خفضت اليابان من تقييمها العام لاقتصادها الوطني في أكتوبر الجاري للمرة الثانية على التوالي، وقد عزت ذلك إلى التراجع في الإنتاج، إضافة إلى المخاوف الناجمة مما إذا كانت الحكومة سوف تشرع في تنفيذ جولة ثانية من زيادة ضريبة المبيعات في العام المقبل، وفقا لما ورد في تقرير نشرته صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية. وقالت الصحيفة إن التقرير يعد الاعتراف الأحدث بأن الاقتصاد الياباني لا يزال يكافح في أعقاب تطبيق الزيادة في ضريبة المبيعات في وقت سابق من العام الجاري، ما أسهم في إضعاف زخم التعافي الذي أحدثته السياسات المحفزة للنمو التي يتبناها رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي. وفي تقريرها الاقتصادي الشهري الصادر مؤخرا، ذكرت الحكومة اليابانية أن الاقتصاد بوجه عام يشهد تعافيا على نحو معتدل، على الرغم من أن "الضعف يمكن ملاحظته مؤخرا" وكانت الحكومة قد أشارت فقط إلى وجود" بعض الضعف" في سبتمبر الماضي. وألقت الحكومة باللائمة في هذا الضعف على الناتج الصناعي الذي تقول إنه "انخفض مؤخرا" في أعقاب التراجع في الطلب بعد الزيادة في ضريبة المبيعات إلى ما نسبته 8% من 5% في أبريل الماضي. وكانت الإنتاج الصناعي قد انخفض في سبتمبر، وفقا لتصريحات حكومية. وكان رئيس الوزراء الياباني قال إنه يراقب عن كثب أرقام النمو خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر عند اتخاذ القرار النهائي قبل نهاية العام حول ما إذا كان سيتم المضي قدما في تطبيق الجولة الثانية من زيادة ضريبة المبيعات. ويعد التقرير الصادر مؤخرا هو الأول الذي خفضت فيه الحكومة من تقييمها الاقتصادي لشهرين متتاليين منذ العام 2012. وكان هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي، قد ذكر مؤخرا أن اقتصاد اليابان يواصل تعافيه البطيء في الوقت الذي تحقق فيه السياسة النقدية فائقة المرونة للبنك المركزي أهدافها بفاعلية. وأشارت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، إلى أن كورودا كان يتحدث أمام الاجتماع ربع السنوي لمديري فروع البنك المركزي حيث من المقرر أن يصدر البنك في وقت لاحق تقييماً لأداء الاقتصاديات المحلية في اليابان. ومن الواضح أن الشركات الأصغر حجماً هي الأشد تضرراً من ضعف الإنفاق الاستهلاكي في أعقاب زيادة ضريبة المبيعات إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام وأسعار الواردات نتيجة ضعف قيمة الين أمام العملات الرئيسية الأخرى.

تجاوز معدل البطالة اليابانية تقديرات المحللين خلال قراءة شهر الماضي، حيث يشهد الاقتصاد الياباني حاليا تحديات في تحقيق الاستقرار في الأسعار والوصول إلى معدل التضخم المستهدف البالغ 2%، فقد أظهرت بيانات عن معدل البطالة خلال شهر لتأتي القراءة الفعلية مرتفعة بنسبة 3.7% مقارنة مع التوقعات والقراءة السابقة التي بلغت 3.5%، وفقا لما ذكرته صحيفة "فايننشيال إكسبريس" الهندية. إلى ذلك أعلنت وزارة الداخلية والاتصالات اليابانية أن إجمالي عدد العاطلين عن العمل في البلاد وصل في يونيو الماضي إلى 2.45 مليون فرد، بزيادة 150 ألف شخص مقارنة بالشهر نفسه من العام 2013. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد العاملين في اليابان وصل إلى 63.89 مليون شخص، بزيادة سنوية 560 ألفا أو ما يعادل 0.9%. وأظهرت البيانات الصادرة قبل أيام، تراجع متوسط الإنفاق الشهري للأسر في يونيو الماضي بنسبة 3% على أساس سنوي. وجاء هذا الانخفاض بعد رفع ضريبة القيمة المضافة في البلد الآسيوي من 5 % إلى 8%، التي دخلت حيز النفاذ في الأول من أبريل الماضي وأثرت بشكل ملحوظ على الاستهلاك في اليابان. ويمثل الإنفاق على الاستهلاك المحلي حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي في اليابان. من جانبها، قالت وزارة الداخلية والاتصالات، إن المصنعين فقدوا 70 ألف وظيفة إضافية مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عدد الموظفين 10.37 مليون، وانكمشت الوظائف في صناعات الزراعة والغابات بمعدل 70 ألف وظيفة، لتصل إلى 2.3 مليون وظيفة. ويقول محللون إن الأشكال غير المستقرة للتوظيف، وخاصة بين النساء والشباب، تمثل قضية أكثر خطورة على البلاد من معدلات البطالة. علاوة على ذلك، فإن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي لا يزال يؤكد قدرته على الوصول إلى معدل التضخم المستهدف وجدد تعهداته لاتخاذ مزيد من التيسير النقدي ليصل إلى هدفه، ووضع حد للانكماش التضخمي الذي استمر 15 عاما. وقد يواجه الاقتصاد الياباني عدم استقرار في سوق العمالة خلال الفترة المقبلة حتى يتلاشى تأثير رفع ضريبة المبيعات، حيث من المتوقع أن البنك المركزي قد يلجأ لإضافة تدابير داعمة لإعادة التوازن الأسعار في البلاد والانتعاش الاقتصادي.

ارتفع التضخم في اليابان بأسرع معدل له في 23 عاما في شهر أبريل الماضي، وذلك في أعقاب رفع الحكومة لنسبة الضريبة على المبيعات. وارتفعت الأسعار بنسبة بلغت 3.2 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهو ما فاق التوقعات التي كانت قد أشارت إلى قفزة لا تتجاوز 3.1 في المائة. وكانت الحكومة اليابانية قد رفعت الضريبة على المبيعات من 5 في المائة إلى 8 في المائة في أبريل الماضي. وأفاد تقرير نشرته صحيفة (ذي تيليجراف) البريطانية أن الارتفاع في أسعار المستهلك بهذه الوتيرة قد جاء بعد معركة طويلة خاضها الاقتصاد الياباني مع الانكماش، أو تراجع الأسعار، على مدار العقدين الماضيين، مع تأكيد صناع السياسات على أن تلك الخطوة تعد من أهم العوامل اللازمة لاستعادة البلاد انتعاشها الاقتصادي. في الوقت نفسه، فإن الهبوط في أسعار المستهلك سيؤدي حتما إلى إلحاق الضرر بالطلب المحلي، إذ ينتج عنه اتجاه المستهلكين والشركات إلى التقليل من المشتريات على أمل الحصول عليها بأسعار أقل في المستقبل. وكانت الحكومة اليابانية قد اتخذت بعض الخطوات على مدار الأشهر القليلة الماضية في إطار محاولتها للحد من هبوط أسعار المستهلك، ومن ثم حددت أن المستهدف الأساسي للتضخم هو نسبة اثنين في المائة. وبدأت تلك الإجراءات بالفعل، بما فيها تعزيز المعروض النقدي لدى اليابان، في إظهار أثر ملحوظ على أسعار المستهلك التي واصلت ارتفاعها للشهر الحادي عشر على التوالي. وعلى ذلك، تأمل الحكومة في أن يكون هذا الارتفاع سببا في دفع المستهلكين والشركات نحو المزيد من الإنفاق والتوقف عن الإحجام عن الشراء، لأنهم مع تفادي الشراء في الوقت الحالي، سوف يضطرون لشراء متطلباتهم بأسعار أعلى في المستقبل، نظرًا للارتفاع المستمر في الأسعار. ورغم ذلك، هناك بعض المخاوف حيال إمكانية أن يؤدي ارتفاع التضخم إلى تراجع الإنفاق. وكانت البيانات الصادرة قبل أيام قد أظهرت هبوطًا في إنفاق قطاع الأسر وصل إلى 4.6 في المائة في أبريل، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ويأتي ذلك في أعقاب تراجع مبيعات التجزئة بنسبة 4.4 في المائة الشهر الماضي. ومع ذلك، يرى محللون أن هبوط الإنفاق يرجع جزئيا إلى تهافت المستهلكين على الشراء قبل تطبيق الزيادة على ضريبة المبيعات. وكان ذلك واضحا في شهر مارس الماضي عندما ارتفعت نسبة المبيعات إلى 11 في المائة، التي تمثل أسرع وتيرة للنمو منذ مارس عام 1997. وقال الباحث بمعهد فوجيستو للأبحاث مارتن سكولز: "إنفاق المستهلك تراجع في أبريل كما كان متوقعا، بيد أن ذلك لا يتجاوز كونه تراجعا عارضا لن يؤثر على التعافي المستمر". في الوقت نفسه، فإن من المرجح، إلى حد كبير، أن نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثاني من هذا العام لن يكون بنفس قوة الربع الأول. السؤال الآن يكمن في معرفة مستويات الضرر الذي لحق بالبيانات الاقتصادية اليابانية بعد رفع الضرائب. في سياق متصل، كان صندوق النقد الدولي قد أشار مؤخرا إلى أن بنك اليابان ربما يحتاج إلى الحفاظ على وتيرة تخفيف القيود النقدية الحالية وذلك لفترة طويلة لإعطاء رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الوقت لاستكمال خطته في إحياء الاقتصاد.