تصريحاته تحريض ضد عباس رفضت الرئاسة الفلسطينية، التصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، وقال فيها إنه إذا لم يقبل الرئيس محمود عباس، العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل، فإنه سيأتي من يقبل بها. وتراجع فريدمان عن تصريحاته قائلا: إن بلاده لا تسعى إلى استبدال عباس. وأوضح فريدمان في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر، ان تصريحه الذي أثار ردودا فلسطينية غاضبة، تم اقتباسه بشكل غير صحيح. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة: إن هذه التصريحات تدخل سافر ومستهجن ومرفوض وغير مقبول، في الشأن الداخلي الفلسطيني.. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني لن يسمح لأية جهة خارجية، أيا كانت، أن تقرر مصيره وأضاف: يبدو أن فريدمان يتحدث باسم إسرائيل أكثر ما يتحدث باسم أميركا، وينصب نفسه مدافعا عنها وعن المستوطنين، وهو لا يمثل مصالح الولايات المتحدة الاميركية، انما يمثل عقلية لا تريد سوى توتير الأجواء والاساءة إلى الشعب الأميركي. ولفت أبو ردينة إلى أن هذه العقلية التي لا تخدم سوى مصالح المتطرفين والمستوطنين، هي التي خلقت تنظيمداعش والتطرف والعنف.وطالب الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأميركية، بوضع حد لهذه التصرفات، ووصفها بالشائنة، وتسيء إلى الشعب الأميركي أكثر ما تسيء للشعب الفلسطيني. وقال: على الإدارة الأمريكية أن توضح موقفها من التفوهات المستمرة لسفيرها، والتي تخرج عن الأعراف الدبلوماسية. من جهتها، نددت وزارة الإعلام الفلسطينية، بتصريحات فريدمان، وقالت في بيان لها: إن هذه التصريحات بمثابة دعوة واضحة لاستهداف عباس.. وأضافت: فريدمان يخرج عن كل القواعد الدبلوماسية المتبعة، وينتقل من دور السياسي الممثل لبلاده، إلى محامي الدفاع عن المستوطنين. وطالبت الأمم المتحدة ووزراء خارجية الدول المدافعة عن قيم الديمقراطية والحرية والعدالة، باتخاذ موقف حازم ضد فريدمان وداعميه. كما طالبت بعدم المرور على تلك التهديدات مرور الكرام، ووصفتها بـ الخطيرة.

حملت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم، حكومة الكيان الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني بحق الشعب الفلسطيني، عشية مسيرات العودة، المقررة يوم غد الجمعة. وأكدت الوزارة، في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن هذا التفويض المفتوح بالقتل للشعب الفلسطيني، وللمواطنين في قطاع غزة بشكل خاص، هو امتداد لعقلية الاحتلال الداعشية والعنصرية والفاشية، القائمة على القوة العمياء والعنف، وإرهاب الدولة المنظم وتصدير العنف ونشر ثقافته، معتبرة أن التهديدات العلنية بالقتل والإعدام الميداني التي صدرت عن أكثر من مسؤول إسرائيلي هي انتهاك صارخ وعلني لكل المواثيق الدولية. وقالت الوزارة إن إعطاء رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال غادي أيزنكوت، تصريحاً بالقتل لمئات القناصة المنتشرين على حدود القطاع والمتربصين بالمواطنين الفلسطينيين العزل المشاركين في مسيرات احتجاجية سلمية، هي حرب علنية على المدنيين. وأضافت أن الانحياز والدعم الأمريكي غير المحدود للاحتلال وسياساته وإجراءاته، وازدواجية المعايير التي تتبعها عدد من الدول في سياساتها الخارجية، فتح الباب أمام شهية قادة الاحتلال لتنفيذ المزيد من مخططاتهم الاستعمارية التوسعية، ولتصعيد عمليات قتل المواطنين الفلسطينيين بدمٍ بارد، وتهجيرهم قسرياً. وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي بأن يدرك وقبل فوات الأوان حجم المخاطر والتداعيات الكارثية التي تنتج عن أيديولوجية القوة والعنف الاحتلالية، والتي تؤدي إلى قمع وقتل المواطنين الفلسطينيين العزل لمجرد مشاركتهم في أنشطة احتجاجية سلمية. يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد رفعت اليوم، حالة التأهب في مدينة القدس المحتلة، وذلك عشية ذكرى شهداء يوم الأرض، التي تصادف غداً، الجمعة، وتزامناً مع دعوات منظمات الهيكل، التي دعت إلى إفراغ المسجد الأقصى لصالح اليهود بهدف تمثيل تقديم قرابين الفصح. وكان الاحتلال أعلن عن إغلاق شامل للأراضي الفلسطينية من مساء اليوم، وحتى السابع من شهر أبريل المقبل، بمناسبة الفصح العبري. في المقابل، دعت القوى الوطنية والدينية في العديد من بلدات وأحياء مدينة القدس، وشخصيات مقدسية المواطنين إلى شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى يوم غد، والحرص على أداء صلاة الفجر فيه، والرباط برحابه، والمشاركة في أداء صلاة الجمعة، والمزيد من الصلوات فيه، للذود عنه والتصدي لأي محاولةٍ لاستهدافه.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، 13 مواطناً فلسطينياً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، بينهم شابان من ذوي الاحتياجات الخاصة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فلسطينيين بعد اقتحام قرية سالم شرق مدينة نابلس، وبعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، واعتقلت آخر من مخيم بلاطة شرق المدينة، فيما اعتقلت اثنين آخرين من محافظة جنين. واعتقلت قوات الاحتلال شابين من ذوي الاحتياجات الخاصة من قرية دير نظام شمال غرب رام الله بعد اقتحام القرية، وإطلاق قنابل الغاز والصوت صوب منازل المواطنين.. كما اعتقلت مدير دائرة الإعلام في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، عقب دهم منزله في قرية المزرعة الغربية في رام الله، واعتقلت فلسطينيين اثنين من المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل وداهمت بلدات ترقوميا، وبيت كاحل، وصوريف غرب محافظة الخليل، فيما اعتقلت شابا من مدينة قلقيلية. من جهة أخرى، أغلق مستوطنون طريقا زراعية في أراضي بلدة الخضر جنوب بيت لحم. وأفاد أحمد صلاح منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر بأن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية سيدي بوعز الجاثمة على أراضي المواطنين، أغلقوا الطريق الزراعية الموصلة للأراضي في منطقة عين القسيس بالسواتر الترابية والصخور ومخلفات البناء، مضيفاً أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها المستوطنون وقوات الاحتلال إلى إغلاق الطريق، في خطوة تستهدف التضييق على المزارعين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم لإجبارهم على تركها.

أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعليمات بالدفع بقانون منع الأذان مجدداً للمصادقة عليه خلال الدورة القادمة للكنيست، بعد أن تجاهله الائتلاف لنحو سنة بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية. وينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت في الفترة ما بين الحادية عشرة ليلاً والسابعة صباحاً. وكان مسؤولون ونشطاء فلسطينيون ومشرعون عرب، قد قالوا إن القانون يستهدف أذان الفجر، مؤكدين رفضهم له. وكان المبادرون لمشروع القانون قد حاولوا في شهر يناير الماضي، طرحه في لجنة الدستور توطئة للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الكنيست، لكن حزبي شاس ويهودوت هتوراه أعلنا رفضهما له. وخشية سقوط مشروع القانون في لجنة الدستور البرلمانية، فقد تم سحبه من جدول أعمال البحث. من جانب آخر غادر نتنياهو المستشفى بعد خضوعه لفحوص طبية عقب إصابته بحمى شديدة وسعال. ورأى شاهد من رويترز موكب نتنياهو يغادر المستشفى، وقال رئيس الوزراء بعد ذلك بقليل على تويتر أنا في طريقي للمنزل. متأكد أنه مع بعض الراحة والحساء الساخن ستكون الأمور على ما يرام. وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان انتهى رئيس الوزراء من سلسلة فحوص أظهرت مرضاً فيروسياً بسيطاً في الجهاز التنفسي العلوي. ويأتي مرض نتنياهو في ظل خضوعه لتحقيق تجريه الشرطة في ثلاث قضايا فساد منفصلة. واستجوبت الشرطة، الإثنين، نتنياهو وزوجته ونجله في إطار تحقيق في إحدى قضايا الفساد التي يشتبه بتورط نتنياهو فيها.

أكد السيد نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية على إن المواقف الأمريكية المنحازة والتصريحات الخطيرة ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، تشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين والشرائع الدولية، وستخلق مناخات سلبية ستؤثر على المنطقة والعالم. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، إن القرارات الأمريكية الأخيرة، خاصة قرار الكونجرس الذي يدعو إلى وقف المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية، وإضافة 700 مليون دولار لصالح جيش الاحتلال الإسرائيلي، والتهديد المستمر بقطع المساعدات عن الشعب الفلسطيني، هي بمثابة إعلان حرب على الشعب، ودعم لسياسة الاحتلال والعدوان. وأضاف أبو ردينة، تعقيباً على القرارات، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإعلان نقل سفارة بلاده إليها، واعتبار بحث موضوع اللاجئين خارج الطاولة، ودعم الاستيطان، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع أن تكون وسيطاً نزيها لصنع السلام. وتابع إن قيام الولايات المتحدة بقطع المساعدات عن الأونروا، وتهديدها بوقف المساعدات المقدمة إلى السلطة الفلسطينية، وربطها بوقف دفع رواتب أسر الشهداء والأسرى، لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا إصراراً وتمسكاً بحقوقه الوطنية، والتفافاً حول قيادته المتمسكة بالثوابت الوطنية. وشدد أبو ردينة على أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومن خلفها الشعب ستواجه هذه التحديات بكل صلابة وقوة، ولن تسمح بتمرير أي مشاريع مشبوهة، هدفها تصفية القضية الفلسطينية، وأن القدس بمقدساتها وحقوق الشعب ليست للبيع أو المساومة، وأن السلام الحقيقي لن يتحقق إلا بقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عشرة فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان فلسطينيين بينهم أسير محرر من بلدتي قباطية وكفر راعي جنوب جنين، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، واعتقلت فلسطينيين آخرين من مدينة نابلس، بعد اقتحام المدينة ما أسفر عن اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال والشبان الفلسطينيين، أطلق خلالها الجنود القنابل الصوتية والغازية المسيلة للدموع. كما اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين بعد مداهمة بلدة حلحول شمال الخليل واقتادتهما إلى جهة غير معلومة، واعتقلت اثنين آخرين من مخيم العروب شمال الخليل بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما، فيما اعتقلت آخر من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا الشيخ عكرمة صبري: ان محكمة الاحتلال ليست صاحب صلاحية أن تصدر أي قرار له علاقة بالمسجد الاقصى المبارك لأن الاقصى أسمى من ان يخضع لأي قرار من قرارات المحكمة الإسرائيلية كما أنه أسمى من ان يخضع للمفاوضات أو التنازلات محملا حكومة الاحتلال مسؤولية أي مس بالأقصى وفي محيطه لأن هذا يعد تفجيرا للوضع وإثارة لمشاعر المسلمين، وقال مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني: لقد اقتحم المسجد الاقصى من باب المغاربة بحراسة الشرطة الإسرائيلية ٣٤ متطرفا من المستوطنين و٣٠ من المرشدين اليهود و٢ من عناصر المخابرات الإسرائيلية كما سمحت الشرطة باقتحام ٨٨٠ سائحا. وفي السياق، حذرت حكومة الوفاق الوطني من خطورة الإجراءات الاحتلالية بحق المسجد الأقصى المبارك، وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس العربية عاصمتنا المحتلة، وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود إن إجازة إقامة طقوس تلمودية لليهود على أبواب المسجد الأقصى المبارك من قبل ما تسمى محكمة إسرائيلية، يعتبر بالفعل سابقة خطيرة واعتداء غير مسبوق من شأنه أن يدفع الى أعلى درجات التوتر وتعقيد المشهد بشكل غير مسبوق أيضا، محملا حكومة الاحتلال الاسرائيلي كامل المسؤولية عن اعتداءاتها على أقدس مقدسات العرب والمسلمين في مشارق الارض ومغاربها، ودعا حكومات العالمين العربي والإسلامي إلى مساعدة الشعب العربي الفلسطيني في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى المستمرة منذ اكثر من نصف قرن. بدوره قال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، خطيب المسجد الاقصى المبارك الشيخ محمد حسين، إنه لا يحق لغير المسلمين أن يُصلّوا في المسجد الأقصى، أو أن يمارسوا شعائرهم الدينية، وشدد المفتي العام على أن المسجد الأقصى المبارك للمسلمين وحدهم، ولا نعترف بقرارات محاكم الاحتلال فيما يخص الصلاة والشعائر في الأقصى باستثناء حق المسلمين في أداء عباداتهم فيه. وكانت الشرطة الإسرائيلية في القدس المحتلة، قد صادقت على طلب منظمات الهيكل المزعوم، بإقامة طقوس ذبح قرابين الفصح العبري في ساحة القصور الأموية المتاخمة للمسجد الأقصى المبارك، كما سمحت محكمة الصلح الإسرآئيلية في القدس الغربية، للمستوطنين اليهود بالصلاة على أبواب المسجد الأقصى المبارك، مدعية بأن حقهم في ذلك لا يقل عن حق العرب حسب القرار.

تعتزم بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس بناء 600 وحدة استيطانية جديدة في جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة. ويأتي المخطط الجديد لتوسيع مستوطنة نوف زهاف ببناء 600 وحدة استيطانية جديدة تضاف لـ 350 كانت مقررة وفق نفس المشروع العام الماضي كمرحلة أولى لشركات استيطانية خاصة. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقرير له، إن نشاطات حكومة الاحتلال الاستيطانية لا تتوقف، ففي الأغوار الشمالية تنوي تحويل أربع مستوطنات وبؤرة استيطانية لمدينة استيطانية على آلاف الدونمات. ولفت التقرير النظر إلى أن أطماع الاحتلال الاستيطانية التوسعية لا تقتصر على الضفة الغربية بل تتعداها باتجاه هضبة الجولان السورية المحتلة.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، أربعة فلسطينيين من مناطق مختلفة في الضفة الغربية. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فلسطينيين اثنين من بلدة صوريف غرب الخليل بالضفة الغربية، بعد مداهمة عدة منازل في البلدة، كما اعتقلت تلك القوات فلسطينياً من حي المسلخ وسط مدينة بيت لحم بعد دهم منزل والده وتفتيشه، فيما اعتقلت آخر من قرية مادما جنوب نابلس. من جهة أخرى، اعتدى مستوطنون اليوم، على فلسطينياً، أثناء رعيه أغنامه شرق توانيا في بلدة يطا جنوب الخليل ما أسفر عن إصابته بكسور ورضوض وجروح في الرأس، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة. وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي حواجز عسكرية في محافظة جنين. وذكرت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال نصبت الليلة الماضية، حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة عرابة وآخر بالقرب من قرية بئر الباشا جنوب جنين على شارع جنين- نابلس، وحاجزا على مدخل قرية عرانة شرق المدينة، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها، ما أدى إلى إعاقة تحركات المواطنين.

قال متحدث باسم حركة حماس، أمس، إن ما تم إنجازه من تحقيقات سيكشف في الأيام القادمة عن المنتفعين من حادثة تفجير موكب رئيس وزراء حكومة التوافق الوطني رامي الحمدالله. وأشار المتحدث عبداللطيف القانوع في تصريح صحفي له، إلى أنه تم إطلاع قادة الفصائل على نتائج التحقيق الأولية بحادثة التفجير. وأضاف: المنتفعون من التفجير يسعون لنسف المصالحة وضرب الأمن بغزة. معتبرا أن استمرار المؤسسة الأمنية بغزة في ملاحقة واعتقال المتورطين يؤكد الحرص الشديد على الوصول إلى الحقيقة وكشف كل ملابسات الجريمة كما قال.

عشراوي: القرارات وقفة حق في وجه الاحتلال.. أكد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني أن اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للقرارات الأربعة الخاصة بدولة فلسطين وتصويت الدول الأعضاء بالأغلبية على هذه القرارات نجاح للحق الفلسطيني رغم الضغوط غير العادية التي مارستها أمريكا وإسرائيل. وأوضح المالكي، أنه سيتم البناء فلسطينيا على مشاريع هذه القرارات، ويجري العمل الآن على إعداد رسائل شكر للدول التي صوتت إلى جانبنا، ورسائل أخرى توضيحية للدول التي امتنعت عن التصويت، مطالباً في السياق وزراء خارجية هذه الدول بالوقوف إلى جانب الحق الفسطيني. فيما رحب المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، باعتماد مجلس حقوق الإنسان الاممي أربعة قرارات خاصة بفلسطين بأغلبية ساحقة. وشدد المتحدث الرسمي في تصريح له امس، على أن التصويت لصالح تلك القرارات، يعتبر إنحيازا عالميا للحق وفلسطين، وتعبيراً عن طهارة التمسك بالوقوف في وجه الظلم والغطرسة والاحتلال، ورفضا للغة الابتزاز والتهديد. وأضاف: إن تصويت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يعكس موقفا عالميا يتمسك بالحل العادل والشامل في المنطقة، وهو الحل الذي تؤمن به القيادة الفلسطينية وتناضل من أجل تطبيقه، ويتجلى في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأراضي المحتلة عام 67. وقالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن اعتماد مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، في دورته الـ37 المنعقدة في جنيف، أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، يعتبر وقفة حق في وجه الاحتلال الإسرائيلي. وأكدت أهمية هذه القرارات، وأضافت: لقد آن الأوان لإنهاء الاحتلال العسكري الجائر، وعلى جميع أعضاء المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على انتهاكاتها المتواصلة، واتخاذ التدابير العقابية اللازمة ضدها، وإلزامها بالتقيد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. واستهجنت عشراوي موقف الدول التي صوتت ضد هذه القرارات، بما فيها التي امتنعت عن التصويت، وعلى وجه الخصوص أمريكا، ودعتها إلى الكف عن الانحياز الأعمى لإسرائيل وعدم توفير الغطاء لها. وقالت: إن التصويت ضد هذه القرارات لصالح إسرائيل على حساب حقوق وحياة الشعب الفلسطيني، والضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والديمقراطية وحقوق الإنسان، يؤكد تواطؤ هذه الدول مع الاحتلال ومساهمتها في خلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة وخارجها. وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعتمد مساء الجمعة بأغلبية ساحقة أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، هي: المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.