تباينت آراء محللين سياسيين فلسطينيين حول الدور المحتمل للقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، على الساحة السياسية الفلسطينية في مرحلة ما بعد "إنهاء الانقسام". فهناك من يتوقع أن يكون له دور في "إفساد المصالحة" باستخدام أساليب سياسية وأخرى "أمنية"، وهناك من يعتقد أن المرحلة المقبلة لن تشهد أي دور لدحلان بسبب "القوة السياسية" التي يتمتع بها "غريمه" الرئيس محمود عباس. وفق مصالحه وقال أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأقصى بغزة حسام عدوان إن مصر ودولا خليجية، وتحديدا الإمارات، يمكن أن تساهم في إيجاد دور لدحلان على الساحة السياسية الفلسطينية من خلال الضغط على القيادة الفلسطينية المتمثلة بالرئيس محمود عباس أو باستخدام أدوات أخرى ومنها المال. ورأى أن دحلان سيدعم المصالحة الفلسطينية إذا اتفقت مع مصالحه، وسيحاول إفشالها إذا كانت ستقصيه عن المشهد السياسي الفلسطيني. وتوقع أن تضغط دولة الإمارات ومصر على رئيس السلطة الفلسطينية حتى لا يتم تهميش دحلان في المرحلة المقبلة. زعزعة الاستقرار من جانبه، توقع مصطفى الصواف الكاتب السياسي في صحيفة "الرسالة" المقربة من حركة "حماس" أن يقوم دحلان في المرحلة المقبلة بأعمال قد تؤدي إلى "زعزعة الاستقرار والأمن" داخل قطاع غزة ليؤثر على العلاقة بين حركتي "حماس" و"فتح"، ويعمل على إفشال المصالحة الفلسطينية. وقال الصواف إن "هناك أطرافا دولية وأخرى عربية لا تريد استكمال المصالحة الفلسطينية وستعمل على تخريبها كما سعت إلى تخريب نتائج الانتخابات التشريعية التي فازت بها حركة حماس عام 2006". نفاد رصيده وفي السياق، قال محمود الحرثاني، مدير مركز الدرسات السياسية والتنموية، إن "محمد دحلان فقد أي دور له في المشهد السياسي الفلسطيني وذلك لنفاد رصيده على المستوى الفتحاوي بعد اتخاذ قرار بفصله من حركة فتح عام 2011، بالإضافة للقوة التي يتمتع بها غريمه محمود عباس على الساحة العربية والإقليمية خاصة بعد توقيعه اتفاق المصالحة مع حركة حماس وتشكيل حكومة التوافق". وأضاف الحرثاني أن "عباس عمل على القضاء على تيار دحلان في حركة فتح من خلال فصل عدد من القيادات المحسوبة عليه، وقطع رواتب المئات من العناصر التي على علاقة به ونجح إلى حد كبير في ذلك". وأصدر رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم حركة "فتح" محمود عباس قرارا بفصل خمسة كوادر من عضوية حركة فتح. ولا يتوقع الحرثاني أن يقوم دحلان بمحاولات لتخريب المصالحة لإدراكه أنه لن ينجح في ذلك بسبب حجم تأثير غريمه محمود عباس في حركة "فتح"، ورفضه من قبل حركة "حماس". ومحمد دحلان، هو القائد السابق لحركة فتح في قطاع غزة، وفُصل من الحركة منتصف عام 2011، ويقيم في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويرفض دحلان الذي ما زال يتمتع بنفوذ داخل تنظيم "فتح" في قطاع غزة، إجراءات فصله من الحركة. واشتدت حدة الخلافات بين القيادي المفصول دحلان وبين عباس في مارس الماضي. واتهم عباس، دحلان في اجتماع للمجلس الثوري لحركة فتح، بالتخابر مع إسرائيل، والوقوف وراء اغتيال قيادات فلسطينية, وبالمشاركة في اغتيال الراحل ياسر عرفات. وهو الأمر الذي نفاه دحلان، متهما بعباس بتحقيق أجندة أجنبية وإسرائيلية.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة اليوم الخميس 5 يونيو 2014: الخرطوم تتجه للإفراج عن الصادق المهدي، عباس يدعو إلى إجراء الانتخابات بفلسطين بعد 6 شهور، مصر تحتفل بتنصيب السيسي الأحد، الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجيش اليمني والحوثيين في عمران. صحفية قالت "الحياة" السعودية إن السلطات السودانية تتجه للإفراج عن رئيس حزب الأمة المعارض الصادق المهدي الموقوف منذ حوالي 3 أسابيع، بعد لقاء مطول جمعه بصهره زعيم حزب المؤتمر الشعبي حسن الترابي في السجن، بينما أثار معارضون في البرلمان مسألة حصول انتهاكات واسعة في دارفور. وقال المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر إن الترابي زار المهدي في السجن، حيث ناقشا التطورات السياسية التي خلفها احتجازه، إضافةً إلى التنسيق بين حزبيهما خلال المرحلة المقبلة. وتوقع عمر الإفراج عن المهدي قريباً لتعزيز خطوات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عمر البشير، مشيراً إلى أن الحوار تعرض إلى نكسة باعتقال المهدي ومنع صدور صحيفة سياسية. ورأى أن الحوار في حاجة إلى إنعاش سريع. وذكر أن حزبه مارس ضغوطاً في كل الاتجاهات للإفراج عن المهدي وفق مادة من القانون الجنائي تمنح وزير العدل الحق في وقف إجراءات القضية في أي مرحلة من مراحل التحري، متوقعاً أن تسفر تحركاتهم عن نتائج خلال أيام. وأضاف، حسبما ذكرت الصحفية، أن الإفراج عن المهدي ينبغي أن تتبعه خطوات لتهيئة أجواء الحوار بإطلاق محكومين سياسياً من قيادات وعناصر "حركة العدل والمساواة" المتمردة في دارفور وبعض المحكومين من متمردي "الحركة الشعبية–الشمال" وناشطين موقوفين منذ تظاهرات سبتمبر الماضي، مشدداً على ضرورة تبني الحكومة خطوات جدية في اتجاه وقف النار وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى المتضررين في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. انتخابات بفلسطين من جانبها، قالت صحفية "القبس" الكويتية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طالب رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، بالاستعداد والجاهزية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بعد فترة ستة أشهر، والتنسيق والتعاون مع الحكومة التي ستقوم بوضع كل إمكاناتها للمساعدة، وذلك كخطوة ثانية باتجاه تنفيذ اتفاق المصالحة الذي بدأ بتشكيل حكومة الوفاق الوطني. ودعا الرئيس الفلسطيني العالمين العربي والإسلامي إلى اتخاذ قرارات عاجلة وخطوات تنفيذية حقيقية لحماية المسجد الأقصى والدفاع عنه. ومن جهته، طالب رئيس الحكومة رامي الحمد الله المجتمع الدولي بالتدخل والضغط على إسرائيل للسماح بعقد انتخابات في القدس الشرقية المحتلة، مشددا على أنه من دون القدس لا يمكن إجراء هذه الانتخابات. يمين السيسي في حين قالت صحفية "البيان" الإماراتية إن الرئيس المصري المنتخب عبدالفتاح السيسي، سيؤدي اليمين الدستورية الأحد المقبل أمام المحكمة الدستورية العليا في القاهرة ليتولى بذلك مهامه رسمياً. وأعلن نائب رئيس المحكمة الدستورية المصرية الناطق باسمها ماهر سامي أن "أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية سيكون في العاشرة والنصف صباح الأحد أمام أعضاء الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية بقاعة الاحتفالات الكبرى في مقر المحكمة" في القاهرة. وأضاف سامي، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن مراسم أداء اليمين ستتم بحضور الرئيس المؤقت عدلي منصور ورئيس الوزراء إبراهيم محلب وأعضاء الحكومة وشيخ الأزهر د. أحمد الطيب وبطريرك الكنيسة القبطية البابا تواضروس الثاني وزعماء غالبية الدول العربية والعديد من الشخصيات العامة والسياسية يتقدمهم الأمين العام لجامعة الدولة العربية د. نبيل العربي، ورئيس لجنة الخمسين التي تولت وضع الدستور المصري الجديد عمرو موسى. اتفاق في اليمن وأخيرا نقلت صحفية "الأيام" الفلسطينية إعلان وزارة الدفاع اليمنية، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من أسبوعين بين الجيش والحوثيين في محافظة عمران شمال صنعاء. ونص الاتفاق حسبما قالت الصحيفة على "وقف فوري لإطلاق النار بدءا من الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي) في جميع نقاط التوتر والاشتباكات في محافظة عمران" الواقعة على بعد (50 كم شمال صنعاء). كما نص الاتفاق أيضا "على وقف الحشود والتعزيزات والاستحداثات من قبل كل الأطراف، ونشر مراقبين عسكريين محايدين للإشراف على وقف إطلاق النار والتأكد من التزام كافة الأطراف بالتنفيذ". كما تضمن "الانسحاب من السجن المركزي ونقطة منطقة (سحب) واستلام الشرطة العسكرية لها، بالإضافة إلى فتح طريق عمران - صنعاء وتولي الشرطة العسكرية مسؤولية تأمينه" على أن تتولى لجنة تحت إشراف وزير الدفاع محمد ناصر أحمد، بتنفيذ الاتفاق في عمران. وتضم اللجنة 11 شخصا ما بين قيادات عسكرية وأمنية وممثلين عن جماعة الحوثي، بينها رئيس جهاز الأمن السياسي (المخابرات) اللواء جلال الرويشان.

قالت مصادر إسرائيلية إن حكومة بنيامين نتنياهو تستعد للتحرك لإقناع أعضاء الكونجرس الأمريكي بوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، بعد إخفاقها في إقناع الإدارة الأمريكية بعدم التعامل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة، اليوم الخميس، عن المصادر ذاتها، التي لم تحدد هويتها، قولها إنه "يجب التركيز حاليا على إقناع الكونجرس الأمريكي بوقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية". وتحظى إسرائيل بدعم واسع في صفوف أعضاء الكونجرس الأمريكي، الأمر الذي أوقف في السنوات الماضية مساعدات أمريكية للسلطة الفلسطينية، رغم إقرار الإدارة الأمريكية تقديمها للفلسطينيين. وانتقدت المصادر الإسرائيلية "إسراع الإدارة الأمريكية إلى الاعتراف بالحكومة الفلسطينية الجديدة"، وقالت "لم نتوقع أن تعلن الولايات المتحدة بعد ساعات معدودة من تشكيل هذه الحكومة عن اعترافها بها". وقد اعترف المجتمع الدولي، بما فيه الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، بحكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، رغم مطالبة إسرائيل بعدم الاعتراف بالحكومة. وأدت حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله، اليمين الدستورية، الاثنين الماضي أمام الرئيس عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، عقب توافق حركتي فتح وحماس على كافة وزرائها. وتضم الحكومة الفلسطينية الجديدة، 18 وزيرًا، بينهم 5 من قطاع غزة.

ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل أصدر مساء أمس استدراج عروض لبناء 1100 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، و400 في القدس الشرقية التي أعلنت إسرائيل ضمها. ويأتي هذا الإعلان ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني عن الوزير الإسرائيلي، الذي ينتمي إلى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان، قوله: "أرحب بقرار إعطاء رد مناسب وصهيوني على تشكيل الحكومة الفلسطينية الإرهابية، وإن من حق إسرائيل وواجبها أن تبني في كل أرجاء البلاد". ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة إفرات و484 في بيتار عيليت و38 في جبع بنيامين و76 في أرييل و78 في ألفيه منشه و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية، بحسب ما أوضح موقع الصحيفة.

تم إدخال 117 شاحنة من مواد البناء إلى قطاع غزة، عن طريق معبر رفح البرى، وذلك طبقا للمنحة القطرية للقطاع الفلسطيني. وأعلن مسئول بميناء رفح البرى أن هناك 94 شاحنة تقل 4900 مترا مكعبا من الحصمة "الزلط الصغير"، 23 شاحنة تقل 2585 طنا من الأسمنت، مشيرا إلى أنها ضمن المنحة القطرية ، وقد تم إدخالها إلى قطاع غزة طبقا للتنسيق بين السلطات المصرية والقطرية على تولى مصر توفير مواد البناء اللازمة لمشروعات إعادة إعمار غزة من أسمنت وحديد وزلط وحجارة وحصمة وغيرها ليتم إدخالها مباشرة إلى قطاع غزة عن طريق ميناء رفح البرى، وسيتم إدخال باقي الكميات تباعا. ومن جهة أخرى، تم إدخال لودر للمساهمة في إنشاء ورصف الطرق، وهو مقدم كهدية من قطر أيضا.

استقبل سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا بمقر السفارة في بروكسل، السيد بيير كراهينبول المفوض العام لوكالة "الأونروا"، حيث سلمه شيكاً بمبلغ 100 ألف دولار مقدماً من دولة قطر. وكانت دولة قطر قد تعهدت خلال المؤتمر الذي نظمته وكالة الأونروا تحت عنوان "إشراك الشباب اللاجئين الفلسطينيين في تغيير الشرق الأوسط" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والحكومة البلجيكية بالتبرع بمبلغ 100 ألف دولار لدعم قطاع التعليم بالنسبة للشباب الفلسطيني. وأكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن موقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعم للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني هو امتداد للمواقف الأصيلة لصاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بهذا الشأن. وقال إن الدعم المقدم للأونروا هدفه تقديم العون للشعب الفلسطيني والعمل على تخفيف معاناته وتلبية احتياجاته، تنفيذاً لتوصيات القيادة القطرية وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى. وأضاف أن الهدف من هذه المساعدات هو تمكين الوكالة من النهوض بمسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين، مؤكداً أن دولة قطر لم تتوان يوماً عن مد يد العون للشعب الفلسطيني. وأشاد في السياق ذاته بالدور الذي تمارسه وكالة الغوث في تأمين المتطلبات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الضفة الغربية، وغزة، والأردن، ولبنان، وسوريا). من جهته، أعرب السيد بيير كراهينبول المفوض العام لوكالة الأونروا عن تقدير الوكالة لدولة قطر قيادة وحكومة وشعباً على الدعم الذي قدمته، وتأثير ذلك على استمراريتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين خاصة في مجالي التعليم والصحة. وقال إن وكالة الأونروا ممتنة جدا للمساهمة المقدمة من دولة قطر، خاصة وأن دولة قطر كانت ومازالت من أكبر الدول العربية الداعمة للمنظمة الأممية.

دعا رئيس الوزراء رامي الحمد الله، المجتمع الدولي للتدخل والضغط على إسرائيل للسماح بعقد انتخابات في القدس الشرقية، مشددا على أنه من دون القدس لا يمكن إجراء هذه الانتخابات. جاء ذلك خلال لقائه ممثلي العديد من الدول الأوروبية، والعربية، وأميركا اللاتينية، والإفريقية، بمكتبه في رام الله اليوم الأربعاء، بحضور رئيس البعثة في مكتب ممثل اللجنة الرباعية مارك سنغلتون. وأطلع الحمد الله الممثلين على آخر التطورات المتعلقة بحكومة الوفاق الوطني الجديدة، والتطورات السياسية والاقتصادية، مطالبا المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في الضغط على إسرائيل لإلزامها بوقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها بحق الأسرى، والتدخل الفوري لإلزام إسرائيل بالإفراج عن الأسرى الإداريين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، والتدخل لوقف انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه المستمرة بحق المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

اعتصم محتجون فلسطينيون اليوم الأربعاء، قبالة مقر الأمم المتحدة في رام الله في الضفة الغربية دعما للمعتقلين لدى إسرائيل المضربين عن الطعام منذ 42 يوما. وقال شهود عيان إن المحتجين أغلقوا المقر الرئيسي لمقر المنظمة الدولية ومنعوا حركة الدخول والخروج إليه وسط هتافات منددة بما وصفوه "الصمت" الدولي على إضراب المعتقلين وعدم الاستجابة لمطالبهم. وطالب الناشطون الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤوليتها بصفتها المكلفة بحماية حقوق الإنسان، والضغط على إسرائيل للإفراج عن الأسرى وبخاصة الإداريين وحمايتهم. وسلم الناشطون ممثل مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الشرق الأوسط باسكال سوتو رسالة عبروا خلالها عن قلقهم على حياة المعتقلين، مطالبين فيها المنظمة الدولية بإرسال لجنة تحقيق دولية للاطلاع على أوضاع السجون الإسرائيلية. يأتي ذلك في وقت حذرت فيه وزارة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان صحفي، من دخول المعتقلين المضربين في حالة خطر شديد وبين الحياة والموت.وذكرت الوزارة أن مصلحة السجون الإسرائيلية نقلت عشرات المعتقلين إلى المستشفيات وهم يعانون تدهورا حادا في حالتهم الصحية من جراء الإضراب المتواصل عن الطعام.

بدأ النجم الفلسطيني محمد عساف، تسجيل أغنيته العالمية الجديدة بدبي، والتي سيقوم بغنائها مع انطلاقة حفل افتتاح كونجرس الفيفا 64 لكأس العالم 12 يونيو الجاري بالبرازيل، حيث بدأ الشاعر نزار فرانسيس، في وضع كلمات الأغنية، ووضع اللحن واختيار الموسيقى، بتوقيع الموزع الموسيقي ميشال فاضل. وعلى مدار 24 ساعة سيتم تسجيل الأغنية حيث تم تجهيز الأستوديو بأجهزة تفاعلية تتيح لعساف وفريق العمل رؤية مشاركات وتفاعل الجمهور مع الأغنية، وسيجيب عساف على أسئلة جمهوره عبر هاشتاج #ASSAF360، وسيتم اختيار الكلمات واللحن وتسجيل الأغنية وإطلاقها خلال24 ساعة من الآن وبهذا سيكون هذا الحدث لأول مرة يحدث في الشرق الأوسط. ستتاح الأغنية للتحميل مباشرة على تطبيقي Anghami و iTunes وستذهب عائدات تحميل الأغنية لـ UNRWA لدعم أزمة اللاجئين الفلسطينيين، وما بين التجهيز وفترة الراحة والتحضيرات يقوم عساف بإجراء المقابلات التلفزيونية والصحفية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ببرقية إلى أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة أعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية. كما بعث معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ببرقية إلى دولة السيد رامي الحمد الله رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة ضمنها تهانيه بمناسبة تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية.

أعلن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية، رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، عزمه وأركان حكومته زيارة قطاع غزة قريبا برفقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وقال الحمد الله، عقب ترؤسه الاجتماع الرسمي الأول لحكومته في مدينة رام الله: "سنذهب إلى غزة قريبا، هي جزء عزيز من الوطن". مضيفا: "لم نحدد موعدا رسميا لهذه الزيارة، لكن غزة ضمن الأولوية". وأشار الحمد الله إلى أن الزيارة قد تتم إلى القطاع عبر مصر بعد منع إسرائيل تنقل الوزراء. وعقد اجتماع الحكومة بالتزامن بين رام الله وغزة، عبر تقنية الربط التلفزيوني "الفيديو كونفرس"، إثر منع إسرائيل 4 وزراء من القطاع من التوجه إلى الضفة الغربية. وقال رئيس حكومة التوافق الفلسطينية إن "قرار الاحتلال الإسرائيلي بتضييق الخناق على الحكومة هو جزء من انتهاكاته اليومية بحق المواطن الفلسطيني ومؤسساته وانتهاك صارخ لشعبنا في حق تقرير مصيره".

قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، "إن لجان مالية وإدارية ستشكل لبحث وفحص ملفات موظفي غزة". جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد عقب الاجتماع الأول للحكومة الـ17 في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء بمدينة رام الله. وأضاف الحمد الله 'أن الحكومة الـ17 حكومة وفاق وطني من شأنها أن تقدم الخدمات لأبناء شعبنا الفلسطيني والعمل على إنهاء ملف الانقسام الأسود وإعادة الوحدة الوطنية'، مشيرا إلى أن منع 4 وزراء من غزة للقدوم إلى رام الله لحضور الاجتماع الأول "هو محاولة إسرائيلية لتضييق الخناق على الحكومة وانتهاك صارم لإرادة الشعب الفلسطيني بإنهاء الانقسام". وأشار إلى، أن الجلسة الأولى للحكومة تناولت ملف الانقسام، وتنوي الحكومة التوجه قريبا لدعوة الموظفين للعودة إلى مواقع عملهم في قطاع غزة. وتحدث عن دور الحكومة الـ17 في ترتيب الانتخابات التشريعية والاهتمام بالقطاع الصحي والتعليمي والقطاعات التي تهم أبناء الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن الحكومة تحمل رؤية الرئيس محمود عباس، وتلتزم باتفاقية السلام والمعاهدات والمواثيق الدولية والثوابت الوطنية.

وصف نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، قرار الولايات المتحدة الأمريكية بالتعامل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة " بالهام ". ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن أبو ردينة قوله: "إن هذا القرار يشكل رسالة للحكومة الإسرائيلية والمجتمع الدولي بأن الموقف الفلسطيني منسجم تماما مع الشرعية الدولية والقانون الدولي ". وأضاف: "أن على إسرائيل أن تفهم أن العالم يتغير، ويجب أن توقف كافة إجراءاتها، من أجل خلق المناخ المناسب للحفاظ على ما تبقى من عملية السلام". وكانت جين ساكي المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت اليوم أن "واشنطن ستعمل مع حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية الجديدة، وستواصل تقديم المساعدات لها". وكانت حكومة التوافق الوطني الفلسطيني برئاسة رامي الحمد الله قد أدت اليوم اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس .

اختطفت وحدة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، اثنين من الفلسطينيين من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية. وقال شهود عيان، إن وحدة من المستعربين دخلت متخفية بسيارة تجارية، واعتقلت مواطنين اثنين في منطقة مزدحمة وسط بيت لحم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة. وأطلق أفراد الوحدة قنابل الغاز المسيل للدموع في المكان، لمنع الفلسطينيين من التحرك، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، ودارت مواجهات في المنطقة في الوقت الذي اقتحمت فيه دوريات الاحتلال المدينة انطلاقا من بيت جالا.

أكدت إسرائيل مجددا أنها سوف تقاطع حكومة التوافق الفلسطينية، التي أدت اليمين اليوم الاثنين، مطالبة المجتمع الدولي بأن يحذو حذوها. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد جلسة طارئة للحكومة الأمنية في القدس إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس " قال نعم للإرهاب ولا للسلام". وأضاف: "لن تتفاوض إسرائيل مع حكومة فلسطينية تميل لحماس وهي منظمة إرهابية" تقول إسرائيل إنها تدعو لتدميرها. وجاء في بيان من مكتبه أن مجلس الوزراء يخول نتنياهو بفرض المزيد من العقوبات على السلطة الفلسطينية.

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إن رئيس حكومة التوافق الفلسطينية رامي الحمد لله، "انقلب على اتفاق المصالحة"، بعد إعلانه بأن لحكومته برنامجا سياسيا، بإلغائه لوزارة الأسرى وتحويلها لهيئة. وأضاف المتحدث باسم حركة "حماس" صلاح البردويل في تصريح صحفي مساء اليوم الإثنين، أن "الحمد لله تدخل بشكل سافر في الشأن السياسي من خلال الادعاء بأن لحكومته برنامجاً سياسياً علماً بأن الاتفاق نص على أنها حكومة مهمات وليس لها أي برنامج سياسي". وأكد أن إلغاء وزارة الأسرى وتحويلها إلى هيئة بعد ساعات قليلة من الاتفاق بين "حماس" و"فتح" على اعتماد الوزارة وإسنادها لأحد الوزراء فيه خرق آخر لاتفاق المصالحة. وطالب البردويل حركة "فتح" والفصائل الفلسطينية بوقف هذه التصرفات المخلة باتفاق المصالحة الوطنية. وكانت خلافات قد نشبت بين حركتي فتح وحماس، خلال اليومين الماضيين، على خلفية رفض حركة حماس، إلغاء وزارة الأسرى من الحكومة، وانتهت الخلافات بالتوافق على إبقاء الوزارة، قبل دقائق من أداء الحكومة لليمين الدستورية.

واجه تشكيل حكومة التوافق فلسطينية عقبة في اللحظات الأخيرة اليوم الإثنين عرض للخطر اتفاق مصالحة طال انتظاره بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس". وأدت حكومة التوافق الفلسطينية اليمين أمام عباس بعد التغلب على الخلاف مع حماس، وأدى الوزراء اليمين في مراسم بثها التلفزيون في رام الله مقر الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. ومنعت إسرائيل 3 وزراء من قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حماس من دخول الضفة الغربية. وكانت حماس أعلنت في وقت سابق أنها لن تدعم الحكومة الجديدة بسبب قرار عباس إلغاء وزارة شؤون الأسرى والمحررين واستبدالها بلجنة لن تكون تابعة للحكومة. ويتولى وزير شؤون الأسرى والمحررين متابعة شؤون الفسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، ويعتبر الفلسطينييون المعتقلين في السجون الإسرائيلية مناضلين من أجل الحرية في حين تتهمهم إسرائيل بأنهم إرهابيون. وقبل آداء اليمين، قال وزير داخلية حكومة حماس فتحي حماد في احتفال في غزة إن "الأسرى يخوضون معركة الأمعاء الخاوية في سجون الاحتلال ويتم التخلي عنهم لا وألف لا لن نقبل بذلك"، مضيفا: "لن تتخلى عن الأسرى وحقوقهم". وأوضح مسؤول فلسطيني أن عباس أراد إلغاء الوزارة لضمان استمرار التمويل الغربي للحكومة لاسيما أن عددا من الدول الغربية المانحة حذرت من أنها لن تدعم حكومة تمول الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

قالت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية إن الوزراء الإسرائيليين اتفقوا في اجتماع لهم أمس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إقرار 3 عقوبات ضد الحكومة الفلسطينية الجديدة ما دامت متحدة مع حركة "حماس". وأوضحت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الاثنين، أن العقوبات الثلاث هي وقف المفاوضات بشكل كامل مع السلطة الفلسطينية، وخفض الأموال التي تحولها إسرائيل إلى السلطة. وتحول الحكومة الإسرائيلية شهريا 100-115 مليون دولار إلى السلطة الفلسطينية، وهي عائدات جمارك وضرائب تجمعها نيابة عن السلطة على بضائع تصدر من الخارج إلى الأراضي الفلسطينية عبر الموانئ والمعابر الإسرائيلية، حيث تشكل هذه الأموال الجزء الأكبر من ميزانية دفع الرواتب للموظفين في السلطة الفلسطينية. وبالنسبة للعقوبة الثالثة، فقد أعاد الوزراء الإسرائيليون التأكيد على منع وصول 3 وزراء في الحكومة الفلسطينية من قطاع غزة إلى رام الله بالضفة الغربية.

قال مصدر بمكتب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن حكومة الوفاق الوطني ستؤدي اليمن الدستورية، اليوم الإثنين، بمقر المقاطعة في رام الله، أمام الرئيس عباس. وأوضح المصدر أن اليمين الدستورية تقتصر على الوزراء من الضفة الغربية، في حين يتم تأجيل أداء اليمين الدستورية لوزراء قطاع غزة إلى موعد آخر لم يحدد، بسبب منع إسرائيل وصولهم للضفة الغربية، حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وكان عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في الضفة الغربية، جمال محيسن: إن "حكومة التوافق الوطني الفلسطيني ستعلن اليوم رسميا، لكن أداء اليمين قد يتأجل بسبب إعاقة الجانب الإسرائيلي وصول الوزراء من قطاع غزة إلى الضفة الغربية". وأضاف أن ضغوط دولية تمارس على إسرائيل من أجل السماح للوزراء بالوصول إلى الضفة الغربية، لافتا إلى أن القيادة الفلسطينية ستتخذ خطوات ردا على الممارسات الإسرائيلية في حال أصرت على عدم وصولهم.

أعرب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، عن قلقه من مشاركة حماس في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية المقبلة، والتي من المقرر أن تؤدي اليمين الإثنين، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وكان عباس أكد السبت أن الحكومة المقبلة المؤلفة من شخصيات مستقلة، ستعلن الإثنين بعد تأخير عدة أيام عن الموعد المحدد، وأنها ستكون حكومة من المستقلين "وليست من فتح أو حماس". وأضاف الرئيس الفلسطيني الذي يتزعم حركة فتح أن الجانب الإسرائيلي أعلن أنه سيقاطع هذه الحكومة فور تشكيلها، بدون إعطاء أية تفاصيل أخرى. وأبدى كيري قلقه إزاء "دور حماس في مثل هذه الحكومة وشدد على أهمية أن ترفض الحكومة الجديدة العنف، وأن تعترف بدولة إسرائيل، وأن تحترم الاتفاقات الموقعة"، بحسب المتحدثة باسم وزارة الخارجية جنيفر بساكي. وأضافت بساكي أن "عباس أكد لكيري أن الحكومة الجديدة ستلتزم بهذه المبادئ". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حض المجتمع الدولي على عدم "التسرع" والاعتراف بحكومة التوافق الوطني الفلسطينية المدعومة من حركة المقاومة الإسلامية "حماس".