أطلقت وزارة البلدية ممثلة بإدارة خدمة العملاء ومركز الاتصال الموحد وبالتنسيق مع مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لإدارة الشؤون المالية، خدمة جديدة بمركز الاتصال الموحد (184)، تتيح لعملاء لجنة فض المنازعات الإيجارية التابعة للوزارة، التواصل الهاتفي المباشر مع موظفي اللجنة لاستقبال استفساراتهم وملاحظاتهم، وذلك في إطار الجهود المستمرة للارتقاء بمستوى خدمات الوزارة المقدمة للجمهور. وتدعم الخدمة الجديدة، خدمات كل من مركز الاتصال الموحد، ولجنة فض المنازعات الإيجارية، وتمكِّن الشركات والمواطنين والمقيمين والزوار من تقديم أي شكاوى أو استفسارات أو ملاحظات تتعلق بالنزاعات الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في الدولة. ويمكن التواصل مع لجنة فض المنازعات الإيجارية خلال ساعات الدوام الرسمي عن طريق الاتصال برقم الخط الساخن لوزارة لبلدية (184) واختيار اللغة ثم الخيار رقم (2) للتحدث مع موظفي اللجنة. وذلك بعد إضافة خيار في نظام الرد الصوتي التفاعلي (IVR) لتمكين العملاء من التواصل مباشرة مع اللجنة. ويأتي إطلاق خدمة الاتصال الداخلي الجديدة، ضمن مشروع تفعيل خدمات اتصال داخلية بعدد من الإدارات واللجان والذي تعمل عليه حاليا إدارة مركز العملاء ومركز الاتصال الموحد، لتسهيل وتسريع معالجة طلبات وشكاوى العملاء، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الوزارة.

تعمل لجان فض المنازعات الإيجارية التابعة لوزارة البلدية، على زيادة تطوير العمل بشكل مستمر، بهدف تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، إذ قامت اللجان بعدد من الإنجازات ومنها التنسيق المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بين لجان فض المنازعات الايجارية وذلك من خلال العمل على برنامج (محاكم)، بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني. وقامت اللجان بالعمل على سرعة الفصل بالطلبات المنظورة أمام لجان المكتب، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين، إلى جانب تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية والتي لها الأثر الإيجابي من تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، وتم رفع الحد الأدنى للطلبات الجديدة المقدمة أمام اللجان لعدد (50) طلبا أسبوعيًا لكل لجنة. وحرصت اللجان على تقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان، كما تم مطابقة حساب أمانة فض المنازعات المفتوح لدى بنك قطر الوطني من تاريخ بدء إنشاء المكتب في 2008 / 10 / 14 حتى تاريخه، وتم إنجاز ما يقارب 90 % من المطابقة المالية، والمتوقع الانتهاء منها في شهر يناير 2024، وذلك لتحديد الودائع غير المستلمة ومحاولة الوصول للمستفيدين. وفيما يتعلق بإحصائية لجان فض المنازعات الإيجارية (القانونية) خلال الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لعام 2023، فيوجد 4716 طلبا متداولا و3203 طلبات قطعية و203 طلبات تمهيدية و243 طلب شطب، حيث إن الطلبات المتداولة تتضمن الطلبات الجديدة المسجلة خلال الفترة المذكورة بالإضافة إلى الطلبات المرحلة من الفترة السابقة وما زالت متداولة. سرعة الفصل بالطلبات ويقوم المكتب على الصعيد الإجرائي بسرعة الفصل بالطلبات المنظورة، حيث يتم الفصل في أغلب الطلبات خلال أسبوعين، والتعاون المشترك بين وزارة البلدية والمجلس الأعلى للقضاء من ناحية الربط الإلكتروني بلجان فض المنازعات الايجارية بما يخدم المكتب من ناحية التطوير الإلكتروني، وتجهيز وحدة خاصة للتسوية والصلح والتي سيكون لها الأثر الإيجابي في تسوية العديد من الطلبات، بما يسهم بتقليل عدد الطلبات المنظورة أمام اللجان، وكذلك العمل على تحويل المبالغ المالية للمستفيدين عن طريق التحويلات البنكية والتي لها الأثر الإيجابي في تسهيل استلام المبالغ المستحقة دون الحاجة لزيارة المكتب، إلى جانب رفع الحد الأدنى للطلبات لكل اللجان الخمسة، لإنجاز أسرع، ولتفادي تأخير المواعيد، وتقليص مواعيد الجلسات بما يخدم سرعة الفصل في الطلبات المتداولة أمام اللجان. استحداث وحدة لشؤون الموظفين بينما يقوم المكتب على الصعيد الإداري باستحداث وحدة لشؤون الموظفين، تختص بكل ما يتعلق بهم وباحتياجاتهم الوظيفية، وأخرى هي وحدة أمناء السر، بالإضافة إلى وحدة التطوير والتي من شأنها اقتراح ودراسة أساليب تطوير الموظفين والمكتب، كما الاستعانة بالخدمات البريدية، حيث تم زيادة الكادر الوظيفي للمراسلين حتى يتم تسليم إعلانات اللجان في زمن قياسي، بالإضافة إلى زيادة عدد أمناء سر اللجان بما يخدم إجراءات سير العمل بشكل أفضل وجودة أعلى، حيث تم تعيين عدد 2 من أمناء السر لكل لجنة. جدير بالذكر أن لجان فض المنازعات الإيجارية، تم بموجب القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، والمعدل بالقانون رقم (6) لسنة 2022، والذي نص على: «تُنشأ بالوزارة لجنة أو أكثر تُسمى «لجنة فض المنازعات الإيجارية»، تكون برئاسة قاضٍ بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، ويصدر بتشكيلها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء»، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (54) لسنة 2013 بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الإيجارية بالوزارة، حيث يترأس كل منها قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية يختاره المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية ممثلين اثنين عن الوزارة. ويقدم مكتب لجان فض المنازعات الإيجارية خدماته للجمهور من المواطنين والمقيمين، والفصل في النزاعات الإيجارية المنظورة أمام اللجان.

كشفت السيدة روزا الشمري- رئيس مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية التابع لوزارة البلدية- تنفيذ بعض المقترحات التي من شأنها أن تتواكب ومتطلبات الجمهور واللجان الايجارية، بالإضافة إلى إعداد دليل ارشادي لبيان حقوق كل من المؤجر والمستأجر قريباً. وأضافت السيدة روزا الشمري في حوار خاص لـ الشرق، أن المكتب بصدد إضافة خدمات مالية جديدة سيتم الاعلان عنها قريباً، فضلاً عن تدشين خدمة الاستعلام بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد بالوزارة. وقالت إن التحول الرقمي من النظام السابق إلى نظام «محاكم»، والاستغناء تدريجيا عن المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا، تماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، ساعد على الفصل السريع في الطلبات، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة أمام اللجان إلى 10,513 طلبا، وتم الفصل في 8657 طلبا خلال العامين الماضيين بنسبة فصل تصل الى ما يقارب الـ 90%. وأكدت أن تطوير أداء اللجنة وتطبيق الأنظمة الالكترونية أدى إلى الفصل في الطلبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوما، إلا في بعض الاستثناءات. وإلى تفاصيل الحوار:- - في البداية حدثينا عن أبرز إنجازات اللجنة خلال عامي 2022 و2023، وكم عدد القضايا التي تم الفصل فيها؟ بالنسبة لأبرز الإنجازات للمكتب في الشق القانوني، فكانت التحول الرقمي من النظام السابق الى نظام محاكم، حيث تم الاستغناء تدريجيا عن المعاملات الورقية واستبدالها الكترونيا تماشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي، وساعد ذلك على الفصل السريع في الطلبات. وصل عدد الطلبات المقدمة امام اللجان الى 10,513 طلبا وتم الفصل في 8657 طلبا خلال العامين الماضيين بنسبة فصل تصل الى ما يقارب الـ 90%، اما فيما يخص الشق المالي فقد تم تطوير نظام صرف الودائع من خلال تحويل الودائع مباشرة الى المستفيدين (المؤجرين) بدلا من إصدار الشيكات لهم كما كان معمولا به في السابق، كما أننا بصدد إضافة خدمات مالية جديدة سيتم الاعلان عنها قريباً. - ما هي أبرز القضايا او المشكلات التي دائما ما يتم عرضها على اللجنة؟ نظرا لاختصاص المكتب بالقضايا والطلبات الايجارية، فبطبيعة الحال تكون جميع الطلبات نزاعات بين المؤجر والمستأجر، وما يترتب على ذلك من مطالبات مختلفة حسب نوعيه وطبيعة النزاع الايجاري كعدم سداد الأجرة الشهرية على سبيل المثال لا الحصر. إجراءات قانونية ومالية - ما هي الاجراءات أو الخطوات التي تقوم بها اللجنة على الصعيد الإجرائي والإداري؟ تقسم الإجراءات باللجان الى إجراءات قانونية وإجراءات مالية، بالنسبة للإجراءات القانونية فقد حاولنا بالمكتب التقليل واختصار الروتين الإداري، وذلك بتسهيل تقديم المعاملات بالنسبة للمتقاضين من خلال العمل ببرنامج «محاكم» كتقديم الطلبات إلكترونيا والمذكرات، واستلام القرارات الكترونيا عوضا عن ما كان معمول به في السابق حيث كانت إجراءات الطلب يدوية. أما فيما يخص الإجراءات المالية كما سبقت الإشارة الية انه تتم تبسيطها بنسبة تفوق 90%، من خلال التحويلات البنكية التي لا يستوجب حضور المستفيدين الى مقر اللجنة، والاكتفاء بتقديم طلبات الصرف والتي تم بموجبها تحويل الودائع على حساباتهم مباشرة. - من وجهة نظركم، هل هناك ارتفاع في عدد طلبات تسجيل الدعاوى أمام اللجنة، ولماذا؟ حسب الاحصائيات والنتائج باللجان، فإن عدد الطلبات حالياً معتدل ومستقر، وذلك يرجع الى الازدهار والاستقرار الاقتصادي للدولة، وتساوي العرض والطلب ايضاً. تطوير أداء اللجنة - كيف تعملون على تطوير أداء اللجنة وتسريع الفصل في الدعاوي؟ نعمل على تطوير أداء اللجنة من خلال تطبيق الأنظمة الإلكترونية على جميع المعاملات من خلال توجيهات المسؤولين، وتضافر جهود جميع العاملين، حيث يتم الفصل في الطلبات خلال مدة زمنية لا تتجاوز 21 يوما إلا في بعض الاستثناءات، اما بالنسبة لمواعيد تحديد الجلسات فمن خلال الاستدلال بالعنوان الوطني مؤخرا أصبح تحديد أول جلسة لا يتجاوز الـ 14 يوما كحد اقصى من تاريخ تقديم الطلب. - كم عدد اللجان الخاصة في النظر قضايا فض المنازعات، وهل العدد يتناسب مع عدد القضايا المقدمة؟ يتكون مكتب مقر لجان فض المنازعات الايجارية، من 5 لجان تقوم بالفصل في جميع الطلبات الايجارية المقدمة امامها، وفي ظل الاستقرار على جميع الاصعدة بالدولة فإن عدد اللجان كاف حالياً. انخفاض الشكاوي - هل مازالت هناك شكاوى من تباطؤ سير إجراءات الدعاوى، ولماذا؟ انخفضت نسبة الشكاوى من تباطؤ إجراءات التقاضي بنسبة قد تكون شبه معدومة، وذلك بسبب التحول من النظام الورقي الى النظام الرقمي بدليل عدم وجود أي شكاوى بصندوق الشكاوى والاقتراحات الموجود لعملاء المكتب لإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم. - ما الحالات او القضايا التي تتطلب تعيين خبير هندسي او محاسبي، وما الدور المنوط به؟ بالنسبة لتعيين الخبراء فهذا بتكليف من رؤساء اللجان (السادة القضاة) حسب كل طلب وطبيعته، فبالنسبة لتعيين الخبير الهندسي يكون في حالات وجود اضرار في العقار او نقص منفعة، اما بالنسبة للخبير الحسابي غالبا يتم انتدابه في حالات وجود اختلافات في المبالغ المسددة او التحويلات البنكية للإيجارات. - ما أبرز التحديات التي تواجهكم خلال العمل في لجنة فض المنازعات؟ في الحقيقة قلة اطلاع بعض العملاء كمؤجرين ومستأجرين بحقوقهم وواجباتهم تجاه العلاقات الايجارية القائمة فيما بينهم. خطط جديدة - ما الخطط الجديدة او المشروعات التي تعمل عليها اللجنة خلال الفترة القادمة؟ تعمل اللجنة على زيادة تطوير العمل بشكل مستمر، وذلك من خلال تأهيل الموظفين والعمل على احدث الأنظمة وتجهيز قاعات التقاضي بأحدث الأجهزة تطبيقاً لروية الدولة، كما اننا بصدد تنفيذ بعض المقترحات التي من شأنها أن تتواكب ومتطلبات الجمهور واللجان الايجارية، ونحن بصدد إعداد دليل ارشادي لبيان حقوق كل من المؤجر والمستأجر، كما سيتم تدشين خدمة الاستعلام بالتعاون مع مركز الاتصال الموحد بالوزارة، ونعمل حالياً على قياس رضا الجمهور على الخدمات الجديدة المقدمة من المكتب من خلال استبيان للعملاء لمعرفة مقترحاتهم والعمل عليها وتحسين الخدمات المقدمة.

وجّه سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية بضرورة تحسين آلية العمل بلجنة فض المنازعات الإيجارية وتسريع الإجراءات. وأشارت وزارة البلدية عبر حسابها بموقع تويتر، مساء اليوم، إلى أن سعادة الوزير قام بزيارة تفقدية الخميس الماضي لمقر لجنة فض المنازعات الإيجارية للوقوف على آلية سير العمل بمقر اللجنة وقام سعادة الوزير بجولة داخل أقسام اللجنة شملت مقر خدمة العملاء وقاعات القضاة والمحاكم ومكاتب اللجنة، واستمع سعادته لشرح تفصيلي عن اختصاصات ومهام لجنة فض المنازعات الإيجارية وخطوات العمل. كما عقد سعادته عى هامش الزيارة اجتماعاً مع السادة وكلاء الوزارة المساعدين ومدراء الإدارات المعنية بهدف مناقشة سبل تطوير لجان فض المنازعات وتحديث الإجراءات المعمول بها في مقر اللجنة للمساهمة في دعم العدالة الناجزة من خلال تقديم الخدمات الخاصة بأعمال لجان فض المنازعات الايجارية والعمل على توحيد آلية العمل بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية من أجل ضمان جودة العمل وبشكل أسرع، حيث أكد سعادته على ضرورة ربط العمل بين اللجنة والجهات القضائية لمتابعة القضايا التي ستساهم في رفع مستوى مؤشرات الأداء ما يساهم في زيادة رضا العملاء للخدمات المقدمة لهم. ووجّه سعادته بضرورة تطوير الأداء في اللجنة وتكليف الإدارات المعنية بهذا المجال لتوفير كافة متطلبات العمل باللجنة، بالإضافة لإنشاء وحدات إدارية تنظيمية لتنظيم وتطوير العمل بلجنة فض المنازعات الإيجارية. وقد حضر الاجتماع كل من السيد/ مبارك ناصر آل خليفة مدير مكتب سعادة الوزير، والسيد/ منصور عبدالله آل محمود وكيل الوزارة المساعد لشؤون البلديات، والسيد حمد خليفة آل خليفة وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المشتركة، السيد ماجد نهار النعيمي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، السيد جبر العطية جبر عبدالله العطية مدير إدارة الموارد البشرية، والسيد أحمد يوسف العمادي مدير إدارة الشؤون القانونية، السيدة حمدة المعاضيد مدير إدارة نظم المعلومات، د. فايقة أشكناني مدير إدارة العلاقات العامة، السيد مقبل الشمري مدير إدارة النظافة العامة، السيد شريدة الرميحي مدير إدارة الأعتدة الميكانيكية، السيدة روزا الشمري رئيس لجنة فض المنازعات الإيجارية، السيد سالم حمود آل شافي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة.

قضى القضاء بعدم صحة حكم صادر من لجنة فض المنازعات الإيجارية بإخلاء محلات تجارية من شاغليها وأنّ النظر في الخلافات بين المؤجر والمستأجر تكون أمام الدوائر الإدارية المختصة. تفيد الوقائع أنّ المطعون ضده أقام دعوى أمام لجنة فض المنازعات الإيجارية لإلزام أشخاص بعدم التعرض له في منفعته للعقار محل التداعي، وأنه استأجر محلات تجارية وصدر قرار بصيانة تلك المباني وأنّ العين لا تحتاج إلى صيانة مما حدا به لإقامة الطلب. وقررت لجنة فض المنازعات برفض الطلب حيث تنص المادة (13) من قانون مراقبة المباني أنه إذا اقتضت صيانة المبنى أو هدمه كلياً أو جزئياً إخلاء المبنى من شاغليه؛ وتعيّن على البلدية المختصّة إخطار الشاغلين بالطريق الإداري لإخلاء المبنى خلال المدة التي تحددها، وتعليق نسخة من قرار الإخلاء على باب المبنى، محدداً به المدة اللازمة لإخلاء المبنى من شاغليه، وعلى شاغلي المبنى إخلاؤه خلال المدة التي تحددها اللجنة، وإلا تمّ إخلاؤهم بالطريق الإداري. ويترتّب على ذلك أن الطعن على قرارات لجنة صيانة وهدم المباني تختصّ بنظره الدوائر الإدارية بالمحكمة الابتدائية إعمالاً للمادة (3) من القانون رقم (٧) لسنة ٢٠٠٧، بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، ويقتصر دور لجنة فضّ المنازعات الإيجارية، على نظر الدعاوى التي قد تثار بين المؤجر والمستأجر إذا كان قرار لجنة صيانة وهدم المباني ليس محلاً للطعن من الخصوم. ويكون الحكم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

أنجز مكتب فض المنازعات الايجارية بوزارة البلدية والبيئة خلال عام 2018، 13198 خدمة لمختلف العملاء الذين استفادوا من خدمات المكتب خلال العام الماضي، بالاضافة إلى الخدمات التي يقدمها مكتب فض المنازعات الايجارية إلكترونياً. كما تم النظر في 3141 من المنازعات الايجارية أمام جميع لجان فض المنازعات الايجارية، بالاضافة إلى البت في 2601 منازعة إيجارية خلال تلك الفترة وندب 343 خبيرا. وشطب 705 طلبات من أصل 3649 منازعة إيجارية تم استقبالها خلال عام 2018 منها 508 منازعات إيجارية تم ترحيلها من طلبات 2017 واضافتها للعام الماضي. كما أصدر المكتب 3554 شيك بإجمالي قيمة (108,639,173.40) ريال قطري.

علمت "الشرق" ان لجنة فض المنازعات الإيجارية لدى وزارة البلدية والتخطيط العمراني تعمل على تحويل الخدمات التي تقدمها للجمهور إلكترونياً وفق آلية عمل حديثة، وستكون اول الخدمات التي سترفع على الموقع الالكتروني خدمة النظر في منازعة إيجارية، لتكون باقي الخدمات تباعاً بعد ذلك وهي خدمة استلام محضر وديعة، صرف وديعة، إصدار شهادة إيداع، تسليم مفاتيح. ومن جانب آخر تمكنت لجنة المنازعات الايجارية مع نهاية العام الماضي وفق إحصائيتها من الفصل في 11 ألف منازعة تجارية قيمتها أكثر من 900 مليون ريال قطري، كما تداولت أكثر من 45 ألف شيك قيمتها 48 مليون ريال قطري. ويذكر أن المكتب تلقى منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي 1470 طلبا تم البت في 50 % منها كما بلغ عدد الودائع المالية خلال نفس الفترة 517 وديعة. وبلغ عدد الطلبات والودائع التي استقبلها المكتب منذ صدور القانون رقم (4) لسنة 2008م بشأن إيجار العقارات وحتى نهاية عام 2014م، بلغ 7635 طلب منازعة إيجارية، وبلغ عدد الودائع 6951 وديعة بقيمة 824 مليوناً و220 ألفاً و777 ريالاً، فيما بلغت قيمة الشيكات الصادرة خلال الفترة المذكورة 791 مليوناً و454 ألفاً و961 ريالاً. والمكتب يضم 5 لجان يترأس كلا منها قاض يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين من القانونيين العاملين بوزارة البلدية والتخطيط العمراني وأمانة سر تتكون من موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، وتجتمع كل لجنة من لجان فض المنازعات الإيجارية مرة كل أسبوع على الأقل بدعوة من رئيسها أو كلما دعت الحاجة ويكون مقر الاجتماع في وزارة البلدية والتخطيط العمراني. وقد رفعت لجان فض المنازعات عن عاتق المحاكم الابتدائية حملا كبيرا خاصة أن هذه اللجان جاءت لتحل العديد من المشاكل بين الملاك والمستأجرين قبل أن تصل إلى أروقة المحاكم وهوما ساهم بسرعة الفصل فيها. ويقوم مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية بالنظر في الطلبات حسب جدول موضوع وإجراءات متبعة، ويتم التواصل مع المطلوب ضده عبر جميع وسائل الاتصال الحديثة، إضافة إلى الوسائل التقليدية. وقد اتاح مكتب مقر لجان فض المنازعات الإيجارية عدة خدمات بموقع وزارة البلدية والتخطيط العمراني الالكتروني منها الاستعلام عن متطلبات جميع الخدمات المقدمة بالمكتب، وتوفير النماذج المستخدمة للحصول عليها، مشيرا إلى أن المكتب يعمل حالياً مع إدارة نظم المعلومات بالوزارة لتوفير جميع خدماته إلكترونيا للقضاء على التعامل الورقي بشكل كامل. والمكتب يهدف إلى حل نزاع إيجاري (منازعة إيجارية) قائم بين طرفين (الطالب + المطلوب ضده) من خلالها استقبال طلبات الخصوم المتعلقة بالخلافات الإيجارية (سكني، تجاري) والجهات المستفيدة من الخدمة هي جهات حكومية وشبه حكومية وجهات خاصة (شركات، مؤسسات) وأفراد (شخص طبيعي أو معنوي). وتقضي الاشتراطات والمستندات المطلوبة لتقديم الخدمة (الطلب) والمرافقة معه توثيق عقد الإيجار للعين المؤجرة المتنازع عليها ويستثنى من ذلك ما سبق صدور القرار بتاريخ 15 / 2 / 2008م ومذكرة الطلب (ألا تكون العين المؤجرة من أملاك الدولة الخاصة والعامة أو الأراضي الفضاء أو الزراعية أو أراضي الخدمات المساندة "الصناعية" أو الشقق والوحدات الفندقية والسياحية) — ان يكون عقد الإيجار مسجلا لدى مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات بالبلدية المختصة وصورة سند الملكية وصورة البطاقة الشخصية لطرفي النزاع وعنوان الطالب والمطلوب ضده. كما انه بموجب قانون إيجار العقارات القطري، يجب تسجيل الإيجارات التجارية والصناعية والسكنية كافة لدى البلدية. وتقع على المالك مسؤولية تسجيل عقد الإيجار. يبلغ رسم تسجيل العقد 1 % من قيمة الإيجار السنوي، ويُكلَّف بدفعه المالك حيث إن الكثير من عقود الإيجار لا يتَّبِع نموذجاً مُعتمَداً؛ فكُلُّ عقد إيجار يُصاغُ وفقاً لاحتياجات المالك. لذلك، قبل إبرام أي عقد إيجار، يطلب نسخة عن العقد قبل المباشرة بالعملية، والتحقَّق جيداً من شروطه وخصوصاً تلك المثيرة للجدل قبل الالتزام فعلياً باستئجار المكان.

صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الإثنين، على قرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2013 بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.