استنكرت شبكة الجزيرة الإعلامية إعادة إدراج السلطات المصرية لعدد من صحفييها على قائمة إرهاب جديدة، بعد انتهاء مدة تصنيفهم ظلما في القائمة التي تجدد كل خمس سنوات. ويقضي بإعادة إدراج عدد من الأسماء بينهم صحفيون ومذيعون مصريون يعملون في الجزيرة على قائمة جديدة للإرهاب لمدة خمس سنوات. ودعت شبكة الجزيرة السلطات المصرية إلى التراجع والكف عن هذه الخطوات التي تضع العراقيل أمام العمل الصحفي وتقيد الحريات. كما دعت الأمم المتحدة ومنظماتها المعنية بحقوق الإنسان والتعبير وحرية الصحافة والمنظمات الحقوقية في العالم للضغط على السلطات المصرية لوقف إدراج الصحفيين على هذه القوائم التعسفية، ومناهضة مثل هذه الإجراءات التي تنتهك الحقوق والحريات. وجددت مطالبتها بالإفراج الفوري عن صحفييها ربيع الشيخ وبهاء الدين إبراهيم، المعتقلين لدى السلطات وكل الصحفيين المسجونين في مصر.

التزام أمريكي بالعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب أكدت الحكومة السودانية وجود مؤشرات إيجابية في مسار التطبيع الكامل للعلاقات مع الولايات المتحدة وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تطور العلاقات. وقال السيد منصور إبراهيم الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية السودانية، في تصريح له اليوم، إن اللقاءات التي أجراها الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني خلال زياراته الخارجية مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوي وما تبع ذلك من تبادل الزيارات نقل العلاقات إلى مراحل إيجابية تخدم تعزيز العلاقات. وأشار إلى اللقاء الذي تم بين السيدة أسماء عبدالله وزيرة الخارجية السودانية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن، واللقاءات التي أجرتها الوزيرة مع المسؤولين الأمريكيين حمل إشارات ودلالات إيجابية في مسار العلاقات الثنائية حيث لم يلتق مسؤول سوداني منذ فترة طويلة برئيس أمريكي وما تبع ذلك من إشادة أمريكية بدور السودان لصالح استقرار المنطقة يدفع بآليات تطوير العلاقات. ولفت إلى أن أهم القضايا المدرجة في علاقات البلدين تتضمن تعويلا على دور أمريكي في مجالات الأوضاع القائمة في السودان والتحديات التي تعمل عليها الحكومة الانتقالية والأثر السالب على البلاد نتيجة لوجود اسم السودان في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب. وأوضح أن وزيرة الخارجية السودانية عكست ذلك للمسؤولين الأمريكيين وحصلت على التزام أمريكي بالسعي الحثيث لاستكمال إجراءات إزالة اسم السودان من قائمة الإرهاب بما يسمح للعلاقات الثنائية بين البلدين أن تتطور وتأخذ أبعادها للاستغلال الأمثل لموارد السودان وما يتمتع به من موقع متميز يخدم الاستقرار العالمي. وبشأن ترفيع العلاقات الدبلوماسية لمستوى السفراء بين الخرطوم وواشنطن، قال إن القرار اتخذ في هذا الشأن وحاليا تتم إجراءات تنفيذ القرار وهو أمر محسوم بين البلدين والتفكير الثنائي حاليا منصب في كيفية تجاوز كل الخلافات، مضيفا حصلنا في أكثر من مناسبة على التزام أمريكي واضح بإزالة حالة التعقيدات القائمة بين البلدين والسماح لازدهار العلاقات بشكل طبيعي. وفي سياق اخر، أكد اللواء الركن يس إبراهيم عبدالغني والي ولاية النيل الأزرق الواقعة جنوبي السودان، أن التعايش السلمي الذي أوجدته ثورة ديسمبر وإعطائها أولوية قصوى للسلام، أدى لحدوث تواصل شعبي غير مسبوق مع المناطق التي تقع تحت سيطرة الحركات المسلحة، كما أدى إلى استقرار تام للحدود مع دولتي إثيوبيا وجنوب السودان الأمر الذي ألقى بظلال إيجابية على مفاوضات جوبا الحالية بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة.

أدرجت الداخلية التركية، القيادي المفصول من حركة فتح الفلسطينية، محمد دحلان في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين. وخلال تحديث السلطات التركية للقوائم الحمراء والبرتقالية والرمادية للإرهابيين المطلوبين لديها، أدرجت ادحلان، في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبينالتي تعد أهمهن. وأشارت الوزارة في بيان لها الجمعة، إلى رصد مكافأة قد تصل قيمتها لـ 10 ملايين ليرة تركية ( نحو1.7 مليون دولار) لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على دحلان حسبما جاء في وكالة الأناضول للأنباء وجرى بحسب قوائم المطلوبين المحدثة، إدراج 4 أشخاص في القائمة الحمراء للإرهابيين المطلوبين بينهم دحلان ، و3 في القائمة البرتقالية، و2 في الرمادية. وأستذكر البيان إصدار السلطات القضائية مذكرة قبض بحق دحلان بتهم عدة بينها ضلوعه في محاولة الانقلاب الفاشلة منتصف يوليو 2016، ومحاولة تغيير النظام الدستوري بالقوة، والكشف عن معلومات سرية حول أمن الدولة لغرض التجسس، وقيامه بالتجسس الدولي. وتصنف الداخلية التركية الإرهابيين المطلوبين ضمن 5 قوائم أخطرها الحمراء، تليها الزرقاء، ثم الخضراء، فالبرتقالية، وأخيرًا القائمة الرمادية.وتضم القوائم مطلوبين جراء انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، ومنظمة غولن. وكانت تركيا قد أعلنت في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنها ستدرج المسؤول الفلسطيني السابق محمد دحلان في قائمة الإرهابيين المطلوبين لديها، وعرضت 700 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه وحكمت محكمة فلسطينية على دحلان (58 عاما)، غيابيا، بالسجن ثلاث سنوات في عام 2016 بتهمة الفساد، كما أمرته بسداد مبلغ 16 مليون دولار، طبقا لمحاميه.

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، عبد الفتاح البرهان، أمس، إن وجود بلاده في القائمة الأمريكية للإرهاب، يهدد نجاح الفترة الانتقالية، ويضع العراقيل أمامها. جاء ذلك في كلمته بختام المنتدى والقمة الروسية الإفريقية، المنعقدين بمدينة سوتشي، حسب وكالة الأنباء السودانية. وأضاف البرهان، أن السودان يتطلع لمساعدته في تجاوز تداعيات وضعه في هذه القائمة. ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997. لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، المدرج عليها منذ 1993. وأشار البرهان، إلى أن السودان الآن يستشرف مرحلة جديدة بعد ثورة شعبية عظيمة قادها شبابه ونساؤه، وانحازت له فيها القوات المسلحة. وشدد على أن بلاده تقوم بعمليات إعادة البناء والتنمية والإعمار، عبر شراكة وطنية خالصة بين القوات المسلحة وقوى الثورة. وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي. ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

أكدت الأمم المتحدة و57 دولة وست مؤسسات دولية، اليوم، دعمها الكامل للحكومة الانتقالية السودانية، وحثت المجتمع الدولي على الاتحاد في مساندة السلطات الوطنية بالخرطوم. جاء ذلك في بيان أصدره استيفان دوغريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة. وأشار البيان إلى اجتماع رفيع المستوى حول السودان، عقد على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الاول وحضرته وفود 57 دولة عضو وست منظمات دولية بالإضافة إلى عدد من وكالات الأمم المتحدة. ورحب البيان بإعلان رئيس الحكومة الانتقالية السودانية عبد الله حمدوك عن أولوياته في الفترة المقبلة وعلى رأسها وقف الصراع مع الجماعات المسلحة وبناء سلام شامل. وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن دعمهم الكامل للحكومة الانتقالية السودانية. فيما دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إلى رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، ودعم التنمية لإنجاح التجربة الديمقراطية في هذا البلد. وقال غوتيريش، في كلمة له خلال فعالية رفيعة المستوى حول السودان نظمتها الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إن أحداث الأشهر الأخيرة التي شهدتها السودان وتوجت بإنشاء حكومة بقيادة مدنية كانت أحداثا استثنائية من نوعها، واصفا عملية الانتقال في السودان بالمثيرة للإعجاب.. داعيا إلى الإزالة الفورية لاسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، ورفع العقوبات ودعم التنمية في البلاد. وأضاف على المجتمع الدولي الآن مسؤولية صارمة لبذل قصارى جهده للمساعدة في تسهيل ظروف النجاح في التجربة الديمقراطية السودانية الحالية.. مشددا على عدة إجراءات نحتاجها من المجتمع الدولي في هذا الاتجاه ينبغي أن تشمل هذه الإزالة الفورية لتسمية السودان دولة داعمة للإرهاب، ورفع جميع العقوبات الاقتصادية، وتوفير دعم مالي هائل للتنمية لجعل المكاسب السياسية الحالية دائمة. وأعرب الأمين العام عن تفاؤله بأن الحكومة الانتقالية في السودان تحت قيادة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ستكون قادرة على تعزيز الحكم وسيادة القانون، ودعم حقوق الإنسان ووضع البلاد على طريق الانتعاش الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الجهود يجب أن تشمل معالجة الأسباب الجذرية للصراع وتحقيق السلام الشامل، بما في ذلك دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان. وقال بينما ترافق الأمم المتحدة السودان في هذا التحول الحرج، يجب علينا أيضا أن نركز على حجم الاحتياجات الإنسانية في البلاد، حيث يحتاج أكثر من 8 ملايين شخص إلى المساعدة الآن.. معتبرا أن التحول الذي شهدته السودان يمثل بداية طريق السودان الطويل نحو الانتعاش وتحقيق السلام الدائم والتنمية الشاملة لكل مجتمع السودان المتنوع والنابض بالحياة. وأكد غوتيريش أن الأمم المتحدة لا تزال ملتزمة بدعم الحكومة الجديدة وشعب السودان، وهم يشرعون في الفترة الحساسة المقبلة.. وقال إن السودان بلد يقع في مركز منطقة بالغة الأهمية في القارة الأفريقية، بحدود مع عدد كبير من الدول، ويكتسب أهمية كبيرة لاستقرار المنطقة وازدهارها.. وأن نجاح هذا الانتقال ضروري بطبيعة الحال لشعب السودان، لكنه مهم للغاية للمنطقة بأسرها.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب قبل أن تتغير قيادة وسياسات الدولة ويسلم الجيش السلطة، وأضاف المسؤول لرويترز سنكون مستعدين للنظر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغيير جوهري في قيادة البلاد وسياساتها. وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي وأعلن أنه سيشرف على فترة انتقالية مدتها عامان تليها انتخابات. وقال المسؤول من المهم احترام إرادة الشعب، والسماح بانتقال سلمي للسلطة. وأضاف أن رفع التصنيف في الوقت الحالي مستبعد وأن القيود لا تزال قائمة. وقال إيهاب عثمان رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السوداني إن من الضروري أن تواصل الولايات المتحدة وحليفتاها، بريطانيا وفرنسا، الضغط على الجيش. وأضاف في مقابلة مع رويترز أنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا المساعدة في إعادة بناء اقتصاد السودان بدعم إعفائه من ديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي يساندها البنك الدولي. كانت الحكومة الأمريكية قد أضافت السودان إلى قائمتها للإرهاب في عام 1993. ومنع التصنيف وصول السودان إلى الأسواق المالية كما ضغط بشدة على الاقتصاد. وفي أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية واقتصادية منفصلة كانت قد فرضتها على السودان في 1997. ووافقت الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني على إجراء محادثات مع حكومة البشير بشأن كيفية رفع اسم السودان من القائمة لكن لم يتسن التوصل لقرار قبل الإطاحة بالبشير بعد أسابيع من الاضطرابات المتصاعدة. وعلقت إدارة ترامب الجولة التالية من المحادثات التي كانت مقررة في أبريل بعد تولي الجيش السلطة. من جانبها، أعربت السيدة فيديريكا موغيريني منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أمل الاتحاد في أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن تشكيل حكومة مدنية. وقالت موغيريني خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في شهر مايو المقبل إن التغيير في السلطة بالسودان يندرج ضمن الاضطرابات ورياح التغيير التي بدأت تهب في قارة إفريقيا. وفي الشأن الليبي قالت موغيريني إن الهجوم الذي شنه المشير المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من الشهر الجاري على العاصمة الليبية طرابلس قد يتحول إلى نزاع دائم مع وجود أسلحة ينبغي عدم استخدامها في ليبيا.

صدر حكم قضائي في مصر يقضي بوضع 18 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والمحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "قضية أحداث مكتب الإرشاد" على قائمة الإرهاب، لمدة 3 سنوات. وشمل الحكم الذي صدر اليوم الأحد، إلى جانب المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع أسماء كل من مصطفى عبدالعظيم فهمي درويش، وعبدالرحيم محمد عبدالرحيم، ومحمد عبدالعظيم محمد البشلاوي، وعاطف عبدالجليل على السمري، وخيرت الشاطر، ورشاد بيومي، ومحمد مهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وأيمن عبدالرؤوف على أحمد (أيمن هدهد)، وأسامة ياسين، ومحمد البلتاجي، وعصام العريان، ومحمود عزت، وحسام أبوبكر الصديق، وأحمد محمد أحمد شوشة، ومحمود أحمد محمد أبوزيد الزناتي، ورضا فهمي عبده خليل. وجاء نشر الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، في أعقاب وضع محكمة النقض (أعلى هيئة قضائية للطعون في مصر) لحيثيات حكمها الصادر في 2 سبتمبر الماضي، والخاص بإلغاء القرار الصادر من النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بوضع ذات القيادات على قوائم الإرهاب بموجب القرار رقم 1 لسنة 2015 والصادر بتاريخ 23 مارس 2015. واعتبرت محكمة النقض في حيثياتها أن القرار الصادر من النائب العام السابق هشام بركات بإدراج 18 من قيادات جماعة الاخوان على قائمة الإرهاب "لغوًا لا أثر له ومنعدم من الأساس ولا يعتد به ولا يجوز نظره من الأساس لبطلانه"، مؤكدة أن النيابة العامة ارتكبت خطأ قانونيًا بإصدار قرار الإدراج، موضحة أن النيابة العامة ليست سلطة لإدراج المتهمين على قوائم الإرهاب. وكانت مصادر قضائية قالت، في وقت سابق، إن محكمة النقض ألغت القرار لعدم إرفاق حكم المحكمة التي أيدته ضمن الملف، وتجنبًا لذلك فقد أرسلت النيابة القرار الجديد إلى محكمة الجنايات وأيدته مرة ثانية.

ضمت الولايات المتحدة أمس الأربعاء، 24 شخصا وجماعة إلى قائمة الإرهاب، ما يمكنها من تجميد أموالهم وعرقلة المعاملات المالية لهم، في الوقت الذي تكثف فيه هجومها على متشددين إسلاميين في سوريا. وصنفت وزارة الخارجية الأمريكية جماعتين وعشرة مقاتلين بأنهم مقاتلون إرهابيون أجانب. ومن بين هؤلاء الأشخاص عمرو العبسي الزعيم الإقليمي لتنظيم "داعش" في حمص بسوريا، والمسؤول عن عمليات الخطف وسالم بن غالم، وهو مواطن فرنسي وعضو بالتنظيم ومقيم في سوريا. وحددت وزارة الخزانة 11 فردا وجماعة واحدة كإرهابيين عالميين. وقال ديفيد كوهين نائب وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية إن "تصنيفات اليوم ستعرقل جهود تنظيم داعش وجبهة النصرة والقاعدة، لجمع ونقل والحصول على الأموال التي تمهد السبيل للمقاتلين الإرهابيين الأجانب". وتمكن العقوبات الحكومة من تجميد أي أصول يمتلكها الأفراد أو الجماعات، وتخضع لاختصاص سلطات الولايات المتحدة ومنع المواطنين والشركات الأمريكية، من المشاركة في أي معاملات مالية معهم.

دعا الائتلاف الوطني السوري المعارض، الممثل الأكبر للمعارضة السورية سياسيا، مجلس الأمن إلى ضم نظام الرئيس بشار الأسد وحزب الله، إلى قائمة الإرهاب التي حددها المجلس بقراره رقم 2170، الذي تطرق إلى الجماعات المتشددة، مثل تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وجبهة النصرة، مضيفا أن الجيش الحر قاتل تلك المنظمات "نيابة عن العالم بأسره". وطالب نائب رئيس الائتلاف، محمد قدّاح، مجلس الأمن بـ"ضرورة تعديل قرار مجلس الأمن رقم 2170، وإضافة نظام الأسد وميليشيا حزب الله في خانة التنظيمات الإرهابية، التي تهدد منطقة المشرق العربي". معتبراً أنّه "بهذه الخطوة فقط، يكون المجتمع الدولي قد بدأ بوضع عجلته في السكة الصحيحة لمحاربة الإرهاب المنظّم التي تتعرض له المنطقة". وعلق قداح على الضربات العسكرية الأمريكية الممكنة ضد "داعش" بسوريا، قائلا: "المشكلة ليست بقصف المناطق السورية بالتعاون مع الأسد أو لا، بل بقرار القصف ذاته الذي يستثني نظام الأسد وميليشيا حزب الله من خانة التنظيمات الإرهابية في المنطقة".

كشفت وثيقة حكومية تم تسريبها، أمس الأربعاء، أن السلطات الأمريكية يمكن أن تدرج أسماء مواطنين وأجانب على القائمة السوداء للإرهاب لوقت غير محدد، عملا بقواعد لا تستند إلى أدلة دامغة. وليس بإمكان أي شخص أدرج اسمه على القائمة أن يعرف سبب الاشتباه به، كما أن أسماء أشخاص متوفين يمكن أن تظل على القائمة، وذلك بموجب إرشادات سرية حددها المركز الوطني لمكافحة الإرهاب العام الماضي. معايير واسعة للإرهاب تشكل القواعد الجديدة التي أدخلتها إدارة الرئيس باراك أوباما توسيعا لسلطات الحكومة لجهة تحديد مشتبه في تورطهم في الإرهاب، فهي تحدد معايير واسعة لإضافة أسماء على القائمة. ويمكن أن يُمنع الأشخاص المدرجون على القائمة من السفر إذا كانت أسماؤهم على قائمة حظر السفر أو أن يخضعوا لتفتيش إضافي في المطارات والمعابر الحدودية. تقول الوثيقة، الواقعة في 166 صفحة بعنوان "إرشادات مارس 2013 للإدراج على قائمة الإرهاب": إن الوكالات الحكومية يمكن أن تضيف اسما على قائمة الإرهاب بالاستناد إلى "شبهات معقولة" وليس على "شك أو حدس لا أساس له". وأضافت الوثيقة: "مع أن الأدلة الدامغة أو الوقائع الملموسة ليست ضرورية لكن الشبهة ولتكون معقولة يجب أن تكون واضحة ومكشوفة قدر ما تسمح به الظروف". وتابعت أن الرسائل على المواقع الاجتماعية مثل تويتر وغيرها يمكن اعتبارها بمثابة أدلة مساندة "ويجب ألا تستبعد تلقائيا".. كما يمكن لوكالة أن تقترح إضافة أحد الأسماء على قائمة الإرهاب بالاستناد إلى "مصدر واحد" حتى ولو كان "غير موثق". وبموجب هذه القواعد يتمتع شخص واحد في البيت الأبيض هو كبير مستشاري الرئيس لمكافحة الإرهاب بسلطة أحادية لنقل فرد أو "فئات من الأفراد" إلى قائمة سوداء لها أولوية كبرى ومخصصة للمشتبه بهم الأكثر خطورة.. وتتعرض قوائم الإرهاب، التي أصبحت أولوية بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، لانتقادات بأنها اعتباطية وغير عملية. ازدياد عدد الإرهابيين كشفت محاكمة مدنية مؤخرا أن الأسماء على قائمة الإرهاب ازداد عددها بشكل كبير، إذ أضافت الحكومة 1.5 مليون اسم على القائمة منذ 2009. كما كشفت المحاكمة أنه وعندما تقترح وكالات أسماء أفراد تريد إضافتها على قائمة الإرهاب فإن الوكالات الحكومية الأخرى نادرا ما تعترض، وتم رفض قرابة 1% فقط من أصل أكثر من 460 ألف اسم تم اقتراحه في 2013. وانتقدت مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان إرشادات قوائم الإرهاب إذ تعتبر أن الحكومة أوجدت نظاما يفلت من المحاسبة ويتيح للسلطات اعتبار أفراد "مشتبه بهم" دون تقديم أدلة كافية لذلك. ودافع المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، الذي رفض تأكيد صحة الوثيقة، عن قائمة الإرهاب إذ اعتبر أنها أداة مفيدة للحؤول دون وقوع هجمات إرهابية مضيفا أنها تخضع لمراجعات دورية. وقال متحدث باسم المركز رفض الكشف عن هويته في بيان: "قبل أن يضاف اسم أي أمريكي على قائمة الإرهاب يتم التدقيق بشكل إضافي لضمان أن الإجراء صحيح". وأضاف أن "أسماء المشتبه بهم المتوفين تظل على القائمة لمنع التزوير من خلال إعادة استخدام وثائقهم للسفر وهو إجراء لجأ إليه إرهابيون في السابق".

أدرجت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، في لائحتها السوداء "للإرهاب" مجموعة أنصار الشريعة الليبية الجهادية المتهمة بشن الهجوم المسلح في 11 سبتمبر 2012 على القنصلية الأمريكية في بنغازي شرق ليبيا. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا في بيان أنها أدرجت في اللائحة نفسها منظمات إسلامية توأم لأنصار الشريعة في درنة "شرق ليبيا" وأنصار الشريعة في تونس، متهمة هذه الأخيرة بأنها على صلة بتنظيم القاعدة.