علمت الشرق أن مكتبة قطر الوطنية ومؤسسة قطر تعملان حالياً على تحديد شركات متخصصة في عمليات الفصل القانوني، بحيث تكون المكتبة كياناً وطنياً وهيئة مستقلة قائمة بذاتها. وفي هذا الإطار سيجري تقييم الخيارات المتوفرة وعرضها على مجلس أمناء المكتبة للنظر وإبداء الرأي، في حين ستُناقش القرارات المقترحة مع المجلس لاتخاذ التدابير اللازمة، والتي تتمثل في تحديد الهيكل الإداري وفصل النظام المالي، ونقل الأصول أو إدارتها، وخطة لتحويل المكتبة إلى جهة عامة حكومية. وأحدثت المكتبة - منذ افتتاحها التجريبي في نوفمبر 2017- زخمًا معرفيًا غير مسبوق، ونجحت في أن تكون وجهة رئيسية للثقافة والتعلم وملتقى لمختلف فئات المجتمع، حيث حققت المكتبة خلال هذه الفترة الكثير من الانجازات والنجاحات التي أسهمت بشكل كبير في ترسيخ مكانة قطر على الصعيد العالمي في نشر العلوم والمعرفة، وتوظيف التكنولوجيا لإتاحة مصادر المعرفة لكل سكان قطر من مواطنين ومقيمين. وتضطلع المكتبة -الذي صمم مبناها المهندس المعماري الهولندي ريم كولهاس، وتبلغ مساحته 45 ألف متر مربع- برسالتها من خلال ثلاث وظائف رئيسية وهي المكتبة الوطنية، والمكتبة الجامعية والبحثية، والمكتبة العامة، وتتمثل وظيفة المكتبة الوطنية في جمع وتيسير الوصول إلى مصادر المعرفة العالمية ذات الصلة بدولة قطر والمنطقة، كما تقوم بجمع المنشورات والوثائق التراثية التي تتناول معلومات عن قطر والمنطقة وحفظها وإتاحتها للمهتمين بمطالعتها، أمّا وظيفة المكتبة الجامعية والبحثية فتتجلى في دعم التعليم والبحث العلمي على جميع المستويات من خلال توفير المواد المطبوعة والرقمية المتطوّرة للطلاب والباحثين، بينما تبرز وظيفة المكتبة العامة في توفير الخدمات المكتبية والمعرفية بهدف نشر المعلومات وتزويد الجميع بالمعارف اللازمة، وتوفر المكتبة للمواطنين والمقيمين بالدولة فرصًا متكافئة للاستفادة من مرافقها وتجهيزاتها وخدماتها من خلال البرامج والفعاليات والأنشطة المختلفة التي تطلقها باستمرار، والتي تحفز أفراد المجتمع وتشجع الأطفال واليافعين على القراءة واكتساب المعرفة، وتطلق المكتبة باقة كبيرة من المصادر الإلكترونية وقواعد البيانات التي توفر آلاف الكتب الرقمية والدوريات العلمية في شتى الموضوعات والتخصصات، وهذه المصادر المعرفية متاحة لجميع السكان في قطر بشرط الحصول على العضوية المجانية في المكتبة.