تعرضت حكومة رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الائتلافية للإحراج، حيث تواجه وزارة الخارجية والكومنولث Foreign and Commonwealth Office (إف سي أوه FCO)، المسؤولة عن حماية والترويج لمصالح المملكة المتحدة في أرجاء العالم، والتي كانت في وقت ما تتمتع بالقوة والاحترام، انتقادات لفشلها في تقديم مستويات مقبولة من المساعدة للبريطانيين وعائلاتهم المقيمين في الخارج، بما في ذلك مواطنون يزعمون أنهم تعرضوا للتعذيب في سجون بالخارج، وذلك وفقا لتقرير أصدره نواب في مجلس العموم (البرلمان) البريطاني، وجهوا فيه انتقادات لاذعة للوزارة. وكشفت لجنة الشؤون الخارجية المختارة في البرلمان البريطاني، التي أصدرت التقرير، إن النتائج التي توصلت إليها ستسفر عن إحراج الوزراء في الحكومة البريطانية بشدة، حيث إن اللجنة "تشعر بقلق بالغ" أن مزاعم تعرض السجناء البريطانيين في الخارج للتعذيب لا يتم التعامل معها بصورة ملائمة، كما أن عائلات البريطانيين الذين قتلوا في الخارج يشعرون في كثير من الأحيان أنهم "خذلوا تماما" نتيجة لتقاعس الوزارة عن أداء واجبها. ويشير التقرير، الذي اعتمدت كتابته على أدلة مستقاة من مواطنين بريطانيين تعاملوا مع الخدمات القنصلية وسفراء بريطانيين سابقين ومنظمات غير حكومية وخبراء آخرين، أن عملية تخفيض التكاليف و"الاعتماد المفرط على توفير الخدمات عبر شبكة الإنترنت"، يخاطر بنزع السمة الإنسانية من أنظمة الدعم، التي ينبغي أن يمثل فيها التواصل البشري محورا مركزيا. ووفقا للتقرير، قوبل قرار وضع حد لإصدار جوازات السفر البريطانية في مكاتب وزارة الخارجية والكومنولث في الخارج، في الوقت الذي يتم التعامل فيه في الوقت الحالي مع الطلبات الجديدة في بريطانيا، بامتعاض شديد من قبل المواطنين البريطانيين، مشيراً إلى أن وزارة الخارجية والكومنولث "فشلت في توضيح فوائد النظام الجديد أو مخاطبة سلبياته وعيوبه". وأعلنت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني أنها تلقت "أدلة مبنية على إفادات شخصية" كشفت أن خدمات وزارة الخارجية والكومنولث المقدمة للعائلات الثكلى كانت "متناقضة مع نفسها وفي بعض الأحيان كانت أدنى من المعايير المتوقعة للوزارة، في الوقت الذي قدمت فيه شكاوى تتعلق بالفشل المتكرر في التواصل وإظهار شفقة ورحمة" تجاه المواطنين البريطانيين في الخارج. وكان التعامل مع مزاعم تعرض البريطانيين للتعذيب في السجون بالخارج مصدر قلق بوجه خاص للجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم، التي أشارت في تقريرها إلى أنها "متخوفة للغاية بشأن مزاعم عدم استجابة وزارة الخارجية والكومنولث بصورة ملائمة في بعض الحالات لحماية ودعم المواطنين البريطانيين، الذين صرحوا أنهم كانوا ضحايا للتعذيب أو إساءة المعاملة في الخارج". وأضافت اللجنة في تقريرها أن "أي إخفاق في دعم المواطنين البريطانيين الضعفاء في ظروف مماثلة يعد أمرا باعثا للأسى"، مشيرة أنها توصي الوزارة بإجراء تحقيقات في المزاعم التي أثيرت، بما في ذلك تحديد الموظفين المتورطين واستجوابهم، وعرض النتائج على اللجنة". ومن جانبها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية والكومنولث أن "تقرير اللجنة يعترف بمستوى الدعم الذي يوفره موظفو القنصليات سنويا لآلاف المواطنين البريطانيين في الخارج الذين يواجهون محنا، ويعترف أيضا بالتحسينات التي قمنا بتطبيقها بالفعل".

وضع سقوط طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الماليزية، في شرق أوكرانيا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ورطة، حيث تشير أصابع الاتهام إلى تورط الانفصاليين الموالين لروسيا في إسقاطها، في الوقت الذي يحاول فيه الرئيس الروسي مواجهة تداعيات الحادث، إما بالاستمرار في دعم الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا في مواجهة عاصفة من الغضب الدولي، أو يمنع الدعم عنهم ويتركهم يواجهون الهزيمة على يد الحكومة في كييف. قبل كارثة سقوط الطائرة الماليزية، نتيجة لضربها بصاروخ مضاد للطائرات، في حادث أسفر عن مقتل نحو 300 راكب، حاول الرئيس الروسي التحوط وفقا للظروف في ساحة المعركة ووفقا للضغوط الغربية، حيث أصدر أمرا بتحريك القوات والدبابات بعيدا عن الحدود بعد انعقاد الانتخابات الأوكرانية في مايو الماضي، ولكنه قام بتحريكها مرة أخرى قرب الحدود خلال الأسابيع الأخيرة. وبصورة مماثلة، نأى بوتين في البداية بنفسه عن الانفصاليين إلى أن حققت القوات الأوكرانية في عهد الرئيس المنتخب حديثا بيترو بورشنكو، مكاسب هامة في شرق البلاد. ويعني ذلك أن كارثة طائرة الركاب الماليزية إم إتش 17 MH17 ستدفع بوتين لاتخاذ إجراءات لا يرغب فيها، في الوقت الذي سيجذب فيه أي إجراء يتخذه في الوقت الحالي مزيدا من الفحص والمراقبة من المجتمع الدولي. ومن الآن فصاعدا، عمليات نقل الأسلحة عبر الحدود الأوكرانية التي يسهل اختراقها، التي مثلت حتى الوقت الراهن تهديدا للقوات المسلحة الأوكرانية، ستعتبر بمثابة تهديد مباشر للمجتمع الدولي وسبب في إثارة الغضب العالمي. . وتكشف الإشارات الأولية أن الرئيس الروسي متردد بين الخيارين. وبالرغم من أن وسائل الإعلام الروسية اتهمت بصورة سريعة أوكرانيا بالتورط في إسقاط الطائرة، وتمادت لاختلاق نظرية أن كييف أسقطتها اعتقادا منها أنها تستهدف طائرة بوتين الخاصة، إلا أنه لا الرئيس الروسي ولا كبار مسؤوليه ساروا على نفس النهج بصورة صريحة. فعلى سبيل المثال، في توضيح كامل للموقف الروسي حتى الآن، ألقى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، باللوم على الصراع الأوكراني، في المجمل، في وقوع الكارثة، وألقى باللوم أيضا على كييف وداعميها الغربيين في إذكاء الصراع. كما تساءل تشوركين أيضا: لماذا سمح مراقبو المجال الجوي الأوكرانيون للطائرة الماليزية بالتحليق فوق المجال الجوي لشرق أوكرانيا، ولكنه لم يتطرق إلى قضية المسؤول المباشر عن إطلاق صاروخ على طائرة الركاب. ومن جانبه صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لقناة 24 الروسية التلفزيونية إن "تلك المأساة قد تساهم في إفاقة الذين تخلوا عن التزاماتهم في صالح العملية السياسية". ومع ذلك، لم يلق لافروف باللوم على جهة محددة. ومن الواضح بالفعل من اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي عقد مؤخرا أنه إذا تم التوصل إلى أن الانفصاليين هم من أطلقوا الصاروخ على الطائرة الماليزية باستخدام أسلحة روسية، فإن موسكو ستجد نفسها منعزلة دوليا بصورة أكبر عن أي وقت مضى عبر تاريخها. ويستهدف رد الفعل الغربي المشترك بناء قضية عرضية ضد الانفصاليين الموالين لروسيا بينما يتم انتظار نتائج التحقيقات الدولية. وإذا أكدت التحقيقات الشكوك الأولية، فإن أحد الخيارات الغربية يتمثل في إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية بشرق أوكرانيا، التي تدعمها روسيا، منظمة إرهابية، وذلك وفقا لبين جودا، مؤلف كتاب "الإمبراطورية الهشة: كيف وقعت روسيا في حب فلاديمير بوتين ثم كرهته . وأوضح أن سقوط الطائرة يمثل فشلا ذريعا للاستخبارات العسكرية والشرطة السرية والقوات الخاصة الروسية، متسائلا: ما هو نوع الأشخاص الذين ليست لديهم قدرة على تمييز طائرة ركاب ماليزية تحلق في السماء. وعلى صعيد متصل، قال ستيفين سيتانوفيتس، سفير الولايات المتحدة السابق لدى موسكو، أن سلوك بوتين السابق جعل من الصعب التنبؤ بالمسار الذي سيسلكه، مضيفا أن تلك هي مشكلة قراءة أفكار الرئيس الروسي، حيث إن سلوكه تعاقب بين المتسم بالحكمة والمتهور. وأردف أنه حتى قبل إطلاق الصاروخ على الطائرة، ظهرت بعض الإشارات التي تفيد تراجع الحماس الروسي عن المشروع بالكامل، أي الاستيلاء على بعض المناطق الأوكرانية بعد شبه جزيرة القرم، حيث إن الرأي العام الروسي بدأ يعزف عن المشروع، كما أن دعم الانفصاليين داخل أوكرانيا يعد أدنى مما كان متوقعا، ومع ذلك، ظلت روسيا تدعم تدفق الأسلحة للانفصاليين.