ما هي كيفية الصوم عن الموتى وأحكامه؟ وهل يجوز؟ الفتوى: الصوم عن الميت عند من يقول به من أهل العلم لا يختلف في كيفيته وأحكامه عن صوم الإنسان عن نفسه. والصوم عن الميت منه ما هو متفق على أنه غير مطلوب ومنه ما هو مختلف فيه هل هو مطلوب أم لا؟. فالمتفق على عدم طلبه هو ما إذا أفطر لعذر شرعي ولم يتمكن من القضاء حتى مات إما لاتصال العذر بالموت أو عدم وجود الوقت المناسب للقضاء مثل أن يفطر أياماً من رمضان ثم يموت يوم العيد مثلا. وأما المختلف في طلبه فهو ما إذا كان عليه صيام قضاءً لأيام أفطرها من رمضان أو نذراً نذره وفرط في ذلك الصيام حتى مات فمن أهل العلم من قال إنه يجب على وليه أن يصوم عنه مستدلين بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. ومنهم من منع من ذلك والراجح أنه لا يجب على الولي بل يندب له وحكى غير واحد الإجماع على عدم الوجوب ولكن هذا الإجماع منخرق بقول لبعض أهل الظاهر عند من اعتبرهم فيه. والله أعلم.

السؤال: ما حكم من كذب في نهار رمضان متعمداً؟ ال: إن الصيام سرّ بين العبد وربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك تناول الشهوات التي يستخفي بتناولها في العادة. والغاية التي شُرع من أجلها الصيام هي تقوى الله جل وعلا: قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون) [البقرة:183]. واعلم - رحمك الله - أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك الشهوات المباحة في غير حال الصوم إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله في كل حال من الكذب والظلم ونحوه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه» أخرجه البخاري. وفي حديث آخر: «ليس الصيام من الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث». وقال جابر بن عبد الله: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ومن وقع بالكذب أثناء الصيام فليس عليه إلا التوبة والاستغفار مما حدث، مع العزم على عدم الرجوع إليه مرة أخرى، ولا يلزم قضاء اليوم الذي وقع فيه الكذب.

السؤال: أجاز الشارع الحكيم للمسافر أن يفطر في رمضان ولكن ما هو الأولى الإفطار أم الصوم وخاصة أن وسائل السفر في هذه الأيام أصبحت ميسرة ومريحة هل يجب على المسافر الأخذ بالرخصة الشرعية أم له الخيار في الإفطار أو متابعة الصوم؟ نص الفتوى: فالأفضل للمسافر الذي يقوى على الصيام في رمضان ولم يشق عليه أن يصوم، لأنه أسرع في إبراء الذمة، وعلى هذا أكثر أهل العلم. وأما إذا شق عليه فالفطر أفضل، لما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم، فصام الناس، ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه، ثم شرب، فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، فقال: أولئك العصاة، أولئك العصاة. وفي رواية: فقيل له -أي رسول الله صلى الله عليه وسلم- إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإنما ينظرون فيما فعلت، فدعا بقدح من ماء بعد العصر. ولما في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلاً قد اجتمع الناس عليه، وقد ظلل عليه، فقال: ماله؟ قالوا: رجل صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر أن تصوموا في السفر أي لمن كانت حالته كحالة هذا الشخص الذي شق عليه الصيام.

السؤال: شخص أفطر سهوا عند قضاء أحد أيام رمضان هل يكمل صيام هذا اليوم أو يستمر في الافطار؟ الفتوى: فمن أكل أو شرب ـ ناسياً ـ وهو صائم، فلا يفطر بذلك وصيامه صحيح، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه» متفق عليه. ولا فرق بين صيام رمضان أو القضاء أو النذر أو النافلة، وإلى هذا ذهب جمهور أهل العلم. وقال مالك: (يفطر، لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمداً لا يصح مع سهوه)، وقيل يفطر في الفرض دون التطوع. وما ذهب إليه الجمهور هو الراجح للخبر السابق وهو عام في كل صيام، بل قد ورد ما هو أصرح من هذا الخبر، وهو ما رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة «، وإذا انتفى عنه وجوب القضاء في رمضان فهو في غيره أحرى بالانتفاء. وأما إن أفطر متعمداً في النفل فلا شيء عليه، لأن المتطوع أمير نفسه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (إذا صام الرجل تطوعا ثم شاء أن يقطعه قطعه... ) وهو مذهب أحمد والشافعي، وعن أبي حنيفة ومالك أنه يلزمه إكماله بالشروع فيه ولا يخرج منه إلا بعذر.

السؤال: لي جار توفيت أمه في العام الماضي في شهر رمضان وكانت قد صامت 11يوماً من الشهر. سؤالي هو: هل يلزم ابنها الأكبر أن يصوم عنها ما بقي من الشهر (شهر رمضان)؟ نص الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإذا حدثت الوفاة بعد صيامها الأحد عشر يوماً مباشرةً، فلا شيء عليها، وإن كان قد ألم بها مرض منعها من الصوم في بقية الشهر فلا يخلو الأمر: إما أن يكون هذا المرض مما حكم الأطباء أنه يرجى برؤه، فأفطرت على نية أن تقضي بعد الشفاء، فأدركها الموت، فلا يلزمها شيء. وإما أن يكون هذا المرض مما لا يرجى برؤه، فأفطرت ثم أدركها الموت فالواجب إخراج الكفارة من مالها، وهي إطعام مسكين عن كل يوم، ويجزئ في ذلك 750 غراما من البر أو الأرز ونحوه، ولا قضاء عليها. والله تعالى أعلم.

السؤال: المدارس الشعبية الدنماركية هي المسؤولة عن رعاية أسنان الأطفال ولغاية سن السابعة عشرة. وفي رمضان يضطر الطلاب لفحص أو لعلاج أسنانهم وهنا تحصل بعض المشاكل لعدم استجابة كثير من الطلاب بناء على معلومات غير دقيقة حصلوا عليها من خلال أولياء أمورهم. فنرجو أن تكتبوا لنا بما يفسد الصيام في هذا المجال وما هي الأشياء المعفى عنها عند الضرورة؟ الفتوى: إن المفطرات التي يفسد الصوم بها هي: الأكل والشرب عمداً، ومثلهما بلع كل ما يصل إلى الحلق والجوف من الفم خاصة، ولو لم يغذ كالحصاة والدواء ونحوهما، والقيء عمداً لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه شيء ومن استقاء عمداً فليقض أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن، ومجاوزة الماء الحلق بسبب المبالغة في المضمضة أو الاستنشاق، ويلحق به الاستعاط وهو استعمال السعوط في الأنف. لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً رواه أبو داود والترمذي. وكذلك استعمال الإبر والمحاليل المغذية من أي مكان في الجسم ولأي غرض، ما دامت تقوم مقام الأكل والشرب، ولو بنسبة قليلة. ومن هذا التفصيل يتبين أن فحص الأسنان وتنظيفها وحشوها، لا يفطر الصائم إذا لم يصل إلى الجوف شيء من الدم أو غيره، أما خلع الأسنان فالأولى أن يكون في غير وقت الصيام، لما يترتب عليه عادة من تعب وخروج دم، قد يضطر معه الصائم إلى الفطر. ما لم تكن هناك حاجة ماسة كشدة ألم لا يحتمل معها الصبر، ومع ذلك فلو خلع سناً واحتاط لذلك فصيامه صحيح إن شاء الله. والله أعلم.

السؤال: أنا امرأة لدي قضاء من شهر رمضان السابق 15 يوماً ومصابة بفقر دم حاد، علماً أنني حامل الآن في الشهر السادس ولا أستطيع قضاء تلك الأيام التي أفطرتها، فماذا أفعل؟ الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه..... وبعد: من أفطر في رمضان لعذر وجب عليه القضاء بعد زوال عذره، وعلى ذلك فعليك قضاء تلك الأيام الخمسة عشر بعد شفائك إن شاء الله. ولو كان ذلك بعد رمضان القادم ما دام العذر قد اتصل بك إلى شهر رمضان ولا كفارة عليك مع القضاء والحال هكذا. وأما إن كان المرض مزمناً لا يرجى زواله بعد فعليك أن تطعمي عن كل يوم مسكيناً ولا قضاء عليك. والله نسأل أن ينعم عليك بجميل الشفاء وأن يرزقك الذرية الصالحة. والله تعالى أعلم.

السؤال: رجل كان يعمل في بلد غير بلده وأفطر شهر رمضان بأكمله من شدة الحر ولم يستطع أن يصوم وكان هذا قبل سنوات فما الحكم ؟ الفتوى الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالصائم في رمضان إذا خشي هلاكاً بما يلحقه من العطش بسبب شدة الحر وجب عليه الإفطار، لأنّ حفظ النفس والمنافع واجب، وقد قاس العلماء من كانت هذه صفته على الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما. وأما إن كان الصوم في شدة الحر يشق عليه مشقة عادية فلا يجوز له الإفطار، لأن الصوم لابد أن يكون معه مشقة في الغالب. ويمكنه أن يخفف عنه شدة العطش بالتبرد بالماء ونحو ذلك لكن يلزم هذا الرجل بالقضاء إذا كان مستطيعا لذلك، ومن ثم فعليه صوم شهر مكانه، أما إذا كان لا يستطيع الصوم لكبر سنه أو كان مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه فليس عليه قضاء لكن عليه فدية، وهي: أن يطعم مسكيناً عن يوم مدّاً من الطعام. والله تعالى أعلم.

السؤال: هل يجوز أن تصوم المرأة بدون موافقة زوجها، إذا كان الصيام قضاء عن شهر رمضان الذي أفطرت فيه، لأنها كانت في فترة نفاس؟ نص الفتوى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وقد بين أهل العلم أن المراد صوم التطوع، لا صوم رمضان ولا غيره من الصيام الواجب. وقضاء رمضان من الصوم الواجب، لكن لما كان هذا الواجب واجباً موسعاً فيه فيجوز للمرأة تأخيره إلى أن يبقى قدر أيامها قبل دخول رمضان الثاني عليها، ويشهد لذلك حال عائشة رضي الله عنها ، فقد جاء في المتفق عليه عنها قولها : كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان، للشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أفتى بعض أهل العلم بأن على المرأة ألا تصوم قضاءها إلا بإذن زوجها، لعدم تعين هذا الوقت في حقها فإذا لم يبق دون رمضان إلا قدر قضاء أيامها تعين عليها الصوم ولو لم يأذن زوجها، وهذا متوجه إن شاء الله. والله تعالى أعلم.

السؤال: هناك أيام من رمضان أفطرتها بسبب الدراسة؛ لأنني لا أستطيع التركيز وأنا صائمة لأني أعاني من مشاكل في المعدة، وكنت أشعر بالغثيان الشديد بسبب حموضة المعدة، ولم أكن أستطيع الاحتمال، ماذا أفعل الآن؟ نص الفتوى: لا يجوز الفطر في نهار رمضان بسبب الدراسة والامتحانات لأن المشقة محتملة. وقد جاء أيضًا في (فتاوى اللجنة الدائمة) جوابًا على قول السائل: سأختبر في رمضان لمدة 6 ساعات ونصف الساعة، متواصلة تتخللها فترة راحة لمدة 45 دقيقة، وكنت قد قدمت الاختبار ذاته العام الماضي، ولكني لم أركز بسبب الصيام، فهل يجوز لي أن أفطر في يوم الاختبار؟ فأجابت: لا يجوز الإفطار لما ذكرتَ، بل يحرُم ذلك؛ لعدم دخوله في الأعذار التي تبيح الإفطار في رمضان. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا يجوز للمكلف الإفطار في رمضان من أجل الامتحان، لأن ذلك ليس من الأعذار الشرعية بل يجب عليه الصوم وجعل المذاكرة في الليل إذا شق عليه فعلها في النهار. فالواجب عليك أختي السائلة التوبة إلى الله تعالى من إفطارك لأجل الدراسة، وأما فطرك وزوجك لأجل المرض فلا حرج فيه، فإن يجوز للمكلف أن يفطر لأجل المرض إذا كان يتضرر بالصوم، والمرض الذي يبيح الفطر: هو الذي يشق معه الصوم، أو تخشى زيادته، أو تباطؤ برئه بالصوم، كما بين ذلك أهل العلم، قال ابن قدامة - رحمه الله: المرض المبيح للفطر هو الشديد الذي يزيد بالصوم أو يخشى تباطؤ برئه.

السؤال: هل يجوز لامرأة في بداية حملها أن تفطر خشية على الجنين؟ وإذا أفطرت هل عليها القضاء أو فدية إطعام مسكين؟ الفتوى: الحامل والمرضع لا يجوزُ لهما الفطر إلا إذا خافا ضررًا على نفسيهما أو على ولديهما، فإذا تحقق خوف الضرر إما بالتجربة وإما بإخبار طبيبٍ ثقة جاز الفطر، واختلف العلماء في الواجب عليهما إذا أفطرتا، فصح عن ابن عباسٍ وابن عمر أنهما أمرا بالفدية دون القضاء، بل جعل ابن عباسٍ الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما ممن عُني بقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ {البقرة: 184}، ووجهه من النظر إلحاقهما بالمريض الذي لا يُرجى برؤه لتكرر الحمل والرضاع، وذهب الأئمةُ الأربعة إلى وجوبِ القضاء عليها؛ لقوله تعالى: أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ { البقرة: 184 }، قالوا: وهي بالمريض الذي يُرجى برؤه أشبه فوجب عليها القضاء إذا قدرت عليه، وزاد الشافعي وأحمد إيجاب الإطعام وقدره مدٌ عند الشافعي ونصف صاعٍ عند أحمد يُدفع إلى مسكين عن كل يومٍ تفطره إذا كان الفطر لأجل الخوف على الجنين، وهذا القول هو أحوط الأقوال وأبرؤها للذمة، والأقيَس القول الثاني، والقول الأول أقرب للآثار.وحمل الجمهور من الشافعية والحنابلة هذه الآثار التي وجب فيها الإطعام على أنه يجبُ إضافةً إلى القضاء، وقد استوعب الموفق في المغني أقوال الفقهاء في المسألة وقرر المذهب تقريرًا حسنًا وذكر وجوه الأقوال وحُجَجِها، وانتصر لوجوب القضاء والإطعام إذا كان الفطر لأجل الخوف على الولد.

نص السؤال: قمت بإزالة أحد أضراسي لأنه كان يسبب لي ألما وقمت بإزالته في الليل، ولكن الدم ما زال يخرج منه لمدة 3 أيام، فماذا أفعل وهل عليّ أن أخرجه دائما من فمي وخاصة أثناء العمل أو أثناء التكلم مع الآخرين وأحيانا أنام في نهار رمضان بسبب التعب وقد يدخل خلالها إلى جوفي، فأرجو التفصيل. الفتوى: لا يجوز تعمد ابتلاع الدم لا في الصوم ولا في الفطر لأنه نجس في قول أكثر العلماء، ولأنه ليس معتادًا في الفم كالريق فيفسد الصوم بابتلاعه، فالواجب على من ابتلي بكثرة خروج الدم من فمه أن يبصقه ما أمكن، وألا يتعمد ابتلاع شيء منه، فإن فعل وابتلع الدم في الصيام فسد صومه ولزمه القضاء. قال ابن قدامة في المغني: فإن سال فمه دمًا أو خرج إليه قلس (ما خرج من البطن إلى الفم وليس بقيء) فازْدَرَدَهُ -أي ابتلعه- أفطر وإن كان يسيرًا، لأن الفم في حكم الظاهر، والأصل حصول الفطر بكل واصلٍ منه، لكن عفي عن الريق لعدم إمكان التحرز منه، فما عداه يبقى على الأصل. وأما دخول الدم إلى حلقك أثناء النوم، فلا إثم فيه لأن النائم غير مكلف، وفي الحديث الصحيح ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين رفع عنهم القلم وفيهم: والنائم حتى يستيقظ. ولا تفطر به كما هو الحال في الاحتلام. والله أعلم.

نص السؤال: ما حكم من أفطر متعمداً في رمضان، في سنوات سابقة؟ وما كفارة ذلك؟ نص الفتوى: إن الواجب في حقك التوبة إلى الله من هذا التقصير والاستغفار، وفعل الحسنات المذهبات للسيئات. والذي يلزمك الآن قضاء تلك الأيام الفائتة، سواء كانت كثيرة أم قليلة، مع إطعام مسكين عن كل يوم، لتجاوزك محل القضاء. هذا إذا كان سبب فطرك أكلاً أو شربًا، فإن كنت مفطرًا بالجماع فالخطب عظيم، إذ إن عليك أن تكفر ـ بصيام شهرين متتابعين ـ عن كل يوم حدث فيه الفطر بالجماع، فإن عجزت فأطعم ستين مسكينًا، لأن الخيار الثالث هو عتق الرقبة، وهي غير موجودة الآن فيما نعلم. ثم إن عليك أن تعلم أن هذا الفعل الذي أقدمت عليه فعل عظيم، سواء أكان فطرك بأكل أو شرب أو جماع، لأن اقتحامك حرمة الشهر الذي حرم الله الفطر فيه من غير عذر، يعتبر هدمًا لركن من أركان الإسلام التي بني عليها، وفيه جرأة على انتهاك محارم الله، وتعمد مخالفة أمره، فإن الله يقول. (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقد شهدت الشهر فلم تصمه! نسأل الله السلامة.

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر، إن الكلاب والخنازير كائنات طاهرة . وقال كريمة – لوسائل إعلام مصرية - إن الكلب طاهر وليس نجسًا فالأصل في الأشياء الإباحة، والأصل فيما خلق الله الطهارة وأن النجاسة شيء عارض، مستندًا إلى قول ورأي الإمام مالك بن أنس، بأن كل حي طاهر. وأشار إلى أن الكلب خلق من خلق الله عز وجل، والله لم يخلق أشياء نجسة، والنجاسة عارضة ويمكن أن تكون في اللعاب فقط، وإنما جسد الكلب إذا لمس إنسان فهو أمر عادي، لأن الكلاب تعيش في البيوت وتمشي مع الحيوانات الأخرى، وعندما تجد صاحبها تلتصق بالإنسان، ولا بأس من تربية الكلاب. وأكد د. أحمد كريمة أن الخنزير كونه كائنًا حيًا فهو طاهر الذات لأن الله لم يخلق شيئا نجسًا لكن الله سبحانه وتعالي حرم أكله. ووفق موقع بي بي سي، أثارت تصريحات د. أحمد كريمة جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وذكر الموقع أنه انقسمت الآراء بين المغردين إزاء تصريحات كريمة، بين من وافقه استنادا إلى المذهب المالكي، ومن يرى أن الكلب ليس بطاهر استناداً للمذهب الحنبلي. ورفض فريق من المغردين تصريحات أحمد كريمة وصفوها بأنها خاطئة وغريبة، واستبعد آخرون أن يكون الكلب طاهرا كما قال كريمة، وتساءل مغرد: هل انتهت جميع المواضيع الهامة لنتساءل عن جسم الكلب والخنزير؟ من جهة أخرى، أيد فريق آخر رأي كريمة، مؤكدين أن الكلب طاهر بحسب المذهب المالكي، وإن كريمة لم يخطئ ليشن كل هذا الهجوم عليه.

اكدت لجنة الفقه والفتوى بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في اجابتها عن سؤال عن حكم بذل الصدقات لغير المسلمين في وباء كورونا، انه يجوز إعطاء الصدقات لغير المسلم خاصة في هذه الجائحة العصيبة التي يمر بها العالم بسبب وباء كورونا. واضافت:يدل لذلك عموم قوله تعالى:}لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، إِنَّما يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ{(الممتحنة: 8-9) فالإحسان إليهم وبرهم أمر مقرر شرعا ومن ذلك بذل الصدقات والمساعدات والهبات سواء كانت المساعدات نقدية أو غذائية أو صحية أو إعلامية أو كانت بالمشاركة في الجهود ومساندة الجهات المعنية الرسمية وغير الرسمية لمجابهة هذا الوباء. فهذه الأمور كلها داخلة في البر والقسط، والإحسان. والله تعالى يقول:{إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}(النحل: 90). وهذا عام شامل لكافة أنواع الإحسان المادي والمعنوي. فديننا دين رحمة للعالمين جميعا {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ}(الأنبياء: 107) فالرحمة مشروعة لعموم البشرية بل لعموم العالمين الشامل للإنسان وغيره من المخلوقات. وهذا ما يجسده قوله صلى الله عليه وسلم في كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ”. أخرجه البخاري (2466) ومسلم (2244) وقد ثبت في صحيح البخاري أن أسماء استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلة أمها وهي على الشرك فرخص لها في ذلك فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت:قَدِمَتْ عَلَيّ أمي وهي مشركة - في عهد قريش إذ عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومُدَّتِهم - مع أبيها، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبةٌ - تطلب العون - أفأصلها؟ قال: نعم صِلِيْهارواه البخاري برقم 2946. وتصدقت عائشة أم المؤمنين على يهودية وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم - مسند أحمد برقم 24815 وهذه النصوص امتداد واقعي يترجم ما جاءت به رسالة الإسلام من الخير والرحمة والإحسان لعموم العالم قال ابن قدامة: يجوز دفع صدقة التطوع إليهم، ولهم أخذها، قال الله تعالى: {ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا} (الإنسان: 8). ولم يكن الأسير يومئذ إلا كافرا ]المغني لابن قدامة (2/ 492)[ قال ابن رشد: والأظهر أن يحمل على كل أسير كان من أهل الإسلام، أو من أهل الكفر، وبالله التوفيق ]البيان والتحصيل (17/ 532)[. وقد أفتى بالجواز الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة. وهو ما نختاره ونفتي به لما تقدم من الأدلة. هذا وتوجه اللجنة نداء عاجلا إلى العالم كافة حكومات وشعوبا ومؤسسات مدنية ورسمية أن تتضافر جهودهم للتصدي لهذا الوباء الفتاك بكل أنواع البذل والمعونة ماديا ومعنويا وهذا مشمول بما أمر الله به تعالى من التعاون على البر والخير {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}(المائدة:2) وهذا عام للمسلمين وغير المسلمين. كما فرض سبحانه إحياء النفس البشرية على الناس جميعا فقال تكليفا وترغيبا {وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}(المائدة: 32) وهذا يشمل كل ما يصب في هذا الاتجاه من المساعدات والصدقات والمعونات للمصابين والمتضررين ومراكز البحث العلمي التي تسابق الزمن في البحث عن عقار للوباء.

فجرت فتوى جديدة للداعية المصري المثير للجدل خالد الجندي، موجة غضب واسعة بين النشطاء وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن أفتىالجندي بأن شتم كلمة إسرائيل حرام شرعا؛ وأفتى الداعية المصري خالد الجندي بأن شتم كلمة إسرائيل حرام شرعا؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام. ودعا الجندي المسلمين، خلال لقاء تلفزيوني له مع اثنين من علماء الأزهر عبر فضائية DMC المصرية، بعدم توجيه الشتائم إلى كلمة إسرائيل؛ لأنها في الأصل اسم نبي، ولها مكانة خاصة في الإسلام. وتابع بأن على المسلمين في الأساس ألا يشتموا أحدا. وتعني كلمة إسرائيل في اللغة العربية عبدالله، وقد أطلقت على النبي يعقوب بن إسحق. وتابع الجندي: النهي عن شتم الكلمة يأتي بمعزل عن الموقف من دولة إسرائيل، مشددا في الوقت ذاته على حالة العداء معها حتى تعيد المسجد الأقصى في القدس. وتأتي تصريحات الجندي تزامنا مع الحديث عن صفقة القرن المرتقبة فيما شن ناشطون هجوما عنيفا على الجندي متسائلين عن المغزى من الفتوى وتوقيتها ومدى صحتها أيضا . ومن جانبها لم تفوت اسرائيل الفرصة حيث استغلت وزارة الخارجية الإسرائيلية فتوى الجندي واحتفت بها، ووضعت صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية مقطعا مصورا للداعية وهو يشرح فتواه، وكتبت تغريدة عبر صفحتها الرسمية على تويتر: هل تعلم أن شتم إسرائيل محرم؟ جاء ذلك على لسان الشيخ خالد الجندي الداعية المصري المعروف عبر قناة DMC المصرية في حوار مع اثنين من علماء الأزهر.

قال أ.د. علي محيي الدين القرة داغي إنه بعد الاطلاع على البيانات المالية لشركة "مجموعة استثمار القابضة"، فقد تبين أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، لافتا إلى أنه يجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. فيما يلي نص الفتوى.. بسم الله الرحمن الرحيم توضيحات حول الاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة" الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد فقد كثرت التساؤلات والاتصالات حول الاستفسار عن الحكم الشرعي للاكتتاب في أسهم شركة "مجموعة استثمار القابضة"، ونود أن بين ما يأتي: فقد اطلعنا على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة مع تقرير المراجعة لمدقق الحسابات المستقل لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2016 للشركة وتبيّن لنا أن الشركة ذات نشاط مشروع، كما قد تبين لنا أن الشركة تعتبر من الشركات المختلطة، ونجيز الاكتتاب فيها بناء على الضوابط الأربعة الصادرة من المجلس الشرعي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. وأرجع لأذكر كل من يأخذ بفتوى الجواز في الاكتتاب أن يلتزم بشروط وضوابط الفتوى، ومن أهمها التخلص من نسبة الحرام والشبهات في كل ربح يحصل له، فهي واجبة عند جماهير الفقهاء من السلف والخلف، وإن كان الواجب على المسلمين هو الابتعاد عن كل الشبهات، وعن الأموال المختلطة، ولكن إذا وقعت، وحصل المسلم عليها فيجب عليه التخلص من النسب المحرمة. وسوف نبين هذه النسبة في وقتها بإذن الله تعالى. كما أوجه ندائي الخالص إلى مجلس إدارة شركة "مجموعة استثمار القابضة" أن يوجهوا جميع أنشطة الشركة والتزاماتها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وأن لا يتحملوا مسؤولية الربا أمام الله تعالى الذي سماه بالحرب فقال تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ الله وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ) سورة البقرة/ الآية 278-279 وقد سمعت من أحد كبار المسؤولين بالشركة بأنهم مستعدون للالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية، في أقرب فرصة ممكنة. وهذه الفتوى غير ملزمة، ولذلك فليستخر كل واحد، وليرجع إلى نفسه، فإن أراد أن يشارك فلديه فتوى، وإن أراد الامتناع فله الحق كاملًا. هذا والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم كتبه الفقير إلى ربه أ.د. علي محيي الدين القرة داغي الدوحة 11 ربيع الآخر 1438هـ

** فتوى في إحدى الفضائيات كشفت المستور كشفت فتوى دينية تم بثها في إحدى القنوات الفضائية العربية حدوث غش تجاري في أحد شركات توريد أدوات صحية في قطر. وكان أحد العاملين في الشركة قد اتصل على برنامج بث مباشر يقدمه الشيخ محمد حسان على قناة الرحمة يستفتي عن التلاعب الذي يتم من الشركة التي يعمل فيها، حيث تقوم بتغيير الملصق الخاص ببلد تصنيع المنتج وتحويله من أحد الدول العربية إلى دولة أوروبية، وطلب المتصل في مداخلته معرفة رأي الدين في مواصلة عمله مع هذه الشركة التي تمارس الغش جهارا نهارا. وكان ناشطون قطريون قد تداولوا مقطع الفيديو، والذي قال فيه المتصل: الشركة التي أعمل بها، وهي تختص بتوريد الأدوات الصحية والسيراميك تقوم بتغيير البلد المنتج وتقوم ببيعه للجمهور على أساس أنه من بلد أوروبي، وهو ما جعل المتداخلين في أحد المنتديات القطرية يطالبون بضرورة تكثيف الحملات على هذه المحلات ومنع عملية الغش والتزوير التي تحدث فيها، والتي يتضرر منها المستهلك بشكل واضح، خاصة أنه يشتري المنتج على أساس أنه أوروبي، وهو ما يجعل سعره مرتفعا. وقال أحد المواطنين: البضائع التي تدخل إلى البلاد تدخل مع بيانات صحيحة، ولكن قبل عملية البيع يحدث الغش والتغيير، وهذا يزيد العبء على إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة في التصدي لمثل هذه الظاهرة قبل أن تستشري وتصبح عادة، ويجب أن تكون هناك عقوبات مغلظة وغرامات كبيرة تجبر مثل هذه المحلات على عدم اللجوء للغش والتزوير من أجل تحقيق مكسب على حساب المستهلك.

أفتى فضيلة الشيخ أ.د. علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين نائب رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث بأن إجراء الحوالات النقدية بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء تم ذلك بمقابل "يكيف على أساس الوكالة بأجر" أو بدونه، فهي وكالة بأجر، وقال فضيلته: إن من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري "أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي".. جاء ذلك في أحدث فتاوى فضيلته حول هذا الموضوع.. وجاء السؤال كما يأتي:الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد فمن بين الأسئلة والإستفسارات التي لا زالت تشغل الكثيرين حول حكم تحويل الأموال من بلد إلى بلد آخر بعملات مختلفة، فمثلاُ تدفع عملة محلية بالريـال القطري للصراف في دولة قطر، ويستلمها المستفيد بعملة بلده في السعودية بالريال السعودي، أو أي بلد آخر؟ وللإجابة عن ذلك نقول: أولاً – إجراء الحوالات بنفس العملة: جائزة شرعاً، سواء تم ذلك بمقابل ( يكيف على أساس الوكالة بأجر) أو بدونه، فهي وكالة بأجر، ومحلات الصرافة والبنوك تقوم بتنفيذ عمليات تحويل الأموال لعامة الناس، فهم ضامنون لحالات التعدي والتقصير ومخالفة الشروط، وفي هذا صدرت فتاوى جماعية، وقرارات مجمعية.ثانياً- من الشروط الواجب تطبيقها في التعامل بالعملات أن يتحقق عند البيع والشراء التقابض الفوري (أي قبض البدلين عند العقد أو القيد المصرفي) والمساواة بين العملتين إذا كانا من جنس واحد مثل بيع العملة القطرية بالعملة القطرية، أما عند اختلاف الجنسين من العملتين فحينئذ يجب التقابض عند العقد ولا يشترط التماثل. إجراء الحوالات بنفس العملة جائز شرعاً سواء تم ذلك بمقابل أو بدونه فهي وكالة بأجر وقد اشترط الفقهاء قبض البدلين في مجلس العقد استنادا إلى أحاديث نبوية صحيحة، منها حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبادة وغيرهما حيث تدل هذه الأحاديث على وجوب القبض في المجلس. ولكن الفقهاء المعاصرين وسعوا دائرة القبض حتى في بيع العملات فاعتبروا تسجيل العملة في الحساب البنكي أو ما يسمى بالقيد المصرفي بمثابة القبض المعتبر شرعا وبذلك صدرت الفتاوى الجماعية من المجامع الفقهية والندوات العلمية منها قرارات لمجمع الفقه الإسلامي في جدة والمجمع الفقهي في مكة المكرمة .ثالثاً- فإن تحويل المبالغ عن طريق البنوك أو محلات الصرافة جائز شرعاً، وإن كان بعملة غير العملة التي سلّمها المرسل، حيث تسمى هذه الحالة بالحوالة والصرف، فهي صرف لأن المرسل مثلا دفع الريالات القطرية وطلب أن تتحول إلى دولارات في بلد المستفيد من الحوالة، وهي حوالة أيضا؛ لأن البنك / الصرافة يقوم بتحويل هذا المبلغ. وقد اتفقت المجامع الفقهية على أن القبض المطلوب شرعاً قد تحقق من خلال القيد المصرفي، أي تسجيل المبلغ في حساب العميل، وحينئذ لا يشترط القبض اليدوي. التكييف الفقهيوحسب التكييف الفقهي المعاصر في مسألة القبض عن طريق الحوالات، وحكمها، أنها من قبيل السفتجة وهي مستند المستقرض للمقرض إلى وكيل المقرض في بلد آخر ليعطيه ما أقرضه، وهي جائزة عند جماعة من الفقهاء والراجح أن التحويلات المصرفية اليوم أو البريدية عملية مركبة من معاملتين أو أكثر، بل هو عقد حديث بمعنى أنه لم يجر العمل به على هذا الوجه المركب في العهود السابقة، ولم يدل دليل على منعه، فهو صحيح جائز شرعاً من حيث أصله. ويعتبر إجراء الحوالة قبضاً حكمياً بمبلغ العملة التي تمثل الحوالة وذلك لأن كيفية القبض عند المحققين تعود إلى العرف ما عدا المنصوص عليه، وقد سبق أن القيد المصرفي بمثابة القبض، بالإضافة إلى أن هذه العملية ليس فيها منفعة مشروطة، أو زيادة للمقرض، وإذا وجدت فهي للطرفين معاً. يراجع في تفصيل موضوع السفتجة: السنن الكبرى للبيهقي (5/352) والمغني لابن قدامة (4/354) وتهذيب الأسماء للنووي (2/49) حيث قال فيه : ( السفتجة هي كتاب يكتبه المستقرض للمقرض إلى نائبه ببلد آخر لعطيه ما اقترضه).رابعاً- فيما يتعلق بالحكم الشرعي للقبض، والقيد المصرفي، فقد صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدولي برقم 53(6/4) بشأن صور القبض، وبخاصة المستجدة منها وأحكامها، نص على ما يأتي: أولاً : قبض الأموال كما يكون حسّياً في حالة الأخذ باليد، أو الكيل أو الوزن في الطعام، أو النقل والتحويل إلى حوزة القابض، يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد القبض حسّاً. وتختلف كيفية قبض الأشياء بحسب حالها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها.ثانياً: إن من صورة القبض الحكمي المعتبرة شرعاً وعرفاً:1- القيد المصرفي لمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات التالية: ‌أ- إذا أودع في حساب العميل مبلغ من المال مباشرة أو بحوالة مصرفية.ب- إذا عقد العميل عقد صرف ناجز بينه وبين المصرف في حال شراء عملة بعملة أخرى لحساب العميل.ج- إذا اقتطع المصرف – بأمر العميل – مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى، في المصرف نفسه أو غيره، لصالح العميل أو لمستفيد آخر، وعلى المصارف مراعاة قواعد عقد الصرف في الشريعة الإسلامية.ويغتفر تأخير القيد المصرفي بالصورة التي يتمكن المستفيد بها من التسلم الفعلي، للمدد المتعارف عليها في أسواق التعامل، على أنه لا يجوز للمستفيد أن يتصرف في العملة خلال المدة المغتفرة إلاّ بعد أن يحصل أثر القيد المصرفي بإمكان التسلم الفعلي.2- تسلّم الشيك إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحجزه المصرف). هذا والله تعالى أعلم بالصواب، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أفتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للإتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للافتاء والبحوث بأنه من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، كما قال فضيلته أنه إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فوراً عن سنة واحدة.وكان السؤال الأول:أحد المحسنين يستخرج زكاة أمواله من ناتج أعماله ونظراً للأزمة الحاصلة الآن فهو يعاني معاناة شديدة في موضوع توفير السيولة وبذلك ترتبت عليه زكاة عام مضى ويريد أن يتخلص من هذا الأمر بأن يخصص عقارات بقيمة هذه الزكاة المستحقة للمؤسسات الخيرية التي ترعى مصالح مستحقي الزكاة بكافة أنواعها مثل كفالة الأيتام والأسر الفقيرة، مشاريع التعليم ومشاريع دعوية أخرى)،أولاً: هل يجوز استخراج الزكاة بهذه الطريقة (في صورة عقارات مخصصة للجهات الخيرية). ثانياً: قد تتأخر المؤسسات أو الجهات الخيرية في تسييل هذه العقارات وتحويلها إلى أموال نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي المتردي، فهل على المحسن المستخرج للزكاة في ذلك إثم؟ وكان جواب فضيلته على السؤال الأول مايلي: إن من شروط الزكاة إخراج المال من ذمة المالك إلى ذمة المستحقين، أو الجهات الخيرية، ولذلك إذا لم يتم التمليك فلا تصح الزكاة، وأما إذا ملكها للمستحقين من الفقراء والمساكين فهذا جائز..وفي رأيي أنه يجوز أن تملك العمارة، أو الشقة أو نسبة منهما حسب مقدار الزكاة إلى جهة تستحق الزكاة، مثل جمعية خيرية خاصة بالجهاد، أو للفقراء والمساكين..بناء على أن الشخص المعنوي مثل الشخص الطبيعي في جميع الأمور إلاّ ما يخص طبيعة الإنسان. وجواب ثانيا: الأصل هو أداء الزكاة فوراً، ولكن إذا تعذر ذلك أو تعسر فيجوز تأخير ذلك، ولكن هذا التقدير لا بد أن يقدر بقدره دون توسع..أما إذا كانت العقارات لا تباع فيجوز تأخير زكاتها إلى يوم بيعها ثم دفع زكاتها فوراً عن سنة واحدة.