أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل أول إصابة بشرية موثقة عالميًا بفيروس شاموندا، الذي كان يُعتقد أنه يصيب الحيوانات فقط، وذلك لدى مريض يعاني نقصًا شديدًا في المناعة، توفي في وقت سابق من أكتوبر الجاري أثناء تلقيه العلاج في أحد مستشفيات مدينة ليون. وقالت وزارتا الصحة والزراعة الفرنسيتان، في بيان مشترك، إن التحقيقات الأولية ترجح ارتباط مضاعفات دماغية ظهرت على المريض قبل وفاته بالعدوى الفيروسية، دون حسم ما إذا كان الفيروس سببًا مباشرًا للوفاة أو أحد العوامل المساهمة فيها. وأكدت السلطات استمرار الفحوص الطبية والمخبرية والوبائية لتحديد ظروف الإصابة وطريقة انتقال العدوى. ورجحت السلطات أن يكون المريض قد أصيب بالفيروس نتيجة لدغة حشرة صغيرة تُعرف باسم الهاموش اللاسع، وتنتمي إلى جنس كوليكويدس، في منطقة شرقي فرنسا، حيث رُصد الفيروس بين الحيوانات خلال الأشهر الماضية. ولم تُعلن حتى الآن أي إصابات بشرية أخرى أو أدلة على انتقال الفيروس من شخص إلى آخر، كما أكدت عدم وجود مؤشرات على خطر صحي على عموم السكان – حسب موقع الجزيرة. وينتمي فيروس شاموندا إلى جنس أورثوبونيا، واكتُشف للمرة الأولى في نيجيريا خلال ستينيات القرن الماضي، قبل رصده بصورة متفرقة بين الأبقار في مناطق من أفريقيا واليابان. وفي صيف عام 2026، ظهر الفيروس في مزارع أوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وسويسرا، ثم رُصد في عدد من الدول الأخرى، فيما أظهرت الأبقار المصابة أعراضًا شملت الحمى والإسهال والخمول وانخفاض إنتاج الحليب، وقد ترتبط الإصابة لدى الأبقار الحوامل بالإجهاض أو التشوهات الخلقية لدى العجول. وأخطرت الحكومة الفرنسية منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالواقعة، فيما يواصل المركز متابعة الحالة بالتنسيق مع الجهات المختصة لتعزيز قدرات الفحص والتشخيص وتقييم المخاطر المحتملة. وأكدت السلطات الفرنسية عدم وجود أدلة علمية على انتقال الفيروس إلى الإنسان عبر استهلاك اللحوم أو الحليب ومشتقاته، مشددة على أن تحديد مدى قدرة الفيروس على إصابة البشر يتطلب استكمال التحقيقات الجارية.

أطلق رجل النار صباح الجمعة على طريق في مدينتي تراب ولا فيرير المتجاورتين في ضواحي باريس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، وفقا لمصادر في الشرطة الفرنسية. وقال رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في منشور على منصة إكس، إنّ هذه الواقعة خطيرة للغاية. وأعلنت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب تكليفها التحقيق في القضية. وألقى عناصر شرطة بلدة كوينيير المجاورة القبض على الرجل بسرعة، بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة، في الوقت الذي تتحدث شهادات متداولة عن استهداف أشخاص من أصول مغاربية، بينما تشير معلومات أخرى إلى أن الضحية القتيل من أصول إفريقية، وأن طفلة تبلغ 12 سنة من بين المصابين. ووفق محافظة إيفلين، فقد تدخّلت أجهزة الطوارئ، مشيرة إلى أنّ الوضع لم يستقر بعد، وقال رئيس بلدية تراب علي رابح في منشور على تطبيق تلغرام صباح هذا الجمعة، أطلق شخص النار من سيارته على عدد من الأشخاص الذين صادفهم على طريقه في تراب ولا فيريير.

■فيصل بن قاسم: نتطلع إلى مرحلة جديدة من توسيع الشراكات ■الوزير فوريسييه: ضرورة الانتقال من الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة استقبلت رابطة رجال الأعمال القطريين سعادة السيد نيكولا فوريسييه، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، والوفد الاقتصادي المرافق له، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وبحث فرص التعاون المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين، وذلك على هامش زيارة الدولة لفخامة الرئيس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية لدولة قطر. حضر اللقاء سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة وسعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني والسيد سعود عمر المانع عضوي مجلس الادارة، وأعضاء الرابطة: الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني والسيد صلاح الجيدة والسيد أشرف أبو عيسى والسيد مقبول خلفان والسيد عبد السلام عيسى أبو عيسى والسيد يوسف آل محمود. والسيدة سارة عبد الله المدير العام للرابطة، اضافة الى السيد منصور راشد الخاطر الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال. وضم الوفد الفرنسي ممثلين عن عدد من الشركات والمجموعات الفرنسية الرائدة، شمل SUEZ وTotalEnergies وSchneider Electric وTikehau Capital، Bourbon Gulf و Quandela والتي تنشط في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات الهندسية وإدارة المياه، والتكنولوجيا، والتمويل، والاستثمار. في مستهل اللقاء، رحب سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بالوزير الفرنسي والوفد المرافق، مشيداً بمتانة العلاقات القطرية–الفرنسية وما تشهده من تعاون اقتصادي واستثماري في مختلف المجالات. وأكد سعادته أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تستند إلى شراكة راسخة وثقة متبادلة، مشيراً إلى أهمية البناء على النجاحات التي حققتها الشركات الفرنسية في السوق القطرية للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً من التعاون بين القطاع الخاص في البلدين. وقال سعادته: «إن طموحنا اليوم يتجاوز العلاقات التجارية التقليدية إلى بناء شراكات استراتيجية حقيقية، يكون فيها القطاع الخاص القطري شريكاً فاعلاً في الاستثمار والإنتاج والابتكار، سواء داخل قطر أو في فرنسا أو في الأسواق الدولية. ونحن نرى فرصاً كبيرة للجمع بين القدرات الاستثمارية للشركات القطرية والخبرات الصناعية والتكنولوجية للشركات الفرنسية، بما يحقق قيمة مضافة لاقتصادَي البلدين». من جانبه، أكد سعادة السيد نيكولا فوريسييه، الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، عمق العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية التي تجمع فرنسا ودولة قطر، مشيراً إلى أن الزيارة الناجحة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وما شهدته من توقيع اتفاقيات اقتصادية مهمة توفر أساساً قوياً للانتقال إلى مرحلة جديدة من التعاون العملي بين البلدين. وشدد الوزير على أهمية تحويل الاتفاقيات والتفاهمات القائمة إلى مشروعات واستثمارات ملموسة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في كلا البلدين وتمكينها من بناء شراكات مباشرة والاستفادة من الفرص المتاحة. كما أكد سعادة السيد نيكولا فوريسييه على أهمية تعزيز التعاون التكنولوجي بين دولة قطر وفرنسا، مشيراً إلى ما تتمتع به الشركات الفرنسية من خبرات متقدمة وقدرات ابتكارية في مختلف القطاعات الصناعية والتكنولوجية. وأوضح سعادته أن الحكومة الفرنسية تولي اهتماماً كبيراً بدعم الابتكار وريادة الأعمال، مشيراً إلى تخصيص نحو 3 مليارات يورو لدعم الشركات الناشئة، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة التكنولوجيا وتعزيز نمو الشركات المبتكرة. وشدد على أهمية الاستفادة من هذه الإمكانات لتوسيع الشراكات بين الشركات القطرية والفرنسية، لا سيما في مجالات التكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وتشجيع التعاون بين الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في البلدين، بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة وتحويل الاتفاقيات الاقتصادية إلى مشروعات عملية ومستدامة. كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التواصل المؤسسي بين مجتمعَي الأعمال القطري والفرنسي، بما في ذلك بحث إنشاء مجلس أعمال مشترك يسهم في تطوير التعاون الاقتصادي وتوسيع قاعدة الشراكات الاستثمارية بين البلدين. -فرص جديدة للاستثمار والتعاون الصناعي وتناول اللقاء آفاق تعزيز الاستثمارات المتبادلة، وفرص إقامة مشروعات مشتركة بين الشركات القطرية والفرنسية، لا سيما في القطاعات الصناعية والتكنولوجية والطاقة والخدمات المتقدمة. كما شملت المناقشات أهمية نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات والخدمات المتخصصة في دولة قطر، وتعزيز مشاركة الشركات القطرية في سلاسل التوريد والمشروعات الكبرى، إلى جانب استكشاف فرص التعاون في مجالات كفاءة الطاقة، وإدارة المياه، والتحول الرقمي، والأتمتة الصناعية، والاستدامة. من جانبه، أكد سعادة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين، على أهمية الارتقاء بالشراكة الاقتصادية القطرية–الفرنسية إلى مستويات أكثر تقدماً، تقوم على توطين التكنولوجيا والصناعات الفرنسية في دولة قطر، ونقل المعرفة والخبرات الصناعية، وإقامة مشروعات إنتاجية مشتركة تسهم في دعم التنويع الاقتصادي وتعزيز تنافسية القطاع الخاص القطري. وشدد سعادته على ضرورة تجاوز النموذج التقليدي للعلاقات التجارية القائم على الوكالات والاستيراد والتوزيع، والانتقال إلى شراكات صناعية واستثمارية حقيقية تتيح للشركات القطرية المشاركة في التصنيع والإنتاج والتطوير، والاستفادة من الخبرات والتقنيات المتقدمة التي تمتلكها الشركات الفرنسية. وأضاف أن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متطورة وبيئة استثمارية جاذبة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعات والخدمات المتقدمة، مؤكداً أن توطين الصناعات الفرنسية بالشراكة مع القطاع الخاص القطري من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -تعزيز دور القطاع الخاص في الشراكة القطرية - الفرنسية وأكد السيد سعود المانع عضو مجلس إدارة الرابطة على أهمية تطوير آليات عملية للتواصل المباشر مع الشركات الفرنسية، بما يتيح تبادل الفرص الاستثمارية وتحديد المشروعات التي يمكن تنفيذها من خلال شراكات طويلة الأجل. كما جرى التأكيد على أهمية الاستفادة من الخبرات الفرنسية في القطاعات الصناعية والتكنولوجية، وربطها بأولويات التنويع الاقتصادي في دولة قطر، بما يتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. -قطر بوابة الاستثمارات الفرنسية في الخليج من جانبه، أكد السيد إكسفي روبار، الرئيس التنفيذي لبنك سوسيتيه جنرال في قطر ورئيس غرفة التجارة الفرنسية في قطر، أهمية الدور الذي تضطلع به الشركات الفرنسية العاملة في الدولة ومساهمتها في دعم الاقتصاد القطري، من خلال استثماراتها وأنشطتها في مختلف القطاعات، وما توفره من خبرات وتكنولوجيا وحلول متقدمة تسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. ودعا روبار الشركات الفرنسية إلى توسيع استثماراتها وتعزيز حضورها في السوق القطرية، مؤكداً أن دولة قطر تمثل بوابة استراتيجية للشركات الفرنسية الراغبة في التوسع نحو أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، لما تتمتع به من موقع جغرافي متميز وبنية تحتية متطورة ومناخ استثماري جاذب، إلى جانب الحوافز والتسهيلات المتاحة للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أهمية الاستفادة من هذه المقومات لإقامة المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص القطري، وتشجيع الشركات الفرنسية، بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة، على اتخاذ قطر مركزاً لتطوير أعمالها وأنشطتها الإقليمية، بما يعزز الاستثمارات المتبادلة ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين. -علاقات متنامية وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية تطوراً متواصلاً، يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري السلعي نحو 1.67 مليار يورو خلال عام 2025، فيما تعمل في السوق القطرية نحو 665 شركة فرنسية في قطاعات اقتصادية متنوعة. كما شكل الإعلان عن التزام قطري باستثمار 10 مليارات يورو في فرنسا خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى باريس في فبراير 2024 محطة مهمة لتعزيز التعاون الاستثماري، خصوصاً في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة والتحول الرقمي. وتؤكد هذه المؤشرات أهمية الانتقال بالعلاقات الاقتصادية إلى مرحلة جديدة تقوم على تحويل الاتفاقيات إلى مشروعات فعلية، وتوسيع الشراكات المباشرة بين الشركات القطرية والفرنسية، وتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمارات المتبادلة. وفي ختام اللقاء، أكدت رابطة رجال الأعمال القطريين حرصها على مواصلة التعاون مع الجهات الاقتصادية الفرنسية والشركات المشاركة، والعمل على تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعَي الأعمال، بما يسهم في تطوير فرص استثمارية ومشروعات مشتركة تحقق المصالح الاقتصادية للجانبين.

رأى سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية وزير الدولة، الأمين العام الأسبق لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن العلاقات القطرية الفرنسية دخلت حاليا مرحلة جديدة، وأكثر قوة ومتانة، وهي تدشن مرحلة غير مسبوقة. وعزا دخول العلاقات القطرية الفرنسية مرحلة متميزة إلى أن عنوانها الأبرز الذي يتمثل في شراكة إستراتيجية قد تحقق بفضل الرؤية والإرادة المشتركة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما أدى إلى أن تبلغ علاقات البلدين ذروة التنسيق، وأوج التعاون، وأعلى سقوف التفاهم. ولفت سعادته في تصريح لـ «الشرق» إلى أن الحفاوة الكبيرة التي قوبل بها الرئيس ماكرون في الدوحة عبرت عن التقدير والحرص القيادي القطري على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب واسترجع سعادته في هذا السياق شريط فترة عمله سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة قطر لدى فرنسا في الفترة من 1984 إلى العام 1992، مشيرا إلى أن علاقات الدوحة وباريس بدأت في العام 1971 بعد استقلال قطر، وتم افتتاح سفارة دولة قطر في باريس في العام 1972، وأكد أن هذه العلاقة ضاربة الجذور في أعماق التاريخ وقد نمت وتطورت الى أن بلغت مستواها الرفيع حاليا وباتت مضرب المثل، ونموذجا يحتذى به في العلاقات الدولية. وأعرب العطية عن تقديره لمواقف فرنسا، تجاه مستجدات الوضع الراهن في الخليج وحرص الرئيس ماكرون على أمن واستقرار المنطقة، وأشاد بدعمه قضايا الأمة العربية العادلة. واعتبر سعادته أن جولة ماكرون الخليجية هي دليل جديد على نظرة إستراتيجية فرنسية، تضع استقرار المنطقة في صدارة الأولويات، لأن الأمن والاستقرار في منطقة الخليج يمثل مصلحة مشتركة لدول المنطقة وفرنسا ودول العالم كافة، وأشار العطية إلى أن قطر ودول المنطقة تشكل شريانا حيويا يمُدّ دول العالم باحتياجات ضرورية لا غنى عنها، من مصادر الطاقة في المنطقة الخليجية. وتوقع سعادته أن تشهد أواصر التعاون وجسور التفاهم والتنسيق بين الدوحة وباريس، وبين فرنسا ودول مجلس التعاون الخليجي نقلات نوعية، بعد جولة ماكرون الخليجية.

أعلنت وزارة الخارجية عن اتفاق بين دولتي قطر وفرنسا على اتفق لتعزيز قدراتهما الدفاعية من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، مما يمثل فصلاً جديداً في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وتمّ توقيع خطاب نوايا اليوم لاختيار شركتي «KNDS France» و«John Cockerill Defense» لتحديث القوات البرية الأميرية القطرية. ويهدف الطرفان إلى إتمام باقي المفاوضات قريباً. وأعربت قطر عن تقديرها لنشر قدرات الدفاع الجوي، وعن اهتمامها بمواصلة التعاون في هذا المجال. وتظل طائرات رافال، التي يشغلها البلدان، ركيزة أساسية للتعاون بين القوات الجوية وللتشغيل البيني فيما بينها، وسيجري تعزيز هذا التعاون بصورة أكبر من خلال تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأكد البلدان أن تعاونهما الدفاعي قد تُوّج بتوقيع خطاب نوايا الضمان الأمني الدفاعي بين البلدين والاستقرار في الشرق الأوسط وذلك في أعقاب أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين البلدين، التي عُقدت أحدث جولاتها في يناير 2026 ما يسهم في تعميق التنسيق المشترك، والتصدي للتحديات الإقليمية، ودعم الاستقرار، وصون سلامة وأمن الملاحة البحرية، وتكثيف التعاون في مجال التدريب المشترك. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أهمية تعاونهما العملياتي في مجالي الأمن والدفاع. ورحبتا بالتقدم المحرز في تعاونهما خلال العام الماضي، لا سيما من خلال العقود الموقعة بشأن أنظمة الرادار والأقمار الصناعية للاتصالات. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف أشكال جديدة من التعاون، وبحث سبل تعميقه في مجالات التخطيط والتدريب والتمارين المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة. واتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية كلٌّ على حدة من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، إيذاناً ببدء فصل جديد في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وسيشمل هذا التعاون تعزيز بناء القدرات والتكامل بين القوات البرية الأميرية القطرية والجيش الفرنسي – حسب بيان نشرته وزارة الخارجية اليوم. وأشاد الجانبان بقوة تعاونهما المشترك في المجال الأمني، وهو ما يتجلى في استضافة الدوحة معرض ميليبول، ومشاركة فرنسا بصفتها ضيف الشرف في تمرين وطن. كما رحبت قطر وفرنسا بتعزيز شراكتهما في مجال الحماية المدنية، لا سيما من خلال دعمهما المشترك للدفاع المدني السوري. ورحب الجانبان بتوقيع خطة عمل مجددة وموسعة مدتها ثلاث سنوات بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي في قطر ووزارة الداخلية الفرنسية، من شأنها أن توفر إطاراً مستداماً لهذه الشراكة في مجالي الأمن الداخلي والحماية المدنية.

في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة والتعاون المتطور باستمرار بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، قام فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، بزيارة دولة إلى الدوحة خلال الفترة من 20 إلى 21 أكتوبر 2026، وتأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وعكست المباحثات المعمقة التي جرت بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، قوة العلاقات الثنائية وطابعها الراسخ، والثقة المتبادلة التي تميزها. وأكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز شراكتهما التاريخية وتكثيف التعاون في مجالات الدفاع والأمن والطاقة والشؤون الاقتصادية والتبادل الأكاديمي والثقافي، إلى جانب التنسيق السياسي والدبلوماسي الوثيق. ورحبا بالدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الثنائي، التي عُقدت على هامش زيارة الدولة، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد جان نويل بارو، وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية. الأوضاع الإقليمية والدولية تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن آخر التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما التصعيد في المنطقة، وسبل خفض حدة التوترات، وضمان حرية الملاحة وأمن الطاقة، وتحقيق السلام المستدام من خلال الحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية. وفي ظل التطورات الأمنية والجيوسياسية البالغة الحساسية التي تشهدها المنطقة، أكد فخامة الرئيس الفرنسي تضامن فرنسا المطلق مع دولة قطر. وأدان الطرفان الهجمات العسكرية الإيرانية على دول المنطقة، التي تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي. وأكدا مجدداً دعمهما الطويل الأمد لجميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل دبلوماسي يعالج بصورة دائمة التهديدات التي تشكلها إيران، لا سيما ضمان التحقق من الطبيعة السلمية الحصرية للبرنامج النووي الإيراني. وأشاد الرئيس الفرنسي بجهود الوساطة التي تبذلها قطر لتحقيق هذه الغاية. وأكد الجانبان مجدداً ضرورة استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز دون قيود أو رسوم، وأعربا عن دعمهما للجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف. كما أكدا مجدداً مواصلة العمل مع شركائهما الدوليين لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، واتفقا على تكثيف المشاورات وتنسيق الجهود الدبلوماسية المشتركة لاحتواء التوترات وخفض التصعيد، خاصة في ضوء التحديات التي تواجه المنطقة. وفي هذا السياق، أكدت دولة قطر مجدداً التزامها بدورها بوصفها شريكاً موثوقاً به في دعم أمن الطاقة العالمي واستقرار إمدادات الطاقة. وأشاد سمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس الفرنسي بتعاون بلديهما المتميز بشأن القضايا الإقليمية والعالمية، وأكدا مجدداً التزامهما بتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط. كما أكدا دعمهما لحل الدولتين، بما يكفل قيام دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمن، بما يتماشى مع إعلان نيويورك. وأعادت قطر وفرنسا تأكيد معارضتهما لأي ضم للضفة الغربية، ودعتا إلى إنهاء سياسات الاستيطان الإسرائيلية وعنف المستوطنين. وأعربتا عن دعمهما لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2803 والخطة الشاملة التي طرحها فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لإنهاء النزاع في غزة، وشددتا على ضرورة وفاء جميع الأطراف بجميع التزاماتها بموجب الاتفاقات والأطر ذات الصلة، بما في ذلك تنفيذ وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات الإسرائيلية وفقاً للترتيبات المتفق عليها، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة على وجه السرعة وبأمان ودون عوائق، ومن دون شروط أو قيود. كما أعربتا عن دعمهما لإجراء الانتخابات الفلسطينية. وفيما يتعلق بلبنان، أكدت قطر وفرنسا مجدداً التزامهما بدعم استقرار لبنان وسيادته، وهو ما دأبتا على القيام به بصفتهما عضوين في اللجنة الخماسية. وفي هذا الصدد، أكد البلدان أن انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في الفترة المقبلة يجب ألا يؤدي إلى فراغ أمني قد يزعزع استقرار البلد والمنطقة بأسرها. وشددا على أهمية الحفاظ على وجود دولي ومواصلة تقديم الدعم إلى السلطات والقوات المسلحة اللبنانية، بهدف تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي ينبغي أن يستند إليه أي حل دائم. وأكد البلدان مجدداً دعمهما للاتفاق الإطاري الثلاثي وتنفيذه بالكامل من جانب جميع الأطراف، تمهيداً لاستعادة السلطات اللبنانية سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، ونزع سلاح حزب الله، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من لبنان. كما شددت قطر وفرنسا على أهمية الإصلاحات، لا سيما الاقتصادية والمالية، وأكدتا مجدداً عزمهما على مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين الذين لحق بهم ضرر كبير. وأكدت قطر وفرنسا مواصلة تعاونهما دعماً للاستقرار في ليبيا وسوريا والسودان والقرن الأفريقي ومنطقة البحيرات الكبرى واليمن، ودعماً للعمليات السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، وللجهود الرامية إلى إحلال سلام عادل ودائم في أوكرانيا. وفيما يتعلق بسوريا، أكد البلدان مجدداً استعدادهما للعمل معاً لدعم المشاريع التي تسهم في تحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي في سوريا، بالتعاون الوثيق مع السلطات السورية. وشدد البلدان على أهمية تعزيز الشراكات الاستراتيجية والمنصفة مع البلدان الأفريقية، والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية، والتعاون في مختلف المجالات ذات المنفعة المتبادلة، بالشراكة مع البلدان الأفريقية. وأكد الطرفان مجدداً التزامهما بتعميق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تعزيز المزيد من أشكال التعاون المنظم. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أن مكافحة الإرهاب لا تزال تشكل ركيزة أساسية للتعاون الثنائي، وشددتا على أهمية مواصلة التعاون لمنع الإرهاب ومكافحته، وحماية مواطنيهما، والتصدي للتهديدات الأمنية المتغيرة التي تتجاوز الحدود الوطنية. كما اتفقتا على تعميق التعاون في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والتدفقات المالية غير المشروعة، إدراكاً منهما لضرورة اتباع نهج منسق وشامل للتصدي للتحديات الأمنية المشتركة. شراكة معززة في مجالَي الدفاع والأمن لمواجهة التحديات المتزايدة اتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، مما يمثل فصلاً جديداً في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وتمّ توقيع خطاب نوايا اليوم لاختيار شركتي «KNDS France» و«John Cockerill Defense» لتحديث القوات البرية الأميرية القطرية. ويهدف الطرفان إلى إتمام باقي المفاوضات قريباً. وأعربت قطر عن تقديرها لنشر قدرات الدفاع الجوي، وعن اهتمامها بمواصلة التعاون في هذا المجال. وتظل طائرات رافال، التي يشغلها البلدان، ركيزة أساسية للتعاون بين القوات الجوية وللتشغيل البيني فيما بينها، وسيجري تعزيز هذا التعاون بصورة أكبر من خلال تطوير قدرات القوات الجوية الأميرية القطرية لمواجهة التهديدات المتزايدة. وأكد البلدان أن تعاونهما الدفاعي قد تُوّج بتوقيع خطاب نوايا الضمان الأمني الدفاعي بين البلدين والاستقرار في الشرق الأوسط وذلك في أعقاب أعمال اللجنة العسكرية العليا المشتركة بين البلدين، التي عُقدت أحدث جولاتها في يناير 2026 ما يسهم في تعميق التنسيق المشترك، والتصدي للتحديات الإقليمية، ودعم الاستقرار، وصون سلامة وأمن الملاحة البحرية، وتكثيف التعاون في مجال التدريب المشترك. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً أهمية تعاونهما العملياتي في مجالي الأمن والدفاع. ورحبتا بالتقدم المحرز في تعاونهما خلال العام الماضي، لا سيما من خلال العقود الموقعة بشأن أنظمة الرادار والأقمار الصناعية للاتصالات. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في استكشاف أشكال جديدة من التعاون، وبحث سبل تعميقه في مجالات التخطيط والتدريب والتمارين المتعلقة بالعمليات العسكرية المشتركة. واتفق الجانبان على تعزيز قدراتهما الدفاعية كلٌّ على حدة من خلال توسيع نطاق التعاون العسكري، بما في ذلك التعاون بين قواتهما البرية، إيذاناً ببدء فصل جديد في الشراكة العسكرية بين قطر وفرنسا. وسيشمل هذا التعاون تعزيز بناء القدرات والتكامل بين القوات البرية الأميرية القطرية والجيش الفرنسي. وأشاد الجانبان بقوة تعاونهما المشترك في المجال الأمني، وهو ما يتجلى في استضافة الدوحة معرض ميليبول، ومشاركة فرنسا بصفتها ضيف الشرف في تمرين وطن. كما رحبت قطر وفرنسا بتعزيز شراكتهما في مجال الحماية المدنية، لا سيما من خلال دعمهما المشترك للدفاع المدني السوري. ورحب الجانبان بتوقيع خطة عمل مجددة وموسعة مدتها ثلاث سنوات بين وزارة الداخلية وقوة الأمن الداخلي في قطر ووزارة الداخلية الفرنسية، من شأنها أن توفر إطاراً مستداماً لهذه الشراكة في مجالي الأمن الداخلي والحماية المدنية. شراكة موسعة في مجالات الاقتصاد والطاقة والتجارة والاستثمار وأعربت قطر وفرنسا عن التزامهما بإعطاء الأولوية للاستثمارات المباشرة في كلا البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية، مثل الطاقة وتكنولوجيا الاتصالات، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الكمومية، والدفاع والأمن، لا سيما الأمن السيبراني، ومشاريع الصناعات الدفاعية، فضلاً عن الثقافة والنقل والبنية التحتية الحضرية والعقارات والسياحة والتعليم والرعاية الصحية، مع إعطاء الأولوية للفرص الاستثمارية المواتية في كلا البلدين. وأكد البلدان مجدداً التزامهما بتوسيع نطاق تعاونهما في مجال أمن الطاقة، في ضوء التصعيد في المنطقة. وسيركز هذا الجانب من التعاون، دون أن يقتصر على ذلك، على التعاون الصناعي والبحث والتطوير وتنويع المصادر، فضلاً عن التعاون في مجالي إدارة المياه ، ومواصلة الحوار الجاري مع الجهات المعنية الرئيسية في القطاعين العام والخاص في كلا البلدين. وأكد الجانبان أهمية قمة كوكب واحد ونتائج اجتماعاتها، وجددا التزامهما بتنفيذ اتفاق باريس واستعراض التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات كل منهما بموجب الاتفاق. وأشار الجانبان إلى الاستثمارات القطرية القائمة في الجمهورية الفرنسية في عدد من القطاعات، بما في ذلك السلع الاستهلاكية والسلع الفاخرة والاتصالات والعقارات والصناعة والرعاية الصحية والخدمات المالية. ومنذ عام 2025، استثمر جهاز قطر للاستثمار أيضاً في مجموعة من الاستثمارات المباشرة، وكذلك من خلال صندوق (فرنسا للأبطال المستقبليين)، وهو صندوق مشترك بين جهاز قطر للاستثمار و(بي بي آي فرانس). وقد أسهمت جميع هذه الاستثمارات في دعم التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الابتكار في كلا البلدين. وفي هذا الصدد، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بمواصلة استكشاف فرص استثمارية جديدة في الجمهورية الفرنسية، لا سيما في القطاعات الواعدة والموجهة نحو المستقبل، بما في ذلك التكنولوجيات الكمومية والذكاء الاصطناعي. وأكدت قطر وفرنسا مجدداً التزامهما بتوسيع نطاق التعاون في مجالات البناء والنقل والسياحة والمدن الذكية، واستكشاف فرص إضافية للشركات الفرنسية في دولة قطر، بما في ذلك في مجال البنية التحتية. كما أكد الجانبان الدور المهم للبحث العلمي والتعليم العالي في النهوض بالتنمية المستدامة والتحول الاجتماعي والاقتصادي، وشددا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في هذه المجالات. التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والرياضة وأكد البلدان رغبتهما في تعزيز التعاون في مجالات الفنون والتعليم والثقافة والتراث، وتعميق الشراكات بين المؤسسات الثقافية والتعليمية وتوسيع نطاقها، ودعم الاستثمار في الصناعات الإبداعية في كلا البلدي. وجددا تأكيد دعمهما الطويل الأمد لمعهد العالم العربي، وشددا على إسهامه القيّم في الحوار الثقافي والتفاهم المتبادل بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وفرنسا. وفي مجالات الفنون والثقافة والصناعات الإبداعية، التزم الجانبان بتنفيذ الاتفاقات المبرمة في عام 2025، ورحبا بالتقدم المثمر المحرز في مجالات السينما والمتاحف والفنون والحرف اليدوية والمكتبات. وسيعمل الجانبان على تعزيز الروابط بين المؤسسات اللغوية والتعليمية والأكاديمية والبحثية، وتعزيز التعاون في مجالي الرياضة وإشراك الشباب، وتيسير السياحة بين البلدين من خلال مبادرات منسقة للترويج وجذب الزوار. عمل مشترك يتمحور حول التحديات الإنسانية وتحديات التنمية المستدامة وشدد سمو أمير دولة قطر وفخامة الرئيس الفرنسي على قوة شراكتهما طويلة الأمد، وأبرزا أهمية التنسيق المشترك في معالجة القضايا الإقليمية والعالمية التي تتطلب عملاً جماعياً، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الدوليين. وأكد الجانبان أن ما يميز الشراكة بين قطر وفرنسا هو قدرتها على تجاوز نطاق العلاقات الثنائية والإسهام في خدمة القضايا المشتركة على مستوى العالم، من خلال عمل فرنسا وقطر جنباً إلى جنب في دول ومناطق أخرى. وينعكس هذا التوجه في التشاور الوثيق بين البلدين بشأن الأزمات الدولية الكبرى، وفي الشراكة الإنسانية وشراكة التنمية المستدامة التي عمل كل من صندوق قطر للتنمية ومجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية ومركز الأزمات والدعم على بنائها على مدى سنوات، بصبر ومثابرة، دعماً للسكان المحتاجين في البلدان النامية. ويبرز هذا التعاون بصورة متنامية في الدعم العسكري والمشاريع الاقتصادية والعمل الثقافي. كما يتجه هذا التعاون بصورة متنامية نحو دعم القضايا ذات النفع العام على الصعيد العالمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما أبرزه بوضوح استضافة جهاز قطر للاستثمار قمة الصناديق السيادية لكوكب واحد وتولّيه رئاستها. وتعتزم قطر وفرنسا، معاً، جعل هذا الالتزام المشترك قوة دائمة لتحقيق الاستقرار والتنمية والحوار.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن المباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الدوحةتناولت سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين. وكتب في منشور عبر منصة إكس اليوم الأربعاء: مباحثات مثمرة جمعتني في الدوحة بصديقي الرئيس إيمانويل ماكرون، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى قطر، تناولنا فيها سبل تعزيز شراكتنا الاستراتيجية، وتوسيع مجالات التعاون بين بلدينا، إلى جانب تبادل الرؤى بشأن أبرز القضايا الإقليمية والدولية. ونعتز بما بلغته علاقاتنا من تطور، وما يجمعنا من حرص على ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المتبادلة لشعبينا.

أكد السيد إبراهيم بن سلطان الهاشمي، مدير إدارة الإعلام والاتصال بوزارة الخارجية، أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى قطر تُعد زيارة دولة تاريخية، وامتدادًا لعمق العلاقات بين البلدين، وفرصة طبيعية لتطوير هذه العلاقات والبناء عليها. وأشار الهاشمي، خلال الإحاطة الإعلامية الافتتاحية لوزارة الخارجية، إلى أن فرنسا اتخذت مواقف تُحسب لها، سواء في هذه الأزمة أو غيرها، مؤكدًا أنها طالما كانت صديقًا وحليفًا لدولة قطر. وأوضح أن المباحثات التي ستُعقد، والحوار الاستراتيجي المقرر عقده سيمثلان فرصة للبناء على هذه العلاقات وتطويرها في مختلف المجالات، سواء في الطاقة أو الاقتصاد أو الاستثمار، بالإضافة إلى المجالات الدفاعية. وقال إن المباحثات ستركز على هذه الملفات وسبل البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين وتطويرها، مشيرًا إلى أن العلاقات القطرية الفرنسية تشهد على وقوف البلدين إلى جانب بعضهما البعض، والتعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات. وأضاف أنه من الطبيعي أن تنوع دولة قطر شراكاتها وأن تواصل بناء قدراتها الدفاعية، مؤكدًا أن ذلك لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع دورها كوسيط، ولا يرتبط بالأزمة الحالية فقط. وأوضح أن من الطبيعي أن تكون جميع دول المنطقة قادرة على الردع والدفاع عن نفسها، وأن تعمل على بناء قدراتها الدفاعية من خلال تنويع حلفائها وشراكاتها الاستراتيجية. وفيما يتعلق بالجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة، أكد الهاشمي أن الاتصالات والزيارات وتبادل الرسائل تتواصل على مختلف المستويات، مشددًا على أن الحل المستدام والفوري للأزمة لا بد أن يتحقق عبر الحوار والمفاوضات. وأشار إلى أن الجهود لم تتوقف، وأن الاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى حل في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن دولة قطر ترى أن الحل لن يكون عسكريًا، وأن الإسراع في التوصل إلى تسوية من شأنه أن يجنب المنطقة والعالم، بما في ذلك الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، كلفة التصعيد الذي تشهده المنطقة. وشدد على ضرورة التمسك بالتفاؤل، مع الأخذ في الاعتبار مختلف العوامل والتطورات الإقليمية، والعمل من أجل التوصل إلى حل ينهي الأزمة، ويعيد فتح مضيق هرمز، ويضع حدًا لحالة التصعيد في المنطقة. وقال الهاشمي إن دولة قطر، إلى جانب دول المنطقة والعالم أجمع، تتمنى التوصل إلى في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا ضرورة مواصلة العمل بلا كلل أو ملل من أجل تحقيق ذلك. وأضاف أن حالة اليأس غير مقبولة، ولا يجوز للوسطاء أن يفقدوا الأمل أو يعتقدوا أن الحل العسكري هو الخيار الممكن، في وقت يتزايد فيه التصعيد. وأكد ضرورة وضع الحل السلمي عبر طاولة المفاوضات نصب الأعين، باعتباره الحل الممكن والوحيد القادر على الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، مشددًا على مواصلة العمل بكل جهد ممكن لتحقيق ذلك. وفيما يتعلق باحتمال استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز، قال الهاشمي إنه يتعين على الجانب الإيراني مراجعة حساباته والتساؤل بصدق عن الطرف الأكثر تضررًا كلما انفجر لغم في مضيق هرمز، أو وقع تسرب نفطي من إحدى السفن، أو انقطعت كابلات الإنترنت. وتساءل عما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية، التي تفصلها عن المضيق مسافات شاسعة، أو إسرائيل التي لا تستفيد من مياه الخليج، ستكونان الطرف الأكثر تضررًا، أم أن الضرر الأكبر سيقع على دول المنطقة، بما فيها الشعب الإيراني. وأكد أن جميع دول المنطقة تتضرر من هذه التصرفات التي يجب أن تتوقف فورًا، مشيرًا إلى أن أمن المياه في مضيق هرمز جزء لا يتجزأ من أمن المياه في المنطقة وأمن شعوبها.

■ تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية بين الدوحة وباريس اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا،أمس، مع سعادة السيد جان-ديدييه بيرجيه الوزير المنتدب لوزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش معرض ميليبول قطر 2026. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الأمني بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وشهد سعادة وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، عقب الاجتماع، مراسم التوقيع على خطة العمل للتعاون الأمني بين وزارتي الداخلية في دولة قطر والجمهورية الفرنسية للفترة من 2027 إلى 2030. وقع الخطة عن الجانب القطري سعادة الشيخ عبدالعزيز بن فيصل بن محمد آل ثاني، وزير الدولة للشؤون الداخلية، وعن الجانب الفرنسي سعادة السيد جان-ديدييه بيرجيه الوزير المنتدب لوزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية. وتأتي خطة العمل امتدادا للشراكة الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية. واجتمع سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، امس، مع سعادة السيد أحمد الحجار وزير الداخلية والبلديات بالجمهورية اللبنانية، وسعادة الفريق أول بخودير خاميدوفيتش تاشماتوف قائد الحرس الوطني بجمهورية أوزبكستان، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون وتطويره في المجالات الأمنية وذات الصلة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

عقد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، جلسة مباحثات رسمية في قصر لوسيل مساء اليوم. وفي مستهل الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيس الفرنسي والوفد المرافق، متمنيًا لهم طيب الإقامة، ومعرباً عن بالغ سروره بهذه الزيارة التاريخية، التي تعد أول زيارة دولة له يقوم بها إلى دولة قطر، وما تجسده من عمق العلاقات الثنائية ومتانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، معربا عن تطلعه إلى تعزيز هذه الشراكة والتعاون في مختلف المجالات. من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الفرنسي عن بالغ شكره وعميق تقديره لسمو الأمير على ما لقيه والوفد المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً حرص بلاده على تطوير علاقات التعاون ودفعها إلى آفاق أرحب تلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين. وجرى خلال الجلسة استعراض علاقات التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها على مختلف الأصعدة، لا سيما الاقتصادية والاستثماريّة والأمنية والدفاعية. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. كما حضرها من الجانب الفرنسي سعادة السيدة كاثرين فوتران وزير القوات المسلحة وشؤون المحاربين، وسعادة السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية، وسعادة السيدة أليس روفو وزير منتدب لدى وزير القوات المسلحة وشؤون المحاربين، وعدد من أصحاب السعادة كبار المسؤولين. وكان سمو الأمير والرئيس الفرنسي قد عقدا لقاءً ثنائياً استعرضا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. وكان فخامة الرئيس الفرنسي قد وصل إلى قصر لوسيل في وقت سابق حيث أقيمت لفخامته مراسم استقبال رسمية، بدأت بإطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبًا بفخامته مع أداء العرضة القطرية، وعرض فرق الخيَّالة والهجانة. عقب ذلك عزف النشيدان الوطنيان ومن ثم مصافحة الوفدين الرسميين.

افتتح سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي لخويا، اليوم معرض ميليبول قطر 2026، برعاية كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بمشاركة نخبة من الشركات العالمية والخبراء لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية وتبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون والاستثمار. وقال سعادته عبر منصة إكس برعاية كريمة من سيدي سمو الأمير المفدى، افتتحت اليوم معرض ميليبول قطر 2026، الذي يجمع نخبة من الشركات العالمية والخبراء لاستعراض أحدث التقنيات والحلول الأمنية وتبادل الخبرات وتوسيع فرص التعاون والاستثمار، وعلى هامش المعرض، شهدت التوقيع على خطة عمل للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية ونظيرتها الفرنسية للفترة من 2027 إلى 2030، امتدادا للشراكة الوثيقة بين البلدين.

أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى الجمهورية الفرنسية، أن زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دولة قطر تمثل محطة بارزة في مسار العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وتعكس ما بلغته هذه العلاقات من مستوى متقدم من التعاون والتنسيق في مختلف المجالات. وقال سعادة السفير، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة الزيارة، إن العلاقات القطرية الفرنسية شهدت خلال العقود الماضية تطورا ملحوظا، انتقلت معه من التعاون في عدد من المجالات التقليدية إلى شراكة استراتيجية واسعة تشمل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والدفاعية، إلى جانب الطاقة والاستثمار والثقافة والرياضة، والتعليم والتكنولوجيا والابتكار. وأضاف أن الزيارة تأتي تأكيدا للإرادة المشتركة لمواصلة تطوير هذه الشراكة والارتقاء بها إلى آفاق أوسع، بما يتناسب مع حجم المصالح المشتركة والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة. وأشار سعادته إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت خلال السنوات الأخيرة تبادلا مكثفا للزيارات والاتصالات على أعلى المستويات، يعكس عمق هذه العلاقات وتطورها، وكان أبرزها الزيارة الرسمية التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، إلى فرنسا بتاريخ 16 يونيو 2026، والتي شارك خلالها في اجتماع مجموعة الدول السبع (G7) الذي عقد في مدينة إيفيان الفرنسية. كما قام سموه حفظه الله بزيارة دولة إلى باريس في فبراير 2024، والتي تعد من أبرز محطات تطور العلاقة وازدهارها، وتشكل أيضا تتويجا لمسار متميز في العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين البلدين. وفيما يتعلق بالتنسيق السياسي والدبلوماسي، أكد سعادة السفير أن هذا التنسيق يمثل أحد الأعمدة الرئيسية للشراكة القطرية الفرنسية، لا سيما في ظل الأزمات والتحديات التي تشهدها المنطقة والعالم، وما تفرضه من ضرورة تكثيف التشاور وتغليب الحوار والوساطة والحلول الدبلوماسية، ونوه سعادته بالتقدير الفرنسي للدور الذي تقوم به دولة قطر في مجال الوساطة وحل النزاعات. وحظيت جهود الوساطة القطرية بترحيب السلطات الفرنسية على أرفع المستويات والتي شملت جهود الوساطة في غزة، والتهدئة وإطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات الإنسانية. كما أشار سعادته إلى أهمية التنسيق بين البلدين بشأن دعم استقرار لبنان وسيادته، والحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، فضلا عن التعاون في مجال أمن الملاحة الدولية، لا سيما ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز واحترام القانون الدولي. كما أشار سعادته إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الدوحة فرصة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وتوسيع مجالات التعاون في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني، إلى جانب الطاقة والصحة والتكنولوجيا الطبية، والتعليم العالي، والبحث العلمي، والثقافة. وأكد أهمية مواصلة التعاون في مجالي الدفاع والأمن، اللذين يشكلان أحد أكثر أوجه الشراكة بين البلدين رسوخا، في ضوء ما يشهده العالم من تحديات أمنية في ضوء الاعتداءات الإيرانية المدانة، والتهديدات السيبرانية المتزايدة، وحماية البنى التحتية الحيوية. وقد أكد سعادته أيضا أن زيارة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى دولة قطر تمثل فرصة لتعزيز الشراكة القطرية الفرنسية وتوسيع مجالاتها، وإطلاق مبادرات جديدة تدعم التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، والثقافي، والرياضي، والتكنولوجي. وأعرب عن تطلعه إلى أن تسهم الزيارة في فتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين، بما يخدم مصالحهما المشتركة ويدعم الأمن والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والدولي.

بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يزور الإمارات حاليا، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة لاحتواء تداعياتها على أمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية. وأكد الرئيسان الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والعمل معا من أجل تعزيز أسباب الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة لمصلحة جميع شعوبها ودولها. كما جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التي تجمع البلدين وسبل توسيع آفاقها.

لم تعد العلاقات الثقافية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية محصورة في تبادل المعارض الفنية واستضافة الفعاليات، بل شهدت على مدى عقود تطورا متواصلا، لتتسع إلى شراكات مؤسسية تشمل المتاحف والتعليم العالي والبحث العلمي واللغة والنشر والإقامات الفنية والسينما، بما يجسد انتقال التعاون الثقافي بين البلدين من مبادرات وفعاليات موسمية إلى برامج مستدامة تقوم على تبادل المعرفة والخبرات. وتمتد العلاقات الثقافية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية إلى عقود سبقت إطلاق مبادرات الأعوام الثقافية والاتفاقيات المؤسسية الحديثة، وتطورت بالتوازي مع العلاقات الدبلوماسية التي بدأت عام 1972، لتشمل التعاون الفني والتعليمي والأكاديمي، وصولا إلى الشراكات في مجالات المتاحف والبحث العلمي والسينما والإقامات الفنية. وشكل توقيع اتفاق التعاون الثقافي بين البلدين في الدوحة عام 1977م محطة مبكرة في تنظيم هذا التواصل ضمن إطار رسمي، قبل أن تتوسع مجالات التعاون تدريجيا مع تطور المؤسسات الثقافية والتعليمية في قطر وفرنسا، ليتم في عام 2014 توقيع اتفاقية ثقافية شاملة بين البلدين في مجالات الثقافة والفنون والتراث والآثار والهندسة المعمارية وغيرها، وتمت المصادقة عليها في مارس 2019. وفي السنوات الأخيرة، انتقل هذا المسار إلى مرحلة أكثر شمولا، تجسدت في العام الثقافي قطر-فرنسا 2020، ثم في اتفاقيات الشراكة التي وقعت عام 2025، وشملت التدريب والمعارض والإعارات الفنية والبحث وإقامات الفنانين والإنتاج السينمائي. وشكل العام الثقافي قطر-فرنسا 2020 محطة بارزة في هذا المسار؛ إذ أتاح تنظيم معارض ومشروعات فنية وبرامج تعليمية في الدوحة وباريس، وعزز حضور الفنانين والمؤسسات الثقافية لدى الجانبين، وتواصل هذا التوجه مع توقيع ست اتفاقيات شراكة في أبريل 2025، شملت التدريب والمعارض والإعارات الفنية والبحث وإقامات الفنانين والتعاون السينمائي، بما يعزز الأطر المؤسسية للعلاقات الثقافية بين البلدين. وتستند هذه العلاقات إلى شبكة من المؤسسات، في مقدمتها وزارة الثقافة ومتاحف قطر ومؤسسة قطر والجامعات والمكتبات، إلى جانب المؤسسات الفرنسية المعنية بالفنون والتراث والتعليم. كما يمتد التعاون إلى التعريف بالثقافة العربية في فرنسا، عبر المعارض والندوات والبرامج الفكرية، بما يجعل التبادل الثقافي مسارا متبادلا للتأثير والتفاعل. وشهد التعاون الثقافي دفعة جديدة مع تبادل الزيارات بين كبار المسؤولين عن الثقافة في البلدين، وكان آخرها بعد أن منحت الجمهورية الفرنسية في أبريل 2025، سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة، وسام الفنون والآداب الفرنسي برتبة قائد، وهي أعلى درجات هذا الوسام المرموق. كما تم توقيع ست اتفاقيات شراكة بين وزارة الثقافة الفرنسية ومتاحف قطر ومؤسسات ثقافية من البلدين، تناولت مجالات التدريب وتبادل المقتنيات والمعارض والبحث وإقامات الفنانين وورش التربية الفنية والتعاون السينمائي. وتكتسب هذه الاتفاقيات أهميتها من توسيع نطاق التعاون، بحيث لا يقتصر على استضافة المعارض والفعاليات، بل يشمل تبادل الخبرات المهنية والمعرفية، وتطوير مشروعات مشتركة تستفيد من إمكانات المتاحف والمراكز الفنية والجامعات والمؤسسات البحثية. وشكل العام الثقافي قطر-فرنسا 2020، وهو النسخة التاسعة من برنامج سنوات الثقافة الذي أطلقته متاحف قطر، إحدى أبرز محطات التعاون بين البلدين. وجمع البرنامج بين المعارض الفنية والمهرجانات والتصميم والأدب والسينما والموسيقى والأنشطة التعليمية، بمشاركة مؤسسات قطرية وفرنسية؛ بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والتعريف بالثقافتين. ومن أبرز فعالياته معرض عالمنا يحترق، الذي استضافه قصر طوكيو في باريس من 21 فبراير إلى 13 سبتمبر 2020، بالتعاون مع متحف: المتحف العربي للفن الحديث في الدوحة، كما استضافت مطافئ مقر الفنانين معرض استوديوهات بيكاسو من يوليو إلى نوفمبر 2020 في الدوحة، بالتعاون مع المتحف الوطني بيكاسو في باريس. وضم المعرض 108 أعمال من مقتنيات المتحف الفرنسي، شملت اللوحات والمنحوتات والرسومات والمطبوعات والخزفيات. وامتد البرنامج إلى التصميم والأدب، بمشاركة مصممين قطريين ناشئين من جامعة فرجينيا كومنولث بقطر في معرض ميزون إيه أوبجيه للتصميم في باريس، إلى جانب حضور الأدب الفرنسي في معرض الدوحة الدولي للكتاب، الذي استضاف فرنسا ضيف شرف في دورته الثلاثين. وعلى الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا /كوفيد-19/، انتقلت أنشطة إلى المنصات الرقمية، بينما استمرت مشروعات أخرى وفق الترتيبات المتاحة. كما امتدت بعض ثمار العام الثقافي إلى السنوات التالية؛ ففي عام 2022، كشف عن مشروع نسيج أوبوسون، الذي جمع الفنانة القطرية بثينة المفتاح بمؤسسة أوبوسون الفرنسية المتخصصة في النسيج، في تجربة التقت فيها الممارسة الفنية المعاصرة بإرث حرفي فرنسي عريق. ويبرز التعاون بين المؤسسات الثقافية القطرية والفرنسية من خلال مبادرات مشتركة تجمع بين البحث والحوار الثقافي، واستضافة الفعاليات الأدبية والفنية، وتبادل الأعمال الفنية، إلى جانب دعم المواهب والإنتاج الإبداعي، وإتاحة فضاءات للنقاش حول القضايا الثقافية والإنسانية المشتركة. وفي هذا السياق، نظمت وزارة الثقافة نسخة دولية من موسم الندوات في باريس، 12 أكتوبر 2025، بالشراكة مع معهد العالم العربي في العاصمة الفرنسية، بمشاركة أكاديميين وباحثين ومثقفين قطريين وفرنسيين وعرب. وتناولت هذه النسخة مستقبل الحوار الثقافي العربي الأوروبي، وحضور الثقافة العربية في العواصم الأوروبية، ودور اللغة العربية والترجمة في تعزيز التواصل بين الثقافات، إلى جانب أهمية احترام تعدد الهويات واللغات وتطوير مقاربات عملية للحوار الحضاري. ويمثل التعاون بين مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية والمعهد الفرنسي في قطر، والذي جسدته مذكرة تفاهم بين الجانبين، تم توقيعها في 29 سبتمبر الماضي، أحد مسارات تطوير العلاقات الثقافية والمعرفية، وتوسيع التعاون في مجالات البحث والحوار الفكري والتبادل الثقافي، وتعزيز التواصل بين الباحثين والأوساط الأكاديمية والفكرية والثقافية في البلدين والمنطقة. وخلال سبتمبر الماضي أيضا، أتاحت فعالية حوارات قطر تبدع، والتي جمعت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، وآن-كلير ليجندر، رئيس معهد العالم العربي في باريس، مساحة لمناقشة دور المؤسسات الثقافية والمتاحف والمعارض والشراكات الفنية في تعزيز التفاهم الدولي وبناء علاقات مستدامة بين المجتمعات. وفي إطار دور معهد العالم العربي في باريس لتعزيز التبادل الثقافي بين العالم العربي وفرنسا، عبر المبادرات الفنية والفكرية، سلط المعهد الضوء على الإبداع العربي، بإتاحة فرص التواصل بين الثقافات. ومن بين هذه المبادرات جائزة التصميم لمعهد العالم العربي، التي انطلقت دورتها الأولى عام 2023، لتكريم الإبداعات في التصميم والهندسة المعمارية والحرف اليدوية، ودعم المصممين والمهندسين المعماريين والعلامات التجارية الناشئة في الوطن العربي، وسجلت المصممتان القطريتان غالية ولولوة المهندي حضورا قطريا في هذه الجائزة لعام 2026، بعد تأهل مجموعة سراب إلى نهائيات جائزة الحرفية المعاصرة، وتم عرض هذه المجموعة ضمن المعرض المصاحب للجائزة، حيث تقدم سراب رؤية قطرية معاصرة للتصميم والحرفية والهوية الثقافية، تستلهم عناصرها من الموروث المعماري القطري والخليجي. ويمتد التعاون إلى الفعاليات الأدبية والفنية التي تستحضر التجارب الإبداعية العربية في سياقات معاصرة، ومن بينها فعالية يوم الشعر، التي نظمتها متاحف مشيرب والمعهد الفرنسي والسفارة الفرنسية في قطر، بالتعاون مع معهد العالم العربي ومركز بومبيدو الثقافي، خلال سبتمبر الماضي. واستحضرت الفعالية تجربة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش من خلال عرض الفيلم القصير برتقالة من يافا، للمخرج الفلسطيني محمد المغني، أعقبه نقاش شارك فيه فنانون وأكاديميون متخصصون في اللغة العربية والأدب والسينما، تناولوا خلاله تقاطعات الشعر والسينما في معالجة قضايا الهوية والوطن والمنفى والتهجير والانتماء، بما يبرز دور الفنون في حفظ الذاكرة الإنسانية وفتح مجالات للحوار حول التجارب المشتركة. ويشكل انتقال المؤلفات بين العربية والفرنسية أحد أوجه التواصل الثقافي بين البلدين، وهو ما تجسده الترجمة الفرنسية لكتاب قطري على ضفاف السين.. الحوار الثقافي لسعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، مندوب دولة قطر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة. وصدر الكتاب باللغة الفرنسية بعنوان /Un Qatari au bord de la Seine - Dialogue culturel/، بترجمة خديجة التوكابري عن دار /لارماتان/ الفرنسية، بعد صدوره باللغة العربية عن دار روزا للنشر. ويمثل التعاون المتحفي أحد مسارات التعاون الثقافي بين البلدين، ويتجلى ذلك في الاتفاقية الإطارية بين متاحف قطر والمؤسسة العامة لمتحف /أورسيه/ ومتحف /أورانجيري/، التي وقعت في 20 أبريل الماضي، لإعارة لوحة اليائس /Le Désespéré/ للفنان الفرنسي غوستاف كوربيه (1819-1877)، وذلك بمناسبة التكريم الرسمي لـ/سيلفان أميك/، رئيس متحفي /أورسيه/ و/أورانجيري/. وتمتلك متاحف قطر هذه اللوحة، ويتم عرضها في متحف /أورسيه/ حاليا، إلى حين افتتاح متحف مطاحن الفن في الدوحة، وهو متحف سيكرس لعرض مجموعة متاحف قطر من أعمال الفن الحديث والمعاصر، على أن تتنقل اللوحة لاحقا بين الدوحة وباريس، بعد فترة عرض أولية في متحف مطاحن الفن. وتتسع مجالات التعاون الثقافي لتشمل السينما، على نحو ما جسده متحف الفن الإسلامي، باستضافته خلال شهر يونيو الماضي، عرض الفيلم الوثائقي داخل غزة للمخرجة هيلين لام ترونغ، ويتناول الفيلم تجارب صحفيي وكالة الصحافة الفرنسية /فرانس برس/، الذين وجدوا أنفسهم داخل قطاع غزة خلال الأشهر الأولى من الحرب التي بدأت في أكتوبر 2023، موثقا جوانب من حياتهم اليومية وعملهم الصحفي في ظروف استثنائية، بالاعتماد بصورة شبه حصرية على لقطات الوكالة، التي صور معظمها الصحفيون المشاركون في الفيلم. ويبرز التبادل الفني كذلك في البرامج التي تدعم الفنانين وتتيح التفاعل بين تجارب إبداعية متنوعة الجنسيات والتخصصات، ومنها معرض بوابات متغيرة، الذي نظمته متاحف قطر في مطافئ مقر الفنانين، خلال أكتوبر 2025، وتتويجا لأعمال النسخة التاسعة من برنامج الإقامة الفنية، وضم المعرض 15 فنانا من دول عربية وأجنبية، وعكست مشاركة الفنانة الفرنسية ألكسندرين غيران ضمن هذا التشكيل اتساع مساحة التفاعل الفني داخل المشهد الثقافي القطري-الفرنسي.

في خطوة تعكس قوة ومتانة العلاقات والروابط التاريخية والشراكة الاستراتيجية الوثيقة والمتنامية بين البلدين الصديقين، تأتي زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة إلى دولة قطر، حيث تركز المباحثات التي يجريها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أل ثاني أمير البلاد المفدى مع فخامته على سبل دعم وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات ودفعها نحو آفاق أرحب، لما فيه خير ومصلحة البلدين والشعبين الصديقين. ويستعرض سمو أمير البلاد المفدى مع فخامة الرئيس الفرنسي التنسيق بين البلدين الصديقين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية، بما يخدم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم، فضلا عن مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وتشكل زيارة الرئيس الفرنسي إلى قطر محطة جديدة في مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين، ومن شأنها أن تعطي دعما قويا وزخما جديدا لهذه العلاقات، خصوصا وأن البلدين يرتبطان بشراكات ومصالح مشتركة ويتشاركان الرؤى والمواقف حيال العديد من الملفات الإقليمية والدولية، كما تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة في المنطقة ومناطق متعددة من العالم، والتي تتطلب مواصلة التنسيق والتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر بين قيادتي البلدين. ويتبادل البلدان بشكل متواصل الزيارات رفيعة المستوى في إطار العمل على تعزيز وتطوير علاقاتهما الثنائية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين الصديقين، فضلا عن التشاور المتواصل حيال العديد من القضايا الدولية. ويأتي في هذا السياق، ترؤس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة السيد جان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية، الحوار الاستراتيجي السنوي الثالث بين البلدين الذي انعقد في العاصمة الفرنسية باريس في شهر يونيو من العام الماضي. ونوه بيان مشترك صدر في ختام الحوار باستعراض البلدين التقدم المهم الذي تم إحرازه منذ زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى فرنسا في فبراير 2024، والتي أسفرت عن مبادرات تعاون جديدة في مجالات الأمن والدفاع والاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعليم، وأكد البلدان متانة علاقتهما الثنائية وتعهدا بمواصلة تطويرها من خلال توسيع الشراكة الاستراتيجية في ملفات رئيسة، كما أكد البيان التزام الدولتين مجددا بدعم نظام دولي قائم على القواعد والقانون الدولي، وتعزيز السلام والاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط، والتعاون الوثيق فيما يتعلق بالأزمات الإقليمية والعالمية. وشدد البلدان على أهمية الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المتنامية بينهما، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري أكثر من 1,3 مليار يورو في عام 2024، وأشار الجانبان إلى أن التجارة الثنائية تسهم بشكل كبير في دعم الوظائف والابتكار والتنمية الاقتصادية في كلا البلدين، كما استعرضا التقدم المحرز في التزام قطر التاريخي لعام 2024 باستثمار 10 مليارات يورو في قطاعات رئيسية في الاقتصاد الفرنسي، تشمل قطاعات ذات منفعة متبادلة، تتراوح بين الأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات وأشباه الموصلات والتحول في مجال الطاقة والفضاء والملكية الفكرية والصحة والسياحة والضيافة والثقافة، كما ناقشا سبل تعزيز الشراكة الاستثمارية بشكل أكبر، وأكدا استعدادهما لتسهيل التعاون بين القطاعين الخاصين القطري والفرنسي. وتربط دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة علاقة استراتيجية قوية، امتدت لأكثر من 50 عاما، وتطورت هذه العلاقة كثيرا، نظرا لقيامها على أسس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع التركيز على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها، ومنذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الدوحة وباريس عام 1972، يعمل البلدان بشكل وثيق على تعزيز السلام والاستقرار، ويتعاونان في جهود الوساطة لحل الأزمات، ويدعمان الحلول السلمية للنزاعات، لا سيما في قطاع غزة وسوريا ولبنان، مع الحرص على حماية المبادئ الإنسانية وحقوق جميع المجتمعات. وتتمتع دولة قطر والجمهورية الفرنسية الصديقة بعلاقات اقتصادية متنامية ومتنوعة، حيث تعتبر فرنسا من أبرز الشركاء الاقتصاديين لدولة قطر، وتزور وفود تجارية واقتصادية فرنسية الدوحة بشكل منتظم لتعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في قطر. ويحرص الجانب الفرنسي على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاقتصادي والصناعي مع قطر واستعراض الفرص المتاحة للاستثمار المشترك، حيث يعمل حاليا في دولة قطر نحو 665 شركة فرنسية، ما يعكس متانة العلاقات الاقتصادية الثنائية، وثقة الشركات الفرنسية في السوق القطرية بوصفها مركزا استراتيجيا للنمو في أسواق المنطقة. وتعد دولة قطر شريكا استراتيجيا للجمهورية الفرنسية منذ فترة طويلة، وتعتبر الاستثمارات القطرية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في قطر أساسا للشراكة الاقتصادية وروافد مهمة لاقتصادي البلدين، وهناك أيضا مشاريع طويلة الأمد بين قطر للطاقة وتوتال الفرنسية، فضلا عن مشاريع أخرى عديدة مثل تحلية المياه، كما وقعت قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اتفاقية شراكة لتوسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال. وتشير بيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار إلى أن فرنسا جاءت خلال العقد الماضي (2017 - 2026)، ضمن أكبر خمس دول من حيث عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة قطر، من خلال 90 مشروعا استثماريا بقيمة رأسمالية إجمالية تجاوزت 7.5 مليار دولار أمريكي، أسهمت في خلق أكثر من 7,400 فرصة عمل في قطاعات السلع الاستهلاكية والمنسوجات والبرمجيات وخدمات تقنية المعلومات وخدمات الأعمال. وفي هذا الإطار جاء اللقاء الاستثماري رفيع المستوى الذي عقدته وكالة ترويج الاستثمار بباريس في يونيو الماضي، بالتعاون مع منظمة أرباب العمل الفرنسية ميديف انترناشونال الذراع الدولية لاتحاد أصحاب العمل الفرنسي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتوسيع الشراكات الاستثمارية طويلة الأمد. وتضمن برنامج اللقاء جلسات نقاشية استعرضت مستهدفات التنويع الاقتصادي في قطر، والبيئة التنظيمية الداعمة للمستثمرين، والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والتصنيع والخدمات المالية، كما اطلع المشاركون على المقومات التنافسية التي تتمتع بها الدولة، ومن أبرزها موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، ومنظومة الأعمال المتكاملة التي تمكن الشركات من التوسع والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. وفي يوليو الماضي، وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية القطرية، بهدف توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين قطر وفرنسا، فضلا عن دعم نمو الاستثمارات وتعزيز الاستفادة من الفرص التي يوفرها المركز. ولا تقتصر الشراكة بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية على الجوانب السياسية والتجارية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات التعليم والثقافة والرياضة والصحة والتنمية الإنسانية، وتنظم العلاقات بين البلدين مجموعة من الاتفاقات المتنوعة التي تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والعلمية والأكاديمية والتقنية، فضلا عن الاتفاقات العسكرية، كما يمثل التعاون في مجالي الأمن والدفاع ركيزة من ركائز العلاقة الثنائية التي تجمع بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. وتعد فرنسا إحدى الدول الأعضاء المؤسسة للاتحاد الأوروبي، وهي الأكبر مساحة بين دول الاتحاد وثاني قوة اقتصادية وثاني أكبر سوق بالقارة الأوروبية بأكثر من ستة وستين مليون نسمة، وهي الوجهة السياحية الأولى في العالم وقد استقبلت خلال العام الماضي أكثر من مئة مليون سائح، وتحتل المرتبة السابعة على قائمة الاقتصادات العالمية بعد الولايات المتحدة والصين واليابان وألمانيا والهند والمملكة المتحدة، من حيث الناتج المحلي الإجمالي، بقيمة تقدر بنحو 3.6 تريليون دولار وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026.

يشارك سعادة السيد جان ديدييه برجيه، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في الجمهورية الفرنسية، في فعاليات النسخة السادسة عشرة من معرض «ميليبول قطر 2026»، المقرر إقامته بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري، في زيارة تستهدف تعزيز الشراكة الأمنية الإستراتيجية بين دولة قطر وفرنسا، وتوسيع مجالات التعاون في مواجهة التحديات الأمنية المشتركة. وتعكس المشاركة الفرنسية أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، خصوصاً في مجالات الأمن الداخلي والسلامة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث يشكل المعرض منصة دولية تجمع المسؤولين الحكوميين والخبراء والشركات المتخصصة لاستعراض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية. ومن المقرر أن يضم الجناح الفرنسي 24 شركة متخصصة، ليشكل أكبر وفد أجنبي مشارك في المعرض، حيث تستعرض الشركات حلولاً متطورة في الأمن السيبراني، وحماية البنية التحتية الحيوية، ومكافحة الإرهاب، والحوسبة الكمية. وأكد الوزير الفرنسي أن العلاقات الأمنية بين قطر وفرنسا تقوم على الثقة المتبادلة والتعاون المستمر، مشيراً إلى أن التحديات الأمنية المتزايدة تتطلب تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات الحكومية والشركات والمبتكرين. وقال إن معرض «ميليبول» يمثل فرصة مهمة لتعميق التعاون الثنائي، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في المجالات الأمنية، بما يعزز قدرة البلدين على التعامل مع التهديدات والتحديات المستجدة.

انهار برج الجرس التاريخي لمبنى بلدية ليموج (Hôtel de Ville) في فرنسا إثر حريق هائل أشعله محتجون ملثمون وسط موجة الاضطرابات العنيفة التي تشهدها البلاد ضد غلاء المعيشة. وتسبب الهجوم المتعمد في تدمير المعلم الأثري البالغ عمره 143 عاماً (المفتتح عام 1883 والمصنف إرثاً تاريخياً منذ 1975)، حيث التهمت النيران السقف والبرج بالكامل مما أدى إلى سقوطه وتفحم أجزاء واسعة من المبنى، وسط إدانات رسمية واسعة من السلطات الفرنسية التي توعدت بملاحقة الجناة. ???? فيديو | متظاهرو فرنسا يحرقون برج الجرس التاريخي التابع لبلدية ليموج ⬅️ جرى وصف الحادث بأنه كارثة حقيقية للتراث المعماري فالمبنى مستوحى في تصميمه من مبنى بلدية باريس الشهير وافتُتح عام 1883 وظل صامدًا لأكثر من 143 عاماً https://t.co/hXF8FQjq8X — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 18, 2026

تعرض متجر ساعات رولكس الفاخرة في مارسيليا للنهب خلال احتجاجات فرنسا. وشهدت العاصمة باريس ومدن أخرى، بينها مرسيليا وليون وليموج وبوردو، مواجهات وأعمال تخريب طالت ممتلكات خاصة ورموزا ومؤسسات للدولة. وأعلنت السلطات توقيف 1200 شخص بحلول نهاية اليوم، فيما تحدث وزير الداخلية عن إصابة 60 شرطيا، وفق الحصيلة الأولية التي نقلتها لوفيغارو، وبدا أن العنف تجاوز اضطرابات محدودة في نهاية المسيرات، ليصبح تحديا لقدرة الدولة على حفظ النظام. #فيديو | تعرض متجر ساعات #رولكس الفاخرة في #مارسيليا للنهب خلال احتجاجات #فرنسا https://t.co/Ttmah7hp03 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 18, 2026