تتجه إسرائيل للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس الشرقية، قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في العشرين من يناير المقبل، حيث أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن بلدية القدس صادقت على بناء 108 وحدات استيطانية في مستوطنة رمات شلومو، شمالي مدينة القدس الشرقية. كما شرعت جرافات إسرائيلية بعملية تجريف أراض فلسطينية، جنوبي الضفة الغربية، بغرض شق شارع، يربط مستوطنات محافظة الخليل بمدينة القدس. وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أمس، إن البلدية الإسرائيلية بالقدس، وسلطة أراضي إسرائيل، تعملان على تحديد وتسريع الموافقة على خطط البناء خلال الشهرين القادمين لمنع إيقافها بمجرد دخول جو بايدن البيت الأبيض في يناير. وكان الرئيس الأمريكي المنتخب ونائبته كمالا هاريس، قالا خلال دعايتهما الانتخابية إنهما يتمسكان بخيار حل الدولتين، لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وسيعارضان الضم والاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية. وبالمقابل، فإن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضت الطرف خلال السنوات الأربع الماضية، عن الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية. واستذكرت الصحيفة أن لبايدن، دورا مهما في تجميد البناء في القدس إبان إدارة باراك أوباما، في عام 2010 عندما زار إسرائيل كنائب للرئيس. وفي ذلك الوقت، أعلنت تل أبيب عن خطة لبناء 1800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنة رمات شلومو شمال القدس، خلال زيارة بايدن لإسرائيل، وهو ما أغضبه واعتبره إهانة. وعلى إثر ذلك، اندلعت أزمة دبلوماسية خطيرة مع الولايات المتحدة، وتم تجميد البناء الاستيطاني عدة سنوات. وتابعت هآرتس عندما دخل دونالد ترامب البيت الأبيض قبل أربع سنوات، تم وقف هذا التجميد. وخلال فترة ولاية ترامب، نفذت إسرائيل مخطط التوسيع الاستيطاني في رمات شلومو والذي شمل بناء مئات الوحدات الاستيطانية. وقالت الصحيفة بُنيت أيضا مئات الوحدات السكنية الأخرى في مستوطنات جيلو وبسغات زئيف وهار حوما، وكذلك في أماكن أخرى، وجميعها مقامة على أراضي القدس الشرقية. وأضافت في الآونة الأخيرة، بعد أن أصبحت نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية واضحة، صدرت تعليمات للمسؤولين في مكتب مهندس البلدية وقسم التخطيط الحضري في مجلس البلدية للإسراع بالموافقة على خطط البناء خارج الخط الأخضر، خوفا من أن يكون من الصعب الموافقة عليها بعد تغيير الإدارة الأمريكية. وأشارت إلى أن الخطط الكبيرة تشمل آلاف الوحدات في مستوطنات جفعات هاماتوس وهار حوما وعطاروت وأحياء أخرى. ونقلت الصحيفة عن أفيف تاتارسكي، من منظمة عير عميم الإسرائيلية اليسارية غير الحكومية إن حكومة نتنياهو تستغل الأيام الأخيرة من إدارة ترامب لاتخاذ إجراءات سريعة ومنع أي ترتيب سلام مستقبلي بأي ثمن. ومع ذلك، فقد قالت البلدية الإسرائيلية للصحيفة إنها تعمل بنشاط لدفع جميع مشاريع البناء في جميع أنحاء المدينة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية والتوظيف والفنادق في القدس. في سياق متصل، قال ناشط فلسطيني في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي، أمس، إن جرافات إسرائيلية شرعت بعملية تجريف أراض فلسطينية، جنوبي الضفة الغربية، بغرض شق شارع، يربط مستوطنات محافظة الخليل بمدينة القدس. وأضاف يوسف أبو ماريا، الناشط في اللجان الشعبية لمقاومة الاستيطان، في جنوبي الضفة الغربية، لوكالة الأناضول، إن أعمال التجريف من شأنها مصادرة نحو 1170 دونما (الدونم يعادل ألف متر مربع)، بحسب المخططات التي وزعت على الهيئات المحلية والسكان. وبيّن أن المشروع ينفذ على حساب أراضي بلدتي بيت أمر وحلحول. وقال أبو ماريا إن المشروع من شأنه ربط مستوطنات محافظة الخليل بمستوطنات بيت لحم والقدس، عبر شارع استيطاني وسكة حديد بحسب ما نشرته الجهات الإسرائيلية المختصة. وأضاف إن المشروع سيسهل عملية ضم أراضي محافظة الخليل لإسرائيل. ولم تصدر إسرائيل بيانا حول الأمر، كما لم يتسن لمراسل وكالة الأناضول، الحصول على تعقيب من السلطات الفلسطينية. وكانت حركة السلام الآن الإسرائيلية، قالت الإثنين الماضي، إن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تضاعف خلال فترة الأربع سنوات الماضية، من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتسعى الحكومة الإسرائيلية، وفق تصريحات لكبار قادتها، إلى ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية. وأشارت السلام الآن إلى أن عدد المخططات التي تم الترويج لها في المستوطنات تضاعف مرة ونصف المرة، مقارنة بالسنوات الأربع السابقة.

دعا السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني، اليوم، المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، والتحرك الفوري والعاجل لمعالجة الأزمة المالية التي تعاني منها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. وأكد المالكي، في تصريح له عقب لقاء السيد فيليب لازاريني المفوض العام للوكالة، موقف فلسطين الداعم لجهود /الأونروا/، وأهمية الحفاظ عليها من محاولات تقويض عملها، وسحب ولايتها، في ظل الأزمة المالية وانحسار الدعم المالي. وأشار إلى أهمية التنسيق المشترك والدائم من أجل حماية حقوق اللاجئين والحفاظ على الخدمات التي تقدمها الوكالة لهم، داعيا لحشد الدعم المالي العاجل والفوري لدعم موازنتها. وشدد المالكي على ضرورة أن تفي الدول بالتزاماتها، بما فيها تجاه /الأونروا/، لتتمكن من تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين في مختلف أماكن وجودهم. وأوضح أن الحل الوحيد لحماية اللاجئين يكمن في تحقيق حقهم غير القابل للتصرف بالعودة إلى ديارهم التي شردوا منها، والحفاظ على بقاء /الأونروا/، وإفشال كافة محاولات تقويضها الهادفة لإخفاء أحد أكبر الشهود على جريمة نكبة وتشريد الشعب الفلسطيني.

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أمس، أنها جاهزة للعودة للمفاوضات على أساس الشرعية الدولية. وذكر الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، بحسب وكالة الأنباء الرسمية وفا أن القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة. ويأتي تصريح أبو ردينة، ردا على وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي قال في كلمة بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الثلاثاء إن القيادة الفلسطينية لم تفهم أن الوقت قد حان للتخلص من الأعذار، والعودة إلى طاولة المفاوضات والعمل معا لإيجاد حل. وتوقفت المفاوضات بين الجانبين، منذ أبريل 2014، بسبب المواقف المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، التي ترفض الاعتراف بمبدأ حل الدولتين.

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام صوبهم ببلدة /بيت أمر/ شمال مدينة /الخليل/، وفي منطقة /باب الزاوية/ التابعة للمدينة. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن اشتباكات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اعتلوا أسطح عدد من منازل المواطنين في منطقة /باب الزاوية/ وأطلقوا الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة شابين فلسطينيين بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، وقد عولجوا على الفور ميدانيا. وفي نفس السياق، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار تجاه شاب فلسطيني غرب قرية /عزون عتمة/ جنوب /قلقيلية/، قرب مستوطنة /أورانيت/ المقامة على أراضي المواطنين في المنطقة. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على شاب في العشرينات من العمر، وأصابته برصاصتين. من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين على الأقل خلال المواجهات الدائرة قرب مدخل مدينة /البيرة/ الشمالي بالضفة الغربية. وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال نصبت كمائن لمجموعة من الشبان خلال المواجهات، واعتقلت سبعة منهم على الأقل. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت في وقت سابق من اليوم، 11 فلسطينيا بينهم سيدة، من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

أجرى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اتصالاً هاتفياً مساء اليوم مع أخيه فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته لفخامته والشعب الفلسطيني الشقيق في وفاة الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

توفي الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم ، جراء إصابته بفيروس كورونا، وذلك عن عمر 65 عاما، وبعد 3 سنوات على إجرائه عملية وصفت بالناجحة لزراعة رئة بحسب الجزيرة. رئيس دولة فلسطين محمود عباس نعىعريقاتقائلا إن رحيل الأخ والصديق، المناضل الكبير الدكتور صائب عريقات، يمثل خسارة كبيرة لفلسطين ولأبناء شعبنا، وإننا لنشعر بالحزن العميق لفقدانه، خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة التي تواجهها القضية الفلسطينية. وقال الرئيس عباس الذي أعلن الحداد ثلاثة أيام إثر وفاة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سيتذكر أبناء شعبنا، الفقيد الكبير الدكتور صائب عريقات، ابن فلسطين البار، الذي وقف في المقدمة مدافعا عن قضايا وطنه وشعبه في ساحات العمل والنضال الوطني وفي الساحة الدولية. وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق أنعريقات المصاب بفيروس كورونا قد نقل إلى مستشفى إسرائيلي لتلقي العلاج،كما أكدت دائرة شؤون المفاوضات في المنظمة حينها في بيان مقتضب أن نقل عريقات للعلاج تم بسبب المشاكل الصحية المزمنة في جهازه التنفسي، ولما يتطلبه وضعه من رعاية ورقابة طبية خاصة. ويعد عريقات أحد أبرز القيادات بالسلطة الفلسطينية، وقاد المفاوضات السياسية مع إسرائيل لأكثر من عقدين خلال رئاسته دائرة شؤون المفاوضات بمنظمة التحرير، وعرف بقربه من الزعيم الراحل ياسر عرفات. كما ينحدر عريقات من إحدى عائلات بلدة أبو ديس (شرقي القدس المحتلة)؛ لكنه سكن في منزل ورثه عن والده في أريحا. ويحمل عريقات شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من إحدى جامعات بريطانيا، وقد عمل بعد تخرجه محاضرا في جامعة النجاح بنابلس، ثم تولى مسؤوليات سياسية ووزارية كثيرة خلال عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وواصل مهامه في عهد خليفته محمود عباس. وانتخب عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح عام 2006، ثم اختير بالتوافق عضوا في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ثم أمين سر لجنتها التنفيذية، واحتفظ طيلة تلك الفترة برئاسته لدائرة المفاوضات فيها.

تواصلت ردود الأفعال الدولية، حيث هنأ المزيد من قادة العالم الريس جو بايدن بفوزه في سباق الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة. واعتبر خبراء أن فوز بايدن يمثل انتكاسة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحليف القوي للرئيس السابق دونالد ترامب، لا سيما أن الرئيس الجديد قد يستأنف العلاقات مع الفلسطينيين. وهنأ نتنياهو، جو بايدن على فوزه، وكذلك فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ووصف نتنياهو، الرئيس الأمريكي المنتخب بأنه صديق عظيم لإسرائيل، من جهته، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن أمله في تعزيز العلاقات الفلسطينية الأمريكية التي شهدت جمودا في السنوات الأخيرة، وتطلعه للعمل مع الرئيس المنتخب بايدن وإدارته من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وقالت حملة بايدن 2020، إنه لن يتراجع عن نقل ترامب للسفارة الامريكية في القدس، لكنه سيعيد فتح القنصلية في القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل للتواصل مع الفلسطينيين. وفي الوقت نفسه، عارض بايدن البناء الاستيطاني، متماشيا مع الإجماع الدولي الذي يعتبرها مخالفة للقانون الدولي. كما تعهد بأنه سيعيد المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني. وأكد الرئيس الأفغاني أشرف غني ضرورة تعزيز العلاقات بين كابول وواشنطن حول مسائل مثل مكافحة الإرهاب وعملية السلام الأفغانية، وذلك في سياق تهنئته جو بايدن بفوزه الانتخابي. وكتب غني في تغريدة على تويتر تتطلع أفغانستان إلى مواصلة وتعميق شراكتها الاستراتيجية متعددة الأبعاد مع الولايات المتحدة - الشريك المؤسس - بما في ذلك مكافحة الإرهاب وإحلال السلام في أفغانستان. ووقعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاقية في الدوحة مع حركة طالبان في 29 فبراير تنص على انسحاب القوات الأمريكية من البلاد بحلول مايو 2021. ورحب سكان في كابول بانتصار بايدن، معتبرين أن الرئيس الجديد قد يبطئ ما يراه كثيرون انسحابًا سريعًا جدا للقوات الأمريكية. ومن طهران، اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن فوز بايدن يشكل فرصة لواشنطن للتعويض عن أخطاء عهد دونالد ترامب الذي اعتمد سياسة ضغوط وعقوبات اقتصادية قاسية حيال الجمهورية الإسلامية. وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الولايات المتحدة هي أوثق وأهم حليف لبريطانيا، وعبر عن ثقته في إمكانية إنجاز الكثير من الأهداف مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، في مجالات عدة، من التجارة إلى تغير المناخ. وأعلن وزير الخارجية الأوروبي جوزيف بوريل في رسالة تهنئة، أنه ينبغي إعادة بناء شراكتنا. من جهة اخرى، أعرب ناشطون في سبيل قضايا المناخ عن ارتياح كبير إزاء فوز بايدن، إذ رأوا في ذلك بارقة أمل للكوكب رغم الإصلاحات العميقة المطلوبة للحد من التبعات المدمرة للتغير المناخي. وعلقت المديرة التنفيذية لمنظمة غرينبيس البيئية جنيفر مورغان عبر تويتر نصر جو بايدن التاريخي يمثل الخطوة الأولى في تفادي الكارثة المناخية، داعية بايدن إلى أن يكون البطل المناخي الذي يحتاج إليه العالم.

طالبت بلجيكا اليوم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدفع تعويضات عن عمليات هدم مبان فلسطينية تم بناؤها بدعم بلجيكي، كجزء من المساعدات الإنسانية التي يتم تنفيذها في أراضي الضفة الغربية. وأعربت وزارة الخارجية البلجيكية، في بيان صحفي، عن قلقها إزاء الزيادة المقلقة في عدد عمليات الهدم والاستيلاء من قبل سلطات الاحتلال على المباني والمشاريع الإنسانية في المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية. وأوضحت الوزارة أن بلجيكا تشعر بالفزع من تدمير نحو 76 مسكنا ومنشأة وبركسا، في قرية خربة حمصة الفوقا في الأغوار، ولهذا تأثير كبير على السكان المحليين، وعلى المساعدة التي يقدمها الشركاء في المجال الإنساني. كما أدانت عملية هدم أربعة منازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في قرية /الركيز/ جنوب /الخليل/ الشهر الماضي، من قبل سلطات الاحتلال، حيث تم بناء هذه البنية التحتية الأساسية بأموال بلجيكية، كجزء من المساعدات الإنسانية التي ينفذها اتحاد حماية الضفة الغربية، وطالبت من الكيان الإسرائيلي تعويضات عن عمليات الهدم. وجددت الوزارة، في بيانها، أن هدم البنية التحتية والمساكن في الضفة الغربية يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، والتزامات إسرائيل كقوة محتلة وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة. كما أعربت بلجيكا - بصفتها عضوا في مجلس الأمن الدولي - عن قلقها من هدم المدارس، مؤكدة حق الأطفال الفلسطينيين كسائر الأطفال في العالم في التعليم، وهو حق مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل. ودعت بلجيكا سلطات الاحتلال إلى عدم تنفيذ أوامر الهدم لمدارس /رأس التين وجنبا وخربة الفخيت/، وكذلك حماية 52 مدرسة في الضفة الغربية معرضة لخطر الهدم.

دانت دولة قطر بأشد العبارات استمرار الاحتلال الإسرائيلي في هدم منازل الفلسطينيين في الأراضي المحتلة واعتبرته نهجا بغيضا وغير قانوني يرمي إلى تهجير الفلسطينيين قسرا وتدمير مناطقهم ما يشكل انتهاكا صارخا للاتفاقيات الدولية. وشددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لحماية الشعب الفلسطيني من مخاطر التهجير القسري والتشريد الجماعي ومحاسبة الاحتلال على هذه الانتهاكات الصارخة. وجدد البيان التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

منعت شرطة الاحتلال وحرس الحدود الإسرائيلي، اليوم، فلسطينيي الضفة الغربية من الدخول والصلاة في المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة الجمعة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة، في بيان، بأن جنود الاحتلال لم يسمحوا للفلسطينيين القادمين من مختلف قرى ومدن الضفة الغربية، حتى أولئك الذين يحملون تصاريح دخول، من دخول المسجد الأقصى، وطالبتهم بالعودة من حيث قدموا، دون أن يتمكنوا من أداء صلاة الجمعة في رحاب المسجد المبارك. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جنود حرس الحدود الإسرائيلي احتجزوا أكثر من ألفي فلسطيني من الضفة بعد محاولتهم الدخول للصلاة بالأقصى منذ ساعات الصباح الأولى. وتأتي هذه العملية بعد يوم واحد من اقتحام عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية شرطة الاحتلال الخاصة، وكان من بين المستوطنين المتطرف يهودا غليك، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق موشيه فيغلن، ونفذوا جولات استفزازية في أنحاء متفرقة منه. يشار إلى أن المستوطنين كثفوا خلال المدة الأخيرة من اقتحاماتهم للأقصى تحت غطاء أمني وفرته لهم شرطة الاحتلال حتى أصبحت هذه الممارسات شبه يومية، وتعمدوا القيام بجولات الاستفزازية في رحاب المسجد تحديا لمشاعر المقدسيين.

أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة منددة بالاستيطان في قرية بيت دجن شرق نابلس. وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت القرية، وقمعت المشاركين في المسيرة التي انطلقت صوب الأراضي المهددة بالاستيلاء، حيث أطلقت قنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق. وأشارت الى أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز بيت فوريك العسكري، أعاقت حركة المواطنين، ومنعتهم من الوصول الى بيت دجن. يذكر أن المستوطنين، أعادوا نصب خيام وحظائر للأغنام في أراضي بيت دجن، كما أن المنطقة الشمالية الشرقية منها شهدت أعمال تجريف وشق طرق، من مشارف مستوطنة الحمرا المقامة على اراضي المواطنين بالأغوار الوسطى وصولا الى القرية، وسط تخوفات من إنشاء بؤرة استيطانية جديدة، والاستيلاء على مزيد من أراضي المواطنين. وفي نابلس أيضا، اقتحم مئات المستوطنين، اليوم، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

صوّتت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لصالح 6 قرارات تخص فلسطين. وقال عمر عوض الله، مسؤول دائرة الأمم المتحدة في وزارة الخارجية الفلسطينية، إن القرارات الستة تقدمها فلسطين بشكل سنوي ودوري للجمعية العامة للأمم المتحدة، ويتم التصويت عليها. وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي إن القرار الأول يتعلق بعمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وصوّت لصالحه 151 دولة، و5 ضده، وامتنعت 9 دول عن التصويت. وحصل القرار الثاني الخاص بتقديم المساعدة للاجئين الفلسطينيين، على 153 صوتا لصالحه، و2 ضده، وامتنعت 12 دولة عن التصويت. وأما القرار الثالث فيتعلق بالمحافظة على ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين، وصوّت لصالحه 151 وضده 6 وامتنعت 8 دول عن التصويت. وحصل القرار الرابع الخاص بالمستوطنات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على 142 صوتا، وصوّت ضده 7، وامتنعت 14 دولة عن التصويت. والقرار الخامس بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وصوّت لصالحه 138، وضده 9، وامتنعت 16 دولة عن التصويت. وحصل القرار السادس الخاص باللجنة الخاصة للتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، وأثرها على حقوق الشعب الفلسطيني، على 72 صوتا، فيما صوّت ضده 13، وامتنعت 76 دولة عن التصويت. ورحّب وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي بالتصويت لصالح القرارات. وأشار إلى أن هذا التصويت مؤشر لا يحمل مجالا للشك بأن موقف المجتمع الدولي ما زال ثابتا ومتماسكا، تجاه حقوق شعبنا الفلسطيني ولاجئيه، وفي مواجهة الممارسات الإسرائيلية وجرائمها. ووجّه المالكي الشكر للدول التي صوتت لصالح هذه القرارات، و تبنتها بما فيها دول الاتحاد الأوروبي. على صعيد آخر، أعلنت بريطانيا، امس، تقديم حزمة مساعدات بقيمة 20.7 مليون دولار أميركي، لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا. وقالت القنصلية البريطانية في مدينة القدس، في بيان صحفي، إن حزمة الدعم البريطاني ستساهم في توفير التعليم لأكثر من 533 ألف طفل فلسطيني، وتوفير الخدمات الصحية لنحو 3.5 مليون لاجئ فلسطيني في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتقديم إمدادات غذائية طارئة لأكثر من مليون لاجئ في غزة. وأوضح البيان أن إجمالي الدعم البريطاني لوكالة أونروا يرتفع هذا العام إلى 66 مليون دولار.

كشف تقرير فلسطيني أن شهر أكتوبر الماضي شهد تصعيدا للاعتداءات الاسرائيلية على الفلسطينيين، حيث وثق مركز عبدالله الحوراني للدراسات والتوثيق التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تقريره الشهري حول الانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، استشهاد فلسطينيين إثنين وإصابة 100 بجروح مختلفة. واستعرض التقرير اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي 450 آخرين، خلال شهر أكتوبر الماضي. كما كثف المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، حيث نفذوا (96) اعتداء تحت حماية قوات الاحتلال. وصادقت سلطات الاحتلال في منتصف الشهر الماضي على نحو 5400 وحدة استيطانية، وتمت المصادقة على مخططين الأول يتضمن بناء 3212 وحدة، والثاني 2166 وحدة، في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية بما فيها القدس، ضمن الأراضي المحتلة عام 1967. واستولت سلطات الاحتلال على نحو 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية لصالح المحميات الطبيعية، حيث أعلن الاحتلال استيلاءه على 11200 دونم لصالح 3 محميات طبيعية في الأغوار. وفي اطار تهويد القدس والخليل، صادقت سلطات الاحتلال على تنفيذ إقامة جسر هوائي معلق، يربط بين حي وادي الربابة، باتجاه الشارع الموصل إلى باب المغاربة وصولاً إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، بطول يبلغ 200 متر، وبارتفاع 30 متراً عن سطح الأرض. وللمشروع التهويدي، مخاطر كبيرة على وادي الربابة وسكانه، منها فقدانهم لأراضيهم بعدما يتم الاستيلاء الكامل عليها، وفرض وقائع جديدة على الأرض، إضافة إلى تغيير المظهر الحضاري والمعماري لمدينة القدس والمنطقة. وفي نفس السياق، تستعد سلطات الاحتلال للعبث في برج قلعة باب الخليل أحد أهم معالم البلدة القديمة في القدس المحتلة، ضمن مشروع تهويدي لتغيير المعالم الإسلامية العتيقة. ورصدت سلطة الآثار الإسرائيلية 40 مليون شيقل لتنفيذ عملية تغيير معالم ضخمة كجزء من خطة أوسع لتزوير التاريخ في القدس، فيما سينفذ المشروع التهويدي بمبادرة من مؤسسة Clore Israel وبدعم من بلدية الاحتلال في القدس والحكومة الإسرائيلية. وفي قطاع غزة، شهد شهر اكتوبر قيام قوات الاحتلال بتنفيذ 59 عملية إطلاق نار بري شرقي محافظات قطاع غزة، و5 عمليات توغل، و10 غارات جوية، و24 عملية إطلاق نار تجاه الصيادين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 14 فلسطينيا على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

دعت السيدة إيفون هيلي الممثلة الخاصة للمدير العام لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى وقف أعمال الهدم غير القانونية على الفور، بعد تشريد عشرات الفلسطينيين في آخر عملية هدم لمبان في قرية فلسطينية في الأغوار. وقالت هيلي القائمة أيضا بأعمال منسق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، اليوم في بيان، أذكر جميع الأطراف بأن التدمير الشامل للممتلكات والتهجير القسري للأشخاص المحميين في منطقة محتلة يشكلان انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. وأشارت إلى أن ضعف السكان الفلسطينيين يزداد تعقيدا مع بداية فصل الشتاء وجائحة كورونا كوفيد - 19 المستمرة، مؤكدة استعداد المجتمع الإنساني لدعم أولئك الذين تشردوا أو تضرروا. وأوضحت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منازل ومباني في قرية حمصة البقيعة في الأغوار، مما تسبب في تشريد 73 شخصا بينهم 41 طفلا، مضيفة أن ثلاثة أرباع سكان القرية فقدوا مأواهم، مما يجعل هذا أكبر حادث تهجير قسري منذ أكثر من أربع سنوات. وتابعت عادة ما يشار إلى عدم وجود تصاريح بناء صادرة من إسرائيل كسبب للهدم، على الرغم من أنه بسبب نظام التخطيط التقييدي والتمييزي لا يمكن للفلسطينيين تقريبا الحصول على مثل هذه التصاريح، مبينة أن عمليات الهدم وسيلة أساسية لخلق بيئة مصممة لإكراه الفلسطينيين على مغادرة منازلهم. وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أوتشا، تم خلال العام الجاري هدم 689 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما يعد أكبر عملية هدم منذ عام 2016، الأمر الذي تسبب في تشريد 869 فلسطينيا.

اتهم خبير فلسطيني في الإعلام الاجتماعي، شبكات وتطبيقات التواصل الاجتماعي بـالتمييز ضد المحتوى الرقمي الفلسطيني، استجابة لتأثير وضغط قوي من الحكومة الإسرائيلية. وخلال العام 2019، وثقت مبادرة صدى سوشال الشبابية الفلسطينية، نحو 950 انتهاكا بحق المستخدمين والمحتوى الرقمي الفلسطيني، على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. كما وثقت المبادرة، في سبتمبر الماضي، 45 انتهاكا بحق المحتوى الفلسطيني على موقع فيسبوك وحده بما يشمل حذف حسابات وصفحات. وفي 28 أكتوبر الماضي، أعلنت حركة حماس، في بيان، أن موقع تويتر، حظر العديد من الحسابات الفلسطينية النشطة، معتبرة أن ذلك يهدف إلى تغييب الرواية الفلسطينية. وقالت الحركة، إن حذف الحسابات تم تحت ضغط إسرائيلي. وأغلق موقعا فيسبوك، وتويتر، إضافة إلى تطبيق واتساب صفحات وحسابات العشرات من الصحفيين والنشطاء الفلسطينيين، خلال الفترة الأخيرة. وكانت مؤسسة إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان (مقرها في لندن)، اتهمت إسرائيل العام الماضي بـتوظيف علاقاتها مع شركة فيسبوك لمحاربة المحتوى الفلسطيني في الفضاء الإلكتروني الأزرق. وقال نديم الناشف، مدير المركز العربي لتطوير الإعلام الاجتماعي في مقابلة مع الأناضول، إن القيود والتعقيدات بشأن المحتوى الفلسطيني ستتصاعد بالفترة المقبلة، بسبب عمل إسرائيل على محاربة وشيطنة الرواية الفلسطينية وربطها بالإرهاب. وأضاف الناشف، إن المحتوى الرقمي الفلسطيني يتعرض للتمييز بسبب التأثير القوي للمؤسسات الصهيونية والقوى الكبرى في العالم على الشركات التي تدير شبكات التواصل الاجتماعي. وأشار أن مجموعة بحثية في جامعة سان فرانسسكو الأمريكية دعت إلى تنظيم ندوة حوارية رقمية على منصة زوم، فقامت جمعيات تتبع للوبي الصهيوني بالولايات المتحدة بالضغط على المنصة، لمنع إقامة الندوة، بسبب مشاركة المسؤولة البارزة بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ليلى خالد، فيها. وأوضح أن تلك الجمعيات استندت إلى الادعاء بأن القانون الأمريكي يمنع استضافة أشخاص تم إدراجهم على قائمة الإرهاب، في إشارة إلى ليلى خالد. وقال الناشف، إن هذه الحادثة دليل واضح على انحياز شبكات التواصل الاجتماعي. وأضاف: هناك جمعيات صهيونية يعمل لديها محامون وباحثون يتابعون كل صغيرة وكبيرة على شبكات التواصل ويطلبون من إدارات تلك المنصات فرض قيود صارمة على المحتوى الفلسطيني خاصة الذي يتعلق بفضح جرائم الاحتلال. وأوضح أن الشركات التي تقدم الخدمات الرقمية وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي تميل للطرف الأقوى لأنه يحقق لها مصالحها بالدرجة الأولى. وتوقع الناشف، مزيدا من القيود والتعقيدات بشأن المحتوى الفلسطيني خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن هناك استراتيجية إسرائيلية لمحاربة المضمون والرواية الفلسطينية بكل وسائل الإعلام وشبكات التواصل. وذكر أن الانتهاكات تتعلق بسياسة إدارة المضمون، والعمل بقوائم الإرهاب الأمريكية، والتي يدرج عليها أسماء تنظيمات فلسطينية وأعضاؤها ومن يتماثلون معها. وقال إن ملاحقة المحتوى الفلسطيني تتم إما بحذف منشورات، أو إغلاق حسابات لفترة محددة، أو إغلاقها نهائيا بذريعة مخالفتها لمعايير النشر في تلك المنصات. ومن هنا ذكر الناشف أن استخدام كلمات مثل: حماس، الجهاد، القسام، تمكن تقنية الذكاء الصناعي والبرمجيات من حظر المستخدمين، مشيرا إلى تعاون وثيق لتلك المنصات مع وحدة السيابر الإسرائيلية، والتي تتم الاستجابة لـ 90% من مطالبها.