أُصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين وناشط، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرات سلمية في مدينتي رام الله وقلقيلية، اليوم الجمعة. وأفاد منسق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم، مراد شتيوي، أن مسيرة كفر قدوم انطلقت هذا الأسبوع إحياء للذكرى الـ99 لوعد بلفور، بمشاركة واسعة من أبناء القرية، الذين رددوا الشعارات الوطنية الداعية لتخليص شعبنا من الاحتلال. وأضاف في بيان، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المطاطي، والقنابل الغازية باتجاه المشاركين في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان في قرية كفر قدوم، ما أدى إلى إصابة ثلاثة بينهم ناشط، وأكد أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن الفلسطيني نهاد مصالحة أثناء تواجده في القرية لزيارة أقربائه. وأشار، إلى أن قوات الاحتلال استهدفت منازل المواطنين بقنابل الغاز والمياه العادمة، ما أدى إلى إصابة عائلة المواطن طاهر زاهي بـ”الاختناق”. وفي رام الله، قمعت قوات الاحتلال مسيرة نعلين السلمية التي خرجت إحياء لذكرى وعد بلفور، حيث أُصيب طفل بالرصاص المطاطي، في حين أُصيب العشرات بالاختناق، حيث تم التعامل معهم “ميدانيًا”. كما قمع جنود الاحتلال مسيرة بلعين المناهضة للجدار والاستيطان غربي رام الله، كما اعتقلوا ناشطاً أجنبياً وآخر فلسطينياً.

مشاريع استراتيجية بغزة للتخفيف من حدة الحصار والمعاناة رزمة من المشاريع التركية بغزة تسلم خلال العامين القادمين حفرنا آبارًا لبلدية غزة وزوجنا 2000 شاب ودعمنا طلبة الجامعات مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي يفتتحه أردوغان بعد عام مشروع مدينة الهدى السكنية يخدم العائلات الفقيرة والمتعففة شدد مساعد منسق برنامج فلسطين في وكالة التنسيق والتعاون التركي "تيكا" محمد مرتجى، على أن قطاع غزة بحاجة إلى مزيد من الدعم والمساندة، وبحاجة إلى تكثيف الجهود من الدول العربية والإسلامية لرفع الحصار، لافتا إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن تركيا تسعى إلى حل مشاكل قطاع غزة. وكشف المهندس مرتجى، في حوار خاص بـ"الشرق"، عن رزمة من المشاريع التي تنفذها "تيكا" بغزة سيتم الانتهاء منها وتسليمها خلال العامين القادمين من أبرزها مشروع الصداقة الفلسطيني التركي، ومشروع مدينة الهدى السكنية. وأكد أن تركيا تسعى إلى تخفيف حدة معاناة الشعب الفلسطيني والظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة على وجه الخصوص، من خلال تنفيذ العديد من المشاريع التنموية والتطويرية، خاصة مع استمرار حالة الحصار منذ عشر سنوات. واستعرض مرتجى خلال الحوار العديد من المشاريع التي نفذتها وكالة التنسيق والتعاون التركي عبر مكتب برنامج فلسطين في قطاع غزة منها "دعم بلديات محافظات القطاع، ودعم قطاع المياه، ومشروع تزويج شباب غزة، وطلبة الجامعات الفلسطينية، والمشاريع الإغاثية والخيرية". وإلى الحوار... كيف تقيّم الأوضاع في غزة؟ وما دوركم في تخفيف المعاناة؟ الناظر إلى قطاع غزة يدرك تمامًا حجم المعاناة والأوضاع المأساوية، ونؤكد أن الحصار أثر على كل القطاعات بما فيها المياه والكهرباء، وربما تم تخفيف الحصار من خلال إرسال عدة سفن محملة بالمساعدات الإنسانية من خلال مؤسسة آفاد التركية، والهلال الأحمر التركي وكلاهما يتبع للحكومة التركية. والجمهورية التركية وبجانبها القيادة التركية والشعب التركي يبذلون كافة الجهود لدعم ومساندة الأسر الفلسطينية في غزة والمنكوبين والمتضررين، لأن غزة وصلت إلى مرحلة الفقر المدقع، ناهيك عن إغلاق المعابر المحيطة بالقطاع. حدثني عن وكالة "تيكا" التركية؟ وما مشاريعكم في القطاع؟ وكالة التنسيق والتعاون التركي "تيكا" تتبع لرئاسة مجلس الوزراء التركي، وتقوم بتنفيذ مشاريع الحكومة التركية في عدة دول على مستوى العالم، ومن أهم الدول التي تقوم على دعمها من خلال وكالة التنسيق فلسطين، عبر المكتب الرئيسي بالضفة الغربية، ومكتب الارتباط في غزة. وتركز "تيكا" على تنفيذ المشاريع الأساسية التنموية، لكن في بعض الأحيان ونظرًا لحالات الطوارئ في عدة دول والظروف التي تعيشها غزة يكون هناك عمل إغاثي، حيث قمنا خلال العدوان الأخير على غزة صيف 2014 بدعم المتضررين بطرود غذائية، وتوفير السولار للمستشفيات بخلاف الأدوية والمستهلكات الطبية. وبالنسبة للمشاريع التي تم تنفيذها، نعمل على دعم البلديات بالدرجة الأولى حيث قمنا بحفر سبع آبار لبلدية غزة بتكلفة بلغت 750 ألف دولار أمريكي، وذلك للحاجة الملحة لمثل هذه المشاريع في ظل وجود أزمة المياه، وتم تجهيز خزانات مياه في شمال وجنوب، ولعل آخر المشاريع بعد العدوان كان مشروع تزويج 2000 شاب بدعم مبلغ نقدي 2000 دولار لكل واحد على حدة. وعملنا على دعم طلبة الجامعات حيث تم صرف مساعدة نقدية قيمتها 1000 دولار لكل طالب، فضلا عن وجبات الطعام والطرود الغذائية التي يتم توزيعها بحسب الحاجة. ما أبرز وأهم مشاريعكم في غزة؟ يعد مشروع مستشفى الصداقة الفلسطيني التركي من أهم المشاريع الإستراتيجية التي نعتبرها في مجال التنمية وتطوير القطاع، يحتوي على 180 سريرا، ويوجد به جميع التخصصات اللازمة، وبلغت تكلفته المالية إلى الآن 40 مليون دولار، ويحتاج إلى 150 مليون دولار لتجهيزه بالأجهزة والمعدات الطبي. ومن المتوقع أن يتم افتتاحه وتشغيله بحضور رئيس الجهورية التركية رجب طيب أردوغان بعد عام تقريبًا. ويتكون المشروع من خمسة طوابق للاستقبال والإدارة وغيرها، وهو مستشفى يتبع لمركز التعليم والبحوث التابع للجامعة الإسلامية باعتبارها المالك بعد تسليمه، لتدريس وتخريج كادر طبي متميز يخدم الشعب الفلسطيني خاصة مرضى القطاع الذين لا يستطيعون المغادرة لظروفهم الصعبة. ويشمل المشفى كافة التخصصات حيث أقيم على مساحة إجمالية 22 ألف دونم، سيكون المبنى الرئيسي على مساحة 8 آلاف دونم مربع، والباقي يشمل مسجدا وقاعة متعددة الأغراض وحديقة، وشوارع داخلية. أما المشروع الثاني، مشروع مدينة الهدى السكنية الذي يخدم العائلات الفقيرة والمتعففة ومن تضررت في الحرب الإسرائيلية الأخيرة، بحيث يشمل المشروع 320 وحدة سكنية في منطقة جحر الديك جنوب شرق القطاع، على مساحة 20 دونم مربع. وتم البدء بإنشاء الوحدات السكنية في شهر يناير من العام الجاري، ونحن في المراحل الأخيرة للمشروع، ومن المتوقع تسليمه للمستفيدين في شهر يناير من العام القادم. ما معايير الاستفادة من مشروع مدينة الهدى؟ تركز المعايير على أن تكون الأسر محتاجة ودخلها محدودا، ودمر منزلها في حرب 2014، وتشكيل لجنة مشتركة من "تيكا" والأشغال ووزارة الشؤون الاجتماعية لتجهيز كشوفات عن الأسر المستفيدة التي تنطبق عليها الشروط والمعايير. وسيتم تسليم الوحدات السكينة للأسر المستفيدة بالتوافق مع المعايير، بحيث يتم تسليمها لمدة عام واحد فقط، وبعد هذه الفترة سيتم إعادة التقييم من جديد وقياس مدة استحقاقها، وفي النهاية سيؤول المشروع للفقراء والمحتاجين والأيتام وأصحاب الدخل المحدود فهي منحة بلا مقابل. هل هناك جهود لحل أزمة الكهرباء والمياه؟ وما المعيقات التي تواجهكم؟ بعد الاتفاق التركي الإسرائيلي الذي جاء بهدف تخفيف تركيا للحصار وحدة المعاناة بغزة، تم قدوم العديد من الهيئات على مستويات عالية من خلال وزارة الطاقة وكان متوقعا قدوم وفد من وزارة المياه، وتم التباحث مع نائب رئيس سلطة الطاقة بغزة حول أزمة الكهرباء ومتطلبات حل الأزمة. وتسلمنا تقارير عن الأزمات المستمرة في غزة من كهرباء ومياه خاصة ويتم دراسة الموضوع بعد رفعها للقيادة التركية، ولا ننسى تأكيد الرئيس أردوغان أن تركيا ستسعى إلى حل مشاكل القطاع. وبخصوص المعيقات والمشاكل التي تواجه عمل "تيكا" تكمن بالدرجة الأولى بإغلاق المعابر وتقييد الحركة على بعضها بما يختص بمواد البناء وما تدعي "إسرائيل" بأنه مواد "مزدوجة الاستخدام".

اعتقل الجيش الإسرائيلي 23 فلسطينيا، ضمن حملة اعتقالات واسعة شنها مساء الأربعاء وفجر الخميس، شملت مدن فلسطينية عدة. وهدم الجيش ضمن حملته 3 محال تجارية في بلدة بيتا جنوب نابلس، تعود ملكيتها لمواطنين فلسطينيين من البلدة. وفجر الخميس، انسحب الجيش الإسرائيلي من مخيم الأمعري قرب رام الله، بعدما اعتقل الأب والأم والأبناء في "عائلة مهران أبو شوشة"، وإصابة شخصين بطلقات مطاطية. وكانت قوات الجيش اقتحمت المخيم بأكثر من 40 آلية عسكرية.

جددت دولة قطر تضامنها مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب في كفاحهم العادل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، ومواجهة الممارسات غير المشروعة ضدهم من قبل سلطات الاحتلال والمستوطنين المتطرفين، ونيل حقوقهم غير القابلة للتصرف. وشددت على أنه لابد من إنهاء الاحتلال والاستيطان، وتهيئة الشروط المواتية للتوصل إلى سلام دائم وشامل وعادل، على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن تمتّع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين. كما كررت دولة قطر دعوتها إلى التعجيل بتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب لعام 1949، وأعادت التأكيد في هذا الصدد على أن الاتفاقية تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، مشددة على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنفاذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لا سيما القراران 904 (1994) و605 (1987). جاء ذلك في بيان دولة قطر الذى ألقاه السيد عبد الرحمن يعقوب الحمادي نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة (لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار) حول البند الخاص بــ "تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة". كما جدد البيان رفض دولة قطر الممارسات الإسرائيلية غير القانونية في الجولان العربي السوري المحتل، التي تنتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن لا سيما القرار 497 (1981) وقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار رقم 70/91...مؤكدا أن قرار إسرائيل فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغٍ وباطلٌ وليس له أثر قانوني. وندد البيان بالمستوطنات غير الشرعية في الجولان ومحاولة تغيير طابعه العمراني وتكوينه الديمغرافي وهيكله المؤسسي ووضعه القانوني، وكذلك بالممارسات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على موارده الطبيعية. وأشار البيان إلى أن "تقرير اللجنة الخاصة وكذلك تقارير الأمين العام المعروضة علينا يتضمن سردا لجانب من الانتهاكات العديدة التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الفلسطينيين وغيرهم من العرب في الأراضي العربية المحتلة. وتشمل تلك الانتهاكات الاستخدام المفرط للقوة، ومواجهة الاحتجاجات بالذخيرة الحية، والإعدام خارج القضاء؛ وممارسات التوقيف والاحتجاز بما في ذلك للأطفال في مخالفة للقانون الإنساني الدولي؛ وكذلك تطبيق تدابير العقاب الجماعي، كهدم المنازل، الذي يعد انتهاكا للمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة". ونبه إلى أن هذه الممارسات تأتي في إطار السياسات الإسرائيلية غير القانونية لعزل التجمعات الفلسطينية بالجدار العازل وخنق الاقتصاد الفلسطيني واستغلال الموارد الطبيعية. وأكد بيان دولة قطر ان من أكبر التهديدات التي تواجهها عملية السلام في الشرق الأوسط الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل. واشار في هذا الخصوص إلى التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن المستوطنات الإسرائيلية، وتحديدا أنه يتوجب على السلطات الإسرائيلية وقف إنشاء المستوطنات وتوسيعها، ووقف إصدار الخطط والعطاءات ومحاولة إضفاء الطابع القانوني بأثر رجعي على البؤر الاستيطانية، وتوسيع المنطقة التي تحتلها المستوطنات بوسائل من قبيل تطوير الحدائق، وكذلك دعم مبادرات المنظمات الخاصة للمستوطنين الهادفة إلى الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية وعمليات الإخلاء القسري لسكانها، كما يتوجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف عمليات التخطيط التمييزية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وأن تكفل الإنفاذ الصحيح للقانون دون تمييز، بما في ذلك على المستوطنين الذين يرتكبون أعمال عنف ضد الفلسطينيين. ولفت البيان إلى أن من أخطر الممارسات الإسرائيلية اللاقانونية محاولات تشويه الهوية العربية لمدينة القدس وتغيير تركيبتها السكانية، والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية، وخاصة الحرم المقدسي الشريف، الذي أكدت منظمة اليونسكو الشهر الماضي على أنه تراث إسلامي خالص، ومع ذلك تتمادى إسرائيل فـي اسـتفزاز مـشاعر العـرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويده وتقسيمه زمانياً ومكانياً. وأكد أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، معبرا عن إدانة دولة قطر لأية محاولة للاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى وحرمانهم من حقوقهم في العبادة فيه بحرية تامة. وشدد بيان دولة قطر على ان الحصار المستمر لقطاع غزة لا زال سببا في تقويض حقوق الإنسان السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسكان القطاع، وفي تهديد الآفاق الاقتصادية وتوافر الخدمات الأساسية فيه ،كما تبعث القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة على القلق وخاصة في الحالات الطبية، وبالتالي فإن الحصار يُفاقم من المأساة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة. واشار إلى ان التقرير الوارد في الوثيقة A/71/364 أوضح أن هناك تناميا في الشعور العام باليأس والإحباط تحت وطأة نصف قرن من الاحتلال وشلل عملية السلام، كما أوضح أن انعدام المساءلة عن الانتهاكات يغذي دوامة العنف ويقوض آفاق السلام والأمن المستدامين. وعليه، ينبغي إدانة كافة جرائم الاحـتلال الإسـرائيلي بحق أبنـاء الـشعب الفلسطيني وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية المباشرة عن جـرائم وإرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وجدد بيان دولة قطر في الختام التأكيد على أهمية استمرار اللجنة في أداء ولايتها وأهمية دور أمانة الأمم المتحدة في دعم عملها وتغطية أنشطتها.

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أن حركة فتح، التي تعاني من انقسامات داخلية، ستعقد في نوفمبر الجاري مؤتمرها العام الأول منذ عام 2009. وقال عباس، الذي يتزعم الحركة، في بيان رسمي وزعه مكتبه في رام الله "أن اللجنة المركزية للحركة التي اجتمعت مساء الثلاثاء في مقر الرئاسة الفلسطينية، قررت بالإجماع عقد المؤتمر العام السابع للحركة في رام الله"، في التاسع والعشرين من الشهر الحالي. وتتولى اللجنة المركزية في حركة فتح مهمة صياغة وتنفيذ إستراتيجية الحركة، ويتوقع أن يجري خلال مؤتمر الحركة انتخاب أعضاء جدد للجنة المركزية التي تضم 23 عضوا، وانتخاب أعضاء المجلس الثوري للحركة، الذي يعتبر برلمان الحركة، وعددهم 132 عضوا. ويرى محللون إن عقد المؤتمر يشكل فرصة لعباس لتغيير بعض المناصب الرئيسية وإبعاد حلفاء محمد دحلان، رجل فتح القوي السابق في قطاع غزة. وكانت الحركة التي تأسست قبل نحو 60 عاما، عقدت مؤتمرها السادس في بيت لحم عام 2009.

اقتحم 28 مستوطنا، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال. ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة واستفزازية في مرافق المسجد المبارك، تصدى لها مصلون بهتافات التكبير الاحتجاجية. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية، من قبل المستوطنين، في محاولة لفرض التقسيم المكاني على المسجد المقدس وعلى المسلمين، فيما يرفض المرابطون في المسجد كافة محاولات الاحتلال لتقسيمه سواء مكانيا أو زمانيا.

يصل إلى غزة غدا الثلاثاء السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، وقالت اللجنة إن العمادي سيقوم خلال الزيارة بالاطلاع على آخر تطورات المشاريع التي تمولها قطر في غزة، خاصة المشاريع الإستراتيجية منها وهي المرحلة الثانية من مدينة حمد السكنية، وشارع الرشيد وصلاح الدين ومستشفى حمد للتأهل والأطراف الصناعية. حيث تمول قطر مشاريع تبلغ تكلفتها أكثر من 400 مليون دولار من منحة سمو الأمير الوالد، ومليار دولار قدمتها خلال اجتماع المانحين في القاهرة بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة عام 2014. وكان وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني مفيد الحساينة التقى قبل أيام في الدوحة السفير العمادي، وناقشا ملف الإعمار. وقال الحساينة لـ"الشرق" إن العمادي سيلتقي خلال زيارته لفلسطين وقطاع غزة مع رئيس الوزراء الفلسطيني رام الله الحمد الله قبيل توجهه إلى غزة. يشار إلى أن آخر زيارة قام بها السفير العمادي للقطاع كانت في أغسطس الماضي واستمرت لثلاثة أسابيع، وقع خلالها الرزمة الأخيرة من مشاريع المنحة الأولى، ضمن مكرمة الـ407 ملايين دولار التي قدمتها قطر لصالح مشاريع إعادة الإعمار، بقيمة 40 مليون دولار في غزة، وشملت مشاريع حيوية خدمت جميع شرائح المجتمع. من ناحية أخرى شارك العشرات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية أمس في مسيرة ووقفة، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، ورفع أهالي المعتقلين صورًا لأبنائهم، ورددوا هتافات تطالب بالإفراج عنهم. وقال طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين:"مشاركتنا هذه تندرج في إطار توحيد الحالة الفلسطينية حول قضية الأسرى، ضد الإجراءات التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية بحقهم". وقال إن الفصائل الفلسطينية تتجه نحو "تدويل قضية المعتقلين داخل سجون إسرائيل، للتعامل معهم كأسرى حرب، ومنحهم كافة الحقوق المكفولة بموجب القانون الدولي". وبالتزامن مع الوقفة، نظّمت "لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية مهرجانا شعبيًا، أمام مقر لجنة الصليب الأحمر الدولية. وقال إسماعيل رضوان، القيادي بحركة "حماس" نيابة عن "لجنة الأسرى":"جئنا هنا لنقول، إننا كفصائل وقوى وطنية وإسلامية، نقف مع الأسرى، وندعم مطالبهم"، ولن يهدأ لنا بال حتّى تنتهي الجرائم اللا إنسانية التي ترتكب بحق الأسرى وبحق الحرية".

ضمن جهودها لخدمة المسجد الأقصى، بحثت مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية "راف" ومؤسسة "وقف الأمة" التركية آفاق التعاون في خدمة المسجد الأقصى وتثبيت المقدسيين ودعم صمودهم في القدس المحتلة. جاء ذلك لدى استقبال الدكتور عايض بن دبسان القحطاني رئيس مجلس الأمناء، مدير عام "راف" وفدا من "وقف الأمة" برئاسة السيد مصطفى نزار دمرجي رئيس مجلس الإدارة، الذي أشاد بالعلاقات القطرية – التركية التي اعتبرها نموذجا يجب أن يحتذى في العلاقات بين الدول الإسلامية. وقد قام السيد دمرجي خلال الزيارة بعرض عدد من المشاريع التنموية على مدير عام "راف" الذي وعده بدراستها واختيار المشاريع التي تناسب سياسة المؤسسة وتحقق أهدافها الاستراتيجية. وفي تصريح صحفي، قال السيد مصطفى نزار دمرجي رئيس مجلس إدارة مؤسسة وقف الأمة التركية إن زيارته لمؤسسة راف كانت مثمرة للغاية حيث تم التباحث مع مدير عام راف حول دعم مشاريع الوقف الهادفة لخدمة المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس والحفاظ على هويتها العربية والإسلامية. وأضاف أن الطرفين بحثا تنفيذ مشاريع مشتركة، تنفع المقدسيين وتحافظ على بقائهم في القدس وخدمات المسجد الأقصى المبارك، مبينا "أننا عرضنا على مدير عام راف عددا من المشاريع التي تخدم القدس ووعدنا بدراستها وتقرير نوع وطبيعة الدعم الذي ستقدمه المؤسسة لهذه المشاريع، ونحن نأمل خيرا كثيرا من مؤسسة راف، خاصة وأننا حصلنا على الاعتماد من قبل هيئة تنظيم الأعمال الخيرية قبل أكثر من عام". وردا على سؤال عن طبيعة المشاريع التي ينفذها وقف الأمة لخدمة المسجد الأقصى، قال السيد دمرجي: إن هناك العديد من المشاريع التي نقوم بتنفيذها لخدمة المسجد الأقصى مثل خدمات السقاية والرفادة وخدمات المتعلمين فيه، إلى جانب خدمات المقدسيين أنفسهم ودعم صمودهم وبقائهم في المدينة المقدسة، سواء من النواحي الاجتماعية أو الصحية أو التعليمية، والحقوقية، وهي الجوانب التي تساهم في تثبيت بقاء إخواننا في بيت المقدس، وصمودهم في وجه الاحتلال الذي يريد إخراجهم منها بأي وسيلة كانت. وردا على سؤال عما إذا كان قرار اليونسكو باعتبار المسجد الأقصى معلما تراثيا إسلاميا خالصا يرتب مسؤولية على المؤسسات العاملة له، قال دمرجي : إن القرار الذي صدر عن منظمة اليونسكو هو يقرر واقعا حقيقيا، نحن نؤمن به، وعلى يقين بأن المسجد الأقصى تراث إسلامي خالص ليس لليهود فيه شروى نقير، ولذا فنحن نعمل لخدمة المسجد الأقصى من قبل هذا القرار، وسنواصل عملنا فالخدمات التي يحتاج إليها المسجد الأقصى كبيرة جدا، خاصة وأن الاحتلال يخترع كل يوم شيئا جديدا للضغط على المقدسيين لإخراجهم من البلدة المقدسة بأي صورة كانت، ونحن بحمد الله نحاول تثبيتهم بكل ما أوتينا من قوة، وقليلنا خير من كثيرهم، وهو مؤثر أكثر من كثيرهم.

استشهد شاب فلسطيني، في حين أصيب جنديان إسرائيليان في عملية دهس شمالي مدينة الخليل مساء اليوم الأحد. وذكر موقع 0404 العبري، أن شاباً فلسطيناً نفّذ عملية دهس قرب بلدة بيت أمر شمالي الخليل، ما أسفر عن إصابة جنديين إسرائيليين. وأضاف الموقع المقرب من جيش الاحتلال، أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب، الذي استشهد على الفور في المكان، في حين لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية عن حالة الشاب حتى اللحظة.

التقى سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية كلاً من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل ونائبه إسماعيل هنية، اليوم الخميس، في الدوحة، من أجل بحث جهود تحقيق المصالحة الفلسطينية. وقال وزير الخارجية في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "سرتني استضافة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل وإسماعيل هنية في وقتٍ سابق اليوم، تؤكد دولة قطر سعيها المستمر لتحقيق المصالحة الوطنية". تغريدة وزير الخارجية عن المصالحة الفلسطينية

كشف قيادي فلسطيني، عن مخطط إسرائيلي لبناء 181 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غيلو" جنوب مدينة القدس المحتلة، بالإضافة إلى مشروع بناء تنظيمي شامل تعمل عليه ما تُسمى ببلدية القدس يسمح للمزيد من التوسع الإستيطاني غير الشرعي في المستوطنة. وأوضح عضو المجلس الثوري لحركة فتح والأمين العام للتجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن هذا المخطط تم تأجيله عدة مرات بضغط من الولايات المتحدة التي ترى في النشاط الإستيطاني غير الشرعي عقبة لتحقيق حل الدولتين، لكن مع التداعيات السياسية الإسرائيلية الداخلية لقرارات منظمة اليونسكو الرافضة لادعاءات الاحتلال الكاذبة حول علاقته بالحرم القدسي الشريف، ارتأت حكومة الاحتلال السماح لما يسمى ببلدية القدس المضي قدمًا بالمخطط الإستيطاني غير الشرعي لتهدئة خواطر الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي تُشكل عصب حكومة نتنياهو. وأكد دلياني في تصريح له اليوم أن الحراك الدولي لوقف الاستيطان اللاشرعي الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين لا يرتقي للمستوى المطلوب، حيث يقتصر على التنديدات وبيانات الاستنكار.وتصادق ما تسمى باللجنة الثنائية للتخطيط والبناء ببلدية القدس المحتلة الأسبوع المقبل على المخطط، ويشمل المخطط القيام بأعمال هندسية على الأرض، وتشييد جدران معدة لتسهم لاحقًا في فتح الطريق أمام بناء المزيد من الوحدات الاستيطانية بالمنطقة المذكورة.ميدانيا، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، 27 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم قاصرون. وأوضح نادي الأسير، في بيان له، أن 11 مواطنا جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم، غالبيتهم من بلدة الخضر. فيما جرى اعتقال 5 مواطنين من بلدة عزون في محافظة قلقيلية، و3 مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى ثلاثة مواطنين آخرين اعتقلوا من مدينة القدس. كذلك استولت قوات الاحتلال، أمس، على منزلين في بلدة الخضر جنوبي مدينة بيت لحم، وحولتهما إلى مركزي تحقيق مع الشبان المعتقلين. في السياق ذاته، ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن الاحتلال يروج لمشروع قانون سيسمح بتوسيع صلاحيات "وزير الأمن"، بحيث تتيح له فرض الاعتقال الإداري ضد أي شخص يمارس نشاطات أمنية، أو يقيد حركته من أجل "مصالح الدولة وأمنها". ولا يلزم مشروع القانون الوزير بكشف الأدلة ضد الشخص الذي سيتم إيقافه أو تقييد حركته، كما أنه يشمل فرض قيود على مجال ومكان عمل الشخص ومنعه من إجراء لقاءات واتصالات مع أشخاص محددين، وحتى من التنقل بين المناطق أو الخروج من المنطقة التي يقطن فيها ومغادرة البلاد. وتناقشه لجنة الدستور في الكنيست الأسبوع المقبل.

أشاد وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني د. مفيد الحساينة، بالجولة التي قام بها إلى الدوحة، والتقى خلالها العديد من المسؤولين، وناقش معهم ملف الإعمار وملفات أخرى لها علاقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة. وأوضح الوزير الحساينة في حديث لـ "الشرق" أنه التقى في نهاية الزيارة رئيس هيئة الأشغال العامة ناصر بن علي المولوي، بحضور وزير العمل الفلسطيني مأمون ابوشهلا، حيث تناول اللقاء الحديث عن آخر تطورات عملية إعادة إعمار غزة وسير الأعمال في المشاريع القطرية. قطر من أوائل الدول التي ساندت الشعب الفلسطيني وأضاف، لقد قدمنا الشكر إلى قطر أميرًا وحكومةً وشعبًا على حجم ما تم تقديمه من مشاريع حيوية وإستراتيجية خففت كثيرًا من معاناة المواطن الفلسطيني من جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والحروب المتتالية، حيث كانت قطر من أوائل الدول التي ساندت ووقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني، سواء من خلال منحة سمو الأمير الوالد لإعمار قطاع غزة، أو منحة المليار دولار الذي قدمتها قطر خلال اجتماع المانحين في القاهرة في أكتوبر عام 2014. وقال الحساينة، إنه اطلع رئيس هيئة الأشغال العامة ناصر بن علي المولوي، على ملف الإعمار بالكامل، والذي شمل أيضًا ملفات أخرى، وهي عبارة عن مشاريع حيوية لأهلنا في الضفة الغربية، ومشاريع لترميم بيوت ومنازل في القدس المحتلة لا يقدر أصحابها على ترميها بفعل المضايقات التي يفرضها الاحتلال عليهم.

نظمت جامعة نورثويسترن في قطر حفلًا تكريميًا للإحتفاء بنشر أربع كتب جديدة تم كتابتها أو تحريرها من الأساتذة أو الهيئة التدريسية في الجامعة. وساهم في إصدار هذه الكتب كل من الأستاذ خالد الحروب خبير في دارسات الشرق الأوسط ، والأستاذة ساندرا ريتشاردز، خبيرة في الدراسات الأمريكية الأفريقية، والعميد المساعد كلاوس شونباك باحث في مجال الاتصال، وباميلا ارسكين-لوفتس، مدير مجلس الإعلام في جامعة نورثويسترن في قطر -الذي سيتم افتتاحه قريبًا- ووارسكين-لوفتس الخبيرة في قطاع المتاحف. وقد نشر الحروب كتابًا عن الشعر والنثر تحت عنوان "حبر الشمس"، والذي استلهمه من تجاربه في الحياة كمواطن فلسطيني. وقال الحروب: "الخيط الرئيسي الذي يشبك أجزاء الكتاب المختلفة هو التركيز على الطابع العفوي على طبيعة الحال في فلسطين وحياة الفلسطينيين، وذلك في إطار أعوام طويلة من التغطية الإعلامية للصراع الفلسطيني التي رسمت صورة عن الفلسطينيين بأنهم ضحايا يثيرون الشفقة والتعاطف، أو كمحاربي حرية وإرهابيين مهتمين بالقتال أو الإرهاب. ويقع وراء هذا التصوير غير المنصف غنى الشعب والأرض والتاريخ الفلسطيني.أما ريتشاردز، فقامت بالمشاركة في تحرير "مناهج تعليم مسرحيات أوغوست ويلسون" والذي يجمع ما بين عددًا من المقالات التي تهدف إلى شرح أعمال ويلسون في إطار الحركات السياسية والتوجهات الثقافية في ذلك الوقت. وتتنوع خبرة أرسكين-لوفتوس بين مجال المتاحف و العمل في الشرق الأوسط وشاركت في تحرير كتاب يجمع سلسلة من الأبحاث العلمية على المشهد الثقافي في منطقة الخليج، ويمثل الأمة والتراث والمتاحف، وهوية دول الخليج ويسلط الضوء على مجالات لاكتشاف الهوية الوطنية وتنمية المتاحف. وقالت لوفتوس" هناك عدد محدود من الكتب التي لديها علاقة بارث وسائل الإعلام والمتاحف في منطقة الخليج، الامر الذي يفتح مجالات عديدة للبحث في هذه المواضيع التي لم يتم استكشافها من قبل ، يضم هذا الكتاب 16 ورقة بحثية حول مواضيع عدة للهوية الوطنية والارث وكيف تقوم هذه المتاحف بنقل هذه الروايات". وأصدر شونباك نسخة معدلة من كتابه حول التواصل المقنع وعلق قائلاً "يعتقد معظم الناس ان تكون محاوراً مقنعاً انها موهبة، وباعتقادي يوجد العديد من الاستراتيجيات المحددة التي يمكن تعلمها واتباعها لخلق حجة مقنعة. ذكرت في كتابي 23 استراتيجية مختلفة للقيام بذلك".تنوع المحتوىقال إيفيرت دينيس عميد جامعة نورثويسترن ورئيسها التنفيذي: "تواظب هيئتنا التدريسية على المشاركة في العديد من المشاريع البحثية في مناهج مختلفة، منها المتعلقة في قطاع الإعلام في الشرق الأوسط. تعكس هذه الكتب الاربعة– التي تختلف عن بعضها البعض في المحتوى –منهج جامعة نورثيويسترن بإثراء النقاشات الأكاديمية المتعلقة بكافة المواضيع".

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ومواصلة استلاب الموارد المائية في أراضي فلسطين وسوريا ولبنان ضاربة عرض الحائط بالقانون الدولي والمواثيق الدولية التي تقر الحقوق المائية العربية، الأمر الذي يهدد الأمن المائي العربي. وقال أبو الغيط، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي"المياه العربية تحت الاحتلال" الذي انطلقت أعماله مساء اليوم الأربعاء، إن الجامعة العربية نظمت المؤتمر إدراكا منها بأن موضوع المياه يشكل أحد الموضوعات الأساسية على الأجندة الدولية ضمن التنمية المستدامة وموضوعات التغير المناخي". ودعا أبو الغيط، إلى ضرورة العمل على تأمين موارد المياه للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن القمة العربية التي عقدت عام 1964 ناقشت السرقات الإسرائيلية لمياه الأردن. وقال أبو الغيط، إن أبناء الشعب الفلسطيني يواجهون نوعا من الظلم والإقحاف حيث أن حصة المواطن الفلسطيني تبلغ 15 لترا في اليوم قياسا بنحو 300 لتر للإسرائيلي، كما أن 97% من الموارد المائية التي يتم ضخها في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام الآدمي، إلى جانب صعوبة الوصول إلى موارد المياه في الضفة الغربية. ودعا أبو الغيط المشاركين في المؤتمر إلى مناقشة تداعيات هذه القضية من جوانبها السياسية والقانونية والإنسانية، للخروج برؤية شاملة حول الحقوق العربية المائية والتحرك الدبلوماسي والقانوني والإعلامي بشأنها عبر الوسائل المختلفة.

توفي مساء اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني، من مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية، متأثرا بإصابته إثر دهسه من قبل مستوطن إسرائيلي أمس. وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ازريقات، في بيان صحفي، إن "المواطن محمد داود (60 عاما) توفي في مستشفى نابلس التخصصي في مدينة نابلس، متأثرا بإصابته أمس". وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد قالت في بيان، إن "مواطنا وزوجته أصيبا بجروح بعد تعرضهم للدهس من قبل مستوطن عند مدخل قلقيلية الشرقي". وتشهد الأراضي الفلسطينية، منذ أكتوبر العام الماضي، مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

أصيب جندي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عقب تعرضه لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية، حسبماأفادت مصادر إعلامية عبرية. وأوضحت صحيفة "معاريف" العبرية عبر موقعها الإلكتروني، أن جنديا إسرائيليا أصيب بجراح "متوسطة" جراء تعرضه لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية، أثناء تواجده في المنطقة المطلة على الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة. وأشارت إلى أنه تم نقل الجندي المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما فتح الجيش تحقيقًا في الحادثة لمعرفة ظروفها وملابساتها. من جانبه، قال جيش الاحتلال في بيان له، إن جنديًا أصيب عندما تعرضت قوة عسكرية كانت تنفذ مهام اعتيادية قرب السياج الفاصل بين لبنان وفلسطين المحتلة في منطقة "تل راميم". وبين أن النيران أطلقت على القوة من سيارة من الجانب اللبناني، مشيرًا إلى أن القوات الإسرائيلية ردت على مصدر النيران ورصدت إصابتها.

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية، أن اعترافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب إعدامات ميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين، تستدعي تحركا عاجلا للمحكمة الجنائية الدولية، مشددة على أن غياب العقاب القانوني، يشجع هؤلاء القتلة على التمادي في جرائمهم. وفندت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم زيف ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية من تحقيقات في الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وحقيقة وجود تكامل بين أذرعها المختلفة، لضمان إخفاء الأدلة التي تثبت وقوع الجريمة، مشيرة إلى ما ورد في تقرير جيش الاحتلال الأخير، حول وقوع 4 حالات إعدام ميدانية نفذها جنود الاحتلال ضد مواطنين فلسطينيين في الأشهر الأخيرة، وأنه كان هناك إمكانية أن يتفادى جنود الاحتلال إطلاق النار على فلسطينيين في الضفة الغربية في أربع حوادث منفردة. واعتبر البيان، أن تسريب هذا التقرير، جاء في محاولة لامتصاص الضغوط والانتقادات الدولية، التي تعالت في أعقاب توثيق اغتيال الشهيد عبدالفتاح الشريف في مدينة الخليل، وبهدف تشويش عمل المحكمة الجنائية الدولية وتحقيقاتها الأولية بخصوص الجرائم الإسرائيلية بما فيها الإعدامات الميدانية، وإظهار سلطات الاحتلال وكأنها تقوم بتحقيقات داخلية بشأن تلك الجرائم.

أجرى المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في رام الله وسط الضفة الغربية خلال الفترة ما بين (يونيو – أغسطس) 2016 استطلاعين حول أوضاع الأمن وسيادة القانون في المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية خاصة في مناطق "ب" و "جيم" ومناطق أخرى مماثلة. وكشفت النتائج بوضوح إلى أن السكان الفلسطينيين المقيمين خارج المنطقة "أ" من الضفة الغربية يشعرون بالأمن والسلامة بشكل أقل مما يشعر به سكان المنطقة "أ". كذلك تشير النتائج إلى أن سكان هذه المناطق في "ب" و "جيم" واتش 2 وأحياء القدس المعزولة يلجأون للشرطة الفلسطينية بشكل أقل بكثير مما يلجأ إليها سكان المنطقة "أ". كذلك يقل مستوى الثقة بالجهاز القضائي الفلسطيني ونظام العدالة وبقدرته على حل النزاعات بين سكان المناطق الواقعة خارج "أ". ويشكو سكان المناطق الواقعة خارج "أ" من العديد من التهديدات التي تشمل، مثلًا، السرقات، المخدرات، خروقات البناء، قلة الاستثمارات، هجمات مسلحة من فلسطينيين، وهجمات مسلحة من المستوطنين. كذلك يشير البعض للعنف الأسري ضد المرأة ولإنكار حقوقها. بل إن البعض يقولون بأنهم يخافون الخروج من المنزل في الليل. كما أن العديد من السكان يقولون بأن جيرانهم يهاجرون إلى مناطق أكثر أمنًا. وحسب الدراسة والاستطلاعات يشكو سكان المناطق الواقعة خارج المنطقة "أ" كذلك من العديد من الممارسات الإسرائيلية وعلى رأسها الحواجز والإغلاقات ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والطرد من البيوت. وتشير النتائج إلى أن سكان المنطقة اتش 2 في الخليل هم الأكثر إحساسًا بالتهديد يتبعهم سكان أحياء القدس المعزولة. كما أن سكان هاتين المنطقتين هم الأكثر معاناة من الجرائم كالسرقة والقتل والمخدرات والاعتداء. يُظهر سكان المناطق الواقعة خارج "أ" ثقة كبيرة في الشرطة الفلسطينية ويعتبرونها مسؤولة عن حمايتهم. وتطالب أغلبية هؤلاء السكان بتواجد الشرطة الفلسطينية في مناطق سكنهم وذلك عن طريق فتح مراكز للشرطة أو من خلال دوريات يومية. تشير النتائج إلى أنه في المناطق التي تم فيها حديثًا افتتاح مراكز للشرطة، فإن السكان يشيرون لتحسن واضح في أوضاع الأمن والسلامة العامة. ويُظهر سكان المنطقة "ب" درجة أعلى من الرضا عن أداء الشرطة الفلسطينية مقارنة بكافة المناطق الأخرى. في المقابل، يُظهر سكان منطقة اتش 2 في الخليل أدنى مستوى من الرضا. لكن كافة سكان هذه المناطق يشيرون إلى صعوبات في الاتصال والتواصل مع الشرطة الفلسطينية ويشكون من مشاكل مثل ضعف أو بطء الاستجابة وضعف المتابعة وقلة الخصوصية عند عرض الشكوى وغيرها. كما أن البعض يشيرون إلى أن النساء لا تستطيع الوصول والتواصل مع الشرطة وأنهن الأقل قدرة على الحصول على حماية الشرطة. الشرطة الفلسطينية وتشير النتائج أيضًا إلى أن سكان المناطق الواقعة خارج "أ" يضعون ثقتهم في آليات حل النزاع التقليدية وليس في نظام العدالة الرسمي. فمثلًا، يتوجه معظمهم للجان الإصلاح بدلًا من المحاكم ويعود ذلك لوجود انطباع واسع الانتشار بأن المحاكم بطيئة جدًا في حل النزاعات. كذلك يعتقد سكان هذه المناطق أنه نظرًا لسكنهم خارج المنطقة "أ" فإن نظام العدالة الفلسطيني لا يتعامل معهم بمساواة. وتعتقد الغالبية العظمى من سكان هذه المناطق أن وجودًا شرطيًا فلسطينيًا في مناطق سكنهم هو الحل الأقدر على توفير الحماية لهم وعلى فرض النظام والقانون فيها. ولكن، في غياب هذا التواجد فإنهم يؤيدون خيارات بديلة مثل تشكيل وحدات من الحرس المدني الذي يقوم بالتنسيق والمتابعة مع الشرطة الفلسطينية. كذلك يؤيد البعض تشكيل وحدات أمن تتبع للمجالس المحلية في مناطق سكنهم. لكي يتم تقوية أداء الشرطة الفلسطينية، يؤيد سكان هذه المناطق إعطاء الشرطة الفلسطينية كافة الصلاحيات على سكان القدس الشرقية من حملة البطاقات الزرقاء تمامًا مثل بقية سكان الضفة الغربية. كما يؤيدون استمرار التنسيق مع الطرف الإسرائيلي لضمان وصول الشرطة الفلسطينية لمناطق سكنهم في كافة أرجاء الضفة الغربية. هذا وشهدت الفترة التي أُجري فيها الاستطلاعان انخفاضًا كبيرًا في أحداث المواجهات الشعبية ضد الاحتلال، لكن الضفة الغربية شهدت ارتفاعًا في حدة الأوضاع الأمنية الداخلية نتيجة لحوادث متعددة من الانفلات الأمني خاصة في مناطق في شمال الضفة الغربية مثل يعبد ونابلس أدت لمقتل بعض المواطنين وعنصري أمن. كما شهدت الفترة نفسها قيام أجهزة الأمن بعدد من الحملات الأمنية في مناطق الضفة المختلفة بما في ذلك المناطق المصنفة "ب" و"جيم". في المنهجية قال المركز إن هذين الاستطلاعين هما جزء من دراسة أكبر حول احتياجات الأمن وحكم القانون خارج المنطقة المسماة "أ" في الضفة الغربية. تستند الدراسة إلى استطلاعات الرأي، وإلى لقاءات متعددة مع مجموعات صغيرة مركزة من سكان المناطق المختلفة في "ب" و "جيم" وغيرها، وإلى دراسات حالة مختلفة تلقي كل منها الضوء على جانب محدد من الاحتياجات الفلسطينية الأمنية والقضائية. مشيرًا إلى أن الدراسة تهدف للخروج بتوصيات محددة للسلطة الفلسطينية وأجهزة الأمن في كيفية تلبية احتياجات السكان في هذه المناطق رغم القيود المفروضة من الاحتلال الإسرائيلي واتفاقيات أوسلو.

أبومازن تباحث بأنقره مع أردوغان ويلدريم حول القدس عريقات: نثق فى توجهات وسياسات تركيا نحو قضيتنا يقوم الرئيس محمود عباس "أبو مازن" بزيارة للدوحة غداً قادما من انقره، وقال مصدر فلسطيني كبير لـ "الشرق" ان الرئيس عباس سيبحث فى الدوحة آخر المستجدات والتطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وأشكال التحرك الفلسطيني العربي المقبل في ظل المتغيرات التي تعصف بالوضع الاقليمي والعربي. ورجح المصدرأن يلتقي الرئيس عباس خلال الزيارة مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" برعاية قطرية لبحث آليات تنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية الموقعة بين "فتح" و"حماس" بالقاهرة والدوحة. وكان عباس قد اختتم زيارة امس الى انقره اجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم الرئيس عباس.وحسب مصادر برئاسة الوزراء التركية، بحث الجانبان القضايا الثنائية بين البلدين،إلى جانب عملية السلام بالشرق الأوسط، وآخرالتطورات على الساحة الفلسطينية والإقليمية. أردوغان مستقبلا عباس فى أنقرة وأشاد صائب عريقات، أمين سرمنظمة التحريرالفلسطينية، بالدعم التركي لبلاده، مؤكدا أن أنقرة تعتبرالقضية الفلسطينية "شأنا داخليا". وقال لوكالة الأناضول إن تركيا وقفت دوما إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا تزال تدعمه في كل المحافل.ورافق عريقات عباس فى زيارته لأنقرة التى اختتمت اليوم. وحول تأثيرعملية تطبيع العلاقات التركية الإسرائيلية على القضية الفلسطينية، قال عريقات: "القضية الفلسطينية ليست أزمة دولية بالنسبة لتركيا بل هي شأن داخلي". وتابع:" نحن نثق بجميع السياسات التي تتبعها تركيا في علاقاتها مع الولايات المتحدة ودول أوروبا وآسيا، ودول العالم الإسلامي". وأشارإلى أن الرئيس الفلسطيني تبادل مع المسؤولين الأتراك وجهات النظرالمتعلقة بالقرار الأخير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، والذي ينفي وجود ارتباط ديني لليهود بـالمسجد الأقصى وحائط البراق، ويعتبرهما تراثًا إسلاميًا خالصًا، إضافة إلى الطلب الرسمي الذي تقدّم به عباس لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة.

قال محمد سامي ذيب مخالفة، مدير المتابعة الميدانية بوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن دور دولة قطر الداعم للمنظومة التعليم الفلسطينية مقدر ومثمن من الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن قطر تقدم كافة أنواع الدعم للعملية التعليمية، سواء من ناحية بناء أو ترميم المدارس، خاصة في قطاع غزة الذي يكتظ بكثافة سكانية عالية ويحتاج بالفعل لبناء المدارس، خاصة مع هدم إسرائيل لكثير من المدارس أثناء عدوانها المتكرر علي القطاع. وأضاف "مخالفة" الذي يرأس مؤتمر لجنة البرامج التعليمية الموجهة إلى الطلبة العرب في الأراضي المحتلة، في دورتها رقم 94، والتي تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبدأت فعالياتها صباح اليوم وتستمر لمدة 5 أيام، في تصريحات لـ "الشرق" أن "الدور القطري مهم وكان له أثر نفسي إيجابي على الطلبة الفلسطينيين، وقطر تقدم الدعم المالي للعملية التعليمية للمدارس الفلسطينية بالمنطقة "ج" والقدس المحتلة، وتتعاون مع منظمات دولية وعالمية وعربية في هذا الأمر، خاصة مع وضع إسرائيل للعراقيل أمام بناء أو ترميم المدارس الفلسطينية بالمنطقة "ج" أو القدس المحتلة. وقال مخالفة: إن الاجتماع يناقش أوضاع العملية التعليمية في المناطق العربية وكيفية توفير الدعم بمختلف أنواعه للعملية التعليمية والمنظومة بأكملها، سواء كان ماديا أو معنويا، مع توفير النشرات والكتب والمناهج ترميم وبناء المدارس وتأثيثها.