قال سعادة وزير الخارجية الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن دول الشرق الوسط تعاني ولو بدرجات متفاوتة من عدم الإستقرار وضعف المشاركة الشعبية في القرار، وغياب العدالة الاجتماعية والحريات الساسية، واحترام حقوق الإنسان وفشل نظام الأمن الجماعي الدولي. وأكد سعادته في كلمته خلال افتتاح أعمال منتدى الجزيرة العاشر الذي يعقد تحت عنوان "التدافع الدولي والإقليمي في المشرق" بمشاركة كوكبة من السياسيين والمفكرين من عدة دول حول العالم، أن "عدم الإستقرار في الشرق الوسط سببه الرئيسي استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية منذ أكثر من ست عقود، دون أن يبذل المجتمع الدولي جهوداً حقيقية لإنهائه بالرغم من انتهاك اسرائيل للقرارات والقوانين والأنظمة والأعراف الدولية". واضاف سعادته: "من المؤسف أن المجتمع الدولي لا يكتفي بموقف المتفرج على أعمال الإستيطان والبطش والتدمير والإعتقال والحصار التي تمارسها اسرائيل، بل يلجأ إلى الضغط على الشعب الفلسطيني الضحية وتهديده إذا هو رفض هذه السياسات والممارسات الوحشية غير المشروعة، التي ترتكبها إسرائيل التي تخالف كل الشرائع والأديان والقوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.. وأوضح سعادة وزير الخارجية الشيح محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن المجتمع الدولي بدلاً من أن يضغط ويهدد بفرض عقوبات على إسرائيل كما يفعل مع دول أخرى تمارس اعمالاً أقل عدوانية منها، يقوم بالضغط على الشعب الفلسطيني الأعزل. وتساءل سعادة وزير الخارجية في كلمته، عن سبب الكيل بمكيالين ولماذا يستخدم المجتمع الدولي ميزان القوة في تعامله مع النزاع العربي الإسرائيلي بدلاً من ميزان العدالة. وأضاف : هل من المعقول أن المجتمع الدولي مازال مخدوعاً بقول إسرائيل إنها تريد السلام بينما هي تماطل وتراوغ وتضع العقبات والشروط التعجيزية أمام مسيرة السلام وهي تعلم أنها غير مقبولة تنفيذاً لسياسة إسرائيل الثابتة للتسويق والمماطلة وكسب الوقت كهدف استراتيجي ينتج لها تغيير الوضعين الجغرافي والديموغرافي في الأراضي الفلسطينية. وأشار سعادته إلى أن المجتمع الدولي تبنى بأسره لمفهوم حل الدولتين، في سياق يكفل حل كل قضايا الوضع النهائي وهي القدس واللاجئون والأمن والحدود والمياه وفقاً للمرجعيات الدولية وطبقاً لمبادرة السلام العربية بعناصرها كافة، كإطار مرجعي لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة، موضحا أن إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام في الشرق الأوسط يقتضي من المجتمع الدولي ممارسة مختلف أشكال الضغوط على إسرائيل لحملها على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس. وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا من خلال تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بصورة موضوعية يسودها منطق العدل والإنصاف والشرعية الدولية في معالجة قضايا الشعوب بصورة عادلة وعاجلة وعملية عن طريق الحوار الجماعي وعدم ترك الأمور حتى تصل إلى حافة التدهور. وقال سعادته: في هذا الإطار فإن المأساة التي يعاني منها الشعب السوري الشقيق ترجع إلى تقاعس المجتمع الدولي في التعامل الحازم والجاد مع هذه الأزمة والذي يكشف عجز وفشل نظام الأمن الجماعي الدولي والمفارقة بين الالتزام الدولي الذي أقرت به الدول أعضاء مجلس الأمن للحفاظ على السلم والأمن الدولي ووضع معايير واعتبارات سياسية تخدم مصالح بعض الدول لدى تنفيذ هذه المسؤوليات ، ولا أدل على ذلك من منطق العدالة الانتقائية في التعامل مع القضايا واستخدام حق الفيتو على نحو يخالف أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين مما يكشف عن فشل المنظومة الأممية وعدم مصداقيتها وفعاليتها في أداء دورها الأساسي، وهو الحفاظ على السلم والأمن الدولي . وأكد على أنه بات لزاماً على المجتمع الدولي التوصل إلى حل سياسي شامل وإلى تغيير كامل في سوريا لإنقاذها من مخاطر التفتت مع ما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الدولة والمجتمع السوري وعلى المنطقة ككل. وبين سعادته في خضم كلمته أن العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط بخاصة يواجه التحدي الأعظم لتحقيق الأمن والسلم الدوليين وهو الإرهاب والتطرف ولاشك أن العديد من الأسباب كالفقر والبطالة والجهل جعل فئة الشباب هي الأكثر عرضة للتجنيد الطوعي وغير الطوعي من قبل الجماعات الإرهابية، لذا يتعين تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم للاستفادة من طاقاتهم والابتعاد بهم عن البيئة الحاضنة للإرهاب والتطرف. وشدد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية على أن القضاء على ظاهرة الإرهاب في أي مكان لن يأتي إلا من خلال المعالجة الناجعة للبيئة التي تحتضنه وللأسباب العميقة التي تدفع الفرد إلى الإقدام على أعمال إرهابية، ويكون ذلك من خلال التسوية السياسية للنزاعات وإحقاق العدالة والأمن والاستقرار للجميع وعدم التهميش أو الأقصاء. وقال سعادته "إن مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه يوجب علينا أن ندرك أن أحد أهم أسباب التطرف والعنف والإرهاب حتى عابر الحدود منه هو استمرار الاستبداد والاضطهاد والتهميش وتسليط آلة الحرب الباطشة ضد الشعوب ولنا أن نراجع كل المحاولات السابقة للقضاء على الإرهاب بطريق أحادي غير موضوعي لم تحقق إلا توسعا للإرهاب وقدرته على جذب الآلاف من الفقراء والمهمشين رغم أن بعض القوى الكبرى استخدمت في مواجهة تلك التنظيمات المتطرفة من إمكانات مادية ومالية وإعلامية ما كان يكفي لمعالجة جذروه الأساسية المتمثلة في اضطهاد الشعوب وتهميشها بل وسلبها حقها في تقرير مصيرها". وأضاف: من هذا المنطلق فإن معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية الذين يضطهدون شعوبهم أو بالمشاركة في اضطهاد شعوب أخرى من خلال دعم آلة القمع في تلك الدول مثل سوريا الشقيقة بات أمراً ملحاً وضرورة إنسانية دعونا إليها في محفلكم السابق وفي العديد من المحافل الإقليمية والدولية وها أنا أكرر دعوتي في منتداكم اليوم وتأكدوا أيها الجمع الكريم أننا إذا كنا بلا وضوح في ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد شعوبهم فإننا بوعينا أو بدونه نسهم في توسع الرغبة في الانتقام وبالتالي يصبح التحول نحو العنف قاب قوسين أو أدنى. وأوضح سعادة وزير الخارجية أن الإسلام لا يشكل تحدياً ضد أمة أو شعب أو دين أو قانون من القوانين الدولية، وإنما العداء للإسلام وتجذر كراهية المسلمين وممارسات سياسة التمييز ضدهم هو الذي يشكل تحدياً حقيقياً، للعالم أجمع، ويهدد استقرار العلاقات الدولية وخصوصاً علاقات العالم الإسلامي بالمجتمعات الأخرى. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني "لست بحاجة لنفي ربط الإسلام بالإرهاب، وإلى التأكيد على أن الإسلام بمبادئه السمحة يكرس التسامح والتعايش بين الشعوب، ونشير بهذا الصدد إلى رسالة نيودسيوس بطريق بيت المقدس سنة 869م إلى زميله إجناتيوس بطريق القسطنطينية والتي امتدح فيها المسلمين وأثنى على قلوبهم الرحيمة وتسامحهم المطلق، حتى انهم سمحو للمسيحيين ببناء مزيد من الكنائس دون أي تدخل في شؤونهم الخاصة وجاء في رسالة بطريق بيت المقدس بالحرف الواحد "إن المسلمين قوم عادلون" ونحن لا نتلقى منهم أي أذى أو تعنت. وأشار سعادة وزير الخارجية إلى أن العالم العربي لم يشهد طوال تاريخه أي عملية تطهير ضد الأديان والطوائف والأعراق وقال "بإمكاننا أن نرى اليوم عدد الطوائف والأديان التي تعيش في العالم العربي وتؤدي طقوسها وتقاليدها ولذا لا يمكن أن يربط تاريخ وحاضر العالم العربي بتلك الحركات والتنظيمات المتطرفة التي تمارس الإرهاب ضد شعوب المنطقة وطوائفها بما ذلك المسلمون أنفسهم. وأضاف سعادته: في هذا الإطار فإن المجتمع الدولي بحاجة ملحة لبناء آفاق تعاون متعددة بين مختلف الأمم والشعوب ومعالجة التوترات والنزاعات والقضاء على كل ما من شأنه أن يزيد في توسيع الهوة بين الأمم، لذا يتعين على جميع الدول التصدي لكل التيارات الهدامة التي تعمل على نشر الكراهية والتطرف والعنف. وبين أن عالمنا العربي يحتاج من المجتمع الدولي ومؤسساته والقوى والكبرى دعم تحقيق السلام العادل فهذه المنطقة تستحق كل هذا الدعم لأنها كانت دوما داعمة للتعددية والتعايش وحفظت ولاتزال تنوعها ويجب أن لا يسمح للمستبدين أن يتحكموا في مصائر شعوبها ومقدرات أوطانها. وقال سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية "لعلكم تدركون معي أننا شهدنا على مدار الأعوام الماضية اهتماماً بالوسائل السلمية لحل المنازعات لكونها الفكرة البديلة عن الإكراه والعنف الذي ينشأ بين الدول المتنازعة وبخاصة الوساطة ولم يأت ذلك من فراغ بل من إيمان المجتمع الدولي بالدور الحيوي الذي تؤديه الوساطة في تسوية المنازعات". وأضاف "وفقاً للقناعة الراسخة لدى دولة قطر بحل النزاعات بالطرق السلمية وبناءً على المادة السابعة من الدستور الدائم لدولة قطر فإن دولة قطر لم تكتف في نهجها هذا بالقول فقط ، فقد أرست تقاليد في الوساطة السلمية ونجحت بجهود دبلوماسية مكثفة في احتواء العديد من حالات التوتر والخلافات الناشئة سواء في محيط منطقتها أو خارجها من أجل تحقيق السلم والأمن. وأوضح سعادة وزير الخارجية أنه انطلاقا من الإيمان الراسخ لدولة قطر بأن تحقيق التنمية السبب الرئيسي لتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير سبل العيش الكريم للشعوب ويجعل الشباب في مأمن من الانحراف إلى الجريمة أو التطرف، لذا فإن دولة قطر لم تأل جهداً في الوفاء بالتزاماتها الدولية بشأن تقديم المساعدات التنموية والانسانية وذلك من خلال المساهمة بالمال والخبرة المتيسرة في مشاريع التنمية وإعادة الأعمار في المنطقة وخارجها ، بما في ذلك تقديم العون المادي والفني المتاح في حالات الكوارث الطبيعية. ولفت سعادته إلى أن الاستبداد والفساد وغياب حكم القانون وعدم إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية السبب الرئيس في انتفاضة شعوب عدد من الدول في المنطقة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن دولة قطر كانت سباقة إلى دعوة المجتمع الدولي إلى إنصاف هذه الشعوب ودعمها في تحقيق مطالبها المشروعة من أجل الحرية والكرامة ومن أجل مستقبل تحقق فيه طموحاتها في حياة أفضل تسودها العدالة والمساواة وقيم الحوار والتسامح ، وعدم الإقصاء الطائفي أو السياسي واحترام حقوق الإنسان. وقال "في هذا الإطار يتعين استيعاب دروس الأمس وذلك من خلال عدم فرض الهيمنة والاقصاء تحت إي شعارات عقائدية أو مسميات سياسية والعمل على تأسيس حوار وطني واسع وشامل تشارك فيه مختلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

باشرت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة طرح عطاءات جديدة لمشاريع حيوية في قطاع غزة، تتعلق باستكمال مراحل جديدة من مشاريع سابقة تتعلق بالبنى التحتية، خاصة استكمال المراحل النهائية لشارع صلاح الدين الشارع الرئيس الذي يربط شمال ووسط وجنوب قطاع غزة معًا، وطرح مشاريع حيوية جديدة تتعلق بالبنى التحتية. وبدأت اللجنة القطرية بطرح العديد من المشاريع، منها إعادة استكمال شارع صلاح الدين "المرحلة الثانية" من مفترق "بني سهيلا" وحتى مفترق المطاحن جنوب قطاع غزة، وطرح مشروع مركز الإصلاح والتأهيل في خان يونس جنوب قطاع غزة. وأعلن وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة عن البدء بتنفيذ المنحة الكويتية لإعادة إعمار قطاع غزة. وقال الوزير الحساينة في تصريح صحفي: "نشكر دولة الكويت على تأكيد تمويل المنحة الكويتية بقيمة 200 مليون دولار، حيث تم تخصيص 75 مليون دولار منها لصالح قطاع الإسكان". ووجه الحساينة الشكر إلى الدكتور مروان الغانم مدير العمليات في الصندوق الكويتي والدكتور محمد الصادق ممثل الصندوق الكويتي، الذي تفهم الأوضاع الصعبة ومعاناة أهلنا المتضررين والمستفيدين من المنحة. وأضاف: "لقد تم الاتفاق على إجراء بعض التعديلات التي أنجزتها وزارة الأشغال مؤخرا لصالح المستفيدين في المنحة، كما أعطى تعليماته بالإسراع في البدء وانطلاق المنحة". وكان سعادة السفير محمد إسماعيل العمادي رئيس لجنة إعادة إعمار غزة قد أوعز لطاقم المكتب الفني في غزة بالبدء الفوري باتخاذ الترتيبات اللازمة لتنفيذ سلسلة من المشاريع الحيوية ومنها مشروع إعادة ترميم المسجد العمري الكبير بغزة، وهو يعد من أقدم المساجد التراثية في فلسطين، وبالتالي تم التعامل مع متطلبات إعادة ترميم المسجد كأولوية من أولويات المشاريع التي تمول قطر تنفيذها في قطاع غزة.

جددت دولة قطر تضامنها الكامل مع النضال العادل للشعب الفلسطيني، ودعمها للجهود الدولية الرامية لتحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط، الأمر الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بعد انتهاء الاحتلال الاسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان، خلال أعمال الدورة الحادية والثلاثين البند (7) الحوار التفاعلي مع مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب إن إصرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عدم التعاون مع المقرر الخاص ومنعه من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأمر الذي أدى الى تقديمه استقالته، هو نهج مفضوح تتبعه إسرائيل للتغطية على الجرائم التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق. وأضاف "ندعو رئيس مجلس حقوق الإنسان إلى الالتزام بموعد اختيار المقرر الخاص الجديد من ضمن الأسماء التي قدمتها المجموعة الاستشارية، وعدم تأجيله بسبب الضغوط الخارجية التي تسعى إلى تسييس الموضوع، ومما يعتبر سابقة خطيرة تهدد مصداقية اجراءات تعيين المقررين الخاصين، وحيادية وموضوعية رئاسة مجلس حقوق الإنسان". وأعربت دولة قطر في كلمتها عن بالغ القلق مما ورد في التقرير حول عجز المجتمع الدولي عن توفير الحماية الفعالة للشعب الفلسطيني، "هذه الحماية التي ينص عليها القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتتجاهلها إسرائيل معتبرة نفسها فوق القانون وفوق المحاسبة والمساءلة، وهو ما أكدت عليه الفقرة (د) من التقرير". كما عبرت عن إدانتنا الشديدة للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء ومقدسات الشعب الفلسطيني، واتباع سياسة العقاب الجماعي وهدم المنازل ومصادرة الأراضي ومواصلة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، مشددة على أن هذه الممارسات العدائية من شأنها أن تقوض المساعي الرامية إلى عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. وأوضحت دولة قطر في كلمتها التي ألقاها المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف أن تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة التي ذكرها التقرير، بسبب استمرار الحصار الجائر المفروض عليها، وتكرار العمليات العسكرية الإسرائيلية الهمجية، هو جزء من واقع مرير ومأساوي يعيشه أبناء القطاع خاصة الأطفال والنساء، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتخذ كل الاجراءات اللازمة لإنهاء الحصار، ودعم جهود الإعمار قبل أن تتدهور الأوضاع وتصل إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه. وشددت دولة قطر، في ختام كلمتها، على أنه على ضوء استمرار تدهور أوضاع حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بات الأمر يتطلب أكثر من أي وقت مضى، موقفا دوليا يتعدى الإدانة والاستنكار، ويؤسس لإجراءات حقيقية توقف الأنشطة الاستيطانية، وتوفر الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتضمن له حقوقه المشروعة، وتحاسب جميع المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم التي حدثت بحقه منذ (68) عاما.

قال الباحث والمحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري رئيس مركز مسارات للأبحاث السياسية إن التنسيق الأمني يخدم الاحتلال بالدرجة الأولى ويضر بالفلسطينيين، وتحديدًا منذ اليقين بأن العملية السياسية خداع، ولا تقود إلى إنهاء الاحتلال وإنما إلى تعميقه. وأضاف في تصريحات للشرق أنه لابد من التفريق ما بين التنسيق الأمني الذي يتعلق بتبادل المعلومات فيما يخصّ عمليات المقاومة العسكرية التي تستهدف الاحتلال، والتنسيق المدني الذي يتعلق بتسيير حياة الناس في مختلف الميادين، وتتعلق بتأمين حرية مرور الأفراد والبضائع ذهابًا وإيابًا، ومكافحة الجرائم والأمراض والأوبئة وغيرها. وتابع بقوله: "قبل قيام السلطة، كانت سلطات الاحتلال مسؤولة عن جميع المسائل الأمنية والمدنية "من دون شريك فلسطيني"، وهي ستقوم بها إذا رفض الشريك تنفيذ التزاماته ردًا على تخلي الحكومات الإسرائيلية عن التزاماتها في "اتفاق أوسلو". وبالتالي، فإن وقف السلطة لالتزاماتها الأمنية لا يعني وقفًا مماثلًا للتعاون المدني إلا إذا قررت سلطات الاحتلال القيام بهذا العمل وحدها، وهذا مستبعد، لأنه من مصلحة إسرائيل وجود وكيل فلسطيني يتحمل المسؤولية، ويمنع السير نحو دولة واحدة. وحول إمكانية قيام القيادة الفلسطينية بتنفيذ قرارات المجلس المركزي، وخصوصًا وقف التنسيق الأمني، أكد المصري أن إسرائيل ستفرض عقوبات متدرجة لإعادة السلطة لتنفيذ التزاماتها، وإذا رفضت، قد تصل الأمور إلى حد حل السلطة أو انهيارها. وفي هذه الحالة، ستحاول إسرائيل أن تقيم سلطة أو سلطات جديدة مطواعة أكثر من السلطة الحاليّة. وألمح إلى أن القيادة تحاول أن تستخدمها بشكل تكتيكي للضغط على الحكومة الإسرائيلية حتى تستجيب لمتطلبات إحياء ما تسمى "عملية سلام" أدخلتها إسرائيل منذ فترة طويلة في موت سريري. ويرى المصري أنه إذا أرادت القيادة تنفيذ قرارات المجلس المركزي هل تستطيع تحمل عواقب ذلك، مشيرا إلى أن البنية التي خلقت منذ توقيع "اتفاق أوسلو" لا يمكن أن تسمح بذلك، ولكن هذا لا يعني ضرورة استمرار الوضع على ما هو عليه، وإنما يقتضي رؤية جديدة وعملية كاملة للتخلص منه. وأوضح المصري أن التنسيق الأمني نتيجة طبيعية لاتفاق أوسلو الذي تضمن ثلاثة مكونات رئيسية (سياسية واقتصادية وأمنية) شكلت أساس وجوهر وجود السلطة، التي هي كيان سياسي وقانوني، يقوم من حيث الجوهر بلعب دور عنوان مستقل يتحمل المسؤولية عن السكان (الفلسطينيين) بدلًا من الاحتلال، وبالتالي لا يمكن إعادة النظر في التنسيق الأمني بمعزل عن الموقف من اتفاق أوسلو والالتزامات المترتبة عليه. وقال إن أي إجراء فلسطيني أحادي الجانب بوقف أو تعليق أو تجميد أو تخفيف التنسيق الأمني أو أي التزام آخر ستكون له أثمان وعواقب تتعلق أساسًا بردة فعل من الحكومة الإسرائيلية التي سيكون لها رد فعل طبيعي يتناسب أو يزيد مع حجم الفعل الفلسطيني. ونوه إلى أنه إذا كان الإجراء الفلسطيني وقفًا كاملًا للتنسيق الأمني فهذا شيء، وإذا ترافق مع تبني المقاومة والمقاطعة بشكل جدي، فهذا شيء آخر. وفي هذه الحالة يمكن أن يصل العقاب الإسرائيلي إلى وقف تحويل العائدات الجمركية والتسهيلات التي تقدم للسلطة وكبار المسؤولين فيها من جهة، والتضييق على حياة المواطنين من جهة أخرى.

الوساطات القطرية تميزت بعدالتها وتجردها في الصراعات والنزاعات الإقليمية أكد أهمية الحاجة إلى الإصلاحات السياسية لضمان استمرارية مكافحة التطرف قطر تحتفظ بعلاقات جيدة مع طهران.. ونسعى للسلام الدوحة تحاول مقاومة تقسيم الأمة العربية طائفيا أكد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، على مبادئ السياسة الخارجية لدولة قطر ، مشددا على أن دولة قطر، تسعى كدولة ذات سياسة خارجية ناشطة، إلى لعب دور إيجابي في بناء السلام والحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وقال الكواري، أمام حشد من الطلاب والباحثين الأمريكيين والأجانب في بيت الطالب الدولي في العاصمة الامريكية واشنطن والذي يهتم بتعزيز التبادل الثقافي والعلاقات الدولية، إن الشرق الأوسط يقف عند مفترق طرق حاسم، إذ يتم المساس بالأمن والنظام والسلام فيه، لافتا الى الدمار الذي يلحق بالعديد من دول المنطقة التي تغرق في الانقسامات الطائفية والحروب الأهلية والإرهاب. ورأى أنه لمواجهة التحديات المتزايدة لا بد من العمل على إبراز أشكال جديدة من السلطة من خارج حدود القوة التقليدية والعسكرية تكون أكثر إبداعا وابتكارا. ولفت السفير الكواري الى أن سياسات الدول عموما، تتمحور حول الانضمام الى تحالفات واسعة وتوظيف ثرواتها ومواردها الوطنية لضمان استقلال أكبر لسياستها الخارجية ولنفوذها، موضحا أن هذين المثلين من السياسة يكملان استراتيجية سياسة قطر الخارجية، وليسا حصريين في هذه الاستراتيجية. وأشار إلى أن قطر تشارك في تحالف إقليمي (مجلس التعاون لدول الخليج العربية ) وفي التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة... وفي الوقت نفسه تنتهج سياسة خارجية مستقلة تنطوي على ديناميكية دبلوماسية محفزة للحراك السياسي في داخل الدولة وأنحاء المنطقة. وأوضح أن قطر مارست لعقود شكلا فريدا من سياسة القوة الناعمة، من التركيز على الدبلوماسية والثقافة والاقتصاد، مشددا على أن هذه السياسة تتطلب ابداعا سياسيا. كما أشار سعادته الى دور قطر كوسيط سلام موثوق بها في المنطقة، مشددا على ان الوساطات القطرية تميزت بأنها كانت عادلة ومتجردة في الصراعات والنزاعات الإقليمية وحازت على ثقة مختلف الجهات الفاعلة سواء الحكومية أو غير الحكومية، مضيفا إن قطر نجحت في إطلاق سراح الرهائن العربية والأجنبية لدى الجماعات المتطرفة في المنطقة، بما في ذلك قوات حفظ السلام الدولية والصحفيين الأمريكيين. وحول العلاقات مع إيران، قال السفير الكواري إن قطر تحتفظ بعلاقات جيدة مع طهران وهي دائما كانت تدعو إلى حل سلمي ودبلوماسي للأزمة النووية الإيرانية، لافتا الى دعوة الدوحة لاستضافة الحوار مع إيران العام الماضي في سعي الى تجاوز الخلافات من خلال التركيز على المصالح المشتركة. وشدد سعادة السيد محمد جهام الكواري، سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية على أن قطر تمكنت من بناء سياسة خارجية فريدة لا تستند على القرارات التاريخية ولا تحكمها الأحداث الكبيرة أو العمليات العسكرية بل تنطوي على خطوات صغيرة وتدريجية، ومؤلمة في بعض الأحيان، نحو التغيير والتقدم... وقال هذا ما سعينا اليه في سوريا منذ بداية النزاع من خلال دعوة النظام السوري إلى فتح الأبواب امام الإصلاحات السياسية والمدنية تدريجيا... في مقابل ذلك حرصنا على تقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري، لافتا الى أن هذه الجهود نجحت في تأسيس البرامج الصحية والمبادرات التعليمية لمساعدة الشعب السوري. أما في موضوع اليمن، فأكد السفير الكواري سعي قطر الى نهاية سلمية للصراع تمهد الطريق لجهد دولي مشترك لإعادة بناء البلد. وبشأن الوضع في ليبيا، أشار الكواري الى مواصلة دعم قطر للجهود الوطنية والإقليمية الرامية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية. وفي فلسطين، قال إن قطر رائدة في الجهود الاقتصادية لإعادة بناء مدينة غزة، بعد الدمار الذي حل فيها إثر الحرب، مشددا على أن قطر تساند أيضا الجهود الدبلوماسية للتوصل الى حكومة وحدة وطنية بين الفصائل السياسية الفلسطينية. كما لفت الى اللقاءات الحالية للقادة الفلسطينيين في قطر لاستكشاف آفاق الوحدة والمصالحة الوطنية... وقال إن قطر تعتقد أن توحيد الجبهة الفلسطينية ينعش الآمال في حل النزاع الذي طال أمده. من جهة أخرى، شدد السفير الكواري على أهمية الحاجة إلى الإصلاحات السياسية والمدنية لضمان استمرارية مكافحة التطرف العنيف والقضاء جذريا على أسبابه، لافتا الى أن التجربة السياسية تعلمنا أن التقدم لا يأتي بسهولة. وأشار الى ان محاربة التطرف يجب أن تشمل ليس فقط العمليات العسكرية، بل الاستثمار في رأس المال البشري من خلال تعزيز التعليم وخلق فرص للأجيال القادمة. ونحن ندرك أن النضال ضد الإرهاب لن يتوقف مع القضاء على "داعش"، بل أنه يتطلب استراتيجية شاملة لمكافحة الإيديولوجيات المتطرفة والاستبداد السياسي، ووحشية النظام، والطائفية. وأوضح أن قطر دعمت الإصلاحات السياسية والحكومات المنتخبة ديمقراطيا في مصر وتونس وفلسطين وغيرها، مشيرا الى أنه رغم تكلفة هذا الموقف السياسي الكبير، لم تتردد الدوحة في دعم الدعوات العربية من أجل الحرية والعدالة في جميع أنحاء المنطقة.. ولأن قطر تدرك أهمية الاستقرار والازدهار في المنطقة، "فإننا نواصل الدعوة إلى إيجاد الحلول عبر الوسائل الدبلوماسية والسلمية". و"لأن السياسة الخارجية تبدأ من الداخل"، تحدث السفير الكواري عن الإصلاحات التي اتخذتها قطر لتحسين نظام العمالة وأداء مؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان، حيث أشار إلى أن قطر، كدولة عربية مسلمة، تحترم التنوع الديني ومدارس الفكر في مجتمعنا وخارجه، لافتا إلى أن الدوحة تحاول مقاومة تقسيم الأمة العربية طائفيا، كما أن القطريين يدركون أن المواطنة مبدأ أساسي للحكم الحديث. كما تطرق السفير الكواري إلى علاقات التعاون القطرية الامريكية سواء على الصعيد العسكري او من خلال المبادرات الدبلوماسية والثقافية والاقتصادية، بما في ذلك برامج مكافحة التطرف العنيف والتعليم والتبادل الأكاديمي والاستثمار المستدام، والمبادرات من أجل الشباب وتمكين المرأة، وبرامج الحوار بين الأديان، مشيرا الى تميز المدينة التعليمية في الدوحة من خلال استضافتها لإحدى عشرة جامعة وكلية دولية، ست منها أمريكية إضافة الى المعاهد البحثية المتميزة والمنظمات الدولية. وقال سفير دولة قطر لدى الولايات المتحدة الأمريكية ان فائدة هذه المؤسسات لا تشمل القطريين فحسب بل أيضا تشمل عددا كبيرا من الشباب من جميع أنحاء المنطقة، موضحا أن ذلك يعتبر مساهمة من دولة قطر في منطقة تشهد أعلى معدل للبطالة، وهي أكثر عرضة للتطرف العنيف. وأضاف إن هذا ما يفسر حرص دولة قطر على استضافة كأس العالم 2022 والأحداث الرياضية الكبرى الأخرى، لافتا الى أن هذه الأحداث الرياضية الدولية هي فرصة فريدة لبناء الجسور وتضميد الجراح، وإرسال رسالة أمل، وجمع الملايين من الناس في روح السلام والفرح والوحدة.

أحرق مجهولون، فجر اليوم الأحد، منزل الشاهد الوحيد في قضية إحراق منزل عائلة الشهيد سعد دوابشة في دوما، جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، قال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة غسان دغلس، إن منزل المواطن إبراهيم محمد دوابشة الشاهد الوحيد في قضية إحراق عائلة سعد دوابشة احرق نتيجة اشتعال النيران ما أدى إلى إصابة صاحب المنزل وزوجته بالاختناق. ورجح دغلس أن من قام بالعملية هم من المستوطنين حيث أنها ذات الطريقة التي أحرق بها منزل سعد بداية أغسطس الماضي. وأوضح أن المواطن دوابشة تلقى تهديدات تحذيرات في السابق، مؤكدا أن التحقيقات ما زالت جارية للوقوف على حيثيات الحادثة.

شدد النائب في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يحيى موسى على أن لقاء قيادة الحركة الأخير مع الأشقاء المصريين، في القاهرة، كان هدفه الرئيسي هو إزالة سوء الفهم واللبس في العلاقة وتصفية الأجواء وإنهاء حالة الاحتقان. وقال موسى في تصريحات لـ " الشرق" إن قيادة الحركة أكدت أن أمن مصر هو أمن لفلسطين، وأن قطاع غزة هو المتضرر الأكبر من فقدان الأمن في سيناء، وأيضا التأكيد على الدور المصري في القضية الفلسطينية وحل مشاكل قطاع غزة، مضيفا أن لقاء القاهرة كان مهم للغاية، ونتمنى أن تفتح صفحة جديدة في العلاقات مع الأشقاء المصريين. وتطرق موسى إلى زيارة وفد الحركة إلى الدوحة، حيث أكد أهمية تلك الزيارة بالنسبة للحركة، خاصة أنها مقطعة الأوصال بين الخارج والداخل والضفة والقطاع، ولابد من مثل هذه اللقاءات التي ينتج عنها مواقف وقرارات، إضافة إلى أنها دورة تنظيمية للحركة لابد منها لعرض كل الملفات التي تهم الحركة. وفيما يتعلق بملف المصالحة وإنهاء الانقسام، وتجدد اللقاء ما بين وفدي فتح وحماس بعد اللقاء الأول الذي استضافته الدوحة الشهر الماضي، أكد موسى أن حركته جاهزة لأي لقاء جديد مع حركة فتح، مشيرًا إلى أن الأمور الآن بين يدي الرئيس محمود عباس لاتخاذ القرار باستئناف تلك اللقاءات من جديد.

فاز منتخب الإمارات لكرة القدم على نظيره البنجلادشي بستة أهداف مقابل هدف اليوم الجمعة في أبوظبي ضمن استعداداته لخوض مباراتي فلسطين والسعودية في منافسات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2018 وكأس آسيا 2019. وسجل إسماعيل الحمادي (1 و70) وسالم صالح (80 و87) واحمد خليل (49) واحمد علي (90) أهداف الإمارات، ومحمود ناباي (4) هدف بنغلادش. وغاب عن المباراة لاعبو العين الذين خلدوا للراحة بعد أن خاضوا مباراة قوية مع فريقهم أمام الأهلي السعودي الأربعاء الماضي، ضمن الجولة الثالثة لدوري أبطال آسيا. وتسعى الإمارات للفوز بالمباراتين أمام فلسطين والسعودية لاحتلال المركز الثاني على الأقل، والتأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات. وتحتل السعودية صدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة مقابل 13 للإمارات و9 لفلسطين و4 لماليزيا و2 لتيمور الشرقية.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن جنودا قتلوا بالرصاص فلسطينيا حاول طعنهم في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة. وأضاف الجيش في بيان "ترجل مهاجم يحمل سكينا من سيارته وتعدى على الجنود الذين يحرسون تقاطع طرق، ردت القوات على التهديد وأطلقت النار على المهاجم فقتل". ومنذ أكتوبر الماضي، قتل فلسطينيون في هجمات شوارع 28 إسرائيليا وأمريكيين اثنين، وفي المقابل قتلت القوات الإسرائيلية 188 فلسطينيا على الأقل بينهم 127 تقول إسرائيل إنهم مهاجمون، أما الآخرون فقتل معظمهم في اشتباكات واحتجاجات. ويقول قادة فلسطينيون إن المهاجمين يتصرفون انطلاقا من إحباط ناجم عن غياب أي تحرك على طريق إنشاء دولة مستقلة، وتقول إسرائيل إن المهاجمين يحرضهم قادتهم ووسائل إعلام فلسطينية على شن أعمال عنف.

أعربت دولة قطر عن إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق أبناء ومقدسات الشعب الفلسطيني، ومصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها امس، أن الإجراءات الاستيطانية المستمرة التي تتخذها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة تخالف كافة المواثيق والقوانين والأعراف الدولية، مشددة على أن هذه الممارسات العدائية من شأنها أن تقوض المساعي الرامية إلى عملية السلام وتنفيذ حل الدولتين. وجدد البيان مطالبة دولة قطر ببذل كافة الجهود لوقف النشاطات الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة.

علمت "بوابة الشرق" أنَّ جائزة الشهيد علي الجابر بفئاتها الثلاث: الصورة الصحافية، والفيلم الوثائقي، والتحقيق الصحافي، حظي بها 3 من فلسطين. وقد فاز كل من: أحمد سمير البظ عن فئة الصورة الصحافية، والسيد محمد الصواف عن فئة الفيلم الوثائقي، والسيد محمد أبو قمر عن فئة التحقيق الصحافي. وستعلن أسماء الفائزين رسميا في حفل تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تمام السابعة والنصف من مساء اليوم بفندق شانغريلا، كما سيشهد الحفل تكريم المحامين المتعاونين مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

باتت فلسطين عضوًا في محكمة "التحكيم الدولية"، ومقرها لاهاي، بتصويت 57 بلدًا، وامتناع 24، وبدون أي معارضة، حسبما قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم الإثنين. وأضافت الوزارة في البيان: "دخلت عضوية فلسطين حيز التنفيذ العملي في 29 ديسمبر الماضي، إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية تقدمت باحتجاج كبير ضد تلك العضوية بعد انتهاء فترة تقديم الاعتراضات، واستطاعت بطرقها الملتوية أن تحصل على قرار من رئاسة المحكمة بتعليق عضوية فلسطين لحين مراجعة تلك العضوية من قبل لجنة مختصة". وأشارت الخارجية إلى أنها "طالبت بعقد اجتماع خاص لمناقشة عضوية فلسطين، حيث عبرت غالبية الدول عن دعمها لتلك العضوية بينما رفضته في حينه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسرائيل، ما دفع الدول بتقديم مقترح بالتصويت، الذي جاء لصالح فلسطين اليوم".

استشهد 3 فلسطينيين في حادثتي إطلاق نار منفصلتين من قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، اليوم الإثنين. وذكرت مصادر فلسطينية، أنه تم إبلاغه بمقتل الفلسطينيين الثلاثة في شرق مدينة الخليل، من دون أن تورد المزيد من التفاصيل. وقالت الإذاعة الإسرائيلية، إن فلسطينيين قتلا بإطلاق النار عليهما داخل سيارة عند مدخل مستوطنة كريات أربع قرب الخليل صباح اليوم "خلال محاولة لارتكاب اعتداء دهس بسيارة لمجموعة من اليهود قرب مرآب للسيارات"، مضيفة أن فلسطينيا ثالثا قتل خلال محاولته تنفيذ "اعتداء دهس آخر في مدخل آخر لكريات أربع".

فازت الفلسطينية حنان الحروب، اليوم الأحد، بجائزة (أفضل معلم في العالم) والتي تمنحها مؤسسة فاركي سنوياً لمعلم متميّز قدّم مساهمةً بارزة لمهنة التعليم، وقيمتها مليون دولار أمريكي. وتفوقت الحروب على منافسيها بالقائمة النهائية للجائزة، والتي ضمّت معلمين من باكستان وكينيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان وفنلندا وأستراليا والهند. وكانت الحروب هي الشخصية العربية الوحيدة بالقائمة النهائية التي أعلنت في فبراير الماضي. ومؤسسة فاركي هي مؤسسة غير هادفة للربح تهدف إلى تحسين مستوى التعليم للأطفال غير القادرين مادياً بأنحاء العالم، وبناء قدرات المعلمين وتقديم منح للمؤسسات والهيئات صاحبة المبادرات المبتكرة. وتقدم جائزة أفضل معلم في العالم على هامش منتدى التعليم العالمي الذي يقام سنوياً، في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

بلغت المشاريع المدرة للدخل التي أنجزتها قطر الخيرية عام 2015 ما يقرب من 4750 مشروعاً في أكثر من 26 دولة حول العالم وتعد المشاريع المدرة للدخل أحد المجالات الرئيسة لعمل قطر الخيرية والكثير من المجتمعات التي تعاني البطالة ومحدودية الدخل. كما تستهدف فكرة المشاريع المدرة للدخل أن تحدث فرقاً مهماً في حياة الأسر الفقيرة لتمكينها من الاعتماد على النفس والكسب بكرامة إنسانية مصونة، وتصنع هذه المشاريع الكثير من قصص النجاح، كونها بوابة لتحسين الظروف المعيشية لهم ولأطفالهم. ومن قصص النجاح التي تمكنت قطر الخيرية من صنعها عبر هذه المشاريع المدرة للدخل، الشاب أحمد ربحي التتر، من قطاع غزة المحاصر، فقد حوله المشروع الذي ساعدته فيه قطر الخيرية من شاب عاطل عن العمل بفعل الحصار لا يملك قوت يومه إلى شخص يعول أسرته. مشروعات صغيرة فها هو الشاب أحمد ربحي التتر "26 عاما" ترتسم ابتسامة عريضة على وجهه وهو يستقبل زبائنه في محل العطور، الذي مولته قطر الخيرية في قطاع غزة، ويشكرالله أن يسر له عبر قطر الخيرية مساعدته في إقامته مشروعه الصغير الذي يعول من خلاله خمسة أفراد. يقول الشاب، وهو يقوم باستعراض زجاجات العطر على الرفوف، إن تأسيس هذا المشروع كان اشبه بحلم بالنسبة له، وإنه حاول جاهدا أن يفتتحه سابقاً غير أن الظروف المادية المعقدة حالت دون ذلك، إلا بعد أن تقدم بطلب دعم عبر احدى الجمعيات الخيرية في قطاع غزة وتدعى "جمعية وفا"، التي بدورها تقدمت الى قطر الخيرية لأجل دعم هذا المشروع الصغير وتمويله. يضحك الشاب وهو يصافح أصدقاءه الذين جاؤوا يهنئونه على اقامة مشروعه، ويقول:"نجوت بأسرتي من الجوع، فقد دعمتني قطر الخيرية دعماً بقيمة 4382 ريالا قطريا للمساعدة في استئجار المحل وشراء البضاعة المتمثلة في البخور والزيوت العطرية. وأوضح الشاب التتر الذي كان متعطلاً عن العمل حتى وقت قريب، أن متوسط دخله اليومي يزيد عما يوازي قيمة 40 ريالا قطريا، وهو بالنسبة له مبلغ كاف لستر اسرته من الفقر ويجنبها مد اليد طلباً للعون. وبين أنه بات بإمكانه الاستجابة إلى طلبات الزبائن كافة، فيما يتعلق باحتياجاتهم من البخور والعطور. واعتبر أن هذه المهنة لا تكلف جهداً كبيراً ولا عناءً، باستثناء أنها بحاجة إلى ذوق عال ولباقة في التعامل لأجل جلب المشترين، وقد خرج من عزلته النفسية التي كان فيها نتيجة التعطل عن العمل. مشروعات اقتصادية هذا واحد من المشاريع المدرة للدخل والتي تدعمها قطر الخيرية في إطار مشروع التنمية الاقتصادية للأسر الفلسطينية (حملة يدا بيد)، الذي يقوم على تحسين دخل الأسر الفقيرة ومساعدتها في إعانة نفسها وتدبر قوتها. علما أنه بلغ عدد المستفيدين من هذه المشاريع المدرة للدخل نحو 1000 مستفيد. وتتنوع المشاريع ما بين توفير وسائل نقل أو الأبقار والماعز واستصلاح الأراضي الزراعية، أو فتح المحلات التجارية، وغيرها. وبارك المهندس محمد أبو حلوب، مدير مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، لأصحاب هذه المشاريع الصغيرة، مؤكدا أن الهدف من إقامة هذه المشاريع هو تمكين الأسر الفقيرة والمعدومة أو محدودة الدخل من الحصول على فرص للعمل وكسب العيش بكرامة. وأكد أبو حلوب أن هدف المشروع هو افتتاح مشاريع صغيرة مدرة للدخل؛ لأجل المساهمة في الحد من البطالة ومحاربتها، بالإضافة إلى رفع مستوى دخل المستفيدين من المشاريع وزيادة الطاقة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، مشدداً على أهمية تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم من خلال توفير مشاريع تضمن استغلال طاقتهم وتوجيهها نحو الإنتاج. وأوضح أن قطر الخيرية تسعى إلى تعزيز صمود الأسر الفقيرة من خلال توفير مصدر دخل مستدام، والعمل على خلق فرص عمل للمتعطلين عن العمل من الشباب، بالإضافة إلى تحسين دخل العامل الفلسطيني ورفع المستوى المعيشي له.

انطلقت اليوم فعاليات مؤتمر فلسطين الدولي للجرحى وذوي الإعاقة، الذي رعاه مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة على مدار يومين ( 13 و 14 مارس الجاري ) ، بالتعاون مع الكلية الجامعية للعلوم المهنية والتطبيقية، وجمعية السلامة الخيرية. ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على قضية الجرحى وذوي الإعاقة، وخلق رأي عام مناصر وداعم لهم ، وذلك لأجل تلبية احتياجاتهم وفق أسس ورؤى علمية قدمها الخبراء والباحثين. وناقش المؤتمر الذي حضره وفد من قطر الخيرية وشخصيات اعتبارية وباحثين ومختصين في مجال الجرحى والمعاقين محليين ودوليين، دور وسائل الإعلام في قضية الجرحى وذوي الإعاقة، وكذلك دور المؤسسات الحكومية والأهلية، إضافة إلى الحقوق القانونية للجرحى وذوي الإعاقة. واشتمل اليوم الأول للمؤتمر على ثلاث جلسات، قدم خلالها: دراسة تقويمية ناقدة للبرامج النفسية المقدمة من مؤسسات المجتمع المدني لرعاية الجرحى الفلسطينيين بغزة، وبحثت التحديات التي تواجه الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة للجرحى، كما جرى تقييم برامج التربية الخاصة المقدمة للأطفال ذوي الإعاقة العقلية (القابلين للتدريب) من وجهة نظر المعلمات والمشرفات. أما اليوم الثاني، فيشتمل على جلستين من المقرر أن يناقشا كل من، دور الإعلام في دمج المعاقين من الجرحى محليا ودولياً، وكذلك مدى تأثير الأحكام الشرعية في الوقاية من الإعاقة الوراثية، وحقوق الجرحى وذوي الإعاقة في الشريعة الاسلامية، وفعالية القانون الدولي الإنساني في حماية الجرحى أثناء النزاعات المسلحة، إلى جانب مدى تضمين مفاهيم حقوق الجرحى في منهاج التربية الوطنية والمدنية المقررة في فلسطين، بالإضافة إلى الحقوق القانونية للجرحى. وفي كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية، قال المهندس محمد أبو حلوب مدير قطر الخيرية في قطاع غزة، إن قطر الخيرية تسعى جاهدة لتسليط الضوء على إحدى فئات المجتمع التي تحتاج منا أن نكبرها ونقف بجوارها كما تحتاج للأخذ بيدها ليس شفقة، ولكن كحق لهذه الفئة أن تعيش بكرامة في هذا المجتمع. وأكد أبو حلوب إن رسالة قطر الخيرية، تقوم على دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا وفقا لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وبالتالي جاءت رعاية المؤتمر كمحاولة لرسم خطىً صحيحةً من أجلِ الوقوفِ الى جانبِ ذوي الاحتياجاتِ الخاصة، لاسيما أولئك الذين أثرت الإعاقة على حياتهم بشكل كبير. ولفت إلى أن انجازات قطر الخيرية في فلسطين، تعددت في مختلف القطاعات سواء في مجال الرعاية الاجتماعية وكفالة الايتام التي كانت وما زالت من أهم البرامج المقدمة في فلسطين، حيث وصل عدد المكفولين في قطاع غزة نهاية العام 2015 الى أكثر من 7400 مكفول، منهم أكثر من 500 من ذوي الاحتياجات الخاصة، يتلقون كفالات مالية بشكل دوري، وتبلغ قيمتها حوالي ربع مليون دولار أمريكي سنويا. وقال: "إنني هنا أنتهز الفرصة لأؤكد التزام قطر الخيرية المتواصل تجاه احتياجات الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، بما فيها احتياجات الاخوة والاخوات ذوي الاحتياجات الخاصة من الجرحى والمعاقين"، متمنياً أن يكون هذا المؤتمر فاتحة خير عليهم وأن تساهم الأوراق العلمية المقدمة والتوصيات في تبني أفكار ومشاريع تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمعاقين بما ينعكس ايجاباً على نوعية حياتهم واحترام حقوقهم. كما عبر أبو حلوب عن أمله بمواصلة هذه الفئة الهشة من المجتمع الفلسطيني، وذلك بالتعاون مع كل الشركاء من المؤسسات الدولية والإقليمية، إضافة إلى التعاون مع المؤسسات المحلية. بدوره أكد الدكتور رفعت رستم في كلمة للمؤسسات الشريكة، على أهمية مثل هذا المؤتمر الذي يهدف إلى تحسين أوضاع الجرحى والمعاقين الفلسطينيين، مشيرا إلى أنهم قاموا بسلسلة من الفعاليات التي سبقت إنطلاق المؤتمر، تمثلت في عقد مؤتمر صحفي للإعلان عنه، وتفعيل الإعلام بمختلف أشكاله لنشر تفاصيل المؤتمر وجلب الباحثين واستكتابهم بالإضافة إلى تنشيط الساحة الفلسطينية لهذه القضية، إلى جانب عقد سلسلة من ورش العمل للتباحث فيما يمكن أن يؤسس له المؤتمر. وأشاد رستم بدعم مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة لهذا المؤتمر وكذلك للقطاعات المختلفة بما فيها الصحية والتعليمية، مشددا على أهمية استمرار الدفع باتجاه تحسين أوضاع المعاقين والجرحى، من خلال تلبية احتياجاتهم. وتمنى رستم للمؤتمر أن يخرج بتوصيات من شأنها أن تعزز دمج المعاقين والجرحى في المجتمع، وأن تساعد في احترام حقوقهم والتعامل معهم على أسس سليمة، شاكرا باسم المؤسسات الشريكة الدور الرائد لقطر الخيرية في دعم كل فئات الشعب الفلسطيني على اعتبار أن ذلك جزء من رسالتها وهي "السعي إلى حياة كريمة".

أقامت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية بالتعاون مع شركائها في جمعية دار الكتاب والسنة بغزة، محاضرة تربوية إرشادية لأولياء أمور الأيتام المكفولين عبر مؤسسة عيد الخيرية في غزة بعنوان "تربية الطفل اليتيم بيـن الشِّدة واللِّين"، ضمن برنامج الرعاية المتكاملة للأيتام الذي تقدمه المؤسسة للأيتام. وأكد الشيخ أمجد اسماعيل المشرف النفسي والاجتماعي بالجمعية خلال تقديمه للمحاضرة، على أهمية الرفق بالأيتام ومساندتهم والبذل من أجلهم، والتفاعل معهم في صورة عطاء مادي أو معنوي، يساهم بشكل إيجابي في تعويضهم جانبا من فقدان الأب. وقال: "إن المسؤولية الملقاة على كاهل كافل اليتيم ومربيه كبيرة لأسباب متعددة أبرزها: المسؤولية الشرعية المتمثلة في ضمان حقه المادي والمعنوي، والمحافظـة عليــه، فعَنْ أَبِــي هُـرَيْـرَةَ رضي الله عنه، قَــالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:(اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْيَتِيمِ وَالْمَرْأَةِ) . وأضاف المشرف النفسي والاجتماعي: "على مربي اليتيم أن يجمع بين الحنان والحزم، فالطفل اليتيم لا يحتاج إلى توفير الإشباع المادي والعاطفي والإحساس بالأمن فقط، ولكنه يحتاج في الوقت نفسه للتوجيه والتهذيب والتربية الحازمة المنضبطة التي تجعل منه شخصية سوية يتمكن بها من التوافق الاجتماعي الجيد والعيش بصورة نفسية صحية طبيعية وسط أقرانه". وشدد على أن مصيبة اليُتْم التي ابتلي بها هذا الطفل لا تعد مبررًا للتوسع في تدليله وعدم الحزم معه للحد الذى يفسده، بل يعامل مثل أي طفل بتوازن واعتدال حتى تستقيم نفسه ولا يتولد عنده شعور بأن اليتم أصبح ميزة تكفل له التدليل والتساهل في التربية ممن يقوم على أمره. ولفت الشيخ اسماعيل إلى أنه ثمة فرق كبير بين الترفق باليتيم والإحسان إليه-وهو الأصل في معاملة اليتيم- وبين تنشئته على التدليل، والتراخي في أمره ونهيه، أو عدم زجره عن الأخطاء التي قد يقع فيها أثناء طفولته". وشدد على أهمية التربية الراشدة لليتيم، وتأديبه من صميم الإحسان إليه، لافتاً إلى أن تربية اليتيم لا تكتمل إلى بتأديبه وتهذيبه، والاحسان إليه لا يكون بالتساهل في وضع الضوابط التي تحكم الطفل اليتيم. ولفت الشيخ اسماعيل إلى أهمية التوازن في جوانب تربية اليتيم، من خلال إتاحة الفرصة أمامه ليختلط بالأطفال الآخرين إذا كان وحيدًا، وعدم إبداء القلق عليه، علاوة عدم التدخل الدائم في أموره، وكل ذلك في إطار الرقابة والمتابعة الأسرية له، وبهذا تساعده لينضج عقليًّا واجتماعيًّا، ولا يشعر أن لديه علة أو سبب يجعله أقل من أقرانه.

تداول نشطاء فلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو للحظات اختراق بث القناة الإسرائيلية، وبث أناشيد ثورية فلسطينية، وفيديوهات تتوعد الإسرائيليين بالرد على استمرار قتل جيش الاحتلال للفلسطينيين. ووفقاً لما ذكر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مساء أمس الجمعة، على بث القناة الإسرائيلية الثانية، وتمكنوا من بث مقاطع فيديو تدعم الهبة الفلسطينية المستمرة في الضفة الغربية والقدس منذ أكتوبر الماضي، وتمجد العمليات التي نفذها الفلسطينيون داخل إسرائيل، قبل أن تتمكن القناة الإسرائيلية من استعادة البث. جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم السيطرة فيها على بث إحدى القنوات الرسمية الإسرائيلية، منذ الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة قبل عامين، حيث تمكن في حينها فلسطينيون من السيطرة على بث عدد من القنوات الإسرائيلية أبرزها القناتان الثانية والعاشرة.

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين "تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية"، إنها وثقت 150 حالة اعتقال شنّتها السلطات الإسرائيلية مؤخراً في صفوف المواطنين الفلسطينيين، على خلفية نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن الاعتقالات تركزّت في صفوف أهالي مدينة القدس المحتلة، بتهم تتعلّق بممارسة هؤلاء لحريتهم في التعبير لاعن آرائهم عبر موقع "فيسبوك". وقالت "إن مجرد إبراز التعاطف أو التضامن مع الشهداء والأسرى أو نشر صورهم تعتبر تهمة بموجبها يتم اعتقال أي شخص"، لافتة إلى أن الحكومة الإسرائيلية شكّلت ما تسمى بـ"وحدة سايبر العربية" في جهاز الشرطة لملاحقة النشطاء الفلسطينيين على مواقع التواصل. وأضافت "منذ جريمة اختطاف وقتل الفتى محمد أبو خضير من بلدة شعفاط في القدس، دأبت أجهزة الأمن الإسرائيلية على متابعة مواقع التواصل الاجتماعي ومراقبة ما ينشره المقدسيون بوجه خاص". ونوهت إلى أن سلطات الاحتلال لم تكتفي بعمليات الاعتقال بسبب أنشطة مواقع التواصل الاجتماعي، بل وصلت إلى فصل المعتقل من أي مؤسسة يعمل بها داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أو إبعاده خارج منطقة سكنه.

شارك سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية في اجتماعات الدورة الـ 145 لمجلس الجامعة العربية التي عقدت اليوم، الخميس، بالقاهرة، بحضور وزراء خارجية الدول العربية والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي. ناقش الاجتماع مجمل قضايا العمل العربي المشترك بما في ذلك التحضيرات للقمة العربية المقبلة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال لاسيما مكافحة الإرهاب وتطورات الأوضاع في كل من اليمن وليبيا وسوريا. كما تم بحث آخر التطورات السياسية للقضية الفلسطينية، حيث تم التأكيد على أهمية تفعيل مبادرة السلام العربية وإدانة الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة.