أشاد عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح بجهود الدوحة فى رعايتها لاتمام المصالحة الفلسطينية، وقال في تصريحات خاصة لـ"الشرق" علي هامش مشاركته في فعاليات البرلمان العربي، إنه بعد جمود سنتين قامت دولة قطر بجهود كبيرة من أجل إنهاء الانقسام بين كافة الفصائل والحركات الفلسطينية والعمل علي تنفيذ وثيقة المصالحة خاصة بعد شلل عمل حكومة الوفاق الوطني في قطاع غزة. وأضاف الأحمد أنه تم عقد لقائين الأول في فبراير والثاني في مارس الماضيين وشارك في أجزاء من اللقاءات معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن وزير الخارجية؛ وهو ما يؤكد الرعاية القطرية والجهد المبذول من قبل قطر. وأشار الأحمد إلى أن الحوارات اتسمت بالصراحة الكاملة والتفصيلية من أجل الوصول إلى اتفاقية واضحة من أجل إزالة كافة العقبات أمام عمل حكومة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام بشكل أبدي. وأكد انه خلال الايام القليلة القادمة سيكون هناك اجتماع بين كل من خالد مشعل ومحمود عباس بالدوحة من أجل الإعلان النهائي عن الاتفاق وتشكيل حكومة الوفاق الوطني وإنهاء الانقسام وقطع الطريق علي كل المتربصين بالقضية الفلسطينية.

أكد السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لاعادة اعمار قطاع غزة، أن قطر ماضية في تنفيذ مشاريعها الحيوية والاستراتيجية في قطاع غزة. وقال خلال حفل توقيع العقود الجديدة لزرمة جديدة من المشاريع القطرية إنه تم توقيع رزمة جديدة من المشاريع القطرية التي تقدر تكلفتها بحوالي20 مليون دولار من منحة سمو الأمير الوالد. وأوضح العمادي ان الزرمة الجديدة من المشاريع تشمل ثلاثة مشاريع رئيسية وهي: مشروع إنشاء ثماني عمارات سكنية ضمن مشروع مدينة الأمل لسمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في مدينة الزهراء وسط قطاع غزة ، ومشروع مركز الإصلاح والتأهيل بمحافظة خانيونس جنوب القطاع، وعطاء توريد وتركيب وتشغيل معدات وأجهزة طبية وإلكترونية وأثاث لمبنى مستشفى سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني للتأهيل والأطراف الصناعية. واضاف، بعد أربع سنوات من تأسيس اللجنة القطرية، واطلاق مشاريعها الاستراتيجية، لا زلنا نبذل جهوداً مع كافة الأطراف لإنجاز هذه المشاريع، سواء كانت في مجال الكهرباء والصحة والزراعة والرياضة والبنية التحتية والإسكان واعادة بناء البيوت المدمرة، وغيرها من المشاريع التي تمولها دولة قطر.وتابع : نحن نتعاون مع المنظمات الدولية لحل المشاكل الموجودة على مستوى القطاع وخاصة أزمة الكهرباء بالتعاون مع الرباعية الدولية . واوضح انه بعد توقيع العقود الجديدة تكون قطر قد نفذت خلال السنوات القليلة الماضية مشاريع حيوية وضخمة واستراتيجية بلغت قيمتها نحو (300 مليون دولار) من منحة سمو الأمير الوالد الأولى البالغ قيمتها407 ملايين دولار والمنح الأخرى، لتكن مشاريع دولة قطر هي الأضخم على مستوى فلسطين، مثل مدينة سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والتي تضم3000 وحدة سكنية، حيث تم تسليم 1000 وحدة لمستحقيها في المرحلة الأولى، وسيتم تسليم 1237 وحدة سكنية بنهاية العام الحالي، وكذلك شارع صلاح الدين البالغ طوله 28 كم من معبر رفح إلى داخل غزة بعرض 6 حارات.شهد الحفل خالد الحردان نائب رئيس اللجنة القطرية لاعمارغزة ووزيرالاشغال والاسكان الفلسطيني مفيد الحساينة. من جهته، شكرالحساينة قطر أميراً وحكومةً وشعباً على الدعم المتواصل واللامحدود لأهل فلسطين وسكان قطال غزة، من خلال المشاريع الاستراتيجية والحيوية التي تنفذها، ومنها المشاريع الجديدة في الاسكان وتأهيل وتجهيز مشفى سمو الأمير الوالد للتأهيل والأطراف الصناعية بما يقارب من 20 مليون دولار. كما ثمن الجهد الكبير الذي يقوم به السفير العمادي ونائبه، من أجل انجاح مسيرة الاعمار والتنمية في غزة . وطالب الحساينة كل الأطراف الدولية للضغط على اسرائيل لرفع الحصار عن غزة، والسماح بادخال كل مستلزمات البناء، حتى يتسنى لنا اعادة الاعمار.وندد الحساينة بقراراسرائيل منع ادخال مواد البناء إلى غزة، مشيراً إلى أنه رغم كل الجهود التي بذلت من الرباعية الدولية والأمم المتحدة وقطر من خلال السفير العمادي إلا أن الجانب الاسرائيلي فاجأ الجميع باعلانه منع ادخال مواد البناء والاسمنت، ليزيد بقراره هذا من حصار غزة .

عرضت شبكة إخبارية فلسطينية، مقطع فيديو على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعاً يظهر إحدى اليهوديات في إسرائيل ممن أشهرت إسلامها تمهيداً لزواجها من مواطن تركي. وفي الفيديو الذي نشرته شبكة "رام الله" الإخبارية، تظهر الفتاة وهي تردد الشهادة بالإضافة إلى الشاب الذي يلقنه الشيوخ قبول الزواج وإتمامه على مذهب الإمام أبي حنيفة النعماني. ولم تذكر الشبكة الفلسطينية المزيد من التفاصيل حول أسماء الزوجين أو مدة العلاقة التي تجمعهما قبل إتمام الزواج، كما لم تُذكر الدوافع.

عزت سلطة النقد الفلسطينية، شح عملة الدولار، في قطاع غزة، إلى "الحصار الإسرائيلي المشدد"، كما أشارت في بيان، اليوم الأحد، إلى أن ازدياد الطلب على الدولار، تسبب في نقصه. وقالت في البيان:" الحصار الإسرائيلي المشدد، والتحكم في المعابر وما هو مسموح بإدخال من الجهات الإسرائيلية، وازدياد الطلب على هذه العملة، بينما العرض مربوط بما يسمح بإدخاله وبفترات زمنية متفاوتة، تسبب في نقصه". وتشهد بنوك وأسواق قطاع غزة، في الفترة الحالية، أزمة سيولة في عملة "الدولار" الأمريكي، وقالت سلطة النقد في بيانها، إنها تبذل جهوداً حثيثة لإدخال عملة "الدولار" إلى القطاع. وأضافت، إنها تواصل "المتابعة مع كافة الأطراف المعنية لإدخال ما يلزم من عملة الدولار إلى قطاع غزة، وفي أسرع وقت ممكن"، وتفرض إسرائيل منذ عام 2006 قيوداً مشددة في تحويل العملات الأجنبية إلى البنوك والمصارف في قطاع غزة.

اللجنة القطرية توجه بإعادة بناء مسجد جديد وملحقاته الخدمية بغزة أشادت جمعية المجمع الإسلامي في قطاع غزة، بجهود دولة قطر في مساندة الفلسطينيين، وتنفيذ البرامج الخيرية والإغاثية للتخفيف من معاناة المواطنين في قطاع غزة. وأثنى رئيس لجنة إعمار مسجد "الإصلاح" هاني إسليم، على الدور الريادي القطري في تحسين الوضع العام للقطاع، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلها السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وقال لـ"الشرق"، إن السفير العمادي وجه بإعادة إعمار المسجد بعد زيارته الأخيرة، مشيرًا إلى أنه تم عرض المخططات على اللجنة القطرية وتمت الموافقة، و"شرعنا قبل ثلاثة أشهر ببناء المسجد، ونأمل أن يتم افتتاح المسجد في شهر رمضان المبارك". وأشار إلى أن المسجد يضم مركزا لتحفيظ القرآن الكريم للأطفال والرواد ذكورًا وإناثًا، ومشغل خياطة لتشغيل النساء ممن تعاني أسرهن من وضع اقتصادي ومعيشي صعب، كذلك عيادة أسنان، ومركزا لتعليم قص وتصفيف الشعر، إضافة إلى التدريب على صناعة الطعام والحلوى، بمعنى أن المشروع متعدد الأهداف والجوانب ويعد المشروع الأول من نوعه خاصة في غزة. وأكد أن المشروع يتم وفق آلية معينة وبتنسيق كامل مع اللجنة القطرية لإعادة الإعمار، مضيفًا: "عملية التنسيق والمتابعة تتم بإيجابية ومن أفضل ما يكون ويتمتع المشروع بشفافية عالية، وقد قام السفير العمادي بزيارة مكان المشروع قبل الشروع فيه، وهذا دليل على الاهتمام الكبير على إنجاز هذا الصرح الكبير الذي يخدم نحو 75 ألف نسمة، ونتمنى أن تشهد الأيام القادمة توقيعًا لعقود مشاريع جديدة خاصة، وقال إن المسجد يحيطه روضة (رياض أطفال)، ومستوصف صحي، وكلاهما تم تدميره في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة".

أكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أبو عبيدة الجراح، أن إغلاق حساب الكتائب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يفنّد حيادية الموقع ويشكك في نزاهته. وقال أبو عبيدة في تصريح لموقع "القسام" الإلكتروني اليوم: "إن تويتر خضعت لضغوط من الاحتلال الصهيوني، وهذا يعطينا انطباعا بعدم حيادية ونزاهة هذه الشركة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأنها تنصاع لضغوط سياسية وتنحاز إلى الجلاد الإسرائيلي ضد الضحية الفلسطيني". وأضاف:" الإشارة الأخرى التي تلقيناها من إغلاق حسابات القسام هو مدى إيلام رسالتنا للعدو وأذنابه وأدواته حول العالم، في دلالة على تأثير الصوت الحر الصادق المقاوم الذي يخرج من فلسطين ليدوّي في ضمائر كل أحرار العالم". وتابع: "سنوصل رسالتنا بطرق كثيرة ومبتكرة، وسنصرّ على طرق كل باب وفتح كل نافذة إعلامية يمكن من خلالها أن نصل إلى عقول وقلوب الملايين، التي يرغب العدو ومن يدعمه في تخديرها وتغييبها عن حقيقة الصراع على أرض فلسطين المباركة". من ناحية أخرى اشتبك أنصار الرئيس عباس مع أنصار محسوبين على دحلان، خلال احتفال أقيم في قاعة نادي خدمات البريج، لتأبين القيادي في الحركة الراحل خليل الوزير "أبو جهاد"، في ذكرى استشهاده. وأشارت مصادر إلى أن عناصر محسوبة على القيادي دحلان هاجمت بالحجارة والكراسي أبو سمهدانة أثناء إلقاء كلمة فتح خلال الحفل، الأمر الذي أدى إلى إخراجه من المكان. وأوضحت إلى أن اشتباكات بالأيادي والكراسي فضلا عن ملاسنات كلامية وشتائم وقعت بين أنصار الطرفين أدت إلى إفشال الاحتفال. ويأتي هذا الحادث بعد أسبوعين من إصابة مستشار الرئيس مأمون سويدان إثر اعتداء أنصار دحلان عليه في احتفال تكريمي شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.

اندلعت اليوم السبت، مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي على مدخل مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية، عقب تشييع جثمان الشهيد محمود إبراهيم براذعيه (54 عاما). وأغلق جنود الاحتلال مداخل المخيم وأطلقوا الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بالرصاص المعدني وحالات الاختناق. يذكر أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها بكثافة صوب الشهيد بذريعة محاولته تنفيذ عملية طعن بحق مجموعة من الجنود الإسرائيليين، المتواجدين على مدخل المخيم يوم الخميس الماضي.

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في ختام القمة الإسلامية، اليوم الجمعة، عن تبرع تركيا بمليوني دولار لصالح منظمة التعاون الإسلامي. وقال أردوغان بالجلسة الختامية للقمة التي عقدت في مدينة إسطنبول: هناك مسؤولية كبيرة تقع على عاتقنا حيال 1.7 مليار مسلم. وتابع أردوغان: القمة الإسلامية أقرت خطة العمل الخاصة بفلسطين والتي تمتد حتى عام 2025، وأضاف: علينا أن ننهي الاضطهاد ونبذل الجهود سويا من أجل ذلك. وقال أردوغان: إن موافقتنا على قرار بشأن فلسطين، هو الدليل الأكبر، والتعبير الأسمى، لدعمنا كعالم إسلامي للمقاومة المشرفة التي يبديها إخوتنا الفلسطينيين، إننا لم نتركهم وحيدين أبداً لغاية اليوم، ولن نتركهم في أي وقت آخر. وأضاف أردوغان: النوافل في ديننا سرية، لكن الفروض علنية، لكي نشجع الآخرين "في إشارة إلى إرجاء بعض الدول الكشف عن مقدار دعمها المالي لمنظمة التعاون الإسلامي". وفي ذات السياق، أكد مراسل وكالة الأناضول، بأن قادة العالم الإسلامي وافقوا على إعلان إسطنبول في ختام القمة.

دعا البيان الختامي لقمة منظمة التعاون الإسلامي، في دورتها الـ 13المنعقدة في مدينة اسطنبول، إلى "علاقات حسن جوار" بين إيران والدول الإسلامية، تقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وأدانت القمة — حسب ما أوردت مسودة البيان الختامي — الإعتداء الذي تعرضت له بعثتا السعودية الدبلوماسيتان في طهران ومدينة مشهد، شمالي إيران، في يناير الماضي، وعدته "خرقاً" لإتفاقية فيينا للعلاقات الدولية، وللقانون الدولي. مسودة البيان الختامي تدعو إلى مؤتمر دولي للقضية الفلسطينية.. وتسوية الأزمة السورية وفقاً لبيان "جنيف" وأكدت على أهمية أن تكون العلاقات القائمة بين الدول الإسلامية وإيران "قائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".وتضمنت مسودة البيان، التي توصل إليها وزراء خارجية الدول الأعضاء في المنظمة، خلال الاجتماعات التحضيرية التي سبقت انطلاق القمة، دعما لتسوية الأزمة السورية وفق بيان "جنيف"، والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة؛ لتحقيق انتقال سياسي يقوده السوريون. وفي هذا السياق، دعت القمة المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة التعاون، إلى دعم الدول المستضيفة للاجئين السوريين بأقصى سرعة ممكنة. وبخصوص القضية الفلسطينية، دعت الدول المشاركة في القمة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في وقت مبكر، لوضع الآليات المناسبة لتقرير الحماية للشعب الفلسطيني، وإنهاء الاحتلال، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت القمة على "مركزية" قضية فلسطين والقدس الشرقية بالنسبة للأمة الإسلامية، وأعلنت "دعمها المبدئي لحق الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير، وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على الأراضي المحتلة قي يونيو 1967". كما أكدت على "حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة".كما تضمنت المسودة، التي من المنتظر أن يعتمدها قادة الدول ورؤساء الوفود، خلال مناقشات القمة التي تتواصل حتى اليوم الجمعة، دعوة أرمينيا إلى "سحب قواتها فورا وبشكل كامل" من إقليم "قره باغ" الأذربيجاني، ودعما لـ"القضية العادلة للمسلمين القبارصة الأتراك"، والمفاوضات الأممية من أجل تسوية شاملة لها.وحول الأزمة الليبية، تضمنت مسودة البيان الختامي مقترحا مقدما من كل من تركيا والجزائر، يدعو جميع الدول إلى عدم التدخل في شؤون ليبيا الداخلية، بما في ذلك تزويد الجماعات المسلحة هناك بالسلاح. كذلك، رحب المشاركون في القمة بالاتفاق السياسي الذي توصلت إليه الأطراف الليبية في مدينة الصخيرات المغربية، برعاية أممية، في ديسمبر الماضي، والذي أسفر عن تشكيل "حكومة وفاق وطني" في البلاد برئاسة، فائز السراج. وحول الأزمة في اليمن، التي تشهد، منذ عام 2014، تمرداً من قبل ميليشيات تابعة لجماعة الحوثي وللرئيس المخلوع، علي عبدالله صالح، أكدت مسودة البيان الختامي لقمة اسطنبول "دعم الشرعية الدستورية"، التي قالت إن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، "يمثلها". دعوة دول المنظمة للإنضمام لـ"التحالف العسكري الإسلامي" لمحاربة الإرهاب كما أيدت القمة جهود تسوية الأزمة سلميا، ودعت إلى "الإلتزام" بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرار 2201، الذي "يدعم الشرعية الدستورية"، ويعاقب هؤلاء الذين يعرقلون العملية السياسية في هذا البلد العربي. وحول قضايا مكافحة الإرهاب، تضمنت المسودة دعما لـ"التحالف العسكري الإسلامي لمحاربة الإرهاب"، الذي أطلقته السعودية مؤخرا، ودعوة إلى دول منظمة التعاون للانضمام إليه. أيضا، دعت مسودة البيان الختامي لـ"قمة اسطنبول"، حكومة ميانمار الجديدة، لحماية حقوق مسلمي الروهينغا، والسماح بوصول المساعدات لهم، والشروع في مصالحة شاملة. ورحّبت المسودة بعقد القمة الإنسانية العالمية في اسطنبول في مايو المقبل، ودعت جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون للمشاركة فيها على أعلى مستوى. وأشادت بإسهام لجنة "الكومسيك" برئاسة تركيا، في تحقيق أهداف المنظمة في المجال الاقتصادي.

أعلن سجعان قزي وزير العمل اللبناني، ونائب رئيس مؤتمر العمل العربي، التوافق على أربع أعضاء أصليين بمجلس إدارة منظمة العمل العربية وهم: قطر، ومصر، وليبيا، والعراق، فضلاً عن فلسطين عضواً مناوباً بالمجلس.وقال سجعان، في كلمته أمام الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي، التي عقدت بالقاهرة: "إننا تمكنا من الوصول ﻹتفاق لوضع آلية ﻹنتحاب واختيار أعضاء مجلس منظمة العمل العربية"، لافتا إلى ضرورة تطبيق معايير العمل الدولية التي تتبعها منظمة العمل الدولية في هذا الخصوص، وستقوم "العربية" بوضع هذه اﻵلية، وسوف يتم عرضها على الدول الأعضاء في أول مناسبة تجمعهم.وقال إنه تم تشكيل هيئة الرقابة المالية من 5 أعضاء أصليين من لبنان والعراق والسودان وسلطنة عمان وفلسطين، فضلا عن مصر مناوبا، كما تم تشكيل لجنة الحريات النقابية من تونس، ولجنة شؤون المرأة من البحرين وقطر والجزائر والعراق والمغرب، فضلا عن 3 أعضاء يعينهم المدير العام لمنظمة العمل العربية، كما تم تشكيل لجنة الخبراء القانونيين من السعودية وليبيا وتونس ومصر.وواصلت الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي فعالياتها بالقاهرة، بحضور حكومات 21 دولة عربية ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأعلن وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، في تعليقه على تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية، حول "التحديات التنموية وتطلعات المنظمة "، أن معالجة مشاكل التشغيل والبطالة التي تؤرقنا جميعًا تقتضي العمل الجاد والدؤوب من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي وجودته وتعظيم قدرته على خلق فرص العمل، فضلا عن تحسين أداء الاقتصاد وتنافسيته في ظل العولمة التي فرضت علينا واقعًا يتطلب منا تطوير الذات من خلال تطبيق نظم تعليمية وتدريبية أفضل، حتى نستطيع تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لأوطاننا، وأكد ضرورة تحقيق التكامل بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي واتخاذ خطوات فاعلة نحو العمل على محور النمو الاقتصادي جنبًا إلى جنب مع محاور التشغيل والتنمية البشرية والضمان الاجتماعي، وذلك حتى نتمكن من عبور المرحلة الحالية بسلام وبأقل الخسائر.

أكد وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة، أن قطر ستشارك في مؤتمر إعادة الإعمار الذي سيعقد في مدينة رام الله، اليوم، بدعوة من رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله. وقال لـ"الشرق" إنه تواصل مع السفير محمد إسماعيل العمادي، رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وأكد له أنه سيشارك في المؤتمر، وينتظر وصوله اليوم. ووجه الحساينة الشكر والتقدير إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا، على ما يقدموه من دعم للشعب الفلسطيني، وأكد أن قطر تعتبر من أوائل الدول التي أسهمت بإعادة إعمار قطاع غزة سواء من خلال منحة المليار دولار التي تبرعت بها خلال اجتماع المانحين الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2014، حيث تبرعت قطر بمبلغ مليار دولار، أو من خلال منحة سمو الأمير الوالد التي تقدر بنحو 407 ملايين دولار والتي أنعشت الاقتصاد الفلسطيني الذي يعاني من خلال سلسلة المشاريع الحيوية التي تنفذها. ودعا الحساينة جميع الدول التي تبرعت بإعادة إعمار غزة بالإيفاء بالتزاماتها أسوة بقطر التي كانت من أوائل الدول التي باشرت بإعادة الإعمار من خلال بناء أول ألف وحدة سكنية بقيمة تجاوزت الخمسين مليون دولار. وعقدت الحكومة الفلسطينية،أمس، في رام الله جلستها الأسبوعية، حيث أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله أعضاء الحكومة على التحضيرات للمؤتمر مع الجهات المانحة والمشاركة في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وأشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني بذلت كل الجهود الممكنة منذ اليوم الأول للعدوان لتخفيف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني بالقطاع، وتواصلت هذه الجهود بمبادرتها إلى عقد مؤتمر لحشد الدعم الدولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال، مؤكدًا أن الحكومة قد حققت إنجازات ملموسة وكبيرة، رغم نقص الموارد المالية والتحديات والصعوبات التي واجهتها. وفي الشأن السياسي، أكد مجلس الوزراء، دعمه الكامل لقرار القيادة الفلسطينية بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي لإدانة المشروع الاستيطاني الإسرائيلي، مناشدًا الدول العربية الشقيقة بحشد جهودها ودعم هذا التوجه لمواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة التي تستغل الأوضاع الإقليمية، وانشغال المجتمع الدولي بمختلف قضايا العالم، أبشع استغلال لتنفيذ مخططاتها. وطالبت الحكومة الإدارة الأمريكية بالتصويت إلى جانب مشروع القرار استنادًا إلى موقفها بعدم شرعية الاستيطان ومعارضتها للنشاطات الاستيطانية، كما ناشد الدول التي صوتت إلى جانب مشروع القرار عام 2011 بدعم مشروع القرار، وحشد الدعم مع الدول الأخرى في مجلس الأمن الدولي وحثه على ممارسة صلاحياته، بإصدار قرار يؤكد أن المستوطنات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية غير شرعية وتشكل عقبة أمام تحقيق سلام عادل ودائم وشامل، وإدانة المستوطنين المتطرفين وجرائمهم التي يرتكبونها ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته.

قتل القيادي في حركة "فتح" الفلسطينية، فتحي زيدان، اليوم الثلاثاء، بعد استهدافه بانفجار سيارة مفخخة بالقرب من مخيم عين الحلوة في صيدا جنوبي لبنان، حسبما قالت "الوكالة الوطنية للإعلام". وأوضح مصدر، لوكالة "الأناضول"، أن "سيارة مفخخة استهدفت ظهر اليوم المسؤول العسكري في حركة فتح بمخيم "المية ومية" في صيدا، فتحي زيدان، عند مدخل مخيم عين الحلوة في المدينة نفسها"، مشيرا إلى أن "التفجير أدى إلى مقتل زيدان على الفور". ولفت المصدر إلى أن مخيم عين الحلوة يشهد استنفارا عسكريا لعناصر حركة فتح، دون ذكر تفاصيل إضافية. #فيديو| من مكان اغتيال المسؤول في #حركة_فتح فتحي زيدان الملقب بـ "الزورو" في حي الأميركان في #صيدا جنوب #لبنان pic.twitter.com/OWBulDdBTo — قناة فلسطين اليوم (@Paltodaytv) ١٢ أبريل، ٢٠١٦

نشر مقطع فيديو لمواطنين أيرلنديين يزيلون بضائع إسرائيلية من داخل واحد من أهم مراكز التسوق في أيرلندا، تطبيقاً لحملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية. ويظهر في مقطع الفيديو مواطنون أيرلنديون يقومون بإزالة المنتجات الإسرائيلية من داخل أحد مراكز التسوق، وذلك في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني. وكان المجلس البلدي لعاصمة أيسلندا، قد قرر العام الماضي مقاطعة البضائع الإسرائيلية عامة، وأقر بالأغلبية على المقاطعة وعدم استيراد المنتجات الإسرائيلية بالمطلق، مؤكداً أن المدينة لن تستورد بضائع إسرائيلية ما دام الاحتلال الإسرائيلي قائماً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرب منتخب فلسطين للكاراتيه عند معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، حسبما أفادت مصادر فلسطينية، اليوم الثلاثاء. وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال، قد اعتقلت مساء أمس الإثنين، الرياضي حسن الراعي مدرب فريق المكفوفين بأكاديمية نادي المشتل للفنون القتالية، ومدرب المنتخب الفلسطيني للكاراتيه. وتم اعتقال الراعي على حاجز بيت حانون شمال القطاع أثناء عودته مع البعثة إلى قطاع غزة، بعد مشاركة ناجحة مع المكفوفين في بطولة الأهلي الإماراتي المفتوحة للكاراتيه 2016 وتحقيق إنجاز كبير لفلسطين بالحصول على الميدالية البرونزية في لعبة الكاراتيه لذوي الاحتياجات الخاصة. وسمحت قوات الاحتلال لفريق المكفوفين بالدخول إلى القطاع بعد احتجازه حتى الساعة الواحدة فجرا من اليوم الثلاثاء.

بعد انقطاع دام حوالي ربع قرن بسبب موقف السلطة الفلسطينية من الغزو العراقي للكويت، تعود العمالة الفلسطينية إلى الكويت مرة أخرى، وذلك بإعلان وزير التربية والتعليم الكويتي الدكتور بدر العيسى زيارة الأراضي الفلسطينية الشهر المقبل. وكشف الوزير في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن الكويت تنوي الاستعانة بـ200-400 معلم خلال العام الدراسي القادم، خاصة أصحاب الدراسات العليا في مادتي الرياضيات والعلوم بعضهم سيتم التعاقد معهم داخلياً في الكويت وآخرون سيجري التعاقد معهم في الأراضي الفلسطينية. تأتي هذه الخطوة بعد توقف الكويت عن الاستعانة بمعلمين فلسطينيين دام نحو 26 عاماً في أعقاب الغزو العراقي للكويت عام ١٩٩٠، وما تلاه من موقف للسلطة الفلسطينية برئاسة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، الذي اعتبرته الكويت وقتها تأييداً لهذا الغزو الأمر. وهو ما انعكس سلباً على فرص عمل الفلسطينيين في الكويت، بعد أن كانت الجالية الفلسطينية من أكبر الجاليات العربية في هذا البلد النفطي الجاذب للعمالة الخارجية. وأوضح العيسى، أن الهدف من هذه الخطوة هو تنويع الكفاءات التدريسية، مشيراً إلى أن المعلم الفلسطيني لديه الكفاءة والخبرة في التدريس، قائلاً "لقد شهدنا فوز معلمة فلسطينية بجائزة دولية في مجال التدريس". وعن الحساسية السياسية التي كانت تحول دون الاستعانة بالمعلمين الفلسطينيين في المدارسة الكويتية، أجاب بالقول "انتهت الحساسية، والتي كانت موجودة مع دول أخرى مثل الأردن وتونس، ولكن الآن لجان تعاقدات وزارة التربية سافرت لتلك الدول للاستعانة بمعلميها، ونحن نبحث عن الكفاءة وليس الجنسية". وذكر العيسى، أن الراتب المادي الذي سيتقاضاه المعلم الفلسطيني هو نفسه ما يتقاضاه المعلم المقيم من الجنسيات الأخرى.

أثرت الجهود القطرية بشكل كبير على العديد من القطاعات في غزة، منها التعليم والصحة والاقتصاد والاجتماع والبناء، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة تعد الأولى من نوعها، ونخص بالذكر البرامج التي استهدفت القطاع التعليمي، باعتباره من أولويات عمل المؤسسات القطرية في فلسطين، وبصفة خاصة في قطاع غزة. واعتمدت قطر من خلال دعمهما بواسطة مؤسساتها وشركاءها على تنوع طبيعة الدعم المقدم للقطاع التعليمي، ليشمل تأهيل البنية التحتية للمدارس والجامعات، وإنشاء مباني ومختبرات علمية، إضافة إلى إطلاق برامج مشتركة تهتم بالمجال العلمي البحثي، وكذلك اعتمادها على تقديم الدعم لتسديد الرسوم الدراسية الجامعية للطلبة المحتاجين، وتحرير شهادات الطلبة الخريجين العالقة بسبب عدم تمكنهم من دفع مستحقات الجامعات نتيجة الوضع الصعب الذي يعانيه القطاع في ظل الحصار الذي امتد لسنوات طوال. وعملت قطر على إطلاق أبرز البرامج التي تخدم قطاع التعليم في فلسطين، والذي جاء تحت مسمى "برنامج الفاخورة للمنح الدراسية والتمكين"، المنفذ من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مؤسسة التعليم فوق الجميع بدولة قطر. وثمن رئيس الجامعة الإسلامية عادل عوض الله، إسهامات قطر في حقل التعليم العالي الفلسطيني من خلال دعم البرامج والمشاريع التعليمية، مشيدًا بالعلاقات الوثيقة التي تربط المؤسسات القطرية بالجامعة الإٍسلامية بواسطة مؤسساتها في القطاع. وأكد أن المشاريع التي تنفذها وتمولها قطر تأتي في جانب دعم القطاع التعليمي، وتساهم في تعزيز جودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبة والباحثين كذلك، خاصة منحة "ابحث" التي جاءت لحل مشاكل اجتماعية واقتصادية في المجتمع المحلي والإقليمي، وتساهم في توفير فرص عمل جديدة من خلال المشروع البحثي. وأوضح عوض الله أن جامعته حظيت بنصيب مميز من المشروع، حيث إنها فازت في سبتمبر من العام الماضي بتمويل 32 مشروعًا بمنحة "ابحث" القطرية بنسبة 48.5 %، مضيفًا: "ولا ننسى ما قدمته قطر بواسطة برنامج الفاخورة الذي أسهم في تعزيز التعليم العالي في ظل الظروف الاقتصادية، وضعف سوق العمل، وقبل فترة وجيزة شاركنا بحفل توقيع اتفاقيات البحوث العلمية الفائزة بمنحة ابحث". من جهته، وجه رئيس جامعة الأقصى محمد رضوان أسمى معاني الشكر والتقدير للجهود التي تبذلها دولة قطر، ودعمها المتواصل للمشاريع التنموية والخدماتية، مؤكدًا أن إنجاز مثل هذه المشاريع يعد مكسبًا كبيرًا لأبناء المجتمع الفلسطيني. وأوضح أن قطر الخيرية نفذت مشروع إنشاء مبنى القاعات الدراسية بجامعة الأقصى بغزة، مضيفًا: "قطر لم تدخر جهدًا عبر مؤسساتها من دعم الشعب الفلسطيني وفي مقدمة ذلك دعم المشاريع والأنشطة التعليمية بالقطاع، ما سيؤثر بشكل كبير وواضح على القطاع التعليمي". وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بغزة زياد ثابت، أن البرامج والأنشطة التي تنفذها دولة قطر لم يسبق أن شوهد مثلها، وبمثابة مشاريع نوعية وجديدة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها القطاع، وأمام وجود نسبة ليست بالقليلة من الخريجين والخريجات وحملة الدرجات العلمية المختلفة الذين بحاجة لدعم مشاريعهم وأبحاثهم. وأشاد الدكتور ثابت بالدور الريادي الوضاح لدولة قطر في دعم القطاعات الحيوية في القطاع، خاصة قطاع التعليم، مثمنًا جهود قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا مقيمين ومواطنين ومؤسسات خيرية في تنمية المجتمع المحلي ومختلف قطاعات الحياة الاجتماعية والتعليمية. وشملت تدخلات دولة قطر ودعمها للقطاع التعليمي، تنفيذها لمشاريع تأهيل مدارس وإضافة مرافق تعليمية لها، حيث دشنت قطر الخيرية مشروع تأهيل المختبرات العلمية لعدد 60 مدرسة حكومية، وتزويدها بالأجهزة والمعدات والأثاث بواقع 39 مختبرا في مناطق متفرقة، إضافة إلى إنشاء وترميم مدرسة غازي الشوا في بيت حانون وإضافة مرافق تعليمية لها. كما أنها زودت 14 مدرسة من المدارس الحكومية، إضافة إلى أربعة مدارس من المدارس التابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين بمصادر الطاقة الناتجة عن الحزم الشمسية، إضافة إلى إنشاء وتشطيب مبنى القاعات الدراسية في مقر جامعة الأقصى، ويستهدف عدد 3.750 طالبا وطالبة والهيئة التدريسية والإدارية. كما نفذ برنامج الفاخورة مشروع أعمال صيانة لمدرسة جعفر بن أبي طالب بغزة. والممول من صندوق قطر للتنمية، إضافة إلى تبرع صندوق قطر للتنمية بحوالي 4.6 مليون دولار، والمقدم للأونروا للقيام بأعمال صيانة وإصلاحات في 43 مدرسة تابعة للأونروا في القطاع.

بدعم كريم من محسني قطر، وزعت مؤسسة الشيخ عيد الخيرية 8200 سلة غذائية على الأسر الفقيرة والأرامل والمطلقات وأسر الأيتام في محافظات قطاع غزة. وأوضح قطاع المشاريع الخارجية بعيد الخيرية أن المؤسسة تولي إغاثة الشعب الفلسطيني أولوية كبيرة لما يعانيه طوال عقود من السنين من الحصار والتضييق، فضلا عن الحروب والأزمات المتكررة التي تزيد من الفقر والبطالة ومن ثم الحاجة والعوز لأغلب السكان هناك، وتأتي مشاريع عيد الخيرية لتوفير كافة الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب الفلسطيني. ويأتي مشروع توزيع السلال الغذائية بالتعاون مع شركاء المؤسسة في جمعية دار اليتيم الفلسطيني، حيث تستفيد منه آلاف الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام في مختلف محافظات القطاع خاصة المهمشة وذات الأوضاع السيئة التي يعاني أهلها الفقر والبطالة من خلال قوائم بأسماء تلك الأسر وملفات مدروسة بحالة كل منها. وأضاف أن المشروع له أثر إيجابي كبير على الفئات المستفيدة، حيث تضم السلال الغذائية العديد من المواد التموينية الأساسية اللازمة للأسر المستهدفة، وهي احتياجات تفتقدها تلك الأسر بسبب سوء الأوضاع الإنسانية لنسبة كبيرة من سكان قطاع غزة. وبين قطاع المشاريع أن التوزيع شمل محافظات قطاع غزة الخمس وهي محافظة الشمال وغزة والوسطى وخان يونس ورفح، حيث تم التوزيع بناء على الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي لكل منطقة من خلال إطلاق عدة قوافل وفرق للتوزيع من العاملين بالجمعية ومتطوعي العمل الخيري هناك، لتوصيل السلال التي تحوي المواد الغذائية الأهم للأسر الفلسطينية. القافلة الأولى اتجهت إلى مدينة غزة الأكثر سكانا وحاجة حيث بلغت نسبتها 35% بإجمالي عدد 2870 سلة غذائية موزعة على أحياء المدينة ومنها حي التفاح والدرج والشجاعية والشيخ رضوان وحي الصبرة والزيتون ومنطقتا الشعف والمنصورة الحدوديتان وكذلك مخيم الشاطئ وحي النصر. وانطلاقا الى محافظة الشمال 18% من إجمالي السلال الغذائية بواقع 1476 سلة، مقسمة على مخيم جباليا ومدينة بيت لاهيا وبيت حانون والمناطق الحدودية. أما محافظة الوسطى فبلغت نسبتها 16% بعدد 1312 سلة موزعة على مخيمات اللاجئين وهي المغازي والبريج والنصيرات والزوايدة ودير البلح ومنطقتا وادي السلقا وجحر الديك الحدوديتان. بينما كان نصيب محافظة خان يونس بمعدل 18% وإجمالي 1476 سلة تم توزيعها في المناطق الشرقية وهي عبسان وخزاعة والزنة والسطر الشرقي وبني سهيلا وأيضا المناطق الغربية متمثلة بالمعسكر والمواصي والقرارة والسطر الغربي. وينتهي التوزيع في محافظة رفح بنسبتها البالغة 13% وإجمالي عدد 1066 سلة غذائية توزع في مخيمات ومناطق المحافظة مثل مخيم يبنا وتل السلطان والجنينة والمشروع وخربة العدس والشوكة وباقي مناطق المحافظة. تجدر الإشارة إلى أن عيد الخيرية تنفذ في فلسطين العديد من المشاريع، حيث كفالة الأيتام والأسر ومشاريع الإغاثة الغذائية والطبية، ودعم صمود الأقصى من خلال مصاطب العلم، والمشاريع التنموية والإنشائية من بناء المدارس والمعاهد العلمية وبناء المساجد ومراكز تحفيظ القرآن ودور الأيتام وبناء وترميم بيوت الفقراء ومساعدات المرضى وتشغيل المستشفيات، هذا فضلا عن المشاريع الوقفية والتأهيل المهني والدورات الشرعية للأيتام والمشاريع الموسمية كإفطار صائم وسلة رمضان والحقيبة المدرسية والأضاحي وغيرها.

أشاد الفلسطينيون بالجهود التي تبذلها دولة قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا مواطنين ومقيمين ومؤسسات خيرية وأهلية لتخفيف معاناة وآلام الشعب الفلسطيني، إضافةً إلى تطوير القطاعات الحياتية بهدف الخروج من الأزمة التي تعانيها غزة، وفي أولوية ما قدمته قطر دعمها ومساندتها للقطاع الصحي والخدمات الطبية. مدير عام التعاون الدولي في وزارة الصحة أشرف أبو مهادي، أكد أن قطر حريصة على تقليص الأزمة التي يعانيها قطاع غزة، ولها بصمة في دعم الصحة بواسطة العديد من مؤسساتها العاملة في قطاع غزة، مشددًا على أنها أسهمت بشكل مميز في رفع مستوى العمل الصحي والخدمات الطبية في مستشفيات القطاع بشكل عام. وأثنى أبو مهادي خلال تصريح لـ"الشرق"، على دور المؤسسات القطرية التمثيلية في غزة، لما تقدمه للصحة الفلسطينية من أجل الارتقاء بالعمل الطبي وتقديم الخدمات الصحية بالشكل المطلوب رغم الحصار والمعاناة، وعلى وجه الخصوص جمعية قطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، واللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة. وأكد أن الدور الريادي لقطر أسهم بتعزيز وتطوير العمل بوزارة الصحة من خلال دعم قطاع الإنشاءات بالوزارة، وتوفير الأجهزة الطبية الضرورية، إضافة إلى توريد التجهيزات والمستلزمات الصحية اللازمة. انشاء طابق بمركز الدرج الطبي أزمة حادة ويعاني القطاع من فقدان نحو 30% من الأدوية التخصصية من أصل 481 صنفا، كما أن40% من المستهلكات الطبية التخصصية رصيدها صفر، إضافة إلى أن أكثر من ثلث المرضى في حالة عَوز مستمر لأدويتهم التخصصية، تزامن ذلك مع نقص حاد في المستهلكات الطبية الخاصة بالعنايات المكثفة ومستلزمات غسيل الكلى للأطفال والكبار. ويحرم آلاف الغزيين من العلاج بالخارج جراء الإغلاق المستمر لمعبر رفح الذي يمثل شريان حياة لقطاع غزة وجراء الممارسات العنصرية للاحتلال، ويحتل ملف العلاج بالخارج المرتبة الثانية بالمصروفات بعد ملف الرواتب في السلطة الوطنية الفلسطينية، وحصار آلاف المرضى أدى إلى تفاقم أوضاعهم الصحية لعدم توافر العلاج اللازم لهم. وشكلت الحروب الإسرائيلية خطرًا على القطاع الصحي وتدهور عمله في غزة، فقد استهدف الاحتلال خلال عدوانه الأخير (17) مستشفى، دمر منها أربعة بشكل كامل، و(26) مركزًا للرعاية الأولية دمر منها (16) مبنى بشكل كامل، مما أدى إلى انحصار المنشآت الصحية، ناهيك عن الحاجة إلى قطع غيار لإصلاح حوالي (300) جهاز طبي معطل بكافة التخصصات الصحية، ويحرم القطاع من دخولها بفعل الحصار وبسبب ما يسمى بالدواعي الأمنية. إنشاء مبنى الجراحات التخصصي بدعم قطري مشاريع قطرية وينفذ الهلال الأحمر القطري مشروع تجهيز مبنى الجراحات التخصصي والذي يموله برنامج دول مجلس التعاون الخليجي لإعادة إعمار غزة وبإدارة البنك الإسلامي للتنمية، الذي يعد من المشاريع النوعية التي ستشهدها الصحة بغزة، كما أن قطر عملت على توريد الأجهزة والمستهلكات الطبية والتي كان آخرها توفير جهاز الرنين المغناطيسي الذي يعد بمثابة إنجاز كبير للقطاع الصحي في غزة. وأسهمت قطر في تجهيز قسم الأشعة بمجموعة من الأجهزة التخصصية وكان آخرها توريد وتركيب جهاز ديجتال X - Ray، بالإضافة لعدد من الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بالأشعة، إضافة إلى توريد مولدينَ كهربائيين لصالح مستشفيات وزارة الصحة الفلسطينية كاستجابة طارئة لدعم القطاع الصحي في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي. وزود الهلال القطري المستشفيات الحكومية بغزة بأدوية تخدير، كما قام بتوريد جهاز التعقيم المتخصص والذي يعمل في تعقيم الأدوات الجراحية والمستلزمات الطبية الخاصة بالطاقم الطبي والتمريضي بمستشفى الوفاء الطبي، والممول من برنامج دول مجلس التعاون الخليجي". وعملت قطر الخيرية على تزويد القطاع الصحي بنحو 200 ألف لتر سولار لتجنب حصول كارثة إنسانية في مستشفيات القطاع، وتشغيل شبكة وزارة الصحة المكونة من 13 مستشفى، بسعة سريرية تصل إلى 1588 سريرًا للاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين. تزويد المستشفيات بأجهزة طبية وتضمن عمل قطر الخيرية تنفيذ العديد من المشاريع الصحية المختلفة في مجال تأهيل البنية التحتية لمنشآت، وخدمات للقطاع الصحي في قطاع غزة، أو فيما يتعلق بالتوريدات للأدوية والمستهلكات والأجهزة الطبية من خلال تنفيذ مشروع تزويد مستشفيات الشفاء، وناصر والأوروبي، وكمال عدوان بمولدات مع تأهيل شبكة الكهرباء وإنشاء محطة الإسعاف والطوارئ. كما وفرت أدوية للمتضررين خلال الحرب على القطاع، إضافة إلى إنشاء طابق لمركز صحي الدرج، وتجهيز المستشفيات بمعدات وأنظمة الكتروميكانيك، وتجهيز التصميم التفصيلي ووثائق عطاء مشروع إنشاء مستشفى الباطنة، وتوفير أجهزة منظار لمستشفى غزة الأوروبي، ومشروع دعم خدمات القطاع الصحي في قطاع غزة.

وجّه الداعية السعودي الدكتور محمد العريفي رسالة مساء اليوم الأربعاء، لم يحدد المقصود بها بشأن الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة منذ 10 سنوات. وكتب "العريفي" تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "هل تعلم أن أهل غزة منذ أكثر من 3 سنوات محرومون من أداء مناسك العُمرة بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 10 سنوات.. #غزة_تشتاق_للعمرة".

أكد موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، على جولة لقاءات ثالثة قريبا مع حركة فتح بالدوحة للتمهيد للقاء قيادي يعلن الاتفاق فيه لتفعيل ملف المصالحة، مشيرًا إلى أن وفدَي حماس وفتح وجدَا خلال اللقاءات السابقة رعاية عالية دون تدخل أو مجرد حضور، بل تسهيل للحوار، "وذلك استعداد لبذل كل ما نريد، ونحن في حواراتنا توافقنا على تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وقال على صفحته في "فيسبوك": اتفقنا على الأطر والأسس ولم نبدأ المشاورات لتشكيل الحكومة، ولكن بعد فحص ما اتفقنا عليه من قبل الرئيس، ومن قبل قيادة حماس. ومن جهته أكد جبريل الرجوب، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، أن توسيع وفد الحركة إلى مباحثات الدوحة، يؤكد جدية الحركة في إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة. وقال الرجوب لـ"الشرق": إن إخواننا القطريين وجهوا إلينا الدعوة، لإجراء حوارات مباشرة مع حماس، ونحن من جانبنا لبينا الدعوة، ونأمل من إخوتنا في حركة حماس أن يلتقطوا الرغبة الحقيقية لدينا والدوافع والأسباب لتجاوز المرحلة السابقة وإنهاء الانقسام بشكل نهائي، لذلك نحن ذاهبون إلى الدوحة ونأمل أن نحقق النجاح المطلوب. وكانت اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس محمود عباس، استمعت من وفد الحركة إلى نتائج لقاءات الدوحة، مع وفد حركة "حماس"، وما تم بحثه خلال هذه اللقاءات، حيث أكدت مركزية "فتح" أهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية بصورة حقيقية لمواجهة التحديات السياسية المقبلة التي تمر بها القضية الفلسطينية. كما قررت، تشكيل وفد موسع من الحركة لاستكمال لقاءات الدوحة، مع حركة حماس، حيث سيضم الوفد، أعضاء اللجنة المركزية للحركة "حسين الشيخ، واللواء جبريل الرجوب، وعزام الأحمد، وصخر بسيسو، وزكريا الأغا ومحمد أشتية". من ناحية أخرى قال النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر، إن إصدار الرئيس عباس مرسومًا بتشكيل محكمة دستورية "منعدم وصادر عن شخص غير ذي صفة دستورية". وأكد بحر، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر المجلس في غزة، أن "المرسوم كارثة وطنية، ويتنافى مع أبسط القواعد الدستورية، ويتحمل الرئيس عباس شخصيًا التبعات القانونية له". وأضاف أن الرئيس عباس شخص غير ذي صفة دستورية، حيث انقضت مدة ولايته سنة 2009، وعليه يكون هذا المرسوم منعدمًا ولا يترتب عليه أي آثار قانونية". وأشار إلى أن "الأصل أن تنشأ المحكمة الدستورية في ظل بيئة سياسية وقانونية سليمة وفي إطار سلطات قائمة وموحدة، فلا يتصور أن تعمل هذه المحكمة في ظل حالة الانقسام لأن كل مخرجات المحكمة وقراراتها ستكون منحازة وتفتقر إلى الحيادية والنزاهة والموضوعية". ولفت إلى أن تشكيل المحكمة يجب أن يكون تتويجًا للمصالحة، وإعادة الحياة الدستورية للمؤسسة الفلسطينية، وإجراء الانتخابات للمجلس الوطني، والتشريعي والرئاسة، وإعادة توحيد المؤسسات الفلسطينية خاصة المؤسسة القضائية. وقال بحر إن شخصيات من "لون سياسي واحد" تهيمن على تشكيلة المحكمة، "وهذا دليل واضح على نوايا الرئيس عباس لتنفيذ برنامجه السياسي التنازلي الذي لا يخدم إلا الاحتلال الصهيوني على حساب الكل الفلسطيني". وطالب بحر الفصائل الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني بالضغط على الرئيس عباس للتراجع عن المرسوم وإلغائه واعتباره كأن لم يكن.