حكومته ستواصل دعمها للعراق في هذه المعركة. ورحب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، أمس الخميس، بقرار المالكي التنحي عن منصبه، وبتعهده دعم خلفه العبادي. وقال المكتب الإعلامي، لـ"بان"، في بيان، "يتطلع بان، إلى التشكيل السريع لحكومة موسعة وشاملة". وحض الأمين العام العبادي على تشكيل حكومة شاملة ذات قاعدة عريضة، تكون على استعداد لمعالجة القضايا الملحة في البلاد. وجاء إعلان المالكي التنحي، في خطاب متلفز بثته قناة العراقية، وتعهد فيه بتقديم الدعم لخلفه. نقطة تحول تاريخية وأثنى ممثل الأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، في وقت لاحق، على قرار المالكي التنازل عن السلطة، والتخلي عن موقفه المتعنت السابق، واصفا القرار بأنه "نقطة تحول تاريخية". وقال ملادينوف، "إن قرار السيد المالكي بالسماح بالمضي قدما في تشكيل حكومة جديدة دون إبطاء، يبرهن على أنه رجل دولة، يؤمن بالدستور والعملية الديمقراطية". مضيفا، "سيتيح القرار الوصول إلى نقطة تحول تاريخية أخرى، تتلخص في الانتقال السلمي للسلطة في بلد شهد الكثير من العنف وسفك الدماء". وقالت مستشارة الرئيس أوباما للأمن القومي، سوزان رايس، في بيان، "خطى العراقيون خطوة كبيرة نحو إعادة توحيد بلادهم، ونحن نثني على نوري المالكي، لقراره دعم رئيس الوزراء المكلف، حيدر العبادي، في جهوده الهادفة إلى تشكيل حكومة عراقية جديدة تماشيا مع الدستور". وقالت رايس، إن الإدارة الأمريكية، التي ضاقت ذرعا من المالكي منذ فترة طويلة، قد أحيطت علما بدعم العديد من الساسة العراقيين للعبادي، مضيفة أن العديد من الدول الأخرى عبرت عن دعمها أيضا. وأكدت مستشارة الرئيس الأمريكي للأمن القومي، "هذه تطورات مشجعة، نأمل أن تضع العراق على طريق جديد، وتوحد شعبه ضد الخطر الذي يمثله تنظيم "الدولة الإسلامية"، إن الولايات المتحدة ستواصل التزامها بالشراكة الوثيقة مع العراق والشعب العراقي". دعم العبادي وأعلن المالكي تنازله عن الدعوى التي أقامها أمام المحكمة الاتحادية للطعن في عدم تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة. مؤكدا، "أن الشعب انتخبه وأنه لا يتنازل عن حقه الدستوري ولكن خطوته هذه، هي حفظا للدماء وللعملية السياسية". وأكد المالكي أيضا، "أنه سيكون داعما وعضدا "لأخيه" حيدر العبادي،" و"أن القوة ليست أسلوبا"، على حد تعبيره. قائلا، "إننا زعماء للعملية السياسية، ولست متشبثا بالسلطة".

أشاد رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الجمعة، بقرار الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، توجيه ضربات جوية في العراق، مؤكدا، في المقابل، أن "التدخل العسكري" البريطاني غير مطروح. وأوضح كاميرون، في بيان، "أشيد بقرار الرئيس أوباما الموافقة على طلب مساعدة الحكومة العراقية، وشن ضربات جوية محددة، إذا كان ذلك ضروريا، لتقديم العون للقوات العراقية في معركتها ضد الإرهابيين، من الدولة الإسلامية، لتحرير المدنيين المحاصرين في جبل سنجار". وأضاف رئيس الوزراء البريطاني، "إنني متفق تماما مع الرئيس أوباما، على حقيقة أنه يجب علينا أن ندافع عن القيم التي نؤمن بها، مثل حق الحرية والكرامة، بغض النظر عن معتقداتنا الدينية". معربا عن قلقه الشديد حيال الوضع المأساوي واليائس في العراق، لمئات الآلاف من الأشخاص". وتابع كاميرون، إن بريطانيا ترأست جلسة لمجلس الأمن، مساء أمس الخميس، "للتأكد من وجود رد دولي قوي تجاه هذه الأزمة".

رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار مجلس حقوق الإنسان الدولي، القاضي ببدء التحقيق الدولي في العدوان المستمر، الذي تقوم به إسرائيل على قطاع غزة، وأدى إلى مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين وإصابة وتشريد الآلاف. وقرر مجلس حقوق الإنسان الدولي إرسال لجنة تحقيق مستقلة دولية، وبصورة عاجلة، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة قطاع غزة. وعبرت منظمة التعاون الإسلامي، في بيان لها، اليوم الخميس، عن أسفها العميق إزاء تصويت الولايات المتحدة الأمريكية برفض القرار، الأمر الذي جعلها تقف موقف الرافض لرغبة بقية المجتمع الدولي، مشددة على أن الموقف الأمريكي جاء متسقاً مع مواقفها المنحازة لطرف دون الآخر ومحاباته بصورة أعطت إسرائيل الحصانة والمخرج من الالتزام بمتطلبات القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

قالت الحكومة العسكرية في تايلاند، اليوم الاثنين، إنها ستعيد 100 ألف لاجئ يقيمون في مخيمات منذ 20 عاما وأكثر إلى ميانمار، في إجراء تقول الجماعات الحقوقية، إنه سيخلق فوضى في توقيت عصيب للدولتين. وعزل الجيش في تايلاند وزراء الحكومة المنتخبة في مايو بعد عدة أشهر من احتجاجات الشوارع التي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان. واتخذ المجلس الوطني للسلام والنظام عددا من الإجراءات الصارمة يقول إن هناك حاجة إليها لاستعادة النظام ووعد بإعادة الديمقراطية العام القادم. بينما تخرج ميانمار، التي كانت تحمل في السابق اسم بورما، من نحو 5 عقود من العزلة في ظل الحكم العسكري القمعي. وقال نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، فيراتشون سوخونتاباتيباك، "لم نصل إلى المرحلة التي نقوم فيها بترحيل الناس، لأننا يجب أن نتحقق أولا من جنسيات هؤلاء الذين في المخيمات". مضيفا، "بمجرد أن يتم هذا سنجد سبلا لإعادتهم".

أعلن محامي مهدي نموش، الفرنسي من أصل جزائري الذي يشتبه في أنه من قتل 4 أشخاص في متحف بروكسل اليهودي في 24 مايو الماضي، أن موكله استأنف قرار القضاء الفرنسي بتسليمه إلى بلجيكا. وقال المحامي أبولان بيبيزيب إنه "أبلغ بقرار محكمة الاستئناف في فرساي، الخميس الماضي، وفي اليوم نفسه تقدم مهدي نموش بطلب الاستئناف"، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس. مضيفا أنه سيستكمل طلب الاستئناف خلال 15 يوما، وبعدها سيكون لدى القضاء 40 يوما لاتخاذ قرار. وصرح المحامي: "سنطعن في القرار ونثبت أن محكمة الاستئناف لم تطبق القانون". وكانت غرفة التحقيق في محكمة استئناف فرساي أكدت، الخميس الماضي، "قانونية إجراء" تسليم نموش إلى بلجيكا وأمرت بتسليمه "تنفيذا لمذكرة التوقيف الأوروبية" التي أصدرها هذا البلد في 31 مايو، "بغرض الملاحقة في قضية اغتيالات ذات طابع إرهابي".

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أن موسكو لن تسمح بتبني مجلس الأمن الدولي قرارا ذا طابع إنساني حول سوريا يهدد بفرض عقوبات على دمشق. وانتقد تشوركين، أمس الخميس، المحاولات الهادفة إلى الاستناد للفصل الـ7 من ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على إمكانية فرض عقوبات واستخدام القوة، في مشروع قرار حول إيصال مساعدات إنسانية إلى السوريين. وقال المندوب الروسي إن هذه المحاولات "لا تهدف إلى الحصول على نتائج إنسانية ملموسة، بل ممارسة المزيد من الضغط السياسي على الحكومة السورية".

ألغى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، التعديلات التي أقرت على قانون الجامعات عقب ثورة 25 يناير، التي أقرت أسلوب الانتخاب بدل التعيين لقيادات الجامعات، وقرر عودة تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات مرة أخرى، عبر تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، بما يسمح للرئاسة المصرية بتعيين رؤساء الجامعات والعمداء وفصلهم. وفي أول تعليق على القرار، الذي صدر مساء أمس الثلاثاء، قال الدكتور هاني الحسيني، الأستاذ بجامعة القاهرة وعضو "مجموعة العمل من أجل استقلال الجامعات"، إن قرار الرئيس المصري يأتي "بمثابة إعلان أن النظام الحالي قرر تبني الديكتاتورية الكاملة والتخلي عن الديمقراطية". مؤكد أن "المواجهة الآن أصبحت مع رئيس الجمهورية، وأن أعضاء هيئة التدريس لن يسكتوا وسيكون هناك تصعيد لمطالبهم". وقد أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن رؤساء الجامعات المنتخبين سيواصلون مدتهم القانونية، لأن اختيارهم كان بالقانون، ولكنه قال إن القرار الجديد سيطبق على 9 من رؤساء الجامعات في أغسطس وسبتمبر القادمين.

قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار المصري الجديد، إنه يهدف إلى وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة، وإلى 14 مليار دولار خلال 3 سنوات. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول 9 أشهر من السنة المالية 2013-2014التي تبدأ في أول يوليو 4.4 مليار دولار. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 3 مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2013 وهو ما يقل تقريبا مليار دولار عن السنة السابقة. وقال سالمان إنه يحتاج للاستثمار الأجنبي المباشر، فله تأثير سحري على توفير الوظائف وتقليص الفقر. مضيفا أنه يريد اجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال إجازة قانون لمساعدة قطاع الأعمال وتقليص البيروقراطية. ولمح وزير الاستثمار المصري الجديد، أيضا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها 10% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي.

أفتى مجلس الإفتاء في الجزائر بعدم جواز "تدويخ" الدجاج قبل ذبحه، على خلفية قرار حكومي صدر قبل شهر يسمح بصعق الدجاج قبل القيام بعملية الذبح. وأصدر المجلس توصية بخصوص مسألة ذبح الحيوانات وصرعها باستعمال طريقة الصعق، وشدد على "ضمان التفتيش والتحقيق في طريقة الذبح على مستوى المذابح وتكوين الجزارين وفق ما تنص عليه المبادئ الإسلامية". يأتي هذا بعد أن أثار قرار أصدرته وزارة التجارة يسمح بالصعق الكهربائي للدجاج والمواشي قبل ذبحها جدلاً فقهياً وإعلامياً في الجزائر، حيث اعتبرته بعض المراجع الدينية قراراً يخرج عن تعاليم الشريعة الإسلامية، على أساس أن صعق الدجاج قد يؤدي إلى موته ويحوله إلى جيفة لا يحل أكلها.

قال ناشطون سوريون، إن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، "داعش"، عمم منشورات موجهة للمواطنين في مدينة الرقة السورية تفيد بأنه سيعمد إلى قطع التيار الكهربائي عن الرقة بشكل كامل طيلة شهر رمضان. مشدداً على أن هذا الإجراء سيتم لأن "شهر رمضان هو شهر عبادة، وليس شهر ترفيه"، مستشهداً بأنه "في زمن الرسول الكريم محمد وصحبه لم يكن هناك كهرباء". وأشار مصدر متابع لنشاط "داعش" في الرقة، إلى أن التنظيم جاد في سعيه لقطع التيار الكهربائي. موضحاً أنه ومنذ اليوم الأول لدخوله الرقة أصدر مئات المنشورات والتعميمات على المواطنين، وعمل في وقت لاحق على تنفيذها ومعاقبة كل من خالفها، حسبما ذكرت صحيفة "السفير" اللبنانية. وأوضح المصدر أن قرار "داعش" بقطع التيار الكهربائي يعود إلى اجتماع عقدته "الهيئة الشرعية" قبل أيام للاستعداد لشهر رمضان، وبحث "معوقات شهر الصيام"، حيث تقاطعت الآراء حول "انتشار المسلسلات في رمضان، الأمر الذي يفسد الشهر الفضيل"، بالإضافة إلى مباريات كأس العالم.

أعلن القضاء الفرنسي، اليوم الخميس، أنه حدد الـ26 من يونيو الجاري موعدا للبت في طلب السلطات البلجيكية تسليمها الفرنسي الجزائري، مهدي نموش، صاحب السوابق الذي يشتبه بأنه أطلق النار في المتحف اليهودي في بروكسل. وخلال جلسة استمرت 45 دقيقة، قال مهدي نموش، "لن أعترض على تسليمي إلى السلطات البلجيكية إذا أكدت لي بلجيكا أنها لن تقوم بتسليمي إلى بلد ثالث". وتحدث محاميه، ابولان ببيزيب، عن "خطر نقله" إلى بلد ثالث. قائلا إنه "من الممكن أن يسلم من بلجيكا إلى بلد ثالث". ويشتبه بأن نموش "29 عاما" أطلق النار في المتحف اليهودي في بروكسل في 24 مايو الماضي، مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص، هم زوجان إسرائيليان ومتقاعدة فرنسية وموظف بلجيكي توفي متأثرا بجروحه.

سلم مجلس الأمن مشروع القرار الجديد، بشأن المساعدات الإنسانية إلى سوريا، إلى الممثليات الدائمة للأعضاء الخمس الدائمين، حيث ينص على إدخال المساعدات إلى الداخل السوري من 4 مناطق، دون الحصول على موافقة النظام السوري. وأفاد المندوب الدائم لأستراليا في المجلس جاري كوينلان، في تصريح للصحفيين في نيويورك، بأن 90% من المساعدات المقدمة تذهب للمناطق الخاضعة لسيطرة النظام، ولا تذهب للسوريين الموجودين في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ويعد هذا المشروع أقوى من سابقيه لاحتوائه على إجراءات ملزمة تشمل عقوبات اقتصادية، وتدابير عسكرية، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وكانت روسيا والصين قد استخدمتا حق النقض (فيتو) في 22 مايو الجاري، ضد مشروع قرار مقدم من فرنسا، يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في الصراع الدائر في سوريا.

أثار القرار الوزاري في مصر، بإلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، تحت دعوى إعادة هيكلة الجهاز، جدلا في الأوساط الفنية المختلفة، إذ أعلن سينمائيون رفضهم لهذا القرار، استنادا إلى قرار مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية بهذا الشأن. غير أن النقابة، من جانبها، أعلنت عدم صحة ما تردد، نافية، نفيا قاطعا، ما تم تداوله في هذا الشأن بأن "مجلس إدارة النقابة سيعقد اجتماعا مع مجموعة من السينمائيين لرفض قرار وزير الثقافة بتشكيل لجنة إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية". وأكدت النقابة أنها سوف تستضيف بعض كبار السينمائيين من أعضائها العاملين، لمناقشة أبعاد تشكيل لجنة إعادة هيكلة الرقابة وأن مجلس النقابة يزكي تلك اللجنة التي تعمل على إعادة هيكلة الرقابة طبقا للتصنيف العمري وليس هدفها الحد من حرية الإبداع السينمائي. وسبق أن أعلنت وزارة الثقافة المصرية إعادة هيكلة جهاز الرقابة على المصنفات، لتصبح إدارة مركزية للملكية الفكرية منوطا بها حق المؤلف والأداء العلني ووضع تقسيم علمي دقيق للتصنيفات العمرية للأعمال الفنية.

قضت محكمة الإستئناف بإلغاء قرارات لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم والخاص برفض معادلة شهادات جامعية لأحد المواطنين الحاصل علي ليسانس الحقوق في كلية الحقوق جامعة القاهرة، وكانت المحكمة الابتدائية قضت بإلغاء قرار لجنة معادلة الشهادات برفض معادلة شهادة جامعية لاحد المواطنين الحاصل على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة بسبب عدم استيفاء وشروط المعادلة . قام المواطن برفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم والتعليم العالي بصفته ورئيس لجنة معادلة الشهادات، وشرح في دعواه أنه التحق بكلية الحقوق جامعة القاهرة علي نفقته الخاصة وعندما حصل علي الشهادة ذهب الي لجنة معادلة الشهادة بالمجلس الاعلي للتعليم لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معادلة تلك الشهادة .