تعد الأولى من نوعها في العالم العربي د. حنان الكواري: توفير أفضل خدمات الرعاية الآمنة والفعالة للمرضى العميد الخرجي: إصابات الحوادث أحد الأسباب الرئيسية للوفيات والإعاقات في قطر أطلقت مؤسسة حمد الطبية رسمياً قاعدة بيانات الحوادث في قطر والتي تعد قاعدة البيانات الوطنية الوحيدة والأولى من نوعها في العالم العربي. ستشكل هذه القاعدة مصدراً أساسياً للمعلومات وستتيح للكوادر الطبية والمسؤولين في قطاع الصحة العامة الاطلاع على البيانات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة تسهم في الحد من إصابات الحوادث في دولة قطر. وقد بدأ العمل بقاعدة البيانات الوطنية للحوادث، والتي ترتكز على قاعدة بيانات الحوادث التي أنشأتها مؤسسة حمد الطبية، في يناير 2017 بدعم من سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزير الصحة العامة التي قالت في معرض تعليقها على هذه المبادرة: تتمثل رؤيتنا لدولة قطر في إنشاء نظام شامل لإصابات الحوادث لتسهيل عملية توحيد وتنسيق المناهج المتبعة لتوفير أفضل خدمات الرعاية الآمنة والفعالة والحانية لجميع مرضانا. إن إنشاء قاعدة بيانات الحوادث في قطر إنما يمثل معلماً جديداً في مسيرة تعزيز وتطوير نظامنا الوطني لإصابات الحوادث، نظام قائم على أفضل الممارسات الدولية ومصمم بما يتيح تحقيق أفضل النتائج العلاجية للمرضى والارتقاء بنظامنا الصحي. تهدف أيضاً قاعدة بيانات الحوادث في قطر إلى تعزيز فعالية آليات تقديم الرعاية لإصابات الحوادث وترشيد تكاليفها في قطر. تحسين الفعالية وقال الدكتور حسن آل ثاني رئيس قسم جراحة الأوعية الدموية وإصابات الحوادث بمؤسسة حمد الطبية: تعتبر قاعدة بيانات الحوادث في قطر بصورة أساسية قاعدة بيانات تُوثّق فيها كافة المعلومات المتعلقة بالمرضى الذين تعرضوا لإصابات الحوادث والرعاية الطبية التي حصلوا عليها، حيث تهدف قاعدة البيانات إلى توفير البيانات التي يمكن استخدامها لتحسين فعالية وجودة الرعاية الموفّرة لهم. وبفضل البيانات التي يتم جمعها، يمكننا تحديد الطريقة المعتمدة للتعرف على ضحايا الإصابات ونقلهم إلى المرفق الأكثر ملائمة لتلقي الرعاية اللازمة. وفيات الحوادث من جهته، أوضح العميد محمد سعد الخرجي، مدير الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية قائلاً: تعتبر إصابات الحوادث أحد الأسباب الرئيسية للوفيات والإعاقات بين الأشخاص الذين لا تتجاوز سنهم الخامسة والأربعين في دولة قطر. والإعلان الصادر يشكل خطوة هامة نحو الارتقاء بخدمات إصابات الحوادث في مختلف أرجاء البلاد. فنحن نحرص دوماً على توعية المواطنين والمقيمين بأهمية الحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين. وبفضل البيانات التي نقوم بجمعها، سنتمكن من تسليط الضوء على الجوانب الرئيسية التي تثير قلقنا وتحتاج إلى إدخال المزيد من الإجراءات الوقائية لضمان سلامة السكان.

دشنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليوم قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة لتوفير جميع الخدمات والاحتياجات لهم والاستفادة من جهودهم وخبراتهم في تنفيذ عملية التنمية الشاملة بالدولة في جميع المجالات. وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن هناك مشروع قانون جديد يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة يتم العمل عليه يتضمن جميع الحقوق الخاصة بهم ، مشيرا إلى أن تدشين هذه القاعدة يأتي كلبنة أساسية في تفعيل هذا القانون عند صدوره خاصة وأنها تحوي جميع بيانات ذوي الإعاقة والتي يمكن من خلالها متابعتهم في جميع المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية ومختلف الخدمات المقدمة إليهم. وأوضح سعادته أنه وفقا لمشروع القانون سيتم تشكيل لجنة وطنية تضم في عضويتها جميع الجهات المعنية بكبار السن وذوي الإعاقة في الدولة سواء الحكومية أو الخاصة ذات النفع العام يتمثل دورها في توحيد آليات العمل وتحقيق التكامل بين جميع الجهات والأفراد للاستفادة من الخدمات التي تقدمها مؤسسات الدولة وتحقيق التكامل المنشود لخدمة هذه الفئات. وأضاف أن قاعدة البيانات الجديدة التي انتهت الوزارة من إعدادها وتحديثها تحتوي على جميع البيانات المتعلقة بالفئات المسجلة لدى الوزارة والتي يزيد عددها على 12 ألف شخص كمرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى منها تكامل البيانات والربط مع الجهات الأخرى وإجراء الإحصاءات والتي تصب جميعها في خدمة هذه الفئات والتوسع في توفير ما يحتاجونه. وأكد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن هذه القاعدة تعد إحدى أهم الركائز الأساسية للسياسات والاستراتيجيات بالنسبة لجميع الجهات الحكومية في الدولة لهذا الشأن كما تعزز تيسير وتسهيل حصول كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المطلوبة وتوفير الجهد والوقت. وأشار سعادته إلى أنه تم إعداد قاعدة البيانات لتحتوي على خدمات ومواقع هامة وتقارير وإحصاءات وأعداد كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وهذه القاعدة مربوطة مع جميع أجهزة الدولة لتوحيد البيانات وتحديثها بشكل دوري ومستمر خاصة وأن الهدف منها هو خدمة هذه الفئات في جميع المجالات التعليمية والتأهيلية وفي الرعاية الصحية وتوفير الوظائف في القطاعين العام والخاص والاستفادة من إمكانياتهم في بناء الدولة. وشدد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن قاعدة البيانات الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة تأتي في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن توفير جميع الخدمات والاحتياجات لهذه الفئات الهامة من المجتمع ومشاركتهم في بناء النهضة الشاملة لدولة قطر في جميع المجالات. وأضاف سعادته أنه بناء على توجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية في هذا الإطار ، يجري العمل حاليا على تخصيص مكاتب خدمية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة بجميع الوزارات والجهات الحكومية من هيئات ومؤسسات لتخليص وإنجاز جميع الخدمات المتعلقة بهم ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تأهيل الموظفين المرشحين للعمل بهذه المكاتب من خلال منحهم دورات تدريبية تخصصية عن طريق معهد الإدارة العامة بالوزارة تمكنهم من التعامل مع هذه الفئات والوصول إلى المعاملة المثلى والفضلى لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة. وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى أنه تمت مخاطبة جميع الجهات الحكومية الخدمية في هذا الشأن وأن العمل جار على تدريب هؤلاء الموظفين لإكسابهم مهارات التحدث بلغة الإشارة وكيفية التعامل مع كبار السن ، كما سيتم قريبا إصدار بطاقة خاصة لكل شخص من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الوزارة وباقي أجهزة الدولة بالسرعة والكفاءة المطلوبتين. ونوه سعادته ، إلى أن هناك قانونا يلزم جميع الجهات الحكومية بتخصيص 2 بالمائة من نسبة الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة ، وهناك فريق عمل ولجنة مكونة من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة العامة لتحديد الوظائف التي يمكن لذوي الإعاقة القيام بها حفاظا على سلامتهم وتحديد الدور الذي يمكنهم القيام به في مرحلة العمل. وحول كيفية الاستفادة من خبرات كبار السن بعد وصولهم لسن التقاعد، أوضح سعادته أن هناك آلية للاستفادة من خبرات المتقاعدين التراكمية التي اكتسبوها طوال فترة عملهم عن طريق التعاقد معهم كمتعاونين في مجال التدريب والتأهيل للموظفين الجدد أو إشراكهم في اللجان التخصصية التي يتم تشكيلها على مستوى الدولة ، حيث يتم صرف مكافآت مالية لهم نظير تعاونهم دون المساس بمعاشاتهم التقاعدية. وأشار سعادته إلى أن أي موظف يصل لسن التقاعد إذا كان راتبه يقل عن المخصص له كضمان اجتماعي يتم منحه الفرق بين راتبه والمخصص له من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. ومن جانبها، أوضحت السيدة نجاة العبدالله مديرة إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أن قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والتي تم تدشينها اليوم تضم بيانات دقيقة لأكثر من 12 ألف شخص مسجلين لدى الوزارة وأن هذا الرقم يعد مرحلة أولى تعقبها مراحل توسعية أخرى. وأضافت أن هذه القاعدة تضم أكثر من نافذة لـ"كبار السن" و"الأشخاص ذوي الإعاقة" تتضمن المعلومات الشخصية، والوضع الصحي "نوع الإعاقة وسببها ودرجتها والأجهزة المستخدمة للإعاقة" وكذلك الحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي أو التأهيلي والجانب الاقتصادي " موظف في القطاع الحكومي أو الخاص أو صاحب عمل". كما تضم القاعدة ، نافذة للتقارير تشمل إحصاءات متنوعة حسب الحالة والراتب ونوع الإعاقة وغيرها ، إضافة إلى نافذة الخدمات والمواقع المهمة التي يمكن من خلالها طلب الحصول على المعدات المساندة لذوي الإعاقة أو كبير السن وكذلك معرفة الفعاليات التي تنظمها الدولة والخدمات المقدمة أو ورش العمل والدورات التدريبية عن طريق الرسائل النصية القصيرة "إس إم إس" بعد التسجيل في هذه القاعدة. وأوضحت أن البطاقة التي يتم العمل على إصدارها للمستفيدين من كبار السن وذوي الإعاقة تحتوي على نوع العضوية والرقم الشخصي لتسهيل معرفة جميع المعلومات عن الشخص وتسهيل خدمته.

أطلق قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع قاعدة بياناتٍ مبتكرة ومتكاملة على الإنترنت، تتضمّن معلومات عن موارد المعدّات البحثية المتوفرة في المراكز البحثية الرئيسية في قطر، وذلك لتمكين المجتمع البحثي الوطني من المشاركة في استخدام هذه الموارد، في حال توفر الوقت الشاغر لاستعمالها والاستفادة القصوى منها. وتوفّر بوابة إدارة الأصول الإلكترونية التابعة لقطاع البحوث والتطوير (والتي بات بالإمكان زيارتها عبر الموقع الرسمي للقطاع) قائمة مفصلة تظهر مدى تنوع معدّات البحث الرئيسية المتوفرة في المختبرات وورش العمل التابعة للمؤسسات البحثية الرائدة في دولة قطر، لتعرّف الباحثين في قطر عن نوعها وأماكن وجودها. كما تتيح القائمة للباحثين التواصل سريعًا ومباشرة مع المشرفين على المختبرات وورش العمل، للاستفسار منهم عن إمكانية المشاركة في استخدامها. تهدف هذه المبادرة إلى إبراز قدرات دولة قطر في المجال البحثي، عبر تعريف الباحثين والعلماء في قطر بالمرافق والأدوات البحثية المتوفرة في الدولة ومكان توفرها، وذلك للاستفادة منها في مشاريعهم البحثية. كما تهدف، من خلال تعريف الباحثين بالأجهزة البحثية التي قد تخص مجال أبحاثهم، إلى التعاون والتآزر وتبادل المعرفة ما بين الباحثين في مواضيع بحثية متقاربة من خلال زيادة الوعي والشفافية حول كافة مجالات البحوث القائمة حاليًا على الصعيد الوطني. تشارك حاليًا في هذا البرنامج سبع عشرة مؤسسة بحثية تُعدّ من المؤسسات البحثية الأبرز في دولة قطر، وتحتضن 180 مختبرًا و2200 قطعة من المعدات، وقد تنضمّ مؤسسات أخرى إلى هذا البرنامج. وتُعتبر قاعدة البيانات هذه الأولى من نوعها في الدولة، وهي تتضمن معلومات عن ست ورش عمل تقوم بتصنيع أجهزة معدّة للباحثين، وثلاثة مختبرات توفّر خدمات علمية وتقنية، بالإضافة إلى 13 مركزًا ومختبرًا يقدم خدمات علمية وتقنية. وقد تمّ إنشاء قاعدة البيانات هذه بشكل كامل بفضل العلاقات القائمة بين المختصين ضمن قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر. كما يعود الفضل في إنشائها إلى الخبرات الداخلية التقنية والحاسوبية لبرنامج "كيو غرانتس" (QGrants)، وهو نظام معلومات إطاري ينظم إدارة المنح والبحوث، طوّرته دائرة العمليات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي التابع للقطاع. ويُمكن لنظام المعلومات هذا أن يشمل مستقبلاً حاجات مراكز أبحاث أخرى ضمن مؤسسة قطر أو خارجها. وقال د حمد الإبراهيم، النائب التنفيذي لرئيس البحوث والتطوير في مؤسسة قطر، "يوفّر قطاع البحوث والتطوير في مؤسسة قطر لأعضاء المجتمع البحثي، من خلال بوابة إدارة الأصول، أداةً قيّمة للولوج إلى الموارد المتوفّرة، وبناء العلاقات التي تُعينهم في مساعيهم البحثية، وخلق فرص التآزر، وتحسين معايير جودة البحوث القائمة حاليًا في دولة قطر. وبذلك تدعم هذه الأداة رحلتنا الهادفة إلى إنتاج بحوث وابتكارات ذات مستوى عالمي". و أضاف الإبراهيم "نتمنى أن تشكل هذه الأداة وسيلة لتشارك الخبرات والمعارف، وليس المعدّات والمرافق فحسب، وذلك في سبيل تطوير شبكات بحثية وفرص تعاون جديدة بين الباحثين في المؤسسات البحثية في قطر. إنّ البوابة تجسّد ثقافة البحوث والابتكار التي تشمل كل المجالات، والتي يسعى قطاع البحوث والتطوير إلى تعزيزها ورعايتها في قطر". أما المؤسسات البحثية المُشاركة في مشروع قاعدة البيانات، فتشمل معهد قطر لبحوث الطب الحيوي، ومعهد قطر لبحوث الحَوسَبة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، التابعة لجامعة حمد بن خليفة، عضو مؤسسة قطر، وقطر بيوبنك للبحوث الطبية، ومركز السِّدرة للطب والبحوث، أعضاء مؤسسة قطر، والجامعات التالية الشريكة لمؤسسة قطر: جامعة كارنيجي ميلون في قطر، وجامعة تكساس أي اند إم في قطر، وجامعة فيرجينيا كومونولث في قطر، ووايل كورنيل للطب - قطر، بالإضافة إلى مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا، الذي تحتضنه واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التابعة لقطاع البحوث والتطوير. كذلك شاركت في مشروع قاعدة البيانات المؤسسات التالية: جامعة قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر، ومكتب كوين للبحوث الطبية، ومعهد البحوث الانتقالية المؤقت التابع لمؤسسة حمد الطبية، ووزارة البلدية والبيئة، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والقياس. ومن خلال هذه المبادرة، سوف يتمكن مشرفو المختبرات وورش العمل من الاستجابة لطلب استخدام أجهزتهم أو معداتهم أو خدماتهم، والواردة من قبل الباحثين من خارج مؤسساتهم، عبر توجيه رسالة إلكترونية من قاعدة المعلومات مباشرة.. وقد حدّدت عدة مؤسسات مُشارِكة التفاصيل الكاملة لسياسات وبروتوكولات المشاركة التي تضبط استعمال معداتهم من قِبَل جهات خارجية، فيما تنوي مؤسسات أخرى أن تحذو حذوَها قريباً. وقد شرح الدكتور عماد خدوري، وهو مدير مشروع في قطاع البحوث والتطوير بمؤسسة قطر، آلية عمل المبادرة قائلاً: "ستتيح قاعدة البيانات هذه، والتي ستخضع خاصيتها الوظيفية للتطوير المستمر، للباحثين المقبلين على مشروع ما في دولة قطر أن يعرفوا، على وجه السرعة، ما إذا كانت إحدى قطع معدات البحث التي يحتاجون إليها متوفرة وعاملة في أحد المختبرات. كما سيتمكن الباحثون من معرفة ما إذا كان بالإمكان إيجاد المعدات لتصنيع نماذج تخدم أبحاثهم في إحدى ورش العمل، أو الجهات التي تقدم خدمة تقنية معينة كفحص وتحليل مواد أو معايرة أدوات القياس".

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية قد قامت بمراسلة جميع الجهات العاملة بالقطاع الخاص، بحيث تقوم الجهات بموافاة الوزارة بالمعلومات الخاصة بالموظفين لديها بما يمكنها من إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتقطير في القطاع الخاص، تضمن معرفة أعداد المواطنين القطريين وغير القطريين العاملين في القطاع الخاص والتخصصات المطلوبة خلال الفترة القادمة، ومن ثم يتم العمل على توفير الفرص المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص وزيادة نسبة التقطير، من خلال معرفة احتياجات الجهات من التخصصات والمهن المختلفة عبر خطط خمسية متتالية . وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الاستراتيجية الخاصة بالتوظيف، والتي تهدف إلى تحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر عدد من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة . وتتضمن الاستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة، على مدى السنوات العشر القادمة، بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات، التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة، سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص . كما تشمل الاستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة، من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية، ومحاولة توفير قدر منها من داخل والباقي يتم استقدامه من الخارج، وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003، بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا .

سرق كلمة المرور وتسلل ليلاً لأجهزة الحواسيب قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بمعاقبة موظف عام اخترق قاعدة بيانات حكومية سرية، وقام بنسخ بيانات ومعلومات إلكترونية للعبث بها، وحكمت عليه بعقوبات مشددة. وأصدرت قراراً بحبسه لمدة 5 سنوات عما أسند إليه، وبتغريمه 200ألف ريال ، وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها ، وبمصادرة الحاسب الآلي والمضبوطات المستخدمة في الجريمة وإتلافها. جاء النطق بالحكم ، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي الأستاذ ناصر بن محمد الدوسري ، والقاضي الأستاذ مأمون عبد العزيز حمور ، والقاضي الأستاذ منتصر صالح ، وبحضور وكيل النيابة العامة. ويحسب للأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، الأداء المهني العالي الذي تتمتع به كافة الأقسام الأمنية ، التي تمكنت في فترة وجيزة من تعقب المتهم عبر الموقع الإلكتروني ، وتتبع حركات المرور التي تسلل من خلالها إلى أجهزة الحواسيب ، والإمساك به متلبساً ، وقد اخفى المضبوطات الإلكترونية في منزله. تفيد وقائع القضية بأنّ موظفاً عاماً تمكن من الدخول عمداً لنظام معلوماتي ، وهي قاعدة بيانات تابعة للدولة ، وولج إليها عن طريق استيلائه على كلمة المرور للنظام دون وجه حق ، وتمكن من الحصول على بيانات حكومية ومعلومات إلكترونية سرية، وكان ذلك عن طريق التسلل ليلاً للمبنى الحكومي. وقد تجاوز الموظف الحدود المصرح له بها ، مع علمه بذلك ، وقام بنسخ بيانات ومعلومات إلكترونية مخزنة في النظام المعلوماتي لقاعدة البيانات. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجنايات المؤثمة بموجب المواد 1و2و3و51و52و53 من قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. تحكي وقائع القضية ، انّ المتهم سرق كلمة المرور من رئيسه في العمل دون علمه ، واخترق قاعدة البيانات الرئيسية ، وكذلك نظام الدعم الفني والمالي ونظام المخازن ، وهي أمكنة إلكترونية غير مصرح له الدخول إليها. وقام الموظف بنسخ محتويات البيانات السرية في قرص مدمج ، وخبأه في منزله ، وتحمل تلك المعلومات بيانات وتعاملات بنكية وحسابات حكومية وتواقيع لمسؤولين وأسرار قاعدة البيانات الحكومية ذاتها. كما أنه دخل المبنى الحكومي عند الساعة التاسعة مساءً وكان يخرج عند منتصف الليل بدون موافقة معتمدة من جهة العمل. وتبين من فحص أجهزة الحواسيب في القاعدة الحكومية ، انه قام بتحميل ملفات على مساحات تخزين. وورد في شهادة شهود الإثبات أنّ المتهم ليس من اختصاصه الوظيفي الاطلاع على البيانات ، ولم يكن غرضه التطوير ولو كان كذلك لما سرق الباسورد ليلاً ، وقام بتخزين البيانات التي لاتخصه ، وأخطأ أكثر من مرة في الدخول وفي آخر المحاولات نجح في الاختراق. كما أنّ المعلومات التي نقلها وخزنها لا يجوز نقلها أو نسخها خارج العمل ، وهي بيانات سرية ، وعبارة عن حسابات موظفين ، ومكاتب بنكية ، وتوقيعات موظفين ، والتي من الممكن ان تستغل في التزوير وسحب مبالغ مالية من حساباتهم أو تنقل المعلومات لجهات خارجية ، وهذا يشكل خطورة كبيرة جداً. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهم أقرّ بأنّ غرضه من نقل المعلومات على (الهارديسك) هو تطوير البرامج ، وهذا يثبت هنا أنه أراد نقل المعلومات للعبث بها ، وهو موظف غير مختص. وأخيراً ، قضت محكمة الجنايات بمعاقبته بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية.

علمت "الشرق" أن سعادة الدكتورة حنان الكواري وزير الصحة العامة، وافقت على إطلاق أول قاعدة بيانات وطنية متخصصة لتسجيل ذوي الإعاقة، والتي تعد الأولى من نوعها في قطر. وكشفت مصادر مطلعة لـ "الشرق" عن أن العمل بدأ في المشروع قبل عام من تحويله إلى نظام إلكتروني وطني، مشيرة إلى أن الهدف من النظام هو رصد وتسجيل حالات الإعاقة في دولة قطر وتوفير معلومات متكاملة حول كل شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة. وفيما يتعلق بنوعية المعلومات التي يوفرها النظام، نوهت المصادر عن أن النظام الجديد سيوفر كل المعلومات المتعلقة بكل فرد يعاني من إعاقة، فيما يتعلق بنوع الإعاقة والتشخيص الطبي والمستوى التعليمي والوظيفي والحالة الاجتماعية، موضحة في السياق ذاته أن تلك المعلومات تتوافق مع نظام ICF العالمي وتحت مظلة منظمة الصحة العالمية المعني برصد حالات الإعاقة على المستوى العالمي، ورصد الخدمات المقدمة لهذه الفئة على المستوى الوطني. وذكرت المصادر لـ "الشرق" أن المشروع يقوم على تنفيذه فريق من الأطباء والمختصين يعملون على التثبت من التشخيص الطبي للمعاق وجمع المعلومات الطبية حول حالته الصحية، فضلا عن ربط هذه المعلومات بالرقم الشخصي الوطني للمعاق بما يوائم رؤية وزارة الصحة ومؤسسة حمد الطبية في تطبيق نظم صحية إلكترونية تشمل جميع أفراد المجتمع. وبينت أن المشروع قد تم الإعداد له في إدارة التأهيل الطبي بمؤسسة حمد الطبية تحت رئاسة السيد محمود الرئيسي – المدير التنفيذي لمجموعة الرعاية المستمرة بمؤسسة حمد الطبية، وتحت إشراف الدكتورة وفاء اليزيدي – مدير إدارة التأهيل الطبي. وأكدت المصادر أن هذه المنظومة الإلكترونية الفريدة تهدف إلى خلق قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن ذوي الاحتياجات الخاصة في دولة قطر توفر معلومات دقيقة من شأنها بناء خطط على أسس علمية ونتائج أبحاث واضحة تمكن من تطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة في دولة قطر. وأضافت المصادر: "عندما تريد الجهات المعنية التخطيط لتوفير خدمات صحية أو تعليمية أو اجتماعية لمرضى التوحد، كان الأمر بالسابق صعبا لعدم توفر إحصاءات دقيقة فضلا عن معلومات شاملة عن كل شخص مصاب بهذا المرض، والذي كان يعد من أبرز معوقات التخطيط، وهذا الدور سيلعبه النظام الجديد بشكل علمي". وكشفت المصادر لـ"الشرق" عن أن مؤسسة حمد الطبية تسعى إلى تطبيق النظام الجديد في أقرب وقت ممكن بعد موافقة سعادة وزيرة الصحة على المشروع.

علمت "الشرق" أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بصدد البدء بإستراتيجية جديدة للتوظيف في القطاعين الحكومي والخاص تعتمد على تحديث قاعدة بيانات سوق العمل بالدولة كل 6 أشهر، وتحديد احتياجات القطاعين الحكومي والخاص من الكوادر الوطنية من أصحاب المؤهلات العلمية المختلفة للوظائف الجديدة والمستحدثة، وزيادة الاعتماد في عملية التوظيف والتعيين على أكبر قدر من المواطنين الحاصلين على المؤهلات الجامعية في الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة. وتتضمن الإستراتيجية الربط بين عمليات الابتعاث سواء الحكومي أو من الجهات المختلفة بالقطاع الخاص باحتياجات سوق العمل بالدولة على مدى السنوات العشر القادمة بحيث يتم توجيه عملية الابتعاث لأكثر التخصصات التي يكون عليها احتياج كبير من الجهات المختلفة سواء كانت في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص. كما تشمل الإستراتيجية الجديدة التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بالدولة من أجل تحديد احتياجات سوق العمل من المهن الفنية ومحاولة توفير قدر منها من الداخل والباقي يتم استقدامه من الخارج وفقا للشروط التي حددها التعديل الأخير لبعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 26 لسنة 2003 بشأن اللجنة الدائمة للاستقدام الذي صدر مؤخرا. من جهة أخرى علمت " الشرق " أنه سيتم انتقال موظفي وإدارات العمل والشؤون الاجتماعية إلى مبنى التنمية الإدارية قبل نهاية شهر مارس القادم حيث يتم العمل حاليا على تجهيز الطوابق المختلفة بالمبنى لاستيعاب الأعداد الجديدة من الموظفين وفقا للأعداد النهائية التي سيتم الاستقرار عليها بعد انتهاء اللجنة الخاصة بعملية الدمج من انتهاء أعمالها الأسابيع الأربعة القادمة.

تشغل وجود قاعدة بيانات يمكن أن يتم تخزين المعلومات بها، معظم مستخدمي الحاسوب، حيث أنها تعد أحد أساسيات أي مشروع ديناميكي وتفاعلي مع المستخدم، فلا يمكن لمشروع يتفاعل مع المستخدم ويسمح له بتسجيل معلوماته أن يعمل دون وجود قاعدة البيانات، لهذا لابد أن يكون لدى المستخدم خبرة في التعامل مع اللغات والبرمجيات الخاصة بإنشاء قواعد البيانات. ولكن أداة Sonadier جاءت لتسمح للمستخدم بإمكانية إنشاء قاعدة بيانات دون الحاجة لأي خبرات برمجية، بحيث يمكن ببساطة البدء بإنشاء قاعدة بيانات عن طريق السحب والإفلات من بين مجموعة من الخيارات الجاهزة والشاملة لمعظم ما يحتاجه المستخدم في أي مشروع. وتسمح هذه الأداة للمستخدم بأن يقوم بعمل تطبيقات ويب تفاعلية يمكن أن يستخدمها مع فريقه من أي مكان، فجميع هذه التفاصيل يتم حفظها في مخدّمات الأداة، مع إمكانية استخدام قاعدة البيانات أونلاين كذلك، ومن أي جهازٍ كان، بالإضافة إلى إمكانية التحكم بالملفات التي أصبحت موجودة ضمن قاعدة البيانات بشكلٍ بسيط، والعديد من الميزات المفيدة الأخرى.

تعتزم الصين إنشاء قاعدة بيانات سكانية وطنية مرتبطة بمعلومات الهوية والسجلات الائتمانية، كجزء من حملة واسعة لتعزيز المراقبة والأمن، وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية، الاثنين. وكانت الصين اتخذت بالفعل سلسلة من التدابير الرامية إلى منع وقوع هجمات من قبل متطرفين، بما في ذلك خطط لقانون مكافحة الإرهاب من شأنه أن يمنح الحكومة سلطات مراقبة أوسع، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". وذكرت شينخوا، أن السلطات سوف تحتاج إلى الهوية عند التسجيل في الفنادق، والتجارة في السلع المستعملة، و"خدمات الترفيه"، دون تحديد نوع الترويح عن النفس. وجاء في بيان الحزب الشيوعي الصيني أن الإجراءات الجديدة ستساعد على "منع العنف والهجمات الإرهابية أو الأحداث المتطرفة".

احتفظت وزارة العدل الأمريكية، طوال أكثر من عقد من الزمان، بقاعدة بيانات حول اتصالات هاتفية أجريت مع الخارج، لكن البرنامج توقف في 2013، حسبما أكد مسؤول أمريكي، أمس الجمعة، ما نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وأثار الكشف عن وجود برنامج سري لجمع معلومات متعلقة بالاتصالات الهاتفية في الولايات المتحدة، جدلا في 2013، حول حماية الحياة الخاصة، فاضطر الرئيس الأمريكي باراك أوباما، شخصيا للدفاع عن ضرورته في إطار مكافحة الإرهاب. وأكدت "وول ستريت جورنال"، الاحتفاظ بقاعدة المعلومات المتعلقة بهذه الاتصالات مع الخارج طوال أكثر من عقد. ووردت هذه المعلومة في وثيقة قضائية كشفت، أول أمس الخميس، في قضية رجل متهم بالتآمر، لأنه قام بتصدير معدات إلكترونية إلى إيران بطريقة غير قانونية. وشرح فيها مسؤول في السلطة الفيدرالية لمكافحة المخدرات، أن وكالته التابعة لوزارة العدل، تستخدم منذ فترة طويلة تكليفا من الإدارة "وليس أمرا قضائيا"، للحصول على معلومات تتعلق بالاتصالات الهاتفية بين الولايات المتحدة والخارج، لها "علاقة واضحة بتجارة المخدرات الدولية وأنشطة إجرامية أخرى مرتبطة بها". وأوضح مصدر للصحيفة أن البرنامج انطلق في التسعينيات ويتعلق باتصالات مع بلدان لم تكشف أسماؤها.

نظمت مكتبة قطر الوطنية، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، مجموعة من الأنشطة والفعاليات المحلية خلال شهر سبتمبر، تضمنت حلقة نقاشية حول كتاب "أصوات قطرية"، والعديد من البرامج التدريبية المجانية حول قواعد البيانات الإلكترونية التي توفرها المكتبة ضمن مصادرها الإلكترونية عبر موقعها على الإنترنت. وتأتي هذه الأنشطة تماشياً مع رسالة مؤسسة قطر في مسيرة التحول من الاقتصاد القائم على الكربون إلى الاقتصاد القائم على المعرفة. كما سلطت الحلقة النقاشية حول كتاب "أصوات قطرية" الضوء على هموم الجيل القطري الشاب وأحلامه من خلال مجموعة من المقالات والقصص، بالإضافة إلى بعض الصور التي تعبر عن القلق من الحاضر المليء بالتحديات، والتطلعات المستقبلية. وجدير بالإشارة أن كتاب "أصوات قطرية" يُعتبر أول كتاب يجمع بين مختارات من أعمال إبداعية لـ 25 كاتباً قطرياً شاباً. واشتملت البرامج التدريبية المجانية على عدد من الجلسات حول قواعد البيانات الإلكترونية "أوڤيد" و"ساينس دايركت" و"سبرينجرلنك" و"سكوباس" وقاعدة بيانات مجلة "الطبيعة". قاعدة "أوڤيد" وتُعتبر قاعدة بيانات "أوڤيد" الإلكترونية منصة رائدة لتوفير البحوث في مجال الصحة، وتتيح إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من الدوريات المُحَكَّمة بنصوصها الكاملة والوسائط المتعددة حول العلوم السلوكية والاجتماعية، والطب السريري، والتمريض، والصحة العامة، والعلوم الطبيعية والهندسة، وغيرها من المجالات ذات الصلة في مجال العلوم الطبية في حين تُعد قاعدة بيانات "ساينس دايركت" مصدراً رائداً للمجموعات العلمية المتنوعة، حيث تحتوي على العديد من فصول الكتب عن العلوم الطبيعية، والهندسة، وعلوم الحياة، والصحة، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الإنسانية. أما قاعدة بيانات "سبرينجرلنك" فتُتيح مجموعة كبيرة من الكتب والدوريات الإلكترونية العلمية والفنية والطبية. وبإمكان مُستخدمها الوصول إلى كل المواد التي توفرها والنصوص الكاملة للكتب الإلكترونية. وتعتبر قاعدة بيانات "سكوباس" موسوعة ضخمة للمستخلصات والاستشهادات المرجعية، فيما توفر قاعدة بيانات مجلة "الطبيعة" الأبحاث المُحكَّمة في جميع مجالات العلوم والتكنولوجيا على الإنترنت.

تطور جوجل تقنية جديدة، تقوم بجمع المعلومات من الإنترنت ووضعها ضمن قاعدة بيانات واحدة من الحقائق والأشخاص والأشياء والربط فيما بينها، وهو ما يمكن وصفه بأكبر مخزن للمعرفة في تاريخ البشرية. ووصلت دقة هذه التقنية الجديدة، التي تُطلق عليها جوجل اسم "نوليدج فولت" إلى مستوى يتيح للروبوتات والهواتف الذكية فهم أسئلة البشر، حسبما ذكر موقع مجلة "نيو سايانتيست". وتعد التقنية بأن تُصبح جوجل قادرة على الإجابة عن الأسئلة، بشكل مُباشر وأكثر شمولًا وذكاءً، من خدمة البحث الحالية. والتقنية الجديدة "نوليدج فولت"، عبارة عن نظام يقوم بتخزين المعلومات، بشكل تستطيع كل من الآلات والبشر قراءتها. وتقوم تقنية جوجل الجديدة بالتعامل مع الحقائق، باختلاف عن قواعد البيانات التقليدية التي تتعامل مع أرقام. وأوضح التقرير الفرق بين تقنية جوجل الحالية المعروفة باسم "نوليدج جراف" والتقنية الجديدة "نوليدج فولت.

يعمل المتحف العربي للفن الحديث، حالياً على أن تكون المجموعة الفنية التي يحتضنها "متحف" متاحة للفنانين والمختصين لزيارتها ودراستها شخصياً، وأن تكون هُناك قاعدة بيانات مفتوحة على الإنترنت لمحبي الفن في العالم كله، بهدف التفاعل مع الفن والتاريخ الحديث في الشرق الأوسط.. وتضم المجموعة أعمال فنانين من الدول العربية كلها، حيث تمثل هذه الأعمال الاتجاهات الرئيسية للفن ومصادر الإبداع في المنطقة، في حين تتكون المجموعة من آلاف اللوحات والمنحوتات والأعمال الفنية على الورق، جمعها مؤسس المتحف سعادة الشيخ حسن بن محمد بن علي آل ثاني، وأقدم عمل فني يرجع تاريخه إلى 1840.. ويعتزم "متحف" - بشخصيته القطرية وكيانه في القرن الـ ٢١ - على أن يصبح منبرًا للتحاور في كل أرجاء العالم، إذ أن لديه المجموعة التي لا مثيل لها من الأعمال الفنية العربية من القرنين الـ 19والـ 20.. معارض فريدة ويعكف متحف العربي للفن الحديث،حالياً على تقديم مجموعة فريدة من المعارض والبرامج للمجتمع القطري والعربي، برؤية تجمع بين المعرفة والتاريخ وخدمة المجتمع في التربية الفنية والثقافية بصفة عامة، فضلاً عن خلق فضاءات جديدة للتربية والفن، وقد أسهم المتحف بشكل كبير في جعل قطر مقراً دولياً يزوره الحرفيون، من خلال إنتاج عدد من المعارض المهمة على الصعيد العالمي، فضلاً عن أنه يعد مكانا هاما لكل الفنانين والباحثين والمدرسين وكذلك مكانا للتربية، كما يضم المتحف مجموعة من الأعمال الفنية تبلغ حوالي 7000 عمل فني، كلها لفنانين من البلدان العربية وتركيا وإيران، والكثير من التحف نادرة جدا، إضافة إلى مجموعة المتحف التي تم جمعها من قبل سعادة الشيخ حسن بن محمد آل ثاني، في حين يحظى بعناية خاصة من قبل هيئة متاحف قطر، وبإقبال خاص من قبل طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس في الدولة.. المعرفة والتاريخ ويعد متحف العربي للفن الحديث من المؤسسات المهمة محلياً وعالمياً في مجال الفن الحديث والمعاصر، إذ إنه متحف فريد بالمجموعات والمعارض والبرامج التي يقدمها للمجتمع القطري والعربي، حيث يفتتح منجزات كثيرة في مجال التربية والفنون البصرية، ويهتم بتاريخ العرب الثقافي، ويسهم في تطوير عالم الفن، وتجمع رؤية "الفن الحديث" بين المعرفة والتاريخ وخدمة المجتمع في التربية الفنية والثقافية بصفة عامة، فهو مكان هام لكل الفنانين والباحثين والمدرسين وكذلك مكان للتربية، وباعتباره مؤسسة رائدة في مجال الإنتاج الثقافي والفني، وخاصة في التربية، فإن المتحف يحظى بعناية خاصة من قبل هيئة متاحف قطر، وبإقبال خاص من قبل طلبة الجامعات وتلاميذ المدارس في الدولة، لدينا خطط للإرشاد تجلب السياح والسكان، في حين تعد المعارض جزءا من الخدمات التي يقدمها المتحف.. المنشورات والمحاضرات جزء مهم جدا، وكذلك المكتبة المتخصصة والورشات التربوية، ومسؤولية المتحف متواصلة وهدفه هو النظر إلى خدمة الأجيال الصاعدة والمستقبل. الفن الحديث وتجدر الإشارة إلى أن لدى "متحف" برنامجا تعليميا داخليا للفنانين، إذ ينتج أدوات تربوية تتجاوب مع المعارض والمجموعة الدائمة، ويشتغل المتحف مع المدارس والعائلات ويخلق مجالا كبيرا لإيصال الإبداع، وبطرق مختلفة إلى الشرائح المختلفة في المجتمع، في حين يوجد هناك فريق عمل متكامل بإسهام المواطنين القطريين والحرفيين الدوليين، إذ أن معظم الخدمات الأساسية لمتحف مشتركة مع هيئة متاحف قطر، توفر برامج التعليم في متحف فرص للتعلم المستمر للأطفال والطلاب والأسر والبالغين، مستوحاة من فناني الفن العصر الحديث والمعاصر ويسعى متحف للعمل كمنتدى فريد من نوعه ليوفر بيئة مناسبة لتعبر عن معاني الفن الحديث والمعاصر ومشاركتها مع الآخرين.