قضت محكمة الجنح بتغريم مجموعة من المنشآت التجارية بغرامات مالية تراوحت بين الخمسين ألفا وعشرة آلاف ريال وذلك بعد ثبوت عدم التزام تلك المنشآت بتركيب أنظمة مراقبة أمنية في مقراتها ومخالفة المادة الثانية من القانون رقم (9) لسنة 2011 المعني بتنظيم استخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، والتي تنص على أنه يجب على مالكي المنشآت والمسؤولين عن إدارتها، تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية وتشغيلها على مدار الساعة، على أن يكون لتلك الأجهزة والمعدات غرفة تحكم خاصة بها. وكان مفتشو الضبط القضائي خلال جولات ميدانية في مختلف مناطق الدولة قد رصدوا عددا من المنشآت التجارية لم تلتزم بتركيب أجهزة مراقبة أمنية حسب التعليمات الصادرة لهم مسبقا، وعليه تم فتح محاضر ضبط بالمخالفات وتم استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين أرسلت لهم من قبل إخطارات وتنبيه بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة إليهم فيما يتعلق بأنظمة المراقبة وهو ما لم يلتزموا به، وعليه فقد تم استكمال الإجراءات القانونية بحقهم وأحيلت ملفاتهم للقضاء الذي قضى بتغريم المخالفين ماليا بغرامات مالية تراوحت بين الخمسين ألفا وعشرة آلاف ريال. هذا وتنص المادة 10 من القانون المشار إليه سابقا على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (50,000) خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون. وللمحكمة، بحسب الأحوال، أن تحكم فضلاً عن العقوبة المقررة، بوقف ترخيص مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة أو بإلغائه. يذكر أن مفتشي الضبط القضائي يقومون بجولات ميدانية على مختلف المنشآت التجارية بهدف التأكد من تركيب أنظمة المراقبة الأمنية لما لها من أهمية قصوى في حفظ الممتلكات الخاصة والعامة والرجوع إليها في حال كان هناك أي طارئ قد يحدث في مواقع هذه المنشآت.

تضمَّن العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل مؤخرا، تحديد مقابل الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن تنظيم موانئ الصيد البحري. حيث شملت الجرائم التي تم تحديد غرامات مالية مقابل الصلح 12 جريمة تشمل: تفريغ الزيوت أو إلقاء الفلاتر أو عبوات الزيوت الفارغة في البحر يكون مقابل الصلح غرامة قدرها 2000 ريال. إلقاء مناديل الورق والأكياس البلاستيكية أو الفضلات أو العبوات الفارغة في البحر ألف ريال. إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرقات في ميناء الصيد البحري غرامة مقابل الصلح 500 ريال. ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو العبوات أو الزيوت خارج الحاويات المخصصة لها في موانئ الصيد البحري 300 ريال. غسيل صناديق نقل الأسماك أو شاحنات النقل على الرصيف البحري أو في الطرقات داخل ميناء الصيد البحري 500 ريال. السير بسرعة غير آمنة للسفن داخل ميناء الصيد البحري غرامة ألف ريال مقابل الصلح. ربط مراسي سفينة الصيد بإحدى المساعدات الملاحية ألف ريال. عدم وضع أو تشغيل الأضواء الملاحية عند الدخول أو الخروج من ميناء الصيد البحري ليلا 500 ريال. بيع الأسماك داخل ميناء الصيد البحري بالمخالفة لأحكام القانون ألف ريال. رسوم السفن والقوارب في المراسي غير المخصصة لرسوها ألف ريال. وقوف التيادر «المقطورات التي يتم تحميل القوارب فوقها» في الأماكن غير المخصصة لها ألف ريال. ترك أدوات الصيد مهملة ألف ريال.

نجحت الأجهزة الأمنية المصرية في إلقاء القبض على سيدة هاربة من العدالة، وعليها 160 حكماً قضائياً ومحكومية سجن تصل لأكثر من 3 قرون. تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من ضبط صاحبة شركة أدوية مقيمة بالقاهرة، وفقا لوسائل إعلام مصرية. ومطلوب التنفيذ على السيدة في عدد 160 حكم حبس جزئي ومستأنف في قضايا شيكات، بإجمالي حبس 364 سنة، وغرامات مالية مستحقة بلغت 480 ألف جنيه. وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تتيح جامعة قطر لطلبتها فرصة الانسحاب من مقرر دراسي معين أو الفصل الدراسي أو الانسحاب من الجامعة ويمكن للطلاب، بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة المقررة بداية كل فصل دراسي الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، قبل انتهاء الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي وبشرط ألا يقل العدد الإجمالي للساعات المكتسبة عن متطلبات الحد الأدنى للبرنامج. هذا ويختلف معدل إعادة الرسوم الدراسية حسب فترة الانسحاب،. وفي حالة انسحاب الطالب خلال فترة الانسحاب، توضع علامة w في سجله الدراسي. وقد أعلنت الجامعة عن جدول الغرامات المالية المترتبة على الانسحاب من المقرر أو الفصل الدراسي وقد تم تحديد غرامات الانسحاب من الفصول الدراسية لخريف وربيع وذلك يتم خصم 20% من إجمالي المبلغ حتى أسبوعين وبعد أسبوعين وحتى 4 أسابيع يتم خصم 50% وبعد 4 أسابيع ولغاية 8 أسابيع يتم خصم 75% وبعد 8 أسابيع يتم خصم 100%. أما غرامات الانسحاب من الفصول الصيفية وفصل الشتاء فتكون على النحو التالي لصيفي 1 ولغاية 3 وبعد يومين من انتهاء فترة الحذف والإضافة تكون الغرامة 20% أما بعد أسبوع ويومين من فترة انتهاء فترة الحذف والإضافة لصيفي 3و1 فتكون الغرامة 50% وبعد انتهاء فترة الانسحاب من مقرر دراسي ومن الفصل تكون الغرامة 100%. الانسحاب والاعتذار يكون الاعتذار عن الفصل الدراسي للطالب الذي لم يقم بتسجيل مقررات دراسية أو يرغب في حذف المقررات المسجلة قبل انتهاء فترة الحذف والإضافة. ولا يترتب على الاعتذار عن الفصل الدراسي أية غرامات مالية ولا يظهر ذلك في سجل الطالب الأكاديمي. أما بالنسبة للطلبة المستجدين والمتقدمين للاعتذار في نفس الفصل الدراسي الذي قبلوا فيه فسوف يتم حذف المقررات المسجلة لديهم ومن ثم يلغى قرار القبول وعلى الطالب إعادة التقديم للقبول في الفصل الدراسي الذي يليه في حالة رغبته في الدراسة في الجامعة. ويحق للطلبة إعادة القبول الاعتذار عن أول فصل دراسي لهم بعد إعادة قبولهم في الجامعة، دون أن يتعرضوا لإلغاء قبولهم. أما بالنسبة للطلبة القدامى والمستمرين في الجامعة فيمكنهم التقدم للاعتذار عن الفصل الدراسي قبل انتهاء فترة الحذف والإضافة بحيث تحذف المقررات الدراسية المسجلة. ويمكن لطالب الدراسات العليا أن يؤجل دراسته قبل بدئها لمدة فصلين دراسيين بحد أقصى، ولا يتم حساب ذلك ضمن الفصول المسموح له بالاعتذار أو الانسحاب منها. الانسحاب من الفصل الدراسي يمكن للطالب الانسحاب من الفصل الدراسي لجميع المقررات بعد انتهاء فترة الحذف والإضافة وقبل انتهاء الأسبوع العاشر من الفصل مع تطبيق الغرامة المالية. وقد طبقت الجامعة السياسات الخاصة بطلبة البكالوريوس للانسحاب أو الاعتذار عن الفصل الدراسي حيث انه في حالة الانسحاب من الفصل الدراسي، يرصد للطالب تقدير 'W' لجميع المقررات المسجلة في ذلك الفصل، ولا يتأثر معدل الطالب بهذه الدرجة. قد يترتب على الانسحاب من الفصل الدراسي غرامة مالية يتم تحديدها بناءً على تاريخ الانسحاب كما في جدول الغرامات ولا يسمح للطالب بالانسحاب أو الاعتذار أو الانقطاع عن الفصل الدراسي إذا كانت المدة التي سيحتاجها للتخرج ستتجاوز المدة القصوى المسموح بها للدراسة بالجامعة ويسمح للطالب بالانسحاب أو الاعتذار خلال الدراسة لمرحلة البكالوريوس لمدة أربعة فصول دراسية بحد أقصى خلال مدة دراسته بالجامعة، وإذا تجاوز الطالب هذا الحد، فينبغي عليه تقديم طلب إعادة القيد. وعلى جميع الطلبة الالتزام بالفترة المحددة في التقويم الجامعي للانسحاب من الفصل الدراسي. طلبة الدراسات العليا لا يسمح لطالب الدراسات العليا بالاعتذار أو الانسحاب من جامعة قطر لأكثر من فصلين دراسيين ويتطلب الانسحاب من الفصل الدراسي (من جميع المقررات الدراسية) موافقة المرشد الأكاديمي للطالب ومدير برنامج الدراسات العليا. وفي حالة الانسحاب من الفصل الدراسي، يرصد للطالب تقدير 'W' لجميع المقررات المسجلة في ذلك الفصل، ولا يتأثر معدل الطالب بهذه الدرجة وقد يترتب على الانسحاب من الفصل الدراسي غرامة مالية يتم تحديدها بناءً على تاريخ الانسحاب كما في جدول الغرامات. كذلك يجب الالتزام بالفترة المحددة في التقويم الجامعي للانسحاب من الفصل الدراسي.

نفت الإدارة العامة للمرور ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إزالة المخالفات المرورية والغرامات المالية، وأكدت الإدارة عبر صفحتها على "توتير"، أن تلك الأخبار غير صحيحة، ودعت جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة استقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والابتعاد عن نشر الشائعات.

علمت "بوابة الشرق" أن الجهات المعنية بالدولة بصدد الإعلان عن حزمة من القرارات والتعديلات على القوانين والنظم الخاصة بسوق العمل والعمالة الوافدة بالدولة قريباً، حيث استقرت اللجنة الوزارية المشكلة لمراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بسوق العمل في قطر على إجراء تعديلات على قانون العمل الحالي تتضمن إضافة مواد تفصيلية لحماية حقوق العامل وصاحب العمل، وأيضاً دراسة اقتراحات بوضع جزاءات وغرامات مالية في حالات الفصل التعسفي وسوء التعامل وأيضاً حالات الهروب من جهات العمل أو الشر كات والعمل لدى الغير.وتعمل اللجنة حالياً على الإنتهاء من اللمسات الأخيرة بشأن قانون الصحة والسلامة المهنية، وكذلك من المتوقع الانتهاء من قانون الخدم والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، وأشار مصدر مطلع إلى وجود توصيات بتعديل بعض الشروط الخاصة بنظام الكفالة بالنسبة للعمال الذين يتم استقدامهم على كفالة الشركات الكبرى الذين ترتبط إقامتهم بمدد المشروعات التي استقدموا عليها بحيث يتم السماح بإعارتهم أو نقل كفالاتهم إلى شركات اخرى تحتاج لخدماتهم في حالة عدم وجود مشروعات جديدة لدى شركاتهم الذين تم استقدامهم عليها.كما اوصت اللجنة بالعمل على توسيع دور اللجنة التأسيسية العمالية التي ستختص بالنظر في الشؤون والقضايا العمالية المختلفة المتعلقة بالقطاع الخاص، حيث ستعمل على دعم العمالة الوافدة بالدولة والتوعية بالحقوق والواجبات الخاصة بهم، وذلك التزاماً من دولة قطر برعاية حقوق العمال وفقاً لقوانين منظمة العمل الدولية وقوانين حقوق الإنسان.وسيتم تشكيل اللجنة بما لا يقل عن عضوية 50 شخصاً من العمال بالقطاعين الحكومي والخاص، وسيتم اختيار 7 أشخاص من بينهم بالانتخاب، لتشكيل مجلس إدارة اللجنة، وسيكون من الحق الانضمام إلى اللجنة من خلال العمل والأنشطة الاجتماعية بها. وستعمل اللجنة على دعم العمال ومراعاة مصالح الأشخاص المنتسبين لها، وإنه في حالة حدوث أضرار لهم في أماكن العمل ستقوم بتقديم الدعم القانوني للعمال المتضررين ومساعدتهم في الحصول على حقوقهم التي كفلها لهم قانون العمل القطري، كما ستقوم اللجنة من خلال عملها بتقديم الخدمات التوعوية للعمال وأصحاب جهات العمل، من أجل توفير بيئة عمل متوازنة ومثالية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وجهود الحكومة الموقرة.وأفادت المعلومات التي حصلت عليها "بوابةالشرق" بأنه قد تم تشكيل لجنة فنية خاصة بالصحة والسلامة المهنية قامت بإعداد دراسات مستفيضة عن هذا المجال، وقامت بوضع كل القوانين والأنظمة التي تنفذ في كل دول العالم بخصوص الصحة والسلامة المهنية وكيفية الاستفادة منها في قطر، حيث أشارت المصادر الى أنه وبعد البدء بخطوات وضع القانون واللائحة التنفيذية فإن هذا الأمر سيضاف إلى إنجازات وجهود قطر دوليا بالسبق في هذا المجال عربيا والالتزام بمتطلبات منظمة العمل الدولية، وذلك لأن مسألة الصحة والسلامة المهنية أخذت حيزا كبيرا من المناقشات في منظمة العمل الدولية، حيث ان كثيرا من الملاحظات كانت تأتي على الدول التي ليست لديها قوانين صحة وسلامة خاصة دول الخليج في ما يتعلق بقضايا العمل نظرا لعدم وجود قوانين خاصة بالصحة والسلامة المهنية.