علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة بصدد إجراء تعديلات جوهرية على قانون ذوي الاحتياجات الخاصة، تهدف إلى تعزيز حقوق هذه الفئة وتوفير بيئة أكثر شمولاً لهم، بما يضمن دمجهم الكامل في المجتمع. وأوضح المصدر أن التعديلات المرتقبة تتضمن تحسينات في مجالات الدعم الاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى التعليم وفرص العمل، وضمان المساواة في الفرص. كما أشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد الخطط والمعايير والسياسات الخاصة بهذه التعديلات، والتي يُتوقع أن يتم الإعلان عنها قريبًا. ويكفل القانون الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة الكاملة والفعّالة في المجتمع، وتمكينهم من ممارسة كافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين. كما يحظر التمييز على أساس الإعاقة أو بسببها، ويؤكد على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص وكفالة إدماجهم في شتى مجالات الحياة، مع ضمان احترام كرامتهم، واستقلالهم الذاتي، وحقوق الأطفال ذوي الإعاقة، والحفاظ على هويتهم، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. وفي هذا السياق، تحرص دولة قطر على تقديم أفضل الخدمات والامتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة، استنادًا إلى مرجعيات رئيسية في مقدمتها الدستور الدائم للدولة، ورؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى والثانية. وتتبنى الدولة عددًا من المبادرات الرامية إلى تعزيز الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها «العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023-2032» و«التصنيف العربي للأشخاص ذوي الإعاقة»، اللذان يمثلان منجزين مهمين على مستوى الإقليم العربي في هذا المجال. كما يتمثل اهتمام دولة قطر بهذه الفئة في توفير رعاية شاملة تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والمهنية، إلى جانب ضمان السكن الملائم، وتوفير الوصول إلى المرافق العامة والخاصة، فضلاً عن دعم الأنشطة الثقافية والرياضية التي تتيح لهم فرصًا متكافئة في ممارسة حقوقهم. ويأتي تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على رأس أولويات دولة قطر، حيث لا تدخر جهدًا في إدماج قضاياهم واحتياجاتهم ضمن مختلف السياسات والبرامج الوطنية. كما تحرص الجهات المختصة على رصد هذه السياسات ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر، إدراكًا لأهمية حماية حقوق الإنسان بشكل عام، وحقوق ذوي الإعاقة بشكل خاص، باعتبار ذلك ركنًا أساسيًا في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. الجدير بالذكر أن أعضاء الشورى قد أجمعوا في الجلسة السابقة على أن إصدار قانون خاص بذوي الإعاقة مسألة تدعو للارتياح البالغ لأن القانون يحمي حقوق هذه الفئة الهامة من المجتمع وفي هذه الأثناء أعرب الأعضاء عن تطلعهم لقوانين مماثلة تعزز أوضاع كبار القدر والمرأة. ودعا عضو بالمجلس بمناسبة إجازة مشروع قانون ذوي الإعاقة إلى سد النقص في المتخصصين العاملين في المدارس الخاصة بذوي الاعاقات المختلفة وحثوا جامعة قطر والمؤسسات الأكاديمية الأخرى على تصميم برامج تدريبية لإعداد كوادر تعنى بذوي الإعاقة. ودعا الأعضاء جهات العمل إلى تخصيص الرواتب المجزية لذوي الاحتياجات الخاصة ودعم في مجالات التعليم والسكن وفي المجالات الاجتماعية الأخرى.