قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري تماشى مع التطورات الاقتصادية التي شهدتها الدولة خلال العام 2014 الجاري، مشيرة إلى أنه في غمرة الاحتفالات التي تشهدها البلاد حاليا بمناسبة اليوم الوطني الذي يصادف الثامن عشر من شهر ديسمبر الجاري، فإن تطور القطاع العقاري ونموه المتسارع يعتبر أحد الشواهد على الإنجازات الكبرى التي حققتها دولة قطر في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية تشهد منذ بداية العام الجاري نموا على مستوى إحجام المبايعات وعدد الصفقات العقارية وتنوعها ما بين الأراضي الفضاء والعقارات المتنوعة، متوقعة أن تواصل التعاملات العقارية أداءها الإيجابي خلال الشهر الأخير من العام الجاري لتحقق نموا بنسبة تقدر بنحو 10% مقارنة مع العام 2013 المنصرم. وأشار التقرير إلى أن إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر نوفمبر بلغ نحو 44 مليار ريال، وهي تعادل القيمة التي حققتها التعاملات خلال العام 2013 كاملا، متوقعا أن تصل قيمة التعاملات بنهاية العام الجاري إلى 48 مليار ريال. وبلغ حجم التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي 2013 بنمو نسبته 35.2%، كما بلغت التعاملات العقارية في الربع الثاني من العام 2014 الجاري نحو 14 مليار ريال مقابل 12.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 8.5%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام 2014 الجاري نحو 11.3 مليار ريال مقابل 10.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو نسبته 6.6%. وأوضح التقرير أن التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 بلغت نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكنها تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بانخفاض طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8%. وحققت التعاملات العقارية ارتفاعا في شهر أبريل الماضي إذ بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال مقابل 4.1 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي، بنمو نسبته 14.6%، وواصلت ارتفاعها في شهر مايو حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 5.2 مليار ريال مقابل 3.9 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 الماضي بنمو قياسي 33.3%، وفي شهر يونيو فقد بلغت قيمة التعاملات العقارية نحو 4 مليارات ريال مقابل 4.2 مليار ريال في نفس الشهر من العام 2013 وبتراجع طفيف نسبته 4.7%. تواصل الارتفاع حتى خلال أشهر الصيف وخلال أشهر الصيف جاءت التعاملات على عكس التوقعات المرتبطة بهدوء الصيف وموسم الإجازات، إذ حققت التعاملات نمواً مُلفتاً، ففي شهر يوليو الماضي حققت التعاملات العقارية نموا بنسبة 23.6%إذ بلغت قيمتها 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 ، لكنها تراجعت في شهر أغسطس لتبلغ قيمتها 1.9 مليار ريال وبرغم هذا التراجع فإنها ظلت أعلى مما حققته في نفس الفترة من العام الماضي حيث كانت سجلت ما قيمته 1 مليار ريال فقط في شهر أغسطس من العام 2013، وفي شهر سبتمبر ارتفعت التعاملات لتبلغ قيمتها 2.6 مليار ريال لكنها كانت أقل من قيمة التعاملات في نفس الفترة من العام 2013 الماضي والتي بلغت فيها ما قيمته 4.1 مليار ريال. ووفقاً للتقرير فإن شهر أكتوبر المنصرم شهد تعاملات عقارية بقيمة 4.5 مليار ريال مقابل 3.5 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 مٌحقّقاً ارتفاعاً بنسبة 28.6%، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية في الأسبوعين الأولين من شهر نوفمبر المنصرم نحو 2 مليار ريال، ليبلغ إجمالي التعاملات العقارية منذ بداية العام وحتى منتصف شهر نوفمبر نحو 44 مليار ريال. وأشار تقرير إزدان الأسبوعي إلى أن التعاملات العقارية مرشحة لمزيد من النمو خلال الأسابيع المقبلة، مستفيدة من النمو الاقتصادي والذي يشمل مختلف القطاعات، حيث حققت قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% هذا العام، وكان النصيب الأوفر للنمو في قطاع البناء والتشييد والذي شهد نموا بنسبة 11%، مما يعكس حالة التعافي في القطاع العقاري. الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وأوضح التقرير أن الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والكبرى يسهم في تحريك قطاع العقارات، حيث خصصت الموازنة العامة للعام 2014- 2015 مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت %16.8 عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة، كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة العامة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت %22 عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر. وأشار التقرير إلى أن مثل هذه المشروعات يعتبر حافزا قويا لنمو القطاع العقاري، وذلك كونها تقود إلى زيادة الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، إضافة إلى أن مشروعات البنية التحتية تخدم التوسع العمراني الأفقي والذي يسهم في تطوير مناطق جديدة خارج حدود مدينة الدوحة، مما يزيد من الطلب على الأراضي الفضاء والتي شهدت في السنوات الأخيرة نموا ملفتا من حيث المبايعات والأسعار. قانون تنظيم التطوير العقاري وأوضح تقرير إزدان أن العام الجاري شهد إصدار القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري، والذي كان له انعكاسات إيجابية كبيرة على القطاع العقاري وأسهم بشكل كبير في تنظيم هذا القطاع ووصوله إلى مرحلة النضوج، ليكون واحدا من أبرز القطاعات العقارية في المنطقة وأحد أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات، كما يسهم القانون في حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات وسرعة البت في منازعات التطوير العقاري، وتنظيم قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان. وتوقع التقرير أن يشهد القطاع العقاري خلال السنوات المقبلة نموا كبيرا ومتسارعا وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية لغاية العام 2016 ورؤية قطر الوطنية للعام 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، مشيرا إلى أن بدء إطلاق المشروعات المتعلقة بمونديال 2022 أسهم في تعزيز السوق العقاري، حيث إن هذه المشروعات الجديدة وما يتبعها من دخول شركات كبرى إلى دولة قطر، تزيد من حجم الطلب على العقارات بمختلف أنواعها، مما يدفع المطورين العقاريين إلى تشييد المزيد من المشروعات لسد الطلب المتزايد على العقارات. ارتفاع الطلب على العقارات السكنية وأوضح التقرير أن الطلب على العقارات السكنية شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الجاري، وهو ما قاد إلى ارتفاع أسعار الإيجارات السكنية بنسبة 8.2% وفقاً لبيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء لشهر أكتوبر المنصرم. إقبال كبير على الأراضي الفضاء ووفقاً للتقرير فقد شهدت الأراضي الفضاء إقبالاً ملحوظاً من قبل المطورين العقاريين، ولفت التقرير إلى أن هذا الإقبال المتزايد على شراء الأراضي الفضاء يؤكد حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع العقاري، كما يعكس توجه المطورين العقاريين نحو إقامة المزيد من المشروعات الجديدة خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع نمو مشروعات البنية التحتية في المناطق الجديدة والتي تخلق فرصا كبيرة لمزيد من المشروعات العقارية بما يخدم التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الدوحة والمناطق الأخرى، ويعكس النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا. وأشار التقرير إلى أن النشرة العقارية الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أسهمت بشكل كبير في تعزيز الثقة بالقطاع العقاري، حيث توضح هذه النشرة مجمل التعاملات العقارية على مختلف أنواعها بشكل أسبوعي، مما يعطي المتعاملين بالقطاع العقاري فكرة إيجابية عن اتجاهات السوق والأسعار، وهو الأمر الذي يعكس مدى تنظيم القطاع العقاري.

اشادخبراءعقاريون بقرارمجلس الوزراءامس باتخاذ اللازم لاستصدار مشروعقانونبتنظيمالتطوير العقاري، الذي يأتي لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم ايجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. واشار الخبراء الى ان اصدار مثل هذا القانون سوف يسهم في نضج السوق العقاري القطري الذي شهد نمواً متسارعاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً وان القانون سوف ينظم قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخريطة، وحساب الضمان، مشيدين كذلك بما تضمنه قرار مجلس الوزراء من إنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري. وقال الخبراء لـ "الشرق" ان مشروع القانون الخاص بتطوير العقارات سوف ينظم السوق العقاري بشكل اكبر، ويعتبر مكملا للقانون رقم "13" لسنة 2011 بتنظيم مزاولة أعمال الوساطة العقارية والذي صدر في صيف العام 2011 وكان له آثار إيجابية كبيرة على سوق المبايعات العقارية، لافتين الى ان القانون سوف يدفع بالسوق العقاري الى مزيد من الانتعاش، كما انه ينسجم مع الخطط الشاملة لتطوير الاقتصاد. المزيد من التفاصيل تجدونها بجريدة الشرق عدد اليوم الأربعاء

قال السيدحمد صالح القمرارئيس مجلس ادارةمجموعة القمرا القابضةان مشروع القانون الذي يدرسهمجلس الوزراءبخصوص تنظيم التطور العقاري، يعتبر من من الادوات التشريعية المهمة التي ستكفل تطوير القطاع العقاري والذي بات من ابرز القطاعات الاستثمارية في الدولة، لافتا الى انه كلما توفرت القوانين المنظمة للاستثمار والتطوير العقاري كلما كان هذا القطاع جاذبا للاستثمارات سواء كانت محلية او اجنبية. واكد القمرا ان صدور مثل هذا القانون يعكس حالة النضج التي وصل اليها السوق العقاري القطري والذي يشهد نموا ملفتا إن كان على صعيد المشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها حاليا، او على صعيد المبايعات العقارية والتي وصلت الى مستويات قياسية. واضاف ان تطوير القطاع العقاري من خلال اصدار مثل هذه القوانين، يواكب خطط التطوير الشاملة التي يشهدها الاقتصاد القطري في ظل رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لافتا إلى أن القطاع العقاري يعد من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تستأثر بجانب كبير من اهتمام المستثمرين. واشار الى إن التعاملات العقارية خلال هذا العام أثبتت أن السوق العقاري يسير بالاتجاه الصحيح، متوقعا أن يؤثر القانون الجديد في تحفيز الاستثمارات العقارية الجديدة، خصوصا مع نمو الطلب على العقارات، في ظل استعدادات الدولة لاستضافة مونديال 2022 والعدد الكبير من العمالة الوافدة المتوقع أن تصل إلى البلاد للعمل في مشروعات المونديال والتي سيكون لها نصيب وافر من الطلب على العقارات السكنية. ونوه القمرا بان القطاع العقاري ما يزال يحافظ على معدلات نموه القياسية اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الثالث من العام الجاري ما قيمته 10.3 مليار ريال مقابل 7.8 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2012 الماضي، بنمو نسبته 32.1%، لتصبح قيمة التعاملات العقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 20013 الجاري نحو 32 مليار ريال، بمعدل شهري يقارب 3.6 مليار ريال وهي تعاملات قياسية تعكس النمو الذي يشهده الطلب على العقارات، وكذلك الطلب على شراء الأراضي الفضاء والتي تقدم عليها الشركات الاستثمارية والمطورون العقاريون بهدف بناء مزيد من المشروعات العقارية في مختلف المناطق. وتوقع القمرا أن يشهده القطاع العقاري خلال الربع الأخير من العام الجاري، مزيدا من النمو على مستوى المبايعات، مستفيدا من الزيادة في أعداد العمالة الوافدة وبالتالي نمو الطلب على العقارات السكنية، من بدء الجهات المعنية بطرح المشروعات المتعلقة بمونديال كأس العالم 2022 والمشروعات المتعلقة برؤية قطر الوطنية والإستراتيجية التنموية للدولة. واوضح أن تزايد الطلب على شراء الأراضي في مختلف مناطق الدولة خلال الربع الثالث من العام الجاري رافقه اتجاه المستثمرين والمطورين العقاريين إلى الدخول في استثمارات عقارية جديدة، وهو الامر الذي يعزز من اداء القطاع العقاري.